وقتی در روزنامه ایران «تدابير دولت براى ساماندهى قيمت ها» را خواندم یاد یک مثالی افتادم که اغلب درسرکلاس درس خودم- با اندکی تغییر البته- از آن استفاده می کنم.
به دانشجویان می گویم که اگر شما به من یک سیخ کباب برگ خام بدهید، من می دانم با آن چه باید بکنم! یا می گذارمش در یخچال و فریزر که درروز وشبی دیگر، آن را کباب کرده و نوش جان بکنم و یا این که به محض دریافت، همین کار را می کنم.
به همین نحو، اگر به من یک سیخ کباب برگ پخته بدهید با آن هم می دانم چه باید بکنم. اگر شام و نهار نخورده باشم، جای همه شما خالی، می نشینم و این کباب برگ پخته را با مخلفات دیگر نوش جان می کنم.
و اما، اگر به من یک سیخ کباب برگ نیمه پخته بدهید، نمی دانم با آن چه کنم. نه خام است که بگذارمش در یخچال برای فرصتی دیگر، و نه پخته است که هم اکنون قابل خوردن باشد. می ماند لای دست من، بدون استفاده.
حالا شده کار برنامه های اقتصادی دولت فخیمه، یعنی نه خام، خام است و نه پخته، پخته، نیم پخته است که نه می شود منجمدش کرد و نه می شود آن را خورد. از سوئی، روزی نیست که اندر فواید اجرای اصل 44 داستان پردازی نکنند ووعده واگذاری این بانک یا آن شرکت بیمه را ندهند و بعد نکوشند سر همگان را با وعده های مکرر در باره یک « انقلاب اقتصادی» نبرند. درکنارش، ولی از نماینده مجلس بگیر تا مسئول روزنامه ذوب شده در ولایت اش، برعلیه « سرمایه داری» و « سرمایه داران زالوصفت»داد سخن و قلم می دهند و درک نمی کنند انگار که کار خیر که نمی کنند، هیچ، تنها ریسک سیاسی را در این اقتصاد تنبل ما بیشتر می کنند و بیشتر شدن ریسک سیاسی هم درهمه حال برای اقتصاد ایران مضر و مخرب است. مگر امکان دارد که با این شعارهای چپ و راست، این اصل را آن گونه که ادعا می شود، اجرا کرد. اگرهم غرض، به واقع « اختصاصی سازی» باشد، که آن مبحث دیگری است. برای این که حرف بی سند نزده باشم، این جمله از سرمقاله کیهان به قدر کفایت گویاست: «چرا با تروريست هاي اقتصادي و سرمايه داران حاكم در عرصه اقتصاد و حاكميت سرمايه برخورد جدي نمي كنيد؟»
این هم ادعای یکی از وکلای کنونی مجلس: «آنانكه در رده مسؤولین ارشد اقتصادی در دولت و مجلس قرار داشتند و با عدم اطلاع از نوع كاركرد قواعد اقتصادی و جهل نسبت به شرایط تولید تئوری اقتصادی در دنیای متحول امروز اقتصاد كشور و در واقع زندگی توده‌های مردم را اسیر آزمون و خطای روشهای سرمایه‌داری كرده‌اند»
واما، حرف حساب من، اگر حرف حسابی باشد، کدام است؟ اگردولت فخیمه هم همین دیدگاه را دارد که دیگر نباید، آن حرفهای دیگرش را بزند و آن وعده ها را بدهد و اگر به واقع در اجرای اصل 44 به صورتی که ادعا می شود و به منظوری که ادعا می شود، مصمم است که باید یک فکری به حال این حضرات بکند. یعنی می خواهم بگویم که نتیجه این در هم اندیشی، این می شود که هم من مدافع نقش دولت دراقتصاد دادم در می آید و هم دوستان و همکارانی که با نقش دولت در اقتصاد موافق نیستند و احتمالا هر دوی مان هم درست می گوئیم. یا اگر به زبان دیگری همین نکته را بگویم، آن چه ما درایران داریم، نظامی است که با هیچ کدام از این دو قرابتی ندارد. نه نقش دولت در آن معلوم و مشخص است و نه به بخش خصوصی داخلی و خارجی امکان نفس کشیدن می دهد- البته که منظورم از بخش خصوصی هم کسانی نیستند که به واقع عاشق رانت اندو با زد و بند و فساد مالی بارشان را بسته اند و ای بسا که بعضی های شان هم ادای « کارآفرینان» را در می آورند.
البته من از جزئیات « تدابیر» دولت خبر ندارم ولی همین مختصری که در این روزنامه آمده است، نشان می دهد که به قول معروف اگر، کرمی باشد، کرم از خود درخت است. یعنی درذهن سیاست پردازان ما، نه نقش اقتصادی دولت مشخص و روشن است و نه جایگاه نظام بازار. می توان برسر درستی یا نادرستی این الگوها بحث و جدل کرد ولی وقتی دولت کالائی را تولید نمی کند- جه آنها که در سبد مصرف خانوار نقش دارند و چه کالاهای دیگر- چگونه می شود که کالاهای تاثیر گذار « مستقیما توسط دولت قیمت گذاری می شود». اولین پرسش من این است که دولت این قیمت را چگونه تعیین می کند! با شیر یا خط و یا با استخاره! معاون وزیر بازرگانی و مدیر عامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان در جای دیگر می گوید«بحث مواد لبنى سال گذشته در جلسات متعدد شوراى اقتصاد مطرح و تصميم نهايى بر اين شد كه علاوه بر شير يارانه اى، كارخانجات توليدكننده مواد لبنى حق ندارند قيمت ماست تا ۴ درصد چربى، شير پاستوريزه تا ۲‎/۵ درصد چربى و پنير يواف را كه حدود ۸۰ درصد توليدشان را تشكيل مى دهد افزايش دهند». دلیل آقای مدیر عامل هم این است که « چرا كه اين اقلام نقش مهمى در سبد مصرف خانوار دارد»
این عبارت « حق ندارند» به واقع یعنی چی! اگر هزینه های تولید افزایش یافته باشد که به احتمال زیاد افزایش یافته است، در آن صورت، چگونه می توان با این « حق ندارند»، برای تولید کنندگان انگیزه کافی برای تولید باقی گذاشت! سئوالی که برای من مطرح است این که بدون فراهم کردن شرایط لازم و کافی برای افزایش تولید، مگر می شود ازمصرف کننده حمایت کرد؟