پس از کلی تبلیغ واطلاع رسانی قطره چکانی سرانجام روشن شد که آن چه که آقای رئیس جمهور، جراحی بزرگ اقتصادی می نامد، در وجه عمده هدفمند کردن یارانه ها و درتازه ترین شکل اش، به واقع حذف یارانه هاست. این که این طرح چگونه قراراست اجرا شود و از جزئیات آن خبر نداریم ولی تا به همین جا شماری به دفاع از آن برخاسته و عده ای دیگر هم درباره پی آمدهای نا مطلوب اش هشدار داده اند.
قبل از هرچیز بگویم و بگذرم که این برنامه قبل از آن که دست پخت سیاست پردازان داخلی باشد یااین که نتیجه رایزنی رئیس جمهور با اقتصاددانان بوده باشد – که البته این گونه ادعا می شود- به واقع برنامه ای است سابقه دار که به خصوص دراین چند ماه گذشته با توجه به بالارفتن قیمت نفت و بطور کلی با توجه به تورم فزاینده ای که براقتصاد جهانی نمودار گشته، باز به جریان افتاده است. خلاصه روایت این است که بنزین و گازوئیل با یارانه موجب می شود که مصرف شان بهتر از « حد تعادلی» باشد، و زیادی تقاضا برای این کالاها- که از جمله به خاطر ارزانی مصنوعی قیمت آنهاست- قیمت نفت را دراقتصاد جهانی افزایش داده است. پس برای جلوگیری از رشد بیشتر تورم باید قیمت بنزین و گازوئیل را « شفاف» و « واقعی» کنیم. و البته که راهش این است که یارانه دیگر پرداخت نشود. با تحولاتی که اخیرا در ایران پیش آمده است، به نظر می رسد که دولت به واقع با یک شمشیر دو لبه ای روبرو شده است.
از سوئی، کلی در این باره تبلیغ کرده و حتی رئیس جمهور هم وعده پرداخت ماهی 50 تا 70 هزارتومان به هرنفر را داده بود که در حال حاضر، دربهترین حالت به ماهی 20 هزار تومان کاهش یافته است. بعلاوه وعده رئیس جمهور پرداخت یارانه نقدی به حدودا 85% از جمعیت ایران بود که بعید است در حال حاضر مد نظر باشد. از سوی دیگر، به خصوص با سقوط بهای نفت و افزایش وابستگی اقتصادایران به درآمدهای نفتی در این سالها، توان مالی دولت درپرداخت این یارانه ها- مستقل از شکل پرداخت آن- به شدت کاهش یافته است. یعنی، دولت به نظر می رسد به جائی رسیده است که به واقع قادر به پرداخت یارانه- به شکل و صورتی که تا کنون انجام می گرفته است، نخواهد بود. من برآن سرم که شکل پرداخت، با تحولاتی که دربازار جهانی نفت پیش آمده ، اهمیت ثانوی یافته است و نکته اساسی، کاستن از تعهدات و بار مالی دولت است.
نشریه اکونومیست دراین راستا نوشت که نصف جمعیت جهان از مواد سوختنی با یارانه استفاده می کنند و حدودا یک چهارم بنزین دربازارجهان به کمتر از قیمت بازار به فروش می رسد. در29 ماه مه 2008 بنزین درآلمان از بقیه کشورها گرانتر بود و ارزان ترین بنزین هم در ونزوئلا به فروش می رفت. با وجود افزایش قیمت بنزین در امریکا در یک سال گذشته ولی هم چنان، بهای بنزین درامریکا از نصف قیمت بنزین در آلمان هم کمتر بود. به گفته اکونومیست، افزایش قیمت جهانی و کوشش برای تثبیت قیمت داخلی باعث شده است که منابع بیشتری برای یارانه ضروری باشد و « محدودیت های بودجه ای بعضی از دولت هارا مجبور کرده است که قیمت های داخلی را افزایش بدهند» و بعد ادامه می دهد که در24 مه، دولت اندونزی قیمت بنزین را 30درصد افزایش داده است و چند روز بعد از آن هم دولت تایوان، بهای بنزین را 13% و دولت سیریلانکا هم 24 درصد بر قیمت بنزین افزوده است. جالب است که درهمین مقاله اکونومیست می خوانیم که مالزی اگرچه یکی از حکومت هائی است که « بیشترین یارانه بنزین» را می پردازد- یعنی رقمی معادل 7% تولید ناخالص داخلی- ولی درضمن درمیان 32 کشورنوظهور « کمترین میزان تورم» را دارد.
بحث به این صورت پیش می رود که بالارفتن قیمت نفت خام، باید باعث کاهش تقاضا برای بنزین بشود ولی اگر قیمت داخلی بنزین تحت کنترل باشدو افزایش نیابد، مصرف اش در سطح بالا باقی می ماند و درنتیجه، تقاضای بالا برای بنزین باقی مانده و به صورت تقاضای بیشتر برای نفت در می آید که در نتیجه آن قیمت نفت خام، بیشتر افزایش می یابد. درهندوستان، اگرچه بهای بنزین از امریکا بیشتر است ولی قیمت گازوئیل در آنجا حدودا 40 درصد ارزان تر از امریکاست و کاری که دولت می کند به جای پرداخت یارانه مستقیم به کمپانی های نفتی، اوراق قرضه می دهد که حدودا معادل 2-3 درصد تولید ناخالص داخلی می باشد. درابتدای سال 2008 بهای بنزین در چین و امریکا برابر بود ولی در6 ماه گذشته، بهای بنزین در امریکا 33% افزایش یافت ولی درچین قیمت اش ثابت ماند.
به گفته نشریه اکونومیست دولت ها از افزایش قیمت بنزین واهمه دارند که بعید نیست به ناآرامی های اجتماعی منجر شود ولی پرداخت یارانه به گفته نویسنده شیوه کارآمدی نیست. و بعد اشاره می کند به پژوهشی که صندوق بین المللی پول انجام داده است در 5 کشور، که نمی دانیم کدام کشورها هستند ولی نتیجه گیری اش این است که بطور متوسط 20% غنی ترین بخش جمعیت، 42% یارانه مواد سوختی را می گیرند ولی سهم 20% فقیرترین هم از این یارانه ها، تنها ده درصد است. نویسنده نه این که مدافع « هدفمند کردن» یارانه ها باشد بلکه ادعایش این است که اگر این منابع در آموزش، بهداشت، و زیربناها صرف شود، این خدمات به نفع فقرا خواهد بود و از آن مهم تر، قیمت های بالاتر باعت می شود که مصرف جهانی نفت پائین آمده و درنتیجه، قیمت نفت هم دربازار ها سقوط نماید. همین جا البته معترضه بگویم و بگذرم که درهمین چند ماه گذشته که هنوز این سیاست ها به مرحله اجرائی نرسیده اند، شاهد سقوط چشمگیر بهای نفت در بازارهای جهانی بوده ایم که احتمالا به این معناست که آن افزایش خارق العاده بهای نفت درتابستان گذشته نه نتیجه تغییر در تقاضا یا عرضه نفت، بلکه عمدتا به خاطر سرریز شدن سرمایه های سفته بازانه به بازارهای نفتی بود که درکنار، خشکیدن منبع این سرمایه ها، بهای نفت هم به صورت کنونی اش درآمد ( البته از پی آمد رکود اقتصادی نباید غفلت نمود) .
انترناشنال هرالد تریبیون عمدتا بر موقعیت چین تمرکز می کند و معتقد است که وقتی موادسوختنی به قیمتی کمتر از قیمت واقعی عرضه می شود، نتیجه « تشویق مصرف و ممانعت ازاستفاده از منابع دیگر سوختی» است و از آن گذشته، به گفته این نشریه، چون مبنای محاسبه قیمت نفت در مبادلات داخلی پائین تر از قیمت واقعی اش در بازارهای جهان است، نتیجه این که تقاضا برای اتوموبیل، مواد شیمیائی هم افزایش می یابد و بعید نیست « به یک وضعیت تورمی در اقتصاد منجر شود». اگر یارانه مواد سوختنی افزایش یابد، « سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت کاهش خواهد یافت» و از آن مهم تر، اگر وضعیت مالی دولت به واقع ناهنجار شود، فشار بیشتری برروی پول ملی- یوان- وارد خواهد شد. بطور کلی، پرداخت یارانه به مواد سوختی در کشورهای درحال توسعه، باعث ایجاد تورم در کشورهای پیشرفته و کتمان تورم در کشورهائی می شود که از این یارانه ها استفاده می کنند. اگرچین بتواند قیمت مواد سوختی را « واقعی» کند، نرخ تورمش به احتمال زیاد حداقل 15% خواهد شد و از سوی دیگر، « اگرچین نتواند یارانه ها را حذف نموده تقاضا خود را کاهش بدهد، پی آمدهایش برای جهان بسیار مهم اند».
هرچه که تعداد بیشتری از کشورها از یارانه استفاده نمایند، تاثیر بالارفتن قیمت نفت برروی تقاضا کمتر می شود و هرچه که بگذرد، منابع مالی بیشتری برای این کار لازم خواهد شد و نتیجه این که، دولت احتمالا به جائی خواهد رسید که راهی به غیر از حذف یارانه ها نخواهد داشت. بطور کلی تا اواسط ماه مه، تایوان، سریلانکا، بنگلادش، هندوستان ومالزی یا قیمت ها را افزایش دادند یا اعلام کردند که بزودی این کار را خواهند کرد. برعکس وضعیتیی که در چین وجود دارد، دراندونزی دولت مردم را متقاعد کرده است که یارانه مواد سوختی بیشتر به نفع ثروتمندان است تا فقرا، و بعلاوه 1.5 میلیارد دلار بودجه برای پرداخت یارانه نقدی کنار گذاشته است که به عقیده بعضی از ناظران، دلیل اساسی اش، این است تا « کاستن از یارانه ها از نظر سیاسی قابل قبول بشود». درپیوند با این پرسش که هزینه یارانه را کدام گروه می پردازد، جواب این است که « اکثرکشورهای آسیائی با چاپ پول این هزینه ها را می پردازند». یکی از مشکلات پرداخت یارانه این است که دولت قادر به کنترل بخش مصرفی بودجه نیست و نظر نویسنده همانند نویسنده اکونومیست این است که اگر چین و هندوستان از یارانه ها بکاهند می توانند در آموزش و زیرساخت ها بیشتر سرمایه گذاری بکنند. پیش بینی موجود در باره کشورهای آسیائی این است که با کاهش ارزش پولی ملی، کاستن از یارانه ها سراز تورم خیلی جدی درخواهد آورد.
در 7 ژوئن به گزارش رویترز با خبرمی شویم که سام بودمن، وزیر انرژی امریکا درسفری به ژاپن اعلام کرد که کنترل بیشتر بازار نفت، برای کنترل قیمت نفت کارساز نخواهد بود و از کشورها خواست که یارانه مواد سوختی را لغو کرده و حذف نمایند. شماری از حقوق دانان امریکائی البته معتقدند که سفته بازان دربازار نفت خرابکاری می کنند و بهتر است تا براین بازار نظارت بیشتری صورت بگیرد ولی بودمن می گوید « ما این مسئله را بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم که متاسفانه این موضوعی نیست که نیازی به کنترل و نظارت بیشتر بربازار داشته باشد». البته بیشتر توضیح نداد ولی امروز دیگر می دانیم که داستان سفته بازان بازار های نفتی به احتمال زیاد راست بود.
دیلی تلگراف در 30 مه 2008 گزارش کرد که با وجود ناآرامی های اجتماعی، دولت مصر قیمت بنزین را 40 درصد افزایش داد. درسیریلانکا قیمت 25% بالا رفت. درهندوستان نیز به گفته خانم سرینیواسان، وزیر انرژی « وضعیت خیلی بحرانی شده است و باید جلوی سقوط را بگیریم». دراندونزی قیمت بنزین 33% افزایش یافت و میزان افزایش درتایوان هم 20 د رصد بود. مالزی هم وعده داده است که یارانه ها را کاهش بدهد. چین تنها کشوری است که تا کنون دربرابر این موج مقاومت می کند.
همیش مک رائو درایندیپندنت 29 مه حرف مهمی می زند که اگرچه قیمت نفت ممکن است به حداکثر رسیده باشد ولی کلید حل نفت در دست کشورهای در حال توسعه است. جالب این که نقش سفته بازان را دربازار انکار نمی کند و می نویسد « در بعضی موارد، یک عامل سفته بازی هم وجود داشته که قیمت کالاها را ورای اساس اقتصادی افزایش داده است»
دراینجا می خوانیم که پاکستان می خواهد با حذف یارانه مواد سوختی، مواد غذائی و کود شیمیائی کسری بودجه و کسری تجارتی را تحت کنترل دربیاورد. نوید کامار وزیر خصوصی سازی دریک مصاحبه تلویزیونی گفت که « دراین بودجه کوشش شده تا به جای پرداخت یارانه به همگی، یارانه ها رابرای پرداخت به فقیرترین بخش جمعیت هدفمند کنیم». نکته جالب این که اگرچه بودجه دفاعی قرار است افزایش یابد، ولی میزان یارانه ها قرار است از 407.48 میلیارد روپیه به 295.2 میلیارد روپیه کاهش یابد.
دراین گزارش می خوانیم که اتفاقا قیمت بنزین در هندوستان از امریکا بیشتر است. درمالزی هم قرار شده است که دولت به دارندگان اتوموبیل هائی که اندازه موتورشان از 2 لیتر کمتر باشد، سالی 200 دلارو به دارندگان موتورسیکلت نیز سالی 40 دلار یارانه نقدی بدهد.
جف ویل در این مقاله اگرچه می پذیرد که وضعیت کنونی نمی تواند پایدار باشد ولی کاستن از یارانه را راه حل این مشکل نمی داند. او می گوید فرض کنید که یارانه را 30% کاهش بدهیم، ولی این که تقاضا به چه میزان کاهش خواهد یافت، جواب سرراستی ندارد. وقتی با کاهش یارانه قیمت بنزین، به عنوان مثال، 30 درصد بالا می رود، شماری از مصرف کنندگان بطور کلی قادر به مصرف بنزین با قیمت های تازه نیستند وعملا از بازار حذف می شوند. ولی شماری دیگر، حالا یا به خاطر ثروتی که دارند و یا اهمیت حیاتی که بنزین در زندگی شان دارد، به مصرف بنزین ادامه خواهند داد ولی اکثریت مصرف کنندگان دریک موقعیت بینابینی هستند و نتیجه ای که ویل می گیرد این است که 30 درصد کاهش یارانه به کاهش 30% تقاضا منجر نخواهد شد. و اما سئوال بعدی این است که وقتی دولت ازمیزان یارانه می کاهد، باپولی که صرفه جوئی خواهد شد، چه خواهد کرد؟ پیوسته با این پرسش، این هم مهم است بدانیم که شیوه هزینه کردن این منابعی که با کاهش یارانه صرفه جوئی شده است، برتقاضا برای بنزین چگونه است. آن چه که تقریبا، حتمی است این که تقاضای تازه ای که پیشتر وجود نداشته برای بنزین ایجاد خواهد شد. مباحثی که وجود دارد برسر این میزان است یعنی دراین که تقاضا برای بنزین در این مثال بالا، بیشتر خواهد شد تردیدی نیست ولی برسر این که چه میزان تقاضا بالا خواهد رفت، بحث و جدل وجود دارد. البته می توان به اشاره گفت و گذشت که براساس نگرش بازارگرایان، بدی پرداخت یارانه در این است که نظام بازار را مختل می کند و به این ترتیب، وقتی که این یارانه کمتر بشود و یا بطور کلی حذف شود، نظام بازار قرار است بهتر عمل کند و از جمله به خاطر بهتر عمل کردن نظام بازار میزان رشد اقتصادی قرار است بیشتر بشود. ناگفته روشن است که رشد اقتصادی بیشتر، بیشتر شدن تقاضا برای بنزین را به دنبال خواهد داشت. البته می توان گمانه زنی کرد که مثلا دولت این منابع صرفه جوئی شده را بطور مستقیم هزینه نمی کند بلکه از آن برای کاستن از میزان مالیاتی که مردم می پردازند بهره خواهد گرفت. پائین آمدن مالیات، درآمد بعدازمالیات را افزایش خواهد داد و نتیجه اش افزایش مصرف دراقتصاد خواهد بود. به این ترتیب، حتی بعید نیست که در میان مدت و دردراز مدت، با افزایش تقاضا برای بنزین روبرو بشویم. از زاویه دیگری می توان به همین مقوله پرداخت. یعنی روایت هدفمند کردن یارانه ها را در نظربگیرید. از مشکلات عملی اش می گذرم و فرض می کنم که درایران دولت فخیمه توانسته سیستمی ابداع نماید که یارانه بنزین و یا دیگر یارانه ها در وجه عمده به اقشار و طبقات فقیر و نیازمند جامعه برسد و ثروتمندان از برخورداری از این یارانه ها حذف بشوند. خوب انشاالله مبارک باشد. ولی، ثروتمندانی که از این یارانه نقدی بهره مند نمی شوند، به احتمال زیاد، بعید است که تقاضای خود برای بنزین راکاهش بدهند. از سوی دیگر، ولی اقشار وطبقات فقیر که الان طبق ادعای مدافعان این سیاست ها از میزان بیشتری از یارانه ها بطور نقدی بهره مند می شوند، احتمال زیادی دارد که برتقاضای شان برای بنزین بیفزایند. یعنی در نهایت، به اصطلاح هدفمند کردن یارانه ها، به احتمال زیاد بعید نیست به وضعیتی فرابروید که مصرف بنزین دراقتصاد ایران، به جای کاهش افزایش یابد. البته اگر این چنین بشود، تازه روشن نیست درشرایطی که وجود دارد و میزان دلارهای نفتی بیشتر و بیشتر آب می رود، دلارهای نفتی بیشتری که باید صرف واردات مقدار بیشتری بنزین بشود از کجا خواهد آمد؟
البته دراوایل سال 2008 وقتی در موزامبیک، یارانه را حذف کردندو کرایه بلیط اتوبوس در شهر ماپوتو 50 درصد افزایش یافت، برای چند روز، زندگی در پایتخت با فعالیت تظاهرکنندگان و شورشیان متوقف شد. در23 ژانویه 2008 قیمت یک لیتر گازوئیل به 1.47 دلار افزایش یافت ووقتی که شورش درگرفت، قرارشد که صاحبان اتوبوس از یارانه نقدی برخوردارشده و برای آنها بهای گازوئیل به همان میزان قبل، یعنی حدودا 1.29 دلار برسد ولی هنوز شیوه عمل پرداخت یارانه روشن نشده است.
نخست وزیر سنگاپور هم دردفاع از حذف یارانه ها حرفهای جالب اگر نگویم خنده دار می زند که پرداخت یارانه گسترده در اروپا باعث شده که « نرخ رشد» اقتصادشان پائین باشد و آنها در این تله گرفتار بشوند وهمانند شاه مرحوم می گوید که اروپائی به این دلیل انگیزه ای برای کار و برای پیشرفت ندارند. البته وظیفه دولت می داندکه تضمین کند- حالا روشن نیست چگونه- که « همگان کاربادرآمد بالا دارند و اگرحقوق کسی از یک حداقلی که برای یک زندگی معمولی لازم است کمتر باشد، دولت از طریق workfare مساعدت خواهد کرد». من که راستش، تفاوت این پرداخت ها با پرداخت یارانه به صورت نقدی را متوجه نمی شوم.
البته درشرایط کنونی، با سقوط بهای نفت بعید نیست که از سوئی این فشارها برای حذف یارانه ها کاهش یابد ولی در عین حال، درخصوص کشورهائی چون ایران، همین عامل، یعنی کاهش بهای نفت، امکانات مالی دولت برای پرداخت نقدی یا غیر نقدی یارانه ها را به شدت کاهش داده است. به این ترتیب، به احتمال زیاد تنها راهی که می ماند، حذف یارانه ها بدون این پرداخت های نقدی به دهک های فقیر است. اگر این چنین بشود، به احتمال زیاد، کشورهای درگیر اجرای این سیاست، در کنار مشکلات اقتصادی، با پیچیدگی های سیاسی هم روبرو خواهند شد و شورش های خیابانی اجتناب ناپذیر خواهد شد. واقعیت این است که اگرادعای دولتمردان درباره میزان یارانه های پرداختی راست باشد، حذف یارانه ها، موجب افزایش چشمگیر قیمت ها شده و درشرایطی که با رکود جهانی، وضع اقتصادی اکثریت مردم تعریفی ندارد، بحران سیاسی را به بحران مالی واقتصادی این دولت ها بیفزاید.