بخشی از یک مقاله.... کل مقاله را دراینجا بخوانید.

مشكل در ایران فقط این نبود كه بر امنیت مالكیت در نتیجة خودكامگی حكومت و حكومت گران خلل وارد می آمد كه برای رشد وتوسعه

اقتصادی مخرب بود. عمده ترین حوزه ای كه خودكامگی، خصلت تخریب كننده اش را به بهترین صورت نشان می داد، در برخورد به مقولة‌ ارث متجلی می شد. شواهدی كه ارائه می دهیم به روشنی موارد نادیده گرفتن تقدس مالكیت خصوصی در ایران رانشان می دهد، و در حاشیة‌ آن، توجه را جلب خواهیم كرد به پی آمد های احتمالی این نادیده گرفتن ها. تا آنجا كه می دانم در تمام طول تاریخ - تا نهضت مشروطه خواهی - ارث و میراث بری را به رسمیت نمی شناخته ایم. یعنی، همین كه شخصی متمولی در می گذشت، دور دور قدرتمندان می شد كه هر یك به فراخور حال بر آن خوان یغمانظر داشتند و هركس می كوشید مقدار بیشتری [ از مایملك متوفی را] برای خویش بگیرد. . به عبارت دیگر، یعنی، همین كه شخص مالداری می مُرد، شماره وراث او نیز به ناگهان زیاد می شد ونتیجه اش این بود كه مال و اموال او می بایست در میان شماره زیادتری « تقسیم» شود. واقعیت این است كه همین كه شخص مال داری می مرد،. به قول اعتمادالسلطنه، « دولت طمع بمال او می كند»[1].
اشكال این شیوة كار اما، در چیست؟
پاسخ من به این پرسش این خواهد بود كه، آنچه در ایران داشتیم نه « انباشت» یا زمینه مطلوب برای انباشت، بلکه «تحلیل رفتن» منبع و منشاء‌ انباشت سرمایه در اقتصاد بود و این فرایند وقتی مزمن و ادامه دار می شود موثرترین شیوة نهادینه کردن فقر و پائین نگاه داشتن تولید و كارآئی در اقتصاد است. نه فقط آنانكه زحمت می كشیدند و جان می كندند، انگیزه ای نداشتند، بلكه، برای ثروتمندان كه اغلب خود ازنتیجه كار دیگران زندگی می كرده اند، نیز انگیزه ای برای افزودن بر توان تولیدی اقتصاد وجود نداشت. پی آمد نهائی این شیوة عملكرد این بود و عملا این از كار در آمد كه تحول در اقتصاد كند، سطحی و غیرادامه داربشود. و از سوی دیگر، نه فقط فقر گسترده تر می شد كه مزمن نیز. در این قسمت اما، كار اصلی ام وارسیدن مقولة نادیده گرفتن ارث در ایران خواهد بود واز پی آمدهای احتمالی اش سخن خواهم گفت. گذشته از آنچه كه در بالا گفتم، وقتی « ارث» به رسمیت شناخته نمی شود، از دو سوی بهم پیوسته، جریان تولید و انباشت ثروت در جامعه دستخوش هیجان و تردید می شود. بدون اینكه بخواهم به تفصیل بحث كنم، باید بگویم كه از سوئی، انگیزه برای پس انداز كردن و یا هزینه بیهوده نكردن از دست می رود. فرهنگ اقتصادی حاكم بر جامعه، رنگ و لعاب مصرف و مصرف زدگی می گیرد، چرا كه پس انداز كردن، این خطر بالقوه را دارد كه منافع احتمالی ناشی از خودگذشتگی اقتصادی و مالی نصیب دیگرانی بشود كه قدرت دارند و می توانند، از كیسه دیگران پروار وپروار تر بشوند. و در همین راستا به جائی می رسیم كه به قول یكی از ناظران آگاه قرن نوزدهم، « پس از این دنیا نباید مال اندوخت، باید كمال اندوخت كه تا زنده است شخص این را متصرف است، بعد از فوتش اگر اثر گذاشت، كتابی تالیف كرد، فایدة عمومی و اسم باقی می ماند»[2]. صجبت بر خلاف آنچه در وهلة اول به نظرمی آید، برسر این نیست كه « علم » بهتر است یا « ثروت»، ولی راست است كه اگر ثروتی نباشد، امكانات پیشرفت علم هم نیست. علاوه بر آنچه كه گفته شد، دفینه سازی نیز فضیلت می شود كه اثرش تا آنجا كه به كل اقتصاد مربوط است، با پس انداز نكردن تفاوت چندانی ندارد. و اما، پی آمد دیگری نیز هست. حتی در مواردی كه مالی باقی می ماند، این مال امكان برخویش انباشته شدن پیدا نمی كند، چون با « وراث» كثیرالعده ای كه از همة سوی ساختار سیاسی سر برمی آورند، پاره پاره و هزار پاره می شد.
برای این كه حرف بی سند نزده باشیم،جریان مرگ عمادالدوله، پدر همسر اعتمادالسلطنه را بر اساس آنچه در روزنامة خاطرات اعتمادالسلطنه آمده،‌ دنبال می كنیم. خبر مرگ عمادالدوله به تهران می رسد. « بدون مقدمه علاء الدوله به من [ اعتمادالسلطنه ] گفت چه عیب دارد بروی كرمانشاهان اسباب جمع آوری نمائی و خدمتی بدولت بكنی. گفتم اگر بحكومت است البته می روم و یكصد هزارتومان هم خدمت می كنم، اگر برای جمع آوری اسباب مرحوم عمادالدوله است بهیچوجه حاضر نیستم» . میان درباریان « نجواها» در می گیرد. بعد معلوم می شود كه « بجهت پول وپله عمادالدوله» است. به قول خاطره نویس « دولت قوی شوكت كه وارث حقیقی است در فكر بردن مال است». یكی دوروز دیگر، یكی مامور می شود كه برای پسر عمادالدوله « خلعت» به آن دیار ببرد ولی « در باطن مامور جمع آوری اموال آن مرحوم است». البته حفظ ظاهر نیز می شود. شاه به اعتمادالسلطنه خبر می دهد كه به حاكم كرمانشاه تلگراف زده است تا زمانی كه وكیل همسر اعتماداالسلطنه به كرمانشاه نرسد،« حتما آبدارخانه را دست نزنند». بعد، قرار می شود كه حاكم تازة كرمانشاه كه در ضمن برادر زن اعتمادالسلطنه نیز هست، وكالت خواهر خود را بگردن بگیرد. چند مدتی می گذرد. یك روز شاه به او خبر می دهدكه « دولت مرحوم عمادالدوله آنچه معلوم شده صد هزار تومان در بانك است و قریب پنجاه هزارنقد در خانه موجود، با بعضی جواهرات و غیره... تو آسوده باش. سهم تو خواهد رسید. شخصی می گفت كه نقد بانك و موجود و جواهرات عمده را شاه خیال دارد» [3]. كه البته حرف بی ربطی نبود. چند روز بعد در خاطرات می خوانیم كه « صیح دربخانه رفتم. شاه بیرون تشریف آوردند. نوشتة‌ یكصد هزار تومان بانك را كه دیروز عیال من مهر كرده بود و سهم خود را پیشكش خاكپای همایون كرده بود، ملاحظه فرمودند»‌.[4] تردیدی نیست كه وراث دیگر نیز به همین نحو، سهم خویش را به شاه « بخشیده » بودندو نتیجتا تعجبی ندارد كه « حاجب الدوله سی و پنج هزار تومان نقدو معادل ده بیست هزارتومان جواهر از مال مرحوم عمادالدوله بعلاوة آن یكصد هزار تومان سند بانك بجهت شاه آورده است».[5] مدعی ارث و میراث دیگران شدن، نه به شاه محدود بود و نه به تهران. دیگر اعضای بوروكراسی حكومتی نیز به نیابت مستبد مطلق، یعنی، شاه بهمین كار دست می زدند. به ظن قوی، درمواردی كه دیگران به نیابت شاه ارث و میراث می بردند، بازماندگان متوفی احتمالا بهای بالاتری می پرداختند چون هر عضو این بوروكراسی برای خویش سهمی می خواست. ناگفته روشن است كه ارث بری دیگران از هیچ فرایند قانونمند تبعیت نمی كرد وهمین است كه پی آمدهای مخربش را دوصد چندان می كرد. یعنی می خواهم بر این نكته دست بگذارم كه آنچه در ایران می گذشت با آنچه این روزگار در جوامع دیگر به عنوان «‌مالیات بر ارث» از بازماندگان متوفی گرفته می شود، كاملا فرق می كرد. تا مشروطه كه قانون مدونی وجود نداشت و عامل اصلی وتعیین كننده این كه چه مقدار از كی و برای كی گرفته شود، توزیع قدرت در جامعه بود، هر آنكس كه قدرتی داشت، از آن برای دست اندازی به مایملك دیگران بهره می جست. در بعد از مشروطه نیز، برای نمونه در دورة رضاشاه كه اگرچه قانون بود،‌ ولی رعایت نمی شد. و اما اجازه بدهید از دوران پیش از مشروطه نمونه دیگر به دست بدهم و در همین مورد بد نیست به آنچه در شیراز گذشت، بپردازیم. بدون اینكه وارد جزئیات بشویم این را می دانیم كه در 1300 هجری، مشیرالملك بر مالیات فارس یكصد و پنجاه هزارتومان افزودكه در « سال نو عمل فارس» با او باشد، ولی ظل السلطان به دلایلی كه نمی دانیم، موافقت نكرد. این را هم می دانیم كه رعایای دهی كه در تیول او بود، از بی اعتدالی های او « سر توپخانه بست آمده اند» [6]. نه شكایت رعایا بدیع بود و نه روی دست یكدیگر بلند شدن مقام داران بوروكراسی دولتی، ولی نكته این است كه با یكی از بزرگان فارس كار داریم كه هم مال داشت و هم مقام. با این همه، مدتی بعد - یعنی، در 1883میلادی برابر با 1301 هجری - مشیرالملك در شیراز به بیماری در می گذرد. دو دختر دارد و برادر زاده ای كه در ضمن داماد او نیز هست. ناصرالدین شاه از سوئی و ظل السلطان از سوی دیگر در فكر مال ستانی هستند. ظل السلطان یكی از پیشكارانش را به چاپاری روانه شیراز می كند« بجهت گرفتن اموال مرحوم مشیرالملك، چنین مذكور است كه دویست هزارتومان مطالبه می نماید». یكصد هزارتومان برای شاه، پنجاه هزارتومان برای ظل السلطان و پنجاه هزارتومان نیز برای پسر ظل السلطان. از سوی دیگر،« سهام الدوله با سی نفر فراش از جانب اعلیحضرت همایونی محصل است كه بیاید به شیراز ضبط اموال مرحوم مشیرالملك را نماید». با كمی كش وقوس روشن می شود كه سهم شاه « به هفتاد و پنج هزارتومان قطع شد». ورثه « نوشتة‌ چهار ماهه داده اند كه در چهار قسط بپردازند. سه هزارتومان خدمتانة میرزارضا خان حكیم كه محصل این كار بوده قرار داده اند و پنج هزارتومان پیشكش حضرت والا ظل السلطان، تا بحال هشتاد وسه هزارتومان از ورثة مرحوم مشیرالملك گرفته اند. احتمال دارد بقدر دوسه هزارتومان تعارف و پیشكش به حكومت فارس بدهند»‌[7]. چیزی نمی گذرد كه ظل السلطان « صورت املاك مرحوم مشیرالملك را خواسته اند» و این درحالیست كه وراث خود درحال فروختن این املاك هستند تا سهم شاه را بپردازند[8]. جناب صاحب دیوان كه از سوی ظل السلطان بر شیراز حكومت می كند « چندین طاقه شال كشمیری و قلمكار صدرس از مال مرحوم مشیرالملك» را به حساب پولی كه قرار شد از ورثه بگیرند « بجهت ظل السلطان برداشته بود با وجه نقد تا دومنزلی شیراز فرستاده بودند». جالب است همین كه خبر به ظل السلطان می رسد، تلگراف می زندكه «‌ از این چیزها لازم نداریم، تمام را باید وجه نقد بدهند»[9] . تا یكی دوماه بعد،‌با فروش مال و اموال 40 هزارتومان پرداخت می شود. این گونه كه از قرائن پیداست بین وراث اختلاف پیش می آید. یكی از دامادها به ظل السلطان شكایت می كندكه صاحب دیوان با یكی از پیشكاران مشیرالملك و آن داماد دیگرتبانی كرده و مقداری از پول نقد را بروز نداده اندوپیشكار مربوطه نیز با آن پول عازم عتبات شده است. ظل السلطان به محض باخبر شدن، تلگرافا از حكومت فارس می خواهد كه از سفر پیشكار جلوگیری نمایند ولی، حاكم شیراز كه خودش در این ماجرا دست دارد، عذر و بهانه ای آورده و پیشكار را روانه می كند. ظل السلطان به همة‌ تلگرافخانه ها تلگراف می فرستد كه پیشكار مربوطه را به هر قیمت كه باشد، نگذارند به عتبات برود. در كازرون، پیشكار را متوقف می كنند و به شیراز عودت می دهند. نه فقط به مال ومنال دست درازی می شود، بلكه 600 تومان از مواجب مشیرالملك را در حق پسر صاحب دیوان مقرر می دارند. بقیه مواجب آن مرحوم از سوی ظل السلطان در حق برادرزداه اش بر قرار می شود و به علاوه، اردكان را كه تیول مشیرالملك بوده، حالا تیول پسر صاحب دیوان می كنند[10] . یعنی، نه فقط منابع انباشت شده از دست می رود كه از منابع انباشت نیز چیزی باقی نمی ماند. به گفتة خفیه نویس دولت فخیمة بریتانیا، اگر چه هنوز پول های درخواستی شاه را تماما نپرداخته اند ولی « هرروز برای املاك مرحوم مشیرالملك مدعی پیدامی شود وورثة آن مرحوم استیصالا در سئوال و جواب می باشند»[11] . از اینكه سرانجام چقدر گرفتند خبر نداریم. ولی این را می دانیم كه تا مدتها بین وراث از سوئی و كارگزاران بوروكراسی از سوی دیگر كش وقوس بود. و اما اشتباه خواهد بود اگر تصور كنیم كه این نوع دست درازی ها فقط به اموال مردگان می شده است وزندگان در امان بودند. این گونه نبود و شواهدش را به دست خواهیم داد. ولی برای این كه تصور وتصویر مناسب تری از اوضاع آن روزگار داشته باشیم بد نیست در نظر بگیریم كه در 1303 ظل السلطان به صاحبدیوان تلگراف می فرستد كه « بدون سئوال و جواب سه روزه صد و شصت هزارتومان بده ، به هر اسمی كه می خواهی حساب كن كه بسیار لازم است»[12] . حاكم فارس نیز در جواب می نویسد كه « ممكن نمی شود. سه ماهه هم محال است» با این وصف، شصت هزار تومان آن را آماده می كند و ناگفته روشن است كه این دست آماده كردن ها، به ضرورت می بایست از كیسه مردم تامین مالی می شد .
برگردیم به موارد دست اندازی بر ارث و میراث دیگران، مدتی بعد، در شیراز، معزالملك نامی بیمار می شود « هنوز زنده بود كه جناب صاحب دیوان میرزا و فراش فرستادند نوشتجات دیوانی و شخصی هر چه داشت در دوصندوق گذارده،‌ میرزای صاحبدیوان و ورثه مهركردند و بردند در صندوقخانة صاحب دیوان گذاردند.»[13] . دو شب از مرگ او نگذشت به حكم ظل السلطان « تمام منازل و صندوقخانة اورا مهر كردند، جریمه از ورثه می خواهند». قرار شد « عجالتا در بیست هزارتومان» ختم شود. ده هزار تومان اشرفی نقد و شال و ترمه داشته، دادند « ده هزارتومان دیگر را دوماهه مهلت خواسته اند كه كارسازی نمایند»‌[14] . مدتی بعد، صاحبدیوان ورثه معزالملك را بازداشت می كند كه « سی هزارتومان باقی مرحوم معزالملك است باید بدهند» . از سوئی ورثه معزالملك به فروش املاك مجبور می شوندو از سوی دیگر، قوام الملك « فرمان صادر كرده كه هر چه املاك مرحوم معزالملك را جناب صاحب دیوان خریده یا كس دیگر، ضبط كنند». كار به جائی رسیدكه پسر معزالملك در اعتراض به آنچه كه از او هم چنان می طلبند نه فقط برای شاه و ظل السلطان كه از سوی صاحبدیوان، حاكم پیشین فارس « در تلگرافخانه بست نشسته».[15]
مواردی هم پیش آمده بود كه حتی قبل از مرگ و تنها در عكس العمل به شایعه مرگ كسی، فرمان برای ضبط اموال صادر می شد. برای نمونه اعتمادالسلطنه در خاطرات خویش در اول رجب 1303 نوشت كه در نزد شاه بوده كه « فرمودند صدراعظم [ میرزا یوسف خان] مُرد. خیلی از این خبر متوحش و متالم شدم و فی الفور امین السلطان مامور مهركردن خانة او شد» . چند لحظه ای بعدشاه مشغول صرف نهار می شود كه خبر می رسدكه « صدراعظم نمرده، غش كرده بود. هوش آمد». البته دو سه روز بعد، صدراعظم بیچاره می میردوجالب است كه شاه ظل السلطان را « وصی و وكیل صدراعظم فرموده اند . شاهزاده بطمع افتادند و خیلی حرف زدیم كه در روزنامة شخصی خودم هم نمی نویسم»‌ [16]. در نتیجة همین به طمع افتادن های نامحدود بودكه بین آنچه كه به اصطلاح به خزانه دولت - شاه - می رفت و آنچه كه ورثه می پرداختند، ربط و رابطه ای وجود نداشت. در یك مورد، برای نمونه، ادعا شدكه اگر چه « به شاه زیادتر از دوازده هزارتومان نرسیده است،‌اما بورثة محمد ابراهیم خان صد هزارتومان ضرر رسیده»[17]. برخلاف آنچه كه در وهلة اول به نظر می رسد تنها نیاز كارگزاران حكومتی به دارائی منقول، پول نقد و جواهرات نبود كه چنین می كردند بلكه اموال غیر منقول نیز در امان نبود. مجسم كنید یك كسی می میرد [ امین لشگر] ولی دیگری [ شاه] خانه و اموال اورا به فروش می رساند! «خانة‌ امین لشگر را امین الدوله از شاه پانزده هزار تومان خرید كه یك جقة الماس هشت هزارتومانی داد و هفت هزارتومان نقد»[18] . اشتباه است كه اگر گمان كنیم كه به غیر از مستبد مطلق، مال ومنال كسی دیگر كه در تحت این نظام خودكامگی زندگی می كند، در امان خواهد بود. یعنی می خواهم بر این نكته دست بگذارم كه نظر به این كه « منطق» و « جان مایة » نظام خودكامه نا امنی و عدم اطمینان است، حتی خودی ها نیز از زیاده روی های خودكامگی در امان نبودند. مادر نایب السلطنه به شكوه بر آمد كه « آغا حسن خواجة‌ من در مراجعت از كربلا در بین راه مرده است حالا شاه پول او را از من می خواهد»‌[19] . البته مواردی نیز بوده است كه برای توجیه دست درازی های خود به مال و منال دیگران، ابتدا پاپوش دوزی و پرونده سازی می كردند وبعد، دست بكار می شدند. برای نمونه،‌ وقتی شاه از مرگ میرزا حسین خان سپهسالار باخبر می شود، اول بنا می كند از پول سازی او سخن گفتن كه در این مدت كم وزیاد زیاد از شصت هزارتومان مداخل نمود، پس در این ده سال چه كرد؟ بعد معلوم می شود كه نیروهای پلیس خانه آن مرحوم را محاصره كرده اند كه « اسباب حیف ومیل نشود»‌ [20] كه احتمال به واقعیت نزدیكترش این است كه ورثه مال و اموالی را قبل از سهم بری شاه و اعوان وانصارش بیرون نبرند. دوسه هفته ای نمی گذرد كه شاه یكی از دهاتی كه تیول سپهسالار بوده، را به دیگری [ ملیجك] می بخشد و سید ابوالقاسم نامی مامور ضبط ده می شود[21] . آن گونه كه از قرائن پیداست ناصرالدین شاه از هیچ عذر و بهانه و ترفندی برای باج ستانی از بازماندگان سپهسالار غافل نمی ماند. « هزارتومان از نیم تاج خانم خواهر سپهسالار جریمه گرفت بواسطة این كه دایة‌ خود را شكنجه كرده است»[22] . از سوی شاه، حكیم الملك مامور می شود تا با بازماندگان مذاكره كرده و « بجهت شاه از ارثیه سپهسالار تحصیل وجه نقد ی نماید». از جزئیات با خبر نیستیم ولی مدتی بعد در مجلسی در دربار « یكصد و بیست هزارتومان باقی محاسبة سپهسالار» را محاسبه كردند كه از آن میان، تنها معتمد الدوله[ یكی ازبرادران سپهسالار] به اعتراض برآمد كه اگر این همه « باقی» دارد پس « كتابچه های مفاصا حساب كدام است» و هشدار دادكه برای خوش آمدن شاه، این همه خود شیرینی نكنند، « آخر شماها هم خواهید مُرد. بعد از شما همین اوضاع بجهت شما خواهد بود. سپهسالار كجا باقی داشت؟» و به اعتراض از مجلس به در رفت. ظل السلطان كه بر آن مجلس ریاست داشت، حكم كرد افراد حاضر بقایا را بخوانند. برادران دیگر سپهسالار تمكین كرده بودند و به گفتة اعتمادالسلطنه، « دیوان حساب را بهانه كرده است و یكصد و پنجاه هزارتومان از مال سپهسالار می خواهد كه نوش جان باد. حق حلال شاه است»[23]. درگزارش 4 روز بعد می خوانیم كه « جواهرهای مرحوم سپهسالار را تقدیم می كردند كه شاه ضبط بكند». همین طور نیز می شود. « الماس هفتاد قیراطی» سپهسالار را كه مشهور است « دوازده هزارتومان خریده»، شاه از شدت میل « در جیب مبارك خود می گذارد». دو سند، یكی هفده هزارتومان ودیگری پنچهزارتومان از مال سپهسالار نزد آقا وجیه بود كه تقدیم شاه می شود. با این همه، « از قراری كه معلوم شد شاه از ورثة سپهسالار مرحوم رنجیده خاطر شده اند» كه علتش را به درستی نمی دانیم و اگر چه « جواهر آلات» را مسترد داشته اند، ولی از بازپرداخت وجوه سخنی نیست.[24]
جالب است كه این نوع مصادره اموال نه بی برنامه بود ونه این كه به تصادف اتفاق می افتاد. وقتی ناصرالدین شاه از مرگ شخص ثروتمندی در ایتالیا با خبر می شود، به این صورت عكس العمل نشان می دهد كه « افسوس كه درایران نبود كه ظل السلطان و صاحب دیوان و غیره اور را غارت كنند» . البته همین ناصرالدین شاهی كه این گونه نظر می دهد، مدتی بعد كه آصف الدوله میرزا عبدالوهاب شیرازی می میرد، امین السلطان را به شتاب می فرستد تا « صندوقخانة اورا» مهر وموم كنند. این كار را با چنان سرعتی انجام می دهندكه حتی « كفن او هم در صندوقخانه بود، باو نمی دادند» و بالاخره به خواهش و تمنای « پسرهای معتمدالدوله» در را باز كرده كفن را بیرون آورده و دو باره « مهر كردند» . در مورد دیگر، وقتی اللهوردی خان می میرد، از فردای مرگش، زنش را به خانه نائب السلطنه می برندو هفتاد هزارتومان طلب می كنند كه قبول نكرده بود. مادر نائب السلطنه پادرمیانی می كندكه « پنجهزارتومان بده شاید به همین بگذرد» كه این را هم نپذیرفته بود. فقط به او اجازه می دهند مراسم سومین روزمرگ شوهرش را برگزار كند ومجددا اورا خانة نائب السلطنه برده اند « حبس است وپول می خواهند تا بعد چه شود»‌[25]. شماری از عملجات بوروكراسی نیز نقش «عامل فشار» را بازی می كنند. زن آصف الدوله از سوی نوكر امین السلطان تهدید می شود و یادرمورد مرگ حاجی عبدالطیف نامی كه تاجربود، به امین السلطان امر می شود كه كسی را برای « تحصیل پول» بفرستد كه او هم حاج محمدحسن نامی را می فرستدكه طرف می رود و دست خالی هم باز می گردد[26]. ورثه آصف الدوله فقط پنجاه هزارتومان به شاه داده اند و« مبلغی ضرر كه تعارف به امین السلطان دادند» . از ورثة اللهوردیخان هم شاه و نائب السلطنه سه هزار تومان گرفتند[27]. از مرگ « معتمدالحرم» یكی از خواجگان دربار فتحعلیشاه كه « بواسطة مهد علیا مرحوم خواجة‌ گلین خانم زن بزرگ شاه» شده بود، چند روزی نگذشت كه شاه «‌دهات او را ظاهرا به عزیزالسلطان بخشید»‌[28]. مواجب معتمد الحرم نیز بین دیگران تقسیم شد. « هزار ودویست تومان به عزیزالسلطان، و چهار صد تومان به میرزا محمدخان ملیجك و دویست تومان به آقا مردك» داده شد و بعلاوه « منزل ییلاقات معتمد را هم به ایران الملوك دادند». خانة شهری معتمد را نیز شاه « به زن و اولاد اشتداخ بخشیدند»[29] .
البته نمونه های بسیار بیشتری می توان ارائه نمود ولی گوهره اصلی همة این شواهد این است كه در ایران، مشكل نه بودن یا نبودن مالكیت خصوصی كه عدم امنیت مطلق آن بود. این كه پی آمد این عدم امنیت دامن گستر چه بود، واضح تر از آن است كه توضیح بیشتری بطلبد.
1- تكنینك های تولیدی بدوی باقی ماندند چون بهره گیران از مازاد تولید انگیزه ای برای سرمایه گذاری و بهبود امکانات و توان تولیدی نداشتند.
2- قانونی نبود و حتی در سالهای بعد از مشروطه كه قانون بود، رعایت نمی شد. مالكیت خصوصی بدون تضمین و ضمانت قانونی در مقدس شمردن مالكیت خصوصی، بهتری زمینه است برای هرز رفتن امكانات و قابلیت ها. پی آمد فرهنگی این شیوه ادارة اقتصاد، دلال مسلكی و دلال سالاری است. دلال مسلكی، گذشته از خصلت فقر آفرینش، عمده ترین زمینة بروز و گسترش تورم در اقتصاد نیز هست.
3- همه گیر شدن بی قانونی و عدم رعایت قانون، مشروعیت حكومت را از دورن موریانه وار می خورد و از بین می برد. در نتیجه، وقتی كه دولت برای تامین مالی پروژه های اجتماعی به مالیات رو می كند، هر كس كه بتواند از پرداخت مالیات در می رود. برای دولتی كه قانون شكنی را بر می تابد، دوراه بیشتر وجود ندارد. یا اینكه عطای آن برنامه های اجتماعی را به لقایش ببخشد. و یا، با افزودن بر عرضة پول [در دوره های مختلف، افزودن بر عرضة پول به شكل های متفاوتی جلوه گر می شود. اگر در زمانی حالت افزودن بر اسكناس در جریان را می گیرد، در قرن نوزدهم، به صورت افزایش بی رویه پول مسین، در برابر پول نقره و طلا در می آید كه اگرچه برای مالداران صاحب طلا و نقره خیر وبركت داشت، ولی زندگی اكثریت مردم را دستخوش ناامنی و بی ثباتی و فقر بیشتر می كرد] برای تامین مالی آن پروژه ها اقدام كند كه پی آمدش همیشه افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد است. ایران از این قاعده كلی نمی توانست مثتثنی باشد و نبود.
برای این كه ابعاد مشكلی كه وجود داشت تا حدودی روشن شود، در مبحث بعد، به وارسیدن نقش استبداد سیاسی و قانون گریزی حاكمیت وقانون ستیزی گروه های فشار بر انباشت سرمایه خواهم پرداخت.
[1] اعتمادالسلطنه: روزنامة خاطرات...، به كوشش ايرج افشار، تهران 1350، ص 15
[2] همانجا
[3] اعتمادالسلطنه: روزنامة خاطرات... تهران 1350، ص 27.
[4] همان، ص 54
[5] همانجا
[6] سعيدي سيرجاني ( به كوشش): وقايع اتفاقيه، تهران 1362، ص 184.
[7] همان، ص 205-204
[8] همان، ص 206
[9] همان، ص 208
[10] همان، ص 215-213
[11] همان، ص 215
[12] همان، ص 258
[13] همان، ص 291
[14] همان، ص 292
[15] همان،ص 310، 299
[16] اعتمادالسلطنه: روزنامة خاطرات... ص 426
[17] همان، ص 357
[18] همان، ص 406
[19] همان، ص 368
[20] همان، ص 31-130
[21] همان، ص 131
[22] همان، ص 144
[23] همان، ص 151، 145
[24] همان، ص 153
[25] همان، ص 476، 463
[26] همان، ص 476
[27] همان، ص 479
[28] همان، ص 527
[29] همان، ص 553، 529

با همه ی خرده هائی كه می توان به نهضت مشروطه خواهی داشت، در این كه برای جامعة استبداد زده ایران، این نهضت نماد قدمی سترگ در راستای درستی بود تردیدی نیست. ای كاش رهبران نهضت اندكی هوشمندانه تر عمل می كردند و مستبدان حاكم نیز برمنافع دراز مدت خویش ادراك گسترده تر وعمیق تری داشتند و نهال نو پای مشروطه طلبی در ایران به بار می نشست. واقعیت تاریخی این است كه این گونه نشد. اگر بخشی از این شكست نتیجة توطئه های نیروهای برون ساختاری باشد، نقش معاندان ایرانی را در این عدم توفیق نباید دست كم گرفت.
بطور كلی مشكل جامعة ایرانی ما در سالهای اولیه قرن بیستم، گذشته از وضعیت فلاك بار اقتصادی این بود كه نه جامعه ای دینی بود و نه جامعه ای سكولار. در آن دوره ای كه به مشروطیت منتهی می شود، نه قوانین مدون داشتیم و نه جامعه به باورهای دینی خود پای بندی نشان می داد. به گفتة بست نشینان سفارت انگلیس، « عمده مقصود ما تحصیل امنیت و اطمینان از آینده است كه از مال و جان وشرف و عرض و ناموس خودمان در امان باشیم». مشروطه اگر چه كوششی برای جایگزینی حكومتی اختیاری با حكومتی قانونی بود ولی به دلایل گوناگون در این مهم موفق نشد. با این همه همین جا بگویم و بگذرم كه در بسیاری از پژوهش هائی كه در بارة این نهضت در دست داریم، خواننده با تصویر متفاوتی روبرو می شود كه با واقعیت مشروطه به آن صورتی كه به گمان من بود، هم خوان نیست. .
برای نمونه آقای دکتر آدمیت ادعا کرده است كه « با ایجاد مشروطة پارلمانی حاكمیت به مجلس ملی تعلق گرفت و دستگاه مجلس در گردش بود. حقوق آزادی ( آزادی بیان و قلم و اجتماعات و انجمن های سیاسی و تظاهرات) شناخته شدند و قلمرو عملی داشتند. آزادی به آنجا رسید كه « اعلان كشتن رئیس دولت را در روزنامه منتشر كردند، اما نه متعرض روزنامه نویس گشتند و نه انجمنی كه آن اعلان به نام او انتشار یافت ».[i] از سوی دیگر، « مجلس كه قطب اصلی سیاست ملی بود ، از سرشت طبقاتی اش عمده طبقات جامعه را در بر می گرفت »[ii]
در هر دو مورد این ادعاها پذیرفتنی نیستند. اگر چه شماری از مورخین ما با ارزیابی غیر مسئولانه و ناثواب خویش روزنامه های عصر مشروطه را بعنوان « فحش نامه » و یا روزنامه هائی كم مایه كه« هنرشان در درشتگوئی و ناهنجار نویسی است » نفی می كنند[iii] ولی واقعیت این بود كه این روزنامه ها « متعرض » فراوان داشتند و در موارد مكرر توقیف شدند. استاد دهخدا و سلطان العلمای خراسانی را حتی به مرگ تهدید كردند . در یكی از این دفعات كه نشریه توقیف شد، « صوراسرافیل » از عموم برادران وطنی « كه در موقع توقیف روزنامه اظهار همراهی فرموده اند كمال امتنان را حاصل نموده ....... ولی همانطور كه كتبا و تلگرافا خدمت همه معروض داشته ایم چون حكم از مجلس مقدس شوری صادر شده بود و امر مجلس عجالتا در حكم قانون است مخالفت با آن با تقوای دورة آزادی مبانیت دارد و حب قانون و وطن خواهی راهی برای تشبثات مخالفان نمی گذارد »[iv]. بعلاوه و در همین راستا ، هنوزمُركّب شمارة اول صوراسرافیل خشك نشده بود كه سردبیرش به « دارالفنون » دعوت شد تا در بارة مندرجات شمارة‌اول « توضیحات » لازم را به عرض وزیر معارف دولت مشروطه برساند چون به قول آن وزیر « من دیروز رفتم بمجلس شورای ملی و در خصوص جریدة صوراسرافیل صحبت كردم وقرارشدشما را سیاست كنم»[v]. در همین نشست همان وزیر، صوراسرافیل را به توقیف تهدید می كند و دیری نمی گذرد كه روزنامه توقیف می شود. « روح القدس » و « مساوات » هم از این محدودیت ها و توقیف ها در امان نبودند. به این داستان باز خواهم گشت.
در مورد دوم ، ادعای اینكه مجلس اول از نظر سرشت طبقاتی « عمده طبقات جامعه » را در بر می گرفت ، ادعای خنكی است كه به دشواری می تواند جدی گرفته شود . گفتن دارد اما كه منظور از « سرشت طبقاتی » كاملا روشن نیست ولی از دوحا ل خارج نیست. یا منظور تركیب طبقاتی نمایندگان است و یا عملكرد طبقاتی آن نمایندگان. هر كدام كه مورد نظر باشد این ادعا با واقعیت مجلس مشروطه درتناقض قرار می گیرد. این درست كه انتخابات مجلس مشخصا « طبقاتی » بود ولی نه چنین بود و نه قرار بود چنین باشد و نه می توانست چنین باشد كه همة طبقات را در بر بگیرد. تا آنجا كه من دیده وخوانده ام هیچ یك از نمایندگان مجلس هم چنین ادعائی نكرده است. واقعیت این است كه در حول و حوش مشروطه ، حدودا 80 در صد جمعیت ایران روستائیان بودند كه در مجلس به هیچ شكل و صورتی حضور نداشتند. اگر چه این روزها مد شده است كه تحلیل طبقاتی را بر نمی تابیم ولی عملكرد مجلس اول هم در این راستا به خوبی نشان دهندة جهت گیری طبقاتی آن بود. این را می دانیم كه مجلس « پیشنهادهای جدید را در بستن مالیات مستقیم بر ملاكان نپذیرفت »[vi] . بعلاوه، « قضیه تعدیل سهم مالك و زارع نیز مطرح نگشت » [vii] . اگرچه شماری از مورخین ما الغای رسم تیول را یكی از بزرگترین دست آوردهای مجلس اول می دانند ولی به قول همین آقای آدمیت « سیاست مجلس در قضیه الغای رسم تیول و اصلاح وضع خالصجات هم تاثیری در میزان سهم زارع از محصول زمین نداشت. هیچكس نگفت كه بیاییم و املاك تیول و خالصة دیوانی را به همان برزگران كه آنجا به زراعت مشغول اند بسپاریم یا حداقل به خودآنان اجاره دهیم .»[viii]. ایشان در یك كتاب دیگر خویش نوشت ، « اما در مسائل اساسی اجتماعی چون تعدیل مالكیت زمین زیر كشت ،‌یا افزایش سهم دهقان از محصول زمین قدمی بر نداشت. حتی گروه تند روان مجلس اشارة معقولی به آن مسائل نكردند. گوئی افسون مالكیت زبان مجلسیان را یكسره بسته بود. صدای نحیف احسن الدوله هم ندائی بود در برهوت » [ix]. زنان نیز در مجلس مشروطه حضور نداشتند و بهمین نحو شهر نشینان بی چیز. برای دفاع از مجلس و ترجیح دادن همین مشروطة نیم بند بر حكومت استبدادی اصلا لازم نیست تاریخ را بازسازی كنیم . با همة كمبودها و ضعف ها، وجود همان مجلس نشانة جهشی سترگ در زندگی سیاسی ایران استبداد زده بود. نه ضرورتی دارد كه در خصوص آزادی های برآمده از نهضت مشروطه طلبی اغراق کنیم و نه نیازی كه از مجلس اول تصویری غیر واقعی به دست بدهیم . ضعف های ساختاری مجلس اول در واقع ترجمان تركیب طبقاتی مجلس بود که تنها گروه كوچكی از جامعه را در بر می گرفت . این گروه كوچك از آنجا كه فاقد نگرشی پیشرو بود نتوانست منافع طبقاتی خود را به صورت منافع طبقاتی جامعه مطرح كند [ كاری كه بورژوازی غرب در عصر انقلابات قرن نوزدهم در اروپا كرد] و به همین دلیل مورد حمایت تا م و تمام اكثریت مردم قرار نگرفت . زندگی كوتاه مجلس اول نیز بطور عمده به مماشات با محمدعلی شاه و زمین داران گذشت . به این داستان باز خواهم گشت و جنبه هائی از آن را وارسی خواهم كرد.
در خصوص ضدیت ریشه دار محمد علی شاه با مجلس و مشروطه، این داستان خواندنی را هم از شریف كاشانی داریم كه پس از ترور اتابك مشیرالدوله محل توجه عموم مردم واقع شده بود و حتی محمد علی شاه هم مكرر او را احضار كرده و تكلیف رئیس الوزرائی كرد ولی مشیرالدوله قبول نكرد. باقی داستان را از زبان شریف كاشانی می شنویم : « آنچه واسطه فرستاد، قبول نكرده. من بنده محرمانه ملاقات كردم. عنوان مطلب نمودم كه : ‌سابقا، در باب عدم صلاح در آمدن اتابك، آنچه عرض شد محل قبول نشد؛ تا نتیجه و مفاسد آن دیده شد. حالا چرا كناره می فرمایند، با آنكه عموم مردم با جناب عالی همراهند؟ گفتند كه :‌ هیچ صلاح خود را نمی بینم در این ایام، من داخل كاری شوم. چون شاه باطنا همراهی با مشروطیت ندارد. این اشخاص هم كه حالا دور شاه هستند، غیر از خرابی كاری ندارند. با این وضع، امور مملكت منظم نخواهد شد؛ بلكه، هرج و مرج زیادتر می شود. دولتین همجوار مداخله خواهند كرد. بد نامی درخانواده ی من خواهد ماند كه دولت ایران در ریاست من، به دست خارجه افتاده. لذا، حاضر نیستم. دوستان من هم نباید راضی به این بدنامی به جهت من بشوند»[x].
با این همه، یكی از مشكلاتی كه در وارسیدن نهضت مشروطه پیش می آید به این علت است كه معمولا معیارهای دو و گاه چند گانه پیش می گیریم و همین كار شناسائی نقاط قوت و ضعف مشروطه را دشوار می كند. برای اینكه روشن شود چه می گویم، اجازه بدهید یك نمونه بدهم. یکی از مشکلات اساسی مجلس اول، نقشی است که دوسیدین در آن ایفا می کنند و عملا، بدون این که نماینده باشند خود را همه کاره آن می دانستندو در همه امور هم مداخله می کردند. با توجه به همین مداخلات بی جا و بی مورد بود كه شب نامه نویس مشروطه نوشت و چه درست هم كه:
« اعمال این دو نفر حجج الاسلام است كه مجلس محترم شورای ملی را دكان دخل خود تصور كرده اند، كه به هرنحو بخواهند ، رفتار نمایند یا كلام بگویند، خواه ضد نظامنامه باشد یا مخالف قانون اساسی، همان جاری باشد كه رای آقاست. با آنكه سمت وكالت هم در مجلس ندارند، متوقع اند كه تمام امور مجلس بر حسب امر و میل آن ها باشد؛ ولو ، مخالف آرای تمام وكلا و نظامنامه باشد. و الا هزار جور اسباب فتنه و آشوب و بلوا فراهم می كنند »[xi].
و بعد در همین شب نامه از رشوه ستانی های بهبهانی سخن می گوید. درهمین دوره، جناب طباطبائی در پیشنهادش به مجلس از « تقلب در انتخابات » سخن می گوید ولی مشخص حرف نمی زند. وكلائی را « خائن » می خواند ولی در عكس العمل به پرسش وكلای دیگر قضیه با « خودتان می شناسید » اتهام ماست مالی می شود. و بعد این سخن نغز را می گوید كه « تما م اهل مجلس بدانند كه در این شهر انجمن هائی برای تخریب این مجلس منعقد است وبعضی از اهل مجلس هم در آن انجمن ها حاضر می شوند »[xii] .
اگر اتهام مجتهد درست باشد، یعنی اگر اتهام تقلب در انتخابات مجلس راست باشد، پس دیگر نمی توان به این سادگی منتقدان آن مجلس را ضرورتا « عوامل تخریب مجلس » به حساب آورد. و اگر این داستان صحت ندارد و « مجلس بطوركلی بر صحت انتخابات صحه گذارد مگر در چند مورد كه جای حرف باقی بود»‌. در آن صورت، پیشنهاد طباطبائی مبنی برا خراج نمایندگان خلاف آئین مشروطگی بود.
بطور کلی باید گفت که با همه ادعاهائی که گاه می شود، چنته مجلس خالی بود. یعنی برای مردمی كه با آن همه امید به مجلس چشم دوخته بودند، هیچ كاری صورت نگرفت. به گزارش وزیر مختار انگیس « مردم شهر بواسطة اینكه نان مانند سابق به حالت گرانی باقی است رضایت ندارند. از طرف دیگر ضعف مجلس بواسطة مناقشه مابین دونفر از رؤسای آن كه عاقبت منجر به استعفای دادن هر دو گردید مكشوف و باب همه گونه فواید برای دشمنانش مفتوح شد». بعلاوه، « حس استقلال و حفظ ملیت نمودن و ممانعت از ظلم و ذیحق بودن در اداره كردن امور خویش همه روزه مابین مردم بطور سرعت تولید می شود»[xiii].به باور من، مشكل اساسی نهضت مشروطه درایران این بود كه بین ادعای مجلس و واقعیت آن، شكافی پر نشدنی وجود داشت. ‌ برای روشن شدن قضایا،‌ بحث را با یك سئوال كلی پی می گیریم. نتایج نهضت مشروطه چه بود؟صریحتر اگر گفته باشم ، همانگونه كه نمایندگان آذربایجان در مجلس از مشیرالدوله اولین نخست وزیر مشروطه پرسیدند : « دولت به ملت چه داده است ؟ »[xiv]. آیا سخن تنها بر سر عنوان حكومت تازه بود یا اینكه می بایست عملكرد حكومت مشروطه با دورة ماقبل تفاوت می كرد؟ عملكرد حكومت مشروطه را در پیوند با دو مساله بسیار مهم، مسئله زمین و مقوله آزادی پی می گیریم.
در رابطه با مسئله زمین كه بی گمان مهمترین مسئله جامعة ایران در قبل از مشروطه بود، نهضت مشروطه خواهی نه انقلابی برای برهم زدن نظم موجود و جایگزینی اش با یك نظم پیشرفته تر بلكه حركتی برای قانونیت بخشیدن به آن بود. سئوال این است كه اگر می بایست جنبه های دموكراتی آن جدی گرفته می شد، مشروطه خواهی غیر از ضربه زدن به مناسبات پیشا سرمایه داری حاكم، برای روستا و روستا نشینان چه دست آوردی می توانست داشته باشد؟ هرچه كه تاریخ نویسان مشروطه در این خصوص بنویسند واقعیت این است كه اگر می بایست در برابر مثلث ارتجاع، یعنی روسیه، انگلستان و بوروكراسی فاسد حاكم برایران قادر به ایستادگی باشد می بایست برای نزدیك به 80 در صد جمعیت ایران و به خصوص دهقانان آن چیزهائی را به ارمغان می آورد كه برای حفظش به راستی از جان بگذرند. ولی چنته مشروطه و حكومت مشروطه در این ارتباط خالیست. در جای دیگر گفتیم كه بعضی از تاریخ نویسان ما اظهار رضایت كرده اند كه مشروطه تیول را بر انداخت ولی نپرسیدند كه از حذف تیول چه نصیب دهقانان شد؟ مگر قرار نگذاشتند كه تیولدار سرسا ل برود و سهمش را از وزارت مالیه بگیرد؟ مگر هشدار های دردمندانه استاد دهخدا در « صوراسرافیل » به گوش كسی فرورفت. به نظر من، تیول را برانداختند برای اینكه اصل مهمتر مفت خواری زمین داران را قانونیت بخشند. دیگر كسی از تعدیل بهرة مالكانه سخن نگفت. و اگر دهقانان مستقل از مجلس مشروطه از تعدیل سخن گفتند، مجلس با چماق مالكیت خصوصی و تقدس آن و حاكمیت قانونی كه نبود بر سرشان كوفت. داستانش را می شنویم. جالب است كه مجلس به نام حفظ نظم و « عدالت » هر جا كه لازم شد به نفع مستبدین و زمین داران مداخله كرد، نمو نه هایش را خواهیم دید، ولی آنجا كه می بایست بر علیه مستبدین و زمینداران مداخله كند، عذر و بهانه آورد و مماشات كرد. زمین داران به مشروطه رسیده با كاردانی بسیار عمل كردند. آنجا كه باید در مهار كردن استبداد افسارگسیخته شاه بكوشند، منافع مردم را پیش كشیدند و آنجا كه انفعال مردم به نفعشان بود، به طرفداران استبداد و از جمله خود شاه امتیاز دادند و به « افراطیون» و « انجمن ها » تاختند. بهانه شان در تمام این موارد « حفظ نظم عمومی » بود. ولی كمتر از خویش پرسیدند كه كدام قدرت اجتماعی مخل نظم است؟ در توقیف روزنامه ها و اعمال سانسور سریع و قاطع عمل كردند ولی از سوی دیگر، قتل تاجر زرتشتی را جدی نگرفتند و حمله به كلیمیان، سنی ها، زرتشتی ها، ارمنی ها در یزد، اصفهان، ارومیه، شیراز، تهران، كاشان، كرمانشاه، و اراك را زیر سبیلی در كردند. آدم كشان میدان توپخانه را در وضعیتی كه شاه مستبد قاجار در موقعیتی تدافعی بود به دهسال حبس و توقیف در كلات محكوم نمودند. تازه سردمداران آن حركت در كنار شاه قاجار آسوده ماندند تا در كودتای بعدی منشاء خدمات بیشتری برای استبداد بشوند.
واقعیت این است كه استبداد سلطنت اگرچه در نتیجة نهضت مشروطه تضعیف شد، ولی بر خلاف باور بسیاری از مورخان ما، نه دولت، مشروطه شد و نه حكومت قانون استوار گشت. شب نامه نویس مشروطه درست نوشته بود كه « وكلای محترم! شما می خواهید ملت را مطیع قانون كنید؟ خود شماها چرا مطیع نمی شوید؟» [xv]. شب نامه نویس دیگر كمی فراتر رفت و روی مهمترین ضعف مجلس مشروطه انگشت گذاشت:
« یكی نیست از این آقایان [ آقا سید عبدالله و آقا سید محمد] سئوال كند كه : ای حجج اسلام! شما كه سمت وكالت ندارید، در جزو كابینه ی وزراء هم كه نیستید، بر حسب قانون اساسی و طریقه ی مشروطه حق مداخله در هیچ كاری ندارید. ولی، كدام كار، كدام دعوی، كدام مرافعه، كدام حكومت، كدام وزارت است كه بتواند كاری بكند كه یا رقعه، یا پیغام آقا نرسد؟ كه اگر اعتناء به رقعه ی آقا نشود، فورا او را تكفیر و رسوا می نمایند»
كمی بعد، نكته بدیع دیگری مطرح می شود :
« یكی از نتایج مشروطه، رفع رشوه گرفتن، حكم ناحق دادن بود، حالا كه بدتر شده است. جناب آقا سید عبدالله و آسید محمد اگر مشروطه خواه حقه باشند، اول در كارهائی كه به آن راجع نیست، دخالت نكنند. باید رشوه گرفتن را موقوف كنند» [xvi].
بی گمان گمراه كننده خواهد بود اگر تنها این دو تن را مقصر بدانیم . دیگران نیز به درجات مختلف به قانون رفتار نمی كردند. مگر كار نظام السلطنه، نخست وزیر مشروطه كه به شاه مستبد قاجار از خزانه دولت پول پرداخته بود با قانون مشروطه جور در می آمد؟[xvii].
بطور كلی باید گفت كه مجلس مشروطه، با همة ادعاهائی كه در باره آن می شود مجلسی نبود كه در آن به ادعای یكی از دو سیدین، فقیر و غنی برابر باشند. حتی همان سید در اولین تصادم طبقاتی كه پیش آمد به دفاع از زمین داران تنكابن نوشت :
« مقصود از زحمات تاسیس مجلس رفع ظلم بود. شماها این عنوان را اسباب ظلم قرار دادید...... دست از شرارت بر دارید و الا دولت محازات خواهد داد و ماها مداخله نخواهیم كرد»[xviii]
فعلا به این كار نداریم كه همین تلگراف خود نشانة مداخلة ایشان است ولی به نفع زمین داران و برای تداوم همان قرار های ظالمانه پیش از مشروطه. گذشته از آن، در همین تلگراف نكته جالب دیگری هم هست كه به دولت چراغ سبز می دهد كه اگر سركوب و قلع و قمعی لازم شد خیالش از بابت مجلس مشروطه راحت باشد كه حضرات مداخله نخواهند كرد.
وقتی جنبش دهقانی در گیلان بالا می گیرد، صنیع الدوله كه « برجسته ترین متفكران رفورم مالی در دوران مشروطه » بود و در مقام ریاست مجلس « موضع دموكرات »[xix] داشت در زمان ریاست تلگرافی به انجمن ایالتی رشت فرستاد:
« اهالی رشت به درستی معنی مشروطیت و حریت را نفهمیده اند و رعایا بنای خودسری را گذاشته اند..... مجلس قویا خواهش می نماید كه اصول مشروطیت را به مردم بفهمانند و رفع این اغتشاشات را نماید [ بنمایند] »[xx]
همو در طول مذاكرات مجلس در بارة حوادث گیلان نظر نغز دیگری دارد:
« اگر چه رئیس مجلس حق نطق ندارد، ولی مجبورا عرض می كنم: در این كه قبل از این مستبدین ظلم می كردند، حرفی نیست. ولی حالا می خواهند [ حاصل] مال خود را ببرند، وهرج و مرج هم نشود»[xxi]
هر دوی این مواضع توضیح مختصری لازم دارد. در بارة معنی مشروطیت بدون تردید صنیع الدوله راست می گفت. « معنی مشروطیت » از دیدگاه نمایندگان مجلس و دهقانان كه در دو سوی جامعة طبقاتی ایران قرار داشتند، نمی توانست یكسان باشد و نبود. به اعتقاد من، این تمایز گره گاه درك درست از جنبش مشروطه طلبی است. شاهدش هم در نظر صنیع الدوله در مجلس می آید. مسئله این نبود كه مجلس معصومانه نمی دانست چه می كند و یا آن گونه كه ادعا می شود « افراطیون » در كارش اخلال می كردند، و یا اینكه آن گونه كه شماری دیگر از مورخان ما نوشته اند، فریب این یا آن را خورده بود. بلكه آگاهانه می كوشیدكه به وضعیت موجود و میراث باقی مانده از حكومت استبدادی و مطلقه مشروعیت قانونی بدهد. ودر بسیاری از آنچه كه می گفت، گوشهای شاه و حاكمان را هم مد نظر داشت. به این ترتیب، درحالیكه، بر روی « تعدیل بهره مالكانه » شمشیر « تقدس مالكیت خصوصی» می كشید، با پذیرش سلب مالكیت از دهقانان و خرده مالكان و سوء استفاده از توهمات مردم نسبت به خود، به ظلم مستبدان كه خود از زبان رئیس درس خوانده خود می پذیرفت، قانونیت می بخشید.
چرا می گویم مشروطه مجلس نشینان با آنچه كه مردم از آن انتظار داشتند تفاوت داشت؟ وقتی حاجی رضی نامی كه بخش زیادی از فومن را مالك بود، كوشید « با رعایا سخت گیری كند» نه آقا سید محمد تلگراف زد و نه مجلس اصول مشروطیت و حریت را به رخُ كشید. ولی وقتی رعایا در مقام دفاع از خویش، اورا تهدید كردند و او به تهران گریخت،
« تلگراف سخت از وزیر امور خارجه و صدراعظم به حكومت رسیدكه فورا خسارات كه به حاج سید رضی رسیده است، از مردم بگیرد. ده هزار تومان مطالبه می كنند»[xxii].
بعلاوه برای گرفتن اجاره نه تنها سربازان را مامور كردند بلكه به آنها اجازه داده شد كه « اگر از طرف رعایا بی اعتدالی به آنها بشود مجاز هستند كه دفاع كنند»[xxiii]. به واقع عبرت انگیز است كه مجلس مشروطه در حالیكه حق دفاع از خود را برای دهقانان برسمیت نشناخت به سربازانی كه به نمایندگی از سوی زمین داران وارد عمل شده بودند، عملا اجازة كشتن داد.
در همین راست بد نیست برای روشن تر شدن قضایا در پیوند با آزادی و عملكرد مجلس شماری از اسناد را مرور كنیم.
قبل از هرچیز، یكی از اولین نتایج مشروطه پیدایش مجلسی است كه اگرچه ژست شیر می گیرد و به امیدها و آمال ها دامن می زند، ولی در عمل به مثل روباه عمل می كند. قدرت واقعی نه دردست آحاد مردم، بلكه عمدتا در دست زمین دارانی است كه ماسك مشروطه خواهی به چهره زده اند یعنی هما ن جماعتی كه « افسون مالكیت » زبانشان را بسته بود. البته كه این جماعت می خواستند قدرت مطلقه شاه و حكام را تخفیف بدهند ولی در عین حال، با همه توان از قدرت گرفتن تودة مردم در برابر شاه جلوگیری می كردند. علت حمله های پایان ناپذیر مجلس به انجمن ها نه بخاطر «خرابكاری » آنان بلكه به این سبب بود كه مجلس بر نمی تابیدكه در حاكمیت، به غیر از « قبلة عالم» شریك دیگری داشته باشد. از همین رو هم بود كه می خواستند این انجمن ها « ترویج صنایع نماید. تاسیس مدارس و مكاتب كند نه اینكه در امور سیاسی حكومت مداخله كند»‌[xxiv] . مشكل واقعی مشروطه این نبود كه محمد علی شاه و یا شیخ فضل الله می خواستند بساط مشروطه بر چیده شود. آن جماعت دستشان به تمام معنی رو بود و همگان نیز می دانستند كه با چه جریانی طرف هستند. مشكل اساسی تر مشروطه این بود كه شماری در پوشش مشروطه خواهی مشروطه ای بی سر ودم می خواستند. فراتر رفته و می گویم، می خواستند همان شیوة حاكمیت قبلی ولی در پوششی جدید و قابل قبول به جای حكومت مطلقه شاه بنشیند. از همین رو هم بودكه همه كوششان صرف تضعیف جنبه های آزادی طلبانه نهضت مشروطه شد.
به آزادی مطبوعات كه یكی از ره آوردهای تضعیف حكومت مستبده بود حمله كردند و با هزار ترفند در محدود كردنش به راستی سنگ تمام گذاشتند. برای نمونه ، صوراسرافیل در طول 13 ماهی كه منتشر شد، گذشته از دفعاتی كه اداره اش مورد حمله قرار گرفت، ده بار هم رسما و علنا توقیف شد.[xxv] هنور مُركب شماره اول نشریه خشك نشده است كه وزیر علوم یادداشتی به این شرح برای مدیر نشریه می فرستد: « جناب میرزا جهانگیر خان مدیر روزنامه صوراسرافیل... لزوما زحمت می دهم كه صبح یكشنبه بیستم [ ربیع الثانی 1325] در مدرسة مباركة‌دارالفنون تشریف بیاورید كه ملاقات شما لازم است ..» ودر طول این ملاقات كه واژة بازپرسی برای آن مناسب تر است، معلوم می شود كه جناب وزیر علوم روز قبل به مجلس شورای ملی تشریف برده بودند و در خصوص جریدة صوراسرافیل صحبت كردند و « قرار شد شما را سیاست كنم. ولی بشما می گویم كه بعد از این این طور چیز نوشتن را ترك كنید»[xxvi]. كه می دانیم نمی كنند و بهای گزافش را نیز می پردازند. چه به صورت توقیف مكرر و نهایتا به شكل جان مدیر فرزانه اش میرزا جهانگیر خان.
گفتن دارد كه از هما ن ابتدا مجلس تكلیف خود را روشن كرده بود. مجلسی كه قرار بود فرزند نهضت مشروطه باشد با آزادی مطبوعات میانه نداشت. ترفند « سو ء استفاده از آزادی » كه از سوی مجلس نشینان عنوان می شود (كه خواهیم شنید)، حربه شناخته شده ای است كه مستبدین در طول تاریخ همیشه بكار گرفته اند. در یكی از دفعاتی كه صوراسرافیل توقیف شد مذاكراتی هم در مجلس درگرفت. اكثریت نه فقط با سانسور موافقت داشتند بلكه با ترفند های گوناگون پیچیدگی بیشتری برای سانسور پیشنهاد می كردند. هم زمان با این توقیف، حبل المتین هم به بهانة درج یك آگهی برای لاتاری ولی به واقع به دلیل درج مقاله ای انتقاد آمیز از روسیه تزاری توقیف شد. سخن رانان ضد و نقیض زیاد گفتند چون با تظاهر به آزادی از استبداد دفاع می كردند. مثلا وكیلی گفت «حیات مملكت بسته به آزادی روزنامه است » كه البته سخن بسیار درستی هم بود ولی بلافاصله افزود ولی « آن آرتیكلی كه در آن درج بود علاوه بر توهین، بعضی ضررها امروزه به جهت این مملكت داشت ». وكیل دیگری از آزادی سخن گفت ولی در عین حال از محاكمه حرف زد. وكلائی هم بودند كه صریحتر سخن می گفتند. یكی گفت « روزنامه ای كه بخواهد بین مردم اسباب فتنه و فساد بشود هیچ لازم نیست آزاد باشد». و آن دیگری كه ژست دفاع از آزادی اش به نظر جدی تر می آمد گفت ، « این نسبت را به من ندهید كه فلانی ایراد بر توقیف دارد». وكیل التجار در محاسن مشروطگی نطق غرائی كرد ولی افزود مشروطه ای كه «مضر به دین باشد، نمی خواهیم». وكیلی دیگر می خواهد كه آزادی نظم داشته باشد كه البته سخن راستی بود و قانون انطباعات طلب كرد كه این هم تمنای بجائی بود ولی، به موجب آن قانون روزنامه نویس « راجع به مذهب چیزی ننویسد». مدتی بعد، در سوم جمادی الثانی 1325 بازبحث سانسور در مجلس درگرفت. مجلس در برخورد به مقولة آزادی مطبوعات به واقع گرفتار مشكل لاینحلی شده بود:
- از سوئی گفته می شد كه مجازات فایده ندارد، چون مقاله چاپ شده و كار خودش را كرده است.
- در عین حال، عده ای اعتقاد داشتند كه توقیف قبل از چاپ، مجازات قبل از وقوع جرم است و مخالف شرع.
مسئله ولی در طول آن مباحثات كمی پیچیده تر شد. تقی زاده تا حدودی گره كار مجلس را باز كرد و پیشنهادبكارگرفتن « سانسورچی » داد ولی بلافاصه افزود كه « بنده فقط در كتبی كه مذهبی است » گفتم. وزیر علوم حرف دل جماعت مجلس نشین را زد. اگر با من باشد، جناب وزیر ادامه داد، « من هیچ صلاح نمی دانم چند حكایت در گلستان كه اول كتاب اخلاقی است درج شود». یقه چند تا كتاب دیگر را هم گرفت و بالاخره « به عقیده بنده عیبی نداشته باشد كه مُفتش برای كتاب باشد». وكیلی گفت سابق مُفتش داشتیم و به « همه قسم بلیه مبتلا بودیم». تقی زاده باز به كمك می رسد و پیشنهاد می دهد كه « انجمنی » درست كنند از « علما كه اهل خبره و بصیرت باشند » برای سانسور. وكیل دیگری كمی دست پاچه می شود كه « كتب ضلال یك افراد جلیه دارد كه محتاج به تحقیق نیست و ممنوع است » ولی از سوی دیگر « یك افراد خفیه دارد كه البته تحقیق شده به طبع برسد». نظر كلی مجلس در بارة ضرورت برقراری سانسور ابهامی نداردو روشن است. یكی دوهفته بعد، باز صحبت از توقیف همزمان صوراسرافیل وحبل المتین است. وزیر علوم با سلاح تفرقه بیانداز و حكومت كن به مجلس می آید. ضمن دفاع از توقیف صوراسرافیل می گوید در حبل المتین « فقط یك اعلانی مندرج شده كه ظاهرا می نماید از روی غفلت درج شده باشد». اگرچه بین این دو نشریه فرق می گذارد ولی فرقشان را نمی گوید. وكیلی كه مدعی بود « مملكتی كه روزنامه ندارد، حس ندارد» ادامه می دهد « باید از تمام صاحبان جراید التزام بگیرند كه اگر بر خلاف قرآن چیزی نوشتند، توقیف ابدی باشد». وزیر علوم در پاسخ می گوید كه از روز نازل شدن قرآن این التزام وجود داشته است. یكی دیگر، و تنها همین وكیل از آزادی دفاع می كندو می گوید « توقیف معنی ندارد» ولی صدایش در لابلای فریاد های مدافعان سانسور گم می شود. آقا سید جعفر نامی می گوید،‌«‌ باید التزام گرفته شود كه مخالف شرع چیز ننویسند» . دیگری می گوید « روزنامه آزاد است» ولی، این هم مهم است كه آزادی « حدی دارد». تا اینجا حرفی نیست و درست هم همین است. ولی همه حرف و سخن بر سر این « حد» است. به قول آن وكیل، چند چیز است كه در باره شان نباید بنویسند، » یكی شرعیات و آنچه متعلق به آن است» . در ایران آن روز جز این انتظاری نبود ولی « یكی اموری كه راجع به دولت است»‌. حد این وكیل مشروطه هم معلوم می شود . یكی از احترام به قلم سخن گفت . دیگری ولی برای این احترام از «‌حد» حرف زد. « احترام و شرافت در صورتیست كه به امانات الهیه خیانت نكرده باشد». دیگر ی نكته سنجی ظریفی دارد. « تقصیر از نویسنده است، مجازات را به كاغذ و قلم نمی شود داد». و به این ترتیب، نطفة « ممنوع القلم » كردن نویسندگان در ایران شكل گرفت . همان مجلس مشروطه كه این همه به باورش به آزادی می نازید، حكم صادر كرد كه « باید مجازات داد، توقیف معنی ندارد». صحبت برای مدتی مختل شد چون سید محمد طباطبائی كه وكیل نبود مجتهد مراغه را كه او هم وكیل نبودبه مجلس معرفی می كند. وقتی بحث از سرگرفته می شود، امام جمعه نطق مفصلی می كند و از جمله می گوید كه مدتیست كه می خواسته در بارة روزنامه نویس ها حرف بزند ولی « نباید معترض حال روزنامه نویسان شد». راهنمائی امام جمعه ربطی به باورش به آزادی ندارد بلكه معترض شان نباید شد، « زیرا كه زود آبروی آدم را می ریزند». داستان تا حدودی روشن شد و سپس حرف اصلی اش را می زند، « امروز هیچ چیز از برای مجلس مضرتر از این روزنامه جات نیست« و چرایش هم معلوم است. مثل همیشه، برای اینكه « مفسدین دارند از آزادی سوء‌استفاده می كنند».
گفتن دارد كه فقط صوراسرافیل و حبل المتین نبودندكه توقیف می شدند. روح القدس هم از عنایات مجلس بی نصیب نماند. این روزنامه را نحسی شمارة‌13 گرفت به دستور محمد علی شاه و تائید مجلس توقیف شد. بهانه توقیف هم درج مقاله ای انتقادی بود از شاه مستبد قاجار. روزنامه از استبداد مجلس نشینان نیز شكایت كرده بود و به همین دلیل، یكی از وكلا خواهان تبعید نویسنده شد. صنیع الدوله كه وزیر علوم است و بر اساس قوانین مشروطه می بایست در برابر مجلس مسئو ل باشد می گوید، « بلی روزنامه های مملكت ما غیر از اینكه مطالبی بنویسند باعث نقار شود دیگر چیزی نیست». تظاهر به آزادی خواهی هم می كند، « من نمی گویم چطور بنویسند»، ولی « بر حسب تكلیف روزنامة روح القدس را توقیف كرده ام». نویسنده اش هم باید محاكمه شود. رئیس مجلس هم برای اینكه از قافله عقب نماند می گوید، « در بارةو‌كلا هم بعضی چیز ها می نویسند..... از حالا به وزیرعلوم می گویم و پُرتِست می كنم كه اگر منبعد كسی به یكی از وكلا بد گفت فورا باید روزنامه او توقیف شود و استنطاق شود». وكیلی كه خواستار مجازات است وقتی كه روزنامه ها بر ضد دین ودولت چیزی نوشته باشند ولی این نكتة درست را می گوید كه « بنده راضی نیستم به اسم اینكه به بنده بد نوشته ، توقیف شود». امام جمعه مثل همیشه جالب سخن می گوید از مجلس و مجلس نشینان می پرسد آیا در این مملكت « چیزی مقدس داریم ؟ » و خود قبل از هر كس پاسخ می دهد، البته كه داریم، « دین و اعلیحضرت ». ولی دور دورِ مشروطه طلبی هم هست، پس امام جمعه از شعار دادن هم غفلت نمی كند، « البته روزنامه باید در مملكت باشد و آزاد باشد». با این وصف دست به دامان قانون اساسی می شود كه « غیر از كتب ضلال و كتب مذهبی كه باید ملاحظه شود و باقی آزاد است». ناگفته روشن است كه واژة تعریف ناشدنی « كتب ضلال » دست سانسورچی ها را به اندازة كافی باز می گذارد. وكیل دیگری سخن امام جمعه را تكمیل می كند كه ضدیت با دین « مجازاتش در شرایع معلوم است كه قتل است.» رئیس مجلس كه به خیال خویش شخصی است معارف دوست معتقد است كه « روزنامه ها بد می كنند و از مسلك روزنامه نویسی خارج هستند». اگرچه مسلك روزنامه نویسی روشن نمی شود ولی با روزنامه ها اتمام حجت می كند كه اگر تعهد كنند كه « دیگر عبارات ذواحتمالین نسبت به دین در روزنامه ننویسند و بر ضد دولت چیزی ننویسند» [ و لابد ترویج صنایع كنند! ] دستور رفع توقیف داده خواهد شد. ولی اگر این دفعه چیز نوشتند، « من با تمام قوای مجلس حاضرم كه با آنها ضدیت كنم » ، و كسی هم این گمان را نكند كه من « معارف دوست نیستم »[xxvii].
[i] آدميت، فريدون: ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، جلد دوم: مجلس اول و بحران آزادي، تهران، نشر روشنگران، بي تا. ص 143 منبعد فقط به صفحات اين كتاب در متن ارجاع خواهم داد.
[ii] همان، ص 181
[iii] همان، ص 110
[iv] صوراسرافيل، شمارة 15، ص 1.
[v] صوراسرافيل، شمارة 2، ص 7
[vi] آدميت، ايدئولوژي نهضت مشروطيت، جلد دوم، ص 43
[vii] آدميت، فريدون:ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، جلد اول، تهران 1355، ص 481
[viii] همان، ص 482
[ix] آدميت ، فريدون : فكر دموكراسي اجتمعاي در نهضت مشروطيت ايران ،‌ 1364، چاپ نويد آلمان ، ص 87
[x] محمد مهدي شريف كاشاني : واقعيات اتفاقيه در روزگار، جلد اول ،‌ ص138، تاكيد را افزوده ام.
[xi] محمد مهدي شريف كاشاني : واقعيات اتفاقيه در روزگار، جلد اول ،‌ ص141
[xii] آدميت، ايدئولوژي نهضت مشروطيت، جلد دوم، ص 125
[xiii] كتاب آبي، جلد اول ، ص 40-41
[xiv] محمد مهدي شريف كاشاني : واقعيات اتفاقيه در روزگار، جلد اول ، ص 107
[xv] همان، ص 132
[xvi] همان، ص 135
[xvii] كتاب آبي، جلد اول، ص 154
[xviii] روشن، محمد: مشروطة گيلان از يادداشتهاي رابينو، تهران 1352، ص 108-107
[xix] آدميت، ايدئولوژي نهضت مشروطيت، جلد دوم، صص 44و 113
[xx] به نقل از،‌ آدميت، فريدون:ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، جلد اول، تهران 1355، ص 477
[xxi] به نقل از همان، ص 480
[xxii] روشن، همان ، ص 41و 37
[xxiii] همان، ص 58
[xxiv] آدميت، جلد دوم، ص 139
[xxv] مومني،‌باقر : صوراسرافيل، تهران ، 1357 ، ص 12
[xxvi] صوراسرافيل : شمارة 2، ص 7
[xxvii] براي متن كاملتر مذاكرات مجلس در بارة سانسور و آزادي به تحقيق ارزندة آقاي گوئل كهن : تاريخ سانسور در ايران، جلد دوم ، تهران 1363 مراجعه شود. همه آنچه نقل كرده ام از اين منبع است. صص 230-298