در جای دیگر[1] به این مسئله توجه كردیم كه وابستگی تولید به كار جمعی در ایران، فرایند تاریخی پیدایش مالكیت خصوصی را مخدوش كرده بود و اما، براین نكته نیز تاكید كردیم كه این وابستگی فقط تا موقعی درست بود كه نیروهای مولده از رشد قابل توجهی برخوردار نبوده باشند.
باری،‌ جامعة ایرانی ما اگر چه به كندی، ولی خواه ناخواه در گذر زمان تغییر كرد و به خصوص از قرون 15 و 16 كه در ارتباط نزدیكتر با اروپا قرار گرفت، این فرایند دگرگونی و تحول، اگرچه هنوز كند، ولی به نسبت گذشته سرعت گرفت. در پیش از این دوران، درهای جامعه و اقتصاد، به روی دنیائی دیگر بسته بود و اگر هم تاجر و یاسیاح اروپائی پایش به ایران می رسید و یا جهانگرد ایرانی به دنیا گردی می پرداخت، این موارد آن چنان نادر و كم یاب بودندكه تاثیر قابل توجهی برفرایند تحول نداشتند. ولی از زمان صفویه به این سو، قضایا به صورت دیگری در آمد. از این به بعد است كه سوداگران اروپائی نیز به دریا می زنند و اگر در جائی به دنبال طلا می گردند، در جای دیگر ممكن است به دنبال بازار مصرف و یا حتی مواد اولیه باشند. از همین دوران است كه مداخلات مستقیم و غیر مستقیم اروپائیان نیز در امورات كشورهائی چون ایران آغاز می شود. عهد نامه ها و قرارنامه هائی كه امضاء می شوند، از سوئی امكانات بیشتری در اختیار این سوداگران می گذارند و از سوی دیگر، زمینه را برای بازشدن بیشتر درها و دروازه ها بروی كالا ها و فرآورده هائی كه با شیوه های تازه تری تولید می شوند، باز می كنند. نكته ای كه اغلب نادیده گرفته می شود، این است كه اگر چه ممكن است كیفیت زربفت یا پارچه دست بافت ایران و یا هندوستان از كیفیت فلان زربافت و یا پارچه بافته شده در كارخانه تازه پاگرفتة‌ منچستر بهتر بوده باشد، كه حتما این چنین بود، ولی همان پارچه با كیفیت پائین تر رنگ و نشان از شیوة تولیدی تازه ای می دادكه پرتوان تر بود و قابلیت بیشتری برای انهدام همة ساختار های پیشتر از خویش داشت. وقتی به قرن هیجدهم و سپس به قرن نوزدهم می رسیم، این ارتباطات بسیار بیشتر می شود. از سوئی تحولات درون ساختاری و از سوئی دیگر این مناسبات روزافزون،‌ رفته رفته زیر بنای اقتصادی جوامعی چون ایران را دگرگون می سازد. با همة این دگرگونی و تحولات ولی، شیوة حاكمیت سیاسی دست نخورده می ماند. به عنوان نمونه می گویم، ساختار سیاسی حاكمیت ایران در زمان ناصرالدین شاه با زمان شاه عباس تفاوت چشمگیری ندارد، ولی این دو حاكمیت بر جامعه و اقتصادی متفاوت حكم می رانند. از آن بسی مهمتر، شرایط تاریخی كاملا دگرسان شده است. در زمان ناصرالدین شاه، سرمایه سالاری تازه نفس اروپا را داریم كه هر روز بیشتر از روز پیش به «‌ انقلاب صنعتی » خود سامان می دهد و بطور منظم و بابرنامه به دنبال بازار بیشتر و گسترده تر است. « جهانگردی اش» نه از روی كنجكاوی است و نه بی برنامه. طبیعی و بدیهی است كه دیگر آن پرده های حمایتی روزگاران گذشته وجود ندارند. اگرچه ابداعات دوران ساز هنوز ظهور نیافته است ولی چهره جهان و منطق و امكانات زیر ساخت اقتصادی به قدر كفایت دگرگون شده است. بهمین خاطر نیز هست كه پی آمدهای دست نخورده ماندن حاكمیت سیاسی در كشورهائی چون ایران در قرن نوزدهم در مقایسه با قرن پانزدهم مثلا، بسیار جدی و مهم می شود.
در این نوشتار، رابطه خودكامگی را با مقوله مالكیت در ایران بررسی می كنیم.
همین جا باید بگویم كه وقتی به مقوله مالكیت اشاره می كنیم، منظورمان به واقع مالكیت ابزار اساسی تولید - در این دوره، زمین - در اقتصاد است و به ویژه به چگونگی تحول و دگرسان شدنش در گستره تاریخ توجه داریم. و آنچه به ویژه برای ما مهم است اینكه، این تحول و دگرسانی بر امكانات تولیدی اقتصاد چه تاثیراتی داشته اند؟ برسر مازاد تولیدشده چه می آمده است و چه گروه و یا طبقه ای از آن بهره مند می شده است؟ و بعلاوه، برای افزودن بر امكانات تولیدی در اقتصاد چه كرده بودیم و یاچه باید می كردیم؟ پی آمد این نحوة‌ مالكیت بر انباشت سرمایه چه بود؟ بر این نكته آگاه هستم كه برای دوره های ماقبل سرمایه سالاری از انباشت سرمایه سخن گفتن كمی مسئله آفرین است ولی، منظورم در این جا از « سرمایه »، نه مناسبات بین فروشنده و خریدار نیروی كار - یعنی تعریف ماركسی از سرمایه - بلكه، هر آنچه هائیست كه توان تولیدی اقتصاد را بیشتر می كند. برای مثال، آنچه كه برای لاروبی یك قنات خرج می شود، یا باعث تعمیر و بهبود راه و امكانات ارتباطی می شود، كاروانسر و پلی كه تعمیر و یا ساخته می شود، و پروژه های مشابه، به تعبیری كه من در این نوشته بكار می گیرم و به دلیلی كه در بالا گفتم، نشانة انباشت « سرمایه » در اقتصادند. پس این نكته را نیز بگویم و بگذرم، كه وقتی تولید بیشتر می شود، آن موقع است كه نیاز به مبادله پیش می آید و نیاز به مبادله، در مسیر تحول و تكامل خویش، به تقسیم بیشتر كار و به رشد عمودی واحد و یا كارگاه منجر می شود كه امكان تولید بیشتر را به دنبال خواهد داشت. انجام و گسترش مبادله وقتی تولید بیشتر و بیشتر نمی شود، ترجمان حاكمیت نگرش و اندیشه انگل سالار و دلال پرور است كه در گوهر، به نظامی بسیار شكننده فرا می روید. پرسش اساسی این است كه آیا حاكمیت سیاسی ایران در طول قرون ماضی به مالكیت خصوصی ابزار و عوامل اصلی تولید امكان و اجازه گسترش یافتن می داد یا نه؟ پس می خواهم بر این نكته تاكید كنم كه بحث و بگومگو بر سر این نیست، كه آیا در ایران، مالكیت خصوصی داشتیم یا نداشتیم؟ آیا زمین دار ساكن شهر بوده و یا این كه در بارة‌ ده خویش اطلاعات كامل داشته یا نداشته؟ به نظرمن این نكات، نكات ثانویه اند. مسئله اصلی و اساسی بر سر امنیت مالكیت است، چرا كه رشد و گسترش مالكیت خصوصی نه در بیان حقوقی، كه در امن و امان بودن آن است. بی گفتگو روشن است كه وقتی « مصادره» اموال داریم، نفس وجودی مصادره بر وجود مالكیت خصوصی استوار است. ولی این نیز درست است كه وقتی مصادره داریم، كمیت و اندازه مالكیت رشد كافی پیدا نمی كند. خطر پذیری، یا ریسك پذیری، برای بعهده گرفتن پروژه های بزرگتر و تازه تر كم و كمتر می شود. و دلیلش نیز از جمله این است كه وقتی مالكیت خصوصی امنیت ندارد، شراكت در این دست پروژه ها، میزان دارائی شخص را برای قدرتمندانی كه قانونی نبود تا به آن محدود باشند، « افشاء‌» می كند و همین افشاء شدن برای جلب توجه كردن و در اغلب موارد در نهایت سر از مصادره كردن اموال در آوردن كافی است. در جای دیگر كه در بارة همین مقوله ولی از دیدگاهی كمی متفاوت سخن می گفتم به مشاهدات یكی از سیاحان انگلیسی در یكی از شهرهای ایران [‌كه نامش را به دست نمی دهد] اشاره كردم كه به گمان من بسیار روشنگر است و بد نیست خلاصه ای از آن را بازگو كنم تا نكته مورد نظرم كمی روشن شود. فریزركه در نیمة اول قرن نوزدهم به ایران سفر كرده بود،‌ نوشت كه پس از چندصباحی اقامت متوجه می شود كه ازخانه ای در همسایگی محل اقامت او صدای كتك زدن مستمر می آید و شخصی دائما فریاد می زند، « امان، امان، خدا شاهد است كه من چیزی ندارم» . كنحكاوی او تحریك می شود وپس از پرس وجو در می یابدكه شخص همسایه تاجر ثروتمندی است كه از افراد دوروبر حاكم فهمیده است كه حاكم برای دست اندازی به ثروت او نقشه كشیده است. به این لحاظ، تاجر شخصی را استخدام كرده است كه اورا هر روز كتك می زند تاشاید او عادت كند و بتواند از پس شكنجه های حاكم برآمده و محل اختفای نقدینه های خودرا لو ندهد.[2] روشن است و حتی می گویم « عقلائی» است كه در این چنین فضائی، صاحبان ثروت دست به سرمایه گزاری نزنند چرا كه عیان شدن ثروت، عملا به معنای مصادره آن از سوی صاحبان قدرت در جامعه است. با توجه به همین دست مشاهدات، آیا قوانین مدونی در دفاع از مالكیت خصوصی داشتیم و اگر پاسخ به این پرسش اساسی مثبت باشد، [ كه تا قبل از مشروطه، چنین نبود] آیا، قدرتمندان به این قوانین و یا حتی باورهای عرفی پای بندی نشان می دادند؟ همین جا بگویم كه غرضم از ارائه این بررسی یك قضاوت ارزشی در بارة خوب بودن یا نبودن مالكیت خصوصی عوامل تولید نیست، بلكه، هدف اصلی و اساسی من درك بهتر از چگونگی عملكرد و تحول آن است در گسترای تاریخ ما. فراتر رفته و می گویم كه آنچه برای شناخت وضعیت اقتصادی ما اهمیتی تعیین كننده دارد،‌وارسیدن این مقوله در قرون 18 و 19 میلادی است، چرا كه در این دو قرن تغییرات و تحولاتی كه در اقتصاد كشورهای اروپائی پیش آمد، بر فرایند تحولات اقتصادی جوامعی چون ما تاثیر بسیار اساسی گذاشت. به وارسیدن گوشه هائی از آن خواهم پرداخت. و اما، پیش از آن بگویم و بگذرم كه همة شواهد واسناد تاریخی ما گواه است كه در ایران قبل از مشروطه [ و حتی در ایران بعد از مشروطه تاسقوط سلطنت ] جامعة ایران با یك استبداد دوگانه روبرو بوده است. از یك سو، شاه به عنوان « قبلة عالم» و « ظل الله» حاكمیت مطلقه داشت. پی آمد این وضعیت در واقعیت زندگی این بودكه در برابر شاه، نه كسی صاحب مالی بود و نه جان كسی در امان بود. شاه و وابستگان به او، عملا هر كاری كه می خواستند با جان ومال مردم می كردند. نه دادگاهی برای تظلم خواهی وجود داشت و نه قوانین مدونی كه حد وحدودها را مشخص و معلوم نماید. شاه ووابستگانش به كس ویا مقامی نیز جوابگو نبوده اند. ممكن است خواجه درباری بوده باشدكه بر روی شاه نفوذ داشت، ولی اگر همان خواجه دربار مغضوب می شد، جان و مالش در امان نبود. نامحدودبودن قدرت شاه به حدی بود كه وقتی نخست وزیر پرقدرت و ذی نفوذی چون امیر كبیر مغضوب می شود، در حمام فین به اشاره ناصرالدین شاه شاهرگش را می زنند و ظاهرا آب از آب تكان نمی خورد. قبل از امیركبیر، صدراعظم های دیگری نیز به همین مصیبت گرفتار شده بودند. محمدشاه، بخاطر عهدی كه با قائم مقام بسته بود كه « خون او را نریزد»، دستور داد آن صدراعظم ایران دوست را « خفه كنند» كه « قبلة عالم» زیر قولش نزده باشد.از طرف دیگر، ما درایران با روحانیون درباری به عنوان مجریان احكام شرع ودر اصل مجریان شاخة دیگر قدرت سیاسی نیز روبرو بودیم كه هم سلسله مراتب خود را داشت و هم شبكة گسترده خودرا. اگرچه هر دو شاخه بر تقدس مالكیت خصوصی تاكید داشته اند، ولی درعمل، خود، این تقدس را مكررا زیر پا می گذاشته اند و با اقدامات خودسرانه مسبب بیشترین بی ثباتی ها در حوزة مالكیت می شدند. اگرچه شواهدی كه ارائه خواهم داد عمدتا به قرن نوزدهم محدود می شود، ولی در تمام طول تاریخ ما، وضع به همین صورت بوده است. برای مثال، هربرت كه در اوائل قرن هفدهم به ایران سفركرد، نوشت كه قدرت شاه در ایران ودیگر كشورهای اسلامی، « با هیچ قانونی محدود نمی شود و همو افزود كه « مرگ و زندگی افراد به دست پادشاه ایران است بدون هیچ محاكمه ای می تواند محكوم كند و می تواند هرگاه كه بخواهد مال و اموالشان را بدون كوچكترین توجهی به مسئله حق و حقوق ضبط كند و این مسئله مخصوصا در مواقعی كه شخص ثروتمندی بمیرد صادق است»[3] . از جمله پی آمدهای نادیده گرفتن « ارث» كه از آن درجای دیگرسخن گفته ام، در جامعة ایران محدود شدن امكانات انباشت ثروت است. به این معنی كه خانواده های ثروتمند در ایران وضعی بسیار متحول و سیال داشته اند و به گمان من بهمین خاطر نیز بودكه اریستوكراسی زمین دار مستقل از بوروكراسی سلطنت در ایران وجود نداشت. آنچه در ایران « هزار فامیل» نام می گیرد، ریشه اش به اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم بر می گردد ونه قبل از آن. از آن گذشته، پی آمد دیگر این ساختار، تشویق دفینه سازی است. یعنی، مازاد انباشت شده به جای به كار افتادن در اقتصاد و افزودن بر توان تولیدی، به صورت دفینه در می آید تا از گزند مستبدین و خودكامگان در امان بماند و به این ترتیب، از فرایند تولید و بازتولید بیرون می رود. وقتی وضع ثروتمندان این چنین باشد، وضع دهقانان كه علاوه بر این استبداد دوگانه پیش گفته، گرفتار استبدا سلسله مراتبی نظام اجتماعی ایران نیز بودند، دیگر روشن می شود و به قول هربرت، دهقانان در ایران « همانند دیگر كشورهای آسیائی برده اند و نمی توانند هیچ چیز را مال خود بدانند». مشاهدات و گزاره های هربرت بوسیلة برنیه كه دراواسط قرن 17 به ایران و دیگر كشورهای آسیائی سفر كرده و 12 سال در این كشورها زیست، تائید می شود. به اعتقاد برنیه، اصل « مال من، مال تو» در ایران، تركیه و هندوستان شناخته شده نیست و چون چنین است این جماعت «‌نتیجة طبیعی چنین وضعی كه استبداد و خرابی و بیچارگی است» را تجربه خواهند كرد. شاه كه مالك منحصر بفرد زمین هاست به ازای حقوق به حكمرانان و فرماندهان ارتش بخشی از درآمد زمین را اختصاص می دهد و آنها نیز ناچارند هر ساله علاوه بر خدمت گزاری به شاه، «مبلغ مشخصی هم بپردازند». به گفتة او، « شاهان در آسیا، می كوشند همه چیز را غصب كنند و به جائی می رسندكه همه چیز را از دست می دهند»‌. از آن گذشته، آنهائی كه از طرف شاه بر این زمین ها حق انتفاع پیدا می كنند، نه فقط بر دهقانان بلكه « بر صنعت گران و تاجران» ساكن شهرها و دهكده های تحت نظارت خویش نیز « اتوریته مطلق » دارند و هیچ مرجعی هم درعمل نیست كه دهقانان یا صنعت گران و یا تاجران شاكی بتوانند به آن شكایت كنند. این نكته گفتنی است كه وضعیت این متصرفان از این دیدگاه جالب بود كه با وجود اتوریته مطلق بر دهقانان و تجار و صنعت گران، خود با « اتوریته مطلق» شاه روبرو بودندو بسته به میل و بولهوسی شاه، یك دارندة حق انتفاع می توانست بین غنا و فقر مطلق [ و حتی از دست دادن جان] حالت سیال داشته باشد. به نظر برنیه، این « بردگی تحقیر آمیز» یكی از عمده ترین موانع بر سر راه رشد تجارت است چون « طلا و نقره عمدتا در زیر زمین دفن می شود». البته مسئله و مشكل فقط این نیست كه وسیلة تسهیل كنندة‌ مبادله از گردش خارج می شود بلكه، همراه با ناامنی مالكیت « برای كسی انگیزه ای باقی نمی ماند كه درگیر تجارت شود، به ویژه در وضعی كه موفقیت در تجارت به جای آنكه موجب راحتی زندگی شود، موجب تحریك یك حاكم مستبد می شود كه هم قدرت دارد وهم آمادگی اعمال قدرت برای این كه حاصل زحمت شخصی را از صاحب آن غصب كند». از سوی دیگر، تولید كنندة‌ مستقیم، دهقانان هم در چنین جامعه ای با یك سئوال ساده مواجه می شوند كه « چرا من باید برای آدم مستبدی كه همین فردا ممكن است مرا از هستی ساقط بكند، كار و تولید كنم؟» و احتمالا به همین خاطر نیز بود كه برنیه نتیجه گرفت كه « سرتاسر مملكت بطور بدی كشت شده است» و بخش عمده ای از زمین به دلیل نیاز به آبیاری مصنوعی و فقدان امكانات « غیر مولد باقی مانده اند». دلیل همة‌این مصائب این است كه سرمایه گزاری ناكافی است. از دیدگاه برنیه، صاحبان « حق انتفاع» از خود خواهند پرسید: «چرا باید شرایط نامساعد زمین برای ما مسئله آفرین باشد؟ وچرا ما بایستی پول و وقت مان را برای بارورتر كردن آن صرف كنیم؟ هر آن امكان دارد كه ازما پس بگیرند. ...... درنتیجه، صرف پول نه به نفع خودمان است و نه به نفع بچه های ما» [4] دیگر ناظران و سیاحانی كه به ایران سفر كردند، با بیش و كم تفاوتی همین تصویر را به دست داده اند[5]. به گفته سانسون كه در اواخر قرن هفدهم به مدت 8 ماه در ایران زیست، این فقط زمین نبود كه در مالكیت انحصاری شاه قرار داشت، انحصار تجارت ابریشم كه عمده ترین قلم صادراتی ایران در آن سالها بود، نیز با شاه بود.[6] وقتی این مجموعة‌را در نظر می گیریم، یعنی عدم امنیت جان ومال، با تاثیرات مخربی كه بی گمان بر سرمایه گزاری و بالابردن توان تولیدی داشت، و از سوی دیگر، محدودیتی كه انحصار تجارت ابریشم، یعنی عمده ترین محصول صادراتی از ایران، برای طبقه تجار ایجاد می كرد، می توان این گزاره را پیش كشید كه:
- نظر به تمركز مازاد در دست دولت - چه از طریق مالیات ستانی و یا انحصار تجارتی- هر گونه بهبود در تولیدكنندگی كشاورزی، برای مثال گسترش امكانات آبیاری مصنوعی، ساختن جاده و كاروانسرا، خواه ناخواه به اقدام دولت وابسته می شود. پس، مسئله فقط این نیست كه این پروژه های بزرگ باید از سوی دولت انجام بشوند، بلكه، در عین حال، افراد در این چنین ساختاری مازاد قابل توجهی برای سرمایه گزاری در این نوع پروژه ها دراختیار ندارند. خودكامگی حاكمیت سیاسی نیز به نوبه، مانع اصلی شكل گیری این طبقه در جامعه می شود و به همین خاطر نیز هست ، كه هرآن گاه كه دولت ها با مسئولیت گریزی درانجام این امورات غفلت می كردند، اوضاع اقتصادی متزلزل و ناپایدار می شد.
اگرچه در جای دیگر به تفصیل سخن گفته ایم[7] ، ولی به اشاره می گذرم كه برای نمونه در ایران در عصر وزمانة نادرشاه دقیقا با این وضعیت روبرو هستیم. تاجر انگلیسی، هانوی، كه در 1744 در قزوین بود، به نقل از یكی از تجار محلی می نویسد كه « تجارت مشهد [ پایتخت نادر شاه]‌ برای اروپائیان مناسب نیست، چون در آن شهر تاجری كه بتواند مقدار قابل توجهی جنس خریداری كند، وجود ندارد. تاجران ایرانی اغلب بسیار فقیر ند»[8]. پیرسون كه نمایندة كمپانی هند شرقی در اصفهان بود در 1747 به كمپانی اش گزارش كرد كه « تجارارمنی اصفهان به شدت تحت ستم و آزارند و این وضعیت تجارتشان را به كم ترین حد ممكن تنزل داده است. چون تجار از واهمة این كه شاه گمان كند آنها ثروتمندند، چیزی خرید نمی كنند»[9]. خود هانوی هم افزوده است كه اگر چه، به هر سو كه می نگری، « دهكده های ویران به چشم می خورند» ولی، « گیلان در مقایسه با دیگر ایالات ایران» در وضع بسیار بهتری است. با این وصف، برای پارچه های پشمی كه با خود آورده است، به علت گستردگی فقر، «‌ تقاضائی وجود ندارد»‌. كمی بعد، از قزوین به همدان مسافرت می كند، در طول راه « به راستی چیزی غیر از شهرها و دهكده های ویران به چشم نمی خورد» و از منابع دیگر می دانیم كه « كسانی كه اخیرا از اصفهان آمده اند، می گویندكه اصفهان تقریبا خالی از سكنه شده است ».[10]
همین وضعیت در تمام طول قرن نوزدهم نیز ادامه یافت. یعنی،‌ شاهان قاجار نیز مانند شاهان صفوی و یانادرشاه افشار بر مال و جان مردم اختیار تام وتمام داشتند. نكته ای كه قابل توجه است این كه به ویژه از نیمة دوم قرن نوزدهم، مبادلات روزافزون ایران با كشورهای سرمایه سالاری اروپا و با روسیه تزاری بر سرعت فروپاشی نظام آسیائی حاكم بر ایران افزود. اگرچه مناسبات حاكم بر ایران سرمایه داری نشد،‌ ولی وحدت كشاورزی و صنایع دستی، به خاطر از دست رفتن این صنایع از بین رفت. در همین نیمه است كه دولت مركزی در پاسخ گوئی به بحران مالی خویش، به نوعی « سیاست تعدیل ساختاری بدوی» رو كرد و زمین های دیوانی و خالصه « خصوصی» شد، یعنی برای اولین بار در تاریخ ایران، شماری نه بخاطر « عطایای ملوكانه» بلكه با پرداخت وجوهاتی به عنوان قیمت زمین و با « خرید» زمین، به صورت مالك درآمدند و از آن زمین ها، به عنوان مالك بهره مالكانه گرفتند. بحران حكومت خودكامه ایران در سالهای پایانی قرن نوزدهم ودر دهة اول قرن حاضر، به صورت نهضت مشروطه خواهی در آمد كه در مبحثی دیگر، به آن می پردازیم. پس از مشروطه است كه برای اولین بار، قوانین مدونی در دفاع از مالكیت خصوصی تدوین می شود. به این ترتیب، این درست است كه در قرن نوزدهم نیز، جامعة ایران با عدم امنیت مالكیت عوامل تولید و بی ثباتی و ناامنی مالكیت روبرو بوده است. تفاوتی كه وجود دارد این است كه درمقایسه با دو قرن قبل تر، با اقتصادهای پرتوان تری در گیر « رقابت» است. در اوایل قرن نیز در پی آمد شكست های ایران از روسیه، سیاست های دروازه های باز بر اقتصادی كه توان رقابتی ندارد، تحمیل می شود.
با این همه، به باور لمبتون، « مطلق بودن ماهیت سلطنت و باور به تقدس شخص شاه از دورة صفویه به قاجارها به ارث رسید» و در پیوند با همین « تقدس» بود كه یكی از ناظران در اوائل قرن نوزدهم نوشت، كه « ایرانی ها به شاهان خود خصلت تقدس بخشیده اند و اورا "‌ ظل الله" [ سایة خدا] می نامند.... و حتی برای شاه معنویتی روحانی قائلند»[11]. موریه در گزارش دیگری كه به وزارت امور خارجه انگلستان نوشت، متذكر شدكه « كمتر كسی به كشت می پردازد، چون می داندكه حاصل كارش ممكن است به دست هر كسی برسد، غیر از خودش و به همین دلیل است كه به زندگی بخورونمیر راضی اند» [12]. فریزر, یكی دیگر از ناظران كه درعصر فتحعلیشاه در ایران بود روایت مشابهی به دست داد و نوشت، « بزرگترین اشراف ایران در معرض خطر همیشگی اند و جان و مالشان در امان نیست» و ادامه داد، مهم ترین عامل بازدارندة پیشرفت ایران«‌عدم امنیت مال و جان است كه نتیجة ماهیت حكومت آن است.». به گمان او، این شیوة حكومت كردن بر « فعالیت مردم و كار وكوشش آن ها تاثیرات منفی می گذارد. زیرا هیچ كس برای تولید آنچه كه لحظه ای دیگر ممكن است از او باز ستانند، فعالیت نخواهد كرد».[13] شماری از مورخان براین باورند كه در سالهای پایانی قرن، ماهیت حكومت ایران دستخوش دگرسانی شده بود. با چنین گزاره ای موافق نیستم و سند وشاهدی نیز در اثباتش ندیده ونخوانده ام. در سالهای پایانی قرن است كه اعتمادالسلطنه این نكته ظریف را مطرح می كند كه «‌ حكیم الممالك خواست تملقی به امین السلطان كند،به شاه گفت، بلی معاون شما ‌ هم آدم قابلی است. من گفتم، شاه معاون ندارد، معاون شاه خدا است».[14] بعید نیست كه اعتمادالسلطنه خواسته تملقی گفته باشد كه در حكومت های استبدادی كار عجیب و خارق العاده ای نیست، همه تاریخ ما سرشار است از این نوع تملق گوئی ها، ولی، مشاهده می كنیم كه حتی در نیمه دوم قرن نوزدهم شاه از « سایه خدا» بودن، به جائی رسیده است كه « خدا» معاون شاه می شود!!!
[1] بنگرید به احمدسیف: استبداد، مسئله مالکیت و انباشت سرمایه درایران، نشررسانش، تهران، 1380 فصل 5
[2] فريزر، ج.ب:‌گزارشي توصيفي و تاريخي از ايران، نيويورك 1833، صص 227-226
[3] هربرت: مسافرت در ايران 29-1627، چاپ جديد لندن 1928، ص 227
[4] برنيه، ف: مسافرت در امپراطوري مغول ها، چاپ جديد، لندن 1826، جلد اول، صص 56-252
[5] بنگريد به سانسون، موقعيت كنوني ايران، لندن، 1695
[6] همان، ص 14-113
[7] بنگريد به سيف، احمد:‌ اقتصاد ايران در قرن نوزدهم، نشر چشمه، تهران 1372، فصل2
[8] هانوي، ج" گزارش تاريخي از تجارت برينانيا در بحرخزر، لندن، 1754، جلد اول،‌ ص 156
[9] يادداشت هاي گمبرون، به نقل از امين، ا: منافع انگلستان در خليج فارس، 1967، ص 19
[10] هانوي، همان، ص 159. بنگريد به: اسپيلمن (‌ويراستار): مسافرت از روسيه به ايران در 1739، لندن 1742ص 38. اين نوشته در واقع سفرنامه التون به ايران است كه توسط اسپيلمن جمع آوري و چاپ شده است.
[11] لمبتون: مالك وزارع در ايران، اكسفورد 1969، صص 36-135 . موريه، جيمز: مسافرت دوم ..... ص 173
[12] موريه: گزارش تاريخ 10 مه 1811، به نقل از اسناد وزارت امور خارجه، سري 60، مجلد 7 [ اين اسناد شمارة صفحه ندارند].
[13] فريزر، ج:‌شرح مسافرت به خراسان در 22-1821، لند، 1825، صص 171و 190
[14] اعتمادالسلطنه: روزنامة‌ خاطرات...، ص 533