آیا هیچ گاه برای شما این پرسش پیش آمده است که چرا بعضی از بنگاهها موفق شده و هرروزه گسترش می یابند ولی شماری هم ورشکست شده و از میان می روند! اگر مکانیسم بازار علامت دهی می کند و عاملان اقتصادی هم به این علامات، عکس العمل نشان می دهند، در آن صورت، چگونه می توان به این پرسش پاسخ داد؟ در این که نظام بازار علامت دهی می کند، تردیدی نیست ولی پرسش این است که چه می شود و چگونه است که بعضی ها این علامات را دریافت نمی کنند؟ من در این یادداشت به اقتصاد « صلواتی» خودمان کار ندارم که می توانی در آن امروز همه کاره باشی و فردا هم هیچ کاره- تاریخ خودمان به کنار، بنگرید به شهرام جزایری و یا خیلی های دیگر- ولی می گویم که این پرسش در اقتصاد های حساب و کتاب دار مطرح است. یعنی در همین انگلیسی که من زندگی می کنم، چه پیش آمده است که بانک بارکلی، ظاهرا هر ساله سود بیشتری می برد ولی در کنارش، نوردن راک، تا این جا برای دولت فخیمه انگلستان نزدیک به 60 میلیارد پوند هزینه داشته است تا کاملا ورشکسته نشده و به قول معروف دکانش را تخته نکند!
اهداف سنتی بنگاه در یک بازار رقابت کامل، حداکثر کردن سود از طریق حداقل کردن هزینه هاست. دربررسی های اندکی تازه تر ( پورتر و جان کی)، تاکید بیشتر برروی ارزش افزائی از طریق بهبود کیفیت کالا و خدمات به عنوان بخشی از استراتژی رقابتی نام برده می شود. موفقیت ینگاه در ارزش افزائی به ظرفیت بنگاه دردفاع از « محدوده عملکرد» خود برعلیه عملکرد رقبای تازه و وتازه واردین بستگی دارد.
و اما، بنگاه چگونه می تواند این کار را انجام بدهد؟
به نظر می رسد که بعضی از بنگاهها می توانند بطور پایدار ارزش افزائی داشته باشند که موجب می شود تا « قدرت شان دربازار» بیشتر بشود. این بنگاهها در برابر رقبای بالفعل و بالقوه چگونه می توانند سودآوری پایداری داشته باشند؟
یا اگر بخواهم ساده تر نکته ام را بیان کنم: منبع سودآوری پایدار بنگاهها چیست؟
البته که بنگاهها باید برای حداقل کردن هزینه ها بکوشند و درضمن، راههای لازم را بیابند تا قیمت محصول شان در برابر فشار رقبا، به سوی میزان متوسط هزینه سقوط نکند. پورتر ( 1980) این بحث را پیش کشید که اساسی ترین عامل تعیین کننده عملکرد بنگاه، ، « جذابیت صنعت» است که با نیروهای رقابتی تعیین می شود. توانائی بنگاه درمدیریت هزینه را او « محرک هزینه» (Cost dirvers)می نامد.
تا جائی که من می فهمم از نظر پورتر دو نوع امتیاز رقابتی وجود دارد.
- هزینه تولید پائین: وقتی که بنگاهی می تواند محصولی را با هزینه کمتری نسبت به دیگران تولید نماید.
- تفکیک پذیری: وقتی بنگاهی می تواند برای محصولی قیمتی بالاتر از دیگران طلب کند. چون با وجود این که کالایش بسیار شبیه به کالاهای دیگر است ولی مصرف کنندگان متقاعد شده اند که این کالا با دیگران فرق می کند و به قول پورتر « منحصر به فرد» است.
از نظر پورتر، بررسی هزینه ها در یک صنعت خاص و درک محرک هزینه، یعنی عواملی که بر روی هزینه تاثیر می گذارند، رمز موفقیت دربازارند.
از این دیدگاه، به حداقل رساندن هزینه ها، صرفا یک مشکل ساده بهینه سازی نیست که هر بنگاهی بتواند انجام دهد.
ولی به دیدگاه پورتر چند انتقاد وارد است:
- چرا بنگاههای موفق، به خرید بنگاههای ناموفق اقدام نمی کنند تا به آنها آموزش بدهند که چگونه می توان هزینه را به حداقل رسانید؟
- چرا بنگاههای موفق، مهارت های خود در حداقل کردن هزینه ها را به دیگر بنگاهها نمی فروشد؟
- چرا بنگاههای موفق با قیمت شکنی، بازار را از شرکت های ناموفق تخلیه نمی کنند؟
- چرا شرکت های ناموفق، نیروی کار ماهر برای مدیریت محرک هزینه را از شرکت های موفق به کار نمی گیرند؟
از اینها گذشته، به دیدگاه پورتر انتقاد های دیگری هم وارد است.
- این درست که موفقیت بازرگانی در وجه عمده ناشی از قدرت در بازار است که از ساختارصنعت و بازار نتیجه می شود.
- ولی، شواهد کاربردی از رابطه بین موفقیت بنگاه و ساختار صنعت چندان قابل وثوق نیست.
- نه فقط میزان سود در بین بخش های مختلف تفاوت دارد بلکه میزان سودآوری بنگاهها در یک صنعت مشخص نیز همیشه یک سان نیست.
- اگرچه مدیران می توانند برروی ساختار صنعت تاثیر بگذارند ولی تعیین کننده آن نیستند. درغیر این صورت، صنایع جذاب و غیر جذاب تفکیک ناپذیر خواهند شد.
- اگر راهنمائی های پورتر را می توان در همه اقتصاد بکار گرفت، پس چرا هنوز بنگاههای زیان ده و ناموفق داریم؟
بطور خلاصه، می رسیم به « تناقض پورتر»، یعنی اگر آن چه که او به عنوان « اساس» موفقیت یک بنگاه مطرح می کند در اختیار همه بنگاهها قرار بگیرد، چنین کاری، موحب نابودی این اساس خواهد شد.
ولی می خواهم پیشنهاد کنم که برای یافتن جواب پرسشی که درابتدا مطرح کرده ام، شیوه دیگری بکار بگیریم. شیوه بررسی قابلیت ها- Capabilities Approach
دراین دیدگاه، هربنگاه یک نهاد فردی است که توانائی اش در رقابت کردن با دیگربنگاهها به قابلیت های مشخص و ممتاز آن نهاد و منابع استراتژیک اش بستگی دارد.
و اما، منظورم از قابلیت های مشخص چیست؟
ساختار:(Archtiecture)
مجموعه ای از مناسبات قراردادی که به واقع بنگاه را تعریف می کند.
اعتبار و خوشنامی(Reputation)
سازو کار بازرگانی برای رساندن اطلاعات به مشتریان در باره کیفیت کالا.
ابداع و نوآوری:( Innovation)
توانائی بالقوه بنگاه برای نو آوری
و اما درباره منابع استراتژیک چه می توان گفت؟
انحصارات طبیعی
هزینه ریخته ونا برگشتنی
جوازو آئین نامه ها و تنظیمات
داشتن قابلیت های مشخص و منابع استراتژیک، به بنگاه دررابطه اش با دیگر بنگاهها توانائی رقابت می دهد.

قابلیت های مشخص:(Distinctive Capabilities)
آن چه را که من قابلیت های مشخص می نامیم به واقع، وجوه پایدار عملکرد بنگاه دربازار است که در گذر زمان برقرار شده است و به استراتژی رقابتی بنگاه را تعریف می کند.
ساختار:
منظورم از ساختار بنگاه، یعنی مجموعه ای از مناسبات مشوق رفتار توام با همکاری که موحب می شود تا ذخیره ای از « دانش سازمانی» برروی هم انبار شود. در مرکز ساختار یک بنگاه، مجموعه ای از قراردادهای ارتباطی است که شکل گرفته است.
- دردرون بنگاه، ساختار دورنی
- با مشتریان و عرضه کنندگان، ساختار بیرونی
- با بنگاه هائی که در همین صنعت مشغول به کار هستند، شبکه ها
ساختار درونی:
هدف اصلی در این جا ایجاد یک محیط تعاونی دردرون بنگاه است که همگان اطلاعات خود را دراختیار دیگران دردرون بنگاه هم قرار می دهند و بنگاه می تواند ذخیره ای از دانش سازمانی ایجاد نماید.
« دانش سازمانی» دردورن بنگاه، به شکل عملکرد و روال عادی فعالیت های روزمره در می آید که در ضمن نشان می دهد که بنگاه مستقل از این که شاغلین چه کسانی هستند، به فعالیت ادامه می دهد. نکته اصلی در این جا این است که اطلاعات چگونه در درون بنگاه به جریان می افتد و چگونه بنگاه این اطلاعات را حفظ می کند. در انگلستان و امریکا، بنگاهها برروی فردگرائی تاکید بیشتری دارند و در نتیجه، تاکید بیشتری برروی ساختار سازمان و قواعد سازمانی و شیوه های مدیریت عملی می شود.
بنگاههای ژاپنی ولی تاکیدشان بیشتر برروی ساختاری است که بروفاداری به بنگاه، کارهای تیمی و مناسبات رابطه ای تکیه دارد. مثال های زیر در این جا قابل توجه اند:
- اشتغال مادام العمر
- ارتقا درونی
- اتحادیه کارگری برمبنای بنگاه- نه سراسری
ساختار بیرونی و شبکه ها
ساختار بیرونی و شبکه ها به واقع بیانگر ارتباط بین بنگاههاست. ساختار بیرونی به واقع براساس رابطه عمودی است ولی منظو راز شبکه ها در این جا، ارتباطات افقی مد نظر است. رابطه عمودی یعنی رابطه بنگاه به مشتریان و عرضه کنندگان مواد اولیه که اغلب به صورت، قراردادهای تکراری و یا قراردادهای رابطه ای در می آید ( برای نمونه قراردادی که شرکت مارکس و اسپنسر با عرضه کنندگان خود دارد).
ارتباط افقی، یعنی همکاری با دیگرا تولید کنندگان در همان صنعت که البته شامل اشتراک دانش واطلاعات، فراهم کردن متقابل امکانات تولیدی، و نظارت بر معیارهای سراسری در یک صنعت خاص.
اعتبار و خوشنامی:
منظورم از اعتبار در اینجا به واقع مناسبات بنگاه با مشتریان بنگاه است. بنگاههای ارزش افزا می توانند با ترغیب و تشویق مشتریان به پرداخت قیمت بالاتر برای کالاهائی که کیفیت بهتری دارند، بردرآمد خویش بیفزایند. نا گفته روشن است که انتخاب استراتژی قیمت بالا و کیفیت بالا، درمقابل استراتژی قیمت پائین و کیفیت پائین، تنها موقعی می تواند موفق باشد که مصرف کننده ادعای بنگاه را مبنی بر بالا بودن کیفیت پذیرفته باشد. یا به عبارت دیگر، بنگاه این کیفیت بالا را تضمین کرده باشد. یکی از شیوه های موثر، در این جا گارانتی و یا ضمانت طولانی مدت است. ولی تولید کننده ای گارانتی طولانی مدت به مشتریان می دهد، همین کار، درذهن مصرف کننده، قیمت بالا را ناشی از کیفیت بهتر می داند و کیفیت مرغوب به صورت بخشی از خوشنامی بنگاه در می آید. خوشنامی و مارک تجارتی دو سازوکار علامت دهی در باره کیفیت کالا در نظام بازارند. آن چه که در این حا به صورت بخشی از قابلیت مشخص یک بنگاه در می آید، به واقع خوشنامی و اعتبار بنگاه است. درپیش گرفتن استراتژی قیمت پائین، و یا تولید کننده ای با هزینه پائین، بعید نیست در دراز مدت، برای بنگاه دردسرآفرین بشود بخصوص اگر بنگاه بخواهد با تغییر استراتژی به صورت تولید کننده ای با کیفیت بالا و قیمت بالا دگرسان بشود.....
این قصه سر دراز دارد، وبقیه را باید حوصله کنم و بنویسم

برای برندگان جایزه نوبل اقتصاد، دانیل کاهنه مان- از دانشگاه پرینستون- و ورنان اسمیت- دانشگاه جورج می سون در ویرجینا، سه تا هورا بکشید. همانند بسیاری از موارد دیگر، جایزه نوبل نه فقط به خاطر پژوهش های اصلی کاهنه مان و اسمیت، بلکه به خاطر مکتب فکری که این دو رهبر آن هستند اعطا شده است.
کاهنه مان که یک روان شناس است، درپژوهش هایش نشان داده که افراد بطور مرتب، به گونه ای کمتر معقولانه از آن چه که اقتصاد رسمی باوردارد، رفتار می کنند. تحقیقات او نشان می دهد که افراد بعضی وقت ها به گونه ای کاملا متفاوت با آنچه که تئوری های استاندارد اقتصاد پیش بینی می کند، عمل می کنند ولی آنها آن قدر مرتب و سیستماتیک، و به گونه ای عمل می کنند که تنها با پیش گزاره های بدیل می توان تفسیرشان کرد. پیش گزاره هائی که به واقع رقیب پیش گزاره های مورد استفاده اقتصاد رسمی هستند.
برای اغلب کسانی که در بازار مشارکت می کنند، و به واقع، ناظران معمولی، این یافته ها چیز غریبی نیست. دلالان وال استریت که سهامی را خرید و فروش کرده اند که خودشان هم می دانسته اند سهام مزخرفی بودند، درواقع از عدم عقلانیتی که کاهنه مان و اسمیت افشا کرده اند، بهره می گیرند. بیشتر شیدائی هائی که سراز اقتصاد حبابی درآورد، براساس بهره گیری از روانشناسی سرمایه گذاران بود.
درواقع این فقدان عقلانیت، برای اقتصاد دانان حرفه ای هم خبر تازه ای نیست. جان مینارد کینز، سالها قبل، در باره بازارسهام نوشت که نه این که افراد معقول در جستجوی اساس بازار باشند، بلکه این بازار به صورت یک مسابقه زیبائی است، که درآن برنده کسی است که بهتر حدس می زندکه قاضی چه خواهد گفت.
نوبل امسال [2002] درست مانند نوبل پارسال ( که من یکی از سه برنده آن بودم) درواقع پاداشی به انتقاد از اقتصاد بازار کمی زیادی ساده شده بود. برندگان پارسال تاکید کرده بودند که مشارکت کنندگان در بازار، اطلاعات متفاوت( و غیر کامل) دارند و این عدم تقارن اطلاعاتی براین که اقتصاد چگونه عمل خواهد کرد تاثیرات خیلی مهمی دارد.
برندگان پارسال، به ویژه این را گفته بودند که بازارها بطور کلی کارآمد نیستند و به همین سبب دولت باید نقش مهمی ایفا نماید.
دستهای نامرئی آدام اسمیت، یعنی این ایده که بازارآزاد به کارآئی می رسد- تو گوئی انگار با نیروهای نادیده راهنمائی می شود- نامرئی باقی مانده اند، حداقل بخشی از آن، چون، این دستهای نامرئی به واقع وجود ندارند.
این نیز برای کسانی که هر روزه با بازار سروکار دارند ( و ثروت شان را با غلبه براطلاعات نامتقارن واستفاده از آن می سازند) خبر تازه ای نبود. برای نزدیک به 20 سال اقتصاددانان بنده به اصطلاح « انتظارات عقلائی» شده بودند که براین پیش گزاره استوار بود که همه شرکت کنندگان حتی وقتی اطلاعات کامل ندارند، ولی به اندازه یک دیگر اطلاعات دارند و کاملا عقلائی رفتار می کنندو بازارها هم به طور کامل، کارآمد هستند و بیکاری هیچ وقت وجود نخواهد داشت ( مگر به خاطر اتحادیه های کارگری آزمند و یا تحمیل حداقل مزد اجباری دولت) و این که ، هیچ گاه با جیره بندی اعتبارات روبرو نخواهیم شد.
این وضعیت که این الگوها، با وجود شواهدی برعلیه آن- بخصوص در مدارس فوق لیسان امریکا- حاکم بود، به واقع نشانه پیروزی ایدئولوژی بر علم بود. متاسفانه فارغ التحصیلان این مدارس، اکنون در بسیاری از کشورها سیاست پردازی می کنند و می کوشند، برنامه اقتصادی براساس ایده هانی که به آنها بنیادگرائی بازار می توان گفت را پیاده کنند.
اجازه بدهید صریح بگویم که الگوهای « انتظارات عقلائی» در پیشبرد اقتصاد سهم قابل توجهی دارند، یعنی سخت گیری و جدیتی که مدافعان آن برتفکر اقتصاد تحمیل کردند، موجب شد تا ضعف های بسیاری از پیش گزاره ها افشا شوند. علم خوب، محدودیت هایش را می شناسد ولی پیامبران انتظارات عقلائی فروتنی ای از این دست نداشتند.
رونان اسمیت، ولی درحوزه تدوین و پیشرفت اقتصاد تجربی – یعنی این ایده که بسیاری از گزاره های اقتصادی را می توان درشرایط آزمایشگاهی به محک زد- یک رهبر است. یکی از دلایلی که اقتصاد، یک موضوع دشواری است و بین اقتصاد دانان این همه اختلاف نظر وجود دارد این است که اقتصاد دانان نمی توانند، تجربیات کنترل شده داشته باشند. طبیعت، تجربیات طبیعی را انجام می دهد ولی دراغلب موارد، آن قدر متغیرهای متفاوتی با چنان سرعتی تغییر می کنند که اغلب فهمیدن رابطه علت و معلولی شان بسیار دشوار می شود.
اصولا، دریک آزمایشگاه، می توانیم تجربیات کنترل شده انجام بدهیم و نتیجه گیری های قابل اعتماد تری به دست بیاوریم. منتقدان اقتصاد تجربی نگران اند که موضوعاتی که وارد یک موقعیت تجربی می شوند، دربیرون از آن تجربه تعیین می شوند و در نتیجه، تجربه، آن گونه که به نظر می رسد، بی نقص نیست و به همین ترتیب، نتیجه گیری اش- برخلاف تجربیات فیزیک- هم نمی تواند بی نقص باشد . معذالک، اقتصاد تجربی، درباره چند وچندین موضوع بسیار مهم- از جمله به طرح بهبود یافته حراج ها- به نتایج مهمی رسیده است. از آن مهم تر، عقلائی نبودن مشارکت کنندگان دربازار- که مرکز ثقل پژوهش های کاهنه مان بود- در چارچوب آزمایشگاه به دفعات اثبات شد.
درمیان نتایج خیره کننده ای که از اقتصاد تجربی به دست آمدنتایجی در باره نوع دوستی و خودخواهی است. به نظر می رسد (حداقل درشرایط تجربی) که موضوعات تجربی- به غیر از یک گروه، یعنی خود اقتصاددانان - به آن اندازه ای که اقتصاددانان گمانه زنی می کنند، خودخواه نیستند،.
آیا علت اش این است که اقتصاد به عنوان یک موضوع تنها افرادی را جلب می کند که طبیعتا خودخواهی بیشتری دارند؟ یا به این خاطر است که اقتصاد به آنها امکان می دهد که افراد را خودخواه تر می کند؟ پاسخ این پرسش ها، تقریبا به یقین ترکیبی از این دو است. پژوهش های تجربی آینده، پاسخ این پرسش درباره اهمیت نسبی این فرض ها را خواهد داد .
جایزه نوبل [ اقتصاد] نشان دهنده اهمیت این نکته است که افراد و اقتصاد را باید آن گونه که هستند بررسی نمود نه آن گونه که ما می خواهیم آنها باشند. تنها با درک بهتر از رفتار واقعی انسان می توانیم امیدوار باشیم که سیاست هائی تدوین خواهیم کرد که باعث می شود تا اقتصاد ما عملکرد بهتری داشته باشد.

ژوزف استیگلتز استاد اقتصاد و مالیه در دانشگاه کلمبیا و یکی از سه برنده نوبل اقتصاد در سال 2001 است. او نویسنده کتاب: جهانی کردن و ناراضیانش هم هست. او پیشتررئیس هیئت مشاوران اقتصادی کلینتون و اقتصاددان ارشد بانک جهانی بود.
اصل نوشته را در اینجا بخوانید.

تا اینجا از واردات بی رویه شکر گفتم. حالا اجازه بدهید توجه شما را به چند مورد دیگر هم جلب بکنم. واقعا شانس آورده ایم که فلات قاره ایران « نفت» دارد و ما هم می توانیم این اقتصاد« تنبل» و « تن پرورمان» را فعلا اداره کنیم.
واردات برنج، هم از قرار 800 هزار تن بیش ار تکلیفی است که دولت فخیمه مشخص کرده است. خبرداریم که واردات برنج در سال 1385 به نسبت سال 1384، نزدیک به 170 هزارتن افزایش یافته است. واردات پنبه نیز درطول همین مدت، ده هزار تن بیشتر شده است. اگرچه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که « در تولید گوشت خودكفا هستیم و واردات گوشت انجام نمی شود» ولی از آمارها خبر داریم که در سال 85 به نسبت سال 84، واردات گوشت قرمز بیش از سه برابر افزایش به بیش از 52هزار و 505 تن رسید. اگرچه در سال 1384 واردات گوشت مرغ نداشتیم، ولی در سال 1385، واردات گوشت مرغ نیز از سرگرفته شد. اگرچه ایران از نظر شرایط اقلیمی، می تواند به صورت یک صادر کننده عمده میوه و خشکبار در بیابد، ولی کل واردات میوه و خشکبار در 1384 بیش از 575هزار تن و درسال 1385، نیز با 18% افزایش به 678 هزار و 329 تن رسید.
واردات چای در 1385 به نسب سال 1384 اندکی کاهش یافت و از 32579 تن به 32150 تن رسید.
آن چه در باره این واردات بی رویه اهمیت دارد، پی آمدهایش برروی تولیدات داخلی است. نمونه اش را پیشتر در باره تولید چغندر به دست داده ام.
یکی از مسایلی که به گمان من نگران کننده است، این که در محدوده تجارت خارجی ایران، برخلاف ادعاهای دولت، همراه با افزایش بهای نفت، درآمدهای ایران از نفت افزایش یافته ولی، صادرات غیر نفتی ایران- منظورم صادرات به واقع غیر نفتی ایران است نه آنچه که با اندکی تقلب صادرات غیر نفتی نام گرفته است- سیر تنزلی داشته است. در همین راستا، خبر داریم که چندی پیش محمد جهرمی وزیر كار و امور اجتماعی در سیزدهمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی در تبریز از روند صادرات غیرنفتی و نبود استراتژی توسعه آن انتقاد كرده و گفت: «بیش از 80 درصداز 16 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی را قبول ندارم چرا كه این میزان به صادرات مواد خام و پتروشیمی تعلق دارد كه در سایر كشورها با ارزش افزوده 200 برابر صادر می شود.» براساس این دیدگاه، میزان صادرات غیرنفتی واقعی ایران به واقع، 3.2 میلیارددلار بود نه 16 میلیارددلاری که دولت اعلام کرده بود. در همین راستا، می خوانیم که طبق بخشنامه گمرك از ابتدای سال 80 براساس جلسات شورای عالی صادرات و تبصره 29 قانون بودجه سال 80 به منظور یكنواخت كردن فعالیت های آماری ثبت آمار، صادرات تمامی فرآورده های نفتی به استثنای نفت خام، گاز طبیعی، نفت كوره، نفت سفید، نفت گاز، نفت و میعانات گازی كه توسط شركت ملی نفت ایران و شركت ملی گاز ایران صادر و تابع مقررات خاص خود است جزو آمار صادرات غیرنفتی ثبت می شود. براساس بخشنامه فوق، میعانات گازی نباید در میزان صادرات غیرنفتی به ثبت برسد اما در حال حاضر میعانات گازی در این آمار لحاظ شده و بخش اعظمی از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.
دریک گزارش تکان دهنده رئيس ديوان محاسبات كشور نه فقط از ضرر هنگفت پالايشگاه آبادان و پارس جنوبي خبر داد بلکه به موارد متعدد فساد مالی نیز اشاره کرد. به گفته او، اين پالايشگاه در سال يك ميليارد و دويست ميليون دلار ضرر مي‌دهد و به جاي آن‌كه بالاي 35 درصد از نفت ورودي را به بنزين تبديل كند، نفت كوره بيرون مي‌دهد و خسارت سنگيني ايجاد مي‌كند. رييس ديوان محاسبات در ادامه با بيان اين كه در پارس‌جنوبي همه موانع را از سر راه اين بخش برداشته‌ايم، گفت: اگر يك فاز پارس‌جنوبي فقط يك روز زودتر راه‌اندازي شود در هر روز 5 ميليون دلار سود عايد كشور مي‌كند. همه این نکات قبول، ولی پرسش این است که چرا این فازها راه نمی افتد؟
او خاطرنشان كرد: سرمايه‌گذاري كه دولت در پارس‌جنوبي داشته 70 تا 80 ميليارد دلار است، ولي به دليل برخي مسائل به وجود آمده، خارجي‌ها تمايلي براي كار در پارس‌جنوبي ندارند و كساني هم كه براي كار آمده‌اند، از آن جا مي‌روند. قطري‌ها 10 سال زودتر در اين حوزه شروع به استخراج كرده‌اند، بنابراين براي آن كه از قطري‌ها جلو بيفتيم 500 تا600 ميليارد دلار بايد سرمايه‌گذاري كنيم، ولي با همه‌ي اين ضرورت‌ها، دليل نمي‌شود كه به طور مثال گاز ميدان سلمان كه مشترك هم نيست را به استان‌هاي خود ندهيم، ولي با قيمت بسيار كم به امارات و شارجه بفروشيم. دراین گزارش رئیس دیوان محاسبات از حجم گسترده ای از فساد مالی سخن گفت که روشن نیست چرا دولتی که برای قطع دست « مافیا» آن همه سخن پراکنی می کرد، دراین راستا کاری نکرده است و یا کاری نمی کند. رحیمی ادامه می دهد که «از خزانه كشور به يكي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه اصفهان كه خلاف قانون، فعاليت بانكي مي‌كرد، 50 ميليارد تومان قرض داده‌ شده بود تا بحران صندوق‌هاي قرض‌الحسنه اصفهان پايان يابد. اين كار هرچند با نيت خير انجام شده است، اما خلاف است و متخلف بايد توبيخ شود.» به راستی در همین عبارت دقت کنید. هم صندوق قرض الحسنه خلاف قانون فعالیت بانکی می کرد و هم برای تداوم همین فعالیت های غیر قانونی، از خزانه 50 میلیارد تومان وام گرفت! من به واقع نمی دانم، آیا آقای رئیس جمهور از این نمونه ها خبر ندارد یا این که خود را به تجاهل زده است؟ و اما برسیم به تنگناهای قانونی و بلافاصله این سئوال را مطرح کنیم که دولت برای رفع این تنگناها چه کرده است و یا خیال دارد که چه بکند. به گفته رييس ديوان محاسبات، این دیوان 47 ماده قانونی دارد که در چارچوب آن می تواند به تخلفات رسیدگی کند ولی، درضمن، حساب های شرکت ها و دستگاههائی که دولت در آن ها کمتر از 50% سهم دارد از حیطه این مواد قانونی بیرون است و مورد رسیدگی قرار نمی گیرد واما این سخن رئیس دیوان خواندنی است که « متاسفانه در برخي از اين شركت‌ها تخلفات زيادي اتفاق مي‌افتد كه ما نمي‌توانيم به آن‌ها رسيدگي كنيم». دلیل اش هم این است که حتی رئیس دیوان محاسبات هم می داند که برای این که امکانات وارسیدن را به صفر تقلیل بدهند، سهم دولت را در این موسسات می شکنند و همین که، سهم دولت از 50% کمتر شد، پس آن گاه به « قانون» عمل می کنند! یعنی حسابرسی این شرکت ها، از دایره وظایف دیوان محاسبات بیرون می رود. از آن هراس آور تر این که، به گفته رئیس دیوان محاسبات، شکستن سهم دولت، نه به تصادف بلکه با برنامه انجام می گیرد تا دیوان نتواند حسابهای آنها را رسیدگی نماید. «به عنوان مثال در شركت‌هاي مادرتخصصي و در راستاي خصوصي‌سازي به يك‌باره شركت‌هاي بزرگ را به بخش‌هاي كوچك قسمت كرده و سهم دولت را به زير 50 درصد آورده‌اند كه ديوان نمي‌تواند حساب‌هاي شركت‌هاي اقماري آن‌ها را مورد رسيدگي قرار دهد، چون سهم دولت در آن‌ها 48 درصد شده و به اين ترتيب دست دستگاه نظارتي را كوتاه كرده‌اند» و حتی در موارد دیگر، احتمالا براساس یک سری قوانین دیگر دست و بال دیوان محاسبات بسته است،« شركت‌هايي كه متعلق به تامين اجتماعي هستند و حدود 8 هزار ميليارد تومان سرمايه دارند، ما يك ريال آن‌ها را هم نمي‌توانيم مورد رسيدگي قرار دهيم». آنچه که از گزارش رئیس دیوان محاسبات روشن می شود، بی عملی و غیر کارآئی خیلی چشمگیرسازمان های نظارتی در اقتصاد ایران است. برای مثال، رئیس دیوان دراشاره به بعضی از تخلفات انجام گرفته، افزود، « نانوايي‌هايي داريم كه روزانه 2500 كيلو سهميه آرد دارند ولي 400 كيلو آرد بيش‌تر پخت نمي‌كنند؛ يعني روزی 2000 كيلو آرد هم از هر كدام از اين نانوايي‌ها به بازار آزاد مي‌رود، و در سال 500 تا 600 ميليون تومان از اين محل سود مي‌برند». او ادامه داد، « وقتي جواز هر نانوايي در تهران 30 ميليون به فروش مي‌رسد، معلوم است كه تخلفي در حال انجام است؛ برخي افراد امتياز مكرر نانوايي دارند و يا عده‌اي زميني براي راه‌اندازي نانوايي مي‌گيرند، ولي در آن زمين خانه يا رستوران و ... ساخته‌اند كه گاهي تفاوت قيمتي برخي زمين‌ها در اين حالت به 4 ميليارد تومان مي‌رسد و اين در حالي است كه اين‌ها سهم و پول مردم است». به درستی نمی دانم که درایران چه تعداد نانوائی داریم که از این « امکانات» بهره مند می شود، اگرتعداد این نانوائی ها درسرتاسر ایران 1000 عدد باشد، تکلیف 720 هزارتن از آردهائی که به صورت نان در نمی آید، روشن می شود. گذشته از گستردگی فساد، تا آنجا که من می دانم علت مهم دیگر این است که دولت، به راستی سازمان هائی چون همین دیوان محاسبات را جدی نمی گیرد و منابع کافی در اختیار آنها قرار نمی دهد. یعنی گذشته از حاکمیت رابطه در اقتصاد ایران- که عملا به صورت مانعی جدی جلوی این نوع بازبینی ها را می گیرد- زیربناهای لازم هم به انداز کافی وجود ندارد و بعلاوه برای آن چه که هست، پرسنل کافی نیز در اختیار نیست. یعنی می خواهم بگویم که گذشته از هزار و یک مسئله دیگر، همین کمبود ها، نیزامکان نمی دهد که وظایف قانونی به صورت ثمر بخش انجام بگیرد. رئیس دیوان ضمن تاکید کمبود پرسنل ادامه می دهد که «بسياري از اخباري كه در اختيار ديوان قرار مي‌گيرد، توسط حسابرسان ما كشف نمي‌شود بلكه از درون دستگاه‌ها توسط كارمندان دلسوز يا از بيرون توسط مردم به ما گزارش داده مي‌شود. به عنوان مثال خبر رشوه سه ميليون دلاري فردي در قرارداد كرسنت از سوي يك فرد عادي از دوبي كه ايراني هم نبوده، به ديوان منعكس شد». با تمام این اوصاف، این نیز خواندنی است که« حجم ريالي پرونده‌هايي هم كه در دادسراي ديوان وجود دارد، بيش از1100 ميليارد تومان يعني نصف بودجه كل كشور است». موضوع دیگری که در مباحث رئیس دیوان محاسبات به آن اشاره شده است، مقوله مالیات درایران است. یکی از مشکلات ساختاری و عمیق اقتصاد ایران، این است که در کنار، اکثریتی که به خصوص دراین سالهای اخیر، به « اقشارآسیب پذیر» پیوسته اند، آن اقلیتی نیز که بار خویش بسته اند، نیز مالیات قابل توجهی نمی پردازند. یکی از زمینه های تداوم وابستگی اقتصاد ایران به دلارهای بادآورده نفتی، فقدان یک اساس مالیاتی در اقتصاد ایران است. البته که این مشکل تاریخی را نمی تواند یک شبه حل کرد، ولی از طرف دیگر، کوشش های دولت های متعدد پس از بهمن 1357 هم در این راستا به شدت ناکافی بوده است و همین جا به اشاره بگویم و بگذرم که تا زمانی که نظام مالیاتی دراقتصاد ایران ایجاد و اصلاح نشده و معقولانه نشود، تنها راهی که برای کاهش کسر بودجه دولت- به عنوان کوششی برای کاهش رشد نقدینگی- باقی می ماند کاستن از هزینه های دولتی است. این هم به خودی خود شاید اشکالی نداشته باشد ولی در اقتصادی که به گفته اکثریت دست اندرکاران، افزایش فقر و نداری در آن به صورت یک مشکل جدی در آمده است، چنین کاری، دیر یا زود به صورت درگیری های اجتماعی، و بی ثباتی سیاسی در می آیدو مخرب اجرای سیاست های اقتصادی دولت خواهد شد. اگرچه بعضی از این هزینه ها بعید نیست اساسی نباشد، ولی بسیاری دیگر از این هزینه ها- برای نمونه هزینه آموزش، و بهداشت، راه و راه آهن و بنادر- اساسی تر از آن هستند که درشرایط کنونی بدون این پی آمدهای ناگوار کاهش یابند. درتائید این دیدگاه، بد نیست، به گزارش رئیس دیوان محاسبات برگردیم. وي در پاسخ به سوالي درباره تخلفات مالياتي دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي با تاييد اين تخلفات، گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي معتقد است كه ديوان در حال گسترش حوزه نظارتي خود است؛ در حالي كه هرگز چنين نيست. ماليات يكي از اساسي‌ترين و محوري‌ترين بحث‌هاي ديوان است و ما تازه وارد آن شده‌ايم. رييس ديوان محاسبات با بيان اين كه ما راه قانوني بررسي پرونده‌هاي مالياتي را پيدا كرديم و پرونده‌هايي كه به آن‌ها مشكوك هستيم را از سازمان مالياتي مي‌گيريم و مورد رسيدگي قرار مي‌دهيم، اظهار كرد: دستگاه‌ها و بخش‌هايي كه در طول سال‌هاي متمادي ماليات نداده و يا در حد بسيار كم ماليات پرداخت كرده‌اند با بررسي‌هاي ديوان به يكباره بايد ماليات نجومي بپردازند. رييس ديوان محاسبات در ادامه گفت‌وگو با ايسنا به برخي تخلفات انجام شده در پرداخت ماليات اشاره كرد و گفت: سالانه حداقل 20 ميليون گوشي تلفن همراه وارد كشور مي‌شود كه دريافت ماليات آن‌ها مبالغ كلاني است، ولي متاسفانه اغلب شركت‌هاي واردكننده گوشي‌هاي تلفن همراه مالياتي پرداخت نمي‌كنند. اين تخلف در ساير شركت‌هاي وارد كننده محصولات خانگي و صوتي و تصويري نيز اتفاق مي‌افتد. حتي با بررسي پرونده مالياتي يكي از فروشنده‌هاي غذايي معروف و زنجيره‌يي متوجه شديم كه تا كنون حتي يك ريال ماليات پرداخت نكرده‌ است.
رحيمي در مورد نظارت ديوان بر شركت‌هاي وارد كننده لوازم صوتي و تصويري و گوشي تلفن همراه كه «مسوولان رده‌ بالاي آن‌ها وابسته به برخي دستگاه‌ها هستند»، گفت: كار در اين قضيه مشكل است، ولي «مي‌توان وارد آن شد» و به همين جهت از مردم و رسانه‌ها كمك مي‌خواهيم؛ مطمئنا اين شركت‌ها ارتباطاتي دارند و از اين ارتباطات عليه دستگاه‌هاي نظارتي استفاده مي‌كنند. و بعد، «البته همه جاي دنيا هم اين گونه است» که اگرچه تا حدودی ممکن است درست هم باشد، ولی به یقین این « آش» در دیگرکشورها به این « شوری» نیست. رئیس دیوان محاسبات می گوید که 87 هزار ميليارد تومان تخلف مربوط به شركت‌هاي نفتي در دادسراي ديوان در حال بررسي است. برای این که مقیاسی از گستردگی فساد به دست داده باشم، توجه داشته باشید که براساس بهای دلار در شبکه بانکی کشور، امروز 2 ژانویه- این مبلغ تقریبا معادل 93.555.000.000 دلار است که با همه رشد درآمدهای نفتی ایران، از کل درآمد نفت سالانه کشور بیشتر است و اگر، تولید ناخالص داخلی را براساس آمارهای نشریه اکونومیست درنظر بگیریم، این میزان تخلفات، معادل 72% تولید ناخالص داخلی در سال 2003، 60% تولید ناخالص داخلی در سال 2004، 49% تولید ناخالص داخلی در سال 2005 و سرانجام، 43% تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2006 می باشد. البته رئیس دیوان محاسبات، متاسفانه لاف در غریبی هم زند که «ديوان محاسبات در اين مسايل ذره‌اي عقب نمي‌نشيند»، هر چند «رسيدگي به آن‌ها بسيار دشوار است». و ادامه داد که «اگر يك سوم اين رقم هم محقق شود، رقم بسيار بالايي خواهد بود» که البته من هم با ایشان موافقم. البته این گزارش در باره مسایل دیگر هم بسیار« آموزنده» است. برای نمونه به واگذاری بخش های دولتی که براساس اصل 44 قانون اساسی، که باید تا 80% اموال دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، افزود، «در كشور ما واگذاري‌ها تاكنون سابقه خوبي نداشته، يعني هم تباني در آن صورت گرفته و هم ارزان فروخته‌اند» والبته این خبر ناخوش را هم می دهد که با همه کوشش دیوان محاسبات، «قطعا در اين واگذاري‌ها سوء استفاده‌هايي رخ مي‌دهد كه بايد ديوان براي مقابله با آن كمك و مساعدت شود». همو در این گزارش به این نکته هم اشاره کرد که « مجموعا حدود 70 هزار دستگاه خودرو فرسوده در دستگاه‌هاي دولتي وجود دارد كه استفاده نمي‌شود» ولي «از سهميه بنزين آنها استفاده مي‌كنند؛ بنابراين بايد به دولت كمك شود تا اين مشكل حل گردد». این که چه کسی باید کمک کند، من یکی عقلم قد نمی دهد. به چند نکته دیگر هم اشاره گذرائی بکنم و بگذرم که روحیه خودم دارد اندکی خراب می شود.
در15 مهر1384 سایت خبرگزاری آفتاب از تهیه گزارشی از عملکرد صندوق ذخیره ارزی برای بعضی از مقامات خبر می دهد. دراین جا می خوانیم که: «در بخشی از این گزارش در خصوص سیمان آمده است تاكنون به 33 كارخانه سیمان در بخش خصوصی مجوز داده شده است كه تمامی آنهایی كه موفق به دریافت مجوز شده‌اند، مسئولین سابق وزارت معادن وفلزات بوده‌اند كه هر كدام ازآنها بین 35 تا 50 میلیون دلار تسهیلات ارزی از«صندوق ذخیره»‌دریافت كرده‌اند كه در مجموع 5/1 میلیارد دلار از این صندوق به این كارخانه‌ها تسهیلات ارزی پرداخت شده‌است. اكثر این كارخانه‌ها، فن‌آوری خود را تحت لیسانس شركت فرانسوی«پلی سیوز» قرار داده‌اند(این شركت در زمینه سیمان فعالیت می كند) كه براساس ارزیابی‌های انجام شده كل فن‌آوری، تجهیزات و... این شركت، 60 میلیون دلار است اما حدود یك میلیارد دلار تاكنون به این شركت در جهت انتقال فن‌آوری پرداخت شده است».از سوی دیگر با همه باغ سبزی که می کوشند به بخش خصوصی نشان بدهند، ولی درواقع، وضعیت باید خیلی خراب باشد که رئیس سازمان خصوصی سازی هم به صدا درآمده است که «متاسفانه بخش خصوصی به هر دلیلی از جمله احساس عدم امنیت، عدم ثبات اقتصادی و سایر مشکلات کشور وارد صحنه نمی شود» نماینده بندرانزلی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب می گوید واردات کالاها و خدمات در سال جاری در حالی به 60 میلیارد دلار می‌رسد که صادرات غیرنفتی کشور 15 میلیارد دلار است که بیش از نصف آن محصولات پتروشیمی است. بنابراین، این مساله نشان می‌دهد که واردات کشور به نسبت صادرات 1 به 6 است.همین نماینده مدعی شده است که هریک میلیاردلار واردات باعث حذف 100 هزار شغل می شود.به گفته عضو اتاق بازرگانی تهران، « رشد نقدینگی از سال 83 تا کنون برابر با رشد نقدینگی در تمام تاریخ خلق پول در ایران بوده است. در این بین دولت برای مهار تورم حاصل از این رشد نقدینگی به واردات بی رویه روی آورده و تولیدات داخلی را به مرز نابودی کشانده است» همین عضو ادامه داد، «از این نقدینگی بی‌سابقه تنها طبقه خاصی که نه علاقه‌ای به تولید دارند و نه ایجاد اشتغال، بهره برداری می‌کنند. دلالان، قاچاقچیان کالا، سرمایگذاران غیر مولد و بازار‌های غیر قانونی و زیر زمینی پول از جمله گروه‌هایی هستند که از شرایط فعلی و رشد نقدینگی حداکثر استفاده را می‌کنند». عضوروحانیت مبارز تهران سخن نغزی دارد که «انکار گرانی و تورم موجود مانند انکار آلودگی هوای تهران است» و نظرش در کل این است که به دلیل دولتی و نفتی بودن، تورم همیشه با ایران خواهد بود وبعد، « امروز به جای آنکه طبیب باشیم همه به نقال تبدیل شده‌ایم. وضع بیمار اورژانسی است و احتیاج به چند پزشک حاذق دارد که بیماریش را درمان کند؛ حال این پزشک هر که می‌خواهد باشد»
اشاره کنم و تمام کنم که در سال 85، واردات محصولات اساسی كشاورزی 10 میلیون و 826 هزار و 676 تن به ارزش سه میلیارد و 166 میلیون و 523 هزار دلار بود در حالی كه این رقم در سـال 84، پـنـج میلیون و 686 هزارو _337 تن و به ارزش یك میلیارد و 541 میلیون و 649 هزار دلار بوده است. یعنی، از نظر وزنی، با 90% رشد و از نظر ارزشی با افزایشی معادل 105% درطول یک سال روبرو بوده ایم! پرسشی که باقی می ماند این است که آیا، مصرف محصولات کشاورزی درکشور دوبرابر شده است یا این تولیدات داخلی کاهش یافته است؟
پاسخ شایسته به این پرسش ساده، مسئولیت پذیری زیادی می خواهد که بی شک، از میزانی که آقای رئیس جمهور در این گزارش خویش به مردم نشان داده اند، بسی بیشتر است.