بحران کنونی، به نظرم به مردابی می ماند که آب گل آلود دارد و به همین دلیل، کسی نمی داند که به واقع عمق اش به چه میزان است؟ البته از گوشه و کنار می دانیم که درده بیست سال گذشته، به میزان بسیار زیادی « سرمایه مجازی» دراقتصاد ایجاد شده است که اگرچه درزمان رونق و آرامش، نشانه « ثروت» مندی بود و زمینه ساز تامین مالی مصرف، ولی اکنون در این روزگار « تنگدستی» و « بی اطمینانی»، مشوق بی اعتمادی عوامل اقتصادی به یک دیگر شده است. چون تا جائی که می دانم کسی نمی داند که این عوامل و بنگاههای اقتصادی به واقع چه میزان « سرمایه مجازی» دارند که به خصوص با تشخیص « سمی بودنشان» باید حذف شود. البته خبر داریم که حجم « سرمایه مجازی» حذف شده در امریکا حدودا 15 تریلیو ن دلار است با چندین تریلیون دلار سرمایه مشابه که از بازارهای اروپائی و آسیائی حذف شده است. از سوی دیگر، این بحران، به نظرم شبیه به یک بهمن می آید که هر چه که از آن می گذرد به نظر بزرگتر می شود و پی آمدهای انهدامی اش هم بزرگتر و عمیق تر می شوند.
تازگی ها خبر داریم که سیر نزولی قیمت ها هم به عواقب دیگر اضافه شده است. ورشکستگی ها هم چنان ادامه دارد. بیکاری روزافزون که اندک اندک دارد بسیار جدی می شود. و از سوی دیگر، نشانه ای از برطرف شدن « یبوست بازارهای اعتباری» (credit crunch) دردسترس نیست. دراین شرایط، چه می توان کرد و یا چه باید کرد؟ بخصوص حالا که در امریکا با تغییر رئیس جمهور روبرو هستیم، رئیس جمهور جدید، آقای اوباما به چه چالش هائی روبروست؟
یک دیدگاه این است که کاری نکنیم و بگذاریم این بهمن به سرانجام خویش رسیده و متوقف شود. دراین دیدگاه که به واقع دیدگاه بازارگرایان بنیاد گراست، بحران، اغلب نشانه آن است که بازار دارد ناهنجاری ها را « تصحیح» می کند و به همین خاطر است که اگر مداخله ای صورت بگیرد، از این دیدگاه، وضع بدتر می شود. چون « عوامل» ایجاد کننده بحران، « مداخلات غیر بازارگرایانه» هستند که تصحیح نشده و به این ترتیب، برطرف نخواهند شد. بگویم و بگذرم که بازارگرایان بنیاد گرا، بازار را با یک تخت جراحی عوضی گرفته اند. وقتی برای یک عمل جراحی به بیمارستان می روید، جراح بخش مریض و بیمار کلیه، ریه، یا قلب، و یا هرجای دیگر را در می آورد و شرایطی فراهم می شود تا اجزای سالم بدن، توان بیمار را دوباره سازی کند. دراکثریت مطلق موارد، اجزای سالم بدن دست نخورده می ماند. ولی بحران اقتصادی این گونه نیست و به همین دلیل، این همانند سازی خبط و خطاست. به عنوان مثال، بیکاری بیشتر و پی آمدهایش یقه همه بنگاهها را می گیرد و کاهش فعالیت های اقتصادی هم بربنگاههای مریض اثر می گذارد و هم بربنگاههای غیر مریض، البته که اثراتش بر بنگاههای مریض بیشتر است. از سوی دیگر، اگرچه ناظران دانشگاهی چنین می گویند ولی شما از یک سرمایه دار دستخوش بحران نمی شنوید که در این شرایط خواستار مساعدت دولت نباشد و برای نمونه، بگوید بگذارید « بهمن بحران» به پایان خط برسد. من حاضرم خودم را برای نجات نظام سرمایه داری قربانی کنم!
بگویم و بگذرم که دولت ها هم نمی توانند با این شیوه کار موافق بوده و تن به چنین مخاطره ای بدهند. یعنی این که دست به هیچ کاری نزنند تا همه چیز بخودی خود « تصحیح» شود. درجوامع دموکراتیک که هر چند سال درمیان انتخاباتی هست، یقه چنین سیاست پردازانی را خواهند گرفت ( برای مثال بنگرید به همین انتخابات امریکا که بحران و حداقل از دیدگاه رای دهندگان نقش دولت جمهوری خواهان، نقش موثری در عدم توفیق نامزد انتخاباتی شان داشت). درجوامع دیگر، نیز اگرچه انتخابات معنی دار ندارند ولی ناهنجاری اقتصادی شان به میزانی است که این گونه « خطر پذیری» ممکن است به وضعی فراروید که نه از تاک نشانی بماند و نه از تاک نشان.
تا به همین جا مشاهده می کنیم که راه برخورد به این وضعیت بحرانی در هیچ کشوری بر مبنای « تصحیح خود بخودی» نیست بلکه دولت ها و سرمایه داران می کوشند دامنه بحران را کنترل کنند.
پرسش اصلی ولی این است که برای این کار چه ابزاری دارند؟
- ابزارهای پولی:
با نزدیک شدن نرخ بهره به صفر ولی با فقدان اعتماد در بازار روشن است که این ابزار کارگر نیست و یبوست بازار اعتباری هنوز بر طرف نشده است. حتی اگر دولت به چاپ گسترده پول و توزیع آن بین مردم اقدام کند، با عدم امنیت روزافزون شغلی بعید است این کار هم موثر باشد. تخفیف مالیاتی هم در مقایسه با سرمایه مجازی پاک شده رقم قابل توجهی نیست و نمی تواند تاثیر کارسازی داشته باشد.
- ابزارهای مالی:
یعنی تغییر درآمدها و هزینه های دولت. به سخن دیگر، دولت ها باید خود راسا برای ایجاد رونق و افزایش فعالیت های اقتصادی اقدام نمایند. ولی نکته این است برای مفید واقع شدن این اقدام باید در حجمی بسیار عظیم تر از آن چه که تاکنون انجام گرفته، انجام بگیرد تا بتواند برروی مشکلات چند گانه موجود اثر بگذارد. اوباما که دیروز سوگند خورده، چنین وعده ای داده است که به فال نیک می گیرم. به همین خاطر برآورد می شود که سال آینده کسری بودجه امریکا یک تریلیون دلار بشود که با توجه به حجم مشکلاتی که وجود دارد میزانش هنوز کافی نیست و باید بیشتر شود تا بتوان از سیر نزولی قیمت ها که در بسیاری از اقتصادهای گرفتار بحران پدیدار شده، جلوگیری کرد. افزایش بسیار چشمگیر هزینه های دولتی می تواند موثر باشد و با توجه به وضعیت رکودی که وجود دارد می توان پی آمدهایش برافزایش قیمت ها- تورم- را فعلا نادیده گرفت. البته سیر نزولی قیمت ها بعید نیست رقابت بین کشورهای صادر کننده را بیشتر کند چون برای رسیدن به میزان مشخصی درآمد ارزی باید کالاها و خدمات بیشتری صادر نمایند. این هم البته، عاملی است که می تواند برروی تورم اثر منفی بگذارد. نکته اساسی این است که اگرچه مساعدت و همکاری دیگر کشورها، مددکار خواهد بود ولی چنین کاری در حجمی که لازم است، تنها از دولت امریکا و از اقتصاد امریکا بر می آید. دلیلش هم علاوه بر بزرگی اقتصاد امریکا، این است که دلار واحد پول جهانی است. کشورهای دارای مازاد، برای نمونه، چین، ژاپن، عربستان، چاره ای غیر از خرید اوراق قرضه دولت امریکا نخواهند داشت، چون هم به بازار عظیم امریکا نیازمندند و هم از سقوط ارزش دلار- به خاطر ذخیره قابل توجهی که به دلار دارند- متضرر خواهند شد. به گمان من، ولی چالش اصلی که اوباما با آن روبروست به واقع حجم این گونه عملیات است که باید به واقع بسیار عظیم باشد و همین حجم عظیم احتمالا پاشنه آشیل آن خواهد بود. درروزهای اخیر، شماری در انگلیس سقوط ادامه دار بازار سهام و ارزش پوند را به بی اعتباری احتمالی بخش دولت نسبت داده اند. که اگر راست باشد آن وقت با پرسش دیگری روبرو می شویم. درچند ماه گذشته، دربرخورد به بحران روزافزون، دولت ها برای نجات بانکها و دیگر موسسات مالی و غیر مالی اقدام کردند، و اما اگر پی آمد این برنامه عظیم بی اعتباری بخش دولتی دراقتصاد امریکا باشد، روشن نیست چه بخشی می تواندبرای نجات آن اقدام نماید؟