دریادداشت پیشین گفته بودم که هستند کسانی که معتقدند اتفاقا رشوه آن قدرها هم بدنیست. خوب، اول دلایلشان را بشنویم.
این جماعت معتقدند که درنتیجه فساد و رشوه خواری، سرمایه گذاری بیشتر در جامعه امکان پذیر می شود. برای این نکته دو دلیل ارایه می دهند. از یک سو رشوه خواری، انباشت بیشتر سرمایه را امکان پذیر می سازد و از طرف دیگر، ریسک و بی ثباتی وعدم اطمینان را کاهش می دهد( این نکته را به خاطر داشته باشید به آن بر می گردم). رشوه خواری باعث افزایش رقابت می شود و افزایش رقابت هم موجب بهبود کارآئی تخصیصی خواهد شد. لف مدعی است که دراقتصاد های توسعه نیافته که بازارها ناقص و ناکامل اند، رشوه دهی و رشوه ستانی نقایص بازار را کاهش می دهند (1). اگر چه انباشت سرمایه و رقابت بیشتر برای توسعه اقتصادی لازم و ضروری اند، یکی از موانع درونی برسرراه رشد اقتصادی کمبود روحیه کارآفرینی است. رشوه خواری گسترده باعث تشویق این روحیه می شود، چون مسئولان رشوه خوار در عمل می آموزند که چگونه از خود در برابر خطرات احتمالی محافظت نمایند و برای کالا یا خدمتی که تولید می کنند با هدف حداکثر کردن سود قیمت تعیین کنند. در نتیجه ی غیر قانونی بودن رشوه خواری، ادامه کار و موفقیت در چنین زمینه پر مخاطره ای به مهارت قابل توجهی نیازمند است. مسئولان رشوه خوار می بایست در جمع آوری و بهره برداری از اطلاعات برای مذاکره مهارت داشته و توانائی ادامه کار در شرایط رقابت آمیز را دارا باشند. مسئولان رشوه خوار موفق باید در روابط عمومی، تبلیغات و بازارشناسی هم قابلیت قابل توجهی داشته باشند تا بتوانند هم در حوزه غیر قانونی فعالیت کرده و در آن حوزه موفق هم بشوند. رشوه خواری در واقع روغنی است که ماشین زنگ زده تصمیم گیری دیوانسالاری را روان تر می کند. فرایند تصمیم گیری را کوتاه تر کرده و از نظر هزینه های اجتماعی، صرفه جوئی های قابل توجهی را امکان پذیر می سازد. رشوه خواری باعث می شود که عملکرد ماشین دولتی از عملکرد کوششهای رقابت آمیز در امان نماند و به این ترتیب، تحت تاثیر نوعی عوامل بازار قرار بگیرد.
رشوه خواری هم چنین باعث توسعه سیاسی هم می شود. از آن جا که در آمدهای قابل توجهی در انتظار کسانی است که دررقابت های سیاسی موفق می شوند، امکان دست یافتن به درآمدها موجب می شود که شمار بیشتری از مردم در امور سیاسی مداخله کنند.
ضعف اساسی نگرشی که به اختصار عرضه شد این است که پیش گزاره هایش دردنیای واقعی وجود ندارند و در نتیجه، به جای افزایش کارآئی تخصیصی، ما با وضعیتی روبرو هستیم که مشارکت کنندگان ناکارا در « مسابقه» باقی می مانند و از طریق رشوه وپارتی بازی، کسانی را که کارآئی بیشتری دارند کنار زده و باعث افزایش ناکارآئی تخصیصی می شوند. واقعیت این است که رشوه ستانها برای جلوگیری از افشای عملیات غیر قانونی جریان توزیع اطلاعات را کاملا در اختیار می گیرند و در نتیجه، همگان از امکانات برابر برای شراکت در این «مسابقه» برخوردارنیستند. به سخن دیگر، شمارشرکت کنندگان، محدود می شود و در نتیجه، بهینه سازی بر مبنای نظرات پاره تو از همان ابتدا گرفتار تناقض می شود. آنها که در « مسابقه» باقی می مانند یا دوستان سیاسی اند یا وابستگاه سببی و نسبی. به این ترتیب، موفقیت احتمالی آنان در مراحل بعدی ربطی به کارآئی بیشتر شان ندارد. برابر دانستن توانائی در پرداخت رشوه بیشتر با کارآئی بیشتر نیز پیش گزاره دست و پا گیری است که واقعیت نابرابری هراس انگیز درآمدها و ثروت را در این جوامع نادیده می گیرد. به سخن دیگر، بعضی ها توانائی بیشتری برای پرداخت رشوه دارند چون در خانواده ای ثروتمند به دنیا آمده اند.
از سوی دیگر، شواهد موجود نشان می دهد که برخلاف ادعای مدافعان این نگرش، ثروت انباشت شده از رشوه خواری عمدتا صرف کالاهای لوکس و غیرضروری و تقریبا تماما وارداتی می شود و حتی اگر این چنین نشود، در حسابهای پس اندازدربانکهای خارجی به امانت گذاشته می شود. در نهایت امر، واقعیت این است که سرمایه گذاری بیشتر برای افزودن بربنیه تولیدی اقتصاد صورت نمی گیرد. چون چنین سرمایه گذاری ها خطر عیان شدن واقعیت عملکرد ها را در خویش نهفته دارد. به دلایل گوناگون، بسیاری از تولید کنندگان، به ویژه تولیدکنندگان کارآ ممکن است به مشارکت در این « مسابقه» رغبتی نداشته باشند. در نتیجه، پی آمد رشوه خواری این است که به تولید کنندگان غیر کارآمد به ضررتولید کنندگان کارآمد ارجحیت داده می شود. در نبود نظامهای موثر برای نظارت برامور، احتمال جدی وجود دارد که با قانونی شبیه به « قانون گراشام» روبرو می شویم که کارآفرینان واقعی و کارآمد در نتیجه ی تبانی رشوه دهندگان وشرکای شان در حکومت از دور خارج می شوند.
این البته درست است که فرایند تصمیم گیری ممکن است کوتاه تر شود. ولی نکته این است که هزینه های اجتماعی تصمیم گیری نادرست در درازمدت از صرفه جوئی های ناشی از تصمیم گیری سریع و لی نادرست درکوتاه مدت بسی بیشتر است. در نتیجه، از دیدگاه منافع جامعه، نمی توان کوتاه شدن روند تصمیم گیری را ضرورتا تحولی مثبت دانست. سدی که در منطقه ای نامناسب با مختصاتی نامناسب ولی به سرعت ساخته می شود از دیدگاه جامعه تحولی مثبت نیست. در این وضعیت، بعید نیست که حتی ساخته نشدن آن سد معقولتر باشد. مضافا که ساخته شدن سدی نامناسب با مختصات نامناسب، جامعه را از استفاده از امکانات برای ساختن سد مناسب دیگری با مختصات مناسب محروم می کند. دراغلب موارد، در جوامعی که از رشوه خواری لطمه می خورد، تصمیمات برای سرمایه گذاری به شدت از تمایلات شخصی کارگزاران فاسد و رشوه خوارمتاثر می شود و در نتیجه، حتی در مواردی که این سرمایه گذاری ها انجام می گیرد و به تولید کالایا خدمتی نیز منجر می شود، آن کالا یا خدمت کیفیتی بسیار نامرغوب دارد و قابل عرضه در بازار به ویژه بازارهای بین المللی نیست. موفقیت نسبی شان در بازارهای داخلی که عمدتا نتیجه وجود کمبودهااز سوئی و حمایت های غیرمتعارف دولتی از سوی دیگر است، در نهایت نشان دهنده اتلاف منابع مملکتی است که به بهترین شکل وصورت ناکارآئی تخصیصی را نشان می دهد. اتحاد جماهیر شوروی سابق و حتی ایران عزیزخودمان چه در گذشته و چه اکنون، نمونه بسیار جالبی از این نوع ناکارآئی تخصیصی است. عجیب ترین ادعای این اقتصاددانان این است که رشوه خواری موجب توسعه سیاسی خواهد شد. به باور من، این اقتصاددانان نه فقط وضعیت موجود درکشورهای توسعه نیافته را نادرست فهمیده اند بلکه درک معقولی هم از فرایند توسعه سیاسی در جوامع غربی ندارند. واقعیتی ساده که برای صدها میلیون نفر از ساکنین این کشورها روشن است به وسیله اقتصاددانان نادیده گرفته می شودو آن این که دولتمردان فاسد و رشوه خوار به هر کاری دست خواهند زد تا ازعیان شدن واقعیت رشوه ستانی جلوگیری کنند. وقتی منافع اقتصادی به شدت سیاسی می شود، پی آمدش سرکوب و اختناق برای حفظ آن منافع اقتصادی –سیاسی است. به همین دلیل هم هست که در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته با مستبدین محلی، منطقه ای و نهایتا ملی روبرو هستیم که از هیچ جنایتی بر علیه مردم اباء ندارند تا نظام موجود را که به آنها امکان رشوه ستانی می دهد حفظ نمایند. برخلاف ادعای این اقتصاددانان، این نظام سیاسی مخدوش و این رشوه خواری و رشوه دهی گسترده، عمده ترین مانع تکامل و توسعه سیاسی در این کشورهاست. پارتی بازی، رشوه ستانی وحمایت های خریداری شده راه را برای رشد و تکامل بر مبنای قابلیت و مهارت سد می کند. از همین روست که بوروکراسی موجود در این کشورها بطور روزافزونی ناکاراتر می شود و این ناکارآئی بیشتر، نیز استفاده گسترده تر از سرکوب و خشونت را ضروری می سازد( در زمان بازنویسی، بنگرید به اعتصاب رانندگان اتوبوس در تهران و عکس العمل دولت). تعجبی ندارد که در اغلب کشورهای توسعه نیافته، دولتها به هرکاری دست می زنند تا انتقال قدرت به گروههای دیگر اجتماعی صورت نگیرد. بی معنی شدن انتخابات نیز در همین راستاست. جذابیت و کاربرد کودتاهای خون بار یا انقلابات قهرآمیز برای تغییر حکومت صرفا زائیده تصادف نیست بلکه از واقعیت های موجود در این جوامع نشآت می گیرد.
یک وجه دیگر که به وسیله مدافعین این انگاره نادیده گرفته می شود این است که وجود رشوه خواری مناسبات فیمابین بین دولت و مردم را در این جوامع به شدت تخاصمی و تقابل طلبانه می کند. دولتی که عناصری از آن فاسد و رشوه ستان اند می کوشد حقایق از دید مردم پوشیده بماند و مردمی که به هرحال ازآن واقعیت ها با خبر می شوند، بیشتر و بیشتر به حکومت بی اعتماد می شوند. بی اعتمادی مردم به حکومت ، مشروعیت حکومت را کاهش می دهد و این مشروعیت کاهش یافته توان دولت را در پیش بردن سیاست ها به شدت تضعیف می کند. نه دولت های رشوه خوار مردم را جدی می گیرند و نه مردم، به تصمیمات چنین دولتی گردن می نهند. این تناقض افزاینده بین دولت و مردم عمده ترین عامل تشدید کننده بی ثباتی و بی اطمینانی به آینده است که اثر منفی برسرمایه گذاریهای درازمدت دارد که برای افزایش بنیه تولیدی حیاتی و تعیین کننده است.
پیشتر هم گفتم، اساس تئوریک این انگاره که بروجود « رقابت کامل» و « اطلاعات کامل» استوار است با واقعیت های هیچ جامعه ای نمی خواند. در جای دیگری به تفصیل نوشته ام که مباحثی که الگوی بازاررقابت کامل را بکار می گیرند، به واقع خوانندگان را پی نخود سیاه می فرستند. از آن گذشته، مدافعان این نگرش، از سوئی فرض می کنند که « اطلاعات کامل» وجود دارد ولی در عین، یکی از دست آورده های رشوه را « کاستن از ریسک و بی ثباتی وعدم اطمینان» می دانند. بی تردید، یکی از دو باید نادرست باشد. اگر اطلاعات کامل وجود دارد که دیگر ریسک و بی ثباتی وجود ندارد و آن چه که وجود ندارد، پس، کم هم نمی شود!! و اگر هم ریسک وبی ثباتی وجود دارد که اطلاعات کامل وجود ندارد و گوشه دیگری از این نگرش فرو می ریزد.
تمام کنم که دارم پرحرفی می کنم.
مهم نیست که مباحث مطروحه در چه چارچوبی مطرح می شوند، واقعیت این است که رشوه خواری در هرپوشش جذاب و فریبنده ای که ارایه شود، و هر مقدار هم که از فرمولهای ریاضی برای اثبات پیش گزاره های غیر واقعی آن استفاده شود، نتیجه ای غیر از افزودن بر ناکارآئی اقتصادی، سد کردن توسعه وتکامل سیاسی، واتلاف منابع مملکتی ندارد.


(1)N.H.Lef: “Economic development through bureaucratic corruption”, in, American Behaviorial Science, November 1964, pp 8-14