باور گرامی بر پست قبلی من کامنتی نوشت به این شرح: ابتدا کامنت « باور» را بخوانید:
«نوشتار شما کاملا درست .ولی پرسش من اینست که:به خاطر اینکه به حقوق فردی در ایران بها داده شود آیا حداقلی از رفاه و پیشرفت در جامعه لازم نمی باشد؟​ من با نوشته آقای جامی کاری ندارم( راستش را بخواهید اصلا تاآخر نخواندم چونکه من به خاطر نظرات شما به این سایت سر میزنم.) ولی شما مشخص نمی کنید که احترام به حقوق فرد در چه جامعه ای بهتر شکل میگیرد.در جامعه ای به شدت عقب مانده (از هرنظر) یا ....فکر میکنم همه ماباید به دنبال راههای به دست آوردن این حقوق باشیم.پیشنهاد من بردن این بحث ها به عرصه عمومی است . نظر شما چیست ؟»
ضمن سپاس از او فکر کردم بد نیست پاسخ اش را در این جا بنویسم.
ممنونم از کامنت شما. درپاسخ شما باید اندکی مقدمه بچینم تا نقطه نظرات من روشن شود. ابتدا به ساکن، بگویم که درهر حالتی آن حداقل رفاه لازم است ولی پرسش اساسی این است که مناسب ترین راه رسیدن به این حداقل رفاه چیست؟ دیدگاهی که در میان ما ایرانی ها غالب است این که از دولت- تازه دولتی که چندان هم در دید ما مشروعیت ندارد- انتظار معجزه داریم. یعنی همه چیز را از دولت می خواهیم و معمولاهم در این فرایند برای خود مسئولیتی قائل نیستیم. من براین عقیده ام که علت بنیادین مسئولیت گریزی ما- نه توطئه این یا آن قدرت بیرونی و یا حتی این یا آن ایدئولوژی وارداتی و یا حتی اشکالات « فنی» ما به عنوان یک ملت- بلکه عمدتا این است که در تاریخ مان، هیچ گاه اختیاری نداشته ایم و من حرفم این است که روی دیگر سکه بی اختیاری ما- یا هر ملتی- مسئولیت گریزی ماست. از سوی دیگر عمیقا اعتقاد دارم تا زمانی که این مقوله مسئولیت گریزی ما حل نشود، مشکلات اقتصادی و اجتماعی وحتی فرهنگی ما حل نخواهد شد. مسئولیت گریزی ما ولی تا موقعی که بی اختیاریم حل نمی شود. من با این نظر دوستم حامد قدوسی موافق نیستم که « این نوع متغیرها در طول زمان و به صورت ناخودآگاه ساخته می شوند.»
بلافاصله این سئوال پیش می آید که چرا بی اختیاریم؟ و پاسخ من این است که در عرف و باورهای دیرپای مان یعنی در دو شاخه قدرتی که در طول تاریخ برما حکم راندند، در یکی « رعیت » ایم و در دیگری « امت» و در هیچ کدام هم فردیتی مطرح نمی شود و درهر دو هم فاقد هر نوع حق و حقوق فردی هستیم. از سوئی دربگومگوهائی که با خودمان داشته ایم کمتر به این وجه قضیه پرداختیم- یقه یک « عامل خارجی» را گرفتن هم ساده تربود و هم دلخوشکنک تر! مضافا که برخورد به خویش و یا انتقاد از خویش، مسئولیت پذیری می خواهد که متاسفانه نداشتیم و نداریم. وقتی انتقاد از خویش دربین ما حالت کیمیا داشته باشد، کارما می شود تکرار اشتباه و به این تکرار اشتباه هم می گوئیم « تکرار تاریخ» و خودمان را خلاص می کنیم. این اگر نیمی از مصیبت ما باشد، نیمی دیگر این است که این بی حقی مطلق آن چنان در جان و دل ما رسوب کرده که به صورت حالت ثانویه اندیشه خود ما در آمده است. به همین خاطر است که وقتی شما به هرگوشه زندگی ما می نگرید این بی اعتقادی به حق و حقوق دیگران را مشاهده می کنید. از برخورد دولتمردان می گذرم چون آن چه که عیان است حاجت به بیان ندارد. ولی مشکل ما فقط به دولتمردان محدود نمی شود. به رانندگی درایران بنگرید. به مقوله نشر نگاه کنید. مثال های مشخص می زنم. به نویسندگان خارجی کار ندارم. حتی نویسنده ایرانی اگر کتابی یا مقاله ای به زبان غیر فارسی منتشر کند. کم اتفاق نمی افتد که کتاب یا مقاله بدون اطلاع نویسنده به فارسی ترجمه و منتشر می شود. کتاب سازی و مطلب دزدی هم کم متداول نیست. یا نگاه کنید که برخوردمان به وقت شناسی چگونه است. فرق نمی کند در داخل یاخارج، آیا دیده و یا شنیده اید که مثلاجلسه ای به موقع شروع و به موقع تمام شود. درذهن ما انگار جا افتاده است که وقتی می گوئیم ساعت 6 به واقع منظورمان ساعت 7 است. خوب ممکن است بگوئید که این مسایل کم اهمیت را دارم بزرگ می کنم ولی نمی کنم. همین مسایل کم اهمیت از منظری که دارم سخن می گویم با اهمیت اند. اگر برای ما حق وحقوق دیگران اهمیتی داشته باشد حق نداریم به این صورت وقت دیگران را تلف کنیم. از دکتر متخصص وقت ملاقات می گیرید ولی باید چند ساعتی در بیمارستان یا در مطب خصوصی سماق بمکید. در موسسات وسازمان های دولتی کار دارید. آن جا دیگر حسابش با کرام الکاتبین است که کی کار شما راه می افتد. البته اگر پارتی داشته باشید یا سبیل و گیسی را چرب کرده باشید، آن جا وضع اندکی فرق می کند. بگذارید همین جا گریز بزنم که همین رفتاری که بر شمردم دردیگر عرصه ها هم وجود دارد. در کارخانه و کمپانی ها هم وضع به همین شکل وصورت است. و پس اضافه کنم، که اگر بخواهیم به زبان اقتصادی پی آمدها را بررسی کنیم، نتیجه این می شود که یا کیفیت کار ومحصول ما تعریفی ندارد و یا هزینه تولید آن بالا می رود. در هرحالت این که اگر با رقیبی روبرو شویم بازی را به رقیب خواهیم باخت. البته مسئولیت گریزی ابعاد دیگری هم دارد که فعلا به آن نمی پردازم.
پس برگردم به پرسشی که پیشتر مطرح کرده ام. مناسب ترین راه رسیدن به رفاه – همان حداقل رفاه- کدام است؟ می توانیم به همین شیوه مرضیه صد سال گذشته ادامه بدهیم. منظورم از صدسال گذشته، به واقع این تاریخچه به واقع « نفتی» ماست. پول بادآورده نفتی رسید و ما هم گریزان از تولید و کاربرسر تقسیم این دلارهای بادآورده با هم بگومگو کرده ایم. دریکی دوسال اخیر که مستقل از عملکردما، بهای نفت بالا رفته است، ما هم دلارهای نفتی بیشتری داریم ومشاهده می کنید که چپ وراست به مردم وعده می دهیم. کار به جائی رسید ه است که حتی داد آقای دکتر حداد عادل هم در آمده است. از سوی دیگر، مشاهده می کنید از سوئی دروازه ها را باز کرده ایم و بعد همین که اندکی اوضاع « بحرانی» می شود، برواردات تعرفه وضع می کنیم یا جلوی واردات را می گیرم. از سوی جوایز صادراتی می دهیم، ولی چند روز بعد، بر صادرات عوارض می بندیم.. من فکر نمی کنم در هیچ کجای جهان شما دولتی داشته باشید که سیاست های تجارتی مثل دولت فخیمه خودمان این همه سیال باشد. از یک سو، اصل 44 را تفسیر می کنیم و از عالی ترین مقام حکومتی هم فرمانی مبنی بر واگذاری ها صادر می شود ولی در عین حال، هم چنان بر علیه « سرمایه داری» شعار می دهیم و در عمل، یقه بانک خصوصی را می گیریم و یا به یک دانشگاه خصوصی گیر می دهیم. آن چه که دراین جا مد نظر من است عدم احترام به حق و حقوق فردی است والی نه من کشته مرده سرمایه داری هستم ونه موافق واگذاری هرچیز و همه چیز به بخش خصوصی. ولی می گویم اگر به حق وحقوق فردی احترام نگذاریم حتی همان نظام واگذاری شما هم کار نمی کند و موثر نیست. آن چه که درایران داریم، حالت یک گوشت نیمه پخته را دارد که نه به اندازه کافی پخته شده است که نوش جان کنیدو نه خام است که بگذاریدش در یخچال تا در فرصت دیگری آن را بپزید. گوشت نیمه پخته، به واقع نماد بلاتکلیفی مادرعرصه سیاست پردازی است. اگر قرار است بانک خصوصی و دانشگاه خصوصی داشته باشیم، حرف من این است که اجازه بدهید کارشان را بکنند. اگر هم قرار است بخش خصوصی نباشدکه آنهم در نهایت، حرفی نیست. لااقل به داشتن دیدگاه مدافع آن تظاهر نکنید. به عبارت دیگر، هم تکلیف خودتان را روشن کنیدو هم تکلیف دیگران را. یعنی دارم این نکته را می گویم که ما درایران، در حالی که از منافع احتمالی نظام بازار و یا یک سیستم دولتی بهره مند نمی شویم ولی داریم هزینه هر دونظام را تحمل می کنیم. در ایران عزیز نه نظام بازار ما حساب و کتاب دارد و نه محدوده مداخله دولت در امور اقتصادی روشن است. خوب این وضعیت با رسیدن به آن حداقل رفاه، تناقض دارد. از جمله شواهد کج فهمی ما این که مثلا قیمت پیاز در بازار گران می شود می خواهیم وزیر کشاورزی را استیضاح کنیم ویا قیمت سیمان و آهن دو برابر می شود، برای استیضاح وزیر بازرگانی امضاء جمع می کنیم. وقتی هم که چنین می کنیم برای مدتی هم دولت ما ناکارآمد تر می شود و هم نظام بازار مغشوش تر. خوب هزینه ها را کی می پردازد. معلوم است، مردم عادی.
با این مجموعه چه باید کرد؟ من هم می توانم مثل خیلی های دیگر در بیرون از ایران- ویا حتی دردرون- موافق براندازی باشم. ولی من با چنین دیدگاهی همراه نیستم. چون براندازی نه فقط سازمان دهی می خواهد بلکه از آن مهم تر، سیاست بدیل لازم دارد و نه آن سازمان دهی دردسترس است ونه سیاست بدیل را می دانیم. من موافق شورش های خود انگیخته هم نیستم چون نتیجه شورش وانقلاب خود انگیخته خرابکاری است وانهدام که حلال مشکلات ما نیست. همین جا بگویم که می دانم که باید به ازای نوشتن همین چند سطر بهای گزافی بپردازم ولی چاره چیست؟ همگان که نمی توانند « انقلابی» باشند! یا من این چنین نیستم. پس می گویم باید با صبروحوصله گفت و باز هم گفت و گفت. و از همه مهم تر باید برای سامان دهی اندیشه خودمان کار بکنیم. برخلاف دیدگاهی که خیلی ها ممکن است داشته باشند من نظرم این است که برخلاف آن چه در نگاه اول به نظر می رسد، علت اصلی دوام حکومت های ناکارآمد و تمام خواه درایران این است که به واقع آن دولت ها، نمونه اگراندیسمان شده خودمان هستند. دولت های ما به آزادی عمل نمی کنند. خوب مگر ما می کنیم! آنها برای ما حق وحقوق شهروندی قائل نیستند، خوب، مگر ما برای یک دیگربه چنین حقی باور داریم. آنها با اموال عمومی مثل اموالی صاحب مرده رفتار می کنند. خوب خودما چه می کنیم! به دولت های مان ایراد می گیریم که سانسور می کنندو حق اجازه بیان آزاد به ما نمی دهند. خوب، ما خودمان هم سابقه بهتری نداریم. تفاوت در این است که آنها پاسدار و نیروی مسلح دارندو ما نداریم. کما این که هرگاه که داشته ایم ما هم عکس برگردان مسخره حاکمیت های مان شده ایم. اگر در یک سازمان سیاسی فعالیت می کنیم که دگراندیش نه فقط سانسور می شود که اخراج شان می کنیم. حتی در سازمان های به اصطلاح صنفی مان، از سوئی درباره « آزادی بی حد وحصر اندیشه» شعار می دهیم ولی درعمل، وقتی کسی ازمیان خودما نظری ابراز می کند که مورد توافق ما نیست، چنان هیاهووجنجالی به راه می اندازیم و چنان فحش های می دهیم که هیچ چارواداری بار یابوی خسته اش هم نمی کند. یا حتی چرا راه دور می روید. یکی از شگردهای تکراری حکومت های تمام خواه وسرکوبگر پاپوش دوزی و پرونده سازی است. خوب، خود شما قضاوت کنید. همین که کسی چیزی می گوید که مورد توافق ما نیست، به جای این که آن دیدگاه را مورد نقد کارساز قرار بدهیم آیا از انگ مدد نمی گیریم؟ یعنی قبل از هر چیزترور شخصیت می کنیم و بعد، آن چه که روشن نمی شود علت عدم توافق ماست.
این حرفهای تکراری را درز بگیرم و برگردم بر سر مقوله اقتصاد.
گفتم درهرشرایطی آن حد اقل رفاه لازم است. ولی در عین حال، اقتصادایران فقط با معجزات دولتی درست نمی شود. ما به یک بسیج همگانی نیازمندیم و بسیج همگانی با بی حق و بی اختیاری ما جور در می آید. اطاعت همراه با بی اختیاری، نام دیگرش بردگی است و بردگی در هزاره سوم قادر به پاسخگوئی به مشکلات نیست. پس باید برای رفع بی اختیاری ما قدم بر داریم. اختیار بدون مسئولیت هم نام دیگرش خودکامگی است. و برای خودکامه بودن هم اصلا لازم نیست آدم تاج بر سر داشته باشد و یا در این یا آن مقام دولتی جا خوش کرده باشد. به این ترتیب، دارم براین نکته تاکید می کنم که مستقل از دیدگاههای اقتصادی ما- من معتقدم اگر قدم های اولیه را بر نداریم- برای احترام به حق وحقوق فردی در کلیت اش(یادتان باشد که این مقوله حق و حقوق فردی مقوله ای تاریخی است) آن رفاه نسبی اقتصادی به دست نمی آید. منابع محدودما تلف می شود و نتیجه دلخواه از آن به دست نمی آید. دوستانی که چنین نگرشی را به واقع قبول ندارند(نه از این رو که تمام خواه اند، نه به هیچ وجه، بلکه به این خاطر که فکر می کنند اقتصاد آن چنان « علم مطلقی» است که « قوانین» اش مستقل از بسترهای اجتماعی و فرهنگی عمل می کند) دربرخورد به این عدم توفیق ها، از ظاهر قضیه فراتر نمی روند. اگر نگویند که دولتمردان « اقتصاد» نمی دانند، لابد یقه استادان اقتصاد را می گیرند که ایشان چنین و چنان اند. ولی واقعیت این است که با وجود بی اختیاری گسترده ما، تصمیم گیری ها ناشی از « خرد جمعی» نیست چون جمع « حق» اظهار نظر ندارد واگر هم نظری ابراز کند، « عرض من می برد و زحمت دولتمردان می دارد». برای کنترل دایره مسئولیت قدرتمندان هیچ وسیله ای موثر تر از مطبوعات آزاد و آزادی عقیده و بیان وجود ندارد، ولی ما هیچ کدامش را نداشتیم و نداریم و به غیر از برهه هائی بسیار کوتاه هیچ گاه نداشتیم. چون لازمه درست عمل کردن تصمیم گیری آگاهانه است و تصمیم گیری آگاهانه هم بدون داشتن اطلاعات کافی غیر ممکن است. بگویم و بگذرم که جواب پرسش شما هم روشن است البته که جامعه ای مرفه امکانات بیشتری خواهد داشت ولی وقتی حق وحقوق فردی به این گستردگی زیر پا گذاشته شود همان امکانات محدود رفاهی دراختیار اقلیتی بسیار کوچک قرار می گیرد و کسی هم نمی تواند به آن اعتراض کند و یا راههای رفع این مصیبت را پیشنهاد کند واگر هم بکند، یا گوش شنوائی نیست و یا آدم خودش را به دردسر می اندازد. درکل اگرچه اقلیتی بارشان را می بندند ولی جامعه در کلیت اش به رفاه نمی رسد. این فقر مزمن وساختاری ما، ناشی از حقیر بودن این کیک ملی ماست.
شاید بگویئد که باز که تو « انشاء» نوشته ای! بدون این که دقیقا بگوئی چه باید بشود؟ من اتفاقا « انتظار» زیادی ندارم. حق و حقوق مالکیت فردی را تعریف کنیم و به آن احترام بگذاریم. قانو ن قرارداد را مشخص کنیم و به آن عمل کنیم. حقوق مصرف کننده و حقوق تولیده کننده را تعریف کنیم. این طور نباشد که مثلا سایپا به شما اتوموبیل بی بو و خاصیتی بفروشد و شما هم دستتان به هیچ جا بند نباشد و همین وضعیت است در خیلی از حوزه های دیگر. آزادی عقیده و بیان را گرامی بداریم و به آن احترام بگذاریم. کسی که به خود و باورهایش اعتماد دارد دلیلی ندارد از آزادی دیگران واهمه ای داشته باشد! من حرفم این است که آن چه که درایران داریم حتی « نظام سرمایه داری» هم نیست بلکه ملغمه ای است از هرچیز و همه چیز. ومن می گویم که این ها باید مشخص شود. با بیشتر شدن رفاه البته که می توان مقوله حق و حقوق فردی را بیشتر وعمیق تر وارسید. درایران امروز نه کارفرما حق وحقوقی دارد( البته در برخورد به زیردستان قدرت دارد ولی در مقابل بالادستان خود، دستش به هیچ جائی بند نیست) و نه کارگر. البته یقه کارفرما را در « صورت لزوم» دولت می گیرد که قدرتمند تر است. نمی دانم نمونه هم لازم است یا خودتان با مواردش آشنا هستید. من حرفم این است که دایره مداخلات دولت باید معلوم شده و عرصه های مداخله مقامات غیر انتخابی باید محدود و سرانجام حذف شود. والی این دورتسلسل بدبختی ما به آخرنمی رسد. ایران امکانات بسیار زیادی دارد که متاسفانه به خوبی مورد بهره برداری قرار نمی گیرد. شما درایران نه اقتصاد بازار دارید و نه اقتصاد دولتی و نه حتی اقتصاد مختلط- چون اقتصاد مختلط هم برای خودش حق وحقوقی دارد که تعریف شده است. اقتصاد مختلط به این معنا نیست که دولت در همه امور مداخله می کند. ولی درایران، دولت از فروش تخم مرغ و سیب زمینی بگیر تا بخش نفت در همه جا مداخله می کند و این مداخلات هم معمولا ازهیچ روندی تبعیت نمی کند. دربرخورد به آزادی که پرونده دولت های ما به واقع سیاه است و از آن بدتر، تمام این تباه کاری ها هم درپوشش «حمایت ازکرامت انسانی» صورت می گیرد. واقعیت این است که در جامعه ای این چنین بسته، انسان کرامتی ندارد که کسی بخواهد به حمایت اش بر خیزد وسیاست پردازی کند. اول به انسان در این مجموعه نا هنجار کرامت بدهیم و بعد از کرامت انسانی دفاع کنیم.

آقای جامی برای این که روغن آشی را که دارد می پزد بیشتر بکند مدعی می شود که هرکس که به « نوسازی» او ایراد داشته باشد لابد ریگی به کفش و ماری درآستین دارد. به قول ایشان، این ایرادها، «هنوز از تفکر ايدئولوژيک اوايل انقلاب ناشی می شود که پول بد بود و توسعه اولويت نداشت و رفاه مال آدم های بی درد بود و زشتی شهر و گره خوردگی خيابانها با انقلابيگری يکی شمرده می شد و اصلا رسيدگی به حيات پست دنيوی ضدارزش می بود. و همه اين ايده های اولترا انقلابی با آب و رنگ ضدآمريکايی همراه می شد و وجاهت داشت. و اندکی بعد، ادامه می دهد، «بهتر نيست نوسازی را بپذيريم و بعد در باره چند و چون اش حرف بزنيم؟ بيشتر ايرادها از دو سه پايه فکری استفاده می کند: اينکه تا آخوند در مملکت است اصلا نبايد از وضع ايران تعريفی کرد و به دستاوردی اشاره داشت وگرنه همپالکی آخوندها می شوی؛ دوم اينکه اصلا کدام نوسازی؟ اينها توخالی است ايران کشور بدبختی است که هيچ ندارد و اول بايد مشکل سياسی اش را حل کند تا بقيه مسائل اش هم اگر خدا خواست حل شود؛ هم اينکه نه نوسازی هست اما يک عده ايرانی ملعون منفور فلان فلان شده که ما آنها را دوست نداريم چون پولدارند و برج می سازند اين کارها را کرده اند پس لعنت به هر چه پولداری و سرمايه داری است.»
این هم خودش شیوه ای است، حتی اگر پسندیده نباشد. به عنوان کسی که این ادعای «نوسازی» آقای جامی را از اساس غلط و بی اساس می دانم، به عرض مبارک شان می رسانم که من اصلا حرف و ادعایم آن چه هائی نیست که ایشان به منتقدان خود نسبت می دهد. درست بر عکس تهمتی که می زنند من براین عقیده ام که اتفاقا « توسعه» در ایران اولویت دارد ولی اگر آدم بداند درباره چه دارد حرف می زند، توسعه، حساب وکتاب دارد. همان طور که « نوسازی» هم مفهوم قائم به شخص نیست که « فعلا» بپذیریم که هست، و بعد، به قول ایشان « دبه» در بیاوریم! همان طور که در یادداشت پیشین ام نوشته ام اختلاف نظر من با کسانی چون آقای جامی- که البته تنها نیست و تازه مبدع این دیدگاه به «نوسازی» هم نیست- این است که « نوسازی» تعریف دارد و این دوستان به این تعریف از نوسازی پای بندی نشان نمی دهند.
گفتم که این تنها جواب آقای جامی به این مقوله نیست- اگر نوشته های آقای احسان نراقی را بخوانید ، ایشان هم همین درک را از نوسازی دارد وهمین طور است جناب مهرزاد بروجردی و حتی همین آقای قدوسی دوست جوان من. حرف من ولی با این دوستان این است که این دوستان درست می گویند که برای « نوسازی» ساختمان سازی و جاده سازی لازم است. یعنی نمی توان در قرن بیست و یکم با امکانات قرن پانزدهم میلادی درچادر زندگی کرد و شتر سوار شد و ادعای« مدرن» بودن هم داشت. ولی نمی دانم یا نمی فهمند و یا احتمالا ریگی به کفش دارند که حلقه اساسی یک جامعه مدرن، یعنی- احترام به حق و حقوق فردی- را به عنوان اساس چنین جامعه ای در نظر نمی گیرند یعنی نمی فهمند آیا که برای این که ساختمان سازی و جاده سازی بخشی از فرایند نوسازی باشد لازم است با تحولات دیگر در عرصه فرهنگ و سیاست همراه باشد- به سخن دیگر، ساختمان سازی، برپشت این تحولات فرهنگی وسیاسی می آید نه این که حالا جاده می سازیم و برج می سازیم و بعد، تصمیم می گیریم که آیا بریزیم توی این آپارتمانهای گران قیمت و ببینیم ساکنان اش چه می خوانندو یا چه می نوشند! و یا چه می کنند؟ و دراین عرصه ها، نیز نه حق وحقوقی مطرح است و نه حریم خصوصی افراد حرمتی دارد. این که این ماشین های آخرین مدل را سوار بشوی و در این آپارتمان های سوپر لوکس زندگی بکنی ولی درسرتاسر زندگی ات هیچ گونه حق وحقوقی نداشته باشی که قابل دست اندازی نباشد، نوسازی نیست بلکه فرم بزک شده همان ساختار قدیمی است. اگر به استفاده از استعاره ای مجاز باشم، یکی به عمل قلب باز نیازمند است برای این که بتواند درست نفس بکشد، و تو چین های روی صورت اش را صاف می کنی! آری به ظاهر، این صورت، اندکی « زیباتر» می شود ولی مشکل که سرجایش باقی می ماند. چه درایران و چه درهرکشور دیگر- من حرفم را دارم کلی می زنم پس نمی گویم « اينها توخالی است ايران کشور بدبختی است که هيچ ندارد»- وقتی نظام سیاسی و فرهنگی خودکامه بشود، زندگی درتحت چنان نظامی با مختصات ابتدائی جامعه مدرن جور در نمی آید. آدمی که در تحت چنین نظامی زندگی می کند به تجربه زندگی یاد می گیرد که گرفتار بد ترین نوع اسکیتزوفرنی- بیش از یک شخصیت داشتن باشد- چون جز این زندگی در تحت چنین نظام فرهنگی- سیاسی عملا امکان پذیر نیست. درمناسبات عمومی اگر « تظاهر» به همراهی نکنی که به درد سر خواهی افتاد و البته که در « مناسبات خصوصی» شخصیت دیگری می شوی! این زندگی چه درایران و چه درکره مریخ، یک زندگی مدرن نیست حتی اگر به آن تظاهر هم بکند. و این جا هم من با آقای جامی موافقم آن نظامی که من با آن مخالفم « آخوندو شاه ندارد» و حتی اضافه می کنم « چپ و راست» هم ندارد. یعنی از منظری که من به دنیا می نگرم، هردیدگاهی که به حق و حقوق فردی حرمت نگذارد، دیدگاهی است که نمی تواند « مدرن» و « نوساز» باشد، چرا که این نوسازی برای این که قلابی نباشد و به وعده ها عمل کند، باید براساس احترام به حق وحقوق فردی استوار باشد. والی می شود همان چه که مثلا در عصر پهلوی ها داشتیم. دانشجو به فرنگ فرستادیم ولی وقتی همان دانشجوها به مملکت بازگشتند، از آنها خواستیم که به « فرموده» عمل کنند! مجلس را به تقلید از فرنگیان راه انداختیم ولی اجازه انتخاب به رای دهندگان ندادیم و نمی دهیم. روزنامه و مجله هم داریم ولی هروقت که « عشق مان» بکشد، درشان را گچ می گیریم و تعطیل شان می کنیم. از نقش « کارساز» و « ارشادی» محرمعلی های قدیمی و « متجدد» دیگر چیزی نمی گویم وحتی اگر بخواهم از مثال های پیش پا افتاده تر نمونه بدهم، اتوموبیل های آخرین مدل هم البته که داریم- یا وارد می کنیم و یا خودمان می سازیم- ولی آن ها را طوری می رانیم که انگار داریم اسب و یا خر سواری می کنیم. و البته که بیهوده نیست که بالاترین نرخ مرگ و میر ناشی از تصادفات را هم در جهان داریم. نمی دانم کافی است یا باز هم نمونه بدهم! من ولی حرفم این است که حتی بدون این ساختمانها و این جاده ها- مشروط به حضور آن اصل اساسی- می توان جامعه ای مدرن داشت ولی سوی دیگر این رابطه به راستی عمل نمی کند. یعنی اگر در جامعه ای حق وحقوق فردی محترم نباشد این چنین جامعه ای با هزارها آسمان خراش و اتوموبیل های آخرین مدل، هم جامعه مدرن و متجدد نمی شود ودلیل من هم این است که چنین جامعه ای، با بی حرمتی به حق و حقوق فردی به گوهر عهد دقیانوسی باقی می ماند. من حرفم این است که می توان حتی در یک آلونک فکسنی هم ساکن شد و لی در آن آلونک آزاد و از این مداخلات اغلب بی منطق رها بود. من می گویم زندگی چنین آدمی «نو»و « مدرن» است. واما از سوی دیگر، در همین آپارتمانهای سوپر لوکس در این برج های با شکوه هم می توان زندگی کرد آن هم به شیوه ای که امشب دیش داری ولی فرداشب نداری و پس فردا شب دوباره دیش می گذاری اش و بعد صبح جمع می کنی و می گذاری گوشه مستراح که ماموران سر نرسند.... گیرم که سرتاسر مملکت را این دیش ها بگیرد، مادام که شرایط حاکم بر آنها این گونه است، این نو سازی نیست! عنوان به واقع نزدیکترش، تظاهر به نوسازی است. البته دیش را به عنوان مثال عنوان کرده ام و در مثل هم ناقشه نیست.
آقای جامی مدعی است که « ايرانی ها از دولت و ملت پولدار شده اند. خوب خرج می کنند.» بر منکرش لعنت. ای کاش راست بگوید و یا درست دیده باشد! شواهدی که درزیر به دست می دهم در همین چند روز گذشته منتشر شده اند و به راستی که « مجملی» است از این حدیت مفصل. می خواهم بگویم که جناب جامی اندکی زیادی بی دقتی می کند. خواسته است چیزی گفته باشد. تا این جا مسئله ای نیست. ولی مشکل این است که در این کشور زیبا و دوست داشتنی ما ایران، حقیقت به قدر کافی آسیب پذیر شده است.
به گفته شاهي عربلو- رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌ - «در حال حاضر شش ميليون فقير و چهار ميليون بيكار تحصيل كرده در كشور زندگي مي‌كنند كه اين مساله خطرات بسياري را براي كشور به همراه دارد و اين امر در حالي اتفاق مي‌افتد كه هيچ كشوري براي سرمايه‌گذاري سودمندتر از ايران نيست.» این که چرا در این کشور، سرمایه گذاری به میزان کافی صورت نمی گیرد، بخشا بر می گردد به همان نکته ای که پیشتر مطرح کرده ام. نه دراین مملکت گل وبلبل حد وحدود مالکیت مشخص است وتعریف شده، و نه هیچ حق وحقوقی از جمله حق مالکیت، حرمتی دارد. البته قضیه به نظر می رسد از این اندکی جدی تر باشد. دراینجا هم می خوانیم که «اکنون با توجه به نرخ رشد10 تا 15 درصدى آسيبهاى اجتماعى وجمعيت 12 ميليونى افراد زيرخط فقردرحاشيه شهرها که نيازمند خدمات کلينيکهاى مددکارى هستند ، مى بايست هشدارهاى لازم دراين خصوص ازطريق رسانه هاى ديدارى وشنيدارى داده شود.»
خوب اگر این رقم راست باشد، می شود چیزی اندکی کمتر از 20 درصد جمعیت، یعنی از هر 5-6 نفر یک نفر زیر خط فقر زندگی می کند. و اما اجازه بدهید از واقعیت این خط فقر درایران براساس آن چه که در سایت ها و روزنامه ها درهمین چند روزه خوانده ام، تصویری هر چند ناکامل به دست بدهم. پس بیائید به شهرستان قلعه گنج در جنوب استان کرمان برویم که شامل 390 پارچه آبادی و روستا است. درهمان ابتدای گزارش، این عبارت خودنمائی می کند«فقر و محروميت خشكسالي و مشكلات متعدد ديگر باعث شده كه 80 در صد مردم اين شهرستان زير خط فقر زندگي كنند و 20 در صد مابقي در حد بخور و نمير گذران زندگي مي كنند.» در این منطقه از ایران، « وقتي درآمد سرانه هر خانوار در سال 18 هزار تومان باشد چگونه مي توان انتظار داشت با مشكلات كنار بيايند». البته که نباید چنین انتظاری داشت. اگر براساس ارزش دلار دربازار امروز تهران محاسبه کنیم درآمد سالانه خانوار در این جا کمتر از 20 دلار می شود و اگر بخواهید اندکی با این ارقام بازی کنید، درآمد روزانه خانوارها هم کمتر از 6 سنت می شود! و اما تاسف بار این که «متاسفانه بعضي از ساكنان روستاهاي قلعه گنج هنوز فاقد شناسنامه هستند و از طرفي بخاطر نداشتن شناسنامه نمي توانند تحت پوشش كميته امداد امام (ره ) قرار بگيرند. » و ناگفته روشن است که به همین خاطر، « سهام عدالت» هم نصیب شان نمی شود. تعداد کل خانوارها در این شهرستان به چه میزان است نمی دانم ولی می دانیم که «در اين شهرستان 12 هزار و 600 كپر شناسايي شده و اين به معني وجود 13 هزار و 600 خانوار بدون منزل مسكوني مي باشد». نه فقط « در حال حاضر آب آشاميدني بوسيله تانكر براي مردم حمل مي شود» بلکه، «70 در صد كودكان و 45 در صد بزرگسالان اين منطقه دچار سو تغذيه هستند و هفته ها وماهها مي گذرد از گوشت وميوه در اين خانواده ها خبري نيست .» مبادا فکر کنید که خوب، در کرمان چه انتظاری دارید! تمام اش تقصیر آغا محمد خان قاجار است که اگر کرمان را منهدم نمی کرد، این گونه نمی شد! ولی بهتر است جدی باشم. از سوی دیگر، به راستی چه باید بشود تا کسی بگوید «اعداممان كنند و ما را از اين زندگي نكبت‌‏بار راحت كنند». ولی گوینده کارگری است که البته « پولدار« نشده است ولی «بعد از 21 سال كاركردن با مواد شيميايي و خطرناك , شركت را تعطيل كردند و ما را فرستادن بيمه بيكاري, در" قدس پلاستيك" كار مي‌‏كردم؛ تا زماني كه شركت در اختيار بنياد بود‌‏, وضع خوب بود تا اين كه بانك صادرات شركت را خريد و از همين موقع بدبختي‌‏هاي ما هم آغاز شد». این آدم 47 ساله است ولی « به خدا خسته شدم از بس كه به اين و آ‌‏ن رو انداختم و كار خواستم». خوب بعید نیست دوستان « نو اندیش» ما بگویند، بابا جان چه خبر شده! همه جای دنیا کارگران از کار بیکار می شوند. مگر نوبرش را آورده ای! به جای این که جواب بدهم به خواندن گزارش ادامه می دهم. «چند روز پيش نماينده كارگران استان قزوين از تعطيلي 50 كارخانه در اين استان و سرگرداني 5 هزار كارگر شاغل در اين واحدها خبر داده بود». اگر این 5 هزار کارگر هرکدام بطور متوسط تکفل خرج سه نفر دیگر را داشته باشند، تا این جا می شود 20 هزار تن. البته همین کارگر 47 ساله ما، 8 سر عائله دارد. حتما درس اقتصاد نخوانده است ولی ادامه می دهد«نميدانم چرا واحد را به بانك صادرات واگذار كردند و مسوولان اين بانك تنها كاري كه كردند, به تعطيلي كشاندن واحد و خواباندن توليد بود؛ اي لعنت بر اين خصوصي‌‏سازي و واگذاري كارخانه‌‏ها كه صنعت را تعطيل و كارگران را خانه خراب كرد!!» و بعد این پرسش ساده ولی مهم را پیش می کشد«آخر بانك و كارخانه داري!! » با این همه «هرجا كه فكر كنيد رفتم و تقاضاي كار دادم اما نشد كه نشد!» و بعد، «دخترم دانشگاه آزاد قبول شد گفتم پول ندارم و مجبورش كردم كه خانه نشين شود و از خير تحصيل بگذرد , بدبخت كارش شده غصه خوردن آخر پدرش كارگر است و كارگر جماعت و خانواده‌‏اش حق ندارند مثل ديگران زندگي كنند!». البته مشاهده می کنید که چگونه فقر، فقر می زاید. یعنی وقتی دختر نتواند به دانشگاه برود، طبیعتا، کار مناسبی هم نصیب اش نخواهد شد ووقتی کار مناسبی نباشد، درآمد مناسبی هم نیست. کارخانه «چوب الموت» را هم به بخش خصوصی واگذار می کنند و «خريدار شركت در اولين فرصت واحد را تعطيل و كارگران را به بيمه بيكاري معرفي مي‌‏كند!!» دیگری می گوید «هر كجا رفتم پي كار , نگفتند نه‌‏! چند جا هم گفتند 150 هزار تومان پول پرداخت كن تا اگر كاري پيدا شد , خبرت كنيم و من گفتم خدا بيامرز , اگر 150 تومان داشتم اينجا چي كار مي‌‏كردم !» و گزارشگر ادامه می دهد او را به نهار دعوت کردم، ولی کارگر بیکار شده گفت، «امروز غذا خوردم فردا چي؟ديروز گرسنه بودم و فردا گرسنه خواهم ماند و بهتر كه امروز سنت شكني نكنم؟!»
اجازه بدهید به کارخانه « فرش پارس» سر بزنیم که در شهر صنعتی البرزواقع است که «از ابتداي سال جاري تعطيل شده و كارگران در اين مدت بلاتكليف بوده و هيچ يك از مسوولان پاسخ مناسبي به آنان نمي دهند». البته قبل از خصوصی سازی این کارخانه، 1400 نفر کارگر داشته است ولی پس از واگذاری، تعداد کارگران به 320 تن رسید که آنها نیز اکنون کارشان را از دست داده اند. از سوی دیگر خبر داریم که ورود قطعات بي كيفيت خارجي و مقررات محدود كننده موسسه استاندارد , ادامه فعاليت 60 تا 70 كارگاه توليدي و امنيت شغلي حدود 3 هزار كارگر شاغل در صنف تولید کنندگان قطعات آسانسور وپله برقی را تهديد مي كند. البته واردات باتری های چینی و سوء مدیریت کارخانه « قوه پارس» را هم به بحران کشاند. « 120 تن از كارگران اين واحد بازنشسته و در حال حاضر 72 نفر در شركت باقي مانده اند كه آنان نيز با سوابق خدمتي 18 تا 33 سال بلاتكليف هستند و هيچ مقام مسوولي پاسخگوي وضعيت نمي باشد» البته « شاغلان» نیز« در حال حاضر 4 ماه حقوق و مزايا دريافت نكرده اند». از آجر سازی « سازمایه» هم خبرداریم که تعطیل شده است و کارگرانش با 5 تا 28 سال سابقه کار در حال حاضر«با سيگار فروشي و فروش لوازم خانه به زندگي خود ادامه مي دهند البته اگر لوازمي در خانه اين كارگران مانده باشد ».
« ایران ساینا» کارخانه قفل سازی دررشت، اگر چه هنوز کارگرانش را بیکار نکرده است ولی کارگرانش « 3ماه حقوق نگرفته‌‏اند.» این شرکت در اختیار بخش خصوصی است و فروشی خوبی هم دارد. البته این را هم می دانیم که اخراج كارگران شركت"صندوق نسوز كاوه" همچنان ادامه دارد؛ طرف حداقل 10 روز گذشته بيش از 25 كارگر اين واحد اخراج شده اند و باقي كارگران نگران آينده شغلي خود هستند.
درضمن، نماينده كارگران استان قزوين از تعطيلي 50 واحد صنعتي استان به عناوين مختلف و بلاتكليفي 5 هزار كارگر خبر داد.
بس است که روحیه خودم دارد خراب می شود!
برای این که داستان را خیلی خوب بفهمید، پیشنهاد می کنم ازروی این عبارت آقای جامی، حداقل ده بار مشق بنویسید:
« ايرانی ها از دولت و ملت پولدار شده اند. خوب خرج می کنند.»

اگرچه این روزها دور دور تجارت « آزاد» است و ادعاهائی که می شود در خصوص « فواید» بیش از اندازه اش، حالا بماندکه هیچ کشوری در این دنیای پهناور این سیاست را عملا تجربه نمی کند ولی من یکی، مشروط به شرایطی، با این که دولتی از صنایع داخلی حمایت کند ، مسئله و مشکلی ندارم و فکر می کنم کار درستی انجام گرفته است. مشکل ولی در دو سطح پیش می آید:
- یکی این که این حمایت، بی برنامه و همین طور الله بختکی باشد.
- دوم این که، نه فقط مدتش معلوم نباشد، بلکه میزانش هم همین طور شکمی انتخاب شده باشد.
یعنی می خواهم بگویم که حمایت از صنایع داخلی باید، نه فقط با برنامه های موثر برای افزایش تولید داخلی بلکه با سیاست های لازم برای افزایش بازدهی همراه باشد. والی حمایت از صنایع داخلی به صورت « رانت خواری» در می آید یعنی دولت به صاحبان صنایع داخلی این امکان را می دهد که با کمبودی که وجود دارد- اگر با گسترش تولیدبه شیوه ای که گفته شد جبران نشود- از کیسه مصرف کنندگان پروار بشوند و مصرف کنندگان هم برای محصولاتی که می خرند، بهای بالاتری بپردازند. و در خصوص نکته دوم، هم، نظرم این است که هم میزان حمایت و هم مدت آن باید معلوم ومشخص باشد. یعنی با بررسی شرایط تولیدی در داخل کشور، باید بین « دولت» و صاحبان تولیدات داخلی در یک رشته خاص، توافقی صورت بگیرد که با توجه به وضعیت، برای فلان مدت- که باید محدود و مشخص باشد- دولت حاضر است، فلان مقدار- به شکل وصورت های گوناگون به آنها یارانه بدهد و یا برواردات تعرفه وضع کند و یا ترکیبی از این دو سیاست را در پیش بگیرد. هم وظیفه و تعهدات دولت در این مدت، معلوم و مشخص روشن باشدو هم وظیفه و تعهدات صاحبان تولیدات داخلی در این رشته خاص. اگر برای مدرن کردن ماشین آلات، سرمایه گذاری لازم است، یا نیروی کار باید مهارت بیشتری پیدا کند و یا هر چه های دیگر که برای افزودن بر بازدهی و در نتیجه بیشتر کردن تولید و توان رقابتی لازم است، صاحبان صنایع داخلی تعهد می کنند که در ازای دریافت « کمک های دولتی» به شکلی که بیان شد، این تعهدات را انجام بدهند. با بیشتر شدن تولیدات داخلی و با توانمندترشدن تولید کنندگان داخلی هم می توان و می گویم باید ازآن تعهدات کاست. یک نمونه سردستی که می توانم ازشیوه زیانمند حمایت دولت به دست بدهم شیوه حمایت از صنایع اتوموبیل سازی- مشخصا پیکان مرحوم- از دوره رژیم پیشین است که تا همین یک سال پیش ادامه داشت. آنها که از جزئیات خبر دارند می دانند که اگرچه این محصول ابتر در همه این سالها، از حمایت کامل و نامحدود دولت ها- چه در دوره پیشین و چه درجمهوری اسلامی- برخوردار بود ولی نه در گذشته ونه در این سالها هیچ گونه تحولی در شیوه ساختن و مشخصات این ابتر صورت نگرفت. پیکان را تا آخرین روزی که در ایران می ساختیم به همان شیوه ای ساخته می شد که در اوایل کار ساخته می شد همان مختصات، همان سوخت وسوزها وهمان میزان سوخت بنزین... اگر خیلی دارم پرت می نویسم، لطفا عزیزانی که می دانند راهنمائی کنندو بنده را از اشتباه در بیاورند. به عوض شرایطی فراهم کرده بودیم که همین ابتر درسالهای بعد از بهمن 57 به قیمت چندین میلیون تومان تحویل مصرف کنندگان داخلی بشودو تازه برای خرید این چنین ابتری هم صف های طولانی مدت وجود داشته باشد. اگرواردات را منع نکرده بودیم- در زمان شاه- ولی تعرفه های سنگینی برواردات اتوموبیل بسته بودیم و تولید کنندگان پیکان که در آن دوره « کارآفرینان» بخش خصوصی بودند، رانت ها را به جیب می زدندو منشاء هیچ تحولی در تولید آن نبودند. در سالهای بعداز بهمن 57 که پیکان دولتی شد به همان نسبت هم امکانات تقریبا نامحدود رانت خواری فراهم آمد. به سخن دیگر، می خواهم این نگته را به زبان بی زبانی گفته باشم که حمایت دولتی از صنایع داخلی حساب وکتاب هائی دارد که درایران شاهد آن نبوده ایم و نیستیم. همین جا پس گریزی هم بزنم به این نکته که کم نیستند دوستانی که از عملکردزیان بار دولت، با قیافه حق به جانب نتیجه گرفته اند که مستقل ا زاین پیش شرط ها، و مستقل از تجربه دیگر کشورها- می خواهد کشورهای سرمایه سالاری غربی باشد یا دولت ژاپن وکره جنوبی و مالزی- دولت باید از زندگی اقتصادی حذف شود و کار به همان کسانی واگذار شود که عمده ترین بهره مندان این رانت ها بوده اند و به گمان من، بخش عمده این جماعت آن چنان آلوده و ضایع شده اند که حتی تفاوت رانت و سود را هم نمی دانند. وقتی ارزش افزوده ای تولید می شود و بعد آن محصول در بازار به قیمت متعارف ارایه می گردد، تولید کنندگان سود می برند که حداقل در نظام اقتصادی سرمایه سالاری حرف اول وآخر را می زند. ولی وقتی، با ایجاد کمبود واقعی و یاقلابی، و یا با عدم سرمایه گذاری، ظرفیت تولیدی افزایش نمی یابد ومیزان عرضه در مقایسه با تقاضای موجود، محدود و ناکافی باقی می ماند، در اقتصادی که با قوانین بازار می گردد، قیمت ها بالا می رود ولی چون ارزش افزوده ای تولید نشده است، این افزایش قیمت، اگر چه « سود» نامیده می شود ولی بخش غالب اش، رانتی است که ایجاد شده است. برخلاف نظری که در میان شماری از دوستان وجود دارد، با این تعبیر از رانت، رانت از انحصار بخش دولتی هم خارج می شود و بخش خصوصی هم- به ویژه وقتی که ساختار اقتصاد وسیاست جامعه ای مخدوش باشد- نه فقط مولد رانت بلکه مصرف کننده عمده آن می شود. باری داشتم می گفتم که از بد کارکردن دولت نمی توان ومی گویم نباید منکر نقش حمایت های موثر دولتی شد. این درست به این می ماند که شما در شهرتان یک شکسته بند دارید که کارش را خوب بلد نیست و هر وقت که دست و پای شکسته ای را می بندد، دست وپا کج ومعوج در می آید و شما بیائیدونتیجه بگیرید که منبعد، برای این که دست و پای شکسته کج ومعوج در نیاید، آنها را دیگر گچ نمی گیریم بلکه از قصاب محله می خواهیم که دست و پای شکسته را قطع کند. اگر این نتیجه گیری درست باشد، نتیجه گیری این دوستان گرامی هم درست است.
با این گریز، برسم به نکته ای که می خواهم در باره اش چند کلمه ای بنویسم. درهمشهری می خوانم که « به منظور حمايت از توليدكنندگان ايراني، مابه‌التفاوت قيمت پارچه چادر مشكي در داخل و پارچه چادرمشكي وارداتي توسط دولت پرداخت خواهد شد». اولین سئوالی که به ذهن می رسد این که در ازای دریافت این مابه التفاوت، تولید کنندگان چادر مشکی، چه باید بکنند؟ یا به صورت دیگری بگویم، اگر قرار باشد، تعهدی نداشته باشند، این پرداخت مابه التفاوت تا کی باید ادامه داشته باشد؟ و از آن مهم تر، اگر تولید کنندگان داخلی به قدر خارجی ها، بازدهی نداشته باشند، با وجود این حمایت برای مدت نامحدود دولت- برای تغییر این وضعیت آیا انگیزه ای هم خواهند داشت؟ فکر می کنم جواب این پرسش، پیشاپیش روشن باشد.
جریان این است که دولت به احتمال زیاد در مجموعه تعهداتی که برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بعهده گرفته است، تعرفه واردات پارچه چادر مشکی را کاهش داد و این در حالی بود که خودشان هم می دانستند که تولیدات ناچیز داخلی از این بابت، صدمه خواهد خورد. به همین مناسبت بود که وزیر صنایع می گوید:« در صورتي كه توليدات داخلي در اين زمينه از كيفيت و سود معقولي برخوردار باشد و قيمت تمام شده آن به اضافه سود معقول حاصل شده، بيشتر از قيمت پارچه چادري موجود در بازار باشد، مابه التفاوت قيمت توليد داخلي و وارداتي توسط دولت پرداخت شود». آن چه که می دانیم این که تعرفه واردات از 70درصد به 16 درصد رسید. ظاهرا پس از این که تعرفه ها را کاهش دادند متوجه شدند که «وزارت صنايع و دولت بر توليد پارچه چادر مشكي با كيفيت بالا در داخل تاكيد دارند و به منظور اين كه انجام سرمايه‌گذاري در زمينه توليد اين محصول متوقف نشود، قرار شد مابه‌التفاوت قيمت تمام شده به اضافه سود معقول و قيمت پارچه چادر مشكي در بازار توسط دولت پرداخت شود». به عبارت دیگر، پارچه وارداتی از تولید داخلی بسیار ارزان تر است البته بدون این که سخنی از هیچ برنامه دیگری در میان باشد، وعده دولت این است که « زماني كه توليد پارچه چادر مشكي در كشور جوابگوي نياز داخل باشد، تعرفه واردات اين محصول افزايش خواهد يافت». با این سیاستی که از سخنان وزیر صنایع روشن می شود معلوم نیست چگونه قراراست تولیدات داخلی جوابگوی نیاز داخلی باشد؟ به ویژه اگر توجه کنید که « طي سال‌هاي گذشته عليرغم بالا بودن تعرفه واردات پارچه چادرمشكي به كشور، سرمايه‌گذاري مناسبي در زمينه توليد اين محصول صورت نگرفته است». بلافاصله پرسشی که پیش می آید این است که وقتی تعرفه واردات بالا بود ولی تولید کنندگان داخلی ترجیح داده بودند که به جای افزایش تولید و تولید ارزش افزوده و سود بیشتر بردن، رانت خواری بکنند، اکنون که تعرفه ها کاهش یافته است، همان تولیدکنندگان چگونه و براساس چه منطقی برای افزودن بر تولیدات داخلی سرمایه گذاری خواهند کرد؟ تا آن جا که من خبر دارم، البته دولت خیال ندارد خود شخصا در این رشته سرمایه گذاری کند. در همین خبر می خوانیم که تولید داخلی تنها پاسخگوی 5درصد نیاز های داخلی است. همین نکته چه ها که نمی گوید از شیوه اداره اموراقتصادی درایران و از موفقیت نهاد دولت در ایران در« ارشاد» اقتصاد و هم چنین از ماهیت رانت جوی بخش خصوصی درایران که به غلط « کارآفرین» نامیده می شود.
روزبعد در شماره دیگری از همشهری با واژه بی معنای دیگری روبرو می شویم. وزارت بازرگانی اعلام می کند که « دولت با اختصاص يارانه فرهنگي به توليدكنندگان پارچه چادر مشكي از توليد داخلي اين كالا حمايت خواهد كرد ». وزارت بازرگانی با بکار گیری ترکیب نا متجانس « یارانه فرهنگی» به این اشاره می کند که دولت از سوئی برای حمایت از مصرف کنندگان، تعرفه را کاهش می دهد، در عین حال، با ابداع این ترکیب نامتجانس، می خواهد از تولیدات داخلی هم حمایت کند. وزارت بازرگانی اندکی روشن تر از وزارت صنایع حرف می زند. اگرچه « با وضع تعرفه كالايي بالا قيمت تمام شده اين كالاي وارداتي براي ‏مصرف كنندگان داخلي همواره افزايش پيدا كرده است » و اگرچه « سالهاست كه از سوي توليدكنندگان مختلف پارچه چادر مشكي وعده توليد اين كالا در داخل كشور به مردم داده شده است » ولی هم چنان، اگرچه مصرف سالانه داخلی 35 میلیون متر است ولی تنها 1.5 میلیون متر آن، یعنی از هر 25 چادری که در کشور خریده می شود تنها 1 چادر از تولیدات داخلی است! اگرچه به نظر می رسد که دولت نهم با تکیه بر دلارهای نفتی سیاست اقتصادی واردات سالار را در پیش گرفته است ولی در ضمن وزارت بازرگانی می خواهد، «توليدكنندگان اطمينان داشته باشند با توجه به سياست هاي دولت نهم درخصوص حمايت و صيانت از صنايع داخلي، هر زمان كه كالاي مورد نظر توليد ، توزيع و مورد اقبال عمومي و رضايت مردم قرار گيرد از سوي سازمان حمايت مصرف‏كنندگان و توليدكنندگان بر مبناي قيمت تمام شده كالاي داخلي و اختلاف حاشيه سود با مشابه خارجي به منظور حمايت از توليد براي توليدكنندگان محترم و محاسبه سود مورد انتظار و ايجاد زمينه رقابت سالم با اختصاص يارانه فرهنگي نسبت به حمايت از توليد داخل اقدام لازم صورت خواهد پذيرفت»
دراین جا نیز با وعده دهی های سرخرمن دولت فخیمه روبرو هستیم. یعنی:
- فعلا این وعده را می دهیم بعد خداکریم است! تافردا کی مرده و کی زنده!
- وقتی که این سیاست به مرحله اجرا رسید، تصمیم می گیریم که بودجه لازم برای این کار از کدام منبع باید تامین شود!
- پیوسته با سئوال دوم، خدا بدهد برکت به دلارهای نفتی!
و اما، در این جا چند نکته دیگرهم مطرح می شود:
- با توجه به سیاست دولت، اگر کالای مورد نظر با این اصطلاح من درآوردی « کالای فرهنگی» نباشد، تکلیف تولید کنندگان داخلی چه می شود؟ آیا آنها هم از سوی دولت حمایت می شوند یا این که به اندازه چادر مشکی، برای اقتصاد وجامعه ایران، مهم نیستند؟
پرسش دوم این است، که با توجه به اساس مالیاتی بسیار ضعیف دولت درایران، این یارانه های فرهنگی برای مدت نامحدود از چه منبعی باید تامین شود؟
البته پیشتر، خودم، پاسخ این پرسش را داده ام. ولی گذشته از مقوله تحریم احتمالی اقتصاد ایران، اگر اطلاعات پراکنده ای که از صنعت نفت ایران داریم درست باشد و دلارهای نفتی ایران روند کاهش یابنده داشته باشد، تکلیف چه می شود؟ به سخن دیگر، اگر آن چه که امسال اتفاق افتاده و کاهش ارزش افزوده بخش نفت به اعتراف بانک مرکزی باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی شده است ادامه یابد، تکلیف این تعهدات نامحدودی که دولت از درآمدهای بخش نفت به گردن می گیرد چه می شود؟
با این همه، مسئله ای که به شدت نگران کننده است گیج سری سیاست های اقتصادی دولت درایران است. به نظر می رسد که این سیاست ها نه بر مبنای داده های اقتصادی و براساس یک برنامه میان مدت و دراز مدت توسعه، بلکه براساسی تعیین می شوند که حداقل برای راقم این سطور ناروشن است.