<$BlogRSDUrl$>

نیاک - یادداشتهای احمدسیف
 

Wednesday, February 18, 2009


نگاهی به اقتصاد ایران 1380-1387 


به راستی مملکت حالبی داریم! جالب از این نظر که انگار هیچ چیز در این مملکت عزیز از هیچ رسم و قاعده ای تبعیت نمی کند. برخلاف ادعاهائی که می کنیم ظاهرا همه مان از هفتاد دولت و ملت آزادیم که هرچه دلمان می خواهد بگوئیم و کسی هم نباشد بگوید بالای چشمتان ابروست. برای مثال بنگرید به اقتصاد ایران، به غیر از دولت و حامیان اش انگار یک توافق همگانی وجود دارد که مدیریت اقتصاد ما کارآمد و موثر نیست. یک جا از افزایش تورم و بیکاری صحبت می شود و جای دیگر از قانون شکنی دولت- یک جا از گم شدن بیش از یک میلیارد دلار سخن می رود و جای دیگر، از وجود حساب تا دینار آخر- و هیچ کدام از این مدعیان نیز از گروه های متعدد « اپوزسیون» نیستند بلکه به یک معنا، جزئی از همین حاکمیت اند. رئیس جمهور مرکز پژوهشها و سازمان بازرسی را به خلاف کاری متهم می کند و آنها هم رسما رئیس جمهور را بدون این که سخن شان ابهامی داشته باشد دروغگو و لاف زن خطاب می کنند. اگرچه خیلی ها را هر روزه می گیرند و به بند می کشند ولی در میان این جماعت، اتفاق خاصی نمی افتد. پس از چندروز وقتی داغی یک خبر و یا ادعا فروکش می کند باز همان آش می شود و همان کاسه.
این روزها هم که تنور انتخابات ریاست جمهوری دارد گرم می شود و تاکنون هم چند نفری خود را نامزد کرده اند که احتمالا از همه بحث بر انگیزتر نامزدی آقای خاتمی است که در یک دوره 8 ساله در این مقام بود. هنوز هیچی نشده، کارخانه های پردازش توطئه به کار افتاده است. البته کارگاههای تولید تهدید هم بیکار ننشسته اند. کیهان، خاتمی را از سرنوشت بینظر بوتو می ترساند ووقتی که با اعتراض روبرو می شود، دست را پیش می گیرد که عقب نماند و توطئه امریکا برای ترور او را کشف کرده و بعد معترضین را به همراهی با امریکا متهم می کند. به نظر من « خوبی» کار درایران عزیز این است که تقریبا همگان، از مذهبی و غیر مذهبی باور به روز جزا را از دست داده اند. و الی چگونه می شود کسی به روزجزائی باور داشته باشد و آن گاه این گونه روشن و آشکار دروغ بگوید و برای دیگران پرونده سازی بکند! بگذریم.
درعین حال کم نیستند کسانی که بی صبرانه منتظر روزانتخابات هستند تا با رای دادن به آقای خاتمی به آقای احمدی نژاد نه بگویند. البته بگویم و بگذرم وقتی که نویسنده ای مطلبی در این خصوص نوشت، از خواندن کامنت هائی که نوشته اند، خیلی ترسیده ام، خیلی. و هم چنان برای من این پرسش پیش آمده است که به واقع ما در کجای این زمانه ایم! و اصلا حرف حسابمان چیست! به نظر نویسنده کار ندارم، از هفتاد دولت و ملت آزاد است در این باره و یا در باره هرچیزی هر نظری داشته باشد، ولی به واقع کامنت ها، ترس آورند. خوف دارم که اگر نویسنده « جرئت» کند و زبان به نقد بگشاید، لابد برای عبرت دیگران هم باشد، چنان پهن و درازش بکنند که دیگر از این « آش ها» نخورد! و این رفتار در 2009 میلادی سرشکستگی دارد. همین.
واما، اگرچه با دوری دراز مدت از ایران، برای خودم این حق را قائل نیستم که درباره انتخابات ایران نظری بدهم ولی حرف حسابم، اگر حرف حسابی داشته باشم این است که مشکلات ما درایران به واقع ساختاری اند و مادام که به این ساختار ها پرداخته نشود، انتخاب عمرو به جای زید، تغییر شگرفی در قضایا ایجاد نخواهد کرد. به خاطر دو تا کلمه اقتصادی که خوانده ام- اگرچه دوستانی به جد باور دارند که نخوانده ام که داشتن چنین نظری حق شان است و شکوه ای ندارم-می خواهم در این وجیزه چند کلمه ای در باره اقتصاد ایران بنویسم.
دوسه سالی پیشتر نویسنده محترمی در باره دوران آقای خاتمی نوشته بود که «« به يمن توسعه سياسي ملت ايران آگاه تر شد و دانست كه راه نجات كشور در مردمسالاري و ادامهء اصلاحات است و شناخت كه موانع اصلاحات كيست و چيست.»
اجازه بدهید از همین ابتدا بگویم، که با همه ادعاهای نویسنده، جامعه ایرانی ما چه درآن دوران و چه پس از آن، هم چنان جامعه ای مانده است کاملا بسته و به همین خاطر، مختصات خاص خویش را دارد. یکی از«ویژگی های» این نوع جوامع این است که معیارهایش مغشوش ودرهم اند. به نظر می آید که در این چنین جامعه ای، هیچ چیزحساب و کتاب ندارد. نه معیار خوبی روشن است و نه معیار بدی تعریف پذیرفته شده ای دارد.
می گویم و ازعهده می آیمش بیرون که برخلاف ظاهر، این عبارتی است کاملا بی معنا. هم توسعه سیاسی معنا دارد و هم اصلاحات، «مردم» سالاری البته واژه ای است که روستائیان روستای زرنگ آباد که نام دیگرش ایران است ازخود و برای دلخوشی خویش در آورده اند آنهم در مملکتی که مردمش نه آزاداند بدون مداخلات استصوابی شورای نگهبان آزادانه انتخاب کنند. نه می توانند بدون مزاحمت های وزارت « ارشاد» کتاب و مجله بخوانند. یا بدون مزاحمت های دائمی اهل بیت حراست و ناجا و هزار کوفت و زهر مار دیگر لباس بپوشند، یا به میهمانی بروند، یا روزنامه بخوانند! آن وقت در این شرایط، چه « سالاری»؟ پدرآمرزیده، آیا « مردم» را دست انداخته اید وقتی با این زمینه ها از « مردم سالاری» و یا حتی دموکراسی حرف می زنید! ولی هیچ کدام از این واژه ها در این عبارت بیانگر آن معنای پذیرفته شده ی خود نیستند. به واقع در این مملکت روزی نیست که کس یا کسانی را فقط به خاطر ابزار عقیده به زندان نیاندازند و احتمالا شکنجه نکنند و آن وقت این دوست محترم، برای ما، اندار فواید توسعه سیاسی در همین مملکت شعارمی دهد! این جا لابد، « توسعه» به این خاطر مطرح می شود که مثلا ده سال پیش، بیشتر می گرفتند و یا بدتر شکنجه می کردند! و چون دردوره مورد نظر کمتر شکنجه می کردند، پس این می شود، «پیشرفت»!! خوب، جامعه انسانی این گونه نیست و یا این گونه نباید باشد. یا مجسم کنید مقوله حجاب اجباری را که باعث شده است که بیرون انداختن چند تار مو، در این آباد شده حرکتی سیاسی بشود! حالا گیرم که زنها در دوره آقای خاتمی توانسته بودند، 5 تار موی اضافی خود را بیرون بیاندازند و دردوره آقای احمدی نژاد نتوانسته باشند. باری من که نمی دانم منظور نویسنده از « توسعه سیاسی» در این دوره با این مختصاتی که بر شمردم، به واقع چیست؟ از سوی دیگر، جز این است آیا که مجلس ششم، با مجلس هفتم وبعد با مجلس هشتم جایگزین شده است؟ بیش از 120 روزنامه و نشریه را درآن دوره و به همین تعداد – احتمالا بیشتر را در دوره آقای احمدی نژاد بسته اند. از نظر روزنامه نگاران زندانی در جهان به مقام قهرمانی رسیده و مدال « طلا» گرفته بودیم. و حتی در انتخابای ریاست جمهوری قبلی نیز 1008 نامزد از 1014 نفری که برای این مقام نامزد شده بودند « رد صلاحیت» شدند. با پمپاژ رهبری، دو تن دیگر به جمع 6 نفره اضافه شدند ولی کماکان 1006 نفر رد شده بودند. جالب و دردآور این که با همه ادعاها، در حالی که 50 درصد جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند و با این که بیش از 50 درصد دانشجویان دانشگاههای کشور، دختران هستند ولی شورای نگهبان هم چنان معتقد است که زنان « صلاحیت» ندارند تا برای این مقام نامزد بشوند و آقای خاتمی، هم مثل آقای مصباح یزدی، و همانند آقای احمدی نژاد با این دیدگاه مسئله ای ندارد. یا وقتی از « اصلاحات» سخن گفته می شود و هنوز هم، آیا نباید روشن شود که درچه حوزه هائی قرار است این اصلاحات صورت بگیرد یا صورت گرفته است؟ قوانین که هم چنان همانی بودند و هستند که در گذشته بود. هنوز دیه یک زن، از دیه بیضه چپ مرد کمتر است ( به قرار تازگی ها حرکت هائی دراین حوزه انجام گرفته است). هنوز شهادت دو زن با شهادت یک مرد برابر است. و هنوز..... من نمی دانم وقتی ادعای اصلاحات می کنید، این اصلاحات در چه حوزه های انجام گرفته یا قرار است انجام بگیرد؟ ساختار سیاسی که هم چنان قائم به همان، ساختار بدوی و غیر کارآمد گذشته است که قدرت نه از درون صندوق رای که از حاشیه زد وبندهای بیرون از صندوق منشاء می گیرد. راه نجات کشور در دموکراسی است، این حرف صددرصد درست است. ولی این به آقای خاتمی و یا دولت جمهوری اسلامی و یا آقای احمدی نژاد چه ربطی دارد؟ خلاصه کنم، توسعه سیاسی:
- در مملکتی که چند تن روحانی کهن سال، صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را برای هر نوع انتخابی، ریاست جمهوری، مجلس و حتی شورای نظام پزشکی بررسی می کنند.
- قوانین همان مجلس دست چین شده را از فیلتر می گذرانند.
- و رهبر نخبگان برگزیده اش به صورت « حکم حکومتی» کار مجلسی که تازه از هفت خوان شورای نگهبان گذشته را به دست انداز می اندازد.
- ودر همان انتخابات پیشین، با همان حکم حکومتی، به یک معنا، کار « شورای نگهبان» را هم مختل می کند.
درچنین وضعیتی، سخن گفتن از « توسعه سیاسی» به و اقع لطیفه ایست که هیچ خنده هم ندارد. و باز هم کم نیستند نویسندگان محترمی که درباره احزاب در ایران سخن می گویند، و حتی از « تقویت احزاب» حرف می زنند. وقتی صحبت از « تقویت احزاب» می کنیم، از کدام حزب داریم حرف می زنیم؟
و اما از دست آوردهای اقتصادی، درهمان نوشته پیش گفته که متاسفانه لینکش را گم کرده ام، نویسنده از خودکفائی گندم سخن می گوید، ولی به خواننده نمی گوید درآخرین سال ریاست جمهوری آقای خاتمی که طبیعت یاری کرده و محصول گندم بد نبود، ولی دولت برای خرید گندم مازاد روستائیان پول نداشت ( همشهری اول خرداد 1384). در خصوص خودکفائی در مصرف شکر، وقتی قرارشد که کارخانه شکر سلمان فارسی تا آخر اردبیهشت 84 افتتاح شود، وزیر بازرگانی ادعا کرد که « در آستانه خود کفائی در تولید شکر قرار گرفته ایم» ولی این را نگفت که حتی پس از افتتاح این کارخانه، فقط می توانیم 85تا90 درصد نیاز داخلی را برآورد کنیم. یعنی عملا از هر ده کیلو شکری که در مملکت مصرف می شود با این همه موفقیت هنوز یک کیلویش وارداتی است ( همشهری 20 اردیبهشت 1384). البته می دانیم که در دوره آقای احمدی نژاد واردات شکر به ایران به صورت مقوله ای نمی دانم گریه آور یا خنده دار درآمد و چندین برابر نیاز شکر وارد کرده بودند که به آن در جای دیگری پرداختم.
در خصوص تاسیس « صندوق ذخیره ارزی»، که بعضی ها آن را از دست آوردهای دوره آقای خاتمی می دانند، گفتن دارد که براساس گزارش های پراکنده ای که از ایران داریم، با وجود افزایش بسیار زیاد قیمت نفت تا چند ماه پیش- که از جمله موجب شده بود تا آقای کروبی وعده های خنده دار بدهد- ارزی در ته دیگ آن نمانده است. البته آقای رئیس جمهور بدون این که آماری بدهد، هم چنان ادعا می کند که صندوق پر است و جای هیچ نگرانی نیست و حتی در سخن رانی تلویزیونی تازه اش ادعا کرده است که حداقل برای 4 سال آینده و احتمالا 6 سال آینده جای نگرانی نیست. از صمیم قلب دعامی کنم راست بگوید. یکی دیگر از دست آوردهای دوره آقای خاتمی را تک نرخی کردن ارز می دانند که موجب « جلوگيري از رانت خواري شد و كار بزرگي براي كشور بود» که هیچ کدام نبود. از این نکته بگذریم حتی اگر این چنین شده باشد، تازه این شاهکار آقای عادلی به دوره ریاست آقای رفسنجانی بود که اگرچه این دست آوردها را نداشته است ولی باعث شد که حتی به گفته بانک مرکزی قدرت خرید ریال در طول برنامه سوم، بیش از 80% کاهش بیابد( همشهری 15 اردیبهشت 1384). هر آن کسی که اندکی اقتصاد بداند می داند در مملکتی که از جان آدم تا شیر مرغ را وارد می کند، این شیوه مسئولیت گریزانه کاستن از ارزش پول ملی، برای اکثریت مردم چه بلای عظیمی خواهد بود. پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و بانک مرکزی دردوره آقای خاتمی صحت ندارد. کاری که دولت آقای خاتمی کرد این که شماری از موسسات دولتی را به ازای این بدهی ها به بعضی موسسات واگذار کرد . کاری که حتی مورد انتقاد بانک جهانی هم قرار گرفت. درخصوص « پرداخت میلیاردها دلار بدهی کشور» توجه مدعیان را به این قطعه از روزنامه همشهری ( 15 اردیبهشت 1384). جلب می کنم:
« بانك تسويه حسابهاي بين المللي اعلام كرد: بدهيهاي خارجي ايران در پايان سال ۲۰۰۴ ميلادي به حدود ۲۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار افزايش يافته است. البته خبر داریم که با وجود همه ادعاهای آقای احمدی نژاد، در ماه گذشته هم 600 میلیون دلار به این بدهی ها افزوده شد.در اين گزارش كه در اوایل سال 84 منتشر شد، ذكر شده است: در حالي كه بدهيهاي خارجي ايران در سه ماهه اول سال ۲۰۰۴ ميلادي حدود ۱۷ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار بود، اين ميزان با افزايشي در حدود ۵ ميليارد دلار به 22.3 ميليارد دلار در پايان سال رسيد.بدهيهاي خارجي كشور در سه ماهه دوم و سوم سال ۲۰۰۴ ميلادي به ترتيب 18.1 و 19.6 ميليارد دلار گزارش شده بود.اين گزارش همچنين حاكي است كه كل بدهي خارجي كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا در پايان سال ۲۰۰۴ ميلادي به ۲۳۰ ميليارد دلار افزايش يافت و اين در حالي است كه بدهي اين كشورها در ابتداي سال ۲۱۱ ميليارد دلار بوده است.گزارش خبرنگار مهر حاكي است كه در بين كشورهاي خاورميانه امارات با بدهي 32.4 ميليارد دلار رتبه اول را دارد و بعد از آن ايران قرار گرفته است.»
خبر ناخوش دیگر این که، در طول 1384 هم 6.6 میلیارد دلار از این بدهی ها باید پرداخت شود ( همشهری، 31اردیبهشت 1384) که روشن نیست اگر بازار نفت کمرش بشکند، از چه منبعی باید تامین شود؟ همانند آقای احمدی نژاد و حامیان اش، مدافعان آقای خاتمی هم ادعا کرده بودند که « اقدامات اساسي در زمينهء صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي شده است و طي 3 سال اخير نيز كشورمان رشد قابل توجهي در زمينهء صادرات كالا و خدمات داشته است». من نمی دانم به واقع شاهد این مدعیان چیست؟ این قدر می دانیم که اگر دوره 1380-83 را با سه سال آخر ریاست جمهوری آفای رفسنجانی مقایسه کنیم متوجه می شویم که در این سه سال به زمان رفسنجانی ایران در کل 53 میلیارد دلار واردات و درازایش هم 14 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشت. یعنی بدون محاسبه دلارهای نفتی، کشور با 39 میلیارد دلار کسری روبرو بوده است. در سه ساله دوم، یعنی به زمان آقای خاتمی با ادعائی که می شود، کل واردات 106 میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی ما نیز 23 میلیارد دلار بود . یعنی کسری تراز کشور با 113% افزایش به 83 میلیارد دلار رسید( منبع سایت بازتاب) در سال 83 به نسبت سال 1382، واردات به ایران 30 درصد افزایش یافت و از 30 میلیارد به 35 میلیارد دلار رسید در حالی که صادرات غیر نفتی ما، کمتر از 7 میلیارد دلار بود که به یک حساب سرانگشتی، کسری تراز غیر نفتی ما می شود 28 میلیارد دلار و اگر دلار را معادل 900 تومان بگیرید، یعنی برای 25.200.000.000.000 تومان کالا و خدماتی که در اقتصاد ایران به مصرف رسید، شغلی در کشور ایجاد نشد. در خصوص موفقیت های دیگر، بهتر است سر خواننده را به درد نیاوردم ولی به اشاره با چندنکته دیگر زحمت را کم بکنم. و من یکی تردید ندارم که اگرواردات و صادرات غیر نفتی چند سال گذشته را با یک دیگر جمع و تفریق کنیم، میزان کسری تراز پرداختهای ما بدون محاسبه دلارهای بادآورده نفتی، به دوره آقای احمدی نژاد هم رشد چشمگیری داشته است.
عملکرد بخش صادرات را به اختصار دیدیم و جالب است اگر بدانیم که تنها در سال 1383 به گفته وزیر بازرگانی، از همان صندوق ذخیره ارزی کذائی 8 میلیارد دلار در بخش صادرات سرمایه گذاری شده بود( همشهری 17 فروردین 1384) و این در حالی است که کل صادرات غیر نفتی ایران در آن سال، تنها 7 میلیارددلار بود! یعنی حتی سرمایه گذاری دولت هم نه فقط « ارز آوری» نداشت بلکه مثل مرحوم ملا نصرالدین برای هر دلار درآمد صادراتی، یک دلار و 15 سنت هزینه کرده بودند!!
در طول برنامه سوم، 1379-1383 براساس محاسبات دولت، برای ثابت نگاه داشتن میزان بیکاری لازم بود سالی 865000 فرصت شغلی در کشور ایجاد شود ولی میزان واقعی مشاغل ایجاد شده، سالی 580000 بود یعنی شما همین 4 سال را که در نظر بگیرید، 1140.000 نفر به بیکاران اضافه شد ( همشهری 15 اردیبهشت 1384). و این تازه، با صرف 20 هزار میلیارد ریال صورت گرفته است.دکتر سپهری- رئیس موسسه کار وتامین اجتماعی، گفت که اگر چه در بهترین حالت سالی فقط 700000 شغل ایجاد می شود ولی حداقل سالی 800000 نفر به بازار کار وارد می شوند- یعنی سالی 100000 نفر به بیکاران اضافه می شود. تنها در سال 1383، برای ثابت ماندن میزان بیکاری، می بایست 904000 شغل ایجاد شود ولی در عمل، تنها 680000 فرصت شغلی تازه ایجاد شد یعنی میزان افزایش بیکاری در همین یک سال براساس آمارهای رسمی، 224000 نفر بود و تازه، در وضعیتی این اتفاق افتاد که از صندوق ذخیره ارزی 8 میلیارد دلار به بخش خصوصی امکانات داده شد ( همشهری 15 اردیبهشت 1384). با اخباری که از اینجا و آنجا می خوانیم، وضعیت کار وبیکاری در ایران در این سالها یعنی به دوره احمدی نژاد اگر بدتر نشده باشد، بهتر نشده است.
دیگر از وابستگی کشوری که بر اقیانوسی از نفت خوابیده ولی هم چنان به واردات بنزین وابسته است دیگر چیزی نمی گویم. نگاهی به دعواهای تازه درباره استفاده غیر قانونی از ارز برای واردات بنزین بیندازید تا عمق این مسئله برای شما روشن شود.
در مطبوعات داخلی كه در سایت های انترنتی در دسترس است می خوانیم كه سیاست پردازان بالاخره پرده ها را كنار زده و رسما اعلام كرده اند كه می خواهند با تفسیر اصل 44 قانون اساسی، یعنی با توسل به برنامة تعدیل ساختاری [خصوصی سازی واحدهای دولتی، كنترل زدائی، حذف یارانه ها و جلب و جذب سرمامه گذاری خارجی ورفرمهای دیگر] مشكلات و مصائب اقتصادی ایران حل نمایند. اگرچه این داستان تازه ای نیست و همان گونه که درموارد مکرر به آن پرداخته ام، به واقع دو باره آزمودن سیاست هائی است که پیشتر به دوره آقای رفسنجانی آن را آزموده بودیم، و بعد به دوره آقای خاتمی دنبال کردیم و حالا هم آمده ایم و لباس این سیاست اقتصادی را عوض کردیم و قرار است با آن شق القمر بکنیم. ولی، همان گونه که در جای دیگر نوشته ام به گمان من، اجرای این سیاست ها در کشوری چون ایران چیزی به غیر از زمینه سازی برای قتل عام اقتصادی نیست[1] با این همه، شماری از مدافعان این برنامة قتل عام اقتصادی در این روزنامه ها این مژده را می دهند كه بالاخره سر از مشكلات اقتصادی ایران در آورده و راه برون رفت را نیزیافته اند. گذشت زمان نشان خواهد داد که چرا این سیاست ها به جای حل مشکلات اقتصادی ایران بر آنها خواهد افزود. ولی برای قابل قبول کردن این مجموعه سیاست ها، زمینه سازی لازم است که به شماری از آنها اشاره می کنم.
حسین بیات در همشهری (82.2.25) ادعا می كند كه «اقتصاد دولتی سرچشمة مافیای قدرت است». اكبر تركان ( همشهری 82.2.24) هم بدون این كه منبعی به دست بدهد مدعی می شود كه «نتایج مطالعات علمی و كارشناسانه اقتصاددانان معتبر جهان نشان می دهد اقتصاد دولتی یكی از عوامل و زمینه های فساد اقتصادی است» و از آن گذشته « نمی توان در یك جامعه ثروت را بطورمساوی بین تمامی اقشار تقسیم كرد» و دلیل اش هم این است كه نه در قانون اساسی چنین چیزی آمده است و « نه در خط مشی های رهبری جامعه دیده می شود». از سوی دیگر می دانیم كه 36 شركت تحت پوشش وزارت نیرو آماده واگذاری به بخش خصوصی است ( همشهری 82.2.23) علاوه بر بانكها كه قرار است واگذار شوند ( همشهری 82.3.26) شركت پتروشیمی هم قرار است 51 درصد سهام خود را به شركت های ایرانی واگذار نماید(همان). در راستای اجرای این سیاست، هم چنین با خبر می شویم كه واردات همه كالاها به جز چای، برنج و شكر وخود رو قرار است آزاد شود (همشهری 82.3.18) البته روشن می شود كه اگرچه واردات خودرو بطور کامل آزاد نخواهد بود ولی فهرستی از خودروهائی كه ورود آنها آزاد خواهد شد بزودی اعلام خواهد شد. از قول وزیر صنایع و معادن می خوانیم كه «بدون حضور شركت های بین المللی بهره برداری از معادن ممكن نیست» (همشهری82.3.3.) یعنی علاوه بر پتروشیمی، معادن هم باید واگذار شوند. و این نکته را هم در یکی از شماره های همشهری خوانده بودیم كه كیش پایگاه مطمئنی برای بیمه های خصوصی است. این را نیز می دانیم كه برنامه خصوصی سازی سازمان آب هم تدوین شده است ( حیات نو اقتصادی، 20 آبان 82). این که در 6 سال گذشته، چه میزان خصوصی سازی کرده اند، خبر دقیق ندارم. ولی حداقل اینها مواردی بود که در روزنامه ها به آنها اشاره شده بود. به غیر از دولت کنونی و حامیانش هم، دیگران تصویر مطلوبی از وضعیت اقتصادی مابه دست نمی دهند.
اگر ادعاهای مدافعان این برنامه كه به عنوان تعدیل ساختاری در كشورهای پیرامونی پیاده می شود درست می بود، دیگر غمی نباید باشد. چون در ایران، هم خصوصی كردن گسترده را در پیش گرفته اند و هم كنترل زدائی از واردات و هم آن گونه كه در روزنامه ها خوانده ایم در كنار حذف بسیاری از یارانه ها، می خواهند بنزین و خیلی اقلام دیگر را نیز به قیمت تمام شده در اختیار مصرف كنندگان قرار بدهند. دروغ چرا، فکر می کردم تا حدودی می دانم که سیاست دولت چیست ولی وقتی خلاصه گفتار تازه آقای رئیس جمهور را در سایت ها خواندم، نمی دانم برنامه چیست؟ آیا قرار است یارانه ها حذف شوند و تا تنها شکل پرداخت اش فرق بکند. به داستان های جذابی كه در این سالها در مطبوعات درج شده دیگر نمی پردازم ولی با اندكی دقت، دامنه خرابكاری اقتصادی كه در پوشش این سیاست ها در حال شكل گیری است روشن می شود. در همشهری ( 82.3.12) می خوانیم كه « واردات گوشت 10 میلیون روستائی را آواره می كند». البته محس ایلچی در انتخاب(82.2.28) اخطار می کند كه اجرای برنامه تعدیل را به خاطر بالارفتن تورم یا بیكاری نباید متوقف كرد چون به قول او این « تب یا گفتمان حاكم بر اقتصاد جهانی» است وبعلاوه، با اجرای این سیاست ها، ایران می خواهد به سازمان تجارت جهانی بپیوندد. حالا در این میان، زندگی مردمی كه همه زندگی شان به مخاطره خواهد افتاد چه می شود مسئله ای نیست كه مورد توجه نویسندگان محترم ما قرار بگیرد.
بدون این که بخواهم به جزئیات بپردازم باید بگویم که در عین حال، بر همگان روشن است كه دو مشكل اساسی اقتصاد ایران، یكی گسترش نابرابری اقتصادی و فقر و دیگری، رشد بیكاری در جامعه است. و آن وقت، پرسش اساسی این است که اجرای این سیاست ها برای تخفیف این دو مشکل اساسی چه پی آمدهائی خواهد داشت.
و اما در باره مولفه های اصلی این دیدگاه چه می توان گفت؟
- خصوصی كردن گسترده
- كنترل زدائی گسترده بار آماده شدن یا آماده كردن شرایط برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی
- تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی
- حذف سوبسید و یا به قول نئولیبرال ها « شفاف كردن» قیمت ها
به دلایل گوناگون براین عقیده ام كه اجرای دوباره این سیاست ها درایران فاجعه آمیز خواهد بود و درآن چه كه می آید می كوشم به گوشه هائی از این مصائب بپردازم.
در برنامه خصوصی كردن بانكها ( شرق 11 آذر 82) قرار بر این شده است كه شعب زیان ده بانك ها تعطیل شوند ( همشهری 11 آذر 82).
خصوصی كردن و واگذاری موسسات دولتی به بخش خصوصی بر خلاف تبلیغاتی كه می شود عمدتا به صورت تقسیم غنایم بین خودی ها انجام می گیرد. آش به قدری شور شده است كه حتی بانك جهانی نیز به دولت ایران هشدار داده است كه ارزان فروشی این واحدها مسئله آفرین خواهد بود ( حیات نو 11 آذر 82). بعلاوه، عبرت آموز این كه به جای واگذاری این موسسات به اشخاص حقیقی و حقوقی، شركت های وابسته به دولت، نهادها و بنیاد ها عمده ترین خریداران این سهام هستند ( حیات نو 10 آذر 82).
از سوی دیگر دولت كه در گذر سالیان به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بدهی بسیار زیادی پیدا كرده است به جای این بدهی ها، شركت های دولتی را به آنها واگذار می كند و این نكته ای است كه مورد انتقاد بانك جهانی هم قرار گرفته است (همان). برای نمونه، اگر چه بر طبل خصوصی سازی می كوبند ول سهام دولت در بیش از 150 شركت بابت تسویه دیون دولت با سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی كشوری و صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار شده نه این كه به اشخاص حقیقی یا حقوقی فروخته شده باشد ( شرق 19 آبان 82)
پی آمد برنامه خصوصی كردن در ایران بر خلاف ادعاها دامن زدن به « فعالیت های غیر رقابتی انحصارهای شبه دولتی» ایران شده است و جالب این كه اگرچه به سرعت واگذاری شدت بخشیده اند ولی لایحة ضد تراست كه از سوی كمیسیون اقتصادی برای رقابت آمیز كردن فعالیت ها تدوین شده هم چنان در بایگانی دولت خاك می خورد و نه فقط برنامه ای برای اجرایش اعلام نشد بلكه لایحه را بدون پذیرش عودت داده اند ( حیات نو 11 آذر 82).
از سوی دیگر، قیمت گذاری این واحدها هم بسیار خودسرانه و فاقد منطق اقتصادی است. سیمان خاش با ظرفیت تولیدی 2000 تن را 129 میلیارد تومان قیمت گذاشته بودند ولی برای سیمان خوزستان كه ظرفیت تولیدی اش 3000 تن است تنها 127 میلیارد تومان قیمت گزارش شده است( همان).
از سوی دیگر اقدامات زیادی در راستای جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پیش گرفته اند كه با همة تبلیغات و ادعاها نه فقط موفق نبوده است بلكه دلیلی ندارد موفق شود. حتی تصویب كرده اند كه برای جلب سرمایه خارجی « اعتبارات خاص» نیز اعطاء نمایند ( حیات نو 10 آذر 82). ولی تا به همین جا بر سر پروژه ای برای واگذاری موسسات وابسته به وزارت نیرو بین آن وزارت خانه و وزارت خانه اقتصاد اختلاف افتاده است ( شرق 9 آذر 82). وزارت نیرو خواستار پذیرش شركت های خارجی به هر قیمت است ولی وزارت اقتصاد كل برنامه را با منافع ایران هم خوان نمی داند. البته در عین حال می دانیم كه با همة امتیازات در ده سال گذشته ایران توانسته است در كل 3.7 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب كند ( آفتاب یزد 10 آبان 82) و این در حالی است كه بطور متوسط سالی 2.5 میلیارد دلار سرمایه از ایران فرار می كند ( آفتاب یزد 7 آبان 82). جالب توجه این كه به گفتة وزیر اقتصاد برای رسیدن به اهداف برنامة چهارم سالانه باید بین 12 تا 20 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد ایران شود ( شرق 19 آبان 82).
البته مدافعان این سیاست اقتصادی هم چنان بر این گمان اند كه خصوصی كردن باعث كاهش نرخ تورم در ایران خواهد شد ( آفتاب یزد 15 آبان 82) و اگر چه بر آورد می شود كه تا 4 سال آینده بین 6 تا 8 میلیون بیكار خواهیم داشت ( آفتاب یزد 4 آذر 82) ولی راه تخفیف بیكاری هم به ادعای مدافعان این سیاست ها خصوصی كردن و سرمایه گذاری خارجی است. البته اگر خصوصی سازی برای منافع گروهی و قبیله ای انجام نگیرد و « با نیت خیر باشد». در عین حال این را هم می دانیم كه به گفتة رئیس سازمان بازرسی كل كشور « بیشترین مفاسد اقتصادی در كشور هنگام واگذاری امكانات دولتی به بخش خصوصی روی داده است» ( آفتاب یزد 5 آبان 82). و باز بد نیست توجه داشته باشیم كه حتی بانك جهانی هم عقیده دارد كه واژة خصوصی سازی در ایران بد تعریف شده است ( آفتاب یزد 6 آذر 82). البته این روایت بد تعریف شدن واژة خصوصی سازی منحصر به ایران نیست در دیگر کشورهای پیرامونی هم با همین پدیده روبرو بوده ایم.
و اما در خصوص بیكاری، در طول برنامه سوم برای این كه میزان بیكاری در ایران ثابت بماند باید هر سال حداقل 760 هزار فرصت شغلی ایجاد می شد و این میزان برای سالهای 1382 و 1383 به 904 هزار فرصت شغلی افزایش می یابد. یكی از نمایندگان محلس می گوید كه «در سال (حتی) بین 300 تا 500 هزار فرصت شغلی هم ایجاد نمی شود» (آفتاب یزد 4 آذر 1382) و از منبع دیگری می دانیم كه در طول سه سال اول برنامه سوم بطور متوسط سالی 497 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. به عبارت دیگر اگر سه سال را ملاك قرار بدهیم در طول همین مدت نزدیك به 790 هزار نفر به تعداد بیكاران افزوده شده است. و اما این روایت میزان بیكاری نیز به نوبه بسیار خواندنی است. اگر چه رسما اعلام شد كه میزان بیكاری در 1381 معادل 14.3 درصد بوده است ( آ‏فتاب یزد 8 آبان 1382) ولی ده روز بعد رئیس بانك مركزی میزان بیكاری را 11 درصد اعلام نمودو معاون رئیس جمهور هم عقیده دارد كه میزان بیكاری در واقع 12.6 درص می باشد ( شرق 18 آبان 1382).
و اما از مشكلات اقتصادی دولت، از سوئی درآمدهای دولت تحقق نمی یابد و برای نمونه در 1382 كسری بودجه دولت معادل 40 هزار میلیارد ریال است (آفتاب یزد 6 آبان 1382) كه قرار شد نه با استقراض از بانك مركزی – چاپ پول- بلكه با كاستن از هزینه ها صرفه جوئی شود. قبل از آن به مقوله كسری بودجه بپردازم همین جا بگویم كه كسری هزینه ها حداقل دو پی آمد به دنبال خواهد داشت:
- افزودن بر میزان بیكاری. حتی در پیش نویس برنامه چهارم آمده بود كه قرار است تعداد كارمندان دولت به نصف تقلیل یابد و نزدیك به2 میلیون نفر از كارمندان دولت بیكار شوند ( شرق 8 آذر 82)
- افزودن بر قیمت فرآورده ها و خدمات دولتی كه بدون تردید باعث تشدید مارپیچ تورمی خواهد شد.
ناگفته روشن است كه تورم داخلی با بخش دیگری از برنامه اقتصادی دولت، رونق صادرات،‌در تناقض قرار خواهد گرفت.
و اما در باره كسری بودجه دولت، می دانیم كه 70 درصد بودجه دولت به طور مستقیم به درآمد نفت وابسته است ( شرق 4 آذر 1 382) و تازمانی كه این وابستگی ادامه پیدا كند و دولت در ایران وابستگی خود واقتصاد ایران را به دلارهای نفتی قطع نكند و برای خویش منبع درآمدهای غیر نفتی – مالیاتی پیدا نكند مخاطرات سیاسی و اقتصادی بسیار اجتناب ناپذیر خواهد بود.
درباره وابستگی کنونی بودجه به نفت اطلاعات یک دست نداریم، اگر ادعای آقای رئیس جمهور حجت باشد، این میزان کاهش یافته است ولی اگر ادعای دیگران درست باشد که در این چند سال گذشته، این وابستگی بیشتر شده است. و اما، یکی از سیاست های مخربی که به همت مرحوم نوربخش درایران مد شد فروش دلارهای نفتی برای رسیدن به درآمدهای ریالی بود. فقط برای اطلاع می گویم که میزان این درآمدها در 1376 اندکی بیش از 10428 میلیاردریال بود ولی 4 سال بعد در 1380، دولت ازطریق فروش دلار بیش از 52445 میلیاردریال درآمد ریالی کسب کرد[2].
وقتی چنین سیاست مخربی مورد پذیرش قرار می گیرد، از دو حال خارج نیست، یا باید دلارهای نفتی بیشتری در این بازار فروخت و یا باید ریال بی زبان را بی ارزش تر کرد و به نظر می رسد که سیاست پردازان ایرانی سیاست دومی را در پیش گرفته بودند و قرار شد برای سال 84، 16 میلیارد دلار به قیمت دلاری 8400 ریال به فروش برسد تا 134400 میلیارد ریال درآمد به دست آید.
- زیان سیاسی وابستگی دولت به دلارهای نفتی به جای تكیه بر درآمدهای مالیاتی، این است كه عدم پاسخگوئی دولت به مردم ادامه می یابد. به عبارت دیگر، دولتی كه از مردم مالیات نمی گیرد در مقابل همان مردم مسئولیتی هم نمی پذیرد و به خصوص خود را ملزم به پاسخگوئی نمی بنید. مردم هم وقتی مالیات نپردازند در باره شیوة عملكرد دولت به آن حدی كه باید سخت گیر نخواهند بود. این بلیه ایست كه در زمان شاه هم وجود داشت.
- خسران اقتصادی. از جمله این است كه دولت هر چند گاه یك بار برای افزایش درآمدهای ریالی خود- كه عمدتا با فروش دلارهای نفتی در بازار آزاد به دست می آید- موجبات كاهش بیشتر ارزش ریال را فراهم خواهد كردو این البته كاری است كه از اواسط دهه 60 به دفعات از سوی دولت – به ویژه درطول ریاست كلی نوربخش رئیس پیشین و متوفی بانك مركزی صورت گرفته است. ناگفته روشن است كه تورم ناشی از اجرای چنین سیاستی فشار بیشتری بر اقشار آسیب پذیر جامعه وارد می سازد. از آن گذشته، میزان ریالی تعهدات روزافزون خارجی را بیشتر خواهد كرد.
البته در حال حاضر، وضع ارز و بهای ریالی آن به جائی رسیده است كه احتمالا افزایش بیشتر بر آن بسیار مخاطره آمیز خواهد شد و احتمالا به همین خاطر است كه مدافعان این سیاست ها با كلی تبلیغ و بازاریابی حذف سوبسید انرژی را در دستور كار خویش قرار داده اند. و آن گونه كه از قرائن بر می آید قرار است قیمت بنزین 300 درصد افزایش یابد ( آفتاب یزد 8 آبان 1382) و اگر مجلس موافقت نماید قیمت بنزین لیتری 200 تومان خواهد شد ( آفتاب یزد 5 آبان 1382). البته خبر داریم که دولت آقای احمدی نژاد از قرار برروی بنزین لیتری 400 تومان توافق کرده است! علاوه بر كسری روزافزون بودجه دولت، تعهدات خارجی به مرز 30 میلیارد دلار رسید ( آفتاب یزد 6 آذر 1382) و به یقین رقم واقعی از این میزان بسیار بیشتر است.
شمه ای هم در بارة كنترل زدائی ها بگویم و این روایت دردآلود را تمام كنم..
معاون وزیر اقتصاد ادعا می كند كه « با پیوستن به بازار تجارت جهانی اقتصاد ایران به شكوفائی اعلا خواهد رسید» ( آفتاب یزد سوم آبان 82) ولی یك استاد اقتصاد دانشگاه معتقد است كه تشویق های صادراتی بدون افزایش توان تولید بی فایده است و ادامه داد « وقتی بیشتر حجم كالاها و محصولات مورد نیاز خود را وارد می كنیم وعملا چیزی در كشور تولید نمی شود چگونه توقع افزایش صادرات غیر نفتی داریم» ( همان).
ازاین مقوله كمبود و پائین بودن توان تولید كه بگذریم این را هم می دانیم كه براساس ارزیابی مجمع جهانی اقتصاد، ایران در بین 102 كشور جهان از نظر رقابت پذیری جائی ندارد یعنی از این دیدگاه وضعیت ایران از موزامبیك، هندوراس، مادگاسگار، زیمبابوه، بنگلادش، مالی، آنگولا، چاد، هائیتی هم نامطلوب تر است ( آفتاب یزد 10 آبان 82). یعنی با این توان رقابتی، پی آمد بازكردن در های اقتصادی مملكت به روی واردات انهدام تتمه بینه اقتصادی و صنعتی مملكت است. البته این را نیز می دانیم كه ایران در پائین ترین سطح بهره وری نیروی انسانی در آسیا قرار دارد (شرق 11 آذر 82). در همین راستا، برای نمونه می دانیم كه در 7 ماه اول 1382 اگرچه 15 میلیارد و 206 میلیون دلار واردات داشتیم كه نسبت به 7 ماه مشابه در سال قبل 31 درصد افزایش نشان می دهد ولی صادرات كشاورزی ایران با 50.5 درصد افزایش در همین مدت فقط 666 میلیون دلار بوده است ( آفتاب یزد 15 آبان 82). به عبارت دیگر، مشكل اساسی اقتصاد ایران این است كه در برابر نزدیك به 30 میلیارد دلار واردات سالانه تنها 4 یا حداكثر 5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی دارد یعنی 25 میلیارد دلار از هزینه های مردم در اقتصاد ایران اشتغال آفرینی ندارد. البته به غیر از اندك شمار دلالان و تجار بازاری كه در این دست معاملات شركت دارند. از سوی دیگر خبر داریم كه برآورد می شود كه در پایان برنامة چهارم میزان واردات 42.1 میلیارد دلار می شود و دربرابر آن با همة برآوردهای غیر واقع بینانه، میزان صادرات غیر نفتی تنها 13 میلیارددلار خواهد بود. یا به عبارت دیگر كسری واقعی تراز پرداخت های ایران سالی نزدیك به 30 میلیارد دلار می شود كه از كل واردات در ابتدای برنامة چهارم بیشتر است ( شرق 11 آبان 82). جالب توجه این كه در 8 ماه اول سال 82 واردات بیشتر از 17 میلیارد دلار و میزان صادرات غیر نفتی كمتر از 4 میلیارد دلار بوده است ( دنیای اقتصاد 12 آذر 82). یعنی در همین 8 ماه، برای 13 میلیارد دلار از مصرف در اقتصاد ایران در داخل شغلی ایجاد نشده است. البته خبر داریم که دردوره آقای احمدی نژاد میزان واردات به ایران رشد چشمگیری داشته است.
و اما از سیاست پردازی تجاری، از سوئی اعلام می شود كه « به منظور حمایت از صنایع داخلی تعرفه واردات پارچه و لوازم خانگی كاهش می یابد» ( آفتاب یزد 3 آذر 82). در حالی كه در همه جای دنیا وقتی می خواهند از صنایع داخلی حمایت كنند- نمونه سیاست دولت امریكا در افزودن بر تعرفه وارداتی فولاد- میزان تعرفه را افزایش می دهند. از سوی دیگر ورود پنبه به ایران را ممنوع كرده اند. و این سیاست پردازی در حالی است كه می دانیم پنبه مورد نیاز صنایع نساجی داخلی سالی 200 هزار تن است و میزان تولید داخلی نیز تنها 85 هزار تن است. در نتیجه، بهای پنبه خام از كیلوئی 8000 ریال به 12000 ریال افزایش یافت ( آفتاب یزد 26 آبان 82). اگر چه مدت زمان زیادی از اجرای این سیاست های « آزاد» سازی نمی گذرد ولی باخبرشده ایم كه در نتیجه كاهش تعرفه، از 15 واحد تولید تلویزیون در ایران 5 واحد تعطیل و 5 واحد دیگر نیمه فعال شده و تنها 5 واحد فعالیت دارند ( شرق 11 آذر 82). البته این برنامه های خرابکاری اقتصادی بسیار گسترده تر است.
برای « ایجاد بازار» در صنعت برق، نیروگاه زرگان به بنیاد مستضعفان واگذار شد ( آفتاب یزد 3 آذر 82). علاوه بر خصوصی كردن صنعت بیمه، شورای تشخیص مصلحت نظام سرگرم بررسی برنامة خصوصی سازی فولاد مباركه است چون براساس قانون اساسی صنایع فولاد را نمی توان به بخش خصوصی واگذار كرد ( آفتاب یزد 27 آبان 82).
با همة امتیازاتی كه به شركت های خارجی داده می شود شركت بریتیش پترولیوم حاضر به سرمایه گذاری در ایران نشد و سخنگوی دولت كه در باره جذابیت فوق العاده ایران برای شركت ها سخن می گفت در پاسخ خبرنگاران گفت علت را از خود شركت بپرسید. براساس گزارش دیگری می دانیم كه شركت های ایتالیائی هم از ایران رفته اند (آفتاب یزد، 8 آبان 82 ).
البته با آن چه از تحولات سیاسی ایران می دانیم، عکس العمل شرکت های خارجی جز این نمی توانست باشد. حتی اگر دولت های اروپای غربی بخواهند با نادیده گرفتن تحولات سیاسی، در اقتصاد ایران فعال بشوند، بعید است که بتوانند شرکت های فراملیتی را به سرمایه گذاری در جامعه ای که از دید آنان ناامن است و ریسک سیاسی بالائی دارد وادار سازند. یعنی می خواهم براین نکته تاکید دوباره ای کرده باشم که مشکل ما، همان گونه که پیشتر گفته ام انتخاب عمرو به جای زید نیست. ساختار سیاست پردازی و ساختار تصمیم گیری های عمده و اساسی باید متحول شود و اگر این ادعای من راست باشد، به واقع تفاوتی نمی کند که در انتخابات بعدی، به آقای خاتمی رای می دهیم یا به همین آقای احمدی نژاد و یا به آقای کروبی و یا به دیگری.... این البته ادعائی است که درستی/نادرستی اش تنها با گذشت زمان روشن خواهد شد.
[1] بنگرید به مقدمه ای که بر کتاب جهانی کردن فقر وفلاکت و استعمار پسامدرن نوشته ام.
[2] Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Annual Review, 1380, table 47, p. 58



Wednesday, February 11, 2009


بحران ساختاری اقتصاد جهان: فردا خیلی دیراست.... 


:اگر نخواهیم خیلی به عقب برگردیم، حداقل چند ماه گذشته، روزهای بسیار پر ماجرائی بود. ماجراهائی که با همه خیره کنندگی و چشمگیری شان، هنوز کسی ابعاد واقعی آن چه که درحال وقوع است، را به درستی نمی داند و نمی شناسد. سیاست پردازان و اقتصاددانانی که تا همین پریروز معتقد بودند هرچه دولت از زندگی اقتصادی بیشتر کنار بکشد، به نفع اقتصاد و به نفع شهروندان است، به ناگهان، امکانات بالقوه و نامحدود مالیات دهندگان برای اجتماعی کردن زیان های بخش خصوصی را کشف کرده اند. حتی آقای گرینسپن که عمده ترین دست آورد خویش در دوران 18 ساله مدیریت بانک فدرال رزرو را نظارت زدائی بیشتر و کاستن از نفوذ دولت خوانده بود به شکوه برآمد که چرا همان دولتی که او 18 سال برای کاستن از امکانات تاثیر گذاری اش زحمت کشیده بود، حالا سریع تر نمی جنبد و از کیسه مالیات دهندگان بیشتر هزینه نمی کند. دربسیاری از کشورها، بانک ها وموسسات بیمه، و یا شرکت های مشابه یک بار دیگر از کیسه بخشنده مالیات دهندگان « ملی» شده اند تا پس از رفع مشکل، یعنی وقتی به سود دهی رسیدند، دوباره به « پهلوانان» بخش خصوصی واگذار شوند و البته که « مالیات دهندگان» می توانند امیدوار باشند که این فداکاری شان، به قول معروف بدون اجرو پاداش نخواهد ماند. البته این پاداش فعلا نسیه این خواهد بود که حداقل بخشی از آن چه را که برای نجات بانکها و شرکت های بیمه هزینه می کنند، احتمالا پس می گیرند. با این همه، من برآن سرم که این هنوز سرشب اصفهان است وبه واقع، معلوم نیست سرانجام به کجا خواهد رسید. بقیه جهان به جای خود، ولی وضعیت اقتصادی درامریکا و انگلیس بطور هراس آوری متزلزل شده است. روزوهفته ای نیست و یا حداقل در این چند ماه گذشته نبود، که با «خبری غافلگیرکننده» غافلگیر نشده باشیم. درانگلیس، بیش از یک سال پیش، این ماجراها با ورشکستگی بانک رهنی نوردن راک آغاز شد که سرانجام به « اجتماعی کردن» زیان های این بانک خصوصی منجرشد.
برکسانی چون صاحب این قلم، که همیشه درگذر سالیان مدافع کنترل نیروهای کور بازار بوده و در باره « کارآئی» بازار توهمی نداشته است، حرجی نیست اگردرحال حاضرحداقل در حیطه نظری با توجه به عمق و گسترش شرایط بحرانی با اجرای این سیاست ها مسئله و مشکلی نداشته باشد و مثلا بگوید حالا که این چنین شده است، پس، این واحدها باید در کنترل عموم باقی بمانند ووقتی که این بحران رفع شد عموم و به نمایندگی از سوی این عموم دولت از سودهای به دست آمده برای تامین برنامه های اجتماعی که به نفع اکثریت مردم باشد، استفاده نماید. ولی بر اقتصاددانان نئو لیبرال که درگذر این سالها اندر مزایای کارآئی بازارآزاد که هرچه نظارت دولت در آن کمترباشد بهتر است، کم یقه درانی نکرده بودند، نمی دانم چه رفته است که در برابر این موج تازه « سوسیالیسم برای ثروتمندان» چیزی نمی گویند و شکوه ای نمی کنند! تو گوئی که کارآئی نظام بازار فقط درمواقعی درست است که همه چیز بروفق مراد می گذرد و برخلاف وعده هائی که می دهند، درشرایطی شبیه به وضعیت کنونی زیان های بخش خصوصی باید ازجیب مالیات دهندگان « اجتماعی» شود. البته توجه دارید که حتی نئولیبرال هائی که فعلا درراستای اجتماعی کردن زیان های بخش خصوصی « زحمت» می کشند، از « تصحیح بازار» حرف می زنند یعنی به واقع هم چنان براین ادعا پافشاری می کنند که به دلایلی که البته نمی شکافند بازار، برخلاف انتظار خوب عمل نکرده است و الان هم وقتی این زیان های بخش خصوصی از کیسه همان هائی که ازاین نمد کلاهی نداشته اند، اجتماعی شد بازار فرصتی پیدا خواهد کرد تا «اشتباهات» خودرا تصحیح کند و تصحیح می کند ( به همین خاطر هم هست که حتی دراین دوره اجتماعی کردن زیان های بخش خصوصی نیز خواهان حداقل نظارت از سوی دولت هستند). با این همه البته وقتی فرایند تصحیح تمام شود، و بازار مجددا به سودآوری برسد، باز باید ریش و قیچی را به دست پهلوانان بخش خصوصی بسپاریم. تا دوباره، همین « اشتباه» را احتمالا مرتکب بشوند. البته تا تصحیح بازار،« مداخله دولت» نه فقط بد نیست که حتی ضروری هم هست. اگر حرف مرا قبول ندارید یک بار دیگر به فرمایشات آقای بوش، و رئیس بانک مرکزی و وزیر خزانه داری امریکا و یا آقای گوردن براون و وزیر خزانه داری انگلیس و حتی رهبر اپوزیسیون در پارلمان انگلیس گوش بدهید تا صحت عرایض بنده برای شما روشن شود.عبرت آموز است آن موقع که اوضاع به نظر دلچسب می آمد، وبرای مثال، دولت آقای بوش از مالیات ها می کاست، بخش عمده این بذل و بخشش ها نصیب یک درصد ثروتمندان می شد. وحالا که این «قمارخانه وال استریت» به گل نشسته است، هزینه اش را بین همگان سرشکن می کنند! « سوسیالیسم برای ثروتمندان» از این بهتر! باری بگذریم و بپردازیم به اصل ماجرا:
همین جا بگویم و بگذرم که اگرچه درست است که شماری از سیاست پردازان بخش مالی با مسئولیت گریزی عمل کرده اند، ولی محدود کردن عواملی که به این وضعیت کنونی فراروئیده است به حرص و آز فردی، نشانه دیدن درخت و ندیدن جنگل است. یعنی می خواهم بگویم که این بحران، نه این که بحران بخشی از اقتصاد سرمایه داری باشد که بحرانی است که از ساختار نظام اقتصادی سرمایه داری نشئت گرفته است.
همین جا بگویم و بگذرم که زمینه ها و علل بحران کنونی را نمی توان بدون باز نگری تاریخ اقتصادی 30 تا 40 سال گذشته جهان باز شناخت. به باور من، این بحران یک شبه شکل نگرفته است و نتیجه هیچ توطئه ای هم نیست. اگردیده بصیرتی بود، می شد زمینه های شکل گیری بحران را بسیار زودتر شناخت و برای جلوگیری از گسترش آن اقدام کرد. ولی مستی ناشی از پیروزی سیاسی بر سوسیالیسم واقعا موجود و تهاجم ائدئولوژیکی که پس از آن آمد، این دیده بصیرت را کور کرد و درنتیجه، اکنون در وضعیت کنونی مان هستیم.
ممکن است در باره علل و پی آمدها و حتی راههای برون و یا تخفیف بحران بین المللی اختلاف نظر وجود داشته باشد، ولی در باره یک نکته، اختلاف نظری و جود ندارد و آن این که این بحران هم بسیار گسترده است- درواقع، کمتر کشوری درجهان هست که از آن مصون مانده باشد- و هم بسیار عمیق و به همین خاطر، راه حل ساده و بی درد و حتی کم درد ندارد. البته بعید نیست بعضی ها در برخورد به گستردگی بحران کمی شگفت زده شده باشند که چه شد و چگونه شد که با این وضعیت روبرو شده ایم- ولی برای کسی که با اقتصادیات مارکس آشنا باشد، پیدایش و ظهور این بحران ها رمز و رازی ندارد چون بحران، به واقع در ذات نظام سرمایه داری است. همین جا به اشاره بگویم و بگذرم که اتفاقا در چند هفته گذشته که با عیان شدن این بحران مشخص می شود شاهد « سکوت» معنا داری از سوی اقتصاددانان نئولیبرال- به خصوص نئولیبرال های ایرانی- بوده ایم که در این سالها در مطبوعات درون و برون مرزی میدان دارشده بودند. این « سکوت» هر دلیلی داشته باشد، بعید نیست به این دلیل باشد که گستردگی و عمق بحران کنونی این اقتصاددانان را « شوکه» کرده است که چه شد و چگونه شد که نظامی که به آن به واقع باوری ایمانی داشتند و دارند به چنین وضعیتی فراروئیده است! باری گفتم که این بحران ها تازه و بدیع نیست. در سالهای 1920 و 30 نیز با بحران بزرگ روبرو شده بودیم. درعکس العمل به آن بحران، اقتصادیات ماقبل کینزی- اقتصاد کلاسکیها- به دست انداز افتاد و جان مینارد کینز در انگلیس و مایکل کالسکی در لهستان، مستقل از یک دیگر، با حفظ اساس اقتصاد سرمایه داری سیاست هائی پیشنهاد کردند که به تخفیف پی آمدهای بحران منجر شد و حتی کم نیستند کسانی که از دوسه دهه بعد از جنگ جهانی دوم، به عنوان دوران « طلائی» سرمایه داری نام می برند. ادعا در این دوره براین بود که با درپیش گرفتن این اقتصاد مختلط دیگر نه بیکاری از کنترل خارج خواهد شد و نه تورم و نه مشکلات عدیده دیگر پیش خواهد آمد. وقتی که به سالهای 1970 می رسیم، با پیدایش تورم توام با رکود- استگلفلیشن- دراقتصاد جهان کشتی اقتصادیات کینزی به گل نشست و روشن شد که کینز برای مقابله با این وضعیت « نوظهور» عملا حرفی برای گفتن ندارد. درعکس العمل به این وضعیت، شاهد سه تحول عمده بوده ایم:
- اقتصاد ماقبل کینز در پوشش نئولیبرالیسم سربرآورده و همه جا گیرشد.
- پیوسته و هم بسته با این تحول ایدئولوژیک، جهانی کردن را هم داشتیم که وظیفه عمده اش، ایجاد و گسترش شرایط لازم برای اجرای این نگرش اقتصادی تازه بود.
- مالی کردن سرمایه داری، یا انتقال مرکز ثقل فعالیت های اقتصادی از تولید به بخش مالی.
و به یک عبارت، آنچه که اکنون داریم، به گل نشستن این نگرش سه گانه به مشکلات و مصائب نظام سرمایه داری است.
به یک معنا، ریشه بحران کنونی به سالهای 1970 بر می گردد که نرخ سودآوری بنگاههای سیر نزولی داشت و آن چه را که « دوران طلائی سرمایه داری» نامیده بودند به پایان رسیده بود[1]. برای احیای سودآوری، شرکت ها دست به چند کار عمده زدند.
- با انتقال بخشی از تولیدات صنعتی به کشورهائی که اتحادیه کارگری نداشتند، و بهره گرفتن از مزد بسیار پائین در این جوامع، سعی کردند که نه فقط سودآوری را احیا نمایند بلکه بر اتحادیه های کارگری در درون کشورهای غربی هم فشار آورده و از آنها درراستای کاستن از مزدواقعی امتیاز بگیرند. تجدید سازمان فرایند کار در این جوامع، هم صورت گرفت که باعت تشدید غلظت کار در فرایند تولید و احیای سود آوری شد. از سوی دیگر، ولی قدرت خرید کارگران کاهش یافت و به همین دلیل، فرصت های سرمایه گذاری های سود آور کمتر شد. یعنی، اگرچه مازاد برای سرمایه گذاری به دست آمد ولی فرصت های لازم برای بهره گیری از آن مازاد برای سودآوری بیشتر محدودتر شد. و اما کارگران نیز برای حفظ سطح زندگی خود دست به چند کار مختلف زدند.
- ساعات بیشتری کار کردند.
- تعداد بیشتری از اعضای خانوار کارگری وارد بازار کار شدند.
- استفاده گسترده از وام و کارتهای اعتباری.
این الگوی اقتصادی تا زمانی که همه چیز بر وفق مراد می گذرد، ادامه می باید. ولی همین که اندکی ناهمخوانی در آن بروزکند، کل نظام در هم می ریزد که به آن خواهیم رسید.
پس بگذارید دو پرسش اساسی این نوشتار را مطرح نمائیم.
اولا، علت اصلی و غائی این بحران کدام است؟ چه شد و چه پیش آمد که با بحرانی این چنین گسترده و عمیق روبرو شده ایم! آیا به واقع گناه این مسئولان و تصمیم گیرندگان بود که وضع را به اینجا رسانده اند؟
و پرسش دوم هم این است که آیا این برنامه هائی که اعلام کرده اند، درپاسخ گوئی به آن موفق خواهندشد؟
من فکر نمی کنم و برای این ادعای خودم هم دلیل دارم. برای مثال، یکی این که حتی اگربرنامه نجات دولت امریکا موفقیت آمیزهم باشد، منفعت عمده اش به جیب تعداد معدودی از شرکت ها و سهام داران عمده در وال استریت خواهد رفت چون در باره کمک به دیگران، برای نمونه خانوارهائی که گرفتاری مالی دارند، این نوع مساعدت ها از سوی مجلسین دراختیار وزیر مالیه قرار گرفته است. یعنی او احتمال دارد که چنین نکند. به عبارت دیگر، هیچ تعهدی نشده است. البته اخیرا هم با خبر شده ایم که علاوه بر موسسات مالی، شماری از شرکت های غول پیکر امریکایئ، از جمله جنرال موتورز و کمپانی فورد هم با خطر ورشکستگی روبرو هستند و تا این زمان (16 نوامبر) هنوز خبر ندارم که آیا دولت امریکا برای نجات این شرکت ها هم برنامه ای دارد یا خیر؟ به سخن دیگر، بحران کنونی، اگرچه از بخش مالی آغاز شده است ولی اکنون از آن بسی فراتر رفته است.
دوم این که، من براین گمانم که بحران کنونی نه مشکلی ادواری بلکه تماما ساختاری است، به سخن دیگر، اگرچه این گروه یا آن گروه و این یا آن سیاست درتشدید آن نقش داشته است، ولی مقصر اصلی در ظهور این بحران، درواقع، نظام سرمایه داری است . یعنی می خواهم بگویم که تا زمانی که سرمایه داری برقرار می ماند، از این نوع بحرانها گریزی نیست، چون بحران مالی، بخشی از ذات این نظام اقتصادی است. و به همین خاطر، نظرم این است که تا موقعی که برای رفع دلایل ریشه ای بحران کنونی درسطح جهانی دست به اقدام نزنند، با این نوع برنامه ها که عمدتا از سطح فراتر نمی رود، بحران کنونی رفع نخواهد شد. البته این که چه شد که دردرون این نظام، شرایط به وضعیت کنونی دگرسان شد، داستانی دارد که شنیدنی است.
درپیوند با علت اصلی این بحران، من فکر می کنم که علت اصلی این بحران چیزی است که مارکس به کرات از آن سخن گفته بود. یعنی می خواهم بگویم که بحران کنونی، به واقع بیان بیرونی ظرفیت تولیدی زیاد و درواقع، تولید مازاد است که با گسترش نابرابری در توزیع درآمدها و ثروت وبه عبارت دیگر، با جهانی کردن فقر تشدید شده است. همان گونه که پیشتر گفتیم، از سوئی سرمایه به یک فرایند دائمی انباشت و سود آوری نیازمند است که بتواند دائم بر خویش بیفزاید. ولی از جمله، نابرابری بیشتر در توزیع درآمد و ثروت این امکان را به شدت تخفیف داده است. البته این مقوله، مقوله ای تازه ای نیست ولی گفتن دارد که در دوسه دهه اخیر، این فرایند تشدید شد. با این همه، به تجربه بشریت می دانیم که هرچند مدت یک بار، سرمایه داری با این بحران روبرومی شود که سرانجام به شکل و شیوه های گوناگون خود را نشان می دهد. اگر دردهه 70 قرن گذشته می شد، مداخلات دولت در اقتصاد را مقصر دانست و یا از فساد و عدم کارآئی نظام اقتصادی درکشورهای پیرامونی سخن گفت، امروز این بحران از اقتصاد هائی شروع شده است که قرار است این مشکلات را نداشته باشند و به ظن قاطع می توان گفت که این « موانع» را نداشته اند. یعنی هم انگلیس و هم امریکا، در سی سال گذشته، به مقدار زیادی نظارت زدائی کرده بودند و هم تا آنجا که می شود قضاوت کرد، دولت های فاسد و غیرکارآمد هم ندارند. با این همه پرسش هم چنان این است که پس چه شدو چگونه شد که این بحران به این صورت پیدا شد؟
درهمان سالهای 70 قرن گذشته، وقتی که بابحران مازاد تولید و یا عدم کفایت تقاضا در بازار روبروشده بودیم، اقتصاددانان نئولیبرال که از خاکستر بحران بزرگ سالهای 1920 سر برآورده بودند، ادعا کردند که مقصر اصلی« اقتصادیات کینزی» است که نمی گذارد « انقلاب در عرصه عرضه» اتفاق بیفتد. به گمان من، کاری که باید در همان سالها انجام می گرفت، برخلاف آن چه که انجام گرفت، گسترده تر شدن دایره عملکرد اقتصادیات کینزی بود ولی واقعیت این است که ازهمان سالهای اولیه دهه 1970، اقتصاددانان نئولیبرال، تبدیل جوامع بشری به یک « آزمایشگاه» تازه را با تجربه خونبار پینوشه در شیلی و با مساعدت « گانگسترهای شیکاگو» آغاز کرده بودند. مدتی بعد، درانگلیس با نخست وزیر شدن خانم تاچر و در امریکا با موفقیت انتخاباتی آقای ریگان، دقیقا در جهت عکس حرکت کردند. البته بگویم و بگذرم که اگرچه درامریکا، دارائی های زیادی برای واگذاری به بخش خصوصی وجود نداشت، ولی درانگلیس برنامه واگذاری های گسترده را در پیش گرفتند و هم در انگلیس و امریکا به نظارت زدائی گسترده اقدام کردند[2]. درسالهای اولیه 80 قرن گذشته، براساس آن چه که به آن معمولا « بینگ بنگ» گفته می شود، از بازارهای مالی و بازارهای دیگر به گسترده ترین صورت نظارت زدائی شد. البته برای این که کشورهای پیرامونی از این « مراحم» نئولیبرالی بی نصیب نمانند، همین برنامه ها در پوشش « استراتژی تعدیل ساختاری» به این کشورهاصادر شد. و کار به جائی رسید که مستقل از تاریخ و جغرافیا و حتی مختصات جوامع، نسخه ای یگانه برای همگان صادر شد. پی آمد این سیاست ها، برخلاف ادعاهائی که تا کنون می شده است، برای رفع علت اصلی بحران مناسب نبود. اگرچه میزان کل ثروت تولید شده دراقتصاد جهان افزایش یافت، ولی توزیع درآمد و ثروت تقریبا در همه کشورها، و حتی بین کشورها نابرابرتر شد. به عبارت دیگر، اگرچه مازاد لازم برای سرمایه گذاری فراهم آمد- یعنی انباشت سرمایه صورت گرفت- ولی فرصت های سرمایه گذاری های سود آور کمتر و کمتر شد. اگر در کشورهای پیرامونی، به خصوص در افریقا و بخش عمده ای از کشورهای امریکای لاتین، وضع از همیشه مخاطره آمیز تر شد، درکشورهای متروپل نیز، نه به آن وخامت، ولی وضع اکثریت مردم تعریفی نداشت. وقتی قرار باشد به قول خانم تاچر چیزی به اسم جامعه وجود نداشته باشد، طبیعتا، به مسایل و مشکلات هم برخوردی جامع صورت نمی گیرد و حتی راه حل های سراسری هم اصولا مطرح نمی شود. جالب این که اگرچه در جهان بینی خانم تاچر و آقای ریگان، قرار بود نگرش پول باورانه عمده و اساسی باشد- و یکی از مهم ترین پیش گزاره های این نگرش هم این بود که برای جلوگیری از مسایلی که پیش خواهد آمد، باید متغیرهای پولی – به عنوان مثال، میزان نقدینگی و عرضه پول- تحت نظارت باشد، ولی درانگلیس و در امریکا، « تولید پول و اعتبار» به یک معنا همگانی شد . یا اگرصریح تر گفته باشم، درشرایطی از پول باوری سخن می گفتند که عملا برکسانی که در اقتصاد پول و اعتبار تولید می کردند هیچ گونه کنترل ونظارتی اعمال نمی شد. یعنی می خواهم بگویم که ازسالهای 1970 ما شاهد رشد بدهی و اعتبارات دراقتصادهای غربی بوده ایم و برای رسیدن به سود بیشتر، بانکها نیز با دقت ووارسی کمتری وام می دادند و بانک های مرکزی و وزرای مالیه هم دراین جوامع به واقع این مسایل را زیر سبیلی در کردند.
همین جا بگویم و بگذرم که تبلیغ و فراهم کردن شرایط برای وام ستانی بیشتر و بیشتر نه نشانه مسئولیت گریزی مسئولان مالی، بلکه به گمان من، دقیقا وسیله ای بود تا با دمیدن برطبل مصرف برمبنای وام، از گسترش رکود جلوگیری نمایند. به سخن دیگر، می خواهم این نکته را بگویم که اگرقرار است تولید سرمایه دارانه سود آور باشد، تولید باید به فروش رود و نقد شودو این نقد شدن هم با گسترده تر شدن فقر عملی و امکان پذیر نبود. باید شرایطی فراهم می شد تا مصرف کنندگان با وام ستانی درآمدهای هنوز به دست نیامده- یعنی درآمدهای آینده- را هزینه نمایند.
به گمان من، مشکل تقریبا لاینحلی که پیش آمده بود، این که تحولات پیش آمده فرایند انباشت سرمایه در نظام سرمایه داری را دگرگون کرد. دردوره و زمانه ای که بخش مالی، به واقع خدمت گذار دیگر بخش های عمده و اساسی اقتصاد بود، فرایند انباشت سرمایه به این صورت بود که وجوه قابل سرمایه گذاری (M) صرف خرید کالاهای لازم برای تولید می شد (C) که این کالاها در کلیت خویش شامل دو رشته اقلام بود، نیروی کار کارگر(LP) و ابزارهای تولید (MP) درفرایند تولید (p) و فرایند آفرینش ارزش افزوده، کالای قابل فروش دربازار(C’) به دست می آید که با فروش در بازار، سرمایه پولی (M’) نقد می شود و تحقق می یابد. لازم به یادآوری است که سرمایه پولی نهائی از وجوه قابل سرمایه گذاری اولیه بیشتر است و تفاوت شان هم سودی است که نصیب سرمایه دار می شود. و اما برای این که این فرایند به دست انداز نیفتد، لازم و ضروری است که کالاهای تولید شده، نقد شوند. یعنی برای شان دربازار .تقاضای موثر وجود داشته باشد
LP
'M--> C….P….C’ ---> M
MP

واما، درعکس العمل به فرصت های کمتر برای سرمایه گذاری سود آور- به عبارتی بازتاب جهانی کردن فقر- و دردروه و زمانه ای که با سلطه انحصاری سرمایه مالی در اقتصاد جهان مشخص می شود، این فرایند انباشت سرمایه، ساده تر شد و به این صورت در آمد:
'M---> M
به سخن دیگر، سرمایه پولی، بدون این که از فرایند تولید و از فرایند کار بگذرد، می کوشد بر خود بیفزاید، یعنی صاحبان سرمایه پولی می کوشند، بابهره گیری از پول، پول بیشتری به دست بیاورند. یا اگر مشخص تر گفته باشم، سود های معاملات سفته بازانه وارد هیچ حوزه مولدی نمی شود بلکه ، عملیات سفته بازی بیشتر را تشدید می کند. و در نهایت، حباب مالی بزرگتر و بزرگتر می شود. یعنی در این جا، سود های سفته بازارانه، بخشی صرف مصارف شخصی صاحبان این سودها می شود و بخشی هم دردور عملیات سفته بازانه واردشده و آنها را بیشتر می کند. یعنی مرکز ثقل فعالیت های اقتصادی از حوزه تولید، بیشتر و بیشتر به حوزه مالی منتقل می شود و آن چه که از آن نتیجه می شود، چرخه های پایان ناپذیر رکود در بخش واقعی اقتصاد و انفجار و تورم در بخش مالی آن است. البته این تحولی که در عملکرد نظام سرمایه داری پیش می آید، بدون دلیل و به خاطر حرص و آز شخصی نیست بلکه، به نوبه، برای پاسخگوئی به نیازهای نظام اقتصادی حاکم در این مرحله تاریخی مشخص ضروری است. یکی از پی آمدهای فرایند جهانی کردن، گسترش هم زمان فقر و غنا در اقتصاد جهان است. یعنی در این تردیدی نیست که در اقتصاد جهان درپی آمد تحولاتی که پیش آمده است، ظرفیت تولیدی بیشتری ایجاد شده است. از سوی دیگر، به ویژه با تعامل جدی تر چین و هندوستان و کشورهای مشابه در اقتصاد جهانی، اگرچه تولید و توان تولیدی بیشتر شده است، ولی فقر و نداری نیز دراقتصاد جهان افزایش یافته است. بخش قابل توجهی ا زکارگرانی که در چین و هندوستان و در کشورهای مشابه، با بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته تر، به تولید کالا مشغولند، خود نقشی در مصرف این کالاها ندارند. به سخن دیگر، میزان مزد پرداختی به آنها کمتر از آن است که قدرت خرید قابل توجهی در اختیار آنها قرار بدهد. دراقتصاد های پیشرفته غربی هم که با رکود در بخش واقعی اقتصاد روبرو هستیم و در نتیجه، فروش و نقد کردن این کالاهائی که درحجم بیشتری تولید می شوند، دشوارتر شده و به شرایطی فراروئیده است که یا باید با کاستن از قیمت ها، فروش آنها را تضمین کرد که نتیجه اش، کمتر شدن نرخ سود است و یا این که، باید از میزان تولید کاست که پی آمدش، بیشتر شدن ظرفیت مازاد تولیدی در اقتصاد جهانی است. درعمده اقتصادهای سرمایه داری، به خصوص امریکا و انگلیس، ولی سیاست پردازان، برای « حل» این مشکل، راه حل بدیعی یافتند و به شکل و شیوه های متفاوتی مبلغ هزینه کردن درآمدهای هنوز به دست نیامده شده و مصرف برمبنای قرض را تشویق کردند. بگویم و بگذرم که برای رسیدن به این هدف، هم از نرخ بهره کاستند، و هم شرایط وام ستانی و اعتبار را سهل و ساده تر کردند. شرکت های فراملیتی نیز اگرچه سود آوری داشتند ولی فرصت های سرمایه گذاری به همان نسبت سودآور دراختیار نداشتند سرمایه پولی خود را دربخش مالی بکار انداختند که هم برخویش بیفزاید و هم این که برای تداوم مصرف از کیسه قرض، زمینه لازم را فراهم نماید. یکی از پی آمدهای این تحولات این بود که رابطه بین سرمایه گذاری مالی و تولید قطع شد. یعنی می خواهم این نکته را گفته باشم که در سالهای اولیه قرن بیستم، بخش واقعی اقتصاد، بخش مولد آن بود که یک بخش نه چندان غالب مالی در خدمت آن قرارداشت. ولی وقتی به سالهای پایانی قرن بیستم می رسیم، نظام اقتصادی به مقدار زیادی دگرگون شده است. یک بخش مالی به شدت متورم شده که به میزان زیادی از بخش مولد اقتصاد « مستقل» عمل می کند و تقریبا هیچ رابطه مستقیمی با آن ندارد. به نظر می رسد، نقش سرمایه مالی در این فرایند، نه به عنوان وسیله ای برای تضمین فرایند انباشت سرمایه بلکه عمدتا در محدوده تحقق بخشیدن به ارزش مازاد مستتر در کالاها- آنها از طریق مصرفی که عمدتا با قرض تامین مالی می شود- تخفیف یافته است. قبل از آن که شواهدی از این تغییرات به دست بدهم، بد نیست اشاره کنم که از سالهای 1974-75 آن چه در اقتصاد جهان شاهدیم، درواقع، تحولاتی سه گانه است:
- میزان رشد اقتصادی به نسبت سالهای 1960 کاهش یافته است.
- اقتصاد جهان بیشتر و بیشتر در کنترل شرکت های غول پیکر فراملیتی درآمد که اگر انحصاری نباشند، مشخصه شان انحصار ناقص است.
- بخش مالی در اداره اقتصاد سرمایه داری اهمیت هرروزه افزون تری یافته است.
اگرچه این تحولات، میزان سود شرکت های فراملیتی را افزایش داد، ولی تقاضا برای سرمایه گذاری های مولد دراقتصاد انحصاری و انحصاری ناقص کمتر شد و نتیجه این فرایند، کمتر شدن نرخ رشد اقتصادی بود. یکی از مسایلی که دراین سالها تشدید شد، نابرابرتر شدن درآمد و ثروت دراقتصاد جهان بود که همانطور که پیشتر گفته ایم، به صورت مشکلی برسر تحقق ارزش مازاد مستتر در کالاها درآمد و به گمان ما، همین عامل است که به صورت سیاست های مالی و پولی مشوق وام ستانی دگرسان شد.
دراین سالهای اخیر، مشکل اصلی این بود که اگر چه بخش مالی رشد می کرد، ولی بخش مولد، گرفتار رکود بود و نتیحه این شد که سرمایه داران بیشتر و بیشتر برای افزودن برسرمایه پولی خود به بخش مالی وپولی اقتصاد وابسته شدند.
ناگفته روشن است، که درنهایت بخش مالی نمی تواند مستقل از بخش مولد رشد کند مگر آن که، این رشد، به واقع رشد بادکنکی باشد و این را نیز می دانیم که بادکنک، طبق تعریف، دیر یا زود، خواهد ترکید. یعنی نکته این نبود که آیا بحران مالی خواهیم داشت، بلکه کم نبودند اقتصاددانانی که برسر این که کی چنین بحرانی خواهد آمد نظریه پردازی می کردند. به اشاره می گذرم که درهمان اوایل سالهای 1980 جیمز توبین فقید، دراین خصوص هشدارداد و خواهان وضع « مالیات توبین» برروی معاملات سفته بازانه در بازار های مالی شد پیشنهادش هم این بود که این درآمدهای مالیاتی باید صرف اصلاح کمبودهای موجود در بخش مولد اقتصاد شود. درتائید دیدگاه توبین، بد نیست به اشاره بگذرم که در 40 سال گذشته، نرخ رشد قرض دراقتصاد بیش از دو برابر نرخ رشد فعالیت های مولد در اقتصاد بود. [3].
به سخن دیگر، نسبت بین قرض و تولید ناخالص داخلی که در 1975 کمی بیشتر از 1.5 بود سی سال بعد، یعنی در 2005 حدودا 3.4 برابر تولید ناخالص داخلی شد.
با این همه، همان گونه که پیشتر گفتیم، موقعیت های سرمایه گذاری در بخش مولد خصوصی ولی روند نزولی داشته است[4].
با رکود دربخش واقعی اقتصاد، میزان بیشتر و بیشتری از سرمایه مالی سرریز بخش مالی و پولی اقتصاد شد و پی آمداین سرریز شدن هم این بود که سهم سود بخش مالی در سود کل نظام اقتصادی به شدت افزایش یافت. اگردراواخر دهه 60 قرن گذشته سهم بخش مالی در سود کمتر از 15 درصد بود، درسالهای اولیه قرن حاضر، این رقم به نزدیک 40% افزایش یافت[5].
این تنها بخشی از مشکل بود، بخش مهم تر این بود که اقتصاد امریکا عملا به صورت عمده ترین مصرف کننده در اقتصاد جهانی درآمد. به عبارت دیگر، تقاضا در اقتصاد جهانی به مقدار زیادی به تقاضا در اقتصاد امریکا وابسته شد و تقاضا در امریکا هم به میزان متوسط درآمد درآن وابسته بود و این میزان « درآمد قابل مصرف» هم به نوبه خویش، به مقدار قابل توجهی با قرضی که به واقع با بالارفتن بهای خانه و مسکن هر روزه بیشتر می شد، متورم می گشت. به نظر من، این بیان بسیار موجز علل بحران کنونی است که اکنون دیگر جهانگیر شده است.
اگر به ساده کردن یک رابطه پیچیده مجاز باشیم، باید بگوئیم که قیمت هر روزافزایش یابنده مسکن به صورت وام ستانی بیشتر درآمد و این وام ستانی بیشتر هم مصرف بیشتر را ممکن نمود که به صورت تقاضای بیشتر درآمد و البته که تا زمانی که این رابطه تداوم داشت، باعث بیشتر شدن فعالیت های اقتصادی دراقتصاد جهانی می شد. لازمه این کار البته این بود که از سوئی، هر گونه محدودیتی را برای ایجاد اعتبار به کنار نهاده و با کاستن از نرخ بهره، هزینه وام ستانی را کاهش بدهند. به همین خاطر بود که فدرال رزرو از ژانویه 2001 به بعد در 12 مورد مجزا از نرخ بهره کاست و میزان اش را از 6.5% به یک درصد کاهش داد. با وامهای سهل و ساده ترشده که به مقدار مصنوعی ارزان هم شده بود، تقاضا برای خانه افزایش یافت و به همراه آن خانه سازی هم رونق گرفت. برای جذاب کردن وام ستانی، وام های رهنی با نرخ متغیر را گسترش دادند که براساس آن برای مدت معینی، عملا به وام گیرنده برای پرداخت بهره یارانه داده می شد و توافق هم این بود که 2 یا 3 سال بعد، نرخ بهره تغییر خواهد کرد و البته که افزایش خواهد یافت. خریداران مسکنی که بسی بیشتر از توانائی های خود قرض گرفته بودند، امیدوار بودند که تاقبل از فرارسیدن نرخ های بهره به مراتب بالاتر، آنها بتوانند با استفاده از بهای مسکنی که هم چنان افزایش یافته است، نه فقط میزان وام را کارسازی نمایند، بلکه مازاد قابل توجهی هم احتمالا سود ببرند. با همین شیوه کار بود که میزان وام های مسکن ساب پرایم که در سال 2000 میزان اش 56 میلیارددلار بود 5 سال بعد در 2005، به 508 میلیارددلار رسید و اگرادعای اوینز را بپذیریم وقتی به سال 2006 می رسیم بیش از 20% همه وامهای مسکن از نوع ساب پرایم است[6]. البته یکی از نو آوری هائی که کرده بودند، تبدیل این وامهای روزافزون به اوراق بهادار بود که در بازار خرید و فروش می شد. با وام ستانی هرروزافزون تر، این اوراق مالی خریداری می شدند آن هم نه به این خاطر که خرید این اسناد مالی درآینده درآمد آفرینی خواهد داشت بلکه فقط به این امید که قیمت شان باز هم افزایش خواهد یافت. نه فقط موسسات مالی، بلکه شماری دیگر نیز وارد بازار مسکن شدند تااز افزایش بهای مسکن بهره مند شوند. کم نبودند کسانی که به این دام گرفتار آمدند که افزایش بهای مسکن را نه فقط عادی که دائمی تصور کردند و برای مشارکت در این بازاری که هرروزه « رونق» بیشتری داشت، باز هم وام ستاندند. از ترکیب این دو:
- بالا رفتن قیمت مسکن، یعنی بیشترشدن ثروت خیالی و درکنار نرخ بهره ای که بطور مصنوعی در سطح بسیار پائینی حفظ شده بود، با وام ستانی بیشتر، خانه خریدند. البته در شرایطی که میزان واقعی درآمد اکثریت مردم اگر کاهش نیافته باشد، حداقل ثابت مانده بود، این وام ستانی ادامه دار، تنها راه حفظ و احتمالا گسترش مصرف این جماعت بود که برای تداوم فعالیت های اقتصادی اهمیتی اساسی پیدا کرده بود. برای این که معیاری به دست داده باشم، بد نیست توجه کنیم که در فاصله اکتبر تا دسامبر 2005 وام مسکن، 1.11 تریلیون دلار افزایش یافت و کل بدهی مسکن خانوارها به 8.66 تریلیون دلار رسید که حدودا معادل 70 درصد تولید ناخالص داخلی امریکا بود. از سال 2006 ولی، نرخ بهره شروع به افزایش کردو فرایند افزایش بهای مسکن در چندین ایالت، از جمله در کالیفرنیا، آریزونا و فلوریدا متوقف شد. خریدارانی که امیدوار به افزایش دورقمی قیمت مسکن در سال بوده و با تکیه بر نرخ بهره ای که بطور مصنوعی بسیار ناچیز بود وارد بازار شده و برطبل افزایش قیمت ها دمیده بودند به ناگهان خود را با وضعیتی روبرو دیدند که:
نه فقط افزایش بهای مسکن کاهش یافت بلکه در بسیاری از ایالت ها منفی شد.
نرخ بهره نیز افزایش یافته است.
بدیهی است که در نتیجه این تغییرات، از عهده بازپرداخت قرض هائی که گرفته بودند، در وضعیت جدید بر نمی آمدند وواهمه در بازار مسکن آغاز شد. از ژانویه 2008 وال استریت جورنال در مقالات متعدد علنا از بحران قریب الوقوع سخن گفت. دولت فدرال هم کوشید که با کاستن دو باره از نرخ بهره، بازار را آرام کند. اگرچه نرخ بهره از 4.75% به 3% کاهش یافت و اگرچه بانک مرکزی امریکا هم 150 میلیارددلار نقدینگی اضافی به بازار تزریق کرد ولی مصیبت رفع نشد. به گمان من، علت این بود که به واقع، سیاست پردازان امریکائی مشکل بحران را به نادرست فهیمده بودند. یعنی می خواهم بگویم آن چه که اتفاق افتاده بود، این که شماری از این موسسات مالی به واقع ورشکست شده بودند نه این که تنها مشکل نقدینگی داشته باشند.
یکی از مصائب دیگر این بود که درعمل، حتی در دوره ای که سیاست کاستن ار نرخ بهره را در پیش گرفته بودند، نظارت برنرخ بهره را نیز به همین موسسات وام دهنده واگذار کردند ( برای مثال توجه کنید به بهره ای که به ازای بدهی های کارت اعتباری دراین جوامع اخذ می شود که هیچ نسبت و رابطه ای با نرخ بهره تعیین شده از سوی بانک مرکزی ندارد).
به گمان من، آن چه که به تعمیق شرایط بحرانی کمک کرد این بود که درشرایطی که دربرخورد به مدیران و تصمیم گیرندگان عمده و اساسی عقیده براین بود که باید به آنها « پاداش» مکفی داده شود تا بهتر وموثر تر کار وفعالیت نمایند، ولی دراغلب کشورها، دولت ها میزان افزایش مزد برای اکثریت کارگران و کارمندان را شدیدا کنترل کرده و با هزار ترفند، نرخ های افزایش بسیار نازلی را اجازه دادند. به عنوان مثال در انگلیس که نویسنده در آن کشور کار می کند، در همه این سالها، حقوق و درآمد اکثریت کسانی که در اینجا کار می کرده اند تحت کنترل شدید قرار داشت و تنها حقوق و مزایای مدیران بود که از این قاعده برکنار بود. این وضعیت، به گمان من، به آنچه که من آن را « مشکل کینزی» اقتصاد سرمایه داری می نامم- یعنی ناکافی بودن تقاضای موثر در اقتصاد- دامن زد و به دنبالش میزان سود دهی تولید کنندگان را به مخاطره انداخت. وقتی میزان سوددهی به مخاطره بیفتند، سرمایه داران سرمایه گذاری نخواهند کرد و پی آمدش در انگلیس و امریکا به صورت صنعت زدائی جلوه گرشد. البته باید به اشاره بگویم که در این مرحله، جهانی کردن هم وارد میدان شد و بخش قابل توجهی از این سرمایه داران و بنگاهها با سرریز کردن تولید به دنیای پیرامونی- برای نمونه چین، هندوستان، بنگلادش، مکزیک.... کوشیدند تا با استفاده از کار و منابع ارزان این جوامع، شاید بحران سودآوری را چاره کنند. البته قرار بود که این چنین بشود، ولی مشکل اساسی در این سالها این بود که میزان تقاضا در اقتصاد جهانی کافی نبود. به سخن دیگر، خصلت دوگانه مزد در اقتصاد سرمایه داری، برای سرمایه مشکل آفرین شد. با کاستن از آن، اگرچه هزینه تولید را کاهش دادند ولی درعین حال، همین کاستن از میزان مزد پرداختی، نشانه کاهش میزان درآمد قابل مصرف برای اکثریت مصرف کنندگان دراقتصاد هم بود. شکاف پیش آمده با وام ستانی پر شد.
به دلایل گوناگون، ازجمله تحولات فن آورانه و بدعت های مالی، دنیای مالی و پولی از سالهای 1980 به این سو دستخوش تحولات و دگرگونی های اساسی شد. یکی از موثرترین نوآوری هااحتمالا استفاده روزافزون از اوراق مالی وابسته به بدهی بود. درپیوند با امریکا می دانیم که میزان این نوع اوراق مالی وابسته به بدهی که در1995 تنها 2.4 برابر تولید ناخالص داخلی بود در 2004 به 3.3 برابر رسید[7]. درباره کشورهای اروپائی، این گسترش حتی چشمگیر تر بود. درابتدای امر این نوآوری برای کسانی که درآن درگیر بودند بسیار سود آور بود و بازاری تریلیون دلاری درگوشه و کنار دنیا بوجود آمد. مهم ترین مشخصه این بازار این است که با استفاده از تکنیک های نوآورانه وام، بهره های پرداختی و حتی ریسک عدم پرداخت را به صورت اسناد مالی قابل خرید و فروش در بازارها درآورده است. درابتدا، این تغییرات بسیار هم مفید بود. نه فقط دست اندرکاران وال استریت و مراکز مالی دیگر درآمدهای افسانه ای داشتند، بلکه تعداد بیشتری از مردم و بنگاهها توانستند به منابع اعتباری سهل تر با شرایط مناسب تر دست بیابند. در نتیجه، فراهم شدن این دسترسی سهل و ساده تر به منابع اعتباری، موجب شد تا مصرفت کنندگان بتوانند با سهولت بیشتری تقاضای خویش برای مصرف را برآورده نمایند. در بسیاری از موارد، کاری که خانوارها کرده بودند ارایه خانه خویش به عنوان یک ضمانت مالی برای دریافت وام بیشتر بود که با آن وام بیشتر، شهریه ها پرداخت شد، تعطیلات تامین مالی شد و یا اتوموبیل های قدیمی را تعویض کردند و حتی در مواردی، از خانه ای کوچکتر به خانه ای بزرگتر و مجلل تر نقل مکان نمودند. تقاضای بیشتر برای این اوراق مالی بسیار پیچیده پیوسته با وام به واقع در عکس العمل به خواسته سرمایه گذاران برای نرخ سود بیشتر درمقایسه با اوراق قرضه دولتی پیش آمده بود. مشکل اساسی این اوراق مالی بسیار پیچیده و تنوع مراکز مالی و کشورهای مختلف درگیر این مبادلات این بود که درچنین مجموعه ای نظارت موثر بر مبادلات برای کنترل ریسک تقریبا غیر ممکن شده بود و از این نکته بدیهی غفلت کرده بودند که در گوشه ای از این بازارهای به شدت در حال گسترش، ریسک های ساختاری در حال شکل گیری بود. به عبارت دیگر، از توجه به تفاوت های اساسی بازارهای مالی و بازارهای صنعتی غافل مانده بودند. دریک بازار صنعتی، وقتی یک کمپانی تولید کننده اتوموبیل ورشکست می شود، اگرچه بسته به مقیاس تولید کارخانه مورد نظر این ورشکستی پی آمدهائی دارد ولی این ورشکستگی به نفع دیگر اتوموبیل سازان دراقتصاد است و کل نظام را به مخاطره نمی اندازد. ولی دربازارهای مالی، وقتی اوراق مالی بد و خوب را مخلوط کرده و در کل نظام به جریان انداختند، اولا کل سیستم به ویروس اوراق مالی ای که اکنون آن را « مسموم» می نامند، آلوده شد و از سوی دیگر، ورشکستگی یک بانک و یا یک موسسه مالی معتبر نه فقط به نفع دیگر بانکها نیست بلکه کل نظام مالی را به مخاطره می اندازد. کما این که انداخته است. در نتیجه، برای تنظیم کنندگان بازارهای مالی وپولی وضعیتی پیش آمده بود که نمی توانستند وظیفه نظارتی خود را به نحو احسن انجام بدهند و انجام ندادند تا وضع از کنترل خارج نشود. اولین بازاری که با مشکل روبرو شد، بازارهای مالی امریکا بود که درضمن بزرگترین بازار مالی جهان هم هست . در این جا هم، مشکل اصلی، در بازارهای وام مسکن ساب پرایم پیش آمد. این بحران به امریکا محدود نماند و به دیگر کشورها و به خصوص، به انگلیس هم سرایت کرد.
تا جائی که من می فهمم، بحران وام مسکن ساب پرایم از آن جا پیش آمد که وام دهندگان دروارسیدن میزان اعتبار مالی مقاضیان وام غفلت کردند و به کسانی وام داده اند که میزان اعتبارشان از میزان متوسط اعتبار یک متقاضی معمولی کمتر بود. و همین غفلت از سوئی میزان ریسک را افزایش داد و از سوی دیگر، موجب شد تا از این وامهای مسکن، به عنوان وام های ساب پرایم نام برده شود. اعطای این وامهای مسکن ساب پرایم بخصوص در دوره 2001-2003 که بانک مرکزی امریکا با کاستن های مکرر از نرخ بهره باعث رونق کاذب در بازار مسکن شد، بسیاراوج گرفت. همراه با بالارفتن قیمت خانه، خانوارها به خطا به این نتیجه رسیدند که خرید خانه با وام ستانی به واقع یک نوع سرمایه گذاری است که باخت هم ندارد و به همین خاطر، به این شیوه کار- اخذ وام بیشتر درازای خانه هائی که قیمت شان بالاتر رفته بود- ادامه دادند ووامهای بیشتر هم عمدتا صرف تامین مالی مصرف شد. به اشاره می گذرم که درامریکا، بخش قابل توجهی از این مصرف، هم منشاء وارداتی داشت و به دنبالش موجب افزایش کسری تراز پرداختهای امریکا با بقیه جهان شد. البته بگویم و بگذرم که کسری روزافزون تجارتی امریکا برای تداوم فعالیت های اقتصادی در اقتصاد بقیه جهان ضروری بود. یک وجه این وامهای مسکن ساب پرایم این بود که در سالهای اولیه معمولا نرخ بهره ای که وام ستان می پردازد خیلی پائین است که در اغلب مواقع فقط برای دو سال اول ثابت مانده بود. پس از گذشته دوسال، نه فقط نرخ افزایش یافت بلکه وام مسکن به صورت وام مسکن با نرخ های متغیر در آمد. نکته ای که باید به اشاره از آن بگذرم این بود که تعداد قابل توجهی ازوام ستانان براین گمان بودند که قبل از پایان نرخ بهره پائین آنها می توانند مسایل و مشکلات مالی خود را رفع نمایند و در مورد کسانی که نتوانسته بودند، وقتی که نرخ بهره افزایش یافت، میزان پرداخت ماهانه به حدی افزایش یافت که برای شماره زیادی از بدهکاران پرداخت اش عملی نبود. درنتیجه، آنها از پرداخت اقساط ماهانه سر باز زدند و در نتیجه، خانه های شان به تملک وام دهندگان در آمد. درعین حال، این وامهای ساب پرایم به شکل و شیوه های مختلف به صورت اسناد مالی قابل خریدوفروش در بازارهای مختلف دنیا درآمد. به سخن دیگر، بحران وام های ساب پرایم اولین محک این نظام مالی جدید بود که نشان می داد که بازارهای مالی جهان به شدت به یک دیگر وابسته و پیوسته اند و بحران در بخشی از آن به سرعت در همه نظام به جریان می افتد. به عنوان شاهدی براین ادعا بد نیست به یادداشته باشیم که همین که قرار شد دردادن اعتبار سخت گیری شود، این سخت گیری تقریبا در اکثریت قریب به اتفاق بازارها پدیدار گشت ووام ستانی درهمه بازارها بسیار دشوارتر شد. این کمبود تقریبا ناگهانی اعتبار ووام نه فقط باعث سقوط بازار مسکن در امریکا شد بلکه دردیگر کشورها، از جمله در انگلیس هم شاهد بحران مشابهی هستیم.
انگلیس نیز همانند امریکا در سالهای اول قرن بیست و یکم شاهد رونق در بازارهای مسکن بود. به گفته اکونومیست، بهای مسکن در انگلیس در طول 1997 تا 2007 بیش از 214% افزایش یافت درحالی که میزان افزایش بهای مسکن درامریکا در2006- قبل از آغاز بحران- برای دوره مشابه بیش از 135% بود.[8] برخلاف آن چه که به نظر می رسد حداقل برای صندوق بین المللی پول این بحران عجیب نبود چون به گفته پژوهشگران این صندوق، رشد بادکنکی بهای مسکن در انگلیس درمیان 17 کشور پیشرفته صنعتی، پس از ایرلندو هلند در مقام سوم قرارداشت و بیش از 30% از میزانی که با عوامل اقتصادی از قبیل میزان درآمد، نرخ بهره، و نیروی کار قابل توضیح باشد، فراتر رفته بود[9]. بگویم و بگذرم که بحران وامهای ساب پرایم که از امریکا آغاز شده بود در تابستان 2007 با ورشکستگی بانک رهنی نوردن راک به انگلیس رسید. آن چه که تجربه نوردن راک نشان داد این که این هنوز سرشب اصفهان بود. وام دهندگان دراعطای وام مسکن سخت گیری های بیشتری اعمال کردند بخصوص در باره کسانی که برای بیش از90% بهای خانه خود متقاضی وام بودند. سقوط بهای مسکن که از زمستان شروع شده بود، سرعت گرفت و در ماه مارچ به گفته بانک هالیفکس، میزان سقوط بیش از 2.5% شد که از سپتامبر 1992 به این سو بیشتری میزان سقوط ماهانه درقیمت مسکن بود. البته بعضی از ناظران براین عقیده اند که اتفاقا سقوط قیمت مسکن ضرورتا چیز بدی نیست چون باعث می شود تا تعداد بیشتری بتوانند وارد بازار مسکن بشوند ولی تجربه انگلیس در گذر سالیان نشان می دهد که سقوط قیمت مسکن، لطمات زیادی به بقیه اقتصاد وارد خواهد کرد. هم باعث کاهش مصرف شده و هم این که میزان رشد اقتصادی را کاهش می دهد. درحال حاضر، نگرانی شماری از ناظران این است که اگر سقوط قیمت مسکن ادامه یابد، رکود اقتصادی بسیار جدی که آغاز شده است، برای مدت طولانی تری ادامه خواهد یافت.
این را هم بگویم و بگذرم که رکود تنها مشغله ذهنی ناظران نیست. چون در کنار این احتمال جدی، شاهد رشد فزاینده قیمت ها هم هستیم یعنی درماههای گذشته، قیمت اقلامی مثل مواد غذائی، انرژی، بنزین به شدت افزایش یافته است و آن چه که ساکنان انگلیس با آن روبرو هستند « تورم وارداتی» است که به این میزان در دهه های گذشته سابقه نداشته است. در نظر داشته باشیم که درحالی که قیمت ها درحال افزایش اند، ارزش پوند در بازارهای بین المللی دربرابر واحد های پولی دیگر در حال کاهش است و این ترکیب، ترکیب میمونی نیست. به عنوان نمونه، میزان تورم سالانه که در ماه ژانویه 2008 تنها 2.2% بود برای ماه فوریه به 2.5% افزایش یافت و عمده ترین دلیل اش هم این بود که در این فاصله، هزینه گاز و الکتریسته 11.5% بیشتر شده بود[10]. البته در مقایسه با کشورهائی چون ایران میزان تورم انگلیس زیاد نیست و حتی باید اشاره کنم که از میزان تورم امریکا هم کمتر است ( 4%) ولی در عین حال بد نیست به یاد داشته باشیم که میزان تورم انگلیس از نرخی که مد نظر دولت است، به مراتب بیشتر شده است و در ضمن، اقتصاد امریکا به مراتب بزرگتر از اقتصاد انگلیس است و توان بیشتری دارد تا بتواند این دوره را با مخاطرات کمتری از سر بگذراند. البته در انگلیس هم تعداد قابل توجهی از مردم، ارقام دولتی در باره تورم را باور ندارند و معتقدند که میزان واقعی تورم حدودا 4% است که با تورم امریکا برابر است.
هرچه که میزان واقعی تورم باشد، واقعیت این است که در کنار بحران وامهای ساب پرایم که هنوز ادامه دارد و پی آمدهایش به انگلیس هم رسیده است، به نظر می رسد که اقتصاد انگلیس با رکود تورمی یا استگفلیشن نیز روبرو شده است. کاهش ادامه دار بهای مسکن، نشانه کاهش ثروت صاحبان این منازل است و باعث می شود تا مصرف شان کاهش یابد. از سوی دیگر، همراه با افزایش قیمت مواد غذائی و دیگر اقلام، بودجه محدود فعلی در بخش عمده صرف برآوردن نیازهای اساسی شده و تقاضا برای کالاهای غیر ضروری، به عنوان مثال آی پاد، اتوموبیل تازه، تعطیلات، کاهش خواهد یافت. متاسفانه وضع کنونی، شرایط را برای بانک مرکزی انگلیس یسیار دشوار کرده است. از سوئی، برای این که با مقوله رکود مقابله شود، بانک مرکزی باید از نرخ بهره بکاهد و این دقیقا سیاستی است که با توجه به تورم افزاینده نباید در پیش گرفته شود. کاستن نرخ بهره در این شرایط، برانتظارات تورمی می افزایدو این انتظارات درعمل به صورت رقم واقعی تورم در می آید. به عبارت دیگر، برخلاف دیدگاهی که برای مثال درایران تبلیغ می شود، دراین شرایط، کاستن از نرخ بهره به احتمال زیاد پی آمدهای تورمی خواهد داشت. همان گونه که از 1979 به این سودر انگلیس شاهد بوده ایم، بانک مرکزی به تنهائی وسیله و ابزاری در اختیار ندارد که بتواند با رکود و تورم هم زمان مقابله نماید.
از سوی دیگر، وقتی به اوضاع جهانی می نگرم برایم اندکی تعجب آور است که چگونه بحران ساب پرایم مسکن درامریکا، این همه پی آمدهای جهانی داشته است. آنچه که بطور روزافزونی، نیازش احساس می شود این که برای اداره بازارهای مالی جهانی شده، به یک نهاد نظارت گر بین المللی نیازمندیم تا بحران های منطقه ای به این سهولت به صورت بحرانی جهانی در نیاید. این که آیا چنین نهادی بوجود خواهد آمد یا نه، مقوله ای است که با گذشت زمان روشن خواهد شد.
و اما، سئوال اساسی این است که با توجه به آن چه که دراین نوشتار گفته شد، چه باید کرد؟
جواب مفصل به این پرسش، می تواند موضوع بررسی دیگری باشد ولی به اختصار به اشاره بگویم و بگذرم که:
این بدعت های نسنجیده نئولیبرالی را باید به دور ریخت و سیاست های نظارت زدائی را باید به طور کامل کنار گذاشت.
بانک های مرکزی باید تعیین نرخ بهره را در اختیار بگیرند و با همین کنترل، میزان اش را بطور جدی کاهش بدهند.
سیاست کنترل سطح مزد- البته برای اکثریت مردمی که کار می کنند- نه از مابهتران بازارهای مالی- باید به طور کامل کنار گذاشته شود. اگر می خواهیم وام گیرندگان قادر به پرداخت وامهای خود باشند، میزان درآمدشان باید افزایش یابد. مشاغل شان باید محافظت شود و حتی باید اشتغال آفرینی بخشی از برنامه های اقتصادی دولت ها باشد. به سخن دیگر، برای برون رفت از وضعیتی که در آن هستیم راهی به غیر از بازتوزیع درآمد و ثروت به نفع اکثریت مردم وجود ندارد و البته می دانیم که سیاست پردازان غربی از این کارها نخواهند کرد.
وامهای خانوارهای فقیر باید حذف شود یعنی باید پذیرفت که شمار قابل توجهی از خانوارها قادر به بازپرداخت این وامها و این بهره های اندکی زیادی نیستند و این نکته ای است که در طرح آقای پاولسون به آن توجهی نشده است.
البته در روزهائی که گرفتار نوشتن این نوشتار بوده ام تحولات تازه ای پیش آمده است.
سه شرکت عمده امریکائی، جنرال موتورز، فورد و کرایسکر، درمرز ورشکستگی قرارگرفته واز دولت امریکا تقاضای مساعدت کرده اند.
شرکت اوپل در آلمان به همین مصیبت گرفتار آمده و از دولت آلمان تقاضای مساعدت کرده است.
بحران در بخش مولد اقتصاد هم بسیار شدت گرفته است. روزی نیست که اخبار بیکاری های گسترده منتشر نشود.
گردهم آئی جی 20 در واشنگتن هم نتیجه دندان گیری نداشته است. قراراست در ماه آوریل، گرد هم آئی دیگری داشته باشند. در این جا، هم آقای بوش که میزبان این جماعت بود و هم بیانیه پایانی این گرد هم آئی، برقداست نظام بازار آزاد و کنترل زدائی بیشتر تاکید کرده عملا خواهان تداوم همان سیاست هائی هستند که به واقع علت اصلی پیدایش این بحران کنونی است. به گمان من ولی زمان به سود این سیاست پردازان نیست. هم «مسئله مینسکی» – مقوله عدم ثبات بازارهای مالی- تشدید شده است و هم « مسئله کینز» - ناکافی بودن تقاضای موثر. همه شواهد هم نشان می دهد که بدون یک باز نگری کلی و کامل از موسسات مالی بین المللی و از شیوه کار در اقتصاد جهان، و بدون کوشش برای بازتوزیع درآمدها و ثروت به نفع اکثریت جمعیت هردوی این مشکلات باز هم بیشتر تشدید خواهند شد. بعید نیست، بحران بعدی مالی در بخش وامهای کارتهای اعتباری مصرف کنندگان باشد که میزانش بسی بیشتر از آن است که به بحران جدی تری منجر نشود. احتمال سقوط کامل نظام مالی برخلاف ادعائی که می شود، برطرف نشده است. بازار سهام هم چنان سقوط می کند و البته که این سقوط بیشتر، موجب سقوط بیشتر مصرف و در نتیجه تقاضا در بازار شده و رکود را تعمیق خواهد کرد.
به نظرمن، درشرایطی زندگی می کنیم که به یقین باید همین امروز دست به اقدامات اساسی و جدی برای تغییر این ساختار های بحران زده زد. چون، فردا، خیلی، خیلی دیر است....
لندن نوامبر 2008



[1] برای نمونه بنگرید به :
ـJacques Mazier: Growth and Crisis, A Marxist Interpretation, in, Andrea Boltho (edit): The European Economy, Growth and Crisis, Oxford University Press, 1982m pp 38-72
[2] برای گوشه ای از این کنترل زدائی ها بنگرید به سخن رانی بن برنانکه در کنفرانس سالانه بانک فدرال رزرو کانزاس سیتی، در”Housing, Housing Finance, and Monetary Polity”, 2008, pp12-13
[3] Fred Magdoff: The Explosion of Debt and Speculation, in, Monthly Review, November 2006
[4] John Bellamy Foster: The Financialization of Capital and the Crisis, in Monthly Review, April 2008.
[5] همانجا
[6] Tristan Ewins: World Financial Crisis- Where from here?, in http://www.zmag.org/znet/viewArticle/19667
[7] نشریه اکونومیست، گزارش ویژه درباره بانک های سرمایه گذاری، 17 مه 2007
[8] نشریه اکونومیست، 8 آوریل 2008
[9] اکونومیست، همان
[10] اکونومیست، 19 مارچ 2008



Sunday, February 01, 2009


پی آمدهای یک فرهنگ استبدادی 



یكی از اولین پی آمدهای یک فرهنگ و ذهنیت استبدادزده تباه شدن اندیشه و اندیشه ورزی در جامعه است. در كنارش، وقتی هیچ چیز بر مدار قانون و منطق نمی گردد، نتیجه البته هرج و مرج گسترده است. ولی همین جا بگویم كه درشرایط تاریخی متفاوت هرج و مرج همیشه و همه جا به یك صورت پدیدار نمی شود. مستقل از شكلی كه این هرج و مرج به خود می گیرد، پی آمد انكار ناپذیر این هرج ومرج گسترده تباه شدن منابع انسانی و طبیعی در چنین جامعه ای است كه نه آن گونه كه باید مورد بهره داری قرار می گیرد و نه آن گونه كه لازم است در چنین جامعه ای حق به حق دار می رسد. چنین جامعه ای تا زمانی كه به خویش ننگرد و آگاهانه در راه برانداختن این نگرش عهد دقیانوسی دست به اقدام جدی نزند، تقریبا بطور دائم با خویش در جنگ و نزاع خواهد بود و توانائی با خود به صلح رسیدن را ندارد. ناگفته روشن است كه جامعه ای كه با خود در صلح نباشد، به جلو نخواهد رفت. اجازه بدهید در باره ی بعضی از این نكات مطروحه اندكی توضیح بدهم.
به قرون خیلی قبل بر نمی گردم، ولی در قرن بیستم و حتی در سالهای اولیه قرن بیست و یكم هم، آن چه در فصول پیش بر شمرده ام ویژگی و خصلت كلی جامعه ماست. یعنی در قرن بیستم و در سالهای اولیه هزاره سوم هم بدون توجه به قوانین مملكتی كه قاعدتا باید مورد قبول حكومت گران باشد هر كس را كه بخواهند می گیرند و به زندان می اندازند. ظاهرا مملكت برای خودش دولت دارد و نهادهای مختلفی هم بر سركارند تا مسائل جامعه با كارآئی و بازدهی انجام گیرد. هم درگذشته این نهادها فاقد اختیار بودند و هم امروزه دارای اختیار نیستند. كمتر حوزه ای از زندگی ما ست كه ضابطه سالار باشد، یعنی ضوابطی باشد كه برآن اساس، تصمیمات اتخاذ شود. توزیع مشاغل و مسئولیت ها، ترفیع دادن ها و بسیاری مسایل دیگر، بطور عمده به شدت از رابطه سالاری متاثر است و به همین خاطر است كه ما اصولا، نهادهای دولتی و یا حتی غیر دولتی كارآمد نداریم ( احتمالا به غیر از نهادهائی که وظیفه شان اعمال قهر بر علیه مردم است). ریخت و پاش زیاد است. منابع محدود، به نحو مطلوب مورد بهره برداری قرار نمی گیرند و بدیهی است كه نتایج به دست آمده نیز نمی تواند كارآمد ومطلوب باشد. به زمانه شاه عباس، اداره امور به این صورت شاید مشكل زیادی ایجاد نمی كرد- حالا بماند كه یكی از دلایل واپس ماندن ما از دنیای مدرن از جمله همین شیوه اداره امور در ایران بود- ولی در سالهای اولیه قرن بیست و یكم و در عصر انترنت و جهانی كردن تولید و تجارت، نمی توان و نباید به همان شیوه قدیمی زندگی كرد.
در عرصه های فرهنگی نیز، وضع كتاب و نشر كه اظهر من الشمس است. وضع مطبوعات كه برای همگان روشن است. بعید می دانم در همة جهان كشوری باشد كه به اندازه ایران روزنامه و مجله جوان مرگ و ناكام داشته باشد. به غیر از چند نشریه وابسته به صاحبان قدرت، ما روزنامه یا هفته نامه یا ماه نامه ای كه ده سال دوام آورده باشد نداریم.اگرچه در مواردی تعطیلی نشریه ممكن است در نتیجه عوامل اقتصادی بوده باشد ولی در اكثریت قریب به اتفاق موارد، نشریات مربوطه با دستور حكومتی تعطیل شدند. البته به متوسط زمان کتاب خوانی در میان ایرانیان، وبطور کلی به تیراژ کتاب و مجله درایران و حتی بیرون از ایران دیگر اشاره نمی کنم که روحیه خودم خرابتر نشود. حزب نداریم و تقریبا می شود گفت كه هیچگاه نداشتیم. ممکن است حتی امروز هم کسانی باشند که به تحزب تظاهر کنند، ولی همین حضرات برنامه ندارند. فاقد دیدگاه منسجم درباره مسایل و گرفتاری های مملکتی هستند و اگر«انتخابات» ما بدون دخالت دست انجام می گرفت و ما به واقع می توانستیم انتخاب هم بکنیم روشن نیست که با چه معیاری باید، مثلا بین آقای کروبی و یا آقای احمدی نژاد یکی را انتخاب کنیم! در گذشته ای نه چندان دور، به یك اشاره آقای هویدا همة نشریات را جمع کردند و در چند سال گذشته هم به یك اشارة صاحب قدرت دیگری، بیش از صد نشریه را بستند. در اغلب موارد دلیل محكمه پسندی هم وجود ندارد. تصمیم به این كاردلبخواهی است و خودسرانه. حتی در همین مورد نیز، به اتلاف منابع – منابع انسانی و غیر انسانی- ناشی از این تصمیم گیری ها كمتر توجه می كنیم( همین مدتی پیش امتیاز 9 نشریه لغو شد و به 13 نشریه دیگر هم اخطار داده اند).
وقتی در جامعه ای ابزار مبادله فرهنگی این گونه منقطع و بلاتكلیف باشد، بدیهی است كه اندیشه ورزی هم بلاتكیف می شود. ناگفته روشن است كه وقتی اندیشه ورزی بلاتكلیف بود، رهیافت ها در بهترین حالت وارداتی است و نسنجیده كه اگرچه مشكلی را حل نمی كند ولی موجب اتلاف بیشتر منابع محدود می شود و مشكلات را مزمن می كند. البته این بلاتكلیفی در عرصة اندیشه به شكل وشیوه های گوناگونی خودش را نشان می دهد. یعنی ما در این جامعه و در این فرهنگ، یا اندیشه ورزی نمی كنیم یا كم می كنیم. نمودهای این «امتناع از تفكر» و از اندیشه ورزی بسیار فراوان اند. از بیماری مزمن شده کتاب نخواندن که برای یک کشور بیش از 70 میلیونی، به صورت تیراژ بسیار پائین کتابهای از هفت خوان گذشته در می آید، می گذرم. برسر مقوله هائی چون عدم دقت و وقت ناشناسی و كار امروز به فردا انداختن های خودمان هم معطل نمی شوم. ولی برای مثال در حوزه های دیگر، ما هم چنان از اتوموبیل مثل اسب و قاطر استفاده می كنیم و تفاوتش هم این است كه این بی صاحب، تندتر می رود و گاه كنترلش سخت تر است. به رانندگی در ایران بنگرید، چه الان و چه در گذشته، اگر اتوموبیل سواری را با اسب و قاطر سواری اشتباه نگرفته بودیم و اگر در ذهنیت خودمان برای كس دیگری حق و حقوقی قایل بودیم - حتی می گویم اگروجودشان را به رسمیت می شناختیم- آیا به این وسعت و به این گستردگی به قوانین رانندگی بی توجهی می كردیم و این همه صدمه مالی و جانی می خوردیم؟ برای نمونه، در نظربگیرید جوان 25 ساله ای را كه در تصادف رانندگی از دست می رود، گذشته از زیان غیر قابل جبران زودمرگی این جوان، فرض كنید كه تولید ماهیانه او مبلغی باشد معادل 300 هزار تومان که درایران امروز چیزی نیست، و اگر این جوان تا 65 سالگی براساس همین تولید ماهیانه كار و زندگی می كرد، زیان اقتصادی از دست رفتن نابهنگامش معادل 144 میلیون تومان می شود. حالا خودتان در نظر بگیرید كه هر هفته و هر ماه چه تعداد از ایرانی ها در اثر تصادف رانندگی از دست می روند. تخمینی که من در جائی خوانده ام از مرگ سالی 30000 تن در جاده های ما خبر می دهد. در بسیاری ازموارد، قربانیان تصادفات رانندگی تحصیلات عالیه هم دارند كه اگر می خواهیم تخمین واقع بینانه ای از زیان واقعی داشته باشیم باید هزینه تحصیل را هم به این مبلغ اضافه كنیم. حتی با یك حساب سر انگشتی نیز می توان به تخمینی از عظمت منابع تلف شده رسید. ولی در این حوزه چه كرده ایم و یاچه می كنیم؟ یعنی وارسیدن و درک این مسایل و مشکلات، آیا به دشواری علم فرستادن موشک به سیارات است که فاقد آن علم ایم! حیرت آورترین بخش این مشكل درایران این است كه این شیوة رفتار نه به سن بستگی دارد ونه به جنسیت ونه به میزان تحصیلات و نه به شهر نشینی در برابر روستائی بودن. ما همگان، این گونه رفتار می كنیم و تداوم این رفتار هم نشان می دهد كه دردمندانه، به هزینه های چشمگیرش نیز بی توجه ایم.
مشكل نگرشی ما به زندگی فقط به رانندگی خلاصه نمی شود. به یخچال و فریزرهم به چشم صندوق نگاه می كنیم و به همین دلیل هم هست كه در هر خانه ای كه امكان مالی اش باشد شما دو، سه ، و حتی چهار عدد یخچال و فریزر می بینید كه به اندازة یك قصابی گوشت و مرغ و یك تره بار فروشی هم سبزی خشك شده و سرخ كرده در آنها یافت می شود. البته نمی دانم خنده دار است یا گریه آور كه گوشت یا مرغ منجمد درمیان این جماعت زیاد طرفدار ندارد ولی گوشت یا مرغ تازه را به قیمتی بالاتر می خرند و آن وقت همین طور الله بختكی خودشان آن را منجمد می كنند
[i]! گذشته از مسایل احتمالی بهداشتی، این شیوه خرید و مصرف، باعث اغتشاش در بازار میشود – البته اغلب كسانی كه چنین رفتار می كنند براین گمان باطل اند كه به واقع دارند به اغتشاش بازار عكس العمل نشان می دهند. من ولی حرفم این است که شما در لندن و پاریس هم اگر بخواهید به این شیوه خرید كنید، بازار مختل می شود. از سوی دیگر، مگر از جرثقیل به جای چوبه دار استفاده نمی كنیم!
دانشگاه ساخته بودیم ولی درعمل- كاری به ادعاهای مستبدان در ایران ندارم- دانشگاههای ما دردوره رژیم پیشین یا حتی اکنون محل هائی شده بود كه از سوئی بحث و جدل در آن ممنوع بود و از سوی دیگر، كتاب و كتابخانه نداشت و یا اگر داشت، برای استفاده دانشجویان نبود. به یك معنا، دانشگاه برای ما، كارخانه ای بود و هست كه ظاهرا وظیفه عمده اش دهن بند دوزی بود. ما دردانشگاههای مان تمرین سكوت و زندگی بره وار می كردیم و هنوز هم، و به همین خاطر هم بود كه دانشجوی « شیطان » یعنی كسی كه این نظام را نمی پذیرفت- اگر اعدام نمی شد، به زندان می رفت، و یا به خدمت « مقدس» سربازی اعزام می شد و الان هم که خبرداریم « ستاره دار» می شود و از حق و حقوق اجتماعی خود محروم و یا به زندان می رود و حتی وقتی که بی پایگی اتهام هم ثابت می شود، ولی متهمان هم چنان آزاد نمی شوند! ( بنگریدبه نمونه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر) . هر استادی كه دست از پا خطا می كرد به زندان می رفت و اغلب از كار بر كنار می شد و یا ممنوع التدریس بود. این كه خیلی ها به تازگی به بازنویسی تاریخ رو كرده اند كه خود تاریخ را تغییر نمی دهد. درسالهای اخیرهم كه اوضاع در این عرصه ها در كلیت خویش، اگر بدتر نشده باشد، متاسفانه بهتر نشده است. در مقطعی شماری مستبد اندیش قشری كه اعضای « شورای انقلاب فرهنگی» بودند گذشته از تصفیه های گسترده و بسیارپرهزینه، حتی به حریم دانشگاه حمله ور شدند تا به قول خودشان آن « سنگر» را نیز پس ار تصرف، تك صدائی كنند و اكنون، هم شماری از همان مستبد اندیشان قشری برای ما اندر فواید آزادی و جامعة چند صدائی داد سخن می دهند بدون این كه- به غیر از یك تن- دیگران حتی یك بار نیز به خویش در آئینه عبرت نگریسته باشند وضمن پذیرش مسئولیت آن چه كه كرده بودند و انتقاد از خود، از مردمی كه فرزندان شان در آن یورش خشونت بار و بی نتیجه به دانشگاه به قتل رسیده بودند پوزشی هرچند با دیر كرد خواسته باشند. به ذهنیت نهفته در پشت این نگرش آیا توجه می كنید؟ دانشگاه را « سنگر» دیدن، یعنی دانشگاه محلی است برای قتل و خرابكاری و كشتار آن كه چون تو نمی اندیشد. در حالیكه دانشگاه نه سنگری برای فتح بلكه مكانیسمی برای بحث و جدل در بارة عقاید متضادو روشنگری و نقد هرآن چه هائی است كه هست تا راه برون رفت از مصائبی كه هست به دست آید. همه چیز به كنار، آیا تاكنون به هزینه های اقتصادی این شیوه اداره امورتوجه كرده ایم؟ ازآن گذشته، آیا مشکلات تحصیلات عالیه درایران با این تصفیه ها رفع شدند؟ خیلی سال است که ایران را ندیده ام ولی براساس همه شواهدی که درسایت ها وروزنامه ها می خوانم، فکر نمی کنم.
مجلس و پارلمان را هم راه اندازی كرده بودیم ولی به روال استبداد شرقی نه در گذشته به كسی حق انتخاب دادیم و نه اكنون می دهیم. ذهنیت ساده اندیش ما كه فكر می كند ما در قبل تخم دو زرده می گذاشته ایم، غافل است كه نام سازمانی شبیه به شورای نظارت- نهادی كه مانع از برگزاری انتخابات آزاد در ایران است - به زمان شاه، ساواك بود كه ماموران بكن و نپرسش كراوات آخرین مدل پاریسی هم می زدند ، و احتمالا مینی ژوپ هم می پوشیدند، ولی، اجازه نمی دادند انتخابات معنی داری در مملكت بر گزار شود. به همان صورتی که انتخابات کنونی مان هم با مداخلات بی رویه و بی جای شواری نگهبان و دیگران، معنی دار نیست. به یک معنا، انتخاب اصلی را شورای نگهبان می کند و مردم هم هرچند سال درمیان برانتخاب شورای نگهبان، مهر تائید می زنند! وقتی انتخابات معنی دار نباشد، شما با مشروعیت زدائی بیشتر از دولت و نظام روبرو می شوید و ما به پی آمدهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این مشروعیت زدائی توجه نمی كنیم یا كم توجه می كنیم. رابطه متقابل بین حكومت و مردم بیشتر از آن چه كه هست، خدشه دار می شود. و برای عدم توفیق برنامه ها و سیاست های یك دولت، هیچ عاملی مخرب تر از خدشه دارشدن رابطه اش با مردم وجود ندارد. در همین عرصه ها، برخورد به روزنامه و مجله و كتاب كه دیگر جای خود داشت و دارد. از سانسور و بستن ها و گرفتن ها كه انگار سرنوشت شوم ما ایرانیان شوربخت است دیگر چیزی نمی گویم. تساهل و مدارا كه نداریم هیچ، از انتقاد فشار خونمان بالا می رود- دولت مردان ما كه در برابر انتقاد در صورت لزوم گردن مان را هم می زنند. خوب این ها اگر مختصات یك جامعه استبداد زده كه در آن تفكر واندیشیدن و مسئولیت پذیری ممنوع و متوقف و یا حداقل مخدوش شده ، نباشد، پس چیست؟
[i] البته من دراین جا دارم از سالهای فراوانی حرف می زنم که مردم یک نیم چه انتخابی داشتند. الان با کمبودبیشتری که دربازار هست، شاید این نکته دیگر وارد نباشد. چند سالی است که ایران را ندیده ام..



 
Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?