<$BlogRSDUrl$>

نیاک - یادداشتهای احمدسیف
 

Monday, November 28, 2005


سرمایة گذاری خارجی وریسك سیاسی 


در سالهای اخیر، در كنار و همراه با جهانی كردن اقتصاد و تجارت، بررسی ریسك سیاسی نیز اهمیت روزافزونی پیداكرده است. سرمایه گذاران خارجی و هم چنین دولت در كشورهای میزبان به این بررسی توجه خاص مبذول می دارند. برای دولت ها، علت اصلی و اساسی بررسی زمینه های ریسك سیاسی این است كه موفقیت خویش را در جلب سرمایة خارجی تضمین نموده و در صورت امكان با هزینه كمتری شركت های فراملیتی را به سرمایه گذاری در كشور خویش تشویق نمایند. علت توجه شركت های سرمایة‌گذار به بررسی ریسك سیاسی نیز روشن است و ابهامی ندارد. سرمایه گذاران نیز می كوشند تا با اطمینان خاطر بیشتری ازسرمایه گذاری خود در یك كشور دیگر بهره مند شوند.
برخلاف نگرشی كه چند دهه پیشتر وجود داشت، امروز كمتر كشوری در جهان است كه چهاراسبه برای جلب سرمایة خارجی نكوشد. رقابت و مسابقه ای بی امان برای جلب سرمایة خارجی در جریان است كه توفیق در آن نه تنها از دیدگاه دولتمردان كه حتی از دید شهروندان عادی نیز تجلی مقبولیت سیاست ها و جذابیت فضای اقتصادی و سیاسی است. سرمایه گذاران خارجی در كنار برآورد امكانات بالقوة سودآوری در یك سرزمین تازه به ارزیابی امنیت سرمایه و این سودهای هنوز به دست نیامده نیز توجه ویژه دارند. بااین همه، همان گونه كه تجربه بسیاری از كشورها نشان می دهد شركت های چند ملیتی با دقت و وسواس عجیبی دست به این نوع سرمایه گذاری ها می زنند. در مناطقی كه شرایط كلی به نظرشركت های سرمایه گذار جذاب می آید، برای نمونه در امریكا و اتحادیةاروپا، سرمایه گذاری شركت های چند ملیتی چشمگیر است و اما در جوامع دیگر كه به درست و یانادرست این ارزیابی مثبت از آنها وجود ندارد، كوشش دولتمردان با همة درِ باغ سبزی كه نشان می دهند ناموفق می ماند. برای مثال، جمهوری های شوروی سابق با همة امكانات بالقوه ای كه دارند در این راستا ناموفق مانده اند. قبل از ادامه بحث اما به یك نكته اساسی اشاره كنم كه حتی در نمونه های موفق، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی درصد ناچیزی از كل سرمایه گذاری دراقتصاد است. یعنی می خواهم بر این نكته تاكید كرده باشم كه موفقیت این كشورها در جلب سرمایة خارحی به واقع نمودی از موفقیت هائی است كه در درون این اقتصادها برای افزایش انباشت سرمایه و سرمایه گذاری به عمل می آید و این دست آورد است كه باعث موفقیت این كشورها در جلب سرمایه خارجی هم می شود. این نكته از آن جهت مهم است كه در شماری دیگر از كشورها از جمله در ایران، انگارة خظا آمیز حلال مشكلات بودن سرمایه خارجی همه گیر است و در وضعیتی كه به سرمایه گذاری داخلی و انباشت سرمایه درداخل كم توجهی می كنندبا وعده و ووعید می كوشند سرمایه خارجی جلب كنند كه در اغلب موارد كوشش موفقی از كار در نمی آید. به جای وارسیدن وضع به آن صورتی كه هست و كوشش برای یافتن راه های برون رفت، در اغلب مواردبا ذهنیتی توطئه سالار و توطئه پندار چنان داستان های می بافند كه اگرچه حلال مشكل نیست و ای بسا كار را خراب تر خواهد كرد ولی در بسیاری از موارد بسیارسرگرم كننده است. تردیدی نیست كه در مواردی با توطئه روبرو بودیم و هنوز هم هستیم ولی كوشش برای توضیح همة رخدادها و پدیده ها با توطئه وضع را از آن چه كه هست خراب تر خواهد نمود.
به سخن دیگر، در خصوص سرمایة گذاری مستقیم خارجی حرف اصلی من این است كه اولین و مهم ترین قدم برای موفقیت در این راه رونق اقتصادی كشوری است كه می خواهد سرمایة جلب نماید. ولی كم نیستند كسانی كه بر این گمان باطل اند كه رابطة علت و معلولی به گونه ای دیگر است. یعنی اگر بیكاری دارید، یا گرفتار ركود و ركود تورمی هستید، اگر سطح مهارت های نیروی كار پائین است، اگر ماشین آلات مورد استفاده صنایع فرسوده و بلااستفاده اند، اگر سرمایه گذاری شما در تحقیقات نزدیك به صفر است و هزار اما و اگر دیگر، راه برون رفت این است كه با تدوین قوانین مفید سرمایه خارجی جلب كنید كه هم برای شما ایجاد اشتغال نماید و هم تكنولوژی جدید را به شما منتقل نماید و هم به ركود اقتصادی شما پایان بدهد وهم.... اشكال این دیدگاه این است كه با وضعیتی كه از اقتصاد ترسیم می كند برای این سئوال اساسی پاسخی ندارد كه انگیزة سرمایه گذار خارجی برای به خطر انداختن سرمایه خود در این چنین اقتصادی چیست؟ البته كه این حرف درست است كه در این چنین اقتصاد هائی عرضة كار فراوان و میزان مزدها با معیارهای بین المللی بسیار پائین است. ولی كدام تحلیل و بررسی كاربردی نشان داده است كه عوامل اصلی تعیین كننده برای سرمایه گذاری مزد پائین است؟ اگر چنین باشد كه هیچ سرمایة گذار خارجی در اقتصاد آلمان و یا انگلستان نباید سرمایه گذاری نماید. به همین نحو، اقتصاد هلند و حتی امریكا نیز از این معادله حذف خواهد شد. ولی واقعیت این است كه بیش از نیمی از سرمایه گذاری جهانی در اروپا اتفاق می افتد و در همین كشورهائی كه نه عرضة نامحدود كار دارند و نه كار ارزان. به عبارت دیگر، اگر می خواهیم در جلب سرمایه خارجی موفق باشیم، برنامه و سیاست دیگری لازم است كه پرداختن به ریسك سیاسی و كوشش برای تخفیف آن یكی از اجزای آن برنامه است.
چه باید كرد؟
پاسخ شایسته به این پرسش به ظاهر ساده از چارچوب این نوشته فراتر می رود. به اختصار می كوشم به بررسی گوشه هائی از مشكلی كه هست بپردازم. همین جا به اشاره بگویم و بگذرم كه اگرچه مشروط به وجود شرایطی، سرمایه گذاری خارجی می تواند گاه مفید هم باشد ولی هدفم دراین نوشتار، ارزیابی مطلوبیت یا عدم مطلوبیت سرمایه گذاری خارجی نیست. فرض را براین می گذارم كه بر سر مطلوبیت سرمایه گذاری خارجی به توافق رسیده ایم. پس می ماند بررسی این نكته، كه علت اصلی این كه شماری از این كشورها در جلب سرمایه – با وجود همة انگیزه های مثبتی كه عرضه می كنند – ناموفق می مانند، چیست؟
- ریسك سیاسی:
پیش از هر چیز بایدمشخص كنیم كه منظور ما از ریسك سیاسی چیست؟
ریسك سیاسی یعنی این احتمال كه نیروهای سیاسی در یك جامعه معین ممكن است برسودآوری و یا كوشش شركت های چند ملیتی برای رسیدن به اهداف دیگر خویش كارشكنی كرده، بر آن ها تاثیر منفی بگذارند.
از همین ابتدا باید گفت، در هر كشوری كه از دیدگاه سرمایه گذاران مقدار ریسك به حد غیر قابل قبولی زیاد باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. به عبارت دیگر، فراهم آوردن شرایط مطلوب وامن برای سرمایه گذاری از بخشودگی مالیاتی، یا واگذاری زمین برای ایجاد كارخانه و حتی ایجاد مناطق آزاد با اهمیت تر و موثرتر است. از آن گذشته، ناگفته روشن است كه اگر سرمایه گذار در گذران زندگی روزمره اش در جامعه ای احساس امنیت نكند، سودآوری بالقوه در آینده ای نامعلوم و نامطمئن جذابیتی ندارد. وقتی پیشتر از رونق اقتصادی و به خصوص رونق سرمایه گذاری داخلی سخن گفتم در واقع بر این نكته تاكید داشتم كه چنین رونقی به واقع سند غیر قابل انكاری برای نشان دادن مساعد بودن اوضاع در درون اقتصاد است.
در كلی ترین حالت، منشاء ریسك سیاسی را می توان به این صورت خلاصه كرد:
انتخابات - كه ممكن است به انتخاب گروه یا حزبی بیانجامد كه با حضور شركت های خارجی در كشور موافق نیست.
انقلاب- كه پی آمدش تغییر حاكمیت سیاسی وبه احتمال زیاد، تغییر سیاست ها و جهت گیری های اقتصادی است.
كودتای نظامی- كه گذشته از احتمال گسترش ناامنی به تغییر حاكمیت سیاسی و سیاست اقتصادی نیز منجر می شود.
اگرچه این درست است كه ریسك سیاسی در كشورهای جهان سوم و یادرجوامعی كه حكومت های تثبیت نشده دارند و یا بین شاخه های حكومتی تواقفی منطقی و پایدار وجود ندارد بیشتر است ولی ریسك سیاسی فقط به این موارد محدود نمی شود.
پیش از آن كه وجوهی از این مسئله را بررسی كنیم، می پردازم به بررسی اشكال عمدة ریسك سیاسی.
ریسك سیاسی را می توان به دو گروه عمده تقسیم كرد:
ریسك كلان سیاسی- ریسك كلان سیاسی شامل همة شركت های خارجی می شود. نمونه هایش از این قرارند:
- سلب مالكیت از خارجی ها كه می تواند با پرداخت یا بدون پرداخت غرامت باشد.
- بایكوت اقتصادی،برای نمونه بایكوت اقتصادی شركت هائی كه در اسرائیل شعبه دارند از سوی كشورهای عربی و یا بایكوتی كه دولت امریكابر علیه ایران وكوبا اعمال می كند.
- زمینه های قانونی برای بومی كردن مالكیت. در بعضی از كشورها، براساس قوانین جاری مالكیت صددرصد خارجی ها امكان پذیرنیست. و حتی در مواردی، پیش شرط مالكیت كمتر از 50 درصد را ملاك كار قرارمی دهند.
- قوانین محدود كنندة سرمایه گذاری خارجی در رشته های خاص. برای نمونه، تا مدتی پیش دولت كانادا سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی و دولت امریكا سرمایه گذاری خارجی در بانكها را بر نمی تابیدند.
- ریسك خُرد سیاسی:
ریسك خُرد سیاسی، ریسكی است كه تنها در بخش هائی از اقتصاد و یادر پیوند با شركت های مشخص خارجی وجود دارد. ریسك خرد سیاسی به شكل های متفاوتی در می آید.
- مقررات ویژه برای صنایع بخصوص.
- مالیات بر اشكال خاصی از فعالیت های اقتصادی و تجاری.
- قوانین مربوط به بومی كردن تولید.
از جمله عواملی كه به ظهور و گسترش ریسك خُرد سیاسی منجر می شود، به موارد زیر می توان اشاره كرد.
- اهمیت روزافزون شركت های خارجی در زندگی اقتصادی كشور میزبان.
- سادگی و سهولت ادارة شركت خارجی. هرچه ادارة شركت خارجی دشوارتر و تكنولوژی اش پیچیده تر باشد، احتمال ریسك خُرد سیاسی كمتر می شود.
- اقدامات تلافی جویانه.
- تغییر ارجحیت های اقتصادی.
و اما، منشاء ریسك سیاسی كدام است؟
به طور كلی از سه منشاء احتمالی می توان سخن گفت.
- اقدامات دولت در كشور میزبان.
- مناسبات بین دولت ها [ دولت میزبان و دولت مبداء].
- عوامل خارجی، یعنی عواملی بیرون از حوزةعملكرد دولت های میزبان و مبداء.
به اختصار هر یك از این عوامل را بررسی می كنم.
اقدامات دولت میزبان كه به پیدایش و گسترش ریسك سیاسی منجر می شود به چند صورت ظهور می كند.
- محدودیت های عملیاتی: كارشكنی در مسافرت خارجی ها به كشور میزبان. این محدودیت ها هم می تواند به صورت اقدامات رسمی دولتی در آید [ عدم صدور رواید] و یا به شكل اقدامات خشونت آمیز از سوی عناصر غیر دولتی. برای نمونه، حمله به توریست هادر مصر و یا حملات مشابهی كه در دو سه سال گذشته در ایران بر علیه خارجی ها صورت گرفته است. چنین كارهائی بی گمان، میزان ریسك سیاسی را بالا برده و بر هزینة جلب سرمایه گذاری خارجی می افزاید.
- كارشكنی در حمل و نقل آزادانة تولیدات كه می تواند به صورت محدودیت های مقداری و یا تعرفه های سنگین و یادر نهایت، مقررات دست و پاگیر و كاغذ بازی وقت كش و پر هزینه در آید.
- محدودیت نقل وانتقال ارز.
- محدودیت های تبعیض گرایانه. منظورم از این محدودیت ها، سیاست هائی است كه مشخصا و تنها بر علیه خارجی ها و شركت های خارجی اجرا می شود. نمونه های مشخص این نوع محدودیت ها به قرار زیرند.
- مالیات
- تعرفه.
- محدودیت مقداری
- كنترل قیمت ها.
- اصرار بر انتقال مالكیت به بومی ها [ مالكیت كمتر از 50 درصد برای خارجی ها].
- محدودیت های عملی:
شكل عمدة این محدودیت ها، ضبط اموال خارجی هاست كه از سوی دولت میزبان انجام می گیرد.
- ضبط اموال با پرداخت غرامت.
- ضبط اموال بدون پرداخت غرامت.
- ملی كردن، تبدیل مالكیت خصوصی به مالكیت دولتی.
- مناسبات بین دولت ها:
وقتی مناسبات بین دولت ها به وخامت می گراید زمینه برای رشد و گسترش ریسك سیاسی بیشتر می شود.
- عوامل خارجی: عواملی كه در حوزة عملكرد دولت ها قرار ندارندولی موجب بالا رفتن ریسك سیاسی می شوند.
- برخوردهای مذهبی.
- ناآرامی های اجتماعی.
- تروریسم .
- بی ثباتی سیاست و ناتوانی واقعی یا صوری دولت درحفظ امنیت و در اجرای قوانین .
وقتی سیاست های خرد و كلان دولت دستخوش تغییرات ناگهانی می شود، فضای زندگی اقتصادی در راستای افزودن بر ریسك سیاسی متحول می شود و این نوع تحولات در گریزاندن سرمایه و سرمایه گذاران خارجی تاثیرات چشمگیری دارند. نكته اساسی این است كه سرمایه اگر چه در همه جا طالب سود است ولی در عین حال، شامة بسیار حساسی در رمیدن از خطر داردو عطای سود بیشتر ولی نامطمئن وبی ثبات را به لقای سود كمتری كه با امنیت توام باشد، می بخشد. برخلاف ادعا های مكرری كه دردرس نامه ها می شود، بررسی های كاربردی به وضوح تمام نشان داده اند كه خطر گریزی سرمایه از خطر پذیری آن به مراتب بیشتر است. قانون گریزی و یا ناتوانی دولت در اجرای قوانین هم می تواند منشاء ساختاری داشته باشدو هم این كه منتج از عملكرد ناقص ساختاری باشد كه فی نفسه نقص وایرادی ندارد. با این همه، واقعیت این است كه مناسبات سرمایه سالارانه در همة سطوح، مناسباتی بر اساس پای بندی به قانون قرارداد است كه بین دو طرف، خریدار و فروشنده، سرمایه دار و كارگر، صادر كننده و وارد كننده اجرا می شود. اگر به اجرای این قانون اساسی و تعیین كننده در یك جامعه سرمایه سالاری اعتماد نباشد یا چنین اعتمادی كم باشد، انگیزه های حقیقی و حقوقی ضمانت اجرائی نخواهند داشت و به همین دلیل در واقعیت زندگی بی اثر می مانند. پی آمد بدیهی عدم اعتماد به اجرای قانون نه فقط عدم موفقیت در جلب سرمایه است بلكه اگر در مواردی هم آن چنان تاثیر تعیین كننده ای نداشته باشد، هزینة جلب سرمایه را به میزان غیر قابل قبولی بالا می برد.
براساس آن چه كه به اختصار گفته شد، برای تدوین یك سیاست موثر برای كاهش ریسك سیاسی و بیشتر كردن احتمال موفقیت در جلب سرمایة خارجی ارزیابی و بررسی جدی عوامل زیر اهمیتی حیاتی دارد.
1- عوامل اقتصادی و سیاسی:
- ثبات نظام سیاسی و همگونی و هم خوانی اجزای مختلف ساختار سیاسی.
- وارسیدن علل و كوشش برای كاستن از احتمال بروز درگیری و خشونت های داخلی. آن چه اهمیت فوق العاده ای دارد، برخورد قاطع با قانون ستیزان داخلی است و مهم نیست كه این قانون ستیزی ها با چه ترفندی صورت می گیرد.
- كوشش برای كاستن از احتمال بروز ناامنی های برون مرزی كه ممكن است ثبات سیاسی كشور میزبان را به مخاطره بیاندازد.
- درجة اعتماد به كشور میزبان به عنوان یك طرف تجارتی.
- تدوین تضمین های حقوقی مكفی در قانون اساسی كشور میزبان به حفظ منافع غیر بومی ها و پای بندی عملی به قوانین بین المللی.
- بهبودكارآئی ادارات و سازمان های دولتی، وزارتخانه ها و حكومت های محلی.
- روابط مناسب كارگری و امنیت و قانون مندی اجتماعی.
- كارنامة اقتصادی نظام سیاسی در كشور مقصد. با وضعیتی كه براقتصاد جهان غالب است، و با توجه به رقابت مرگ و زندگی كه بین حكومت ها برای جلب سرمایه در گرفته است، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را نمی توان به عنوان نماد« مساعدت» خارجی ها در فرایند توسعه یك كشور در نظر گرفت. آن چه به واقعیت نزدیك تر است این كه، آن كشوری كه توانسته باشداقتصادخویش را به سامان رسانده باشد، می تواند برای سرمایة خارجی جذاب باشد و به همین خاطر، با جلب و جذب سرمایة خارجی بر نرخ رشد خویش بیافزاید. به عبارت دیگر، می خواهم این نكته را گفته باشم كه كوشش برای جلب سرمایة خارجی نمی تواند به عنوان اقدام و یا حركتی برای جبران كمبود سرمایه گذاری از سوی خودی ها به حساب بیاید. اگر از سوی خودی ها در اقتصاد سرمایه گذاری نشود، آن اقتصاد در جلب سرمایة خارجی نیز توفیقی نخواهد داشت. برای این ادعا، چند دلیل وجود دارد:
- در شرایط كمبود سرمایه گذاری، زیرساخت های اقتصادی توسعه نیافته اند و به همین دلیل، چنین اقتصادی برای شركت های چند ملیتی نمی تواند جذاب باشد.
- وقتی ساكنان و یا شهروندان یك كشور در همان كشور سرمایه گذاری نكنند، یا به قدر كافی سرمایه گذاری نكنند، پی آمد این اقدام برای غیر بومی ها، كاملا روشن است. برای نمونه و به عنوان مثال، اگر هر كسی كه در ایران اندكی مازاد دارد آن مازاد را به جای سرمایه گذاری در كارهای تولیدی به صورت دفینه در بانك های انگلیسی و فرانسوی و یا در دوبی بخواباند، آن وقت ساده اندیشی زیادی می خواهدانتظار داشته باشیم سرمایه گذاران انگلیسی یا فرانسوی برای جبران مافات به سرمایه گذاری در ایران بپردازند. وقتی ایرانی ها به ساختار اقتصادی و یا ساختار سیاسی و یا تركیبی از این دو اعتماد نداشته باشند- به واقع علت اصلی فراردادن سرمایه از ایران جز این چه می تواند باشد؟ - آن وقت، چرا و چگونه انگلیسی ها و یا فرانسوی ها به همان ساختار و یا به همان تركیب اعتماد خواهند داشت؟
2- شرایط اقتصادی كشور میزبان:
- میزان جمعیت به عنوان زمینه ای برای تخمین اندازة احتمالی بازار. این البته درست است كه در مواردی ممكن است یك كشور میزبان به عنوان یك سكوی صادراتی مورد توجه سرمایه گذاران قرار بگیرد و در نتیجه اندازةاحتمالی بازار داخلی اهمیت تعیین كننده نداشته باشد. ولی در اغلب موارد، سرمایه گذاری خارجی به منظور جانشینی واردات و در مرحلة بعدی، صادرات از كشور میزبان صورت می گیرد.
- درآمد ملی سرانه و چگونگی توزیع درآمد وثروت. اگر چه میزان درآمد ملی سرانه به عنوان یك معیار تقریبی برای سنجش سطح زندگی مورد استفاده قرار می گیرد ولی از آن مهمتر،توزیع درآمد وثروت است. نابرابری روزافزون درتوزیع درآمد گذشته از محدود كردن رشد بازار داخلی، زمینه ساز بروز ناآرامی های سیاسی و اجتماعی است و از منظری كه سرمایه گذاران خارجی به مسائل می نگرند موجب افزایش ریسك سیاسی می شود.
- رشد مطلوب اقتصادی كشور میزبان در 5 تا 10 سال گذشته. اگرچه این ممكن است درست باشدكه موفقیت در جلب سرمایة خارجی بر میزان نرخ رشد اقتصادی كشور میزبان تاثیر مثبت می گذارد ولی این هم درست است كه كشوری كه رشد اقتصادی مطلوبی ندارد، در جلب سرمایة خارجی نیز شانس موفقیت زیادی نخواهد داشت. سرمایه گذاران خارجی وقتی شرایط را مطلوب بیابند، برای بهره مند شدن از آن شرایط مطلوب حاضر به خطر كردن و سرمایه گذاری می شوند. با این تمایل كه سرمایه گذاری خارجی را منجی و حلال مشكلات كشورهای توسعه نیافته می داند ویا آنها را همانند بنگاه های خیریة ارزیابی می كند باید با جدیت وپشتكار مقابله شود.
- تخمین رشد اقتصادی بالقوه كشور میزبان در 5 تا 10 سال آینده. اگرچه این تخمین از حضور یا عدم حضور سرمایة خارجی تاثیر خواهد گرفت، ولی در عین حال، نكته این است كه آیا از دید شركت فرا ملیتی به سیاست ها و ساختار ها و زیر ساخت های كشور میزبان اطمینانی هست تا برای آینده نیز نرخ رشد اقتصادی مطلوبی را تضمین نماید؟
- میزان تورم سالانه در سه تا 5 سال گذشته. برای موفقیت در جلب سرمایة خارجی، موفقیت در كنترل تورم اهمیتی اساسی دارد. تورم گذشته از همة مسائل و مشكلاتی كه در ادارة ثمر بخش اقتصاد یك كشور ایجاد می كند، موجب نزول توان رقابت تولید كنندگان آن كشور در بازارهای بین المللی می شود. بعلاوه، میزان واقعی سود شركت های خارجی كه در كشوری با تورم بالا فعالیت تولیدی می كنند، روند كاهش یابنده ای خواهد داشت.
- درجة رشد و تكامل بازارسرمایه در كشور میزبان و سهولت بهره گیری از آن بوسیلة خارجی ها.
- درجة مهارت بالا و مسئولیت شناسی نیروی كار در كشور میزبان.
- احتمال استخدام غیر بومی ها و تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی آنها.
- زیرساخت ها، شبكة حمل و نقل، و ارتباطات و میزان كارآمدی آنها.
- سهولت دست یابی به منابع انرژی در كشور میزبان.
- مناسبات اقتصادی خارجی وبین المللی.
- سیاست های بازرگانی بین المللی، یعنی، وارسیدن محدودیت های وارداتی و محدودیت های صادراتی. ناگفته روشن است كه گستردگی این محدودیت ها، برای شركت های سرمایه گذار مطلوب نخواهد بود.
- سیاست كلی دولت در بارة سرمایه گذاری خارجی و بطور كلی مناسبات بین المللی. نمی توان از سوئی برای غیر بومی ها خط ونشان كشید و در عین حال از آنها انتظار داشت كه در كشوری كه برایشان خط و نشان می كشد، سرمایه گذاری نمایند.
- آزادی در تشكیل بنگاههای مشاركتی با بومی ها.
- حمایت های قانونی از تولیدات و از علایم تجاری ثبت شده.
- رفع محدودیت های موجود بر سر انتقال ارز.
- تغییرات نرخ ارز در 5 سال گذشته در كشور میزبان.
- وضعیت تراز پرداخت های كشور میزبان.
- قابلیت تبدیل آزادانه ونامحدود پول بومی به پول های دیگر كشورها.
موفقیت در جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ارزیابی واقع بینانه از این عوامل مشخص می شودو به مطلوب بودن نتیجة این ارزیابی بستگی تام و تمام دارد. پیشتر به اشاره گفته و از آن گذشتم كه هدفم در این نوشتار وارسیدن مطلوب بودن یا نبودن سرمایه گذاری خارجی نبوده است. ولی وقتی سیاست رسمی یك دولت بر مبنای جلب سرمایة خارجی قرار می گیرد، در آن صورت تردیدی نیست كه بدون كوشش برای مطلوب نمودن این عوامل، كوشش برای جلب سرمایة خارجی به واقع آب در هاون كوبیدن است.



Thursday, November 24, 2005


موانع فرهنگی توسعه اقتصادی درایران 2 



داشتم از موانع فرهنگی توسعه اقتصادی درایران می گفتم. مسئله فرهنگی دیگری كه به گمان من، پی آمدهای مشخصی برروند توسعه دارد، تمایل ملی وسراسری شده ما به شانه خالی كردن از زیر بار مسئولیت هاست. به سخن دیگر، ما در عرصه مسئولیت پذیری كمبود های جدی داریم و مادام كه به این وجه نپردازیم، وضعیت كنونی ما ادامه خواهد یافت. البته همین جا، به اشاره بگویم و بگذرم كه مسئولیت گریزی ما، به واقع روی دیگر سكة بی اختیاری ماست كه خود، انعكاسی از بی حقی گسترده ما در عرف و قوانین جاری مملكتی است. ما هنوز كه هنوز است با به رسمیت شناختن فرد وفردیت و حقوق و آزادی های فردی در جامعه مسئله و مشكل داریم. بدیهی و حتی می گویم طبیعی است كه كس یا كسانی كه از حق و حقوق فردی بهره مند نمی شوند، برای پذیرش مسئولیت نیز آمادگی نخواهند داشت. این وضعیت كلی، بهتری زمینه برای پیدایش و نمو دیدگاههای توطئه سالار است كه در میان ما، هم سابقه ای طولانی دارد و هم ریشه ای عمیق. و به همین خاطر نیز هست كه ما همیشه می كوشیم كس یا كسان دیگری را مسئول كمبودها و مشكلات خود معرفی كنیم. عكس العمل به همه جائی شدن این ذهنیت توطئه سالار به این صورت در آمده است كه در سالهای اخیر، شماری از محققان برای اجتناب از این دیدگاه خطاآمیز، به تبلیغ دیدگاه خطا آمیز دیگری متمایل شده اند. این دیدگاه، به جای وارسیدن همة آنچه هائی كه هست، با نگرشی یك سویه، فقط به وارسیدن عوامل درونی می پردازد و نقش تكمیل كننده عوامل برون ساختاری را در تدارك وضعیتی كه در آن هستیم، یا بطور كلی انكار می كند،‌و یا به قدر كفایت بررسی نمی نماید. من بر آن سرم، كه برای رسیدن به درك معقولانه تری از مشكلات توسعه در ایران، باید به وارسیدن تركیبی از این دو دسته عوامل، یعنی عوامل دورن و برون ساختاری، پرداخت. بی گمان، این نیز درست است كه بستر تاثیر گذاری عوامل برون ساختاری، مختصات دورن ساختاری جامعه ماست. با این همه، نه فقط نادیده گرفتن عوامل درونی، راهگشا نیست، بلكه، نادیده گرفتن عوامل برونی نیز نمی تواند به ساز و كاری موثر برای رفع مشكلاتی كه داریم، منجر شود.



Wednesday, November 23, 2005


موانع فرهنگی توسعه اقتصادی درایران (1) 


در وارسیدن موانع موجود بر سر راه توسعه اقتصادی - اجتماعی در ایران و جوامع مشابه، می توان به زنجیره ای از عوامل درونی و برون ساختاری اشاره كردكه هر یك، به درجات گوناگون در این امر دخیل بوده اند. عده ای، برای نمونه، رشد سریع و شتابان جمعیت را یكی از این عوامل می دانند. شماری دیگر، به نارسائی های بالقوه منابع و عوامل طبیعی اشاره می كنند. و باز محققانی دیگر كه نقش عوامل برون ساختاری را عمده می كنند و از مكاتب گوناگون « وابستگی» سخن می گویند. محققانی دیگر توجه عمده و اساسی را به عوامل دورنی معطول می دارند. تردیدی نیست كه عوامل زیادی ( به غیر از نارسائی عوامل طبیعی ) در توسعه نیافتگی اقتصاد ما نقش داشته و دارند.
درمورد ایران، یكی از مهم ترین موانع توسعه، به نظرمن، عامل فرهنگی است كه سرمنشاء بسیاری از مصائب دیگر ماست. اجازه بدهید برای روشن شدن این نكته، نمونه ای را در نظر بگیرم. یكی از اولین مسائلی كه در اقتصاد با آن مواجه می شویم مقوله محدود بودن منابع و نا محدود بودن نیازها و خواسته های ماست كه كوشش برای استفاده بهینه از این منابع محدود را ضرورت می سازد. این كه به این پرسش اساسی - چگونه با منابع محدود، بیشترین نیازهای مان را برآورد كنیم؟- چگونه و با استفاده از چه ابزارهائی پاسخ می دهیم، سر از نظام های مختلف اقتصادی در می آورد. این پرسش، پرسشی است كه درهمة ادوار به صورت های مختلف با آن روبرو بوده ایم و اهمیت این پرسش، به موقعیت جغرافیائی نیز محدود نمی شود. یعنی ، اقتصاد امریكا و برزیل، نیزهر دو با این پرسش روبرو هستند، به همان گونه كه سوریه و مصر و نپال، اگرچه، هم مقدار منابع موجود در این جوامع فرق می كند و هم گسترای نیازها. به هر جهت،‌ در درس نامه های اقتصاد، از منابع طبیعی و كار وسرمایه سخن می گوئیم ولی، یكی از منابع به راستی محدود، وقت یا زمان است . یعنی اگر شما برای مدتی از زمین بد استفاده كنید می توانید با تدوین سیاست هائی جلوی ضرر را بگیرید وبه همین نحو در پیوند با دیگر منابع. این مسئله فقط در مورد عامل وقت صدق نمی كند. یعنی اگر شما یك روز، یك هفته و یا یك سال را تلف بكنید به هیچ طریقی نمی توانید آن زمان از دست رفته را باز بیابید. البته می توان سرعت كار را بیشتر كرد و یا برای جبران وقت های تلف شده، كمتر خوابید و ساعات طولانی تری كار كرد ولی، زمان از دست رفته، از دست رفته است. با این مقدمه، بیائیم به دور و بر خودمان نگاه كنیم و ببینیم هموطنان گرامی ما با وقت چگونه بر خورد می كنند. كار را به موقع انجام ندادن، به موقع سر قرار حاضر نشدن، كار امروز را به فردا انداختن، انگار به صورت جزئی از فرهنگ وارة ما در آمده است. خوب، وقتی كسی با این عامل به راستی كیمیا این گونه برخورد می كند شما انتظار دارید كه مثلا پول بادآوردة نفت را تلف نكند، یا مثلا به زمین برسد، و یا از ماشین آلات كارخانه ای كه در آن كار می كند محافظت كند! البته این را بگویم كه در این مورد فقط مردم مقصر نیستند. در ادارات و موسسات دولتی هم وضع به همین نحو است. یعنی در بسیاری از موارد كارها به موقع انجام نمی گیرد و با جسارت عرض می كنم جامعه ای كه تفاوت بین ساعت 2 بعد از ظهر و 2 ویك دقیقه بعد از ظهر را نمی داند، بدیهی است كه توسعه نایافته باقی می ماند. البته توجه دارید كه من بیشتر به پی آمدهای این نحوة نگرش است كه كار دارم نه اینكه به راستی این یك دقیقه این همه مهم باشد. ما در ایران، آن چنان در برخورد به زمان لاابالی و مسئولیت ناشناس هستیم كه به راستی در نگاه اول حیرت آور است. البته این خصلت ناپسند در میان ایرانیان ساكن خارج نیز حضوری برجسته دارد. برای نمونه، یك جلسه فرهنگی كه قرار است ساعت 6 بعدازظهر شروع و ساعت 10 شب تمام شود، ساعت 7.5 شروع می شود و تا 1بعد از نیمه شب ادامه می یابد. قرار ملاقاتی در ساعت 5 بعدازظهر، بسیار كم اتفاق می افتد كه قبل از ساعت 6.5 انجام بشود. بازتاب این نگرش در عرصه های اقتصادی چیست؟ گذشته از این كه انجام ندادن به موقع كارها، هزینه های اضافی و زائد در بردارد، برنامه ریزی اقتصادی، نه فقط در سطح مملكتی بلكه حتی درسطح یك بنگاه نیز با موفقیت انجام نمی گیرد. و در همین پیوند، در چند سال گذشته مكرر اتفاق افتاده است كه از غیر ایرانیانی كه دستی در تجارت بین المللی دارند شنیده ام كه یكی از دلایلی كه حاضر نیستند با ایران بیشتر تجارت نمایند،‌ این است كه تجار ایرانی حاضر نیستند در پیوند با زمان تحویل كالا تعهد بسپارند و بعلاوه، تحویل مقدار معینی را بطور ادامه دار و در زمان های مشخص، تضمین كنند.




مكانیسم بازار و جامعة مدنی 



جهت گیری عمده سیاست پردازی اقتصادی در ایران از 1368 به این سو، با افت و خیزهائی براجرای برنامه تعدیل ساختاری استواربوده است که علاوه بر رهاسازی، شامل خصوصی سازی – واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی- هم بوده است. ادعا مدافعان این سیاست هابراین است که هم « تصدی گری» دولت کمتر می شود و هم این که « بخش خصوصی» که « کارآفرینی» دارد دست و بالش باز می شود و می تواند با گسترش تولید و بهبود کیفیت برای مصرف کنندگان ایرانی تخم دو زرده بگذارد. البته نه این وعده ها در ایران تازگی داردونه اجرای این سیاست ها. اولا خصوصی سازی، حساب و کتابی دارد که در این جا وجود ندارد. آن چه در ایران اتفاقد می افتد، یا دروجه عمده اتفاق افتاد، « اختصاصی سازی» یا به قول یکی دیگر« خودمانی سازی» است. ثانیا، کل این مجموعه بریک بد فهمی- اگر نگویم کج فهمی- هراس انگیز از اقتصاد سرمایه داری استوار است. فرق نمی کند، چه کسانی که به شیوه های سنتی مدافع این تغییرات هستند و چه کسانی که در پشت واژگانی اندکی سکسی مثل « گلوبالیزاسیون»- که اغلب نیز به همین شکل بالغور می کنند- پنهان می شوند و یا حتی از « نظام بازاررقابتی» به جای سرمایه داری حرف می زنند، آن چه از این نظام می فهمند تنها وتنها مالکیت خصوصی عوامل تولید است. آن جماعتی که چند تا جلد کتاب هم خوانده اند آن قدر شیفته این دنیای متوهم نئولیبرالها شده اند که به غیر از مالکیت خصوصی هیچ چیز دیگری برای شان اهمیت ندارد. حتی این قدر هم زحمت نمی کشند که نگاهی به دنیای بیرون از این کتابها نیز بیندازند و ببینند که در کجای این جهان پهناور، کشوری به شیوه ای که آنها برای ایران می خواهند، به این شیوه اداره می شود که ایران نمونه دومش باشد؟
نکته این است که به اعتقاد من، ما در ایران، بدون این که درک همه جانبه ای از سرمایه داری داشته باشیم، یا شیفته آن ایم – آن گونه که خیلی ها این چنین اند- و یا بدون این که به راستی، ضعف هایش را شناخته باشیم، به خون اش تشنه ایم و مثلا حتی به مصدق هم ایراد می گیریم چرا پدر « مالکیت خصوصی» را درایران در نیاورده بود! یعنی می خواهم این نکته را بگویم که درک ما از نظام سرمایه داری-درمیان مدافعان و حتی مخالفان این نظام- از مقوله مالکیت خصوصی فراتر نمی رود. در این که مالکیت خصوصی عوامل تولید، در این نظام خیلی هم مهم است تردیدی نیست ولی از سوی دیگر، من یکی تردیدی ندارم که این ساده انگاری ما از این نظام، سراز فاجعه در می آورد. کما این که تا کنون آورده است. یعنی ما، همه زیان های این نظام را می پردازیم ولی از معدود منافع آن برخوردار نمی شویم. کما این که تا کنون نشده ایم.
برای این که نکته ام اندکی روشن شود، از این پیش گزاره آغاز می كنم كه وجود یك دولت كارآ جزء جدائی ناپذیر كارآئی یك نظام اقتصادی بر اساس بازار است. درس نامه های دانشگاهی و ادعاهای محققان نئولیبرال به جای خودمحفوظ،‌ در واقعیت زندگی نمونه ای وجود نداشته است كه رابطه بین این دو غیر از این بوده باشد. یعنی بر خلاف آنچه كه گاه گفته می شود، بحث بر سر انتخاب بین این دو نیست. مسئله اصلی و كاردانی و كارشناسی واقعی فراهم كردن شرایط لازم برای ایجاد توافقی منطقی بین این دو است. اگر از دیدگاه كسانی كه بحث را به بن بست انتخاب ناگزیر بین دولت و بازار می كشانند، تجربة نظام دستوری تائیدی بر اهمیت بازار باشد، تجربه كشورهای سرمایه سالاری صنعتی [ در وجه مثبت ] و بسیار كشورهای دیگر چون ‌برزیل، تایلند،‌ مكزیك، آرژانتین،‌ اندونزی، فیلی پین،... [ در وجه منفی] تائیدی دو باره بر ضرورت كارآئی دولت برای پیشبردمطلوب امورات اقتصادی در نظامی بر اساس بازار- سرمایه داری- است.
این سخن در وجه كلی درست است كه قدرت فسادآفرین و فاسد كننده است ولی این قدرت نمی تواند و نباید تنها به قدرت كنترل نشدة سیاست پردازان و دولت محدود شود. قدرت نامحدود عوامل اقتصادی در بازار نیز حداقل به همان شدت و به همان مقدار فاسد كننده و فساد آفرین است. اگر برای جلوگیری از فاسد شدن سیاست پردازان، محدود بودن زمان قدرت مداری تجویز می شود، برای جلوگیری از قدرت فاسد كنندة بازار نیز راههای برون رفت لازم است كه كنترل و تنظیم مقررات موثر از جمله موارد آن است. پرسش اصلی اما این است كه چه كسی یا چه نهادی باید در تنظیم این مقررات و كنترل بكوشد؟ شیوه های خودگردان كنترل، معمولا مثمر ثمر نیست و نتایج مطلوب ببار نمی آورد. به این ترتیب،‌ اگر پاسخ این باشد كه دولت، پس،‌ آن گاه اهمیت و ضرورت كارآئی دولت نمود برجسته تری پیدا می كند. از دولتی غیر كارآ و رابطه باز، تنها مقرراتی غیر كارآ و نظامی رابطه سالار بر می آید و دیگر هیچ. و كنترل و یا مقررات غیر كارآ و رابطه سالار نه فقط مددكار نیستند بلكه به ناهنجارترین صورت ممكن مخربندو فاسد كننده. یعنی می رسیم به اول سطر.
به شهادت تجربه بشر می دانیم كه از دولتی غیر كارآ، تجارت و اقتصادی كارآ نیز به دست نمی آید. پس كارآئی دولت مقوله ای نیست كه تنها مجذوبیت سیاسی داشته باشد. اگر چه آن به نوبه بسیار مهم است، ولی آنچه برای من در این نوشتار مهم است، ضرورت اقتصادی كارآئی دولت است.
اگر از دولت و بازار فراتر رفته از جامعه سخن بگوئیم، بی گفتگو روشن است كه هر جامعه ای به مكانیسم هائی نیازمند است تا رفتار میلیونها تنی كه درآن جامعه زندگی و كار می كنند را تنظیم نموده همراه و همگون نماید. در این راستا، از توجه به دو نكته اما غفلت نكنیم. تعمدا از مكانیسم های كنترل كننده شهروندان سخن نمی گویم چرا كه باهمة بوق و كرناها این مكانیسم های كنترل كننده موثر و مفید نیستند و دیر یا زود فرو می پاشند. و.هزینه انسانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این نظام های کنترل کننده نیز كمی زیادی، زیادی است. ثانیا، اشاره من به همراهی و همگونی، ترجمان ضدیت با كثرت گرائی نیست. یعنی غرضم دفاع از كارخانه های یك نواخت سازی نیست كه زمانی حضرت مائو در چین بكار گرفت و یا دیگران نیز در جاهای دیگر كوشیدند بكار بگیرند. وحدتی كه من از آن سخن می گویم، وحدت در پراكندگی و در كثرت گرائی است.
این مكانیسم ها اما، چه می توانند باشند؟
به اختصار از سه مكانیسم سخن خواهم گفت.
مكانیسم اول كه برای اقتصاد دانان جذابیت زیادی دارد، مكانیسم بازار است. و بعد می رسیم به دولت وسرانجام می رسیم به پیوستگی های غیر اجباری و از سر اختیار بین افراد یك جامعه.
نكته ای كه اغلب روشن ناشده باقی می ماند ارتباط بین این مكانیسم هاست و این سهل انگاری به ویژه در عصر سلطة دیدگاه نئولیبرالی كه بحث را به بن بست دولت یا بازار كشانده، تشدید شده است. یعنی در سالهای اخیر، بازار، به خصوص در كنار كم قدری آن دو پایة دیگر جایگاهی مسلط یافته است. ولی ناگفته روشن است یا باید روشن باشد كه هیچ سه پایه ای نیست و هنوز به وجود نیامده است كه با تكیه بریك پایه تعادلی منطقی داشته باشد.
پس می پردازیم به بررسی مختصر ارتباط بین مكانیسم بازار و پیوستگی های غیر اجباری و از سر اختیار بین افراد یك جامعه.
ابتدا به ساكن، می توانیم مكانیسم پیوستگی غیر اجباری و از سر اختیار را به دموكراسی تعبیر كنیم، پس مسئله بر می گردد به وارسیدن ارتباط بین دموكراسی و بازار.
و اما غرض از دموكراسی چیست؟ دموكراسی را آن چنان شیوة ادارة امور تعریف می كنیم كه مردم رفتارحكومت گران را تنظیم می كنندو از طریق سازمان ها و تشكیلات اختیاری و بحث و جدل آزادانه برای مسائل تفرقه آمیز راهبرد های مصلحت طلبانه می یابند. به این تعریف، بی گمان دموكراسی بر خودكامگی وشیوة تك صدائی اداره امور ارجحیت دارد. این ارجحیت نه فقط به خاطر علاقه و توجه به خواسته های مردم، بلكه به این خاطر است كه از نظر سیاسی ثبات بیشتر و سخت جان تری دارد وبه همان اندازه با اهمیت، ولی كارآمدی اقتصادی آن است.
و اما نحوة نگرش اقتصاد دانان به این مجموعه، چنان است كه بیشترین توجه به مكانیسم بازار می شود [ اغلب با سهل انگاری در بارة دو مكانیسم دیگر] و ادعا نیز چنین است كه هرچه رقابت در بازار «كامل تر» باشد، درعملكرد آن اغتشاش كمتری وجودخواهدداشت و هرچه اقتصاد كارآ تر باشد كه نتیجة چنین بازاری است، اقتصاد كارآتر كالا و خدمات بیشتر ومتنوع تری تولید می كندكه به نفع شهروندان است. اقتصاد دانان، بطور عمده مخالف هر گونه مداخله ای در عملكرد بازارند و بهمین خاطر است كه باهرقدرت اجتماعی متشكل، برای نمونه اتحادیه های كارگری، موافقت ندارند. به نظر مضحك و باورنكردنی می آید ولی بازار اقتصاد دانان، از محدودة درس نامه ها فراتر نمی رود. یعنی به چگونگی كاركرد آنچه كه بازار می نامند در واقعیت زندگی كار ندارند. یعنی به این كار ندارند كه در جوامعی كه براساس تجربه آنها این الگوبرداری ها شده است،‌ بازار چگونه به وجود آمده است و امروزه همان بازار، با كدام مختصات عمل می كند؟
من بر آنم كه اقتصاد دانان- از جمله خودم- به تعبیری گرفتار نوع خاصی از اسكیتزوفرنی [ پارگی شخصیت] هستند. یعنی به عنوان یك شهروند، یك اقتصاد دان نیز خواهان دموكراسی است و دموكراسی و آزادی هر چه بیشتر را مقبول تر می داند، ولی به عنوان یك اقتصاد دان، بین منطق دموكراسی و منطق بازار تضاد و تناقض می بیند و البته كه در بحث و مجادله درونی خویش این تناقض را به نفع بازار حل می كند. و اما گوهر این تناقض در چیست؟
اولین نمود این تناقض در عرصة توزیع و بازتوزیع منافع اقتصادی پدیدار می شود. برای نمونه، دموكراسی امكان می دهد كه شهروندان بطور غیر مستقیم از طریق مجلس نمایندگان بودجه سالیانه دولت را تعیین كنند. یعنی تصمیم بگیرند كه از بعضی از شهروندان مالیات اخذ شود تا برای تامین نیازها برای شهروندانی دیگر هزینه شود.
عكلس العمل نمونه وار یك اقتصاد دان به این كاركرد به این صورت در می آید كه از سوئی نگران تاثیرات منفی مالیات بر كارآفرینان است و از سوی دیگر، نگران « تلة فقر»، یعنی ایجاد شرایطی كه ندارها به كمك های دولت وابسته شده وخود به فكر بهبود وضع خویش نباشند. آنچه پاسخی نمی یابد، چگونگی رفع فقر و نداری است كه جامعه را به ایجاد چنین نهاد وسازمانی واداشته است. در عین حال نگرانی یك اقتصاد دان از مخدوش شدن نظام قیمت ها به عنوان تدارك كنندة « اطلاعات» لازم برای طرح ریزی و تصمیم گیری - كه در نتیجة‌ مداخلات دولت پیش می آید- به راستی تمامی ندارد.
مورد دیگری از تناقض بین بازار و دموكراسی این است كه دموكراسی امكان می دهد تا گروههائی كه منافع مشترك دارند گردهم آیند. نمایندگان صنایعی كه دربرابر رقابت خارجی در حال نابودی اند، از طریق انجمن های اختیاری خویش خواستار حمایت دولتی باشند. بهمین نحو، نمایندگان كشاورزان نیز ممكن است خواهان برنامه های ویژه ای باشند. رهبران اتحادیه های كارگری برای افزایش مزد و بهبودشرایط كاری فعالیت نمایند. زنان، سبزها، و بسیار گروه ها و تشكل های دیگر. یك اقتصاددان ولی خواهان « حداكثر سازی مطلوبیت» فردی است و در نظر نمی گیرد كه اگر همان « نیروی مداخله گرنامطلوب» [ دولت] وجود نمی داشت، نتیجة این حداكثر سازی های مطلوبیت فردی، درواقعیت زندگی، احتمالابه صورت آدم خواری در می آمد. درهمین دنیای امروزین ما، نمونه هائی كه به این الگو بسیار نزدیك شده اند، كم نیستند.


البته شماری از اقتصاددانان فراتر رفته و براین گمان اند كه دردراز مدت بین دموكراسی و بازار تناقضی حل ناشدنی وجود دارد. شومپیتر اعتقاد داشت كه دموكراسی موجب تشكل روشنفكران مخالف سرمایه سالاری می شود كه عموم را به ضرورت مداخلات هر چه افزون تر در عملكرد سرمایه سالاری متقاعد كرده، از كارآئی آن می كاهند. در سالهای اخیر، دیگران نیز به همان شیوه ادعا كرده اند كه دموكراسی با امكان دادن به شكل گیری تشكلات گوناگون موجب اغتشاش در عملكرد بازار بشود [ نمونة بارز ومشخصش رادر انگلیس مشاهده كردیم. قوانین محدود كننده و ضد اتحادیه كارگری، برچیدن شورای مزد و چند سازمان مشابه در دورة خانم تاچر در سالهای 80. خانم تاچر تا به آنجا پیش رفت كه ادعا كرد « چیزی به نام جامعه وجود ندارد...»]. زیر بنای نظری این بود كه پیدایش این تشكلها، كارآئی بازار را كاهش می دهد. پیشتر به اشاره گفته و از آن گذشتم كه ضعف اصلی این نگرش این است كه در آن مفهوم « بازار» تنها مفهومی درس نامه ای باقی می ماند كه در آن انسان ها نقش و اهمیتی ندارند. در واقعیت زندگی، « بازار» مكانیسمی است انباشته از « قرارداد» و « عقد» كه از سوئی، حداقل دو طرف دارد و از سوی دیگر، برای عمل كردن موثر و مفید باید با نهادهای لازم و ضروری همراه باشد. یعنی برای عملكرد آنچه اقتصاد دانان بازار می نامند، باید از پیش روشن باشد كه حد و حدود « قرارداد» تا به كجاست و در ثانی، اگریك طرف «قرارداد» در اجرا و اتمام آنچه كه در مسئولیت اوست كوتاهی كند، چه می شود ویا چه باید بشود؟ در نبود این نهادها و درشرایطی كه حد وحدود « قرار داد» مشخص نیست، آنچه كه شكل می گیرد بی نظمی و حتی نظم ستیزی گسترده و سراسری است كه اگرچه برای صاحبان قدرت« بركت» دارد، ولی برای اكثریت شهروندان یك جامعه مایة و سرچشمه شر است. اگر درعرصة سیاست و فرهنگ نتیجة این نظم ستیزی قشریت و بدویت در عرصه اندیشه است، در زمینه های اقتصادی، پی آمدی غیر از فقر گستری و تباهی ندارد. تكلیف چنین جامعه ای از پیش روشن است كه این راهی كه می رود، به راستی به كجا می رود.
البته تا اواسط 1997، نمونة ببرها و اژدهاهای آسیای جنوب شرقی هم وجود داشت كه موجب تقویت ومقبولیت این دیدگاه می شدو باعث گشت كه دموكراسی، از نظر اقتصادی « غیر اقتصادی» اعلام شود. از بد اقبالی اقتصاددانان، فروپاشی این ببرها و اژدهاها و بحران اقتصادی آسیای جنوب شرقی به این افسانه پایان داد و به این دیدگاه ضربه كشنده ای وارد آورده است. و الان به جائی رسیده ایم كه كمتر كسی دیگر از غیر اقتصادی بودن دموكراسی سخن می گوید. بلكه سئوال اصلی این است كه آیا می توانیم هزینة اقتصادی نبودن دموكراسی [ هزینه های فرهنگی و سیاسی به كنار] را بیش از این در این جوامع تحمل كنیم؟ مسئله اساسی، وارسیدن پی آمدهای مخرب «دموكراسی» برای توسعه اقتصادی نیست، بلكه، نتیجه گیری نهائی از آنچه كه در جهان پیرامونی ما می گذرد این است كه ادارة ثمربخش و مفید اقتصاد در نبود دموكراسی غیر ممكن است[1].
نكته تامل بر انگیز اینكه اغلب این نظریه پردازان از جوامعی می آیند كه این تناقض بین بازار و دموكراسی در آنها وجود ندارد. با همه ایرادای كه می توان به كشورهای سرمایه سالاری صنعتی گرفت ولی به نظر نمی رسد كه دموكراسی موجود در این جوامع به صورت مانعی برسرراه عملكرد بازار در آمده باشد. ولی چرا برای دوزخیان زمینی و به حاشیه رانده شده ها در کشورهای پیرامونی نسخه دیگری می پیچند، نكته ای است كه اغلب روشن نمی شود.
سرمایه سالاری پیشرفته در این جوامع براساس مجموعه ای از نهادها وقوانین شكل گرفته و توسعه یافته كه اغلب با بحث و جدل و در یك روند دموكراتیك تدوین شده اندوبه همین دلیل از ثبات چشمگیری برخوردارند. در نقطه مقابل این نظام با ثبات، به عنوان مشتی از خروار، البته وضعیت موجود در روسیه را نیز داریم كه بسته به حالات روحی و جسمی یك شخص، سیاست ها تعیین می شوند و بدیهی است كه امورات زندگی نیز ثباتی ندارند. در مقولة مناسبات بین دموكراسی و كارآئی در بازار،‌ این رابطه نه فقط رابطه ای منطقی بلكه مناسباتی تاریخی است. سرمایه سالاری به عنوان یك ساختار ابتدا دراروپا شكل گرفت و بعد به دیگر كشورهای جهان « صادر» شد. فرایند رشد مناسبات سرمایه سالارانه نه یك شبه بود و نه بی درد. روایت پدیدارشدن دموكراسی نیز دراین جوامع خصلتی مشابه داشت. و تنها زمانی در این جوامع، دموكراسی قوام یافت كه همه گیر شد وحق رای همگانی، آزادی بیان، كنترل پارلمانی دولت ودفاع و حمایت از حقوق مدنی شهروندان در زندگی روزمره عینیت یافت.پیدایش و رشد دموكراسی همه گیر هم نتیجة فرایندی تاریخی است. آنچه در عصر روشنگری گذشت، مبارزه بر علیه دولت های خودكامه، گذار تدریجی به قدرت مشروط و محدود دولتها در طول قرن نوزدهم همه وهمه جزئی از تاریخ دراز دامن پیدایش دموكراسی در این جوامع است. دموكراسی همه گیر نیز ابتدا در اروپا پدیدار شد و فرایند پیدایش آن نیز تدریجی و تكاملی بود. دموكراسی وارداتی و « یك شبه» كارنامه درخشانی دارد از عدم موفقیت و از درونمایه تهی شدن تدریجی كه اغلب از انواع تازه تری از حكومت های خودكامه سر درآورده است. واقعیت این است كه برای ایجاد دموكراسی همه گیر، نه فقط نهادهای دموكراتیك كه سنت دموكراتیك نیز ضروری است.
همزیستی دموكراسی و بازار در اروپا، از سوئی نشان دهنده نادرستی دیدگاه كسانی است كه به ضرورت این همزیستی بی باورند و از سوی دیگر، زمینة این همزیستی شاید این باشد كه باهم در گذر زمان و به تدریج شكل گرفته اند.
در بسیاری از كشورها، اگرچه به فراهم كردن مقدمات بازار دو دستی چسبیده اند، ولی به دودلیل، به پیروزی این كوشش امیدی نیست.
- فرایندی تاریخی، به صورت مقوله ای غیر تاریخی و سفارشی در آمده است. « سیاست سازان تصمیم می گیرند و " بازار" در اسرع وقت شكل می گیرد». چنین كاری در هیچ كشوری و در هیچ دورة تاریخی نشده است. این كه سرنوشت « نهادهای لازم و ضروری» چه می شود، روشن نیست.
- اگرچه به بازار دودستی چسبیده اند، ولی ضرورت وجود دموكراسی را برای كارآئی همین بازار به رسمیت نمی شناسند و طبیعی است كه بازار ایجاد شده، همه چیز هست غیر از آنچه كه باید باشد، یعنی فراهم آورنده و تنظیم كننده اطلاعات لازم برای تصمیم گیری درست و منطقی كه منافع اكثریت جمعیت را تضمین نماید.
و اما پیوسته با این نكات، مقولة‌جامعه مدنی است. منظورم از « جامعة‌ مدنی» پیوستگی اختیاری و غیر اجباری شهروندان در سازمان ها و نهادها و شبكه ای از مناسبات غیر اختیاری در همة عرصه های زندگی - خانواده، اعتماد و ایمان، منافع و ایدئولوژی - است. این نهادها به شكل و صورتهای گوناگون در آمده برای مقاصد متفاوتی بوجود می آیند. پیوستگی اختیاری در حول وحوش كلیسا و مسجد، بنیادها و انجمن های تخصصی، احزاب، كلوپ وبسیار شكل های دیگر، ممكن است در برگیرندة شماره اندكی باشد یا این كه هزارها عضو داشته باشد. ممكن است برای رسیدن به یك هدف معین، در مدت زمانی معلوم تشكیل شوند یا برای همیشه. ممكن است مذهبی باشند یا نباشند. البته در كنار و همراه تمام این جنبه ها، تصور وجود یك جامعة مدنی بدون مطبوعات آزاد و امنیت همه جانبه وتضمین شدة شهروندان غیر ممكن است.
برنهاده اصلی این نوشتار كوتاه این است كه نهادهای جامعه مدنی نه تنها برای ایجاد و گسترش دموكراسی ضروری اند، بلكه بدون این نهادها، عملكرد بازار نیز به شدت مخدوش می شود. نهادهای جامعه مدنی نه فقط حامی بازار، بلكه بخشی از چارچوب اجتماعی- سیاسی آنند. در تاریخ بشری، بازاری وجود نداشته است كه بدون جریان یافتن اطلاعات قابل اعتماد درشاهرگها و مویرگهای آن، بطور موثر عمل كرده باشد. با این حساب، جز این است آیا كه دست آورد نهائی نهادهائی چون انجمن های تخصصی، « اطاق تجارت»، احزاب... چیزی غیر از فراهم آوردن و تنظیم اطلاعات نیست. این نهادها، بازار را انسانی كرده وبه همین خاطر، تمایل به پذیرش آن را بیشتر می كنند. بی ثباتی كه در طبیعت بازار است با كمبود اطلاعات بیشتر می شود. این نهادها با فراهم آوردن اطلاعات بیشتر، بی ثباتی را تخفیف می دهند. كمبود اطلاعات به ریسك می افزاید. اطلاعات فراهم آمده بوسیلة این نهادها نه فقط باعث ثبات بیشتر می شوند كه ریسك را كاهش می دهد. تعاونی ها، بنگاههای اعتباری، موسسات بیمه، نهادهای حقوقی مناسب بهمراه قوانین مطلوب، بخش عمدة این نهادها هستند. انجمن ها، گردهم آمدن های اختیاری، احزاب سیاسی كه روی انتخابات تمركز می كنند،‌ اشكال ضروری و نه ضرورتا كافی این نهادها هستند كه به دموكراسی قوام می بخشند ودرضمن، شرایط را برای كارآئی بازار فراهم می نمایند..
شهروندی كه عضو برگزیدگان و نخبگان سیاسی نیست، هر 4 یا 5 سال یك بار با شركت در انتخابات [ اگر انتخابات معنی داری در كار باشد] در عملكرد دموكراسی شركت می كند ولی همین شهروند به عنوان عضوی از یك انجمن یا یك نهاد اختیاری مشابه، هر روزه در گیر امورات بوده و برزندگی روزمره تاثیر می گذارد. انجمن های اختیاری مهم ترین آموزگاران دموكراسی به شهروندان هستند كه درعمل، به شهروندان عمل كردن به دموكراسی را می آموزند. به عنوان نمونه، وقتی شهرداریك شهر با رای آزاد شهروندان می آید و یا می رود، و یاهزینه فلان مدرسه یا آموزشگاه بوسیله محلی ها تعیین می شود، ساكنان آن شهر و ده شیوه های مطلوب تر در كنار هم زیستن را می آموزند. پی آمد دیگروجود این نهادها، تقویت مناسبات بین افراد جامعه است كه در ضمن با تقویت هویت یك فرد با محیط و جامعه اش همراه می شود. آگاهی به مسئولیت و مسئولیت پذیری شهروندان بیشتر می شود ودر ضمن، شراكت هر روزه در این نهادها، موجب كاهش خود بیگانگی، بی روحیگی، شورش و رفتار اجتماع ستیز می گردد.
به عبارت دیگر، جامعه مدنی و نهادهایش نه فقط برای دموكراسی لازم اند بلكه برای عملكرد موثر بازار نیز ضرورتی اجتناب ناپذیرند. مسئله اصلی و اساسی این است كه در این نهادها، اگرچه خانواده، قبیله، ملت، مذهب، برادری و خواهری همه محترمند ولی گردهم آمدن اختیاری شهروندان در وجه غالب نه حركتی برای پیشبرد این یا آن ایدئولوژی [‌اگر چه ممكن است در مواردی چنین هم باشد] بلكه دقیقا به خاطر اجتماعی بودن ذات انسانی شهروندان است. طبیعت انسان این گونه است كه ما، قبل از آنكه موجودی سیاسی و یا اقتصادی باشیم، كلیتی اجتماعی هستیم. هم خوانی درونی این نهادها با ذات انسانی ماست كه عمده ترین دلیل بهروزی نهادهای جامعه مدنی است.
جامعه مدنی نیزفرایندرشدی تاریخی داردو برخلاف دیدگاهی كه این جامعه را در پیوند با پیدایش « طبقه متوسط» تعریف می كند، جریان پیدایشش كمی جدی تر است. جوامعی كه پیوندهای بین انسان ها در آنها افقی و خودجوش بود و موافق و همراه با حكومتی دموكراتیك، در همة زمینه ها موفق تر بوده اند تا جوامعی كه در آنها پیوند های عمودی، سر از رابطه سالاری و فساد پذیری اجتماعی و سیاسی در آورده است.
به سخن دیگر، می توان گفت كه این توسعه اقتصادی نیست كه به ظهور و گسترش جامعه مدنی كمك می كند، بلكه، توسعه اقتصادی نتیجة پیدایش و گسترش این نهادهاست. به عنوان مثال، رشد سرمایه سالاری در اروپا نتیجة پیدایش و قوام گرفتن جامعة مدنی بود كه با ایجاد نهادهای لازم، و اعتماد متقابل اجتماعی، پیدایش و گسترش نهادهای بانكی واعتباری، بیمه و حقوقی - كه بدون آنها سرمایه سالاری بوجود نخواهد آمد - را امكان پذیر ساخته بود. نتیجة كوشش برای ظهور و گسترش مناسبات سرمایه سالاری در جامعه ای فاقد مدنیت ونهادهای جامعه مدنی، اقتصاد مافیائی است كه اگرچه به پوشش « سرمایه سالاری» درمی آید ولی به ذات خود، نظامی در كنترل گانگستر های اقتصادی و سیاسی باقی می ماند.
به این ترتیب، از آنچه گفته ایم می توان نتیجه گرفت كه بین جامعه مدنی و سرمایه سالاری رابطه و مناسباتی متقابل و درونی وجوددارد.
اگر گمان ما در بارة جامعه مدنی قرار است منطقی و معنی دار باشد باید درراستای پیشبرد انگاره فرد به عنوان یك بازیگر اجتماعی خود گردان و به عنوان تمامیتی اخلاقی و نژادی كوشید. جامعه ای كه بااین ارزیابی از فرد بیگانه باشد، بی گمان در راه رسیدن به جامعه مدنی نیز توفیقی نخواهد داشت. نه فقط در كشورهای كمونیستی سابق، بلكه درشماری از كشورهای در حال توسعه، دولت كوشید تا جایگزین بازار غیركارآ و ضعیف بشود. در اغلب موارد، نتیجة چنین سیاستی در همة عرصه ها مایوس كننده بود. سنت های مدرن و تجددطلبانه كه ضعیف بودند با فشار بیشتر دولت های غیركارآ ضعیف تر شدند. در سالهای اخیر، كوشش اصلی برای این است تا بازاری غیر كارآ جانشین دولتی غیركارآ بشود. اگرچه هنوز خماری ناشی از مستی پیروزی سیاسی بر كمونیسم ادامه دارد ولی دورنیست تا خرافه بودن این دیدگاه نیز با زشت چهرگی تاریخی عیان شود. جایگزینی دولتی غیر آرا با بازاری ناكارآمد مناسبات و نهادهای ضعیف اجتماعی را بیشتر تضعیف خواهد كرد. چاره كار،‌ انتخاب بین دولت یا بازار نیست. نه دولت بدون بازار كارساز است و نه بازار بدون دولتی دموكراتیك كه درراه ایجاد نهادها و سنت های جامعه مدنی با تكیه بر نیروهای لایزال شهروندان بكوشد.
شیوة دموكراتیك ادارة امود، با نگرش فرد به عنوان یك بازیگر اجتماعی خودگردان نه فقط تناقضی ندارد، بلكه ضمن توان بخشیدن به آن، از آن توان می گیرد.
ولی ما درایران، داریم چه می کنیم؟
به آن چه که درایران به آن توجه نمی شود، کوشش برای ساختن نهادهای دموکراتیک است. برای تصحیح ساختار سیاسی کاری نکرده ایم و نمی دانیم انگار که با این ساختار سیاسی، امنیت اقتصادی ما مسئله ای می شود کاملا تصادفی که فقط به قیمت نفت در بازارهای بین المللی بستگی دارد. اگر نفت گران باشد، اقتصاد ما « رونق» خواهد داشت و اگر بازار نفت بشکند، که خوب چه انتظار داشتید، کمر اقتصادی ما هم می شکند.
و حتی درهمین چند ماه گذشته، نمونه های متعددی داریم از بی توجهی به مقدماتی که در این نوشتار به شماری از آنها اشاره کرده ان. نامزدریاست جمهوری ما، آقای دکتر معین، با موضع گیری قاطع بر علیه « حکم حکومتی» وارد کاروزار انتخاباتی می شود ولی در اولین قدم با مداخلات بیجا و اقتدارگرانه و ضد دموکراتیک به اصطلاح شورای نگهبان از تداوم راه باز می ماند. به جای این که، ازاین فرصت برای پیشبرد دموکراسی در ایران بهره بگیرد، با پذیرش یک « حکم حکومتی»- منتها این بار به نفع خود- آن را به صورت وسیله ای برای تثبیت بیشتر همین « حکم حکومتی» در می آورد. نتیجه انتخابات را می دانیم ولی فرض کنید که در این انتخابات پیروز می شد، آیا پس آن گاه، می توانست « حکم حکومتی» را درمسایل دیگر نپذیرد؟ و یا در خصوص برنامه ریزی اقتصادی، سیاست پردازان ما به این کا ر ندارتد که برای نمونه، بورس تهران، به راستی مثل یک « باغ وحش» اداره می شود- به سایت خود بورس مراجعه کیند تا ببینید که چه می گویم- به جای این که برای تصحیح عملکرد بورس قدم بر دارند، اصل 44 قانون اساسی را « تفسیر» می کنند تا در پیامد اجرای این تفسیر و خصوصی کردن گسترده تر، حجم فعالیت ها در همین بورس بسیار بیشتر شود. و تردیدی نیست که شرکت های بیشتری و به تبع آن، بخش های بیشتری از اقتصاد، در محدوده نفوذی جریانی قرار می گیرد که با معیارهای این دوروه و زمانه اداره نمی شود. نه تکلیف اطلاعات درونی در آن روشن است، نه خیلی چیزهای دیگر و آن گونه که از قرائن، روشن است، شیوه های حسابرسی کار شرکت ها هم هزار اما و اگردارد. وقتی هم که علایم یک بحران جدی آشکار می شود، به جای چاره اندیشی معقولانه برای برون رفت، رئیس جمهور هم ظاهرا بدون توجه به پی آمددیدگاههائی که اعلام می کند معتقد است اگر دوسه تن را « اعدام» کنیم، کار درست می شود. البته که نمی شود. آن چه که اتفاق می افتد، فرارسرمایه از ایران شدت می گیرد. به حدی که حتی داد آقای شاهرودی هم در می آید!
پس تمام کنم با یک جمع بندی کوتاه:
- دموکراسی به عنوان یک مقوله، پیچیده تر از آن است که بتوان آن را از جائی وارد کرد. کار شبانه روزی و دود چراغ خوردن زیادی می خواهد.
- مکانیسم بازار، برخلاف درک ساده اندیشانه ای که در میان خیلی از ایرانی ها وجود دارد، سازوکار آماده شده و دست به نقدی نیست که از لای این یا آن کتاب درسی، نسخه برداری شود. ساده ترین و احتمالا کم بها ترین بخش آن، بیان حقوقی مالکیت در آن است.
- متاسفانه در ایران، همین بیان حقوقی مالکیت، به صورت ابتداو انتهای سیاست پردازی برای رفع نقیصه های اقتصادی در آمده است. بنگرید به خصوصی کردن های بی برنامه و نا روشن، و پیامدهای تورم آفرین و بیکاری افزای آن درایران.
- آزادی شهروندان در اداره زندگی خویش و ایجاد نهادهائی برای حمایت از این آزادی از پیش گزاره های ضروری برای عملکرد مفید این نظام است. در این که نظام سرمایه سالاری هم بی نظمی های خاص خودش را دارد تردیدی نیست ولی آن بی نظمی مقوله ای دیگر است و آن چه که درجوامعی چون ایران، مشاهده می کنیم، مقوله ای دیگر. به اشاره می گویم که بی نظمی موجود درایران، چه اکنون و چه در قبل از 1357، عمده ترین نتیجه ملموس اش متقاعد کردن سرمایه به فرار از کشوربوده است. یعنی فرق نمی کند، هرکه می خواهید باشید، همین که صنار و سی شاهی سرمایه پولی به هم زده اید « امن ترین» کاری که به نظر شما می رسد، این که، آن را در یک بانک خارجی دفن کنید. هم در گذشته این چنین بود و هم اکنون، این گونه است. با تداوم این گونه رفتارهای سرمایه گریزانه، می توانید، قبور ائمه و حتی قبوراجداد خود را نیز به بخش خصوصی واگذار کنید ولی اقتصاد ایران، سرمایه داری نمی شود.
[1] در نوشتاري ديگر به اين مقوله پرداخته ام. براي اطلاع بيشتر بنگريد به احمد سيف: « ببرهاي كاغذي و اژدهاهاي مقوائي»، در نشرية گزارش، شمارة 102 تهران، مرداد 1378.



Thursday, November 17, 2005


باز هم در باره تورم درایران 


وقتی یادداشتم در باره تورم را در « نیاک» گذاشتم چند تن از دوستان لطف کرده وبرآن کامنت نوشتند. چون نمی شود به کامنت دوستان پاسخ های تک خطی داد بهتر دیدم که این یادداشت را در پاسخ این دوستان بنویسم. نکته رضای عزیز را اصلا نمی فهمم که تورم در دراز مدت هیچ تاثیری بر بخش واقعی اقتصاد ندارد. من چنین دیدگاهی راقبول ندارم. البته که در شیوه های تخفیف تورم اختلاف نظر زیاد است ولی در یک اقتصاد باز و غیر بسته، بر سر این که تورم یک بیماری است که بایدرفع شود، تا آن جا که من خبر دارم، اختلاف نظری وجود ندارد.بسیاری از حکومت ها بطور مشخص، سیاست های مالی و پولی خود را براساس « هدف گزاری تورم» (Inflation targeting) مشخص می کنند. ممکن است بر سر گستره تاثیرات مخرب تورم اختلاف نظر باشد، ولی این که تورم نامطلوب است گمان نمی کنم اختلاف نظری باشد.
درپاسخ پرسش بی تا خانم گرامی درباره نقش سرمایه گذاری خارجی، باید یادداشت جداگانه ای نوشت. من در جای دیگر نوشته ام که نه با سرمایه گذاری خارجی فی نفسه مخالفم و نه این که آن را « حلال» همه مشکلات اقتصادی ایران می دانم. درشرایطی که سرمایه ایرانی براساس تازه ترین برآوردهائی که داریم درابعاد بسیار گسترده از مملکت فرار می کند سرمایه خارجی به ایران جلب نخواهدشد. درباره انگیزه های جلب سرمایه خارجی و هم چنین تاثیرات احتمالی اش- به ویژه در عرصه اشتغال- اندکی کارکرده و مقالاتی منتشر کرده ام (1). نه جلب سرمایه به این سادگی است که همکاران درایران ادعا می کنند و نه تاثیراتش بر اقتصاد به صورتی است که اغلب در میان سیاست پردازان ایرانی ادعا می شود. همان عواملی که موجب فرار سرمایه از ایران می شود همان عوامل عمده ترین مانع جلب سرمایه خارجی به ایران است. در خصوص نمونه ژاپن که اشاره کرده اند، من به دفعات نوشته ام که الگوی توسعه ژاپن و کره جنوبی و حتی چین، آن الگوئی نیست که امروزه د رایران دارد پیاده می شود. همه این کشورها با افزودن بر توان تولیدی خود استراتژی صادرات سالار را در پیش گرفتند و ما درایران، هم چنان با همان یک سنگ قدیمی نفت می خواهیم هفتاد تا گنجشگ چاق و چله شکار کنیم و به عرصه تولید توجه زیادی نداریم. این که در بسیاری از عرصه ها گرفتار کمبود تولید هستیم ولی سرمایه داران ایرانی و یا حتی دولت برای افزودن بر توان تولیدی سرمایه گذاری نمی کنند- یا به اندازه کفایت سرمایه گذاری نمی کنند- به گمان من تنها یک مقوله اقتصادی صرف نیست. با عوامل بازار و عرضه و تقاضا هم نمی توان به توضیح این خصلت بر آمد. به همین خاطر هم هست که من براساس پژوهش های پروفسور تونی ثروال با بازکردن دروازه های اقتصادی مملکت در شرایطی که کمبود تولید داریم موافق نیستم. البته اگر قرار باشد وضع به همین صورت باقی بماند البته که این بد است. ولی چرا اجازه بدهیم شرایط به همین صورت باقی بماند؟ و چرا شرایط را برای سرمایه گذاری برای افزودن بر توان تولیدی آماده نکنیم؟ و یا چرا نمی کنیم؟ تا موقعی که به این پرسش اساسی جواب شایسته ندهیم،مصائب اقتصادی ما برطرف نخواهند شد. می شود همه چیز را به بخش خصوصی واگذار کرد. می شود یارانه ها را حذف کرد و آن گونه که آقای قدوسی در نوشته اش پیشنهاد کرده است، به جایش یارانه نقدی داد، ولی مشکل ما رفع نخواهد شد. در 1383 براساس آمارهای دولتی، کسری ترازپرداختهای ایران بدون محاسبه نفت، بیش از 30 میلیارددلار بود که به حساب دلار 900 تومانی امروز- اندکی بیشتر است ولی برای سادگی محاسبه 900 تومان فرض کرده ام- یعنی این که 27000میلیارد تومان کالا و خدماتی که در ایران مصرف می شود از بیرون می آید. البته در ازایش دلارهای نفتی داریم که هزینه می کنیم. متاسفانه باید بگویم که این کاری است که در 70 یا 80 سال گذشته کرده ایم. دریکی دوسال گذشته هم که دلارهای نفتی ما بیشتر شد، خاصه خرجی های ما بیشتر شده است. به اعتقاد من برای کشوری که 70 میلیون نفر جمعیت دارد و بخش کثیری از آن هم نیروی جوانی است که هم کار می خواهد و هم هزار ویک نیاز طبیعی دیگر دارد، این شیوه اداره اقتصادی نه فقط غیرکارآمد که خطرناک است. همین جا بگویم و بگذرم که به اعتقاد من یکی از کارهائی که باید بشود این که برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای هزینه های جاری باید ممنوع اعلام شود. اگر ذخیره ارزی داریم این ذخیره فقط و تاکید می کنم فقط برای افزودن بر ظرفیت تولیدی در بخش های مختلف اقتصاد هزینه شود.
و اما برسم به نکاتی که آقای قدوسی مطرح کرده اند. البته همان گونه که وعده داده اند نوشته خودایشان- مالیات تورمی- هم در همین زمینه هست که حتما بخوانید. همین جا بگویم و بگذرم که تشابه اثر تورم با مالیات اندکی توضیح لازم دارد. مالیاتی که مد نظر ایشان است مالیات مستقیم و یا مالیات بردرآمد است که توانائی پرداخت را در نظر می گیرد. ولی آن چه که درجوامعی چون ایران داریم، بخش عمده اش مالیات بر مصرف است و تاثیر این دو نوع مالیات یک سان نیستند. این یک نکته. وقتی تورم باعث می شود که درآمد بخش هائی ازعوامل اقتصادی دراقتصاد زیاد شود، افزودن برمالیات که توانائی پرداخت را در نظر می گیرد می تواند مثل یک عامل تسکین بخش عمل کند. ولی در مالیات غیر مستقیم و یا مالیات بر مصرف، این عامل عمده- یعنی توانائی در پرداخت آن- در نظر گرفته نمی شود. در نتیجه، حتی کسانی که از تورم زیان می بینند هم ، به ناچار این مالیات اضافی را می پردازند و این جاست که آن نتیجه ای که من در یادداشتم به آن اشاره کرده بودم اتفاق می افتد. به عنوان مثال، صاحب کارخانه ای که سودش به خاطر افزایش قیمت ها بیشترمی شود بخشی از آن را به صورت مالیات برمصرف می پردازد ولی کارمندان حقوق ثابتی که دراغلب موارد اضافه حقوق شان برای حفظ قدرت خرید کافی نیست نیز مجبور به پرداخت این مالیات های اضافی می شوند. خلاصه کنم. در جوامعی چون ایران اگرچه تورم به نابرابری بیشتر در درآمدها منجر می شود ولی تاثیر تسکین بخش افزودن مالیات مستقیم وجود ندارد. اگر مالیاتی باشد آن هم عمدتا، به صورت مالیات بر مصرف در می آید که نه فقط این اثر راندارد بلکه وضع را خراب تر می کند. نتیجه این که، تورم در این جوامع، برخلاف ادعای ایشان همان اثر « مالیات» را ندارد. اگر اثری داشته باشد، اثرش عمدتا به صورت فقر بیشتر در می آید.
در جائی که از « قدرت چانه زنی» سخن می گویند به وضوح شرایط خاصی را مد نظر دارند که برای ایران صادق نیست. یعنی ایشان، به احتمال زیاد اقتصادی را مد نظر دارند که در آن اتحادیه های کارگری وجود دارد که به نمایندگی از کارگران « چانه زنی» می کند ومی کوشد تاثیر منفی افزایش قیمت ها را با درخواست افزایش مزد کاهش بدهد و حتی خنثی کند. اگرچه حتی این جا هم، وضعیت کارگرانی که عضو اتحادیه نیستند خراب تر می شود- جناب قدوسی هم حتما از مباحث مربوط به Insiders- outsiders آشنا هستند که آن چه که مد نظر ایشان است فقط در باره کارگرانی صادق است که عضو اتحادیه ( درونی ها) باشند. کارگران غیر اتحادیه ای ( بیرونی ها) شامل این تخفیف تاثیر تورم نمی شوند.
آن شرایط خاصی هم که مد نظر ایشان است که قرار است تورم بالا، رشد بیشتر به دنبال داشته باشد -اگر منظورشان را درست فهمیده باشم- به واقع آن قدر « خاص» است که از محدوده کتابهای درسی بیرون نمی رود. یعنی این وضعیت در باره یک اقتصاد بسته صادق است. چون درشرایطی که با جهانی کردن تولید و تجارت مشخص می شود، تورم بالا چنان دماری از توان رقابتی شما در بازار درمی آورد که نتیجه اش ورشکستگی واحدهاست نه این که شما رشد بیشتر را تجربه کنید. در این جا هم، کانال عملکرد این « رشد بیشتر» از طریق تاثیری است که بر توزیع درآمد در اقتصاد دارد. یعنی توزیع درآمد به ضرر مصرف کنندگان و به نفع صاحبان سرمایه تغییر می کند و صاحبان سرمایه هم قرار است سود بیشتر را در اقتصاد سرمایه گذاری کنند و این سرمایه گذاری بیشتر است که قرار است سر از رشد اقتصادی بیشتر در آورد. ولی بدیهی است که اگر سرمایه گذاران این سود بیشتر را در دوبی سرمایه گذاری کنند، رشد بیشتری در کار نخواهد بود. یا اگر اقتصاد شما بسته نباشد، از دست رفتن توان رقابتی شما به خاطر افزایش قیمت ها، وضع شما را خرابتر می کندو نتیجه اش ورشکستگی واحدهاست نه رشد اقتصادی. این هم یک نکته دیگر.
عمده ترین نکته ای که آقای قدوسی مطرح کرده اند در باره علل تورم در ایران است. در نوشته خودشان، به یکی از تئوری ها پرداخته اند که به واقع فرم مدرن شده ، نظریه ای است که ایروینگ فیشر اقتصاددان امریکائی در 70 سال پیش مطرح کرده است- تئوری مقداری پول. خود آقای قدوسی هم می دانند که این نظریه برای درست درآمدن نیازبه یک سری پیش فرض های دست و پا گیر دارد. یعنی حتی در نوشته خود ایشان، وقتی به زیاد شدن حقوق و در پی آمد آن به افزایش قیمت ها اشاره می کنند باید فرض کرده باشند که تولید در اقتصاد تغییر نمی کند. چون اگر تولید در اقتصاد افزایش یابد، دلیلی ندارد که افزایش پول به صورت افزایش قیمت ها در آید. در همان معادله معروف فیشر هم فرض بر این است که تولید تغییر نمی کند- چون قرار است اقتصاد د رشرایط اشتغال کامل باشد- میزان دست به دست شدن پول (گردش پول ) هم تغییر نمی کند وقتی این دو تغییر نکند، البته که افزودن به مقدار پول به صورت افزایش قیمت در می آید.
تولیدxقیمت= عرضه پولxضریب دست به دست شدن پول
در این جا اگر تولید و ضریب دست به دست شدن پول ثابت باشد، زیاد شدن عرضه پول تنها می تواند به صورت افزایش قیمت( تورم) در آید.
من ولی بر این عقیده ام که در جوامعی چون ایران امروز، تورم علل متعددی دارد که اتفاقا تمام اش ضرورتا اقتصادی نیست و راه حل اقتصادی ندارد.
فهرست وار به چند عامل اشاره می کنم:
- پائین بودن ظرفیت تولیدی، یا کمی تولید در اقتصاد، شاهد من هم همین کسری 30 میلیارد دلار تجارت خارجی ماست.
- دروضعیتی که کسری ترازپرداختهای قابل توجه داریم، کاهش چشمگیرارزش پول ملی( توجه داریدکه دلار 7 تومانی به بیش از 900 تومان رسید). اگر وضعیت کسری ایران را در1383 در نظر بگیرید، مشاهده می کنید که همان 30 میلیارد دلار کسری تراز یعنی تزریق 26820میلیارد تومان نقدینگی بیشتر به این اقتصاد، یا به قول آقای قدوسی چاپ پول بدون پشتوانه( معترضه بگویم که درشرایط امروز جهان، هیچ واحد پولی پشتوانه ندارد)
- غیرکارآمدی نهاد دولت
- بخش خصوصی عمدتا رانت طلب، که بیشتر علاقمند به فعالیت در حوزه توزیع است تا تولید.
- فساد مالی و رانت طلبی مقامات و وابستگان دولتی
آن چه که سر از « افزایش قیمت» یا تورم در اقتصاد ایران در می آورد، این زنجیره رانت خواری در اقتصاد ماست. حتی در همین حیطه توزیع، هم شبکه توزیع درایران بسیار غیر کارآمد و بطور عمده فاسد و رانت طلب است. زیادی واسطه ها د راغلب معاملاتی که در ایران صورت می گیرد، به صورت افزایش قیمت در می آید. هر واسطه ای اگر 10 % بر قیمت بیفزاید و اگر شما 5 واسطه داشته باشید، قیمت 50% بیشتر از آن چیزی می شود که تنها یک واسطه درگیر باشد. همین جا بگویم و بگذرم که یکی از دلایلی که درگذشته تورم در اقتصاد ایران « تحت کنترل» بود، این بود که ارزش دلار به ریال برای سالهای دراز ثابت مانده بود ولی درسالهای اخیر، بخصوص از 1368 که درزمان مرحوم نوربخش، قرار شد دولت از فروش ارز دربازاردرآمد ریالی داشته باشد، این سیاست مخرب به اجرا درآمد و برسر پول ملی همان آوردند که امروز شاهدیم. البته سوء اداره اقتصاد و چند گانگی مراکز قدرت هم هست که به اغتشاش در همه عرصه ها از جمله عرضه سیاست پردازی اقتصادی دامن می زند. هم می خواهیم به خصوصی سازی ادامه بدهیم و هم دست کسانی را که درگذشته در این فرایند شرکت کرده اند، « قطع» می کنیم! دردوره آقای خاتمی، حتی اگر مجلس با ایشان همراه می شد، شورای نگهبان همراهی نمی کرد و دریکی دوسال اول هم که اصولا مجلس هم باایشان همراه نبود. با انتخاب آقای احمدی نژاد هم آن اغتشاشات برطرف نشد. هنوز که هنوزاست تکلیف بورس تهران ناروشن است. نه فقط بورس تهران یک سری اشکالات اساسی ساختاری دارد وقوانین و نظامات درونی اش تنظیم نشده است بلکه حتی موقعیت کلی اش هم معلوم نیست. ازطرف دیگر، به جای این که با استمداد از متخصصانی که درایران هستند برای حل مشکل بورس چاره جوئی شود از آقای رئیس جمهور نقل شده است که « اگر دو سه نفر را اعدام کنیم، مشکل بورس حل می شود». با این سوء سیاست ها، نمی دانم چرا از فرار سرمایه ازایران تعجب می کنیم؟ از سوی دیگر، اگر به نطق اخیر آقای رفسنجانی توجه کنیم، تصویر بهتری ازاین درگیری ها در « مقامات تصمیم گیر» این اقتصاد خواهیم داشت. به قول آن دیگری که کم نفوذ ندارد بانکداری ایران به شدت « ربوی» است و اسلامی نیست و بعد، در یک اقدام به گمان من نسنجیده، رئوسای تمام بانکها تغییر می کنند. حدس می زنم آقای قدوسی هم با من موافق باشد که این سوء سیاست ها هزینه های چشمگیری را براقتصاد نزار ایران تحمیل کرده است و خواهد کرد. آقای خاتمی برای 8 سال کوشید که با تعامل با جهان بیرون آن چه را که در اقتصاد « ریسک سیاسی» می نامند کاهش دهدو تا حدود زیادی هم موفق شد ( اگرچه در سالهای پایانی ریاست جمهوری ایشان به شکل های دیگر برریسک سیاسی افزودند) ولی رئیس جمهور جدید آمده و نیامده، به دنیای بیرونی اعلام « جنگ و ستیز» کرده است. در همین جا اشاره کنم به یک مشکل دیگر، و آن تداخل سیاست خارجی ایران با سیاست های اقتصادی اوست. مگر می شود به خاطر رائی که نمایندگان سیاسی یک کشور در شورای حکام می دهند، برعلیه آن کشورها، درشرایطی که بسی بیشتر از آنها به این تجارت وابسته ایم آنها را « بایکوت اقتصادی» کرد؟ البته می دانیم که این چنین کرده اند. گذشته از اغتشاشی که چنین تصمیماتی ایجاد می کند، با وابستگی بیشتر ما به این واردات، نتیجه اش ایجاد کمبود در اقتصاد و طبیعتا افزودن بر قیمت هاست. براساس پژوهش های بیشمار می دانیم که قیمت ها اگرچه به سوی بالا همیشه انعطاف دارند ولی به زحمت و به دشواری « پائین» می آیند.
- و بالاخره اشاره کنم به مقوله بیکاری درایران، این که چرا تقاضا برای کار از سوی بنگاهها کاهش می یابد، به گمان من از جمله این است که به علت وجود کمبود تولید، صاحبان بنگاه می توانند به راحتی رانت خواری کنند ودرآمد بیشتری داشته باشند. این درآمد بیشتر اگرچه « سود» نیست ولی برای سرمایه داران نوکیسه ما که فاقد فرهنگ سرمایه داری اند، به صورت « سود» جلوه گرمی شود. وقتی می شود با رانت خواری، درآمد بیشتری داشت، بدیهی است که صاحبان سرمایه زیاد به دنبال تولید نمی روند. وقتی نگران افزودن بر تولید نباشید، بدیهی است که برای نیروی کار هم تقاضائی ندارید و یا تقاضای تان به قدر کفایت نیست که موجب افزودن بر بیکاری نشود. مثالی در این جا بد نیست. وقتی طرح جامع سیمان مورد توافق دولت و تولید کنندگان خصوصی قرار گرفت قرار بود که قیمت سیمان تا 35000 تومان هر تن افزایش یابد ولی از معجزات خصوصی سازی درایران یکی هم این است که این قیمت به 90000 تومان به ازای هر تن رسیده است. اگر براساس گزارش دیگر در نظر داشته باشیم که هزینه تولید سیمان بطور متوسط تنی 13000 تومان است، به ازای هر تن سیمان، سودی معادل 77000تومان به دست می آید و حاشیه سود به قیمت تمام شده هم 592% می شود. هرمعیاری که بکار بگیرید این رقم نمی توان « سود» به معنائی که در اقتصاد می شناسیم، باشد. عنوان به واقعیت نزدیک ترش « رانت» یا « باج» است. البته شماری از همکاران اگرچه در این سالها از رانت خواری در بخش دولتی زیاد نوشته اند، ولی این نوع رانت خواری ها- رانت جوئی بخش خصوصی- را یا ندیدندو یا ترجیح دادند که نبینند. وقتی که « تولید کننده ای» امکان این مقدار« سود» داشته است، مگر دیوانه است که بر تولید بیفزاید و از قدرت خویش، برای فروش همین محصولات به این قیمت های « افسانه ای» بکاهد! و اما اگربرای کاستن از بیکاری، به گمان من، هیچ راهی به غیر از افزودن بر تولید در اقتصاد نداریم.
آیا چنین برنامه ای داریم؟ اگرهم چنین برنامه ای باشد، من از آن بی خبرم.
See the following(1):
-"Can Globalisation and global localisation explain foreign direct investment?
Japanese firms in Europe", in, International Journal of the Economics of Business, vol 8, No. 1, 2001.
-Foreign Direct Investment and Job Creation in the Host Locations: A Case Study of Small Euro-Zone Countries”, in, The Multinational in the Millennium: Companies and Countries, Changes and Choices, edited by S. Young & N. Hood, University of Strathclyde, April 2000.
-"Can more FDI solve the problem of unemployment in the EU? A Short Note", in Applied Economic Letters,vol. 7, Jan. 2000.
-



Tuesday, November 08, 2005


روشنفکران از زمانه طلبکار 


در شرایطی كه اندیشیدن انسان به مخاطره می افتد، بدیهی است اندیشمندان كه قرارا كاری غیر از « اندیشیدن » ندارند، بطور كلی از جامعه ای كه فرهنگ و سیاست حاكم بر آن اندیشیدن را بر نمی تابد و هزار و یك مانع بر سر راه اندیشیدن می گذارد، « طلبكار» می شوند و به همین خاطر است كه من می خواهم در این نوشتار از « روشنفكران از زمانه طلبكار» حرف بزنم. پی آمد مخرب این شیوة كار بر فرایند اندیشه ورزی در جامعه روشن تر از آن است كه توضیح بیشتری بطلبد.
به شرایط امروز ایران كار ندارم ولی در گذرگاه تاریخی، در جامعه ای با مختصات ایران، یعنی در جامعه ای كه اندیشیدن و به خصوص اندیشیدن انتقادی را بر نمی تابد، روشنفكر از زمانة‌طلبكار عمدتا بر حكومت است و بعضا با حكومت. از سوی دیگر، هم با مردم است و هم برمردم. شدیدا بر این اعتقاد است كه تا آنجا كه بر حكومت است، پس با مردم است و به همین نحو وبه همین سادگی، تا آنجا كه با مردم است، پس بر حكومت است. بدبختانه ولی، واقعیت های زندگی گاه كمی پیچیده ترند.
برحكومت بودن، با با حكومت نبودن و با انتقاد از عملكردها ومواضع حكومت خصلت بندی می شود. اگر آزادی نیم بندی هم باشد، سر راست تر حرف می زند واگر هم نباشد كه معمولا در این چنین جوامعی نیست، می كوشد با بهره گیری ازتمثیل واستعاره حرفهایش را بگوید. ولی گاه، آن چنان در استعاره غرق می شود كه نه فقط سر ممیزان و سانسور چیان حرفه ای را شیره می مالد، بلكه خوانندگان، بینندگان و شنوندگان آثار خویش را نیز پی نخود سیاه می فرستد.
بر مردم بودن، اما اگرچه گاه با انتقاد و شكوه از بی سوادی مردم همراه می شود ولی عمدتا، شكل و شمایل دهن كجی كردن به همان مردم را می گیرد. یعنی ای بسا به زبانی می نویسد كه عمدتا خودش می فهمد و بعید نیست كه نفهد ولی ادعایش حتما وهمیشه هست. ثقیل گوئی و مبهم گوئی وجه مشخصه یك روشنفكر از زمانه طلبكار است. بگذارید یادآوری كنم كه با حاكمیت استبداد از آن گریزی هم نیست، یعنی، باز بر می گردیم به همان دایرة اول. اجازه بدهید برای سادگی كار خودم را به نویسندة‌روشنفكر از زمانه طلبكار محدود كنم. اگر در لابلای نوشته ای كه می نویسد، واژه های خارجی [ مسن تر ها ، فرانسه و جوان تر ها انگلیسی] بلغور نكند كه معمولا می كند، ولی به نویسنده، شاعر ، ادیب و بالاخره كسی خارج از محدوده جغرافیائی ایران حتما اشاره ای خواهد داشت. اگر این اشاره كردنها بجا و بایسته باشد، حرفی نیست ولی در اغلب موارد بی موردند و بی ریط. برای نمونه در پاسخ به سئوال «‌ دهه شصت چگونه گذشت ؟»‌ كه چند سال پیش از سوی مجلة « گردون» مطرح شده بود، از جمله از قول شاعری می خوانیم كه « در این ملك در زمینة‌ critique نو پائیم...».[1] اگر خواننده كسی باشدكه زبان فرنگی نمی داند، از كجا باید بداند كه در چه زمینه ای نوپا هستیم؟ و یا آن دیگری كه قرار است در بارة نقد نظر بدهد می گوید، « نقل از اورلی هوتن، " باید چیزی را به اعتبار آنچه كه هست و نه به اعتبار آنچه كه منتقد دوست دارد داوری كرد» و چند سطر پائین تر، مجددا،‌ « نقل از لئون ایدل " ما هرگز نباید برای طرد پیكاسو، رامبراند را علم كنیم و یا برای كنارگذاردن جویس، تولتسوی را فرا خوانیم».[2] آنچه كه گفته می شود یا قرار است گفته شود به راحتی می تواند مستقل از ردیف كردن این نامها بیان شود. ولی چرا نمی شود؟ جواب من این است كه برای جا انداختن و به رخ كشیدن فیس و افاده روشنفكر از زمانه طلبكار این ارجاعات نامربوط كارسازند.
اگر از زبان و شیوة بیان بگذریم، یك روشنفكر نمونه وار از زمانه طلبكار معمولا از مسائل و مقولاتی سخن می گوید كه دیگران به كنار، احتمالا حتی مشغولیات ذهنی خود او هم نیستند. منتهی سخن گفتن از این مقوله های نابهنگام برای نشان دادن و اثبات « معاصر بودن» روشنفكر از زمانه طلبكار لازم است. اگر نمونه می خواهید به شماری از نشریات درون و برون مرز ی و به شماری از این سایت های انترنتی بنگرید تا ببینید چگونه شماری از این قبیل روشنفكران به ناگاه خود را از زمان پادشاهی اشكبوس و كیكاووس به دورة « مابعد مدرنیسم» پرتاب كرده اند. آنهم در وضعیتی كه یك جهان مصیبت « ما قبل مدرنیسم » روی دستها و ذهن شان مانده است.
روشنفكر از زمانه طلبكار، بحرالعلوم است و از اینكه دیگران این « واقعیت بدیهی » را نمی بینند و یا نمی پذیرند، به راستی خون دل می خورد. اگر صحبت بر سر سیاست باشد، پس، او سیاستمداریست بی همتا، اگر از اقتصاد، بیكاری، تورم حرف و سخنی باشد، آدام اسمیت، ریكاردو، كینز، ماركس سگ كی باشند! هیچ كس به مهارت و كاردانی یك روشنفكر از زمانه طلبكار نمی تواند رفع بحران و بیكاری و تورم ..... كند.
اگر شعر بگوید، یعنی شاعر باشد و یا گمان كند كه شاعر است، حتما از بزرگترین شاعران زمانة خویش است. اگر شعر نگوید، حتما شعر شناس است. اگر قصه ورمان ننویسد، بدون تردید تئوری قصه نویسی و رمان نویسی را فوت آب است. اگر قصه و رمان بنویسد كه سالهای چاپ آثارش، به راستی درخشان ترین دورة قصه نویسی و رمان نویسی است. اتفاق می افتد كه یك روشنفكر از زمانه طلبكار، مثلا نمی تواند اسم ورسم پسر خاله اش را بخاطر بیاورد، ولی می داند كه فلان نویسنده صاحب نام و حتی گمنام خارجی، در كتاب فلان، در صفحه چندم، پاراگراف وسط، سطر اول چه نوشته است ؟ و چرا نوشته است؟ و از آن جمله چه قصد و غرضی داشته است. تعجب آور این كه وقتی قرار است چیزی به روی كاغذ بیاید، از این دقت نظر و جزئیات محاوره ای اثر ونشانه ای نیست. چشم خواننده كور، برود و منابع را پیدا كند. این شلختگی روشنفكرانه می تواند نتیجة عوامل متعددی باشد كه با هم و برهم عمل می كنند. به عنوان نمونه به دو عامل اشاره می كنم:
1- خود برتر دیدن روشنفكر از زمانه طلبكار به این صورت تجلی می یابد كه او نه فقط جویندة‌راستین حقیقت كه خود حقیقت راستین می شود. این یعنی كه حقیقت گوئی خصلت ثانویه او می شود و حرفهای او، یعنی روشنفكر از زمانه طلبكار، آنقدر درست است و حقیقت است و بجاست وفارغ از هر گونه كم وكاستی و ندانم كاری كه نیازی به هیچ مكانیسم كنترل كننده ای نیست. بدیهی است كه قصدم از این مكانیسم كنترل كننده‌، ممیزی و سانسور دولتی نیست. ممیزی و سانسور در هر شرایطی و در همه شرایط هدفی غیر از حقیقت ستیزی ندارد. باری، به اعتقاد من بازتاب این باور است كه موجب می شود تا روشنفكران از زمانه طلبكار در آنچه می نویسند، خود را موظف به ارائه منابع و مأخد نمی بینند و از همین جاست و از همین روست كه اشاره به این نامها بیشتر ترجمان تظاهر به دانش است تا خود دانش. در صورتیكه، كسی كه دانشی دارد ضرری نمی بیند كه دیگران نیز از دانش او بهره مند شوند، چرا كه جامعه ای با سطح بالاتری از دانش قدر یك دانش مند را بهتر از جامعه ای خواهد دانست كه دانش چندانی ندارد. مثلا به این عبارت توجه بفرمائید تا منظورم كمی روشن شود:
« اشكلوفسكی می گوید: هدف نویسنده برهنه كردن تكنیك است. نویسنده با ابزاری كه انتخاب می كند، محتوائی را بیان نمی كند، بلكه با تكنیك، چیزی را كه می خواهد بگوید عقب می اندازد و با این عقب انداختن، محتوائی را به خواننده می رساند كه فرم بوجود آورده است».[3] به محتوای این عبارت كار ندارم، ولی خواننده چگونه باید بفهمد كه اشكلوفسكی در كجا چنین گفته است؟‌ اشكلوفسكی قبل از این و بعد از چه گفته است؟ حال كه مأخذی ارائه نمی شود، اصلا از كجا معلوم است كه اشكلوفسكی چنین گفته باشد؟ اگر این عبارت، شكل خلاصه شدة استنباطات نویسنده محترم از مجموعة‌ نوشته های اشكلوفسكی است كه پس عبارت « اشكلوفسكی می گوید» نادرست است. این نویسنده محترم است كه از زبان اشكلوفسكی سخن می گوید. من بر این باورم كه در این موارد، اشاره به نام، تا حد یك چماق فكری تنزل پیدا می كند و كاربرد دیگری ندارد. یا مثلا بنگرید به این عبارت از نویسنده ای دیگر:
« در این جا می خواهم گفتة یكی از دوستان عزیر را كه هیچ گاه كمونیست نبود ووطن دوستی صادق است نقد كنم. امیدوارم نوشتة من بی طرفانه باشد.... دوستم كه استاد دانشگاه است طی مصاحبه ای گفته است». پشت بندش، پاراگرافی از آن مصاحبه نقل می شود. آنچه كه معلوم نیست و معلوم نمی شود، از جمله اینكه این مصاحبه با چه كسی، كی انجام گرفته است؟ آیا در نشریه ای چاپ شده است یا خیر؟ در همین نقد كه قرار است « بی طرفانه » باشد، نویسنده هم چنین مدعی می شودكه «‌در زمان برژنف فاصله دستمزدها و حقوق ها در شوروی از امریكا بیشتر بود».[4] گفتن ندارد كه صدور چنین فتوائی برای درست درآمدن « نقد بی طرفانه» كاملا لازم و ضروری است. ولی این جا سند ومدركی ارائه نمی شود. روشن نیست براساس كدام داده های آماری، منتشره در كدام نشریه، در كدام ماه، از كدام سال می توان چنین نتیجه گیری كرد؟ اگر خودشان با تحقیق و مطالعه به این نتیجه رسیده اند، سند و مدركشان كجاست؟ و اگر دیگری این چنین گفته است، پس چرا نویسنده به نام خویش نظر دیگران را بازگو می كند؟ حالا بماندكه در همان سطر اول، « بی طرفانه بودن» نقد گرفتار دست انداز می شود وقتی كه « كمونیست نبودن» و صادقانه « وطن دوست بودن» دوست استاد دانشگاه خویش را به رخ خواننده می كشد!
در نوشته های روشنفكران از زمانه طلبكار تا دلتان بخواهد، اشاراتی از این دست فراوانند. خواننده هم، انگار چشمش كور و دندش نرم، یا حرف و حدیث روشنفكر از زمانه طلبكار را كوركورانه و دربست می پذیردو سند و مدرك نمی خواهد و یا اگر می خواهد از سر ودم مباحث درك جامع تری داشته باشد و چارچوب بخث را بفهمد و یا بهتر بفهمد، می رود و دود چراغ می خورد و مثلا همة نوشته ای اشكلوفسكی را می خواند تا در یابد كه ایشان در كجا چنین گفته اند و یا در پیوند با آن نویسنده دیگر، مدتی زاغ سیاه ایشان را چوب می زند تا دوستانش را بشناسد و به ویژه سراغ دوستی را می گیرد كه كمونیست نیست ولی وطن دوستی صادق است و استاد دانشگاه نیز. در پیوند با فاصله دستمزدها و حقوق ها هم چه مدركی از این بالاتر كه روشنفكری از زمانه طلبكار چنین فرموده است!
2- روشنفكر از زمانه طلبكار، در آن چنان برج عاجی چُرت می زند كه مردم را به پشیزی نمی گیرد. یك مشت خوانندگان كم سواد كه استاد دانشگاه هم نیستند و حتی بعضی هایشان ممكن است تعلقاتی به سوسیالیسم و یا كمونیسم هم داشته باشند، چه حق دارند كه از روشنفكر از زمانه طلبكار سند ومدرك بطلبند. همین مقدار كه به آنها عنایت می شود، برای سرشان نیز زیادی است.
گرچه عده ای بر آنند كه ما متفكر فئودالی و یا بورژوائی نداریم ولی به اعتقاد من، این شلختگی روشنفكرانه، از جمله بیانگر كوششی است برای حفظ انحصار روشنفكر از زمانه طلبكار بر اطلاعات و منابع اطلاعاتی و از همین رو، پس مانده ایست از یك نظام فكری فئودالی كه داستانش بماند برای فرصتی دیگر.
روشنفكر از زمانه طلبكار معمولا با تاریخ میانه ندارد و به همین دلیل آن را جدی نمی گیرد. البته اگر ضرورتی پیش بیاید، حاضر است تا سالهای كودكی خویش به گذشته رجوع كرده و علت یابی تاریخی بكند. با همة بی علاقگی وبی توجهی به تاریخ، یك روشنفكر از زمانه طلبكار تردیدی ندارد كه خودش برای رهبری فكری جامعه رسالت تاریخی دارد. بحرالعلوم دانستن خویش نیز در راستای این رسالت است كه معنی پیدا می كند. به همین نحو، در انجام این رسالت است كه در دادگاهی كه برای همگان تشكیل می دهد، خود نقش قاضی، دادستان، هیئت ژوری را به عهده می گیرد.
ناگفته روشن است كه چنین روشنفكری سمبل انكارناپذیر تعهد است و معمولا هم تعهدش، پسوند اجتماعی را یدك می كشد. كمتر اما اتفاق می افتد كه از تعهد اجتماعی تعریفی به دست بدهد. در هر دوره ای هر آنچه كه می كند، معنای تعهد اجتماعی اوست. تعجبی ندارد كه در نبود این تعریف مشخص، تعهد اجتماعی یك روشنفكر از زمانه طلبكار بی شكل می شود. یادرست تر گفته باشم، مایعی می شود كه شكل همان ظرفی را می گیرد كه در آن عرضه می شود. برای مثال تا پریروز چپ بودن مد بود،«چپ» می زد و به قول نیمای بزرگ خودش « ماتریالیسم دیالكتیك» بود.[5] و حالا چند صباحی است كه ورق از سوی دیگر بر گشته است. حالا دیگر به چشم چپ، و دست چپ و پای چپ خود هم ، حتی چپ چپ نگاه می كند!
با تمام این اوصاف،مطلب اساسی این است كه این شیوه نگرش و عملكرد، با اندیشیدن و اندیشه در این چنین جامعه ای چها كه نمی كند؟ نه فقط خود، ترجمان انكار ناپذیر تباه شدن اندیشه است كه به نوبه به تباه شدن بیشتر اندیشه مدد می رساند. و تباه شدن بیشتر اندیشه اگرچه پی آمد فرهنگ ونگرشی استبداد سالار است، خود به نوبه به تداوم آن مدد می رساند.

[1] به نقل از گردون، شمارة‌6، 15 بهمن 1369، ص 14. به عمد از كسي نام نمي برم، چون دوست تر دارم كه خواننده به محتواي حرف و سخن بيانديشد تا به اين كه كدام نويسنده يا شاعر چنين گفته است.
[2] همان جا ، ص 18
[3] به نقل از آدينه، شمارة‌52، آذر 1369، ص 71
[4] به نقل از « دنياي سخن» شمارة 46، ديماه 1370، ص 17-16
[5] نيمايوشيج: در باره ي شعر و شاعري، گردآوري طاهباز، سيروس، تهران، 1368، صص 303-302



Thursday, November 03, 2005


گزارش مخدوش بانک جهانی در باره نفتا و کارگران 


نوشته پیتر بکویس



درگزارشی که از سوی بانک جهانی در 17 دسامبر (2003) تحت عنوان « درسهائی از نفتا برای امریکای لاتین وجزایر کارائیب» منتشر شد محققان بانک معیار تازه ای از تحلیل مشکوک ، تحریف نتایج، و نتیجه گیری های غیر معقول به دست داده اند. مصمم به این که نشان بدهند که نفتا یک موهبت الهی برای مکزیک بود- باوجود همه شواهدی که در جهت عکس آن وجود دارد- نویسندگان گزارش حتی در تناقض با آمارهای خود در این گزارش، نتیجه گیری هائی کرده اند که غیر قابل دفاع است. تنها برای این که ادعا کنند که نفتا الگوی تجارت آزادی است که امریکای لاتین باید تقلید کند.
از نظرضعف تحلیل و بطرز آشکاری ضد کارگری بودن این « پژوهش» بانک جهانی تنها با گزارش صندوق بین المللی پول که در آوریل گذشته در « دورنمای اقتصاد جهانی» منتشر شد قابل مقایسه است و با آن رقابت می کند. در این گزارش صندوق مدعی شد که اروپا می تواند با کنترل زدائی از بازار کارخود به شیوه ای که در امریکا اتفاق افتاد، بیکاری را ریشه کن نماید. بررسی غیر جانبدارانه از آمارهای صندوق نشان داد که این ادعای صندوق بطور کامل بی اساس است.
در آن چه که بانک برای مطبوعات منتشر کرد بانک از تاثیرات مثبت نفتا در زندگی کارگران سخن گفت. بانک ادعا کرد که سطح واقعی مزد در مکزیک به سال 1994 رسید و بعلاوه « میزان واقعی مزد به سرعت از سقوطش در سال 1995 بهبود یافته و به تعاقب آن، میزان فقر هم کاهش یافته است»(ص viii). درواقع آمارهائی که در این گزارش هست چنین چیزی را نشان نمی دهد. یکی ا زجداول این گزارش درصفحه vii نشان می دهد که میزان واقعی مزد در طول 1994 و 2001 برمبنای دو شیوه اندازه گیری خود بانک، سقوط کرده است.از آن گذشته، یکی از دو معیار اندازه گیری فقر که در جدول آمده نشان می دهد که میزان فقر در سالهای نفتا افزایش داشته است.
از سوی دیگر، یک منحنی دیگر در صفحه 167 نشان می دهد که میزان واقعی مزد در مکزیک به نسبت مزد در امریکا از 1994 کاهش یافته است. جالب این که آمارهای میزان واقعی مزد در گزارش به سال 2001 و 2002 ختم می شود. بررسی های اکادمیک نشان می دهد که کاهش میزان واقعی مزد در 2003 شدت گرفت( برای مثال بنگرید به «NAFTA’s Promise and Realith, که از سوی بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی در 2004 منتشر شد).
ارزیابی مشعشع بانک از اثرات نفتا حوزه اشتغال را هم در بر می گیرد. بانک در گزارشی که برای مطبوعات منتشر کرد مدعی شد که بازار کار در مکزیک « تقریبا خیلی سریع بعد از تعدیل دردناک ناشی ازبحران تکیلا در 1994 بهبود یافت». با این همه، منحنی صفحه 167 نشان می دهد که میزان بیکاری از 2000 به شدت افزایش یافت. نکته ای که گزارشگر به طور ضمنی به آن به این صورت اشاره می کند« فرار شغل از مکزیک به مناطق ارزان تر» ( ص 192). آمارهای دولت مکزیک نشان می دهد که میزان اشتغال در مناطق مکیلادورا- که قرار است نمونه های نمایشی موفقیت نفتا باشند- از 1.3 میلیون نفر در 2000 به یک میلیون نفر در 2003 کاهش یافت. گزارش 350 صفحه ای بانک به این نکته مهم اشاره ای نمی کند.
اگرچه بانک در خلاصه گزارشی که در اختیار مطبوعات گذاشته ادعا کرد که «شاهدی مبنی بر تاثیر منفی نفتا برکارگران وجود ندارد» ولی درمتن خود گزارش آمده است که رشد میزان واقعی مزد« بعد از نفتا، قابل توجه نبود»(ص. (vi
گزارش همان ادعای استاندارد اقتصاددانان نئوکلاسیک را تکرار می کند که میزان واقعی مزد، اگر میزان بهره وری افزایش یابد، بطور خودکار افزایش خواهد یافت. ولی در این جا نیز واقعیت ها با این نظریه نویسندگان گزارش در تناقض قرار می گیرد. از زمان آغاز نفتا در 1994 تا کنون، میزان افزایش بهره وری کار در مکزیک ازامریکا و کانادا بسیار بیشتر بود، ولی شکاف موجود بین میزان واقعی مزددر این کشورها بیشتر شده است ( بنگرید به همان پژوهش منتشر شده از سوی بنیاد کارنگی). ناگفته روشن است که شکاف در مزد ها برخلاف ادعای نویسنده گزارش فقط با افزایش بهره وری و از طریق بازار کمتر نمی شود.
اگرچه به نادرستی، رشد ناچیز بهره وری کار را مسبب مزد و درآمد پائین می داند، نویسنده گزارش کارگران و اتحادیه کارگری مکزیک را سرزنش می کند که در برخورد به تغییرات تکنیکی و تولید در خارج، همانند کارگران و اتحادیه های سوئدی عمل نکرده اند. « از بررسی اتحادیه های کارگری در سوئد که بطور منظم سیاست تجارتی آزاد را در پیش گرفته پذیرش تکنولوژی جدید را تشویق کرده، و تولید محصولات با بازده کم را به کشورهای دیگر منتقل کرده اند- حتی اگر در کوتاه مدت باعث دربدری کارگران شده باشد- می توان درسهای زیادی آموخت» (ص 192). درگزارش نیامده است و شاید هم نویسنده گزارش خبر ندارد که در سوئد وقتی کارگران کار خود را از دست می دهند، بیمه بیکاری دریافت می کنند که معادل 80% درآمد پیشین شان است که برای حداقل یک سال و بطور بالقوه برای مدت طولانی تر، دریافت می کنند. البته در مکزیک هیچ گونه بیمه بیکاری وجود ندارد.
از این مقایسه کاملا بی معنی و بیخود بین شرایط کاری در سوئد و مکزیک که بگذریم، نویسنده گزارش در چند صفحه بعد این حق انکارناپذیر رابرای خود قائل است که از سوی اتحادیه کارگری سوئد هم حرف بزند. چند صفحه بعد( در ص 195) می خوانیم که « اتحادیه کارگری سوئد این واقعیت اساسی را می فهمد که کارگرانی که در صنایع چوب در سوئد کار می کنند از کارگران برزیلی و شیلیائی بیشتر مزد می گیرند، نه به خاطر هیچ گونه قانون کار بلکه به خاطر درجه بالای مکانیزه بودن کار در ترکیب با دانش پویا که موجب نوآوری دائمی و افزایش بهره وری کار می شود». نتیجه این ادعای نویسنده این است که اتحادیه کارگری سوئد آماده است تا همه حمایت های قانونی که کارگران از آن برخوردارند را از دست بدهد. آدم حیران می ماند که آیا نماینده سوئد در بانک جهانی، مفاد این گزارش را تائید می کند.
برای این که در یک جانبه بودن گزارش برعلیه هرگونه حمایت قانونی از حقوق کارگران تردیدی باقی نمی ماند گزارش این ادعای اثبات نشده را تکرار می کند که بخش بی بو وخاصیت حقوق کارگران در نفتا که NAALC نامیده می شود می تواند سراز« تغییر ناپذیری مزدها» و یا نتایج خطرناک دیگر در بیاورد. « هیچ ضمانتی وجود ندارد که از موارد NAALC درکشورهای صنعتی به عنوان موانع تجارتی، سوء استفاده نشود»(ص195). گزارش کوچکترین شاهدی دراثبات این ادعا به دست نمی دهد. درواقع تحلیل گزارش از NAALC نشان می دهد که تنها عملکرد آن « تضمین اجرای قوانین کاری موجود است» و بعلاوه، NAALC هیچ گونه قدرت اجرائی ندارد و از 1994 که NAALC به اجرا در آمد، « هیچ شکایتی به جائی نرسیده و از دفتر وزیر آن سو تر نرفته است» ( صص 194، 197)
دیگر بخش های این گزارش در باره دیگر گروه های انسانی در مکزیک همین تصویر « دلپذیر» را به دست می دهد. گزارشی که به مطبوعات ارایه شد مدعی است که « زارعان مکزیکی از جمله آنان که زندگی بخیر و نمیر دارند، آن گونه که ادعا می شد از نفتا تاثیرات منفی نگرفته اند». گزارش ادامه می دهد که « برخلاف بعضی پیش نگری ها، نفتا بر کشاورزی مکزیک اثرات فوق العاده مخرب نداشته است» (ص xiv ).
براساس آمارهای دولت مکزیک، اشتغال در بخش کشاورزی مکزیک از 8.1 میلیون در 1993 به 6.8 میلیون در 2002 رسید که 16% کاهش نشان می دهد. دربررسی بنیاد کارنگی- که پیشتر به آن اشاره شد- آمده است که« رها سازی تجارت در بخش کشاورزی که بعد از نفتا اجرا شد، تنها عامل تعیین کننده کاهش فرصت های شغلی در کشاورزی مکزیک است». احتمالا شاید محققان بانک به این اشاره داشتند که انتظار این بود که فرصت های شغلی از دست رفته بسیار بیشتر از 16% باشد- البته وقتی از « بعضی پیش نگری ها» سخن می گویند بطور مشخص حرف نمی زنند- شاید به همین خاطر است که از دست رفتن 1.3 میلیون فرصت شغلی در این بخش، به این معناست، که نفتا یک موفقیت بحث ناپذیر برای کشاورزان مکزیکی بوده است.
کل این گزارش 350 صفحه ای در وب سایت بانک جهانی موجود است.
دست برقضا، اولین درسی که بانک جهانی می خواهد تا امریکای لایتن از نفتا بیاموزد این که « انگلیسی یاد بگیرند»، چون این گزارش فقط به زبان انگلیسی منتشر شده است. تنها یک خلاصه 30 صفحه ای به اسپانیائی تهیه شده است.
منبع:
Economic Justice News, Vol. 7, no. 1, January 2004



Wednesday, November 02, 2005


نقدی بر « نئولیبرالیسم و دموکراسی» 



نقدی بر "نئولیبرالیسم و دموکراسی"

احمد عزیز که مدتی پیشتر مقاله من « نئولیبرالیسم و دموکراسی» را در « نیاک» خوانده است، در بخش کامنت ها این نقد را نوشته است که با اجازه خودش در این جا می گذارم که شما هم بخوانید. تا آنجا که به من مربوط می شود احمد از هفتاد دولت و ملت آزاد است که در باره نوشته های من هر نظری داشته باشد. پس، قضاوت را به عهده شما می گذارم.
احمد سیف

نوشته: احمد
اول اینکه شما مشخص نمی کنید چه کسی ادعا کرده "دموكراسي نتيجة طبيعی نظام سرمايه سالاريست و اين دو به طور نزديكی به يكديگر مربوط و وابسته اند". بهتر بود ماخذ می دادید و دلایل کسایی که این ادعا رو دارن نقد می کردید. تا اونجایی که بنده می دونم علم اقتصاد سیاسی جدید بحث رو اینجوری آغاز نمی کنه بلکه با ابزار تئوری بازیها سعی می کنه نتایج کشمکشها و بازیهای استراتریک بین گروههای مختلف شامل صاحبان قدرت – سرمایه داران – نخبگان و مردم عادی رو مطالعه کنه و نشون می ده که تحت فرضیات مختلف نتایج اقتصادی و سیاسی کاملا متفاوتی حاصل می شه. شما از اینجا شروع می کنید که " نگاهی گذرا به تاريخ 50 سال گذشته جهان، نشان می دهد كه دولت ها در كشورهای سرمايه سالاری و صنعتی كه در جوامع خويش ادعای احترام به دموكراسی و آزادی دارند، در ديگر نقاط جهان - به خصوص در كشورهای پيرامونی - نه فقط از رژپمهای به شدت سركوبگرو آزادی ستيز حمايت كرده اند ....." . اینها چه ربطی به این بحث داره؟بعد ادعا می کنید که در واقع در کشورهای سرمایه داری هم دموکراسی وجود نداره. سئوال اینه که مقصود شما و اون مدعیان از دموکراسی چه بوده؟ به معنای که در این کشورها وجود داره یا دموکراسی ایده ال. اگر معنای دوم مورد نظر شماست که دیگه بحثی وجود نداره همون اول بگید دموکراسی در هیچ جای دنیا وجود نداره و خلاص. نیازی به بحث بیشتر نیست.
بعد می گید " هفته و ماهی نيست كه شماری از كارگران تنها با تصميم يك جانبه ای كه از سوی مديران و صاحبان شركت ها گرفته می شود، از كار بيكار نشوند. اگرچه كارگران بی كار شده، منبع عمدة درآمد خود را از دست می دهند ولی تصميم گيرندگان كسانی نيستند كه در يك انتخاب آزاد به اين مقام انتخاب شده باشندو در برابر هيچ كس، به غير از خودشان، نيز مسئوليتی ندارند. گاه اتفاق می افتد كه همين قدرتمندان انتخاب نشده، تصميم می گيرند كه كارخانه ای را تعطيل نمايند وكارگرانی كه عمری در همان كارخانه كار كرده و هيچ مهارت قابل خريد و فروش ديگری ندارند، خود را در موقعيتی می يابند كه بايد برای بقيه عمربيكار بمانند". چرا سعی می کنید مسایل رو وارونه جلوه بدید. نرخ بیکاری در کشوری مثل انگلستان چند درصده؟ 5 درصد- نرخ بیکاری 4 درصد هم که نرخ طبیعی بیکاریه یعنی فقط یه چیزی حدوده 1 درصد بیکاری ناخواسته وجود داره که به اونها هم برای مدتی که بیکارند حقوق بیکاری داده می شه. اون بی خانمانها هم که شما ازشون صحبت میکنین اغلب یه سری ادمهای معتاد و الکلی و از این قبیل هستند که بیشتر تقصیره خودشونه تا سیستم . بله بعضی وقتا کمپانیها برای رقابت یا سود نیروی کارشون رو تعدیل می کنند که این ممکنه خیلی انسانی نباشه اما همون طور که گفتم بخاطر اقتصاد پویایی که وجود داره اینها معمولا در مدت کوتاهی کار دیگه ای پیدا می کنند و اگر هم نکنند دولت ازشون حمایت می کنه. شما در این کشورها زندگی می کنید که باید بدونید که هر چند اون کمپانیها ممکنه اهمیت ندن به بیکار شدن تعدادی کارگر اما دولتها به اینکه نرخ بیکاری یا تورم چقدر باشه کاملن اهمیت می دن. اگه آش به این شوری باشه که شما میگید پس چرا در این کشورها اعتراضات و بحرانهای اجتماعی دیده نمی شه.
بعدش شروع کردید کلی راجع به اثرات بد اقتصادی آزادسازی اقتصادی نوشتین. باز سئوال اینه که اینا چه ربطی به بحث دموکراسی داره. اما چون نوشتید من هم نظرم رو میدم. من از نحوه سیاستگذاری اقنصادی در ایران دفاعی نمی کنم این سیاستهایی معمولا چندان بر پایه مطالعات دقیق اقتصادی نیست و بیشتر این تصمیمات منشا سیاسی و منافع گروهی داره . اما خوب تو همین نوشته ها هم اشکالاتی وجود داره. مثلا در مورد سوبسید بحث اصلی اینه که چطور میشه سوبسیدها رو هدفدار کرد. مثلا در حال حاضر به ارزش چندین میلیارد دلار برای بنزین سوبسید داده می شه و طبقاتی که از این سوبسید استفاده می کنند جز طبقات مرفه تر جامعه هستند ( یه چیزی حدود 30 درصد خانوارها اتومبیل شخصی دارند) آیا بهتر نیست این سوبسید برای ایجاد یه سیستم تامین اجتماعی مناسب صرف بشه؟ در مورد آزادسازی تجارت و از این قبیل باز اینو بگم که که اینها لزوما باعث بهتر شدن اوضاع اقتصادی میشه اما مسائل به اون سادگی که شما می گید نیست. در سایر کشورها هم تجربه های خیلی موفق بوده- تجربه های ناموفق هم بوده. این بحث طولانیه و در اینجا نمی گنجه اگه فرصت شد راجع به این هم بعدا مطلبی می نویسم.خلاصه نقد من: خیلی طولانی نوشتید و مطالب رو با هم قاطی کردید. در واقع نوشته شما مثل یه انشا می مونه که طرف هر چی بفکرش رسیده نوشته هر چند ربط چندانی هم نداشته باشه- به موضوعی که نپرداختید رابطه دموکراسی و سرمایه داریه. بعضا مسائل روهم بر پایه علائق ضد سرمایه داریتون سعی کردید وارونه جلوه بدید.




 
Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?