رئیس جدید بانک مرکزی شیوه تازه ای برا ی محاسبه نرخ سود تسهیلات ارایه داده است که به نظرمن ، با توجه به سیاست ها ی دیگر دولت درایران، شیوه مناسبی به نظر می رسد و آن این که که نرخ بهره باید از نرخ تورم بین یک تا سه درصد بیشتر باشد که این مقدار اضافی نیز کارمزد بانک ها خواهد بود. از سوی دیگر، همین مدتی پیش البته بطور دستوری، میزان بهره کاهش یافت و باعث شد که حداقل بخشی از نقدینگی موجود در اقتصاد سرریز معاملات مسکن و زمین بشود که نتیجه اش، افزایش لجام گسیخته قیمت زمین و مستغلات د رایران است. و اما در ایران عزیز که باوجود کمبود گسترده در اغلب زمینه ها از نظر مدعیان اقتصاددانی مازاد چشمگیری وجود دارد، شماری از این حضرات، به راستی تئوری های تازه ای ارایه داده اند که درابتدای امر اندکی خنده دار ولی بلافاصله به شدت گریه آور می شود.
آقای فلاحیان- وزیر سابق اطلاعات- که نمی دانم از کی اقتصاددان هم شده است، درکنار بسیار فرمایشات مشعشع دیگر، ازنرخ بهره به عنوان « کرایه پول برای یک سال» نام می برد که من یکی منظورشان را اصلا نمی فهمم و نظرشان این است که این نرخ در جهان « بین صفر تا 6 درصد است» . به این ترتیب، به نظر ایشان در یک « مضاربه عام» اگرسودی حاصل شد که سود سرمایه هم بین صفر تا 6 درصد است « ولی اگر سودی حاصل نشد، بیمه تسهیلات به عنوان شخص ثالث اصل تسهیلات و سود مورد انتظار را بیمه كند تا سپرده گذار و بانك ضرر نكنند». فعلا بماند که روشن نیست این حق بیمه از چه منبعی باید پرداخت شود. وظیفه بانکها را تا حد « وکیل سپرده گذار» پائین می آورد که « هزینه واسطه گری هم از یك درصد بیشتر نیست. » و بعد، درشرایطی که همه از جمله بانک مرکزی و دولت به وجود تورم افزاینده درایران اعتراف کرده اند آقای فلاحیان می فرمایند، که «حال اگر به فرض تورم موجود نباشد، متوسط بازدهی سرمایه 4 درصد در سال و هزینه واسطه گری یك درصد، به علاوه هزینه بیمه 2 درصد در نظر گرفته شود، بنابراین هزینه تسهیلات برای سرمایه گذار حداكثر 7 درصد می شود كه این رقم معقول است». این فرمایش ایشان به این می ماندکه کسی بگوید اگر خاله من یک جفت بیضه داشته باشد، می شد دائی من. این چه فرض مزخرفی است که « اگر به فرض تورم موجود نباشد»، واقعیت در کنار شما این است که به بیانی تورم بیشتر از 15% و به روایتی دیگر، بیش از 25% است و درآن صورت، نادیدن و چشم بستن براین میزان تورم، نتیجه اش، تداوم همین گسیختگی است که این روزها در اقتصاد ایران شاهدیم. آن چه روشن نمی شود این که با وجود تورم- آنهم تورمی که ظاهرا هر روزه بیشتر می شود، چه باید کرد. البته فلاحیان، به این پرسش کار ندارد. از سوی دیگر، به گفته فلاحیان« بانك باید به دانش آموختگان دانشگاهها تسهیلات بدهد و چون تسهیلات ارزان قیمت 7درصد است، برای همه می تواند سود آور باشد». این هم انشاالله مبارک است، ولی البته ایشان توجه نمی کنند که اگر بانکها « تنها وکیل سپرده گذار» باشند، در عین حال، درباره سلامت این سپرده ها نیز مسئولیت دارند- یعنی دریک نظام سرمایه داری، بانک نمی تواند یک موسسه خیریه باشد و نیست. والبته اندکی بعد، چون به نظر می آید که آشنائی شان با این مباحث، چندان زیاد نباشد، می فرمایند که « باید با ضامن معتبر برای حل مشكل افراد مثل درمان بیماری، آموزش و امور ضروری داده شود» به این ترتیب، دونکته هم چنان ناروشن باقی می ماند. دانش آموختگانی که ضامن معتبر ندارند، سرشان بی کلاه می ماند و درثانی، اگر قرار باشد برای درمان بیماری، آموزش و امور ضروری وام دریافت شود، در آن صورت، از چه منبعی، این وامها باید با 7% پیشنهادی ایشان پرداخت شود؟ البته در همین نوشته، تعدادی « فتاوی» اقتصادی هم صادر می شود که من یکی بالکل منظورایشان را نمی فهمم. به این نمونه توجه کنید، « حجم پول و سرعت گردش آن بیش از GNP نباشد». این که سرعت گردش پول از تولید ناخالص داخلی ( آقای فلاحیان بلغور کردند ولی من معادلش را می نویسم) بیشتر نباشد یعنی چی! یا چه می شود که مثلا سرعت گردش پول از تولید ناخالص داخلی بیشتر می شود و همه اینها منوط به این است که آدم بداند سرعت گردش پول اصولا یعنی چی! ظاهرا فلاحیان درباره مسایل بین المللی هم اگرچه اظهار نظر می کند ولی ظاهرا دانش شان همانند اطلاعات اقتصادی ایشان است. به این نقل وقول طولانی توجه بفرمائید تا نکته ام روشن شود: « فلاحیان گفت: شركت هایی برای تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی باید تشكیل شوند كه اقتصادی بودن طرح متقاضی تسهیلات را تضمین كنند.»
البته منظورشان از « تضمین» روشن نیست. یک وقتی است که یک طرح از نظر عملی بودن یا نبودن بررسی می شود و یک وقت دیگر، وقتی از تضمین سخن می گوئیم، یعنی این که طرف، متعهد می شود که بازپرداخت وامهای دریافتی را تضمین کند که البته این مقوله دیگری است و به منابع مالی نیاز دارد. البته ایشان ادامه می دهند «وی پیشنهاد داد: اقشار آسیب پذیر ، بیكار و فارغ التحصیلان دانشگاه ها باید سهامدار این شركت تهیه طرح توجیهی شوند و در طرح‌های مشاركتی سرمایه گذاری مشاركت داده شوند.» بازهم ناچارم این سئوال را مطرح کنم که به واقع منظورشان از مشارکت در این جا چیست! اگرمشارکت درتدارک سرمایه است که این جماعتی که نام برده اند به احتمال زیاد، فاقد سرمایه لازم برای این کار هستند. و اگر منظورشان مشارکت به نوع دیگری است که آنهم باید روش شود. به خواندن نظریات مشعشع فلاحیان ادامه می دهیم، « فلاحیان گفت:‌ تجربه دنیا هم این را نشان می دهد به عنوان نمونه اداره هتل‌های زنجیره‌ای هیلتون یا مریدیان در همه جای دنیا یك جور است گرچه موقعیت قرار گرفتن هتل در یك كشور و مالكیت آن فرق كند، اما به هر هتل كه مراجعه شود احساس دریافت یك جور خدمات ایجاد می شود، زیرا ناظر مستقیم مدیرآموزش دارند. فلاحیان گفت: اگر طرح ارائه شده به بانك سودآور باشد بر اساس مطالعه طرح توجیهی یا تغییر خط تولید داده می شود یا با اصلاح روش آن را سودآور می كنند، عمده شركت‌های تدوین طرح توجیهی باید خصوصی باشند و درصدی از كل سود طرح به آنها اختصاص می یابد. »
اولا، نمی دانم رابطه هتل های زنجیره ای با آن چه که گفته اند، چیست؟ ثانیا، این هم روشن نیست که اقشار آسیب پذیر، بیکار و فارغ التحصیلان دانشگاهها برچه مبنائی « انتخاب» می شوند و چگونه می توان آنها را در این طرح های مشارکتی مشارکت دارد! و اما اگر تجربه دنیا و هتل های زنجیره ای هیلتون حداقل از دیدفلاحیان به آن چه که درباره این مشارکت می گویند مربوط باشد، خوب، این ارتباطی است بی معنی . چون تا جائی که من می دانم و این جا و آن جا خوانده ام هتل های هیلتون برمبنای « جواز» و فروش یک « مارک تجارتی» درکنار نظام مدیریتی با سرمایه گذاری محلی ها در جوامع گوناگون ایجاد شده اند و ایجادشان هم ربطی به کمک به « اقشار آسیب پذیر وبیکاران» ندارد. و اما این که می گویند که عمده شرکتها « باید خصوصی باشند» ظاهرا به یاد ندارند که درباره نقش بخش خصوصی در همین تکه ای که منبع من است چه گفته اند چون بلافاصله به دنبالش «ضمن مخالفت شدید با بانكهای خصوصی، یاد آور شد: بانكهای خصوصی پول را می‌گیرند، معلوم نیست صرف چه كارهایی می كنند. وی گفت: بانك مركزی باید با قدرت بر عملكرد بانكهای خصوصی نظارت كند و اگر تخلفی سرزد، با قدرت برخورد كند. وی گفت: در دنیا در مورد مسایل مالی و اقتصادی خیلی خشن برخورد می‌شود، مثلا وقتی كه سهام یك شركت می‌خواهد به بورس راه یابد، اگر اطلاعات درونی شركت توسط مدیر به بیرون درز كند، همه اموال مدیر مصادره می‌شود». تا به همین جا، تکلیف بانکها و احتمالا موسسات مالی خصوصی دیگر در دیدگاه فلاحیان روشن شد. البته بگویم و بگذرم که به درک ما کمک می کرد اگرفلاحیان نمونه ای هم از این مصادره اموال می داد! بی تعارف باید گفت که بسیاری از سخن پردازان درایران به واقع به جای ارایه راه های برون رفت از وضعیت شدیدا ناهنجار کنونی، اغتشاش آفرینی می کنند و از « اقتصادی» سخن می گویند که نه درایران می تواند وجود داشته باشد و نه در هیچ جای دیگری وجود دارد. از یک سو، با باورهای بدوی و سنتی شان برعلیه سرمایه داری شعارهای آتشین می دهند و بعد، درعین حال، خواهان واگذاری همه فعالیت ها به « بخش خصوصی» هم هستند و تو گوئی انگار درک نمی کنند که به قول معروف، کوسه و ریش پهن نمی شود. با این شعارهائی که می دهند بخش خصوصی اگر منافع خودرا تشخیص بدهد درچنین وضعیتی درگیر فعالیت های اقتصادی نمی شود، کما این که درایران نمی شود. آنهائی هم که می شوند دروجه عمده نه نمایندگان بخش خصوصی بلکه به واقع بخشی از رانت خواران حکومتی اند. و از جمله شاید به همین خاطر هم هست که وضعیت اقتصادی ایران روزبه روز نگران کننده تر می شود. این هم یک عبارت جالب دیگر از فلاحیان، که « در شرایط تورم كه پول تبدیل به «پول داغ» می‌شود، هر كس سعی دارد، سریع آن را خرج كند، تقاضای مردم به طور وحشتناك افزایش می‌یابد، این امر به افزایش تورم دامن می‌زند و تورم به صورت تصاعدی تورم ایجاد می‌كند». تازه دارم خر فهم می شوم که علت اصلی ایجاد تورم درایران، تورم است واگر ادعای شان راست باشد، باید به این پرسش جواب بدهند که وقتی تقاضا به گفته ایشان زیاد می شود و قیمت ها هم افزایش می یابد، چرا بخش تولیدی برفعالیت اش نمی افزاید که از این وضعیت، بهره مند شود؟ و اما باد گفت که بدیهی است با این شیوه نگرش به مسایل اساسی اقتصاد نمی توان ره به جائی برد. البته فلاحیان از خرده گیری به بانک مرکزی هم کوتاهی نمی کند. ادامه می دهدکه « هم ‌اكنون بانك مركزی اجازه نمی‌دهد، قیمت ارز (دلار) پایین آید، لذا ارزش ریال در مقایسه با دلار كم می‌شود، استدلال آنها هم این است كه این رقم مثلا 8950 ریال برای هر دلار در قانون بودجه گذاشته شده است ، پس شناور مدیریت شده قانونی است، در حالی كه این كار غیرقانونی است، چون ارزش دلار در نوسان است.»واندکی بعد می خوانیم که « وی گفت: اگر قیمت ارز پایین آمد، كسی كه ارز دریافت می‌كند، برایش ارزانتر است هزینه‌های دولت هم كم می‌شود، پس در قانون بودجه می‌توان با جابجایی ارقام تعادل را حفظ كرد. ». همین جا بگویم و بگذرم که نمی دانم منظورش چیست وقتی می گوید که بانک مرکزی اجازه نمی دهد قیمت ارز پائین بیاید و چون بانک اجازه نمی دهد « لذاارزش ریال درمقایسه با دلار کم می شود». نکته این است درکشوری که میزان نقدینگی سالی 40 درصد افزایش می یابد، و به غیر از خواجه حافظ شیرازی همه در فکر بدربردن سرمایه از ایران اند، و اقتصاد هم در وجه کلی، تولید گریز است و تقریبا در هیچ بخشی نیز کاری به قاعده انجام نمی گیرد چون به همت مداخلات بی رویه دولت مهرورز و رابطه سالاری گسترده، دوردور رانت خواران حکومتی وغیر حکومتی است، درچنین شرایطی پائین رفتن ارزش ریال به واقع اجتناب ناپذیر می شود نه این که نتیجه این یا آن سیاست بانک مرکزی باشد. « فلاحیان معتقد است، اگر مصلحت ملزمه (الزام آور) مبنی بر كاهش ارزش پول ملی و ایجاد تورم باشد، بانك مركزی نمی‌تواند تصمیم ‌بگیرد، بلكه باید مجلس و شورای نگهبان آن را تصویب كنند، موضوع تشریح و تصویب شود، اجازه دهند كه چون این رقم در بودجه گذاشته شده، پس مصلحت ملزمه ایجاد شده است كه بانك مركزی تورم ایجاد كند. » ازشماچه پنهان، درفهم این عبارت هم مشکل دارم که دولت از بانک مرکزی بخواهدکه ایجاد تورم کند! اولا ادعای فلاحیان درست نیست وبهای دلار دربازارهای ایران اکنون 936 تومان است نه رقمی که ادعا می کنند و عبرت آموز این که اگرچه دلار دربرابر اغلب ارزها با کاهش ارزش روبرو شده است ولی دربرابر ریال ارزشش حدودا 5% بیشتر شده است که علت اش همان گونه که به اختصار گفته ام، خرابی مزمن و ساختاری سو ء مدیریت اقتصاد ایران است.
فلاحیان برچه اساسی نمی دانم ولی مدعی می شود که در همه جای دنیا برای کاهش تورم، میزان نرخ بهره را کاهش می دهند. در این انگلیس آباد شده ای که من زندگی می کنم، کاری که بانک مرکزی می کند دقیقا عکس آن چیزی است که فلاحیان مدعی می شود. بهرحال خودتان بخوانید «چون هم بانك مركزی و بانك‌های تجاری دولتی هستند، بنابراین تنزیل بین بانكی ربا نیست و مشكلی ندارد و این كار پول اضافه در بازار را جمع ‌آوری می‌كند، گاهی كه ركود است و پول كم می‌شود، عكس عمل تنزیل صورت می‌گیرد و بانك مركزی ذخیره قانونی را كاهش می دهد و پول بیشتری به بانكها می‌دهد یا این كه نرخ بازده سرمایه (نرخ سود) را كاهش می‌دهد، بنابراین برای سپرده‌گذار صرف نمی‌كند كه پول در بانك بگذارد آن را به كار و تولید می‌زند. وی خاطرنشان ساخت: این مكانیسم‌ها در همه جای دنیا برای مقابله با تورم است». آن چه که فلاحیان در نظر نمی گیرد این که اگر ادعایش راست باشد، همین کاری است که دولت مهرورز با کاهش دستوری نرخ بهره انجام داد و پولها به جای ودیعه شدن، درزمین و مستغلات مشابه بکار افتاد و کرد آن چه که امروزه همگان از آن می نالند. از این نکته گذشته، به نظرم می رسد که درباره سیاست های پولی چیزهائی احتمالا به گوش آقای فلاحیان خورده است ولی دربازگوکردنش، دقت نظر ندارند. تا جائی که من خبر دارم کسی برای کاهش تورم، نرخ بهره را کاهش نمی دهد چون چنین کاری موجب می شود تا بهای پول ارزان شود و مصرف کنندگان بتوانند آسان تر قرض بگیرند و بالا رفتن تقاضا به تورم بیشتر منجر شود. آن چه را که امثال آقای فلاحیان درنظر نمی گیرند که یکی از چندین عوامل موثر بر سرمایه گذاری نرخ بهره است، از آن مهم تر، احتمال سودآوری و مقوله امنیت سیاسی و مالی و اجتماعی است. در اقتصادی که امنیت سیاسی ومالی و اجتماعی وجود نداشته باشد- نمونه ایران- تنها با بازی کردن با نرخ بهره نمی توان شرایط رابرای رونق سرمایه گذاری فراهم کرد.
از همه خنده دار تر این ادعای فلاحیان است که « عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: این كار خنده‌دار است كه نرخ تورم را روی نرخ سود تسهیلات می‌گذارند، نرخ بازده سرمایه 5 درصد، نرخ كارمزد یك درصد، نرخ تورم 12 درصد، نرخ ریسك یك درصد، بنابراین نرخ سود تسهیلات 19 درصد می‌شود. ». خوب گیرم که این چنین، وقتی به قول خود ایشان نرخ تورم 12 درصد باشد، باید به شکل و شیوه ای این نرخ در این محاسبات وارد شود. یعنی اگر آقای فلاحیان به واقع بفهمد که راجع به چه مقوله ای دارد حرف می زند این سخن اش به این معناست که کالائی که بهایش مثلا 100 هزار تومان باشد، بطور متوسط یک سال بعد، می شود 112000 تومان، خوب، آیا خود آقای فلاحیان حاضر است که در این شرایط، پولش را دربانک ودیعه بگذارد و یک سال بعد، 106000 تومان بگیرد که برای خرید همان چه که یک سال پیش با 100000 تومان قابل خریدن بود، چیزی هم کمتر داشته باشد؟ دراین شرایط، به تجربه همه کشورها، میزان پس اندازکاهش می یابد، و درشرایط کمبود سرمایه گذاری، و بالا رفتن میزان مصرف، به تورم بیشتر دامن می زند. و باز نمی دانم براساس دیدگاههای اقتصادی چه کسی، فلاحیان حرف خنده دار دیگری می زند، «اگر بانك برای تسهیلات دراز مدت سود بیشتری بپردازد، مفهومش این است كه تورم همچنیان پایدار است، لذا فعال اقتصادی تا 5 سال آینده انتظار تورم دارد. فلاحیان گفت: یك اقتصاددان به نام ولفر معتقد است، باید به تسهیلات دراز مدت سود كمتری تعلق گیرد، همچنین اقتصاددان دیگر به نام گرسپن گفت كه تورم به سود ربطی ندارد، برخی كشورها با این ابزار تورم را كنترل كردند». البته نمی دانم منظورش از این ابزارها، چه ابزارهائی است ولی درخصوص الن گرینسپن، که 18 سال رئیس بانک مرکزی امریکا بود، فلاحیان نظری را به او نسبت می دهدکه به تجربه این 18 سال ریاست اش بر بانک مرکزی امریکا از باورهای او نیست. این جناب ولفر را هم نمی شناسم ولی باز مجبورم اشاره کنم که در انگلیسی که من زندگی می کنم عملکرد بانک ها دقیقا عکس آن چیزی است که فلاحیان می گوید. بماند که با شیوه ای که مسئله را مطرح می کند دقیقا روشن نیست که به واقع منظورشان چیست. اگر منظور فلاحیان از پرداختن سود بیشتر برای تسهیلات درازمدت، به واقع، سپرده سپرده گذاران باشد، این دقیقا کاری است که در بانکداری انگلیس انجام می گیرد. نکته ای که مورد توجه ایشان قرار نمی گیرد این است که دربانک های انگلیسی، نرخ ها دردراز مدت ثابت نیست تا چنین نتیجه ای از آن مستقاد بشود. البته که می توان برای مدتی معلوم- مثلا یک سال- با نرخی که از نرخ معمول اندکی بیشتر است در بانک ودیعه گذاشت. شرط اش البته این است که در این مدت یک سال، ودیعه گذار یا حق برداشت ندارد و یا اگر بخواهد برداشت کند باید از مدتی قبل به بانک اعلام کند و اگربه این شروط عمل نکند، طبیعتا میزان بهره پرداختی هم کاهش می یابد. پس آن گاه می رسیم به تعدادی شعارها که نه رابطه شان با این مباحث روشن است و نه راه حل ارایه شده از سوی ایشان، کارساز است. اشاره می کند به یک واقعیت اقتصادی که«هم‌اكنون بخش بزرگی از جامعه مشكل اقتصادی دارند، حتی افراد متوسط جامعه هم مشكل مالی دارند، چه رسد به فقرا. وی گفت: مگر كمیته امداد امام خمینی (ره) چقدر حقوق به افراد زیر پوشش می‌دهد. فلاحیان گفت: اول انقلاب به خاطر اینكه منابع بانكها دست یك مشت سرمایه‌دار خاص نیفتد، بانكها دولتی شدند تا با تسهیلات تكلیف و با فشار، پولها به سمت تولید و تجارت اختصاص یابد». ادعای ایشان در مورد مشکلات اقتصادی اکثریت درست است ولی مصادره بانکها به این خاطر نبود که پولها به سمت تولید برود. یا اگر هم چنین نظری وجود داشته است، درهمه این سالها، چنین امر خیری اتفاق نیفتاده است. آقای رئیس جمهوردرموارد مکرر مدعی شده اند که بخش عمده ای ازاین تسهیلات در اختیار« مافیای اقتصادی» قرار گرفته است که هم چنان، منتظر افشای این مافیای اقتصادی هستیم. البته لازم نیست که آقای رئیس جمهور بگوید، اقتصاد ایران ووضعیت نگران کننده اش شاهدی براین مدعاست که این سرمایه گذاری های تولید انجام نگرفته است. کمی بعد، که درباره پیشنهاد تازه برای حذف صفرها نظر می دهد، بدون توضیح بیشتر، « تئوری» دیگری ارایه می دهد که، « حذف سه صفر مشكلی را حل نمی‌كند، بلكه باید نرخ ارز كه عامل اصلی تورم است، كاهش پیدا كند». لابد این نرخ ارزهم با دستور این یا آن مقام رسمی کاهش می یابد! کمی پائین تر وقتی به « چاپ پول بی پشتوانه» اشاره می کند، اولا در نظر نمی گیرد که اکنون « چاپ پول» در همه کشورها بدون پشتوانه است چون نزدیک به سی سال است که رابطه اسکناس و طلا قطع شده است. البته فکر می کنم بهتر می بود اگر از افزایش نقدینگی سخن می گفت ولی با این همه نمی دانم چرا بخش خدمت درپیوند با این مقوله با دیگر بخش ها تفاوت می کند؟ خودتان بخوانید:
« وی در پاسخ به نظر برخی افراد كه گفته‌اند، بانك مركزی حتی اگر پول بی‌پشتوانه چاپ كند و در تولید به كار رود، تورم ایجاد نمی‌كند، اظهار داشت: تولید GNP فقط تولید محصول صنعت و كشاورزی نیست، بلكه تولید خدمات هم هست، بنابراین محاسبه باید دقیق باشد كه چقدر تولید ناخالص ملی رشد كرده كه نیاز به پول باشد».
مشخص کردن سیاست بانک مرکزی نیز ازسوی آقای فلاحیان، خالی از اشکال نیست. به گفته ایشان،
« سیاست پولی بانك مركزی باید در جهت صفر كردن تورم باشد» و بعد گریز می زند به نرخ شناور ارز و در مخالفت با « شناور مدیریت شده» حرفهای اندکی خنده دار می زند. ظاهرا به یادشان نیست که در باره کنترل بانک های خصوصی چه نوشته بودند و باز درنظر نمی گیرند که سیاست واقعی شناور کردن یعنی این که عوامل بازار بدون مداخله و کنترل دولت ونهادی های دولتی عمل می کنند؟ اول نکته فلاحیان را بخوانید « فلاحیان معتقد است: سیاست شناور كردن نرخ ارز باید واقعی باشد نه شناور مدیریت شده كه در بالا رفتن ارز، همراهی كند، ولی در كاهش نرخ ارز، جلوگیری به عمل آورد. » و بعد این نکته را در نظر بگیرید که با آن چه که در صفحات پیش از ایشان نقل کرده ام بدون تردید منظورشان، رها سازی و کنترل زدائی از مداخلات دولتی نیست. این پرسش هم چنان باقی می ماند که به واقع منظورشان از « نرخ شناور ارز» چیست و بطور کلی، ایشان درباره چه مقوله هائی دارند نظر می دهند؟این را هم بگویم و تمام کنم که حتی اقتصاد خوانده های ما هم در این راستا، کم حرفهای خنده دار نزده اند. به این مباحث در موقع د یگری خواهم پرداخت.