تا اینجا از واردات بی رویه شکر گفتم. حالا اجازه بدهید توجه شما را به چند مورد دیگر هم جلب بکنم. واقعا شانس آورده ایم که فلات قاره ایران « نفت» دارد و ما هم می توانیم این اقتصاد« تنبل» و « تن پرورمان» را فعلا اداره کنیم.
واردات برنج، هم از قرار 800 هزار تن بیش ار تکلیفی است که دولت فخیمه مشخص کرده است. خبرداریم که واردات برنج در سال 1385 به نسبت سال 1384، نزدیک به 170 هزارتن افزایش یافته است. واردات پنبه نیز درطول همین مدت، ده هزار تن بیشتر شده است. اگرچه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که « در تولید گوشت خودكفا هستیم و واردات گوشت انجام نمی شود» ولی از آمارها خبر داریم که در سال 85 به نسبت سال 84، واردات گوشت قرمز بیش از سه برابر افزایش به بیش از 52هزار و 505 تن رسید. اگرچه در سال 1384 واردات گوشت مرغ نداشتیم، ولی در سال 1385، واردات گوشت مرغ نیز از سرگرفته شد. اگرچه ایران از نظر شرایط اقلیمی، می تواند به صورت یک صادر کننده عمده میوه و خشکبار در بیابد، ولی کل واردات میوه و خشکبار در 1384 بیش از 575هزار تن و درسال 1385، نیز با 18% افزایش به 678 هزار و 329 تن رسید.
واردات چای در 1385 به نسب سال 1384 اندکی کاهش یافت و از 32579 تن به 32150 تن رسید.
آن چه در باره این واردات بی رویه اهمیت دارد، پی آمدهایش برروی تولیدات داخلی است. نمونه اش را پیشتر در باره تولید چغندر به دست داده ام.
یکی از مسایلی که به گمان من نگران کننده است، این که در محدوده تجارت خارجی ایران، برخلاف ادعاهای دولت، همراه با افزایش بهای نفت، درآمدهای ایران از نفت افزایش یافته ولی، صادرات غیر نفتی ایران- منظورم صادرات به واقع غیر نفتی ایران است نه آنچه که با اندکی تقلب صادرات غیر نفتی نام گرفته است- سیر تنزلی داشته است. در همین راستا، خبر داریم که چندی پیش محمد جهرمی وزیر كار و امور اجتماعی در سیزدهمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی در تبریز از روند صادرات غیرنفتی و نبود استراتژی توسعه آن انتقاد كرده و گفت: «بیش از 80 درصداز 16 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی را قبول ندارم چرا كه این میزان به صادرات مواد خام و پتروشیمی تعلق دارد كه در سایر كشورها با ارزش افزوده 200 برابر صادر می شود.» براساس این دیدگاه، میزان صادرات غیرنفتی واقعی ایران به واقع، 3.2 میلیارددلار بود نه 16 میلیارددلاری که دولت اعلام کرده بود. در همین راستا، می خوانیم که طبق بخشنامه گمرك از ابتدای سال 80 براساس جلسات شورای عالی صادرات و تبصره 29 قانون بودجه سال 80 به منظور یكنواخت كردن فعالیت های آماری ثبت آمار، صادرات تمامی فرآورده های نفتی به استثنای نفت خام، گاز طبیعی، نفت كوره، نفت سفید، نفت گاز، نفت و میعانات گازی كه توسط شركت ملی نفت ایران و شركت ملی گاز ایران صادر و تابع مقررات خاص خود است جزو آمار صادرات غیرنفتی ثبت می شود. براساس بخشنامه فوق، میعانات گازی نباید در میزان صادرات غیرنفتی به ثبت برسد اما در حال حاضر میعانات گازی در این آمار لحاظ شده و بخش اعظمی از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.
دریک گزارش تکان دهنده رئيس ديوان محاسبات كشور نه فقط از ضرر هنگفت پالايشگاه آبادان و پارس جنوبي خبر داد بلکه به موارد متعدد فساد مالی نیز اشاره کرد. به گفته او، اين پالايشگاه در سال يك ميليارد و دويست ميليون دلار ضرر مي‌دهد و به جاي آن‌كه بالاي 35 درصد از نفت ورودي را به بنزين تبديل كند، نفت كوره بيرون مي‌دهد و خسارت سنگيني ايجاد مي‌كند. رييس ديوان محاسبات در ادامه با بيان اين كه در پارس‌جنوبي همه موانع را از سر راه اين بخش برداشته‌ايم، گفت: اگر يك فاز پارس‌جنوبي فقط يك روز زودتر راه‌اندازي شود در هر روز 5 ميليون دلار سود عايد كشور مي‌كند. همه این نکات قبول، ولی پرسش این است که چرا این فازها راه نمی افتد؟
او خاطرنشان كرد: سرمايه‌گذاري كه دولت در پارس‌جنوبي داشته 70 تا 80 ميليارد دلار است، ولي به دليل برخي مسائل به وجود آمده، خارجي‌ها تمايلي براي كار در پارس‌جنوبي ندارند و كساني هم كه براي كار آمده‌اند، از آن جا مي‌روند. قطري‌ها 10 سال زودتر در اين حوزه شروع به استخراج كرده‌اند، بنابراين براي آن كه از قطري‌ها جلو بيفتيم 500 تا600 ميليارد دلار بايد سرمايه‌گذاري كنيم، ولي با همه‌ي اين ضرورت‌ها، دليل نمي‌شود كه به طور مثال گاز ميدان سلمان كه مشترك هم نيست را به استان‌هاي خود ندهيم، ولي با قيمت بسيار كم به امارات و شارجه بفروشيم. دراین گزارش رئیس دیوان محاسبات از حجم گسترده ای از فساد مالی سخن گفت که روشن نیست چرا دولتی که برای قطع دست « مافیا» آن همه سخن پراکنی می کرد، دراین راستا کاری نکرده است و یا کاری نمی کند. رحیمی ادامه می دهد که «از خزانه كشور به يكي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه اصفهان كه خلاف قانون، فعاليت بانكي مي‌كرد، 50 ميليارد تومان قرض داده‌ شده بود تا بحران صندوق‌هاي قرض‌الحسنه اصفهان پايان يابد. اين كار هرچند با نيت خير انجام شده است، اما خلاف است و متخلف بايد توبيخ شود.» به راستی در همین عبارت دقت کنید. هم صندوق قرض الحسنه خلاف قانون فعالیت بانکی می کرد و هم برای تداوم همین فعالیت های غیر قانونی، از خزانه 50 میلیارد تومان وام گرفت! من به واقع نمی دانم، آیا آقای رئیس جمهور از این نمونه ها خبر ندارد یا این که خود را به تجاهل زده است؟ و اما برسیم به تنگناهای قانونی و بلافاصله این سئوال را مطرح کنیم که دولت برای رفع این تنگناها چه کرده است و یا خیال دارد که چه بکند. به گفته رييس ديوان محاسبات، این دیوان 47 ماده قانونی دارد که در چارچوب آن می تواند به تخلفات رسیدگی کند ولی، درضمن، حساب های شرکت ها و دستگاههائی که دولت در آن ها کمتر از 50% سهم دارد از حیطه این مواد قانونی بیرون است و مورد رسیدگی قرار نمی گیرد واما این سخن رئیس دیوان خواندنی است که « متاسفانه در برخي از اين شركت‌ها تخلفات زيادي اتفاق مي‌افتد كه ما نمي‌توانيم به آن‌ها رسيدگي كنيم». دلیل اش هم این است که حتی رئیس دیوان محاسبات هم می داند که برای این که امکانات وارسیدن را به صفر تقلیل بدهند، سهم دولت را در این موسسات می شکنند و همین که، سهم دولت از 50% کمتر شد، پس آن گاه به « قانون» عمل می کنند! یعنی حسابرسی این شرکت ها، از دایره وظایف دیوان محاسبات بیرون می رود. از آن هراس آور تر این که، به گفته رئیس دیوان محاسبات، شکستن سهم دولت، نه به تصادف بلکه با برنامه انجام می گیرد تا دیوان نتواند حسابهای آنها را رسیدگی نماید. «به عنوان مثال در شركت‌هاي مادرتخصصي و در راستاي خصوصي‌سازي به يك‌باره شركت‌هاي بزرگ را به بخش‌هاي كوچك قسمت كرده و سهم دولت را به زير 50 درصد آورده‌اند كه ديوان نمي‌تواند حساب‌هاي شركت‌هاي اقماري آن‌ها را مورد رسيدگي قرار دهد، چون سهم دولت در آن‌ها 48 درصد شده و به اين ترتيب دست دستگاه نظارتي را كوتاه كرده‌اند» و حتی در موارد دیگر، احتمالا براساس یک سری قوانین دیگر دست و بال دیوان محاسبات بسته است،« شركت‌هايي كه متعلق به تامين اجتماعي هستند و حدود 8 هزار ميليارد تومان سرمايه دارند، ما يك ريال آن‌ها را هم نمي‌توانيم مورد رسيدگي قرار دهيم». آنچه که از گزارش رئیس دیوان محاسبات روشن می شود، بی عملی و غیر کارآئی خیلی چشمگیرسازمان های نظارتی در اقتصاد ایران است. برای مثال، رئیس دیوان دراشاره به بعضی از تخلفات انجام گرفته، افزود، « نانوايي‌هايي داريم كه روزانه 2500 كيلو سهميه آرد دارند ولي 400 كيلو آرد بيش‌تر پخت نمي‌كنند؛ يعني روزی 2000 كيلو آرد هم از هر كدام از اين نانوايي‌ها به بازار آزاد مي‌رود، و در سال 500 تا 600 ميليون تومان از اين محل سود مي‌برند». او ادامه داد، « وقتي جواز هر نانوايي در تهران 30 ميليون به فروش مي‌رسد، معلوم است كه تخلفي در حال انجام است؛ برخي افراد امتياز مكرر نانوايي دارند و يا عده‌اي زميني براي راه‌اندازي نانوايي مي‌گيرند، ولي در آن زمين خانه يا رستوران و ... ساخته‌اند كه گاهي تفاوت قيمتي برخي زمين‌ها در اين حالت به 4 ميليارد تومان مي‌رسد و اين در حالي است كه اين‌ها سهم و پول مردم است». به درستی نمی دانم که درایران چه تعداد نانوائی داریم که از این « امکانات» بهره مند می شود، اگرتعداد این نانوائی ها درسرتاسر ایران 1000 عدد باشد، تکلیف 720 هزارتن از آردهائی که به صورت نان در نمی آید، روشن می شود. گذشته از گستردگی فساد، تا آنجا که من می دانم علت مهم دیگر این است که دولت، به راستی سازمان هائی چون همین دیوان محاسبات را جدی نمی گیرد و منابع کافی در اختیار آنها قرار نمی دهد. یعنی گذشته از حاکمیت رابطه در اقتصاد ایران- که عملا به صورت مانعی جدی جلوی این نوع بازبینی ها را می گیرد- زیربناهای لازم هم به انداز کافی وجود ندارد و بعلاوه برای آن چه که هست، پرسنل کافی نیز در اختیار نیست. یعنی می خواهم بگویم که گذشته از هزار و یک مسئله دیگر، همین کمبود ها، نیزامکان نمی دهد که وظایف قانونی به صورت ثمر بخش انجام بگیرد. رئیس دیوان ضمن تاکید کمبود پرسنل ادامه می دهد که «بسياري از اخباري كه در اختيار ديوان قرار مي‌گيرد، توسط حسابرسان ما كشف نمي‌شود بلكه از درون دستگاه‌ها توسط كارمندان دلسوز يا از بيرون توسط مردم به ما گزارش داده مي‌شود. به عنوان مثال خبر رشوه سه ميليون دلاري فردي در قرارداد كرسنت از سوي يك فرد عادي از دوبي كه ايراني هم نبوده، به ديوان منعكس شد». با تمام این اوصاف، این نیز خواندنی است که« حجم ريالي پرونده‌هايي هم كه در دادسراي ديوان وجود دارد، بيش از1100 ميليارد تومان يعني نصف بودجه كل كشور است». موضوع دیگری که در مباحث رئیس دیوان محاسبات به آن اشاره شده است، مقوله مالیات درایران است. یکی از مشکلات ساختاری و عمیق اقتصاد ایران، این است که در کنار، اکثریتی که به خصوص دراین سالهای اخیر، به « اقشارآسیب پذیر» پیوسته اند، آن اقلیتی نیز که بار خویش بسته اند، نیز مالیات قابل توجهی نمی پردازند. یکی از زمینه های تداوم وابستگی اقتصاد ایران به دلارهای بادآورده نفتی، فقدان یک اساس مالیاتی در اقتصاد ایران است. البته که این مشکل تاریخی را نمی تواند یک شبه حل کرد، ولی از طرف دیگر، کوشش های دولت های متعدد پس از بهمن 1357 هم در این راستا به شدت ناکافی بوده است و همین جا به اشاره بگویم و بگذرم که تا زمانی که نظام مالیاتی دراقتصاد ایران ایجاد و اصلاح نشده و معقولانه نشود، تنها راهی که برای کاهش کسر بودجه دولت- به عنوان کوششی برای کاهش رشد نقدینگی- باقی می ماند کاستن از هزینه های دولتی است. این هم به خودی خود شاید اشکالی نداشته باشد ولی در اقتصادی که به گفته اکثریت دست اندرکاران، افزایش فقر و نداری در آن به صورت یک مشکل جدی در آمده است، چنین کاری، دیر یا زود به صورت درگیری های اجتماعی، و بی ثباتی سیاسی در می آیدو مخرب اجرای سیاست های اقتصادی دولت خواهد شد. اگرچه بعضی از این هزینه ها بعید نیست اساسی نباشد، ولی بسیاری دیگر از این هزینه ها- برای نمونه هزینه آموزش، و بهداشت، راه و راه آهن و بنادر- اساسی تر از آن هستند که درشرایط کنونی بدون این پی آمدهای ناگوار کاهش یابند. درتائید این دیدگاه، بد نیست، به گزارش رئیس دیوان محاسبات برگردیم. وي در پاسخ به سوالي درباره تخلفات مالياتي دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي با تاييد اين تخلفات، گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي معتقد است كه ديوان در حال گسترش حوزه نظارتي خود است؛ در حالي كه هرگز چنين نيست. ماليات يكي از اساسي‌ترين و محوري‌ترين بحث‌هاي ديوان است و ما تازه وارد آن شده‌ايم. رييس ديوان محاسبات با بيان اين كه ما راه قانوني بررسي پرونده‌هاي مالياتي را پيدا كرديم و پرونده‌هايي كه به آن‌ها مشكوك هستيم را از سازمان مالياتي مي‌گيريم و مورد رسيدگي قرار مي‌دهيم، اظهار كرد: دستگاه‌ها و بخش‌هايي كه در طول سال‌هاي متمادي ماليات نداده و يا در حد بسيار كم ماليات پرداخت كرده‌اند با بررسي‌هاي ديوان به يكباره بايد ماليات نجومي بپردازند. رييس ديوان محاسبات در ادامه گفت‌وگو با ايسنا به برخي تخلفات انجام شده در پرداخت ماليات اشاره كرد و گفت: سالانه حداقل 20 ميليون گوشي تلفن همراه وارد كشور مي‌شود كه دريافت ماليات آن‌ها مبالغ كلاني است، ولي متاسفانه اغلب شركت‌هاي واردكننده گوشي‌هاي تلفن همراه مالياتي پرداخت نمي‌كنند. اين تخلف در ساير شركت‌هاي وارد كننده محصولات خانگي و صوتي و تصويري نيز اتفاق مي‌افتد. حتي با بررسي پرونده مالياتي يكي از فروشنده‌هاي غذايي معروف و زنجيره‌يي متوجه شديم كه تا كنون حتي يك ريال ماليات پرداخت نكرده‌ است.
رحيمي در مورد نظارت ديوان بر شركت‌هاي وارد كننده لوازم صوتي و تصويري و گوشي تلفن همراه كه «مسوولان رده‌ بالاي آن‌ها وابسته به برخي دستگاه‌ها هستند»، گفت: كار در اين قضيه مشكل است، ولي «مي‌توان وارد آن شد» و به همين جهت از مردم و رسانه‌ها كمك مي‌خواهيم؛ مطمئنا اين شركت‌ها ارتباطاتي دارند و از اين ارتباطات عليه دستگاه‌هاي نظارتي استفاده مي‌كنند. و بعد، «البته همه جاي دنيا هم اين گونه است» که اگرچه تا حدودی ممکن است درست هم باشد، ولی به یقین این « آش» در دیگرکشورها به این « شوری» نیست. رئیس دیوان محاسبات می گوید که 87 هزار ميليارد تومان تخلف مربوط به شركت‌هاي نفتي در دادسراي ديوان در حال بررسي است. برای این که مقیاسی از گستردگی فساد به دست داده باشم، توجه داشته باشید که براساس بهای دلار در شبکه بانکی کشور، امروز 2 ژانویه- این مبلغ تقریبا معادل 93.555.000.000 دلار است که با همه رشد درآمدهای نفتی ایران، از کل درآمد نفت سالانه کشور بیشتر است و اگر، تولید ناخالص داخلی را براساس آمارهای نشریه اکونومیست درنظر بگیریم، این میزان تخلفات، معادل 72% تولید ناخالص داخلی در سال 2003، 60% تولید ناخالص داخلی در سال 2004، 49% تولید ناخالص داخلی در سال 2005 و سرانجام، 43% تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2006 می باشد. البته رئیس دیوان محاسبات، متاسفانه لاف در غریبی هم زند که «ديوان محاسبات در اين مسايل ذره‌اي عقب نمي‌نشيند»، هر چند «رسيدگي به آن‌ها بسيار دشوار است». و ادامه داد که «اگر يك سوم اين رقم هم محقق شود، رقم بسيار بالايي خواهد بود» که البته من هم با ایشان موافقم. البته این گزارش در باره مسایل دیگر هم بسیار« آموزنده» است. برای نمونه به واگذاری بخش های دولتی که براساس اصل 44 قانون اساسی، که باید تا 80% اموال دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، افزود، «در كشور ما واگذاري‌ها تاكنون سابقه خوبي نداشته، يعني هم تباني در آن صورت گرفته و هم ارزان فروخته‌اند» والبته این خبر ناخوش را هم می دهد که با همه کوشش دیوان محاسبات، «قطعا در اين واگذاري‌ها سوء استفاده‌هايي رخ مي‌دهد كه بايد ديوان براي مقابله با آن كمك و مساعدت شود». همو در این گزارش به این نکته هم اشاره کرد که « مجموعا حدود 70 هزار دستگاه خودرو فرسوده در دستگاه‌هاي دولتي وجود دارد كه استفاده نمي‌شود» ولي «از سهميه بنزين آنها استفاده مي‌كنند؛ بنابراين بايد به دولت كمك شود تا اين مشكل حل گردد». این که چه کسی باید کمک کند، من یکی عقلم قد نمی دهد. به چند نکته دیگر هم اشاره گذرائی بکنم و بگذرم که روحیه خودم دارد اندکی خراب می شود.
در15 مهر1384 سایت خبرگزاری آفتاب از تهیه گزارشی از عملکرد صندوق ذخیره ارزی برای بعضی از مقامات خبر می دهد. دراین جا می خوانیم که: «در بخشی از این گزارش در خصوص سیمان آمده است تاكنون به 33 كارخانه سیمان در بخش خصوصی مجوز داده شده است كه تمامی آنهایی كه موفق به دریافت مجوز شده‌اند، مسئولین سابق وزارت معادن وفلزات بوده‌اند كه هر كدام ازآنها بین 35 تا 50 میلیون دلار تسهیلات ارزی از«صندوق ذخیره»‌دریافت كرده‌اند كه در مجموع 5/1 میلیارد دلار از این صندوق به این كارخانه‌ها تسهیلات ارزی پرداخت شده‌است. اكثر این كارخانه‌ها، فن‌آوری خود را تحت لیسانس شركت فرانسوی«پلی سیوز» قرار داده‌اند(این شركت در زمینه سیمان فعالیت می كند) كه براساس ارزیابی‌های انجام شده كل فن‌آوری، تجهیزات و... این شركت، 60 میلیون دلار است اما حدود یك میلیارد دلار تاكنون به این شركت در جهت انتقال فن‌آوری پرداخت شده است».از سوی دیگر با همه باغ سبزی که می کوشند به بخش خصوصی نشان بدهند، ولی درواقع، وضعیت باید خیلی خراب باشد که رئیس سازمان خصوصی سازی هم به صدا درآمده است که «متاسفانه بخش خصوصی به هر دلیلی از جمله احساس عدم امنیت، عدم ثبات اقتصادی و سایر مشکلات کشور وارد صحنه نمی شود» نماینده بندرانزلی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب می گوید واردات کالاها و خدمات در سال جاری در حالی به 60 میلیارد دلار می‌رسد که صادرات غیرنفتی کشور 15 میلیارد دلار است که بیش از نصف آن محصولات پتروشیمی است. بنابراین، این مساله نشان می‌دهد که واردات کشور به نسبت صادرات 1 به 6 است.همین نماینده مدعی شده است که هریک میلیاردلار واردات باعث حذف 100 هزار شغل می شود.به گفته عضو اتاق بازرگانی تهران، « رشد نقدینگی از سال 83 تا کنون برابر با رشد نقدینگی در تمام تاریخ خلق پول در ایران بوده است. در این بین دولت برای مهار تورم حاصل از این رشد نقدینگی به واردات بی رویه روی آورده و تولیدات داخلی را به مرز نابودی کشانده است» همین عضو ادامه داد، «از این نقدینگی بی‌سابقه تنها طبقه خاصی که نه علاقه‌ای به تولید دارند و نه ایجاد اشتغال، بهره برداری می‌کنند. دلالان، قاچاقچیان کالا، سرمایگذاران غیر مولد و بازار‌های غیر قانونی و زیر زمینی پول از جمله گروه‌هایی هستند که از شرایط فعلی و رشد نقدینگی حداکثر استفاده را می‌کنند». عضوروحانیت مبارز تهران سخن نغزی دارد که «انکار گرانی و تورم موجود مانند انکار آلودگی هوای تهران است» و نظرش در کل این است که به دلیل دولتی و نفتی بودن، تورم همیشه با ایران خواهد بود وبعد، « امروز به جای آنکه طبیب باشیم همه به نقال تبدیل شده‌ایم. وضع بیمار اورژانسی است و احتیاج به چند پزشک حاذق دارد که بیماریش را درمان کند؛ حال این پزشک هر که می‌خواهد باشد»
اشاره کنم و تمام کنم که در سال 85، واردات محصولات اساسی كشاورزی 10 میلیون و 826 هزار و 676 تن به ارزش سه میلیارد و 166 میلیون و 523 هزار دلار بود در حالی كه این رقم در سـال 84، پـنـج میلیون و 686 هزارو _337 تن و به ارزش یك میلیارد و 541 میلیون و 649 هزار دلار بوده است. یعنی، از نظر وزنی، با 90% رشد و از نظر ارزشی با افزایشی معادل 105% درطول یک سال روبرو بوده ایم! پرسشی که باقی می ماند این است که آیا، مصرف محصولات کشاورزی درکشور دوبرابر شده است یا این تولیدات داخلی کاهش یافته است؟
پاسخ شایسته به این پرسش ساده، مسئولیت پذیری زیادی می خواهد که بی شک، از میزانی که آقای رئیس جمهور در این گزارش خویش به مردم نشان داده اند، بسی بیشتر است.