رئیس جدید بانک مرکزی شیوه تازه ای برا ی محاسبه نرخ سود تسهیلات ارایه داده است که به نظرمن ، با توجه به سیاست ها ی دیگر دولت درایران، شیوه مناسبی به نظر می رسد و آن این که که نرخ بهره باید از نرخ تورم بین یک تا سه درصد بیشتر باشد که این مقدار اضافی نیز کارمزد بانک ها خواهد بود. از سوی دیگر، همین مدتی پیش البته بطور دستوری، میزان بهره کاهش یافت و باعث شد که حداقل بخشی از نقدینگی موجود در اقتصاد سرریز معاملات مسکن و زمین بشود که نتیجه اش، افزایش لجام گسیخته قیمت زمین و مستغلات د رایران است. و اما در ایران عزیز که باوجود کمبود گسترده در اغلب زمینه ها از نظر مدعیان اقتصاددانی مازاد چشمگیری وجود دارد، شماری از این حضرات، به راستی تئوری های تازه ای ارایه داده اند که درابتدای امر اندکی خنده دار ولی بلافاصله به شدت گریه آور می شود.
آقای فلاحیان- وزیر سابق اطلاعات- که نمی دانم از کی اقتصاددان هم شده است، درکنار بسیار فرمایشات مشعشع دیگر، ازنرخ بهره به عنوان « کرایه پول برای یک سال» نام می برد که من یکی منظورشان را اصلا نمی فهمم و نظرشان این است که این نرخ در جهان « بین صفر تا 6 درصد است» . به این ترتیب، به نظر ایشان در یک « مضاربه عام» اگرسودی حاصل شد که سود سرمایه هم بین صفر تا 6 درصد است « ولی اگر سودی حاصل نشد، بیمه تسهیلات به عنوان شخص ثالث اصل تسهیلات و سود مورد انتظار را بیمه كند تا سپرده گذار و بانك ضرر نكنند». فعلا بماند که روشن نیست این حق بیمه از چه منبعی باید پرداخت شود. وظیفه بانکها را تا حد « وکیل سپرده گذار» پائین می آورد که « هزینه واسطه گری هم از یك درصد بیشتر نیست. » و بعد، درشرایطی که همه از جمله بانک مرکزی و دولت به وجود تورم افزاینده درایران اعتراف کرده اند آقای فلاحیان می فرمایند، که «حال اگر به فرض تورم موجود نباشد، متوسط بازدهی سرمایه 4 درصد در سال و هزینه واسطه گری یك درصد، به علاوه هزینه بیمه 2 درصد در نظر گرفته شود، بنابراین هزینه تسهیلات برای سرمایه گذار حداكثر 7 درصد می شود كه این رقم معقول است». این فرمایش ایشان به این می ماندکه کسی بگوید اگر خاله من یک جفت بیضه داشته باشد، می شد دائی من. این چه فرض مزخرفی است که « اگر به فرض تورم موجود نباشد»، واقعیت در کنار شما این است که به بیانی تورم بیشتر از 15% و به روایتی دیگر، بیش از 25% است و درآن صورت، نادیدن و چشم بستن براین میزان تورم، نتیجه اش، تداوم همین گسیختگی است که این روزها در اقتصاد ایران شاهدیم. آن چه روشن نمی شود این که با وجود تورم- آنهم تورمی که ظاهرا هر روزه بیشتر می شود، چه باید کرد. البته فلاحیان، به این پرسش کار ندارد. از سوی دیگر، به گفته فلاحیان« بانك باید به دانش آموختگان دانشگاهها تسهیلات بدهد و چون تسهیلات ارزان قیمت 7درصد است، برای همه می تواند سود آور باشد». این هم انشاالله مبارک است، ولی البته ایشان توجه نمی کنند که اگر بانکها « تنها وکیل سپرده گذار» باشند، در عین حال، درباره سلامت این سپرده ها نیز مسئولیت دارند- یعنی دریک نظام سرمایه داری، بانک نمی تواند یک موسسه خیریه باشد و نیست. والبته اندکی بعد، چون به نظر می آید که آشنائی شان با این مباحث، چندان زیاد نباشد، می فرمایند که « باید با ضامن معتبر برای حل مشكل افراد مثل درمان بیماری، آموزش و امور ضروری داده شود» به این ترتیب، دونکته هم چنان ناروشن باقی می ماند. دانش آموختگانی که ضامن معتبر ندارند، سرشان بی کلاه می ماند و درثانی، اگر قرار باشد برای درمان بیماری، آموزش و امور ضروری وام دریافت شود، در آن صورت، از چه منبعی، این وامها باید با 7% پیشنهادی ایشان پرداخت شود؟ البته در همین نوشته، تعدادی « فتاوی» اقتصادی هم صادر می شود که من یکی بالکل منظورایشان را نمی فهمم. به این نمونه توجه کنید، « حجم پول و سرعت گردش آن بیش از GNP نباشد». این که سرعت گردش پول از تولید ناخالص داخلی ( آقای فلاحیان بلغور کردند ولی من معادلش را می نویسم) بیشتر نباشد یعنی چی! یا چه می شود که مثلا سرعت گردش پول از تولید ناخالص داخلی بیشتر می شود و همه اینها منوط به این است که آدم بداند سرعت گردش پول اصولا یعنی چی! ظاهرا فلاحیان درباره مسایل بین المللی هم اگرچه اظهار نظر می کند ولی ظاهرا دانش شان همانند اطلاعات اقتصادی ایشان است. به این نقل وقول طولانی توجه بفرمائید تا نکته ام روشن شود: « فلاحیان گفت: شركت هایی برای تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی باید تشكیل شوند كه اقتصادی بودن طرح متقاضی تسهیلات را تضمین كنند.»
البته منظورشان از « تضمین» روشن نیست. یک وقتی است که یک طرح از نظر عملی بودن یا نبودن بررسی می شود و یک وقت دیگر، وقتی از تضمین سخن می گوئیم، یعنی این که طرف، متعهد می شود که بازپرداخت وامهای دریافتی را تضمین کند که البته این مقوله دیگری است و به منابع مالی نیاز دارد. البته ایشان ادامه می دهند «وی پیشنهاد داد: اقشار آسیب پذیر ، بیكار و فارغ التحصیلان دانشگاه ها باید سهامدار این شركت تهیه طرح توجیهی شوند و در طرح‌های مشاركتی سرمایه گذاری مشاركت داده شوند.» بازهم ناچارم این سئوال را مطرح کنم که به واقع منظورشان از مشارکت در این جا چیست! اگرمشارکت درتدارک سرمایه است که این جماعتی که نام برده اند به احتمال زیاد، فاقد سرمایه لازم برای این کار هستند. و اگر منظورشان مشارکت به نوع دیگری است که آنهم باید روش شود. به خواندن نظریات مشعشع فلاحیان ادامه می دهیم، « فلاحیان گفت:‌ تجربه دنیا هم این را نشان می دهد به عنوان نمونه اداره هتل‌های زنجیره‌ای هیلتون یا مریدیان در همه جای دنیا یك جور است گرچه موقعیت قرار گرفتن هتل در یك كشور و مالكیت آن فرق كند، اما به هر هتل كه مراجعه شود احساس دریافت یك جور خدمات ایجاد می شود، زیرا ناظر مستقیم مدیرآموزش دارند. فلاحیان گفت: اگر طرح ارائه شده به بانك سودآور باشد بر اساس مطالعه طرح توجیهی یا تغییر خط تولید داده می شود یا با اصلاح روش آن را سودآور می كنند، عمده شركت‌های تدوین طرح توجیهی باید خصوصی باشند و درصدی از كل سود طرح به آنها اختصاص می یابد. »
اولا، نمی دانم رابطه هتل های زنجیره ای با آن چه که گفته اند، چیست؟ ثانیا، این هم روشن نیست که اقشار آسیب پذیر، بیکار و فارغ التحصیلان دانشگاهها برچه مبنائی « انتخاب» می شوند و چگونه می توان آنها را در این طرح های مشارکتی مشارکت دارد! و اما اگر تجربه دنیا و هتل های زنجیره ای هیلتون حداقل از دیدفلاحیان به آن چه که درباره این مشارکت می گویند مربوط باشد، خوب، این ارتباطی است بی معنی . چون تا جائی که من می دانم و این جا و آن جا خوانده ام هتل های هیلتون برمبنای « جواز» و فروش یک « مارک تجارتی» درکنار نظام مدیریتی با سرمایه گذاری محلی ها در جوامع گوناگون ایجاد شده اند و ایجادشان هم ربطی به کمک به « اقشار آسیب پذیر وبیکاران» ندارد. و اما این که می گویند که عمده شرکتها « باید خصوصی باشند» ظاهرا به یاد ندارند که درباره نقش بخش خصوصی در همین تکه ای که منبع من است چه گفته اند چون بلافاصله به دنبالش «ضمن مخالفت شدید با بانكهای خصوصی، یاد آور شد: بانكهای خصوصی پول را می‌گیرند، معلوم نیست صرف چه كارهایی می كنند. وی گفت: بانك مركزی باید با قدرت بر عملكرد بانكهای خصوصی نظارت كند و اگر تخلفی سرزد، با قدرت برخورد كند. وی گفت: در دنیا در مورد مسایل مالی و اقتصادی خیلی خشن برخورد می‌شود، مثلا وقتی كه سهام یك شركت می‌خواهد به بورس راه یابد، اگر اطلاعات درونی شركت توسط مدیر به بیرون درز كند، همه اموال مدیر مصادره می‌شود». تا به همین جا، تکلیف بانکها و احتمالا موسسات مالی خصوصی دیگر در دیدگاه فلاحیان روشن شد. البته بگویم و بگذرم که به درک ما کمک می کرد اگرفلاحیان نمونه ای هم از این مصادره اموال می داد! بی تعارف باید گفت که بسیاری از سخن پردازان درایران به واقع به جای ارایه راه های برون رفت از وضعیت شدیدا ناهنجار کنونی، اغتشاش آفرینی می کنند و از « اقتصادی» سخن می گویند که نه درایران می تواند وجود داشته باشد و نه در هیچ جای دیگری وجود دارد. از یک سو، با باورهای بدوی و سنتی شان برعلیه سرمایه داری شعارهای آتشین می دهند و بعد، درعین حال، خواهان واگذاری همه فعالیت ها به « بخش خصوصی» هم هستند و تو گوئی انگار درک نمی کنند که به قول معروف، کوسه و ریش پهن نمی شود. با این شعارهائی که می دهند بخش خصوصی اگر منافع خودرا تشخیص بدهد درچنین وضعیتی درگیر فعالیت های اقتصادی نمی شود، کما این که درایران نمی شود. آنهائی هم که می شوند دروجه عمده نه نمایندگان بخش خصوصی بلکه به واقع بخشی از رانت خواران حکومتی اند. و از جمله شاید به همین خاطر هم هست که وضعیت اقتصادی ایران روزبه روز نگران کننده تر می شود. این هم یک عبارت جالب دیگر از فلاحیان، که « در شرایط تورم كه پول تبدیل به «پول داغ» می‌شود، هر كس سعی دارد، سریع آن را خرج كند، تقاضای مردم به طور وحشتناك افزایش می‌یابد، این امر به افزایش تورم دامن می‌زند و تورم به صورت تصاعدی تورم ایجاد می‌كند». تازه دارم خر فهم می شوم که علت اصلی ایجاد تورم درایران، تورم است واگر ادعای شان راست باشد، باید به این پرسش جواب بدهند که وقتی تقاضا به گفته ایشان زیاد می شود و قیمت ها هم افزایش می یابد، چرا بخش تولیدی برفعالیت اش نمی افزاید که از این وضعیت، بهره مند شود؟ و اما باد گفت که بدیهی است با این شیوه نگرش به مسایل اساسی اقتصاد نمی توان ره به جائی برد. البته فلاحیان از خرده گیری به بانک مرکزی هم کوتاهی نمی کند. ادامه می دهدکه « هم ‌اكنون بانك مركزی اجازه نمی‌دهد، قیمت ارز (دلار) پایین آید، لذا ارزش ریال در مقایسه با دلار كم می‌شود، استدلال آنها هم این است كه این رقم مثلا 8950 ریال برای هر دلار در قانون بودجه گذاشته شده است ، پس شناور مدیریت شده قانونی است، در حالی كه این كار غیرقانونی است، چون ارزش دلار در نوسان است.»واندکی بعد می خوانیم که « وی گفت: اگر قیمت ارز پایین آمد، كسی كه ارز دریافت می‌كند، برایش ارزانتر است هزینه‌های دولت هم كم می‌شود، پس در قانون بودجه می‌توان با جابجایی ارقام تعادل را حفظ كرد. ». همین جا بگویم و بگذرم که نمی دانم منظورش چیست وقتی می گوید که بانک مرکزی اجازه نمی دهد قیمت ارز پائین بیاید و چون بانک اجازه نمی دهد « لذاارزش ریال درمقایسه با دلار کم می شود». نکته این است درکشوری که میزان نقدینگی سالی 40 درصد افزایش می یابد، و به غیر از خواجه حافظ شیرازی همه در فکر بدربردن سرمایه از ایران اند، و اقتصاد هم در وجه کلی، تولید گریز است و تقریبا در هیچ بخشی نیز کاری به قاعده انجام نمی گیرد چون به همت مداخلات بی رویه دولت مهرورز و رابطه سالاری گسترده، دوردور رانت خواران حکومتی وغیر حکومتی است، درچنین شرایطی پائین رفتن ارزش ریال به واقع اجتناب ناپذیر می شود نه این که نتیجه این یا آن سیاست بانک مرکزی باشد. « فلاحیان معتقد است، اگر مصلحت ملزمه (الزام آور) مبنی بر كاهش ارزش پول ملی و ایجاد تورم باشد، بانك مركزی نمی‌تواند تصمیم ‌بگیرد، بلكه باید مجلس و شورای نگهبان آن را تصویب كنند، موضوع تشریح و تصویب شود، اجازه دهند كه چون این رقم در بودجه گذاشته شده، پس مصلحت ملزمه ایجاد شده است كه بانك مركزی تورم ایجاد كند. » ازشماچه پنهان، درفهم این عبارت هم مشکل دارم که دولت از بانک مرکزی بخواهدکه ایجاد تورم کند! اولا ادعای فلاحیان درست نیست وبهای دلار دربازارهای ایران اکنون 936 تومان است نه رقمی که ادعا می کنند و عبرت آموز این که اگرچه دلار دربرابر اغلب ارزها با کاهش ارزش روبرو شده است ولی دربرابر ریال ارزشش حدودا 5% بیشتر شده است که علت اش همان گونه که به اختصار گفته ام، خرابی مزمن و ساختاری سو ء مدیریت اقتصاد ایران است.
فلاحیان برچه اساسی نمی دانم ولی مدعی می شود که در همه جای دنیا برای کاهش تورم، میزان نرخ بهره را کاهش می دهند. در این انگلیس آباد شده ای که من زندگی می کنم، کاری که بانک مرکزی می کند دقیقا عکس آن چیزی است که فلاحیان مدعی می شود. بهرحال خودتان بخوانید «چون هم بانك مركزی و بانك‌های تجاری دولتی هستند، بنابراین تنزیل بین بانكی ربا نیست و مشكلی ندارد و این كار پول اضافه در بازار را جمع ‌آوری می‌كند، گاهی كه ركود است و پول كم می‌شود، عكس عمل تنزیل صورت می‌گیرد و بانك مركزی ذخیره قانونی را كاهش می دهد و پول بیشتری به بانكها می‌دهد یا این كه نرخ بازده سرمایه (نرخ سود) را كاهش می‌دهد، بنابراین برای سپرده‌گذار صرف نمی‌كند كه پول در بانك بگذارد آن را به كار و تولید می‌زند. وی خاطرنشان ساخت: این مكانیسم‌ها در همه جای دنیا برای مقابله با تورم است». آن چه که فلاحیان در نظر نمی گیرد این که اگر ادعایش راست باشد، همین کاری است که دولت مهرورز با کاهش دستوری نرخ بهره انجام داد و پولها به جای ودیعه شدن، درزمین و مستغلات مشابه بکار افتاد و کرد آن چه که امروزه همگان از آن می نالند. از این نکته گذشته، به نظرم می رسد که درباره سیاست های پولی چیزهائی احتمالا به گوش آقای فلاحیان خورده است ولی دربازگوکردنش، دقت نظر ندارند. تا جائی که من خبر دارم کسی برای کاهش تورم، نرخ بهره را کاهش نمی دهد چون چنین کاری موجب می شود تا بهای پول ارزان شود و مصرف کنندگان بتوانند آسان تر قرض بگیرند و بالا رفتن تقاضا به تورم بیشتر منجر شود. آن چه را که امثال آقای فلاحیان درنظر نمی گیرند که یکی از چندین عوامل موثر بر سرمایه گذاری نرخ بهره است، از آن مهم تر، احتمال سودآوری و مقوله امنیت سیاسی و مالی و اجتماعی است. در اقتصادی که امنیت سیاسی ومالی و اجتماعی وجود نداشته باشد- نمونه ایران- تنها با بازی کردن با نرخ بهره نمی توان شرایط رابرای رونق سرمایه گذاری فراهم کرد.
از همه خنده دار تر این ادعای فلاحیان است که « عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: این كار خنده‌دار است كه نرخ تورم را روی نرخ سود تسهیلات می‌گذارند، نرخ بازده سرمایه 5 درصد، نرخ كارمزد یك درصد، نرخ تورم 12 درصد، نرخ ریسك یك درصد، بنابراین نرخ سود تسهیلات 19 درصد می‌شود. ». خوب گیرم که این چنین، وقتی به قول خود ایشان نرخ تورم 12 درصد باشد، باید به شکل و شیوه ای این نرخ در این محاسبات وارد شود. یعنی اگر آقای فلاحیان به واقع بفهمد که راجع به چه مقوله ای دارد حرف می زند این سخن اش به این معناست که کالائی که بهایش مثلا 100 هزار تومان باشد، بطور متوسط یک سال بعد، می شود 112000 تومان، خوب، آیا خود آقای فلاحیان حاضر است که در این شرایط، پولش را دربانک ودیعه بگذارد و یک سال بعد، 106000 تومان بگیرد که برای خرید همان چه که یک سال پیش با 100000 تومان قابل خریدن بود، چیزی هم کمتر داشته باشد؟ دراین شرایط، به تجربه همه کشورها، میزان پس اندازکاهش می یابد، و درشرایط کمبود سرمایه گذاری، و بالا رفتن میزان مصرف، به تورم بیشتر دامن می زند. و باز نمی دانم براساس دیدگاههای اقتصادی چه کسی، فلاحیان حرف خنده دار دیگری می زند، «اگر بانك برای تسهیلات دراز مدت سود بیشتری بپردازد، مفهومش این است كه تورم همچنیان پایدار است، لذا فعال اقتصادی تا 5 سال آینده انتظار تورم دارد. فلاحیان گفت: یك اقتصاددان به نام ولفر معتقد است، باید به تسهیلات دراز مدت سود كمتری تعلق گیرد، همچنین اقتصاددان دیگر به نام گرسپن گفت كه تورم به سود ربطی ندارد، برخی كشورها با این ابزار تورم را كنترل كردند». البته نمی دانم منظورش از این ابزارها، چه ابزارهائی است ولی درخصوص الن گرینسپن، که 18 سال رئیس بانک مرکزی امریکا بود، فلاحیان نظری را به او نسبت می دهدکه به تجربه این 18 سال ریاست اش بر بانک مرکزی امریکا از باورهای او نیست. این جناب ولفر را هم نمی شناسم ولی باز مجبورم اشاره کنم که در انگلیسی که من زندگی می کنم عملکرد بانک ها دقیقا عکس آن چیزی است که فلاحیان می گوید. بماند که با شیوه ای که مسئله را مطرح می کند دقیقا روشن نیست که به واقع منظورشان چیست. اگر منظور فلاحیان از پرداختن سود بیشتر برای تسهیلات درازمدت، به واقع، سپرده سپرده گذاران باشد، این دقیقا کاری است که در بانکداری انگلیس انجام می گیرد. نکته ای که مورد توجه ایشان قرار نمی گیرد این است که دربانک های انگلیسی، نرخ ها دردراز مدت ثابت نیست تا چنین نتیجه ای از آن مستقاد بشود. البته که می توان برای مدتی معلوم- مثلا یک سال- با نرخی که از نرخ معمول اندکی بیشتر است در بانک ودیعه گذاشت. شرط اش البته این است که در این مدت یک سال، ودیعه گذار یا حق برداشت ندارد و یا اگر بخواهد برداشت کند باید از مدتی قبل به بانک اعلام کند و اگربه این شروط عمل نکند، طبیعتا میزان بهره پرداختی هم کاهش می یابد. پس آن گاه می رسیم به تعدادی شعارها که نه رابطه شان با این مباحث روشن است و نه راه حل ارایه شده از سوی ایشان، کارساز است. اشاره می کند به یک واقعیت اقتصادی که«هم‌اكنون بخش بزرگی از جامعه مشكل اقتصادی دارند، حتی افراد متوسط جامعه هم مشكل مالی دارند، چه رسد به فقرا. وی گفت: مگر كمیته امداد امام خمینی (ره) چقدر حقوق به افراد زیر پوشش می‌دهد. فلاحیان گفت: اول انقلاب به خاطر اینكه منابع بانكها دست یك مشت سرمایه‌دار خاص نیفتد، بانكها دولتی شدند تا با تسهیلات تكلیف و با فشار، پولها به سمت تولید و تجارت اختصاص یابد». ادعای ایشان در مورد مشکلات اقتصادی اکثریت درست است ولی مصادره بانکها به این خاطر نبود که پولها به سمت تولید برود. یا اگر هم چنین نظری وجود داشته است، درهمه این سالها، چنین امر خیری اتفاق نیفتاده است. آقای رئیس جمهوردرموارد مکرر مدعی شده اند که بخش عمده ای ازاین تسهیلات در اختیار« مافیای اقتصادی» قرار گرفته است که هم چنان، منتظر افشای این مافیای اقتصادی هستیم. البته لازم نیست که آقای رئیس جمهور بگوید، اقتصاد ایران ووضعیت نگران کننده اش شاهدی براین مدعاست که این سرمایه گذاری های تولید انجام نگرفته است. کمی بعد، که درباره پیشنهاد تازه برای حذف صفرها نظر می دهد، بدون توضیح بیشتر، « تئوری» دیگری ارایه می دهد که، « حذف سه صفر مشكلی را حل نمی‌كند، بلكه باید نرخ ارز كه عامل اصلی تورم است، كاهش پیدا كند». لابد این نرخ ارزهم با دستور این یا آن مقام رسمی کاهش می یابد! کمی پائین تر وقتی به « چاپ پول بی پشتوانه» اشاره می کند، اولا در نظر نمی گیرد که اکنون « چاپ پول» در همه کشورها بدون پشتوانه است چون نزدیک به سی سال است که رابطه اسکناس و طلا قطع شده است. البته فکر می کنم بهتر می بود اگر از افزایش نقدینگی سخن می گفت ولی با این همه نمی دانم چرا بخش خدمت درپیوند با این مقوله با دیگر بخش ها تفاوت می کند؟ خودتان بخوانید:
« وی در پاسخ به نظر برخی افراد كه گفته‌اند، بانك مركزی حتی اگر پول بی‌پشتوانه چاپ كند و در تولید به كار رود، تورم ایجاد نمی‌كند، اظهار داشت: تولید GNP فقط تولید محصول صنعت و كشاورزی نیست، بلكه تولید خدمات هم هست، بنابراین محاسبه باید دقیق باشد كه چقدر تولید ناخالص ملی رشد كرده كه نیاز به پول باشد».
مشخص کردن سیاست بانک مرکزی نیز ازسوی آقای فلاحیان، خالی از اشکال نیست. به گفته ایشان،
« سیاست پولی بانك مركزی باید در جهت صفر كردن تورم باشد» و بعد گریز می زند به نرخ شناور ارز و در مخالفت با « شناور مدیریت شده» حرفهای اندکی خنده دار می زند. ظاهرا به یادشان نیست که در باره کنترل بانک های خصوصی چه نوشته بودند و باز درنظر نمی گیرند که سیاست واقعی شناور کردن یعنی این که عوامل بازار بدون مداخله و کنترل دولت ونهادی های دولتی عمل می کنند؟ اول نکته فلاحیان را بخوانید « فلاحیان معتقد است: سیاست شناور كردن نرخ ارز باید واقعی باشد نه شناور مدیریت شده كه در بالا رفتن ارز، همراهی كند، ولی در كاهش نرخ ارز، جلوگیری به عمل آورد. » و بعد این نکته را در نظر بگیرید که با آن چه که در صفحات پیش از ایشان نقل کرده ام بدون تردید منظورشان، رها سازی و کنترل زدائی از مداخلات دولتی نیست. این پرسش هم چنان باقی می ماند که به واقع منظورشان از « نرخ شناور ارز» چیست و بطور کلی، ایشان درباره چه مقوله هائی دارند نظر می دهند؟این را هم بگویم و تمام کنم که حتی اقتصاد خوانده های ما هم در این راستا، کم حرفهای خنده دار نزده اند. به این مباحث در موقع د یگری خواهم پرداخت.

در جای دیگر[1] به این مسئله توجه كردیم كه وابستگی تولید به كار جمعی در ایران، فرایند تاریخی پیدایش مالكیت خصوصی را مخدوش كرده بود و اما، براین نكته نیز تاكید كردیم كه این وابستگی فقط تا موقعی درست بود كه نیروهای مولده از رشد قابل توجهی برخوردار نبوده باشند.
باری،‌ جامعة ایرانی ما اگر چه به كندی، ولی خواه ناخواه در گذر زمان تغییر كرد و به خصوص از قرون 15 و 16 كه در ارتباط نزدیكتر با اروپا قرار گرفت، این فرایند دگرگونی و تحول، اگرچه هنوز كند، ولی به نسبت گذشته سرعت گرفت. در پیش از این دوران، درهای جامعه و اقتصاد، به روی دنیائی دیگر بسته بود و اگر هم تاجر و یاسیاح اروپائی پایش به ایران می رسید و یا جهانگرد ایرانی به دنیا گردی می پرداخت، این موارد آن چنان نادر و كم یاب بودندكه تاثیر قابل توجهی برفرایند تحول نداشتند. ولی از زمان صفویه به این سو، قضایا به صورت دیگری در آمد. از این به بعد است كه سوداگران اروپائی نیز به دریا می زنند و اگر در جائی به دنبال طلا می گردند، در جای دیگر ممكن است به دنبال بازار مصرف و یا حتی مواد اولیه باشند. از همین دوران است كه مداخلات مستقیم و غیر مستقیم اروپائیان نیز در امورات كشورهائی چون ایران آغاز می شود. عهد نامه ها و قرارنامه هائی كه امضاء می شوند، از سوئی امكانات بیشتری در اختیار این سوداگران می گذارند و از سوی دیگر، زمینه را برای بازشدن بیشتر درها و دروازه ها بروی كالا ها و فرآورده هائی كه با شیوه های تازه تری تولید می شوند، باز می كنند. نكته ای كه اغلب نادیده گرفته می شود، این است كه اگر چه ممكن است كیفیت زربفت یا پارچه دست بافت ایران و یا هندوستان از كیفیت فلان زربافت و یا پارچه بافته شده در كارخانه تازه پاگرفتة‌ منچستر بهتر بوده باشد، كه حتما این چنین بود، ولی همان پارچه با كیفیت پائین تر رنگ و نشان از شیوة تولیدی تازه ای می دادكه پرتوان تر بود و قابلیت بیشتری برای انهدام همة ساختار های پیشتر از خویش داشت. وقتی به قرن هیجدهم و سپس به قرن نوزدهم می رسیم، این ارتباطات بسیار بیشتر می شود. از سوئی تحولات درون ساختاری و از سوئی دیگر این مناسبات روزافزون،‌ رفته رفته زیر بنای اقتصادی جوامعی چون ایران را دگرگون می سازد. با همة این دگرگونی و تحولات ولی، شیوة حاكمیت سیاسی دست نخورده می ماند. به عنوان نمونه می گویم، ساختار سیاسی حاكمیت ایران در زمان ناصرالدین شاه با زمان شاه عباس تفاوت چشمگیری ندارد، ولی این دو حاكمیت بر جامعه و اقتصادی متفاوت حكم می رانند. از آن بسی مهمتر، شرایط تاریخی كاملا دگرسان شده است. در زمان ناصرالدین شاه، سرمایه سالاری تازه نفس اروپا را داریم كه هر روز بیشتر از روز پیش به «‌ انقلاب صنعتی » خود سامان می دهد و بطور منظم و بابرنامه به دنبال بازار بیشتر و گسترده تر است. « جهانگردی اش» نه از روی كنجكاوی است و نه بی برنامه. طبیعی و بدیهی است كه دیگر آن پرده های حمایتی روزگاران گذشته وجود ندارند. اگرچه ابداعات دوران ساز هنوز ظهور نیافته است ولی چهره جهان و منطق و امكانات زیر ساخت اقتصادی به قدر كفایت دگرگون شده است. بهمین خاطر نیز هست كه پی آمدهای دست نخورده ماندن حاكمیت سیاسی در كشورهائی چون ایران در قرن نوزدهم در مقایسه با قرن پانزدهم مثلا، بسیار جدی و مهم می شود.
در این نوشتار، رابطه خودكامگی را با مقوله مالكیت در ایران بررسی می كنیم.
همین جا باید بگویم كه وقتی به مقوله مالكیت اشاره می كنیم، منظورمان به واقع مالكیت ابزار اساسی تولید - در این دوره، زمین - در اقتصاد است و به ویژه به چگونگی تحول و دگرسان شدنش در گستره تاریخ توجه داریم. و آنچه به ویژه برای ما مهم است اینكه، این تحول و دگرسانی بر امكانات تولیدی اقتصاد چه تاثیراتی داشته اند؟ برسر مازاد تولیدشده چه می آمده است و چه گروه و یا طبقه ای از آن بهره مند می شده است؟ و بعلاوه، برای افزودن بر امكانات تولیدی در اقتصاد چه كرده بودیم و یاچه باید می كردیم؟ پی آمد این نحوة‌ مالكیت بر انباشت سرمایه چه بود؟ بر این نكته آگاه هستم كه برای دوره های ماقبل سرمایه سالاری از انباشت سرمایه سخن گفتن كمی مسئله آفرین است ولی، منظورم در این جا از « سرمایه »، نه مناسبات بین فروشنده و خریدار نیروی كار - یعنی تعریف ماركسی از سرمایه - بلكه، هر آنچه هائیست كه توان تولیدی اقتصاد را بیشتر می كند. برای مثال، آنچه كه برای لاروبی یك قنات خرج می شود، یا باعث تعمیر و بهبود راه و امكانات ارتباطی می شود، كاروانسر و پلی كه تعمیر و یا ساخته می شود، و پروژه های مشابه، به تعبیری كه من در این نوشته بكار می گیرم و به دلیلی كه در بالا گفتم، نشانة انباشت « سرمایه » در اقتصادند. پس این نكته را نیز بگویم و بگذرم، كه وقتی تولید بیشتر می شود، آن موقع است كه نیاز به مبادله پیش می آید و نیاز به مبادله، در مسیر تحول و تكامل خویش، به تقسیم بیشتر كار و به رشد عمودی واحد و یا كارگاه منجر می شود كه امكان تولید بیشتر را به دنبال خواهد داشت. انجام و گسترش مبادله وقتی تولید بیشتر و بیشتر نمی شود، ترجمان حاكمیت نگرش و اندیشه انگل سالار و دلال پرور است كه در گوهر، به نظامی بسیار شكننده فرا می روید. پرسش اساسی این است كه آیا حاكمیت سیاسی ایران در طول قرون ماضی به مالكیت خصوصی ابزار و عوامل اصلی تولید امكان و اجازه گسترش یافتن می داد یا نه؟ پس می خواهم بر این نكته تاكید كنم كه بحث و بگومگو بر سر این نیست، كه آیا در ایران، مالكیت خصوصی داشتیم یا نداشتیم؟ آیا زمین دار ساكن شهر بوده و یا این كه در بارة‌ ده خویش اطلاعات كامل داشته یا نداشته؟ به نظرمن این نكات، نكات ثانویه اند. مسئله اصلی و اساسی بر سر امنیت مالكیت است، چرا كه رشد و گسترش مالكیت خصوصی نه در بیان حقوقی، كه در امن و امان بودن آن است. بی گفتگو روشن است كه وقتی « مصادره» اموال داریم، نفس وجودی مصادره بر وجود مالكیت خصوصی استوار است. ولی این نیز درست است كه وقتی مصادره داریم، كمیت و اندازه مالكیت رشد كافی پیدا نمی كند. خطر پذیری، یا ریسك پذیری، برای بعهده گرفتن پروژه های بزرگتر و تازه تر كم و كمتر می شود. و دلیلش نیز از جمله این است كه وقتی مالكیت خصوصی امنیت ندارد، شراكت در این دست پروژه ها، میزان دارائی شخص را برای قدرتمندانی كه قانونی نبود تا به آن محدود باشند، « افشاء‌» می كند و همین افشاء شدن برای جلب توجه كردن و در اغلب موارد در نهایت سر از مصادره كردن اموال در آوردن كافی است. در جای دیگر كه در بارة همین مقوله ولی از دیدگاهی كمی متفاوت سخن می گفتم به مشاهدات یكی از سیاحان انگلیسی در یكی از شهرهای ایران [‌كه نامش را به دست نمی دهد] اشاره كردم كه به گمان من بسیار روشنگر است و بد نیست خلاصه ای از آن را بازگو كنم تا نكته مورد نظرم كمی روشن شود. فریزركه در نیمة اول قرن نوزدهم به ایران سفر كرده بود،‌ نوشت كه پس از چندصباحی اقامت متوجه می شود كه ازخانه ای در همسایگی محل اقامت او صدای كتك زدن مستمر می آید و شخصی دائما فریاد می زند، « امان، امان، خدا شاهد است كه من چیزی ندارم» . كنحكاوی او تحریك می شود وپس از پرس وجو در می یابدكه شخص همسایه تاجر ثروتمندی است كه از افراد دوروبر حاكم فهمیده است كه حاكم برای دست اندازی به ثروت او نقشه كشیده است. به این لحاظ، تاجر شخصی را استخدام كرده است كه اورا هر روز كتك می زند تاشاید او عادت كند و بتواند از پس شكنجه های حاكم برآمده و محل اختفای نقدینه های خودرا لو ندهد.[2] روشن است و حتی می گویم « عقلائی» است كه در این چنین فضائی، صاحبان ثروت دست به سرمایه گزاری نزنند چرا كه عیان شدن ثروت، عملا به معنای مصادره آن از سوی صاحبان قدرت در جامعه است. با توجه به همین دست مشاهدات، آیا قوانین مدونی در دفاع از مالكیت خصوصی داشتیم و اگر پاسخ به این پرسش اساسی مثبت باشد، [ كه تا قبل از مشروطه، چنین نبود] آیا، قدرتمندان به این قوانین و یا حتی باورهای عرفی پای بندی نشان می دادند؟ همین جا بگویم كه غرضم از ارائه این بررسی یك قضاوت ارزشی در بارة خوب بودن یا نبودن مالكیت خصوصی عوامل تولید نیست، بلكه، هدف اصلی و اساسی من درك بهتر از چگونگی عملكرد و تحول آن است در گسترای تاریخ ما. فراتر رفته و می گویم كه آنچه برای شناخت وضعیت اقتصادی ما اهمیتی تعیین كننده دارد،‌وارسیدن این مقوله در قرون 18 و 19 میلادی است، چرا كه در این دو قرن تغییرات و تحولاتی كه در اقتصاد كشورهای اروپائی پیش آمد، بر فرایند تحولات اقتصادی جوامعی چون ما تاثیر بسیار اساسی گذاشت. به وارسیدن گوشه هائی از آن خواهم پرداخت. و اما، پیش از آن بگویم و بگذرم كه همة شواهد واسناد تاریخی ما گواه است كه در ایران قبل از مشروطه [ و حتی در ایران بعد از مشروطه تاسقوط سلطنت ] جامعة ایران با یك استبداد دوگانه روبرو بوده است. از یك سو، شاه به عنوان « قبلة عالم» و « ظل الله» حاكمیت مطلقه داشت. پی آمد این وضعیت در واقعیت زندگی این بودكه در برابر شاه، نه كسی صاحب مالی بود و نه جان كسی در امان بود. شاه و وابستگان به او، عملا هر كاری كه می خواستند با جان ومال مردم می كردند. نه دادگاهی برای تظلم خواهی وجود داشت و نه قوانین مدونی كه حد وحدودها را مشخص و معلوم نماید. شاه ووابستگانش به كس ویا مقامی نیز جوابگو نبوده اند. ممكن است خواجه درباری بوده باشدكه بر روی شاه نفوذ داشت، ولی اگر همان خواجه دربار مغضوب می شد، جان و مالش در امان نبود. نامحدودبودن قدرت شاه به حدی بود كه وقتی نخست وزیر پرقدرت و ذی نفوذی چون امیر كبیر مغضوب می شود، در حمام فین به اشاره ناصرالدین شاه شاهرگش را می زنند و ظاهرا آب از آب تكان نمی خورد. قبل از امیركبیر، صدراعظم های دیگری نیز به همین مصیبت گرفتار شده بودند. محمدشاه، بخاطر عهدی كه با قائم مقام بسته بود كه « خون او را نریزد»، دستور داد آن صدراعظم ایران دوست را « خفه كنند» كه « قبلة عالم» زیر قولش نزده باشد.از طرف دیگر، ما درایران با روحانیون درباری به عنوان مجریان احكام شرع ودر اصل مجریان شاخة دیگر قدرت سیاسی نیز روبرو بودیم كه هم سلسله مراتب خود را داشت و هم شبكة گسترده خودرا. اگرچه هر دو شاخه بر تقدس مالكیت خصوصی تاكید داشته اند، ولی درعمل، خود، این تقدس را مكررا زیر پا می گذاشته اند و با اقدامات خودسرانه مسبب بیشترین بی ثباتی ها در حوزة مالكیت می شدند. اگرچه شواهدی كه ارائه خواهم داد عمدتا به قرن نوزدهم محدود می شود، ولی در تمام طول تاریخ ما، وضع به همین صورت بوده است. برای مثال، هربرت كه در اوائل قرن هفدهم به ایران سفركرد، نوشت كه قدرت شاه در ایران ودیگر كشورهای اسلامی، « با هیچ قانونی محدود نمی شود و همو افزود كه « مرگ و زندگی افراد به دست پادشاه ایران است بدون هیچ محاكمه ای می تواند محكوم كند و می تواند هرگاه كه بخواهد مال و اموالشان را بدون كوچكترین توجهی به مسئله حق و حقوق ضبط كند و این مسئله مخصوصا در مواقعی كه شخص ثروتمندی بمیرد صادق است»[3] . از جمله پی آمدهای نادیده گرفتن « ارث» كه از آن درجای دیگرسخن گفته ام، در جامعة ایران محدود شدن امكانات انباشت ثروت است. به این معنی كه خانواده های ثروتمند در ایران وضعی بسیار متحول و سیال داشته اند و به گمان من بهمین خاطر نیز بودكه اریستوكراسی زمین دار مستقل از بوروكراسی سلطنت در ایران وجود نداشت. آنچه در ایران « هزار فامیل» نام می گیرد، ریشه اش به اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم بر می گردد ونه قبل از آن. از آن گذشته، پی آمد دیگر این ساختار، تشویق دفینه سازی است. یعنی، مازاد انباشت شده به جای به كار افتادن در اقتصاد و افزودن بر توان تولیدی، به صورت دفینه در می آید تا از گزند مستبدین و خودكامگان در امان بماند و به این ترتیب، از فرایند تولید و بازتولید بیرون می رود. وقتی وضع ثروتمندان این چنین باشد، وضع دهقانان كه علاوه بر این استبداد دوگانه پیش گفته، گرفتار استبدا سلسله مراتبی نظام اجتماعی ایران نیز بودند، دیگر روشن می شود و به قول هربرت، دهقانان در ایران « همانند دیگر كشورهای آسیائی برده اند و نمی توانند هیچ چیز را مال خود بدانند». مشاهدات و گزاره های هربرت بوسیلة برنیه كه دراواسط قرن 17 به ایران و دیگر كشورهای آسیائی سفر كرده و 12 سال در این كشورها زیست، تائید می شود. به اعتقاد برنیه، اصل « مال من، مال تو» در ایران، تركیه و هندوستان شناخته شده نیست و چون چنین است این جماعت «‌نتیجة طبیعی چنین وضعی كه استبداد و خرابی و بیچارگی است» را تجربه خواهند كرد. شاه كه مالك منحصر بفرد زمین هاست به ازای حقوق به حكمرانان و فرماندهان ارتش بخشی از درآمد زمین را اختصاص می دهد و آنها نیز ناچارند هر ساله علاوه بر خدمت گزاری به شاه، «مبلغ مشخصی هم بپردازند». به گفتة او، « شاهان در آسیا، می كوشند همه چیز را غصب كنند و به جائی می رسندكه همه چیز را از دست می دهند»‌. از آن گذشته، آنهائی كه از طرف شاه بر این زمین ها حق انتفاع پیدا می كنند، نه فقط بر دهقانان بلكه « بر صنعت گران و تاجران» ساكن شهرها و دهكده های تحت نظارت خویش نیز « اتوریته مطلق » دارند و هیچ مرجعی هم درعمل نیست كه دهقانان یا صنعت گران و یا تاجران شاكی بتوانند به آن شكایت كنند. این نكته گفتنی است كه وضعیت این متصرفان از این دیدگاه جالب بود كه با وجود اتوریته مطلق بر دهقانان و تجار و صنعت گران، خود با « اتوریته مطلق» شاه روبرو بودندو بسته به میل و بولهوسی شاه، یك دارندة حق انتفاع می توانست بین غنا و فقر مطلق [ و حتی از دست دادن جان] حالت سیال داشته باشد. به نظر برنیه، این « بردگی تحقیر آمیز» یكی از عمده ترین موانع بر سر راه رشد تجارت است چون « طلا و نقره عمدتا در زیر زمین دفن می شود». البته مسئله و مشكل فقط این نیست كه وسیلة تسهیل كنندة‌ مبادله از گردش خارج می شود بلكه، همراه با ناامنی مالكیت « برای كسی انگیزه ای باقی نمی ماند كه درگیر تجارت شود، به ویژه در وضعی كه موفقیت در تجارت به جای آنكه موجب راحتی زندگی شود، موجب تحریك یك حاكم مستبد می شود كه هم قدرت دارد وهم آمادگی اعمال قدرت برای این كه حاصل زحمت شخصی را از صاحب آن غصب كند». از سوی دیگر، تولید كنندة‌ مستقیم، دهقانان هم در چنین جامعه ای با یك سئوال ساده مواجه می شوند كه « چرا من باید برای آدم مستبدی كه همین فردا ممكن است مرا از هستی ساقط بكند، كار و تولید كنم؟» و احتمالا به همین خاطر نیز بود كه برنیه نتیجه گرفت كه « سرتاسر مملكت بطور بدی كشت شده است» و بخش عمده ای از زمین به دلیل نیاز به آبیاری مصنوعی و فقدان امكانات « غیر مولد باقی مانده اند». دلیل همة‌این مصائب این است كه سرمایه گزاری ناكافی است. از دیدگاه برنیه، صاحبان « حق انتفاع» از خود خواهند پرسید: «چرا باید شرایط نامساعد زمین برای ما مسئله آفرین باشد؟ وچرا ما بایستی پول و وقت مان را برای بارورتر كردن آن صرف كنیم؟ هر آن امكان دارد كه ازما پس بگیرند. ...... درنتیجه، صرف پول نه به نفع خودمان است و نه به نفع بچه های ما» [4] دیگر ناظران و سیاحانی كه به ایران سفر كردند، با بیش و كم تفاوتی همین تصویر را به دست داده اند[5]. به گفته سانسون كه در اواخر قرن هفدهم به مدت 8 ماه در ایران زیست، این فقط زمین نبود كه در مالكیت انحصاری شاه قرار داشت، انحصار تجارت ابریشم كه عمده ترین قلم صادراتی ایران در آن سالها بود، نیز با شاه بود.[6] وقتی این مجموعة‌را در نظر می گیریم، یعنی عدم امنیت جان ومال، با تاثیرات مخربی كه بی گمان بر سرمایه گزاری و بالابردن توان تولیدی داشت، و از سوی دیگر، محدودیتی كه انحصار تجارت ابریشم، یعنی عمده ترین محصول صادراتی از ایران، برای طبقه تجار ایجاد می كرد، می توان این گزاره را پیش كشید كه:
- نظر به تمركز مازاد در دست دولت - چه از طریق مالیات ستانی و یا انحصار تجارتی- هر گونه بهبود در تولیدكنندگی كشاورزی، برای مثال گسترش امكانات آبیاری مصنوعی، ساختن جاده و كاروانسرا، خواه ناخواه به اقدام دولت وابسته می شود. پس، مسئله فقط این نیست كه این پروژه های بزرگ باید از سوی دولت انجام بشوند، بلكه، در عین حال، افراد در این چنین ساختاری مازاد قابل توجهی برای سرمایه گزاری در این نوع پروژه ها دراختیار ندارند. خودكامگی حاكمیت سیاسی نیز به نوبه، مانع اصلی شكل گیری این طبقه در جامعه می شود و به همین خاطر نیز هست ، كه هرآن گاه كه دولت ها با مسئولیت گریزی درانجام این امورات غفلت می كردند، اوضاع اقتصادی متزلزل و ناپایدار می شد.
اگرچه در جای دیگر به تفصیل سخن گفته ایم[7] ، ولی به اشاره می گذرم كه برای نمونه در ایران در عصر وزمانة نادرشاه دقیقا با این وضعیت روبرو هستیم. تاجر انگلیسی، هانوی، كه در 1744 در قزوین بود، به نقل از یكی از تجار محلی می نویسد كه « تجارت مشهد [ پایتخت نادر شاه]‌ برای اروپائیان مناسب نیست، چون در آن شهر تاجری كه بتواند مقدار قابل توجهی جنس خریداری كند، وجود ندارد. تاجران ایرانی اغلب بسیار فقیر ند»[8]. پیرسون كه نمایندة كمپانی هند شرقی در اصفهان بود در 1747 به كمپانی اش گزارش كرد كه « تجارارمنی اصفهان به شدت تحت ستم و آزارند و این وضعیت تجارتشان را به كم ترین حد ممكن تنزل داده است. چون تجار از واهمة این كه شاه گمان كند آنها ثروتمندند، چیزی خرید نمی كنند»[9]. خود هانوی هم افزوده است كه اگر چه، به هر سو كه می نگری، « دهكده های ویران به چشم می خورند» ولی، « گیلان در مقایسه با دیگر ایالات ایران» در وضع بسیار بهتری است. با این وصف، برای پارچه های پشمی كه با خود آورده است، به علت گستردگی فقر، «‌ تقاضائی وجود ندارد»‌. كمی بعد، از قزوین به همدان مسافرت می كند، در طول راه « به راستی چیزی غیر از شهرها و دهكده های ویران به چشم نمی خورد» و از منابع دیگر می دانیم كه « كسانی كه اخیرا از اصفهان آمده اند، می گویندكه اصفهان تقریبا خالی از سكنه شده است ».[10]
همین وضعیت در تمام طول قرن نوزدهم نیز ادامه یافت. یعنی،‌ شاهان قاجار نیز مانند شاهان صفوی و یانادرشاه افشار بر مال و جان مردم اختیار تام وتمام داشتند. نكته ای كه قابل توجه است این كه به ویژه از نیمة دوم قرن نوزدهم، مبادلات روزافزون ایران با كشورهای سرمایه سالاری اروپا و با روسیه تزاری بر سرعت فروپاشی نظام آسیائی حاكم بر ایران افزود. اگرچه مناسبات حاكم بر ایران سرمایه داری نشد،‌ ولی وحدت كشاورزی و صنایع دستی، به خاطر از دست رفتن این صنایع از بین رفت. در همین نیمه است كه دولت مركزی در پاسخ گوئی به بحران مالی خویش، به نوعی « سیاست تعدیل ساختاری بدوی» رو كرد و زمین های دیوانی و خالصه « خصوصی» شد، یعنی برای اولین بار در تاریخ ایران، شماری نه بخاطر « عطایای ملوكانه» بلكه با پرداخت وجوهاتی به عنوان قیمت زمین و با « خرید» زمین، به صورت مالك درآمدند و از آن زمین ها، به عنوان مالك بهره مالكانه گرفتند. بحران حكومت خودكامه ایران در سالهای پایانی قرن نوزدهم ودر دهة اول قرن حاضر، به صورت نهضت مشروطه خواهی در آمد كه در مبحثی دیگر، به آن می پردازیم. پس از مشروطه است كه برای اولین بار، قوانین مدونی در دفاع از مالكیت خصوصی تدوین می شود. به این ترتیب، این درست است كه در قرن نوزدهم نیز، جامعة ایران با عدم امنیت مالكیت عوامل تولید و بی ثباتی و ناامنی مالكیت روبرو بوده است. تفاوتی كه وجود دارد این است كه درمقایسه با دو قرن قبل تر، با اقتصادهای پرتوان تری در گیر « رقابت» است. در اوایل قرن نیز در پی آمد شكست های ایران از روسیه، سیاست های دروازه های باز بر اقتصادی كه توان رقابتی ندارد، تحمیل می شود.
با این همه، به باور لمبتون، « مطلق بودن ماهیت سلطنت و باور به تقدس شخص شاه از دورة صفویه به قاجارها به ارث رسید» و در پیوند با همین « تقدس» بود كه یكی از ناظران در اوائل قرن نوزدهم نوشت، كه « ایرانی ها به شاهان خود خصلت تقدس بخشیده اند و اورا "‌ ظل الله" [ سایة خدا] می نامند.... و حتی برای شاه معنویتی روحانی قائلند»[11]. موریه در گزارش دیگری كه به وزارت امور خارجه انگلستان نوشت، متذكر شدكه « كمتر كسی به كشت می پردازد، چون می داندكه حاصل كارش ممكن است به دست هر كسی برسد، غیر از خودش و به همین دلیل است كه به زندگی بخورونمیر راضی اند» [12]. فریزر, یكی دیگر از ناظران كه درعصر فتحعلیشاه در ایران بود روایت مشابهی به دست داد و نوشت، « بزرگترین اشراف ایران در معرض خطر همیشگی اند و جان و مالشان در امان نیست» و ادامه داد، مهم ترین عامل بازدارندة پیشرفت ایران«‌عدم امنیت مال و جان است كه نتیجة ماهیت حكومت آن است.». به گمان او، این شیوة حكومت كردن بر « فعالیت مردم و كار وكوشش آن ها تاثیرات منفی می گذارد. زیرا هیچ كس برای تولید آنچه كه لحظه ای دیگر ممكن است از او باز ستانند، فعالیت نخواهد كرد».[13] شماری از مورخان براین باورند كه در سالهای پایانی قرن، ماهیت حكومت ایران دستخوش دگرسانی شده بود. با چنین گزاره ای موافق نیستم و سند وشاهدی نیز در اثباتش ندیده ونخوانده ام. در سالهای پایانی قرن است كه اعتمادالسلطنه این نكته ظریف را مطرح می كند كه «‌ حكیم الممالك خواست تملقی به امین السلطان كند،به شاه گفت، بلی معاون شما ‌ هم آدم قابلی است. من گفتم، شاه معاون ندارد، معاون شاه خدا است».[14] بعید نیست كه اعتمادالسلطنه خواسته تملقی گفته باشد كه در حكومت های استبدادی كار عجیب و خارق العاده ای نیست، همه تاریخ ما سرشار است از این نوع تملق گوئی ها، ولی، مشاهده می كنیم كه حتی در نیمه دوم قرن نوزدهم شاه از « سایه خدا» بودن، به جائی رسیده است كه « خدا» معاون شاه می شود!!!
[1] بنگرید به احمدسیف: استبداد، مسئله مالکیت و انباشت سرمایه درایران، نشررسانش، تهران، 1380 فصل 5
[2] فريزر، ج.ب:‌گزارشي توصيفي و تاريخي از ايران، نيويورك 1833، صص 227-226
[3] هربرت: مسافرت در ايران 29-1627، چاپ جديد لندن 1928، ص 227
[4] برنيه، ف: مسافرت در امپراطوري مغول ها، چاپ جديد، لندن 1826، جلد اول، صص 56-252
[5] بنگريد به سانسون، موقعيت كنوني ايران، لندن، 1695
[6] همان، ص 14-113
[7] بنگريد به سيف، احمد:‌ اقتصاد ايران در قرن نوزدهم، نشر چشمه، تهران 1372، فصل2
[8] هانوي، ج" گزارش تاريخي از تجارت برينانيا در بحرخزر، لندن، 1754، جلد اول،‌ ص 156
[9] يادداشت هاي گمبرون، به نقل از امين، ا: منافع انگلستان در خليج فارس، 1967، ص 19
[10] هانوي، همان، ص 159. بنگريد به: اسپيلمن (‌ويراستار): مسافرت از روسيه به ايران در 1739، لندن 1742ص 38. اين نوشته در واقع سفرنامه التون به ايران است كه توسط اسپيلمن جمع آوري و چاپ شده است.
[11] لمبتون: مالك وزارع در ايران، اكسفورد 1969، صص 36-135 . موريه، جيمز: مسافرت دوم ..... ص 173
[12] موريه: گزارش تاريخ 10 مه 1811، به نقل از اسناد وزارت امور خارجه، سري 60، مجلد 7 [ اين اسناد شمارة صفحه ندارند].
[13] فريزر، ج:‌شرح مسافرت به خراسان در 22-1821، لند، 1825، صص 171و 190
[14] اعتمادالسلطنه: روزنامة‌ خاطرات...، ص 533