<$BlogRSDUrl$>

نیاک - یادداشتهای احمدسیف
 

Wednesday, October 17, 2007


موانع اقتصادی توسعه از نظر مایکل کالسکی 


کالسکی اقتصاددان لهستانی (1899-1970) یکی از کم شناخته ترین اقتصاددانان بزرگ قرن بیستم است. اگرچه نزدیک به 40 از مرگ او می گذرد ولی به باور من، هنوز هم بسیاری از نوشته های او حاوی دیدگاههای بسیار روشنگرانه و آموزنده ای ای در باره مسایل اقتصادی هستند. د راین یادداشت، من تنها از موانع اقتصادی توسعه از نظر کالسکی سخن خواهم گفت.
یکی از عمده ترین موانع توسعه یا عامل اساسی بیکاری عیان و پنهان در کشورهای درحال توسعه، کمبود ابزارهای سرمایه ای در این جوامع است. البته گاه پیش می آید که کمبود تقاضای موثر هم می تواند موثر باشد ولی مشکل اصلی که این جوامع با آن روبروهستند این است که چگونه می توان بر مقدار سرمایه گذاری در این جوامع افزود. همین جا بگویم و بگذرم که هدف اصلی از افزایش سرمایه گذاری- نه افزودن بر تقاضای کل در اقتصاد آن گونه که در اقتصادیات کینزی مطرح می شود- بلکه به واقع ایجاد ظرفیت تولیدی بیشتر است که برای افزودن بر درآمد ملی اهمیت اساسی دارد. درهمین حا باید به این نکته هم اشاره بکنم که از نظر کالسکی، در فرایند تولید، قابلیت جایگزینی کامل بین عوامل تولید ( بخصوص کار و سرمایه) وجود ندارد و نسبت بین عوامل تولید به واقع ثابت است. این پیش گزاره البته دو پی آمد دارد. اول این که همین که یک ابزار سرمایه ای بکار گرفته شد، دیگر امکان بکار گیری میزان متفاوت کاربا آن وجود ندارد و دوم این که، شیوه های تولیدی به گونه ای است که امکان جایگزینی سرمایه با کار هم ناچیز است. از نظر او، برای ایجاد اشتغال بیشتر دراین جوامع باید تکنیک های کارطلب بکار گرفته شود. و اما بکار گیری تکنیک های کارطلب، موجب می شود که تقاضا برای تولیدات کشاورزی افزایش یابد و این جاست که با توجه به درجه حساسیت عرضه نیازهای اساسی زندگی، اقتصاد با موانع زیاد روبرو خواهد شد. به عبارت دیگر، آن چه کالسکی می گوید این است که حتی اگر در بخش هائئی ازاقتصاد امکان جایگزینی زیاد بین سرمایه و کار وجود داشته باشد ممکن است این استراتژی با محدودیتی که در دیگر بخش ها وجود دارد با موانع و مشکلات روبرو شود.
گسترش ظرفیت تولیدی درکشورهای در حال توسعه ممکن است با سه مانع روبرو باشد.
اول، بعید نیست سرمایه گذاری بخش خصوصی به میزان مطلوب انجام نگیرد. البته د راین جا دولت می تواند با انجام این سرمایه گذاری ها این کمبود را جبران کند.
دوم، بخش تولید کننده ابزارهای سرمایه ای ممکن است ظرفیت مازاد نداشته باشد. بعید نیست درعمل این مانع هم خیلی جدی نباشد چون در بسیاری از کشورهای درحال توسعه این ابزارها وارداتی هستند و می توان یا با افزودن صادرات و یا کاستن از واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری منابع مالی لازم برای واردات ابزار های سرمایه ای را فراهم نمود.
سوم، فشارهای تورمی ناشی از افزایش تقاضا برای ضروریات زندگی، در وجه عمده مواد غذائی که بخش کشاورزی قادر به برآوردن این تقاضای بیشتر نیست.
با این حساب می رسیم به دومین مانع توسعه، و آن هم موانع موجود برسر راه افزودن بر تولیدات بخش کشاورزی است. به نظر می رسد که از نظرگاه کالسکی، اقتصاد کشورهای درحال توسعه در وجه عمده دو بخشی است. یعنی بخش سرمایه داری و دیگر هم بخش کشاورزی یا به اصطلاح بخش سنتی اقتصاد. اگرچه در بخش سرمایه داری اضافه ظرفیت تولید وجود دارد و یا می تواند با افزایش سرمایه گذاری ایجاد شود ولی چنین وضعیتی در کشاورزی وجود ندارد. در کوتاه مدت، افزودن بر تولیدات کشاورزی چندان آسان و عملی نیست و به همین خاطر کالسکی عقیده داشت که در این بخش، قیمت محصولات به دلیل ایستائی عرضه با تقاضا برای شان در بازار معین می شود و عرضه هم توان پاسخ گوئی به تغییرات قیمتی در کوتاه مدت را ندارد. یکی از مسایلی که در بخش کشاورزی وجود دارد البته مقوله مالکیت زمین در آن است.
یکی از پیش نیازهای فرایند توسعه افزودن بر درآمد واقعی شهروندان است و البته که افزودن بردرآمد واقعی، افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی را به دنبال خواهد داشت. واما ناتوانی بخش کشاورزی در برآوردن این تقاضاهای بیشتر شده، موجب می شود که در فرایند توسعه اخلال شود. از نظر کالسکی، عمده ترین عامل کند کننده فرایند توسعه، عرضه به نسبت ایستای ضروریات زندگی در این جوامع است که با عواملی که در باره کشاورزی به اختصار گفته ایم، محدود می شود و به همین خاطر، میزان رشد درآمد ملی را محدود می کند. عمده ترین نتیجه گیری کالسکی از این مباحث این است که باید از افزایش قیمت ضروریات زندگی جلوگیری شود و در ضمن دولت از اقشار و طبقات کم درآمد، مالیات اخذ نکند. با این همه، به نظر کالسکی، رشد اقتصاد با میزان رشد تولید ضروریات زندگی مشخص می شود و اگر اقتصادی بخواهد نرخ رشدی فزون تر از رشد تولید ضروریات زندگی داشته باشد- مداخله یا عدم مداخله دولت تغییری ایجاد نمی کند- نتیجه اش افزایش تورم و فشارهای بیشتر تورمی خواهد بود. افزایش قیمت ضروریات زندگی موجب می شود تا میزان واقعی مزد کاهش یابد که بعید نیست به افزایش میزان پولی مزد منجر شود و به این ترتیب، اقتصاد گرفتار مارپیچ تورمی مزد- قیمت بشود. از این بررسی دو نتیجه گیری مهم می توان گرفت:
- در کنار رشد صنعت و یا بخش خدمات، باید برای افزایش تولید ضروریات زندگی هم اقدامات موثر انجام بگیرد تا ازفشارهای تورمی که مخل توسعه است کاسته شود.
- دیدگاه کالسکی درباره تورم، به واقع یک دیدگاه ساختار گرایانه است بعنی تورم نتیجه نا همخوانی بخش های مختلف اقتصاد با یک دیگر است و به همین دلیل، سیاست هائی چون کنترل اعتبارات، یا سیاست های پولی دیگر براین نوع تورم تاثیر قابل توجهی نخواهد داشت.
درباره بخش کشاورزی دردیدگاه کالسکی عمده ترین مشخصه این بخش وجود مازاد کار در آن است و به همین خاطر، افزایش اشتغال در این بخش، بدون تغییرات اساسی که لازم است، ضرورتا به افزایش تولیدات منجر نخواهد شد. پیشتر به مقوله مالکیت در این بخش اشاره کردیم که به زمانه کالسکی، در اغلب کشورهای در حال توسعه شکل اصلی مالکیت فئودالی و یا نیمه فئودالی بود و از سوی دیگر، یکی از مشخصه های دیگر این بخش نیز فقر چشمگیر بخش قابل توجه ای از ساکنان روستاست، که از جمله به خاطر وابستگی شان به شرخرها و کار برروی زمین بدون داشتن امنیت مالکیت برآن تشدید می شود. از نظر کالسکی، بخش کشاورزی بدون مداخله دولت برای رفع این موانع نهادینه ای قادر به افزایش تولید نخواهد بود. از جمله کارهائی که باید انجام بگیرد، در جوامعی که هنوز مالکیت های کلان ارضی وجود دارد، اصلاحات ارضی و توزیع زمین بین تولید کنندگان، تدارک اعتبارات و خدمات بانکی ارزان برای رهانیدن دهقانان از شرخرها، آموزش شیوه های تولید با بازدهی بیشتر، فراهم کردن کود شیمیائی و ماشین آلات کشاورزی ارزان قیمت، تا موانع موجود برسرافزودن بر عرضه ضروریان زندگی رفع شود.
بگویم و بگذرم که درفرصت های دیگر باز به نوشته های کالسکی باز خواهم گشت. فعلا تا فرضتی دوباره پیش بیاید.



Comments: Post a Comment
 
Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?