جهت گیری عمده سیاست پردازی اقتصادی در ایران از 1368 به این سو، با افت و خیزهائی براجرای برنامه تعدیل ساختاری استواربوده است که علاوه بر رهاسازی، شامل خصوصی سازی – واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی- هم بوده است. ادعا مدافعان این سیاست هابراین است که هم « تصدی گری» دولت کمتر می شود و هم این که « بخش خصوصی» که « کارآفرینی» دارد دست و بالش باز می شود و می تواند با گسترش تولید و بهبود کیفیت برای مصرف کنندگان ایرانی تخم دو زرده بگذارد. البته نه این وعده ها در ایران تازگی داردونه اجرای این سیاست ها. اولا خصوصی سازی، حساب و کتابی دارد که در این جا وجود ندارد. آن چه در ایران اتفاقد می افتد، یا دروجه عمده اتفاق افتاد، « اختصاصی سازی» یا به قول یکی دیگر« خودمانی سازی» است. ثانیا، کل این مجموعه بریک بد فهمی- اگر نگویم کج فهمی- هراس انگیز از اقتصاد سرمایه داری استوار است. فرق نمی کند، چه کسانی که به شیوه های سنتی مدافع این تغییرات هستند و چه کسانی که در پشت واژگانی اندکی سکسی مثل « گلوبالیزاسیون»- که اغلب نیز به همین شکل بالغور می کنند- پنهان می شوند و یا حتی از « نظام بازاررقابتی» به جای سرمایه داری حرف می زنند، آن چه از این نظام می فهمند تنها وتنها مالکیت خصوصی عوامل تولید است. آن جماعتی که چند تا جلد کتاب هم خوانده اند آن قدر شیفته این دنیای متوهم نئولیبرالها شده اند که به غیر از مالکیت خصوصی هیچ چیز دیگری برای شان اهمیت ندارد. حتی این قدر هم زحمت نمی کشند که نگاهی به دنیای بیرون از این کتابها نیز بیندازند و ببینند که در کجای این جهان پهناور، کشوری به شیوه ای که آنها برای ایران می خواهند، به این شیوه اداره می شود که ایران نمونه دومش باشد؟
نکته این است که به اعتقاد من، ما در ایران، بدون این که درک همه جانبه ای از سرمایه داری داشته باشیم، یا شیفته آن ایم – آن گونه که خیلی ها این چنین اند- و یا بدون این که به راستی، ضعف هایش را شناخته باشیم، به خون اش تشنه ایم و مثلا حتی به مصدق هم ایراد می گیریم چرا پدر « مالکیت خصوصی» را درایران در نیاورده بود! یعنی می خواهم این نکته را بگویم که درک ما از نظام سرمایه داری-درمیان مدافعان و حتی مخالفان این نظام- از مقوله مالکیت خصوصی فراتر نمی رود. در این که مالکیت خصوصی عوامل تولید، در این نظام خیلی هم مهم است تردیدی نیست ولی از سوی دیگر، من یکی تردیدی ندارم که این ساده انگاری ما از این نظام، سراز فاجعه در می آورد. کما این که تا کنون آورده است. یعنی ما، همه زیان های این نظام را می پردازیم ولی از معدود منافع آن برخوردار نمی شویم. کما این که تا کنون نشده ایم.
برای این که نکته ام اندکی روشن شود، از این پیش گزاره آغاز می كنم كه وجود یك دولت كارآ جزء جدائی ناپذیر كارآئی یك نظام اقتصادی بر اساس بازار است. درس نامه های دانشگاهی و ادعاهای محققان نئولیبرال به جای خودمحفوظ،‌ در واقعیت زندگی نمونه ای وجود نداشته است كه رابطه بین این دو غیر از این بوده باشد. یعنی بر خلاف آنچه كه گاه گفته می شود، بحث بر سر انتخاب بین این دو نیست. مسئله اصلی و كاردانی و كارشناسی واقعی فراهم كردن شرایط لازم برای ایجاد توافقی منطقی بین این دو است. اگر از دیدگاه كسانی كه بحث را به بن بست انتخاب ناگزیر بین دولت و بازار می كشانند، تجربة نظام دستوری تائیدی بر اهمیت بازار باشد، تجربه كشورهای سرمایه سالاری صنعتی [ در وجه مثبت ] و بسیار كشورهای دیگر چون ‌برزیل، تایلند،‌ مكزیك، آرژانتین،‌ اندونزی، فیلی پین،... [ در وجه منفی] تائیدی دو باره بر ضرورت كارآئی دولت برای پیشبردمطلوب امورات اقتصادی در نظامی بر اساس بازار- سرمایه داری- است.
این سخن در وجه كلی درست است كه قدرت فسادآفرین و فاسد كننده است ولی این قدرت نمی تواند و نباید تنها به قدرت كنترل نشدة سیاست پردازان و دولت محدود شود. قدرت نامحدود عوامل اقتصادی در بازار نیز حداقل به همان شدت و به همان مقدار فاسد كننده و فساد آفرین است. اگر برای جلوگیری از فاسد شدن سیاست پردازان، محدود بودن زمان قدرت مداری تجویز می شود، برای جلوگیری از قدرت فاسد كنندة بازار نیز راههای برون رفت لازم است كه كنترل و تنظیم مقررات موثر از جمله موارد آن است. پرسش اصلی اما این است كه چه كسی یا چه نهادی باید در تنظیم این مقررات و كنترل بكوشد؟ شیوه های خودگردان كنترل، معمولا مثمر ثمر نیست و نتایج مطلوب ببار نمی آورد. به این ترتیب،‌ اگر پاسخ این باشد كه دولت، پس،‌ آن گاه اهمیت و ضرورت كارآئی دولت نمود برجسته تری پیدا می كند. از دولتی غیر كارآ و رابطه باز، تنها مقرراتی غیر كارآ و نظامی رابطه سالار بر می آید و دیگر هیچ. و كنترل و یا مقررات غیر كارآ و رابطه سالار نه فقط مددكار نیستند بلكه به ناهنجارترین صورت ممكن مخربندو فاسد كننده. یعنی می رسیم به اول سطر.
به شهادت تجربه بشر می دانیم كه از دولتی غیر كارآ، تجارت و اقتصادی كارآ نیز به دست نمی آید. پس كارآئی دولت مقوله ای نیست كه تنها مجذوبیت سیاسی داشته باشد. اگر چه آن به نوبه بسیار مهم است، ولی آنچه برای من در این نوشتار مهم است، ضرورت اقتصادی كارآئی دولت است.
اگر از دولت و بازار فراتر رفته از جامعه سخن بگوئیم، بی گفتگو روشن است كه هر جامعه ای به مكانیسم هائی نیازمند است تا رفتار میلیونها تنی كه درآن جامعه زندگی و كار می كنند را تنظیم نموده همراه و همگون نماید. در این راستا، از توجه به دو نكته اما غفلت نكنیم. تعمدا از مكانیسم های كنترل كننده شهروندان سخن نمی گویم چرا كه باهمة بوق و كرناها این مكانیسم های كنترل كننده موثر و مفید نیستند و دیر یا زود فرو می پاشند. و.هزینه انسانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این نظام های کنترل کننده نیز كمی زیادی، زیادی است. ثانیا، اشاره من به همراهی و همگونی، ترجمان ضدیت با كثرت گرائی نیست. یعنی غرضم دفاع از كارخانه های یك نواخت سازی نیست كه زمانی حضرت مائو در چین بكار گرفت و یا دیگران نیز در جاهای دیگر كوشیدند بكار بگیرند. وحدتی كه من از آن سخن می گویم، وحدت در پراكندگی و در كثرت گرائی است.
این مكانیسم ها اما، چه می توانند باشند؟
به اختصار از سه مكانیسم سخن خواهم گفت.
مكانیسم اول كه برای اقتصاد دانان جذابیت زیادی دارد، مكانیسم بازار است. و بعد می رسیم به دولت وسرانجام می رسیم به پیوستگی های غیر اجباری و از سر اختیار بین افراد یك جامعه.
نكته ای كه اغلب روشن ناشده باقی می ماند ارتباط بین این مكانیسم هاست و این سهل انگاری به ویژه در عصر سلطة دیدگاه نئولیبرالی كه بحث را به بن بست دولت یا بازار كشانده، تشدید شده است. یعنی در سالهای اخیر، بازار، به خصوص در كنار كم قدری آن دو پایة دیگر جایگاهی مسلط یافته است. ولی ناگفته روشن است یا باید روشن باشد كه هیچ سه پایه ای نیست و هنوز به وجود نیامده است كه با تكیه بریك پایه تعادلی منطقی داشته باشد.
پس می پردازیم به بررسی مختصر ارتباط بین مكانیسم بازار و پیوستگی های غیر اجباری و از سر اختیار بین افراد یك جامعه.
ابتدا به ساكن، می توانیم مكانیسم پیوستگی غیر اجباری و از سر اختیار را به دموكراسی تعبیر كنیم، پس مسئله بر می گردد به وارسیدن ارتباط بین دموكراسی و بازار.
و اما غرض از دموكراسی چیست؟ دموكراسی را آن چنان شیوة ادارة امور تعریف می كنیم كه مردم رفتارحكومت گران را تنظیم می كنندو از طریق سازمان ها و تشكیلات اختیاری و بحث و جدل آزادانه برای مسائل تفرقه آمیز راهبرد های مصلحت طلبانه می یابند. به این تعریف، بی گمان دموكراسی بر خودكامگی وشیوة تك صدائی اداره امور ارجحیت دارد. این ارجحیت نه فقط به خاطر علاقه و توجه به خواسته های مردم، بلكه به این خاطر است كه از نظر سیاسی ثبات بیشتر و سخت جان تری دارد وبه همان اندازه با اهمیت، ولی كارآمدی اقتصادی آن است.
و اما نحوة نگرش اقتصاد دانان به این مجموعه، چنان است كه بیشترین توجه به مكانیسم بازار می شود [ اغلب با سهل انگاری در بارة دو مكانیسم دیگر] و ادعا نیز چنین است كه هرچه رقابت در بازار «كامل تر» باشد، درعملكرد آن اغتشاش كمتری وجودخواهدداشت و هرچه اقتصاد كارآ تر باشد كه نتیجة چنین بازاری است، اقتصاد كارآتر كالا و خدمات بیشتر ومتنوع تری تولید می كندكه به نفع شهروندان است. اقتصاد دانان، بطور عمده مخالف هر گونه مداخله ای در عملكرد بازارند و بهمین خاطر است كه باهرقدرت اجتماعی متشكل، برای نمونه اتحادیه های كارگری، موافقت ندارند. به نظر مضحك و باورنكردنی می آید ولی بازار اقتصاد دانان، از محدودة درس نامه ها فراتر نمی رود. یعنی به چگونگی كاركرد آنچه كه بازار می نامند در واقعیت زندگی كار ندارند. یعنی به این كار ندارند كه در جوامعی كه براساس تجربه آنها این الگوبرداری ها شده است،‌ بازار چگونه به وجود آمده است و امروزه همان بازار، با كدام مختصات عمل می كند؟
من بر آنم كه اقتصاد دانان- از جمله خودم- به تعبیری گرفتار نوع خاصی از اسكیتزوفرنی [ پارگی شخصیت] هستند. یعنی به عنوان یك شهروند، یك اقتصاد دان نیز خواهان دموكراسی است و دموكراسی و آزادی هر چه بیشتر را مقبول تر می داند، ولی به عنوان یك اقتصاد دان، بین منطق دموكراسی و منطق بازار تضاد و تناقض می بیند و البته كه در بحث و مجادله درونی خویش این تناقض را به نفع بازار حل می كند. و اما گوهر این تناقض در چیست؟
اولین نمود این تناقض در عرصة توزیع و بازتوزیع منافع اقتصادی پدیدار می شود. برای نمونه، دموكراسی امكان می دهد كه شهروندان بطور غیر مستقیم از طریق مجلس نمایندگان بودجه سالیانه دولت را تعیین كنند. یعنی تصمیم بگیرند كه از بعضی از شهروندان مالیات اخذ شود تا برای تامین نیازها برای شهروندانی دیگر هزینه شود.
عكلس العمل نمونه وار یك اقتصاد دان به این كاركرد به این صورت در می آید كه از سوئی نگران تاثیرات منفی مالیات بر كارآفرینان است و از سوی دیگر، نگران « تلة فقر»، یعنی ایجاد شرایطی كه ندارها به كمك های دولت وابسته شده وخود به فكر بهبود وضع خویش نباشند. آنچه پاسخی نمی یابد، چگونگی رفع فقر و نداری است كه جامعه را به ایجاد چنین نهاد وسازمانی واداشته است. در عین حال نگرانی یك اقتصاد دان از مخدوش شدن نظام قیمت ها به عنوان تدارك كنندة « اطلاعات» لازم برای طرح ریزی و تصمیم گیری - كه در نتیجة‌ مداخلات دولت پیش می آید- به راستی تمامی ندارد.
مورد دیگری از تناقض بین بازار و دموكراسی این است كه دموكراسی امكان می دهد تا گروههائی كه منافع مشترك دارند گردهم آیند. نمایندگان صنایعی كه دربرابر رقابت خارجی در حال نابودی اند، از طریق انجمن های اختیاری خویش خواستار حمایت دولتی باشند. بهمین نحو، نمایندگان كشاورزان نیز ممكن است خواهان برنامه های ویژه ای باشند. رهبران اتحادیه های كارگری برای افزایش مزد و بهبودشرایط كاری فعالیت نمایند. زنان، سبزها، و بسیار گروه ها و تشكل های دیگر. یك اقتصاددان ولی خواهان « حداكثر سازی مطلوبیت» فردی است و در نظر نمی گیرد كه اگر همان « نیروی مداخله گرنامطلوب» [ دولت] وجود نمی داشت، نتیجة این حداكثر سازی های مطلوبیت فردی، درواقعیت زندگی، احتمالابه صورت آدم خواری در می آمد. درهمین دنیای امروزین ما، نمونه هائی كه به این الگو بسیار نزدیك شده اند، كم نیستند.


البته شماری از اقتصاددانان فراتر رفته و براین گمان اند كه دردراز مدت بین دموكراسی و بازار تناقضی حل ناشدنی وجود دارد. شومپیتر اعتقاد داشت كه دموكراسی موجب تشكل روشنفكران مخالف سرمایه سالاری می شود كه عموم را به ضرورت مداخلات هر چه افزون تر در عملكرد سرمایه سالاری متقاعد كرده، از كارآئی آن می كاهند. در سالهای اخیر، دیگران نیز به همان شیوه ادعا كرده اند كه دموكراسی با امكان دادن به شكل گیری تشكلات گوناگون موجب اغتشاش در عملكرد بازار بشود [ نمونة بارز ومشخصش رادر انگلیس مشاهده كردیم. قوانین محدود كننده و ضد اتحادیه كارگری، برچیدن شورای مزد و چند سازمان مشابه در دورة خانم تاچر در سالهای 80. خانم تاچر تا به آنجا پیش رفت كه ادعا كرد « چیزی به نام جامعه وجود ندارد...»]. زیر بنای نظری این بود كه پیدایش این تشكلها، كارآئی بازار را كاهش می دهد. پیشتر به اشاره گفته و از آن گذشتم كه ضعف اصلی این نگرش این است كه در آن مفهوم « بازار» تنها مفهومی درس نامه ای باقی می ماند كه در آن انسان ها نقش و اهمیتی ندارند. در واقعیت زندگی، « بازار» مكانیسمی است انباشته از « قرارداد» و « عقد» كه از سوئی، حداقل دو طرف دارد و از سوی دیگر، برای عمل كردن موثر و مفید باید با نهادهای لازم و ضروری همراه باشد. یعنی برای عملكرد آنچه اقتصاد دانان بازار می نامند، باید از پیش روشن باشد كه حد و حدود « قرارداد» تا به كجاست و در ثانی، اگریك طرف «قرارداد» در اجرا و اتمام آنچه كه در مسئولیت اوست كوتاهی كند، چه می شود ویا چه باید بشود؟ در نبود این نهادها و درشرایطی كه حد وحدود « قرار داد» مشخص نیست، آنچه كه شكل می گیرد بی نظمی و حتی نظم ستیزی گسترده و سراسری است كه اگرچه برای صاحبان قدرت« بركت» دارد، ولی برای اكثریت شهروندان یك جامعه مایة و سرچشمه شر است. اگر درعرصة سیاست و فرهنگ نتیجة این نظم ستیزی قشریت و بدویت در عرصه اندیشه است، در زمینه های اقتصادی، پی آمدی غیر از فقر گستری و تباهی ندارد. تكلیف چنین جامعه ای از پیش روشن است كه این راهی كه می رود، به راستی به كجا می رود.
البته تا اواسط 1997، نمونة ببرها و اژدهاهای آسیای جنوب شرقی هم وجود داشت كه موجب تقویت ومقبولیت این دیدگاه می شدو باعث گشت كه دموكراسی، از نظر اقتصادی « غیر اقتصادی» اعلام شود. از بد اقبالی اقتصاددانان، فروپاشی این ببرها و اژدهاها و بحران اقتصادی آسیای جنوب شرقی به این افسانه پایان داد و به این دیدگاه ضربه كشنده ای وارد آورده است. و الان به جائی رسیده ایم كه كمتر كسی دیگر از غیر اقتصادی بودن دموكراسی سخن می گوید. بلكه سئوال اصلی این است كه آیا می توانیم هزینة اقتصادی نبودن دموكراسی [ هزینه های فرهنگی و سیاسی به كنار] را بیش از این در این جوامع تحمل كنیم؟ مسئله اساسی، وارسیدن پی آمدهای مخرب «دموكراسی» برای توسعه اقتصادی نیست، بلكه، نتیجه گیری نهائی از آنچه كه در جهان پیرامونی ما می گذرد این است كه ادارة ثمربخش و مفید اقتصاد در نبود دموكراسی غیر ممكن است[1].
نكته تامل بر انگیز اینكه اغلب این نظریه پردازان از جوامعی می آیند كه این تناقض بین بازار و دموكراسی در آنها وجود ندارد. با همه ایرادای كه می توان به كشورهای سرمایه سالاری صنعتی گرفت ولی به نظر نمی رسد كه دموكراسی موجود در این جوامع به صورت مانعی برسرراه عملكرد بازار در آمده باشد. ولی چرا برای دوزخیان زمینی و به حاشیه رانده شده ها در کشورهای پیرامونی نسخه دیگری می پیچند، نكته ای است كه اغلب روشن نمی شود.
سرمایه سالاری پیشرفته در این جوامع براساس مجموعه ای از نهادها وقوانین شكل گرفته و توسعه یافته كه اغلب با بحث و جدل و در یك روند دموكراتیك تدوین شده اندوبه همین دلیل از ثبات چشمگیری برخوردارند. در نقطه مقابل این نظام با ثبات، به عنوان مشتی از خروار، البته وضعیت موجود در روسیه را نیز داریم كه بسته به حالات روحی و جسمی یك شخص، سیاست ها تعیین می شوند و بدیهی است كه امورات زندگی نیز ثباتی ندارند. در مقولة مناسبات بین دموكراسی و كارآئی در بازار،‌ این رابطه نه فقط رابطه ای منطقی بلكه مناسباتی تاریخی است. سرمایه سالاری به عنوان یك ساختار ابتدا دراروپا شكل گرفت و بعد به دیگر كشورهای جهان « صادر» شد. فرایند رشد مناسبات سرمایه سالارانه نه یك شبه بود و نه بی درد. روایت پدیدارشدن دموكراسی نیز دراین جوامع خصلتی مشابه داشت. و تنها زمانی در این جوامع، دموكراسی قوام یافت كه همه گیر شد وحق رای همگانی، آزادی بیان، كنترل پارلمانی دولت ودفاع و حمایت از حقوق مدنی شهروندان در زندگی روزمره عینیت یافت.پیدایش و رشد دموكراسی همه گیر هم نتیجة فرایندی تاریخی است. آنچه در عصر روشنگری گذشت، مبارزه بر علیه دولت های خودكامه، گذار تدریجی به قدرت مشروط و محدود دولتها در طول قرن نوزدهم همه وهمه جزئی از تاریخ دراز دامن پیدایش دموكراسی در این جوامع است. دموكراسی همه گیر نیز ابتدا در اروپا پدیدار شد و فرایند پیدایش آن نیز تدریجی و تكاملی بود. دموكراسی وارداتی و « یك شبه» كارنامه درخشانی دارد از عدم موفقیت و از درونمایه تهی شدن تدریجی كه اغلب از انواع تازه تری از حكومت های خودكامه سر درآورده است. واقعیت این است كه برای ایجاد دموكراسی همه گیر، نه فقط نهادهای دموكراتیك كه سنت دموكراتیك نیز ضروری است.
همزیستی دموكراسی و بازار در اروپا، از سوئی نشان دهنده نادرستی دیدگاه كسانی است كه به ضرورت این همزیستی بی باورند و از سوی دیگر، زمینة این همزیستی شاید این باشد كه باهم در گذر زمان و به تدریج شكل گرفته اند.
در بسیاری از كشورها، اگرچه به فراهم كردن مقدمات بازار دو دستی چسبیده اند، ولی به دودلیل، به پیروزی این كوشش امیدی نیست.
- فرایندی تاریخی، به صورت مقوله ای غیر تاریخی و سفارشی در آمده است. « سیاست سازان تصمیم می گیرند و " بازار" در اسرع وقت شكل می گیرد». چنین كاری در هیچ كشوری و در هیچ دورة تاریخی نشده است. این كه سرنوشت « نهادهای لازم و ضروری» چه می شود، روشن نیست.
- اگرچه به بازار دودستی چسبیده اند، ولی ضرورت وجود دموكراسی را برای كارآئی همین بازار به رسمیت نمی شناسند و طبیعی است كه بازار ایجاد شده، همه چیز هست غیر از آنچه كه باید باشد، یعنی فراهم آورنده و تنظیم كننده اطلاعات لازم برای تصمیم گیری درست و منطقی كه منافع اكثریت جمعیت را تضمین نماید.
و اما پیوسته با این نكات، مقولة‌جامعه مدنی است. منظورم از « جامعة‌ مدنی» پیوستگی اختیاری و غیر اجباری شهروندان در سازمان ها و نهادها و شبكه ای از مناسبات غیر اختیاری در همة عرصه های زندگی - خانواده، اعتماد و ایمان، منافع و ایدئولوژی - است. این نهادها به شكل و صورتهای گوناگون در آمده برای مقاصد متفاوتی بوجود می آیند. پیوستگی اختیاری در حول وحوش كلیسا و مسجد، بنیادها و انجمن های تخصصی، احزاب، كلوپ وبسیار شكل های دیگر، ممكن است در برگیرندة شماره اندكی باشد یا این كه هزارها عضو داشته باشد. ممكن است برای رسیدن به یك هدف معین، در مدت زمانی معلوم تشكیل شوند یا برای همیشه. ممكن است مذهبی باشند یا نباشند. البته در كنار و همراه تمام این جنبه ها، تصور وجود یك جامعة مدنی بدون مطبوعات آزاد و امنیت همه جانبه وتضمین شدة شهروندان غیر ممكن است.
برنهاده اصلی این نوشتار كوتاه این است كه نهادهای جامعه مدنی نه تنها برای ایجاد و گسترش دموكراسی ضروری اند، بلكه بدون این نهادها، عملكرد بازار نیز به شدت مخدوش می شود. نهادهای جامعه مدنی نه فقط حامی بازار، بلكه بخشی از چارچوب اجتماعی- سیاسی آنند. در تاریخ بشری، بازاری وجود نداشته است كه بدون جریان یافتن اطلاعات قابل اعتماد درشاهرگها و مویرگهای آن، بطور موثر عمل كرده باشد. با این حساب، جز این است آیا كه دست آورد نهائی نهادهائی چون انجمن های تخصصی، « اطاق تجارت»، احزاب... چیزی غیر از فراهم آوردن و تنظیم اطلاعات نیست. این نهادها، بازار را انسانی كرده وبه همین خاطر، تمایل به پذیرش آن را بیشتر می كنند. بی ثباتی كه در طبیعت بازار است با كمبود اطلاعات بیشتر می شود. این نهادها با فراهم آوردن اطلاعات بیشتر، بی ثباتی را تخفیف می دهند. كمبود اطلاعات به ریسك می افزاید. اطلاعات فراهم آمده بوسیلة این نهادها نه فقط باعث ثبات بیشتر می شوند كه ریسك را كاهش می دهد. تعاونی ها، بنگاههای اعتباری، موسسات بیمه، نهادهای حقوقی مناسب بهمراه قوانین مطلوب، بخش عمدة این نهادها هستند. انجمن ها، گردهم آمدن های اختیاری، احزاب سیاسی كه روی انتخابات تمركز می كنند،‌ اشكال ضروری و نه ضرورتا كافی این نهادها هستند كه به دموكراسی قوام می بخشند ودرضمن، شرایط را برای كارآئی بازار فراهم می نمایند..
شهروندی كه عضو برگزیدگان و نخبگان سیاسی نیست، هر 4 یا 5 سال یك بار با شركت در انتخابات [ اگر انتخابات معنی داری در كار باشد] در عملكرد دموكراسی شركت می كند ولی همین شهروند به عنوان عضوی از یك انجمن یا یك نهاد اختیاری مشابه، هر روزه در گیر امورات بوده و برزندگی روزمره تاثیر می گذارد. انجمن های اختیاری مهم ترین آموزگاران دموكراسی به شهروندان هستند كه درعمل، به شهروندان عمل كردن به دموكراسی را می آموزند. به عنوان نمونه، وقتی شهرداریك شهر با رای آزاد شهروندان می آید و یا می رود، و یاهزینه فلان مدرسه یا آموزشگاه بوسیله محلی ها تعیین می شود، ساكنان آن شهر و ده شیوه های مطلوب تر در كنار هم زیستن را می آموزند. پی آمد دیگروجود این نهادها، تقویت مناسبات بین افراد جامعه است كه در ضمن با تقویت هویت یك فرد با محیط و جامعه اش همراه می شود. آگاهی به مسئولیت و مسئولیت پذیری شهروندان بیشتر می شود ودر ضمن، شراكت هر روزه در این نهادها، موجب كاهش خود بیگانگی، بی روحیگی، شورش و رفتار اجتماع ستیز می گردد.
به عبارت دیگر، جامعه مدنی و نهادهایش نه فقط برای دموكراسی لازم اند بلكه برای عملكرد موثر بازار نیز ضرورتی اجتناب ناپذیرند. مسئله اصلی و اساسی این است كه در این نهادها، اگرچه خانواده، قبیله، ملت، مذهب، برادری و خواهری همه محترمند ولی گردهم آمدن اختیاری شهروندان در وجه غالب نه حركتی برای پیشبرد این یا آن ایدئولوژی [‌اگر چه ممكن است در مواردی چنین هم باشد] بلكه دقیقا به خاطر اجتماعی بودن ذات انسانی شهروندان است. طبیعت انسان این گونه است كه ما، قبل از آنكه موجودی سیاسی و یا اقتصادی باشیم، كلیتی اجتماعی هستیم. هم خوانی درونی این نهادها با ذات انسانی ماست كه عمده ترین دلیل بهروزی نهادهای جامعه مدنی است.
جامعه مدنی نیزفرایندرشدی تاریخی داردو برخلاف دیدگاهی كه این جامعه را در پیوند با پیدایش « طبقه متوسط» تعریف می كند، جریان پیدایشش كمی جدی تر است. جوامعی كه پیوندهای بین انسان ها در آنها افقی و خودجوش بود و موافق و همراه با حكومتی دموكراتیك، در همة زمینه ها موفق تر بوده اند تا جوامعی كه در آنها پیوند های عمودی، سر از رابطه سالاری و فساد پذیری اجتماعی و سیاسی در آورده است.
به سخن دیگر، می توان گفت كه این توسعه اقتصادی نیست كه به ظهور و گسترش جامعه مدنی كمك می كند، بلكه، توسعه اقتصادی نتیجة پیدایش و گسترش این نهادهاست. به عنوان مثال، رشد سرمایه سالاری در اروپا نتیجة پیدایش و قوام گرفتن جامعة مدنی بود كه با ایجاد نهادهای لازم، و اعتماد متقابل اجتماعی، پیدایش و گسترش نهادهای بانكی واعتباری، بیمه و حقوقی - كه بدون آنها سرمایه سالاری بوجود نخواهد آمد - را امكان پذیر ساخته بود. نتیجة كوشش برای ظهور و گسترش مناسبات سرمایه سالاری در جامعه ای فاقد مدنیت ونهادهای جامعه مدنی، اقتصاد مافیائی است كه اگرچه به پوشش « سرمایه سالاری» درمی آید ولی به ذات خود، نظامی در كنترل گانگستر های اقتصادی و سیاسی باقی می ماند.
به این ترتیب، از آنچه گفته ایم می توان نتیجه گرفت كه بین جامعه مدنی و سرمایه سالاری رابطه و مناسباتی متقابل و درونی وجوددارد.
اگر گمان ما در بارة جامعه مدنی قرار است منطقی و معنی دار باشد باید درراستای پیشبرد انگاره فرد به عنوان یك بازیگر اجتماعی خود گردان و به عنوان تمامیتی اخلاقی و نژادی كوشید. جامعه ای كه بااین ارزیابی از فرد بیگانه باشد، بی گمان در راه رسیدن به جامعه مدنی نیز توفیقی نخواهد داشت. نه فقط در كشورهای كمونیستی سابق، بلكه درشماری از كشورهای در حال توسعه، دولت كوشید تا جایگزین بازار غیركارآ و ضعیف بشود. در اغلب موارد، نتیجة چنین سیاستی در همة عرصه ها مایوس كننده بود. سنت های مدرن و تجددطلبانه كه ضعیف بودند با فشار بیشتر دولت های غیركارآ ضعیف تر شدند. در سالهای اخیر، كوشش اصلی برای این است تا بازاری غیر كارآ جانشین دولتی غیركارآ بشود. اگرچه هنوز خماری ناشی از مستی پیروزی سیاسی بر كمونیسم ادامه دارد ولی دورنیست تا خرافه بودن این دیدگاه نیز با زشت چهرگی تاریخی عیان شود. جایگزینی دولتی غیر آرا با بازاری ناكارآمد مناسبات و نهادهای ضعیف اجتماعی را بیشتر تضعیف خواهد كرد. چاره كار،‌ انتخاب بین دولت یا بازار نیست. نه دولت بدون بازار كارساز است و نه بازار بدون دولتی دموكراتیك كه درراه ایجاد نهادها و سنت های جامعه مدنی با تكیه بر نیروهای لایزال شهروندان بكوشد.
شیوة دموكراتیك ادارة امود، با نگرش فرد به عنوان یك بازیگر اجتماعی خودگردان نه فقط تناقضی ندارد، بلكه ضمن توان بخشیدن به آن، از آن توان می گیرد.
ولی ما درایران، داریم چه می کنیم؟
به آن چه که درایران به آن توجه نمی شود، کوشش برای ساختن نهادهای دموکراتیک است. برای تصحیح ساختار سیاسی کاری نکرده ایم و نمی دانیم انگار که با این ساختار سیاسی، امنیت اقتصادی ما مسئله ای می شود کاملا تصادفی که فقط به قیمت نفت در بازارهای بین المللی بستگی دارد. اگر نفت گران باشد، اقتصاد ما « رونق» خواهد داشت و اگر بازار نفت بشکند، که خوب چه انتظار داشتید، کمر اقتصادی ما هم می شکند.
و حتی درهمین چند ماه گذشته، نمونه های متعددی داریم از بی توجهی به مقدماتی که در این نوشتار به شماری از آنها اشاره کرده ان. نامزدریاست جمهوری ما، آقای دکتر معین، با موضع گیری قاطع بر علیه « حکم حکومتی» وارد کاروزار انتخاباتی می شود ولی در اولین قدم با مداخلات بیجا و اقتدارگرانه و ضد دموکراتیک به اصطلاح شورای نگهبان از تداوم راه باز می ماند. به جای این که، ازاین فرصت برای پیشبرد دموکراسی در ایران بهره بگیرد، با پذیرش یک « حکم حکومتی»- منتها این بار به نفع خود- آن را به صورت وسیله ای برای تثبیت بیشتر همین « حکم حکومتی» در می آورد. نتیجه انتخابات را می دانیم ولی فرض کنید که در این انتخابات پیروز می شد، آیا پس آن گاه، می توانست « حکم حکومتی» را درمسایل دیگر نپذیرد؟ و یا در خصوص برنامه ریزی اقتصادی، سیاست پردازان ما به این کا ر ندارتد که برای نمونه، بورس تهران، به راستی مثل یک « باغ وحش» اداره می شود- به سایت خود بورس مراجعه کیند تا ببینید که چه می گویم- به جای این که برای تصحیح عملکرد بورس قدم بر دارند، اصل 44 قانون اساسی را « تفسیر» می کنند تا در پیامد اجرای این تفسیر و خصوصی کردن گسترده تر، حجم فعالیت ها در همین بورس بسیار بیشتر شود. و تردیدی نیست که شرکت های بیشتری و به تبع آن، بخش های بیشتری از اقتصاد، در محدوده نفوذی جریانی قرار می گیرد که با معیارهای این دوروه و زمانه اداره نمی شود. نه تکلیف اطلاعات درونی در آن روشن است، نه خیلی چیزهای دیگر و آن گونه که از قرائن، روشن است، شیوه های حسابرسی کار شرکت ها هم هزار اما و اگردارد. وقتی هم که علایم یک بحران جدی آشکار می شود، به جای چاره اندیشی معقولانه برای برون رفت، رئیس جمهور هم ظاهرا بدون توجه به پی آمددیدگاههائی که اعلام می کند معتقد است اگر دوسه تن را « اعدام» کنیم، کار درست می شود. البته که نمی شود. آن چه که اتفاق می افتد، فرارسرمایه از ایران شدت می گیرد. به حدی که حتی داد آقای شاهرودی هم در می آید!
پس تمام کنم با یک جمع بندی کوتاه:
- دموکراسی به عنوان یک مقوله، پیچیده تر از آن است که بتوان آن را از جائی وارد کرد. کار شبانه روزی و دود چراغ خوردن زیادی می خواهد.
- مکانیسم بازار، برخلاف درک ساده اندیشانه ای که در میان خیلی از ایرانی ها وجود دارد، سازوکار آماده شده و دست به نقدی نیست که از لای این یا آن کتاب درسی، نسخه برداری شود. ساده ترین و احتمالا کم بها ترین بخش آن، بیان حقوقی مالکیت در آن است.
- متاسفانه در ایران، همین بیان حقوقی مالکیت، به صورت ابتداو انتهای سیاست پردازی برای رفع نقیصه های اقتصادی در آمده است. بنگرید به خصوصی کردن های بی برنامه و نا روشن، و پیامدهای تورم آفرین و بیکاری افزای آن درایران.
- آزادی شهروندان در اداره زندگی خویش و ایجاد نهادهائی برای حمایت از این آزادی از پیش گزاره های ضروری برای عملکرد مفید این نظام است. در این که نظام سرمایه سالاری هم بی نظمی های خاص خودش را دارد تردیدی نیست ولی آن بی نظمی مقوله ای دیگر است و آن چه که درجوامعی چون ایران، مشاهده می کنیم، مقوله ای دیگر. به اشاره می گویم که بی نظمی موجود درایران، چه اکنون و چه در قبل از 1357، عمده ترین نتیجه ملموس اش متقاعد کردن سرمایه به فرار از کشوربوده است. یعنی فرق نمی کند، هرکه می خواهید باشید، همین که صنار و سی شاهی سرمایه پولی به هم زده اید « امن ترین» کاری که به نظر شما می رسد، این که، آن را در یک بانک خارجی دفن کنید. هم در گذشته این چنین بود و هم اکنون، این گونه است. با تداوم این گونه رفتارهای سرمایه گریزانه، می توانید، قبور ائمه و حتی قبوراجداد خود را نیز به بخش خصوصی واگذار کنید ولی اقتصاد ایران، سرمایه داری نمی شود.
[1] در نوشتاري ديگر به اين مقوله پرداخته ام. براي اطلاع بيشتر بنگريد به احمد سيف: « ببرهاي كاغذي و اژدهاهاي مقوائي»، در نشرية گزارش، شمارة 102 تهران، مرداد 1378.