توسعه نایافتگی اقتصادی ما سابقه بسیار طولانی دارد و بهمین دلیل، وارسیدن مطلوب این مقوله، بررسی بسیار مفصلی می طلبد.‌ در محدوده یك نوشتار كوتاه، تنها می توان به اختصار به وارسی جنبه های كلی آن پرداخت.
در این نوشته، هدف اساسی و اصلی من، پرداختن به جنبه های كلی سیر تحول تاریخی و فرایند تكامل افتصادی ایران طی دو قرن گذشته است . البته همین جا بگویم وقتی از توسعه نایافتگی سخن می گویم، منظورم، برای نمونه، تك پایه بودن اقتصاد ماست كه به اقتصاد ما خصلت بسیار شكننده ای می دهد. بعلاوه، به عدم كاربرد تكنیك های پیشرفته و دانش در عرصه های تولید، به جدی نگرفتن تحقیق و توسعه، به بدوی بودن امكانات ارتباطی، به عدم حاكمیت عقل و خرد، به خرافه پرستی و غلبه دیدگاه های قضا و قدری، به یكه سالاری در عرصه اندیشه، فقدان تامل و تسامح نیز نظر دارم.. منظورم، هم چنین، گستردگی نابرابری درتوزیع درآمدها و ثروت هم هست. گستردگی فرهنگ دلالی و باج خواری و تولید گریزی، و به یك سخن، در حوزه های دیگر، تن پروری تاریخی و ساده اندیشی در عرصه اندیشه و اندیشه ورزی اقتصادی نیز برایم مطرح اند. پس،‌ از همین ابتدا،‌ باید روشن باشد كه غرض من از توسعه نیافتگی، مقوله ایست چند بُعدی، كه به همین خاطر، وارسیدنش بسیار دشوار و سخت می شود. هرچه هست، پیدایش این مجموعه، تك علتی نیست، حتی اگر آن علت اصلی بسیار مهم نیز بوده باشد.
و اما، بگویم و بگذرم، همین كه آغاز می كنیم به وارسیدن این مقوله، و می خواهیم به این مسائل بپردازیم برای این كه ببینیم چرا این چنین شده ایم، با دیدگاههای گوناگون و گاه متناقض روبرو می شویم. در مباحثاتی كه درایران بر سر این موضوع در جریان است، برای نمونه از سوئی همكارانی چون آقای دكتر رواسانی هستند كه مسئله وابستگی را پیش می كشند و از سوی دیگر هم كسانی مثل آقای دكتر زیبا كلام كه مسئله را كاملا جور دیگری می بینند. دیدگاه اول می گوید كه « دیگران» مارا، ما كرده اند و دیدگاه دوم نیز، بر این باور است كه «ما»، خودمان، ما شده ایم. بدون این كه بخواهم به تفصیل به وارسی این دیدگاه ها بپردازم، باید بگویم كه راقم این سطور ولی، با هیچكدام از این دیدگاه ها به صورتی كه از سوی این همكاران ارائه می شود،‌ موافق نیست. یا بهتر بگویم با گوشه هائی از آنچه كه هر كدام می گویند موافقم . با بحث های آقای دكتر رواسانی تا آنجا موافقم كه توسعه و توسعه نایافتگی را نباید و نمی توان از ابعاد اجتماعی تهی كرد و به علاوه اگر به تركیب طبقاتی جامعه كار نداشته باشیم نمیتوان اصولا درك درستی از این مقولات داشت. از سوی دیگر با بحث آقای دكتر زیبا كلام هم تا آنجا موافقم كه نباید نقش خودمان را دراین مسائل ماست مالی كنیم. یعنی همه چیز را زیر سر استعمار وفراماسون و امثالهم دیدن كار را از طرف دیگر خراب می كند. به گمان من این مسئولیت گریزی تاریخی یكی از مشكلات فرهنگی ماست . و اما، از طرف دیگر نا دیده گرفتن نقش عامل و عوامل خارجی باعث می شود كه راههای مقابله با آن را هم یاد نگیریم. آقای دكتر زیبا كلام درست می گویند كه سلطه نیروهای استعماری وقتی كه شروع شد آنها از ما جلوتر بودند ولی، واقعیت تاریخی این است كه در زمانة ما، آنها از ما بسی بیشتر فاصله گرفته اند. یعنی می خواهم بگویم كه تاریخ از زمان پیدایش این بریدگی متوقف نشده است. خواه ناخواه، ما و جوامعی چون ما در ارتباط با « جهان پیشرفته تر» قرار گرفتیم و در این رهگذار نیز، تاثیرات مثبت و منفی زیادی از این ارتباطات گرفته ایم. نه عمده كردن نكات مثبت، به قیمت ندیدن تاثیرات منفی، حلال مشكلات ماست و نه تكیه بر روی تاثیرات منفی به قیمت ندیدن دست آوردهای مثبت. برای نمونه، تردیدی نیست كه بازگشائی دارالفنون دراواسط قرن گذشته، قدم بسیار مفید و موثری بود كه از جمله در پیوند با ارتباطات بیشترمان با دنیای پیشرفته تر برداشتیم. ولی، همین نكته درست را نباید آنقدر كش بدهیم كه مثلا در نظر نگیریم كه در قرن نوزدهم، برای نمونه، همین نیروها نگذاشتند درایران راه آهن كشیده شود. اسناد و مداركش هم در آرشیو وزارت امور خارجه انگلیس هست . یا بعضی اقداماتی كه برای راه اندازی كارخانه در ایران شد، برای نمونه كارخانه تولید قند و شكر در كهریزك ، در نتیجه رقابت ناسالم روسها به ورشكستگی كشیده شد. آنچه به دیدگاه من درست می آید میان بُری است میان این دو دیدگاه، یعنی از سوئی خودمان مقصر بوده ایم و هنوز هم هستیم، و از سوی دیگر این نیروهای خارجی و تركیب این دوتاست كه دیالكتیك عقب ماندگی ما را می سازدو این است كه وضع مارا به این صورت در آورده است.
اجازه بدهید بعضی از این نكات را كمی بشكافم.
اول از عوامل داخلی شروع می كنم. این البته درست است كه در شرایطی كه دیگران بسیار كارها كردند، ما در ایران عمدتا با خودمان درگیر بودیم . ساختار اقتصادی، اجتماعی وحتی فرهنگی ما به ما این اجازه را نداد كه از امكانات بالقوه ای كه همیشه درا ین مملكت بود به نحو مطلوب بهره برداری كنیم . ساختار سیاسی مان كه همیشه مزاحم بود یعنی وقتی شما نظامی دارید كه در آن یك نفر قدرت مطلقه دارد و به كسی و نهادی هم پاسخ گو نیست، این یك نفر هر چقدر هم كه خوش طینت باشدكه در اغلب موارد نبودند ، باز نتیجه چنین ساختاری ناامنی است و فساد و تباهی. یعنی بادمجان دور قاب چین ها دورش می كنند و می شود آنچه كه نباید بشود. یعنی معیار كار ، رابطه می شود نه ضابطه و وقتی ضابطه نبود، همه چیز ممكن می شود. كار به كاردان سپرده نمشود. دخل و خرجها معلوم نیست . درواقع حساب هیچ چیز روشن نمی شود. امروز همه كاره ای و فردا بر سر دار! در این وضع امنیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی هم نیست و نمی تواند باشدووقتی امنیت نبود، ترس وواهمه ملی وسراسری می شود. هم مردم از مستبد و ماموران بكن ونپرس او می ترسند و هم مستبد ازمردم. به همین خاطر نیز هست كه با همة هارت وپورتی كه می كنند، در این وضعیت،‌ هر كی به هر كی می شود. شاه یقه وزیر را می گیردووزیر هم یقه حاكم را و همین طور بگیر و بیا پائین تا برسی به كدخدای ده و پاكار و میراب و دیگران. وضعیتی پیدا می شود كه من آن را «نهادی شدن بی قانونی» می خوانم، یعنی درابتدای امر،‌ [در ایران تا زمان مشروطه] صحبت بر سر قانون شكنی نیست، چون قانونی نیست تا شكسته شود. واما، پی آمد این نهادی شدن بی قانونی، این است كه « قانون نداشتن» در ذهنیت و فرهنگ جامعه، به صورت « قانون» در می آید و نتیجه این می شود كه حتی در دوره و زمانه ای كه قانون هست [درایران بعداز مشروطه]، شكستن قانون، به صورت یك عادت ثانویه در می آید. لازم نیست برای یافتن موارد قانون شكنی، به موارد بسیار حساس وتوجه بر انگیز در سطح مملكتی بنگرید، كه آن جای خود دارد. هر كس به خودش بنگرد. و اگر این خویشتن نگریستن ها، مطلوب نیست، درایران امروز - و یا حتی دیروز - به شیوه رانندگی بنگرید[1]، به ادارات سر بزنید، كمتر كسی را می بینید كه به قواعد و مقررات احترام بگذارد و یا در ادارات نوبت را رعایت بكند ویا بتواند با پارتی بازی، به اصطلاح كارش را جلو بیاندازد و لی این كار را نكند. به مقوله مالیات بنگرید. هر كسی، چند نفر را می شناسد كه با هزار ترفند، خودش را به آب و آتش نمی زند تا اگر بشود اصلا مالیات نپردازد یا یك حداقل ممكن را بپردازد. از آن طرف، حداقل از مشروطه به این سو، كدام دولت و حكومت را در ایران می شناسید كه خود به قوانین خود احترام گذاشته باشد؟ می خواهد در مقولاتی چون عزل و نصب ها باشد تا رعایت حق و حقوق مردم. در عرصه اقتصاد باشد ویا در حوزه سیاست و فرهنگ. در این وضعیتی كه قانون شكنی به صورت قانون در می آید، نه تكلیف مالكیت معلوم است و نه وضعیت كار. نه تولید حساب و كتاب دارد و نه مصرف. و نه سرمایه گزاری. سیاست و فرهنگ نیز بلاتكلیف و سردرگم می شود. این عدم امنیت، واین به صورت عادت ثانوی درآمدن قانون ستیزی كه متاسفانه همیشه با ما بوده است بر همه جنبه های زندگی اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی ما تاثیر می گذارد. اساس و مبنای سیاست ها معلوم نمی شود . كسی جرئت نمی كند سرمایه گزاری كند. پنهان كاری و اسكیتزوفرنی همگانی و ملی می شود. به سخن دیگر، همگان به تعبیری همه چیز را می دانند ولی در عین حال، همگان به ندانستن نیز تظاهر می كنند. تو گوئی كه با این دست تظاهرات، این مسائل و مشكلات، بخودی خود از میان می روند و لازم نیست تا از روبرو و با قاطعیت با آنها برخورد شود.
در حوزة اقتصاد، اگر در گذشته طلا و نقره را برای اینكه به دست قلدر های حاكم نیافتد چال می كردند در دوره ای كه « امكان دفن كردنشان در بانك های خارجی باشد»، خوب این كار را می كنند. فرار سرمایه و همة پی آمدهای مخربش بر ارز و بر سلامت متغیرهای پولی به جای خود محفوظ، این واقعیت تلخ باقی می ماند كه این مازاد از سیر تولید به بیرون پرتاب می شود و بلا استفاده می ماند. در نتبجه نیروهای مولده و قابلیت تولیدی در اقتصاد پیشرفت نمی كندو وقتی پیشرفت نكرد و حاكمیت این نوع تفكری كه در بالا به آن اشاره كردم ادامه یافت ، نتیجه این می شود كه اقتصاد ما با یك دسته ضعف ها ساختاری روبرو می شود. در تمام طول قرن نوزدهم ، برای مثال ما افتصادی داریم كه تك پایه است . یعنی در مقطعی این صادرات ابریشم خام است و در مقطع دیگر صادرات تریاك و پس آنگاه قالی. ووقتی به اوایل قرن حاضر می رسیم كه اقتصاد ما بالكل نفتی می شود. من قبول نمی كنم كه كار دیگری نمی شدكرد. اقتصاد تك پایه در هر مقطع تاریخی افتصادیست متزلزل و نا پایدار. آنچه كه ما داشتیم این بود كه هر وقت اوضاع خیلی بد می شد آن بالائی ها با هم در گیر می شدند تا بالاخره یكی بر دیگران حاكم می شد. ممكن است در اوایل كار برای اینكه خود وحاكمیتش را جا بباندازد وعده ووعید هائی هم بدهد ولی طولی نمی كشید كه باز همان آش می شدو هما ن كاسه. تاریخ دویست سال گذشته كه هیچ، به 500 سال گذشته نگاه كنید. با بیش و كم تغییری وضع همین گونه بوده است . وقتی امنیت نبود و كارها با حساب و كتاب نمی گذشت، طبیعتا و به همین دلیل واحد های تولیدی ما كوچك و شكننده باقی می مانند. صرفه جوئی ناشی از مقیاس تولید وجود ندارد. كارگرش دل به كار نمی دهد. زارعش باید به همگان باج بدهد و تعجبی ندارد كه نمی تواند برای بهبود زندگی اش قدمی بر دارد. خیلی كه به او فشار بیاید، روستا را رها می كند و می آید حاشیه نشینی كه خودش قوزی می شود بالای دیگر قوزها یعنی از سوئی گسترش فقر و فاقه است و از سوی دیگر گسترش همین حاشیه نشینی خودش هزار ویك مسئله ایجاد می كند. البته در گذشته ، مثلا در حول و حوش نهضت مشروطه خواهی آنهائی كه تولید كشاورزی را رها می كردند ضرورتا به حاشیه شهر ها نمی رفتند چون در آنجا ها هم خبری نبود. این را دیگر همگان می دانند كه تعداد قابل توجهی به بخش های جنوبی روسیه تزاری، تركیه فعلی، هندوستان و حتی مصر مهاجرت می كردند. برای نمونه، بر اساس آمار های رسمی روسیه تزاری در فاصله 1913-1900 حدودا یك میلیون و هشتصد هزارجواز برای ایرانی هائی كه می خواستند به طور قانونی به روسیه بروند صادر شده است . به آن تعدادی كه به طور غیر قانونی می رفتند دیگر كار نداریم. از این تعداد حدود000/250/1 نفر به ایران بر گشتند و بقیه یا در روسیه ماندند یا از آنجا به كشورهای دیگر رفتند. مگر كل جمعیت ایران در آن سالها چقدر بود كه این همه كارگر زیادی داشته باشد؟ آیا به كارگیری این همه كارگر در اقتصاد ایران باعث نمی شد كه مازاد كارشان در اقتصاد ایران به جریان بیافتند؟ ولی به دلایلی كه گفته شد، این طور نشد.
به همین نحو وقتی امنیت نبود، یعنی وقتی آدم امروز همه كاره بود و فردا هیچ كاره، نتیجة آن رشد و گسترش فرهنگ مسئولیت گریزی و باج خواهی و باج طلبی است كه برای اقتصاد به شدت مضر و مخرب است. یعنی تمركز فعالیت های اقتصادی در عرصة توزیع، و هر گاه كه این چنین می شود، پی آمد اجتناب ناپذیرش تورم آفرینی است كه گذشته از فقر افزائی در سطح جامعه، توان رقابتی اقتصاد را در بازارهای بین المللی كاهش می دهد. گسترش فرهنگ باج طلبی، یعنی « پول در آوردن» بی دردسر، ولی، این پول درآوردن، بطور عمده به راستی « توهم پول درآوردن» است چون، مقدار كلی ارزش كه در اقتصاد تولید می شود، افزایش نمی یابد و یا با سرعت بسیار كم افزایش می یابد. در این فضای فرهنگی، به قول معروف پول دارها هم دل به تولید نمی دهند چون برای پول بیشتر در آوردن راه های سهل و ساده تری هست. منظورم از باج خواهی و باج طلبی نیز آن كارهائی است كه ارزش افزوده ایجاد نمی كند، ولی در آمد پولی چرا. یك جا این باج خواهی شكل احتكار می گیرد و جای دیگر شكل خرید و فروش پُست و مقام. یك جا به صورت دلال ارز در می آید و جای دیگر به صورت دلال خرید و فروش كه « پورسانت» ( در واقع رشوه ) می گیرد. مسئله ای كه دراین میان فراموش می شود مسئله تولید است. وقتی تولید كم بود و ناچیز ولی برای مثال جمعیت روز به روز اضافه تر می شد، روز به روز مازاد كمتری باقی می ماند تا با آن بتوان راه ساخت و یا صرف بهبود آموزش و بهداشت نمود و یا برای تخفیف بحران مسكن، با آن مازاد، خانه ساخت[2]. به سخن دیگر اقتصاد و جامعه در دور تسلسل فقر می افتد. باید بگویم اما كه در دور تسلسل فقر افتادن با فقیر بودن فرق می كند. وقتی اقتصادی چیزی نداشت، بی گمان آن اقتصاد، فقیر است. ولی وقتی منابع وجود داشت ، امكانات هم بود ولی آن منابع و امكانات با خیره سری و كج اندیشی تلف شدند و از آنها بصورت مطلوب بهره برداری نشد، در آن صورت، اقتصاد و جامعه در دور تسلسل فقر گرفتار آمده است . بدبختی بزرگتر این است كه خیلی ها این تفكیك را قائل نمی شوندو فكر می كنند كه راه برون رفت از این وضعیت این است كه امكانات كشور را باید حراج كرد و آنها را در اختیار خارجی ها گذاشت تا معجزه كنند! نمونه می خواهید به روسیه نگاه كنید. به مكزیك یا برزیل بنگرید. مادام كه مشكل از درون حل نشود این«راه حل» فقط می تواند مشكلات را بیشتربكند. چون در این شرایط جدید هم هركس می كوشد كه فقط بار خودش را ببندد و بدبختی عمده این است كه در كنار داخلی ها، خارجی ها هم آمده اند و هستند كه البته فقط برای پول سازی است كه در كشور دیگر سرمایه گزاری می كنند.
بی گفتگو قصدم توجیه این خلافكاریها و ستمكاریها نیست ، بلكه می خواهم به اختصار فرایند توسعه نایافتگی ایران را تا حدودی که به عقل ناقص من می رسد، مشخص بكنم. نتیجه چه می شود ؟ روشن است. از یك طرف فقر همگانی می شود و از طرف دیگر تقابل طلبی و فقط خود را خواستن به صورت یخشی از فرهنگ وارة ما در می آید كما اینكه در آمده است. آنهائی كه دارای قدرت هستند برای اینكه سهم بیشتری از این تولید ناچیز داشته باشند با یك دیگر جنگ و جدال می كنند.
اگر چه این وضعیت همیشه بد بود و منهدم كننده امكانات مملكتی ، ولی به خصوص در دو قرن گذشته تاثیر این ساختار به ویژه خیلی مهم و تعیین كننده شد چون بقیه دنیا در همین مدت داشت متحول می شد و شد. پس از این تحولات است كه مشكل دیگری بر مشكلات متعدد ما اضافه می شود. یعنی كشورهای تازه سرمایه داری شده ، مثل انگلستان و فرانسه كه در پی بازارهای جدید بودند مثل بختك بر سر جوامعی چون ما خراب شدندو كار مارا زار تر كردند.
اجازه بدهید به اختصار در بارة عامل خارجی هم توضیح بدهم. برای این منظور، فهرست وار به چند موضوع اشاره می كنم. تا آنجا كه من می دانم اولین قرارداد تجارتی با شركت های خارجی در زمان شاه طهماسب امضا شد و این روند البته كه ادامه پیدا كرد. متن این قرارداد را كه می خوانید می بینید درآن منافع اقتصادی ایران رعایت نشده است . یعنی به تجار خارجی در برابر تجار ایرانی امتیازاتی داده شددر حالیكه انگلیسی ها كه در واقع طرف ایران بودند حاضر نشدند همان امتیازات را به تجار ایرانی بدهند. كمی بعد وقتی به زمان شاه عباس می رسیم از بعضی نظرها وضع حتی بدتر می شود. در این دوره كمپانی معروف هند شرقی نیز درست شده است كه از شاه مستبد صفوی امتیازات باز هم بیشتری برای تجار انگلیسی می گیرد. به عصر افشاریه و زندیه نیز همین فرایند ادامه می یابد. در قرن نوزدهم به موارد مكرری بر می خوریم كه تجار خارجی با انواع حیل سعی كردند كه بازارهای ایران را در كنترل بگیرند[3] و یا حتی از پا گیری صنایع ما جلوگیری كنند. نه انكار وجودی این موارد مشكل ما را حل می كند و نه بیش از حد عمده كردنشان. این وضع تا قرن بیستم هم ادامه می یابد. اگر قدرتمندان ما مسئول می بودند می توانستند جلوی این كارها را بگیرندولی این طور نشدو حتی در مواردی هم كه رهبران سیاسی ما كوشیدند با دلسوزی عمل كنند، برای نمونه امیر كبیر و دكتر مصدق، تركیبی از مرتجعین داخلی و سلطه جویان خارجی برای ما «قیام ملی» سازمان دادند و جلوی تغییر را گرفتند. باری، وقتی سرمایه پولی كم باشدو آنچه كه هست از ترس شاه و وزیر و حاكم دفن شود و به علاوه حاكمیت سیاسی هم آنگونه باشد كه بود یعنی یه هیچ كس فرصت نفس كشیدن ندهد و بساط بگیر و ببند راه بیاندازد و تازه در همین سالها شما پا گرفتن اقتصادهای پرتوان و سیری ناپذیر سرمایه داری را هم در اروپا و جاهای دیگر داشته باشید، در آن صورت، پاسخ سئوال ما تا حدودی روشن می شود.
پس خلاصه كنم. مسبب اصلی بدبختی های مان خودمان هستیم در وهله اول، ولی در دو قرن گذشته كه عملا در تحت سلطه این حاكمیت های استعماری در آمده بودیم، مشكلات و بدبختی های مان بسی بیشتر شد. ساختار ا قتصادی مان وابسته شد و به همین دلیل ناتوان و لاجون باقی ماند. بعلاوه به جای اینكه پاسخ گوی نیازهای خودمان باشد به صورت دنبالچه ویا حتی زائده اقتصاد سرمایه داری اروپا و در 50 سال گذشته امریكا در آمد. در همین جا پس این را هم اضافه كنم كه از نظر من "توسعه وابسته" مساوی تغییر نكردن نیست. در همة این سالها اقتصاد ما هم تغییر كرده است یعنی از اقتصادی متكی به صدور مواد كشاورزی به صورت اقتصادی نفتی در آمد. ساختار صنعتی ما هم دگرگون شد. و كشاورزی ماهم . تاسف در این است كه ما اكنون نه آنی هستیم كه بودیم و نه آنی كه دلمان می خواهد باشیم. ما نه صنعتی هستیم و نه كشاورزی . برای من«وابستگی» و « توسعه نایافتگی» یعنی این بلا تكلیفی هراس انگیز ، یعنی داشتن یك ساختار مغشوش. به همین دلیل از نظر من راه برون رفت از این وضعیت این نیست كه دور خودمان یك دیوار بكشیم كه دیگر «وابسته» نباشیم. می توانیم با دنیای خارج هم رابطه مستقیم نداشته باشیم ولی همچنان تا موقعی كه این ساختار مخدوش ادامه یابد، وابسته و توسعه نایافته باقی بمانیم. از سوی دیگر، رابطه داشتن با دنیای خارج، بدون یك جراحی تام وتمام در ذهنیت ایرانی ما، نیز كارساز نیست. اگرچه این تمایل وجود دارد كه عوامل اقتصادی را عمده كنیم - كه به مقدار زیادی درست هم هست - ولی من بر آن سرم كه راه پرپیچ و خم یافتن راه حل برای مصائب اقتصادی ما، به ناچار باید از یك خانه تكانی جدی فرهنگی و سیاسی آغاز نماید. و این، مقوله ایست كه به جای خویش باید باز گفته شود.
[1] اين نيز گفتن دارد كه ما ايراني ها، كه به حد آزار دهنده اي اهل تعارف هستيم، در رانندگي ولي، تعارف بي تعارف. به جاده و خيابان باريكي مي رسيد كه دو اتوموبيل از دو جهت مخالف در حركت هستند. هيچكدام نمي ايستد تا آن ديگري بگذرد. معمولا مي آيند و شاخ به شاخ يكديگر مي ايستند و راه را بند مي آورند. هر كس منتظر است كه آن ديگري از راه آمده برگردد تا راه باز شود. كل اين كار ممكن يك يا دو دقيقه طول بكشد. ولي مي شود كه نيم ساعت به جر وبحث مي پردازند. گاه حتي دست به يقه مي شوند و سرانجام هم يكي به ناچار راه باز مي كند. حالا، چرا از همان اول چنين نمي كنيم، نمي دانم؟ گمان نمي كنيد اگر يك كم از آن تعارفات آزاردهنده را در اين جا اعمال كنيم، هم در وقت صرفه جوئي مي شود و هم هر كدام زودتر به سركار و زندگي خود مي رسد. حتي از آن مهمتر، كمي كمتر تنش و استرس خواهيم داشت! ولي، سئوال اين است كه چرا اين چنين نمي كنيم؟ كاش جوانمرد يا جوانزني اين نكته را براي صاحب اين قلم توضيح بدهد!
[2] توجه داريد فرض كرده ام كه فساد مالي نداريم يعني از بخور بخوري كه بودو هست ديگر چيزي نمي گويم كه البته فرض خنده داري است .ولي با وجود اين فرض خنده دار، كار ما به سامان نمي رسد چون به قول معروف، « كيك»‌مان كوچك است و اين كيك كوچك هم بد تقسيم مي شود.
[3] بنگريد به مقاله اي به همين قلم: « شركت هاي خارجي و بورژوازي تجاري در ايران در قرن نوزدهم» ( به انگليسي)، اين مقاله در نشرية مطالعات خاورميانه، شماره 4 جلد 36 دراکتیر 2000 چاپ شده است. در 1864 در تبريز، شركت رالي،‌ اگرچه به تجار ايراني منسوجات منچستر را به نسيه فروخته بود ولي بعد، خودش شروع كرد به فروش همان منسوجات به قيمتي بسيار پائين تر در بازار. تجار تبريزي در اعتراض به اين اقدام شركت، بازار ها را بستند وبه حاكم شكايت بردند ولي، به گزارش كنسول بريتانيا، حاكم تبريز از شركت رالي رشوه گرفت و اين جريان دنبال نشد.

در این که بنگاهها چگونه قیمت گذاری می کنند- تا آنجا که من می دانم- هیچ گونه توافق عمومی وجود ندارد. به گمانم دلیل این امر این است که عوامل متعددی بر قیمت گذاری بتگاه تاثیر می گذارند. بطور کلی می توان از 5 عامل سخن گفت که در قیمت گذاری یک محصول موثرند. بطور اختصار به توضیح این عوامل می پردازم.
1- نوع محصول:

در این جا محصولات صنعتی و محصولاتی که برای مصرف کنندگان معمولی تولید می شوند به یک شیوه قیمت گذاری نمی شوند.
2- میزان رقابت در بازار:

بطور کلی می توان از سه نوع ساختار بازار سخن گفت.
- بازار رقابتی
- بازار انحصاری
- بازار انحصار ناقص
3- سن کالا
منظورم از سن کالا در این جا توجه به دو نکته است.
- کالاهای موجود
- کالاهای نو و تازه: کالاهای نو و تازه خود به دو گروه قابل تقسیم اند.
محصولی که کاملا نو و تازه است و در نتیجه در باره اش اطلاعات قابل اعتمادی نداریم.
-محصولی که به واقع شکل بهبود یافته محصولی است که پیشتر در بازار وجود داشت و درباره اش، اطلاعات زیادی در خصوص رفتار مصرف کنندگان و یا رقبا در دست است.
4- ماهیت تولید
- تولید کنندگان تک محصولی
- تولید ات مشترک- به عنوان نمونه یک واحد کشاورزی که در حیطه تولید گوشت گوسفند فعالیت می کند ولی پرورش گوسفند، علاوه بر گوشت، باعث تولید پشم و پوست گوسفند هم می شود.
- تولیدکنندگان چند محصولی: برای نمونه بنگاه فورد را در نظر بگیرید که انواع متفاوت اتوموبییل فورد تولید می کند. حداقل بخشی از هزینه های تولید بین این محصولات مختلف سرشکن می شود.
- تولید کنندگانی که بطور عمودی ادغام شده اند. برای نمونه تولید کننده اتوموبیل که کارخانه تولید تایر هم دارد.
5- ظرفیت تولید:
- ظرفیت تولیدی موجود
- افزودن بر ظرفیت تولیدی.
به نظر من، قابل فهم است که چرا تنها یک شیوه قیمت گذاری در همه این موارد مصداق ندارد. علاوه بر آن چه که گفته ام گفتن دارد که قیمت گذاری تنها یک عامل در فرایند رقابت در بازار است. عوامل دیگری که باید در این راستا مورد توجه قرار بگیرند عبارتند از:
- تبلیغات:

که اگرچه به عنوان وسیله ای برای « رقابت» بررسی می شود ولی دراغلب موارد، هدف اش کاستن از میزان رقابت در بازار است. ( در پست دیگری به این مقوله خواهم پرداخت)
- تفکیک محصولی
- در پیوند با محصولات مصرفی بادوام، کیفیت خدمات پس از فروش
تازه از این عوامل که بگذریم، در صحبت های یومیه، و حتی در مقالات خویش وقتی از « قیمت» سخن می گوئیم، اغلب روشن نیست که منظورمان به واقع، چیست؟ به سخن دیگر، وقتی از « قیمت» حرف می زنیم منظورمان کدام قیمت است؟
- قیمت لیست شده
- قیمت واقعی
- قیمت با تخفیفات مخصوص
- قیمت وقتی که برای پرداخت نقدی، شامل تخفیف می شود.
- قیمت ها وقتی که نسیه خرید می کنیم.
- قیمت ها وقتی که یک کالای قدیمی را به عنوان بخشی از پرداخت ارایه می دهیم ( به ویژه در خرید اتوموبیل).
- قیمت عمده فروشی
- قیمت خرده فروشی
از سوی دیگر، الگوهای اقتصادی قیمت گذاری، معمولا براین فرض استوارند که فروشنده با اطلاع کامل از مختصات بازار، تصمیم گیری می کند و روشن است که هیچ فروشنده ای این اطلاعات کامل را ندارد. به عبارت دیگر، قیمت گذاری در شرایط حضور اطلاعات ناقص و عدم اطمینان، با این الگوها تفاوت دارد.
به عنوان آخرین نکته، باید به تفاوت بین « تولید» و « فروش» نیز اشاره کنم. در شرایطی که بخشی از محصول، در انبار می ماند، قیمت تعادلی چگونه تعیین می شود؟
قصدم در این نوشتار، توجه شمای خواننده به این واقعیت است که واقعیت زندگی اقتصادی، از این مدل های اندکی زیادی ساده شده، کمی دشوارتر است و به همین خاطر، لازم است که با توجه به واقعیت ها، تصمیم گیری شود.

ابتدا به ساکن، به این سئواب جواب بدهیم که چرا یک بنگاه ممکن است بخواهد محصول جدید وتازه ای به بازار عرضه کند؟
به اختصار می توان عوامل زیر را بر شمرد:
یک بنگاه سرمایه داری می کوشد سود بیشتری به دست بیاورد.
در بعضی از موارد، ممکن است که میزان استفاده از ظرفیت تولیدی در فصول سال متفاوت باشد، در نتیجه، تولید محصول تازه به بنگاه امکان می دهدکه ازدرصد بالاتری از ظرفیت استفاده کند.
از وجود صرفه جوئی های ناشی از مقیاس در توزیع بهره مند شود.
به بازارهای جدید وارد شود ( چند بازاری شدن)
محصول جدیدی به زنجیره محصولاتی که تولید می نماید اضافه نماید ( چند محصولی شدن)
هرچه که هدف عمده و اساسی بنگاه باشد، ولی باید در پیوند با یک محصول تازه اقدامات زیر صورت بگیرد:
پیش نگری و تخمین میزان احتمالی تقاضا
تخمین پائین ترین قیمتی که محصول را می شود فروخت.
تخمین رابطه بین هزینه و سطح تولید.
برآورد ریسک موجود در پیوند با محصول جدید.
دراین فرایند قیمت گذاری، بطور کلی، از 6 مرحله می توان سخن گفت:
مرحله اول:
- تخمین تاثیر قیمت بر مقادیر متفاوت تولید که مورد نظر بنگاه است.
- مسئله مارک تجارتی
- مقایسه با محصولات مشابه که در بازار وجود دارند..
- زمینه های موجود که چرا مختصات این محصول تازه در مقایسه با مختصات محصولات موجود ممکن است بیشتر مورد توجه مصرف کنندگان قرار بگیرد؟
- قیمت کالاهای مشابه که در بازار وجود دارند.
- چه قیمت، یا محدوده قیمتی می تواند در پیوند با این محصول تازه مورد استفاده قرار بگیرد.
مرحله دوم:
بازاریابی:
چه زمانی باید این محصول تازه به بازار عرضه شود؟ به عنوان مثال، اگر اقتصاد کشورگرفتار بحران است، و مصرف کنندگان به دلایل گوناگون، ناچار به ریاضت و سخت مشتی شده اند، ارایه یک مدل جدید اتوموبیل، احتمالا چندان مناسب نخواهد بود.
مرحله سوم:
مقایسه و بررسی رابطه بین قیمت های مختلف و میزان تخمین فروش. البته در همه شرایط، یک قیمت بالاتر، ضرورتا به نفع بنگاه نخواهد بود. به همین نحو، اگر حساسیت بازار براساس بررسی های انجام گرفته، کم باشد، یک قیمت پائین هم نمی تواند مناسب باشد.
مرحله چهارم:
مسایل مربوط به هزینه تولید.
واقعیت این است که بسیاری از بنگاهها در عمل، از قیمت گذاری مبنی بر هزینه تولید استفاده می کنند، یعنی درصدی می کشند روی هزینه تولید و این می شود، قیمت دربازار. ولی این شیوه قیمت گذاری، هم از بررسی تقاضا غفلت می کند و هم از وضعیت رقابت در بازار. نکته مهم ولی این است که بسته به سطح تولید، میزان هزینه تولید یک واحد از محصول تفاوت می کند.
مرحله پنجم:
بررسی وضعیت رقابت در بازار:
در این جا دو تا سئوال مطرح اند.
- رقبا در عکس العمل به محصول تازه ما چه عکس العملی نشان خواهند داد؟ یعنی با چه مخاطراتی در بازار روبرو هستیم؟
- دوما، نه فقط وارسیدن این عکس العمل مهم است، بلکه به همان اندازه مهم بررسی زمان احتمالی این عکس العمل است. یعنی در چه زمانی، ممکن است عکس العمل نشان بدهند؟ اگر احتمال ارایه یک محصول تازه از سوی رقبا وجود دارد، کی ممکن است این کار را بکنند؟ و محصول تازه آنها، چه مختصاتی ممکن است داشته باشد؟ البته باید توجه داشت که همیشه بنگاهی که برای اولین بار محصول تازه ای به بازار ارایه می دهد، از مزیت اول بودن بر خوردار است.
البته در این جا، آن چه که اهمیت دارد، مصونیت اختراعات و یا به اصطلاح قوانین مربوط به مالکیت های فکری در اقتصاد است. یعنی، چقدر امنیت د راین جا وجود دارد؟ چون اگر این پشتیبانی قانونی وجود نداشته باشد یا کم باشد، البته که رقبا می توانند با اندک تغییری در محصول تازه ما، رقیب جدی ما در بازار بشوند ( چون بدون صرف هزینه های تحقیق وپژوهش از دانش تکنیکی ما بهره برداری خواهند کرد.)
مرحله ششم:
قیمت گذاری محصول تازه
ما د راین جا، براساس یافته های 5 مرحله قبلی، با دو انتخاب روبرو هستیم.
- اگر بربازار کنترل زیادی داشته باشیم می توانیم قیمت بالا را مد نظر قراربدهیم تا قبل از شلوغ شدن بازار از سوی رقبا، درآمد کافی را کسب کرده باشیم. البته عوامل زیادی را باید در نظر گرفت. به عنوان نمونه، موانع ورود رقبای تازه به این بازار، عدم دسترسی رقبا به مواد اولیه اساسی، و عقب ماندگی تکنولوژیک آنها. اگر این عوامل حضور داشته باشند، قیمت را در سطح بالا می گذاریم.
- می توانیم استراتژی تعیین قیمت پائین را برای نفوذ در بازار د رنظر بگیریم. البته باید توجه داشت که این نوع قیمت گزاری مشروط به شرایطی است یعنی علاوه بر بازیابی هزینه ها، باید برای بنگاه سود آور هم باشد. یکی از محاسن این نوع قیمت گذاری این است که بنگاه را در برابرورود بنگاه های تازه به این بازار خاص، « بیمه» می کند. یعنی اگر این بازار خاص، خیلی سود آور نباشد، طبیعتا توجه دیگر بنگاهها به آن جلب نخواهد شد.در این جا باید به اشاره بگویم که این نوع قیمت گذاری عمدتا در بازارهائی صورت می گیرد که در آن، مختصات محصول به سادگی از سوی مصرف کنندگان قابل تبیین است، برای نمونه قیمت بلیط هواپیما. در پیوند با محصولاتی که کیفیت فقط با تجربه به دست می آید، یا به دشواری به دست می آید، مثل مزه یک نوع شراب خاص، و یا مهارت یک متخصص امور مالی و یا یک جراح، قیمت های پائین معمولا جذابیتی ندارد.
البته بگویم و بگذرم که آن چه تا کنون نوشته ام تنها، برشی از مباحثی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. البته که می توان با نمونه برداری از ذهنیت مصرف کنندگان، به خصوص در پیوند با قیمت گذاری، تصمیم گیری کرد. به عنوان مثال، اگر نمونه برداری شما نشان بدهد که مصرف کنندگان بین قیمت و کیفیت یک رابطه مستقیم می بینند ( بعنی به اعتقاد آنها، قیمت بالا یعنی کیفیت خوب)، در آن صورت، قیمت گذاری در سطح پائین، به شما لطمه خواهد زد. چون، مصرف کنندگان، قیمت پائین را نشانه پائین بودن کیفیت می دانند و بعید نیست به مصرف محصول شما علاقه نشان ندهند. نمونه های زیادی داریم که بنگاهها، با وجود در پیش گرفتن قیمت گذاری پائین، موفق نشده اند. البته حتی وقتی که قیمت را در سطح بالا تعیین می کنید، توجه دارید که درطول زمان، قیمت ها خواه وناخواه پائین می آیند و شما و بنگاه شما باید، برای این سرانجام برنامه ریزی کرده باشید.
- « نو بودن» و « یگانه بودن» محصول شما در طول زمان، رنگ می بازد.
- هزینه تولید، در طول زمان کمتر می شود( چون شما یاد می گیرید کمتر اشتباه کنید و یا بهتر و موثر تر از مواد اولیه استفاده نمائید).
- بازار ممکن است با ارایه محصولات تازه دیگر بوسیله بنگاه های رقیب، اندکی شلوغ شود و یا به سخن دیگر، با رقابت بیشتری در بازار روبرو بشوید.
هنوز تصمیمات زیادی است که باید از سوی مدیران بنگاه گرفته شود.
وقت و حوصله کنم و به گوشه هائی بپردازم. اگرچه از اقتصاد بازار گرا دارم حرف می زنم ولی مشاهده کرده اید که کلی مسایل پیچیده وجود دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد. این که تعیین می کنیم که هزینه نهائی در چه سطحی از تولید با درآمد نهائی برابر است و سطح تولید مشخص می شود و بعد، تقاضای موجود دربازار که مشخصاتش را از قبل می دانیم تعیین می کند که به چه قیمتی می توان این میزان محصول را فروخت و بعد سود ما به حداکثر می رسد، کل قضیه را اندکی زیادی ساده می کند. بدون دانستن سطح تولید، قادر به اندازه گیری هزینه تولید نهائی نیستیم و بدون دانستن، مختصات تقاضا دربازار، درآمد نهائی دانسته نیست. در آن صورت، این که این دو کجا با یک دیگر برابرند، از سطح انتزاعی و تئوریک فراتر نمی رود. البته توجه دارید که من در عرصه نظری با این دیدگاه، مسئله ای ندارم ولی می گویم، برای سیاست پردازی عملی، مفید فایده زیادی نیستند.

یکی از مباحثی که این روزها درایران به شکل وصورت های محتلف به شیوه ای به گمان من غیر منظم مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد مقوله قیمت گذاری است. بعضی از دوستان، معتقدند که در یک نظام بازار سالار، قیمت باید با عملکرد عرضه و تقاضا، بدون مداخله دولت یا هر مقام عمومی دیگر، تعیین شود و همین سازوکار است که می تواند از وضعیت عدم تعادل درجهت برقراری مجدد تعادل حرکت کند. شما را با جزئیات این شیوه نگرش خسته نمی کنم ولی اگر این دیدگاه را درست فهمیده باشم، قیمت در این نگرش از سوی تقاضا تعیین می شود و عرضه کنندگان نیز به آن عکس العمل نشان می دهند.
پرسش من این است که یک کالای نو یک محصول تازه چگونه قیمت گذاری می شود؟
همین جا به اشاره بگویم که منظورم از یک کالای نو، کالائی است که مجموعه مختصاتی دارد که تازه است و در گذشته وجود نداشته است. پس، همین جا اشاره کنم که:
- یک محصول می تواند کاملا و بطور مطلق نو و تازه باشد. ( وقتی تلفن دستی برای اولین بار وارد بازارشد)
- یک محصول می تواند نتیجه بهبود در مختصات یک کالای موجود باشد. یعنی اگر چه سابقه ای وجود دارد ولی، آن سابقه، باید بازنگری شود چون محصول جدید، شکل بهبود یافته کالای قبلی است. ( می توانم در این جا تلفن های دستی چدیدتر اشاره کنم).
اجازه بدهید توجه تان را به چند نکته جلب کنم تا بعد:
- بازار برای یک کالای کاملا نو، به کفایت مشخص نیست و در باره اش اطلاعاتی کمی وجود دارد.
- همه مختصات این محصول تازه به خاطر تازه بودن، هنوز شناخته شده نیست.
- کانال های توزیع و در مورد محصولات بادوام، کانال های ارایه خدمات پس از فروش- باید ایجاد شده و گسترش یابد.
- از میزان هزینه هر واحد، اطلاع دقیقی نداریم. چون کل تولید هنوز مشخص نیست. یعنی هنوز نمی دانم در کجای منحنی هزینه بنگاه داریم عمل می کنیم.
- مصرف کنندگان، درپیوند با محصول تازه احساس عدم اطمینان می کنند- این همه به این خاطر، که مختصات این کالا هنوز شناخته شده نیست.
با این حساب، برگردیم به پرسشی که پیشتر مطرح کرده بودم.
قیمت یک محصول تازه، چگونه تعیین می شود؟
فعلا ببینم شما چه نظری دارید تا در یک پست بعدی، انشای خودم را دراین باره بنویسم.

دراین که مشروط به وجود شرایطی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کشورمیزبان بسیار مفید است تردیدی نیست. ولی با این دیدگاه که متاسفانه درایران هم بسیار متداول است که سرمایه گذاری مسقتیم خارجی درهرشرایطی برای اقتصاد میزبان مفید است موافق نیستم. در این یادداشت به حزئیات نمی پردازم و درفرصت دیگری به آن خواهم پرداخت. ولی در حد همین یادداشت، بد نیست به چندسئوالی که باید مورد توجه قرار بگیرد، اشاره کنم.
- آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی بخشی از استراتژی جانشینی واردات است یا این که کشورمیزبان قرار است به یک سکوی صادراتی تبدیل شود؟
- اگر هم سرمایه گذاری مستقیم خارجی بخشی از استراتژی جانشینی واردات باشد، آیا هیچ برنامه ای برای صدور محصولات از کشور میزبان مورد توجه قرار گرفته است یا خیر؟
- آیا توافق های انجام گرفته برای ایجاد« صنایع مونتاژ» است یا این که به مرور قرار است فرایند تولید بومی شود؟
- برسرسود ناشی از سرمایه گذاری چه خواهد آمد؟
- آیا همه یا بخشی از آن در اقتصاد میزبان سرمایه گذاری می شود یا این که ازکشور میزبان خارج خواهد شد؟
- برسرموضوع انتقال تکنولوژی چه توافق هائی صورت گرفته است؟ آیا مقوله انتقال با محدودیت هائی از سوی بنگاه خارجی روبرو است یا خیر؟
- آیا سرمایه گذاری در یک پروژه نو و جدید است یا این که واحدهای موجود قرار است به مالکیت سرمایه گذار خارجی درآید؟ این پرسش، به خصوص در باره کشورهای میزبانی که نرخ بیکاری بالاتی دارند اهمیت بیشتری دارد. به تجربه می دانیم که میزان اشتغال آفرینی درخرید واحدهای موجود معمولا قابل توجه نیست.
البته اگر سود حاصله، تمام یا بخشی، در اقتصاد میزبان سرمایه گذاری شود، تاثیر این سرمایه گذاری ها در میزان رشد اقتصادی جشمگیر تر خواهد بود. مقوله انتقال تکنولوژی نیز اهمیت زیادی دارد چون درشرایط امروز جهان، بدون داشتن تکنولوژی مدرن نمی توان در بازارهای بین المللی از توان رقابتی کافی برخورداربود.
باید یادآوری کنم که در همه این موارد، ساختار درونی اقتصاد میزبان- از نظر شفافیت سیاست پردازی دولت و قانونمندی امورات به ویژه قوانین مربوط به مالکیت و قرارداد- هم بسیار مهم است. در نبود این پیش گزاره ها، شانس توفیق در جلب سرمایه گذاری خارجی بسیار محدود است. همین جا، به اشاره بگذرم که برخلاف نظر بعضی از دوستان درایران، نباید به سرمایه گذاری خارجی به عنوان « وسیله ای» برای « اصلاح امور» در ایران نگاه کرد!( البته می توان این کار را کرد کما این که می کنند، ولی نتیجه ای ندارد. کما این که ندارد!) بنگاه های خارجی نه چنین ماموریتی دارند و نه این که این کاره اند. تا اموراصلاح نشود، بنگاهها به ایران یا یک اقتصاد مشابه نخواهند آمد. نقطه.
پس از ذکر این نکات، بد نیست به اختصار به بررسی پی آمدهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی بپردازم. به قول اقتصاد خوانده ها،

فرض می کنیم، که آمده اند. چه پی آمدهائی می توان انتظار داشت؟ برای این منظور به دو نمودار زیر توجه کنید.

در نمودار اول- دست چپ- روی محور افقی میزان سرمایه دراقتصاد وروی محور عمودی هم نرخ بازگشت به سرمایه را اندازه گیری می کنیم. درحالت اول فرض می کنیم که میزان سرمایه ای که در اقتصاد بکار افتاده است بین سرمایه گذاران داخلی وخارجی تقسیم شده است- OK2 که OK1بومی و K1K2.هم سرمایه خارجی است. براساس اصول مقدماتی اقتصاد می دانیم که کل ارزشی که بکار گیری این میزان سرمایه در اقتصاد تولید می کند، برابر است با aOK2n که سهم سرمایه معادلOrnK2 است وبقیه، یعنی آن مثلت بالای نرخ تعادلی بازگشت، هم سهم دیگر عوامل تولید- به عنوان مثال کار- در این اقتصاد است.
فرض کنید که مقدار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد میزبان به میزان K2K3افزایش می یابد. با بیشتر شدن عرضه سرمایه دراقتصاد، نرخ بازگشت سرمایه از r به میزان r1 می رسد. و می توان در نمودار دوم ( دست راست)، چگونگی تقسیم ارزش تولید شده بین عوامل مختلف تولید- در این جا به اختصار سرمایه و کار- را مشاهده کرد.
همان گونه که در نمودار مشاهده می کنیم، با افزایش سرمایه دراقتصاد، سهم کار از کل ارزش تولید شده افزایش می یابد ومیزان افزایش هم معادل بخش های M+F+H است. همان گونه که در نمودار می بینیم سهم سرمایه داخلی به نسبت قبل کاهش یافته است ولی اگر کل سهم سرمایه خارجی را در نظر بگیریم مشاهده می کنیم که سهم سرمایه خارجی در کل افزایش یافته است چون بخش S از مربع F به مراتب بیشتر است. البته ناگفته روشن است که میزان سرمایه خارجی هم افزایش یافته و طبیعتا افزایش سهم آن هم ابهامی ندارد.
اگر به یادداشته باشید در ابتدای این یادداشت گفته بودم که باید دید چه برنامه دراز مدتی مورد توافق قرار می گیرد، یعنی آیا سرمایه گذاران خارجی مازاد به دست آمده را در اقتصاد سرمایه گذاری می کنند یا این که آن را از مملکت خارج می کنند؟ البته گفتن دارد که سرمایه گذاری کردن این مازاد به پیش شرط هائی نیازمند است که علاوه بر وضعیت کلی اقتصاد، باید از سوی دولت میزبان مورد توجه قرار بگیرد ولی از نمودار بالا معلوم است که اگر این پیش شرط ها آماده نباشد و یا این که سرمایه گذار خارجی علاقه ای به سرمایه گذاری بیشتر در اقتصاد میزبان نداشته باشد، به ویژه با کاهش سهم سرمایه داران داخلی، رونق وبهبود اقتصادی پایدارنخواهد بود

« " سير از گرسنه خبر نداره" مگر سرمايه دارهاي ما كه براي هفت هشت هزار خانوادة غارت زده لخت وعور و گرسنه بروجرد و لرستان وهمدان و كرمانشاهان و توابع چهارتا بخاري در چهار مسجد گذاشته اند كه در هر بخاري اقل كم روزي دو تومن هيزم مي سوزد»
علي اكبر دهخدا : «چرند پرند»، روزنامة ايران كنوني، شماره يازدهم، 12 ربيع الاول 1331، به نقل از « مقالات دهخدا» به كوشش دكتر سيد محمد دبيرسياقي، تهران، تيراژه، 1362، ص 236


در نوشته اي ديگر[1] به گوشه اي از انديشه هاي اقتصادي علي اكبر دهخدا پرداختم و گفتم كه استاد به راستي درك همه جانبه و عميقي از مصائب اقتصادي ايران داشت. بخش هائي از رهنمودهاي دهخدا را براي تخفيف اين مشكلات وارسيدم و متذكر شدم كه متاسفانه مجلس مشروطه به دلايل مختلف اين هوشمندي را نداشت تا به اين رهنمودها عمل كند. بعيد نمي دانم كه اگر اين چنين مي شد، نه فقط تحول تاريخي اقتصاد و جامعه ايران در مسير ديگري مي افتاد، بلكه خود نهضت مشروطه نيز احتمالابه آن سرانجام دردآور دچار نمي شد.
در اين نوشتار، بر اساس چند نوشتة ديگر دهخدا[2] مي خواهم دنبالة همان داستان را بگيرم. با اين ديدگاه دكتر دبير سياقي موافقم كه اين مقاله ها با همة ارزشي كه دارند، تا آنجا كه من باخبرم، مورد بررسي و تدقيق قرار نگرفته اند.
اگر به ساده كردن ديدگاه دهخدا مجاز باشم، خصلت هاي عمدة آن را مي توان به اين صورت خلاصه كرد:
- اگرچه اهميت عوامل اقتصادي را در موارد مكرر مورد تائيد قرار مي دهد ولي خود را به بررسي اين عوامل محدود نمي كند. عرصة انديشه ورزي او همه جانبه است يعني از وارسيدن سياست، جامعه و تاريخ نيز غفلت نمي كند.
- ضمن شكافتن پي آمدهاي عوامل برون ساختاري، مسئوليت گريز و توطئه پندار نيست. در عين حال وارسيدنش از عوامل برون ساختاري - اگرچه تحليل دقيق و مفصلي از آنها به دست نمي دهد- بسيار هوشمندانه است. بين اين دو دسته عوامل نيز، به اعتقاد من، ارتباطي منطقي ايجاد مي كند. نه مي گويد كه ما طيبيم و طاهر و همة گناه به گردن ديگران است و نه اين كه، ديده بر واقعيت هاي تاريخي مي بندد، و به ويژه در عصر و زمانه اي كه قلم به دست گرفته است، به اين باوردارد كه هرچه بود و نبود، از خود ما بود. اگرچه عمدتا از نارسائي هاي خود ما مي گويد بلكه به «سوء استفاده روسيه» از «جهالت محتمله ما» نيز اشاره مي كند و از وارسيدن «انتريك و حيله هاي دست هاي كاري روس» هم غافل نيست.
- دهخدا اگرچه واقع گراست ولي واقع گرائي اش مبتذل نيست. اگرچه آرمان گراست ولي در عالم هپروت سير نمي كند. آرمان گرائي دهخدا سرشار و انباشته از انسان دوستي است و اگر از واژگان خود استاد استفاده كنم ناشي ازخلق «يك دنياي خيالي ووهمي درمغز» نيست. تركيبي از واقع گرائي و آرمان خواهي، عمده ترين عامل دلنشيني ديدگاه اوست.
- براساس آنچه در اين مقالات آمده است، [ ديگر مقاله هاي دهخدا به جاي خود محفوط] دهخدا سرآمد تجددطلبان و يك تجدد طلب تمام عيار است. برخلاف شماري از تجددطلبان، دهخدا سنت ستيز نيست بلكه خواستار لاروبي سنت هاست. بر خلاف شماري ديگر، با مدرنيسم مبتذل - يعني عمده ترين بليه فرهنگي ما در 150 سال گذشته - ميانه اي ندارد. اگرچه از اين واژه استفاده نمي كند ولي اين معني و ارائه مباحثي پرتوان در رد آن در اين نوشته ها هست كه به آن خواهم رسيد. تركيبي معقول از سنت و تجدد، تجددطلبي اش را بسيار دلچسب و مطلوب مي كند. اين تركيب، به اعتقاد من، نمايانگر راه برون رفت از مخمصه فرهنگي ماست و از همين رو، نه به حال سنت پرستان تجدد ستيز مفيد است و نه زير زبان شبه مدرنيست هاي سنت ستيز و سنت گريز كه هميشه عمده ترين عامل سخت جاني و حتي قدرت گرفتن سنت پرستان بوده اند، مزه مي كند.
در اين مقاله ها، به مسائل زيادي اشاره مي كند. به شكست مشروطه اشاراتي دارد كه بسيار تامل برانگيزند. ضمن اشاره به ديگر كوشش هاي اطلاح طلبانه، علل عدم توفيقشان را به اختصار بيان مي كند كه روشنگرانه است. استدلال دهخدا، اگرچه مختصر ولي پرتوان و جان دارند. در جائي مي نويسد، «فقط چاره ما درداشتن علم و آدم است»[3] و اين به واقع شاه بيت ديدگاه دهخداست.در موارد مكرر، به اهميت گردن نهادن به قانون اشاره مي كند. به ظاهر بيني ها و سهل انگاري در عرصه انديشه مي تازد. كار دهخدا اما، به بيان عيوب و كمبودها خلاصه نمي شود. چاره جوئي هم مي كند كه به آن خواهم رسيد.
در عرصة اقتصاد، مي داند كه خرانة‌مملكت تهي است و از سوي ديگر اين را نيز مي داند كه رجال طماع و بي لياقت «گريبان مملكت» را گير داده اند. راه حل دهخدا به نظر نادرست مي آيد ولي اين تنها ظاهر قضيه است و ظواهر، اغلب اگر نه هميشه، فريبنده اند. او مدافع «استقراضي كافي» است ولي اين قرض گرفتن، همانند وام ستاني هاي امين السلطان نيست كه از سوئي همة امكانات مملكت را گرو گذاشتند و وجوهات دريافتي صرف اسباب بازي خريدن هاي شاه شد و يا به جيب رجال رشوه پرست رفت. اين استقراض بايد مختصات زير را داشته باشد.
- شرايطش معتدل باشد.
- براي رهاكردن گريبان مملكت اخذ شود.
و از اين دو شرط مهمتر،
- « فقط براي تعديل ماليات مملكت و توسعه معارف ملك» اخذ شود.[4]
تعديل ماليات را براي مقابله با فقر روزافزون طالب است، چرا كه مي داند در ايران آن روز بخش عمدة ماليات را ندارها، دهقانان و زحمت كشان ديگر مي پرداختند نه اغنياء واشراف. «توسعه معارف» هم روشن است و ابهامي ندارد. يك كيسه كردن بدهي ها، اين امتياز اضافي را داشت كه گريبان مملكت را از مداخلات دست و پا گير طلبكاران متعدد رها مي كرد[5]. توسعة معارف و تعديل ماليات اگر اجرا مي شد به سهولت مي توانست سرازرشد و گسترش اقتصادي در بياورد و امكان بازپرداخت وام را فراهم نمايد. افسوس كه اين چنين نكردند.
«دشمنان ما به صورت شماتت و دوستان به شكل تنبيه» هرروزه مي گويند و مي نويسند كه «ايران علم و آدم ندارد» و بهمين خاطر است كه همة مجاهدت ها و زحمات بي نتيجه مانده است. نه فقط در اين مقاله ها كه در نوشته هاي ديگر نيز تاكيد دهخدا بر ضرورت گردن نهادن به قانون به راستي ستودني است و رهنمودهايش خواندني. دهخدا به راستي انگشت گذاشته است برروي عمده ترين عامل عقب ماندگي ما، يعني قانون گريزي و در شرايط وجود قانون مدون ( براي نمونه در سالهاي بعد از مشروطه) قانون ستيزي. دهخدا ولي درك همه جانبه تر وعميق تري دارد. آنچه براي برقراري نظم و جلوگيري از هرج ومرج و دوام استقلال مملكت واجب است، «خلوص در خدمات ملي» است. واما، اين خلوص چگونه چيزيست؟ اين جاست كه دهخدا بين «حق وحقوق فردي»، يعني آنچه كه درتاريخ دراز دامن ايران نداشتيم و «حق و حقوق اجتماع» نقب مي زندو چه دلنشين مي نويسد، كه قصد« يك مجاهد راه آزادي» نمي تواند «چيزي جز تحصيل منافع عمومي باشد». «اجر او» تحصيل آزادي براي وطن و «سهم خصوصي او» همان سهمي است كه «در ضمن منافع عمومي به او عايد مي شود»[6] . يعني به نظر دهخدا، كار بايد از اساس درست شود و اين اساس نيز، تركيبي است از حق و حقوق اجتماع و حق و حقوق فرد در درون اجتماعي كه آزاد شده است. در ايران ولي، وضعيت به گونه اي ديگر بود و تعجبي ندارد كه سرانجام كار نيز به شكل و صورت ديگري در آمده است. شوربختي تاريخي ما اين بود كه كوشيديم و احتمالا هنوز مي كوشيم بدون تحولي اساسي، از «سهم خصوصي» به «منافع عمومي» برسيم و اگرچه از «حق و حقوق اجتماع» سخن مي گوئيم ولي به غير از اندك شماري «خواص» كه گوئي از هفت دولت براي هر كاري جواز دارند، «حق وحقوق فردي» را به رسميت نمي شناسيم و اين دو را به يكديگر گره نمي زنيم. در اين صورت، بديهي است كه «حق و حقوق اجتماع» به كاريكاتوري از خويش بدل مي شود. آنچه كه اغلب «حق و حقوق اجتماع» نام مي گيرد، چيزي نيست غير از كارخانه هاي سراسري پوزه بند دوزي كه در درون خويش، انكار حق وحقوق فردي را به گسترده ترين صورت نهفته دارد.
بعلاوه، اين «سهم خصوصي» در واقعيت زندگي تاريخي ما به صورت «مزدخواستن» در مي آيد، البته نه مزد به مفهومي كه در زندگي روزمره از آن استفاده مي كنيم. «مزدخواستني » كه از سوي دهخدا نكوهش مي شود شيوة خاصي از مزد طلبيدن است و با شناختي كه از ديدگاه او داريم، طبيعي است كه به اين نوع «مزد خواستن» مي تازد و آن را «سم كشنده» اي مي خواند كه «مزاج مملكت» با آن به مخاطره مي افتد. و اما منظور دهخدا از مزدخواستن دراين جا چيست؟
به جاي ارائه يك تعريف كتابي، نمونه مي دهد و اگرچه مقاله اش خيلي هم جدي است ولي دهخدا از طنز گزنده و خواب پرانش دست بردارنيست.
«من به جرم طرفداري از آزادي به اردبيل تبعيد شده ام، پس زير بار اطاعت قانون نمي روم.»
« من در فلان جنگ يك زخم خورده ام، پس خارج از نظم حركت مي كنم.»
«من به واسطة نوك قلم محرك ملت شده يا به واسطة نطق راه صواب و خطا را به مردم حالي كرده ام پس هر مسند و هر رياست و هر مقام عالي بايد براي من مهيا و فقط بسته به انتخاب شخصي من باشد».[7]
تصادفي نيست كه هم به قانون اشاره دارد و هم به نظم و ادامه مي دهد به نمونه دادن از «مزد خواستن» هاي مهلك و كشنده:
« اين مجلسي كه خودمان از دست غاصبين رها كرديم، ديگر چه قانون.»
« اين حاكمي است كه بي معاونت تفنگهاي ما، البته حالا در جنگل هاي مازندران از گرسنگي مرده بود، ديگر چه فرمانروائي».[8]
در جائي ديگر مي دانيم كه «استبداد راي» و « احكام دلخواه وزير» را مايه و مسبب بدبختي ما مي داند[9] ، پس منظور دهخدا از فرمانروائي هر چه باشد خودكامگي حاكمان وملي و سراسري كردن ترس در پوشش فريبندة «امنيت» نيست و اشارات مكررش به قانون ترديدي باقي نمي گذارد كه منظور استاد هوشمند ما، البته «فرمانروائي قانون» است.
هيج نكته اي را به تعبير و تفسير نمي گذارد، چرا كه مصائب فراوان وامكانات رفع مشكل محدود و ناكافي اند. مخالفت دهخدا با مزدخواستن به واقع بسيارعميق و پردامنه است. براي مثال، اشاره مي كند كه در اعمال مستبد آزادي ستيز فقط احتمال برقراري استبداد وجود دارد كه البته بد است ولي «در عقيده مشروطه طلب منتظر اجر» يقين به «هرج ومرج و رفتن اسم مشروطه و استبداد درضمن حيات و استقلال مملكت» است[10] و اين سخن، بي گمان راست است و درست.
بگويم و بگذرم، اشتباه نشود دهخدا سازشكار و محافظه كار نيست. و به همين خاطر است كه مي گويد يك زماني بدون«اجتماعات انقلابي و عدم اطاعت از حكومت» كار به سامان نمي رسيد ولي در عصر و دوره اي ديگر، يعني به زماني كه كشور در اشغال بيگانگان است وجود فداكاران و جانبازان فقط براي يك چيز معين است كه «عبارت از مسلح، مطيع ايستادن در مقابل دولت متجاوز اجنبي تا خروج او از ايران باشد». تازه همين مهم خودش شرايطي دارد تا به نحو احسن انجام شود. «اطاعت اهالي از قانون»، عدم امتزاج قواي سه گانه به يكديگر و حد دخالت افراد ملت را نيز «قانون» تعيين مي كند[11] . يعني باز مي رسيم به فرمانروائي قانون.
در وضعيتي كه وجود داشت و به خصوص با توجه به تجاوز آشكار روسيه تزاري به حريم حاكميت ايران، دهخدا خواهان تحريم امتعه روسي در ايران است. چرا كه مي داند«شاهرگ حيات اقتصادي دول امروز تجارت است» و ادامه مي دهد، آن ايراني مدعي وطن دوستي كه امتعه روس را به كارمي برد و آن تاجر عاشق ملت كه از محصولات روس به ايران وارد مي كند يا از حاصل ايران به روسيه حمل مي نمايد، «آذوقه براي دشمن برادران خود وپول سرب و باروت براي قلب و جگر هم وطنان خويش تهيه مي نمايد»[12] و به تجار ايراني هشدار مي دهد كه بترسند از آن ساعت كه ملت چشمهاي خود را باز كرده و بفهمد كه «منشاء تمام بدبختي هاي ما نه سلاطين قاجار نه دولت روس و نه وزراي خائن ما، هيچ يك نبوده اند، بلكه آن اشخاص بوده اند كه در نهايت بي غيرتي بدون يك ذره فكر در توسعه و ترويج صنايع داخله و تاسيس كوچكترين كارخانه اي در ايران فقط در مقابل حق دلالي از صد سال به اين طرف شيرة‌ مملكت و خون برادران خودرا كشيده و به حلق اجنبي فروكرده مملكت را دچار فقر، مجبور از اسقراض و بي علمي و بي قشوني» نموده اند[13] . به فتح طهران اشاره مي كند ولي هم چنان نگران «مزدخواستن» هاست وبي نظمي و اغتشاشي كه از آن خواهد تراويد. از آن سوي، «جهالت محتمله ما» را هنوز وسيله اي مي داند كه مي تواند مورد سوء استفادة روسيه متجاوز قرار گيرد. به ساده انديشي ها و ساده انگاري مي تازد كه اگر دست اندركاران كاررا كه تمام نشده، تمام شده تلقي نمايند و باز همان «ميدان وسيع رقابت » باز شود «محض برداشتن مزد از زحمات خود»، و ترديد نيست كه اين «قيام عمومي بدل به يك تنبلي، كسالت و اختلاف داخلي» شده، قواي خودي را خنثي خواهد كرد.
پيشتر گفتيم دهخدا به مسائل از زواياي مختلف مي نگرد و تحليل و بررسي اش همه جانبه است. در همين راستا، از «انتريگ و حيله هاي دست هاي كاري روس» در امور داخلي ايران و از فرصت طلبي و خرابكاري «بقاياي استبداد» نيز غافل نيست و بهمين دلايل نيز هست كه «صورت مهيب آتي مملكت» را در نظرها مجسم مي كند و ازاين مي ترسد كه با كمي غفلت چه فرصت هاي نوئي به دشمنان كهنه خواهيم داد.[14]
و اما، چه كنيم كه اين گونه نشود؟
قبل از هر چيز، «جداباور كنيم » هنوز تا پيروزي راه درازي در پيش داريم و به درستي مي نويسد،‌ «ملتي كه خزانه اش تهي، قشونش در مرتبة صفر، مكاتب و معارفش در حكم عدم» و مملكتش هم اردوگاه قشون دشمن باشد « هيچ وقت، مستحق ادعاي فتح نيست» . و اما چه وقت مي توان ما را نه فاتح، بلكه تنها «مدافع وطن» خواند؟ پاسخ دهخدا روشن است. وقتي كه «ادارات ما منظم شده»، «هرج ومرج از مملكت باربسته»، و «قدرت و قوت حكومت مشروطه جاي حكم هر انجمن، امر هر مجاهد و فرمان هر جاه طلبي را گرفته» و وقتي كه چنين بشود، «قشون اجانب» نيز فقط به حكم حسن ادارة مملكت از «خاك ما بيرون رفته باشد». براي اين كار لازم است ما «مسئوليت خودرا تمام ديده»، «تكاليف خودرا مجري»بداريم. تنها راه بستن دهان دشمن، « تشكيل فوري مجلس شورا»، « تعيين حكومت هاي قادر در ايالات» و تشكيل كابينه از مردمان فعال با اختيارات كافي كه «با تهديد هيچ مجاهد» و «تخويف هيچ انجمن از جاده تكاليف مشروعه خود بيرون نرود»[15] .
مشاهده مي كنيم كه راه حل دهخدا، تنها اطاعت مردم از قانون نيست، اگر چه اين بسيار مهم است، بلكه احترام و گردن نهادن قانون پردازان به قانون نيز هست، يعني از جاده تكاليف مشروعه بيرون نرفتن، يعني آنچه از نظر دهخدا اهميتي حياتي دارد، حاكميت مطلق قانون و قانون مند شدن امورات است. وقتي ديگر اجزاي رهنمودهاي دهخدا را در نظر مي گيريم، مشاهده مي كنيم كه دهخدا در 90 سال پيش از مقوله اي سخن مي گفت كه ما تا سه سال پيش از آن سخن نمي گفتيم و حتي امروز نيز با ترس و لرز و دلهره و به حالتي نا پيگير از آن حرف مي زنيم: از «جامعة مدني».
در دونوشته آخر، دهخدا به ارائه راههاي برون رفت مي پردازد. براي اين كه پيشنهاداتش در يك چارچوب مشخص قرار بگيرد، زمينه اي بدست مي دهد.
شروع مي كند به اشاره كردن به زمينه هاي خبط و خطا در نگرش كلي ما به مسائل و مشكلات و اين نكته سنجي ظريف را دارد كه بزرگان ما در اين چند سال گذشته «يك دنياي خيالي در مغز خود خلق كرده» و «اثبات مظلوميت» خود را يكي از فعال ترين عوامل آن قرارداده اند. تصور مي كنند، «دنياطرفدار مظلوم و جذب قلب اهل عالم» است و به قول دهخدا در « اين دنياي وهمي» همه چيز در«اثبات مظلوميت» است، در حاليك واقعيت دنيا چيز ديگريست. كسي كه «در دنيا اثبات مظلوميت مي كند به اصرار به ضعف خويش اعتراف و اقويا را به بلعيدن خود دعوت مي نمايد».[16]. نمونه هاي فراواني به دست مي دهد از اين واقعيت تلخ و مي نويسد، «پلتيك سانتي مانتال» يا «پلتيك مروت را طبيعت انكار مي كند» و ايران نير راهي جز اين ندارد كه اين «قانون عالم» را بپذيرد و بهمين دليل است كه مي نويسد وقتي «قوت» خود را در «اثبات مظلوميت» قرار مي دهيم درست به اين مي ماند كه از «سم مهلك» صحت مي طلبيم. در حاليكه تنها راه برون رفتن ما از وضعيتي كه در آن هستيم، «كسب فوري قوت» است. و اما قوت و ضعف هم تعبيري دهخدائي دارند كه خواندني و دلچسبند.
و اما قوت به تعبير دهخدا در چيست؟
«مكتب، پارلمان، ارگانيزاسيون ادارات، كابينة مسئول، صحت اخلاق و مخصوصا پشت كار و رياست و اطاعت قانوني، حفظ صحت، راه آهن، كشتي بخار، نظام آلمان و اسلحه سيستم آخري».
و اما، ا سباب ضعف كدامند؟
«استبداد راي، احكام دلخواه وزير، آب نهرهاي طهران، كاروان شتر، بي لجامي مجاهد و تفنگ حسن موسي و مكنز»[17].
آخرين مقاله به تعبيري خواندني ترين مقالة اين مجموعه است. يعني اگر چه به اختصار ولي تحليلي ارائه مي شود جان دار از ناكامي هاي ما و نه فقط علل احتمالي آن را مي شكافد بلكه راه برون رفت هم عرضه مي كند. اگرچه مقاله در 90 سال پيش نوشته شده است ولي من بر آن سرم كه براي شرايط امروز ما نيز سودمند است. نكات عمدة اين مقاله را فهرست وار ذكر مي كنم.
- بيانيه ايست جان دارد بر عليه مدرنيسم مبتذل يا شبه مدرنيسم، يعني بليه اي كه در 150 سال گذشته وبال گردن ما بوده است. يعني تقليد پذيري از معيارهاي غربي بدون اين كه به راستي و به كفايت در باره شان انديشيده و يا حتي پيش شرط هايش را آماده كرده باشيم. به عنوان مثال، از مشروطه به اين سو، پارلمان و مجلس را به تقليد غربيان راه اندازي كرده بوديم ولي به روال استبداد شرقي خويش، اجازه انتخاب آزاد به مردم نداده بوديم. روزنامه و مجله نيز داشتيم ولي، «محرمعلي خان» ها را بر سر آنها گمارديم كه دست از پا خطا نكنند!
- مسئوليت گريزي ما دروارسي علل عدم موفقيت و بالمآل دوباره آزمودن آزموده ها.
- علل اساسي عدم موفقيت ما ، يعني، نداشتن علم و آدم در ايران.
- عدم برنامه ريزي براي رفع كمبودها.
- ضرورت همكاري ملت و دولت براي تصحيح وضعيت موجود.
- ضرورت خود شناسي ملت.
- گسترش معارف با همكاري دولت و ملت.
- عدم تمركز امكانات در تهران و شهرهاي بزرگ، يعني سراسري بودن برنامة آموزشي.
- تاكيد دهخدا بر اهميت آموزش ابتدائي و متوسطه.
- اعزام دانشجو به اروپا براي تحصيلات دانشگاهي، آنهم با شرايط خاص.
اگرارتباط دروني همين چند عامل را در كنار يكديگر بررسي كنيم عمق و گستردگي نگرش دهخدا عيان مي شود. پيش كشيدن ضرورت همكاري ملت و دولت، گسترش معارف، خواهان عدم تمركز امكانات بودن و دست گذاشتن بر اهميت آموزش ابتدائي و متوسطه، از جمله نكاتي است كه تازه پس از جنگ دوم جهاني از سوي متخصصان اقتصاد توسعه مطرح شدند.
در اين مقاله اشاره مي كند به كوشش هائي كه براي اصلاح طلبي در ايران شد. چه به عصر ميرزا تقي خان امير كبير و چه به دورة امين الدوله. از شوراي دولتي ناصرالدين شاه سخن مي گويدو بعد مي پردازد به «پارلمان ملي كه در عرض دوسال باري به حساب آمدني از گرده ملت» برنداشت[18]. البته پيشتر از «تقليد ما» از «تجارب ملل دنيا» كه هر يك به نوبت خود ماية آبادي و احياي يك ملك شد، حرف مي زند و اين پرسش اساسي را پيش مي كشد كه پس، چرا در ايران توفيق نداشتيم؟ البته دست آورد اين تقليد، يعني، خلع محمد علي شاه را گرامي مي دارد ولي مي افزايد كه با كمال افسوس «بعد از پيمودن تمام اين راههاي پر مشقت، مثل گم شدگان تپه و نفرين كرده هاي بلعم باز يك قدم هم از نقطة عزيمت خود دور نرفته ايم» ( ص 266). و اما در پاسخ به پرسشي كه خود پيش كشيده است، پاسخ دهخدا اين است كه مادام كه سبب بي نتيجه ماندن اين همه اعمال شاقه را ندانيم، بديهي است كه راه به جائي نخواهيم برد. علت اساسي اين بي نتيجه ماندن مرارت ها وعلت اصلي اجرانشدن موفقيت آميز همة اصلاح طلبي ها و كوشش ها، نبودن «علم و آدم» در ايران است و به ناچار سپردن «كار به طبيعت» و اگر«فارسي تر» گفته باشد، «به همان اصول هرج و مرج و خرابكاري هاي قديم» . بااين حساب، روشن نيست آيا كه «ده دفعه عزل محمد علي شاه» و «هزار دفعه بالاتر از فداكاري هاي آذربايجان» راه به جائي نخواهد برد! وقتي نه آدم باشد و نه علم، البته كه كارها به سامان نمي رسد و ديديم كه نرسيد.و از عجايب كارماي ايراني، نه اين كه ندانسته باشيم راه برون رفت در چيست و در كدام است. بلكه، «باز در صدد نيفتاديم كه علاجي به اين درد بي دوا بكنيم».[19] البته در اواسط قرن نوزدهم، دارالفنوني بنا كرديم ولي پرسش دهخدا اين است كه جز اين چه كرده بوديم؟ كمي جلوتر مي آيد و به وكلاي مجلس اول به درستي خرده مي گيرد كه «در اين مسئله اصولي» از عالم نظريات «يك قدم به عالم عمل پيش نيامدند». روايت دردناكش را در تواريخ مشروطه، اگرچه نه به اين صراحت و ظرافت، ولي خوانده ايم. ولي اين نكردن ها، به قول دهخدا بي دليل نيست. بخشي نتيجة «بي اطلاعي قسمت غالب از لزوم چنين اقدام اساسي» بود و اما بخشي ديگر، دليل مهم تري داشت. «ميل نداشتن ديگران به پيداشدن علما و دانشمندان در مملكت» و علتش نيز «براي شخص اول ماندن خود». آيا مي توان با اين نكته سنجي ها دهخدا موافق نبود؟
و ادامه مي دهد، حتي در اين چند ماه گذشته [ بعد از فتح تهران و خلع محمدعلي شاه]، «نطق هاي بليغ و غرا» زياد شده است ولي «يك كلمه صحبت اين مسئله اساسي حيات ايران به ميان نيامده است»[20]. با اين مقدمه چيني نتيجه مي گيرد، با اين حساب ملت نمي تواند و نبايد منتظر اقدامات دولت بماند. اگر اساس «علم و دانش» در مملكت پا نگيرد و اگر كار به دست كاردان سپرده نشود، «تمام ادعاهاي اصلاح، نطق هاي رائقه، تشكيلات من درآوردي» چيزي غير از «دست و پازدن در وحل و تا كله غرق شدن» نيست. و اين نتيجه گيري اساسي به دنبالش مي آيد كه شكل و شيوة حكومت تا وقتي كه «ملت خود بنفسها نفع و ضرر خويش را تميز نداده به فكر اصلاح خود نيفتاده» تاثيري در سرانجام كار نخواهد داشت. يعني با وعده و نطق و به قول دهخدا «نمايش هاي سرابي» ملت را گول زده از غفلت ملت براي «تامين منافع و پركردن كيسه خود» استفاده خواهند كرد. اگر حرف دهخدا را قبول نداريد به تاريخ معاصر خودمان بنگريد! ملت ايران به گفتة استاد دهخدا، اگر مي خواهد به اسارت نيافتد، اگر مملكت مي خواهد، دين خود را محفوظ مي طلبد، «بايد بيش از هر چيز به آدم و عالم ساختن بكوشد» . حرف دهخدا نه فقط براي آن دوران، بلكه در اكنون، ونه فقط در ايران ، بلكه در هرجا ديگر نيز درست است.
به تجربيات ديگران اشاره مي كند. از حضور ژاپني ها در مدارس و كارخانه هاي اروپا و امريكا نمونه مي دهد و همين برنامه را براي ايران مي خواهد. تامل بر انگيز اين كه «نتيجة هر تعديلي را [بايد] جزو وزارت معارف قرار بدهد». پس دو كار عمده بايد انجام بگيرد تا از فنا و اضمحلال مملكت جلوگيري شود.
- يكي تكليف دولت است، مبني بر «غني كردن جمع وزارت معارف حتي به تقليل بودجه ساير وزارتخانه ها براي اعزام شاگرد از طرف دولت به خارجه».
- و ديگري كه از اين نيز بسيار مهم تر است «اقدامات شخصي خود ملت مي باشد»، يعني چاره كار براي برون رفتن از وضعيتي كه در آن هستيم، عمدتا به دست خودماست.[21]
وظايف دولت، به نوبه دو بخش دارد. بخش داخلي و بخش خارجي.
درعرصة داخلي، اولا دولت بايد اهميت وزارت معارف را تشخيص بدهد و ثانيا، وزراي معارف قبول كنند كه « حوزة اعمال ايشان طول وعرض ايران است.» حوزة عملكرد به «خندق هاي طهران» محدود نمي شود و «طهران و بلوچستان هر دو جزء ايران» اند و بعلاوه احتياج به معارف در يك ده يا شهر دورافتاده، «همان احتياج معارف در طهران است». پرداختن به معارف در سطح حرف نبايد باقي بماند و برنامه لازم دارد ووزراي معارف بايد، «هرچه تمام تر در صدد تهيه كتابهاي ابتدائي و درجه دوم بر آيند» . جالب است كه به زمان كنوني ما، ا غلب پژوهشگران در بررسي علل موفقيت اقتصادي كشورها، همانند دهخدا در 90 سال پيش براهميت آموزش ابتدائي و متوسطه انگشت نهاده اند.
دروضعيتي كه به زمان دهخدا وجود داشت، استاد به درستي وظايف دولت را به تهيه و تدارك آموزش ابتدائي و متوسطه محدود مي كند، چون، «اونيورسيته و دارالمعلمين ها امروز براي ما ممكن نيست». بهتر است به جاي تشكيل يك «اونيورسيته ناقص» به شرط صرفه جوئي و برآمدن از راه، اين كار را به بعد واگذار كنيم.
و اما قسمت خارجي وظايف دولت، اعزام شاگرد به خارج است. براي اين منظور سوئيس را پيشنهاد مي كند و اطلاعات جالبي به دست مي دهد. معتقد است كه سرپرستي شاگردان اعزامي بايد از سفارت خانه ها و قنسول گريها مجزا باشد. استدلال دهخدا مثل هميشه جان دار است.از يك طرف، اين حضرات گرفتارند و وقت ندارند و از آن مهمتر، « تااين هرج و مرج ها به سفير و قونسول شدن همه كس اجازه مي دهد، لياقت اداي چنين تكليف مقدسي را» ندارند . بهتر است براي صرفه جوئي، شاگردان اعزامي در يك يا دو شهر متمركز شوند و برايشان سرپرست گمارده شود. نكته سنجي هاي ظريفي دارد در بارة آنچه كه به تعبيري «صرفه جوئي ناشي از مقياس» (Economies of scale) ناميده مي شود درادارة ثمربخش شاگردان اعزامي و همين موجب مي شود كه هزينة سرانه كاهش يابد و به همين خاطر، از ميان آحاد مردم، شمارة بيشتري داوطلب تحصيل خواهند شد.
نه فقط در انتخاب سرپرست بايد حداكثر دقت به عمل آيد، بلكه اين شاگردان، «ديگر نبايد از اولاد رجال و اشراف....وزراء انتخاب شوند». براي اين پيشنهاد دودليل ارائه مي كند.
- يكي به عنوان كوششي براي توزيع عادلانه تر امكانات و درآمدها، يا به تعبير دهخدا، «طرفداري فقرا».
- و ديگر، «تعميم معارف كه اهميتي كامل دارد».
و برخلاف ديدگاه نخبه گرايانه اي كه گره گاه مشترك بسياري از انديشمندان ماست، دهخدا بحث جالبي پيش مي كشد در رد اين نگرش و مي نويسد كه «رجال و اعيان» به فكر تربيت اولاد خود نيفتاده اند، چون همان رابطه ها را براي «پيشرفت» كافي مي دانند. پيشنهاد دهخدا مبني بر اجراي «تبعيض مثبت به نفع فقرا» گذشته از تقابل با اين ديدگاه نخبه گرايانه، پي آمد مطلوب ديگري نيز دارد. وقتي رجال ما، «وجود رقباي اولاد خود را از طبقه فقرا ديدند و عدم كفايت آن تجربه ها و عمليات را فهميدند» ناچارند كه «اطفال خود را به خارجه فرستاده و درتعليم و تربيت آنها» بكوشند كه نتيجه اش، امداد به معارف مملكت است. و آن چه به درستي براي دهخدا اهميتي اساسي دارد، و درست هم همين است، امداد به معارف مملكت است.
فرزندان فقرا، نه فقط «قانع تر»ند بلكه در صورت رسيدن به مراتب عاليه، به نيازهاي آن قسمتي كه عمدة ملت را تشكيل مي دهد« عارف ترند». و به اين نكته نيز اشاره مي كند كه به تحصيل معارف راقب ترند و گريز مي زند به اعزام شاگردان به عصر مظفرالدن شاه كه «به فاصلة شش ماه دل تنگي اندورن ها در تهران و تنبلي آقازادگان در فرنگ، سبب عودت ايشان به طهران و مقرري هاي چهارساله تحصيل نيز ضميمه محل هاي مواجب ايشان» شد و «دست مملكت» در پيوند با معارف تهي ماند. به گفتة دهخدا، بهتر است اين شاگردان اعزامي از « جوان هاي با هوش و زبده طلاب علوم دينيه » انتخاب شوند و براي اين پيشنهاد نيز چند دليل اقامه مي كند. اولا مغزهاي شان «چكش خورده تر و مستعدتربه كار است». بعلاوه پس از اتمام تحصيل و ضمن اشتغال به اعمال حكومتي« باز شعاعهاي منوري به مسقط الراس خود انداخته» و ثالثا، چون اوايل عمرشان را دردهات گذرانده اند پس از بازگشت«مي توانند مقاصد خود را به ملت حالي كرده» و از آن مهم تر «همه منتظر مقام هاي منيع نبوده» همان مرتبه اي را كه تقدم فضلي برايشان معين مي كند غنيمت خواهند شمرد[22].
متاسفانه، اين مقاله ناتمام ماند و ما از كسب فيض از رهنمودهاي ديگردهخدا محروم مانده ايم.
و اما، به عنوان جمع بندي از اين مباحث چه مي توان گفت؟
1- براي وارسي نقش دهخدا در فرايند تحول و تطور انديشه و انديشه ورزي در ايران، بايد اين بررسي با بررسي هاي مشابه از ديگر مقالات ونوشته هاي او تكميل شود. تا به همين جا، مي توان گفت كه در اداي دين به دهخدا قصور و كم كاري غير قابل گذشت داشته ايم.
2- حتي همين نوشته هاي محدود نشان دهنده اين واقعيت اند كه اگرچه دهخدا مي خواهد ماي ايراني از غرب بياموزيم و درست هم مي گويد، ولي خود باختگي ندارد. اگرچه يك تجددطلب كامل است، ولي سنت ستيز نيست. اگرچه واقع بين است ولي عمل گرا وعمل زده نيست. اگر چه يك معارف دوست تمام عيار است، ولي نخبه گرا نيست.
3- اگر چه اوضاع زمانه طور ديگري شده است و اين نكته به خصوص در بارة اوضاع بين المللي درست است ولي تعابير دهخدائي از «ضعف» و «قوت» هنوز هم چنان درست اند و كاربرد دارند.
اگر عمري باشد، باز هم از دهخدا سخن خواهيم گفت. هنوز بسيار نكته هاست كه بايد گفته شود تا ارزش يابي واقعي نقش استاد در فرايند تحول و تطور انديشه و انديشه ورزي در ايران امكان پذير شود.
پانوشتها
[1] بنگريد به : احمد سيف: " انديشه هاي اقتصادي دهخدا" در كتاب: در انكار خودكامگي، نشر رسانش، تهران 1382
[2] منظور من مقاله هاي دهخدا در نشرية سروش است كه در سال 1327 هجري در استانبول چاپ مي شد. اصل اين مقاله ها در كتاب:" مقالات دهخدا" به همت دكتر محمد دبير سياقي و از سوي نشر تيراژه در 1364 در تهران، بازچاپ شده است. در نوشتن اين مقاله، از اين كتاب استفاده نموده ام
[3] مقالات دهخدا، ( جلد دوم)، به همت دكتر محمد دبير سياقي، نشر تيراژه، تهران 1364ص 267
[4] همان، ص 253
[5] همين ديدگاه را مقايسه كنيد با ادارة مملكت به زمان رضاشاه و يا محمدرضا شاه. در 1308نزديك به 20 ميليون تومان از يك بودجة 35 ميليون تومان صرف قشون شد يعني، بودجة وزارت جنگ به تنهائي، بيش از ده برابر كل بودجة وزارت فوائد عامه، معارف و بهداري بود. و يا به زمان محمدرضا شاه، در بودجه اي كه دكتر آموزگاربه مجلس رستاخيزي عرضه مي كند، بودجة وزارت جنگ به تنهائي نزديك به دو برابر بودجه وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و هنر، وزارت بهداري، وزارت كشاورزي و عمران روستائي، دانشگاههاي ايران و تربيت بدني بود. اگر بودجة شهرباني وژاندارمري و ساواك را هم در نظر بگيريم، ابعاد فاجعة اقنصادي روشن مي شود [ نگاه كنيد به رستاخيز، 16 بهمن 1356 ، ويژة بودجه، ص 3]
[6] همان ص 240
[7] همان، ص 240
[8] همان، ص241
[9] همان، ص 261
[10] همان، ص 241
[11] همان، ص 242
[12] همان، ص 235
[13] همان، ص 36-235
[14] همان، ص 250
[15] همان، ص 250و 253
[16] همان، ص 255و 258
[17] همان، ص 261
[18] همان، ص 262و 265
[19] همان، ص 266و 267
[20] همان، ص 277و 268
[21] همان، ص 270-268
[22] همان، ص 275-270

درساده ترین شکل، یک بنگاه را می توان به صورت یک واحد « طرح ریزی» تعریف کرد برای این که داده ها- یا مواد اولیه- به صورت محصولی قابل عرضه شدن در بازار در بیاید.
ازهمین تعریف زیادی ساده شده، می توان سه نکته دیگر بیرون کشید:
- هدف بنگاه
- ساختار درونی بنگاه
- ساختار بازار
در پیوند با هرکدام از این نکته ها، یک دیدگاه نظری داریم و در کنارش هم، دیدگاههای مختلف که اگرچه برای خودشان پایگاه نظری دارند ولی با توجه به واقعیت های زندگی، شکل گرفته اند. اعتقاد من بر این است که اگرچه بررسی های صرفا نظری به جای خویش بسیار هم مفید است ولی اگر می خواهیم براساس این بررسی ها، سیاست اقتصادی هم تدوین کنیم، باید به این واقعیت ها هم توجه کنیم. البته کم نیستند دوستانی که با این نظر من موافق نیستند. خوب حرفی نیست. نظرشان است و بسیار هم محترم. برای نمونه، اگر به هدف بنگاه توجه کنیم، دوست گرامی روزبه، در پیوند با نکته دیگری، می نویسد: «فراموش نکنید استدلال شما منحصرا باید مبتنی بر یک مسئله حداکثر سازی سود باشد (چیزی شبیه آنچه من مطرح کردم). در غیر اینصورت از منظر تئوری اقتصاد هیچ ارزشی نخواهد داشت.»
یعنی ایشان، براین گمان اند که بنگاه، فقط یک هدف دارد و آن هدف هم حداکثر سازی سود است. کار روزبه از آن جا خراب می شود که پشت بندش فتوا می دهد که در « غیر این صورت از منظرتئوری اقتصادی هیچ ارزشی نخواهد داشت.» البته هیچ را روزبه برجسته کرده است نه من. با این حساب، بسیاری از نوشته های کسانی چون ویلیام بومل، ماریس، ویلیامسون، سی یرت و مارچ وای بسا خیلی های دیگر، به گمان روزبه بی ارزش اند!!!
و اما، ادعای روزبه، چند تا پیش گزاره دارد یا باید داشته باشد:
- تصمیم گیرندگان در بنگاه اطلاعات کامل دارند.
- صاحبان بنگاه و تصمیم گیرندگان، یک تن واحدند. یعنی اگر شما، این نکته را پیش بکشید که صاحبان سهام و مدیران حرفه ای دو گروه متفاوت باشند، دلیلی ندارد که هدف صاحبان سهام، هدف مدیران هم باشد( مشکل پرینسیپال اجنت در اقتصاد بنگاه).
- بنگاه هم یک هدف بیشتر ندارد و آن حداکثر سازی سود است.
هر یک از این پیش گزاره ها، مسئله آفرین اند.
برای این که نکته ام اندکی روشن شود اجازه بدهید با ذکر مثالی روایتم را دنبال کنم.
باشگاه منچستر یوناتید را در نظر بگیرید که اگر چه فوتبال بازی می کند ولی به جای خویش یک « بنگاه» اقتصادی بسیار موفق هم هست. به درستی الان نمی دانم حجم مالی سالانه اش چقدر است ولی می دانم تا یکی دوسال پیش، پرسود ترین باشگاه فوتبال جهان بود- شاید هنوز هم باشد. ( چون در شهری نزدیک منچستر کار می کنم دارم اندکی پارتی بازی می کنم والی این تیم بنگاه می تواند هرتیم و یا هر بنگاه دیگری باشد.)
با توجه به وضعیت منچستر یوناتید، می خواهم بگویم که فرض « حداکثر سازی سود» ادعائی است که مسئله اداره بنگاهی مثل منچستر یوناتید را به حدی ساده می کند که بیفایده می شود. واقعیت این است که در این بنگاه نمی توان فقط براساس خواسته های سهام داران تصمیم گیری کرد. دلیلم هم این است که آن چه را که ما « بنگاه» می نامیم به واقع، مجموعه توافقاتی است که بین گروه های مختلفی صورت می گیرد تا در این جا، چیزی به نام باشگاه منچستر یوناتید شکل بگیرد. یعنی اگر قرار است این بنگاه در بازار- بازار فوتبال حرفه ای در انگلیس ودر اروپا- بماند و موفق هم باشد فقط خواسته های سهام داران نمی تواند تعیین کننده باشد.
در این مثال، ما علاوه بر سهام داران، این گروه ها را هم داریم.

- مربی و کسانی که در این عرصه کار می کنند، کمک مربی، ماساژور، فیزیوتراپیست
- کارمندان دیگر باشگاه منچستر یوناتید، مدیر بازاریابی، مدیر حفظ و اداره زمین بازی
- بازیکنان
- شهرداری منچستر
- طرفداران تیم
- طلبکاران ( بانکها و دیگر موسسات مالی)
- دولت مرکزی
- مطبوعات بطور کلی ومطبوعات ورزشی بطور اخص
یعنی می خواهم براین نکته انگشت بگذارم که بخصوص بنگاههای بزرگ، بنگاههائی تک هدفی نیستند. یعنی در این جا اگر، سهامداران بخواهند برای بیشتر کردن سود، بر قیمت بلیط خود بیفزایند، بعید نیست نتیجه آن معکوس از کار دربیاید. یعنی طرفداران تیم به تعداد گذشته به تماشای بازی ها نروند. و یااگر تصمیم بگیرند که به بازیکنان حقوق کمتری بپردازند، بعید نیست بازیکنان خوب در این باشگاه نمانند. به سخن دیگر، آن چه در این جا داریم این است که تصمیم گیرندگان در این بنگاه می کوشند که شرایطی ایجاد نمایند که همه کسانی که به نحوی با بنگاه مربوط می شوند، از شرایط راضی باشند. البته که یک بنگاه سرمایه داری، در فکر سود است و می خواهد سود ببرد و سود بیشتر را به سود کمتر ترجیح می دهد. ولی محدود کردن اهداف به همین یک مورد، به قیمت نادیده گرفتن پیچیدگی های تصمیم گیری در بنگاههای مدرن، قضیه را به حدی ساده می کند که بیفایده می شود.
بد نیست به چارت بنگاه منچستریونایتد که می خواستم اینجا بگذارم ولی رفت آن بالا، نگاهی بنیدازید:

به سلامتی شماره وبلاگ نویسانی که « اقتصادی» می نویسند دارد زیاد می شود و این خودش خیلی هم خوب است، خیلی. قدم همه تازه آمدگان مبارک و آنهائی هم که مدتی است « اقتصادی» نوشته اند که امیدوارم خسته نباشند.
در این وبلاگ ها و بطور کلی در بگومگوهای اقتصادی در سالهای اخیر توجه ویژه ای به عملکرد نیروهای بازار می شود. کم نیستند کسانی که معتقدند هر گونه مداخله دولت مضر است که باعث می شود تخصیص منابع « محدود» « بهینه» نباشد و اگر بخواهند اندکی اظهار فضل هم بکنند از« پاره تو» هم اسم می برند که از آن می گذرم و می گذارم برای این دوستان که خودشان برای بقیه توضیح بدهند.
در این که یک بازار « رقابت آمیز» خیلی هم خوب است، بحثی نیست ولی درهمین بگومگوها، بعضی از این دوستان اقتصاد خوانده، قضایا را اندکی زیادی کش می دهند و حتی از تشکیل « بازار» برای خرید و فروش اعضای بدن هم دفا ع می کنند.
مسئله این است که گاه پیش می آید که این نیروهای « معجزه گر» بازار نمی توانند « معجزه » کنند. قشریت در برخورد به عملکرد بازار همان قدر مضر است که قشریت در برخورد به هر چیز دیگر. اجازه بدهید در باره این نکته اندکی بیشتر توضیح بدهم.
یکی از بازارها، بازار ارز است که در آن پول خرید وفروش می شود. وضعیت مطلوب برای بسیاری از دوستان اقتصاد خوانده ما این است که بازار ارز « شناور» باشد یعنی قیمت پول، با نوسانات عرضه و تقاضا در بازار تعیین بشود. ادعا براین است که اگر تعیین قیمت با نوسانات عرضه و تقاضا در بازار مشخص شود یک سازوکار تعادل آفرین هم شکل می گیرد. یعنی برای مثال، اگر تقاضا برای دلار در بازارهای ایران زیاد بشود، این تقاضای بیشتر باعث می شود که قیمت اش به ریال بالا برود و این قیمت بالاتر هم اندکی تقاضای زیادی را تخفیف می دهد و از سوی دیگر، باعث افزایش عرضه آن می شود و بازار احتمالا در قیمت بالاتری به « تعادل» می رسد.
عرضه و تقاضای پول در بازارهای بین المللی با عوامل زیر تعیین می شود.
عوامل موثر برعرضه پول دربازارهای بین المللی:
واردات.
کسانی که از کشور به سفر می روند.
سرمایه گذاری در کشورهای دیگر
عوامل موثر بر تقاضا:
صادرات.
خارجی هائی که به کشور سفر می کنند
سرمایه گذاری خارجی.
بر اساس اصول مقدماتی اقتصاد اگر بهای یک پول، مثلا ریال، در بازارهای بین المللی به ارز های دیگر بالا برود، تاثیرش بر صادرات ایران منفی خواهد بود و به همین نحو، واردات به ایران، با گران تر شدن ریال، بیشتر می شود. یعنی به عبارت دیگر، ازاین دید گاه همان « قوانین» عرضه و تقاضا در این بازار هم عمل می کند. وقتی می گویم، « قوانین» عرضه و تقاضا، در واقع یعنی رابطه شان با قیمت. اگر قیمت یک کالائی بالا برود، تقاضا برایش کاهش می یابد و به همین نحو، اگر قیمت اش بیشتر بشود، عرضه اش بیشتر خواهد شد.
من حرفم این است که پیش می آید که در بازار ارز، این وضعیت وجود ندارد.
اجازه بدهید با یک مثال عددی دنباله داستان را بگیرم. فرض کنید که ما 100 واحد از یک کالائی را از انگلیس وارد می کنیم که بهای این کالا د رانگلیس 10 لیره است و به ازای هر لیره ای 2000 تومان، قیمت اش به تومان درایران، می شود 20000 تومان. برای تامین مالی واردات این 100 واحد، ما باید 2000.000 تومان پول ایران را به بازارعرضه کنیم تا باآن بتوانیم 1000 لیره بخریم که به طرف انگلیسی مان بپردازیم. پس وقتی، بهای لیره 2000 تومان است، ما برای تکمیل این معامله بین المللی 2000.000 تومان پول ایران را به بازار عرضه می کنیم.
حال فرض کنید که ارزش ریال به لیره بالا می رود و هر 1000 تومان می شود معادل یک لیره( به جای 2000 تومانی که قبلا بود). قیمت این کالای انگلیسی که در انگلیس 10 لیره بود به لیره تغییر نمی کند ولی وقتی همین محصول به ایران صادر می شود، قیمت اش در بازارهای داخل ایران، به جای 20000 تومان به 10000 تومان کاهش پیدا می کند وچون قیمت اش پائین آمده است، ما ایرانی ها متقاضی واحدهای بیشتری از این کالا می شویم و به جای 100 واحد، فرض کنید، 120 واحد می خریم. خوب، برای تامین مالی این 120 واحد باید 1200 لیره به طرف انگلیسی مان بپردازیم به ازای لیره ای 1000 تومان، 1200.000 تومان عرضه می کنیم و این مقدار لیره را منتقل می کنیم.
مشاهده می کنید که قیمت ریال به لیره بالا رفته است ولی عرضه اش در بازارهای بین المللی کاهش یافته است! یعنی منحنی عرضه در این جا، نه رو به بالا- با شیب مثبت- بلکه رو به پائین و با شیب منفی است. ( به نموداری که گذاشته ام مراجعه کنید). یعنی در این وضعیت، اگر قیمت پول پائین تر برود، نیروهای بازار باعث بازگشت وضعیت تعادلی نمی شوند. یعنی، در این جا، وقتی قیمت کاهش پیدا می کند هم عرضه زیاد می شود و هم تقاضا ولی مازاد عرضه ای که پدیدار می شود، موجب می شود که قیمت پول بیشتر پائین برود ( مازادعرضه باعث کاهش قیمت می شود). به همین نحو، اگردرمثال بالا، قیمت پول بیشتر بشود، مازادتقاضا موجب می گردد که قیمت اش، بیشتر بالابرود. به سخن دیگر، دراین شرایطی که با این مثال ها نشان داده ام، رها کردن قیمت پول به نیروهای بازار، باعث می شود که شما احتمالا گرفتار بحران مالی بشوید. شیوه کم دردسرتر این است که به محض ظهور کوچکترین عدم تعادل در بازار، زیادی عرضه – بانک مرکزی به نیابت از سوی دولت- با خرید آن مازاد آن را از بازار به در ببرد. و به همین نحو، اگر شرایطی پیش آمد که افزایش تقاضا پیش آمده است، پیش از آن که افزایش تقاضا باعث بالا رفتن بیشتر قیمت ها بشود، با افزودن عرضه ارز در بازار، این تقاضای اضافی را خنثی کند.
سخن کوتاه، همان گونه که با مثال عددی هم نشان داده شد، در این شرایط، رهاکردن همه چیز به نیروهای بازار، نمی تواند کاردرستی باشد.
این هم « انشای» امروز من در باره مسایل اقتصادی....
باپوزش از دوستان غیر اقتصاد خوانده که هرچه کردم این مطلب را بدون نمودار توضیح بدهم دیدم نمی شود.

از این که دوستان تشریف بیاورند به « نیاک» و در برخورد به یادداشتهای من نظر و انتقادات شان را به هر زبان بنویسند نه فقط کوچکترین شکوه ای ندارم بلکه به جد و با منتهای خضوع و فروتنی ممنون و سپاسگزار همه دوستان هستم. مستقل از این که در باره این یادداشتها چه نظری دارند، این دوستان کمک می کنند تا سعی کنم آدم اندکی بهتری بشوم و این خودش غنیمت است. این دوستان ارجمند، مرابرای همیشه مدیون خویش ساخته اند.
کم پیش آمده است که در باره آن چه که در باره یادداشتها نوشته اند به پاسخ گوئی مفصل برآمده باشم ولی کامنت هائی هم هست که از نوع ویژه اند. آن قدر ویژه اند که نمی شود به آنها جواب ننوشت. برای نمونه، بنگرید به این کامنت:

«اتفاقا توفیقی داشتم و به محضر جناب آقای دکتر غنی نژاد شرفیاب شده بودم در مکالمه اختصاصی که با ایشان داشتم فرمودند هیچ اقتصادی در دنیا نیست که با نظریات مخالف بازار بتواند رشد داشته باشد و ایشان با الهام از هایک و تکمیل دیدگاههای او اشاره داشتند همه اینها طریق بردگی است نمونه اش کوبا که یک روسپی خانه است و دیکتاتور خونخواری مثل کاسترو در آن حاکم بلامنازع است در عوض همه اقتصادهای بازار دنیا هم به رفاه رسیده اند و هم همان کارگران را از فقر و دیکتاتوری نجات داده اند.»
( این تکه را من برجسته کرده ام. ا.س)

خیال ندارم با پاسخ گوئی مفصل به این نوع بدآموزی ها و آدرس غلط دادن ها بپردازم. ولی مسایلی هست که می شود با توسل با رقم و عدد به بررسی شان بر آمد. حرف نویسنده محترم این کامنت را که خلاصه بکنم این می شود که وضع کوبا از خیلی از کشورهای دیگر بدتر است. و در کشورهائی که با اقتصاد بازار اداره می شوند، « کارگران» از « فقر و دیکتاتوری» نجات یافته اند. اگرحرف نویسنده کامنت را درست فهمیده باشم، او باید این حرف را بر مبنای یک مقایسه زده باشد. چون اگر مقایسه ای صورت نگرفته باشد طبیعتا، این گونه حرف وسخن گفتن هم بی تعارف، پرت می شود و نشانه دق دل خالی کردن. ولی، ابتدا به ساکن باید دید که کوبا در این جا با کدام کشورها مقایسه شده است؟ و از آن گذشته، معیار سنجش و قضاوت چیست؟ در این که در کوبا، روسپی گری وجود دارد تردیدی نیست- به قول معروف، آن که گناهی مرتکب نشده است، سنگ اول را بیندازد!یعنی، متاسفانه این پدید ه است که در همه کشورها وجود دارد- ولی آیا به واقع، کوبا به تعبیری که نویسنده کامنت می گوید، یک روسپی خانه است؟ یا اگر از آقای دکتر غنی نژاد درست نقل کرده باشد، به ادعای ایشان، به راستی وضعیت در کوبا از دیگر کشورها بدتر است؟
وقتی دیگر کامنت های این نویسنده را می خوانید می بینید که ایشان هم برای خودشان، « مرادی» دارند و این حرفها را ظاهرا براساس برداشتهای خویش از حرفهای « مراد» می زنند. در این هم حرفی نیست فقط امیدوارم که از« زبان» ایشان سخن نگفته باشند!
ولی اجازه بدهید یک بار دیگر هم بگویم، اگرچه بارها نوشته ام، ولی باردیگر تکرار می کنم که آن چه که درایران داریم، نه اقتصاد به تعبیرمتعارف آن، بلکه، اقتصاد سیاست زده است که پایه هایش نه در این زمین، که در هواست. یعنی،بخش عمده ای از دوستان اقتصاد دان ما درایران، به عینیت زندگی کار ندارند. بی تعارف بگویم، اقتصادی که تبلیغ می کنند، به شدت، ایدئولوژی زده است و درک نمی کنند انگار، که در جهان امروز، و به ویژه با توجه به وضعیت خاص خود ما، اوضاع بسی حساس تر از آن است که بتوان وقت بیشتری را صرف این نوع اقتصادی کرد که با واقعیت های زندگی سروکار ندارد.
من می گویم اگر اگر اززیادی فقر و نداری در جهان حرف می زنیم می توانیم با تکیه به آمار و ارقام حرف بزنیم که کسی نتواند مارا به یک جانبه نگری یا سوء نیت سیاسی متهم کند. به همین نحو، وقتی از رشد و غنا سخن می گوئیم، این جا می توانیم ادعاها را با آمار وارقام نشان بدهیم. ارقام و آمارهایش را نیز به احتمال زیاد سازمان ملل متحد (و یا درموارد دیگر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) تهیه کرده است. این سازمان نیز هر عیب و ایرادی داشته باشد، سازمانی « چپ گرا» نیست که کسی بتواند به آن تهمت جانبداری بزند. سندی که برای وارسی بیشتروضعیت کوبا در دست داریم گزارش توسعه انسانی سال 2005 است که سازمان ملل متحد منتشرکرده است.
همین جا بگویم و تاکید کنم که حرفم اصلا و ابدا این نیست که کسی از نبود آزادی های فردی در کوبا انتقاد نکند. اصلا و ابدا حرفم این نیست که در کوبا مشکل اقتصادی نداریم. حرفم بطور بسیار ساده ای این است که به خوانندگان یادداشتها و خطابه های اقتصادی خویش آدرس غلط ندهیم. بی تعارف، با مردم ایران اندکی مهربان تر باشیم و سعی نکنیم قورباغه را رنگ کرده و به جای قناری به آنها قالب بکنیم! این مردم، شریف تر از آن هستند که بیش از این، بازیچه بلهوسی های نظری بنده وامثال بنده بشوند! دریک کلام، با این مردم صادق باشیم.
اگرچه باید از نبود دموکراسی سیاسی در کوبا انتقاد کرد ولی- به نظر من- نباید از آن پرده ساتری برای کتمان دست آوردهای اقتصادی همین نظام سیاسی ساخت. مسئله این است که جامعه انسانی مجموعه بسیار پیچیده ای از مناسبات گسترده بین انسانها و نهادهائی است که در گذر زمان متحول شده به شکل وصورت های متنوعی نمودار می شوند. باید پذیرفت که جامعه ارگانیسم زنده ای است که دائما د رحال تحول و تغییر است . البته که باید آرمان داشت ولی برای ارزیابی از دست آوردها، مقایسه واقعیت ها با آرمان ها همیشه دلسرد کننده است. فرق نمی کند می خواهد کوبا باشد یا امریکا، می خواهد انگلیس باشد و یا کره شمالی، باید روشن شود که مبنای مقایسه ای که صورت می گیرد، چیست؟ مقایسه هرکدام از این کشورها با یک الگوی ایده آل، سراز کمبودها و ناهنجاری های بسیار در می آورد. تردیدی نیست که میزان این ناهنجاری ها در انگلیس به مراتب بسیار کمتر از ناهنجاری های موجود در کره شمالی است. می خواهم بگویم که اگر می خواهیم دیگران به حرف و حدیث ما، گوش بدهند باید این حرف وحدیث را نه فقط مستند بزنیم بلکه باید در بیان واقعیت ها، هم صداقت داشت و هم رشادت. روشن خواهد شد که چه می گویم.
با این مقدمه، اگر به گزارش توسعه انسانی 2005 توجه کنیم مشاهده می کنیم که اندیس توسعه انسانی در کوبا از 125 کشور دیگر جهان بیشتر است ( یعنی در میان 177 کشوری که در جدول آمده است، کوبا رتبه 52 ام دارد.) برای مثال، این کشورها، مکزیک، مالزی، برزیل، عربستان سعودی، چین، فیلی پین، ترکیه ، و مصر در مراحل بسیار پائین تر از کوبا قرار دارند. در این جدول، ایران درمقام 99 ام و هند نیز در مقام 127 ام قرار دارد.
اجازه بدهید به معیارهای دیگر بپردازم. درصد کسانی که به سن 40 سالگی نمی رسند در کوبا3.2 درصد است در حالی که میزان اش در مکزیک 6%، مالزی 4.3%، برزیل 10.3%، تایلند، 9.9%، فیلیپین 7.2%و ایران 7.2%، ترکیه 8.9% و در مصر 7.8% و در هندوستان نیز 16.6% است. درصد بیسوادی در میان بزرگسالان در کوبا از همه این کشورها به مراتب کمتر است. میزانش در کوبا 3.1% ولی در مکزیک، 9.7%، مالزی 11.3%، برزیل 11.6%، سنگاپور 7.5%، فیلیپین7.4%، ترکیه 11.7%، ایران 23%، مصر 44.4% ودر برزیل نیز 39% است.
درصد کسانی که به آب سالم دسترسی ندارند، در کوبا و مکزیک 9% ولی در برزیل 11%، در تایلیند، 15%، فیلپین 15%، ایران وترکیه 7% و درهندوستان 14% است. کودکان تا 5 سال که به دلیل بدی تغذیه گرفتار کم وزنی هستند، در کوبا 4% ولی در مکزیک 8%، در مالزی 12%، برزیل 6%، سنگاپور 14%، تایلند 19%، فیلپین 31%، ترکیه 8%، ایران 11%، مصر9% و در هندوستان هم 47% است.
درصد باسوادی در میان مردان کوبائی، از یونان، سنگاپور، شیلی، مکزیک، مالزی و ترکیه بیشتر است. درصد باسوادی در میان زنان، با مردان تقریبا برابر است ( 96.8% در مقایسه با 96.9%) و از درصد باسوادی در میان زنان یونان، سنگاپور، شیلی، تایلند و مکزیک بیشتر است. برای مقایسه می گویم در حالی که این نسبت در کوبا 96.8% درصد است در ایران این رقم 70.4% و در هند هم 47.8% و در پاکستان نیز فقط 35.2% است. از نظرشماره طبیب به ازای جمعیت، درسرتاسر جهان، فقط وضعیت در ایتالیا بهتراز کوبا ست یعنی، به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت، کوبا 591 طبیب دارد ( ایتالیا 606 نفر) در حالی که این رقم برای انگلیس، تنها 166، استرالیا، 249، کانادا 209، ژاپن 201، فرانسه، 329 و برای ایران نیز تنها 105 نفراست. از نظر تعداد نمایندگان زن در پارلمان ملی، تنها سه کشوراسکاندیناوی در مقایسه با کوبادر وضعیت بهتری قرار دارند. با صرف %18.7 از تولید ناخالص داخلی در آموزش و پرورش، کوبا در جهان مقام اول را دارد و صرف 6.5% از تولید ناخالص داخلی در امورات بهداشتی، با پیشرفته ترین کشورهای جهان قابل مقایسه است. هزینه آموزش در ایران و شیلی، به ترتیب 4.9% و 4.2% تولید ناخالص داخلی این کشورها ست. 99% از کودکان تا یک ساله کوبائی بر علیه بیماری سل و سرخک مصونیت دارند که از بسیاری از کشورهای جهان بیشتر است.
البته همین جا بگویم که پیشاپیش می دانم که به « دفاع» از « دیکتاتوری خونخوار فیدل کاسترو» متهم خواهم شد همان گونه که به خیلی چیزهای دیگر. به قول معروف، باکم نیست. آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ من می گویم حرف وسخن را باید « مستند» زد. دهها سال، اگر نگویم به گسترای تاریخ مان- است که بدون واهمه از هیچ بازخواستی در باره هر چیز و همه چیز « نظر» داده ایم و کاری هم به این نداشته ایم که برای نشان دادن آن چه که می گوئیم سند ومدرک هم ارایه کنیم. اگر هم با یک دیگر بگومگو کرده ایم هدف نه یادگیری ازیک دیگر و تصحیح خطاها و اشتباهات بلکه د راغلب موارد « منکوب کردن» طرف دیگر بوده است. حتی « گفتگو» های ما، همه مختصات یک « دوئل» را در خود نهفته دارد که در پایان، یک طرف باید از « میدان» به در برود. من خود را در هیچ « میدانی» نمی بینم و با هیچ کس و تاکید می کنم با هیچ کس، هم سرجنگ و ستیز نداریم. دنیا بسی از بزرگتر از آن است که در ذهن من بگنجد و من نیز کوچک تر از آن هستم که دیگران « جای مرا» در این دنیای بزرگ « تنگ» کرده باشند! در نتیجه ، هیچ نیازی احساس نمی کنم که باید کسی را از « میدان» بدر بکنم. پس اضافه کنم، که هدفم در این یادداشت، به هیچ وجه چشم پوشی از کمبودهای انکارناپذیر موجود در کوبا نیست. من وکیل و وصی هیچ کس و هیچ دیدگاهی نیستم. به همین نحو، سالهاست که پذیرفته ام که اگرچه « آرمان» داشتن بسیار هم مقدس است ولی، برای رسیدن به آرمان، باید واقعیت ها را آن گونه که هست، دید و شناخت تا شرایط و پیش شرط ها برای رسیدن به آن « آرمان ها» فراهم شود. اندیشیدن به و حفظ این آرمان ها می تواند منشاء انرژی و انگیزه برای حرکت باشد ولی بدون دانستن این که در کجا هستیم و به کجا می خواهیم برسیم، آرمان ها به شکل وبشیره « ناکجاآباد» دگرسان می شوند وتردیدی نیست که در آن صورت، کوشندگان، پی نخودسیاه فرستاده می شوند. از منظری که من به جهان می نگرم، تداوم این کار کم از تکرار یک جنایت نیست.
شدیدا توصیه می کنم که خودتان به گزارش توسعه انسانی که از سوی سازمان ملل متحد منتشر شده است مراجعه کنید. اتفاقا بسیار مفید خواهد بود اگر شما نیز تفسیر خودتان را از این گزارش در اختیار دیگران بگذارید.