با اجازه،برای این که فضا را اندکی عوض بکنم برای تان یک ترجمه می گذارم. ا.

نوشته: مایکل لبوویتز
مانثلی ریویو- مه 2004


تئوری اقتصادی خنثی نیست و نتیجه وقتی که به کارگرفته می شود به پیش گزاره های آشکار وپوشیده دریک تئوری خاص پیوستگی تمام دارد. این که پیش گزاره ها بیانگر ایدئولوژی های خاصی هستند بیشتر از همه در اقتصاد نئوکلاسیک که زیرساخت سیاست های اقتصادی نئولیبرالی است نمایان است.
رمز و راز اقتصاد نئولیبرالی
اقتصاد نئولیبرالی از مالکیت خصوصی و منافع شخصی آغاز می کند. هرچه که ساختار و توزیع حق مالکیت باشد، اقتصاد نئولیبرالی ازاین فرض آغاز می کند که مالک- مالک زمین یا ابزارهای تولیدی ویا حتی توان و ظرفیت کارکردن- فقط به دنبال منافع شخصی خویش اند. به اختصار، نه منافع جامعه و نه توسعه امکانات بالقوه بشری موضوع اقتصاد نئولیبرالی نیستند. تاکید این اقتصاد بر تاثیر تصمیمات فردی در رابطه با مالکیت انهاست.
بطور منطقی، واحد اساسی در تحلیل های نظری نئولیبرالی فرد است. فرض براین است که این فرد- می خواهد مصرف کننده باشد یا کارفرما یا کارگر- به واقع یک کامپیوتر خردورزاست، یعنی، بطور خودکار براساس داده های آماری موجود، منافع شخصی خود را به حداکثر می رساند. این داده های آماری را تغییر بدهید، این« ماشین حساب سریع لذت ودرد»( به گفته ثورشتاین وبلن اقتصاد دان بزرگ امریکائی) به سرعت یک موقعیت بهینه تازه را پیدا می کند(1).
قیمت یک کالا را افزایش بدهید، این کامپیوتر به عنوان یک مصرف کننده، تصمیم می گیرد از آن محصول کمتر مصرف کند. میزان مزد را افزایش بدهید، و کامپیوتر به عنوان یک سرمایه دار تصمیم می گیرد که به جای انسان بیشتر از ماشین استفاده نماید. میزان پرداختهای بیکاری یا رفاهی را بیشتر کنید، و این کامپیوترها به صورت کارگران کارکردن را ترک کرده و ترجیح می دهند که برای مدت بیشتری بیکار بمانند. مالیات روی سود را افزایش بدهید، و کامپیوترها به صورت طبقه سرمایه دار انتخاب می کنند که در کشور دیگری سرمایه گذاری کند. در همه موارد، سئوالی که پرسیده می شود این است که چگونه این ماشین حساب سریع لذت ودرد به تغییر درداده ها عکس العمل نشان می دهد؟ و جواب در همه موارد، روشن است. اجتناب از درد ودر جستجوی لذت. و آن چه که بخودی خود آشکار است نتیجه گیری این تئوری ساده این است که اگر تو بیکاری کمتری می خواهی، باید مزد پائین تری طلب کنی، میزان پرداخت های بیکاری و رفاهی را کاهش بده و مالیات روی سرمایه را کمتر کن.
ولی این تئوری، چگونه از این واحدهای پایه ای، کامپیوترهای منزوی و اتمیزه شده برای جامعه در کلیت اش نتیجه گیری می کند؟ پیش گزاره اساسی این تئوری این است که کل، جمع جبری بخش های مجزای پرت افتاده است. بنابراین، اگر ما بدانیم که افراد چگونه به یک انگیزه عکس العمل نشان می دهند، ما خواهیم دانست جامعه ای که از آن افراد تشکیل می شود چگونه عکس العمل نشان خواهد داد. ( به واژگان خانم تاچر، چیزی به اسم جامعه وجود ندارد، فقط افراد هستند). آن چه که برای یک فرد حقیقت دارد، برای اقتصاد در کلیت آن هم درست است. بعلاوه، چون می توانیم حتی اقتصاد را به صورت یک فرد در نظربگیریم که در سطح بین المللی با رقابت و پائین کشیدن مزد، شدت بخشیدن به کار، لغو پرداخت های اجتماعی که باعث می شود متقاضیان کار زیاد دنبال کار نروند، کاستن هزینه های دولتی، کاستن از مالیات ها به رفاه می رسد، پس می توانیم نتیجه بگیریم که همه اقتصادها هم می توانند همین کاررا بکنند.
ولی حرکت از فرد و رسیدن به جمع به این شکل، ولی یک پیش گزاره اساسی دارد.البته این کامپیوترهای فردی اتمیزه شده ممکن است اهداف نا همخوان داشته باشند، و در نتیجه، پی آمد عقلائی بودن فردی، ممکن است غیرعقلائی بودن جمعی از کار در بیاید. ولی چرا اقتصاددانان نئوکلاسیک این گونه نتیجه گیری نمی کنند؟ دلیل اش این است که ایمان، راهشان را سد می کند- این اعتقاد که وقتی این واحدهای اتمیزه شده درعکس العمل به تغییر درداده های مشخص، به این یا آن طرف پیچ می خورند، آنها ضرورتا در همه موارد، کارآمدترین راه حل را پیدا می کنند. در اوایل کار، وجه مذهبی این نگرش اندکی پوشیده بود- یعنی این ماشین حساب های سریع لذت و درد« با هدایت دستهای نامرئی برای سرانجامی می کوشیدند که درواقع، مورد نظرشان نبود»(2). برای آدام اسمیت روشن بود که این دست نامرئی، دست کیست؟ طبیعت، قادر متعال، خدا- همان گونه که همتای فیزیوکراتش، فرانسیس کونه می دانست که این « موجود ارشد» منبع « اصول همخوانی اقتصادی» است. این « سحرآمیزی» این بود که « هرفرد برای دیگران کار می کند ولی فکر می کند که دارد برای خودش کار می کند» (3).
ولی امروزه دیگر این موجود ارشد به عنوان معمار این سحرآمیزی به رسمیت شناخته نمی شود. به جایش، بازار نشسته است که همه فرمان هایش باید اطاعت شودو یا از بین می روید. بازار دستکاری نشده، می خواهند باور کنیم، تضمین می کند که همگان از مبادله آزاد بهره مند می شوند( در غیر این صورت این اتفاق نمی افتد) و مبادلاتی که بوسیله افراد عقلائی انتخاب می شوند( از میان همه مبادلاتی که امکان پذیر است)بهترین و کارآمد ترین نتایج را ببار خواهد آورد.
بنابراین، نتیجه گیری این است که مداخله دولت در بازار، فاجعه می آفرید، یک سرانجام منفی که در آن زیان از منافع خیلی بیشتر خواهد بود. پس برای همه کسانی که درست می اندیشند، پاسخ این است که به این مداخلات در بازار پایان بدهید. به گفته سلیس جان کنث گالبریث، موقعیت واعظ بنیادین این است که در وضعیت خوشی و نیک بختی، نیازی به وزرات نیک بختی نیست.(4)
و اگربرای رسیدن به این موقعیت نیک بختانه، زور و اجبارلازم باشد( تا دنیا خودش را با این تئوری وفق بدهد) همان گونه که فردریک وان هایک در مصاحبه با نشریه شیلیائی El Mercurio در 12 آوریل 1981 گفت، این فقط « دردهای کوتاه مدت، برای خوشی های درازمدت است»، دیکتاتوری« برای دوره گذارممکن است نظامی ضروری باشد. بعضی اوقات لازم است تا درکشور نوعی قدرت دیکتاتوری باشد»و وقتی دستهای نامرئی با شما باشد، از بین بردن موانع بر سر راه بازار، تنها کمک کردن به طبیعت است( به واژگان آدام اسمیت) برای این که بتواند « تاثیرات مخرب، حماقت و عدالت گریزی انسان» را چاره کند(5).
پس، همه موانع را بر سر تحرک سرمایه از میان بردارید، هرقانونی که باعث بیشترشدن قدرت کارگران، مصرف کنندگان، شهروندان دربرابر سرمایه می شود را لغو کنید، قدرت دولت برای محدود کردن سرمایه را محدود بکنید ( در حالی که قدرت دولت را برای اجرای عملیات پلیسی به نمایندگی از سرمایه افزایش می دهید). درپایان، پیام ساده اقتصاد نئوکلاسیک ها( و هم چنین سیاست نتولیبرالی) این است: بگذارید سرمایه آزاد باشد.
البته که می شود گفت، ( در واقع دو سال پیش اشتیگلتز گفت) که کمتر کسی این فرمول زیادی ساده شده را قبول دارد. اقتصاددانان نشان داده اند که برای این که بتوان از این نتیجه گیری حمایت منطقی کرد،شرایط بسیار دست و پاگیر( و غیر ممکن ) ضروری است. آنها هم چنین ماهیت تئوری زیادی ساده شده در باره اطلاعات که در این نگرش مستتر است را افشا کرده و از موارد متعدد « عدم توفیق بازار» سخن گفته و خواستار مداخله دولت برای تحفیف این مشکلات شدند. از جمله این انتقاد های مشترک، تاکید بر مناسبات متقابل، واثرات جانبی است که از سوی نظریه پردازان نئوکلاسیک تقلیل می یابد و همین کار باعث می شود که اغلب گرفتار خطای ترکیب می شوند( این پیش گزاره که آن چه که برای یک نفرحقیقت دارد، برای همگان نیز حقیقت دارد). با تمام این اوصاف، همان طور که پیوستگی نزدیک بین مدل نئوکلاسیک و سیاست نئولیبرالی نشان می دهد، تمام این نقد های جدی از این پیام ساده، جدی گرفته نمی شود و به آن پیام ( حتی وقتی که «کار نمی کند») هم چنان باوردارند و به صورت اسلحه به نمایندگی از سوی سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد.
بدیل کینزی
تنها چالش موفق از درون این الگوی پایه، برروی خطای ترکیب تکیه کرده بر اهمیت پرداختن به کل تاکید کرد. با رد بحث کلی نئوکلاسیک ها که درزمان بحران بزرگ سالهای 1930 می شد که کاهش از میزان مزد باعث بیشتر شدن اشتغال می شود، کینز بر رابطه بین مزد، هزینه های مصرفی، تقاضای کل و در نتیجه، سطح عمومی تولید، و اشتغال تاکید ورزید.( به گمان کینز، دیدگاه نئوکلاسیک ها که از جزء به کل می رسند در این جا به این پیش گزاره بستگی داشت که تقاضای کل تغییر نمی کند، یعنی کاهش مزد تاثیری بر روی تقاضای کل ندارد). آن چه را که تئوری نئوکلاسیک در نظر نمی گرفت، رابطه بین تصمیمات فردی و کل بود. از آن جائی که این دیدگاه نمی فهمید که چگونه برخورد بین سرمایه های مجزا، می تواند به سرمایه گذاری در سطح پائین منجر شود، از تشخیص نقش احتمالی دولت برای رفع این عدم توفیق بازارهم باز ماند.
با این تاکید برروی کل، یا تصویر کلان، دورنمای نظری کینز، زمینه را برای درپیش گرفتن سیاست هائی فراهم کرد که منافع فوری سرمایه مجزا را در نظر ندارد. کینز خودش البته فکر می کرد که این سیاست ها، به ضرر سرمایه به عنوان یک کل است و بحران سالهای 1930 برای او، به سادگی بحران « آگاهی» بود اگرچه، چارچوب پیشنهادی او، اساس مباحث سوسیال دموکراتیک شد(6).
یکی از مشخصه های چارچوب کلان کینز، این مباحث آشنا است که از سوی اتحادیه های کارگری بکار گرفته می شد که افزودن بر مزدها، باعث افزایش تقاضای کل شده، اشتغال آفرینی و سرمایه گذاری را تشویق می کند. اهمیت مصرف بیشتر، نقطه ثقل دیدگاهی شد که به غلط به عنوان نظام توسعه « فوردی» - مطرح شده است، یعنی، برای تولید انبوه، مصرف انبوه لازم است. (7). البته، برای بهره مندی از این منافع، بازار به خودی خود کافی نیست، سیاست های دولت و مدیرت کلان هم تعیین کننده اند. آن چه این نظر را سوسیال دموکراتیک می کرد این تم بود که کارگران می توانند بدون لطمه به سرمایه، منفعت بیشتری ببرند، و این جمع مثبت، به واقع خصلت اساسی الگوی فوردی بود. ان چه که بین الگوی توسعه اقتصادی درون زا و الگوی فوردی مشترک است، تاکیدشان بر اهمیت تقاضای داخلی به عنوان بنیان توسعه صنعت ملی است.
در طول به اصطلاح عصر طلائی بین پایان جنگ دوم جهانی و اوایل دهه 1970 این تئوری ها که اساس دیدگاه نئوکلاسیک را به پرسش گرفته بود اندکی میدان یافت. این دوره غیر متعارفی بود. امریکا از جنگ بدون هیچ رقیب جدی در میان کشورهای سرمایه داری بیرون آمد. اقتصاد آلمان و ژاپن که داغان شده بود و صنایع فرانسه، انگلیس، و ایتالیا که قادر به رقابت با امریکا نبودند. بعلاوه درامریکا و کشورهای دیگر، چه از سوی بنگاههاوچه از سوی خانوارها مقدار قابل توجهی تقاضای برآورد نشده وجود داشت. اگرچه برآورد می شد که پایان جنگ با خود رکود دیگری به ارمغان خواهد آورد، ولی شرایط برای یک افزایش چشمگیر سرمایه گذاری و مصرف آماده بود.( افزایش چشمگیر سرمایه گذاری براساس پیشرفت های قابل توجه تکنیکی که در دهه های 1930 و 1940 اتفاق افتاده بود). علاوه برآن، آنچه که باعث افزایش سود صنایع می شد کاهش نرخ مبادله کالاهای اولیه بود که به خاطر افزایش عرضه پیش آمده بود. در امریکا صنایع انحصارناقص می توانستند از قیمت های هدفمند برای رسیدن به نرخ سود مورد توجه خود استفاده کرده و بدون واهمه از کاهش توان رقابتی خویش مزدها را افزایش بدهند. در حوزه های دیگر، صرفه جوئی های ناشی از مقیاس در نتیجه سرمایه گذاری های تازه شرایطی فراهم کرد که افزایش مصرف ناشی از افزایش مزدها نه چالشی دربرابر سود آوری بلکه یک فایده اضافی بود.
این چارچوبی بود برای چرخه مفید الگوی فوردی که با افزایش تولید به افزایش مصرف و بعکس در کشورهای توسعه یافته و هم چنین کشورهای درحال توسعه که از طریق سیاست جانشینی واردات به جای تکیه بر صادرات مواد اولیه، در حال صنعتی کردن بودند،دست بیابد. ولی رشد سریع ظرفیت تولیدی در بسیاری از کشورها در طول این دوره به نکته ای رسید که سرمایه می توانست با مشکل انباشت مازاد روبروشود.
تا همین جا د راواخر دهه 1950 روشن بود که رقبائی که می توانند هژمونی اقتصادی امریکا را به چالش بگیرندظهور کرده اند. بعلاوه دراواسط دهه 1960 سقوط نرخ مبادله برای کالاهای اولیه( عمدتا نفت) متوقف شد و بزودی یک روند افزایشی آغاز گشت.بطور روزافزونی این بنگاههای غیرامریکائی بودند که باسرعت بیشتر رشد می کردند و د راوایل سالهای 1970 با بیشترشدن نرخ نزولی سود، همگان قبول دارند که عصر طلائی سرمایه داری بسرآمده بود.
رقابت فشرده بین سرمایه داران که دیگر آشکار شده بود انعکاسی از انباشت مازاد بود. در این چارچوب شرکت های فراملیتی با تعطیل واحدهای غیرکارآمد که برای بازارهای ملی ایجاد شده بودندو با تغییر دیگران به تولید برای صادرات به عنوان بخشی از استراتژی تولید جهانی خود، کوشیدند از هزینه های تولیدی خود بکاهند. تولید برای بازارهای ملی و د رنیتجه سیاست جانشینی واردات دیگر خیلی جذاب نبودند چون در رقابت بین سرمایه، هزینه نسبی اهمیت زیادی پیداکرده بود. بطور کلی، آن چرخه مفید الگوی فوردی در هم شکسته بود و به عوض، کاستن ا زمزدها و از هزینه سرمایه اهمیت یافته بود.
این « واقعیت تازه» چارچوبی است که در آن اقتصاد کینزی رد شد. اقتصاد نئوکلاسیک ها که مزد بالا و هزینه های اجتماعی را منبع فاجعه می داند دو باره مسلط شد. نئولیبرالیسم با حمایت موسسات مالی بین المللی به صورت اسلحه انتخاب شده سرمایه درآمدو یورش به برنامه های اجتماعی، مزدها، شرایط کاری در کشورهای توسعه یافته و استفاده ا زدولت قوی در کشورهای در حال توسعه برای این که بتوانند مزایای نسبی خود درسرکوب را بهبود بدهند آغاز گشت.
پرسش این است که چرا اقتصاد کینزی و الگوی فوردی به این سرعت از اعتبار افتاد؟ اساسا اقتصادکینزی آن گونه که همیشه مطرح می شد، همیشه یک تئوری تقاضای کلی بود و تئوری عرضه نداشت. ادعای عمده اش این بود که سطح تولید با تقاضا در اقتصاد محدود می شود و اگر تقاضا افزایش یابد سرمایه میزان عرضه را افزایش خواهد داد. از آن جائی که فرض بر این بود که سرمایه اگر دولت شرایط مناسب را فراهم نماید، عرضه مصرف و سرمایه گذاری را تامین خواهد کرد، نقش دولت تشویق اقتصاد در حوزه هائی بود که تقابل سرمایه فردی باعث سرمایه گذاری کم می شد. د رعرصه نظری، وظیفه دولت این بود که درعرصه های که بازار با عدم توفیق روبروست، باید شرایط مناسب را فراهم نماید.
ولی چه پیش خواهد آمد اگرتقاضا کل اضافه شود ولی عرضه داخلی عکس العمل مناسب را نشان ندهد؟ تورم و کسری تجارتی افزایش می یابد. در نتیجه، در این واقعیت جدید، شرایطی که دولت می کوشید ایجاد کند شرایط مشوق سرمایه گذاری در اقتصاد بومی بود نه سرمایه گذاری در هر جای دیگرو تاکیدش هم بر مالیات کمتر و مزدهای کاهش یابنده بود.
پرسش کینزی و نئوکلاسیکها به واقع یکسان شد و به همان صورت باقی ماند که دولت برای این که سرمایه با خوشحالی سرمایه گذاری کند چه می تواند بکند؟ آن چه که همخوان باقی ماند این بود که دولت، باید ازخواسته های سرمایه حمایت کند.
عدم توفیق سوسیال دموکراسی
تعجبی ندارد که سرمایه ابزار تئوری های کینزی را به نفع وسیله ای که درشرایط جدید به نیازهایش بهتر پاسخ می داد کنارگذاشت. ولی عدم توفیق سوسیال دموکراسی را در یافتن یک بدیل چگونه می توان توضیح داد؟ همه چیز به کنار، سوسیال دموکراسی همیشه ادعا کرده است که از منطقی تبعیت می کند که در آن نیازها و قابلیت های انسانی برنیازهای سرمایه ارجحیت دارد. حتی معدود سیاست هائی چون کنار گذاشتن خدمات پزشگی و آموزشی از بازار، تدارک برنامه های حفظ سطح درآمدها و خدمات اجتماعی، و تبلیغ این ایده که این حق انسانهاست که یک شغل با درآمد مناسب داشته باشند، همه وهمه بطور غیرمستقیم مفهومی از ثروت را مطرح می کند که هدفش برآوردن نیازهای انسانی است نه این که به صورت ثروت سرمایه دارانه در آید.
به واقع، عدم توفیق کینزگرائی در تئوری، به واقع، شکست ایدئولوژی سوسیال دموکراسی بود. دردرون ساختار کینزی، همیشه بدیل وجود داشت. معادلات پایه ای کییز، بخودی خود چیزی از ساختار اقتصاد نمی گویند و بین دفن پول بوسیله دولت یا سرمایه گذاری دولتی، بین فعالیت هائی که باعث گسترش مالکیت های سرمایه دارانه می شوند یا اموال دولتی را گسترش می دهند، تفکیکی قائل نمی شود. اگرچه برای کینز، موتور رشد، همیشه سرمایه دارانه بود ولی یک انتخاب نظری هم گسترش بخش دولتی برای به پیش بردن اقتصاد بود.
اگر بخش سرمایه دارانه تنها بخشی است که انباشت در آن صورت می گیرد، حداقل در تئوری و عمل، پی آمدهایش روشن است. « یورش سرمایه» نشانه بحران درا قتصاد است. بقیه چیزها به جای خود، دولت نمی تواند بدون پی آمدهای منفی به حیطه سرمایه دست درازی کند. و این همیشه، پایه استدلال اقتصاددانان محافظه کار بود.
با این همه، اهمیت دارد درک کنیم که نتایج اقتصاد نئولیبرالی در پیش گزاره هایش مستتر است و به ویژه یکی از مهم ترین این پیش گزاره ها، این است که « هیچ چیز دیگر تغییر نمی کند». دو تا نمونه ساده را در نظر بگیرید- کنترل اجاره و حق بهره برداری از منابع(8)
اگر شما اجاره ها را در سطح موثری کنترل کنید، اقتصاددانان محافظه کار برآورد می کنند که عرضه خانه های اجاره ای کاهش می یابد و کمبود خانه های اجاره ای اتفاق می افتد. به همین شکل این اقتصاددانان به ما می گویند که اگر از منابع مالیات بگیرید( که البته اندازه گیری اش خیلی دشوار است)، سرمایه گذاری و تولید در آن بخش کاهش می یابد و بیکاری بیشتر می شود. به سادگی می توان هر دوی این پیش گوئی ها را نشان داد و به همان سادگی می توان نشان داد که این نتیجه گیری به عنوان پی آمدهای ضروری، نادرستند.
آن چه که در هردوی این موارد، ثابت فرض شده است، دامنه عملیات بخش دولتی است. به وضوح کنترل اجاره، ساختمان سازی بخش خصوصی را برای این منظور کاهش می دهد، ولی اگر در همان شرایط، بخش دولتی یک برنامه ساختمان سازی اجتماعی ( یا به شکل تعاونی های مصرفی و یا خانه سازی غیر سودجویانه) در پیش بگیرد، دلیلی ندارد که کمبود خانه های اجازه ای پیش بیاید. به همین نحو، مالیات گرفتن از درآمدهای بخش منابع، ممکن است سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش بدهد ولی اگر برای این منظور تعاونی های دولتی برای اکتشاف و تولید ایجاد شود، چنین کاری اثرات ناشی از کمی سرمایه گذاری بخش خصوصی را جبران خواهد کرد. به وضوح، بقیه چیزها ضرورتا ثابت باقی نمی مانند. اگر یک دولت سوسیال دموکرات، منطق سرمایه را رد کند، چه دلیلی دارد که همه چیز ثابت بمانند؟
در نتیجه، ما باید محدودیت منطق اقتصاداقتصاددانان محافظه کار را بشناسیم. با این همه، این حرفم اصلا به این معنانیست که می توانیم این بحث ها را نادیده بگیریم. چون آنچه را که اقتصاددانان محافظه کار به خوبی انجام می دهند این است که مشخص می کنند سرمایه در عکس العمل به یک سیاست خاص، چگونه عکس العمل نشان خواهد داد. این به واقع، اقتصاد سرمایه است. و چیزی از این ابلهانه تر نیست که فرض کنید می توانید در عرصه سیاست اقتصادی سیاست خاصی را در پیش بگیرید بدون اینکه سرمایه به این کار شما عکس العمل نشان بدهد. تردید نداشته باشید که اگر شما بدون برآورد عکس العمل سرمایه، برای برآوردن نیازهای مردم کاری بکنید، سیاست های شما به ضدش بدل خواهد شد. کسانی که به منطق اقتصاددانان محافظه کار که به واقع منطق سرمایه است، بی توجهی می کنند و آن را در تدوین استراتژی خود منظور نمی دارند، سرانجامی غیر از عدم توفیق وناامیدی نخواهند داشت.
شناخت عکس العمل سرمایه به این معناست که کم کاری سرمایه نه یک بحران، بلکه یک فرصت است. اگر شما منطق وابستگی به سرمایه را رد کنید، در آن صورت می توان نشان داد که منطق سرمایه دقیقا درراستای مخالف نیازهای مردم است. وقتی سرمایه دست به « اعتصاب» می زند، دو انتخاب بیشتر نداری. یا تسلیم می شوی و یا این که برای مقابله با آن مداخله می کنی. متاسفانه، سوسیال دموکراسی نشان داد که همان چیزی که اقتصاد کینز را در تئوری فلج کرده بود، یعنی ساختار و توزیع مالکیت موجود و ارجحیت منافع شخصی مالکان، درعمل باعث محدودیت آن شده است. در نتیجه، هروقت که سرمایه دست به « اعتصاب» زد، عکس العمل سوسیال دموکراسی نیز تسلیم بود.
به جای این که برروی نیازهای انسانی تاکید کرده و منطق سرمایه را به چالش بطلبد، سوسیال دموکراسی کوشید همان منطق را اجرا کند. نتیجه بی اعتبار شدن کینزگرائی و خلع سلاح ایدئولوژیک همه کسانی شد که به آن به عنوان بدیلی در برابر منطق نئوکلاسیکها امید بسته بودند. تنها بدیلی که دربرابر بربریت موجود ارایه شد، بربریتی با چهره ای انسانی بود. با تسلیم به منطق سرمایه، کنترل اش برروی مردم تاکید شد و نتیجه سیاسی این از کار در آمد، که یا تفاوتی نمی کند که به کی رای بدهی و یا راه حل واقعی از دست دولتی بر می آید که بدون اما واگر، به منطق سرمایه متعهد باشد.
و این گونه بود که این عقلانیت تازه به صورت (There Is No Alternative)TINA در آمد- بدیلی نیست. یعنی، هیچ بدیلی در برابر نئولیبرالیسم که به واقع اقتصاد نئوکلاسیک هاست که با سرمایه مالی و قدرت های امپریالیستی تحمیل می شود، وجود ندارد. و اما، همان گونه که بعد از « عصر طلائی» اتفاق افتاد، شرایط عینی، راهی برای تحلیل بردن حقایق پذیرفته شده پیدا می کنند و واگر نمونه می خواهید به کشورهای در حال توسعه بنگرید. نادرستی این پیش گزاره که همیشه کشورها اگر کاملا به سرمایه تسلیم بشوند به صورت سرزمین موعود در می آیند، مشهود و عیان است . همراه با برروی هم انباشت شدن شواهد عدم موفقیت توسعه برون زا ی تحمیل شده از سوی نئولیبرالیسم، توجه به الگوهای توسعه درون زا- به ویژه در امریکای لاتین- متمرکز شده است. ولی پرسش این است که اعتبار این انتخاب تازه در این مقطع تاریخی که رقابت شدید سرمایه داری هم چنان ادامه دارد و قدرت سرمایه بین المللی درواقع ( البته نه در ایدئولوژی) هنوز کاهش نیافته است، به چه میزان است؟
احتمال توسعه برون زا
کنارگذاشتن این محدودیتی که نئولیبرالیسم براقتصاد توسعه تحمیل کرده ساده نیست. یک تمرکز حقیقی برای روی توسعه درون زا نمی تواند فقط به جهت گیری به سوی بازارهای محدود ناشی از سیاست جانشینی واردات محدود شود بلکه باید همه توده هائی را که ازدست آوردهای تمدن مدرن کنار گذاشته شده اند دربربگیرد. به اختصار، توسعه درون زای حقیقی یعنی انتخاب ترجیحی برای فقرا را واقعی کنیم. و البته این به معنای دشمن تراشی هم هست – در داخل از سوی کسانی که انحصار مالکیت زمین وثروت را درست گرفته و از وضعیت موجود راضی اند و هم در میان برون مرزی ها.
هرکشوری که بخواهد نئولیبرالیسم را به طور جدی به چالش بطلبد با زرادخانه سرمایه بین المللی- در صدر همه صنوق بین المللی پول، بانک جهانی، سرمایه مالی و قدرت امپریالیستی ( از جمله امریکا، بنیاد ملی برای دموکراسی و دیگر نیروهای مخرب) روبرو خواهد شد. این ها دشمنان قدری هستند. از آن جائی که هیچ حکومتی نمی تواند تنها برمبنای منابع داخلی خویش در مقابل این نیروهای مخرب داخلی و خارجی به پیروزی برسد ، سئوال مرکزی این است که آیا دولت حاضر است توده مردم را به نیابت از سیاست هائی که به نفع همان مردم است بسیج کند یا خیر؟ در این جا موضوع اصل این است که آیا دولت خود را از سلطه ایدئولوژیک سرمایه رها کرده است یا نه؟
این قید و بند زدائی از بازگشت به سیاست قدیمی صنعتی کردن براساس جانشینی واردات بیشتر است حتی اگر این باربا توزیع گسترده زمین همراه بشود که شرایط را برای ایجاد بازارداخلی بزرگتر فراهم خواهد کرد. الگوهای تازه کینزی- حتی به صورت مدل های فوردی با پی آمد مثبت- نمی تواند کسانی را که حمایت فعال شان برای تقویت اراده دولت ضروری است به حرکت در بیاورد. دولتی که که بطور مستمر از سوی سرمایه برای صلح تحت فشار است. تئوری هائی که ریشه در الگوهای مالکیت موجود دارند، و اصل منافع شخصی درآنها غالب است و براساس این باورند( بجز چند استثناء) که همه چیز را بازار می داند، نمی توانند با موفقیت از چالش برعلیه منطق سرمایه حمایت کنند. این ها که گفتم بخش ارگانیک این منطق اند.
ضعف مرکزی دیدگاه سوسیال دموکراسی برای توسعه درون زا این است که نه در عرصه ایدئولوژی و نه در عرصه سیاست از وابستگی به سرمایه خود را رها نمی کنند. اگر یک الگوی توسعه درون زا می خواهد موفق باشد باید خود را براساس دیدگاهی استوار کد که هدف توسعه انسانی را در صدر دیگر اهداف قرار می دهد. بیشتر از مصرف که در اقتصاد نئوکلاسیک ها و کینزگراها برآن تاکید می شود باید برسرمایه گذاری برای توسعه قابلیت های انسانی تاکید نماید. این نگرش تازه نه فقط سرمایه گذاری در بشرکه از جهت گیری هزینه ها و فعالیت های بشر مشخص می شود، برای مثال در حوزه های اساسی مثل آموزش و بهداشت ( آن چه که به آن سرمایه گذاری درسرمایه انسانی می نامند) بلکه باید به صورت توسعه واقعی در امکانات بشری هم در بیاید که که نتیجه فعالیت های انسانی است. این مضمون همان پراتیک انقلابی است که از سوی مارکس توصیف شده است، یعنی تغییر هم زمان شرایط و فعالیت های بشری یعنی، تغییر خود (9). دربرابر پوپولیسم که فقط وعده مصرف جدید می دهد، این الگوی تازه برتولید تازه تمرکز می کند، از دگرگونی انسان ها از طریق فعالیت های شان و از گسترش ظرفیت های انسانی حرف می زند.
تئوری توسعه ای که از پذیرش انسان به عنوان نیروی مولد آغاز می کند درمقایسه با اقتصاد سرمایه در راستای دیگری حرکت می کند. در تئوری های سنتی، اعتماد به نفسی که د رنتیجه توسعه آگاهانه همکاری و تعاون و راه حل های دموکراتیک مشکلات در کارگاه و در جامعه ایجاد می شود چگونه اندازه گیری می شود؟ از سوی دیگر، کجاست تمرکزبرروی کارآمدی بیشترناشی ازآزاد شدن قدرت تولیدی بشر- که خلاقیت و دانش ذاتی اش با فرمان های سرمایه تولید شدنی نیست؟ با تشویق همبستگی ناشی از تاکید برروی منافع جامعه- به جای منافع فردی- الگوئی براساس این نظریه رادیکال از جانب عرضه که در درتوسعه انسانی ریشه دارد به دولت امکان می دهد که با حمایت جامعه به پیش برود. در این چارچوب، رشد بخش های غیر سرمایه داری که برای برآوردن نیازهای مردم ایجاد می شود نه فقط یک وسیله دفاعی در برابر یورش سرمایه که درواقع، خود به صورت یک توسعه ارگانیک در می آید. در این جا نیازها و ظرفیت های انسانی ونه نیازهای سرمایه، موتور و انگیزه حرکت اقتصاد می شود.
توسعه دورن زا فقط به این شرط که دولت برای بریدن ایدئولوژیکی و سیاسی از سرمایه آماده باشد، و اگر دولت بخواهد تا نهضت های اجتماعی به صورت ایفاکنندگان نقش اصلی در نظریه اقتصادی ای باشند که براساس ظرفیت های انسانی استوار است، امکان پذیر است. اگر این بریدگی صورت نگیرد، در عرصه اقتصادی، دولت همیشه ضروری می بیند که براهمیت فراهم کردن انگیزه های لازم برای سرمایه خصوصی تاکید نمایدو درعرصه سیاسی هم همیشه نگران « یورش سرمایه » است. سیاست های چنین دولتی بطور اجتناب ناپذیری باعث ناامیدی و روحیه باختگی همه آنهائی می شود که به دنبال بدیلی در برابر نئولیبرالیسم هستند و یا باردیگر، پی آمد ش پذیرش این ادعا می شود که بدیلی وجود ندارد.
1. Thorstein Veblen, “Why is Economics Not an Evolutionary Science?” in Veblen, The Place of Science In Modern Civilization and Other Essays (1919) republished as Veblen on Marx, Race, Science and Economics (New York: Capricorn, 1969), 73.
2. Adam Smith, The Wealth of Nations (New York: Modern Library, 1937), 423.
3. Ronald Meek, Economics of Physiocracy: Essays and Translations (Cambridge: Harvard University Press), 70.
4. John Kenneth Galbraith, American Capitalism (Boston: Houghton Mifflin, 1952), 28.
5. Adam Smith,The Wealth of Nations (New York: Modern Library, 1937), 638.
6. Michael A. Lebowitz, “Paul M. Sweezy” in Maxine Berg, Political Economy in the Twentieth Century (Oxford: Philip Allan, 1990).
7- این نکته که « فوردیسم» یک الگوی اگاهانه بود پرسش برانگیز است. به یقین بخش عمده ای که در این راستا به هنری فورد نسبت داده می شود توهم است. برای یک بازنگری انتقادی در باره مسئله فوردیسم بنگرید به :
John Bellamy Foster, “The Fetish of Fordism,” Monthly Review 39, no. 10 (March 1988), pp. 14–33.
8-این نمونه ها درطول 75-1972 است که حزب دموکراتیک جدید ( حزب سوسیال دموکرات کانادا) برمنطقه بریتیش کلمبیا در کانادا فرمان می راند.
9. Michael A. Lebowitz, Beyond Capital: Marx’s Political Economy of the Working Class, 2nd ed. (New York: Palgrave Macmillan, 2003).