در سالهای اخیر، در كنار و همراه با جهانی كردن اقتصاد و تجارت، بررسی ریسك سیاسی نیز اهمیت روزافزونی پیداكرده است. سرمایه گذاران خارجی و هم چنین دولت در كشورهای میزبان به این بررسی توجه خاص مبذول می دارند. برای دولت ها، علت اصلی و اساسی بررسی زمینه های ریسك سیاسی این است كه موفقیت خویش را در جلب سرمایة خارجی تضمین نموده و در صورت امكان با هزینه كمتری شركت های فراملیتی را به سرمایه گذاری در كشور خویش تشویق نمایند. علت توجه شركت های سرمایة‌گذار به بررسی ریسك سیاسی نیز روشن است و ابهامی ندارد. سرمایه گذاران نیز می كوشند تا با اطمینان خاطر بیشتری ازسرمایه گذاری خود در یك كشور دیگر بهره مند شوند.
برخلاف نگرشی كه چند دهه پیشتر وجود داشت، امروز كمتر كشوری در جهان است كه چهاراسبه برای جلب سرمایة خارجی نكوشد. رقابت و مسابقه ای بی امان برای جلب سرمایة خارجی در جریان است كه توفیق در آن نه تنها از دیدگاه دولتمردان كه حتی از دید شهروندان عادی نیز تجلی مقبولیت سیاست ها و جذابیت فضای اقتصادی و سیاسی است. سرمایه گذاران خارجی در كنار برآورد امكانات بالقوة سودآوری در یك سرزمین تازه به ارزیابی امنیت سرمایه و این سودهای هنوز به دست نیامده نیز توجه ویژه دارند. بااین همه، همان گونه كه تجربه بسیاری از كشورها نشان می دهد شركت های چند ملیتی با دقت و وسواس عجیبی دست به این نوع سرمایه گذاری ها می زنند. در مناطقی كه شرایط كلی به نظرشركت های سرمایه گذار جذاب می آید، برای نمونه در امریكا و اتحادیةاروپا، سرمایه گذاری شركت های چند ملیتی چشمگیر است و اما در جوامع دیگر كه به درست و یانادرست این ارزیابی مثبت از آنها وجود ندارد، كوشش دولتمردان با همة درِ باغ سبزی كه نشان می دهند ناموفق می ماند. برای مثال، جمهوری های شوروی سابق با همة امكانات بالقوه ای كه دارند در این راستا ناموفق مانده اند. قبل از ادامه بحث اما به یك نكته اساسی اشاره كنم كه حتی در نمونه های موفق، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی درصد ناچیزی از كل سرمایه گذاری دراقتصاد است. یعنی می خواهم بر این نكته تاكید كرده باشم كه موفقیت این كشورها در جلب سرمایة خارحی به واقع نمودی از موفقیت هائی است كه در درون این اقتصادها برای افزایش انباشت سرمایه و سرمایه گذاری به عمل می آید و این دست آورد است كه باعث موفقیت این كشورها در جلب سرمایه خارجی هم می شود. این نكته از آن جهت مهم است كه در شماری دیگر از كشورها از جمله در ایران، انگارة خظا آمیز حلال مشكلات بودن سرمایه خارجی همه گیر است و در وضعیتی كه به سرمایه گذاری داخلی و انباشت سرمایه درداخل كم توجهی می كنندبا وعده و ووعید می كوشند سرمایه خارجی جلب كنند كه در اغلب موارد كوشش موفقی از كار در نمی آید. به جای وارسیدن وضع به آن صورتی كه هست و كوشش برای یافتن راه های برون رفت، در اغلب مواردبا ذهنیتی توطئه سالار و توطئه پندار چنان داستان های می بافند كه اگرچه حلال مشكل نیست و ای بسا كار را خراب تر خواهد كرد ولی در بسیاری از موارد بسیارسرگرم كننده است. تردیدی نیست كه در مواردی با توطئه روبرو بودیم و هنوز هم هستیم ولی كوشش برای توضیح همة رخدادها و پدیده ها با توطئه وضع را از آن چه كه هست خراب تر خواهد نمود.
به سخن دیگر، در خصوص سرمایة گذاری مستقیم خارجی حرف اصلی من این است كه اولین و مهم ترین قدم برای موفقیت در این راه رونق اقتصادی كشوری است كه می خواهد سرمایة جلب نماید. ولی كم نیستند كسانی كه بر این گمان باطل اند كه رابطة علت و معلولی به گونه ای دیگر است. یعنی اگر بیكاری دارید، یا گرفتار ركود و ركود تورمی هستید، اگر سطح مهارت های نیروی كار پائین است، اگر ماشین آلات مورد استفاده صنایع فرسوده و بلااستفاده اند، اگر سرمایه گذاری شما در تحقیقات نزدیك به صفر است و هزار اما و اگر دیگر، راه برون رفت این است كه با تدوین قوانین مفید سرمایه خارجی جلب كنید كه هم برای شما ایجاد اشتغال نماید و هم تكنولوژی جدید را به شما منتقل نماید و هم به ركود اقتصادی شما پایان بدهد وهم.... اشكال این دیدگاه این است كه با وضعیتی كه از اقتصاد ترسیم می كند برای این سئوال اساسی پاسخی ندارد كه انگیزة سرمایه گذار خارجی برای به خطر انداختن سرمایه خود در این چنین اقتصادی چیست؟ البته كه این حرف درست است كه در این چنین اقتصاد هائی عرضة كار فراوان و میزان مزدها با معیارهای بین المللی بسیار پائین است. ولی كدام تحلیل و بررسی كاربردی نشان داده است كه عوامل اصلی تعیین كننده برای سرمایه گذاری مزد پائین است؟ اگر چنین باشد كه هیچ سرمایة گذار خارجی در اقتصاد آلمان و یا انگلستان نباید سرمایه گذاری نماید. به همین نحو، اقتصاد هلند و حتی امریكا نیز از این معادله حذف خواهد شد. ولی واقعیت این است كه بیش از نیمی از سرمایه گذاری جهانی در اروپا اتفاق می افتد و در همین كشورهائی كه نه عرضة نامحدود كار دارند و نه كار ارزان. به عبارت دیگر، اگر می خواهیم در جلب سرمایه خارجی موفق باشیم، برنامه و سیاست دیگری لازم است كه پرداختن به ریسك سیاسی و كوشش برای تخفیف آن یكی از اجزای آن برنامه است.
چه باید كرد؟
پاسخ شایسته به این پرسش به ظاهر ساده از چارچوب این نوشته فراتر می رود. به اختصار می كوشم به بررسی گوشه هائی از مشكلی كه هست بپردازم. همین جا به اشاره بگویم و بگذرم كه اگرچه مشروط به وجود شرایطی، سرمایه گذاری خارجی می تواند گاه مفید هم باشد ولی هدفم دراین نوشتار، ارزیابی مطلوبیت یا عدم مطلوبیت سرمایه گذاری خارجی نیست. فرض را براین می گذارم كه بر سر مطلوبیت سرمایه گذاری خارجی به توافق رسیده ایم. پس می ماند بررسی این نكته، كه علت اصلی این كه شماری از این كشورها در جلب سرمایه – با وجود همة انگیزه های مثبتی كه عرضه می كنند – ناموفق می مانند، چیست؟
- ریسك سیاسی:
پیش از هر چیز بایدمشخص كنیم كه منظور ما از ریسك سیاسی چیست؟
ریسك سیاسی یعنی این احتمال كه نیروهای سیاسی در یك جامعه معین ممكن است برسودآوری و یا كوشش شركت های چند ملیتی برای رسیدن به اهداف دیگر خویش كارشكنی كرده، بر آن ها تاثیر منفی بگذارند.
از همین ابتدا باید گفت، در هر كشوری كه از دیدگاه سرمایه گذاران مقدار ریسك به حد غیر قابل قبولی زیاد باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. به عبارت دیگر، فراهم آوردن شرایط مطلوب وامن برای سرمایه گذاری از بخشودگی مالیاتی، یا واگذاری زمین برای ایجاد كارخانه و حتی ایجاد مناطق آزاد با اهمیت تر و موثرتر است. از آن گذشته، ناگفته روشن است كه اگر سرمایه گذار در گذران زندگی روزمره اش در جامعه ای احساس امنیت نكند، سودآوری بالقوه در آینده ای نامعلوم و نامطمئن جذابیتی ندارد. وقتی پیشتر از رونق اقتصادی و به خصوص رونق سرمایه گذاری داخلی سخن گفتم در واقع بر این نكته تاكید داشتم كه چنین رونقی به واقع سند غیر قابل انكاری برای نشان دادن مساعد بودن اوضاع در درون اقتصاد است.
در كلی ترین حالت، منشاء ریسك سیاسی را می توان به این صورت خلاصه كرد:
انتخابات - كه ممكن است به انتخاب گروه یا حزبی بیانجامد كه با حضور شركت های خارجی در كشور موافق نیست.
انقلاب- كه پی آمدش تغییر حاكمیت سیاسی وبه احتمال زیاد، تغییر سیاست ها و جهت گیری های اقتصادی است.
كودتای نظامی- كه گذشته از احتمال گسترش ناامنی به تغییر حاكمیت سیاسی و سیاست اقتصادی نیز منجر می شود.
اگرچه این درست است كه ریسك سیاسی در كشورهای جهان سوم و یادرجوامعی كه حكومت های تثبیت نشده دارند و یا بین شاخه های حكومتی تواقفی منطقی و پایدار وجود ندارد بیشتر است ولی ریسك سیاسی فقط به این موارد محدود نمی شود.
پیش از آن كه وجوهی از این مسئله را بررسی كنیم، می پردازم به بررسی اشكال عمدة ریسك سیاسی.
ریسك سیاسی را می توان به دو گروه عمده تقسیم كرد:
ریسك كلان سیاسی- ریسك كلان سیاسی شامل همة شركت های خارجی می شود. نمونه هایش از این قرارند:
- سلب مالكیت از خارجی ها كه می تواند با پرداخت یا بدون پرداخت غرامت باشد.
- بایكوت اقتصادی،برای نمونه بایكوت اقتصادی شركت هائی كه در اسرائیل شعبه دارند از سوی كشورهای عربی و یا بایكوتی كه دولت امریكابر علیه ایران وكوبا اعمال می كند.
- زمینه های قانونی برای بومی كردن مالكیت. در بعضی از كشورها، براساس قوانین جاری مالكیت صددرصد خارجی ها امكان پذیرنیست. و حتی در مواردی، پیش شرط مالكیت كمتر از 50 درصد را ملاك كار قرارمی دهند.
- قوانین محدود كنندة سرمایه گذاری خارجی در رشته های خاص. برای نمونه، تا مدتی پیش دولت كانادا سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی و دولت امریكا سرمایه گذاری خارجی در بانكها را بر نمی تابیدند.
- ریسك خُرد سیاسی:
ریسك خُرد سیاسی، ریسكی است كه تنها در بخش هائی از اقتصاد و یادر پیوند با شركت های مشخص خارجی وجود دارد. ریسك خرد سیاسی به شكل های متفاوتی در می آید.
- مقررات ویژه برای صنایع بخصوص.
- مالیات بر اشكال خاصی از فعالیت های اقتصادی و تجاری.
- قوانین مربوط به بومی كردن تولید.
از جمله عواملی كه به ظهور و گسترش ریسك خُرد سیاسی منجر می شود، به موارد زیر می توان اشاره كرد.
- اهمیت روزافزون شركت های خارجی در زندگی اقتصادی كشور میزبان.
- سادگی و سهولت ادارة شركت خارجی. هرچه ادارة شركت خارجی دشوارتر و تكنولوژی اش پیچیده تر باشد، احتمال ریسك خُرد سیاسی كمتر می شود.
- اقدامات تلافی جویانه.
- تغییر ارجحیت های اقتصادی.
و اما، منشاء ریسك سیاسی كدام است؟
به طور كلی از سه منشاء احتمالی می توان سخن گفت.
- اقدامات دولت در كشور میزبان.
- مناسبات بین دولت ها [ دولت میزبان و دولت مبداء].
- عوامل خارجی، یعنی عواملی بیرون از حوزةعملكرد دولت های میزبان و مبداء.
به اختصار هر یك از این عوامل را بررسی می كنم.
اقدامات دولت میزبان كه به پیدایش و گسترش ریسك سیاسی منجر می شود به چند صورت ظهور می كند.
- محدودیت های عملیاتی: كارشكنی در مسافرت خارجی ها به كشور میزبان. این محدودیت ها هم می تواند به صورت اقدامات رسمی دولتی در آید [ عدم صدور رواید] و یا به شكل اقدامات خشونت آمیز از سوی عناصر غیر دولتی. برای نمونه، حمله به توریست هادر مصر و یا حملات مشابهی كه در دو سه سال گذشته در ایران بر علیه خارجی ها صورت گرفته است. چنین كارهائی بی گمان، میزان ریسك سیاسی را بالا برده و بر هزینة جلب سرمایه گذاری خارجی می افزاید.
- كارشكنی در حمل و نقل آزادانة تولیدات كه می تواند به صورت محدودیت های مقداری و یا تعرفه های سنگین و یادر نهایت، مقررات دست و پاگیر و كاغذ بازی وقت كش و پر هزینه در آید.
- محدودیت نقل وانتقال ارز.
- محدودیت های تبعیض گرایانه. منظورم از این محدودیت ها، سیاست هائی است كه مشخصا و تنها بر علیه خارجی ها و شركت های خارجی اجرا می شود. نمونه های مشخص این نوع محدودیت ها به قرار زیرند.
- مالیات
- تعرفه.
- محدودیت مقداری
- كنترل قیمت ها.
- اصرار بر انتقال مالكیت به بومی ها [ مالكیت كمتر از 50 درصد برای خارجی ها].
- محدودیت های عملی:
شكل عمدة این محدودیت ها، ضبط اموال خارجی هاست كه از سوی دولت میزبان انجام می گیرد.
- ضبط اموال با پرداخت غرامت.
- ضبط اموال بدون پرداخت غرامت.
- ملی كردن، تبدیل مالكیت خصوصی به مالكیت دولتی.
- مناسبات بین دولت ها:
وقتی مناسبات بین دولت ها به وخامت می گراید زمینه برای رشد و گسترش ریسك سیاسی بیشتر می شود.
- عوامل خارجی: عواملی كه در حوزة عملكرد دولت ها قرار ندارندولی موجب بالا رفتن ریسك سیاسی می شوند.
- برخوردهای مذهبی.
- ناآرامی های اجتماعی.
- تروریسم .
- بی ثباتی سیاست و ناتوانی واقعی یا صوری دولت درحفظ امنیت و در اجرای قوانین .
وقتی سیاست های خرد و كلان دولت دستخوش تغییرات ناگهانی می شود، فضای زندگی اقتصادی در راستای افزودن بر ریسك سیاسی متحول می شود و این نوع تحولات در گریزاندن سرمایه و سرمایه گذاران خارجی تاثیرات چشمگیری دارند. نكته اساسی این است كه سرمایه اگر چه در همه جا طالب سود است ولی در عین حال، شامة بسیار حساسی در رمیدن از خطر داردو عطای سود بیشتر ولی نامطمئن وبی ثبات را به لقای سود كمتری كه با امنیت توام باشد، می بخشد. برخلاف ادعا های مكرری كه دردرس نامه ها می شود، بررسی های كاربردی به وضوح تمام نشان داده اند كه خطر گریزی سرمایه از خطر پذیری آن به مراتب بیشتر است. قانون گریزی و یا ناتوانی دولت در اجرای قوانین هم می تواند منشاء ساختاری داشته باشدو هم این كه منتج از عملكرد ناقص ساختاری باشد كه فی نفسه نقص وایرادی ندارد. با این همه، واقعیت این است كه مناسبات سرمایه سالارانه در همة سطوح، مناسباتی بر اساس پای بندی به قانون قرارداد است كه بین دو طرف، خریدار و فروشنده، سرمایه دار و كارگر، صادر كننده و وارد كننده اجرا می شود. اگر به اجرای این قانون اساسی و تعیین كننده در یك جامعه سرمایه سالاری اعتماد نباشد یا چنین اعتمادی كم باشد، انگیزه های حقیقی و حقوقی ضمانت اجرائی نخواهند داشت و به همین دلیل در واقعیت زندگی بی اثر می مانند. پی آمد بدیهی عدم اعتماد به اجرای قانون نه فقط عدم موفقیت در جلب سرمایه است بلكه اگر در مواردی هم آن چنان تاثیر تعیین كننده ای نداشته باشد، هزینة جلب سرمایه را به میزان غیر قابل قبولی بالا می برد.
براساس آن چه كه به اختصار گفته شد، برای تدوین یك سیاست موثر برای كاهش ریسك سیاسی و بیشتر كردن احتمال موفقیت در جلب سرمایة خارجی ارزیابی و بررسی جدی عوامل زیر اهمیتی حیاتی دارد.
1- عوامل اقتصادی و سیاسی:
- ثبات نظام سیاسی و همگونی و هم خوانی اجزای مختلف ساختار سیاسی.
- وارسیدن علل و كوشش برای كاستن از احتمال بروز درگیری و خشونت های داخلی. آن چه اهمیت فوق العاده ای دارد، برخورد قاطع با قانون ستیزان داخلی است و مهم نیست كه این قانون ستیزی ها با چه ترفندی صورت می گیرد.
- كوشش برای كاستن از احتمال بروز ناامنی های برون مرزی كه ممكن است ثبات سیاسی كشور میزبان را به مخاطره بیاندازد.
- درجة اعتماد به كشور میزبان به عنوان یك طرف تجارتی.
- تدوین تضمین های حقوقی مكفی در قانون اساسی كشور میزبان به حفظ منافع غیر بومی ها و پای بندی عملی به قوانین بین المللی.
- بهبودكارآئی ادارات و سازمان های دولتی، وزارتخانه ها و حكومت های محلی.
- روابط مناسب كارگری و امنیت و قانون مندی اجتماعی.
- كارنامة اقتصادی نظام سیاسی در كشور مقصد. با وضعیتی كه براقتصاد جهان غالب است، و با توجه به رقابت مرگ و زندگی كه بین حكومت ها برای جلب سرمایه در گرفته است، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را نمی توان به عنوان نماد« مساعدت» خارجی ها در فرایند توسعه یك كشور در نظر گرفت. آن چه به واقعیت نزدیك تر است این كه، آن كشوری كه توانسته باشداقتصادخویش را به سامان رسانده باشد، می تواند برای سرمایة خارجی جذاب باشد و به همین خاطر، با جلب و جذب سرمایة خارجی بر نرخ رشد خویش بیافزاید. به عبارت دیگر، می خواهم این نكته را گفته باشم كه كوشش برای جلب سرمایة خارجی نمی تواند به عنوان اقدام و یا حركتی برای جبران كمبود سرمایه گذاری از سوی خودی ها به حساب بیاید. اگر از سوی خودی ها در اقتصاد سرمایه گذاری نشود، آن اقتصاد در جلب سرمایة خارجی نیز توفیقی نخواهد داشت. برای این ادعا، چند دلیل وجود دارد:
- در شرایط كمبود سرمایه گذاری، زیرساخت های اقتصادی توسعه نیافته اند و به همین دلیل، چنین اقتصادی برای شركت های چند ملیتی نمی تواند جذاب باشد.
- وقتی ساكنان و یا شهروندان یك كشور در همان كشور سرمایه گذاری نكنند، یا به قدر كافی سرمایه گذاری نكنند، پی آمد این اقدام برای غیر بومی ها، كاملا روشن است. برای نمونه و به عنوان مثال، اگر هر كسی كه در ایران اندكی مازاد دارد آن مازاد را به جای سرمایه گذاری در كارهای تولیدی به صورت دفینه در بانك های انگلیسی و فرانسوی و یا در دوبی بخواباند، آن وقت ساده اندیشی زیادی می خواهدانتظار داشته باشیم سرمایه گذاران انگلیسی یا فرانسوی برای جبران مافات به سرمایه گذاری در ایران بپردازند. وقتی ایرانی ها به ساختار اقتصادی و یا ساختار سیاسی و یا تركیبی از این دو اعتماد نداشته باشند- به واقع علت اصلی فراردادن سرمایه از ایران جز این چه می تواند باشد؟ - آن وقت، چرا و چگونه انگلیسی ها و یا فرانسوی ها به همان ساختار و یا به همان تركیب اعتماد خواهند داشت؟
2- شرایط اقتصادی كشور میزبان:
- میزان جمعیت به عنوان زمینه ای برای تخمین اندازة احتمالی بازار. این البته درست است كه در مواردی ممكن است یك كشور میزبان به عنوان یك سكوی صادراتی مورد توجه سرمایه گذاران قرار بگیرد و در نتیجه اندازةاحتمالی بازار داخلی اهمیت تعیین كننده نداشته باشد. ولی در اغلب موارد، سرمایه گذاری خارجی به منظور جانشینی واردات و در مرحلة بعدی، صادرات از كشور میزبان صورت می گیرد.
- درآمد ملی سرانه و چگونگی توزیع درآمد وثروت. اگر چه میزان درآمد ملی سرانه به عنوان یك معیار تقریبی برای سنجش سطح زندگی مورد استفاده قرار می گیرد ولی از آن مهمتر،توزیع درآمد وثروت است. نابرابری روزافزون درتوزیع درآمد گذشته از محدود كردن رشد بازار داخلی، زمینه ساز بروز ناآرامی های سیاسی و اجتماعی است و از منظری كه سرمایه گذاران خارجی به مسائل می نگرند موجب افزایش ریسك سیاسی می شود.
- رشد مطلوب اقتصادی كشور میزبان در 5 تا 10 سال گذشته. اگرچه این ممكن است درست باشدكه موفقیت در جلب سرمایة خارجی بر میزان نرخ رشد اقتصادی كشور میزبان تاثیر مثبت می گذارد ولی این هم درست است كه كشوری كه رشد اقتصادی مطلوبی ندارد، در جلب سرمایة خارجی نیز شانس موفقیت زیادی نخواهد داشت. سرمایه گذاران خارجی وقتی شرایط را مطلوب بیابند، برای بهره مند شدن از آن شرایط مطلوب حاضر به خطر كردن و سرمایه گذاری می شوند. با این تمایل كه سرمایه گذاری خارجی را منجی و حلال مشكلات كشورهای توسعه نیافته می داند ویا آنها را همانند بنگاه های خیریة ارزیابی می كند باید با جدیت وپشتكار مقابله شود.
- تخمین رشد اقتصادی بالقوه كشور میزبان در 5 تا 10 سال آینده. اگرچه این تخمین از حضور یا عدم حضور سرمایة خارجی تاثیر خواهد گرفت، ولی در عین حال، نكته این است كه آیا از دید شركت فرا ملیتی به سیاست ها و ساختار ها و زیر ساخت های كشور میزبان اطمینانی هست تا برای آینده نیز نرخ رشد اقتصادی مطلوبی را تضمین نماید؟
- میزان تورم سالانه در سه تا 5 سال گذشته. برای موفقیت در جلب سرمایة خارجی، موفقیت در كنترل تورم اهمیتی اساسی دارد. تورم گذشته از همة مسائل و مشكلاتی كه در ادارة ثمر بخش اقتصاد یك كشور ایجاد می كند، موجب نزول توان رقابت تولید كنندگان آن كشور در بازارهای بین المللی می شود. بعلاوه، میزان واقعی سود شركت های خارجی كه در كشوری با تورم بالا فعالیت تولیدی می كنند، روند كاهش یابنده ای خواهد داشت.
- درجة رشد و تكامل بازارسرمایه در كشور میزبان و سهولت بهره گیری از آن بوسیلة خارجی ها.
- درجة مهارت بالا و مسئولیت شناسی نیروی كار در كشور میزبان.
- احتمال استخدام غیر بومی ها و تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی آنها.
- زیرساخت ها، شبكة حمل و نقل، و ارتباطات و میزان كارآمدی آنها.
- سهولت دست یابی به منابع انرژی در كشور میزبان.
- مناسبات اقتصادی خارجی وبین المللی.
- سیاست های بازرگانی بین المللی، یعنی، وارسیدن محدودیت های وارداتی و محدودیت های صادراتی. ناگفته روشن است كه گستردگی این محدودیت ها، برای شركت های سرمایه گذار مطلوب نخواهد بود.
- سیاست كلی دولت در بارة سرمایه گذاری خارجی و بطور كلی مناسبات بین المللی. نمی توان از سوئی برای غیر بومی ها خط ونشان كشید و در عین حال از آنها انتظار داشت كه در كشوری كه برایشان خط و نشان می كشد، سرمایه گذاری نمایند.
- آزادی در تشكیل بنگاههای مشاركتی با بومی ها.
- حمایت های قانونی از تولیدات و از علایم تجاری ثبت شده.
- رفع محدودیت های موجود بر سر انتقال ارز.
- تغییرات نرخ ارز در 5 سال گذشته در كشور میزبان.
- وضعیت تراز پرداخت های كشور میزبان.
- قابلیت تبدیل آزادانه ونامحدود پول بومی به پول های دیگر كشورها.
موفقیت در جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ارزیابی واقع بینانه از این عوامل مشخص می شودو به مطلوب بودن نتیجة این ارزیابی بستگی تام و تمام دارد. پیشتر به اشاره گفته و از آن گذشتم كه هدفم در این نوشتار وارسیدن مطلوب بودن یا نبودن سرمایه گذاری خارجی نبوده است. ولی وقتی سیاست رسمی یك دولت بر مبنای جلب سرمایة خارجی قرار می گیرد، در آن صورت تردیدی نیست كه بدون كوشش برای مطلوب نمودن این عوامل، كوشش برای جلب سرمایة خارجی به واقع آب در هاون كوبیدن است.