یکی از دیدگاه هائی که در میان شماری از اقتصاددانان ما وجود دارد این است که سیاست پردازان ما از « علم اقتصاد» بی خبر یا کم اطلاع اند و به همین خاطر، تصمیماتی می گیرند که گاه آدم حیران می ماند که این جماعت درس اقتصادشان را در کجا خوانده اند؟ همراه با این نکته کلی، وضع به صورتی در آمده است که هم من موافق مداخله دولت در امور اقتصادی با تصمیمات دولت توافق ندارم و هم دوستان من روزبه و حامد وپویان که به وضوح با این مداخله- به یقین به حدی که انجام می گیرد- موافق نیستند. در این یادداشت، می خواهم بگویم اگرچه در کل با این دیدگاه موافقم که « اقتصاد» در ایران غریب افتاده است، ولی در عین حال، معتقدم که بین اقتصادی مثل اقتصاد ایران و یک اقتصاد نمونه وار صنعتی در غرب، تفاوت هائی وجود دارد که نباید از وارسیدن آنها در سیاست پردازی غفلت بشود.
منظورم به واقع این است که یک استراتژی خاص اقتصادی که ممکن است در شرایط ویژه و همراه با نهادهای مشخص و تسهیلات حقوقی و سیاسی معلوم کاربرد مثبت داشته باشد وقتی به طور مکانیکی برجوامعی تعمیم داده می شود که فاقد این پیش شرایط و آن نهادها و تسهیلات مشخص و معلوم باشند، نتایجی به بارخواهد آورد که منفی اند و مددکار نیستند. به سخن دیگر، اگرچه مقدمات یک اقتصاد سرمایه داری را تا حدودی می شناسم ولی در عین حال، براین گمانم که در پیش گرفتن استراتژی واحد در جوامع گوناگون، یعنی نادیده گرفتن مختصات متفاوت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی واقتصادی واین در حالی است که کاربرد موفقیت آمیز این استراتژی مورد نظر، برای مثال، به حضور این مختصات سازگار بستگی تام وتمام دارد. حتی می گویم که در نبود این مختصات ضروری، عدم توفیق این استراتژی حتمی است. اجازه بدهید مطلب را کمی بشکافم.
در یک جامعه نمونه صنعتی غربی، عملکرد کلی نظام اقتصادی دربرابر تغییر در شماری از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان عکس العمل قابل پیش بینی نشان می دهد. اگر نرخ بهره یا نرخ ارز تغییر کند، دیگر بخشهای اقتصاد از این تغییرات متاثر می شوند. اگر ارزش پول محلی تنزل کند، مقدار صادرات افزایش می یابد. توان تولیدی اقتصاد هم آن گونه است که افزایش تولید برای صادرات دربازار داخلی مسئله آفرین نمی شود. به عنوان نمونه می توانم به وضعیت انگلیس اشاره کنم که وقتی از نظام پولی اروپا اخراج شد همراه با کاهش ارزش لیره استرلینگ، مقدارصادراتش به مقدار قابل توجهی بیشتر شد. در کشوری مثل ایران، که وجه مشخصه اش در حال حاضر ناکافی بودن تولید در آن است- که به صورت نزدیک به 30 میلیارد دلارکسری تراز پرداخت های بخش غیر نفتی در می آید- چنین رابطه ای یا وجود ندارد و یا وجود نخواهد داشت. یعنی می خواهم این را بگویم که کاهش ارزش ریال در این شرایط، نه موجب افزایش صادرات که با مانع عرضه روبروست، بلکه موجب افزودن قیمت ریالی کالاهای وارداتی می شود و به صورت تورم بیشتر دراقتصادایران می آید. دریک اقتصاد نمونه وار صنعتی، ترکیبی از سیاست اقتصاد خرد و کلان را می توان بکار گرفت و بابررسی پیامدهای احتمالی آن سیاست ها، برای رفع کمبود ها تلاش کرد. سیاست های لازم برای تصحیح کمبود ها را هم می توان به همین نحو به محک تجربه زد. عوامل و مختصات غیراقتصادی، برای نمونه، فرهنگی اجتماعی و نهادی به طور نسبی با ثبات هستند. به حدی که می توان تغییرات خفیف شان را درفرایند تدوین سیاستهای اقتصاد نادیده گرفت. در مقام مقایسه، وضعیت در اغلب کشورهای توسعه نیافته کاملا متفاوت است. بگویم و بگذرم که قصدم نادیده گرفتن اهمیت متغیرهای اقتصادی خرد و کلان در این جوامع نیست بلکه می خواهم این را بگویم که عملکرد این متغیرها به شدت از عوامل غیر اقتصادی تاثیر می گیرد و این عوامل غیر اقتصادی نه فقط قابل اندازه گیری نیستند بلکه اغلب غیر قابل پیش بینی اند. مقدمات و تسهیلات سازمان و نهادی برای عملکرد بازار- به صورتی که در غرب وجود دارد- به شدت بدوی و تکامل نایافته اند. نه فقط حمایت های قانونی ناکافی اند بلکه قانون گذاران ومجریان قانون رشوه طلب و فاسدند. وضعیت موسسات مالی و بازارهای پولی از این هم بدتر است ( همین مصوبه اخیر مجلس رادرایران در نظر بگیرید). شهروندان این جوامع ممکن است اضافه پولی را که دارند به امانت به بانکی بسپارند- البته اغلب این کاررا نمی کنند- ولی اگر بانک ورشکست شود، مقام مسئولی که پاسخگوی امانت گذاران باشد وجود ندارد و یا به وظایف خود عمل نمی کند( هم می توانید به ورشکستی های بانک در آلبانی بنگرید وهم به داستان موسسات قرض الحسنه درایران). اجرای قوانین مربوط به حفظ قرارداد ضابطه مند نیست و در اغلب موارد، یا بارابطه مشخص می شودیا بامقدار رشوه ای که پرداخت می گردد.به طورکلی، اگرچه برای گسترش سرمایه داری در این جوامع کوشش می شود ولی ضوابط و نهادها و سازمان های لازم برای عملکرد آن وجود ندارد. تحمیل مناسبات سرمایه داری در شرایط نبودن این پیش گزاره ها، ریسک و بی اطمینانی مبادلات اقتصادی بین عوامل اقتصادی را افزایش می دهد و سرانجام به وضعیتی فرا می روید که نتیجه اش چیزی غیر از گسترش فساد افسار گسیخته و اقتصاد مافیائی نیست. بازتاب دیگر این عدم اطمینان، هم فرارسرمایه است ( نمی دانم نمونه مشخص هم لازم است. یا نکته ام روشن است!)
با همه تفاوتهائی که بین کشورهای توسعه نایافته وجود دارد، این جوامع این خصلت مشترک را دارند که به دلایل گوناگون که بررسی شان موضوع این نوشتار نیست- صنعتی نیستند و صنعتی نشدند. ( همین جا بگویم که منظورم از صنعتی در این جا هم چند پایگی اقتصاد است و هم توان تولیدی اش). صنعتی نبودن یا نشدن این جوامع، البته به معنای ایستائی ساختار اقتصادی شان نیست. توسعه ناموزون در تحت نظام سرمایه داری جهانی به این معناست که اغلب این کشورها ساختار اقتصادی مخدوشی دارند. یعنی نه مانند گذشته سنتی اند و نه مانند کشورهای غربی صنعتی. اغلب مباحثی که اندر فوائد استفاده از « مزایای نسبی» این جوامع می شود این نکته بدیهی را نادیده می گیرد که عمده ترین و در اغلب موارد تنها « مزیت نسبی» این جوامع، کار ارزان آنهاست که با تکنولوژی نه چندان پیشرفته وارداتی ترکیب می شود و دراغلب موارد هم برای مصرف در بیرون تولید می کند. بگویم و بگذرم که در ظاهر امر، چنین کاری ایرادی ندارد. چرا که این کشورها به هر حال باید از جائی آغاز کنند. ولی به دو نکته باید توجه کنیم.
اولا، « مزیت نسبی» این جوامع عنوان محترمانه ای است برای گستردگی فقر ونداری، یا به سخن دیگر، فقدان یک مکانیسم درونی و قائم به خویش برای پیشرفت. و ثانیا، جهانی کردن تولید و تحرک هراس انگیز سرمایه، سطح مزدها را به سوی نازل ترین سطح دستمزدها تنزل خواهد داد که به نوبه خود موجب تعمیق فقر خواهد شد. با همه ادعاهائی که می شود، گفتنی است که فعالیت های اقتصادی که ارزش افزوده بالا ایجاد می کند معمولا در کشورهای صنعتی غربی متمرکز خواهند بود و حداکثر بهره ای که نصیب کشورهای در حال توسعه می شود، ایجاد چند و چندین کارخانه مونتاژ است که اجزای وارداتی را به صورت محصول تمام شده در خواهد آورد.
از سوی دیگر، دریک جامعه نمونه صنعتی غرب، ساختار سیاسی جاافتاده و با ثبات است. به حدی که می توان تاثیر ساختار سیاسی را در تحولات اقتصادی نادیده گرفت. در سالهای اخیر، اختلاف نظر عقیدتی در میان احزاب عمده نیز به شدت کاهش یافته است. تغییرات یک شبه و اساسی به ندرت اتفاق می افتد. لازم به گفتن نیست که منظورم البته تغییرات در ظاهر این ساختار سیاسی نیست. درامریکا به جای بوش پدر، کلینتون انتخاب می شود و بعد، بوش پسر به جای کلینتون می آید. در کانادا، لیبرال ها در انتخابات بر محافظه کاران پیروز می شوند یا انتخاب را به آنها می بازند. ولی جوهر نظام سیاسی موجود دراین جوامع دست نخورده می ماند. کلینتون نیز مانند بوش پدر و یا بوش پسر باید با سنا و گنگره کار کند. وقتی لایحه ای به صورت قانون در می آید، اکثریت مردم احترام به قانون را وظیفه خویش می شمارند. در انگلیس، وقتی دولت مالیاتها را افزایش می دهد، مخالفین سیاسی دولت هم خود را به پرداخت این مالیات ها موظف می دانند. البته که بین این احزاب سیاسی گوناگون اختلاف نظرهائی هم وجود دارد. حزبی ممکن است طرفدار افزایش هزینه های عمومی باشد و دیگری برای کاهش آن هزینه ها برنامه داشته باشد. یکی طرفدار استفاده گسترده تر از مالیاتهای غیر مستقیم است و آن دیگر، مالیاتهای مستقیم را افزایش می دهد. با این همه، تعهدات مالی یک دولت، بی گفتگو مورد قبول دولت بعدی قرار می گیرد. البته که می توان به ماهیت و جهت گیری طبقاتی این دولت ها انتقاد داشت وحتی می توان جهت گیری مشخص طبقاتی بسیاری از قوانین را نشان داد ولی آن چه در همه موارد درست است حکومت و حاکمیت قانون است. قانون شکنی علنی دولتمردان را در این جوامع کسی بر نمی تابدو از همین روست که گاه و بیگاه که این قانون شکنی ها علنی می شوند پیامدش استعفای این وزیر یاآن صاحب مقام دیگر است. اگر تغییری هم لازم باشد، تغییرات به آهستگی صورت می گیرد. از همین روست که ساختار سیاسی در این جوامع، برای مثال در امریکا وانگلیس، به صورتی است که در برابر حوادث تحمل وتوان حیرت انگیزی از خود نشان می دهد. رسوائی های گاه و بیگاه، برای نمونه واترگیت، ایران گیت، و عراق گیت( این آخری در انگلیس) اگر چه افراد را بی اعتبار می کند ولی نظام سیاسی به گونه ای مستقر می ماند که انگار اتفاقی نیفتاده است. واترگیت ، نیکسون را به استعفا وا می دارد ولی معاونش، رئیس جمهور می شود. به عکس، درگیری در ساختار سیاسی روسیه با بمباران مجلس و کشتار موقتا تخفیف می یابد[ حمله یلتسین به مجلس]. در انگلیس، حزبی که خواهان جدائی کامل اسکاتلند است در مجلس هم نماینده دارد و در هرفرصتی از استقلال کامل اسکاتلند سخن می گوید. در مقابل در ترکیه، عراق، و ایران برسرکردهائی که اغلب جدائی طلب هم نیستند بلکه خودمختاری می خواهند، ناپالم و بمب های شیمیائی می ریزند. درمصر، ناسیونالیسم عربی ناصر، یک شبه جایش را به حکومت سادات می دهد که مصررا به صورت یکی از ایالات دست دوم امریکا در می آورد. حکومت سوسیالیستی آلنده درشیلی با یک کودتای خونبار با دیکتاتوری خشن و دست راستی پینوشه جایگزین می شود. درایران، سلطنت غرب گرای شبه مدرن، جایش را به جمهوری اسلامی درون گرا و خارجی ستیز می دهد. با ذکر این نمونه ها، می خواهم این را بگویم که تغییرات سیاسی در کشورهای توسعه نایافته با تحولات سیاسی در کشورهای غربی اساسا تفاوت دارد. در غرب، تغییر وتحول در اجزاء صورت می گیرد و اساس ساختار سیاسی بدون تغییر می ماند. ولی درکشورهای توسعه نایافته، این کل ساختارسیاسی است که د ستخوش دگرگونی می شود، ولی اجزای آن معمولا تغییر نمی کند.از همین روست که در غرب، به سانسورباز و سرکوب علنی و کنترل مستقیم سیاسی نیازی نیست. مطبوعات در مسایل مربوط به « امنیت ملی» به توافق می رسند ولی درمسایل دیگر، میدان برای گفت و شنود باز است. در کشورهای توسعه نیافته، کل نظام سیاسی در نبود سانسور و سرکوب علنی و کنترل مستقیم دوامی ندارد. کنترل علنی و باز است و « پلیس مخفی» اغلب به طور علنی فعالیت می کند. به نظر می رسد که در هیچ زمینه ای هیچ توافق ملی وجود ندارد. نظام سیاسی به شدت شخصی شده است و در این وضعیت، مرز بین« توطئه» و « آزادی های سیاسی» ناروشن است و به همین دلیل، مردم این جوامع که گرفتار پارگی شخصیت می شوند، با ساختارسیاسی ( پارانوید) به خود مشکوک و به همه بی اعتماد روبروهستند. از دید حاکمیت، همه افراد مشکوک اند و باید « تحت کنترل» باشند! از دید مردم هم، همه حکومت فاسدند و هیچ کار مثبتی نمی کنند و هیچ قانون منطقی هم وجود ندارد. وقتی قانون از دید یک انسان جنوبی منطقی نباشد، در وضعیتی که هیچ دورنمائی برای تغییرصلح آمیز این قوانین و یا قانون گذاران وجود ندارد، تنها راه باقی مانده شکستن آن قانون است. عدم اعتماد متقابل بین ساختار سیاسی و فرد در جوامعی چون ایران منشاء و مسبب بسیاری از مشکلات و مصائب اقتصادی در این کشورهاست.
قصدم به هیچ وجه پرداختن تصویری ایده آل از ساختار سیاسی جوامع غربی نیست. بلکه غرضم جلب توجه به این واقعیت است که اکثریت مردم این جوامع به ساختار سیاسی خویش اعتماد دارند. در حالی که در کشورهائی چون ایران اکثریت مردم به حکومت بی اعتمادند و به دلایل گوناگون، حکومت ها در انظار مردم مشروعیت ندارند. بود ونبود انتخابات هم تغییری در اصل قضیه نمی دهد. چرا که انتخابات آن چنانی اساس نظام سیاسی موجود دراین جوامع را دست نخورده باقی می گذارد. اگر انتخابات قلابی و غیر آزاد نباشد، که اغلب هست، ساختار سیاسی به گونه ای است که نتیجه انتخابات تغییری ایجاد نمی کند. در مواردی که بین نظام سیاسی و مردم می توان رگه هائی از اعتماد دید، اعتماد خصلتی ویژه دارد. از سوئی، اعتماد به شخصیت است و نه به نظام ( برای نمونه وضعیت عبدالناصر در مصر) و از سوی دیگر اعتمادی است برمبنای ایمان و نه براساس برنامه مشخص اقتصادی و سیاسی عرضه شده ( برای نمونه وضعیت ایران در حول وحوش سرنگونی سلطنت).
مشکل نظام سیاسی شخصی شده شکنندگی آن است و همین شکنندگی است که به صورت سانسور و سرکوب وکنترل علنی و باز ظاهر می شود. اعتمادو اعتقاد هم چنان شخصی باقی می ماند و همه نظام سیاسی را در بر نمی گیرد. در این وضعیت کلی است که متغیرهای اقتصاد کلان به ابزارهای سیاست اقتصادی عکس العمل پیش بینی شده را نشان نمی دهد. از سوئی ساختار اقتصادی مخدوش پیچیده تر از آن است که یک شخص قدرتمند قادر به اداره ثمربخش آن باشدو از سوی دیگر، عناصر دیگر نه صاحب قدرت اند ونه مورد اعتماد مردم که بتوانند کاری که کاری باشد انجام بدهند. در نظامی که توزیع قدرت وجود ندارد، مسئولیت پذیری هم نیست ( معترضه بگویم و بگذرم که من تا کنون نخوانده ام که یکی از مسئولان رژیم در دوران سلطنت، در هیچ حوزه ای مسئولیتی به گردن گرفته باشد. و در سالهای بعد از بهمن 57 هم یادمان هست که زنده یاد بازرگان می گفت، « تیغه چاقو» در دست من نیست و یا درسالهای اخیر هم بخصوص در 8 سال دوره آقای خاتمی، ایشان هم به زبان بی زبانی از همین نالیده اند)
پی آمدهای اقتصادی این نظام شخصی شده بسیار گسترده است. برای نمونه دولتها در این جوامع انتخاب چندانی ندارند تا به اهداف اعلام شده خود دسترسی پیدا کنند. مالیه عمومی را در نظر بگیرید. مالیاتهای مستقیم به عنوان وسیله ای برای ایجاد درآمد برای دولت کارساز نیست. د ولتها می توانند هر نوع مالیاتی را که می خواهند وضع کنند ولی جمع آوری درآمدهای مالیاتی به صورتی که پیش بینی می شود عملا غیر ممکن است. نه فقط نظام سیاسی که نظام اقتصادی نیز با رابطه می چرخد. هرکس که کسی را می شناسد و یا حتی نمی شناسد ولی حاضر است رشوه ای بپردازد از زیر بار تعهدات مالیاتی شانه خالی می کند. در نتیجه، دولتها به شیوه های دیگری متوسل می شوند از جمله:
افزایش مالیاتهای غیر مستقیم ( مالیات بر مصرف). دریک کشور سرمایه داری صنعتی استفاده از این نوع مالیاتها ممکن است پذیرفتنی باشد ( البته اگر ماهیت کاهش یابنده آن برای ثروتمندان و خصلت افزایش یابنده اش برای فقرا را نادیده بگیریم) ولی در اقتصادهای فقر زده و توسعه نایافته که ویژگی اش گستردگی فقر در آن است، استفاده گسترده از این مالیاتها موجب گسترش باز هم بیشتر فقر و به حاشیه راندن بخش باز هم بیشتری از جمعیت می شود. گسترش فقر یکی از عواملی است که می تواند بی ثباتی سیاسی را بیشتر کند.
وضع تعرفه بر واردات: اگرچه وضع تعرفه برای حمایت از صنایع نوزاد داخلی پذیرفتنی است ولی ارزیابی تعرفه به عنوان منبع درآمد برای تامین مالی فعالیت های روزمره دولت بسیار بحث برانگیز است. نتیجه استفاده گسترده از تعرفه به منظور تامین درآمد برای دولت افزودن بر تورم داخلی است که تاثیر عمده اش هم چنان بر گرده اقشار کم درآمد خواهد بود.
استقراض از بانک مرکزی: لازم نیست انسان به یکی از این مکاتب پول باوران وابسته باشد تا بداند که چنین استقراضی موجب افزایش فشارهای تورمی خواهد شد. وقتی نرخ افزاش حجم پول از میزان رشد تولید بیشتر باشد، نتیجه اش بیشتر شدن تورم خواهد بود.
و اما در مورد مختصات بخش خصوصی در جوامع توسعه نایافته چه می توان گفت؟
به طور کلی، از سوئی در نتیجه شرایط تاریخی پیدایش این بخش در این کشورها و از طرف دیگر، به دلیل عدم امنیت گسترده موجود در این کشورها، بخش خصوصی خطر گریز و باج طلب است و به همین دلیل، به درگیرشدن در کارهای تولیدی علاقه چندانی نشان نمی دهد و عمده فعالیت این بخش در حوزه توزیع و تجارت است. به سخن دیگر، بخش خصوصی در اغلب این کشورها هنوز از اقتصاد ماقبل آدام اسمیت به این سوتر نیامده است. هنوز هم چنان به « رانت» عشق ویژه ای دارد. برخلاف مباحثی که این سالها درایران خوانده ایم، رانت خواری در انحصار بخش دولتی نیست، اگرچه بخش دولتی به ویژه وقتی که دولت غیرکارآمد است، سراز رانت خواری گسترده در می آورد. براین مبناست که به اعتقاد من، نظام اقتصادی حاکم بر بخش عمده ای از کشورهای توسعه نایافته مثل ایران، « سرمایه داری مابعد مدرن» است و این نوع ویزه « سرمایه داری»، سرمایه داری عمدتا مصرف گرا و مصرف زده است و به مصرف بسی بیشتر از تولید توجه می کند. در حالی که در کشورهای صنعتی افزودن بر قابلیتها و توان تولیدی از اهمیت فوق العاده ای برخورداراست. در جوامع توسعه نایافته نفت خیر مثل ایران وعربستان، دلارهای نفتی برای تامین مالی همین مصرف بیش از توان تولیدی هزینه می شود ودر شماری دیگر از کشورهای توسعه نایافته، استقراض خارجی همان عملکرد را دارد. یکی از دلایل عمده شکنندگی نظام اقتصادی و بحران زدگی آن همین توان تولیدی ناچیز آن است. ادامه این نظام اقتصادی است که به افزایش هراس آور آن گونه فعالیت های « اقتصادی» که ارزش افزوده تولید نمی کنند، یا کم تولید می کنند، منجرشده است. برای مثال، به فعالیت هائی چون دلالی، دست فروشی، بلیط فروشی، و سیگار وخریدو فروش کوپن ارزاق ، خرید وفروش ارزمی توان اشاره کرد.
ایستائی توان تولیدی، رشد زیادجمعیت ومحدودیت گسترش فعالیت هائی که ارزش افزوده تولید نمی کنند به وضعیت فراروئیده است که من آن را درجای دیگر جهانی شدن پناه جوئی نامیده ام. در این شرایط، تحرک جمعیت تنها راه فرارازاین ناهنجاری است. البته کشورهای صنعتی سرمایه داری که خود درگیر بحران اقتصادی خاص خود اند کوشیده اند و می کوشند تا جلوی این سیل مهاجرین و پناه جویان را سد کنند.
با این تفاصیل، برگردیم به پرسش اولیه خودما: آیا اقتصاد، شمال وجنوب دارد؟
پاسخ من به این پرسش این است که اگر بخواهیم با نادیدن این وجوهی که به اختصاردر صفحات پیش وارسیده ام سیاست پردازی اقتصادی کنیم و به خصوص، از این پیش گزاره آغاز کنیم که « اصول» اقتصادی مستقل از ساختار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، وحتی اقتصادی، پی آمدهای قابل پیش بینی و مشخص ومعلوم دارند، من با چنین دیدگاهی موافق نیستم. به عکس معتقدم که تعمیم دادن این سیاست ها که ممکن است برای جوامع سرمایه داری صنعتی مفید باشد، به این جوامع تنها می تواند به تعمیق بحران و گسترش فقر و نداری منجر شود. دلیل من هم ساده است. پیش شرط های لازم برای عملکرد نظامی متکی بربازارآزاد در این جوامع وجود ندارد. آن چه باید در مرحله اول انجام بگیرد تدارک این شرط ها و پیش شرط هاست تا شرایط برای عملکرد این سیاست ها هموار شود. به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می کنم.
- تعریف مالکیت خصوصی و تدوین قوانین لازم برای حفظ حرمت این نوع مالکیت ها.
- تعریف قانون قرارداد و فراهم کردن نهادها و ساختار قانونی لازم برای حفاظت از حرمت قرارداد.
- انحصارشکنی وکوشش برای فعال کردن رقابت واقعی در بازار- آن چه که در این جا اهمیت دارد ساختار بازار است نه صرفا وجود بازار. از منظری که من به دنیا می نگرم، دلیلی ندارد که بازاری فاقد رقابت، بتواند هیچ یک از اهداف ادعائی را بر آورد.
- تعریف شفاف ساختار سیاسی و پایان دادن به مراکز چند گانه قدرت. این نکته، به خصوص در ایران امروز اهمیت فراوانی دارد.
- درمورد مشخص ایران، برنامه ریزی میان مدت و دراز مدت برای رهائی اقتصاد از اختاپوس دلارهای نفتی. برخلاف آن چه که درایران امروز داریم و اقتصاد ما هر چه بیشتر به دلارهای نفتی وابسته شده است، باید برنامه ریزی اقتصادی ایران، براساس اقتصادی بدون نفت تدوین شود. همین دیروز با خبر شده ایم که در سال گذشته، درازای 10.5 میلیارددلار صادرات غیر نفتی، واردات به ایران نزدیک به 40 میلیارد دلار بوده است. یعنی برای 30 میلیارد دلار از آن چه که در این اقتصاد مصرف می شود به دلارهای نفتی وابسته ایم که خودمان در تولیدش نقشی نداریم. این سرزمین گهربار نفت دارد و اگر درگذشته می خواستم با سوارشدن بر مرکب سم سیاه نفت به « تمدن بزرگ» برسیم، الان هم می خواهیم، در جهان چنین وچنان کنیم!
- فراهم آوردن زمینه های حقوقی برای حرمت مالکیت و فعالیت اقتصادی کافی نیست، باید بطور جدی برای قطع منابع قدرت ارگان های غیر انتخابی که به واقع برای عملکرد نظام اقتصادی دردسر ایجاد می کنند، قدم برداشت تاشرایط برای قانون مداری درایران آماده شود.
- آن چه که به نظرمن، اهمیت اساسی دارد تعریف حق وحقوق فردی و ایجاد زمینه های قانونی و نهادی لازم و کافی برای حفظ وحراست این حق و حقوق است. تازمانی که فرد دریک جامعه حق وحقوق تعریف شده و انکار ناپذیری نداشته باشد که بازیچه هر مستبد تازه از راه رسیده ای نشود، نه فقط زندگی اجتماعی و سیاسی که زندگی اقتصادی نیزسامان نمی یابد.