راستی از « بازار» چه درکی دارید؟ اصلا « بازار» یعنی چه؟ از یک نظر وقتی به این عبارت بر خورد می کنیم به یاد بازار سرپوشیده تهران می افتیم که همیشه خدا شلوغ است و پررفت و آمد. در سالهای اخیر، ممکن بود آدم به یاد « بازار صفویه» و یا « بازارتجریش» هم بیفتد.
توی ولایت ما- آمل دوست داشتنی رامی گویم- هروقت کسی از بازار سخن می گفت عمدتا منظورش مرکز شهر بود که محل تمرکز مغازه ها بود.
آن چه که بین این سه تعبیر از « بازار» مشترک است مقوله مبادله است. یعنی در همه این حالات، پول است که با یک محصول یا با خدمت دیگر مبادله می شود.
اندکی که بخواهیم جدی تر حرف بزنیم در پیوند با « بازار» می توانیم از یک مکانیسم حرف بزنیم که به واقع 5 تا جزء دارد.
- یک متقاضی
- یک عرضه کننده
- یک محصول یا خدمت
- یک قیمت توافق شده
- مبادله پول با آن محصول و یا خدمت
خیلی ها فکر می کنند که این شیوه کار منافع زیادی دارد. برای مثال اگر تعداد بیشتری متقاضی خرید پارچه چیت گلدار باشند، فروشنده که متوجه زیادی متقاضی می شود قیمت ها را بالا می برد. بابالارفتن قیمت چیت گلدار، احتمالا تعدادی از کسانی که چلوارتولید می کنند، سعی می کنند منبعد چیت گلدار تولید کنند. وقتی تولید چیت گلدار زیاد شود، قیمت هم « متعادل» می شود. آن چه که اتفاق می افتد، چلوار و محصولات دیگری که متقاضی زیادی ندارند با افت قیمت و سپس با افت تولید مواجه می شوند و به عکس تولید چیت گلدار در این مثال من زیاد می شود. به این ترتیب، « بازار» یعنی همین شیوه مبادله بین آدمها باعث می شود که آن چه که بیشتر طالب دارد بیشتر تولید شود و این طبیعتا به نفع جامعه است.
با این مقدمه، اگر بر وجه « مبادله» که در « بازار» اتفاق می افتد تمرکز کنیم، نکات دیگری هم روشن می شود.
علاوه بر محصولات وخدمات، در دوره ای که ما درآن زندگی می کنیم، « کار انسانی هم در « بازار» خرید و فروش می شود. یعنی من و شما- به خصوص کسانی که به غیر از قابلیت های خودمان مالک چیز دیگری نیستیم- هم در عمل توان و قابلیت های جسمی و فکری مان مان را برای ساعات معین در مقابل میزان پول معین- یعنی به واقع قیمت کارمان- معاوضه می کنیم.
اگر چه ماهیت مبادله فرق نمی کند ولی از تفاوت ها نباید غفلت کرد. و اما این تفاوت ها کدام اند؟
خرید نیروی کار من و شما با خرید یک همبرگریا چیت گلدار تفاوت اساسی دارد. شما همبرگر را برای رفع گرسنگی خودتان می خرید به واقع پی آمد مبادله همان جا تمام می شود. ( البته معترضه بگویم که با مزخرفاتی که مثلا مکدونالد در همبرگرهایش به خورد مردم می دهد اگر به تواتر از این آشغالها بخورید به احتمال زیاد مریض می شوید) ولی شما نیروی کار مرا- برای نمونه- برای رفع نیاز شخصی خودتان نمی خرید( البته مواردی هم هست که ممکن است شما کسی را برای گلکاری در باغچه منزل خود استخدام کنید ولی من در این بادداشت به آن موارد کار ندارم). فرض می کنم شما مثلا کارخانه تولید چیت گلدار دارید. بدیهی است که علت خرید نیروی کار من این است که به کمک ابزاری که متعلق به شماست من می توانم برای شما پارچه چیت گلدار ببافم. ولی غیر از این است آیا که شما فقط در صورتی مرا به کار خواهید گرفت که ارزش آن چه که برای شما می کنم از آن چه که شما به عنوان مزد به من می پردازید بیشتر باشد. در غیر این صورت، انگیزه شما برای استخدام من چیست؟ فعلا به بد و خوبش کار ندارم. اول، به قول معروف، اصل را بپذیریم بعد می توانیم سر بدو خوب بودنش دست به یقه بشویم!
اگر مزد من از ارزش آن چه که برای شما انجام می دهم کمترباشد، شما در این « معامله» ضرر می کنید و دلیلی ندارد که هم چنان متقاضی کار من باشید. البته اگر « حواستان» نباشد که رابطه این گونه است که خوب، پس از مدتی « ورشکست» می شوید.
البته رابطه بین آنها که کار می کنند و آنها که « متقاضی» کارشان هستند همیشه به این شیوه انجام نمی گیرد. در دروه ماقبل سرمایه داری، وضعیت به این صورت بود که تولید کننده مستقیم، ابزار تولید ( بطور مشخص زمین) را در کنترل داشت. د راین شرایط، تولید کننده مستقیم « مزدی» دریافت نمی کرد. برعکس مجبور بود بخشی از تولید خود را به زمین دار یا به دولت بپردازد. نکته قابل توجه این که رابطه بین آنها از « چارسوق بازار» نمی گذشت و چون نمی گذشت باید یک پیش مقدماتی وجود می داشت که تولید کننده مستقیم هم « سهمی» به « ارباب» و یا « زمین دار» بپردازد. این « پیش مقدمه»، احتمال بالقوه استفاده از « زور مستقیم» به اشکال مختلف نظامی، سیاسی، و قانونی بود. به عبارت دیگر، در این دوره، این توانائی های « غیر اقتصادی» است که باعث می شود تا تولید کننده مستقیم بخشی از تولیدات خود را به کس یا کسانی بپردازد که به راستی نقشی در تولید ندارند.
در مثال کارخانه چیت گلدار که پیشتر به آن اشاره کرده ام، نیازی به استفاده از « زورمستقیم» نیست. از سوی دیگر، ماهیت « قرارداد» این گونه است که تولید کننده مستقیم بر ابزار تولید کنترل مستقیم ندارد و به همین دلیل، هرآن چه که تولید می شود، به او تعلق ندارد. به چند نکته دیگر هم اشاره بکنم و صحبت را تمام کنم.
- برخلاف دوره ماقبل سرمایه داری که بهره کشی از تولید کننده مستقیم علنی و آشکار است و به همین دلیل امکان بالقوه استفاده از « زور» لازم است، در نظام سرمایه داری، این خصلت پوشیده است و اغلب پوشیده می ماند.
- در نظام ماقبل سرمایه داری، تولید کننده مستقیم بخشی از کل تولید را به « زمین دار» می پردازد ولی در نظام سرمایه داری، این تولید کننده مستقیم است که بخشی از کل تولید را « دریافت» می کند.
- البته به نفع سرمایه دار است که بکوشد تا شدت کار شما در طول مدتی که برایش کار می کنید، بیشتر باشد. چون اگر بیشتر و با شدت بیشتری کار بکنید، طبیعتا، مقدار بیشتری هم تولید خواهید کرد- ولی دلیلی ندارد که مزد دریافتی شما بیشتر بشود ( البته می دانم که هستند کارفرماهائی که یک نظام اضافه پرداختی هم دارند ولی اکثریت شان ندارند). در نیتجه، آن چه که برای سرمایه دار می ماند، بیشتر است.
- چرا من وشمای نوعی مجبوریم نیروی کارمان را به این صورت به دیگران بفروشیم؟ جوابش ساده است. همین نظام بازار که به قول خیلی ها خیلی هم منافع دارد ولی یک خصلت اساسی دیگری هم دارد و آن این است که این نظام با « استبداد مطلق پول» اداره می شود. یعنی اگر نظام بازار همه گیر بشود- یعنی قرارباشد که هر چیز وهمه چیزتنها از این طریق « تولید و توزیع» شوند، بدیهی است که اگر برای آن چه که نیاز داری، پول نداشته باشی، نمی توانی نیازت را بر طرف کنی. یعنی در این مبادلات، به قول ایرانی ها ساکن داخل، « پول» حرف اول و آخر را می زند. مهم نیست گرسنه ای و یا تشنه ای و یا بیماری و یا هزار و یک درد بی درمان دیگر داری، اگر پول نداری، آش و آب و دوائی هم نیست! یعنی آن چه که در این نظام، مورد توجه قرار می گیرد قرار است که این نظام علامات که از این نظام بر می آید، باعث شود که که اکثریت مان به نیک بختی برسیم، در واقع « تقاضای انسانی» است که برابراست با (نیاز+ پول). البته که این ترکیب، با « نیاز» تفاوت دارد.
حوصله کنم و یک وقت دیگر سرتان را در باره این مقوله هاببرم.

مذاکرات سازمان تجارت جهانی در هنگ کنگ بدون این که برای کشورهای فقیر دست آورد مثبت ملموسی داشته باشد به پایان رسید. اتحادیه اروپاوامریکا با مساعدت و همدستی نمایندگان برزیل و هندوستان، به منافع اکثریت کشورهای فقیر جهان خیانت کرده و برسرموادی توافق کردند که به نفع کشورهای فقیر و درراستای به « تاریخ سپردن فقر» نیست. در باره یارانه های صادراتی، اتحادیه اروپا و امریکا بدون این که تعهد معنی داری برای رفع شان به گردن گرفته باشند، ازکشورهای در حال توسعه امتیازات زیادی گرفتند. بخش عمده یارانه صادراتی اتحادیه اروپا- تحت عنوان تازه ای که ربطی به واقعیت آن ندارد، از کنترل سازمان تجارت جهانی خارج شد. اتحادیه اروپا هم چنان سالی نزدیک به 55 میلیارد یورو صرف یارانه صادراتی خود خواهد کرد. درازای تعهدی که چندان قابل توجه نیست، کشورهای درحال توسعه متعهد شده اند که نه فقط بازار خدمات و محصولات صنعتی خود را به روی شرکت های فراملیتی باز کنند بلکه حق ندارند بین سرمایه گذاران خارجی و بومی « تبعیضی» قائل بشوند.با همه تلاش کوبا و ونزوئلا برای مقابله با تحمیل این شرایط، پیوستن نماینده برزیل و هندوستان به امریکا و اتحادیه اروپا، کفه را به نفع شرکت های فراملیتی سنگین تر کرد.
آن چه نصیب کشورهای فقیر جهان شد، یک تاریخ بی معنی در باره پایان دادن یارانه صادراتی- که تازه شامل بخش عمده یارانه ها نخواهد بود- ولی به عوض، توافقی که در باره بخش خدمات و بخش صنعت شد، به آشکار با منافع درازمدت این کشورها هم خوانی ندارد. به سخن دیگر، هزینه ای که کشورهای درحال توسعه باید بپردازند از این منافع بسیار محدود بسیار بیشتر است. برای مثال، 11 تبصره ای که در باره دارو بهTRIPS
(Trade Related Intellectual Property Rights) اضافه شد موجب می شود که دسترسی کشورهای فقیر به داروهای ارزان با دشوارهای بیشتری روبرو شود. حداقل این که هزینه دست یابی به این داروها برای این کشورها بسیار بیشتر می شود. آن چه که در پی آمد کنفرانس هنگ کنگ هم چنان باقی ماند، تجارت 545 میلیارددلاری محصولات کشاورزی و مرگ بی هنگام 8 میلیون نفر دراثر گرسنگی و بیماری های ناشی از آن در جهان است. در دنیای والت دیزنی گونه مدافعان سازمان تجارت جهانی، « دسترسی به بازار» هم چنان یک راه حل معجزه آساست و این در حالی است که دهها میلیون کشاورز خرده پائی که بخش غالب مواد غذائی را تولید می کنند مجبورند با شدت بیشتری با یک دیگر رقابت کرده، برای درآمد کش رونده، بیشتر و بیشتر تولید کنند. همراه با سقوط ادامه دار قیمت این محصولات در بازازهای جهانی، درآمدهای تولید کنندگان و مزد کارگرانی که در مزارع کار می کنند کاهش می یابد ولی این ضرورتا به این معنانیست که مصرف کنندگان نیز بهای کمتری خواهند پرداخت. چرا که شرکت های غول پیکرو سوپرمارکت های عظیم الجثه ای که همه چیز را کنترل می کنند، اجازه نخواهند داد تا منافع این هزینه های کاهش یابنده به صورت قیمت های کمتر در آید.
آن چه ا زمذاکرات هنگ کنگ به دست آمد بر خویش عنوان فریبنده « مجموعه ای برای توسعه» و « کمک برای تجارت» دارد. از عنوان فریبنده اش که بگذریم، کوششی است برای درگیرکردن بیشتر کشورهای در حال توسعه در مارپیچ بدهی خارجی، ولی برای ایجاد و گسترش « زیرساخت های مربوط به تجارت»- یعنی به این کشورها بیشتر وام می دهیم تا بنادرو راههای بیشتری بسازند. حتی بانک جهانی، نیز خصوصی کردن سازمان آب را در این جوامع به « همین زیرساخت های مربوط به تجارت» وصل کرده است. این برنامه مجموعه ای برای توسعه نیست بلکه به صورتی که مطرح می شود گذشته از نتایج مصیب بار اقتصادی اش، یک فاجعه برای بهداشت محیط زیست در این جوامع است. آن چه که « کمک برای تجارت» نام گرفته است به واقع، کوشش صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، و سازمان تجارت جهانی برای گشودن بازار این کشورها بروی شرکت های فراملیتی است. همه این ها در شرایطی است که آن چه که به ازایش عرضه می شود، تعهد دندان گیری نیست. به سخن دیگر، حتی اگر « دسترسی به بازار» به واقع یک راه حل معجزه آسا باشد- که من چنین اعتقادی ندارم- ولی برای کشورهای در حال توسعه دسترسی به بازار هم چنان به صورت وعده ای در فردای نیامده و به صورت یک « توهم» باقی مانده است.

آقای احمدی نژاد می گوید « باید کوشید تا چرخش « ثروت» را از تمرکز در برخی شهرها و از حوزه ی دلالی و واردات به مناطق محروم و یا به حوزه ی کارهای تولید کشاورزی و صنعتی و صادراتی کشاند». به گمان من درست می گوید. ولی باید دید چه سیاست هائی برای رسیدن به این اهداف درپیش می گیرد؟ د رهمین جا، باید بگویم و بگذرم که چنین تغییر چرخشی برنامه ریزی می خواهد و بعلاوه، لازم است تا با جهان بیرونی تعامل بیشتری صورت بگیرد. پرسش این است که حتی اگر ثروت به تولید کشاورزی و صنعتی و صادراتی کشانده شود، با موضع گیری های سیاسی و سخن رانی های غیر هوشمندانه دیگرشان که باعث انزوای بیشتر ایران خواهد شد، این صادرات به کدام کشورها باید صورت بگیرد؟ از آن گذشته، کدام بخش صنعتی مد نظر ایشان است و برای گسترش تولید، چه برنامه های مشخصی دارند؟ درضمن لازم به یادآوری است که آقای احمدی نژاد درجواب یک انتقاد دیگر که شیوه عملکرد دولت اش را « غیرعلمی» ارزیابی می کند ادامه می دهد، « در منطق بعضی‌ها، تنها هرچه كه نهادهای پولی و مالی بین‌المللی و وابسته به نظام سلطه دستور بدهند علمی است. شما می‌دانید كه با همین روش‌های ظاهرا علمی!! بود كه بسیاری از كشورهای آمریكای جنوبی و آفریقا و آسیا، ورشكسته و مفلس شدند و زیر بار صدها میلیارد دلار بدهی و ربا دادن به بانك‌های غربی و سرمایه‌داران بزرگ نظام سلطه له شدند و از تار عنكبوت وابستگی، راه خروجی هم ندارند و به سوی وابستگی و فقر مطلق پیش رفتند. آیا جالب نیست كه رییس یكی از نهادهای پولی جهانی، معاون اول سابق وزیر جنگ استكبار جهانی و از طراحان حمله به جهان اسلام است و این پیام جالبی برای دنیا دارد.»
و ادامه می دهد، «از نظر بعضي‌ها هر نوع برنامه‌ريزي به نفع فقرا و محرومين، يك كار غير علمي است چون «علم معيار» براي آن‌ها فرمول‌هاي دست دوم اقتصاد سرمايه‌داري است،آن هم نه از نوعي كه در خود غرب، عملي شده بلكه از نوعي كه وابستگي و عقب‌ماندگي‌اش نصيب ملت‌هاي شرق و جنوب بشود و منافعش به شركت‌هاي چند مليتي و كشورهاي غرب يا شمال!! برسد».
از سوی دیگر خبر داریم که معاون بخش خاورمیانه صندوق بین المللی پول وهمراهان در تهران هستند و از جمله با رئیس اتاق بازرگانی ایران دیدار و گفتگو کرده اند. خاموشی دراین ملاقات به نماینده صندوق اطلاع می دهد که « ما در 2سال اخير موفق شديم از لحاظ ساختاري در رابطه با سهم بخش خصوصي در اقتصاد كشور، گام‌هاي بسيار اساسي برداريم و با اصلاح اصل 44 قانون اساسي اين امر تكميل شد، اما به علت تغيير دولت، اجراي اين سياست مقداري به تعويق افتاده است». به عبارت دیگر، خاموشی از کوشش دولت برای واگذاری « دانه درشتها» به بخش خصوصی خبر می دهد و این در حالی است که رئیس جمهور، تداوم این « سیاست ها» را باعث ورشکستگی و تداوم سلطه می بیند. نکته جالب در گفتگوی خاموشی، « بیمه کردن» سرمایه گذاری خارجی است و از آن طرف، این « مژده» که بزودی مانع سرمایه گذاری در بانکها هم « رفع» خواهدشد.

سئوال این است که چه کسی در این جا دارد سیاست اقتصادی دولت ایران را بیان می کند؟ آقای خاموشی که وعده واگذاری دانه درشتها را می دهد یا آقای احمدی نژاد که در این جا مشخصا صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را مسبب ورشکستگی و مفلس شدن بخش های عمده ای از جهان می داند؟

گاه و بیگاه دیده ام که دوستان در باره جامعه فراصنعتی قلم می زنند. کم دیده ام که از آن تعریفی نیز به دست بدهند. به سلیکان ولی اشاره می کنند، از بیشتر شدن سهم بخش خدمات- به اصطلاح ماده زدائی از تولید- در اقتصاد های غربی هم گاه وبیگاه آماربه دست می دهند. ادعای اصلی بر این است که بطورروزافزونی خدمات لمس نشدنی جای محصولات لمس شدنی را گرفته اند و منبع اصلی ارزش نیز همین خدمات لمس ناشدنی است. این ادعای بی وزن شدن اقتصادنیز از این جامی آید که خدمات لمس نشدنی و بی وزن جای محصولات لمس شدنی و وزین را گرفته اند.
این نکات به جای خود، سئوالی که هست عملکرد بازار در بخش خدمات است.
یا اگر سئوال ساده تری مطرح کنم. آیا نظام بازار در بخش خدمات هم « کارآئی» دارد؟ از طرف دیگر، قیمت خدمات چگونه تعیین می شود؟

از یک سو، نظر کلی این است که بازارهرچه از مداخله دولت ها آزادتر باشد بهتر عمل می کند.
آیا همین ادعا درباره بازار خدمات هم صادق است؟
اجازه بدهید با بررسی مختصات اصلی خدمات آغاز کنم.
یک وجه اساسی خدمات- services- این است که تولید و مصرف در یک محل و هم زمان اتفاق می افتد. مثال می زنم وقتی به دکتر دندانپزشکتان مراجعه می کنید خدمات- معالجه مشکل دندان شما- در همان محل و در همان لحظه ای که بوسیله دکتر « تولید» می شود، بوسیله شما- مصرف کننده آن خدمات، « مصرف» می شود! و البته از این مثالها زیاد است.
البته در پیوند با خدمات گوناگون، هم شیوه تولید متفاوت است و هم چگونگی مصرف. اجازه بدهید چند نمونه دیگر بدهم.
- وقتی برای تعطیلات به جائی می روید، این شمای مصرف کننده هستید که برای « مصرف» خدمات- توریستی- به سرزمین دیگری سفر کرده اید.
- وقتی یک متخصص قلب برای انجام عمل قلب به سرزمین دیگری می رود، در این جا این تولید کننده خدمات است که به سرزمین دیگری می رود و خدمت مورد نظر را تولید می کند تا بوسیله بیمار قلبی « مصرف» شود.
- وقتی یک سی دی موسیقی دریافت می کنید، نه شمای مصرف کننده به جائی رفته اید و نه تولید کننده موسیقی، ولی شما از آن خدمات استفاده می کنید.
هدفم د راین یادداشت نشان دادن این نکته است که در پیوند با خدمات که در همه کشورها میزانش در حال رشد است، نمی توان و نباید، همه ریش وقیچی را به دست نیروهای بازار داد و نظارت دولت لازم است.
اجازه بدهید از مختصات خدمات باز هم بگویم.
- خدمات را نمی توان انبار کرد. می خواهد خدمات دندانپزشکی باشد یا خدمات مالی و بیمه و یا هر خدمت دیگری.
- خدمات قابل لمس نیستند و به همین خاطر، قبل از پایان یافتن مصرف، قادر به ارزیابی کیفیت آن نیستیم. وقتی یک جراح قلب، قلب شما را عمل کرد و به اصطلاح کارش تمام شد، شما متوجه می شوید که آیا زنده مانده اید و یا به رحمت خدا رفته اید. یا حتی اگر برای اصلاح موی سر به سلمانی می روید، پس از اتمام کار- یعنی به واقع مصرف این خدمت از سوی شما- متوجه می شوید که جناب سلمانی چه دسته گلی برسر شما کاشته است!
- طرفین در گیر مبادله خدمات، اطلاعات نابرابر دارند و می توانند با استفاده از کم دانی طرف دیگر، نتیجه مبادله را به نفع خود تغییربدهند. فرض کنید که دارید به مردم یک برنامه بازنشستگی می فروشید و خودتان می دانید پس از 30 یا 40 سال قرار نیست چیزی به خریداران بپردازد در زمان فروش این برنامه بازنشستگی، شما این را می دانید ولی مشتریان شما که این خدمت را از شما می خرند، از آن بی خبرند (moral hazard). در چه زمانی متوجه می شوید که سرتان کلاه رفته است؟ تنها زمانی متوجه می شوید که برای30 یا 40 سال هر ماه مبلغی پرداختید و بعد که بازنشسته شدید تازه برایتان روشن می شود که طرح خریداری شده شما فاقد ارزش است. یا از طرف دیگر، بدون این که خیال بازپرداخت اش را داشته باشید سعی می کنید از بانک وام بگیرید. شما می دانید که خیال بازپرداخت ندارید ولی مدیر بانکی که به او مراجعه می کنید این اطلاعات را ندارد. به اشاره بگویم که در این جا استفاده از « مکانیسم قیمت» کاررا خراب می کند(adverse selection). یعنی اگر شما با افزودن بر نرخ بهره بخواهید بازار را « تصفیه» کنید، فقط کسانی را تصفیه می کنید که اتفاقا چون خیال ندارند نپردازند از وام گرفتن منصرف می شوند و احتمالا تنها کسانی که برای بازپرداخت برنامه ای ندارند در بازار باقی می مانند. به همین نحو، به آژانس مسافرتی مراجعه می کنید برای خرید یک برتامه تعطیلات. با ارایه بروشورهای بسیار چشمگیر به شما « تعطیلاتی در بهشت» می فروشند ووقتی که به سرزمین موعود سفر می کنید، مشاهده می کنید که به واقع « تعطیلاتی در جهنم» خریده اید.
اگر بخواهید در این بازار، « رقابت» را بیشتر کنید تا این مسایل رخ ندهد. به احتمال زیاد فقط تعداد شرکت های کابوئی را بیشتر می کنید و مشکلات این بازازها تشدید می شود. یعنی شرکت های خوب، بوسیله این شرکت ها، ورشکشت شده از بازار کنار گذاشته می شوند.
البته نه همه خدمات، ولی در بخش هائی شما با مشکل انحصار طبیعی هم روبرو هستید. منظورم از انحصار طبیعی هم وضعیتی است که از نظر اقتصادی به صرفه تر است که عرضه کننده منفرد باشد. برای نمونه، توزیع گاز یا آب را در تهران در نظر بگیرید. از نظر اقتصادی به صرفه تر است که آب و یا گاز تهران در دست یک شرکت باشد که تنها برای یک رشته لوله برای توزیع آب و یا گاز در سرتاسر شهرسرمایه گذاری کرده و آن را با ظرفیت تمام مورد استفاده قراربدهد. اگر قرار باشد که مثلا گاز تهران در دست ده تا شرکت باشد، نه فقط شما 9 رشته لوله زائد خواهید داشت بلکه هیچ کدام نیز با استفاده از ظرفیت کامل خویش عمل نمی کند. معترضه بگویم که حفظ مالکیت رشته لوله در دست یک شرکت و توزیع گاز بین شرکت های مختلف، اگرچه به نظر راه حل مناسبی است ولی درعمل مثل سیستم راه آهن انگلیس می شود که وقتی تصادف مرگ باری اتفاق می افتد نه صاحبان قطارها مسئولیت می پذیرندو نه شرکتی که مالک خطوط راه آهن است. ( شاید به همین دلیل باشد که راه آهن انگلیس احتمالا گران ترین و در عین حال، نامنظم ترین سیستم راه آهن در سرتاسر اروپاست).
در حوزه هائی مثل آب، برق، تلفن، راه آهن این وضعیت وجود دارد. واگذاری فله ای اش به بخش خصوصی، یعنی تبدیل یک انحصار دولتی به صورت یک انحصار خصوصی که نمی تواند با مسایل مربوط به رفاه اجتماعی جور در بیاید.
سومین مسئله ای که وجود دارد، اثرات جانبی تولید و مصرف است یا آن چه که به آن « آلودگی» محیط می نامیم. البته این اثرات جانبی در همه موارد منفی نیست. می توان اثرات جانبی مثبت هم پیدا کرد که باعث می شود رقابت در بازار خفه شده و جان نگیرد.
در همین جا پس به اشاره بگویم که در بخش خدمات، مقوله یارانه های ساختاری هم هست. منظورم از یارانه ساختاری این است که اگر قرار باشد همه خدمات از سوی بخش خصوصی ارایه شود، طبیعتا مناطقی که سودآور نیستند از دریافت این خدمات محروم خواهند شد. ( یا باید چنان قیمت های بالائی بپردازند که اصل خدمت از دسترس بسیاری از مصرف کنندگان خارج می شود) آنچه معمولا اتفاق می افتد این است که یک شرکت سراسری از سود به نسبت زیاد مناطق پرجمعیت به ارایه خدمات به مناطق کم جمعیت « یارانه» می دهد.
واما هنوز تعیین قیمت خدمات می ماند برای فرصتی دیگر. فعلا همین مختصر کافیست. به نظر شما، اگر نظارت دولت را از بازار ارایه این خدمات برداریم و همه را به بخش خصوصی واگذار کنیم، چه پیش می آید؟

نمی دانم درکجا خواندم که اگر به طوطی هم مباحثی مربوط به عرضه و تقاضا را یاد بدهید، طوطی هم یک اقتصاددان می شود. منظورم این که با همه ادعاهائی که اقتصاددانان دارند، اس و اساس اقتصاد، همین عرضه و تقاضا است.
برای یک کالا، اگر تقاضا زیاد بشود و بقیه عوامل ثابت بمانند- قیمت اش بالا می رود. به همین صورت، اگر عرضه محصولی زیاد شود وعوامل دیگر تغییر نکنند، قیمت اش سقوط می کند. درحالت اول، بازار با بالارفتن قیمت علامت می دهد و تولید زیاد می شود و در حالت دوم نیز علامت بازار، به صورت کاهش قیمت، موجب می شود که تولید کنندگان تولید را کاهش بدهند.
دریک تقسیم بندی خیلی کلی، می توان بازار را به دو دسته بازار قانونی و غیر قانونی تقسیم نمود.
در بازارهای قانونی تازمانی که طرفین دست به یقه نشوند ، پای قانون و پلیس و دادگاه به میان نمی آید. همه چیز در این بازار بر مبنای « قانون قرارداد» انجام می گیرد. شمابه رستورانی می روید و قبول می کنید که در ازای غذائی که می خورید، مقداری پول بپردازید، و صاحب رستوران هم، « تعهد» می کند که غذائی که به شما خواهد داد، مسمومتان نمی کند. ولی در بازارهای غیر قانونی- به غیر از یک بازار- قانون و پلیس و دادگاه هم به دنبال عرضه کننده می گردندو هم به دنبال متقاضی. یعنی این نکته بدیهی در باره بازار پذیرفته شده است که اگر قرار است کاری بکنید، پرداختن به هر دو تیغه مقراض بازار- عرضه و تقاضا- لازم است.
آن « استثنائی» که به آن اشاره کردم و ظاهرا به آن برخورد « ویژه» می کنیم، بازار« خدمات جنسی» است که در آن، براساس باور اجتماعی مان، تنها « عرضه کننده» است، که تن فروشی می کند! و کارش هم به دید معلمان اخلاق درجامعه نه فقط « نادرست» که سزاوار« تنبیه» هم هست.
جالب این که در این بازار، آن که به دید جامعه و فرهنگ مسلط ما، « منحرف»، « فاسد»، « فاحشه، و « جنده» است فقط عرضه کننده خدمات جنسی است!
اولین پرسش من این است که چرا « خریدار» ، و «متقاضی» این « کالا» به همین صورت ارزیابی نمی شود!

علت این برخورد « منحصر به فرد» به این بازار به واقع، چیست؟

در برخورد به بازار برای تخم مرغ و گوجه فرنگی و کامپیوتر، و هزار و یک چیز دیگر، برای تاثیر گذاری بربازار هم به « تقاضا» می پردازیم و هم به « عرضه» ولی در بازار خدمات جنسی، همه توجه ما معطوف به « عرضه» می شود.
پرسش دوم من این است که اگر برای محصولی تقاضا نباشد، آیا کسی به تولید و عرضه آن علاقه نشان خواهد داد؟

به این ترتیب، می گویم حالا که درباره محاسن « بازار» این همه شعار می دهیم و مقاله می نویسیم بیائیم و برای مقابله جدی با تن فروشی- که مستقل از باورهای مذهبی- پدیده ای است زشت که توهین به کرامت انسانی است- از ضوابط بازار استفاده کنیم.
- قبول کنیم که برای وجود و تداوم و گسترش بازار خدمات جنسی، نقش اساسی ازسوی « تقاضا» ایفاء می شود. پس نه فقط برای کاستن از « عرضه» اقدام کنیم، بلکه از آن مهم تر برای « کنترل» و « حذف» تقاضا بکوشیم. قبول کنیم که هیچ « فروشی»- حتی فروش تن- یک طرفه و یک سویه انجام نمی گیرد. اگردر فرهنگ غالب ما، فروشنده تن، « فاحشه» است، باید بپذیرم که مردان خریدارتن، هم «فاحشه» اند که هستند.
- من حتی معتقدم که رابطه جنسی یک مرد با یک زن « تن فروش» باید در چشم قانون، هم طراز « تجاوز به عنف» باشد و بهمان صورت به آن برخورد شود.
- باید آمار مردانی که متقاضی این « بازار» اند جمع آوری شده و همانند « کودک آزاران»، پلیس و دیگر نیروهای انتظامی آنها را تحت نظر داشته باشند.
- به گمان من، موثر ترین شیوه برای بیشتر کردن شانس موفقیت در مقابله با « تن فروشی» این است که به ویژه در شرایطی که « عرضه» تن غیرقانونی است و مجازات پذیر، « تقاضای» تن نیز حداقل به همان صورت غیر قانونی بشود وسزاوار مجازات.

نمی دانم هیچ دقت کرده اید که همین که با کسی اختلاف نظرپیدا می کنیم، فکر می کنیم که از هفت دولت آزادیم که هرچه دلمان می خواهد به کسی که با نظرش موافق نیستیم بگوئیم و اورا به هر صفت ناپسندی که در چنته داریم موصوف کنیم. یکی از دلایل این شیوه رفتارما، البته این است که ما به حق وحقوق فردی اعتقاد نداریم. همین جا بگویم که ادعای اعتقاد به حق و حقوق فردی تا زمانی که به این شیوه رفتار می کنیم ادعای بی پایه ای است که نمی تواند جدی گرفته شود. لازم نیست حرف وادعای مرا قبول کنید. به همین سایت هائی که سر می زنید اندکی در زبان وشیوه بیان آن چه که در نقد دیگران نوشته می شود دقت کنید.
بگویم و بگذرم که این شیوه البته بدیع و تازه نیست. ما متاسفانه همیشه این گونه بوده ایم. برای این که حرف بی سند نزده باشم متن یک شب نامه زمان مشروطه را در زیر می آورم که خودتان بخوانید و این بی اعتقادی را ببینید.

«به قول داش مشهدی ها: این را باش! قریب دو سال است که علمای اعلام عاجزانه از پادشاه اسلام استدعای یک مجلس عدالت حقه کرده اند. چون ظلم وتعدی از حد گذشته، این حرف هم مابین دوکلمه ی ظلم وعدل است و نمی توانسته که رد کنند، به طفره ووعده ی قریب قریب، به دفع الوقت گذرانیده، حالا، تازه اتابک ووزرای ریش سفید دل سیاه، اصلاح و ساکت کردن این مردم را به شعاع السلطنه مغرور نادان جوان فاسق متهورواگذارکرده اند.
تف بر عقل آنها! این جوان چه قابل است که شعور این امور را داشته باشد؟ شنیده شد، گفته است « به من رجوع کنید سر سید عبدالله و سید محمد را می برم. یا دهن توپ می گذارم، یا به زهر می کشم!» فی الواقع جای داش علی خان خالی بوده که یک شیشکی بزند. مسلما این شاهزاده به قدر یک کره الاغ شعور ندارد، والا چنین گهی نمی خورد. آن شیراز، آن یزد، آن کرمان، آن همدان، آن خراسان، آن اصفهان همه به جوش و خروش ومنتظر یک صدابلندشدن از تهران است. چنان چه این علماء پیشوایان دین ما هستند چگونه مردم راضی می شوند که این جسارتها به آنها بشود. اگر می توانید بسم الله بکنید! ببینید چه می شود.
چندنفر نزد آقای آقا سید عبدالله رفته التماس کرده که اجازه بدهند امیربهادررا به سزای خو برساننند. اذن نداده، به خدای احد واحدقسم است به مجرد اینکه اجازه و حکم شرعی بدهند بهادرو این سوسمار و حاجب الدوله و ناصر المللک منافق را مثل سگ می کشند. افسوس! که علماء حکم نمی دهند.
احمقها! شما از نوکرها و خدمتکارها و آشپزهای خودتان مطمئن هستید؟ که اگر علماء اشاره کنند، در یک روزیا در یک شب همه شماها را درساعت معین به جهنم بفرستند واجر از خدا بخواهند.
پدرسوخته ها! شما چه امتیازبه ماهادارید؟ مگر بگوئید: ماوزراء و شاهزادگان را از کون زائیده اند. لهذا ممتازیم.
خبیث ها ظلم می کنید. مال مردم را می چاپید. تفرعن تکبر به بندگان خدا می فروشید. بعد از این دیگر هرگز ما مردم تحمل این اندازه ظلم را نداریم. بی انصافها نداریم. بی دین ها نداریم. بی شرفها نداریم»

به نقل از:محمد مهدی شریف کاشانی: واقعات اتفاقیه درروزگار، جلد اول، تهران 1362، ص 60-61