اگرچه در وهله اول به نظر باور نكردنی می آید ولی در كمتر از دو دهه چهره اقتصادی جهان دگرگون شده است. عمده ترین رویداد این دو دهه بی گمان سقوط و فروپاشی «سوسیالیسم روسی» بود كه در میان هلهله و دست افشانی مدافعان نظام سرمایه سالاری با انهدام «دیوار برلین» تحقق یافت. كمی پیشتر اما، شاهد بی اعتبار شدن دو دیدگاه دیگر هم بوده ایم كه اگرچه بر زندگی بشر در نیمة دوم قرن بیستم تاثیرات پر دامنه ای داشته اند ولی به اندازة سقوط «سوسیالیسم روسی» توجهی بر نیانگیخته و وارسی نشده اند. سالهای پایانی دهه 1970 شاهد مرگ اقتصادیات كینزی هم بود كه برای چند دهه برای كشورهای سرمایه سالاری صنعتی خیر و بركت فراوان داشت. بهبود ادامه دار سطح زندگی، تورم مهار شده، اشتغال نزدیك به كامل از جمله دست آوردهای این دیدگاه برای این جوامع بود. اكنون دیگر، مدتی است كه دست آوردهای اقتصادیات كینزی از همه سو زیر ضرب قرار گرفته است. كار به جائی رسیده است كه در زمینه سازی برای حذف پرداخت های بیمه بیكاری، شماری از اقتصاددانان ادعا می كنند كه علت بیكاری، به واقع وجود این بیمه های بیكاری است. و بعد روایت های جذاب شان را در باره مخالفت با ذهنیت وابستگی پیش می كشند و كسی هم نیست بپرسد – و اگر هم باشد، جوابی نخواهد گرفت- آخر این چه نظام نكبتی است كه آدمی كه كار نمی كند، وضع اش از كسی كه در هفته 40 ساعت كار می كند بهتر است؟ اگر جز این باشد كه باید پذیرفت این تعداد آدمیان مختلف العقیده لابد دیوانه اند كه وابستگی و زندگی توام با فقر را بر زندگی بهتر و غیر وابسته به نظام رفاهی ترجیح می دهند. البته هر كسی كه در یك جامعه نمونه وار غربی زندگی می كند می داند كه اکثریت قریب به اتفاق بیكاران و كسانی كه به این پرداخت های رفاهی وابسته اند چگونه و با چه محدودیت هائی زندگی می كنند. آن چه قابل ذكر است این كه گذشته از عقب گرد های ایدئولوژیك، در شرایط موجود كنونی، پیاده كردن اقتصادیات كینزی نیز، عملا ناممكن است. با تحولات پیش آمده، دست و بال دولت ها در وضع و جمع آوری مالیات های مستقیم – بخصوص بر سود شركتها – بسته است. مالیات های غیر مستقیم نیز، در وجه عمده فقر آور و بطور ذاتی مشوق نابرابری است. در نتیجه، دولت ها مانده اند با هزینه هائی كه روز به روز بیشتر می شود و زمینه های كسب درآمد كه هرروزه بیشتر تحلیل می رود. داستان های جذابی که در دفاع از خصوصی کردن هرچیز و همه چیز گفته می شود، در وجه عمده برای تخفیف مشکل مالی دولت است( حالا بماند که با عدم تحقق درآمدها، و باقی ماندن شرکت های زیان ده در بخش دولتی، میزان کسری بودجه معمولا بیشتر می شود). یكی از پی آمدهای هراس آور این تحول تازه، گذشته از هزینه های انسانی اش، این است كه دموكراسی دراین جوامع دارد رفته رفته بی معنی می شود. منظورم از بی معنا شدن دموکراسی در این جوامع، این است که جهت گیری عمده سیاست های اقتصادی دولت از پیش مشخص و معلوم است و نتیجه انتخابات، تاثیری در این جهت گیر کلی ندارد. برای نمونه، اگردر انگلیس دولت انتخاب شده حزبی نتواند در پیوند با مسایل اجتماعی برنامه خاص خود را داشته باشد و یا بودجه دولتی را براساس نگرش و دیدگاه های ویژه خود تنظیم كند، در آن صورت چه تفاوتی می كند كه در انتخابات عمومی مردم به حزب كارگر رای می دهند یا به محافظه كاران؟ پس همین جا اشاره كنم به این رویا در بیداری شماری از نئولیبرال های وطنی كه گمان می كنند با خصوصی كردن گسترده در ایران و با باز كردن كشور به روی شركت های فراملیتی، ایران به دموكراسی و انتخابات آزاد خواهد رسید. اگر بخواهیم خوش بین باشیم دلیل این حمایت از این برنامه ها، به واقع كج فهمی ریشه دار در باره ریشه های استبداد در ایران و نگرشی سطحی وساده انگارانه در باره آزادی و دموکراسی است. یعنی بسیاری از این دوستان، تنها عاملی كه برای استبداد در ایران می شناسند « اقتصاد دولتی» است و اگر این فرضیه درست باشد كه نیست، در آن صورت در هم شكستن اقتصاد دولتی می تواند حركت در مسیری باشد كه احتمالا به دموكراسی خواهد رسید. ولی اگر در نظر گرفته شود كه استبداد در ایران علاوه بر علل اقتصادی، علل فرهنگی و سیاسی هم و حتی اجتماعی هم دارد در آن صورت، هیچ دلیل منطقی وجود ندارد كه با در هم شكستن اقتصاد دولتی، جامعه ایران به دموكراسی وآزادی برسد. آن چه به عوض خواهیم داشت، گسترش نابرابری در توزیع در آمدها و وثروت است و با توجه به فقدان نظام های رفاهی، پی آمدش نیز در نهایت ظهور نظام هائی است كه به شكل های گوناگون به واقع كاریكاتور های نظام آپارتاید افریقای جنوبی خواهند بود كه در آنها تفكیك نه براساس رنگ پوست، كه بر مبنای اندازه جیب است. هم اكنون در اغلب شهرهای عمده جهان شما شاهد رشد این مجموعه ها – به اصطلاح واحد های دروازه دار- هستید كه به و اقع عكس العملی است به گسترش نابرابری در آمدها و ثروت و ازجمله، رشد و گسترش ناامنی اجتماعی. طبیعی است كه كسانی كه دست شان به دهان شان می رسد و می توانند با نگهبان و داخل نرده های برقی ووو زندگی كنند، اگر چه زندگی شان زندان را تداعی خواهد كرد ولی همان طور كه یكی از ساكنان یكی از این واحد ها در لندن در یك برنامه تلویزیونی مدتی پیشتر می گفت، «حداقل در درون این نرده ها، آدم احساس امنیت می كند». باری، از سوی دیگر، در سالهای اولیه دهه 1980، آنچه كه ذهنیت شمار قابل توجهی از اقتصاد دانان و دولتمداران را در سه دهه قبل تر به خود مشغول داشته بود، یعنی، « اقتصاد توسعه» نیز به مرگی نابهنگام گرفتار آمد. آنچه كه مدتی بعد نام بی مسمای «تعدیل ساختاری» به خود گرفت، اگرچه در ابتدا كوششی برای نجات قرض دهندگان بین المللی ، بانكها و موسسات مالی چند ملیتی بود، ولی در تكامل «منطقی» خویش فرمان مرگ «اقتصاد توسعه» را نیز صادر كرد. قدرتمندان و نظریه پردازان اقتصادی انگار كه خواب نما شده باشند به یك باره كشف كردند كه كشورهای جهان مستقل از تاریخ، فرهنگ و حتی اقتصادشان مشكلات و مصائب مشابه دارند كه درمان مشابهی می طلبد. اگر زیر بنای عقیدتی این جماعت جز این باشد، دلیلی ندارد كه سیاست های پیشنهادی شان به «جمهوری اسلامی ایران» همانی باشد كه به حمهوری «سوسیالیستی» شوروی و یا به آرژانتین و غنا و ماداگاسگار ارایه می شود.لازم به ذكر است كه آنچه كه در آن سالهای دور «اقتصاد توسعه» نامیده می شد، خود به واقع، چیزی بیش از كاریكاتوری از اقتصادیات كینزی نبود. اگر در كشورهای سرمایه سالاری صنعتی، دولت ها موقتی بودند و پاسخگو و اگر شهروندان این جوامع نه فقط به حق و حقوق دموكراتیك خویش آگاه بودند، بلكه به درجات گوناگون از آن حقوق بهره مند نیز می شدند. ولی درجوامع توسعه نیافته، دولت های خود برگزیده، ابد مدت، حتی به پاسخگو بودن در برابر شهروندان به تظاهر هم ادعائی نداشتند. انتخاباتی نبود و اگر هم بود تاثیری در ادارة امور نداشت. و اگر به تصادف، رهبری چون مصدق فقید به حكومت می رسید وبرای بهبود اوضاع می كوشید، پاسداران نظام عهد دقیانوسی، دلقكان و معركه گیران و فاحشگان سیاسی با راهنمائی و مساعدت غارت گران غیر بومی، «قیام ملی» سازمان می دادند تا درِ این جوامع هم چنان بر همان پاشنة قدیمی بچرخد. دولت ایران دوست مصدق به این ترتیب با حكومت گولارت در برزیل و حكومت اربنه نز در گواتمالا، و دولت آلنده در شیلی،...... هم سرنوشت شد.این تغییرات و تحولاتی كه در دو دهه گذشته چهره اقتصادی جهان را دگرگون كرد، بدون تبلیغ و ادعا نبوده است. گرچه پیروان عقیدتی خانم تاچر در بریتانیا و آقای ریگان در امریكا برای خویش در این «تحول ایدئولوژیك» سهمی عظیم قائلند و به آن افتخار می كنند ، ولی واقعیت انكار ناپذیر تاریخی این است كه از منظر نگرش به مسائل و مشكلات اقتصادی، بشریت پایان قرن بیستم و آغاز هزاره تازه به همان جایگاهی رجعت كرده است كه بیش از یك قرن پیشتر، در پایان قرن نوزدهم، بود. آنچه امروز داریم چیزی غیر از دوباره آزمودن دیدگاهی نیست كه بحران بزرگ 1929 را به دنبال داشت و به جنگ خانمان سوز جهانی دوم فرا روئید. به همین خاطر است كه مرگ اقتصادیات كینزی اهمیتی تاریخی پیدا می كند. سخنی به گزاف نمی گوئیم اگر ادعا كنیم كه سرمایه سالاری دو دهه اخیر به دست خویش یكی از قابل ترین و موثرترین و در عین حال هوشمندترین منجيیان خویش را به خاك سپرده است و باز دراین راستاست كه بررسی اقتصاد جهان در شرایط فقدان این منجی بزرگ اهمیتی دو چندان می یابد. به اشاره می گوئیم و می گذریم كه رجعت به اقتصادیات ماقبل كینز، كشورهای سرمایه سالاری را، به ویژه در اروپا، با مخاطرات ماقبل كینزی [رشد فاشیسم] روبرو ساخته است.و اما، اوضاع در كشورهای توسعه نیافته به مراتب نگران كننده تر است. اگر در گذشته كاریكاتوری از اقتصاد مختلط كینزی براین جوامع تحمیل شد، در سالهای اخیر، بدون اینكه ساختار سیاسی در این جوامع تحول چشمگیری كرده باشد، خشونت گوهرین نظام سرمایه سالاری «بازار آزاد» در این جوامع «ملی» و سراسری شده است. در نگاه اول، حیرت آور است. ولی بازاری كه به معنای سرمایه سالارانه وجود ندارد، قرار است حلال مشكلات اقتصادی این جوامع باشد. و نتیجه اما، در عمل این شده است كه شمار اندكی بار خود را بسته اند و اكثریت قریب به اتفاق شهروندان نیز سرخورده از حال و ناامید از آینده، با تحریف گذشته خویش غبطه گذشته ای را می خورند كه اتفاقا آش دهن سوزی نبود. در هر دوره ای و در هر شرایطی، تحریف گذشته اولین و مهمترین نشانه بحران در عرصة اندیشگی اجتماعی و ترجمان استیصال و درماندگی در مناظر عقیدتی است. این دست بحران زدگان ناتوان از درك حال و بی جان و بی رمق برای برنامه ریزی برای پیشرفت و پیشروی به جلو، دل را به وارسیدنی مخدوش از گذشته خوش می دارند. با این همه، گفتن دارد كه قرار بود دركشورهای توسعه نیافته ساختار اقتصاد سرمایه سالاری بشود، ولی نظام «اقتصادی مافیائی» سر بر آورده است. نمونه می خواهید؟ به روسیه بنگرید. پاكستان هم نمونه مناسبی است.. آلبانی، كلمبیا…. كستاریكا، غنا…..ووممكن است سخن گفتن بر علیه این ناهنجاری ها به گفته بعضی از نئولیبرال های وطنی، «قدیمی» شده باشد، ولی چه باك! مشكلات و مصائب این جوامع نیز، با همه تحریف ها ئی که می شود، هم چنان قدیمی اند!