دراوایل 2007 نگرانی در باره بازار مسکن و وامهای نه چندان معتبر مسکن به نگرانی در باره محدودیت های اعتباری دامن زد. و همه این نگرانی ها درشرایطی اتفاق می افتاد که شرایط اقتصادی به نظر بسیار هم دلچسب می آمد. طولی نکشید که نه فقط فروش مسکن بلکه قیمت مسکن نیز سیر نزولی گرفت- ترکیبی که برای دهها سال در امریکا پیش نیامده بود. به تدریج، درکنار وام دهندگانی که دست و بالشان را جمع می کردند، بازار هم علامات لازم را دریافت می کرد. ورشکستگی بانک بیراسترنز بسی بیشتر از آنچه که لازم بود توجه را به محدودیت اعتبارات و به زیان های ناشی از وامهای مسکن نه چندان معتبر جلب کرد. اقتصاد انگلیس نیز از پی آمدها در امان نماند و یکی از بزرگترین وام دهندگان بخش مسکن، نوردن راک، گرفتاری مالی پیداکرد. نتیجه این که محدودیت های اعتباری تشدید شد و به بازارهای دیگر هم سرایت کرد.
برای اولین بار از زمان بحران بزرگ سال 1929 به این سو با چنین وضعیتی روبرو هستیم که نهادهای مالی و بانکها از سیر نزولی فعالیت های اقتصادی به این صورت و به این شدت تاثیر می گیرند. تا قبل از این تاریخ، نهادهای مالی معمولا از پی آمدهای رکود اقتصادی درامان مانده بودند و یا پی آمدها بسیار ناچیز و به سهولت قابل چشم پوشی بود ولی محدودیت اعتبارات که از 2007 آغاز شده است، به نظر بسیار عمیق تر و پر دامنه تر می آید. پی آمدش بربانکها را از روی میزان زیان ها می تواند مشاهده کرد.
برای این که مقیاسی از زیان ها به دست بدهم[1] به اشاره می گذرم که سیتی گروپ با زیانی معادل 40.7 میلیارددلار بیش از 30% ارزش دفتری خود را از دست داد. درخصوص بانک سوئیسی یو اس بی، میزان زیان 38 میلیارددلار بود که بیش از 55% ارزش اسمی بانک است. میریل لینچ 31.70 میلیارددلار ضررکرده است که بیش از 70% ارزش اسمی آن است. مورگان استنلی، با زیانی معادل 12.60 میلیارد دلار، و بانک کردیت سوئیس، 6.30 میلیارددلار و بانک دوئه چه هم 7.25 میلیارددلار، بانک امریکا، 7.21 میلیارددلار و سرانجام جی پی مورگان چیس هم تاکنون 9.70 میلیارددلار زیان داشته است. البته این زیانها تاثیرش را برروی بازار کار هم گذاشته است. به عنوان مثال، سیتی گروپ[2] که در ماه ژانویه 4200 نفر را بیکار کرده بود، درآوریل ازبیکار کردن 9000 نفر دیگر خبر داد.مریل لینچ از بیکار کردن 4000 نفر از کارمندان خود خبر داد. مرکز تحقیقات اقتصادو تجارت برآورد کرده است که در مراکز مالی لندن تقریبا 20000 فرصت شغلی از دست خواهد رفت یعنی برای سال 2008 که تخمین کارمندان بیکار شده تنها 7000 بود، اکنون این میزان به 11000 نفر رسیده است و براساس برآورد این مرکز پژوهشی در سال 2009 نیز 8200 نفر دیگر در مراکز مالی لندن بیکار خواهند شد[3].
درپیوند با این زیان ها، مسئله ای که بسیار مهم است ارزش اسمی یا به اصطلاح دفتری این موسسات است. یعنی در نمونه هائی که به دست داده ام اگرچه زیان سیتی گروپ 40.70 میلیارد دلار بود ولی این میزان چشمگیر تنها 31% ارزش دفتری آن بود ولی در باره بانک بیر استریمز که میزان زیانش تنها 3.20 میلیارددلار بود همین میزان به نسبت کمتر زیان موجب ورشکستگی بانک شد چون این میزان برابر با نزدیک به 185% ارزش اسمی آن بود. هدفم از اشاره به این نکته- یعنی نسبت زیان به ارزش دفتری این است که نظر به این که در این باره اطلاعات موثقی در اختیار نیست در نیتجه، موسسات مالی به واقع از شدت و ضعف مشکلی که وجود دارد، اطلاعات کافی ندارند و به همین خاطر، از وام دادن به یک دیگر ابا دارند و ترجیح می دهند که برای تخفیف ریسکی که دربازار با آن مواجه هستند، سرمایه پولی را دراختیار خویش نگاه بدارند. ویکی از دلایل محدودیت های اعتباری که از آن صحبت می شود، و یکی از دلایلی که با وجود این که بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش می دهد، نرخ بهره در بازار کاهش نمی یابد، همین است. به سخن دیگر، وقتی اعتماد نباشد یا کم باشد، بانکها به یک دیگر وام نمی دهند و همین باعث پیدایش مبادلات تازه ای در بازارهای مالی شده است که به آن « credit default swap market” می گویند که به واقع مبادلات « بیمه وام» در آن صورت می گیرد که با توجه به آنچه که در بازارهای مالی می گذرد، می تواند گسترش یافته و مددکار باشد ولی باید توجه داشت که دلیل وجودی اش از جمله نبودن اعتماد متقابل در بازار است و بعید است به میزانی رشد نماید که بتواند پی آمدهای منفی نبودن اعتماد را جبران نماید. به همین نحو رابطه بین بانکها و مشتریان هم زیاد مطلوب نیست، یعنی شماره قابل توجهی از این مشتریان قادر به دریافت وام و یا اعتبار بیشتر نیستند و به همین خاطر، این وضعیت تاثیرات مخربی برروی فعالیت های اقتصادی دارد.
درپیوند با اثرات محدودیت اعتبارات بر بازار کار، از امریکا خبر داریم که تنها در ماه مارچ 80000 نفر از کار بیکار شده اند. اگرچه میزان بیکاری درامریکا هنوز خیلی جدی نیست ولی به اشاره می گذرم تعداد کل بیکاران در امریکا که در آوریل 2007 حدودا 6.8 میلیون نفر بود در آوریل 2008 به 7.6 میلیون نفر افزایش یافت[4] برخلاف اطلاعات نگران کننده ای که از بخش های مختلف اقتصادی می رسد، آمارهای دولتی انگلیس خبر از کاهش بیکاری می دهد، یعنی کل بیکاران در پایان سه ماهه اول 2008 بیش از 1.61 میلیون نفر بود که به نسبت یک سال قبل، 90000 نفر کاهش یافته است[5] به احتمال زیاد، درسه ماه دوم وضعیت در انگلیس هم تغییر خواهد کرد.
البته این را هم بگویم و بگذرم که اگرچه درباره اش سخن گفته نمی شود ولی دراغلب کشورهای سرمایه سالاری شاهد یک چرخش عمده در سیاست گذاری هستیم. یعنی، پس از یک دوره فراوانی اعتبارات و مقررات نه چندان سخت گیرانه و سپردن مسئولیت های بیشتر به نیروهای بازار و به اصطلاح « دست های نامرئی» آدام اسمیت، به نظر می رسد زمانش فرارسیده است تا دولت و بانک مرکزی دراین کشورها نقش فعال تری دراداره اقتصاد به گردن بگیرند. من فکر می کنم که اگرهم تجربه ای لازم بود، همین تجربه کافی است. البته تا پیش از رکود تورمی سالهای 1970 یک توافق همگانی بر سر نقش فعال تر دولت دراقتصاد وجود داشت. درسی سال گذشته نیز داستان های زیادی شنیده بودیم که اولا، رکود تورمی پی آمد نقش فعال دولت بود و دوما، با کنترل زدائی از بازارها و کاستن از نقش دولت راه برون رفت از رکود تورمی را یافته بعلاوه نظامی ابداع کرده اند که در آن رکود تورمی وجود نخواهد داشت. یعنی وقتی دست و بال دولت را قطع کنید، از این منظر، رکود تورمی هم به تاریخ می پیوندد. واقعیت های اقتصادی ولی اندکی بی رحم ترند. اگر به این سیاست هائی که امروزه دنبال می شوند دقت کنید، آن داستا منصوب به جلال الدین خوارزمشاه به ذهن تداعی می شود که درحال فرار از لشگریان مغول به خانه آسیابانی وارد می شود و درآن لنگر می اندازد. اندکی که می گذرد به آسیابان می گوید من سردم است، چیزی رویم بینداز و آسیابان هم می گوید غیر از پالان قاطرم که آن گوشه است، چیزی ندارم. جلال الدین با اوقات تلخی می گوید نخبر، من چنین و چنانم . پیرمرد آسیابان چیزی نمی گوید. مدتی می گذرد باز شاه به پیرمرد می گوید، پدر من سردم است، چیزی به رویم بینداز وپیرمرد همان پاسخ را تکرار می کند که غیز از این پالان چیزی ندارم. شاه که عصبانی شده است، می گوید، « اسم پالان را نیاور ولی بینداز روی من». یعنی می خواهم بگویم که در انگلیس و امریکا، شاهد بازگشت به همان سیاست هائی هستیم که قرار بود منشاء همه بدبختی ها باشد، ولی عینهو مانند جلال الدین خوارزمشاه « ا سمش» را نمی آورند.
- ملی کردن نوردن راک و تزریق نزدیک به 60 میلیارد پوند برای نجات نظام بانکی
- تزریق 50 میلیارد پوند دیگر که رئیس بانک مرکزی مدتی خبر داد.
در امریکا هم می دانیم که دولت آقای بوش، علاوه به تزریق نزدیک به 400 میلیارد دلار حتی قرار است که بخشی از مالیات دریافتی را به صورت چک به درخانه ها بفرستد که مردم خرج کنند و اقتصاد بیشتر از این نخوابد.
البته که این کارها بخودی خود اشکالی ندارد. با محدودیت بیشتر اعتبارات وبی اطمینانی گسترده و عمیق تر به آینده، دولت باید نقش فعال تری ایفاء نماید. تا به همین جا می توان به ظن قاطع گفت که اگر دولت و بانک مرکزی در این کشورها اندکی مسئولانه تر عمل می کردند و نظارت منسجم تری بربازارهای پولی ومالی اعمال می کردند شاهد بحرانی به این گستردگی و عمق نبودیم. ولی حال شده است. باید دید که برای تخفیف پی آمدها چه می توان کرد و یا چه باید کرد؟
مشکل مالی اخیر بارشد بادکنکی مسکن و اعتبارات پیش آمد. وام دهندگان برخلاف اصول ابتدائی مالی نه فقط به متقاضیان وام های کلان دادند بلکه به نظر می آید که ارزش گزاری ریسک هم با دانش و آگاهی و بطور معقتضی صورت نگرفته است. به عبارت دیگر، نرخ بهره وامهای گسترده حتی به کسانی که اعتبار مالی کافی نداشتند به نسبت پائین بود. البته درطول این رشد بادکنکی مقامات مالی بطور مکرر به این نکته اشاره کردند و لی هیچ اقدام دیگری صورت نگرفت. حتی می توان گفت که با کاهش مکرر نرخ بهره- بخصوص در امریکا- خود این مقامات نیز به تداوم این ارزانی نادرست مساعدت کردند. ناگفته روشن است که اگر تنظیمات مناسب بین المللی وجود داشت به احتمال زیاد بخشی از بحران کنونی قابل اجتناب بود.
مشکلی که پیش آمده است این که دردوره رونق که همه چیز به نظر می رسید بر وفق مراد می گذرد مشکل ومحدودیتی برسرمنابع وام ستانی وجود نداشت. ولی حالا که شرایط نامساعد شده است این منابع تامین سرمایه پولی هم کش رفته است. نتیجه این شده که وام گیرندگان- بخصوص وام گیرندگان مسکن و دیگر اسناد مالی- مجبور به فروش دارائی ها برای بازپرداخت وامها شده اند. پی آمد این کار هم در امریکا و انگلیس با سقوط قیمت مسکن خود را نشان داده است.
بد نیست با اشاره به آنچه که پیشتر گفته ام سعی کنم این بحث را تمام بکنم که کینز دربیش از 60 سال پیش بر نقش ثبات آفرینی دولت در اقتصاد سرمایه سالاری تاکید کرده بود و امروزه بیش از هرزمان دیگری در این سی سال- که با کینززدائی مشخص می شود- شرایط برای ظهور دوباره کینزگرائی آماده شده است. گفتم، به گمان کینز تکبه بر انعطاف پذیری سطح مزدها برای رفع مشکل بیکاری که دارد دیگر جدی می شود، کافی نیست. میزان مزد تنها مقوله ای برای اندازه گیری تقاضا برای نیروی کار نیست بلکه برای اکثریت جمعیت، عمده ترین عامل تعیین سطح درآمدشان هم هست و به همین خاطر، کاستن از مزد، کاهش میزان تقاصای کل را به دنبال خواهد داشت که از جمله پی آمدهایش، افزایش بیکاری است.
نکته دیگری که در بازنگری نظریات کینز اهمیت دارد دیدگاه او درباره عوامل موثر بر سرمایه گذاری است. به عبارت دیگر کینز از شرایط خوش بینانه و شرایط بد بینانه سخن می گوید و اضافه می کند که اگر صاحبان تجارت به آینده خوش بین نباشند، در اقتصاد سرمایه گذاری نخواهند کرد و کاهش سرمایه گذاری، کاهش تولید وسقوط اشتغال را در پی خواهد داشت. در این راستا، نظر کینز این بود که دولت باید با درپیش گرفتن سیاست های مالی وپولی مناسب به جو خوش بینی مساعدت نماید.
درشرایط کنونی، ولی اوضاعی که براقتصاد حاکم است همه مختصات رکود تورمی را در خود دارد. هم میزان رشد کاهش یافته و هم میزان بیکاری در حال افزایش است. بانک مرکزی امریکا بسی از زودتر از بانک مرکزی انگلیس دست به کار شد و در موارد مکرر نرخ بهره را کاهش داد ولی به نظر می رسد که کاستن از نرخ بهره به تنهائی کافی نباشد. به همین خاطر دولت امریکا در دو مورد و دولت انگلیس نیز با تزریق 50 میلیارد پوند نقدینگی بیشتر کوشیدند تا جو بدبینی و بی اعتمادی را بهبود ببخشند. دولت امریکا در دو مورد و در مجموع بیش از 400 میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کرده است. متخصصان مالی در انگلیس معتقدند که میزان نقدینگی تزریقی باید تا حد 500 میلیارد پوند افزایش یابد. با توجه به 60 میلیاردی که تاکنون به نوردن راک تزریق شده ، من نمی دانم که آیا چنین کاری در توان دولت هست یا خیر. البته سیاست های دولت های امریکا و انگلیس درجزئیات با یک دیگر تفاوت دارند که ازبررسی شان می گذرم. ولی به گمانم وقت آن رسیده است که یک بار دیگر، برای نجات سرمایه سالاری از بحران های منهدم کننده، دست به دامان کینز بشوند که تقریبا تردید ندارم، این چنین خواهند کرد. ولی آیا کینزگرائی در سالهای اولیه قرن بیست و یکی به همان صورتی که در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی مفید و موثر بود، مفید و موثر خواهدبود؟ من فکر نمی کنم. اجازه بدهید کمی تقلب کنم و این مقال را با قطعه ای از یک مقاله قدیمی خودم تمام کنم:
« اگرچه نگرش نئولیبرالی بر بسیاری از كشورهای جهان حاكم است ولی تردیدی نیست كه با كنترل زدائی بیشتر از بازارهای جهان، نتیجه این مسیرتحولی، تشدید شماری از مشكلاتی است كه در این نوشتار به آنها اشاره كرده ایم . یعنی به دلایلی كه بر شمردیم، مسئله مینسكی ، و مسئله كالسكی و مسئله كینز تشدید خواهد شد . پی آمد تشدید این مشكلات ، تشدید مسئله گرامشی خواهد بود . بیكاری گسترده به سرمایه داران امكان خواهد داد كه در حل مسئله ماركس تا آنجا كه در توان دارند بر كارگران فشارهای بیشتری اعمال نمایند . با این چنین دورنمائی است كه نیروهای عدالت خواه باید با درس آموزی از تجربیات گذشته خود را برای مقابله با این وضعیت رو به رشد آماده نموده و سازمان دهند. از همه مهمتر این نیروها باید بتوانند برای این مجموعة مشكلات راه حل های عملی پیشنهاد نمایند. بر خلاف دوره های گذشته كه یك اریستوكراسی كارگری در جهان سرمایه داری می توانست از سطح زندگی نسبتا بالاتر برخوردار شده و در نتیجه ، تا حدود زیادی خود را از مبارزه برای سرنگونی سرمایه سالاری كنار بكشد، امروزه وضع به گونه دیگریست . جهانی كردن و دیگر تحولاتی كه بر شمردیم شماره هر روزه افزونتری از كارگران را در كشورهای سرمایه سالاری به این مبارزه برای مرگ و زندگی كشانده است . اگر نیروهای چپ اندیش در این راستا كم كاری نمایند یا هما نند گذشته درگیر دگم اندیشی باشند ، نیروها و جریانات فاشیستی و نئو فاشیستی رو به رشد در این جوامع این عناصر بركنار مانده را برای رسیدن به ناكجاآبادی كه وعده می دهند سازمان دهی خواهند كرد. واقعیت این است كه با آنچه كه اتفاق افتاده است ، شكوفائی اقتصاد در این شرایط جدید می تواند بدون افزایش اشتغال در این كشورها اتفاق بیافتد و در نتیجه ، مشكل بیكاری هم چنان مسئله ای بسیار حساس باقی خواهد ماند. در عكس العمل به این مشكلات بیشتر، سیاست پردازان چاره ای غیر از بازنگری این سیاست ها نخواهند داشت ولی باید توجه داشت كه راه حل كینزی نجات سرمایه سالاری، چندی است كه همانند خود كینز به تاریخ پیوسته است.
تنها بدیل ممكن فراگذشتن از این مرزهاست و چنین كاری بدون سازمان دهی خویش و دیگران غیرممكن است».
[1] http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7096845.stm
[2] http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7354266.stm
[3] http://uk.reuters.com/article/fundsNews/idUKNOA42385320080414
[4] http://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf
[5] http://www.statistics.gov.uk/pdfdir/lmsuk0408.pdf

به دلایل گوناگون، ازجمله تحولات فن آورانه و بدعت های مالی، دنیای مالی و پولی از سالهای 1980 به این سو دستخوش تحولات و دگرگونی های اساسی شده است. یکی از موثرترین نوآوری هااحتمالا استفاده روزافزون از اوراق مالی وابسته به بدهی بود. درپیوند با امریکا می دانیم که میزان این نوع اوراق مالی وابسته به بدهی که در1995 تنها 2.4 برابر تولید ناخالص داخلی بود در 2004 به 3.3 برابر رسید[1]. درباره کشورهای اروپائی، این گسترش حتی چشمگیر تر بود. درابتدای امر این نوآوری برای کسانی که درآن درگیر بودند بسیار سود آور بود و بازاری تریلیون دلاری درگوشه و کنار دنیا بوجود آمد. مهم ترین مشخصه این بازار این است که با استفاده از تکنیک های نوآورانه وام، بهره های پرداختی و حتی ریسک عدم پرداخت را به صورت اسناد مالی قابل خرید و فروش در بازارها درآورده است. درابتدا، این تغییرات بسیار هم مفید بود. نه فقط دست اندرکاران در وال استریت و در مراکز مالی درآمدهای افسانه ای داشتند، بلکه تعداد بیشتری از مردم و بنگاهها توانستند به منابع اعتباری سهل تر با شرایط مناسب تر دست بیابند. در نتیجه، فراهم شدن این دسترسی سهل و ساده تر به منابع اعتباری، موجب شد تا مصرفت کنندگان بتوانند با سهولت بیشتری تقاضای خویش برای مصرف را برآورده نمایند. در بسیاری از موارد، کاری که خانوارها کرده بودند ارایه خانه خویش به عنوان یک ضمانت مالی برای دریافت وام بیشتر بود که با آن وام بیشتر، شهریه ها پرداخت شد، تعطیلات تامین مالی شد و یا اتوموبیل های قدیمی را تعویض کردند و حتی در مواردی، از خانه ای کوچکتر به خانه ای بزرگتر و مجلل تر نقل مکان نمودند. تقاضای بیشتر برای این اوراق مالی بسیار پیچیده پیوسته با وام به واقع در عکس العمل به خواسته سرمایه گذاران برای نرخ سود بیشتر درمقایسه با اوراق قرضه دولتی پیش آمده بود. مشکل اساسی این اوراق مالی بسیار پیچیده و تنوع مراکز مالی و کشورهای مختلف درگیر این مبادلات این بود که به کارآئی نظارت بر مبادلات برای کنترل ریسک اطمینانی نبود و روشن نبود که در گوشه ای از این بازارهای به شدت در حال گسترش، ریسک های ساختاری در حال شکل گیری نباشد. در نتیجه، برای تنظیم کنندگان بازارهای مالی وپولی وضعیتی پیش آمده بود که نمی توانستند وظیفه نظارتی خود را به نحو احسن انجام بدهند تا وضع از کنترل خارج نشود. اولین بازاری که با مشکل روبرو شد، بازارهای مالی امریکا بود که درضمن بزرگترین بازار مالی جهان هم هست . در این جا هم، مشکل اصلی، در بازارهای وام مسکن نه چندان معتبر پیش آمد. این بحران به امریکا محدود نماند و به دیگر کشورها و به خصوص، به انگلیس هم سرایت کرد.
تا جائی که من می فهمم، بحران وام مسکن نه چندان معتبر از آن جا پیش آمد که وام دهندگان دروارسیدن میزان اعتبار مالی مقاضیان وام غفلت کردند و به کسانی وام داده اند که میزان اعتبارشان از میزان متوسط اعتبار یک متقاضی معمولی کمتر بود. و همین غفلت از سوئی میزان ریسک را افزایش داد و از سوی دیگر، موجب شد تا از این وامهای مسکن، به عنوان وام های نه چندان معتبر نام برده شود. اعطای این وامهای مسکن غیر معتبر بخصوص در دوره 2001-2003 که بانک مرکزی امریکا با کاستن های مکرر از نرخ بهره باعث ایجاد رونق کاذب در بازار مسکن شد، بسیاررونق گرفت. همراه با بالارفتن قیمت خانه، خانوارها به خطا به این نتیجه رسیدند که این کار به واقع یک نوع سرمایه گذاری است که باخت هم ندارد و به همین خاطر، به این شیوه کار- اخذ وام بیشتر درازای خانه هائی که قیمت شان بالاتر رفته بود- ادامه دادند ووامهای بیشتر هم عمدتا صرف تامین مالی مصرف شد. به اشاره می گذرم که درامریکا، بخشی از این مصرف، هم منشاء وارداتی داشت و به دنبالش موجب افزایش کسری تراز پرداختهای امریکا با بقیه جهان شد. یک وجه این وامهای مسکن غیر معتبر این بود که در سالهای اولیه معمولا نرخ بهره ای که وام ستان می پردازد خیلی پائین است که در اغلب مواقع فقط برای دو سال اول ثابت مانده بود. پس از گذشته دوسال، نه فقط نرخ افزایش یافت بلکه وام مسکن به صورت وام مسکن با نرخ های متغیر در آمد. نکته ای که باید به اشاره از آن بگذرم این بود که تعداد قابل توجهی ازوام ستانان براین گمان بودند که قبل از پایان نرخ بهره پائین آنها می توانند مسایل و مشکلات مالی خود را رفع نمایند و در مورد کسانی که نتوانسته بودند، وقتی که نرخ بهره افزایش یافت، میزان پرداخت ماهانه به حدی افزایش یافت که برای شماره زیادی از بدهکاران پرداخت اش عملی نبود. درنتیجه، آنها از پرداخت سر باز زدند و در نتیجه، خانه های شان به تملک وام دهندگان در آمد. درعین حال، این وامهای نه چندان معتبر به شکل و شیوه های مختلف به صورت اسناد مالی قابل فروش در بازارهای مختلف دنیا درآمد. به سخن دیگر، بحران وام های نه چندان معتبر اولین محک این نظام مالی جدید بود که نشان می داد که بازارهای مالی جهان به شدت به یک دیگر وابسته و پیوسته اند و بحران در بخشی از آن به سرعت در همه نظام به جریان می افتد. به عنوان شاهدی براین ادعا بد نیست به یادداشته باشیم که همین که قرار شد درارایه اعتبار سخت گیری شود، این سخت گیری تقریبا در اکثریت قریب به اتفاق بازارها پدیدار گشت ووام ستانی درهمه بازارها بسیار دشوارتر شد. این کمبود تقریبا ناگهانی اعتبار ووام نه فقط باعث سقوط بازار مسکن در امریکا شد بلکه دردیگر کشورها، از جمله در انگلیس هم شاهد بحران مشابهی هستیم.
انگلیس نیز همانند امریکا در سالهای اول قرن بیست و یکم شاهد رونق در بازارهای مسکن بود. به گفته اکونومیست، بهای مسکن در انگلیس در طول 1997 تا 2007 بیش از 214% افزایش یافت درحالی که میزان افزایش بهای مسکن درامریکا در2006- قبل از آغاز بحران- برای دوره مشابه بیش از 135% بود.[2] برخلاف آن چه که به نظر می رسد حداقل برای صندوق بین المللی پول این بحران عجیب نبود چون به گفته پژوهشگران این صندوق، رشد بادکنکی بهای مسکن در انگلیس درمیان 17 کشور پیشرفته صنعتی، پس از ایرلندو هلند در مقام سوم قرارداشت و بیش از 30% از میزانی که با عوامل اقتصادی از قبیل میزان درآمد، نرخ بهره، و نیروی کار قابل توضیح باشد، فراتر رفته بود[3]. بگویم و بگذرم که بحران وامهای نه چندان معتبر که از امریکا آغاز شده بود در تابستان گذشته با ورشکستگی نوردن راک به انگلیس رسید. آن چه که تجربه نوردن راک نشان داد این که این هنوز سرشب اصفهان بود. وام دهندگان دراعطای وام مسکن سخت گیری های بیشتری اعمال کردند بخصوص در باره کسانی که برای بیش از90% بهای خانه خود متقاضی وام بودند. سقوط بهای مسکن که از زمستان شروع شده بود، سرعت گرفت و در ماه مارچ به گفته بانک هالیفکس، میزان سقوط بیش از 2.5% شد که از سپتامبر 1992 به این سو بیشتری میزان سقوط درقیمت مسکن بود. البته بعضی از ناظران براین عقیده اند که اتفاقا سقوط قیمت مسکن ضرورتا چیز بدی نیست چون باعث می شود تا تعداد بیشتری بتوانند وارد بازار مسکن بشوند ولی تجربه انگلیس در گذر سالیان نشان می دهد که سقوط قیمت مسکن، لطمات زیادی به بقیه اقتصاد وارد خواهد کرد. هم باعث کاهش مصرف شده و هم این که میزان رشد اقتصادی را کاهش می دهد. درحال حاضر، نگرانی شماری از ناظران این است که اگر سقوط قیمت مسکن ادامه یابد، رکود اقتصادی احتمالا اجتناب ناپذیر خواهد شد.
این را هم بگویم و بگذرم که رکود تنها مشغله ذهنی ناظران نیست. چون در کنار این احتمال جدی، شاهد رشد فزاینده قیمت ها هم هستیم یعنی درماههای گذشته، قیمت اقلامی مثل مواد غذائی، انرژی، بنزین به شدت افزایش یافته است و آن چه که ساکنان انگلیس با آن روبرو هستند « تورم وارداتی» است که به این میزان در دهه های گذشته سابقه نداشته است. در نظر داشته باشیم که درحالی که قیمت ها درحال افزایش اند، ارزش پوند در بازارهای بین المللی دربرابر واحد های پولی دیگر در حال کاهش است و این ترکیب، ترکیب میمونی نیست. به عنوان نمونه، میزان تورم سالانه که در ماه ژانویه تنها 2.2% بود برای ماه فوریه به 2.5% افزایش یافت و عمده ترین دلیل اش هم این بود که در این فاصله، هزینه گاز و الکتریسته 11.5% بیشتر شده بود[4]. البته در مقایسه با کشورهائی چون ایران میزان تورم انگلیس زیاد نیست و حتی باید اشاره کنم که از میزان تورم امریکا هم کمتر است ( 4%) ولی در عین حال بد نیست به یاد داشته باشیم که میزان تورم انگلیس از نرخی که مد نظر دولت است، به مراتب بیشتر شده است و در ضمن، اقتصاد امریکا به مراتب بزرگتر از اقتصاد انگلیس است و توان بیشتری دارد تا بتواند این دوره را با مخاطرات کمتری از سر بگذراند. البته در انگلیس هم تعداد قابل توجهی از مردم، ارقام دولتی در باره تورم را باور ندارند و معتقدند که میزان واقعی تورم حدودا 4% است که با تورم امریکا برابر است.
هرچه که میزان واقعی تورم باشد، واقعیت این است که در کنار بحران وامهای نه چندان معتبر که هنوز ادامه دارد و پی آمدهایش به انگلیس هم خواهد رسید، به نظر می رسد که اقتصاد انگلیس با رکود تورمی یا استگفلیشن روبرو شده است. کاهش ادامه دار بهای مسکن، نشانه کاهش ثروت صاحبان این منازل است و باعث می شود تا مصرف شان کاهش یابد. از سوی دیگر، همراه با افزایش قیمت مواد غذائی و دیگر اقلام، بودجه محدود فعلی در بخش عمده صرف برآوردن نیازهای اساسی شده و تقاضا برای کالاهای غیر ضروری، به عنوان مثال آی پاد، اتوموبیل تازه، تعطیلات، کاهش خواهد یافت. متاسفانه وضع کنونی، شرایط را برای بانک مرکزی انگلیس یسیار دشوار کرده است. از سوئی، برای این که با مقوله رکود مقابله شود، بانک مرکزی باید از نرخ بهره بکاهد و این دقیقا سیاستی است که با توجه به تورم افزاینده نباید در پیش گرفته شود. کاستن نرخ بهره در این شرایط، برانتظارات تورمی می افزایدو این انتظارات درعمل به صورت رقم واقعی تورم در می آید. به عبارت دیگر، برخلاف دیدگاهی که برای مثال درایران تبلیغ می شود، دراین شرایط، کاستن از نرخ بهره به احتمال زیاد پی آمدهای تورمی خواهد داشت. همان گونه که از 1979 به این سودر انگلیس شاهد بوده ایم، بانک مرکزی به تنهائی وسیله و ابزاری در اختیار ندارد که بتواند با رکود و تورم هم زمان مقابله نماید.از سوی دیگر، وقتی به اوضاع جهانی می نگرم برایم اندکی تعجب آور است که چگونه بحران وامهای نه چندان معتبر مسکن درامریکا، این همه پی آمدهای جهانی داشته است. آنچه که بطور روزافزونی، نیازش احساس می شود این که برای اداره بازارهای مالی جهانی شده، به یک نهاد نظارت گر بین المللی نیازمندیم تا بحران های منطقه ای به این سهولت به صورت بحرانی جهانی در نیاید. این که آیا چنین نهادی بوجود خواهد آمد یا نه، مقوله ای است که با گذشت زمان روشن خواهد شد.
[1] نشریه اکونومیست، گزارش ویژه درباره بانک های سرمایه گذاری، 17 مه 2007
[2] نشریه اکونومیست، 8 آوریل 2008
[3] اکونومیست، همان
[4] اکونومیست، 19 مارچ 2008

دریادداشت قبلی در باره نطق آقای احمدی نژاد درقم نوشته بودم که اگر دروغ گفته باشد که بد است و اگر هم دروغ نگفته باشد که به گمان من، بسیار بدتر خواهد بود. در این چند روز گذشته، اطلاعات دیگری هم به دست آمد که مسئله را خیلی جالب کرده است. سایت رجا نیوز بدون این که نامی از کسی برده باشد با نشانه هائی که می دهد، مدعی می شود که به واقع منظور رئیس جمهور از کسی که در قاچاق سیگار دست دارد - محس رضائی- منشی مجمع مصلحت نظام و فرمانده سابق پاسداران است. رجا نیوز وعده داده است که درآینده مستندات این ادعا را هم منتشر کند. البته من هم چنان بر این گمانم که دعوا به واقع بر سر لحاف ملانصرالدین است نه این که این آقایان به واقع دلشان به حال ملت سوخته باشد. مدت زمان زیادی ازسخن رانی احمدی نژاد نگذشته بود که « تابناک» در نوشته « پیدا کنید پرتقال فروش را» به واقع توپ را به زمین رئیس جمهور انداخت. از همان ابتدا با بهره گیری از « برخی کارشناسان» مثل آقای دکتر توکلی، رئیس مرکز پژوهش ها، سخن رانی رئیس جمهور را « فرافکنی» دانست ولی ادامه داد حتی اگر این گونه نباشد، با « تصمیم غیر منتظره شورای اقتصاد» در باره گوشی تلفن، یکی از کسانی که از این راه درآمد دویست میلیاردتومانی به دست آورد، « تصادفا روابط نزدیکی با یکی از مشاوران رئیس جمهور دارد». پس تا این جا، یک یک، مساوی. پس آن گاه می پردازد به ورود سیمان به سبد حمایتی که باعث شد که هزار میلیاردتومان « رانت» به جیب دلالان وواسطه ها که ارتباطات مناسب با وزارت صنايع و بازرگاني دارند» وارد شود. پس از آن نوبت به واردات شکر و برنج رسید که علاوه بر تشدید تورم، باعث شد که ده ها میلیاردتومان سود نصیب دلالان بشود. و بعد می رسیم به مصوبات استانی دولت که باعث شد تا بانکها با یارانه و درصد سود پائین تسهیلات زیادی دراختیار افراد بگذارند که نتیجه اش این شده است که « حجم مطالبات معوقه و وصول‌نشده سيستم بانكي به رقم بي‌سابقه پانزده هزار ميليارد تومان رسيده و شماري از بانك‌هاي دولتي‌، در آستانه ورشكستگي قرار گرفتند که مورد اعتراض رئيس کل بانک مرکزي نيز قرار گرفت»و سپس اشاره می کند به رئیس یکی از بانکها در یکی از شهرستان های کوچک شمال که ده میلیاردتومان وام داده بود که از« ابتدا مشخص بوده به دليل محكم نبودن وثيقه‌هاي نهاده‌شده، برنخواهد گشت» علاوه بر حذف تعرفه واردات میوه های لوکس، به نوشته « تابناک» « رونق بازار مافياهايي نظير چاي، دانه‌هاي روغني و پارچه در دو سال اخير افزايش يافته و به مدد واردات بي‌رويه و مصون از نظارت، سرمايه‌داران علاوه بر پرداخت حق و حقوق حاميان آنها، خود نيز به درآمدهاي نجومي رسيده‌اند».
البته برای محکم کاری « مسئولان و مقامات دولت نهم» را « دارای سلامت اقتصادی» می خواند ولی درعین حال، می نویسد که اکنون، « اين پرسش مطرح است كه چرا در اين مقطع، ايران به بهشت مافياهاي اقتصادي تبديل شده است؟». تا این جا، به نظر می رسد که « تابناک» در این که باندهای مافیائی داریم با رئیس جمهور اختلاف نظر ندارد. اختلاف نظر اساسی برسراین است که این جریانات مافیائی به کدام سووابسته اند؟ و انگار که دارد با رئیس جمهور بگومگو می کند ، این پرسش را پیش می کشد که « آيا چهره‌هايي كه در دولت‌هاي گذشته صاحب نفوذ بودند، قدرت تصميم‌گيري در زمان دولت نهم را دارند و يا آن‌كه قدرتمندان دولت نهم با تصميمات خود، مافياها را متمول كرده‌اند؟».
درپیوند با بانکها و ادعای رئیس جمهور مبنی بر تزریق نقدینگی برای ایجاد تورم در قیمت مسکن، تابناک می نویسد، « 95 درصد اعتبارات بانكي كشور در اختيار بانك‌هاي دولتي و بانك پارسيان است كه مديريت آن نيز دولتي به شمار مي‌رود، و نيز مديران ارشد بانك‌هاي دولتي و بانك پارسيان در دولت نهم منصوب شده و از نيروهاي معتمد اين دولت هستند». و ادامه می دهد که آیا این ارقام تجومی اعتبارات بدون اطلاع و تصمیم مقامات ارشد دولت، در « اختیار مافیای مسکن» قرار گرفته و اگر هم بانک های دولتی خودسرانه این تخلف را مرتکب شده اند، « چرا مديران آن بركنار نشده و با بررسي‌هاي دو سال اخير وزارت اطلاعات، مجرمان معرفي و دستگير نشده‌اند؟» و اما مهم ترین بخش این نوشته پاراگراف آخر آن است که « اما اگر همه اقدامات انجام‌شده به سود مافياهاي اقتصادي با اطلاع و دستور برخي مسئولان دولت باشد، سخنان اخير رئيس‌جمهور چه معنايي دارد و قرار است پول‌هاي هنگفت به دست آمده در كجا هزينه شود؟» تااین جا روشن شد که از نظر « تابناک» سرنخ جریانات مافیائی در دست دولت آقای احمدی نژاد است.
پنج روز پس از این سخن رانی، تابناک در نوشته دیگری بطور مشخص به ادعای احمدی نژاد که یکی از مسئولان از واردکننده سیگار تقاضای 5 میلیارددلار باج کرد پرداخت. از همان ابتدا، با تکیه برگاف عمده احمدی نژاد درباره وقایع 11سپتامبر، این پرسش را پیش کشید که نکند این هم احتمالا حاصل اشتباه مشاوران رئیس جمهور باشد. ولی بعد روشن می شود که دربازگفت ادعاهای احمدی نژاد یک « دستکاری کوچک» صورت گرفته است و به جای « تومان» « دلار» نشسته است و البته که همین دستکاری کوچک، میزان باج را بیش از 900 برابر بیشتر می کند. باری، پس از این دستکاری کوچک، این پرسش را پیش می کشد که «آيا اصولا امكان دارد در ايران، كسي باج پنج ميليارد دلاري براي واردات سيگار طلب كند؟». نکته جالب این که نویسنده تابناک ادامه می دهد که به گفته رئیس جمهور این کار انجام نگرفت « پس كجاي آن فساد صورت گرفته است» که به گمان من استدلال بسیار هجو و سخیفی است. چون فساد تنها با وقوع نیست که مسئله افزا می شود. اگر درخواست باج 5 میلیارد تومانی راست باشد، درآن صورت، ادعای رئیس جمهور در این مورد خاص درست است و اگر حرفهای تابناک درباره دیگر موارد درست باشد، در این صورت، ادعای بنده درست درمی آید که ما درایران، به واقع شاهد درگیری گروه های مافیائی گوناگون هستیم و به همین خاطر هم بود که در یادداشت قبلی به یاد فیلم پدرخوانده افتاده بودم! و اما ، اگر چه منبعی به دست نمی دهد ولی نویسنده می گوید که در سال 1386 کل واردات سیگار به ایران، اندکی بیشتر از 360 میلیون دلار بود که توسط چهارده شرکت طرف قرارداد شرکت دخانیات انجام می گیرد. و پس آن گاه می گوید که حتی اگرهمه این شرکت ها به یک نفر تعلق داشته باشد، با توجه به قیمت سیگار خارجی و هزینه های گوناگون، « حداکثر به درآمدی حدود صد میلیاردتومان درسال دسترسی پیدا می کند» و آن وقت، پنج میلیارددلار باج طلب شده توسط این افراد « برابر با پنجاه سال درآمده اوست». البته توجه دارید که باج طلب شده اگر درنوشته تابناک دستکاری نمی شد، تنها 5 درصد این میزان درآمد بود نه درآمد او برای پنجاه سال! نویسنده تابناک ولی ادامه می دهد، از سوی دیگر، براساس اعلام رسمی شرکت دخانیات و وزارت بهداشت، ارزش کل مصرف سیگار درایران را سالانه هزار میلیاردتومان می داند که از قرار تنها صد میلیاردتومانش، ارزش سیگارقاچاق است و بعد می گوید که این رقم هم با آن چه که رئیس جمهور گفته است نمی خواند و جور در نمی آید. درخصوص تزریق نقدینگی دربخش مسکن هم، نویسنده تابناک ادعای رئیس جمهور را نادرست می داند و می گوید «بزرگترين استفاده‌كنندگان از سيستم بانكي، نخست شركت فولاد مباركه با هزار ميليارد تومان است كه به دليل تغييرات مديريتي در دولت نهم، با بحران مالي روبه‌رو شده و مجبور به استقراض شد و دومين شركت «سايپا» با 950 ميليارد تومان بدهي است كه مديرعامل آن روابط ويژه‌اي با رئيس‌جمهور دارد و هيچ بانك دولتي يا خصوصي حتي يك درصد مبلغ مورد ادعاي رئيس‌جمهور را به فرد يا شبكه اقتصادي پرداخت نكرده است». از آن دستکاری کوچک که بگذریم، باز هم مشاهده می شود که از نظر تابناک، وابستگان به دولت آقای احمدی نژاد اند که در این مافیا بازی، دست بالا را دارند.
البته بگویم و بگذرم که روایت این مافیای اقتصادی در ایران، به نظر اندکی جدی تر است. مهدی کوچک زاده که از قرار به جناح آقای رئیس جمهور نزدیک است، ادعا کرد که «در این کشور مفسدانی وجود دارند که شهرام جزایری انگشت کوچک آنها هم نمی‌شود ». از نظر کوچک زاده مسئله مهم « 14000 میلیاردتومان اقساط وامهای معوقه است که به بعضی از سرمایه داران داده شده است» که اگرحرفش درست باشد، پس تکلیف بیش از 15 میلیارددلار از درآمدهای « گم شده» نفت هم روشن می شود.
پیشتر به اشاره گفتم رقمی که رئیس جمهور به دست داده بود به واقع 5 میلیاردتومان بود نه دلار و همین دستکاری کوچک، برای درست آمدن ادعاهای تابناک خیلی اساسی است. با تمام این اوصاف، از سوی دیگر این خبر خوش را هم از سازمان بازرسی کل کشور داریم که «رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره صحبت های اخیر رئیس جمهوری درباره وجود مافیای اقتصادی که در کار دولت کارشکنی می کنند، گفت: ما در سازمان بازرسی به سابقه ای از وجود این باندهای مافیایی نرسیده ایم.». خوب الحمدالله، خیالمان راحت شد. شتر دیدی! ندیدی!
و اما جالب ترین جواب را به نظرم رئیس سازمان ثبت اسناد کشور به رئیس جمهور نوشته و در آن متذکر شده است که «بنابر این پیش از آنکه فرمایشات جنابعالی دستاویز و مستمسک شایعات و تشویش اذهان عمومی و ایجاد جو بدبینی و تهمت‌های ناروا به مسئولین و کارکنان خدوم و زحمتکش این سازمان گردد، استدعا دارد دستور فرمایند هرگونه مدارک، دلایل و مستندات قابل ارائه در این خصوص را جهت بررسی و اقدام قانونی مستقیماً برای اینجانب ارسال فرمایند».
بهتر است چند روزی صبر کنیم تا ببینیم که رئیس جمهور به نامه رئیس سازمان ثبت اسناد چگونه عکس العمل نشان خواهد داد.

من تا کنون براین گمان باطل بودم که سردرآوردن از نحوه اداره اقتصاد ایران رمل و اسطرلاب لازم دارد و کار هر کس نیست، ولی الان می بینم که سیاست ایران هم دست کمی از شهر فرنگ ندارد. بعید نمی دانم که بعضی ها این تحولات تازه را نشانه « جنگ زرگری» بدانند که به خاطر خرابی وضع، لازم شده است. ولی من با این دیدگاه همراه نیستم. یعنی فکر می کنم که داستان اندکی جدی تر است. اگر چه درجوانی « سیاسی کار» بودم یا فکر می کردم که این چنین بودم ولی هیچ گاه « سیاست باز» نبوده ام در نتیجه، نه اطلاع زیادی از سیاست بازی دارم و نه تجربه ای ولی به نظرم می رسد که دعوای سیاسی ایران بیشتر حالت دعوا در یک کودکستان را دارد که بچه ها، همین که می بینند حواس معلم اندکی پرت شده است به سر وصورت یک دیگر چنگ می زنند و احتمالا دوتا « خاک برسر» هم به یک دیگر می گویند. همانند همیشه البته دود این « بچه بازی» به چشم مردم شریف ایران خواهد رفت.
از نطق آقای احمدی نژاد در قم که بگذریم، بعد می رسیم به اظهارات عجیب وزیر پیشین اقتصاد[1] که معلوم نیست در این سی ماه گذشته در کجا بوده اند. یعنی برای مردم توضیح نمی دهند که با آن چه که خودشان گفته اند چرا زودتر از این دولتی که فقط با خواجه حافظ شیرازی مشکل نداشت و ندارد کنار نرفتند؟ و بعد می رسیم به نامه نگاری بین حداد عادل و رئیس جمهور. رئیس جمهور[2] در نامه اش می نویسد که « چگونه بايد به تخلف شما رسيدگي شود و اين آسيب چگونه قابل جبران است؟ ». حدادعادل[3] هم در پاسخی که می نویسد توپ را دو باره به زمین آقای احمدی نژاد انداخته و از « اقدام خود به قانون» سخن می گوید و ادامه می دهد « اينجانب به حكم وظيفه‌اي كه قانون به عهده رئيس مجلس قرار داده روزنامه رسمي را طي نامه‌اي به تاريخ 28/1/87 موظف به انتشار 3 قانون مذبور نمودم و همزمان رو نوشت نامه ابلاغي به آن روزنامه را براي جنابعالي فرستادم.». به زبان بی زبانی دارد می گوید اگر « تخلفی» صورت گرفته، این تخلف را رئیس جمهور انجام داده است و نه رئیس مجلس. و بعد می رسیم به اظهار نظر یکی از مراجع تقلید[4] که انگار می خواند « بچه های شیطان» را ادب کند. دراین خصوص البته آقای خامنه ای هنوز نظری ابراز نکرده است. در این میان، آقای داودی[5] معاون اول رئیس جمهور در سخنانی که به ظن غالب در جواب وزیر پیشین اقتصاد می گوید، به واقع داد آدم را در می آورد. برای مثال این تکه از حرفهای ایشان به واقع ترسناک است که « ما دولتمرديم نه معلم اقتصاد كه مدام به تجزيه و تحليل اثرات اقتصادي اجراي سياست‌ها با نمودارها و فرمولهاي اقتصادي بپردازيم». به سخن دیگر، ما سیاست ها را اجرا می کنیم، دیگران به تحلیل اثرات آن بپردازند و اگر ما تحلیلشان را دوست داشتیم که هیچ و اگر هم قبول نداشتیم که آقای الهام یک جلسه مطبوعاتی می گذارد و منکر همه چیز خواهد شد! البته حرفهای دیگری هم زده است که نمی دانم خنده دارند یا گریه آور، مثلا از « سیاست های کاهش تعرفه» به منظور« کاهش قیمت مسکن» سخن گفت که من یکی ارتباط اش را نمی فهمم. پائین آوردن تعرفه شکر که عملا موجب ورشکستگی تولید کنندگان شکر[6] شد و یا پائین آوردن تعرفه چای وارداتی که موجب تعطیلی 169 کارخانه چای سازی[7] شد، و یا پائین آوردن تعرفه برنچ[8] که داد برنحکاران را درآورد چه ارتباطی با قیمت مسکن دارد بر من یکی روشن نیست.
به این نکته هم اشاره کنم که من یواش یواش دارم متقاعد می شوم که مشکل ایران کمبود اقتصاددان و یا اقتصاد ندانی دولتمردان نیست. به نظرم از آن بدتر، به خصوص در این سالها « اقتصاد ندانی اقتصاددانان» است که نمونه اش را در فرمایشات آقای خوش چهره[9] مشاهده می کنیم. این قطعه از فرمایشات ایشان به واقع محشر است: « تاچر خیلی قوی از ابزارهای سیاستی و نظارتی خودش استفاده کرد و افزایش قیمت مسکن را تحت عنوان افزایش اضافی کاذب با ابزارمالیاتی مهار کرد. یعنی اینکه اگر یک خانه ای 20 هزار پوندی شد 90 هزار پوند، توانست با گرفتن 90 درصد مالیات آن عارضه را از بین ببرد.» از آن بدتر، درهمین فرمایشات جناب خوش چهره ادعا کرد که:« بر این اساس تاچر درآمد حاصله را به عنوان درآمد دولت به خزانه باز نگرداند، بلکه به عنوان درآمدی برای ساخت و ساز مسکن ارزان، در اختیار شوراهای محلی یا شهرداری ها قرار داد و لذا از ثروت ثروت مند کاست واز فقر فقرا جلوگیری کرد . » والله من هنوز نمی فهمم چرا حرف مفت زدن در ایران مالیات ندارد! خانم تاچر از « ثروت ثروتمند کاست و از فقر فقرا جلوگیری کرد»! مرد حسابی، مگر مجبوری در باره مسایلی که از آن خبر نداری، اظهار نظر بکنی؟
وزیر کشور هم که قرار است برود و به جایش کسی می آید که بعید است از سوی مجلس تائید شود. اگر به آن چه که در اینجا[10] آمده است توجه کنید متوجه عرض بنده خواهید شد. قرارا منبع خروج 200 میلیارد دلار از ایران در طول 2 سال که درواقع از کل تولید ملی ایران هم بیشتر است، همین سرپرست تازه وزارت کشور بوده است والبته شواهد دیگری هم دردست است که باعث شد تا درموارد مکرر همین مجلس خواهان بر کناری ایشان بشود که البته با « ریش سفیدی» این اتفاق نیفتاد. به این خاطر، بعید می دانم که اگر این شخص به عنوان وزیر کشور به همین مجلس معرفی شود، بتواند از این نمایندگان رای اعتماد بگیرد ( مگر این که کسی که دستهای قوی ای دارد گوش نمایندگان را به موقع بکشد!) البته بگویم و بگذرم که اگر این گونه بشود، این هم لابد وسیله/ و بهانه ای می شود تا آقای رئیس جمهور درسخن رانی بعد از آن ادعا کند که این مجلس غربال شده هم با برنامه های ایشان همراهی ندارد. البته آقای رئیس جمهور[11] در همدان براجرای همان سیاست های به شدت مخرب کاستن دستوری از نرخ بهره- آن هم در اقتصادی که به تائید همگان احتمالا به غیر از رئیس جمهور و آقای الهام- تورم در آن افزایش جهشی داشته است، تاکید کرده است که اگر اجرا شود، بدون تردید باید منتظر تورم بیشتر در مسکن و اجاره بها شد. چون از سوی دیگر، شرایط برای سرمایه گذاری- بر خلاف همه ادعاهای دولت- از همیشه ناامن تر شده است. دولت مهر ورز هم که خیال ندارد جلوی افزایش نقدینگی را بگیرد، و هنوز هیچ نشده، جلوگیری از برنامه بانک مرکزی را در سایت ها خوانده ایم. و این نقدینگی روزافزون هم، متاسفانه جای زیادی ندارد تا مصرف شود. یا صرف خرید زمین و خانه می شود و یا به صورت سکه در می آید و در نهایت، به صورت تورم بیشتر ترجمه می شود. در عین حال گفتن دارد که در کنار تنبلی بخش تولیدی اقتصاد، از سوئی افزایش واردات را داریم که اگر ادعای نماینده مجلس[12] راست باشد که هر یک میلیارد دلار واردات باعث از دست رفتن 100 هزار فرصت شغلی می شود که در آن صورت با واردات 60 میلیارد دلاری باید فاتحه نزدیک به 6 میلیون فرصت شغلی را در این اقتصاد « پسامدرن» ایران خواند و اگر این پیش نگری حتی اندکی راست باشد، دیر نیست که سوء مدیریت اقتصادی به صورت مشکلات اجتماعی گسترده در آید. در آن صورت، « دولت مهرورز» هم لابد جواب اعتراض را اگر نتواند با ادعاهای واهی بدهد، لابد با گلوله های واقعی می دهد و دیرنیست به جائی برسیم که این بحث ها، به واقع به صورت مباحثی از سر سیری در بیاید و بیشتر حالت اکادمیک بگیرد.
البته جناب کروبی[13] هم وارد میدان می شود که جناب، شما الان سه سال است که در مصدر امورید، به جای این فرمایشات به مشکلات مردم برسید و البته که ادعای سازمان بازرسی کل کشور[14] را هم داریم که ما از « مافیای اقتصادی» آقای رئیس جمهور خبر نداریم. با این همه به گمان من، آن چه در این میان مورد غفلت قرار می گیرد، واژه معصوم « عدالت» است که نه به قدر کافی تعریف می شود و نه این که کار سازنده ای برای رسیدن به جامعه ای که نابرابری در آن کمتر باشد، صورت می گیرد. یعنی باز می رسیم به اول خط، یعنی کسانی که آن گونه که از قرائن پیداست، نه دین دارند و نه آزاده اند، درباره سرنوشت این 70 میلیون آدم تصمیم می گیرند و می خواهند بند بازانه مملکت را اداره نمایند. البته که چنین کاری عملی نخواهد بود و دیر نیست که با چنان شرایطی در ایران روبرو شویم که به قول معروف، آدم برای دشمنانش هم نمی خواهد.
امیدوارم که اشتباه کنم.....
[1] http://fardanews.com/show/?id=50515
[2] http://www.noandish.com/com.php?id=15430
[3] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8702030807
[4] http://fardanews.com/show/?id=50581
[5] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8702030823
[6] http://www.yahiaie.com/article-print-29.html
[7] http://www.iranpressnews.com/source/039059.htm
[8] http://www.aftabnews.ir/vdcf1vdw6edxe.html
[9] http://www.fararu.com/vdcciiqs.2bqx48laa2.html
[10] http://www.mardomsalari.com/Template1/25341
[11] http://www.aftabnews.ir/vdcfxydw6edje.html
[12] http://www.aftabnews.ir/vdcba5brhsbw0.html
[13] http://www.aftabnews.ir/vdcjyoeuqxexa.html
[14] http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=669213

داشتم گزارشی از نطق آقای احمدی نژاد در قم را می خواندم. دیدم از دو حال خارج نیست. یا راست می گوید ویا این که دارد برای ماست مالی کردن عدم توفیق برنامه های اقتصادی دولت خویش، عذر و بهانه می تراشد و در نتیجه، راست نمی گوید. و بعد دیدم هر کدام از این دو احتمال که راست باشد، وای برجمهوری اسلامی که دارد یواش یواش سی ساله می شود و تازه رسیده است به این جا! که اگر رئیس جمهورش به این روشنی دروغ بگوید که بد است و اگر راست گفته باشد، که احتمالش بیشتر است، که صد مرتبه بدتر. با تصویری که رئیس جمهور ازاقتصاد به دست می دهد، به نظر من، این اقتصاد نه اسلامی است و نه دولتی یا خصوصی. آقایان دستتان درد نکند، یک اقتصاد مافیائی تمام عیار برای ایران درست کرده اید!
مثل اغلب نطق هایش آقای رئیس جمهور از خیلی چیزها سخن می گوید که از اغلب شان می گذرم و در وجه عمده فقط می پردازم به آن چه که در باره عدم توفیق خویش در رسیدن به عدالت می گوید. قبل از آن ولی اشاره کنم به « ماموریت دوگانه ای» که برای ایران می شمارد - « ساختن ایران» و « ماموریت دوم» هم « اصلاح وضعیت جهان» است. به اشاره می گذرم که این ضرب المثل قدیمی مان هنوز درست است که « سنگ بزرگ علامت نزدن» است، یعنی با توجه به آنچه که خود از عدم توفیق دولت خود می گوید، افزودن این ماموریت دوم نمی تواند و نباید جدی گرفته شود. و پاسخ من هم این است که آقای رئیس جمهور، اگر شما بند زن خوبی هستید، اول آن قوری شکسته خودتان را بند بزنید. و اما گفته ها یا ناگفته های رئیس جمهور دراین سخن رانی، شامل 5 یا 6 عامل است که « عدالت را مخدوش می کند» و « ریشه تبعیض ها و فاصله های طبقاتی هستند». فعلا به این نمی پردازم که این گونه علت یابی کردن رئیس جمهور درست نیست یعنی حتی اگر این عوامل هم برطرف شود، جامعه هم چنان طبقاتی باقی می ماند ولی جالب است که رئیس جمهور از « مجوزها و انحصارات» سخن می گوید که کسانی می رفتند و هنوز می روند و « امتيازات ويژه‌اي مي‌گرفتندو مي گيرند و با آن امتيازات، ثروت بادآورده مي‌اندوزند». به گمان من با سی ساله شدن جمهوری اسلامی، حتی اعتراف به این ناهنجاری اندکی خجالت آور است. خوب جناب، نگذارید امتیاز ویژه بگیرید و ثروت بادآورده بیندوزند! از آن گذشته، مگر مقام رهبری ازدولت شما حمایت نمی کند! مگر شورای نگهبان با شما نیست! مگر مجلس هم به صورت یک مجمع « حرافان حرفه ای» در دفاع از دولت شما در نیامده است، پس چگونه است که هنوز این جریانات وجود دارند و به قول شما « ثروت بادآورده » می اندوزند؟
عامل دوم در سخن رانی رئیس جمهور گمرکات است که به قول احمدی نژاد اعضای باندها « آن چيزي را كه خودشان مي‌خواهند به تصويب مي‌رسانند». این « باندها» افراد عادی مثل من و شما نمی توانند باشند. خوب، آقای رئیس جمهور این باندها کیان اند؟ چرا شفاف تر و بدون ابهام سخن نمی گوئید؟ و بعد مثال جالبی می زند از واردات و قاچاق سیگاربه ایران و می گوید که دست و بال ایشان برای مقابله با این باند بسته است چون اگر تعرفه بر سیگار ببندد، قاچاق می کنند و اگرتعرفه نبندد که واردات سیگار زیاد می شود. و بعد اشاره می کند به رهاسازی واردات سیگاربه ایران و این داستان دلکش را می گوید که « هر كس مي‌خواهد طبق مقررات و ضوابط بهداشتي و عوارض گمركي سيگار وارد كند». برسر این حرف خنده دار ایشان در باره « ضوابط بهداشتی» هم معطل نمی شوم- واردات سیگار که ضوابط بهداشتی ندارد- ولی جالب است که « آدم به ظاهر سالمی» آمده و می خواهد با این ضوابط سیگار وارد کند. و بعد به گونه ای ادامه می دهد که معلوم است خودش جزئیات را هم می داند که « آقايي كه هنوز هم در يكي از مراكز است» رسما از این متقاضیان واردات سیگار باج می خواهد، آنهم نه صد و دویست تومان، بلکه « پنج ميليارد دلار» که به حساب ارزش دلار دربازار امروز تهران می شود، 4550 میلیاردتومان و بعد روشن می شود که همین « آقا» گفته است که « نخير، نمي‌شود. تا تو اين پول را ندهي، امكان ندارد بتواني سيگار وارد كني.اين فرد هم نپرداخته است» و بعد روشن می شود که همین فرد حتی رئیس دخانیات را هم تهدید کرده است. همه این ها به یک سو، پرسش من از آقای رئیس جمهور این است که درجامعه ای که می توان فعال دانشجوئی و فعال زنان و فعال کارگری را با هیچ دلیل و مدرکی به زندان انداخت و شکنجه کرد، آن وقت، جالب است که این گونه قانون شکنی و مافیا بازی علنی که به اطلاع رئیس قوه مجریه هم رسیده است، به این راحتی زیر سبیلی رد می شود! آقای رئیس جمهور، چرا از مقامان مسئول نخواستید تا دستور جلب این « آقا» را صادر نمایند! و بعد آقای رئیس جمهور، مخاطبان را خاطر جمع می کند که « مشخصات اين فرد را گفتم متوجه مي‌شويد. ببينيد صدا فردا از كجا در مي آيد، همان جاست». یعنی مسئله ای به این اهمیت، برای مردم و برای کشور، تنها به صورت یک معمای مسخره در می آید که صبر کنید ببینید کی فردا سروصدا می کند، بعد خودتان می توانید ، بیست سئوالی کنید تا متوجه بشوید که منظور ایشان کی بوده است! خوب مرد حسابی، بدون پرده پوشی می گویم اگر ریگی به کفش ندارید یا این نکات را به این صورت مطرح نکنید یا حرفتان را درست و بدون ابهام بزنید. دروضعیتی که براقتصاد ایران حاکم است، باور کنید، جائی برای طرح معما دیگر وجود ندارد. باور کنید اگرقرار باشد که اوضاع به همین صورت کنونی اش ادامه یابد، دیر نیست وضعیتی پیش بیاید که نه از تاک نشانی بماند و نه از تاک نشان! یادتان باشد تا بعد نگوئید نمی دانستم!
اشاره می کند به کامپیوتری کردن نظام مالیاتی که با کارشکنی اتفاق نیفتاد و سپس می رسد به « ثبت اسناد» که آنجا هم ظاهرا « باند بازی» است و بعد، از محاوره اش با وزیر اقتصاد سخن می گوید که دو کارخانه مشابه که «يك چيز توليد مي‌كنند و به يك اندازه توليد خود را فروخته‌اند، اما يكي ‪ ۳۰۰ ميليون تومان ماليات داده اما كارخانه ديگر ‪ ۳ميليون تومان هم ماليات نداده است كه اين نشان مي دهد نظام مالياتي فعلي عامل سوء استفاده ا ست». خوب اگر این گونه است چرا دولت در این باره کاری نمی کند!
و سپس می رسد به این جا و یقه « بانکها» را می گیرد که آنها هم عامل « بی عدالتی » هستند. و به خصوص با توجه به برنامه های گسترده خصوصی سازی بانک ها حرفهای « خطرناکی» می زند. یعنی اگر دیدگاه دولت این است « بانك بعد از اينكه منابع را جمع كرد مختار است كه به چه كسي پول بدهد و به چه كسي ندهد و اين يك تبعيض است»، پس باید از هم اکنون فاتحه خصوصی سازی بانکها را خواند. چون سرمایه دار بخش خصوصی باید مغز خر خورده باشد که دراین شرایط بخواهد این بانکها را بخرد. دولت فخیمه که مدتی پیشتر بدون توجه به میزان تورم، نرخ بهره را دستوری کرده بود، الان هم که رئیس جمهور از مقررات دیگر، راجع به این که به کی باید اعتبار دادو به کی نباید داد سخن می گوید- یا به سخن دیگر، این هم که باید از سوی دولت تعیین شود، در آن صورت، پس برسر این داستان های جذابی که دوستان مدافع خصوصی سازی درایران می گویند چه خواهد آمد؟ و در همین راستا، گرانی مسکن را به گردن این بانکها انداخت و از « افرادخاص» سخن گفت که وجوه کلانی گرفتند و در معاملات زمین به کار انداختندتا به قول ایشان « خون مردم را بدوشند». و جالب این که از مردم عذرخواهی هم می کند که « با عرض تاسف در سال گذشته برخي از دستگاهها وظيفه خود را به درستي انجام ندادند و آن باند فاسد توانست كار خود را انجام دهد». و درهمین راستا می رسد به « توطئه گران» داخلی و به « بورس بازی» اشاره می کند که « 100 میلیاردتومان» وام گرفته بود برای خرید وفروش مسکن و بالاخره وقتی اشاره می کند به مشکلات موجود اقتصادی، روشن است که قصدش نه افشا گری بلکه به واقع و به گمان من، مسئولیت گریزی است. یعنی اگرقرار باشد که به قول آقای احمدی نژاد « عده‌اي با همراهي دشمن و با فتنه سازي و كارشكني مي‌خواستند دولت برخاسته از راي شما را به زمين بزنند» پس دیگر گناه دولت ایشان چیست که هم سازمان مدیریت را منحل کرد و هم این که شورای پول و اعتبار را که با کاهش دستوری نرخ بهره مخالفت کرده بود و هم هنوز انگار اعتقاد دارد که « اقتصاد مال خر است». و بدون این که صغری و کبری بحث اش درست باشد، « توطئه گران» داخلی را متهم می کند که می خواستند « يك تورم ‪ ۷۰تا ‪ ۸۰درصدي را ايجاد مي‌كنند» و بعد از خود ودولتش متشکر می شود که اجازه ندادند چنین بشود. حالا این ارقام از کجا می آید، خبر ندارم. به این ترتیب، روشن می شود که نه فقط نمی توان به برنامه های اقتصادی دولت ایشان به عنوان معضل اصلی پرداخت بلکه ایشان به واقع، چیزکی هم طلبکار شده اند. اندکی « شهید نمائی» می کند که هنوز گزارش تلویزیونی نداده، شروع کرده اند به « اتتقاد»، ولی نکته این است که رئوس اساسی این « تحول بزرگ» را به دست داده بود. از « دشمنان» داخلی حرف می زند که به قول رئیس جمهور « در جلسه‌اي نشستند و گفتند كه «فلاني را زمين خواهيم زد. او هركاري كند دو جا دست ما است، يك نفت و ديگري بانكها.» شما مي‌شناسيد كه منظور من چه كساني است». من نمی دانم اگر « نفت» در دست باندهای مافیائی باشد، از اقتصاد تنبل ایران دیگر چه باقی می ماند!
درپیوند با مشکل مسکن، پای وزارت اطلاعات هم به میان می آید و قرار است دنبال ماجرا را بگیرد و رئیس جمهور ادامه می دهد که « وزير اطلاعات گزارش داد برخي بانكها بيش از يك هزار و ‪۵۰۰ميليارد تومان پول را به افراد خاص داده اند، وقتي خواستيم با اين موضوع برخورد كنيم، دست‌هاي فراواني وارد كار شد و به رغم اينكه دولت، بانك مركزي را موظف كرد كه بر قانون اعطاي وامها نظارت كند، برخي عوامل مقاومت كردند». من که واقعا نمی دانم د راین باره چه بگویم!
ولی وقتی شیطان می رود زیر جلدم، به نظرم می آید که داستان نباید به این سادگی که آقای رئیس جمهور می فرمایند باشد. یعنی می خواهم به این نکته اشاره کنم و بگذرم که نمی دانم چرا یاد فیلم « پدرخوانده» افتادم که اگر دعوائی باشد، به راستی دعوا بر سرغنائم است! یعنی می خواهم این را گفته باشم که به گمان من، شیوه برخورد آقای رئیس جمهور به « مافیای اقتصادی» درایران، بیشتر حالت « سهم خواهی» دارد نه مبارزه جدی و اصولی با مافیا بازی. دلیل من هم این است که در دو سال ونیم گذشته، بارها اتفاق افتاده است که رئیس جمهور در موارد متعدد، بدون این که شفاف سخنی گفته باشد، همین مسایل را باز گو کرده است و بعید نیست که علت دست به عصا سخن گفتن ایشان هم احتمالا این باشد که واهمه دارند اگر مبارزه به واقع جدی شود، در آن صورت باندهای دیگر هم دست به « افشاگری» بزنند.

وقتی در روزنامه ایران «تدابير دولت براى ساماندهى قيمت ها» را خواندم یاد یک مثالی افتادم که اغلب درسرکلاس درس خودم- با اندکی تغییر البته- از آن استفاده می کنم.
به دانشجویان می گویم که اگر شما به من یک سیخ کباب برگ خام بدهید، من می دانم با آن چه باید بکنم! یا می گذارمش در یخچال و فریزر که درروز وشبی دیگر، آن را کباب کرده و نوش جان بکنم و یا این که به محض دریافت، همین کار را می کنم.
به همین نحو، اگر به من یک سیخ کباب برگ پخته بدهید با آن هم می دانم چه باید بکنم. اگر شام و نهار نخورده باشم، جای همه شما خالی، می نشینم و این کباب برگ پخته را با مخلفات دیگر نوش جان می کنم.
و اما، اگر به من یک سیخ کباب برگ نیمه پخته بدهید، نمی دانم با آن چه کنم. نه خام است که بگذارمش در یخچال برای فرصتی دیگر، و نه پخته است که هم اکنون قابل خوردن باشد. می ماند لای دست من، بدون استفاده.
حالا شده کار برنامه های اقتصادی دولت فخیمه، یعنی نه خام، خام است و نه پخته، پخته، نیم پخته است که نه می شود منجمدش کرد و نه می شود آن را خورد. از سوئی، روزی نیست که اندر فواید اجرای اصل 44 داستان پردازی نکنند ووعده واگذاری این بانک یا آن شرکت بیمه را ندهند و بعد نکوشند سر همگان را با وعده های مکرر در باره یک « انقلاب اقتصادی» نبرند. درکنارش، ولی از نماینده مجلس بگیر تا مسئول روزنامه ذوب شده در ولایت اش، برعلیه « سرمایه داری» و « سرمایه داران زالوصفت»داد سخن و قلم می دهند و درک نمی کنند انگار که کار خیر که نمی کنند، هیچ، تنها ریسک سیاسی را در این اقتصاد تنبل ما بیشتر می کنند و بیشتر شدن ریسک سیاسی هم درهمه حال برای اقتصاد ایران مضر و مخرب است. مگر امکان دارد که با این شعارهای چپ و راست، این اصل را آن گونه که ادعا می شود، اجرا کرد. اگرهم غرض، به واقع « اختصاصی سازی» باشد، که آن مبحث دیگری است. برای این که حرف بی سند نزده باشم، این جمله از سرمقاله کیهان به قدر کفایت گویاست: «چرا با تروريست هاي اقتصادي و سرمايه داران حاكم در عرصه اقتصاد و حاكميت سرمايه برخورد جدي نمي كنيد؟»
این هم ادعای یکی از وکلای کنونی مجلس: «آنانكه در رده مسؤولین ارشد اقتصادی در دولت و مجلس قرار داشتند و با عدم اطلاع از نوع كاركرد قواعد اقتصادی و جهل نسبت به شرایط تولید تئوری اقتصادی در دنیای متحول امروز اقتصاد كشور و در واقع زندگی توده‌های مردم را اسیر آزمون و خطای روشهای سرمایه‌داری كرده‌اند»
واما، حرف حساب من، اگر حرف حسابی باشد، کدام است؟ اگردولت فخیمه هم همین دیدگاه را دارد که دیگر نباید، آن حرفهای دیگرش را بزند و آن وعده ها را بدهد و اگر به واقع در اجرای اصل 44 به صورتی که ادعا می شود و به منظوری که ادعا می شود، مصمم است که باید یک فکری به حال این حضرات بکند. یعنی می خواهم بگویم که نتیجه این در هم اندیشی، این می شود که هم من مدافع نقش دولت دراقتصاد دادم در می آید و هم دوستان و همکارانی که با نقش دولت در اقتصاد موافق نیستند و احتمالا هر دوی مان هم درست می گوئیم. یا اگر به زبان دیگری همین نکته را بگویم، آن چه ما درایران داریم، نظامی است که با هیچ کدام از این دو قرابتی ندارد. نه نقش دولت در آن معلوم و مشخص است و نه به بخش خصوصی داخلی و خارجی امکان نفس کشیدن می دهد- البته که منظورم از بخش خصوصی هم کسانی نیستند که به واقع عاشق رانت اندو با زد و بند و فساد مالی بارشان را بسته اند و ای بسا که بعضی های شان هم ادای « کارآفرینان» را در می آورند.
البته من از جزئیات « تدابیر» دولت خبر ندارم ولی همین مختصری که در این روزنامه آمده است، نشان می دهد که به قول معروف اگر، کرمی باشد، کرم از خود درخت است. یعنی درذهن سیاست پردازان ما، نه نقش اقتصادی دولت مشخص و روشن است و نه جایگاه نظام بازار. می توان برسر درستی یا نادرستی این الگوها بحث و جدل کرد ولی وقتی دولت کالائی را تولید نمی کند- جه آنها که در سبد مصرف خانوار نقش دارند و چه کالاهای دیگر- چگونه می شود که کالاهای تاثیر گذار « مستقیما توسط دولت قیمت گذاری می شود». اولین پرسش من این است که دولت این قیمت را چگونه تعیین می کند! با شیر یا خط و یا با استخاره! معاون وزیر بازرگانی و مدیر عامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان در جای دیگر می گوید«بحث مواد لبنى سال گذشته در جلسات متعدد شوراى اقتصاد مطرح و تصميم نهايى بر اين شد كه علاوه بر شير يارانه اى، كارخانجات توليدكننده مواد لبنى حق ندارند قيمت ماست تا ۴ درصد چربى، شير پاستوريزه تا ۲‎/۵ درصد چربى و پنير يواف را كه حدود ۸۰ درصد توليدشان را تشكيل مى دهد افزايش دهند». دلیل آقای مدیر عامل هم این است که « چرا كه اين اقلام نقش مهمى در سبد مصرف خانوار دارد»
این عبارت « حق ندارند» به واقع یعنی چی! اگر هزینه های تولید افزایش یافته باشد که به احتمال زیاد افزایش یافته است، در آن صورت، چگونه می توان با این « حق ندارند»، برای تولید کنندگان انگیزه کافی برای تولید باقی گذاشت! سئوالی که برای من مطرح است این که بدون فراهم کردن شرایط لازم و کافی برای افزایش تولید، مگر می شود ازمصرف کننده حمایت کرد؟

از لحظه ای که سال جدید سال « نوآوری» نام گرفت شاهد « نوآوری های » زیادی از سوی دست اندرکاران قدرت درایران بوده ایم که متاسفانه تمامی هم ندارد. نمی دانم از غربت نشینانی چون من چه کاری بر می آید و یا بطور کلی در عکس العمل به این همه « نوآوری» چه می توان کرد؟ خوف دارم اما که « نوآوری» زیادی، سرازآن چنان بلبشوئی در بیاورد که نه از تاک نشانی بماندو نه از تاک نشان.
بگذریم. حتی منی که درایران هم نیستم با خواندن آن چه که درسایت های دولتی می خوانم می توانم تورم را ببینم و حتی اگر خواستم با آن « عکس هم بگیرم» و تازگی ها البته دیده ام که پس از مدتها، دست اندرکاران قدرت هم پذیرفته اند که تورم را ببینندو حداقل، حضورش را به رسمیت بشناسند. اگرچه این پذیرش همگانی پدیده ای این چنین علنی خود قدمی به جلوست، ولی طبیعتا از آن مهم تر، شناخت ریشه ها و ارایه سیاست های موثر برای کاستن از این تورم روزافزون است. در این جا هم اندک نشانه های روشنی قابل رویت بود که اگرچه تورم می تواند درشرایط مختلف، علل متعدد داشته باشد ولی رشد و گسترش افسار گسیخته نقدینگی، خواه ناخواه به صورت تورم بیشتر درمی آید. امیدواری بر این بود که وقتی یک توافق همگانی به دست آمد، شاید، راه برای یافتن راههای برون رفت هم آماده شود. هم دولت فخیمه اندکی معقولانه تر عمل کند و هم بانک مرکزی با قاطعیت بیشتری جلوی رشد به واقع مسخره نقدینگی را دراقتصادتنبل ایران بگیرد. در این توهم بودم که فرمایشات آقای جهرمی را دراعتماد خواندم. من نمی دانم ایشان درکجا درس خوانده اند و چه خوانده اند ولی این فرمایشات ایشان سرشار از « نوآوری» است. اگر چه خودم هم چیز زیادی نمی دانم ولی به گمانم ایشان تئوری بدیع و تازه ای در باره علل تورم ارایه داده اند! می فرمایند، که «جمع آوري نقدينگي براي کنترل تورم تفکري اشتباه است». خوب جناب، ممکن است فرمایش شما درست باشد، ولی لطفا دلایلتان را بفرمائید تا ما هم ارشاد شویم! چرا اشتباه است؟ آن چه به جای استدلال می آید، به واقع نظری است فتوا گونه که باید به آن باوری ایمانی داشته باشی والی اجزایش با یک دیگر رابطه ای منطقی ندارند. «با جمع آوري نقدينگي تنها به طور موقتي مي توان جلوي تورم را گرفت و چون قدرت جهت دادن به نقدينگي در بخش هاي مختلف وجود ندارد از اين طريق تنها مي توان راه نجات موقتي پيدا کرد». ولی آقای جهرمی، اگر بخواهیم « بطور دائمی» جلوی تورم را بگیریم، چه باید بکنیم؟ بیهوده شکمتان را صابون نزنید آقای جهرمی به این کار ندارد، ایشان فقط نگران « نوآوری» است. حرف مرا قبول نکنید، خودتان بخوانید: «اين راه حل باعث ايجاد تورم بيشتر در سال هاي آينده مي شود و اين تفکر اشتباه اقتصادي 30 سال است که اعمال مي شود». من می گویم آقای وزیر، سال های آینده به کنار، ولی علت تورم در این سالها کدام است! و اما، درباره این فرمایش آقای جهرمی، دونکته ولی باید به عرض مبارک ایشان برسد. اگر کنترل نقدینگی 30 سال است که اعمال می شود پس چه شد و چه پیش آمد که در همین دوسال و اندی گذشته به اندازه تاریخ ایران نقدینگی بیشتر به این اقتصاد مریض ایران تزریق شده است! آقای جهرمی ظاهرا معنای « کنترل» را نمی داند. در ثانی، اگر میزان نقدینگی به واقع کنترل شده است، در آن صورت، از نظر شما علت تورم در ایران چیست و کدام است؟ البته بگویم و بگذرم که درعلم مظلوم اقتصاد، رابطه هائی هست که طبق تعریف درست اند- نه این که متاثر از این یا آن دیدگاه اقتصادی باشد. ویکی از این رابطه ها که طبق تعریف درست است، همان مبادله معروف فیشر است که درساده ترین شکل، یعنی میزان تولید ضربدر یک اندیس قیمت باید برابر عرضه پول ضربدر سرعت جریان پول باشد. البته می توان درپیوند با هرکدام از این متغیرها فرضیاتی کرد و به نظریه پردازی پرداخت ولی واقعیت این رابطه- به گمان من- ربطی به این یا آن دیدگاه اقتصادی ندارد. خوب، آقای جهرمی، اگر در سی سال گذشته، میزان نقدینگی دراقتصاد بیمار ایران کنترل شده است، آن گاه دربرابر شواهدی که هست چه می فرمائید؟ برای این که فکر نکنید در خارج نشسته ام و می گویم لنگش کن، بفرمائید این هم سندش از دولت خود شما: «نتيجه يك پژوهش در بانك مركزي نشان مي دهد، اسكناسي كه در سال 1386 بتواند قدرت خريد يك برگ اسكناس يك هزار توماني سال 1350 را داشته باشد به صورت بالقوه بايد ارزشي معادل 383 هزار تومان داشته باشد. به عبارت ديگر هر يك هزار تومان سال 1350، در سال 1386 معادل 74/99 درصد از ارزش خود را از دست داده است.»من کاری به باقی وجوه ندارم که حضرات سه تا صفر را حذف می کنند یا شش تا ولی در همین سند می خوانیم «كه در طول سال هاي 1350 تا شهريورماه 1386، حجم كل نقدينگي كشور از 6/29 ميليارد تومان به بيش از 145 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است كه بيانگر رشد چهار هزار و 902 برابري حجم نقدينگي در طول اين سال هاست». آیا به واقع می دانید که هرچیزی برای این که در طول 36 سال 4902 برابر بشود، سالی چند درصد باید رشد کند؟ همین طور سردستی، حساب کردم با متوسط رشد سالانه ای برابر با 26.6% این نتیجه به دست می آید. هراسناک این که متوسط رشد سالانه در این دو سال گذشته که به ادعای آقای وزیر این « سیاست نادرست کنترل نقدینگی» اجرا شده، 35 درصد بوده است یعنی اگر به همین شیوه آقای جهرمی نقدینگی را کنترل کنیم در سال 1400 میزان کل نقدینگی که در سال 1386 برابر با 145000 میلیارد تومان بود، با 90 برابر رشد، به رقمی می رسد که من یکی نمی توانم بخوانم: 13072978 میلیارد تومان! لابد آن موقع ایران هم مثل زیمبابوه اسکناس های 50 میلیونی و 100 میلیونی منتشر می کند و یا حتی به جای سه صفر، 99 تا صفر را حذف می کنند! می خواهم این نکته را گفته باشم که همه چیز به کنار، با توجه به رشدهای 30.4 و 39 درصدی نقدینگی در دو سال گذشته، بی پایگی فرمایشات آقای جهرمی عیان تر می شود. ولی ایشان البته ول کن قضیه نیستند، اگر نقدینگی را فقط به عنوان یک سیاست ضد تورمی کنترل کنیم، به قول آقای جهرمی، ممکن است یک « درمان موقتی» باشد ولی «اين مشکل روزبه روز در حال بزرگ شدن است» و بهتر است « براي مدتي صبر اقتصادي و ملي به کمک جرات مسوولان آمده تا اين مشکل ريشه کن شود». نمی دانم این صبراقتصادی دیگر چه صیغه ایست؟ یعنی می فرمائید مردم چه کنند!چون موادغذائی کم است و یا گران است و هرروزه هم گران تر می شود، فعلا صبر کنند و غذا نخورند تا... از سوی دیگر، یعنی شما می فرمائید، که علت تورم در ایران، کنترل نقدینگی است که به قول خودشما به خاطر اجرای این « سیاست غلط» روز به روز در حال بزرگ شدن است! یا چی! من که نمی دانم وزیر کار چه می گوید. هرکس می فهمد دستش را بلند کند! اشاره می کند که مشکل اقتصاد ایران «مشکلات ساختاری» است که درست می گوید و از « دولتی بودن اقتصاد» سخن می گوید که آن هم بسته به این که منظورش چه باشد می تواند هم درست باشد و هم نباشد. آقای وزیر اگرچه به « تفکر دولتی» ایراد می گیرد ولی بعید می دانم که به واقع بداند راجع به چه دارد حرف می زند. در همین جا جهرمی « مسووليت وزارت کار را حفظ و توسعه کار دانست» البته اشاره می کند که باید برای حفظ « فرصت های قبلی» کوشید. من عقیده ام این است که وزارت کار به جای این که خود را حافظ فرصت های قبلی بداند، باید به شیوه ای رفتار کند که تغییرات لازم در ساختار تولید و در ساختار بازار کاربا حداقل هزینه مالی و اجتماعی انجام بگیرد نه این که این گونه که می گوید، « مهم ترین» وظیفه اش حفظ « فرصت های قبلی» باشد. اگر به پی آمد آن چه که می گوید بیندیشد، « حفظ» این فرصت های قبلی بدون جلوگیری از تغییراتی که برای حل مسایل اقتصادی اساسی اند امکان ندارد و جلوگیری از این تغییرات با وضعیتی که براقتصاد تنبل ایران حاکم است، اگر نشانه « بلاهت» نباشد، احتمالا نشانه « خیانت» به منافع دراز مدت ایران است. و بعد اشاره می کند به استفاده ناصحیح از نفت که البته توضیح بیشتری نمی دهد ولی حرفش درست است که هم این دولت و هم دولت های قبلی از دلارهای باد آورده نفتی درراستای ایجاد و گسترش اقتصادی گداپرور استفاده کرده بودند. دراین خصوص، دولت جدید « نوآوری» نکرده است! حداقل در 80 سال گذشته- به جز دوسال و اندی به دوره پیر احمدآباد- وظیفه عمده دولتمردان تبلیغ و تشویق اقتصادی غیرمولد و گدا پرور بود.
نمی دانم سند وزیرکار چیست که چندین بار تکرار می کند که « مشکل تورم ناشي از افزايش نقدينگي نيست» و بعد این مثال خنده دار را می زند که « بسياري از کشورهاي خارجي بيش از ميزان توليد، نقدينگي دارند»، خوب که چی، ولی بعد، از آن نتیجه می گیرد که « نقدينگي نمي تواند اثر چنداني بر ميزان تورم داشته باشد». شما را نمی دانم. من ولی خیالم اندکی راحت شد! با این همه، عواملی که باعث تورم می شوند هم چنان در هاله ای از ابهام باقی می مانند. پیشتر مهم ترین وظیفه وزارت کار را از زبان وزیرش شنیدیم ولی نمی دانم چه پیش می آید که یک مرتبه می زند به صحرای کربلا، «کارفرما بايد در جذب نيروي انساني مختار باشد» و روشن نیست که در آن صورت برسر عمده ترین وظیفه وزارت کار که پیشتر از زبان ایشان خوانده بودیم، چه خواهد آمد!
و اما، نکته ای که برای من هم چنان معماست این که چرا دانشگاهها درباره این تئوری های « نوآورانه» آقای جهرمی دست به تبلیغ نمی زنند! من فقط می توانم به ایشان پیشنهاد کنم که تا دیر نشده و کس دیگری این « نوآوری» را به اسم خودش در مجامع بین المللی مطرح نکرده، بهتر است این « تئوری تازه» را به اسم خودشان به ثبت برسانند . کسی چه می داندشاید مثل مک دونالد و برگرگینک و پیتزا هت منبع درآمدهای بادآورده بشود!!
از شوخی گذشته، آن کسی که به جای دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارائی می شود کاش لایحه ای به مجلس ببرد که حرف مفت و مهمل زدن در ایران مالیات داشته باشد! فکر می کنم دراسرع وقت، کسری بودجه دولت فخیمه برطرف شود.....