....هرچه كه برنامه تسليحاتي ديكتاتور حاكم بر عراق باشد در اين ترديدي نيست كه دولت هاي غربي و روسيه عمده عرضه كنندگان سلاح هاي كشتار جمعي و تكنولوژي لازم براي گسترش جهاني اين سلاحها هستند. درگزارشي كه مدتي پيش دولت عراق به سازمان ملل متحد ارايه نمود جزئيات تسليح عراق از سوي غربي ها آمده بود كه 8000 صفحه از 12هزار صفحه آن از سوي امريكا سانسور شد. ولي با همة كوشش امريكا براي كتمان اين رابطه، رازها از پرده برون افتاد. نه فقط 5 عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل در تسليح عراق نقش چشمگيري داشته اند بلكه كشورهائي چون ژاپن ( 5 شركت)، هلند ( 3 شركت)، بلژيك (7 شركت)، اسپانيا (3 شركت) و سوئد (2 شركت) نيز در اين معاملات مرگ بار شراكت كردند. در ميان 24 شركت امريكائي كه با صدام حسين درگير معاملات اسلحه بوده اند مي توان از هاني ول، دوپون ( صنايع اتمي)، و هيولت پاكارد(صنايع اتمي و موشكي) نام برد. علاوه بر 24 شركت 50 شعبه شركت هاي خارجي معاملات فروش سلاح و تكنولوژي تسليحاتي خود به عراق را از طريق امريكا انجام داده اند. در اين گزارش حتي ادعا شده است كه وزارت دفاع ، انرژي، و تجارت امريكا در معاملات سلاح كشتار جمعي باعراق مشاركت داشته اند. الكولاك انتر ناسيونال – يك شركت امريكائي در مريلند – دستگاه آغاز كننده گاز خردل به عراق فروخت. يك شركت ديگر در تننسي مقدار زيادي مواد شيميائي براي ساختن sarin به عراق صادر كرد. مواد اوليه لازم براي ساختن Anthrax هم بوسيله كمپاني هاي امريكائي و با اطلاع كامل دولت صادر شد. يك شركت در واشنگتن مواد اوليه لازم براي ساختن بمب هاي شيميائي را در اختيار صدام قرارداد. يكي از معاونان وزير دفاع امريكا در كنگره در دفاع از سياست امريكا در تسليح صدام حسين گفت، « ما نمي توانستيم شاهد شكست عراق باشيم» و 6 ماه پس از حمله شيميائي به حلبچه، در 19 سپتامبر 1988 يك شركت در مريلند 11 نوع مواد شيميائي از جمله چهار نوع انتراكس به عراق صادر كرد. اگرچه آلمان اكنون موضعي ضد جنگ دارد ولي 80 شركت آلماني در فروش سلاح و تكنولوژي تسليحاتي به عراق شركت كرده اند. يك شركت آلماني هزار عدد فيوز موشك اسكاد و استكيس كه قادر به حمل اسلحه بيولوژيك و حتي اتمي است در اختيار عراق قرار داد. حتي ادعا شده است كه تكنولوژي توليد و استفاده ازگازهاي سمي كه بر عليه كردها استفاده شد با تشويق دولت آلمان در اختيار عراق قرار گرفت. هشت شركت فرانسوي در تسليح عراق شركت كردند. فرانسه 200 تانك AMX ، هواپيماي ميراژ و هليكوپتر جنگي Gazelle به عراق فروخت. شش شركت روسي، و 3 شركت چيني هم در برنامه تسليحاتي عراق مشاركت كرده اند. انگلستان كه امروزه به اين جنگ استعماري و تجاوزگرانه پيوسته است تا سلاح كشتار جمعي عراق را نابود كند به مقدار گسترده و بطور فعالانه اي در تسليح عرا ق نقش داشت. رويهمرفته نام 17 شركت انگليسي در اين گزارش ذكر شده است. البته سازمان ملل متحد به نادرستي معتقد است كه افشاي نام اين شركت ها دست آورد مثبت نخواهدداشت و به همين سبب كوشيده است تا اين اسامي به بيرون درز پيدا نكند[i]. اين گونه كه از قرائن بر مي آيد پس از اشغال كويت از سوي عراق، حداقل معاملات آزاد تسليحاتي از سوي شركت هاي غربي متوقف شده است ولي شواهد موجود نشان مي دهد كه حتي پس از 1991و در تناقض آشكار با قطع نامه سازمان ملل، دو عضو دائمي شوراي امنيت – روسيه و چين- به فروش سلاح كشتار جمعي به عراق ادامه دادند. تيم هاي اسلحه ياب سازمان ملل به مداركي دست يافته اند كه نشان مي دهد شركت هاي لوينوست، مارس روتور، و نيخيسم از روسيه حتي در 1995 قطعات هليكوپتر هاي جنگي به عراق فروخته اند. در آوريل 1995 اين شركتها به ظاهر به يك فلسطيني كه بعدا معلوم شد از سوي عراق معامله مي كند قطعات موشك هاي دور پرواز فروختند. شركت چيني Huawei حتي در 2001 و 2002 تكنولوژي و قطعات دفاع ضد هوائي به عراق ارسال كرد. نكته قابل توجه اين كه در اين معاملات هيچ نوع تكنولوژي و يا سلاحي ( تكنولوژي توسعه سلاح اتمي. شيميائي، موشك، بيولوژيك، سكوهاي متحرك پرتاب موشك هاي اسكاد ) نبود كه براي فروش عرضه نشده باشد. وزارت امور خارجه انگليس در برخورد به اين وضعيت به راستي رسوا كننده اعلام كرده است كه كل قضيه را بررسي كرده و اگر لازم باشد خاطيان را به دادگاه خواهد كشاند ولي وزارت تجارت بريتانيا در اطلاعيه خويش متذكر شد كه اسناد اين معاملات در دست نيست. نماينده يكي از شركت هاي انگليسي كه به كمك به برنامه تسليحات اتمي عراق متهم شده است در يك مصاحبه مطبوعاتي گفت كه « ما اين قطعات را به يك آلماني فروختيم كه او به عراق فروخته است». يكي از شركت هاي وابسته به وزرات دفاع انگليس نيز در اين معاملات شركت داشته است ولي وزارت دفاع در اطلاعيه اي اعلام داشت « نه كساني كه در آن موقع شاغل بودند بر سركارند و نه هيچ يك از اسناد در دسترس است»[ii]
از اين وجه مسئله كه بگذريم، گفتن دارد كه ادعاي نگراني امريكا از گسترش اسلحه هاي كشتار جمعي رياكارانه است چون صادرات اسلحه از سوي امريكا به تنهائي از صادرات اسلحه بقيه جهان بيشتر است. البته فقط ديكتاتور عراق نبود كه مورد التفات امريكا قرار داشت. در طول 88-1983 زياد باره ديكتاتور سومالي نيز 155 تفنگ ضد هوائي، موشك انداز ضد تانك و بسيار سلاح ديگر از امريكا دريافت نمود. مدتي بعد وقتي زياد باره از سومالي گريخت و امريكا نيز به سومالي لشگر كشيد همين سلاح ها بود كه باعث كشتن 70 تن از سربازان امريكائي وسازمان ملل متحدشد. حتي اخيرا خبر داريم كه دولت بوش تحريم فروش اسلحه به هندوپاكستان را – دو كشور داراي بمب اتمي كه در حالت نيمه جنگ بسر مي برند- لغو كرده است[iii].
در مورد مشخص عراق، مي توان به شواهد ديگري اشاره كرد. اگرچه پس از جنگ اسرائيل با اعراب در 1967 رابطه ديپلماتيك بين عراق و امريكا قطع شد ولي دو ماه پيش از حمله عراق به ايران دو كشور توافق كردند تا رابطه سياسي را دو باره بر قرار نمايند ولي به دلايل سياسي تا 1984 - يعني مدتي پس از تائيد سارمان ملل متحد در استفاده عراق از سلاح شيميائي بر عليه ايران- اين رابطه بطور رسمي بر قرار نشد. البته صدام در ملاقاتش با آوريل گلسپي سفير امريكا در عراق در 1990 مي گويد، «براي اجتناب از تفسير غلط» اعلام عمومي اش را به تعويق انداخته بودند چون در عين حال« اميدوار بوديم جنگ بزودي تمام شود» ولي نشد.در 1984 با سفر رامسفلد - وزير دفاع كنوني امريكا به عراق – اين رابطه بطور رسمي برقرار شد. با اين همه لازم به يادآوري است كه در 1982، وزارت امورخارجه امريكا عراق را از ليست كشورهاي مدافع تروريسم حذف كرد و در 1985 كوشش كنگره براي افزودن نام عراق به اين ليست از سوي دولت خنثي شد. جالب توجه است كه در 1986 قطع نامة شوراي امنيت در محكوم كردن عراق بخاطر استفاده از سلاح شيميائي بر علينه ايران از سوي امريكا وتو شد.[iv] البته عراق با خريد اورانيوم از پرتغال، فرانسه و ايتاليا و با كمك آلمان به گسترش برنامة تسليحات اتمي خود پرداخت. از سوي ديگر امريكا با اعمال فشار بر كويت و عربستان سعودي آنها را واداشت تا براي تامين هزينه هاي دفاعي عراق وام هاي كلان در اختيارش قرار بدهند. با همة دروغ پردازي هاي كنوني مي دانيم كه هليكوپترهاي سم پاشي كه در حمله شيميائي سال 1988 مورد استفاده قرار گرفت از سوي امريكا در اختيار صدام قرار گرفته بود. دركنار همة‌ اين كمك ها، در اكتبر 1987 و آوريل 1988 نيروهاي امريكائي در دفاع از صدام مستقيما كشتي ها و سكوهاي ايران را بمباران كردند. اطلاعات ماهواره هاي امريكائي در باره نقل وانتقالات نيروهاي ايراني در اختيار صدام قرار گرفت و آن گونه كه مامور سابق آژانس اطلاعات دفاعي امريكا در اوت 2002 به مخبر نيويورك تايمز گفت حتي نيروهاي امريكائي جرئيات برنامة جنگي نيروهاي عراقي را در آن سالها تهيه كرده بودند. دليل اين مامور نيز همان ديدگاه رسمي دولت امريكا بود كه شكست عراق در منطقه براي امريكا قابل پذيرش نبود.يكي از مواري كه عمليات عراقي ها بطور كامل از سوي امريكائي ها طرح ريزي شده بود عمليات بازپس گيري شبه جزيره فاوبود كه با استفاده گسترده از سلاح شيميائي در 1988 صورت گرفت. پس از شكست در فاو بود كه دولت ايران آتش بس را پذيرفت. بديهي است كه استفاده از سلاح شيميائي بايددر طرح ريزي امريكائي ها بوده باشد. ماموران آژانس اطلاعاتي پس از باز پس گيري فاو به تحقيقات محلي دست زده استفاده گسترده از سلاح شيميائي را تائيد كردند ولي فرماندهان امريكائي به شنيدن اين روايت « علاقه اي نشان ندادند»[v]. اگرچه امروز استفاده از سلاح شيميائي بوسيلة صدام يكي از چندين جرايم حكومت او عرضه مي شود ولي در يك جلسه پرسش در مجلس سناي امريكا در 1995 به تصادف روشن شد كه اتفاقا مواد اوليه شيميائي صدام از سوي امريكا به عراق ارسال شده بود[vi]. بد نيست اشاره كنم و بگذرم كه يك ماه پس از جنايت صدام در حلبچه بود كه امريكائي ها به دفاع از او كشتي ايراني را در خليج فارس غرق كردند.
با اين همه اگر به اوضاع عراق در يكي دوسال گذشته توجه كنيم در مي يابيم كه براي نمونه، در 18 ژانويه 2003 آسوشيتدپرس خلاصه شواهد 400 مورد بازرسي تيم هاي اسلحه ياب سازمان ملل متحد در عراق را منتشر كرد كه در آن آمده است كه هيچ نشانه اي از وجود سلاح كشتار جمعي به دست نيامده است[vii]. از آن گذشته،‌ اگر داشتن سلاح كشتار جمعي جرم باشد كه هست، امريكا، انگليس، فرانسه و روسيه دارندگان اصلي اين اسلحه ها در جهان اند. حتي در منطقه نيز، هندو پاكستان و اسرائيل صاحب سلاح اتمي اند. در اين خصوص، نقش و موقعيت دولت امريكا بسيار جالب توجه است. علاوه بر نكاتي كه پيشتر به اشاره از آن گذشتم براي ساليان دراز، امريكا در كنار مدرسه آموزش ديكتاتورها به تربيت و آموزش متخصصان جنگ هاي شيميائي و بيولوژيكي در آموزشگاه ارتش در فورت مككلي لان (Fort McClellan) در آلاباما مشغول بوده و بسياري از كشورها از جمله عراق از اين « امكانات آموزشي» بهره مند شده اند. از آن گذشته قرارداد بين المللي براي كنترل سلاح بيولوژيك و سمي با خرابكاري علني و آشكار امريكا به تصويب نرسيد. دليلي كه دولت بوش براي مخالفت با اين قرارداد ارايه داد اين بود كه اگر بازرسان بين المللي براي بازرسي به امريكا بيايند،« اسرار تكنيكي و سودآوري كمپاني هاي بيوتكنولوژيك امريكا را به مخاطره مي اندازند »[viii].
پس اين روايت مخالفت با سلاح كشتار جمعي هم نمي تواند راست باشد.
به غير از سياست پردازان جنگ طلب امريكائي و انگليسي كمتر كسي اين دروغ هاي شاخدار را باور مي كند. گذشته از نكاتي كه پيش تر اشاره كردم وقتي صدام بر خلاف قرار خويش با آوريل گلسپي- سفيرامريكا در عراق در 1990- به جاي اشغال بخش شمالي كويت سرتاسر كويت را به اشغال نظامي درآورد مطبوعات غربي در راستاي آماده كردن ذهنيت مردم براي پذيرش جنگي كه در راه بود دست به افشاگري گسترده اي زده از كمك هاي گسترده كشورهاي غربي و شوروي سابق به عراق در طول تجاوز به ايران پرده برداشتند. در طول همان تجاوز بود كه رامسفلد وزير دفاع كنوني امريكا به عنوان نمايندة ريگان در معاملات متعدد فروش اسلحه به حضور صدام شرفياب شد. پس نگراني امريكا و انگليس در بارة‌ امننيت همسايگان عراق آن گونه كه ادعا مي كنند جدي نيست. ملاقات صدام با گلسپي حاوي اطلاعات جالب ديگري نيز هست. گذشته از مسئله برقراري رابطة ديپلماتيك، صدام از بدهي 40 ميليارددلاري عراق مي گويد و از كشورهاي عربي شكوه مي كند كه قدر «فداكاري» عراق را نمي دانند. نه فقط سپاسگزار نيستند كه توليد نفت خود را افزايش داده، باعث شده اند تا قيمت نفت كاهش يابد. اين كاهش قيمت براي عراق يك «قاجعه» است. از تملق و چاپلوسي هم غفلت نمي كند «ما اميدوار بوديم كه امريكا در رابطه با عراق تصميمات درست اتخاذ خواهد كرد» ولي مشاهده مي كنيم كه شما بدون دليل براي كاهش بيشتر قيمت نفت مي كوشيد و اين« به معناي جنگ ديگري بر عليه عراق است». از امريكا گله مي كند كه وقتي « از دوستان خود در منطقه صحبت مي كنيد از عراق خبري نيست» ولي شما مي دانيد كه «اين شما نيستيد كه از دوستان تان در طول جنگ با ايران حمايت كرده ايد» و ادامه مي دهد، من به شما اطمينان مي دهم كه « اگر ايراني ها پيروز مي شدند شما بدون استفاده از بمب اتمي نمي توانستيد آنها را متوقف كنيد» چون جامعة شما نمي تواند « پذيراي ده هزار جسد در يك جنگ باشد». آيا پاداش عراق « براي نقشي كه در تامين ثبات منطقه و حفظ آن از سيلي ناشناخته ايفاء كرده، اين است؟». «منطقي نيست»، صدام ادامه مي دهد كه « به مردم ما كه در 8 سال گذشته رودها از خون آنها جاري شد بگوئيم حالا بايد تجاوز كويت و امارات متحده عربي … يا امريكا يا اسرائيل را بپذيريد». ما « امريكا را در ميان دشمنان مان جا نمي دهيم. ما شما را جائي كه دوستان مان هستند قرار مي دهيم و مي كوشيم دوست شما باشيم. ولي شما ما را دوست خود به حساب نمي آوريد»[ix]. اگرچه براي بقيه دنيا روشن و آشكار بود كه عراق قصد اشغال كويت را دارد ولي عكس العمل سفير امريكا بسيار ملايم و دوستانه بود. « ما در باره درگيري هاي ميان اعراب مثل اختلاف مرزي شما با كويت هيج نظري نداريم…. اميدواريم كه شما بتوانيد با كمك از كليبي يا پرزيدنت حسني مبارك و با استفاده از روش هاي مناسب اين اختلاف را رفع كنيد. در بارة‌ همة اين مسائل خواهش مي كنم توجه كنيد كه اين مسائل به نظر ما چگونه مي آيد. ارزيابي من پس از 25 سال خدمت در منطقه اين است كه اهداف شما بايد از سوي برادران عرب شما به شدت حمايت شود. حالا از نفت سخن بگويم. ولي شما، آقاي رئيس جمهور، از يك جنگ پردرد و خوفناك گذشته ايد. ولي رك بگويم ما فقط مي بينيم كه شما سربازان زيادي را در جنوب كشور مستقر كرده ايد. معمولا اين كار به ما مربوط نيست. ولي وقتي اين نكته در چارچوب آن چه كه شما در مراسم روز ملي تان فرموديد اتفاق مي افتد و ما جزئيات را در دو نامة وزير امور خارجه شما مي خوانيم و بعلاوه وقتي ما ديدگاه عراق را ارزيابي مي كنيم كه آن چه كويت و امارات متحده كرده اند از ديد شما معادل تجاوز نظامي است آنگاه معقول است كه من به اين نكته حساس باشم. به همين دليل به من دستورداده شده است تا در يك فضاي دوستانه نه تقابل آميز از شما بپرسم كه چه اهدافي داريد؟»[x]. فراتر از اين، مي دانيم كه سازمان سيا در 27 ژوئيه 1990 به كميتة امنيت سنا گزارش داد كه اطلاعات ما نشان مي دهد كه عراق در 2 اوت 1990 كويت را اشغال خواهد كرد. در 31 ژوئيه؛ جان كلي معاون ورير امور خارجه در مسائل خاورميانه در كنگره امريكا اعلام كرد كه « امريكا هيچ تعهدي ندارد تا از كويت دفاع كند. ما هيچ برنامه اي نداريم تا در صورت حمله عراق به كويت از كويت حمايت كنيم».[xi]
و اما كمتر از يك هفته بعد، ديدگاه امريكا به صورت ديگري در آمد. بعيد است در فاصله 2 يا سه روز سياست امريكا عوض شده باشد. آن چه محتمل تر است اين كه صدام در تله اي كه امريكائي ها براي او كار گذاشته بودند گرفتار آمد و جنگ اول خليج فارس در گرفت كه داستانش را مي دانيم.
[i] در بخش ضميمه اسامي شركت هاي انگليسي و امريكائي را كه در رسانه ها يافته ام به دست خواهم داد.
[ii] همه اطلاعات مربوط به تسليح دولت عراق را ازمنابع زير گرفته ام.
Paul Rockwell: “Who armed Iraq?”, in, http://www.sfgate.com و
Neil Mackay: “Revealed: 17 British firms armed Saddam with his weapons”, in, sundayherald.com
[iii] براي اطلاع بيشتر بنگريد به : Paul Rockwell: “Who armed Iraq?”, in, http://www.sfgate.com
[iv] براي اطلاع بيشتر بنگريد به: Behind the Invasion of Iraq, Aspects of India’s Economy, No. 33-34, Dec.2002, p. 8 . متاسفانه مقاله هاي اين شماره ويژه اين نشريه كه به بررسي اشغال عراق اختصاص يافته نام مولف ندارد.
[v] همان ص 8
[vi] همان، ص 8
[vii] Isaac Saney:: "Why Iraq? The US Drive for Global Hegemony", in, www.globalresearch.ca., p. 1
[viii] همان، ص 1
[ix] نيويورك تايمز 23 سپتامبر 1990 به نقل از : Behind the Invasion of Iraq, Aspects of India’s Economy, No. 33-34, Dec.2002, p. 10.
[x] به نقل ازهمان،‌ ص 10-11
[xi] Isaac Saney: “Why Iraq? The US Drive for Global Hegemony”, in www.globalresearch.ca,

p.3

کل مقاله را در کتاب: : جهان پس از 11سپتامبر: استراتژی امپریالیسم درهزاره سوم، نشر آگه، پائیز 1383 بخوانید

دارم وب گردی می کنم. اخباری که در سایت ها می خوانم حالم را حسابی گرفته است. اول از واگذاری ها بگویم. یادتان هست وقتی که فرمان آقای خامنه ای در باره بازنگری اصل 44 قانون اساسی و واگذاری ها منتشر شد، چه الم شنگه ای راه انداخته بودند که دیگر همه مسایل و مشکلات حل شده است. و اقتصاد ایران به رونق خواهد رسید. دقیقا نمی دانم چه مدت از صدور این فرمان گذشته است ولی رقم و عددی که داریم به شدت ناامید کننده اند و همین جا اضافه کنم، ناامید کننده نه از منظری که من به دنیا و اقتصاد می نگرم، چون من یکی جز این انتظاری نداشتم. از آن گذشته، همان طور که بارها دراین صفحات نوشته ام، من یکی هیچ اعتمادی به امام زاده خصوصی کردن در جوامع پیرامونی- به ویژه وقتی که زمینه ها و زیرساخت ها فراهم نباشد- ندارم. ولی طبق فرمان، قرار بود در ده سال آینده، 100 هزار میلیاردتومان از اموال دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. و در این درحالی بود که در فاصله سالهای 1370 تا 1384 یعنی در طول 14 سال کل ارزش سهام واگذارشده فقط به 2700 میلیارد تومان رسیده بود. یعنی اگر به این سرعت و به این میزانی که در14 سال گذشته اتفاق افتاد، خصوصی سازی صورت بگیرد، اجرای فرمان آقای خامنه ای، بیش از 518 سال طول خواهد کشید! یا اگر به شکل دیگری همین روایت را باز گو بکنم، به جای سالی کمتر از 200 میلیارد تومان واگذاری، باید سالی 10000 میلیارد تومان واگذاری صورت بگیرد! یعنی باید واگذاری های سالیانه 50 برابر بشود!
چگونه چنین نرخ رشدی عملی وامکان پذیر می شود، نکته ای نبود که سیاست پردازان به آن پرداخته باشند! و اما،
سئوال اول، آیا بخش خصوصی در ایران می تواند وواگر بتواند، آیامی خواهد که به این حجم درگیر فعالیت های اقتصادی بشود؟ من به هزار و یک دلیل به بخش خصوصی ایران چنین اعتمادی ندارم.
و اما از سوی دیگر، براساس قانون بودجه سال جاری در 8 ماه اول امسال دولت فخیمه می بایست 4933.3 میلیارد ریال از سهام شرکت های دولتی را می فروخت. ولی در عمل، به نسبت 8 ماه اول سال گذشته، با کاهشی معادل 71 درصد، فقط کمتر از ده درصد، یعنی فقط 339.5 میلیاردریال واگذاری صورت گرفته است. یعنی اگر بخواهم رقمی از درصد « تحقق اهداف»، خدمت شما ارایه بدهم، کمتر از 7 درصد از اهداف درآمدی تحقق یافته است!
سئوال: چرا؟ اگر فرمان آقای خامنه ای لازم الاجراست، پس چرا اجرا نمی شود؟ گیرم که وزیر اقتصاد را هم استیضاح کردند، آیا این مشکل رفع می شود؟ من گمان نمی کنم.
سئوال بعدی: درشرایطی که درآمدها تحقق پیدا نمی کنند، آیا دولت برای کاستن از هزینه ها هم برنامه ای دارد یا این که، هم چنان به صندوق ذخیره ارزی خواهد چسبید تا مابه التفاوت را با نقد کردن دلارهای نفتی چاره کند؟ من خبر ندارم، به نظرم این گونه نمی رسد. ولی حالا که دارم از ذخایر ارزی حرف می زنم، امیدوارم ادعای این استاد امریکائی درست نباشد که به شکل و شیوه ای که صنعت نفت درایران اداره می شود تا سال 2015- یعنی تا 8 یا 9 سال دیگر، درآمدهای نقتی ایران به صفر خواهد رسید. این هم اصل خبر: «خبرگزاري فارس : استاد دانشگاه جان هاپكينز آمريكا گفت ، ميزان درآمدهاي نفتي ايران در حال كاهش است و با ادامه اين روند درآمدهاي نفتي اين كشور تا سال 2015 ميلادي به صفر خواهد رسيد» .
زبانم لال اگر پیش نگری این استاد امریکائی درست در بیاید، برسراقتصاد ایران چه خواهد آمد؟

دارم این دست آن دست می کنم پستی در باره پی آمدهای احتمالی تحریم اقتصادی ایران بنویسم. سرگرم این کار بودم که « انتخابات» سه گانه پیش آمد. رای نداده ام و خیال هم ندارم در هیچ « انتخابات پاستوریزه» ای رای بدهم. خوش ندارم برای کسی نسخه صادر کنم ولی این « خیمه شب بازی» اعلام نتایج را که دنبال می کنم، با این که به من ربطی هم ندارد ولی- بدون این که دست خودم باشد- حرص می خورم. می گویم « خیمه شب بازی» اعلام نتایج، چون به واقع آن چه که درپیش گرفته اند چیزی به غیر از خیمه شب بازی نیست. ازچپ و راست که نامزدها را غربال کرده اید، به قرار اطلاع، دررای گیری هم که تقلب شده است. حالا دیگر چه مرگتان است! نتیجه همین رای ها را اعلام کنید. باور کنید زیاد اتفاق می افتد که این اخبار را بیش از یک بار می خوانم چون فکر می کنم که کسی دارد کسی را دست می اندازد. ولی به درستی نمی دانم که کی دارد کی را دست می اندازد! باری بگذرم و برگردم سر آن چه که می خواستم در باره تحریم اقتصادی احتمالی ایران بنویسم.
به اشاره می گذرم که البته خیلی چیزها بستگی دارد که آیا تحریم اقتصادی ایران حمایت سازمان ملل متحد را به همراه دارد یا این که تحریمی است که امریکا و احتمالا اروپا- بدون قطع نامه سازمان ملل متحد- برعلیه ایران اعمال می کنند. این هم فعلا ناروشن است که اگر چنین تحریمی در پیش گرفته شود، چه حوزه های را در بر خواهد گرفت. جلوگیری از سفر دولتمردان اگرچه ضرر سمبلیک دارد ولی پی آمدهای اقتصادی اش چشمگیر نیست. و اما، اگر تحریم شامل صدور نفت و بطور کلی تجارت بین المللی ایران بشود، در آن صورت، پی آمدهایش- برای ایران، فاجعه آمیز خواهد بود.
این ادعای بعضی از دولتمردان در ایران را جدی نمی گیرم که ما از سال 1357 « تحریم» بوده ایم و پس، « اتفاق جدیدی قرار نیست بیفتد». این نگرش، اگر بیانگر لاف درغریبی نباشد، ادعای مسئولیت گریزانه ای است که باعث می شود تا حداقل برای تخفیف پی آمدهای تحریم هم کم کاری بشود. تحریم از سوی امریکا- در حالی که از سوی هیچ قدرت دیگری تحریم نشده ایم- یک چیز است و تحریمی که از شورای امنیت سازمان ملل بگذرد یک چیز دیگر. برخلاف، تیلیغاتی که می شود، چین وروسیه، وقتی سر بزنگاه « انتخاب» قرار بگیرند که قرار خواهند گرفت، بدون تردید، و به دلایلی کاملا قابل فهم، امریکا را انتخاب خواهند کرد و برای مثال، چین البته که حاضر نخواهد شد تا مازاد صد میلیارددلاری تجارتی با امریکا را فدای بازارهای نحیف و کوچک ایران بکند. همین وضعیت است در برابر روسیه. پس، در خصوص تحریم احتمالی و پی آمدهایش اندکی جدی تر باشیم.
برای این که تا حدودی بتوانیم از پی آمدها تصویر مناسب تری داشته باشیم، بهتر است که ابتدا، یک تصویری کلی به دست بدهم از وضعیت تولید ومصرف درایران. البته رئیس بانک مرکزی اخیرا ادعا کرده است که «سال گذشته ما صادراتى معادل 60 ميليارد دلار داشتيم که واردات در اين سال معادل 40 ميليارد دلار بود». ارقام جالبی است که نشان می دهد ما 20 میلیارد دلار مازاد تجارتی داریم که به ظاهر خیلی هم خوب است. ولی آن چه راکه آقای شیبانی نگفت این که از صادرات ما، نزدیک به 50 میلیارد دلارش به نفت و گاز مربوط می شود ولی به عوض، ارقام وارداتی ما، از جان آدم تا شیرمرغ را در بر می گیرد. به سخن دیگر، اگر بخش نفت و گاز را کنار بگذاریم، همین تصویر خیلی زیبا به صورت تصویری اندکی ترسناک در می آید که ما به واقع، پارسال حدودا 30 میلیارد دلار کسری تراز بخش غیر نفتی داشته ایم نه مازادی که از فرمایشات رئیس بانک مرکزی در نگاه اول مستفاد می شود. از طرف دیگر، البته مشاهده می کنیم که چپ و راست، سیاستمداران ادعا می کنند که اگرایران تحریم اقتصادی بشود، به واقع بازنده اصلی اروپائی ها خواهند بود که هم نفت صادراتی ما را نخواهند داشت و هم بازار وارداتی را از دست خواهند داد. به این نکات، خواهم رسید ولی مقدمتا اجازه بدهید به عرض شما برسانم که در طول 1368 تا 1384 میزان کل واردات به اقتصاد ایران براساس آمارهای رسمی معادل 333114 میلیون دلار بود و دربرابرش هم کل صادرات غیر نفتی ما برای این مدت فقط 67047 میلیون دلار یعنی 266067 میلیون دلار از کالاها و خدماتی که دراقتصاد ایران مصرف شد، از دیگر نقاط جهان آمده بود. به عبارت دیگر، در16 سال گذشته، ما بطور متوسط سالی نزدیک به 17 میلیارددلار کسری تراز پرداختها داشته ایم. یعنی محصولاتی که وارد می کردیم و بهایش را هم یا با دلارهای نفتی پرداخت کردیم یا در مقطعی حتی، با وام ستانی از خجالت فروشندگان در آمدیم. حرف من این است که مشخصه اصلی اقتصاد ایران این است که اگر نفت و گاز را کنار بگذاری، بین « عرضه» و « تقاضای» کل در آن، یک شکاف عمیقی وجود دارد. همین جا بگویم که بیهوده خلط مبحث نکنیم که لابد من می گویم باید جلوی واردات را بگیریم و یا تلفن همراه و رایانه نداشته باشیم. البته که حرف من این نیست. نکته این است که ساختار مالی اقتصاد ما به گونه ای است که در برابر تحریم احتمالی شکنندگی بیشتری دارد. یعنی فقط کافی است که برای مدتی- خیلی هم لازم نیست این مدت طولانی باشد- در جریان « تزریق دلارهای نفتی» به اقتصاد « اختلال» ایجاد بشود. کمبود در این اقتصاد کمبود سالار ما از کنترل خارج می شود و درپی آمد آن هم قیمت ها به عرش می رسد. چون اگرچه تعامل با دنیای بیرونی خیلی هم خوب است و فعال بودن در تجارت بین المللی هم عالی است ولی ما، شیره جان اقتصادی ما به دلارهای نفتی وابسته است و اگر این دلارها نرسد یا به قدر کافی نرسد، ما کارمان زار می شود. گذشته از واردات رایانه و تلفن همراه، ما هم وارد کننده مواد غذائی هستیم و هم واردکننده مواد اولیه داروئی و هم بنزین و بدیهی است که اگر این دلارها نباشد و یا ما نتوانیم به همین سهولت یکی دو سال گذشته در امور تجارت خارجی فعال باشیم، البته کیفیت هوای تهران اندکی بهتر می شود- چون با کمبود بنزین تعداد اتوموبیل های مشد ممد لی که نه بوق دارند و نه صندلی لابد درخیابانها کمتر می شود ولی علاوه برآن، هم کمبود گوشت و مرغ پیش می آید و هم کمبود دارو وهم کمبود خیلی چیزهای دیگر.
پس، بگذارید با این سئوال ساده آغاز بکنم. اگر ایران تحریم اقتصادی بشود، چه پیش می آید؟ ما نمی توانیم نفت مان را بفروشیم و منبع دلارهای نفتی ما خشک می شود یا به شدت کاهش می یابد. واما، حتی اگر واردات ما، یا حداقل بخشی از آن که شامل مواد غذائی و داروئی می باشد شامل تحریم نشود، هنوز هم مشکل خواهیم داشت. پرسش اساسی این است که به ازای واردات آنها چه داریم که بدهیم! یعنی اگر نفت مان را نخرند، به خصوص با وعده ای که روسیه داده است تا با افزودن تولید، کاهش صادرات نفت ایران را درصورت تحریم جبران کند، پس دربازار نفت قرار نیست « تعادلی» بهم بخورد. البته عربستان سعودی هم این امکان بالقوه را دارد که درصورت کم کاری روسها، جواب تقاضای بازار نفت جهانی را بدهد. یعنی، آن که در این میان مفلس و یا مفلس تر می شود، مائیم و نه غربی ها. این که از دست رفتن بازار ایران برای غربی ها، مشکل مهمی خواهد بود، ادعائی است که با رقم و عدد جور در نمی آید. اولا اگر این تحریم از شورای امنیت سازمان ملل بگذرد، قرار نیست این بازار از دست غرب دربیاید و به دست کشور دیگری بیفتد. البته که شماری از قاچاقچیان بین المللی به آب و نان فراوانی خواهند رسید ولی درداقتصادی ما چاره نمی شود. این که « اقتصاد بحران زده غرب با حذف بازارهای ایران چنین و چنان می شود» حرف بی ربطی است که آن را جدی نمی گیرم. برای این که روشن شود چه می گویم، اجازه بدهید چند تا نکته دیگر را هم یادآوری بکنم. آخرین برآوردهای بانک مرکزی نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی ایران در 1384 حدودا 183 میلیارددلار بود. البته کم نیستند ایرانیان محترمی که فکر می کنند با همان یک سنگ نفت می توانند هفتاد تا گنجشگ چاق وچله شکار کنند و مدعی اند که سالی حدودا 50 تا 70 میلیارد دلار درآمد نفتی ایران، مبلغ « قابل توجهی» است که نمی توان به آسانی از آن گذشت. به ظاهر حرف درستی است ولی ظواهر همیشه فریبنده اند. به واقع ارقام موجود در جهان، بسیار بسیار بزرگترند. به عنوان مثال، از سوی دیگر، این را می دانیم که میزان فروش 8 کمپانی از ده کمپانی برتر جهان به تنهائی از تولید ناخالص داخلی ایران بیشتر است ( یعنی این کمپانی ها از اقتصاد ایران بزرگترند). بقیه شرکت ها و کمپانی ها به کنار. برای این که نکته ام روشن شود به این مقوله توجه کنید. کل فروش سالانه همین ده کمپانی – دقت می کنید که من از لیست 500 کمپانی فورچون فقط دارم از ده تا کمپانی حرف می زنم- نزدیک به 13 برابر تولید ناخالص داخلی ایران است، یعنی دربرابر183 میلیارددلار تولید ناخالص داخلی ایران، فروش این ده شرکت ، در سال گذشته معادل 2328 میلیارد دلار بوده است! یعنی می خواهم بگویم که به نظر من، ادعای شماری از دوستان ایران نشین، به روایت همان مورچه ای می ماند که در استکان آبی افتاده بود و فکر می کرد که دنیا را دارد آب می برد. حالا هم، به تکرار می خوانیم که مثلا- درباره تازه ترین سیاست دولت- با تبدیل، مثلا ده میلیارد ذخیره ارزی ایران به یورو، قرار است پدر دلار را در بیاوریم! و بی تعارف این حرفها و ادعاهائی از این قماش برای کسی که اندکی در باره اقتصاد دنیا بداند، حرفها و ادعاهای خنده داری است.
نکته دیگر، این که کسری تجارت خارجی ایران- بدون محاسبه بخش نفت، در سال حدودا معادل 20 درصد تولید ناخالص داخلی ایران است. اگربرآورد اهل فن درست در بیاید و با توجه به سیاست مخرب « بازکردن دروازه ها» آن گونه که انتظار می رود، میزان واردات سالانه به 65 میلیارد دلار برسد، این مبلغ حدودا معادل یک سوم تولید ناخالص داخلی ایران است.
خوب، با این حساب، اگر تحریم اقتصادی بر علیه ایران سر بگیرد، حداقل این که این اقتصاد تا بن استخوان وابسته به واردات، در تامین مایحتاج یومیه خود به دست انداز خواهد افتاد. حتی اگر بتوان بخشی از این کالاها را به طور قاچاق وارد کرد، که به یقین به این حجم عملی نخواهد بود، در آن صورت تشدید کمبود از جانب عرضه و فساد تاریخی سرمایه داران دلال مسلک ایران، به تورم داخلی بیشتر دامن خواهد زد.
البته با تعهدی که به قرارروسیه کرده است که کمبود عرضه نفت ناشی از خروج نفت ایران را جبران کند، بعید است که بازار نفت- به گونه ای که درایران ادعا می شود- بحرانی بشود. آن چه که به واقعیت نزدیک تر است این که دولت ایران از دلارهای نفتی بی نصیب خواهد ماند. با افزایش نزدیک به 40 درصد نقدینگی در همین یک سال گذشته، روشن نیست برسر نرخ برابری ریال در برابر اسعار خارجی وقتی دلارهای نفتی کش رفته باشند، چه خواهد آمد؟
دریک سال گذشته، با واردات لجام گسیخته، دولت توانست تاثیرات تورم زای رشد نقدینگی را کاهش بدهد. ولی اگر واردات به همان میزان عملی نباشد، درشرایطی که رشد نقدینگی را حدودا 40 درصد تخمین می زنند، تورم هم مصیبتی دیگر می شود روی مصیبت های دیگرمان.
تحریم اقتصادی بر علیه ایران، ازجمله بر ناامنی اقتصادی درایران که قبل از تحریم هم به حد آزاردهنده ای حی وحاضر است خواهد افزود و در کنارش، فرار سرمایه از اقتصاد تشدید خواهد شد.
این را هم خبر داریم که بودجه سال آینده قراراست بر مبنابی مصرف ارزی معادل 41 میلیارد دلار تدوین شده و بهای هر بشکه نفت هم 47 دلار برآوردشده است. به عبارت دیگر، بودجه ریالی دولت با همه وعده هائی که می دهند و ادعاهائی که دارند هنوز به صدور 2400000 بشکه نفت روزانه به قیمت بشکه ای 47 دلار وابسته است. مجسم کنید که در نتیجه تحریم اقتصادی صدور این میزان نفت روزانه عملی نباشد! گذشته از تجارت خارجی کشور که می خوابد و بیشتر از همیشه دوردور قاچاقچیان می شود، بودجه دولت فخیمه هم روی دستش باد خواهد کرد.
واما، گذشته از پی آمدهای اقتصادی، من برآن سرم که عمده ترین پی آمد تحریم اقتصادی بریک کشور هزینه های سیاسی واجتماعی آن است. اگر تحریم عملی شود، بدون تردید، بازتاب سیاسی اش گستردگی بیشتر سرکوب و اختناق خواهد بود. مشکلات و مصیبت هائی که برسرراه زندگی روزمره مردم ایجاد می شود، دیگر برای کمتر کسی وقت و توانی باقی می ماندتا به مسایل « سیاسی» بپردازد. همین نهادهای ضعیف مدنی که قبل از تحریم از همه سو، در معرض تهاجم عناصر اقتدارطلب قرار گرفته اند، بیشتر از همیشه در معرض تهاجم قرار خواهند گرفت و اگر چه هزینه های اجتماعی و اقتصادی تحریم را مردم عادی خواهند پرداخت، ولی « منافع» احتمالی تحریم اقتصادی نصیب نیروهای اقتدارگرا و مرتجعی خواهد شد که با هیچ یک از معیارهای این دوره و زمانه جمع شدنی نیستند و کنترل خویش را برارگانها و منابع داخلی بیشتر خواهند کرد.
نهاد دولت که در جامعه ای چون ایران، حتی به پاسخگوئی به مردم تظاهر هم نمی کند، لجام گسیخته ترخواهد شد. انتخابات- اگر انجام بگیرد- هم بی معنی ترمی شود وهم خنده دارتر. همین مطبوعاتی که به زحمت نفس می کشد، یا به صورت « روزنامه های دولت علیه» در می آیند و یا تعطیل خواهند شد. یعنی گذشته، از زیان های اقتصادی، درعرصه های اجتماعی و سیاسی و حتی فرهنگی هم شاهد پس رفت جدی خواهیم بود.
پس بگویم و بگذرم که تحریم اقتصادی ایران، نه فقط برای برآوردن اهدافی که کشورهای غربی دارند موثر نخواهد بود، بلکه احتمال بیشتری وجود دارد که پی آمدهایش- حتی از منظری که غربی ها به این مسایل می نگرند- دقیقا عکس آن چه هائی باشد که در نگاه اول به نظر می رسد.