:اگر نخواهیم خیلی به عقب برگردیم، حداقل چند ماه گذشته، روزهای بسیار پر ماجرائی بود. ماجراهائی که با همه خیره کنندگی و چشمگیری شان، هنوز کسی ابعاد واقعی آن چه که درحال وقوع است، را به درستی نمی داند و نمی شناسد. سیاست پردازان و اقتصاددانانی که تا همین پریروز معتقد بودند هرچه دولت از زندگی اقتصادی بیشتر کنار بکشد، به نفع اقتصاد و به نفع شهروندان است، به ناگهان، امکانات بالقوه و نامحدود مالیات دهندگان برای اجتماعی کردن زیان های بخش خصوصی را کشف کرده اند. حتی آقای گرینسپن که عمده ترین دست آورد خویش در دوران 18 ساله مدیریت بانک فدرال رزرو را نظارت زدائی بیشتر و کاستن از نفوذ دولت خوانده بود به شکوه برآمد که چرا همان دولتی که او 18 سال برای کاستن از امکانات تاثیر گذاری اش زحمت کشیده بود، حالا سریع تر نمی جنبد و از کیسه مالیات دهندگان بیشتر هزینه نمی کند. دربسیاری از کشورها، بانک ها وموسسات بیمه، و یا شرکت های مشابه یک بار دیگر از کیسه بخشنده مالیات دهندگان « ملی» شده اند تا پس از رفع مشکل، یعنی وقتی به سود دهی رسیدند، دوباره به « پهلوانان» بخش خصوصی واگذار شوند و البته که « مالیات دهندگان» می توانند امیدوار باشند که این فداکاری شان، به قول معروف بدون اجرو پاداش نخواهد ماند. البته این پاداش فعلا نسیه این خواهد بود که حداقل بخشی از آن چه را که برای نجات بانکها و شرکت های بیمه هزینه می کنند، احتمالا پس می گیرند. با این همه، من برآن سرم که این هنوز سرشب اصفهان است وبه واقع، معلوم نیست سرانجام به کجا خواهد رسید. بقیه جهان به جای خود، ولی وضعیت اقتصادی درامریکا و انگلیس بطور هراس آوری متزلزل شده است. روزوهفته ای نیست و یا حداقل در این چند ماه گذشته نبود، که با «خبری غافلگیرکننده» غافلگیر نشده باشیم. درانگلیس، بیش از یک سال پیش، این ماجراها با ورشکستگی بانک رهنی نوردن راک آغاز شد که سرانجام به « اجتماعی کردن» زیان های این بانک خصوصی منجرشد.
برکسانی چون صاحب این قلم، که همیشه درگذر سالیان مدافع کنترل نیروهای کور بازار بوده و در باره « کارآئی» بازار توهمی نداشته است، حرجی نیست اگردرحال حاضرحداقل در حیطه نظری با توجه به عمق و گسترش شرایط بحرانی با اجرای این سیاست ها مسئله و مشکلی نداشته باشد و مثلا بگوید حالا که این چنین شده است، پس، این واحدها باید در کنترل عموم باقی بمانند ووقتی که این بحران رفع شد عموم و به نمایندگی از سوی این عموم دولت از سودهای به دست آمده برای تامین برنامه های اجتماعی که به نفع اکثریت مردم باشد، استفاده نماید. ولی بر اقتصاددانان نئو لیبرال که درگذر این سالها اندر مزایای کارآئی بازارآزاد که هرچه نظارت دولت در آن کمترباشد بهتر است، کم یقه درانی نکرده بودند، نمی دانم چه رفته است که در برابر این موج تازه « سوسیالیسم برای ثروتمندان» چیزی نمی گویند و شکوه ای نمی کنند! تو گوئی که کارآئی نظام بازار فقط درمواقعی درست است که همه چیز بروفق مراد می گذرد و برخلاف وعده هائی که می دهند، درشرایطی شبیه به وضعیت کنونی زیان های بخش خصوصی باید ازجیب مالیات دهندگان « اجتماعی» شود. البته توجه دارید که حتی نئولیبرال هائی که فعلا درراستای اجتماعی کردن زیان های بخش خصوصی « زحمت» می کشند، از « تصحیح بازار» حرف می زنند یعنی به واقع هم چنان براین ادعا پافشاری می کنند که به دلایلی که البته نمی شکافند بازار، برخلاف انتظار خوب عمل نکرده است و الان هم وقتی این زیان های بخش خصوصی از کیسه همان هائی که ازاین نمد کلاهی نداشته اند، اجتماعی شد بازار فرصتی پیدا خواهد کرد تا «اشتباهات» خودرا تصحیح کند و تصحیح می کند ( به همین خاطر هم هست که حتی دراین دوره اجتماعی کردن زیان های بخش خصوصی نیز خواهان حداقل نظارت از سوی دولت هستند). با این همه البته وقتی فرایند تصحیح تمام شود، و بازار مجددا به سودآوری برسد، باز باید ریش و قیچی را به دست پهلوانان بخش خصوصی بسپاریم. تا دوباره، همین « اشتباه» را احتمالا مرتکب بشوند. البته تا تصحیح بازار،« مداخله دولت» نه فقط بد نیست که حتی ضروری هم هست. اگر حرف مرا قبول ندارید یک بار دیگر به فرمایشات آقای بوش، و رئیس بانک مرکزی و وزیر خزانه داری امریکا و یا آقای گوردن براون و وزیر خزانه داری انگلیس و حتی رهبر اپوزیسیون در پارلمان انگلیس گوش بدهید تا صحت عرایض بنده برای شما روشن شود.عبرت آموز است آن موقع که اوضاع به نظر دلچسب می آمد، وبرای مثال، دولت آقای بوش از مالیات ها می کاست، بخش عمده این بذل و بخشش ها نصیب یک درصد ثروتمندان می شد. وحالا که این «قمارخانه وال استریت» به گل نشسته است، هزینه اش را بین همگان سرشکن می کنند! « سوسیالیسم برای ثروتمندان» از این بهتر! باری بگذریم و بپردازیم به اصل ماجرا:
همین جا بگویم و بگذرم که اگرچه درست است که شماری از سیاست پردازان بخش مالی با مسئولیت گریزی عمل کرده اند، ولی محدود کردن عواملی که به این وضعیت کنونی فراروئیده است به حرص و آز فردی، نشانه دیدن درخت و ندیدن جنگل است. یعنی می خواهم بگویم که این بحران، نه این که بحران بخشی از اقتصاد سرمایه داری باشد که بحرانی است که از ساختار نظام اقتصادی سرمایه داری نشئت گرفته است.
همین جا بگویم و بگذرم که زمینه ها و علل بحران کنونی را نمی توان بدون باز نگری تاریخ اقتصادی 30 تا 40 سال گذشته جهان باز شناخت. به باور من، این بحران یک شبه شکل نگرفته است و نتیجه هیچ توطئه ای هم نیست. اگردیده بصیرتی بود، می شد زمینه های شکل گیری بحران را بسیار زودتر شناخت و برای جلوگیری از گسترش آن اقدام کرد. ولی مستی ناشی از پیروزی سیاسی بر سوسیالیسم واقعا موجود و تهاجم ائدئولوژیکی که پس از آن آمد، این دیده بصیرت را کور کرد و درنتیجه، اکنون در وضعیت کنونی مان هستیم.
ممکن است در باره علل و پی آمدها و حتی راههای برون و یا تخفیف بحران بین المللی اختلاف نظر وجود داشته باشد، ولی در باره یک نکته، اختلاف نظری و جود ندارد و آن این که این بحران هم بسیار گسترده است- درواقع، کمتر کشوری درجهان هست که از آن مصون مانده باشد- و هم بسیار عمیق و به همین خاطر، راه حل ساده و بی درد و حتی کم درد ندارد. البته بعید نیست بعضی ها در برخورد به گستردگی بحران کمی شگفت زده شده باشند که چه شد و چگونه شد که با این وضعیت روبرو شده ایم- ولی برای کسی که با اقتصادیات مارکس آشنا باشد، پیدایش و ظهور این بحران ها رمز و رازی ندارد چون بحران، به واقع در ذات نظام سرمایه داری است. همین جا به اشاره بگویم و بگذرم که اتفاقا در چند هفته گذشته که با عیان شدن این بحران مشخص می شود شاهد « سکوت» معنا داری از سوی اقتصاددانان نئولیبرال- به خصوص نئولیبرال های ایرانی- بوده ایم که در این سالها در مطبوعات درون و برون مرزی میدان دارشده بودند. این « سکوت» هر دلیلی داشته باشد، بعید نیست به این دلیل باشد که گستردگی و عمق بحران کنونی این اقتصاددانان را « شوکه» کرده است که چه شد و چگونه شد که نظامی که به آن به واقع باوری ایمانی داشتند و دارند به چنین وضعیتی فراروئیده است! باری گفتم که این بحران ها تازه و بدیع نیست. در سالهای 1920 و 30 نیز با بحران بزرگ روبرو شده بودیم. درعکس العمل به آن بحران، اقتصادیات ماقبل کینزی- اقتصاد کلاسکیها- به دست انداز افتاد و جان مینارد کینز در انگلیس و مایکل کالسکی در لهستان، مستقل از یک دیگر، با حفظ اساس اقتصاد سرمایه داری سیاست هائی پیشنهاد کردند که به تخفیف پی آمدهای بحران منجر شد و حتی کم نیستند کسانی که از دوسه دهه بعد از جنگ جهانی دوم، به عنوان دوران « طلائی» سرمایه داری نام می برند. ادعا در این دوره براین بود که با درپیش گرفتن این اقتصاد مختلط دیگر نه بیکاری از کنترل خارج خواهد شد و نه تورم و نه مشکلات عدیده دیگر پیش خواهد آمد. وقتی که به سالهای 1970 می رسیم، با پیدایش تورم توام با رکود- استگلفلیشن- دراقتصاد جهان کشتی اقتصادیات کینزی به گل نشست و روشن شد که کینز برای مقابله با این وضعیت « نوظهور» عملا حرفی برای گفتن ندارد. درعکس العمل به این وضعیت، شاهد سه تحول عمده بوده ایم:
- اقتصاد ماقبل کینز در پوشش نئولیبرالیسم سربرآورده و همه جا گیرشد.
- پیوسته و هم بسته با این تحول ایدئولوژیک، جهانی کردن را هم داشتیم که وظیفه عمده اش، ایجاد و گسترش شرایط لازم برای اجرای این نگرش اقتصادی تازه بود.
- مالی کردن سرمایه داری، یا انتقال مرکز ثقل فعالیت های اقتصادی از تولید به بخش مالی.
و به یک عبارت، آنچه که اکنون داریم، به گل نشستن این نگرش سه گانه به مشکلات و مصائب نظام سرمایه داری است.
به یک معنا، ریشه بحران کنونی به سالهای 1970 بر می گردد که نرخ سودآوری بنگاههای سیر نزولی داشت و آن چه را که « دوران طلائی سرمایه داری» نامیده بودند به پایان رسیده بود[1]. برای احیای سودآوری، شرکت ها دست به چند کار عمده زدند.
- با انتقال بخشی از تولیدات صنعتی به کشورهائی که اتحادیه کارگری نداشتند، و بهره گرفتن از مزد بسیار پائین در این جوامع، سعی کردند که نه فقط سودآوری را احیا نمایند بلکه بر اتحادیه های کارگری در درون کشورهای غربی هم فشار آورده و از آنها درراستای کاستن از مزدواقعی امتیاز بگیرند. تجدید سازمان فرایند کار در این جوامع، هم صورت گرفت که باعت تشدید غلظت کار در فرایند تولید و احیای سود آوری شد. از سوی دیگر، ولی قدرت خرید کارگران کاهش یافت و به همین دلیل، فرصت های سرمایه گذاری های سود آور کمتر شد. یعنی، اگرچه مازاد برای سرمایه گذاری به دست آمد ولی فرصت های لازم برای بهره گیری از آن مازاد برای سودآوری بیشتر محدودتر شد. و اما کارگران نیز برای حفظ سطح زندگی خود دست به چند کار مختلف زدند.
- ساعات بیشتری کار کردند.
- تعداد بیشتری از اعضای خانوار کارگری وارد بازار کار شدند.
- استفاده گسترده از وام و کارتهای اعتباری.
این الگوی اقتصادی تا زمانی که همه چیز بر وفق مراد می گذرد، ادامه می باید. ولی همین که اندکی ناهمخوانی در آن بروزکند، کل نظام در هم می ریزد که به آن خواهیم رسید.
پس بگذارید دو پرسش اساسی این نوشتار را مطرح نمائیم.
اولا، علت اصلی و غائی این بحران کدام است؟ چه شد و چه پیش آمد که با بحرانی این چنین گسترده و عمیق روبرو شده ایم! آیا به واقع گناه این مسئولان و تصمیم گیرندگان بود که وضع را به اینجا رسانده اند؟
و پرسش دوم هم این است که آیا این برنامه هائی که اعلام کرده اند، درپاسخ گوئی به آن موفق خواهندشد؟
من فکر نمی کنم و برای این ادعای خودم هم دلیل دارم. برای مثال، یکی این که حتی اگربرنامه نجات دولت امریکا موفقیت آمیزهم باشد، منفعت عمده اش به جیب تعداد معدودی از شرکت ها و سهام داران عمده در وال استریت خواهد رفت چون در باره کمک به دیگران، برای نمونه خانوارهائی که گرفتاری مالی دارند، این نوع مساعدت ها از سوی مجلسین دراختیار وزیر مالیه قرار گرفته است. یعنی او احتمال دارد که چنین نکند. به عبارت دیگر، هیچ تعهدی نشده است. البته اخیرا هم با خبر شده ایم که علاوه بر موسسات مالی، شماری از شرکت های غول پیکر امریکایئ، از جمله جنرال موتورز و کمپانی فورد هم با خطر ورشکستگی روبرو هستند و تا این زمان (16 نوامبر) هنوز خبر ندارم که آیا دولت امریکا برای نجات این شرکت ها هم برنامه ای دارد یا خیر؟ به سخن دیگر، بحران کنونی، اگرچه از بخش مالی آغاز شده است ولی اکنون از آن بسی فراتر رفته است.
دوم این که، من براین گمانم که بحران کنونی نه مشکلی ادواری بلکه تماما ساختاری است، به سخن دیگر، اگرچه این گروه یا آن گروه و این یا آن سیاست درتشدید آن نقش داشته است، ولی مقصر اصلی در ظهور این بحران، درواقع، نظام سرمایه داری است . یعنی می خواهم بگویم که تا زمانی که سرمایه داری برقرار می ماند، از این نوع بحرانها گریزی نیست، چون بحران مالی، بخشی از ذات این نظام اقتصادی است. و به همین خاطر، نظرم این است که تا موقعی که برای رفع دلایل ریشه ای بحران کنونی درسطح جهانی دست به اقدام نزنند، با این نوع برنامه ها که عمدتا از سطح فراتر نمی رود، بحران کنونی رفع نخواهد شد. البته این که چه شد که دردرون این نظام، شرایط به وضعیت کنونی دگرسان شد، داستانی دارد که شنیدنی است.
درپیوند با علت اصلی این بحران، من فکر می کنم که علت اصلی این بحران چیزی است که مارکس به کرات از آن سخن گفته بود. یعنی می خواهم بگویم که بحران کنونی، به واقع بیان بیرونی ظرفیت تولیدی زیاد و درواقع، تولید مازاد است که با گسترش نابرابری در توزیع درآمدها و ثروت وبه عبارت دیگر، با جهانی کردن فقر تشدید شده است. همان گونه که پیشتر گفتیم، از سوئی سرمایه به یک فرایند دائمی انباشت و سود آوری نیازمند است که بتواند دائم بر خویش بیفزاید. ولی از جمله، نابرابری بیشتر در توزیع درآمد و ثروت این امکان را به شدت تخفیف داده است. البته این مقوله، مقوله ای تازه ای نیست ولی گفتن دارد که در دوسه دهه اخیر، این فرایند تشدید شد. با این همه، به تجربه بشریت می دانیم که هرچند مدت یک بار، سرمایه داری با این بحران روبرومی شود که سرانجام به شکل و شیوه های گوناگون خود را نشان می دهد. اگر دردهه 70 قرن گذشته می شد، مداخلات دولت در اقتصاد را مقصر دانست و یا از فساد و عدم کارآئی نظام اقتصادی درکشورهای پیرامونی سخن گفت، امروز این بحران از اقتصاد هائی شروع شده است که قرار است این مشکلات را نداشته باشند و به ظن قاطع می توان گفت که این « موانع» را نداشته اند. یعنی هم انگلیس و هم امریکا، در سی سال گذشته، به مقدار زیادی نظارت زدائی کرده بودند و هم تا آنجا که می شود قضاوت کرد، دولت های فاسد و غیرکارآمد هم ندارند. با این همه پرسش هم چنان این است که پس چه شدو چگونه شد که این بحران به این صورت پیدا شد؟
درهمان سالهای 70 قرن گذشته، وقتی که بابحران مازاد تولید و یا عدم کفایت تقاضا در بازار روبروشده بودیم، اقتصاددانان نئولیبرال که از خاکستر بحران بزرگ سالهای 1920 سر برآورده بودند، ادعا کردند که مقصر اصلی« اقتصادیات کینزی» است که نمی گذارد « انقلاب در عرصه عرضه» اتفاق بیفتد. به گمان من، کاری که باید در همان سالها انجام می گرفت، برخلاف آن چه که انجام گرفت، گسترده تر شدن دایره عملکرد اقتصادیات کینزی بود ولی واقعیت این است که ازهمان سالهای اولیه دهه 1970، اقتصاددانان نئولیبرال، تبدیل جوامع بشری به یک « آزمایشگاه» تازه را با تجربه خونبار پینوشه در شیلی و با مساعدت « گانگسترهای شیکاگو» آغاز کرده بودند. مدتی بعد، درانگلیس با نخست وزیر شدن خانم تاچر و در امریکا با موفقیت انتخاباتی آقای ریگان، دقیقا در جهت عکس حرکت کردند. البته بگویم و بگذرم که اگرچه درامریکا، دارائی های زیادی برای واگذاری به بخش خصوصی وجود نداشت، ولی درانگلیس برنامه واگذاری های گسترده را در پیش گرفتند و هم در انگلیس و امریکا به نظارت زدائی گسترده اقدام کردند[2]. درسالهای اولیه 80 قرن گذشته، براساس آن چه که به آن معمولا « بینگ بنگ» گفته می شود، از بازارهای مالی و بازارهای دیگر به گسترده ترین صورت نظارت زدائی شد. البته برای این که کشورهای پیرامونی از این « مراحم» نئولیبرالی بی نصیب نمانند، همین برنامه ها در پوشش « استراتژی تعدیل ساختاری» به این کشورهاصادر شد. و کار به جائی رسید که مستقل از تاریخ و جغرافیا و حتی مختصات جوامع، نسخه ای یگانه برای همگان صادر شد. پی آمد این سیاست ها، برخلاف ادعاهائی که تا کنون می شده است، برای رفع علت اصلی بحران مناسب نبود. اگرچه میزان کل ثروت تولید شده دراقتصاد جهان افزایش یافت، ولی توزیع درآمد و ثروت تقریبا در همه کشورها، و حتی بین کشورها نابرابرتر شد. به عبارت دیگر، اگرچه مازاد لازم برای سرمایه گذاری فراهم آمد- یعنی انباشت سرمایه صورت گرفت- ولی فرصت های سرمایه گذاری های سود آور کمتر و کمتر شد. اگر در کشورهای پیرامونی، به خصوص در افریقا و بخش عمده ای از کشورهای امریکای لاتین، وضع از همیشه مخاطره آمیز تر شد، درکشورهای متروپل نیز، نه به آن وخامت، ولی وضع اکثریت مردم تعریفی نداشت. وقتی قرار باشد به قول خانم تاچر چیزی به اسم جامعه وجود نداشته باشد، طبیعتا، به مسایل و مشکلات هم برخوردی جامع صورت نمی گیرد و حتی راه حل های سراسری هم اصولا مطرح نمی شود. جالب این که اگرچه در جهان بینی خانم تاچر و آقای ریگان، قرار بود نگرش پول باورانه عمده و اساسی باشد- و یکی از مهم ترین پیش گزاره های این نگرش هم این بود که برای جلوگیری از مسایلی که پیش خواهد آمد، باید متغیرهای پولی – به عنوان مثال، میزان نقدینگی و عرضه پول- تحت نظارت باشد، ولی درانگلیس و در امریکا، « تولید پول و اعتبار» به یک معنا همگانی شد . یا اگرصریح تر گفته باشم، درشرایطی از پول باوری سخن می گفتند که عملا برکسانی که در اقتصاد پول و اعتبار تولید می کردند هیچ گونه کنترل ونظارتی اعمال نمی شد. یعنی می خواهم بگویم که ازسالهای 1970 ما شاهد رشد بدهی و اعتبارات دراقتصادهای غربی بوده ایم و برای رسیدن به سود بیشتر، بانکها نیز با دقت ووارسی کمتری وام می دادند و بانک های مرکزی و وزرای مالیه هم دراین جوامع به واقع این مسایل را زیر سبیلی در کردند.
همین جا بگویم و بگذرم که تبلیغ و فراهم کردن شرایط برای وام ستانی بیشتر و بیشتر نه نشانه مسئولیت گریزی مسئولان مالی، بلکه به گمان من، دقیقا وسیله ای بود تا با دمیدن برطبل مصرف برمبنای وام، از گسترش رکود جلوگیری نمایند. به سخن دیگر، می خواهم این نکته را بگویم که اگرقرار است تولید سرمایه دارانه سود آور باشد، تولید باید به فروش رود و نقد شودو این نقد شدن هم با گسترده تر شدن فقر عملی و امکان پذیر نبود. باید شرایطی فراهم می شد تا مصرف کنندگان با وام ستانی درآمدهای هنوز به دست نیامده- یعنی درآمدهای آینده- را هزینه نمایند.
به گمان من، مشکل تقریبا لاینحلی که پیش آمده بود، این که تحولات پیش آمده فرایند انباشت سرمایه در نظام سرمایه داری را دگرگون کرد. دردوره و زمانه ای که بخش مالی، به واقع خدمت گذار دیگر بخش های عمده و اساسی اقتصاد بود، فرایند انباشت سرمایه به این صورت بود که وجوه قابل سرمایه گذاری (M) صرف خرید کالاهای لازم برای تولید می شد (C) که این کالاها در کلیت خویش شامل دو رشته اقلام بود، نیروی کار کارگر(LP) و ابزارهای تولید (MP) درفرایند تولید (p) و فرایند آفرینش ارزش افزوده، کالای قابل فروش دربازار(C’) به دست می آید که با فروش در بازار، سرمایه پولی (M’) نقد می شود و تحقق می یابد. لازم به یادآوری است که سرمایه پولی نهائی از وجوه قابل سرمایه گذاری اولیه بیشتر است و تفاوت شان هم سودی است که نصیب سرمایه دار می شود. و اما برای این که این فرایند به دست انداز نیفتد، لازم و ضروری است که کالاهای تولید شده، نقد شوند. یعنی برای شان دربازار .تقاضای موثر وجود داشته باشد

LP
'M--> C….P….C’ ---> M
MP

واما، درعکس العمل به فرصت های کمتر برای سرمایه گذاری سود آور- به عبارتی بازتاب جهانی کردن فقر- و دردروه و زمانه ای که با سلطه انحصاری سرمایه مالی در اقتصاد جهان مشخص می شود، این فرایند انباشت سرمایه، ساده تر شد و به این صورت در آمد:
'M---> M
به سخن دیگر، سرمایه پولی، بدون این که از فرایند تولید و از فرایند کار بگذرد، می کوشد بر خود بیفزاید، یعنی صاحبان سرمایه پولی می کوشند، بابهره گیری از پول، پول بیشتری به دست بیاورند. یا اگر مشخص تر گفته باشم، سود های معاملات سفته بازانه وارد هیچ حوزه مولدی نمی شود بلکه ، عملیات سفته بازی بیشتر را تشدید می کند. و در نهایت، حباب مالی بزرگتر و بزرگتر می شود. یعنی در این جا، سود های سفته بازارانه، بخشی صرف مصارف شخصی صاحبان این سودها می شود و بخشی هم دردور عملیات سفته بازانه واردشده و آنها را بیشتر می کند. یعنی مرکز ثقل فعالیت های اقتصادی از حوزه تولید، بیشتر و بیشتر به حوزه مالی منتقل می شود و آن چه که از آن نتیجه می شود، چرخه های پایان ناپذیر رکود در بخش واقعی اقتصاد و انفجار و تورم در بخش مالی آن است. البته این تحولی که در عملکرد نظام سرمایه داری پیش می آید، بدون دلیل و به خاطر حرص و آز شخصی نیست بلکه، به نوبه، برای پاسخگوئی به نیازهای نظام اقتصادی حاکم در این مرحله تاریخی مشخص ضروری است. یکی از پی آمدهای فرایند جهانی کردن، گسترش هم زمان فقر و غنا در اقتصاد جهان است. یعنی در این تردیدی نیست که در اقتصاد جهان درپی آمد تحولاتی که پیش آمده است، ظرفیت تولیدی بیشتری ایجاد شده است. از سوی دیگر، به ویژه با تعامل جدی تر چین و هندوستان و کشورهای مشابه در اقتصاد جهانی، اگرچه تولید و توان تولیدی بیشتر شده است، ولی فقر و نداری نیز دراقتصاد جهان افزایش یافته است. بخش قابل توجهی ا زکارگرانی که در چین و هندوستان و در کشورهای مشابه، با بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته تر، به تولید کالا مشغولند، خود نقشی در مصرف این کالاها ندارند. به سخن دیگر، میزان مزد پرداختی به آنها کمتر از آن است که قدرت خرید قابل توجهی در اختیار آنها قرار بدهد. دراقتصاد های پیشرفته غربی هم که با رکود در بخش واقعی اقتصاد روبرو هستیم و در نتیجه، فروش و نقد کردن این کالاهائی که درحجم بیشتری تولید می شوند، دشوارتر شده و به شرایطی فراروئیده است که یا باید با کاستن از قیمت ها، فروش آنها را تضمین کرد که نتیجه اش، کمتر شدن نرخ سود است و یا این که، باید از میزان تولید کاست که پی آمدش، بیشتر شدن ظرفیت مازاد تولیدی در اقتصاد جهانی است. درعمده اقتصادهای سرمایه داری، به خصوص امریکا و انگلیس، ولی سیاست پردازان، برای « حل» این مشکل، راه حل بدیعی یافتند و به شکل و شیوه های متفاوتی مبلغ هزینه کردن درآمدهای هنوز به دست نیامده شده و مصرف برمبنای قرض را تشویق کردند. بگویم و بگذرم که برای رسیدن به این هدف، هم از نرخ بهره کاستند، و هم شرایط وام ستانی و اعتبار را سهل و ساده تر کردند. شرکت های فراملیتی نیز اگرچه سود آوری داشتند ولی فرصت های سرمایه گذاری به همان نسبت سودآور دراختیار نداشتند سرمایه پولی خود را دربخش مالی بکار انداختند که هم برخویش بیفزاید و هم این که برای تداوم مصرف از کیسه قرض، زمینه لازم را فراهم نماید. یکی از پی آمدهای این تحولات این بود که رابطه بین سرمایه گذاری مالی و تولید قطع شد. یعنی می خواهم این نکته را گفته باشم که در سالهای اولیه قرن بیستم، بخش واقعی اقتصاد، بخش مولد آن بود که یک بخش نه چندان غالب مالی در خدمت آن قرارداشت. ولی وقتی به سالهای پایانی قرن بیستم می رسیم، نظام اقتصادی به مقدار زیادی دگرگون شده است. یک بخش مالی به شدت متورم شده که به میزان زیادی از بخش مولد اقتصاد « مستقل» عمل می کند و تقریبا هیچ رابطه مستقیمی با آن ندارد. به نظر می رسد، نقش سرمایه مالی در این فرایند، نه به عنوان وسیله ای برای تضمین فرایند انباشت سرمایه بلکه عمدتا در محدوده تحقق بخشیدن به ارزش مازاد مستتر در کالاها- آنها از طریق مصرفی که عمدتا با قرض تامین مالی می شود- تخفیف یافته است. قبل از آن که شواهدی از این تغییرات به دست بدهم، بد نیست اشاره کنم که از سالهای 1974-75 آن چه در اقتصاد جهان شاهدیم، درواقع، تحولاتی سه گانه است:
- میزان رشد اقتصادی به نسبت سالهای 1960 کاهش یافته است.
- اقتصاد جهان بیشتر و بیشتر در کنترل شرکت های غول پیکر فراملیتی درآمد که اگر انحصاری نباشند، مشخصه شان انحصار ناقص است.
- بخش مالی در اداره اقتصاد سرمایه داری اهمیت هرروزه افزون تری یافته است.
اگرچه این تحولات، میزان سود شرکت های فراملیتی را افزایش داد، ولی تقاضا برای سرمایه گذاری های مولد دراقتصاد انحصاری و انحصاری ناقص کمتر شد و نتیجه این فرایند، کمتر شدن نرخ رشد اقتصادی بود. یکی از مسایلی که دراین سالها تشدید شد، نابرابرتر شدن درآمد و ثروت دراقتصاد جهان بود که همانطور که پیشتر گفته ایم، به صورت مشکلی برسر تحقق ارزش مازاد مستتر در کالاها درآمد و به گمان ما، همین عامل است که به صورت سیاست های مالی و پولی مشوق وام ستانی دگرسان شد.
دراین سالهای اخیر، مشکل اصلی این بود که اگر چه بخش مالی رشد می کرد، ولی بخش مولد، گرفتار رکود بود و نتیحه این شد که سرمایه داران بیشتر و بیشتر برای افزودن برسرمایه پولی خود به بخش مالی وپولی اقتصاد وابسته شدند.
ناگفته روشن است، که درنهایت بخش مالی نمی تواند مستقل از بخش مولد رشد کند مگر آن که، این رشد، به واقع رشد بادکنکی باشد و این را نیز می دانیم که بادکنک، طبق تعریف، دیر یا زود، خواهد ترکید. یعنی نکته این نبود که آیا بحران مالی خواهیم داشت، بلکه کم نبودند اقتصاددانانی که برسر این که کی چنین بحرانی خواهد آمد نظریه پردازی می کردند. به اشاره می گذرم که درهمان اوایل سالهای 1980 جیمز توبین فقید، دراین خصوص هشدارداد و خواهان وضع « مالیات توبین» برروی معاملات سفته بازانه در بازار های مالی شد پیشنهادش هم این بود که این درآمدهای مالیاتی باید صرف اصلاح کمبودهای موجود در بخش مولد اقتصاد شود. درتائید دیدگاه توبین، بد نیست به اشاره بگذرم که در 40 سال گذشته، نرخ رشد قرض دراقتصاد بیش از دو برابر نرخ رشد فعالیت های مولد در اقتصاد بود. [3].
به سخن دیگر، نسبت بین قرض و تولید ناخالص داخلی که در 1975 کمی بیشتر از 1.5 بود سی سال بعد، یعنی در 2005 حدودا 3.4 برابر تولید ناخالص داخلی شد.
با این همه، همان گونه که پیشتر گفتیم، موقعیت های سرمایه گذاری در بخش مولد خصوصی ولی روند نزولی داشته است[4].
با رکود دربخش واقعی اقتصاد، میزان بیشتر و بیشتری از سرمایه مالی سرریز بخش مالی و پولی اقتصاد شد و پی آمداین سرریز شدن هم این بود که سهم سود بخش مالی در سود کل نظام اقتصادی به شدت افزایش یافت. اگردراواخر دهه 60 قرن گذشته سهم بخش مالی در سود کمتر از 15 درصد بود، درسالهای اولیه قرن حاضر، این رقم به نزدیک 40% افزایش یافت[5].
این تنها بخشی از مشکل بود، بخش مهم تر این بود که اقتصاد امریکا عملا به صورت عمده ترین مصرف کننده در اقتصاد جهانی درآمد. به عبارت دیگر، تقاضا در اقتصاد جهانی به مقدار زیادی به تقاضا در اقتصاد امریکا وابسته شد و تقاضا در امریکا هم به میزان متوسط درآمد درآن وابسته بود و این میزان « درآمد قابل مصرف» هم به نوبه خویش، به مقدار قابل توجهی با قرضی که به واقع با بالارفتن بهای خانه و مسکن هر روزه بیشتر می شد، متورم می گشت. به نظر من، این بیان بسیار موجز علل بحران کنونی است که اکنون دیگر جهانگیر شده است.
اگر به ساده کردن یک رابطه پیچیده مجاز باشیم، باید بگوئیم که قیمت هر روزافزایش یابنده مسکن به صورت وام ستانی بیشتر درآمد و این وام ستانی بیشتر هم مصرف بیشتر را ممکن نمود که به صورت تقاضای بیشتر درآمد و البته که تا زمانی که این رابطه تداوم داشت، باعث بیشتر شدن فعالیت های اقتصادی دراقتصاد جهانی می شد. لازمه این کار البته این بود که از سوئی، هر گونه محدودیتی را برای ایجاد اعتبار به کنار نهاده و با کاستن از نرخ بهره، هزینه وام ستانی را کاهش بدهند. به همین خاطر بود که فدرال رزرو از ژانویه 2001 به بعد در 12 مورد مجزا از نرخ بهره کاست و میزان اش را از 6.5% به یک درصد کاهش داد. با وامهای سهل و ساده ترشده که به مقدار مصنوعی ارزان هم شده بود، تقاضا برای خانه افزایش یافت و به همراه آن خانه سازی هم رونق گرفت. برای جذاب کردن وام ستانی، وام های رهنی با نرخ متغیر را گسترش دادند که براساس آن برای مدت معینی، عملا به وام گیرنده برای پرداخت بهره یارانه داده می شد و توافق هم این بود که 2 یا 3 سال بعد، نرخ بهره تغییر خواهد کرد و البته که افزایش خواهد یافت. خریداران مسکنی که بسی بیشتر از توانائی های خود قرض گرفته بودند، امیدوار بودند که تاقبل از فرارسیدن نرخ های بهره به مراتب بالاتر، آنها بتوانند با استفاده از بهای مسکنی که هم چنان افزایش یافته است، نه فقط میزان وام را کارسازی نمایند، بلکه مازاد قابل توجهی هم احتمالا سود ببرند. با همین شیوه کار بود که میزان وام های مسکن ساب پرایم که در سال 2000 میزان اش 56 میلیارددلار بود 5 سال بعد در 2005، به 508 میلیارددلار رسید و اگرادعای اوینز را بپذیریم وقتی به سال 2006 می رسیم بیش از 20% همه وامهای مسکن از نوع ساب پرایم است[6]. البته یکی از نو آوری هائی که کرده بودند، تبدیل این وامهای روزافزون به اوراق بهادار بود که در بازار خرید و فروش می شد. با وام ستانی هرروزافزون تر، این اوراق مالی خریداری می شدند آن هم نه به این خاطر که خرید این اسناد مالی درآینده درآمد آفرینی خواهد داشت بلکه فقط به این امید که قیمت شان باز هم افزایش خواهد یافت. نه فقط موسسات مالی، بلکه شماری دیگر نیز وارد بازار مسکن شدند تااز افزایش بهای مسکن بهره مند شوند. کم نبودند کسانی که به این دام گرفتار آمدند که افزایش بهای مسکن را نه فقط عادی که دائمی تصور کردند و برای مشارکت در این بازاری که هرروزه « رونق» بیشتری داشت، باز هم وام ستاندند. از ترکیب این دو:
- بالا رفتن قیمت مسکن، یعنی بیشترشدن ثروت خیالی و درکنار نرخ بهره ای که بطور مصنوعی در سطح بسیار پائینی حفظ شده بود، با وام ستانی بیشتر، خانه خریدند. البته در شرایطی که میزان واقعی درآمد اکثریت مردم اگر کاهش نیافته باشد، حداقل ثابت مانده بود، این وام ستانی ادامه دار، تنها راه حفظ و احتمالا گسترش مصرف این جماعت بود که برای تداوم فعالیت های اقتصادی اهمیتی اساسی پیدا کرده بود. برای این که معیاری به دست داده باشم، بد نیست توجه کنیم که در فاصله اکتبر تا دسامبر 2005 وام مسکن، 1.11 تریلیون دلار افزایش یافت و کل بدهی مسکن خانوارها به 8.66 تریلیون دلار رسید که حدودا معادل 70 درصد تولید ناخالص داخلی امریکا بود. از سال 2006 ولی، نرخ بهره شروع به افزایش کردو فرایند افزایش بهای مسکن در چندین ایالت، از جمله در کالیفرنیا، آریزونا و فلوریدا متوقف شد. خریدارانی که امیدوار به افزایش دورقمی قیمت مسکن در سال بوده و با تکیه بر نرخ بهره ای که بطور مصنوعی بسیار ناچیز بود وارد بازار شده و برطبل افزایش قیمت ها دمیده بودند به ناگهان خود را با وضعیتی روبرو دیدند که:
نه فقط افزایش بهای مسکن کاهش یافت بلکه در بسیاری از ایالت ها منفی شد.
نرخ بهره نیز افزایش یافته است.
بدیهی است که در نتیجه این تغییرات، از عهده بازپرداخت قرض هائی که گرفته بودند، در وضعیت جدید بر نمی آمدند وواهمه در بازار مسکن آغاز شد. از ژانویه 2008 وال استریت جورنال در مقالات متعدد علنا از بحران قریب الوقوع سخن گفت. دولت فدرال هم کوشید که با کاستن دو باره از نرخ بهره، بازار را آرام کند. اگرچه نرخ بهره از 4.75% به 3% کاهش یافت و اگرچه بانک مرکزی امریکا هم 150 میلیارددلار نقدینگی اضافی به بازار تزریق کرد ولی مصیبت رفع نشد. به گمان من، علت این بود که به واقع، سیاست پردازان امریکائی مشکل بحران را به نادرست فهیمده بودند. یعنی می خواهم بگویم آن چه که اتفاق افتاده بود، این که شماری از این موسسات مالی به واقع ورشکست شده بودند نه این که تنها مشکل نقدینگی داشته باشند.
یکی از مصائب دیگر این بود که درعمل، حتی در دوره ای که سیاست کاستن ار نرخ بهره را در پیش گرفته بودند، نظارت برنرخ بهره را نیز به همین موسسات وام دهنده واگذار کردند ( برای مثال توجه کنید به بهره ای که به ازای بدهی های کارت اعتباری دراین جوامع اخذ می شود که هیچ نسبت و رابطه ای با نرخ بهره تعیین شده از سوی بانک مرکزی ندارد).
به گمان من، آن چه که به تعمیق شرایط بحرانی کمک کرد این بود که درشرایطی که دربرخورد به مدیران و تصمیم گیرندگان عمده و اساسی عقیده براین بود که باید به آنها « پاداش» مکفی داده شود تا بهتر وموثر تر کار وفعالیت نمایند، ولی دراغلب کشورها، دولت ها میزان افزایش مزد برای اکثریت کارگران و کارمندان را شدیدا کنترل کرده و با هزار ترفند، نرخ های افزایش بسیار نازلی را اجازه دادند. به عنوان مثال در انگلیس که نویسنده در آن کشور کار می کند، در همه این سالها، حقوق و درآمد اکثریت کسانی که در اینجا کار می کرده اند تحت کنترل شدید قرار داشت و تنها حقوق و مزایای مدیران بود که از این قاعده برکنار بود. این وضعیت، به گمان من، به آنچه که من آن را « مشکل کینزی» اقتصاد سرمایه داری می نامم- یعنی ناکافی بودن تقاضای موثر در اقتصاد- دامن زد و به دنبالش میزان سود دهی تولید کنندگان را به مخاطره انداخت. وقتی میزان سوددهی به مخاطره بیفتند، سرمایه داران سرمایه گذاری نخواهند کرد و پی آمدش در انگلیس و امریکا به صورت صنعت زدائی جلوه گرشد. البته باید به اشاره بگویم که در این مرحله، جهانی کردن هم وارد میدان شد و بخش قابل توجهی از این سرمایه داران و بنگاهها با سرریز کردن تولید به دنیای پیرامونی- برای نمونه چین، هندوستان، بنگلادش، مکزیک.... کوشیدند تا با استفاده از کار و منابع ارزان این جوامع، شاید بحران سودآوری را چاره کنند. البته قرار بود که این چنین بشود، ولی مشکل اساسی در این سالها این بود که میزان تقاضا در اقتصاد جهانی کافی نبود. به سخن دیگر، خصلت دوگانه مزد در اقتصاد سرمایه داری، برای سرمایه مشکل آفرین شد. با کاستن از آن، اگرچه هزینه تولید را کاهش دادند ولی درعین حال، همین کاستن از میزان مزد پرداختی، نشانه کاهش میزان درآمد قابل مصرف برای اکثریت مصرف کنندگان دراقتصاد هم بود. شکاف پیش آمده با وام ستانی پر شد.
به دلایل گوناگون، ازجمله تحولات فن آورانه و بدعت های مالی، دنیای مالی و پولی از سالهای 1980 به این سو دستخوش تحولات و دگرگونی های اساسی شد. یکی از موثرترین نوآوری هااحتمالا استفاده روزافزون از اوراق مالی وابسته به بدهی بود. درپیوند با امریکا می دانیم که میزان این نوع اوراق مالی وابسته به بدهی که در1995 تنها 2.4 برابر تولید ناخالص داخلی بود در 2004 به 3.3 برابر رسید[7]. درباره کشورهای اروپائی، این گسترش حتی چشمگیر تر بود. درابتدای امر این نوآوری برای کسانی که درآن درگیر بودند بسیار سود آور بود و بازاری تریلیون دلاری درگوشه و کنار دنیا بوجود آمد. مهم ترین مشخصه این بازار این است که با استفاده از تکنیک های نوآورانه وام، بهره های پرداختی و حتی ریسک عدم پرداخت را به صورت اسناد مالی قابل خرید و فروش در بازارها درآورده است. درابتدا، این تغییرات بسیار هم مفید بود. نه فقط دست اندرکاران وال استریت و مراکز مالی دیگر درآمدهای افسانه ای داشتند، بلکه تعداد بیشتری از مردم و بنگاهها توانستند به منابع اعتباری سهل تر با شرایط مناسب تر دست بیابند. در نتیجه، فراهم شدن این دسترسی سهل و ساده تر به منابع اعتباری، موجب شد تا مصرفت کنندگان بتوانند با سهولت بیشتری تقاضای خویش برای مصرف را برآورده نمایند. در بسیاری از موارد، کاری که خانوارها کرده بودند ارایه خانه خویش به عنوان یک ضمانت مالی برای دریافت وام بیشتر بود که با آن وام بیشتر، شهریه ها پرداخت شد، تعطیلات تامین مالی شد و یا اتوموبیل های قدیمی را تعویض کردند و حتی در مواردی، از خانه ای کوچکتر به خانه ای بزرگتر و مجلل تر نقل مکان نمودند. تقاضای بیشتر برای این اوراق مالی بسیار پیچیده پیوسته با وام به واقع در عکس العمل به خواسته سرمایه گذاران برای نرخ سود بیشتر درمقایسه با اوراق قرضه دولتی پیش آمده بود. مشکل اساسی این اوراق مالی بسیار پیچیده و تنوع مراکز مالی و کشورهای مختلف درگیر این مبادلات این بود که درچنین مجموعه ای نظارت موثر بر مبادلات برای کنترل ریسک تقریبا غیر ممکن شده بود و از این نکته بدیهی غفلت کرده بودند که در گوشه ای از این بازارهای به شدت در حال گسترش، ریسک های ساختاری در حال شکل گیری بود. به عبارت دیگر، از توجه به تفاوت های اساسی بازارهای مالی و بازارهای صنعتی غافل مانده بودند. دریک بازار صنعتی، وقتی یک کمپانی تولید کننده اتوموبیل ورشکست می شود، اگرچه بسته به مقیاس تولید کارخانه مورد نظر این ورشکستی پی آمدهائی دارد ولی این ورشکستگی به نفع دیگر اتوموبیل سازان دراقتصاد است و کل نظام را به مخاطره نمی اندازد. ولی دربازارهای مالی، وقتی اوراق مالی بد و خوب را مخلوط کرده و در کل نظام به جریان انداختند، اولا کل سیستم به ویروس اوراق مالی ای که اکنون آن را « مسموم» می نامند، آلوده شد و از سوی دیگر، ورشکستگی یک بانک و یا یک موسسه مالی معتبر نه فقط به نفع دیگر بانکها نیست بلکه کل نظام مالی را به مخاطره می اندازد. کما این که انداخته است. در نتیجه، برای تنظیم کنندگان بازارهای مالی وپولی وضعیتی پیش آمده بود که نمی توانستند وظیفه نظارتی خود را به نحو احسن انجام بدهند و انجام ندادند تا وضع از کنترل خارج نشود. اولین بازاری که با مشکل روبرو شد، بازارهای مالی امریکا بود که درضمن بزرگترین بازار مالی جهان هم هست . در این جا هم، مشکل اصلی، در بازارهای وام مسکن ساب پرایم پیش آمد. این بحران به امریکا محدود نماند و به دیگر کشورها و به خصوص، به انگلیس هم سرایت کرد.
تا جائی که من می فهمم، بحران وام مسکن ساب پرایم از آن جا پیش آمد که وام دهندگان دروارسیدن میزان اعتبار مالی مقاضیان وام غفلت کردند و به کسانی وام داده اند که میزان اعتبارشان از میزان متوسط اعتبار یک متقاضی معمولی کمتر بود. و همین غفلت از سوئی میزان ریسک را افزایش داد و از سوی دیگر، موجب شد تا از این وامهای مسکن، به عنوان وام های ساب پرایم نام برده شود. اعطای این وامهای مسکن ساب پرایم بخصوص در دوره 2001-2003 که بانک مرکزی امریکا با کاستن های مکرر از نرخ بهره باعث رونق کاذب در بازار مسکن شد، بسیاراوج گرفت. همراه با بالارفتن قیمت خانه، خانوارها به خطا به این نتیجه رسیدند که خرید خانه با وام ستانی به واقع یک نوع سرمایه گذاری است که باخت هم ندارد و به همین خاطر، به این شیوه کار- اخذ وام بیشتر درازای خانه هائی که قیمت شان بالاتر رفته بود- ادامه دادند ووامهای بیشتر هم عمدتا صرف تامین مالی مصرف شد. به اشاره می گذرم که درامریکا، بخش قابل توجهی از این مصرف، هم منشاء وارداتی داشت و به دنبالش موجب افزایش کسری تراز پرداختهای امریکا با بقیه جهان شد. البته بگویم و بگذرم که کسری روزافزون تجارتی امریکا برای تداوم فعالیت های اقتصادی در اقتصاد بقیه جهان ضروری بود. یک وجه این وامهای مسکن ساب پرایم این بود که در سالهای اولیه معمولا نرخ بهره ای که وام ستان می پردازد خیلی پائین است که در اغلب مواقع فقط برای دو سال اول ثابت مانده بود. پس از گذشته دوسال، نه فقط نرخ افزایش یافت بلکه وام مسکن به صورت وام مسکن با نرخ های متغیر در آمد. نکته ای که باید به اشاره از آن بگذرم این بود که تعداد قابل توجهی ازوام ستانان براین گمان بودند که قبل از پایان نرخ بهره پائین آنها می توانند مسایل و مشکلات مالی خود را رفع نمایند و در مورد کسانی که نتوانسته بودند، وقتی که نرخ بهره افزایش یافت، میزان پرداخت ماهانه به حدی افزایش یافت که برای شماره زیادی از بدهکاران پرداخت اش عملی نبود. درنتیجه، آنها از پرداخت اقساط ماهانه سر باز زدند و در نتیجه، خانه های شان به تملک وام دهندگان در آمد. درعین حال، این وامهای ساب پرایم به شکل و شیوه های مختلف به صورت اسناد مالی قابل خریدوفروش در بازارهای مختلف دنیا درآمد. به سخن دیگر، بحران وام های ساب پرایم اولین محک این نظام مالی جدید بود که نشان می داد که بازارهای مالی جهان به شدت به یک دیگر وابسته و پیوسته اند و بحران در بخشی از آن به سرعت در همه نظام به جریان می افتد. به عنوان شاهدی براین ادعا بد نیست به یادداشته باشیم که همین که قرار شد دردادن اعتبار سخت گیری شود، این سخت گیری تقریبا در اکثریت قریب به اتفاق بازارها پدیدار گشت ووام ستانی درهمه بازارها بسیار دشوارتر شد. این کمبود تقریبا ناگهانی اعتبار ووام نه فقط باعث سقوط بازار مسکن در امریکا شد بلکه دردیگر کشورها، از جمله در انگلیس هم شاهد بحران مشابهی هستیم.
انگلیس نیز همانند امریکا در سالهای اول قرن بیست و یکم شاهد رونق در بازارهای مسکن بود. به گفته اکونومیست، بهای مسکن در انگلیس در طول 1997 تا 2007 بیش از 214% افزایش یافت درحالی که میزان افزایش بهای مسکن درامریکا در2006- قبل از آغاز بحران- برای دوره مشابه بیش از 135% بود.[8] برخلاف آن چه که به نظر می رسد حداقل برای صندوق بین المللی پول این بحران عجیب نبود چون به گفته پژوهشگران این صندوق، رشد بادکنکی بهای مسکن در انگلیس درمیان 17 کشور پیشرفته صنعتی، پس از ایرلندو هلند در مقام سوم قرارداشت و بیش از 30% از میزانی که با عوامل اقتصادی از قبیل میزان درآمد، نرخ بهره، و نیروی کار قابل توضیح باشد، فراتر رفته بود[9]. بگویم و بگذرم که بحران وامهای ساب پرایم که از امریکا آغاز شده بود در تابستان 2007 با ورشکستگی بانک رهنی نوردن راک به انگلیس رسید. آن چه که تجربه نوردن راک نشان داد این که این هنوز سرشب اصفهان بود. وام دهندگان دراعطای وام مسکن سخت گیری های بیشتری اعمال کردند بخصوص در باره کسانی که برای بیش از90% بهای خانه خود متقاضی وام بودند. سقوط بهای مسکن که از زمستان شروع شده بود، سرعت گرفت و در ماه مارچ به گفته بانک هالیفکس، میزان سقوط بیش از 2.5% شد که از سپتامبر 1992 به این سو بیشتری میزان سقوط ماهانه درقیمت مسکن بود. البته بعضی از ناظران براین عقیده اند که اتفاقا سقوط قیمت مسکن ضرورتا چیز بدی نیست چون باعث می شود تا تعداد بیشتری بتوانند وارد بازار مسکن بشوند ولی تجربه انگلیس در گذر سالیان نشان می دهد که سقوط قیمت مسکن، لطمات زیادی به بقیه اقتصاد وارد خواهد کرد. هم باعث کاهش مصرف شده و هم این که میزان رشد اقتصادی را کاهش می دهد. درحال حاضر، نگرانی شماری از ناظران این است که اگر سقوط قیمت مسکن ادامه یابد، رکود اقتصادی بسیار جدی که آغاز شده است، برای مدت طولانی تری ادامه خواهد یافت.
این را هم بگویم و بگذرم که رکود تنها مشغله ذهنی ناظران نیست. چون در کنار این احتمال جدی، شاهد رشد فزاینده قیمت ها هم هستیم یعنی درماههای گذشته، قیمت اقلامی مثل مواد غذائی، انرژی، بنزین به شدت افزایش یافته است و آن چه که ساکنان انگلیس با آن روبرو هستند « تورم وارداتی» است که به این میزان در دهه های گذشته سابقه نداشته است. در نظر داشته باشیم که درحالی که قیمت ها درحال افزایش اند، ارزش پوند در بازارهای بین المللی دربرابر واحد های پولی دیگر در حال کاهش است و این ترکیب، ترکیب میمونی نیست. به عنوان نمونه، میزان تورم سالانه که در ماه ژانویه 2008 تنها 2.2% بود برای ماه فوریه به 2.5% افزایش یافت و عمده ترین دلیل اش هم این بود که در این فاصله، هزینه گاز و الکتریسته 11.5% بیشتر شده بود[10]. البته در مقایسه با کشورهائی چون ایران میزان تورم انگلیس زیاد نیست و حتی باید اشاره کنم که از میزان تورم امریکا هم کمتر است ( 4%) ولی در عین حال بد نیست به یاد داشته باشیم که میزان تورم انگلیس از نرخی که مد نظر دولت است، به مراتب بیشتر شده است و در ضمن، اقتصاد امریکا به مراتب بزرگتر از اقتصاد انگلیس است و توان بیشتری دارد تا بتواند این دوره را با مخاطرات کمتری از سر بگذراند. البته در انگلیس هم تعداد قابل توجهی از مردم، ارقام دولتی در باره تورم را باور ندارند و معتقدند که میزان واقعی تورم حدودا 4% است که با تورم امریکا برابر است.
هرچه که میزان واقعی تورم باشد، واقعیت این است که در کنار بحران وامهای ساب پرایم که هنوز ادامه دارد و پی آمدهایش به انگلیس هم رسیده است، به نظر می رسد که اقتصاد انگلیس با رکود تورمی یا استگفلیشن نیز روبرو شده است. کاهش ادامه دار بهای مسکن، نشانه کاهش ثروت صاحبان این منازل است و باعث می شود تا مصرف شان کاهش یابد. از سوی دیگر، همراه با افزایش قیمت مواد غذائی و دیگر اقلام، بودجه محدود فعلی در بخش عمده صرف برآوردن نیازهای اساسی شده و تقاضا برای کالاهای غیر ضروری، به عنوان مثال آی پاد، اتوموبیل تازه، تعطیلات، کاهش خواهد یافت. متاسفانه وضع کنونی، شرایط را برای بانک مرکزی انگلیس یسیار دشوار کرده است. از سوئی، برای این که با مقوله رکود مقابله شود، بانک مرکزی باید از نرخ بهره بکاهد و این دقیقا سیاستی است که با توجه به تورم افزاینده نباید در پیش گرفته شود. کاستن نرخ بهره در این شرایط، برانتظارات تورمی می افزایدو این انتظارات درعمل به صورت رقم واقعی تورم در می آید. به عبارت دیگر، برخلاف دیدگاهی که برای مثال درایران تبلیغ می شود، دراین شرایط، کاستن از نرخ بهره به احتمال زیاد پی آمدهای تورمی خواهد داشت. همان گونه که از 1979 به این سودر انگلیس شاهد بوده ایم، بانک مرکزی به تنهائی وسیله و ابزاری در اختیار ندارد که بتواند با رکود و تورم هم زمان مقابله نماید.
از سوی دیگر، وقتی به اوضاع جهانی می نگرم برایم اندکی تعجب آور است که چگونه بحران ساب پرایم مسکن درامریکا، این همه پی آمدهای جهانی داشته است. آنچه که بطور روزافزونی، نیازش احساس می شود این که برای اداره بازارهای مالی جهانی شده، به یک نهاد نظارت گر بین المللی نیازمندیم تا بحران های منطقه ای به این سهولت به صورت بحرانی جهانی در نیاید. این که آیا چنین نهادی بوجود خواهد آمد یا نه، مقوله ای است که با گذشت زمان روشن خواهد شد.
و اما، سئوال اساسی این است که با توجه به آن چه که دراین نوشتار گفته شد، چه باید کرد؟
جواب مفصل به این پرسش، می تواند موضوع بررسی دیگری باشد ولی به اختصار به اشاره بگویم و بگذرم که:
این بدعت های نسنجیده نئولیبرالی را باید به دور ریخت و سیاست های نظارت زدائی را باید به طور کامل کنار گذاشت.
بانک های مرکزی باید تعیین نرخ بهره را در اختیار بگیرند و با همین کنترل، میزان اش را بطور جدی کاهش بدهند.
سیاست کنترل سطح مزد- البته برای اکثریت مردمی که کار می کنند- نه از مابهتران بازارهای مالی- باید به طور کامل کنار گذاشته شود. اگر می خواهیم وام گیرندگان قادر به پرداخت وامهای خود باشند، میزان درآمدشان باید افزایش یابد. مشاغل شان باید محافظت شود و حتی باید اشتغال آفرینی بخشی از برنامه های اقتصادی دولت ها باشد. به سخن دیگر، برای برون رفت از وضعیتی که در آن هستیم راهی به غیر از بازتوزیع درآمد و ثروت به نفع اکثریت مردم وجود ندارد و البته می دانیم که سیاست پردازان غربی از این کارها نخواهند کرد.
وامهای خانوارهای فقیر باید حذف شود یعنی باید پذیرفت که شمار قابل توجهی از خانوارها قادر به بازپرداخت این وامها و این بهره های اندکی زیادی نیستند و این نکته ای است که در طرح آقای پاولسون به آن توجهی نشده است.
البته در روزهائی که گرفتار نوشتن این نوشتار بوده ام تحولات تازه ای پیش آمده است.
سه شرکت عمده امریکائی، جنرال موتورز، فورد و کرایسکر، درمرز ورشکستگی قرارگرفته واز دولت امریکا تقاضای مساعدت کرده اند.
شرکت اوپل در آلمان به همین مصیبت گرفتار آمده و از دولت آلمان تقاضای مساعدت کرده است.
بحران در بخش مولد اقتصاد هم بسیار شدت گرفته است. روزی نیست که اخبار بیکاری های گسترده منتشر نشود.
گردهم آئی جی 20 در واشنگتن هم نتیجه دندان گیری نداشته است. قراراست در ماه آوریل، گرد هم آئی دیگری داشته باشند. در این جا، هم آقای بوش که میزبان این جماعت بود و هم بیانیه پایانی این گرد هم آئی، برقداست نظام بازار آزاد و کنترل زدائی بیشتر تاکید کرده عملا خواهان تداوم همان سیاست هائی هستند که به واقع علت اصلی پیدایش این بحران کنونی است. به گمان من ولی زمان به سود این سیاست پردازان نیست. هم «مسئله مینسکی» – مقوله عدم ثبات بازارهای مالی- تشدید شده است و هم « مسئله کینز» - ناکافی بودن تقاضای موثر. همه شواهد هم نشان می دهد که بدون یک باز نگری کلی و کامل از موسسات مالی بین المللی و از شیوه کار در اقتصاد جهان، و بدون کوشش برای بازتوزیع درآمدها و ثروت به نفع اکثریت جمعیت هردوی این مشکلات باز هم بیشتر تشدید خواهند شد. بعید نیست، بحران بعدی مالی در بخش وامهای کارتهای اعتباری مصرف کنندگان باشد که میزانش بسی بیشتر از آن است که به بحران جدی تری منجر نشود. احتمال سقوط کامل نظام مالی برخلاف ادعائی که می شود، برطرف نشده است. بازار سهام هم چنان سقوط می کند و البته که این سقوط بیشتر، موجب سقوط بیشتر مصرف و در نتیجه تقاضا در بازار شده و رکود را تعمیق خواهد کرد.
به نظرمن، درشرایطی زندگی می کنیم که به یقین باید همین امروز دست به اقدامات اساسی و جدی برای تغییر این ساختار های بحران زده زد. چون، فردا، خیلی، خیلی دیر است....
لندن نوامبر 2008



[1] برای نمونه بنگرید به :
ـJacques Mazier: Growth and Crisis, A Marxist Interpretation, in, Andrea Boltho (edit): The European Economy, Growth and Crisis, Oxford University Press, 1982m pp 38-72
[2] برای گوشه ای از این کنترل زدائی ها بنگرید به سخن رانی بن برنانکه در کنفرانس سالانه بانک فدرال رزرو کانزاس سیتی، در”Housing, Housing Finance, and Monetary Polity”, 2008, pp12-13
[3] Fred Magdoff: The Explosion of Debt and Speculation, in, Monthly Review, November 2006
[4] John Bellamy Foster: The Financialization of Capital and the Crisis, in Monthly Review, April 2008.
[5] همانجا
[6] Tristan Ewins: World Financial Crisis- Where from here?, in http://www.zmag.org/znet/viewArticle/19667
[7] نشریه اکونومیست، گزارش ویژه درباره بانک های سرمایه گذاری، 17 مه 2007
[8] نشریه اکونومیست، 8 آوریل 2008
[9] اکونومیست، همان
[10] اکونومیست، 19 مارچ 2008