درپست قبلی به اختصار نوشتم که گسترش نابرابری احتمالا چه اثراتی برروی رشد اقتصادی دارد. حالا هم می خواهم دنبال همین داستان را بگیرم. فکر نمی کنم حرف تازه ای می زنم اگر بگویم که بحث ما دراین جا دو وجه دارد، کارآئی و انصاف/برابری.
می دانم که تعاریف متعددی از کارآئی داریم ولی من به دو نکته دراین جا می پردازم.
کارآئی در تولید: یعنی حداقل کردن هزینه تولید و به همان اندازه مهم، تولید کالاها ومحصولاتی که متقاضی دارد.
کارآئی در مصرف: منظورم این است که مصرف کنندگان با توجه به ارجحیت ها و منابع مالی خود دست به مصرف می زنند. به عبارت دیگر، رسیدن به وضعیتی که با تغییریش رفاه کسی- بدون کاستن از رفاه دیگری- بیشتر نمی شود.
کارآئی یک نظام اقتصادی هم با حداکثرسازی کارآئی در تولید و درمصرف، بهینه است.
و اما از انصاف/برابری: برخلاف کارآئی، دربرخورد به انصاف با دو مسئله روبرو هستیم. یکی این که برخلاف ظاهر تعریف جامعی از انصاف /برابری نداریم. یعنی می توان به شکل وشیوه های مختلفی آن را تعبیر کرد و دوم این که نابرابری فقط به نابرابری درآمدی محدود نمی شود. این نابرابری می تواند در عرصه هائی چون شرایط زندگی و فرصت برای مشارکت هم باشد.
بگذارید چند تا نمونه بدهم.
اگرمصرف کننده ای می خواهد از یک خدمت بهداشتی بهره مند شودو یا به دانشگاه برود- البته مشروط به این که شرایط مقدماتی اش را از نظر درسی داشته باشد- باید در مقایسه با دیگران در شرایط برابری باشد. وقتی عرضه کننده این خدمات بنگاههای خصوصی باشند، خوب این شرایط برابر وجود نخواهد داشت. دومین نکته ای که می خواهم به آن اشاره کنم، داشتن فرصت های برابراست. این جا هم می توانم به همان مثال بالا مراجعه بکنم. یعنی هر18 ساله ای که مقدماتش را دارد باید بتواند انتخاب کند به دانشگاه برود یا نرود. البته اگر نخواهد برود طبیعتا، آن فرصت در اختیار دیگری قرار می گیرد. داشتن یا نداشتن امکان مالی نباید باعث شود که کسی – از این گروه که مشخص کرده ام- نتواند به دانشگاه برود. و نکته سوم این که یک حداقلی از امکانات زندگی باید برای همگان فراهم باشد. اگر بخواهیم همه چیز را به دست نیروهای بازار بسپاریم، دربهترین حالت، در این نظام هزینه نهائی تولید باید برابر با مطلوبیت نهائی مصرف کنندگان باشد و این دومی، نیز با میزان پولی که دراختیار دارند مربوط می شود. البته وقتی این امکان مالی نباشد یا ناچیزباشد، طبیعتا، مطلوبیت جماعتی که امکان مالی ندارند یا کم دارند بهینه نمی شود. یا اگر به صورت دیگری همین نکته را بگویم نتیجه این می شود که بعضی ها- که تعدادشان در اقتصادهای مختلف فرق می کند- برای همیشه در تله درآمد پائین، فرصت های آموزشی ناچیز، مسکن نامناسب و وو گرفتار می شوند.
و اما چگونه می توان از نابرابری کاست؟
این پرسش پیچیده تر از آن است که بتوان در این چند سطر به آن پاسخ گفت ولی، به گمان من، برای حرکت در این مسیر اولین کاری که باید انجام بگیرد این است که بهداشت و آموزش برای نمونه- به ویژه آموزش ابتدائی و متوسطه- باید به عنوان یک « حق شهروندی» درنظر گرفته شود نه یک « امتیاز». پذیرش این دیدگاه درحرف کافی نیست. باید منابع لازم هم برای عینیت بخشیدن به آن اختصاص بیابد. این که بخش خصوصی عرضه کننده این خدمات باشد یا بخش دولتی- به نظرم اهمیت دست اول ندارد- نکته این است که وقتی نیاز به استفاده پیش می آید، اندازه جیب مصرف کنندگان نباید مانع از دسترسی آنها به این خدمات بشود. دولت می تواند به نمایندگی از سوی عموم این خدمات را از بخش خصوصی خریداری بکند. این که پولش رااز کجابیاوریم! می گویم از نظام مالیاتی تصاعدی بردرآمدها وسود شرکت ها و مالیات بر ثروت ( حذف معافیت های مالیاتی بنیادها و شرکت های معلوم الحال که معلوم نیست چه دسته گلی به سر کسی می زنند). برای افزودن برکارآئی، می گویم تخفیف مالیاتی به واحدهائی که برای مدرن کردن ماشین آلات و یا بهبود سرمایه انسانی کارگران صنایعی که داریم سرمایه گذاری می کنند. بگویم و بگذرم که منظورم از دولت، البته یک دولت کارآمدو پاسخگوست که با رای مردم برسرکار می آید و بارای مردم هم برکنار می شود. پذیرش ضرورت وجود یک نظام رفاه اجتماعی و کوشش برای ایجاد آن- می گویم کوشش برای ایجاد- چون می دانم یک شبه نمی شود چنین نظامی را ایجاد کرد. ولی باید بپذیریم که چنین تسهیلاتی باید ایجاد شود و اضافه کنم نه فقط به خاطرکاستن از نابرابری- که به جای خود مهم است- بلکه برای افزودن بر کارآئی در اقتصاد- چه به صورت سرمایه انسانی بیشترو یا کارگران سالم تر. و همین جا ناچارم باز گریز بزنم به عملکرد نهاد دولت- مشخصا در ایران- چون نهاد دولت در ایران به یک دیناسور می ماند که اگرچه هرروزه اندامش فربه تر می شود ولی انگار« مغزش» باوجود فربهی تن، کش می رود و بعلاوه به نظر می رسد که اندامش گرفتار « عفونت مزمن» فساد است که حد ومرزی هم ندارد. البته من در چهره این دولت- منطورم فقط دولت آقای احمدی نژاد نیست بلکه اصولا نهاد به دولت درایران معاصرتوجه دارم وحتی به قبل از 1357 هم برمی گردم- نوررستگاری نمی بینم. بسیاری از سیاست پردازان ما حتی اگر از چنین برنامه هائی هم سخن بگویند نه به خاطر کوششی برای تخفیف مصائب اجتماعی و اقتصادی، بلکه به احتمال بیشتر برای ایجاد یک منبع تازه رانت خواری است که چنین می کنند. همین جا پس این را هم بگویم و بگذرم که تا زمانی که نهاد دولت به این صورت باقی می ماند واگذاری ها هم به جائی نمی رسد. چون تا آنجا که من از این دنیا خبر دارم حتی یک اقتصاد بازار گرای کارآ هم پیدا نمی کنید که نهاددولت در آن مثل نهاد دولت د رایران عمل کند و کارآئی نداشته باشد. دوستانی هم که این ادعا بنده را قبول ندارند لطفا ارشاد کنند و نمونه بدهند. با بحث های درس نامه ای تا حدودی آشنا هستم، لطفا بفرمائید کشور فلان یا بهمان والی بعضی از این مقالات و کتابها را من هم خوانده ام.
به عنوان مثال به این و این بنگرید تا ببینید که چرا وقتی نهاد دولت غیرکارآمد می شود بخش خصوصی و دولتی عین هم می شوند. درواحد خصوصی مشاهده می کنند که کارگران از سال 74 از کارفرما طلب کارند و بعد روشن می شوند که «تامين‌‏اجتماعي نيز به دليل واريز نشدن حق بيمه‌‏ها, اعتبار دفترچه‌‏هاي درماني كارگران را تمديد نمي‌كند». خوب سئوال من این است دولت فخیمه ای که حتی به محافل خصوصی شهروندان سرک می کشدآیا نمی توانست به این مسایل نیز بپردازد و نگذارد کار به این جا بکشد. از سوی دیگر خبر داریم، که برای صادرات نکرده، جوایز صادراتی پرداختند و حالا مانده اند که چه گونه آن را پس بگیرند( لینک اش را یا برداشته اند یا من گم کرده ام) و یا بنگرید به این خبر، که «مديران اتحاديه دامداران خطا كردند و قرارداد تحويل 60 هزار تن جو ارزان از شركت پشتيباني امور دام و توزيع بين دامداران بستند كه قرار بود به ازاي هر 10 كيلوگرم جو يك كيلوگرم گوشت تحويل دهند، ولي حتي يك كيلوگرم گوشت تحويل ندادند و با اطلاع كسب شده از استانها، آن را به نرخ آزاد فروختند». روزوهفته ای نیست که ازاین خبرها تکان دهنده نخوانیم. پس، دو راه می ماند: یا تداوم همین نهاد و ساختار کنونی با همین سیاست های نامشخص و بدون دورنما و احتمالا با شیریا خط که من به آن امیدی ندارم و یا با وجود این نهاد به این صورتی که هست، واگذاری اغلب واحدها به « بازار»، که آن را نیز مفید نمی دانم. البته که اقلیتی بارشان را خواهند بست ولی مشکلات اقتصادی مملکت حل نمی شود. البته هزارو یک کاردیگر هم هست که باید انجام بگیرد که اشاره به آنها را می گذارم برای فرصتی دیگر.