بخشی از یک مقاله.... کل مقاله را دراینجا بخوانید.

مشكل در ایران فقط این نبود كه بر امنیت مالكیت در نتیجة خودكامگی حكومت و حكومت گران خلل وارد می آمد كه برای رشد وتوسعه

اقتصادی مخرب بود. عمده ترین حوزه ای كه خودكامگی، خصلت تخریب كننده اش را به بهترین صورت نشان می داد، در برخورد به مقولة‌ ارث متجلی می شد. شواهدی كه ارائه می دهیم به روشنی موارد نادیده گرفتن تقدس مالكیت خصوصی در ایران رانشان می دهد، و در حاشیة‌ آن، توجه را جلب خواهیم كرد به پی آمد های احتمالی این نادیده گرفتن ها. تا آنجا كه می دانم در تمام طول تاریخ - تا نهضت مشروطه خواهی - ارث و میراث بری را به رسمیت نمی شناخته ایم. یعنی، همین كه شخصی متمولی در می گذشت، دور دور قدرتمندان می شد كه هر یك به فراخور حال بر آن خوان یغمانظر داشتند و هركس می كوشید مقدار بیشتری [ از مایملك متوفی را] برای خویش بگیرد. . به عبارت دیگر، یعنی، همین كه شخص مالداری می مُرد، شماره وراث او نیز به ناگهان زیاد می شد ونتیجه اش این بود كه مال و اموال او می بایست در میان شماره زیادتری « تقسیم» شود. واقعیت این است كه همین كه شخص مال داری می مرد،. به قول اعتمادالسلطنه، « دولت طمع بمال او می كند»[1].
اشكال این شیوة كار اما، در چیست؟
پاسخ من به این پرسش این خواهد بود كه، آنچه در ایران داشتیم نه « انباشت» یا زمینه مطلوب برای انباشت، بلکه «تحلیل رفتن» منبع و منشاء‌ انباشت سرمایه در اقتصاد بود و این فرایند وقتی مزمن و ادامه دار می شود موثرترین شیوة نهادینه کردن فقر و پائین نگاه داشتن تولید و كارآئی در اقتصاد است. نه فقط آنانكه زحمت می كشیدند و جان می كندند، انگیزه ای نداشتند، بلكه، برای ثروتمندان كه اغلب خود ازنتیجه كار دیگران زندگی می كرده اند، نیز انگیزه ای برای افزودن بر توان تولیدی اقتصاد وجود نداشت. پی آمد نهائی این شیوة عملكرد این بود و عملا این از كار در آمد كه تحول در اقتصاد كند، سطحی و غیرادامه داربشود. و از سوی دیگر، نه فقط فقر گسترده تر می شد كه مزمن نیز. در این قسمت اما، كار اصلی ام وارسیدن مقولة نادیده گرفتن ارث در ایران خواهد بود واز پی آمدهای احتمالی اش سخن خواهم گفت. گذشته از آنچه كه در بالا گفتم، وقتی « ارث» به رسمیت شناخته نمی شود، از دو سوی بهم پیوسته، جریان تولید و انباشت ثروت در جامعه دستخوش هیجان و تردید می شود. بدون اینكه بخواهم به تفصیل بحث كنم، باید بگویم كه از سوئی، انگیزه برای پس انداز كردن و یا هزینه بیهوده نكردن از دست می رود. فرهنگ اقتصادی حاكم بر جامعه، رنگ و لعاب مصرف و مصرف زدگی می گیرد، چرا كه پس انداز كردن، این خطر بالقوه را دارد كه منافع احتمالی ناشی از خودگذشتگی اقتصادی و مالی نصیب دیگرانی بشود كه قدرت دارند و می توانند، از كیسه دیگران پروار وپروار تر بشوند. و در همین راستا به جائی می رسیم كه به قول یكی از ناظران آگاه قرن نوزدهم، « پس از این دنیا نباید مال اندوخت، باید كمال اندوخت كه تا زنده است شخص این را متصرف است، بعد از فوتش اگر اثر گذاشت، كتابی تالیف كرد، فایدة عمومی و اسم باقی می ماند»[2]. صجبت بر خلاف آنچه در وهلة اول به نظرمی آید، برسر این نیست كه « علم » بهتر است یا « ثروت»، ولی راست است كه اگر ثروتی نباشد، امكانات پیشرفت علم هم نیست. علاوه بر آنچه كه گفته شد، دفینه سازی نیز فضیلت می شود كه اثرش تا آنجا كه به كل اقتصاد مربوط است، با پس انداز نكردن تفاوت چندانی ندارد. و اما، پی آمد دیگری نیز هست. حتی در مواردی كه مالی باقی می ماند، این مال امكان برخویش انباشته شدن پیدا نمی كند، چون با « وراث» كثیرالعده ای كه از همة سوی ساختار سیاسی سر برمی آورند، پاره پاره و هزار پاره می شد.
برای این كه حرف بی سند نزده باشیم،جریان مرگ عمادالدوله، پدر همسر اعتمادالسلطنه را بر اساس آنچه در روزنامة خاطرات اعتمادالسلطنه آمده،‌ دنبال می كنیم. خبر مرگ عمادالدوله به تهران می رسد. « بدون مقدمه علاء الدوله به من [ اعتمادالسلطنه ] گفت چه عیب دارد بروی كرمانشاهان اسباب جمع آوری نمائی و خدمتی بدولت بكنی. گفتم اگر بحكومت است البته می روم و یكصد هزارتومان هم خدمت می كنم، اگر برای جمع آوری اسباب مرحوم عمادالدوله است بهیچوجه حاضر نیستم» . میان درباریان « نجواها» در می گیرد. بعد معلوم می شود كه « بجهت پول وپله عمادالدوله» است. به قول خاطره نویس « دولت قوی شوكت كه وارث حقیقی است در فكر بردن مال است». یكی دوروز دیگر، یكی مامور می شود كه برای پسر عمادالدوله « خلعت» به آن دیار ببرد ولی « در باطن مامور جمع آوری اموال آن مرحوم است». البته حفظ ظاهر نیز می شود. شاه به اعتمادالسلطنه خبر می دهد كه به حاكم كرمانشاه تلگراف زده است تا زمانی كه وكیل همسر اعتماداالسلطنه به كرمانشاه نرسد،« حتما آبدارخانه را دست نزنند». بعد، قرار می شود كه حاكم تازة كرمانشاه كه در ضمن برادر زن اعتمادالسلطنه نیز هست، وكالت خواهر خود را بگردن بگیرد. چند مدتی می گذرد. یك روز شاه به او خبر می دهدكه « دولت مرحوم عمادالدوله آنچه معلوم شده صد هزار تومان در بانك است و قریب پنجاه هزارنقد در خانه موجود، با بعضی جواهرات و غیره... تو آسوده باش. سهم تو خواهد رسید. شخصی می گفت كه نقد بانك و موجود و جواهرات عمده را شاه خیال دارد» [3]. كه البته حرف بی ربطی نبود. چند روز بعد در خاطرات می خوانیم كه « صیح دربخانه رفتم. شاه بیرون تشریف آوردند. نوشتة‌ یكصد هزار تومان بانك را كه دیروز عیال من مهر كرده بود و سهم خود را پیشكش خاكپای همایون كرده بود، ملاحظه فرمودند»‌.[4] تردیدی نیست كه وراث دیگر نیز به همین نحو، سهم خویش را به شاه « بخشیده » بودندو نتیجتا تعجبی ندارد كه « حاجب الدوله سی و پنج هزار تومان نقدو معادل ده بیست هزارتومان جواهر از مال مرحوم عمادالدوله بعلاوة آن یكصد هزار تومان سند بانك بجهت شاه آورده است».[5] مدعی ارث و میراث دیگران شدن، نه به شاه محدود بود و نه به تهران. دیگر اعضای بوروكراسی حكومتی نیز به نیابت مستبد مطلق، یعنی، شاه بهمین كار دست می زدند. به ظن قوی، درمواردی كه دیگران به نیابت شاه ارث و میراث می بردند، بازماندگان متوفی احتمالا بهای بالاتری می پرداختند چون هر عضو این بوروكراسی برای خویش سهمی می خواست. ناگفته روشن است كه ارث بری دیگران از هیچ فرایند قانونمند تبعیت نمی كرد وهمین است كه پی آمدهای مخربش را دوصد چندان می كرد. یعنی می خواهم بر این نكته دست بگذارم كه آنچه در ایران می گذشت با آنچه این روزگار در جوامع دیگر به عنوان «‌مالیات بر ارث» از بازماندگان متوفی گرفته می شود، كاملا فرق می كرد. تا مشروطه كه قانون مدونی وجود نداشت و عامل اصلی وتعیین كننده این كه چه مقدار از كی و برای كی گرفته شود، توزیع قدرت در جامعه بود، هر آنكس كه قدرتی داشت، از آن برای دست اندازی به مایملك دیگران بهره می جست. در بعد از مشروطه نیز، برای نمونه در دورة رضاشاه كه اگرچه قانون بود،‌ ولی رعایت نمی شد. و اما اجازه بدهید از دوران پیش از مشروطه نمونه دیگر به دست بدهم و در همین مورد بد نیست به آنچه در شیراز گذشت، بپردازیم. بدون اینكه وارد جزئیات بشویم این را می دانیم كه در 1300 هجری، مشیرالملك بر مالیات فارس یكصد و پنجاه هزارتومان افزودكه در « سال نو عمل فارس» با او باشد، ولی ظل السلطان به دلایلی كه نمی دانیم، موافقت نكرد. این را هم می دانیم كه رعایای دهی كه در تیول او بود، از بی اعتدالی های او « سر توپخانه بست آمده اند» [6]. نه شكایت رعایا بدیع بود و نه روی دست یكدیگر بلند شدن مقام داران بوروكراسی دولتی، ولی نكته این است كه با یكی از بزرگان فارس كار داریم كه هم مال داشت و هم مقام. با این همه، مدتی بعد - یعنی، در 1883میلادی برابر با 1301 هجری - مشیرالملك در شیراز به بیماری در می گذرد. دو دختر دارد و برادر زاده ای كه در ضمن داماد او نیز هست. ناصرالدین شاه از سوئی و ظل السلطان از سوی دیگر در فكر مال ستانی هستند. ظل السلطان یكی از پیشكارانش را به چاپاری روانه شیراز می كند« بجهت گرفتن اموال مرحوم مشیرالملك، چنین مذكور است كه دویست هزارتومان مطالبه می نماید». یكصد هزارتومان برای شاه، پنجاه هزارتومان برای ظل السلطان و پنجاه هزارتومان نیز برای پسر ظل السلطان. از سوی دیگر،« سهام الدوله با سی نفر فراش از جانب اعلیحضرت همایونی محصل است كه بیاید به شیراز ضبط اموال مرحوم مشیرالملك را نماید». با كمی كش وقوس روشن می شود كه سهم شاه « به هفتاد و پنج هزارتومان قطع شد». ورثه « نوشتة‌ چهار ماهه داده اند كه در چهار قسط بپردازند. سه هزارتومان خدمتانة میرزارضا خان حكیم كه محصل این كار بوده قرار داده اند و پنج هزارتومان پیشكش حضرت والا ظل السلطان، تا بحال هشتاد وسه هزارتومان از ورثة مرحوم مشیرالملك گرفته اند. احتمال دارد بقدر دوسه هزارتومان تعارف و پیشكش به حكومت فارس بدهند»‌[7]. چیزی نمی گذرد كه ظل السلطان « صورت املاك مرحوم مشیرالملك را خواسته اند» و این درحالیست كه وراث خود درحال فروختن این املاك هستند تا سهم شاه را بپردازند[8]. جناب صاحب دیوان كه از سوی ظل السلطان بر شیراز حكومت می كند « چندین طاقه شال كشمیری و قلمكار صدرس از مال مرحوم مشیرالملك» را به حساب پولی كه قرار شد از ورثه بگیرند « بجهت ظل السلطان برداشته بود با وجه نقد تا دومنزلی شیراز فرستاده بودند». جالب است همین كه خبر به ظل السلطان می رسد، تلگراف می زندكه «‌ از این چیزها لازم نداریم، تمام را باید وجه نقد بدهند»[9] . تا یكی دوماه بعد،‌با فروش مال و اموال 40 هزارتومان پرداخت می شود. این گونه كه از قرائن پیداست بین وراث اختلاف پیش می آید. یكی از دامادها به ظل السلطان شكایت می كندكه صاحب دیوان با یكی از پیشكاران مشیرالملك و آن داماد دیگرتبانی كرده و مقداری از پول نقد را بروز نداده اندوپیشكار مربوطه نیز با آن پول عازم عتبات شده است. ظل السلطان به محض باخبر شدن، تلگرافا از حكومت فارس می خواهد كه از سفر پیشكار جلوگیری نمایند ولی، حاكم شیراز كه خودش در این ماجرا دست دارد، عذر و بهانه ای آورده و پیشكار را روانه می كند. ظل السلطان به همة‌ تلگرافخانه ها تلگراف می فرستد كه پیشكار مربوطه را به هر قیمت كه باشد، نگذارند به عتبات برود. در كازرون، پیشكار را متوقف می كنند و به شیراز عودت می دهند. نه فقط به مال ومنال دست درازی می شود، بلكه 600 تومان از مواجب مشیرالملك را در حق پسر صاحب دیوان مقرر می دارند. بقیه مواجب آن مرحوم از سوی ظل السلطان در حق برادرزداه اش بر قرار می شود و به علاوه، اردكان را كه تیول مشیرالملك بوده، حالا تیول پسر صاحب دیوان می كنند[10] . یعنی، نه فقط منابع انباشت شده از دست می رود كه از منابع انباشت نیز چیزی باقی نمی ماند. به گفتة خفیه نویس دولت فخیمة بریتانیا، اگر چه هنوز پول های درخواستی شاه را تماما نپرداخته اند ولی « هرروز برای املاك مرحوم مشیرالملك مدعی پیدامی شود وورثة آن مرحوم استیصالا در سئوال و جواب می باشند»[11] . از اینكه سرانجام چقدر گرفتند خبر نداریم. ولی این را می دانیم كه تا مدتها بین وراث از سوئی و كارگزاران بوروكراسی از سوی دیگر كش وقوس بود. و اما اشتباه خواهد بود اگر تصور كنیم كه این نوع دست درازی ها فقط به اموال مردگان می شده است وزندگان در امان بودند. این گونه نبود و شواهدش را به دست خواهیم داد. ولی برای این كه تصور وتصویر مناسب تری از اوضاع آن روزگار داشته باشیم بد نیست در نظر بگیریم كه در 1303 ظل السلطان به صاحبدیوان تلگراف می فرستد كه « بدون سئوال و جواب سه روزه صد و شصت هزارتومان بده ، به هر اسمی كه می خواهی حساب كن كه بسیار لازم است»[12] . حاكم فارس نیز در جواب می نویسد كه « ممكن نمی شود. سه ماهه هم محال است» با این وصف، شصت هزار تومان آن را آماده می كند و ناگفته روشن است كه این دست آماده كردن ها، به ضرورت می بایست از كیسه مردم تامین مالی می شد .
برگردیم به موارد دست اندازی بر ارث و میراث دیگران، مدتی بعد، در شیراز، معزالملك نامی بیمار می شود « هنوز زنده بود كه جناب صاحب دیوان میرزا و فراش فرستادند نوشتجات دیوانی و شخصی هر چه داشت در دوصندوق گذارده،‌ میرزای صاحبدیوان و ورثه مهركردند و بردند در صندوقخانة صاحب دیوان گذاردند.»[13] . دو شب از مرگ او نگذشت به حكم ظل السلطان « تمام منازل و صندوقخانة اورا مهر كردند، جریمه از ورثه می خواهند». قرار شد « عجالتا در بیست هزارتومان» ختم شود. ده هزار تومان اشرفی نقد و شال و ترمه داشته، دادند « ده هزارتومان دیگر را دوماهه مهلت خواسته اند كه كارسازی نمایند»‌[14] . مدتی بعد، صاحبدیوان ورثه معزالملك را بازداشت می كند كه « سی هزارتومان باقی مرحوم معزالملك است باید بدهند» . از سوئی ورثه معزالملك به فروش املاك مجبور می شوندو از سوی دیگر، قوام الملك « فرمان صادر كرده كه هر چه املاك مرحوم معزالملك را جناب صاحب دیوان خریده یا كس دیگر، ضبط كنند». كار به جائی رسیدكه پسر معزالملك در اعتراض به آنچه كه از او هم چنان می طلبند نه فقط برای شاه و ظل السلطان كه از سوی صاحبدیوان، حاكم پیشین فارس « در تلگرافخانه بست نشسته».[15]
مواردی هم پیش آمده بود كه حتی قبل از مرگ و تنها در عكس العمل به شایعه مرگ كسی، فرمان برای ضبط اموال صادر می شد. برای نمونه اعتمادالسلطنه در خاطرات خویش در اول رجب 1303 نوشت كه در نزد شاه بوده كه « فرمودند صدراعظم [ میرزا یوسف خان] مُرد. خیلی از این خبر متوحش و متالم شدم و فی الفور امین السلطان مامور مهركردن خانة او شد» . چند لحظه ای بعدشاه مشغول صرف نهار می شود كه خبر می رسدكه « صدراعظم نمرده، غش كرده بود. هوش آمد». البته دو سه روز بعد، صدراعظم بیچاره می میردوجالب است كه شاه ظل السلطان را « وصی و وكیل صدراعظم فرموده اند . شاهزاده بطمع افتادند و خیلی حرف زدیم كه در روزنامة شخصی خودم هم نمی نویسم»‌ [16]. در نتیجة همین به طمع افتادن های نامحدود بودكه بین آنچه كه به اصطلاح به خزانه دولت - شاه - می رفت و آنچه كه ورثه می پرداختند، ربط و رابطه ای وجود نداشت. در یك مورد، برای نمونه، ادعا شدكه اگر چه « به شاه زیادتر از دوازده هزارتومان نرسیده است،‌اما بورثة محمد ابراهیم خان صد هزارتومان ضرر رسیده»[17]. برخلاف آنچه كه در وهلة اول به نظر می رسد تنها نیاز كارگزاران حكومتی به دارائی منقول، پول نقد و جواهرات نبود كه چنین می كردند بلكه اموال غیر منقول نیز در امان نبود. مجسم كنید یك كسی می میرد [ امین لشگر] ولی دیگری [ شاه] خانه و اموال اورا به فروش می رساند! «خانة‌ امین لشگر را امین الدوله از شاه پانزده هزار تومان خرید كه یك جقة الماس هشت هزارتومانی داد و هفت هزارتومان نقد»[18] . اشتباه است كه اگر گمان كنیم كه به غیر از مستبد مطلق، مال ومنال كسی دیگر كه در تحت این نظام خودكامگی زندگی می كند، در امان خواهد بود. یعنی می خواهم بر این نكته دست بگذارم كه نظر به این كه « منطق» و « جان مایة » نظام خودكامه نا امنی و عدم اطمینان است، حتی خودی ها نیز از زیاده روی های خودكامگی در امان نبودند. مادر نایب السلطنه به شكوه بر آمد كه « آغا حسن خواجة‌ من در مراجعت از كربلا در بین راه مرده است حالا شاه پول او را از من می خواهد»‌[19] . البته مواردی نیز بوده است كه برای توجیه دست درازی های خود به مال و منال دیگران، ابتدا پاپوش دوزی و پرونده سازی می كردند وبعد، دست بكار می شدند. برای نمونه،‌ وقتی شاه از مرگ میرزا حسین خان سپهسالار باخبر می شود، اول بنا می كند از پول سازی او سخن گفتن كه در این مدت كم وزیاد زیاد از شصت هزارتومان مداخل نمود، پس در این ده سال چه كرد؟ بعد معلوم می شود كه نیروهای پلیس خانه آن مرحوم را محاصره كرده اند كه « اسباب حیف ومیل نشود»‌ [20] كه احتمال به واقعیت نزدیكترش این است كه ورثه مال و اموالی را قبل از سهم بری شاه و اعوان وانصارش بیرون نبرند. دوسه هفته ای نمی گذرد كه شاه یكی از دهاتی كه تیول سپهسالار بوده، را به دیگری [ ملیجك] می بخشد و سید ابوالقاسم نامی مامور ضبط ده می شود[21] . آن گونه كه از قرائن پیداست ناصرالدین شاه از هیچ عذر و بهانه و ترفندی برای باج ستانی از بازماندگان سپهسالار غافل نمی ماند. « هزارتومان از نیم تاج خانم خواهر سپهسالار جریمه گرفت بواسطة این كه دایة‌ خود را شكنجه كرده است»[22] . از سوی شاه، حكیم الملك مامور می شود تا با بازماندگان مذاكره كرده و « بجهت شاه از ارثیه سپهسالار تحصیل وجه نقد ی نماید». از جزئیات با خبر نیستیم ولی مدتی بعد در مجلسی در دربار « یكصد و بیست هزارتومان باقی محاسبة سپهسالار» را محاسبه كردند كه از آن میان، تنها معتمد الدوله[ یكی ازبرادران سپهسالار] به اعتراض برآمد كه اگر این همه « باقی» دارد پس « كتابچه های مفاصا حساب كدام است» و هشدار دادكه برای خوش آمدن شاه، این همه خود شیرینی نكنند، « آخر شماها هم خواهید مُرد. بعد از شما همین اوضاع بجهت شما خواهد بود. سپهسالار كجا باقی داشت؟» و به اعتراض از مجلس به در رفت. ظل السلطان كه بر آن مجلس ریاست داشت، حكم كرد افراد حاضر بقایا را بخوانند. برادران دیگر سپهسالار تمكین كرده بودند و به گفتة اعتمادالسلطنه، « دیوان حساب را بهانه كرده است و یكصد و پنجاه هزارتومان از مال سپهسالار می خواهد كه نوش جان باد. حق حلال شاه است»[23]. درگزارش 4 روز بعد می خوانیم كه « جواهرهای مرحوم سپهسالار را تقدیم می كردند كه شاه ضبط بكند». همین طور نیز می شود. « الماس هفتاد قیراطی» سپهسالار را كه مشهور است « دوازده هزارتومان خریده»، شاه از شدت میل « در جیب مبارك خود می گذارد». دو سند، یكی هفده هزارتومان ودیگری پنچهزارتومان از مال سپهسالار نزد آقا وجیه بود كه تقدیم شاه می شود. با این همه، « از قراری كه معلوم شد شاه از ورثة سپهسالار مرحوم رنجیده خاطر شده اند» كه علتش را به درستی نمی دانیم و اگر چه « جواهر آلات» را مسترد داشته اند، ولی از بازپرداخت وجوه سخنی نیست.[24]
جالب است كه این نوع مصادره اموال نه بی برنامه بود ونه این كه به تصادف اتفاق می افتاد. وقتی ناصرالدین شاه از مرگ شخص ثروتمندی در ایتالیا با خبر می شود، به این صورت عكس العمل نشان می دهد كه « افسوس كه درایران نبود كه ظل السلطان و صاحب دیوان و غیره اور را غارت كنند» . البته همین ناصرالدین شاهی كه این گونه نظر می دهد، مدتی بعد كه آصف الدوله میرزا عبدالوهاب شیرازی می میرد، امین السلطان را به شتاب می فرستد تا « صندوقخانة اورا» مهر وموم كنند. این كار را با چنان سرعتی انجام می دهندكه حتی « كفن او هم در صندوقخانه بود، باو نمی دادند» و بالاخره به خواهش و تمنای « پسرهای معتمدالدوله» در را باز كرده كفن را بیرون آورده و دو باره « مهر كردند» . در مورد دیگر، وقتی اللهوردی خان می میرد، از فردای مرگش، زنش را به خانه نائب السلطنه می برندو هفتاد هزارتومان طلب می كنند كه قبول نكرده بود. مادر نائب السلطنه پادرمیانی می كندكه « پنجهزارتومان بده شاید به همین بگذرد» كه این را هم نپذیرفته بود. فقط به او اجازه می دهند مراسم سومین روزمرگ شوهرش را برگزار كند ومجددا اورا خانة نائب السلطنه برده اند « حبس است وپول می خواهند تا بعد چه شود»‌[25]. شماری از عملجات بوروكراسی نیز نقش «عامل فشار» را بازی می كنند. زن آصف الدوله از سوی نوكر امین السلطان تهدید می شود و یادرمورد مرگ حاجی عبدالطیف نامی كه تاجربود، به امین السلطان امر می شود كه كسی را برای « تحصیل پول» بفرستد كه او هم حاج محمدحسن نامی را می فرستدكه طرف می رود و دست خالی هم باز می گردد[26]. ورثه آصف الدوله فقط پنجاه هزارتومان به شاه داده اند و« مبلغی ضرر كه تعارف به امین السلطان دادند» . از ورثة اللهوردیخان هم شاه و نائب السلطنه سه هزار تومان گرفتند[27]. از مرگ « معتمدالحرم» یكی از خواجگان دربار فتحعلیشاه كه « بواسطة مهد علیا مرحوم خواجة‌ گلین خانم زن بزرگ شاه» شده بود، چند روزی نگذشت كه شاه «‌دهات او را ظاهرا به عزیزالسلطان بخشید»‌[28]. مواجب معتمد الحرم نیز بین دیگران تقسیم شد. « هزار ودویست تومان به عزیزالسلطان، و چهار صد تومان به میرزا محمدخان ملیجك و دویست تومان به آقا مردك» داده شد و بعلاوه « منزل ییلاقات معتمد را هم به ایران الملوك دادند». خانة شهری معتمد را نیز شاه « به زن و اولاد اشتداخ بخشیدند»[29] .
البته نمونه های بسیار بیشتری می توان ارائه نمود ولی گوهره اصلی همة این شواهد این است كه در ایران، مشكل نه بودن یا نبودن مالكیت خصوصی كه عدم امنیت مطلق آن بود. این كه پی آمد این عدم امنیت دامن گستر چه بود، واضح تر از آن است كه توضیح بیشتری بطلبد.
1- تكنینك های تولیدی بدوی باقی ماندند چون بهره گیران از مازاد تولید انگیزه ای برای سرمایه گذاری و بهبود امکانات و توان تولیدی نداشتند.
2- قانونی نبود و حتی در سالهای بعد از مشروطه كه قانون بود، رعایت نمی شد. مالكیت خصوصی بدون تضمین و ضمانت قانونی در مقدس شمردن مالكیت خصوصی، بهتری زمینه است برای هرز رفتن امكانات و قابلیت ها. پی آمد فرهنگی این شیوه ادارة اقتصاد، دلال مسلكی و دلال سالاری است. دلال مسلكی، گذشته از خصلت فقر آفرینش، عمده ترین زمینة بروز و گسترش تورم در اقتصاد نیز هست.
3- همه گیر شدن بی قانونی و عدم رعایت قانون، مشروعیت حكومت را از دورن موریانه وار می خورد و از بین می برد. در نتیجه، وقتی كه دولت برای تامین مالی پروژه های اجتماعی به مالیات رو می كند، هر كس كه بتواند از پرداخت مالیات در می رود. برای دولتی كه قانون شكنی را بر می تابد، دوراه بیشتر وجود ندارد. یا اینكه عطای آن برنامه های اجتماعی را به لقایش ببخشد. و یا، با افزودن بر عرضة پول [در دوره های مختلف، افزودن بر عرضة پول به شكل های متفاوتی جلوه گر می شود. اگر در زمانی حالت افزودن بر اسكناس در جریان را می گیرد، در قرن نوزدهم، به صورت افزایش بی رویه پول مسین، در برابر پول نقره و طلا در می آید كه اگرچه برای مالداران صاحب طلا و نقره خیر وبركت داشت، ولی زندگی اكثریت مردم را دستخوش ناامنی و بی ثباتی و فقر بیشتر می كرد] برای تامین مالی آن پروژه ها اقدام كند كه پی آمدش همیشه افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد است. ایران از این قاعده كلی نمی توانست مثتثنی باشد و نبود.
برای این كه ابعاد مشكلی كه وجود داشت تا حدودی روشن شود، در مبحث بعد، به وارسیدن نقش استبداد سیاسی و قانون گریزی حاكمیت وقانون ستیزی گروه های فشار بر انباشت سرمایه خواهم پرداخت.
[1] اعتمادالسلطنه: روزنامة خاطرات...، به كوشش ايرج افشار، تهران 1350، ص 15
[2] همانجا
[3] اعتمادالسلطنه: روزنامة خاطرات... تهران 1350، ص 27.
[4] همان، ص 54
[5] همانجا
[6] سعيدي سيرجاني ( به كوشش): وقايع اتفاقيه، تهران 1362، ص 184.
[7] همان، ص 205-204
[8] همان، ص 206
[9] همان، ص 208
[10] همان، ص 215-213
[11] همان، ص 215
[12] همان، ص 258
[13] همان، ص 291
[14] همان، ص 292
[15] همان،ص 310، 299
[16] اعتمادالسلطنه: روزنامة خاطرات... ص 426
[17] همان، ص 357
[18] همان، ص 406
[19] همان، ص 368
[20] همان، ص 31-130
[21] همان، ص 131
[22] همان، ص 144
[23] همان، ص 151، 145
[24] همان، ص 153
[25] همان، ص 476، 463
[26] همان، ص 476
[27] همان، ص 479
[28] همان، ص 527
[29] همان، ص 553، 529