1- آقای کروبی و این اقتصاد نفتی ما وبوی کباب دلارهای نفتی

هرانتقادی به مقوله انتخابات در ایران وارد باشد، واقعیت این است که به غیر از خواجه حافظ شیرازی تعداد کثیری خود را برای این

انتخابات نامزد کرده و روز و هفته ای نیست که در باره برنامه های خود نطق و خطابه های آتشین و بحث بر انگیز منتشر نکنند. یکی از این نامزدها آقای مهدی کروبی رئیس مجلس ششم است که با آقای بهروز افخمی- یکی از نمایندگان مجلس ششم- مصاحبه مفصلی کرده است که بخش هائی از آن در شرق، روزنامه صبح تهران، چاپ شده است.
من در این یادداشت قصدم پرداختن به جزئیات این مصاحبه نیست که در موارد مکرر، نکاتی را مطرح کرده است که بحث بر انگیزند. برای نمونه، به این ادعای ایشان کار ندارم « اما یك خصلت دیگر هم دارم كه شاید خوب نباشد و آن اینكه وقتى چاره‌ای باقى نماند و بنا شد برخورد كنم و قاطعیت به خرج بدهم اهل عقب نشینى نیستم و سازش نمى كنم». وقتی آدم دوره مجلس ششم و مثلا قانون مطبوعات را در نظر می گیرد، بی اختیار نتیجه می گیرد که نمی دانم چرا در این جمهوری اسلامی، راست نگفتن یا خساست نشان دادن در بیان حقیقت ایراد ندارد! البته از بیان مواردمشابه دیگر در می گذرم. باری هدفم این است که به اختصار به برنامه اقتصادی ایشان نگاهی بیاندازم چون به هر حال دو سه کلمه اقتصاد خوانده ام و در ضمن، دلم برای وطن ام می سوزد.
باری ایشان می گویند که « من خیال دارم كار كنم و سروصورتى به اوضاع بدهم و حقوق و آزادى‌هاى قانونى را حفاظت كنم و امنیت و رفاه و آسایش و ثروت را بیشتر کنم». البته خیلی هم خوب است که آدم سعی کند رفاه و آسایش و ثروت در جامعه بیشتر شود. این هم بسیارمهم است که برای توزیع عقلائی تر ثروتی که تولید می شود هم برنامه داشت. آقای کروبی ظاهرا برنامه هم دارد. در مصاحبه می خوانیم:
«می‌خواهیم به همه كسانى كه به هجده سالگى می‌رسند یك حقوق ماهیانه بدهیم كه نیازهاى اولیه را برآورده كند. یعنى یك مستمرى ثابت براى همه ایرانیان بالاى هجده سال برقرار كنیم. این مستمرى یا كمك هزینه تامین اجتماعى هر ماه پنجاه هزار تومان خواهد بود».
به ظاهر چه چیزی بهتر از این. ولی این تنها ظاهر قضیه است و ظواهر اغلب اگر نه همیشه، فریبنده اند. پرسشگر از آقای کروبی می پرسد آیا حساب همه جایش را کرده اید؟ اولین شوک به من از آن جا وارد می شود که می بینم آقای کروبی یک چیزی گفته و ظاهرا خودش هم از ابعادش خبر ندارد. چون جواب می دهد که « آنقدرها كه به نظر می‌رسد، بزرگ نیست. درواقع برنامه كوپنى كردن ارزاق در دوران مهندس موسوى با قیمت‌هاى آن زمان هزینه بیشترى داشت و سهم بزرگترى را در بودجه به خودش اختصاص می‌داد» من البته خبر ندارم که برنامه کوپنی کردن به زمان موسوی چقدر هزینه داشت ولی بعید نمی دانم که آقای کروبی در این جا درست نگوید. بلافاصله کروبی می گوید« مهم این است كه قدرت خرید این پول را حفظ كنیم و نگذاریم تورم زیاد ایجاد كند» البته حرف درستی است ولی سازو کار این برنامه ضد تورمی مشخص نیست و در سرتاسر مصاحبه هم روشن نمی شود. درهمین مصاحبه البته روشن می شود که هزینه اجرای این طرح سالی 30000 میلیارد تومان است که می شود معادل نصف نقدینه ای که فعلا در جریان است. بعلاوه اگر دلار را 890 تومان حساب بکنید می شود اندکی بیش از 33.7 میلیارددلار. خوب تا این جا، هنوز هیچی نشده، دلارهای نفتی ایران دود شد و به صورت این حقوق های 50 هزارتومانی در آمد. به ظاهرایرادی ندارد. نفت مال مردم ایران است و طبیعتا درآمد ناشی از آن هم به همین مردم تعلق دارد. ولی اگر این حدسم درست باشد آن وقت برای وارداتی که باید با این پولها خریداری شود، دلاری باقی نمی ماند. تا آن موقع مجلس هفتم نیز تتمه ذخیره ارزی را نابود کرده است و بعد دراقتصادی که تا خرخره به واردات وابسته است نمی دانیم چه باید بکنیم؟ ولی جناب کروبی، ظاهرا برای تامین مالی این پروژه برنامه دیگری دارد. « باید همه ماشین‌هاى شخصى كهنه و پرمصرف را از صاحبانشان بخریم و اوراق كنیم و به جایش یك ماشین جدید و كم مصرف به آنها بفروشیم. این كار باعث صرفه جویى در واردات بنزین می‌شود و درآمد ارزى ناشى از آن یكى از منابع تأمین‌ اعتبار براى پرداخت آن مستمرى ماهیانه كه گفتیم خواهد بود.» البته من نمی دانم که تعداد این ماشین ها چه میزان است. در یک جائی خوانده ام که تعدادش 4 میلیون است. در جای دیگردیده ام که تعداد این ماشین ها را در شهر تهران فقط 2 میلیون بر آورد کرده اند. ولی روشن نیست که این ماشین های قراضه را باچه پولی باید خرید- چون دلارهای نفتی که خرج آن حقوق های ماهانه شده است. خلاصه این که منبع مالی اش مشخص نیست. البته اگر این کار بشود، و ماشین های عهد دقیانوسی با ماشین های کم مصرف تر جایگزین بشوند، حتما مقداری صرفه جوئی بنزین خواهد بود. ولی باز در مورد میزان اش اطلاع دقیقی نداریم. همین که به این جزئیات توجه می کنیم، این برنامه انقلابی بلافاصله به دست انداز می افتد چون آقای کروبی می گوید که اولا فروش ماشین ها « اختیاری است» و بعد، « هر كس خواست سه میلیون تومان می‌گیرد و ماشینش را اوراق می‌كنیم، یك تسهیلات بانكى هم قائل می‌شویم كه بتوانند وامى با اقساط مختصر بگیرند و یك اتومبیل جدید و كم مصرف خریدارى كنند». در این جا باید به دو نکته توجه بشود.
یکی این که اگر تعداد این ماشین های قراضه در سرتاسر ایران مثلا 4 میلیون باشد که احتمالا هست، پس دولت جمهوری اسلامی به 12000 میلیاردتومان دیگر برای خرید این ماشین ها نیاز دارد که با همان نرخ قبلی دلار می شود 13.48 میلیارد دلار- دلارهای نفتی را که پیشتر هزینه کرده ایم ، نمی دانم این دلارها را از کجا می آوریم؟ امیدوارم که خیال وام ستانی نداشته باشند. البته می توانیم از بانک مرکزی بخواهیم پول چاپ کند که در این کار تجربه فراوانی دارد. ولی در آن صورت، میزان نقدینگی در اقتصاد بیشتر می شود. یعنی تا این جا فقط داریم پول به اقتصاد تزریق می کنیم.
نکته دوم، این است که دست بانکها را باز می گذاریم که اعتبار ایجاد کنند تا مردم بتوانند ماشین جدید بخرند. این هم قبول، ولی اگر متوسط قیمت این اتوموبیل را مثلا 9میلیون تومان بگیریم و فرض کنیم که آن 3 میلیون دریافتی به مصرف زیارت کربلا و مشهد مقدس نرسیده بلکه برای خرید ماشین نو هزینه شده است، به این ترتیب 24000 میلیارد تومان اعتبار دیگر تزریق کرده ایم به این اقتصاد که تا کنون برای گسترش تولیددرآن کاری نکرده ایم. و اما از محاسبات دیگر آقای کروبی. پس تا همین جا 66000 میلیارد تومان نقدینگی تزریق کرده ایم به این اقتصادی که نه برای تولید در آن برنامه داریم و نه برای واردات پولی باقی مانده است. البته وقتی افزایش تولید نباشد، طبیعتا شغلی هم نخواهد بود یا کم خواهد بود. یعنی، بیکاری حالا به هر مقداری که هست، تداوم می یابد. البته بیکاران به لطف آقای کروبی ماهی 50 هزارتومان خواهند داشت. ولی با این انفجار حجم نقدینگی در اقتصادی که مولد نیست یا به قدر کفایت توان تولیدی ندارد، بی گمان تورم از کنترل خارج خواهد شد. سئوال اول: کدام وجه چنین سیاستی قابل دفاع است؟
به گفته ایشان دولت برای هر لیتر بنزین وارداتی نیم دلار هزینه می کند و بعد هر اتوموبیل قراضه که از رده خارج بشود روزی ده لیتر صرفه جوئی بنزین دارد- من فکر می کنم این ارقام اندکی مبالغه آلودند- ولی اجازه بدهید برهمین اساس، محاسبه کنیم. اگر این گونه بشود، در کل سالی 7.3 میلیارددلار صرفه جوئی ارزی خواهیم داشت. اشکال کار این نوع محاسبه ها البته این است که ایران در حال حاضر که این قراضه ها هنوز راه می روند این همه دلار صرف بنزین نمی کندتاجایگزینی این ماشین های قراضه این همه صرفه جوئی به دنبال داشته باشد. ولی اجازه بدهید فرض کنیم که این میزان صرفه جوئی صورت می گیرد. البته 66000 میلیارد تومانی که پیشتر به آن اشاره کرده ام معلوم نیست از کجا باید بیاید که به نوبه می شود رقمی بیش از 74 میلیارد دلار و این بر خلاف آن چه که آقای کروبی می گوید نه سه ساله بلکه ده سال طول می کشد تا با صرفه جوئی های ناشی از جایگزینی ماشین های قراضه با ماشین های نو تامین مالی شود. اشکال کار دراین است که بعد از ده سال، آن ماشین های نو هم کهنه شده و باید دو باره تعویض شوند! یعنی رسیده ایم به سر سطر.
مسئله وقتی اندکی جالب می شود که می بینیم که آقای کروبی هیچ برنامه دیگری به غیر از توزیع دلارهای نفتی ندارد و این برنامه هم همان گونه که خودش کمی پائین تر می گویدبا تحولاتی که در این دو سال گذشته پیش آمده، بی ارتباط نیست. به عبارت دیگر، به قول معروف بوی کباب دلارهای بیشتر به مشام اش خورده و برای آن برنامه ریخته است. ادعا می کند که « براى اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب اسلامى چشم انداز یك درآمد كلان ارزى وجود دارد. جنگ هم نداریم و اگر عاقل باشیم و از این فرصت خوب استفاده كنیم می‌توانیم پایه‌هاى یك تحول اقتصادى و اجتماعى واقعى را پى ریزى كنیم و به امید خدا در راه رشد و رونق و ثروتمند شدن همه مردم قدم برداریم.». خیر قربان این جا دیگر کم لطفی می کنید. اگر درآمد نفت را 40 میلیارد دلار فرض کنیم و همه آن را بین مردم تقسیم کنیم یعنی نه چیزی صرف بازپرداخت بدهی ها بشود و نه این که به حسابهای شخصی قدرتمندان واریز شود و نه صرف اسلحه شود ونه در هیچ راه دیگری هزینه شود، سهم ایرانی ها، نفری 571 دلار می شود که روزی کمتر از 1.5 دلار است و این حتی بر اساس معیارهای بانک جهانی هم نشانه زندگی به زیر خط فقر بین المللی است. حتی به حساب دلار متورم شده کنونی می شود ماهی اندکی بیشتر از 42000 تومان و این جناب آقای کروبی هر چه باشد نشانه جامعه ای ثروتمند نیست. وقتی هیچ برنامه ای برای سرمایه گذاری و افزودن بر تولید و تولید ارزش و ارزش افزوده، و هیچ برنامه ای برای ایجاد و گسترش نهادهای لازم، و هیچ برنامه ای برای گسترش زیرساختها- راه و راه آهن و بنادر و فرودگاه و همین طور خدمات آموزشی و بهداشتی، در میان نباشد، این نوع برنامه ها- حتی وقتی به اجرا در بیاید که اغلب نمی آید- نماد کوشش برای ایجاد اقتصادی گداپرور است که فقط فقر و نداری را تقسیم می کند. آقای افخمی می گوید که شما دارید مدل کشورهای عربی نفت خیز را در ایران پیاده می کنید. جواب آقای کروبی ابهام ندارد: « بله. در واقع تقسیم بخشى از درآمد نفتى میان مردم است. البته چون ایران كشور پرجمعیتى است و چهل و چند میلیون نفر جمعیت بالاى هجده سال دارد پولى كه می‌توانیم بدهیم زیاد نیست اما فكر می‌كنم می‌تواند مشكلات اقشار متوسط و كم درآمد را تا حدودى كاهش بدهد و مخصوصاً براى جوانان و بیكاران مشكل گشاست.»
البته به برنامه اقتصادی مقام رهبری اشاره می کنند که امیدوارند روزی برسد که حکومت را بدون استفاده از درآمد نفت و فقط با استفاده از مالیات اداره کنیم و « و پول نفت را فقط در راه رفع محرومیت و تامین شرایط رشد و پیشرفت همه مردم به كار بگیریم». البته بسیار برنامه مناسبی است ولی این دیدگاه و بطورکلی دیدگاه مدافعان مالیات ستانی و جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی یک حلقه گم شده دارد. متاسفانه سیاست پردازان اقتصادی در ایران به تنها حوزه ای که توجه نمی کنند حوزه تولید است. یعنی تا کنون از کسی – چه در میان نامزدهای متعدد ریاست جمهوری و چه حتی در میان اقتصاد دانان نئولیبرال و حتی مدافع مداخله دولت- برنامه منسجمی برای احیای تولیدو تشویق سرمایه گذاری درایران نشنیده و نخوانده ایم. خیلی که محبت کنند، در باره « جلب سرمایه خارجی» شعار می دهند و در نظر نمی گیرند در کشوری که امنیت اجتماعی و قانونی در آن نباشد و بطور کلی هنوز به قانونمداری و حاکمیت قانون نرسیده باشد، فساد مالی و سیاسی اش مثل زدنی اش باشد، سرمایه نه فقط نمی آید بلکه از آن می گریزد. از سوی دیگر واقعیت این است که برای مالیات ستانی هم باید تولید رونق داشته باشد که برای آن هم برنامه ای نیست. نکته ای که مغفول می ماند این که مالیات ستانی از یک کیک ملی که رشد زیادی ندارد دو مشکل پیش می آورد. یکی این که میزان مالیات دریافتی زیاد نیست و به احتمال زیاد برای پوشش دادن به این همه هزینه ای که داریم، کافی نخواهد بود و دوم این که، در شرایطی که تولید رشد نمی کند یا کم رشد می کند، مالیات ستانی، باعث گسترش و عمیق تر شدن فقر می شود. در پاسخ به پرسش دیگری آقای کروبی بدون این که زمینه ای چیده باشد گریز می زند به « افزایش بهره وری» که آنهم معلوم نیست چگونه باید اتفاق بیفتد. البته این را می گوید که « البته این كار فعلاً ممكن نیست. دولت همان طور به پول نفت نیاز دارد كه طفل شیرخوار، به شیر مادر وابسته است». اگر این طوری است پس باقی فرمایشات ایشان چه می شود من نمی دانم؟
آقای افخمی می گوید اگر این کار را بکنید آیا باعث « تنبلی و بی مسئولیتی و بی ارادگی مردم نمی شود» که برخلاف ظاهر، حرف بی ربطی نیست. ولی آقای کروبی ترجیح می دهد اندکی ژست بگیرد « این بى اعتمادى و سوءظن نسبت به مردم ریشه همه دیكتاتورى‌هاست» و بعد اشاره می کند به « تنبلی دولت» که اگرچه حرف درستی است ولی به نوبه باعث می شود که آدم نتواند این برنامه سوپر انقلابی ایشان را خیلی جدی بگیرد چون با این ترتیب، این برنامه از حد حرف فراتر نخواهد رفت. چون با تنبلی دولت، نه برنامه مالیات ستانی راه می افتد و نه بهره وری افزایش می یابد ووقتی این دو نشود، بقیه حرفها و سخن ها هم فقط تبلیغات انتخاباتی از کار در می آید. جالب است در برخورد به دولت، کروبی معتقد است که « شاید یكى از علت‌هاى بزرگ تنبلى‌اش همین وابستگى و اتكا به پول نفت باشد.» این جا دیگر نمی دانم چه حکمتی است که دولت با پول نفت تنبل می شود ولی مردم با همان پول نفت، به جنب و جوش افتاده و ثروتمند می شوند! ظاهرا خود آقای کروبی هم متوجه شده است که چیزی گفته و احتمالا در راست و ریست کردنش مانده است. اندکی بعد ادامه می دهد« اصلاً این برنامه فعلاً غیرممكن است. بیایید درباره چیزى كه امكان پذیر است حرف بزنیم.» و اما پرسشگر ول کن معامله نیست. می گوید اگر شما « حدود 25000میلیارد تومان » پول به این اقتصاد تنبل تزریق بکنید آن وقت با تورم چه می کنید؟ کروبی حرف او را تصحیح کرده می گوید میزان هزینه این طرح 30000 میلیارد تومان است که به عبارتی می شود 50 درصد نقدینگی موجود در اقتصاد، و اگر حرف پول باوران درست باشد، رشد 50 درصدی نقدینگی حداقل 50 درصد تورم به دنبال خواهد داشت. آقای کروبی دست می گذارد روی یک مشکل دیگر و می گوید که ما امسال مجبوریم 8تا 9 میلیارد لیتر بنزین وارد کنیم ودر سه سال آینده هم میزان بنزین وارداتی ما می شود حدودا 30 میلیارد لیتر که باید به ازایش 15 تا 20 میلیارد دلار هزینه کنیم. حالا بماند که ما دلارهای نفتی را صرف همان 50 هزارتومان ها کرده ایم و در ته دیگ دلار دولت چیزی نیست. حالا این پول را از کجا می آوریم، آقای کروبی توضیح نمی دهند. و بعد گریز می زند به خارج کردن ماشین های کهنه که باعث صرفه جوئی در مصرف بنزین می شود ولی درضمن مژده می دهد که « یارانه بنزین را حذف می‌كنیم و یك بخشى از نقدینگى را از این راه تامین می‌كنیم».
اجازه بدهید این اعداد و ارقام را یک باردیگر مرور کنیم. یادمان هست که وقتی کار به صرفه جوئی می رسد میزان مصرف روزانه را ده لیتر بنزین محاسبه کرده بودند و حالا، برای سادگی کار فرض می کنیم که ماشین های نو، مصرف روزانه شان نصف آن است. یارانه بنزین را که حذف کنیم بنزین لیتری 80 تومانی می شود مثلا لیتری 800 تومان – البته اگر بیشتر نشود- و حساب های آقای کروبی هم درست در می آید. به هر آدم بالغ سالی 600 هزارتومان کمک هزینه می دهیم ( ماهی 50 هزار تومان). ولی آن آدمهای بالغی که اتوموبیل دارند در ازای این مبلغ سالیانه،بیش از دو برابر آن، یعنی، سالی 1314000 تومان اضافه برای بنزین می پردازند و زندگی شان بهتر می شود؟ ظاهرا بی اطلاعی آقای کروبی که به ادعای خویش «این همه سال كه در مجلس بودجه نوشته ام و در كمیسیون‌ها به حرف‌هاى كارشناسان موافق و مخالف گوش داده ام و نتایج درست یا نادرست تصمیم‌هاى خودمان را دیده ام اگر سركلاس دانشگاه نشسته بودم الان به جاى آن لیسانس چهل سال پیش دكترا داشتم» ، از اقتصاد اندکی زیادی زیادی است. در پاسخ این پرسش که نئولیبرالها به این برنامه به عنوان بازگشت به اقتصاد دولتی حمله می کنند می گوید « اتفاقاً اقتصاد دولتى چیزى است كه الان داریم و نمى توانیم از آن خلاص شویم» و به اعتقاد ایشان هم وظیفه اولیه دولت نه کارخانه داری بلکه « حفظ یک نظام تامین اجتماعی کارآمد» درهمه جای دنیاست و بعد نمی دانم دارد به امریکا چراغ سبز می دهد یا واقعا به آن اعتقادداردکه « آزادترین اقتصاد دنیا اقتصاد آمریكا است اما آمریكا در عین حال یكى از بهترین نظام‌هاى تامین اجتماعى و حمایت از طبقات كم درآمد را دارد» البته کنایه ای هم به بوش می زند که بوش می خواهد این نظام را ویران کند. ادعاهای آقای کروبی در این جا مثل دیگر قسمت ها، غلط اند. مصاحبه با تعدادی شعار بیشتر تمام می شود.
و اما چند پرسش ساده:
- با این همه نفت خامی که تولید می کنیم، چرا برای تولید بنزین در داخل سرمایه گذاری نمی شود که این همه منابع ارزی را به خاطر واردات آن از دست ندهیم؟
- در ضمن، اگرچه سرمایه گذاری برای افزایش تولید بنزین درداخل ضروری است، ولی، با همان اهمیت، برای کاهش تقاضا برای بنزین چه برنامه ای دارند؟
- معلوم نیست برای افزایش سرمایه گذاری و تولید در این اقتصاد بطور کلی، برنامه ایشان چیست؟
- وقتی وعده می دهند که « اگر مردم بخواهند دولتى مقتدر تشكیل خواهم داد كه برنامه‌هاى اصلاحات بنیادى را با قدرت به اجرا بگذارد». با قدرت نامحدود دفتر رهبری و لجام گسیختگی شورای نگهبان که به حوزه های قضائی هم وارد شده است، این دولت مقتدر، چگونه دولتی است؟ اگر می توان برنامه اصلاحات را با قدرت به اجرا در آورد، چرا دوره 8 ساله آقای خاتمی با این که مجلس ششم هم با او حداکثر همراهی را داشت نتوانست از این تخم های دوزرده بگذارد؟

آقای کروبی دراعتراض به کسانی که بر طرح ایشان نقد نوشته اند مطالب تازه ای را مطرح کرده است که لازم است به آنها توجه شود . چون نه فقط این توضیحات، طرح را قابل اجرا نمی کند بلکه نشان از مسایل دیگری دارد که ضروری است به آنها توجه شود.
آقای کروبی منتقدین را به « بیان آمار و ارقام ساختگى» متهم می کند که نمی دانم تا چه پایه صحت دارد. من در یادداشت پیشین خویش، به دونکته اشاره کرده بودم که با توضیحات آقای کروبی از آنها رفع ابهام نشده است.
گفته بودم که این طرح، به نظرمن، استفاده غیر معقول از دلارهای نفتی است.
محاسبات من در آن نوشته قبلی، براساس آمارهای رسمی دولتی و حتی ارقام آمده در مصاحبه خودایشان بود. الان هم مشاهده می کنم که ایشان ارقام دیگری ارایه داده اند.
نکته دوم هم این بود که ما الان بیش از 80 سال است که برسرتقسیم دلارهای نفتی با یک دیگر دعوا داریم. معقول تر آن است که دولتی که در یک انتخابات آزاد به قدرت می رسد، این دلارهای نفتی را برای افزودن بر توان تولیدی در اقتصاد ایران هزینه کند تا جویندگان کار، کارداشته و اقتصاد ما از این حالتی که از سرتاپایش بوی گند نفت می رسد خلاص شود. الگوی مورد حمایت کامل من البته این است که براساس یک مصوبه قانونی مجلس، درآمدهای نفتی درخارج ازاقتصاد ایران ودراقتصاد جهان سرمایه گذاری شود و درآمدهای آن، برای گسترش زیرساختها و گسترش تحقیق و پژوهش و آموزش و کمک به گسترش تولید درداخل سرمایه گذاری شود. البته با تجربه انتخابات مجلس هفتم که خود آقای کروبی هم می پذیرد، وبا ساختار سیاسی کنونی انتخابات آزاد در ایران غیر ممکن است. پس دو نقطه می رویم سر سطر:
من گفته بودم از برنامه آقای کروبی بوی نفت می آید. آقای کروبی می گوید که « قیمت نفت در سال گذشته به پنجاه دلار رسید و درآمدهاى نفتى نسبت به سه سال پیش دو برابر شده است و از هركس كه داعیه اداره كشور در چهار سال آینده را دارد انتظار دارند بگوید كه براى این مازاد درآمد چه نقشه اى كشیده است.»
من هم با ایشان موافقم. ولی این درآمد، درآمدی است که به واقع به قول انگلیسی ها، نشانه فروش طلاو نقره های خانوادگی است و به اعتقاد من نباید در وجه عمده صرف تامین مالی هزینه های جاری بشود. چون هرچه که بازار نفت این روزها باشد و یا صندوق بین المللی پول یا دیگران بگویند، تردیدی نیست که دیر یا زود نفت ایران به اتمام می رسد. باید از این منابع ارزی- تا آن زمان که هست- برای ایجاد اقتصادی بدون نفت و به اصطلاح ایجاد یک بدیل غیرنفتی استفاده کرد. من که در طرح ایشان، چنین چیزی ندیده ام.
آقای کروبی منتقدین را متهم می کند که « واقعیت آشكار بالارفتن قیمت نفت و رشد درآمدهاى ارزى را نادیده گرفته»و امیدوارند مردم را به این خیال بیندازند که کروبی برای جلب رای مردم دست به این کارها می زند. ممکن است این ایراد ایشان به رقبای انتخاباتی ایشان وارد باشد ولی راقم این سطور متاسفانه هیچ گاه در هیچ انتخاباتی شرکت نکرده است و خیال هم ندارد – تا زمانی که انتخابات بدون دخالت انجام نگیرد- در هیچ انتخاباتی شرکت کند و اگر چیزی در این راستا نوشته است از سر دلسوزی است نه هیچ چیز دیگر. آقای کروبی در این توضحیات حرف اصلی اش این است که درآمد نفتی بیشتر از آن چیزی است که منتقدین می گویند، خوب گیرم که این چنین، ولی بحث بر سر میزان آن نیست بلکه من یکی حداقل، ایرادم به شیوه خرج کردن آن است. نمی دانم اشاره شان به یادداشت من است یا کس دیگر ولی می گویند:
« درآمد سالیانه نفتى را بیست یا حداكثر سى میلیارد دلار حساب مى كنند و مخارج طرح پیشنهادى ما را هم سالى سى یا سى وپنج میلیارد دلار به حساب مى آورند و نتیجه مى گیرند كه اگر همه درآمد ارزى دولت را خرج این طرح كنیم باز هم كم مى آوریم. در حالى كه اولاً درآمدهاى نفتى در سال جارى بیش از چهل میلیارد دلار تخمین زده مى شود ثانیاً مخارج طرح پیشنهادى ما سالیانه بیش از بیست میلیارد دلار نیست و ثالثاً چنان كه در مصاحبه قبلى گفته ام منبع تامین سه چهارم از نقدینگى لازم براى اجراى این طرح اصلاً درآمدهاى نفتى نیست!»
در همین ارقامی که آقای کروبی به دست می دهد چند نکته باریکتر از مو هست که باید توجه شما را به آن جلب کنم.
در جای دیگری در همین توضیحات، آقای کروبی هزینه ریالی این طرح را 28000 میلیارد تومان به دست می دهد و معادل دلاری اش را در بالا، 20 میلیارد دلار می داند.
خوب اگر این گونه است که آقای کروبی یا می داند و یا برنامه دارد که ریال مظلوم ایران را بی ارزش تر کرده و به 1400 تومان برساند. برای این که 28000 میلیارد تومان معادل 20 میلیارد دلار باشد دلار باید 1400 تومان باشد. و اگر این رقم را با بهای دلار در بازار امروز تهران مقایسه کنید این به این معناست که دلار باید 57.5درصد دیگر افزایش ارزش پیدا کند یا ریال بی ارزش تر بشود.
به ظاهر حرفی نیست. نمی دانم واردات به ایران در آن موقع چقدر خواهد بود ولی اگر ارقام قطعی سال گذشته را در نظر بگیریم می دانیم که در 6 ماه پایانی سال 1383، بیش از 20 میلیارددلار کالا به ایران وارد شده است. که اگر همین میزان را برای شش ماه اول هم در نظر بگیریم کل واردات به ایران حدودا 40 میلیارد دلار خواهد شد.
فرض کنیم که واردات از این بیشتر نمی شود- که با اخباری که از ایران می رسد فرض درستی نیست- در آن صورت، اگر دلار هم 57 درصد با کاهش ارزش روبرو شود، نتیجه این می شود که باید نزدیک به 20500 میلیارد تومان نقدینه بیشتر- فقط برای تامین مالی – به اقتصاد تزریق شود.( به جای 35560 میلیارد تومان، به 56000 میلیارد تومان نیاز خواهیم داشت.)
این قطعه را از توضیحات آقای کروبی بخوانید:
«در پایان سال هشتادوشش بیست و هشت هزار میلیارد تومان پول مورد نیاز (به شرط ثابت ماندن قیمت جهانى دلار) معادل بیست میلیارد دلار خواهد بود.۲- درآمد ارزى كشور براى امسال بیش از چهل میلیارد دلار و در سال هشتاد و هفت حدود پنجاه میلیارد دلار تخمین زده مى شود و اگر قیمت نفت بالاتر برود مازاد درآمد از این هم بیشتر خواهد بود (پیش بینى صندوق بین المللى پول هشتاد دلار براى هر بشكه است و حتى احتمال قیمت صد و بیست دلارى براى هر بشكه در نظر گرفته شده است) یعنى در سال اول اجراى این طرح صرف نظر از بیست میلیارد دلارى كه براى بودجه لازم داریم و برنامه هاى جارى و عمرانى را با آن اجرا مى كنیم بیش از بیست میلیارد دلار مازاد درآمد ارزى خواهیم داشت.»
تا همین جا، در همان سطر اول، لازم است که ارزش دلار 57 درصد بیشتر بشود. در قسمت بعدی، روشن نیست که اگر مازاد ارزی داریم:
- چرا بدهی های خارجی را نمی پردازیم که به ازای شان بهره نپردازیم؟ اگرچه از جزئیات خبر نداریم ولی می دانیم که « استمهال» بدهی ها که در چند مورد صورت گرفته است، اغلب با پذیرش نرخ بهره بالاتر همراه بوده است.
- و اگر چیزی در ته دیگ صندوق ارزی یا حسابهای خزانه می ماند، چرا آن را به زخم سرمایه گذاری و ایجاد یک جریان درآمدی برای کشور نمی زنیم که هم یک منبع پایدار درآمدی ایجاد کنیم و هم برای این بالغین- حداقل بخش هائی از آن- اشتغال مولد ایجاد کنیم تا لازم نباشد که یک نوجوان 18 ساله ایرانی از همان ابتدای امر، با این فرهنگ وابستگی به دولت به جوانی برسد. سوء تعبیر نشود من همیشه گفته ام که به گمان من، دولت های ما در برخورد به نسل جوان ایران پاک به بیراهه رفته و اغلب به غلط از « مشکل» جوانان سخن می گویند در حالی که اگر به نیازهای به حق این جوانان پاسخ شایسته داده شود و همین جوانان در کار و زندگی روزمره خویش با این همه محدودیت های مسخره روبرو نباشند، همین جوانان منبع لایزال انرژی و نیک بختی، نه فقط برای خویش بلکه برای کل ایران اند. ولی برنامه آقای کروبی به طور خلاصه این است که در حالی که در عرصه های دیگر کم کاری می کنیم، سرشان را به این 50 هزار تومان ها گرم کنیم که تا آن موقع- به خصوص با کاهش ارزش ریال که در محاسبات آقای کروبی هم وارد شده است- مبلغ قابل توجهی نخواهد بود که تاثیر قابل توجهی در زندگی شان داشته باشد. با این نرخ جدید، میزان اش می شود 35 دلار در ماه یعنی اندکی بیشتر از یک دلار در روز. و این آقای کروبی بدون کوشش برای بیشتر کردن توان تولیدی و ایجاد اشتغال مولد در ایران، زندگی با گدائی و در گدائی است که شایسته این جوانان نیست.
بلافاصلا آقای کروبی، میزان ارز مورد نیاز را کاهش می دهد و از رقم 5 تا 7 میلیارد دلار سخن می گوید که دلیل اش برای من روشن نیست. البته، منبع اش را هم به دست می دهد که با اوراق کردن ماشین های قراضه قرار است در مصرف بنزین صرفه جوئی های کلانی صورت بگیرد. خوب باشد. من که بخیل نیستم. ولی در یادداشت قبلی هم نوشتم که این طرح، نیز مقدار زیادی نقدینگی به اقتصاد ایران تزریق می کند.
برای خرید ماشین های قراضه، اگر تعدادش را 4 میلیون فرض کنیم، 12000 میلیارد تومان، و
اگر این 4 میلیون ماشین قراضه باید نو بشود و به خریداران باید وام های مناسب بانکی داد، که در آن صورت 24000 میلیاردتومان دیگر باید به صورت اعتبار وارد این اقتصاد بشود.تا به همین جا، باید 36000 میلیاردتومان نقدینگی بیشتر تزریق شود. معادل دلاری به قیمت دلار در بازارامروز تهران می شود بیش از 40 میلیارد دلار و با نرخی که مورد استفاده آقای کروبی است، یعنی 1400 تومان، حدودا 26 میلیارددلار خواهد شد. یادآوری کنم که این دو رقم ربطی به آن 50 هزارتومان ها ندارد. این هزینه ها لازم است تا بتوانیم در مصرف بنزین صرفه جوئی کنیم و آن طرح را به اجرا دربیاوریم. آقای کروبی که این همه کارشناسی مشاوران خود را به رخ مردم می کشد توجه نمی کند که برای این هزینه ها هیچ گونه برنامه ریزی نشده است. اگر آن 28000میلیارد تومان قبلی را اضافه کنیم، هزینه این طرح در مجموع تا به همین جا می شود 72 میلیارد دلار به قیمت دلار امروز یا 46 میلیارد دلار به نرخی که آقای کروبی در نظر دارد ( یعنی 1400 تومان)
وقتی به توضیجات آقای کروبی توجه می کنیم مشاهده می کنیم که ظاهرا خوش بینی شان در باره دلارهای نفتی بسیار زیاد است. چون اگرچه منبع درآمدی به دست نمی دهند ولی برای دولت خودشان میزان بسیار بیشتری خرج تراشیده اند. مشاهده کیند این هم گفته خود ایشان:
« اوراق كردن ماشین هاى خارج از رده، گازسوز كردن تاكسى ها و كرایه ها، به نتیجه رساندن سریع خطوط جدید مترو، گسترش و مدرن كردن اتوبوسرانى شهرى»
به اوراق کردن ماشین های قراضه اشاره کردم ولی گازسوز کردن تاکسی ها و کرایه ها و دیگر اقدامات برای صرفه جوئی بنزین، هرکدام خرج دارند ولی روشن نیست از کجا بایدتامین مالی بشود؟ البته آقای کروبی به مردم مژده دیگری هم می دهد: « و تغییر قیمت بنزین براى جلوگیرى از اسراف و قاچاق». اگرچه روشن نیست که قیمت ها به چه میزان باید افزایش یابند ولی در این توضیحات آقای کروبی آدم می تواند سرنخ هائی پیدا کند.
آقای کروبی می گوید، « در حدود ده میلیون لیتر از این واردات از طریق قاچاق به كشورهاى همسایه مى رود كه قیمت بنزین در آنها بین سه تا ده برابر ایران است»
پس اگر قیمت باید برای جلوگیری از قاچاق بنزین افزایش یابد، آن چه که در یادداشت پیشین نوشتم، یعنی ده برابر شدن قیمت، اگرچه به حدس وگمان بود ولی اکنون از سوی آقای کروبی هم تائید می شود. یعنی قیمت بنزین باید ده برابر بشود. حرفهای قبلی ام را تکرار نمی کنم ولی تنها در ایران است که می توان برای کمک به مردم به آنها 600 هزارتومان در سال داد و بعد، وادارشان کرد سالی دو برابر این مبلغ را برای بنزین مصرفی خویش بپردازند. البته توجه دارید که کاهش ارزش ریال به میزان 57 درصد هم بدون پیامدهای دردناک برای این بخش جمیعت نیست. البته آقای کروبی مژده های دیگری هم می دهد.« بر صاحب نظران پوشیده نیست كه پرداخت مستمرى ماهیانه پنجاه هزار تومانى به همه بزرگسالان چه تغییراتى در ساختار بودجه مى دهد و چه امكاناتى براى حذف یا كاهش بسیارى از ردیف ها فراهم خواهد كرد.» و بعد اشاره می کنند به « شرح وظایف كمیته امداد و سازمان بهزیستى» یعنی، وقتی این 50 هزار تومان را دادیم می توانیم از این هزینه ها کم بکنیم!
بودجه دولت در 1387 قرار است به « بودجه سال هشتادوهفت با رشد معمول بیش از دویست و سى هزار میلیارد تومان خواهد بود صرفه جویى سه درصدى در آن به هفت هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد»
البته در کنار این صرفه جوئی ها که اتفاقا خیلی هم خوب است آقای کروبی هم چنان بر مخارج می افزاید و معلوم نیست با این همه افزایشی که برنامه ریزی کرده است چگونه این صرفه جوئی ها عملی خواهد شد. برنامه دیگر ایشان این است که «برقرارى یك نظام كارآمد بیمه همگانى بهداشت و درمان كه همین قدر ساده و عملى و فراگیر است و به خواست خدا به موقع اعلام خواهد شد». من نمی دانم هزینه اجرای این طرح برای مملکتی که بیش از 70 میلیون جمعیت دارد به چه میزان است ولی برای این که این طرح جدی گرفته شود باید، منبع درآمدی اش مشخص شود که نه آقای کروبی آن را مشخص می کند و نه دیگر نامزدهائی که از طرح مشابه سخن گفته اند.
وقتی آدم به پایان توضیحات آقای کروبی می رسد اندکی متعجب می شود چون با همه صحبت هائی که اندر فواید این طرحها کرده اند به یک باره متوجه می شویم که یک « اقتصاد ورشکسته» قرار است این شاهکارها را بزند! بفرمائید این هم فرمایش خود ایشان:« هدف نهایى ما خارج كردن اقتصاد ایران از حالت ورشكستگى فعلى (كه با اتكاء بر درآمدهاى نفتى پوشانده مى شود) و بالا بردن بهره ورى و فراهم كردن شرایط رشد واقعى و آمادگى براى رقابت در بازار اقتصاد جهانى است.»
به غیر از جمله اول، بقیه ادعاها بی تعارف، ادعاهائی بر روی هواست. معلوم نیست بهره وری چگونه قرار است در این اقتصاد ورشکسته بالا برود و از آن گذشته، اقتصاد ایران با چه ترفندی قرار است برای رقابت دربازار جهانی آماده بشود؟ البته همین جا بگویم که ارزان تر شدن ریال به صورتی که در بالا دیدیم و تزریق نقدینگی به میزانی که پیش بینی شده است، به چنان تورمی د راقتصاد ایران منجر خواهد شد که دیگر نمی توان صحبت از رقابتی کردن محصولات ایران – که تازه روشن نیست کجا قرار است تولید شوند- کرد. فرض کنید که کالائی در ایران امروز قیمت تمام شده اش 100 هزارتومان باشد که به دلار امروزه می شود حدودا 112.5 دلار ولی وقتی دلار 1400 تومان شد- یعنی وقتی ریال با کاهش ارزش روبرو شد، قیمت بنزین هم ده برابر شد آنهم در اقتصادی که از جان آدم تا شیرمرغ رانیازمند واردات است، این قیمت تمام شده، هم افزایش خواهد یافت. فرض کنید این قیمت بشود 180 هزار تومان، در آن صورت، حتی با ریال ارزان شده نیز، قیمت دلاری این محصول به 128.5 دلار می رسد یعنی بیش از 14 درصد افزایش می یابد.
البته نگرانی های آقای کروبی به جاست چون این سئوال را مطرح می کند که :« پرسش اساسى این است كه آیا واقعاً مى توانیم از روند نگران كننده مهاجرت بكاهیم و به مردم امید بدهیم كه در همین كشور مى توانند به كسب و كار و تولید و تجارت مشغول شوند و همین جا آموزش هاى جدید ببینند و با نیازهاى روز دنیا منطبق شوند یا نه؟»
در این که عده ای به دلایل اقتصادی از ایران مهاجرت کرده اند تردیدی نیست ولی آقای کروبی، خود شما هم می دانید که دلیل اصلی مهاجرت میلیونها ایرانی دیگر دلایل اقتصادی نیست. شما در این برنامه های خویش نه از بگیر وببند ها سخنی گفته اید نه از قتل های زنجیره ای و نه از قتل عام زندانیان سیاسی. نه از بسیج گفته اید و نه از لباس شخصی ها. نه از کوی دانشگاه حرفی زده اید و نه از طرشت. نه به قوه قضائیه اشاره کرده ایدو نه از رکوردداری روزنامه های تعطیل شده و روزنامه نگاران زندانی. نه از عدم امنیت قانونی وحقوقی در آن مملکت سخنی گفته اید و نه از مزاحمت های دائمی کسانی که معلوم نیست سرشان به کجا بند است برای مردم عادی کوچه و بازار. از فساد مالی واقتصادی که برای همگان اظهر من الشمس است هم حرفی نگفته اید. به رابطه سالاری ها نیز اشاره ای نکرده اید. من اگرچه نزدیک به 40 سال است که درخارج از ایران زندگی می کنم ولی این گونه که من می بینم، دلایل اصلی فراری شدن ایرانی ها این عوامل است که متاسفانه در برنامه شما تا به این جا، جائی نداشته اند.
وقتی از «روح پریشان» سخن می گوئید، درست می گوئید. ولی در یافتن علل آن و یافتن راه حل برای این که این روح های جوان پریشان نباشند، آقای کروبی به بیراهه می روید.

گمان نمی کنم بتوان درشرایط امروز جهان به غیر از ایران کشوری را یافت که سیاست پردازان و قدرتمندانش چپ و راست به لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و سرمایه داری بدو بیراه بگویند و در عین حال، برای اجرای راست روانه ترین سیاست های نئولیبرالی که درصورت موفقیت قرار است باعث گسترش مناسبات سرمایه داری دراین جامعه بشود همه امکانات مملکتی را بسیج کرده باشند. فهرست وعده هائی که می دهند هم تمامی ندارد. قراراست تا سه سال دیگر- درصورت اجرای همین سیاست ها- نه فقیر داشته باشیم و نه بیکار و نه این که کسی بی خانه و به اصطلاح اجازه نشین باشد. اگرچه قراربود که پس از واقعی کردن قیمت ها- یعنی افزایش آنها- مصرف هم واقعی بشود- یعنی کاهش یابد- ولی دراین موردهم اطلاعات ضد و نقیض می دهند. از یک سو می گویند حالا که خیابان ها خلوت نشده- یعنی هم چنان راه بندان است و مشکلات دیگر ناشی از آن - لابد « قاچاق بنزین» کاهش یافته است. ولی درجای دیگر، ادعا براین است که ضایعات نان « تک رقمی» شده است. همه اینها را – با این فرض که امیدوارم واقعیت داشته باشند- به فال نیک می گیرم. البته این نکته را هم اضافه کنم که اگرچه روزو هفته ای نیست که از کاهش قیمت ها- پس از هدفمند کردن یارانه ها- خبر ندهند- ولی بانک مرکزی درعین حال از افزایش نرخ تورم خبر می دهد وروشن نمی شود اگر قیمت ها دراغلب موارد سیر نزولی داشته اند، پس این تورم ملعون دیگر چرا افزایش یافته است؟ و اما، آن چه که دراین میان به آن توجه کافی نمی شود بحرانی است که دربخش بهداشت ایران سرباز کرده است و همه شواهد حاکی از آن است که این بحران درنتیجه حذف یارانه ها، تشدید خواهد شد. به عنوان نمونه، به آن چه که به آن توجه کافی نمی شود این ادعای یک نماینده مجلس است که «بیش از 2.5 میلیون خانواده در کشور برای تامین هزینه های درمان عضو بیمار خانواده شان باید خانه و زندگی خود را حراج کنند». و از سوی دیگر به گفته دبیرانجمن بهداشت ایران، «مطالعات اولیه نشان داده که با اجرای این قانون تعرفه های بیمارستانی به ویژه در بخش خصوصی حداقل سه تا پنج برابر افزایش می‏یابد».
درادامه همین خبر دراین سایت حامی دولت یک کارگزار انترنتی این کامنت را به جا گذاشته است که به خوبی نشان دهنده بحرانی بودن وضعیت برای این دست بیماران است.
«با سلام. همسر من ار مهر 88 تا کنون هر 21 روز باید داروی هرسپتین و زومتا و جمرار استفاده مینموده که هزینه هرسپتین و زومتا هر 21 روز 4 میلیون تومان بوده و تمام مدارک آن موجود است و بیمه یک ریال آن را نداده و نمیدهد و ما برای حفظ جان همسرم منزل خود را به طور قولنامه ای به یکی از دوستان فروخته ایم و حتی در آذر 88 با خانم وزیر بهداشت ملاقات داشتم که پس از ارسال مدارک برای آنها در قبال 28 میلیون فاکتوری که برایشان فرستادم نهاد ریاست جمهوری فقط 2 میلیون کمک نموده و دیگر خانه که نداریم و پول منزل هم دارد ته میکشد و نمیدانم چه باید بکنم. »
از سوی دیگر، تردیدی نیست که با افزایش چشمگیر هزینه ها ، تقاضا برای این خدمات به اجبار کاهش خواهد یافت و درنتیجه با افزایش بیکاری درمیان پرسنل بیمارستان و بهداشت روبرو خواهیم شد. ناگفته روشن است که پی آمد دیگر این افزایش هزینه ها هم تعطیلی شماری از مراکز ارایه دهنده این خدمات خواهد بود که به نوبه بیکاری پزشکان و متخصصان و پیراپزشکان را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، آن چه که هم چنان مورد تقاضا خواهد بود خدمات اضطراری و اورژانس است. یعنی مردم عادی و معمولی تا موقعی که بیماری شدید و حاد نداشته باشند از معالجه بیماری اجتناب خواهند کرد. به سخن دیگر سطح سلامت و بهداشت مردم درمجموع لطمه خورده و اکثریتی که قادر به پرداخت این هزینه های اضافی نیستند، از نظر سلامت و بهداشت در وضعیت بسیارنامساعدی قرارخواهند گرفت.
با توجه به توزیع نابرابر درآمد و ثروت که متاسفانه هرساله نابرابرتر می شود البته که اقلیتی نه فقط قادر به پرداخت این هزینه ها هستند بلکه محتمل است که گروه های فوق تخصصی گران قیمت برای این اقشارتشکیل شود که در کنار خدمات بهداشتی، خدمات بهداشت تزئینی – جراحی های پلاستیک- هم ارایه نماید. به عبارت دیگر، ارایه خدمات درمانی و بهداشتی هم متاثر از ترکیب طبقاتی یک جامعه نابرابر، طبقاتی ونابرابرشود. از سوی دیگر خبر داریم که دانش پزشکی پیش گیری درایران به نسبت ضعیف است و حتی اکثریت مردم- متاسفانه یا به موارد و اصول سلامت جسم و جان آشنائی کافی ندارند و یا به آن بی توجه اند- هم تنها زمانی برای درمان اقدام می کنند که وضعیت به واقع حساس و مخاطره آمیز باشد. البته اگربا آموزش در طب پیشگیری، بتوان اندکی از گسترش بیماری ها جلوگیری کرد شاید بتوان فشارهای ناشی از افزایش هزینه های درمانی را اندکی کاهش داد.
برای حل این مسایل، یا می توان به شیوه ای که درانگلستان وجود دارد یک نظام بهداشت ملی ایجاد کرد که هزینه هایش از مالیات های عمومی پرداخت می شود و همه مردم را مستقل از درآمد آنها پوشش می دهد و خدمات درمانی مجانی ارایه می شود و یا می توان درراستای ایجاد یک نظام بهداشتی امریکائی- بیمه – اقدام نمود که افزاد موظف اند برای خدمات بهداشتی مورد نیاز خود، بیمه های بهداشتی خریداری نمایند. البته برای جلوگیری از افزایش بی رویه بیمه بهداشتی که می تواند از دسترس بعضی ها که درآمد های پائین دارند به دور باشد، دولت می تواند به شکل و شیوه های مختلف مساعدت کند. شبیه به همین قانون « هدفمند کردن یارانه ها» می توان قوانین مشابهی تدوین کرد که حق بیمه خانوارهائی را که درآمدپائینی دارند از سوی دولت پرداخت می شود و درمورد دیگر اقشار درآمدی هم اگردولت بخواهد به مردم مساعدت کند می تواند درپرداخت حق بیمه به نسبت های مختلف مشارکت نماید. البته آقای احمدی نژاد درباره پیش بینی وضعیت اقشاری که تحت پوشش بیمه نیستند، مثل بسیار وعده های دیگر وعده داده است که «ما منابع را برای کسانی که تحت پوشش بیمه نیستند، کنار گذاشته ایم که چگونگی انجام آن اعلام می شود. بر همین اساس همه افراد را تحت پوشش بیمه درمانی عمومی و تامین اجتماعی در خواهیم آورد».
بد نیست یاداوری کنم که براساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار بود تا پایان سال 1388 سهم درمانی افراد به 30 درصد و سهم دولت به 70 درصد برسد. متاسفانه نه فقط این موضوع تحقق نیافته بلکه حالت عکس به خود گرفته است. یعنی هرچه که از سهم دولت کاسته می شود به همان نسبت سهم افراد افزایش می یابد. به قرار اطلاع دولت آقای احمدی نژاد طرح بیمه ایرانیان را ایجاد کرده است که ایرانی ها می توانند با عضویت درآن خود را مشمول این بیمه بکنند و براساس این طرح، پرداخت حق بیمه به تساوی بین افرادو دولت تقسیم خواهد شد. البته کسانی که از موسسات و نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی معرفی نامه داشته از پرداخت سهم افراد معاف خواهند شد.
اگرچه به گفته دبیرانجمن بهداشت ایران انتظار می رود هزینه تعرفه های بیمارستانی سه تا پنج برابر افزایش یابد ولی معاون وزیر بهداشت معتقد است که اگرچه در حال حاضر« نمی توان افزایش قطعی هزینه های بخش درمان را پس از هدفمندی مشخص کرد با این حال، انتظار داریم افزایش هزینه ها منجر به افزایش 40 درصدی تعرفه ها در نظام سلامت شود». معاون وزیربهداشت معتقد است که نه فقط در بخش دولتی بلکه در بخش خصوصی هم انتظار می رود که افزایش تعرفه ها بیشتر از 40 درصد نباشد که با ادعای دبیر انجمن بهداشت ایران اختلاف چشمگیر دارد و در عین حال افزوده است که درقانون برنامه پنجم پیش بینی های لازم برای ایجاد یک نظام جامع ارایه خدمات سلامت و درمان به عمل آمده است
او هم چنین مدعی شده است که « با این وجود انتظار داریم از محل درآمد هدفمندی یارانه ها و افزایش سهم دولت در پرداخت حق بیمه مردم، تمام این هزینه ها جبران شود و امیدواریم با این تمهیدات، مردم از جیب خود، افزایش هزینه های درمان را پرداخت نکنند». البته رئیس سازمان نظام پزشکی از افزایش 60 درصدی تعرفه ها خبر می دهد
با آن چه از این دولت فخیمه می دانیم و مشاهده می کنیم، من یکی بعید می دانم که به وعده وفا کنند، اگرچه امیدوارم که دیدگاه من اشتباه بوده باشد. نکته مهم این است که اگربه این وعده معاون وزیر وفا نشود و تعرفه ها هم فقط 40% افزایش باید، پرداخت این اضافات برای اکثریت مردمی که حقوق و درآمدهای شان به این اندازه افزایش نیافته است، از همیشه دشوارتر خواهد شد. البته این خبر ناخوش را هم داریم که به گفته وزیر کار و امور اجتماعی نظر به اینکه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کارگران از اقشاری هستند که بیشترین مزایا را از اجرای این قانون می گیرند، و «به واسطه جلوگیری از افزایش تورم و قیمتها بعید است حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده بالا برود».
دیگرهزینه ها به کنار، اگرفقط همین یک مورد « تحقق» یابد در آن صورت روشن نیست کارگرانی که حقوق شان افزایش نیافته است این اضافه را چگونه باید بپردازند؟
فوریه 2010

کماکان بلد نیستم طوری مطلب را دراینجا بگذارم که رفرنس هایش حذف نشود. اگرخواننده ای متن نوشته را با رفرنس ها می خواهد برای من ایمیلی بفرستد که من رفرنس ها را بفرستم.

خصوصی سازی درایران سرگذشت غم انگیزی دارد. غم انگیز به این دلیل که آن چه که درایران تحت این عنوان انجام می گیرد همه چیز هست غیر از آن چه که باید باشد. بنا برادعای مدافعان این استراتژی قرار است باعث رونق اقتصادی و رونق سرمایه گذاری دراقتصاد بشود ولی درایران با رکودو قحطی سرمایه گذاری روبروهستیم. قراراست بخش های بیشتری از اقتصاد ایران را به بخش خصوصی واگذار کند ولی درایران عملا باعث قدرت بیشتر گرفتن بخش دولتی و بخش شبه دولتی شده است. این مقوله بخش شبه دولتی هم روایت غم انگیزی دارد که مختص ایران است و در کمتر جامعه ای شاهدش بوده ایم. بخش شبه دولتی هم از نوآوری های تازه سیاست پردازان درایران است که درعرصه هزینه های خود « دولتی» اندودربودجه سالیانه منظور می شوند و درپیوند با درآمدهای خود « خصوصی» اند و از حسابرسی های معمول واحدهای دولتی رها و آزادند. توضیح این که چرااین گونه است برخلاف ظاهر چندان ساده و سهل نیست. اگرچه بخشی از گرفتاری های کنونی ما نتیجه سوء سیاست هاست ولی بخشی دیگر به نظرمن، پی آمد کمبودهای نهادینه شده ساختار اقتصادی و سیاسی ایران است که از گذشته به ارث رسیده است. هنوز که هنوزاست تکلیف مالکیت خصوصی دراقتصاد ایران ناروشن است. هنوز دولتمردان ایرانی به چیزی تحت عنوان حق و حقوق فردی نه باور دارندونه به آن احترام می گذارند. هنوز پذیرش و احترام به قانون درمیان اکثریت مطلق ایرانی ها – دولتی ها و غیر دولتی ها- جا نیافتاده است. تازگی ها خیلی که محبت کنیم به آزادی برخوردی اخلاقی می کنیم. یعنی هر کدام از ماها بسته به این که به کدام دیدگاه نظری وابسته ایم برای خود معیارهای اخلاقی داریم که با آن آزادی دیگران را درعمل محدود می کنیم. اگرتداوم این باورهای عهد دقیانوسی در عرصه های هنری و فرهنگی کشنده است و نتیجه اش محدودیت فعالیت های خلاقانه درجامعه است، پی آمدش درعرصه اقتصاد به واقع فاجعه بار است. به یک معنا، دراین نظامی که درایران داریم، هیچ کس و هیچ مقامی امنیت اجتماعی ندارد. مای مردم به یک صورت، و قدرتمندان هم به صورت دیگر و پی آمد این عدم امنیت درمیان دولتمردان این می شود که رابطه به جای ضابطه می نشیند و سرکوب هم دائمی می شود. بعلاوه مشاهده می کنیم که دقیقا به همین دلیل، دراغلب موارد ساختار حکومت ما اگر قبیله ای نباشد، خانوادگی است و دلیل اش هم این است که یک صاحب قدرت ازیک عضو قبیله و یا خانواده کمتر احساس ناامنی می کند تا کسی که براساس ضابطه ای به مقامی رسیده است.
و امابا توجه به این مقدمه، بپردازم به خصوصی سازی: برخورد دولتمردان ایران را به این مقوله باید به دو دوره متفاوت تقسیم کرد. دوره اول 1357-1368 که به دلایل متعدد اقتصاد ایران دولتی تر می شود و حتی در دوره جنگ عراق با ایران، کوپن دراین اقتصاد جایگاه ویژه ای پیدا می کند. با پایان یافتن جنگ و دردوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، دولتمردان ایران بدون این که رسما و علنا چنین بگویند « استراتژی تعدیل ساختاری» صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را کشف می کنند و درپوشش های مختلف برای « خصوصی سازی» می کوشند. درهمان موقع هم آنها که باید بدانند می دانستند که این برنامه « خصوصی سازی» عمدتا « اختصاصی سازی» بود که با فساد مالی و اقتصادی گسترده همراه شد ولی با یک استدلال نادرست به خیال خویش نخواستند نظام را « تضعیف» نماینددر نتیجه فساد مالی و اقتصادی هم در این اقتصاد نه چندان پرتوان ایران به یک معنانهادینه شد.
اولین بار، مقوله رانت خواری مقامات دولتی در سالهای 1362 و 1363 مطرح شد و اما روزنامه های بسته درآن سالها از این مسایل اطلاعاتی منتشر نکردند و عمده مباحث، خصلت محفلی داشت. دلیل علنی نکردن این مفاسد هم به گمان من یک درک نادرست بود که گمان می کردند به این ترتیب، حکومت اسلامی تضعیف خواهد شد و انقلاب اسلامی لطمه خواهد خورد. با فرارسیدن سال 1368 و پایان جنگ و شروع برنامه های سازندگی، فساد مالی ورانت خواری هم گسترش فوق العاده ای پیدا کرد. شاید اولین مورد اختلاس چشمگیرکه علنی شد، و درزمان خودش بزرگترین اختلاس درجهان بود، در بانک صادرات اتفاق افتاد که برادر آقای رفیق دوست به زندان افتاد و یکی دیگر هم به همین جرم اعدام شد. مجلس چهارم و پنجم در چند مورد به تحقیق و تفحص درباره فساد پرداخت ولی به غیر از آن کار دندان گیری انجام نگرفت. آن چه اتفاق افتاد، این که برخورد نادرست به مقوله فساد باعث گسترش هراس انگیز فساد و رانت خواری دراقتصاد ایران شد. بعلاوه، خصوصی سازی هم برهمان اساس نادرست ادامه یافت.
اجازه بدهید با بررسی بیشتر یک مورد از این خصوصی سازی ها، وجوه عمده این شیوه خاص واگذاری را بررسی کنم.
دوسال و نیم پیش، دولت بخشی از سهام ملی مس را واگذار کرد ولی وقتی صدای خریداران درآمد، آقای غلامی- معاون وقت سازمان خصوصی سازی به پاسخگوئی برآمد که:
«این سازمان سهام ملی مس را گران نفروخت بلكه خریداران بودند كه به دلیل ضعف تحلیل گری و یا دستوری بودن اقدام به خرید گران 1/1 میلیارد سهم ملی مس كردند»
و بعد روشن می شود که خریداران سهام، فقط وقتی می توانند این سهام را به دیگری بفروشند که اول، « وجه نقد را پرداخته و از سازمان خصوصی مجوز کسب کرده باشند». البته کار به همین جا ختم نمی شود. یعنی اگر بخواهند برای باردوم اقدام به فروش سهام نمایند، این بار باید « ازهیات عالی واگذاری مجوز بگیرند». البته فعلا« اجازه فروش ندارند». بعد روشن می شود که هرچه که هدف دولت از این واگذاری ها باشد، ولی هدف خریداران چیز دیگری بوده است. آقای غلامی می گوید که «‌از قبل پیش‌بینی می شد كه برخی از خریداران با توجه به سود 12 درصدی اقساط 5 ساله بعد از خرید بلوك 20درصدی اقدام به فروش سهام كنند تا از این طریق به نوعی وام دریافت كنند». تا به همین جا روشن می شود که ادعاهای دولت درایران در باره کارآئی مدیریت که قرار است در « ذات» مالکیت این واحدها در بخش خصوصی باشد، حرف مفتی بیش نیست که برای « فروش» این ایده ها و برای مصرف عموم « صادر» می شوند. اگر ادعای آقای غلامی درست باشد، کل جریان، بیشتر به این صورت در می آید که « خصوصی سازی» به واقع به صورت وسیله ای درآمده است تا عده ای از مابهتران و خودی ها وام ارزان بگیرند نه خرید سهام یک شرکت به منظور افزایش فعالیت اقتصادی بخش خصوصی. باری، فعلا به فرمایشات دیگر ایشان درباره قیمت حقیقی و قیمت واقعی نمی پردازم ولی این تکه از فرمایشات ایشان جالب است که « قیمت عرضه اولیه سهام ملی مس درست بود اما قیمت بلوك 20 درصدی این شركت گران بود و نشانه‌هایی از حبابی بودن داشت و با افزایش قیمت جهانی مس تناسب نداشت». جالب این که اگرچه « گران بودن قیمت سهام» و « دستوری بودن» خرید را قبول دارد ولی معلوم نیست چرا آن وقت، می گوید که « خریداران می‌توانستند از خرید سهام اجتناب كنند». خوب، اگر خرید سهام دستوری بود- یعنی دولت به بخشی از بدنه خویش دستور خریدسهام را داده است که قرار است به بخش خصوصی واگذارشود- که این خریداران دولتی دیگر « نمی توانستند از خرید سهام اجتناب کنند». و اما نکته عبرت آموز این که اگرچه، قرار است خیلی واحدهای دیگر هم به اصطلاح به « بخش خصوصی» واگذار شود ولی تا به همین جاروشن شد که « عرضه بلوك دوم در بورس منتفی شد». و قرار است به صورت سهام عدالت توزیع شود که مدیریت آن واحد، به این ترتیب، هم چنان دولتی باقی خواهد ماند. البته علاوه بر40 % سهام که به صورت سهام عدالت در می آید، هنوز 28% دیگر باقی می ماند که قراراست در آینده از طریق بورس به فروش برسد. چگونگی فروش اش البته روشن نیست ولی بعید نیست که باز « کنسرسیوم» دیگری شکل بگیرد و باز« دستور» دیگری صادر شود ولی آقای غلامی از فروش اش به صورت « سهام خرد» خبر می دهد که بعید می دانم با توجه به ارزش آن، عملی باشد. ولی فعلا منتظر می مانیم تا بعد.
البته همین جا بگویم و بگذرم که با این حساب، خریداران این 20% اولیه، به احتمال زیاد وقتی مجوزهای لازم را بگیرند، تنها می توانند با ضرر وزیان این سهام را بفروش برسانند. چون اگر قراربراین باشد که 28% سهام دیگر وارد بازار شود، و قیمتی که این خریداران پرداخته اند ، گران بوده باشد، بعید است که شاهد افزایش بهای سهام مس دربازار باشیم. در نتیجه، تعجبی ندارد که با همه در باغ سبزی که دولت به ظاهر نشان می دهد، تعجبی ندارد که بخش خصوصی در خرید این واحدها که به نظر بسیار جذاب هم آیند، علاقه و اشتیاق زیادی نشان نمی دهد. البته خبر داریم که سهام صدرا هم به همین شکل وشیوه ابتدا به بانک ملی و بعد با زیان قابل توجه به سپاه پاسداران منتقل شد.بانک ملی 35 درصد سهام شرکت صدرا را به 470میلیاردتومان خرید و چند سال بعد بیش از 51درصد سهام همین شرکت را به قرارگاه خاتم الانبیاء – تنها متقاضی خرید این سهام- به 76.7میلیاردتومان فروخت. یعنی اگر به همان قیمت خرید فروخته می شد، باید قیمت اش نزدیک به 685 میلیاردتومان باشد!
اضافه کنم که من نگران سرانجام برنامه خصوصی سازی درایران نیستم- چون در موارد مکرر نوشته ام که این سیاست را برای ایران مناسب نمی دانم- ولی علت نگرانی من این است که به این ترتیب، آن چه درایران بیشتر می شود به اصطلاح ریسک سیاسی سرمایه گذاری است و این نمی تواند برای اقتصاد ایران پی آمدهای بسیار مخرب نداشته باشد.
فروردین 1389

یکی از وجوه بسیار غم انگیز اقتصاد ایران این است که در حالی که با شیوه های سنتی فساد مالی مقابله موثر نمی کند، هرروزه شیوه های تازه تری از فساد ابداع می کند. از همین رو مقوله فساد درایران هرروزه پیچیده تر شده و به همان نسبت مقابله با آن هم دشوارتر می شود.
وارد جزئیات نمی شوم ولی با تفسیر اصل 44 قانون اساسی قرار شد 80 دررصد از اموال دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. در دو سطح می توان این تفسیر را ارزیابی کرد. اول، درعرصه نظری آیا خصوصی سازی گسترده سیاست موثر و مفیدی برای اقتصادی چون ایران است یا خیر و دوم این که- اگر فرض کنیم که این سیاست، سیاست موثری است- درایران به چه صورتی این سیاست دارد پیاده می شود؟ من دراین یادداشت از وارسی مقوله اول می گذرم و می گذارمش برای فرصت دیگر، ولی می کوشم به اختصار به پی آمدهای این واگذاری ها در ایران بپردازم. البته بگویم که خصوصی سازی، شیوه های شناخته شده ای دارد که از جمله عرضه سهام واحدهای دولتی برای فروش در بازار سهام بورس تهران است. همین جا به اشاره می گویم و می گذرم که همین که صحبت به مقوله نظام بازار کشیده می شود، باید بلافاصله افزود که برای این که این واگذاری درست انجام بگیرد، ضروری است تا خصوصی سازی دریک فضای رقابتی انجام بگیرد و حتی اصلح تر است همان گونه که دولت خانم تاچر درجریان خصوصی سازی شرکت مخابرات بریتانیا- بریتیش تله کام- انجام داد، برای هر متقاضی هم سهمیه ای تعیین شود که این میزان در انگلستان، حداکثر نفری 1000 پوند بود. یعنی هیچ خریداری نمی توانست بیش از این میزان سهام خریداری کند. گذشته از هرچه های دیگر، یکی از پی آمدهای مثبت این شیوه کار، افزایش انباشت سرمایه دراقتصاد بود. یعنی اگرچه 1000 پوند رقم قابل توجهی نیست ولی وقتی 6 میلیون متقاضی هر کدام 1000 پوند سهام خریدمی کنند، 6 میلیارد پوند سرمایه انباشت می شود که رقم بسیار معتبر و قابل توجهی است. ولی درایران چه می کنیم؟
- سهام شرکت ها را بطور بلوکی- واغلب هم بلوک های بزرگ- برای فروش عرضه می کنند که نتیجه اش البته این است که واگذاری رقابتی نیست. درهمین راستا، لازم به یادآوری است که دراین عرصه بلوکی سهام خریداران خرده پا هم به واقع ول معطل اندو به همین دلیل هم انباشت سرمایه ای- به صورتی که دربالا به آن اشاره کرده ام- صورت نمی گیرد.
- دولت دریک فضای غیر رقابتی و اغلب مشکوک، به ازای دیون خود، شرکت های دولتی را واگذار می کند. دراغلب موارد این شرکت ها به اصطلاح خصوصی شده ، یک باردیگر، با قیمت های بالاتری به بخش خصوصی واگذار می شوند. نمونه می خواهید؟ به خصوصی سازی نمایشگاه بین المللی بنگرید به شستان- شرکت سرمایه گذاری سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح- واگذار شد. مدت زمان زیادی نگذشت که شستان، 51 درصد از سهام را برای فروش به قیمتی بالاتر به بخش خصوصی عرضه کرد. پرسش اول، اگر ریگی به کفش سیاست پردازان نیست، چرا ازهمان ابتدا نمایشگاه را به بخش خصوصی که اتفاقا خواهان خرید نمایشگاه بود، واگذار نکرد تا با درآمدهای آن بدهی خود را به شستان کارسازی کند؟ بعلاوه، تردیدی نیست وقتی سهامی درکمتر از یک ماه با افزایش قیمت روبرو می شود، طبیعی است که این سهام در واگذاری اولیه- در اینجا به یک سازمان دولتی- با قیمت واقعی وا گذار نشده است. گفتن دارد که این اضافه، اگرچه « سود» نامیده می شود، ولی واژه « رانت» و « باج» برایش مناسب تر است.
- برزدن سهام دولتی به جای خصوصی سازی وواگذاری
درنتیجه ی یکی از « شاهکارهای» اقتصادی آقای احمدی نژاد- کاهش دستوری نرخ بهره درایران- وضعیتی پیش آمده است که سهام شرکت های دولتی را ابتدا بین خریداران دولتی بر می زنند و بعد این سهام را موسسات دولتی خریدار به بخش خصوصی می فروشند و دراین میان از تسهیلات ارزان اعتباری با نرخ پائین استفاده می کنند. به عنوان مثال، کنسرسیومی که خریدار 25% سهام بلوکی مس بود، یک مجموعه دولتی بود که با توجه به سود 12 درصدی اقساط 5 ساله قصد داشت، سهام خودرا بفروشد تا درعمل، یک وام ارزان و سهل الوصول گرفته باشد.
جالب این که حتی معاون سازمان خصوصی سازی هم این را « نوعی خصوصی سازی» می داند که « نهاد های دولتی به دلیل پولداربودن» ابتدا سهام را می خرند و « پس از مدتی نقش واسطه را بازی کرده و آن را به بخش خصوصی واگذار می کنند». والبته هیچ کس هم توضیح نمی دهدکه چرازهمان ابتدا سهام را به بخش خصوصی واگذارنمی کنند؟ و عبرت آموز این که نویسنده « جهان نیوز» که قرارا حامی دولت است این را « روش ملانصرالدینی خصوصی سازی» می خواند که سهام شرکت های دولتی به دولتی ها منتقل می شودتا بعد از سوی این « دلال های مدرن» به بخش خصوصی واگذار شود. هرچه که بحث و جدل برسرخصوصی سازی باشد، درایران، ولی درتحت این عنوان با کوششی بدیع برای ابداع زمینه های تازه ای از رانت خواری و باج طلبی روبرو هستیم.

درپاسخ گوئی به این پرسش، می توان از عوامل و علل متعددی سخن گفت. ولی من دراین مختصر به چند عامل عمده اشاره می کنم:
1- کاهش شدید سرمایه گذاری درایران
براساس اطلاعاتی که داریم می دانیم که درطول 4 سال ریاست آقای احمدی نژاد، میزان رشد سرمایه گذاری دراقتصاد ایران درمقایسه با 4 سال پیشتر، به شدت کاهش یافته است و ودرهمه این سالها میزان پیش بینی شده از عملکرد کمتر بوده است.
2- افزایش لجام گسیخته واردات به کشور:
شماری ازاقتصاددانان داخل ایران به این باورند که به ازای یک میلیارددلارواردات، حدودا 100 هزارفرصت شغلی درایران از دست می رود. اگردرنظر بگیریم که میزان نقدینگی نیز دراین سالها رشد قابل توجهی داشته است، می توان به ظن قاطع گفت که تورم به نسبت زیاد باعث کمتر شدن توان رقابتی کالاهاوتولیدکنندگان ایرانی شدکه دربرابر این هجوم سیل واره کالاهای ارزان تر وارداتی قادر به رقابت و دوام نبودند. البته مظاهری درزمان ریاست خویش بر بانک مرکزی کوشید تا رشد نقدینگی را کنترل کند ولی اراده احمدی نژاد برای برکناری او و از آن مهم تر، کش دادن برکناری او برای نزدیک به 6 ماه وضعیت بسیار نامطلوبی ایجاد کرد. خبر داریم که میزان تورم در 1387 حدودا 25.5 درصد بود و از سوی دیگر، دولتی که تقریبا هیچ برنامه و سیاستی برای کنترل تورم نداشت، چاره را درآن دید که با تشویق واردات شاید بتواند این سیر روبه رشد قیمت ها را کنترل کند. اگرچه این هدف به دست نیامد، ولی تولید داخلی دربسیاری از عرصه ها به شدت صدمه خورد و لطمه دید. تازه ترین شاهدش را دراعتراض نمایندگان مجلس خوانده ایم(1) . از سوی دیگر، تغییرات مکرر میزان تعرفه های وارداتی وضعیتی ایجاد کرد که زمینه های بسیار فراخی برای رانت خواری بیشتر فراهم شد. به عنوان نمونه، درپی آمد کاهش تعرفه واردات شکر، میزان شکر وارداتی به شدت افزایش یافت و به جائی رسیدیم که میزان تولید شکر داخلی که در1385 بیش از 1.5 میلیون تن درسال بود تنها دوسال بعد، یعنی در 1387 به 500 هزارتن رسید(2) . درپیوند با برنج وچای درحالی که تولیدات داخلی درانبارها ماند و پوسید، بازار حتی در استان های تولید کننده این محصولات با محصولات وارداتی لبریز شد. این معضل نیز از سوی نمایندگان مجلس تائید شده است(3) .
3- کاهش سرمایه گذاری در نفت و گاز
اگرچه از سوئی اهمیت نفت دراقتصاد ایران بسیار بیشتر شده است ولی درعین حال می دانیم که حتی برای حفظ سطح کنونی استخراج نفت به سرمایه گذاری عظیمی نیازمندبودیم که دراین سالها اتفاق نیافتاده است. از سوئی، پرخاش گری های پرهزینه آقای احمدی نژاد موجب شد که تور تحریم به گرد اقتصاد ایران بسیار تنگ تر شود و به همین خاطر، بنگاههای بین المللی از خیرسرمایه گذاری درایران بگذرند و حتی آنها که با دولت ایران توافق کرده بودند، از این کار سرباز بزنند ( برای نمونه بوتال،بی پی). درحال حاضر به جائی رسیده ایم که اگرقراراست استخراج نفت و گاز درسطح کنونی اش باقی بماند واین بخش با توجه به اهمیت روزافزونش درتامین مالی فعالیت های اقتصادی درایران موثر باشد، باید 180 میلیارددلار سرمایه گذاری بشود که از این رقم تنها 50 میلیارددلار آن جذب شده و ازآن گذشته بخش عمده اش هم از منابع داخلی بوده است. یعنی دراین حوزه با 130 میلیارددلار کمبود سرمایه گذاری روبرو هستیم. می دانیم که شرکت های بزرگ در 4 سال گذشته قراردادتازه ای با دولت ایران نبسته اند. نمونه بارز این عدم توفیق و پی آمدهای احتمالی را می توان درعسلویه و پارس جنوبی دید که برای نمونه در پارس جنوبی، میزان سرمایه گذاری دولتی از 4 میلیارددلار در1386 به 1 میلیارددلار در 1387کاهش یافت و این درحالی است که باید حداقل 8 میلیارددلار سرمایه گذاری انجام می گرفت. به علت همین کمبود سرمایه گذاری، عسلویه که درزمان زمامداری آقای خاتمی شروع به کار کرد و درآن موقع 60 هزارکارگر داشت اکنون با خروج پیمانکاران خارجی و کمبود سرمایه گذاری، 50 هزارتن را از کار بیکار کرده و درحال حاضر تنها 10 هزار نفر کارگردرآن کار می کنند(4). تازه ترین خبرها حاکی است که شمار شاغلین از این هم بسیار کمتر شده است.
4- فضای نامناسب کسب و کاردرایران
هرچه که ادعاهای دولت و هوادارن آن باشد واقعیت این است که موقعیت ایران درپیوند با آسانی شروع کسب و کار، دریافت مجوز، ثبت دارائی ها که در سال 2007 درمیان 178 کشورجهان 119 بود یک سال بعد به مقام 135 تنزل کرد. این روند نزولی دردیگر اندیس ها هم مشاهده می شود. درباره سهولت تجارت با خارج، در2007 ایران درمیان 178 کشور جهان ایران مقام 87 داشت ولی در2008 به مقام 135 تنزل یافت. از نظر آسانی کسب وکار، ازمقام 64 به مقام 77 در2008 رسیدیم. عبرت آموز این که از نظر ریسک سرمایه گذاری بطورکلی ایران درمیان 150 کشور به مقام 141 رسید. حتی در منطقه خاورمیانه هم درمیان 19 کشور، ایران مقام هفدهم را دارد (5).
5- تغییر ساختار بودجه و کاهش بودجه عمرانی به نفع بودجه جاری
دراین سالها نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری درایران کاهش یافت و پی آمدش البته تعطیلی بعضی از پروژه ها و نیمه کاره ماندن بعضی ازپروژه های دیگر شد.
6- بحران نظام بانکداری درایران
مداخلات بی رویه و بی منطق دولت درمسایل بانکی، از کاهش دستوری نرخ بهره گرفته تا توزیع دستوری اعتبارات باعث شد که بانکها نتوانند نقش خویش را دراداره و مدیریت اقتصاد ایفا نمایند. میزان قابل توجهی از این تسهیلات صرف پروژه های زود بازده شد که بخش عمده آن به واقع تلف شد و اشتغال آفرینی نداشت. یکی ازپی آمدهایش البته این بود که مطالبات معوقه بانکها که در1383 تنها 8000میلیاردتومان بود درسال جاری به بیش از 38000میلیاردتومان و به یک روایت به 56000 میلیاردتومان برسد(6) و کاهش قدرت پرداخت وام و اعتبارات از سوی بانکها به فعالیت های مولد صنعت وکشاورزی بسیاری از واحدهای تولیدی را با کمبود نقدینگی مواجه ساخت. حتی حساب ذخیره ارزی که می باید دراین سالها رشد چشمگیری داشته باشد کارساز نشد چون بخش اعظم درآمدهای نفتی- یعنی 285میلیارددلار از کل درآمدنفتی 380میلیارددلاری نفت درطول 1384-1387- صرف واردات شد(7) .
7-گسترش رانت خواری
دراین سالها، سیاست های دولتی به گونه ای بود که سرمایه داری تجاری دربرابر سرمایه داری صنعتی دست بالا را درامورات درکنترل گرفت. تغییرات مکرر و بی منطق تعرفه ها- درموارد متعدد حذف تعرفه وارداتی- باعث شد که حتی کسانی که دلال وواردکننده هم نبودند، دلال ووارد کننده شدند. خصوصی سازی ایرانی که دراصل چیزی به غیر از « اختصاصی سازی» نبود باعث شد که شماری از صنایع ایران دراختیار کسانی قراربگیرد که هدفی به غیر از رانت خواری نداشتند. درجای دیگر به مواردی اشاره کرده ام که پس از این که واحدی را در کنترل گرفتند، عمده کاری که کردند به ورشکستگی کشاندن واحد و بعد استفاده از زمین آن برای انبوه سازی بود. ظاهرا روغن این آش آن قدر زیاد شده است که حتی صدای آقای خامنه ای هم درآمده است(8) . درضمن، بی کفایتی مدیران جوانی که برصنایع کشور گماشته شدند یکی ازعوامل موثری بود که زندگی را برشماری از این صنایع دشوارکرد.
نکته ای که قابل ذکر است این که حتی دربرخورد به بحران جهانی هم سیاست پردازان درایران با حداکثر بی کفایتی عمل کردند ودرشرایطی که صنایع ایران از جمله به خاطر این بحران، با کمتر از 50 درصد ظرفیت تولید می کردند، با تظاهر وفریب مدعی شدند که درمیان « آتش بحران جهانی» ایران « گلستانی» است که از این عواقب مصون مانده است. و این درحالی بود که نگاهی به آمارهائی که برای سالهای 1384-1386 داریم به وضوح نشان می دهد که عدم توفیق اقتصادی سیاست های دولت در همه عرصه ها عیان و غیر قابل انکار بود. درهمه این سالها، میزان عملکرد رشد اقتصادی از آن چه که پیش بینی شده بود، کمتر بود. وضعیت سرمایه گذاری حتی از این هم اسفناک تر بود. درحالی که پیش بینی دولت این بود که برای این سالها سرمایه گذاری 12.2درصد رشد خواهد داشت ولی عملکرد دولت تنها 4.8درصد بود، یعنی به عبارت دیگر، با 60 درصدعدم تحقق روبروبودیم. متوسط میزان تورم برای این دوره قرار بود 9.9 درصد باشد ولی عملکرد تورم نزدیک به 16 درصد بود و نگاهی به میزان تورم سالانه سیر رو به رشد نرخ تورم را نشان می دهد. تنها دردوحوزه با رشدی بیشتر از میزان پیش بینی شده روبروبوده ایم که اتفاقا هر دو مورد، از مواردی است که همین بیشتر بودن عملکرد نشان دهنده شکست برنامه های اقتصادی دولت است. میزان نقدینگی که قرار بود بطور متوسط رشدی معادل 20 درصد داشته باشد، درعمل، رشدش از 33.3 درصد بیشتر شد و رشد بودجه عمومی دولت که قراربود برای این سالها بطور متوسط 10.5 درصد باشد، سالی 19.3 درصد بیشتر شد. به عوض وابستگی بودجه دولت به نفت که قرار بود تنها 6.3 درصد باشد، درعمل 16 درصد شد(9).