وقتی یادداشتم در باره تورم را در « نیاک» گذاشتم چند تن از دوستان لطف کرده وبرآن کامنت نوشتند. چون نمی شود به کامنت دوستان پاسخ های تک خطی داد بهتر دیدم که این یادداشت را در پاسخ این دوستان بنویسم. نکته رضای عزیز را اصلا نمی فهمم که تورم در دراز مدت هیچ تاثیری بر بخش واقعی اقتصاد ندارد. من چنین دیدگاهی راقبول ندارم. البته که در شیوه های تخفیف تورم اختلاف نظر زیاد است ولی در یک اقتصاد باز و غیر بسته، بر سر این که تورم یک بیماری است که بایدرفع شود، تا آن جا که من خبر دارم، اختلاف نظری وجود ندارد.بسیاری از حکومت ها بطور مشخص، سیاست های مالی و پولی خود را براساس « هدف گزاری تورم» (Inflation targeting) مشخص می کنند. ممکن است بر سر گستره تاثیرات مخرب تورم اختلاف نظر باشد، ولی این که تورم نامطلوب است گمان نمی کنم اختلاف نظری باشد.
درپاسخ پرسش بی تا خانم گرامی درباره نقش سرمایه گذاری خارجی، باید یادداشت جداگانه ای نوشت. من در جای دیگر نوشته ام که نه با سرمایه گذاری خارجی فی نفسه مخالفم و نه این که آن را « حلال» همه مشکلات اقتصادی ایران می دانم. درشرایطی که سرمایه ایرانی براساس تازه ترین برآوردهائی که داریم درابعاد بسیار گسترده از مملکت فرار می کند سرمایه خارجی به ایران جلب نخواهدشد. درباره انگیزه های جلب سرمایه خارجی و هم چنین تاثیرات احتمالی اش- به ویژه در عرصه اشتغال- اندکی کارکرده و مقالاتی منتشر کرده ام (1). نه جلب سرمایه به این سادگی است که همکاران درایران ادعا می کنند و نه تاثیراتش بر اقتصاد به صورتی است که اغلب در میان سیاست پردازان ایرانی ادعا می شود. همان عواملی که موجب فرار سرمایه از ایران می شود همان عوامل عمده ترین مانع جلب سرمایه خارجی به ایران است. در خصوص نمونه ژاپن که اشاره کرده اند، من به دفعات نوشته ام که الگوی توسعه ژاپن و کره جنوبی و حتی چین، آن الگوئی نیست که امروزه د رایران دارد پیاده می شود. همه این کشورها با افزودن بر توان تولیدی خود استراتژی صادرات سالار را در پیش گرفتند و ما درایران، هم چنان با همان یک سنگ قدیمی نفت می خواهیم هفتاد تا گنجشگ چاق و چله شکار کنیم و به عرصه تولید توجه زیادی نداریم. این که در بسیاری از عرصه ها گرفتار کمبود تولید هستیم ولی سرمایه داران ایرانی و یا حتی دولت برای افزودن بر توان تولیدی سرمایه گذاری نمی کنند- یا به اندازه کفایت سرمایه گذاری نمی کنند- به گمان من تنها یک مقوله اقتصادی صرف نیست. با عوامل بازار و عرضه و تقاضا هم نمی توان به توضیح این خصلت بر آمد. به همین خاطر هم هست که من براساس پژوهش های پروفسور تونی ثروال با بازکردن دروازه های اقتصادی مملکت در شرایطی که کمبود تولید داریم موافق نیستم. البته اگر قرار باشد وضع به همین صورت باقی بماند البته که این بد است. ولی چرا اجازه بدهیم شرایط به همین صورت باقی بماند؟ و چرا شرایط را برای سرمایه گذاری برای افزودن بر توان تولیدی آماده نکنیم؟ و یا چرا نمی کنیم؟ تا موقعی که به این پرسش اساسی جواب شایسته ندهیم،مصائب اقتصادی ما برطرف نخواهند شد. می شود همه چیز را به بخش خصوصی واگذار کرد. می شود یارانه ها را حذف کرد و آن گونه که آقای قدوسی در نوشته اش پیشنهاد کرده است، به جایش یارانه نقدی داد، ولی مشکل ما رفع نخواهد شد. در 1383 براساس آمارهای دولتی، کسری ترازپرداختهای ایران بدون محاسبه نفت، بیش از 30 میلیارددلار بود که به حساب دلار 900 تومانی امروز- اندکی بیشتر است ولی برای سادگی محاسبه 900 تومان فرض کرده ام- یعنی این که 27000میلیارد تومان کالا و خدماتی که در ایران مصرف می شود از بیرون می آید. البته در ازایش دلارهای نفتی داریم که هزینه می کنیم. متاسفانه باید بگویم که این کاری است که در 70 یا 80 سال گذشته کرده ایم. دریکی دوسال گذشته هم که دلارهای نفتی ما بیشتر شد، خاصه خرجی های ما بیشتر شده است. به اعتقاد من برای کشوری که 70 میلیون نفر جمعیت دارد و بخش کثیری از آن هم نیروی جوانی است که هم کار می خواهد و هم هزار ویک نیاز طبیعی دیگر دارد، این شیوه اداره اقتصادی نه فقط غیرکارآمد که خطرناک است. همین جا بگویم و بگذرم که به اعتقاد من یکی از کارهائی که باید بشود این که برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای هزینه های جاری باید ممنوع اعلام شود. اگر ذخیره ارزی داریم این ذخیره فقط و تاکید می کنم فقط برای افزودن بر ظرفیت تولیدی در بخش های مختلف اقتصاد هزینه شود.
و اما برسم به نکاتی که آقای قدوسی مطرح کرده اند. البته همان گونه که وعده داده اند نوشته خودایشان- مالیات تورمی- هم در همین زمینه هست که حتما بخوانید. همین جا بگویم و بگذرم که تشابه اثر تورم با مالیات اندکی توضیح لازم دارد. مالیاتی که مد نظر ایشان است مالیات مستقیم و یا مالیات بردرآمد است که توانائی پرداخت را در نظر می گیرد. ولی آن چه که درجوامعی چون ایران داریم، بخش عمده اش مالیات بر مصرف است و تاثیر این دو نوع مالیات یک سان نیستند. این یک نکته. وقتی تورم باعث می شود که درآمد بخش هائی ازعوامل اقتصادی دراقتصاد زیاد شود، افزودن برمالیات که توانائی پرداخت را در نظر می گیرد می تواند مثل یک عامل تسکین بخش عمل کند. ولی در مالیات غیر مستقیم و یا مالیات بر مصرف، این عامل عمده- یعنی توانائی در پرداخت آن- در نظر گرفته نمی شود. در نتیجه، حتی کسانی که از تورم زیان می بینند هم ، به ناچار این مالیات اضافی را می پردازند و این جاست که آن نتیجه ای که من در یادداشتم به آن اشاره کرده بودم اتفاق می افتد. به عنوان مثال، صاحب کارخانه ای که سودش به خاطر افزایش قیمت ها بیشترمی شود بخشی از آن را به صورت مالیات برمصرف می پردازد ولی کارمندان حقوق ثابتی که دراغلب موارد اضافه حقوق شان برای حفظ قدرت خرید کافی نیست نیز مجبور به پرداخت این مالیات های اضافی می شوند. خلاصه کنم. در جوامعی چون ایران اگرچه تورم به نابرابری بیشتر در درآمدها منجر می شود ولی تاثیر تسکین بخش افزودن مالیات مستقیم وجود ندارد. اگر مالیاتی باشد آن هم عمدتا، به صورت مالیات بر مصرف در می آید که نه فقط این اثر راندارد بلکه وضع را خراب تر می کند. نتیجه این که، تورم در این جوامع، برخلاف ادعای ایشان همان اثر « مالیات» را ندارد. اگر اثری داشته باشد، اثرش عمدتا به صورت فقر بیشتر در می آید.
در جائی که از « قدرت چانه زنی» سخن می گویند به وضوح شرایط خاصی را مد نظر دارند که برای ایران صادق نیست. یعنی ایشان، به احتمال زیاد اقتصادی را مد نظر دارند که در آن اتحادیه های کارگری وجود دارد که به نمایندگی از کارگران « چانه زنی» می کند ومی کوشد تاثیر منفی افزایش قیمت ها را با درخواست افزایش مزد کاهش بدهد و حتی خنثی کند. اگرچه حتی این جا هم، وضعیت کارگرانی که عضو اتحادیه نیستند خراب تر می شود- جناب قدوسی هم حتما از مباحث مربوط به Insiders- outsiders آشنا هستند که آن چه که مد نظر ایشان است فقط در باره کارگرانی صادق است که عضو اتحادیه ( درونی ها) باشند. کارگران غیر اتحادیه ای ( بیرونی ها) شامل این تخفیف تاثیر تورم نمی شوند.
آن شرایط خاصی هم که مد نظر ایشان است که قرار است تورم بالا، رشد بیشتر به دنبال داشته باشد -اگر منظورشان را درست فهمیده باشم- به واقع آن قدر « خاص» است که از محدوده کتابهای درسی بیرون نمی رود. یعنی این وضعیت در باره یک اقتصاد بسته صادق است. چون درشرایطی که با جهانی کردن تولید و تجارت مشخص می شود، تورم بالا چنان دماری از توان رقابتی شما در بازار درمی آورد که نتیجه اش ورشکستگی واحدهاست نه این که شما رشد بیشتر را تجربه کنید. در این جا هم، کانال عملکرد این « رشد بیشتر» از طریق تاثیری است که بر توزیع درآمد در اقتصاد دارد. یعنی توزیع درآمد به ضرر مصرف کنندگان و به نفع صاحبان سرمایه تغییر می کند و صاحبان سرمایه هم قرار است سود بیشتر را در اقتصاد سرمایه گذاری کنند و این سرمایه گذاری بیشتر است که قرار است سر از رشد اقتصادی بیشتر در آورد. ولی بدیهی است که اگر سرمایه گذاران این سود بیشتر را در دوبی سرمایه گذاری کنند، رشد بیشتری در کار نخواهد بود. یا اگر اقتصاد شما بسته نباشد، از دست رفتن توان رقابتی شما به خاطر افزایش قیمت ها، وضع شما را خرابتر می کندو نتیجه اش ورشکستگی واحدهاست نه رشد اقتصادی. این هم یک نکته دیگر.
عمده ترین نکته ای که آقای قدوسی مطرح کرده اند در باره علل تورم در ایران است. در نوشته خودشان، به یکی از تئوری ها پرداخته اند که به واقع فرم مدرن شده ، نظریه ای است که ایروینگ فیشر اقتصاددان امریکائی در 70 سال پیش مطرح کرده است- تئوری مقداری پول. خود آقای قدوسی هم می دانند که این نظریه برای درست درآمدن نیازبه یک سری پیش فرض های دست و پا گیر دارد. یعنی حتی در نوشته خود ایشان، وقتی به زیاد شدن حقوق و در پی آمد آن به افزایش قیمت ها اشاره می کنند باید فرض کرده باشند که تولید در اقتصاد تغییر نمی کند. چون اگر تولید در اقتصاد افزایش یابد، دلیلی ندارد که افزایش پول به صورت افزایش قیمت ها در آید. در همان معادله معروف فیشر هم فرض بر این است که تولید تغییر نمی کند- چون قرار است اقتصاد د رشرایط اشتغال کامل باشد- میزان دست به دست شدن پول (گردش پول ) هم تغییر نمی کند وقتی این دو تغییر نکند، البته که افزودن به مقدار پول به صورت افزایش قیمت در می آید.
تولیدxقیمت= عرضه پولxضریب دست به دست شدن پول
در این جا اگر تولید و ضریب دست به دست شدن پول ثابت باشد، زیاد شدن عرضه پول تنها می تواند به صورت افزایش قیمت( تورم) در آید.
من ولی بر این عقیده ام که در جوامعی چون ایران امروز، تورم علل متعددی دارد که اتفاقا تمام اش ضرورتا اقتصادی نیست و راه حل اقتصادی ندارد.
فهرست وار به چند عامل اشاره می کنم:
- پائین بودن ظرفیت تولیدی، یا کمی تولید در اقتصاد، شاهد من هم همین کسری 30 میلیارد دلار تجارت خارجی ماست.
- دروضعیتی که کسری ترازپرداختهای قابل توجه داریم، کاهش چشمگیرارزش پول ملی( توجه داریدکه دلار 7 تومانی به بیش از 900 تومان رسید). اگر وضعیت کسری ایران را در1383 در نظر بگیرید، مشاهده می کنید که همان 30 میلیارد دلار کسری تراز یعنی تزریق 26820میلیارد تومان نقدینگی بیشتر به این اقتصاد، یا به قول آقای قدوسی چاپ پول بدون پشتوانه( معترضه بگویم که درشرایط امروز جهان، هیچ واحد پولی پشتوانه ندارد)
- غیرکارآمدی نهاد دولت
- بخش خصوصی عمدتا رانت طلب، که بیشتر علاقمند به فعالیت در حوزه توزیع است تا تولید.
- فساد مالی و رانت طلبی مقامات و وابستگان دولتی
آن چه که سر از « افزایش قیمت» یا تورم در اقتصاد ایران در می آورد، این زنجیره رانت خواری در اقتصاد ماست. حتی در همین حیطه توزیع، هم شبکه توزیع درایران بسیار غیر کارآمد و بطور عمده فاسد و رانت طلب است. زیادی واسطه ها د راغلب معاملاتی که در ایران صورت می گیرد، به صورت افزایش قیمت در می آید. هر واسطه ای اگر 10 % بر قیمت بیفزاید و اگر شما 5 واسطه داشته باشید، قیمت 50% بیشتر از آن چیزی می شود که تنها یک واسطه درگیر باشد. همین جا بگویم و بگذرم که یکی از دلایلی که درگذشته تورم در اقتصاد ایران « تحت کنترل» بود، این بود که ارزش دلار به ریال برای سالهای دراز ثابت مانده بود ولی درسالهای اخیر، بخصوص از 1368 که درزمان مرحوم نوربخش، قرار شد دولت از فروش ارز دربازاردرآمد ریالی داشته باشد، این سیاست مخرب به اجرا درآمد و برسر پول ملی همان آوردند که امروز شاهدیم. البته سوء اداره اقتصاد و چند گانگی مراکز قدرت هم هست که به اغتشاش در همه عرصه ها از جمله عرضه سیاست پردازی اقتصادی دامن می زند. هم می خواهیم به خصوصی سازی ادامه بدهیم و هم دست کسانی را که درگذشته در این فرایند شرکت کرده اند، « قطع» می کنیم! دردوره آقای خاتمی، حتی اگر مجلس با ایشان همراه می شد، شورای نگهبان همراهی نمی کرد و دریکی دوسال اول هم که اصولا مجلس هم باایشان همراه نبود. با انتخاب آقای احمدی نژاد هم آن اغتشاشات برطرف نشد. هنوز که هنوزاست تکلیف بورس تهران ناروشن است. نه فقط بورس تهران یک سری اشکالات اساسی ساختاری دارد وقوانین و نظامات درونی اش تنظیم نشده است بلکه حتی موقعیت کلی اش هم معلوم نیست. ازطرف دیگر، به جای این که با استمداد از متخصصانی که درایران هستند برای حل مشکل بورس چاره جوئی شود از آقای رئیس جمهور نقل شده است که « اگر دو سه نفر را اعدام کنیم، مشکل بورس حل می شود». با این سوء سیاست ها، نمی دانم چرا از فرار سرمایه ازایران تعجب می کنیم؟ از سوی دیگر، اگر به نطق اخیر آقای رفسنجانی توجه کنیم، تصویر بهتری ازاین درگیری ها در « مقامات تصمیم گیر» این اقتصاد خواهیم داشت. به قول آن دیگری که کم نفوذ ندارد بانکداری ایران به شدت « ربوی» است و اسلامی نیست و بعد، در یک اقدام به گمان من نسنجیده، رئوسای تمام بانکها تغییر می کنند. حدس می زنم آقای قدوسی هم با من موافق باشد که این سوء سیاست ها هزینه های چشمگیری را براقتصاد نزار ایران تحمیل کرده است و خواهد کرد. آقای خاتمی برای 8 سال کوشید که با تعامل با جهان بیرون آن چه را که در اقتصاد « ریسک سیاسی» می نامند کاهش دهدو تا حدود زیادی هم موفق شد ( اگرچه در سالهای پایانی ریاست جمهوری ایشان به شکل های دیگر برریسک سیاسی افزودند) ولی رئیس جمهور جدید آمده و نیامده، به دنیای بیرونی اعلام « جنگ و ستیز» کرده است. در همین جا اشاره کنم به یک مشکل دیگر، و آن تداخل سیاست خارجی ایران با سیاست های اقتصادی اوست. مگر می شود به خاطر رائی که نمایندگان سیاسی یک کشور در شورای حکام می دهند، برعلیه آن کشورها، درشرایطی که بسی بیشتر از آنها به این تجارت وابسته ایم آنها را « بایکوت اقتصادی» کرد؟ البته می دانیم که این چنین کرده اند. گذشته از اغتشاشی که چنین تصمیماتی ایجاد می کند، با وابستگی بیشتر ما به این واردات، نتیجه اش ایجاد کمبود در اقتصاد و طبیعتا افزودن بر قیمت هاست. براساس پژوهش های بیشمار می دانیم که قیمت ها اگرچه به سوی بالا همیشه انعطاف دارند ولی به زحمت و به دشواری « پائین» می آیند.
- و بالاخره اشاره کنم به مقوله بیکاری درایران، این که چرا تقاضا برای کار از سوی بنگاهها کاهش می یابد، به گمان من از جمله این است که به علت وجود کمبود تولید، صاحبان بنگاه می توانند به راحتی رانت خواری کنند ودرآمد بیشتری داشته باشند. این درآمد بیشتر اگرچه « سود» نیست ولی برای سرمایه داران نوکیسه ما که فاقد فرهنگ سرمایه داری اند، به صورت « سود» جلوه گرمی شود. وقتی می شود با رانت خواری، درآمد بیشتری داشت، بدیهی است که صاحبان سرمایه زیاد به دنبال تولید نمی روند. وقتی نگران افزودن بر تولید نباشید، بدیهی است که برای نیروی کار هم تقاضائی ندارید و یا تقاضای تان به قدر کفایت نیست که موجب افزودن بر بیکاری نشود. مثالی در این جا بد نیست. وقتی طرح جامع سیمان مورد توافق دولت و تولید کنندگان خصوصی قرار گرفت قرار بود که قیمت سیمان تا 35000 تومان هر تن افزایش یابد ولی از معجزات خصوصی سازی درایران یکی هم این است که این قیمت به 90000 تومان به ازای هر تن رسیده است. اگر براساس گزارش دیگر در نظر داشته باشیم که هزینه تولید سیمان بطور متوسط تنی 13000 تومان است، به ازای هر تن سیمان، سودی معادل 77000تومان به دست می آید و حاشیه سود به قیمت تمام شده هم 592% می شود. هرمعیاری که بکار بگیرید این رقم نمی توان « سود» به معنائی که در اقتصاد می شناسیم، باشد. عنوان به واقعیت نزدیک ترش « رانت» یا « باج» است. البته شماری از همکاران اگرچه در این سالها از رانت خواری در بخش دولتی زیاد نوشته اند، ولی این نوع رانت خواری ها- رانت جوئی بخش خصوصی- را یا ندیدندو یا ترجیح دادند که نبینند. وقتی که « تولید کننده ای» امکان این مقدار« سود» داشته است، مگر دیوانه است که بر تولید بیفزاید و از قدرت خویش، برای فروش همین محصولات به این قیمت های « افسانه ای» بکاهد! و اما اگربرای کاستن از بیکاری، به گمان من، هیچ راهی به غیر از افزودن بر تولید در اقتصاد نداریم.
آیا چنین برنامه ای داریم؟ اگرهم چنین برنامه ای باشد، من از آن بی خبرم.
See the following(1):
-"Can Globalisation and global localisation explain foreign direct investment?
Japanese firms in Europe", in, International Journal of the Economics of Business, vol 8, No. 1, 2001.
-Foreign Direct Investment and Job Creation in the Host Locations: A Case Study of Small Euro-Zone Countries”, in, The Multinational in the Millennium: Companies and Countries, Changes and Choices, edited by S. Young & N. Hood, University of Strathclyde, April 2000.
-"Can more FDI solve the problem of unemployment in the EU? A Short Note", in Applied Economic Letters,vol. 7, Jan. 2000.
-