نقطه آغاز بررسی ما دراین بخش پایانی این است که همه امتیازات رقابتی یک بنگاه براساس قابلیت های مشخص بنگاه نیست بلکه شماری نیز به موقعیت شان و به ویژه موقعیت مسلط شان در بازار نیز بستگی دارد. برای بنگاهی که در این موقعیت مناسب قراردارد از این عوامل به عنوان دارائی های استراتژیک می توان سخن گفت که در کل به سه صورت در می آید. دربررسی قابلیت های مشخص گفتیم که وجود این قابلیت ها به بنگاه امکان می دهد که با هزینه کمتری به نسبت رقبا بتواند محصولی را تولید نماید و یا این که امکان ارزش افزائی بیشتری دارد که به آن بنگاه امکان می دهد تا قیمت بالاتری از مصرف کنندگان طلب کرده و سودآوری بیشتری داشته باشد. قابلیت های مشخص همان گونه که دیدیم ولی نتیجه ویژگی خود بنگاه است، چه به صورت ساختار، یا خوشنامی و یا توان بدعت و نوآوری ولی در بازار موارد دیگری را هم مشاهده می کنیم که اگرچه بنگاهی از این نظر در مقایسه با دیگران، تفاوت قابل توجهی ندارد ولی از امتیازاتی بر خورداراست که دردسترس دیگران قرار ندارد- برای نمونه برای کار خاصی، جوازی از دولت گرفته است که در اختیار دیگران وجود ندارد یا ممکن است، دربازاری جا خوش کرده باشد که مختصاتش برای ورود بنگاههای دیگر، به دلایل پیش گفته- چندان دوستانه نباشد. به عبارت دیگر، امتیازات رقابتی که در این یادداشت از آن حرف می زنیم به واقع نتیجه، ساختار صنعت و یا بازار است نه این که نتیجه قابلیت های مشخص یک بنگاه خاص باشد. وجود دارائی های استراتژیک درعرصه سیاست پردازی اقتصادی مسئله ساز است و باید مورد بررسی قرار بگیرد. منشاء این مشکل از آنجا پیش می آید که وقتی امتیاز رقابتی ناشی از قابلیت های مشخص بنگاه باشد، تناقض قابل توجهی بین منافع خصوصی و عمومی این امتیازات وجود ندارد ولی وقتی امتیاز رقابتی ناشی از نقش دولت در اقتصاد باشد، در این جا نمی توان از برابری منافع خصوصی و عمومی سخن گفت و تخفیف این ناهمخوانی بخشی از وظیفه ای است که به گردن سیاست های ضد انحصار و یا ضد تراست می افتد که بررسی شان در این جا مد نظر من نیست.
1- انحصار طبیعی
بعضی بنگاهها از موقعیت انحصار طبیعی در بازار بهره مند می شود برای وجود انحصار طبیعی می توان به دو عامل اشاره کرد:
- زمانی که صرفه جوئی های ناشی از مقیاس چشمگیر باشد و به همین خاطر از نظر اقتصادی وجود بیش از یک بنگاه مقرون به صرفه نیست.
- اساس بازارگسترده نبوده و قابلیت رشد زیادی نداشته باشد.
به این ترتیب، یک علت نمونه وار وجود انحصار طبیعی این است که اندازه حداقلی کارآمدی به نسبت بازار بزرگ باشد. به همین خاطر، داشتن چند و چندین بنگاه که همگان با کارآمدی عمل کنند امکان پذیر نخواهد بود. بهترین نمونه ای که می توان از انحصار طبیعی به دست داد در عرصه هائی چون آب، برق، تلفن، گاز قابل مشاهده است. به عنوان مثال، اگر برای توزیع گاز در میان ساکنان یک شهر، شما بخواهید که دو تا بنگاه درگیر باشند، هزینه توزیع دوبرابر خواهد شد و تازه هیچ کدام ازبنگاهها از ظرفیت کامل نظام توزیع خود بهره مند نخواهند شد. البته نمونه های دیگری از انحصار طبیعی وجود دارد که ضرورتا به هزینه شبکه توزیع بستگی ندارد. نمونه ای که دست به نقد به نظرم می رسد موقعیت انحصاری روزنامه تایمز مالی دربازار روزنامه های مالی درانگلستان است. من زیاد مطمئن نیستم که با بودن تایمز مالی دربازار این ولایت، جائی برای روزنامه ای مشابه که فقط به اخبار مالی بپردازد وجود داشته باشد. اگرچه از تئوری بازی ها چیز دندان گیری نمی دانم ولی اگربخواهیم به فرایند رقابت دراین جا نگاه کنیم، « بازی ترسوها» به نظر مناسب می آید که اگرچه تنها یک بنگاه می تواند برنده شود ولی اگر با خیره سری و یا تعهد غیر کافی بنگاه غالب روبرو شویم بعید نیست هر دو بنگاه بازنده باشند. البته نمونه هائی از بازی با بیش از دو بازیگر هم خبر داریم که بهتر است وارسیدنش را به اهلش واگذار کنم.
2- هزینه های ریخته و برگشت ناپذیر
اگر امتیازات ناشی از انحصار طبیعی با دارائی های استراتژیک به صورت هزینه های ریخته توام شود، این امتیازات سخت جان تر و پایدارتر خواهد شد. نکته این است که دربسیاری از صنایع، هزینه های ریخته یکی از عوامل جدی بازدارنده ورود بنگاههای تازه هستند. هزینه های ریخته اغلب شکل سرمایه گذاری بخود می گیرد ولی هزینه های سرمایه گذاری باری ابزارها بخشی از هزینه ثابت بنگاه نیستند. هزینه ریخته هزینه ای است که قابل بازیابی نیست، یعنی نمی توان بافروش دارائی آن چه که برایش پرداخت شد را بازیافت، چون دراغلب مواردبرای منظورهای دیگر مناسب نیستند . صنایع سرمایه طلب معمولا هزینه ریخته بالائی دارند ولی این هزینه بالا ضرورتا به صرفه جوئی های قابل توجه ناشی از مقیاس منجر نمی شود. حتی در صنایع کارطلب نیز هزینه های ریخته می تواند در سطح بالا باشد بخصوص وقتی که بنگاههای موجود هزینه های تبلیغاتی بالائی دارند. علت این که هزینه های ریخته را به عنوان یک دارائی استراتژیک مطرح می کنم این است که به خصوص وقتی میزان این هزینه در سطح بالائی باشد به صورت مانعی از ورود بنگاههای رقیب جلوگیری می کند. البته تحولات فن آورانه می تواند برا همیت هزینه ریخته تاثیر بگذارد که فعلا از آن می گذرم.
3- جواز و مقررات دولتی به عنوان دارائی استراتژیک:بازارهای زیادی وجود دارد که در آن بنگاهها به خاطر جواز یا مقررات دولتی منافع استراتژیک پیدا می کنند. اگرچه شماره این نوع بازارها رو به کاهش است ولی هم چنان وجود دارند. دراغلب کشورهای اروپائی ساختار بازار در ارتباطات، انرژی، حمل ونقل با مداخلات دولت تعیین شده است. حتی در مواردی که در این سالها با واگذاری روبرو بوده ایم، دولت هم چنان نقش موثری در تعیین سیاست ها ایفا می نماید ( برای نمونه در انگلستان، ارتباطات، آب، برق ووو نمی توانند هر طور که دلشان می خواهد قیمت گذاری نمایند). دراروپا بخش عمده ای از صنایع اگر در مالکیت دولت نباشند، به احتمال زیاد، دولت عمده ترین عرضه کننده شان است و یا اگر این ها نباشد در بخش هائی فعالیت می کنند که شرایط ورود و رقابت در آنها با تصمیمات دولت تعیین می شود. دراتحادیه اروپا، هدف عمده سیاست های رقابتی بخصوص اصل 81 ( اصل 85 سابق)- هرآن چه که باعث تخفیف رقابت در بازار بشود ممنوع است، و اصل 82 ( اصل 86 سابق)- بنگاههای مسلط حق سوء استفاده از وضعیت قدرتمند خویش را ندارند- و اصول 87-88 ( اصول 92-93 سابق) – دولت ها نمی توانند با پرداخت یارانه از بنگاههای خودی حمایت نمایند- فراهم آوردن شرایط رقابتی همگون برای همه بنگاههای درگیر در اتحادیه اروپاست.