....اگرچه میزان کل ثروت تولید شده دراقتصاد جهان افزایش یافت، ولی توزیع درآمد و ثروت تقریبا در همه کشورها، و حتی بین کشورها نابرابرتر شد. به عبارت دیگر، اگرچه مازاد لازم برای سرمایه گذاری فراهم آمد- یعنی انباشت سرمایه صورت گرفت- ولی فرصت های سرمایه گذاری های سود آور کمتر و کمتر شد. اگر در کشورهای پیرامونی، به خصوص در افریقا و بخش عمده ای از کشورهای امریکای لاتین، وضع از همیشه مخاطره آمیز تر شد، درکشورهای متروپل نیز، نه به آن وخامت، ولی وضع اکثریت مردم تعریفی نداشت. وقتی قرار باشد به قول خانم تاچر چیزی به اسم جامعه وجود نداشته باشد، طبیعتا، به مسایل و مشکلات هم برخوردی جامع صورت نمی گیرد و حتی راه حل های سراسری هم اصولا مطرح نمی شود. جالب این که اگرچه در جهان بینی خانم تاچر و آقای ریگان، قرار بود نگرش پول باورانه عمده و اساسی باشد- و یکی از مهم ترین پیش گزاره های این نگرش هم این بود که برای جلوگیری از مسایلی که پیش خواهد آمد، باید متغیرهای پولی – به عنوان مثال، میزان نقدینگی و عرضه پول- تحت نظارت باشد، ولی درانگلیس و در امریکا، « تولید پول و اعتبار» به یک معنا همگانی شد . یا اگرصریح تر گفته باشم، درشرایطی از پول باوری سخن می گفتند که عملا برکسانی که در اقتصاد پول و اعتبار تولید می کردند هیچ گونه کنترل ونظارتی اعمال نمی شد. یعنی می خواهم بگویم که ازسالهای 1970 ما شاهد رشد بدهی و اعتبارات دراقتصادهای غربی بوده ایم و برای رسیدن به سود بیشتر، بانکها نیز با دقت ووارسی کمتری وام می دادند و بانک های مرکزی و وزرای مالیه هم دراین جوامع به واقع این مسایل را زیر سبیلی در کردند.
همین جا بگویم و بگذرم که تبلیغ و فراهم کردن شرایط برای وام ستانی بیشتر و بیشتر نه نشانه مسئولیت گریزی مسئولان مالی، بلکه به گمان من، دقیقا وسیله ای بود تا با دمیدن برطبل مصرف برمبنای وام، از گسترش رکود جلوگیری نمایند. به سخن دیگر، می خواهم این نکته را بگویم که اگرقرار است تولید سرمایه دارانه سود آور باشد، تولید باید به فروش رود و نقد شودو این نقد شدن هم با گسترده تر شدن فقر عملی و امکان پذیر نبود. باید شرایطی فراهم می شد تا مصرف کنندگان با وام ستانی درآمدهای هنوز به دست نیامده- یعنی درآمدهای آینده- را هزینه نمایند.
به گمان من، مشکل تقریبا لاینحلی که پیش آمده بود، این که تحولات پیش آمده فرایند انباشت سرمایه در نظام سرمایه داری را دگرگون کرد. دردوره و زمانه ای که بخش مالی، به واقع خدمت گذار دیگر بخش های عمده و اساسی اقتصاد بود، فرایند انباشت سرمایه به این صورت بود که وجوه قابل سرمایه گذاری (M) صرف خرید کالاهای لازم برای تولید می شد (C) که این کالاها در کلیت خویش شامل دو رشته اقلام بود، نیروی کار کارگر(LP) و ابزارهای تولید (MP) درفرایند تولید (p) و فرایند آفرینش ارزش افزوده، کالای قابل فروش دربازار(C’) به دست می آید که با فروش در بازار، سرمایه پولی (M’) نقد می شود و تحقق می یابد. لازم به یادآوری است که سرمایه پولی نهائی از وجوه قابل سرمایه گذاری اولیه بیشتر است و تفاوت شان هم سودی است که نصیب سرمایه دار می شود.
که سرمایه پولی نهائی از وجوه قابل سرمایه گذاری اولیه بیشتر است و تفاوت شان هم سودی است که نصیب سرمایه دار می شود. و اما برای این که این فرایند به دست انداز نیفتد، لازم و ضروری است که کالاهای تولید شده، نقد شوند. یعنی برای شان دربازار تقاضای موثر وجود داشته باشد.
واما، درعکس العمل به فرصت های کمتر برای سرمایه گذاری سود آور- به عبارتی بازتاب جهانی کردن فقر- و دردروه و زمانه ای که با سلطه انحصاری سرمایه مالی در اقتصاد جهان مشخص می شود، این فرایند انباشت سرمایه، ساده تر شد و به این صورت در آمد

M'<---M

به سخن دیگر، سرمایه پولی، بدون این که از فرایند تولید و از فرایند کار بگذرد، می کوشد بر خود بیفزاید، یعنی صاحبان

سرمایه پولی می کوشند، بابهره گیری از پول، پول بیشتری به دست بیاورند. یا اگر مشخص تر گفته باشم، سود های معاملات سفته بازانه وارد هیچ حوزه مولدی نمی شود بلکه ، عملیات سفته بازی بیشتر را تشدید می کند. و در نهایت، حباب مالی بزرگتر و بزرگتر می شود. یعنی در این جا، سود های سفته بازارانه، بخشی صرف مصارف شخصی صاحبان این سودها می شود و بخشی هم دردور عملیات سفته بازانه واردشده و آنها را بیشتر می کند. یعنی مرکز ثقل فعالیت های اقتصادی از حوزه تولید، بیشتر و بیشتر به حوزه مالی منتقل می شود و آن چه که از آن نتیجه می شود، چرخه های پایان ناپذیر رکود در بخش واقعی اقتصاد و انفجار و تورم در بخش مالی آن است. البته این تحولی که در عملکرد نظام سرمایه داری پیش می آید، بدون دلیل و به خاطر حرص و آز شخصی نیست بلکه، به نوبه، برای پاسخگوئی به نیازهای نظام اقتصادی حاکم در این مرحله تاریخی مشخص ضروری است. یکی از پی آمدهای فرایند جهانی کردن، گسترش هم زمان فقر و غنا در اقتصاد جهان است. یعنی در این تردیدی نیست که در اقتصاد جهان درپی آمد تحولاتی که پیش آمده است، ظرفیت تولیدی بیشتری ایجاد شده است. از سوی دیگر، به ویژه با تعامل جدی تر چین و هندوستان و کشورهای مشابه در اقتصاد جهانی، اگرچه تولید و توان تولیدی بیشتر شده است، ولی فقر و نداری نیز دراقتصاد جهان افزایش یافته است. بخش قابل توجهی ا زکارگرانی که در چین و هندوستان و در کشورهای مشابه، با بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته تر، به تولید کالا مشغولند، خود نقشی در مصرف این کالاها ندارند. به سخن دیگر، میزان مزد پرداختی به آنها کمتر از آن است که قدرت خرید قابل توجهی در اختیار آنها قرار بدهد. دراقتصاد های پیشرفته غربی هم که با رکود در بخش واقعی اقتصاد روبرو هستیم و در نتیجه، فروش و نقد کردن این کالاهائی که درحجم بیشتری تولید می شوند، دشوارتر شده و به شرایطی فراروئیده است که یا باید با کاستن از قیمت ها، فروش آنها را تضمین کرد که نتیجه اش، کمتر شدن نرخ سود است و یا این که، باید از میزان تولید کاست که پی آمدش، بیشتر شدن ظرفیت مازاد تولیدی در اقتصاد جهانی است. درعمده اقتصادهای سرمایه داری، به خصوص امریکا و انگلیس، ولی سیاست پردازان، برای « حل» این مشکل، راه حل بدیعی یافتند و به شکل و شیوه های متفاوتی مبلغ هزینه کردن درآمدهای هنوز به دست نیامده شده و مصرف برمبنای قرض را تشویق کردند. بگویم و بگذرم که برای رسیدن به این هدف، هم از نرخ بهره کاستند، و هم شرایط وام ستانی و اعتبار را سهل و ساده تر کردند. شرکت های فراملیتی نیز اگرچه سود آوری داشتند ولی فرصت های سرمایه گذاری به همان نسبت سودآور دراختیار نداشتند سرمایه پولی خود را دربخش مالی بکار انداختند که هم برخویش بیفزاید و هم این که برای تداوم مصرف از کیسه قرض، زمینه لازم را فراهم نماید. یکی از پی آمدهای این تحولات این بود که رابطه بین سرمایه گذاری مالی و تولید قطع شد. یعنی می خواهم این نکته را گفته باشم که در سالهای اولیه قرن بیستم، بخش واقعی اقتصاد، بخش مولد آن بود که یک بخش نه چندان غالب مالی در خدمت آن قرارداشت. ولی وقتی به سالهای پایانی قرن بیستم می رسیم، نظام اقتصادی به مقدار زیادی دگرگون شده است. یک بخش مالی به شدت متورم شده که به میزان زیادی از بخش مولد اقتصاد « مستقل» عمل می کند و تقریبا هیچ رابطه مستقیمی با آن ندارد. به نظر می رسد، نقش سرمایه مالی در این فرایند، نه به عنوان وسیله ای برای تضمین فرایند انباشت سرمایه بلکه عمدتا در محدوده تحقق بخشیدن به ارزش مازاد مستتر در کالاها- آنها از طریق مصرفی که عمدتا با قرض تامین مالی می شود- تخفیف یافته است. قبل از آن که شواهدی از این تغییرات به دست بدهم، بد نیست اشاره کنم که از سالهای 1974-75 آن چه در اقتصاد جهان شاهدیم، درواقع، تحولاتی سه گانه است:
- میزان رشد اقتصادی به نسبت سالهای 1960 کاهش یافته است.
- اقتصاد جهان بیشتر و بیشتر در کنترل شرکت های غول پیکر فراملیتی درآمد که اگر انحصاری نباشند، مشخصه شان انحصار ناقص است.
- بخش مالی در اداره اقتصاد سرمایه داری اهمیت هرروزه افزون تری یافته است.
اگرچه این تحولات، میزان سود شرکت های فراملیتی را افزایش داد، ولی تقاضا برای سرمایه گذاری های مولد دراقتصاد انحصاری و انحصاری ناقص کمتر شد و نتیجه این فرایند، کمتر شدن نرخ رشد اقتصادی بود. یکی از مسایلی که دراین سالها تشدید شد، نابرابرتر شدن درآمد و ثروت دراقتصاد جهان بود که همانطور که پیشتر گفته ایم، به صورت مشکلی برسر تحقق ارزش مازاد مستتر در کالاها درآمد و به گمان ما، همین عامل است که به صورت سیاست های مالی و پولی مشوق وام ستانی دگرسان شد.
دراین سالهای اخیر، مشکل اصلی این بود که اگر چه بخش مالی رشد می کرد، ولی بخش مولد، گرفتار رکود بود و نتیحه این شد که سرمایه داران بیشتر و بیشتر برای افزودن برسرمایه پولی خود به بخش مالی وپولی اقتصاد وابسته شدند. ناگفته روشن است، که درنهایت بخش مالی نمی تواند مستقل از بخش مولد رشد کند مگر آن که، این رشد، به واقع رشد بادکنکی باشد و این را نیز می دانیم که بادکنک، طبق تعریف، دیر یا زود، خواهد ترکید. یعنی نکته این نبود که آیا بحران مالی خواهیم داشت، بلکه کم نبودند اقتصاددانانی که برسر این که کی چنین بحرانی خواهد آمد نظریه پردازی می کردند. به اشاره می گذرم که درهمان اوایل سالهای 1980 جیمز توبین فقید، دراین خصوص هشدارداد و خواهان وضع « مالیات توبین» برروی معاملات سفته بازانه در بازار های مالی شد پیشنهادش هم این بود که این درآمدهای مالیاتی باید صرف اصلاح کمبودهای موجود در بخش مولد اقتصاد شود......