اگر به اخبار مالی اين روزها توجه کرده باشيد٬ ديده يا خوانده ايد که دلار امريکا در برابر يورو و پوند مقدار زيادی از ارزش خود را از دست داده است. از سوئی به نظر می رسد که دولت امريکا و به خصوص رئيس بانک مرکزي٬ آقای بن برنانکه تصميم گرفته اند که تنها با دلارارزان تر با کسری روزافزون تراز پرداختهای امريکا مقابله نمايند. البته در هفته های اخیر دو مشکل دیگر هم اضافه شده است. به گفته برنانکه بحران مالی و به خصوص رکود در بازارمسکن بعید نیست به رکود گسترده تر در اقتصاد امریکا منجر شود و از سوی دیگر، قیمت نفت خام هم چنان در حال افزایش است و احتمال زیادی دارد که بهبود ناچیز در کسری تراز پرداختهای امریکا را در ماه سپتامبر خنثی نموده و حتی میزانش را بیشتر کند. البته حجم زیاد واردات- نزدیک به 197 میلیارد دلار در ماه سپتامبر در کنار کاهش ارزش دلار بعید نیست باعث بیشتر شدن فشارهای تورمی دراقتصاد امریکا بشود و بانک فدرال را به افزایش نرخ بهره مجبور نماید. اگر این چنین بشود، افزایش نرخ بهره اگرچه برای کنترل فشارهای تورمی ممکن است مفید باشد ولی بحران درحال گسترش مسکن را تشدید خواهد کرد. اگرچه درنتیجه کاهش ارزش دلار، کسری تراز پرداختهای امریکا در ماه سپتامبر به نسبت ماه قبل اندکی کاهش یافته ولی هم چنان برای ماه سپتامبر، میزان کسری 56.5 میلیارددلار بوده است. آن چه که در این میان اندکی نگران کننده است این که کسری تراز با چین افزایش یافته و برای این ماه به نزدیک به 24 میلیارد دلار رسیده است. تا 2005 ارزش یوان به دلار وابسته بود و در نتیجه پائین رفتن ارزش دلار، نمی توانست تاثیری برروی مبادلات بین چین و امریکا داشته باشد ولی این رابطه از آن تاریخ قطع شده و در این مدت ارزش یوان به دلار بیش از 10% افزایش یافته است. با این همه همان طور که پیشتر گفتم، کسری تراز تجارتی امریکا با چین برای این ماه افزایش نشان می دهد. نکته نگران کننده دیگر البته این است که واردات نفت به امریکا برای این ماه براساس متوسط بهای 68.51دلاری نفت فقط 10.5 میلیارد دلار بود ولی درزمان نوشتن این یادداشت بهای نفت اگر از 100 دلار بیشتر نشده باشد، به آن نزدیک شده است. مشکل اصلی به گمان من این است که کاهش ارزش دلار به صورت یک شمشیر دولبه درآمده و یابعید نیست در بیاید. از 1944 به این سو، براساس توافقات انجام گرفته در نیو همشایر دلار به صورت یک واحد پول بین المللی درآمد که علاوه برای « معیارمبادله» بین المللی بودن به صورت یک « معیارارزش» هم درآمده است. نکته این است که اگر کاهش ارزش دلار به زودی تحت کنترل در نيايد٬ به راحتی می تواند به وضعيتی دگرسان شود که به راستی دیگر نشود جلوی سقوط بيشتر ارزش دلار را گرفت و « معیارارزش» بودن دلار پایان یابد. براين ادعا چند دليل می توان ارايه نمود:
- اگر کاهش ارزش دلار ادامه يابد٬ بعيد نيست که رئوسای بانک مرکزی در کشورهای مختلف جهان که بخش عمده ذخاير خود را به دلار نگاه می دارند به اين نتيجه برسند که برای کاستن از ضرر وزيان بيشتر٬ بهتر است ذخاير خودرا به واحد پولی ديگری که اندکی بيشتر ثبات داشته باشد - يورو يا ين و يا حتی پوند تبديل نمايند. تا به همين جا خبر داريم که شماری از رئوسای بانک مرکزی و هم چنين کشورهای اوپک٬ با فروش دلار به خريد يورو در بازارهای جهانی رو کرده اند. اگراين فرايند ادامه يابد در آن صورت٬ عرضه دلار در بازارهای جهانی به حدی افزايش خواهد يافت که سقوط بيشتر ارزش آن اجتناب ناپذير شده واحتمالا از کنترل خارج خواهد شد.
- يک احتمال کتابی اين است که با ارزان تر شدن دلار٬ صادرات امريکا بيشتر شده و به همين دليل واردات به امريکا کاهش يابد. پیشتر به اشاره گذشتم که شاهد بهبود ناچیزی در کسری تراز پرداختها بوده ایم ولی به دلايل زير بعيد است که اين بهبود قابل توجه بوده و یا حتی پایدار بماند.
- کاهش ارزش دلار که به واقع روی ديگر بالا رفتن ارزش يورو و ديگر واحدهای پولی است موجب می شود که ميزان بيکاری در کشورهای اروپای غربی که تا به همين جا ميزان اش اندکی زيادی زياد است بيشتر شده به صورت يک بحران جدی اقتصادی در اين جوامع در بيايد. کشورهای در حال بحران٬ طبيعتا امکانات مالی زيادی برای هزينه کردن در بازارهای بين المللی نخواهند داشت. به عبارت ديگر٬ بعيد است که نتيجه کاستن از ارزش دلار٬ بالا رفتن صادرات امريکا به اروپای غربی و يا حتی ژاپن باشد آن هم به اين دليل ساده که متقاضيان احتمالی در اين کشورها پول کافی برای هزينه کردن نخواهند داشت. به اشاره بگذرم که حتی برای ماه سپتامبر نیز مازاد تجارتی کشورهای عضو یورو با وجود افزایش چشمگیر در ارزش یورو نسبت به یورو هنوز 6.4 میلیارددلار بوده است که البته نسبت به ماه قبل اندکی کاهش نشان می دهد. وضعيت کشورهای پيرامونی نيز خراب تر از آن است که بتوانند خريدار خدمات و يا محصولات امريکائی آنهم به مقداری که لازم است باشند. درآن صورت پرسش این خواهد که کدام کشور خریدار کالاهای بیشتری از امریکا خواهد بود؟
احتمال به واقع نزديک ترش اين است که در نتيجه کاستن بيشتر از ارزش دلار٬ هزينه واردات به امريکا بيشتر شده و تورم داخلی امريکا درنتيجه کاهش ارزش دلار بيشتر شود. در آن صورت٬ از سوئی توان رقابتی امريکا کاهش می يابد و از سوی ديگر٬ بيکاری که د راقتصاد امريکا در دوره آقای بوش بسيار جدی شده است٬ جدی تر خواهد شد. به اشاره بگذرم که از سال 2000 به این سو بیش از سه میلیون از کارگران صنعتی درامریکا از کار بیکار شده اند. البته اگر٬ با کاهش بيکاری در اقتصاد امريکا روبرو شويم٬ اين به اين معنا خواهد بود که سطح فعاليت های اقتصادی درامريکا بيشتر شده و هزينه ها٬ از جمله آن چه که صرف واردات به امريکا می شود٬ افزايش خواهد یافت. و در شرايطی که صادرات افزايش نمی يابد يا به اندازه افزايش واردات٬ رشد نمی کند٬ افزايش واردات باعث بيشتر شدن کسری تراز پرداختها شده و اين مشکل اساسی اقتصاد امريکا را تشديد خواهد کرد.
به نظر می رسد که دولت امريکا بر خلاف همه وعده هائی که به مردم امريکا داده است٬ احتمالا راهی به غير از اين ندارد که با افزودن برماليات ها بکوشد تقاضا و از جمله تقاضا برای واردات را در اقتصاد امريکا کاهش داده و از سوی ديگر با اروپای غربی٬ ژاپن و چين برای يک برنامه گسترده دفاع از ارزش دلار برنامه ريزی نمايد. در غير اين صورت٬ احتمال سقوط کنترل ناشدنی ارزش دلار٬ برخلاف آن چه که در نگاه اول به نظر می رسد٬ خطری بسيار جدی نه فقط برای اقتصاد امريکا که برای اقتصاد جهانی است.
به روال معمول وقتی در اقتصادی میزان وام ستانی سرعت می گیرد و به خصوص وقتی دولتی هر ساله بر میزان بدهی ملی می افزاید اقتصاد با مشكلات متعددی روبرو می شود.
- سرمایه گذاران كه از توانائی دولت در پرداخت بهرة بدهی ملی مطمئن نیستند سرمایه خود را از كشور مقروض به در می برند.
- نظام بانكداری داخلی و بین المللی از عرضه كردن وام های تازه به دولت خودداری می كند.
و اگر این وضع ادامه یابد، كشور با بحران در تراز پرداخت های خارجی روبرو می شود. اگر اقتصاد گرفتار این مشكل، از كشورهای جهان پیرامونی باشد كه برای دریافت «كمك» به بانك جهانی و صندوق بین المللی پول مراجعه می كند. این دو موسسه هم در ازای پذیرش برنامة‌تعدیل ساختاری به كشور مقروض وام می دهند. بابیش و كم تفاوتی نتیجة اجرای سیاست تعدیل ساختاری در كشورهای پیرامونی را می توان به این صورت خلاصه كرد.
- كاستن از مصرف اكثریت مردم.
- كاستن از میزان واقعی مزد.
- كاستن از ارزش پول ملی
- انهدام بخش دولتی.
- واگذاری شركت های عمومی ومنابع طبیعی به بخش خصوصی، عمدتا شركت های فراملیتی.
ولی در مورد امریكا به دلایلی كه به اختصار بررسی خواهیم كرد، اوضاع به این شكل متحول نشد. یعنی اقتصاد امریكا اگر چه هر ساله كسری بودجه و كسری تراز پرداخت های چشمگیری دارد- درسال 2006 میزان کسری تراز به 758.5میلیارددلاررسید- ولی به ظاهر نه با مشكل خاصی روبرو می شود و نه ناچار است اختیار زندگی اقتصادی خود را به موسسات بین المللی بسپارد.
چگونه چنین وضعیتی پیدا شده است؟
برای پاسخ گوئی به این پرسش باید مقدمه ای به دست داد.
در طول جنگ جهانی دوم، در همان سالهائی كه اروپائی ها مثل لاشخوران گرسته به جان یكدیگر افتاده بودند،‌ كینز اقتصاد دان معروف به نمایندگی از سوی دولت انگلستان و دكستر وایت به نمایندگی دولت امریكا برای ایجاد یك نظام پولی بین المللی به مذاكره نشستند. پس از مذاكرات فراوان، سرانجام در 1944 در برتون وودز در نیوهمشایر طرحی مورد تصویب قرار گرفت كه به تشكیل صندوق بین المللی پول و بانك جهانی منجر شد. بدون این كه به بررسی جزئیات بپردازم، در پی آمد گردهم آئی برتون وودز دلار به عنوان پول بین المللی تثبیت شد. قرار شد هر اونس طلا معادل 35 دلار باشد و دلار تنها پولی بود كه ارزش اش مستقیما با طلا در رابطه بود. برای بیش از 20 سال این نظام بدون كوچكترین مشكل ادامه یافت. از اواسط دهة 60 قرن گذشته تورم ناشی از هزینه های تجاوز امریكا به ویتنام موجب كاهش ارزش دلار شد. بعضی از دارندگان غیر امریكائی دلار – برای نمونه فرانسه در زمان دوگل- دلارهای خود را با قیمت های رسمی به طلا تبدیل كردند. ادامه این فرایند موجب كاهش ذخیره طلای امریكا شد. و ابتدا در 1971 ارزش طلا به دلار بالا رفت و دوسال بعد، در 1973 امریكا به رابطة‌دلار با طلا پایان داد و نظام برتون وودز به صورتی كه تشكیل شده بود سقوط كرد. با وجود سقوط نظام برتون وودز دو عامل بدون تغییر باقی ماند.
- دلار هم چنان به صورت واحد پول بین المللی باقی ماند.
- دوقلوهای برتون وودز- بانك جهانی و صندوق – به فعالیت خود ادامه د اده و از 1982 به این سو عملا به صورت اداره كنندگان اقتصاد كشورهای پیرامونی در آمدند.
واحد پول بین المللی بودن دلار امكانات نامحدودی در اختیار اقتصاد امریكا قرار داده است. امروزه دو سوم ذخیره ارزی كشورهای جهان به دلار نگاه داری می شود. 80 درصد معاملاتی كه در بازارهای ارز صورت می گیرد و مقدارش را 1300 میلیارد دلار در روز بر آورد می كنند با استفاده از دلار انجام می گیرد . نیمی از صادرات جهان با استفاده از دلار تامین مالی می شود و همة‌وام های صندوق بین المللی پول به دلار پرداخت می شود[1]. در بازار كالاها، از جمله نفت، وسیلة مبادلة بین المللی نیز دلار می باشد. ارجون مخیجانی عقیده دارد كه كشورهای نفت خیز خاورمیانه یعنی ایران وعربستان « راهی غیر از این نداشتند مگر این كه هم چنان از دلار برای معاملات نفت استفاده نمایند چون واحد پولی دیگری نبود» .[2] ولی واقعیت به گمان من چیز دیگری است كه به آن خواهیم رسید.
تردیدی نیست كه با وضعیتی كه بر جهان حاكم است تقاضا برای دلار بسیار بالاست و همگان در این اقتصاد جهانی كرده باید به هر طریق ممكن به دلار دسترسی پیدا كنند تا بتوانند هم به ذخیره ارزی خود سرسامانی بدهند و هم بهای كالاهای خریداری شده خود را در بازارهای بین المللی بپردازند.
ولی به غیر از امریكا دیگران به چه طریقی می توانند دلار به دست بیاورند؟
طریق سهل و ساده اش این كه بقیه جهان به صدور كالا و خدمات به امریكا دست می زنند و امریكا نیز در ازای آن چه كه از جهان می گیرد به آنها دلار می دهد و این دلارها هم در نظام جهانی به جریان می افتد. هر چه تقاضای جهانی برای دلار بیشتر باشد آنها باید كالاها و خدمات بیشتری به امریكا صادر نمایند و امریكا هم در مقابل می تواند دلارهای بیشتری چاپ كرده در اقتصاد جهان به جریان بیندازد.
هرچه كه هزینة تولید این كالاها و خدمات باشد تولید دلار هزینه ای تقریبا معادل هیچ دارد و این نكته در عمل به این معناست كه امریكا این همه كالا و خدمات وارداتی را به قیمت مفت از بقیه جهان تحویل می گیرد. نظر به این كه بخش عمدة این دلارها در خارج از امریكا به جریان می افتد، امریكا می تواند همان گونه كه در چند دهه گذشته عمل كرد، هر ساله كسری تراز پرداخت های بیشتری داشته و به ازایش دلار بیشتری چاپ كند. به عنوان مثال كسری تراز پرداخت های امریكا كه در دورة بوش ( پدر) در 1991 معادل 4.4 میلیارد دلار بود اكنون در دورة بوش ( پسر) به 758.5 میلیارد دلار، یعنی صد ونود برابر درسال 2006 افزایش یافته است. قبل از بلند پروازی ها جاهلانة اخیر آقای بوش آگاهان اقتصادی عقیده داشتند كه تا سال 2006 میزان كسری تراز پرداخت های امریكا به 730 میلیارد دلار خواهد رسید که البته می دانیم از این میزان نیز فراتر رفته است. به عبارت دیگر،‌برای ادارة‌ اقتصاد لازم است امریكا روزی 4میلیارد دلار از بازارهای جهانی وام بگیرد. دو میلیارد دلار برای تامین مالی كسری تراز پرداخت ها لازم است و دو میلیارد دلار دیگر نیز به واقع خروج روزانه سرمایه ازامریكاست. هیچ كشوری در جهان نمی تواند به این شیوة از كیسة بقیه مردم جهان « اقتصاد شكوفان» داشته باشد. البته ادعاهای مضحك نئولیبرال های وطنی و اروپائی كه مصرف زدگی بیمارگونه اقتصاد امریكا را مسبب شكوفائی اقتصاد بقیه جهان می دانند را نمی توان و نباید جدی گرفت. واقعیت این است كه «رفاه امریكائی» نه نتیجه ادارة معقول و منطقی اقتصاد بل كه پی آمد هژمونی دلار در مناسبات پولی دنیاست. برای حفظ همین هژمونی بود كه شماری از اقتصاد دانان برجستة امریكائی در برخورد به ناهنجاری پولی در بعضی از كشورهای پیرامونی خواهان «دلاری كردن» - پذیرش دلار به عنوان واحد پول و كنار نهادن پول ملی – این اقتصادها شدند[3]. این سیاست، اگر برای این كشورها منفعتی نداشت ولی حداقل این حسن را داشت كه تقاضا برای دلار در بازارهای جهانی افزایش یابد.
با توجه به نیاز روزانه امریكا به 4 میلیارد دلار وام بلافاصله با دو پرسش اساسی روبرو می شویم.
- با وضعیتی كه بر اقتصاد اتحادیه اروپا – به ویژه آلمان- و ژاپن و كشورهای آسیای جنوب شرقی حاكم است آیا چنین منبع مالی عظیمی در اقتصاد بقیه جهان وجود دارد؟
- حتی اگر این منبع مالی موجود باشد، آیا با بدهی کلان امریكا- که میزان اش را اخیرا 10000میلیارددلار برآوردکرده اند- و هرساله بیش از 20 درصد بر آن افزوده می شود بقیه كشورهای جهان آماده اند تا به این اقتصاد بیمار باز هم قرض بدهند و مصرف زدگی بیمارگونه امریكا را تامین مالی كنند؟
مارتین ولف كه برای روزنامه تایمز مالی قلم می زند در این باره نكته سنجی های جالبی دارد. به گفته ولف كل بدهی خارجی امریكا در پایان سال 2000 معادل 2187 میلیارد دلار، اندكی بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی امریكا بود. كسری تراز پرداخت ها در 2001 معادل 410 میلیارد دلار بود. نتیجه آن كه در پایان 2001 بدهی خارجی امریكا به 2600 میلیارد دلار افزایش یافت. با توجه به سیاستی كه بانك مركزی امریكا در پیش گرفت - یعنی می كوشد با وام ارزان و بیشتر كردن تقاضا به بحران پایان دهد – به احتمال زیاد مقدار كسری تراز پرداخت ها افزایش خواهد یافت. در همین راستا براساس برآورد موسسه گلدمن ساكس تا 2006 میزان كسری تراز پرداخت ها به 730 میلیارد دلار خواهد رسید. به این ترتیب، ولف ادامه می دهد كه تا 5 سال بعد، میزان بدهی خارحی امریكا به 5800 میلیارد دلار یا 46 درصد تولید ناخالص داخلی امریكا و یا 15 درصد تولید ناخالص داخلی بقیة جهان خواهد رسید. پیش شرط ادامه این وضع به صورت كنونی این است كه ارزش دلار در بازار سقوط نكند. پژوهش دیگری كه در 1999 صورت گرفت میزان بدهی خارجی امریكا را در 2010 معادل 64 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد كرد. هر چه كه مقدار واقعی كسری تراز پرداخت های سالانه باشد – صندوق بین المللی پول میزانش را در 2001 اندكی كمتر، به میزان 392 میلیارد دلار برآورد كرد- ناگفته روشن است كه باید كشورهای دیگر جهان برای تامین مالی آن مازاد تجاری كافی داشته باشند. ولی به ادعای صندوق،‌وضع در بقیة‌جهان به این صورت است:
مازادتجارتی كشورهای جهان
ژاپن
91 میلیارد دلار
كشورهای نوصنتعی شده آسیا
44 میلیارد دلار
دیگر كشورهای آسیائی
24 میلیارد دلار
كشورهای صادركنندة‌نفت
51 میلیارد دلار
اتحادیة‌اروپا
1 میلیارد دلار

مازاد جهان براساس برآورد صندوق در 2001 تنها 182 میلیارد دلار بود. تفاوت موجود بین مازاد بقیه جهان و كسری تراز پرداخت های امریكا نیز به احتمال زیاد نشان دهندة صادرات به ثبت نرسیده و یا فرار سرمایه از كشورهای پیرامونی است. باوجود این اختلاف، این به واقع روشن نیست كه كسری تراز پرداخت های امریكا چگونه تامین مالی می شود؟ آن چه می دانیم این كه تا كنون امریكا برای تامین مالی كسری تراز پرداخت های خود با مشكلی روبرو نشده است.
ولی آیا این وضع می تواند ادامه داشته باشد؟
پاسخ به این سئوال به احتمال زیاد منفی است. به ذكر می ارزد كه در سال 2000 كل بهره ای كه امریكا برای بدهی بیش از 2000 میلیارد دلاری خود پرداخت تنها 9.6 میلیارد دلار بود. البته احتمال می رود كه این رقم افزایش یابد. از جمله عواملی كه می توان ذكر كرد این كه تركیب سرمایه خارجی وارداتی به امریكا دستخوش تغییر شده است. یعنی میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی از 221 میلیارد دلار در 2000 به 2.1 میلیارد دلار در 2001 كاهش یافت ولی خرید اوراق قرضه امریكا – كه باید به ازایش بهره پرداخت – از 275 میلیارد دلار در 2000 به 409 میلیارد دلار در 2001 افزایش یافته است. و اما چه عواملی ممكن است این شرایط را تغییر بدهد؟ در نیمه اول 2002 صادرات كالاها و خدمات از امریكا معادل 75 درصد واردات به امریكا بود. از سوی دیگر می دانیم كه به ازای هر یك درصد رشد اقتصادی، واردات امریكا 1.7 درصد افزایش می یابد. به این ترتیب، اگر اقتصاد امریكا رشدی معادل 3.5 درصد در سال داشته باشد – كه بعید به نظر می رسد – در آن صورت رشد واردات به امریكا 6 درصد می شود. برای این كه با این میزان واردات میزان كسری تراز پرداخت ها ثابت بماند صادرات امریكا باید سالی 8 درصد رشد داشته باشد. به سابقه می دانیم كه صادرات امریكا معمولا به میزان رشد اقتصادی بقیه دنیا افزایش می یابد. به این ترتیب اگر اقتصاد بقیة دنیا به همان میزانی كه در 20 سال گذشته رشد داشته، رشد نماید، در آن صورت صادرات امریكا تنها می تواند 3.5 درصد افزایش یابد واین مقدار رشد صادرات برای ثابت نگاه داشتن كسری تراز پرداخت ها كافی نیست. برای پركردن شكافی كه پیش می آید، لازم است ارزش دلار كاهش یابد و این جاست كه اگر چنین چیزی پیش بیاید. مشكل اساسی بروز خواهد كرد. آیا سرمایه گذاران با وجود كاهش ارزش دلار هم چنان ذخیره های خودرا به صورت دلار حفظ خواهند كرد؟ به عبارت دیگر، آیا هژمونی دلار بر قرار خواهد ماند یا این كه سرمایه گذاران با فروش وسیع دلار، فرایند كاهش ارزش آن را شدت خواهند بخشید كه اگر این گونه شود، به احتمال زیاد، هژمونی دلار پایان می یابد و برای اقتصاد امریكا مشكلات عدیده و غیر قابل پیش بینی ظاهر خواهد شد.[4]
تامین مالی نیازهای سیری ناپذیر اقتصاد امریكا به حفظ هژمونی دلار بستگی تام و تمام دارد. یعنی با حفظ هژمونی دلار امریكا به دو طریق می تواند همانند نیم قرن گذشته نیازهای مالی خود را با حداقل دردسر اقتصادی برآورده نماید.
- اولا همان گونه كه پیشتر گفته شد واداشتن كشورهای پیرامونی و غیر پیرامونی به حفظ ذخیره های ارزی خود به صورت دلار. جالب است كه اگر چه امریكا تنها 1.3 درصد تولید ناخالص داخلی خود را به صورت ذخیره حفظ می كند ولی به همت سازمان های بین المللی «بی طرف» و هم چنین بی ثباتی مالی این كشورها ناچارند بین 7 تا 14 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به صورت ذخیره دلاری در آورند.
- ثانیا، فرار سرمایه از كشورهای پیرامونی به امریكا. بدون این كه نیازی به توطئه و سركوب باشد با طرح برنامة‌قتل عام اقتصادی تعدیل ساختاری در این كشورها كه پی آمدش نارضایتی گسترده سیاسی و اجتماعی است ناامنی اقتصادی افزایش یافته و فرار سرمایه را از این كشورها بیشتر كرده است. این سرمایه فراری حتی وقتی در بانكهای اروپا جا خوش می كند عمدتا به صورت ودیعه های دلاری در می آید.
در این اقتصاد جهانی شده كه برروی شاخ دلار می چرخد به دو طریق می توان دلار لازم را به دست آورد.
- صدور كالا و خدمات به بازارهای سیری ناپذیر امریكا كه پیشتر به آن اشاره كردم.
- اگر چنین مازاد تجاری موجود نباشد كشور پیرامونی باید برای بازسازی ذخیره ارزی خود و یا حتی تامین مالی واردات خویش، دلار را با نرخ بهره ای كه گاه تا 18 درصد افزایش می یابد از بازارهای مالی امریكا قرض بگیرد. به نظر حیرت انگیز می آید ولی دلاری كه با این نرخ قرض گرفته می شود – به خصوص بخشی كه برای بازسازی ذخیره ارزی است- صرف خرید اوراق قرضه دولت امریكا می شود كه نرخ بهره اش تنها 3 درصد است.
به عبارت دیگر،‌ اقتصاد امریكا با یك تیر دو نشان می زند :
- برای دلارهائی كه با مسئولیت گریزی اقتصادی چاپ می زند ایجاد«تقاضا» كرده از سقوط ارزش آن جلوگیری می كند.
- در این رهگذر از كیسه كشورهای فقیر جهان ثروت اندوزی می نماید و «سرزمین فرصت ها» نام می گیرد.
در برخورد به این وضعیت است كه دو اقتصاد دان امریكائی در كتاب درسی اقتصاد كلان خود این دیدگاه مضحك را مطرح می كنند كه « كسری مزمن تراز پرداخت های امریكا نشانه وجود عدم تعادل نیست». به گفتة این دو اقتصاددان، غیر امریكائی ها،« دلار را بیشتر طالب هستند تا كالاهای امریكائی كه با این دلارها قابل خرید است. ما به صورت بانكدار جهان در آمده ایم. یعنی ما به همان صورتی كه كشورهای دیگر اتومبیل و دوربین عكاسی عرضه می كنند، دلار عرضه می كنیم». و ادامه می دهند، « به یك تعبیر،‌دلار عمده ترین قلم صادراتی امریكاست و امریكائی ها در بازپرداخت كسری تراز پرداخت های خود استفاده كلان می برند». دلیل این استفاده كلان هم روشن است و ابهامی ندارد. « هزینة تولید دلار بسیار بسیار ناچیز است و اقتصاد امریكا در فرایند عرضه كردن پول بین المللی مقدار كلانی سود ناشی از چاپ پول به دست می آورد»[5].
البته دانیل گریسولد كه نایب رئیس مركز مطالعات سیاست های تجاری در موسسه امریكائی Cato است نظریات بدیع تری دارد. در كتابی كه در 2001 منتشر كرد، گریسولد « ركورد شكنی امریكا در كسری تراز پرداخت ها» را « نماد قدرت اقتصادی» می داند. چون به عقیده او علت این كه كسری تراز پرداخت های امریكا از 270 میلیارد دلار در 1999 به 370 میلیارد دلار در 2000 رسیده آن است كه « اقتصاد پویای امریكا میزان بیشتری سرمایه گذاری خارجی جلب كرده است». او ادامه می دهد كه این درست كه خالص حساب امریكا با بقیه دنیا این است كه غیر امریكائی ها مالك 1500 میلیارد دلار دارائی در امریكا هستند ولی نیمی از آن بدهی نیست بلكه سرمایه گذاری در اقتصاد امریكاست. این هم البته رقم مهمی نیست چون تنها معادل 16 درصد تولید ناخالص داخلی است. البته گریسولد معتقد است كه خالص پرداختی امریكا بابت بدهی خارجی در 1999 تنها 20 میلیارد دلار بود. نتیجه گیری گریسولد این است كه « بهترین سیاست نادیده گرفتن كسری تراز پرداخت هاست. حتی اگر مقدارش زیاد به نظر بیاید». مادام كه « پس انداز كنندگان جهان،‌امریكا را بهشت سودآوری برای سرمایه گذاری خود می پندارند كسری تراز پرداخت ها ادامه خواهد یافت و امریكائی ها هم از این بابت وضع شان بهبود خواهد یافت»[6]
و تمام مسئله البته همین است كه تا كی پس انداز كنندگان جهانی امریكا را بهشت سودآوری برای سرمایه گذاری خود خواهند دانست؟ البته پروفسور توماس بارنت كه در كالج جنگ های دریائی امریكا تدریس می كند راه ساده تری برای توضیح این وضعیت یافته است. به عقیده او « ما این تكه های كوچك كاغذ سبزرنگ[7]
را با زنجیره ای از كالاهای خیره كننده از آسیا مبادله می كنیم. ما به این اندازه می فهمیم كه این مبادله به آشكار غیر عادلانه خواهد بود اگر ما در كنار این تكه های كوچك كاغذ سبز رنگ چیزباارزش دیگری به آنها ندهیم. محصولی كه ما عرضه می كنیم ناوگان پرقدرت امریكا در اقیانوس اطلس است. حالا این معامله كاملا عادلانه است»[8]. به نظر دلیل « قابل قبولی» می آید ولی واقعیت این است كه شمار روزافزونی از كشورها، حضور نظامی امریكا را نه عامل صلح و ثبات جهانی كه مسبب بی ثباتی و جنگ و درگیری می دانند. بدیهی است كه برخلاف ادعای بارنت، این معامله هم چنان به آشكار غیر عادلانه باقی می ماند. البته دلیل این امر هم این است كه هژمونی و ارزش دلار- كه با عوامل اقتصادی قابل توضیح نیست - در بازارهای جهانی حفظ شده است.
البته ورود سرمایه های فراری به امریكا ( و به مقدار كمتر به انگلیس) برای این اقتصاد ها بی بركت نیست.
- نرخ بهره را در این كشورها در سطح پائین نگاه می دارد.
- ارزش واحد پول ( دلار و لیره) را بالا می برد.
اگرچه پول گران برای صادركنندگان مطلوب نیست ولی هزینة‌واردات از بقیه جهان را ( به دلار و لیره)‌كاهش می دهد. یعنی كشورهای صادر كننده به این دو اقتصاد باید برای دست یافتن به مقدار مشخصی دلار یا لیره كالاها و خدمات بیشتری به آنها عرضه نمایند. به سخن دیگر،‌ نرخ مبادلة تجاری به نفع امریكا و انگلیس و به ضرر بقیه جهان تغییر می كند.
با این تفاصیل روشن است كه اگر دلار به صورت كنونی مقبولیت جهانی نداشته باشد – یعنی هژمونی دلار ترك بردارد- سقوط اقتصادی امریكا اجتناب ناپذیر می شود. پیش از آن كه به فرایند احتمالی پایان بخشیدن به هژمونی دلار بپردازم لازم است مختصری از پی آمدهای پایان بخشیدن به هژمونی دلار بگویم.
پی آمدهای اقتصادی از بین رفتن هژمونی دلار:
اگر هژمونی دلار پایان یابد، یعنی دلار دیگر این مقبولیت همگانی كنونی را نداشته باشد، مشكلات عدیده ای برای اقتصاد امریكا پیش خواهد آمد.
- امریكا بخش عمده ای از «یارانه» دریافتی از بقیة جهان را از دست خواهد داد. یعنی وقتی به صورت «بانكدار جهان» نباشد، این سودهای ناشی از چاپ بی حساب پول هم وجود نخواهد داشت.
- با كاهش تقاضا برای دلار ـ البته با پایان یافتن هژمونی دلار از این سرانجام گریزی نیست – ارزش دلار بسی بیشتر از آن چه که تا کنون شاهد بوده ایم، سقوط خواهد كرد. دلار به احتمال زیاد تنها واحد پولی دنیاست كه هیچ نسبت و رابطه ای بین میزان دلار در گردش و نیاز اقتصاد امریكا كه دلار واحد پول آن است وجود ندارد. از سوی دیگر، تنها واحد پول دنیاست كه ارزش آن را با عوامل اقتصادی نمی توان توضیح داد. به عبارت دیگر، علت اصلی بالا بودن ارزش دلار نه اقتصاد كه سیاست امریكا، وبه عبارت دیگر هژمونی دلار است. و اما با از بین رفتن این هژمونی، كاهش ارزش دلار،‌ از جمله باعث می شود كه قیمت اقلام وارداتی به بازارهای امریكا افزایش یابد. به سخن دیگر،‌ مقدار تورم در امریكا بالا خواهد رفت. از آن گذشته،‌ همانند دیگر كشورها،‌ امریكا دیگر نمی تواند كسری مزمن تراز پرداخت ها داشته باشد.
- با كاهش ارزش دلار، عرضه دلار در بازارهای جهانی افزایش می یابد و به كاهش بیشتر ارزش آن منجر خواهد شد. علت افزایش عرضه هم این است كه در عكس العمل به سقوط ارزش كشورهائی كه ذخیره ارزی دلاری دارند برای اجتناب از ضرر و زیان بیشتر می كوشند آن ذخایر را به واحدهای پولی دیگر كه ارزش با ثبات تری دارند تبدیل نمایند.
- برای اولین بار در 50 سال گذشته، امریكا نمی تواند واردات عظیم خود را تنها با چاپ پول تامین مالی نماید وباید درازای آن چه كه از بقیة‌دنیا می خرد، به بقیه دنیا كالا وخدمات امریكائی صادر نماید. اگر چنین كاری عملی نباشد، میزان واردات به امریكا باید كاهش یابد كه برسطح تورم و زندگی در امریكا تاثیرات قابل توجهی خواهد داشت.
- اگر سقوط ارزش دلار ادامه یابد، سقوط باز هم بیشتر بازار سهام را به دنبال خواهد داشت كه یكی از پی آمد هایش ورشكستگی شركت های امریكائی خواهد بود.
به این ترتیب، آن چه برای امریكا اهمیت حیاتی دارد حفظ هژمونی دلار در جهان است و مادام كه این هژمونی حفظ شود دلیلی ندارد كه این پیش نگری های پیش گفته صورت واقعیت بگیرد.
گذشته از مذاكرات كینز –وایت در 60 سال پیش،‌ امریكا برای حفظ این هژمونی چه كرده است؟
پیشتر به اشاره گفتیم كه نیمی از صادرات جهان با استفاده از دلار تامین مالی می شود. این را هم می دانیم كه براساس یك قرارداد سری بین امریكا و سران اوپك (‌عمدتا عربستان سعودی و به احتمال زیاد شاه سابق ایران) در سالهای اولیة 70 قرن گذشته، همة معاملات نفت باید به دلار صورت بگیرد[9]. با توجه به اهمیت نفت روشن است كه معاملات نفت در جهان چه تقاضای عظیمی برای دلار ایجاد خواهد كرد. اگر چه در همان سالها رهبران بی قابلیت اوپك، افزایش قیمت نفت را نتیجة «رهبری داهیانه» خویش می پنداشتند ولی اكنون روشن شده است كه برای راضی كردن ارباب چنین امتیاز عجیبی به او داده بودند. این نكته نیز قابل ذكر است كه شماری از محققان حتی افزایش قیمت نفت را در همان سالها بخشی از سیاست امریكا برای ضربه اقتصادی زدن به ژاپن، آلمان، و فرانسه ( عمده وارد كنندگان نفت و رقبای اقتصادی امریكا) می دانند كه به « دست توانای» رهبران بی قابلیت اوپك انجام گرفت[10].
مادام كه این قرارداد سری اجرا شود، موقعیت مسلط دلار ادامه خواهد یافت ولی شواهدی وجود دارد كه برای سیاست پردازان امریكائی بسیار مخاطره آمیز است.
تا آن جا كه من می دانم برای اولین بار ایران در پی آمد اشغال سفارت امریكا در تهران در 1980 تهدید كرد كه ذخیره های دلاری خود را به واحد های پولی دیگر تبدیل خواهد كرد. عكس العمل امریكا ضبط اموال ایران در بانك های امریكا بود كه هنوز پس ازگذشت 27 سال بطور كامل حل و فصل نشده است.[11] و اما می رسیم به پیشنهاد تازه آقای احمدی نژاد در کنفرانس ریاض که همین هفته پیش اتفاق افتاد. دراینجا می خوانیم که آقای رئیس جمهور در کنفرانس ریاض گفته اند که «به دلیل بی اعتباری دلار، ترکیبی از ارزهای معتبر مبنای معاملات نفت قرار گیرد و یا کشورهای عضو، ارز جدیدی را مبنای معاملات قرار دهند. درخواست شود که بورس های نفت، ارزهای دیگری را مبنا قرار دهند»
دراینجا می خوانیم که اوپک بابررسی پیشنهاد ایران مبنی بر حذف دلار از مبادلات نفتی موافقت کرده است
دراینجا می خوانیم که فروش نفت ایران به دلار متوقف شده است. دراینجا از زبان مدیرامور بین الملل شرکت ملی نفت از« حذف کامل دلار از مبادلات نفتی ایران» باخبر می شویم. و اما در اینجا از عمق بحران مالی امریکا- دربانکداری و بخش مسکن با خبر می شویم- وروشن است که تداوم کاهش ارزش دلار و درپی آمد آن افزایش فشارهای تورمی که می تواند موجب افزایش نرخ بهره در اقتصاد امریکا بشود، دروضعیتی که وجود داردچه پی آمدهای شومی می تواند داشته باشد. البته نمی توان مسئله را به همین جا رها کرد. در چند سال گذشته، تحولات دیگری هم در جهان پیش آمده است كه در این راستا عمده ترین آن توافق 13 كشور اروپائی برای ایجاد پول واحد، یورو، است. از همان آغاز روشن بود كه اروپائی كه از مفت خواری دراز مدت اقتصاد امریكا با خبر بودند با ایجاد یورو می خواستند از این خوان یغما بی بهره نمانند. به سخن دیگر، گذشته از بحث های نظری اندر فواید پول واحد، هدف دراز مدت ایجاد بك واحد پول بدیل بین المللی دربرابر دلار بود. علاوه بر این عامل، به عوامل دیگری می توان اشاره كرد كه باعث تضعیف موقعیت دلار شده است.
- در فاصله 2002-1997 سود آوری شركت های صنعتی امریكا 67 درصد كاهش داشته است. كاهش سودآوری به این میزان نه فقط پی آمدهای زیادی دارد بل كه رفته رفته به این معناست كه امریكا دیگر« آن بهشت موعود» سرمایه گذاران نیست.
- رسوائی حساب سازی چندین شركت بسیار بزرگ امریكائی – 27 شركت كه تا كنون افشاء شده است - كه وضعیت مالی خود را مطلوب تر از آن چه به واقع بود نشان دادند سرمایه گذاران خارجی را بیش از همیشه نگران آینده كرده است. این شك وجود دارد كه شمار شركت های حساب ساز از آن چه كه افشاء شد بسیار بیشتر بوده باشد.
- اتحادیه اروپا از نظر اقتصادی هم سطح امریكاست و امكانات جذابی برای سرمایه گذاری خارجی عرضه می كند. بعلاوه با پیوستن دوازده كشور دیگر اروپائی – عمدتا در اروپای شرقی- به این اتحادیة‌ این بازار در حال حاضر از بازار امریکا با اهمیت تر شده است. .
- برای سرمایه گذارانی كه همة امكانات خویش را به صورت دلار درآورده اند ظهور یورو به عنوان یك واحد پول بین المللی موازی فرصت مغتنمی است تا برای پخش كردن ریسك، حداقل بخشی از سرمایه خودرا به صورت یورو در بیاورند.
در این جا باید به سه نكته اشاره كنم.
- اگراتحادیه اروپا یورو را به عنوان یك پول بین المللی تثبیت كند، چنین سرانجامی برای هژمونی دلار بسیار خطرناك است. بسته به میزان مقبولیت یورو به عنوان یك پول بین المللی بخشی از سود ناشی از چاپ پول به جای امریكا نصیب اتحادیه اروپا خواهد شد.
- گذشته از عوامل محلی، عدم پیوستن انگلیس به یورو به واقع ترجمان كارشكنی دولت انگلیس در ایجاد و قدرت گرفتن یورو است كه با مواضع كنونی این دولت در همراهی كوركورانه با تجاوز امریكا هم خوانی تمام دارد. این كه دولت انگلیس با پیش كشیدن شرایط بسیار كش دار و غیر قابل تبیین، عضویت خویش را در نظام پولی اروپا به آینده ای نامعلوم پرتاب كرده است در همین راستا قابل درك است.
- این نیز گفتن دارد كه تناقضات امپریالیستی بین امریكا و اتحادیه اروپا تاریخچة دراز دامنی دارد. در 1992، پنتاگون در «راهنمای برنامه ریزی دفاعی»[12]از «خطر بالقوه آلمان و ژاپن سخن گفت« و افزود « رقابت جهانی شان با امریكا به صورت بحران بر سر منافع ملی و حتی رقابت نظامی در آمده است». نتیجه گیری این سند مهم این بود كه امریكا باید از هیچ كوششی برای جلوگیری از نقش مستقل پیدا كردن اروپا خودداری نكند. دو سال بعد،‌در 1994، بخش تحقیقاتی كنگره امریكا ضمن موافقت با پیشنهادات پنتاگون مدعی شد كه « ادغام اقتصادی اروپا» برای منافع امریكا پی آمدهای منفی زیادی در پی خواهد داشت[13]
- با توجه به این مسائل می توان انگیزه اصلی فرانسه،‌ آلمان و بلژیك را در مخالفت با جنگ بر علیه عراق درك كرد.
با این همه، به نظر می رسد كه زمان به نفع امریكا نیست.
و اما اجازه بدهید که با توجه به پیشنهاد احمدی نژاد به کنفرانس ریاض ، اندکی به عقب بر گردم و عوامل اصلی یورش امریکا به عراق را بررسی کنم. سئوال این است که چرا امریكا عراق را برای یورش تازه خویش برگزیده است؟ در جای دیگر[14] نشان دادم كه عوامل رسمی اظهار شده نمی توانند علت اصلی این یورش و تجاوز باشند. پس علل واقعی كدام اند؟
بدون گفتگو باید تا كنون روشن شده باشد كه برای تداوم هژمونی دلار لازم است امریكا ، بخش قابل توجهی از نفت خاورمیانه را در كنترل خویش داشته و با همین كنترل، با « شیطنت احتمالی» سازمان اوپك برای حذف احتمالی دلار از معاملات نفت یا حداقل تخفیف نقش آن مقابله نماید.
در آوریل 1997 موسسه سیاست پردازی عمومی جیمز بیكر در دانشگاه رایس در یك پروژه تحقیقاتی به بررسی امنیت آتی امریكا در عرضه انرژی پرداخت و نتیجه گرفت كه خطر عمده ای كه امنیت آتی امریكا را در عرصة‌ انرژی تهدید می كند « خطر ایران و عراق» در منطقه است و به خصوص در بارة‌خطر نظامی عراق به دولت امریكا هشدارداد. وقتی در پی آمد انتخابات مخدوش 2000 بوش به ریاست جمهوری رسید، دولت بوش از موسسه مزبور خواست كه تحقیق تازه ای در باره همان موضوع انجام دهد. در آوریل 2001 دولت امریكا نتیجه گرفت كه خطر صدام « به مقدار غیر قابل پذیرشی زیاد است» ودر نتیجه، « مداخله نظامی ضروری است». د رگزارش دومی كه موسسه پژوهشی جیمز بیكر انجام داد آمده است كه « صدام حسین نشان داده است كه تمایل دارد از اسلحه نفت استفاده نماید» . در نتیجه،‌ « بازنگری فوری سیاست در برخورد به عراق ضروری است»[15]. چندین ماه قبل از آغاز ریاست جمهوری بوش، گزارش دیگری از سوی گروهی كه خود را «پروژة قرن جدید امریكا»[16] می نامند در ژانویه 2001 منتشر شد كه در شكل گیری سیاست جدید امریكا نقش تعیین كننده ای داشت. از موسسان این گروه می توان به ریچارد پرل، دیك چی نی (معاون بوش)،‌ دونالد رمسفلد (وزیر دفاع)، پاول وولفوویتز( معاون وزیر دفاع)،ویلیام بنت ( وزیر آموزش و پرورش در دورة ریگان)، ذلمی خلیل زاد ( نماینده ویژة امریكا در افغانستان) و بالاخره جب بوش (برادر جورج بوش كه استاندار ایالتی است) اشاره كرد. عنوان گزارش این گروه، « بازسازی دفاع امریكا: استراتژی، نیروها و منابع برای یك قرن جدید»[17] نام دارد و نكات عمده اش را می توان به صورت زیر خلاصه كرد.
- برای چندین دهه امریكا كوشید تا نقش دائمی تری در منطقة خاورمیانه پیدا كند. « در حالیكه اختلافات حل ناشده باعراق می تواند توجیه فوری حضور ما در این منطقه باشد ولی نیاز به حضور گسترده امریكا در منطقه بسیار فراتر از مسئله صدام حسین است». آن چه كه نشان می دهد حمله به عراق ریطی به دلایل مطرح شده از سوی بوش و بلر ودیگر سیاست پردازان جنگ طلب غربی ندارد این است كه در این گزارش می خوانیم،‌ « حتی وقتی صدام از صحنه كنار برود پایگاه های نظامی امریكا در عربستان و كویت برای همیشه باقی خواهند ماند» و دلیل اش هم ساده و سرراست است، « ایران ممكن است خطری به همان بزرگی برای منافع امریكا باشد».
- امریكا باید بتواند در آن واحد در چند جبهه بجنگد و برای این منظور لازم است هزینه های دفاعی 48 میلیارد دلار افزایش یابد.
- تاكنون بمب اتمی تنها یك اسلحه استراتژیك بود ولی امریكا باید به منظورهای تاكتیكی هم بمب های اتمی كوچكتر تولید نماید كه در درگیری های معمولی قابل استفاده باشد. در این گزارش، هم چنین آمده است كه امریكا نباید از تولید «‌سلاح بیولوژیكی» غفلت نماید
- امریكا باید به برنامة تسلیحات فضائی – با ایجاد « نیروهای فضائی امریكائی» ارجحیت بدهد.
- وقت آن رسیده است تا حضور نیروهای امریكا در جنوب شرقی آسیا افزایش یابد. این حضور بیشتر « فرایند دموكراتیزه كردن چین» را تقویت خواهد كرد.
- برای كنترل حكومت ها در كره شمالی، لیبی، سوریه و ایران ارتش امریكا باید یك نظام فرماندهی و كنترل جهانی ایجاد نماید.
- گزارش به وضوح براین عقیده است كه به هر وسیلة ممكن« این قرن امریكائی» نباید قرن هیچ قدرت دیگری باشد. حتی متحدان بسیار نزدیكی چون انگلیس،‌ نقشی بیشتر از فرمان برداری نخواهند داشت[18].
برای اجرای این برنامه تهاجم جهانی، فاجعه ای چون حمله به بندر پرل هاربر لازم بود كه به صورت حمله تروریستی 11سپتامبر اتفاق افتاد.[19] جالب است كه تا به همین جا اغلب برنامه های درخواستی « پروژة قرن جدید امریكا» از جمله، افزودن بر هزینه دفاعی، جنگ ستارگان و ساختن بمب های اتمی كوچك، یورش به عراق اتفاق افتاده است.
امریكا كه پس از سقوط شوروی دیگر « دشمن دیو هیبت» نداشت و در نتیجه افزودن بر هزینة دفاعی وقبولاندن ضرورت آن به مالیات دهندگان روز به روز دشوارتر می شد، پس از 11 سپتامبر این دشمن را یافته است. جنگ بر علیه « تروریسم جهانی» كه مرزهای مشخصی ندارد امكانات فوق العاده زیادی در اختیار جنگ طلبان امریكائی قرار داده است كه این سیاست تجاوز طلبانه را توجیه كنند. بی شكلی « تروریسم» می تواند برای مدتهای طولانی مورد سوء استفاده این عناصر قرار بگیرد. فراموش نكنیم كه كولین پاول در 1991 وقتی كه فرمانده كل ارتش بود این سخن نغز را دارد كه« خوب در این باره فكر كنید. دیوهای من دارند تمام می شوند. آدم های بدمن دارند تمام می شوند»[20]. در سالهای 90 قرن گذشته كه امریكا به دنبال « دشمنان دیو هیبت» جدید می گشت،‌ هزینه نظامی كاهش یافته بودو حتی خانم كوندالیزا رایس در مقاله ای كه در 2000 چاپ كرد نوشت، « در نبود قدرت شوروی، برای امریكا از همیشه دشوارتر شده است تا تعریف مناسبی از منافع ملی خود به دست دهد». ولی دو سال بعد، در 2002 خانم رایس در این باره می گوید، « من فكر می كنم كه مشكلی كه در تعریف نقش خویش داشته ایم مرتفع شده باشد. من فكر می كنم كه 11 سپتامبر زلزله ای بود كه این نقش را مشخص كرده و روشن ساخته است.». او ادامه می دهد، « اكنون منافع ملی ما در مبارزه با تروریسم،‌ جلوگیری از انباشت سلاح كشتار جمعی در دست دولت های غیر مسئول تعریف می شود». حیرت آور این كه اقدام تروریستی 11 سپتامبر ازدید خانم رایس، « فرصت مغتنمی» است كه باید برای تغییر دكترین امریكا « مورد بهره برداری قرار گیرد».[21]
اگرچه روشن است كه حمله به عراق بخشی از استراتژی دراز مدت امپریالیسم امریكاست و به عمل كرد رژیم صدام چه در برخورد با مردم عراق و یا با همسایگان ربطی ندارد ولی در عین حال، تا آن جا كه از منابع مختلف خبر داریم در این دوره رژیم صدام و عراق برنامة تسلیحاتی خطرناكی نداشته در نتیجة بایكوت اقتصادی ده سالة سازمان ملل دروضع اقتصادی نا مطلوبی بوده است.
علاوه بر آن چه كه گفته ایم، چه مسائلی ممكن است پیش آمده باشد كه مداخله نظامی را ضروری ساخته است؟
با همة تبلیغاتی كه از كانال های متعدد ارتباط عمومی می شود « جرم غیر قابل بخشش» عراق از دیدگاه امریكا، به گمان من، این است كه از نوامبر 2000 عراق دلار را به عنوان واحد پول در معاملات نفت حذف كرد و به جای آن از یورو بهره جست. به نظر كلارك، « صدام با این كار سرنوشت محتوم خویش را رقم زد»[22]. مدتی بعد عراق ذخیره ارزی 10میلیارد دلاری خود را در سازمان ملل كه در پوشش برنامه نفت برای غذا جمع شده بود به یورو تبدیل كرد. البته در مطبوعات رسمی امریكا و انگلیس سخنی از این مسئله نیست ولی رادیوی امریكائی « اروپای آزاد» در 6 نوامبر 2000 در عكس العمل به تصمیم عراق مدعی شد كه « تصمیم عراق مبنی بر استفاده از یورو به جای دلار كوششی برای مقابله با سخت گیری امریكا در باره بایكوت اقتصادی است و عراق به این ترتیب امیدوار است كه اروپائی ها را به مخالفت با بایكوت تشویق كند. ولی این پیام سیاسی برای عراق هزینه بسیار زیادی خواهد داشت»[23]. شماری از تحلیل گران سیاسی نیز با پیش نگری رادیوی « اروپای آزاد» موافق بودند. ولی این پیش نگری ها همه غلط در آمد. از آن تاریخ تا كنون دلار به مقدار زیادی ارزش خود را دربرابر یورو از دست داد وعراق به جای ضرر، بهره قابل توجهی برد.
اگرچه بوش و تونی بلر در موارد مكرر با قاطعیت ارتباط یورش به عراق با نفت را رد كردند ولی به گزارش وال استریت جورنال نمایندگان كاخ سفید ، وزارت دفاع و خارجه با نمایندگان چند شركت عمدة نفتی امریكا از جمله اكسون و تكزاكو برای افزایش تولید نفت عراق پس از سرنگونی صدام برنامه ریزی كردند.[24] البته عراق از سوی دیگر، با فرانسه، چین، روسیه،‌ ایتالیا، برزیل و مالزی قراردادهای متعددی امضاء‌كرده بود كه به علت بایكوت اقتصادی به اجرادر نیامد. همان طور که قابل پیش بینی بود پیروزی امریكا در این یورش موجب شد تا همه قراردادها لغو شده و به اجرا در نیاید. مذاكرات پشت پرده حاكی است كه امریكا به فرانسه، روسیه و چین وعده داده است كه مشروط به حمایت از خواسته های امریكا در مذاكرات شورای امنیت، آنها نیز در بهره گیری از منابع نفتی عراق مشاركت خواهند كرد. ولی این همكاری،‌ اكنون می دانیم كه حداقل از سوی فرانسه صورت نگرفته است. ذخیره نفت عراق را 113 میلیارد بشكه تخمین می زنند كه به راحتی می تواند تا 200 میلیارد بشكه افزایش یابد. البته اگر پس از جنگ، امریكا تولید نفت عراق را افزایش بدهد:
- با بیشتر شدن عرضه نفت، قیمت آن در بازار می شكند و نفت ارزان به نفع امریكا خواهد بود كه روزی حدودا 10 میلیون بشكه نفت وارد می كند.
- با كنترل منابع عظیم نفت عراق، اوپك هم تضعیف خواهدشد چون نمی تواند با كنترل تولید، قیمت نفت را افزایش دهد یا از كاهش آن جلوگیری نماید. در خبرها هم چنین آمده است كه نیجریه در همكاری با شركت های نفتی امریكا می خواهد از اوپك كناره گیری نماید كه اگر این چنین بشود، آن گاه دست امریكا برای ضربه زدن به اوپك بسیار بازتر خواهد شد.
البته علاوه بر نفت، اهمیت سیاسی خاورمیانه هم برای امریكا بسیار مهم است. حضور طولانی و حتی دائمی ارتش امریكا در منظقه می تواند به صورت اهرم فشاری بر علیه ایران وعربستان باشد. در همین راستا،‌ اگر امریكا بتواند با كنترل كامل عراق، خاورمیانه را در كنترل خویش بگیرد، هژمونی دلار را هم تضمین كرده است.
از سوی دیگر اگر محاسبات مربوط به جنگ عراق غلط ازآب در بیاید- همان گونه که این گونه شده است- و قیمت نفت در كوتاه و یا میان مدت افزایش یابد که یافته و حتی به مرز 100 دلار یا بیشتر برای هر بشكه رسیده است در آن صورت بحران اقتصاد سرمایه داری تشدید خواهد شد و این بحران به نوبه باعث سقوط دلار خواهد شد. حدودا 15 درصد اوراق قرضه امریكا در اختیار ژاپن است و اگر ژاپن برای نجات بانكهای ورشكسته خویش به فروش گسترده این اوراق قرضه در بازارهای جهانی دست بزند سقوط ارزش دلار حتمی است. مشكل اصلی برای امریكا از آن جا پیش خواهد آمد كه اگر چنین بشود دیگران نیز برای جلوگیری از زیان بیشتر به فروش دلار مبادرت خواهند كرد كه موجب بیشتر شدن سقوط ارزش دلار می شود. در آن صورت، دولت امریكا گذشته از تورم داخلی مجبورمی شود نرخ بهره را افزایش دهد. افزایش نرخ بهره از نظر تئوری مسئله آفرین نیست ولی در شرایطی كه در اقتصاد امریكا وجود دارد - حجم بسیار زیاد بدهی مصرف كنندگان و شركت های امریكائی - چنین سیاستی باعث ورشكستگی گسترده در اقتصاد امریكا می شود. دیگر از این که بروضع بازار مسکن درحال سقوط چه خواهد آمد دیگر چیزی نمی گویم.
آن چه در چند سال اخیر اتفاق افتاد این كه شماری از كشورها كوشیدند خود را از تله دلار رها نمایند. علاوه برعراق كه پیشتر به آن اشاره كردم، در ژوئیه 2002 اعلام شد كه ایران نصف ذخیره ارزی خود را به یورو تبدیل كرده است و اکنون می بینیم که دولت ارتباط فروش نفت با دلار را بطور کامل حذف کرده است. از آن گذشته، حتی در فکر تاسیس یک بورس نفت در تهران است که با واحد پولی به غیر از دلار کار خواهد کرد. چین هم به عمل مشابهی دست زد. در فوریه 2003 اعلام شد كه بانك مركزی روسیه 20 درصد از ذخیره ارزی دلاری خود را به یورو تبدیل كرده است. بانك مركزی تایوان و كانادا نیز بیشتر از گذشته به یورو رو كرده اند. پیش بینی می شود كه تا پایان سال 2003، حدودا 20 درصد ذخایر ارزش جهان، یعنی 2400 میلیارد دلار به یورو تبدیل خواهد شد. اعتقاد بسیاری از ناظران بر این است كه كسری تراز پرداخت های امریكا باعث كاهش بیشتر ارزش دلار و مقبولیت روزافزون یورو خواهد شد. تردیدی نیست كه آینده دلار به مقدار زیادی به تصمیم اوپك بستگی دارد. جواد یارجانی یكی از مسئولان مهم اوپك در نطقی كه درتابستان 2002 در مادرید ایراد كرد متذكر شد كه اوپك در حال بررسی است كه به جای دلار از یورو استفاده نماید. ونزوئلا هم به جای دلار، نفت خود را به صورت پایاپای به فروش می رساند. البته ونزوئلا هنوز به طور رسمی از سوی امریكا عضو « محور شرارت» نشده است ولی علت و انگیزه دولت امریكا برای سرنگونی دولت ونزوئلا عیان وروشن است. گذشته از پی آمدهای سیاسی و یا حتی علل سیاسی، چرا تبدیل دلار به یورو به عنوان واحد پول معاملات بین المللی برای اوپك مفید است؟
- اتحادیه اروپا بر خلاف امریكا كسری تراز پرداخت ها ندارد.
- به بقیه جهان بدهكار نیست.
- نرخ بهره در اتحادیه اروپا از امریكا بالاتر است.
- اتحادیه اروپا سهم بزرگی از تجارت جهان و تجارت خاورمیانه دارد.
- با پیوستن دوازده عضو جدید اندازة بازار در اتحادیه اروپا بزرگتر از بازار امریكا شده است.
البته به این نكته هم اشاره كنم كه سرمایه گذاران اروپائی و آسیائی به دلایل گوناگون خواهان سقوط اقتصادی امریكا نیستند.
- ارزش سرمایه شان درامریكا كاهش یافته و یا حتی كاملا از بین خواهد رفت.
- سقوط اقتصاد امریكا در عین حال به معنای از دست رفتن عمده ترین بازار صادراتی آنها نیز هست.
- كاهش ارزش دلار باعث می شود كه كالاها و خدمات امریكائی در بازارهای جهانی ارزان تر شده و تولید كنندگان امریكائی به ضرر اروپائی ها و آسیائی ها درصد بیشتری از بازار را دراختیار بگیرند.
البته بگویم و بگذرم كه پیش بینی آینده از همیشه دشوار تر است. یعنی اگر مشكل جدی و قابل تاملی برای دلار پیش بیاید به واقع معلوم نیست كه سرمایه گذاران اروپائی و آسیائی چگونه به آن عكس العمل نشان خواهند داد. اگر فرض را براین بگذاریم كه با نگرشی عقلائی نگران منافع خویش خواهند بود و بر آن مبنا، به حوادث عكس العمل نشان خواهند داد، بعید نیست كه حتی در مقطعی برای حفظ ارزش دلارذخیره های خود به واحدهای پولی دیگر را به دلار تبدیل كنند. در عین حال، كاملا محتمل است كه این چنین نشود و با پیداشدن اولین نشانه های بحران، رفتار گله وار به جای برخورد عقلائی موجب تشدید بحران و حتی سقوط دلار شود.
با این همه بر اساس آن چه تا كنون گفته ایم آنچه اكنون برای امریكا اهمیت تعیین كننده ای یافته است عملكرد اوپك است. اگر دیگر اعضای اوپك به دنبال ایران و ونزوئلا دلار را به عنوان تنها واحد پول در معاملات نفت حذف نمایند، پی آمد این تصمیم برای اقتصاد مریض امریكا مخرب تر از آن است كه قابل تصور باشد. البته میزان تخریب به سرعت اوپك در حذف دلار بستگی دارد. اگر اوپك پس از یكی از جلسات خود در وین یا در جای دیگر به ناگهان تصمیم به حذف دلار بگیرد اثرش بر اقتصاد امریكا بسیار چشمگیرتر خواهد بود تا این كه در یك فرایند تكاملی چنین نتیجه ای به دست آید. اگرچه با مسئولان كنونی امریكا به نظر بعید می رسد كه آنها برای تصحیح وضعیت اقتصادی امریكا برنامه ای داشته باشند ولی در یك روال تكاملی، دولت می تواند با در پیش گرفتن سیاست های لازم پی آمدهای مخرب حذف هژمونی دلار را تخفیف دهد. اگر هژمونی دلار به پایان برسد و برای نمونه، برای خرید نفت به دلار نیازی نباشد، كشورهائی كه ذخیره ارزی خود را تا كنون به دلار حفظ كرده اند ناچار می شوند این ذخایر را در بازارهای پولی به فروش رسانده و به جای آن، برای مثال یورو خریداری نمایند. اگر این سناریو صورت واقعیت بگیرد، ارزش دلار به مقدار قابل توجهی سقوط خواهد كرد و نتیجة این مقدار سقوط ارزش،‌از سوئی افزایش تورم در داخل امریكاست كه توان رقابتی محصولات امریكائی را كاهش می دهد. از سوی دیگر، احتمال دارد كه برخلاف وضع كنونی“ دلار به صورت « پول داغ» در بیاید كه هر دارنده آن برای اجتناب از ضرروزیان بیشتر می كوشد از دست آن خلاص شود. پی آمد این وضعیت،‌كاهش بیشتر ارزش دلار و تعمیق بحران اقتصادی و تحول اقتصادی امریكا براساس « مدل آرژانتین» خواهد بود. یكی از عرصه هائی كه نمود برجسته تری خواهد داشت این كه كسری تراز پرداخت های سرسام آور امریكا – حدودا 800 میلیارد دلار در سال- را دیگر نمی توان به همان روال گذشته تامین مالی كرد.
پرسش این است که آیا امریکا دست روی دست گذاشته و از بین رفتن هژمونی دلار را- اگرچنین بشود- خواهد پذیرفت؟
من گمان نمی کنم. واهمه عمیق من از این است که کوشش ایران برای حذف دلار از مبادلات اوپک و ایجاد بورس غیر دلاری نفت درتهران، شرایطی ایجاد نماید که امریکا در انتخاب بین « مرگ» و « زندگی» حمله گسترده به ایران را انتخاب نماید.
البته با ناامیدی تمام امیدوارم که دراین بررسی بطور کامل ومطلق اشتباه کرده باشم و پیش بینی من در هیچ شرایطی به صورت واقعیت در نیاید.
[1] بنگريد به: Coilin Nunan: “ Oil,Currency and the War on Iraq", in, www.Feasta.org/documents/papers/oil 1htm
[2] به نقل از : Behind the Invasion of Iraq, Aspects of India’s Economy, No. 33-34, Dec.2002, p. 30.
[3] تازه ترين كشوري كه دلاري شد افغانستان است.
[4] براي بحثي مفصل تر نگاه كنيد به :Martin Wolf: " An unsustaintable black hole", in Financial Times, 26 February 2002. بيشتر اطلاعات آماري را از اين نوشته گرفته ام.
[5] Byrns & Stone: Macroeconomics, 1989, p. 432
[6] براي خلاصه اي از ديدگاه هاي گريسولد بنگريد به: Daniel T. Griswold: America's Trade Deficit: A Symbol of Strength, in, http://www.cato.org
[7] منظور بارنت در اين جا دلار واحد پول امريكا ست.
[8] به نقل از :Peter Dale Scott: " Bush’s deep reasons for war on Iraq: Oil, Petrodollars, and the OPEC, Euro question", in, http://list-sacrates.berkeley.edu/~pdscott/ iraq.html
[9] همان
[10] بنگريد به Michael Tanzer: The Energy Crisis: World Struggle for Power and Wealth, Monthly Review Press, 1974, chapter 8.
[11] بنگريد به :W.M.Scammell: The International Economy since 1945, Macmillan Press, 1983, p. 226
[12] Defense Planning Guidance
[13] به نقل از: Isaac Saney: “Why Iraq? The US Drive for Global Hegemony”, in http://www.globalresearch.ca/, p. 4--5
[14] بنگرید به نوشته من، « هژمونی دلار، یورو و علل واقعی یورش امریکا به عراق» در کتاب: جهان پس از 11سپتامبر، استراتژی امپریالیسم در هزاره سوم، نشر آگه، 1383
[15] براي جزئيات بيشتر بنگريد به: :Peter Dale Scott: " Bush’s deep reasons for war on Iraq: Oil, Petrodollars, and the OPEC, Euro question", in, http://list-sacrates.berkeley.edu/~pdscott/ iraq.html
[16] Project for the New American Century
[17] Rebuilding America’s Defences: Strategy, Forces and Resources for a New Century
[18]براي اطلاع بيشتر بنگريد به: Neil Mackay: Sunday Herald, 15 September, 2002
[19] اگرچه در نگاه اول به نظر عجيب و حتي مسخره مي آيد ولي شمار روزافزوني در ميان امريكائي ها حتي حملة تروريستي 11 سپتامبر را ساخته و پرداخته دولت بوش و عناصر جنگ طلب اين حكومت مي دانند تا به آنها امكان اجراي اين برنامة تهاجمي را بدهد. اگر چه چامسكي اين احتمال را به شدت رد مي كند و مي گويد « به نظر من اين ادعا حتي آن قدر ارزش ندارد كه جدي گرفته شود» ( بنگريد به سخن راني او در بركلي در 21 مارچ 2002 – Chomsky Talk, در http://www.zmag.org/) ولي كساني چون گورويدال و مايكل روپرت برخلاف چامسكي براين ادعا پافشاري مي كنند. براي نمونه بنگريد به:Michael Ruppert: “If the CIA and the Government Weren’t involved in the September 11 Attacks, What were they doing?”, in, www. Copvcia.com.
[20] به نقل از Behind the Invasion of Iraq, Aspects of India’s Economy, No. 33-34, Dec.2002, p. 21
[21] به نقل از همان، ص 21
[22] W. Clark: The Real Reasons for the Upcoming War with Iraq: A Macroeconomic and Geostrategic Analysis of the Unspokent Truth”, in, http://www.indymedia.org/, p. 2-3
[23] به نقل از همان،‌ ص 3
[24] وال استريت جورنال- 16 ژانويهه 2003