درجوامعی چون ایران كه به دلایل گوناگون فرایند تكامل تاریخی مخدوشی داشته اند، گاه به مسائلی بر می خوریم كه گریه - خند آورند. منظورم از گریه - خند تركیبی از خنده و گریه نیست كه اغلب پیش آمده است كه در زندگی روزمره تجربه كرده باشیم. منظورم از گریه - خند آزار دهنده ترین شكل بلاتكلیفی است كه آدم را بهت زده و مبهوت می كند.
عمده ترین مشخصه این دست جوامع این است كه اگر چه دیگر زندگی ایلی و قبیله ای ندارند و بعضی از ظواهر زندگی « مدرن » را از جوامع دیگر به عاریه گرفته اند [ برای نمونه، اتومبیل، تلفن، تلویزیون، كامپیوتر و بسا چیز های دیگر را ] ولی در گوهر، جامعه ای عهد دقیانوسی باقی می مانند و بین تاریخ و تاریخ تقویمی شان شكاف می افتد. یكی از پی آمدهای این شكاف گسترش و گستردگی این بلاتكلیفی آزار دهنده است و یكی از حوزه هائی كه این بلاتكلیفی نمود چشمگیری پیدا می كند، حوزه واحد اجتماعی است. بدون مقدمه بگویم كه این جوامع به معنائی كه می دانیم و در دیگر جوامع شاهد بوده ایم فاقد « واحد اجتماعی » اند. از آن گذشته تركیب طبقاتی چنین جامعه ای هم روشن نیست. دلیل آنهم فقط این نیست كه اشرافیت جا افتاده ندارد. واقعیت این است كه حتی برای دوره های كوتاه تر هم نمی توان با قاطعیت از فلان یا بهمان تركیب طبقاتی سخن گفت. در دورة پیشا سرمایه داری، زمین دارش امروز همه كاره است و فردا بر سرِ دار و در عصر سرمایه داری نیز یكی امروز به نان شب محتاج است و فردا نمی داند با پولهای باد آورده چه بكند؟[1] به نظر می رسد كه هیچ قانونی بر چنین جامعه ای حكمفرما نیست. این « انعطاف » یا « سیال بودن » طبقاتی هم خوب است و هم بد. یعنی مثل هر چیز دیگر در این چنین جامعه ای باز بلاتكلیفی است كه سر بر می زند. خوب است چون حتی آشپز زاده ای چون میرزا تقی خان امیر كبیر می تواند به صدراعظمی برسد و اما بد است چون همان صدراعظم ایران دوست نه فقط مال و اموال كه جانش را به خاطر هیچ می بازد و دردمندانه آبی هم از آبی تكان نمی خورد. پی آمد دیگر این كه مقوله های فرهنگی هم در چنین جامعه ای پا در هوا می شوند. در این راستا هم، بلاتكلیفی است كه سر بر می زند و جلوه گری می كند.
اگر در جوامع «مدرن» كوچكترین واحد اجتماعی « فرد » است و این « فردیت » اساس چنین جامعه ای را می سازد، در جوامع عهد دقیانوسی، از جمله به خاطر سیال بودن طبقات، فردیت فرد هم مورد پیدا نمی كند. و تنها « از ما بهتران » حق و حقوق فردی پیدا می كنند و « عوام » كه اگر حقی داشته باشند تنها به صورت « حق عمومی» جلوه گر می شود. « از ما بهتران » به تعبیر جورج اورول، در « حمایت » از عوام بسیج می شوند و برای آنها معیار های رفتار اجتماعی و فرهنگی می گذارند كه خودش بدترین نوع بی حقی است. به این نكته خواهم پرداخت.
در ایران، تا همین اواخر « از ما بهتران » به صورت دو گروه یا دو شاخه ملموس تجلی می یافتند. از سوئی نمود غیر مذهبی این « از مابهتران » شاه بود و اعوان و انصارش. شاه كه « قبلة عالم » بود و هم« سایة یزدان » و هم با جان و مال « عوام » هر آنچه می خواست می كرد. حتی در دوره ای كه به اصطلاح « مشروطه » داشتیم، قدرت شاه به هیچ محدودیتی مشروط نبود. تنها « ترمزی » كه وجود داشت همان گروه دیگر از « ما بهتران » بودند، یعنی سازندگان و تولید كنندگان ایدئولوژی در این جامعه عهد دقیانوسی ما كه در نهاد « روحانیت » جمع شده بودند. در پیوند با نقش ترمزی « روحانیت » در قبل از مشروطه می توان به برهم خوردن قرارداد رویتر و رژی اشاره كرد و بعد، در طول نهضت مشروطه طلبی، به خود نهضت و قانون اساسی برآمده از آن و پس از آنهم می توان به مناسبات بین مراجع تقلید [‌بروجردی، برای نمونه ] و آخرین سلطان حاكم بر ایران اشاره كرد. همین چند نمونه به گمان من كافی است.
به یاد آوری می ارزد كه در تاریخ ایران اگرچه شاهان فعال مایشاء بودند ولی در برخورد به مذهب وضعشان كاملا فرق می كرد. هم شاه عباس شراب خوار و زن باره « كلب آستان علی » بود و هم آریا مهر مرحوم به « خانه خدا مشرف می شد» تا « عوام » در اسلام پناهی ایشان تردیدی به خویش راه ندهند. روحانیت نیز اگر چه به باز نویسی تاریخ ایران روی كرده است ولی تا همین اواخر به جد می كوشید حال و هوای « پادشاه اسلام پناه » را داشته باشد. به عوض از سلطنت هم انتظاراتی داشت كه اغلب بر آورده می شد . یكی از دلایلی كه بین این دو نهاد گاه و بی گاه در گیری پیش می آمد این بود كه سلطنت می كوشید به قول معروف « جِر» بزند و روحانیت، بر خلاف همه داستان هائی كه عوام می گفتند و هنوز می گویند، هوشمند تر و كاردان تر از آن بود كه چنین « جر زدنی » را پیش بینی نكند و برای مقابله باآن « عوام» را، در ظاهر در دفاع از اعتقاداتش ولی به واقع برای حفظ موقعیت خویش ، بسیج نكند. با وجود تقابل گاه و بی گاه ، تا سال 1357-1356 این دو شاخة استبداد در ایران بر علیه مردم ایران با هم به توافق رسیده بودند. به اشاره می گذرم كه هم نقش مدرّس در جریان جمهوری خواهی در این راستا قابل بررسی است و هم نقش كاشانی در دورة حكومت دكتر مصدق. بر خلاف ادعای تاریخ نگاران دولتی در ایران امروز، این دو روحانی صاحب نفوذ برای نجات نهاد سلطنت بود كه دست به كار شدند. اگرچه سرانجام مدرّس به دست عمّال رضاشاه به قتل رسید ولی، اولا این زهر خند تاریخ است كه مدافعان استبداد خود نیز گاه قربانیان استبدادند و ثانیا و از آن مهمتر نقش تاریخی اش را برای حفظ سلطنت انجام داده بودو به همین نحو، پس از سرنگون كردن حكومت ایران دوست دكتر مصدق در نتیجة توطئة مشترك دربار پهلوی، سازمان های جاسوسی امریكا و انگلستان و مرتجعین رنگارنگ بومی و ایرانی، آقای كاشانی نیز نمی توانست از سوی حكومت كودتا آن گونه كه انتظار داشت، جدی گرفته شود و نشد. این هم به اعتقاد من ابهامی ندارد . دربار پهلوی از « پیروزی » بر علیه حكومت ملّی مصدق سر مست بود و با بساط بگیر و ببندی كه راه انداخته بودند به « خدمت » آقای كاشانی نیز در آن مقطع نیازی نبود. به همین خاطر هم بود كه اورا به لحن توهین آمیز « سید كاشی» می نامیدند. [ از خدمات آقای بروجردی و دیگران چشم می پوشیم].
توافق و همراهی و همگامی این دو « نهاد» اما به مسائلی در آن سطح محدود نمی شد. یكی دیگر از موارد مورد توافق این بود كه هردو « فردیت » شهروندان ایرانی را به رسمیت نمی شناختند. گذشته از سركوب علنی و محدودیت های متعدد كه از سوی این دوپایة استبدادی اعمال می شد، برای نادیده گرفتن موثر« فردیت » لازم بود كه مسائل كاملا فردی و شخصی نیز « اجتماعی » شود و باز در همین راستا ست كه این دو نهاد برای شهروندان ایرانی معیارهای رفتار اجتماعی تعیین می كردند و به اجرا می گذاشتند. فلسفة وجودی نهاد روحانیت كه به این معیارهای اجتماعی وابسته است [ یعنی روحانیت بدون هیچ پرده پوشی خودرا معلم اخلاق جامعه می داند ] و اما اجازه بدهید به یاد ذهن های فراموش كار بیاورم كه در مقطعی، چند سالی قبل از برچیدن سلطنت، مقامات حكومت « تجدد طلب » ایران هم « زلف » جوانان را می تراشیدند. مورد دیگر از همگامی این دو در برخورد به مقولة « حجاب » ظاهر می شود. یعنی اگرچه در ظاهر با هم بسیار متفاوتند ولی در مقاطعی هر دو می كوشند با چماق و سركوب برای زنان ایران در خصوص مقوله ای كاملا و تماما شخصی- یعنی حجاب- تعیین تكلیف نمایند. برای یكی « حجاب داشتن » جُرم است و برای دیگر « بی حجابی » و اگر چه ما در ارزیابی های خویش اولی را قدمی در جهت « تجدّد » می خوانیم و دیگری را بازگشتی به عصر بربریت، ولی در واقعیت امرو به اعتقاد من ، هر دو سرو ته یك كرباسند ، یعنی ، هردو از مختصات انكار ناپذیر جوامع عهد دقیانوسی اند. اگرچه شماری از نویسندگان ما اولی را نشانه « تجدد ومدرنیته» می دانند، ولی واقعیت این است که این « مدرنیته» نه فقط « اجباری» بلکه « استبدادی» است و به واقع، ربطی به مدرنیته ندارد. به گمان من، هر آنچه که با نفی کامل حق وحقوق فردآغاز کند، با ذات مدرنیته در تناقض آشتی ناپذیر قرار می گیرد. نه سر خودمان را شیره بمالیم و نه برای فریب دیگران بکوشیم. گره گاه مهم و مشترك این دو این است كه در هردو مورد « فردیت » فرد ایرانی نادیده گرفته می شود. قصدم آن نیست كه به تفصیل به وارسیدن این یكانگی بپردازم ولی به این نكته اشاره می كنم كه در كنار همه مصائبی كه از این نگرش واحد نشئت می گیرد، یكی از عمده ترین پی آمد ها، تباه شدن اندیشگی و اندیشیدن در جامعة ماست. یعنی در زمان برداشتن اجباری حجاب، شماری از اندیشمندان ما می كوشند با سرهم كردن داستان هائی به راستی خواندنی، این حركت را ترجمان « تجدد » بدانند و در مقطعی دیگر كه ورق از سوی دیگر بر می گردد و حجاب از جمله برای « حفظ هویت » [ حالا بماند كه كدام هویت ؟] اجباری می شود باز هم اندیشمندان دولتی ما به كار می افتند كه مای ایرانی را به پذیرش این سركوب علنی به عنوان « وسیله ای برای حفظ هویت » متقاعد نمایند. برای جا انداختن این نگرش نیز حتی شماری از غیر دولتی ها نیز بر طبل تو خالی « تهاجم فرهنگی » می كوبند و به این ترتیب، این روایت نیز به ظاهر ساختاری منطقی پیدا می كند.
مدافعان استبداد ولی از مواضع مختلف و به ظاهر متضاد برای مای ایرانی داستان سرائی می كنند. اگر برای مدافعان تجدد طلبی اجباری:
«..... موضوع وحدت لباس به قدری اساسی و فواید آن به اندازه [ای] مبرهن و روشن است كه حتی قبل از اینكه قانون آن در مجلس شورای ملی تصویب گردد، در تمام مملكت خاصه در آذربایجان، اكثریت قریب به اتفاق اهالی، آن را استقبال و اجرا كردند....»[2] ( ص 56)
مدافعان استبداد كنونی نیز مدعی اند كه :
« در قرن اخیر از اهداف استعمار غرب در ایران تهاجم به ارزش های دینی و سنتی از جمله « حجاب زن» بوده است..... جامعه ایران برای تبدیل به جامعه ای بی هویت و غیر مولد باید از فرهنگ و ارزشها و سنتهای اسلامی - ملی تهی شود» ( ص 20-19)
فرض كنیم كه این چنین بود. بی هویت، خوب یك چیزی، ولی، آیا این نویسنده محترم نباید برای ما توضیح بدهندكه « استعمار غرب » جامعه ای غیر مولد را برای چه می خواست ؟
و از آن آشكارتر، نشانة تباه شدن اندیشگی در چنین جامعه ای این است كه 14 سال پس از روی كارآمدن جمهوری اسلامی نویسنده محترم ما می گوید:
« حتی اگر ساده اندیشانه بپذیریم كه كشف حجاب خود تمدن بود و یا راه به سوی متمدن شدن جامعه می گشود، نمی توانیم این حقیقت را نادیده بگیریم كه هیچ رشد وتمدنی را نمی توان ونباید به زور چماق حكومت به جامعه تحمیل كرد» ( ص25).
در این جا نیز، ظاهرا اگر « چماق اسلامی » باشد، نادیده گرفتن « حقیقت» بوسیله قلم به مزدهای عافیت طلبی كه در حزب باد عضویت دارند، اهمیتی ندارد!
باری، یكی دیگر از مدافعان استبداد كنونی خاطر جمعمان می كند كه « هیچ تصویر تاریخی از زنان عشایری ایران وجود ندارد كه موهای یكی از آنان را باز وسرشان را بی دستمال نشان دهد» ( ص 15) . حتی داستان به این روایت است كه « شاید نتوان صورتی از مردان ایلی را نیز یافت كه بر سركلاه نداشته باشند» ( ص 15).
و اما، قضیه به گمان من این است كه نه آن درك درستی از تجدد دارد و نه این تاریخ را می شناسد و نه این به واقع می داند در بارة چه مقوله ای قلم به دست گرفته است تا از « هویت ایرانی» دفاع كند. گیرم كه مردان ایل همیشه كلاه به سرو زنان ایل همیشه دستمال به سر می گذاشته اند، آیا این به این معنی است كه باید برای كنترل شیوه لباس پوشیدن افراد این همه منابع را به هدر داد و به ویژه، به نیمی ازجمعیت ایران این همه ستم و بی حرمتی رواداشت؟ و یا، آیاباید به صورت زنی كه نمی خواهد موهای سرش را بپوشاند اسید پاشید! ویا دم درِ هر موسسه و اداره ای مامور گذاشت كه زن « بد حجاب » و یا مرد « بد حجاب » [ از جمله با آستین كوتاه ] را به داخل اداره و یا موسسه راه ندهند! [ از بی احترامی ها و اهانت ها چیزی نگویم بهتر است ].
روایت مدافعان كوراندیش استبداد در ایران به حدی زار می شود كه در سالهای پایانی قرن بیستم، نویسنده ای كه از سوئی متمدن شدن را به معنای رشد در پهنة دانش و فرهنگ و تكنولوژی می داند در عین حال از « جامعة مذهبی ایران» كه در برخورد به تجدد طلبی اجباری رضاشاه، « راه تحصیل را بر فرزندان خود بست» ( ص 27) نیز دفاع می كند و این در حالیست كه خود نیز می داند كه به این ترتیب، « بر روند تحصیلی كشور نیز ضربه وارد شد» ( ص 26).
اگرچه نباید از وارسیدن پی آمدهای استبداد كنونی غفلت كرد، ولی هدف این نوشتار وارسیدن داستان تجدد طلبی اجباری در زمان رضا شاه است. این روایت از آنجا خواندنی است كه آنگونه كه از اسناد بر می آید « كشف حجاب» فقط مختص به بركشیدن اجباری وقهرآمیز چادر نبود، بلكه مردان نیز می بایست به تعبیری «كشف حجاب» كرده، لباس متحد الشكل بپوشند و « كلاه پهلوی » سر بگذارند.
گذشته از همه مصائبی كه استبداد در هر شكل و صورت برای جامعه ایرانی ما داشت و دارد، نكته مشترك بین این دو دسته اندیشمندان تباه شده این است كه یكی« حجاب » را یكی از « مبانی اساسی حیات جامعه » می خواند و آن دیگری بی حجابی و متحد الشكل شدن لباس و كلاه پهلوی به سر گذاشتن را نه فقط لازمه تمدن بلكه خود تمدن. من اما حرفم این است كه این شیوة نگرش به مسایل در قرن بیستم، به واقع خجالت دارد.
1- پیش زمینه « كشف حجاب » :
پیشتر گفتم كه مقوله «كشف حجاب» ، یعنی مداخله دولت در امر خصوصی و شخصی افراد دو وجه داشت. یعنی اگرچه فشار اصلی و اساسی به زنان وارد آمد ولی مردان نیز از این رهگذار در امان نماندند.
به گفته یكی از محققان وابسته به دولت كنونی ، « كشف حجاب» «بارزترین سیاست ضد اسلامی» حكومت رضا شاه بود و به قول ایشان «بدیهی به نظر می رسد» كه « علما به عنوان سنگربانان شریعت» همواره خود را موظف می دیدند كه با طرح و تبلیغ این امر در سطح جامعه برخورد شدید كنند. اگرچه روحانیون با « كشف حجاب » مردان نیز مخالف بودند ولی عمده فعالیت هایشان به ضدیت با كشف«حجاب زنان » مربوط می شده است كه با توجه به زن ستیزی مستتر در دیدگاه هایشان، این نكته ابهامی ندارد . همین جا بگویم كه علت اصلی و اساسی ضدیت این جماعت ، بر خلاف ادعاهائی كه گاه و بی گاه می كنند، این نبود كه دولت حق ندارد برای مردم تعیین تكلیف كند بلكه، این جماعت نیز می خواستند كه معیارهای اخلافی خود را بر جمعیت، به ویژه بر زنان ، تحمیل نمایند. به عبارت دیگر، این جماعت این « حق» را منحصرا برای خویش می خواستند. از همین رو هم بود كه حتی قبل از كشف رسمی حجاب، روحانیون به فعالیت پرداختند. مسئله شان با همه ادعاهائی كه گاه می شود نه استبداد رضا شاه، بلكه دقیقا ومشخصا « آزادی نسوان» بود. به قول نجفی جیلانی، اگر اجازه نشر داده می شد، به تفصل شرح می دادند تا « خواننده بداند و بفهمد كه چه معایب و مفاسد شرم آور از همین اندازه آزادی نسوان به ظهور و بروز آمده كه نه ایران بلكه اسلام را سر به زیر نموده است ».[3] خواننده باید در نظر بگیرد كه این مطلب را نویسنده در 1307 نوشته است. حالا در آن دوره ازكدام « آزادی نسوان» می توان سخن گفت برای من روشن نیست. بعلاوه « مشكل» فقط آزادی نسوان نیست، بلكه « دخترهایتان » را « سربرهنه و با بداخلاقی و با فرم شهوت خیز به مدرسه ای كه نمی دانید موسس آن كیست، نفرستید» و تازه وقتی به مدرسه می فرستید، باید مواظب همة جهات باشید، تا « حقایق آنها را نسنجیده و دیانت آنها را احراز نكرده اید، اطفالتان را به دست ایشان مسپارید».[4] روحانیون در اعتراضات خویش نه استدلال محكمی داشتند و نه مباحثی جان دار مطرح می كردند، همه حرف و حدیث شان مسئله « شرع» بود. یعنی، بحث و بگومگو بر سر این نبود كه راست چیست و ناراست كدام است و یا این كه آیا شاه مستبد پهلوی حق دارد كه به این نحو برای بركشیدن اجباری حجاب همه نیروهای انتظامی و دولتی را بسیج كند. همه سخن بر سر این بود كه این كار، درواقع بر كشیدن حجاب و نه شیوه اجباری بر كشیدن آن، « شرعی » نیست. با این شیوة « استدلال» جائی برای گفتگو و پرسش وپاسخ نیز باقی نمی ماند. یا آنگاره های این حضرات را می پذیری و یا این كه این حضرات با چماق تكفیر بر سرت خواهند كوبید. از مبارزه منفی هم غافل نبودند. گزارش شده است كه آیت الله حائری برای مقابله با « نیروهای انتظامی رژیم» در جریان كشف حجاب « زیرزمین خانة خود را به گرمایه تبدیل كرد و آن را به استفاده زنان خانواده و بستگان اختصاص داد».[5]
به نظر می رسد كه مدتی پیشتر از رسمی شدن « كشف حجاب » دولت در این راستا دست به اقداماتی زده بودكه به دلایل گوناگون این اقدامات موثر واقع نشد. از جمله این دلایل به اعتقاد من یكی این است كه بین سلطنت و مذهب، در ایران همیشه یك اتحاد ننوشته بر علیه آزادی مردم در ایران وجود داشت . سلطنت برای حفظ خودكامگی خویش به مذهب نیاز داشت و مذهب نیز به نوبه، با خودكامگی سلطنت، مادام كه به حریم « اخلاقی » « تجاوز » نمی كرد و « حق » مذهب را برای ساختن و پرداختن ایدئولوژی و اخلاق در جامعه به رسمیت می شناخت، تناقض و تضادی نداشت. به تعبیری، خودكامگی سلطنت به خودكامگی مستتر در مذهب نیز بی ارتباط نبود. به سخن دیگر، این دو یكدیگر را نه فقط تكمیل كه تولید و بازتولید می كردند. برخلاف ادعای تاریخ نویسان وابسته به حكومت كنونی، روحانیون به استبداد رضا شاهی در بیشتر موارد نه فقط اعتراضی نداشتند كه از او حمایت نیز كردند، ولی ، آنچه كه مورد اعتراض این جماعت واقع شده بود « تجاوز » رضاشاه به حریم « اخلاق» بود. وقتی قوانین سركوبگرانه تدوین شدند و وقتی مال و اموال مردم، به ویژه زمین داران، حیف و میل شد، از روحانیون اعتراضی بر نیامد. و اما داستان حجاب روایت دیگری داشت. و با ادعای روحانیون مبنی بر « معلم اخلاق» بودن جامعه جور در نمی آمد. روحانیون تعیین شیوه لباس پوشیدن مردم را جزء « حق و حقوق » تاریخی و « ایمانی » خود می دانستند و بر نمی تابیدند كه حكومت رضاشاه در این راستا دست بالا را داشته باشد. از آنجائی كه حكومت نیز به شیوه ای استبدادی و خودكامه دست به این كار زده بود، بدیهی بود كه چنین كاری با موفقیت توام نباشدو با مقاوت مردم عادی روبرو شود كما اینكه شد. نمونه هایش را خواهیم دید.
از اولین اقدامات در این زمینه می توان به كوشش « جمعیت تمدن نسوان » اشاره كرد كه در 1305 كوشید تاتری با عنوان « تمدن نسوان » به نمایش بگذارد . در بعضی از روزنامه ها نیز مقالاتی در این خصوص نوشته شد. از آن گذشته از 1309 به این سو فشارهای بین المللی نیز اضافه شد و در یكی از مجامع بین المللی یكی از موضوعات مورد بررسی « رفتار شرقیان با زنان» بود. [6] یكسال بعد مجلس شورای ملی در ایران قانون ورود كمیسیونی از طرف جامعة بین الملل را برای وارسیدن و جلوگیری از « تجاوز به حقوق زن در شرق» تصویب كرد. در 1311 كنگره اتحاد زنان شرق با حضور نمایندگان 10 كشور در تهران تشكیل شد و در بارة پیشرفت زنان در اروپا و محرومیت های زنان در ممالك اسلامی به بحث و گفتگو پرداخت.[7]
به هر تقدیر، كمی پیشتز از این رویدادها، در بهمن ماه 1307 قانون متحد الشكل شدن البسه اتباع ایرانی به تصویب رسیدو برای اجرا ابلاغ شد. از سوی دیگر، در دی ماه 1314 طی مراسمی در دانشسرایعالی تهران، برای اولین بار همسر و دختران شاه رسما بدون حجاب ظاهر شدند و « این روز به نام روز آزادی زن و كشف حجاب نام گذاری شد».
2- « كشف حجاب » مردان : قانون 1307
ابتدا بپردازیم به بازگوئی داستان « كشف حجاب » مردان كه به واقع بسیار شیرین است و گفتنی . براساس قانون متحدالشكل نمودن البسه، لباس متحد الشكل كه « موسوم به لباس پهلوی » خواهد بود به این صورت توصیف می شود:
« كلاه پهلوی و اقسام لباس كوتاه اعم از نیم تنه( یقه عربی یا یقه برگردان) و پیراهن و غیرن وشلوار اعم از بلند یا كوتاه یا مچ پیچ دار».
اگرچه « آویختن پیش بند برای كارگران آزاد است » ولی « بستن شال ممنوع است ». گروه 8 گانه ای، عمدتا روحانیون و وابستگان به نهاد مذهب از این مقررات مستثنی هستند ولی متخلفین دیگر مجازات خواهند شد. مجازات شهر نشین ها « جزاهای نقدی از یك تا 5 تومان» و یا « حبس از یك روز یا هفت روز» خواهد بود. ولی روستا نشینان در صورت تخلف تنها حبس خواهند شد. « وجوه جرائم مأخوذه» نیز در راه خیر صرف خواهد شد و « مخصوص تهیه لباس متحدالشكل برای مساكین آن محل خواهد بود» ( ص 44). از همان ابتدا، متحد الشكل نمودن البسه به دست انداز می افتد. مدتها پس از آن كه « كلاه پهلوی» را معمول كرده بودند ، از ساوه گزارش شد كه ساوه « به واسطة كناره بودن فاقد خیلی چیز است، من جمله كلاه دوز معمولی را هم ندارد». بعلاوه، « خیاطی كه مناسب می تواند بدوزد، نیست» و اگرچه فتحعلیخان نامی از تهران كلاه تهیه نموده است ولی« در این خصوص تكلیف اعضای این دفتر چیست ؟ »چون « برای سایرین غیر مقدور است به آنچه امر می فرمائید، اطاعت نمایند» ( ص 34).
نكته ای كه باید مورد توجه قراربگیرد این كه تهاجم استبداد و كارگزاران آن تنها به حوزه های زندگی مادی محدود نمی شود بلكه جنبه های فرهنگی زندگی انسانی نیز از گزند در امان نمی ماند. برای نمونه مجسم كنید سلسله ای تازه به حاكمیت رسیده به چه مقوله هائی دل خوش می دارد. در تهران جوانكی به كسی كه كلاه پهلوی به سر داشته فحاشی می كند. نه فقط اداره نظمیه جوان را ادب می كند كه در آن حرفی نیست . ولی این واقعه به گفته سند رسمی موجب نارضایتی می شود ولی به گفته « حكومت نظامی تهران » اشخاصی كه استعمال نموده اند « اظهار می دارند ما با كمال میل به افتخار نام پهلوی این كلاه را استعمال نموده ایم» ( ص 32). در همین راستا از حكومت شهریار گزارشی داریم كه در بارة جلسه ای در خصوص « كلاه مقدس پهلوی»، و معلوم می شود كه « عموما با كمال میل و رغبت حاضر شده و چند نفر فی المجلس كلاه مقدس پهلوی را زیب تارك خود نموده و بقیه هم در صدد تهیه بر آمدند» ( ص 42) . مشاهده می كنید كه « مقدس بودن » كلاه شوخی بردار نیست. پیشتر گفتیم که قانون 1307 گروه 8 گانه روحانیون را از این قاعده مستثنی نمود و خواهیم دید كه تجدد اجباری در فرایند جاری شدن به جائی رسید كه سر از « روحانی پروری » و « ملا سازی » در آورد و كار دولت به صدور جواز ملائی رسید .
با همة استقبال ادعائی مردم از « كلاه مقدس»، در ایالت آذربایجان كار كمی بیخ پیدا كرد و ایالت مجبور شد تا « علاوه بر اقدامات نظامی به وسایل مقتضیه دیگر نیزبه آنها [ اكراد طایفة منگور] تنبه داده شود كه به پارة القائات فریب نخورده، حقایق را بفهمند» ( ص 54). و اما این « حقایق» كه در بیانیه والی آذربایجان می آید، همان روایت همیشگی است ، یعنی وصل كردن تمدن به استبداد حاكم و به خواسته های مستبدان حاكم و در این خصوص ادعا می شود كه« اگر چه موضوع وحدت لباس به قدری اساسی و فوائد آن به اندازه مبرهن و روشن است كه حتی قبل از این كه قانون آن در مجلس شورای ملی تصویب گردد در تمام مملكت خاصه در آذربایجان، اكثریت قریب به اتفاق اهالی آن را استقبال و اجرا كردند». با این همه، ذهنیت عملجات استبداد به واقع بسیار جالب است. اگر این طوریست پس « اقدامات نظامی» دیگر چرا لازم آمده بود ؟ ولی از آن مهمتر، این ادعاست كه غرض رضاشاه از این كار این بودكه « یكی از عوامل اختلاف و تشتت بین افراد را كه عبارت از البسه مختلف می باشد، از میان برداشته » و به « وسیله تعمیم لباس» « احساسات برادری و اتفاق » را تقویت نمایند. البته تعمیم لباس صرفه های اقتصادی هم دارد. و « باعث سرعت جریان كار در جامعه و پیشرفت اصل سعی و عمل می گردد» و به همین خاطر هم هست كه از این چند نشانه را با یك تیر زدن ملوكانه ، « در تمام مملكت از طرف قاطبة طبقات اهالی با انعقاد مجالس جشن و شادی و خطابه های تهنیت آمیز استقبال شد» . البته اسلام پناهی شاه را یادآوری می كند كه « محض تعظیم شعائر اسلامی» مقرر گردید كه روحانیون وعلمای علوم دینیه « به لباس سابق خود باقی بمانند». بیانیه پس آنگاه اشاره دارد كه مبادا فریب القائات « مفسدین و بدخواهان مملكت و دولت اسلامی را خورده چنین تصور كنند كه « وحدت لباس منافی اصول دینی و احكام مذهبی است»، در حالی كه اگر اندك تباینی وجود داشت ، « ممكن نبود از طرف بندگان اعلیحصرت شاهنشاهی..... اراده به اجرای آن صادر شود» . لحن بیانیه كمی تند تر و در عین حال بی محتوا تر می شود، یعنی ، مخالفت با اجباری شدن تعمیم لباس ، «تحریكات خائنانه» ای می شود كه « تحت عناوین مذهبی» بر علیه « اساس حقیقی دین وسعادت مملكت اسلامی می شود» ( ص 57-56). این بیانیه خواندنی كه در 26 دی ماه 1307 صادر شده است بوسیله علی منصور امضاء شده است. باری، وقتی اساس حقیقی دین و سعادت مملكتی به سركردن و یا نكردن یك كلاه ، گیرم كه « مقدس »، وابسته باشد، بدیهی است كه در چنین فضائی اندیشه و اندیشمندان به راستی ول معطلند. و اما مدتی نمی گذرد كه حاكم قم از رشد شماره آخوند گزارش می دهد و می نویسد كه « مطابق اطلاعات حاصله اشخاصی كه به هیچ وجه داخل 8 طبقه مستثنیات نیستند شروع به پارة عملیات و اقدامات نموده اند كه جزء مشمولین اتحاد شكل نشوند ». و در همین راستا، می فهمیم كه امام جمعه قلابی هم پیدا می شود. یعنی، عده ای « به دساسیس مسجدی تهیه و مشغول نماز جماعت شده اند». پانویسی این سند جالب است. اگرچه امضایش ناروشن است ولی « نفهمی این قبیل ماموران تعجب آور است» و به حاكم قم دستور داده می شود كه قانون و نظامنامه را اجراء نماید ( ص 60). از زنجان هم خبر های ناخوشی می رسد. یعنی عده ای هستند كه اگر چه روحانی نیستند ولی موقعیت محلی شان به گونه ایست كه نمی توان بی گدار به آب زد. تشكیلات نظمیه مملكت از وزیر داخله كسب تكلیف می كند كه با این جماعت چه كند؟ آن اشخاص نیز در پی كسب مدرك، همان « جواز عمامه »، هستند تا مستثنی شوند ( ص 68). مشكل حكومت در سند دیگری كه از همدان آمده است آشكارتر می شود. آن شهر 135 معمم دارد كه « از ادارة حكومتی جواز ابقاء عمامه خودرا دریافت نموده اند » ولی قضیه این است كه « محتهدینی كه تصدیق محدثی به اشخاص می دهند بدون هیچ ملاحظه و دقت هر كس به آنها مراجعه می كنند تصدیق می كنند» ( ص 70). تشكیلات نظمیه مملكتی در مشهد، جواز معافیت صادر می كند و در همدان كار به صدور اوراق موقتی معافیت می رسد. شماری از اوراق موقتی را به اوراق رسمی مبدل می كنند و شماری دیگر كه از سوی نظمیه تحت فشار قرار گرفته اند به تهران شكایت می برند و كفیل حكومت همدان به شكوه می نویسد كه « شكایت كنندگان به آن مقام منیع [ وزارت داخله ] اشخاصی هستند كه از .... قانون استفاده نمی كنند» بهمین خاطر، به آنها اخطار شده است كه « به لباس متحد الشكل ملبس شوند» ( ص 74). كارافزائی و كارآفرینی حكومت برای خویش به راستی تمامی ندارد. باهمه داستان هائی كه از جشن و سرور گفته می شود سه سال پس ازتصویب قانون متحد الشكل شدن البسه « حكومت بوشهراز این كه به غیر از یك عده معدودی، دیگران « هنوز عبا و شال و قبال راسته و كلاه های قدیمی را دارا بودند » به مافوق شكایت می برد. بااین همه، یك بار دیگر با دروغ گوئی های خود لوس كن مامورین استبداد رو برو می شویم كه در فاصله چند ماه « با یك جدیت تام و تمامی و بدون تظاهرات، با حالت متانت و نزاكت هم اجرای قانون شد و هم اینكه تمام طبقات بدون اكراه و تمایل به خودی خود استقبال كرده.... عموما تغییر لباس دادند» . حتی، « عده زیادی از معممین هم چنین كردند». نه فقط در بوشهر، بلكه در برازجان ، دیلم، و گناوه هم همین روایت حاكم است و معلوم نیست كه چرا در طول سه سال گذشته چنین نكرده بودند. البته این مناطق هم كمبود خیاط دارد و هم پارچه . با این همه كم حافظگی عملجات استبداد از آنجا بیشتر آشكار می شود كه می نویسد « تمام اصناف خیاط ها و كلاه دوزها در نظمیه ملزم شده اند كه برخلاف اصول فورم لباس متحد الشكل لباس و كلاه به فورم دیگر تهیه ننمایند و همین قسم هم برای اجرای امر اصناف مذكور تحت نظر هستند» (ص76). معلوم نیست اگر همگان با جدیت ترك عادت كرده اند پس، مشتریان این جماعت چه كسانی بودند؟ واما کمبود کلاه دوز به شیوه دیگری هم تجلی یافته بود. نیمایوشیج درشرح مختصری که از سفر رضا شاه به بارفروش- بابل- می دهد، می نویسد « بعد از شاگردها، تجار و از عقب آنهااصناف مختلف یعنی تمام قبادرازهای بارفروشی. وچون آنها تمام می شدند، مخلوط به دنباله آنها از دحام تماشاچی ها بود. یک عده فقرای ژولیده، آنها هم کلاه پهلوی داشتند و نزدیک به صرفه جوئی، بعضی کلاه هاشان از جنس حلب بود. باور کنید حتی ازتخته شاید و شاید از جنس دیگرنیز. هیئت مختلفه این کلاه ها، یک دیگ ته گشاد را در نظر بیاورید، آن را وارونه کنید و در هر دوحال یک لبه به آن بدهید، این کلاه پهلوی بارفروشی است. وشکل نادره دیگر، کلاه یک حاجی قدیمی است که متاسفانه اسمش را به یاد ندارم. کلاه پهلوی این آدم عبارت از لبه ای بود که به یکی از کلاه های دراز عهد خاقان مغفور دوخته شده باشد. در میان منظره هزاران کلاه پهلوی و غیر آن که متصل سطح آن خود به خود تکان می خورد کلاه این حاجی به اندکی دقت دیده می شد»[8]
بطور کلی، قضیه «كلاه مقدس» كمی مسئله آفرین می شود. 7 سال از تصویب قانون گذشته است ولی در بخش نامه ای از وزارت داخله می خوانیم كه ظاهرا چند نوع كلاه « مقدس» داریم . یك نوع « كلاه بلند كركدار براق » است كه در كلیه موارد قابل استفاده است و قاعدتا « مامورین باید تهیه نموده و در موارد رسمی با ژاكت به سر بگذارند» ( ؟) . البته وزیر محترم داخله منظورش این است كه ژاكت را به تن كرده و كلاه را به سر می گذارند. و اما دوم، « كلاه بلند از جنس اطلس مات » كه « مختص لباس شب ( فراك ) و به هیچ وجه در روز استعمال نمی شود» و سوم، ، «كلاه بلند خاكی رنگ » كه مختص « اسب دوانی، نمایشات ارتشی -گاردن پارتی » می باشد. آنچه البته اجباریست، همان كلاه بلند كركدار براق است ( ص 86).
ظاهرا پیش بینی های دولتیان اندر « فوائد اقتصادی » اجباری كردن « كلاه مقدس » درست در آمده است ! یعنی، شور وشوقی درگرفته است كه خواندنی است. اهالی گروس ، از خارج [كلاه ]‌خواسته اند» . البته منظور، خارج از گروس است نه خارج از مملكت . رفسنجانی ها هم « با یك شوق زیادی در تهیه كلاه می باشند و اغلب هم سر گذارده اند» ( ص 93-92). حكومت كوهپایه ظاهرا به مشكل دیگری برخورد كرده است. اگرچه به « كلاه مقدس پهلوی » مزین شدن اجباریست ولی به همگان « دستور اكید داده موقع ورود به اتاق دفتر بدون كلاه وارد شوند». كمبود كلاه در رودبار اما بسیار جدی است و « ابدا یافت نمی شود» . لذا، « عموم رئوسای دولتی به رشت، قزوین سفارشات مخصوصه داده اند » ( ص 95). با این همه، برخلاف ادعاهای دولتیان، كشف حجاب مردان بدون مسئله نبود. تلگراف محرمانه ای داریم از قم كه اگرچه با جدیت مشغول كار هستیم ولی « طلاب» « خیلی به اشكال تبدیل لباس می دهند» و با اینكه « كرارا» از آنها التزام گرفته می شود ولی « پنچ روز ویا ده روز پس از انقضای مدت به عذر نداشتن وجه برای تغییر لباس و معاذیر دیگر حاضر برای تغییر لباس نمی شوند». اگر چه دسته دسته طلاب را به شهربانی می برند و نگاه می دارند ولی چاره ساز نیست . اگرچه در تلگراف می خوانیم كه « اهمیت این موضوع از رفع حجاب بیشتر است،، ، البته دلیلی ارائه نمی شود، ولی این نكته را اضافه می كند كه این جماعت « قدرت تهیه لباس ندارند، غالبا فقیر و بی چیز می باشند» ( ص 242). جالب است كه با همه گزارشات رنگارنگ كه مردها با چه اشتیاقی به دعوت رضا شاه لبیك گفته بودند ولی از آذربایجان غربی نیز خبر مشابهی می رسد كه شماری از معمین « كه خیلی فقیر و مستاصل هستند، باقی مانده و قادر به تهیه لباس نیستند». حتی از معممی سخن می گوید كه « فقط عمامه را به كلاه تبدیل نموده» و حاكم هم، برای این شخص لباس تهیه نموده است . ولی راهی كه به نظر گزارشگر می رسد این است كه اگر برای این افراد نمی توان از طریق جمع آوری اعانه لباس تهیه نمود، پس « اجازه داده شود از محل عشر و نیم عشر اوقاف ایالتی، مبلغی به موجب تصویب نامه برای این مصرف تخصیص بدهند». ( ص 254). به این داستان باز می گردیم ولی فعلا بپردازیم به بعد دیگری از تجدد اجباری در ایران.
3- « كشف حجاب » زنان قانون 1314
كشف « حجاب » مردان به نتیجة مطلوب نرسیده، در 27 آذر 1314 محمود جم نخست وزیر بیانیه بلند بالائی در خصوص رفع حجاب زنان صادر می كند. اگرچه به نكات درستی اشاره می كند ولی ارتباط این نكات درست با كشف حجاب اجباری روشن نمی شود. نكته ای كه ظاهرا هرگز در عصر پهلوی ها درك نشده است این كه اگرچه ضرب المثل عامیانه ما درست می گوید كه « سیاست پدر و مادر ندارد» ولی داستان « بی پدر و مادری»‌ سیاست با دودوزه بازی دو تاست . یعنی، نمی توان هم ادعای اسلام پناهی داشت و به روحانیت وقت و بی وقت رشوه سیاسی داد و هم این كه با این همه ناشی گری با این نهاد به این صورت در افتاد. واقعیت تاریخی این است كه شاهان مستبد در ایران همیشه به روحانیت به عنوان یك نهاد ریشه دار در بطن جامعه و به عنوان وسیله ای برای كنترل مردم نیاز داشتند و به همین علت نیز به جای در افتادن سنجیده و برازنده اغلب به دودوزه بازی رو می كردند. باری، برگردیم به بیانیه نخست وزیر، اگرچه در این بیانیه ادعا می كندكه نباید « كسی را مجبور به كشف حجاب نمایند» ولی در عین حال« اگر كسی از وعاظ یا غیره مخالفت یا اظهاراتی بر ضد نمایند، فورا توسط شهربانی جلب و تنبیه شوند» ( ص 97-96). یعنی، از همان آغاز كار دودوزه بازی شروع می شود و از همان آغاز همة اسناد و گزارشات دلالت دارند كه به ضرب چوب و چماق می خواهند زنان را « متجدد» كنند، چنین كاری در هیچ كجای این جهان پهناور نشده است و دلیلی ندارد كه در ایران سرنوشتش جز این بوده باشد.
حاكم كرمان در گزارشی از بی حجاب شدن همگان « غیر از مدیر و سه چهار محصل» دبیرستان زنانه سخن می گوید ولی در عین حال از مركز اجازه می خواهد كه كه این چند تن را نیز به كشف حجاب وادارد. كفیل معارف ایالت با تكیه به دستور نخست وزیر با اجبار مخالف است ولی حاكم كرمان مدعی است كه « ممكن است این ترتیب در انظار عامه سوء اثر بخشیده موضوع كشف حجاب در كرمان به تاخیر افتد» . نخست وزیر اگرچه علنا و رسما مشوق اجبار نمی شودولی جواب می دهد كه « كلیه معلمات و محصلات هم باید بدون چادر به مدرسه بروند» در ضمن خبر می دهد كه به وزارت معارف هم نامه ای خواهد نوشت تا « دستور لازم به رئیس معارف كرمان صادر شود» ( ص 100). حكومت قم در گزارشی استیصال خود را به مركز خبر می دهد. برخلاف دیگر گزارش ها در این مورد می خوانیم كه « معلمات در اطراف موضوع مذاكراتی نموده بودند كه حاضر برای رفع حجاب نخواهند بود و استعفاء می دهند» در ضمن اهالی نیز « دختر های خود را از مدرسه بیرون آورده اند» . اگرچه از بازداشت سخنی گفته نمی شود ولی « معلمات » در ادارة معارف و در حضور رئیس شهربانی به جلسه ای فرا خوانده می شوند و « آنچه لازمه اظهار بود به آنها شد» و بدیهی است كه پس از آن « حاضر شدند در این دوسه روزه شروع به تبلیغات لازمه در خانواده ها » بنمایند. از سوی دیگر، اگرچه كشف حجاب قرار است اجباری نباشد ولی « ضمنا صورت كلیه محصلات را از مدرسه گرفتم كه اشخاصی كه دختران خود را از مدرسه خارج كرده اند، آنها را به وسائل مختلفه تعقیب و مجبور نمایند كه مراجعت بدهند». بعلاوه، در قم در مقایسه با دیگر شهرها، مخالفت با كشف حجاب سازمان یافته تر است و این نكته البته ابهامی ندارد. گزارش می شود كه برای تشویق خانواده ها به بیرون كشیدن دختران خویش از مدرسه اعلانی در شهر چسبانده می شود كه از سوی شهربانی مشغول بررسی هستند. از آن گذشته به زنهای كشف حجاب شده هم قرارا حمله می كنند و به همین خاطر حاكم قم می نویسد كه برای حفظ این زنها، شهر قم به اندازة‌كافی پاسبان ندارد، لذا لازم است « سی نفر بر عده پاسبان شهر قم اضافه نمایند» (ص 102).
اگرچه برای رها گذاشتن مردم در انتخاب آنچه كه می پوشند كاری صورت نمی گیرد ولی بی كاری و كارتراشی عملجات استبداد برای خویش به راستی حیرت انگیز است. حالا نوبت به برپائی مجالس جشن و سرور برای كشف حجاب می رسد. از رضائیه خبر می رسد كه « حضور خانم ها با رعایت ترتیب تجدد نسوان تاثیر عمیقی در حضار بخشید، و از كردستان روایت می شود كه حضور« افسران با خانم هایشان در لباس تجدد» تاثیرات مهم « از حیث تشویق در اهالی » داشته است .( ص 105-104).
نخست وزیر در تلگرافی از حاكم مازندران گزارش كار می خواهد و می نویسد« شنیده می شود، پیشرفت امر مخالفینی پیدا كرده»، و حكومت مازندران در پاسخ از « اقدامات خیلی جدی » سخن گفته به یاد نخست وزیر می آورد كه « در طهران حضورا به بنده فرمودید دستور بدهم این اقدامات تعدیل شود» و طبق معمول از پیشرفت سریع كارها سخن می گوید كه « همه روزه هم در مدارس و غیره با عناوین مختلفه مجالسی از خانم ها و آقایان تشكیل می شود » . در خصوص مخالفین هم خودش را به كوچه علی چب می زند كه اگر«‌در باطن مخالفینی هم وجود داشته باشند، تظاهر به مخالفت نكرده اند» ( ص 110-108).
در مواردی هم وقایع به صورتی تماما كمدی، و شاید بهتر است بگویم كمدی- تراژدی گذشته است. در سردشت، 60 تن از خانم های « مستخدمین دوایر دولتی و معارف شهر» پس ازگوش دادن به خطابه خانم مدیره دبیرستان ، « با اظهار موافقت و مسرت به افتخار سعادت آتیه، چادر های خود را برداشته، به طور آزاد به منزل خودشان مراجعت نمودند» ( ص 114 ) . والی ایالت خراسان در بخش نامه ای دستورالعمل تازة نخست وزیر را اعلام می دارد. دستورالعملی است در بارة ورزش دختران كه در صورت اجرا، صددر صد مفید هم بود ولی در ضمن روشن می شود كه بر خلاف ادعاهای رسمی ، امور پیشرفت ندارد. دستورداده می شود « مجامعی نه به عنوان رفع حجاب بلكه به عناوین دیگر ولی برای همین منظور تشكیل گردد». وعاظ و پیشوایان را « وادار كنید» ضدیت این ترتیب حجاب را « با روح اسلام جار بزنند » و اگر كسی « مخالفتی یا اظهاراتی بر ضد حجاب نماید، فورا به وسیله شهربانی جلب و تنبیه شود» . با این همه اما، نباید كسی را « عنفا به كشف حجاب » مجبور نمایند ( ص 115). نمی دانیم از بركت دستور تازة نخست وزیر است و یا چیز دیگركه دو روز بعد، از خراسان گزارش می شود كه « تا آخر هفته دیگر از معلمات و شاگرد ها یك نفر هم با چادر دیده نخواهد شد» ولی، « پیدا شدن لباس و پالتو و كلاه به قیمت مناسب موجب تعویق امر شده است »‌( ص 122).
والی آذربایجان غربی ضمن گزارش معمول پیشنهاد می كند كه به ادارات، مخصوصا پست و تلگراف اجازه داده شود تا در موقع احتیاج به استخدام عضو جدید با تساوی شرایط « محصلات و خانم ها را مقدم بدارند» . رئیس الوزراء ضمن موافقت با این پیشنهاد مفید، یادآوری می كند كه « كلیه مامورین دولتی كه از دولت حقوق می گیرند باید هر چه زودتر خانوارهای خود را داخل نهضت نمایند» ( ص 124)‌.
این قضیه «‌ آداب تجدد» به واقع دست و پا گیر می شود. از سوی دیگر، چون برنامه ای است كه بدون اندیشه و بدون برنامه ریزی و فقط به زور چماق و سركوب پیاده می شود در حین اجرا به سیاست پردازی دست می زنند. نخست وزیر بخش نامه ای صادر می كند كه برای ورود به مسجد و مجالس روضه « ترتیب خاصی» صورت ندارد و « مخصوصا بستن دستمال به سر كه هیچ مورد ندارد ، ممنوع است». اگر میسر است، « ترتیبی به مجالس روضه بدهید كه روی صندلی و نمیكت مرد و زن بنشینند» ( ص 144). این كه مملكتی كه خیاط و كلاه دوز معمولی به اندازه كافی ندارد، این همه میز و صندلی را از كجا باید بیاورد، به آقای نخست وزیر چه ربطی دارد؟ لابد اعلیحضرت اراده فرمودند كه مردم باید منبعدروی صندلی بنشینند! در بخش نامه دیگری به ایالت كرمان، از عدم پیشرفت « نهضت نسوان » سخن می رود و حاكم را تهدید می كند كه « پیشرفت مقصود را مرتبا راپورت دهید والا تولید مسئولیت می شود» ( ص145). با این همه در بیشتر تلگرافات داستان با « حسن استقبال عموم» خاتمه می یابد و احتمالا دلیلش هم این بوده است تا « تولید مسئولیت نشود». به سخن دیگر، آنچه از وارسیدن این اسناد روشن می شود این كه ماموران به جای روایت واقعیت، آنچه را كه حكومت مایل به شنیدن بود، گزارش می كردند. گزارش پیشرفت كارها در خراسان را پیشتر خوانده ایم ولی به گزارش حاكم سبزوار پیشنماز مسجد جامع« اظهاراتی بر ضد رفع حجاب نموده» و بعلاوه، مدیر مدرسه دخترانه هم « مخالف رفع حجاب بوده است» . به حاكم سبزوار تلگرافا دستور می دهند، « فورا آخوند مزبور را جلب و تعقیب نموده و عنداللزوم به یك نقطه دیگری تبعید نمایند» و بعلاوه اگر خانم مدیر« اظهاراتی بر خلاف تجدد نسوان نماید از مدرسه خارج و جلوگیری نمایند». نخست وزیر دنبالة ماجرا را گرفته از وزیر معارف خواستار انفصال مدیر مدرسه می شود. به وزارت معارف نیز بلافاصله دستور می دهد كه در صورت صحت « اظهارات » مدیر را منفصل نموده « مدیر كارآموزده » به جای او منصوب نمایند. ( ص 156-154).
البته جشن و سرور همگانی هم چنان ادامه دارد. سندی به تاریخ 4 بهمن 1314 از جشن و سرور طبقة تجار سخن می گوید كه عموم تجار با خانم های خود در آن شركت كرده و « نطق هائی مبنی بر احساسات شاه پرستی» ایراد كردند. فرمانده لشگر نیز قرار است مهمانی بدهد و حاكم خراسان ادامه می دهد« این جانب هم هفته آتیه چند شب متوالی هر شب از عده با خانم ها برای شام دعوت كرده ام. بلدیه هم هفته آتیه از چند صد نفر برای چائی دعوت كرده است» . و پس از ا ین همه سورچرانی ها، « همه روزه در شهر بر عده نسوانی كه ترك حجاب كرده اند، به طور محسوس افزوده می شود». در ولایات تابعه هم همه چیز مطابق میل پیش می رود ( ص 160). اگرچه « موضوع تجدد و تغییر لباس » را در كردستان باید « جزء امورات تمام شده » فرض كرد، ولی در تلگراف دیگری می خوانیم كه « قسمتی از زنهای طبقه سوم، تهیه لباس به این زودی نمی توانند بكنند و لی می خواهند از خانم های دیگر عقب نمانند» و بهمین خاطر حاضرند با « لباس كردی و بی چادر» بیرون بروند. با كسب اجازه از « پیشگاه مبارك ملوكانه » بفرمائید كه به آنها « اجازه داده شود با لباس محلی خود ترك چادر نمایند». به این درخواست پاسخ می دهند كه « عجالتا عیبی ندارد» ولی ، « باید حكومت اقدام نماید كه لباس همه مبدل به لباس ملی باشد» ( ص 166). كمی بعد از تهران به درخواست جواب رسمی داده می شود. آدم نمی داند باید بخندد یا گریه كند. از شاه كسب تكلیف می كنند كه زنهای كرد آیا می توانند لباس محلی شان را بپوشند یا نه و « مقرر فرمودند حتما زنها پس از آنكه ترك چادر كردند باید كلاه اروپائی استعمال نمایند» و با پوشیدن لباس محلی مخالفت می شود، آنهم به این دلیل كه « اگر اجازه داده شود همان لباس و كلاه كردی خود را نگهدارند، تغییر آن در ثانی مشكل می شود» ( ص 178). دو نكته ولی روشن نمی شود. یكی ، اینكه چرا باید لباس كردی بعدا تغییر كند و ثانیا، دولت فخیمه پاسخ نمی دهد كه زنان بیجاره در دهات كردستان « كلاه اروپائی » از كجا باید بیاورند!
ارسال گزارشات دروغ و نادرست هم چنان ادامه می یابد. حاكم كرمان گزارش می دهد كه اگرچه كشف حجاب در كرمان و بلوكات « قریبا اتمام است » ولی در ضمن از مركز می خواهد تا به « مامورین شهربانی دستور داده شود كه از رفتن زنهای با چادر به بازار ممانعت نمایند» ( ص 180). از سوی دیگر، اگرچه شاه از جریانات آذربایجان اظهار نارضایتی می كند ولی حاكم ایالت شرقی آذربایجان مدعی است « هر قدر كه به انجام وظیفه مقید هستم، بیش از آن به تظاهر مخالفم» و از كثرت مجالس جشن و سرور سخن می گوید و از سوی دیگر، می نویسد « برای تسهیل كار اشخاص خیاطان و پارچه فروشان از حیث قیمت محدود و تحت نظر هستند» بعلاوه » عبور با چادر در خیابانها و معابر ممنوع شده است» و « سه روز یگر بازار هم قدغن می شود». از عجایب ایران استبداد زده این كه اگر چه همه این كارها با زور و سركوب انجام می گیرد ولی « تاكنون طوری اقدام شده است كه اهالی خودشان با خوشوقتی استقبال كرده اند» ( ص 182). در مشهد هم بساط سورچرانی ادامه دارد. « هر روز از طرف یك طبقه از اصناف جشن گرفته می شود و جشن ها همین طور ادامه خواهد داشت تا این كه نسوان كلیه طبقات مردم تر ك چادر نمایند» ( ص 185). تلگراف رمزی به تاریخ 22 بهمن 1314، یعنی 43 سال پیش از سقوط سلطنت به تهران خبر می دهد كه گزارشات « مامور مخصوص قوچان » ار پیشرفت « تجدد نسوان » « مبالغه آمیز بوده است » و برای اعزام یك مامور ویژه برای بازرسی تقاضای بودجه می شود كه مورد موافقت قرار می گیرد( ص 186).
از بوشهر هم گزارشی داریم كه « دیگر یك نفر با چادر دیده نمی شود» ( ص 188) . ار كثرت سور و مهمانی در آن دیار خبر نداریم ولی عملجات استبداد در مشهد ظاهرا از دیگران شكم پرست ترند. به نخست وزیر تلگراف می كنند كه در 25 بهمن 1314 « در پنج نقطه شهر جشن بود» كه در یك نقطه « حدود سه هزار مرد و زن حاضر بودند» . و جالب است كه تلگراف ادامه می دهد« با ترتیباتی كه پیش می رود تا چند روز دیگر هیچ صنفی در مشهد باقی نخواهد ماند كه جشن نگرفته باشد» و در آن صورت معلوم نیست تكلیف « تجدد نسوان » چه می شود. با این همه و با این كه كارها این گونه پیش می رود ولی « فعلا دستور داده شد كه زنهای با چادر را در ادارات دولتی و محاضر رسمی نپذیرند» و بعلاوه در نظر است كه پس از خاتمه جشن ها « ورود به صحن و حرم مطهر و بیوتات شریفه برای زنهای با چادر قدغن شود» ( ص 190). در تلگراف رمز دیگری از خراسان می خوانیم كه اگرچه « در خیابانهای بزرگ زن با چادر دیده نمی شود» ولی « دستور داده شد از فردا زنها را با چادر به حرم و اماكن شریفه راه ندهند» حالا بماند كه معلوم نیست این زنهای با چادر از كجا می آمده اند، وقتی كه در ضمن ادعا می شود كسی با چادر نیست. بهر ترتیب، رئیس شهربانی مشهد از مقررات ورود به مساجد و مجالس روضه می پرسد، « زنها با كلاه وارد شوند یا دستمال سر ببندند» و از تهران پاسخ داده می شود كه « بستن دستمال توسط خانمها كه صورت خوبی ندارد» ( ص 194). حاكم ایالت شرقی آذربایجان از كم توجهی مطبوعات به « پیشرفت كارها» در حوزه ماموریت خویش گله می كندو این در حالیست كه « در شهر چادر سیاه دیده نمی شود» و نه فقط زنها كه رئوسای محاضر نیز « كشف عمامه » كرده اند. (‌ص 196). از همدان گزارش مشابهی داریم كه خاتمه كار را اعلام می كند (‌ص 198). والی آذربایجان شرقی در تلگرافی پیشنهاد خنده داری می كند كه حتی مورد قبول دولت هم قرار نمی گیرد. پیشنهاد می شود كه در مجالس روضه خوانی كه منعقد خواهد شد، « صندلی و نیمكت برای جلوس خانم ها كه بدون چادر حاضر می شوند، بگذارند كه لباس زنها كثیف نشود» دولت مركزی جواب می دهد كه اگرچه پیشنهاد خوبی است ولی « نباید زیاد اصرار شود» ( ص 200). ظاهرا آش آنقدر شور شده است كه حتی خود آشپز هم فهمیده است. با وجود این همه تلگرافات مبنی بر خاتمه كار، نخست وزیر به حاكم زنجان دستور می دهد كه « هر یك از علما یا كسان دیگر درموضوع نهضت بانوان اظهار مخالفتی نمایند، بدون تردید توسط نظمیه تبعید شوند». حاكم زنجان جواب می دهد و در سند می خوانیم كه در زنجان وتوابع « نهضت بانوان» فقط « تا حدی» كه حدش را نمی دانیم اجرا شده است ولی، « پیشرفت كامل آن مستلزم فشار است» ولی مشكل این است كه اداره نظمیه به اندازه كافی مامور ندارد و حتی رئیس شهربانی هم از این بابت نگران است و « در این صورت مقتضی است امر فرمائید یك عده از پاسبانهای شهربانی طهران با یك عده بیست نفری سرباز، با یك نفر صاحب منصب آزموده موقتا مامور زنجان و طبق تعلیمات حكومت مراقب انتظامات باشند» ( ص 203-203 ). گزارش ناتمامی داریم كه با دیگر گزارشات فرق می كندو برای اولین بار صحبت از عدم موفقیت است. گزارشگر می نویسد كه « روحیه اهالی» در ظاهر متوجه « دولت خواهی» ولی ازنقطه نظر « خمودی كه فطری و جبلی آنهاست، كوچكترین قدمی در مرحله تمدن برنداشته اند» و به « همان خرافات سابق» خود پیوسته اند. به سخن دیگر همة این كوشش برای تجدد اجباری نتیجه نداده است كه تعجبی ندارد. در مورد مسئله حجاب نیز با این كه « قریب 30 مرتبه از طرف حكومت بلدیه و معارف كنفرانس های مخصوص تشكیل و در هر مرحله ضمن لایحه و نطقی كه از طرف مامورین و غیره به عرصه ظهور رسیده اهالی را تشویق كرده، مع هذا به كلی اثری در وجود آنها مترتب نیست ». و ادامه می دهد كه به بهانه های گوناگون مردم از شركت در مجالس سورچرانی شانه خالی می كنند« برخی به بهانه مریض داری حاضر نشده» و بعضی دیگر كه حاضر شدند، « با چه كیفیتی خانم خود را آرایش داده با وضعی كه ازپوشش لباس سیاه و سرپوش سیاه كه كلیه صورت را مستور داشته، مانند خمره متحرك طوری خودرا آراسته كه جلب نظر حاضرین از منحوسی شكل خویش متوجه نموده » و این همه در حالی است كه « خانم های مامورین دولتی» همه روزه عصر « با چهره بشاش و خرمی هرچه تمامتر با فرق و اندام بی چادر در كوچه - بازار- خیابان عبور می كنند». با همه این احوال، همه این كوشش ها « تاثیر بر اهالی نبخشید» ( ص 204). متاسفانه این گزارش خواندنی نیمه تمام است و از بقیه بی خبریم. نكته دیگری كه روشن می شود این كه مامورین دولت برای یك دیگر به كارشكنی می پردازند. یعنی حاكم اگرچه از پیشرفت كار گزارش می دهد ولی دیگران حكومت را از واقعیت كارها با خبر می كنند. در این راستا گزارشی داریم از وزیر داخله به نخست وزیر كه جریان در رضائیه در واقع همانطوریست كه حاكم گزارش كرده است و نه آن گونه كه « تلگرافچی » آنجا « راپورت » می دهد. كار به دست شهربانی سپرده می شود تا اصل قضیه را كشف كند ولی در این گزارش ادعا می شود كه در محل ماموریت ایشان« زن با چادر دیده نمی شود» ( ص 206). در شیراز هم « به هیچ وجه » زن با چادر دیده نمی شود ( ص 210).
بعید نمی داینم كه گزارش« هیـآ ت تفتیشه» به مزاق رهبر تجدد طلب خوش نیامده باشد چون درست یك هفته بعد همان اداره درگزارش دیگری ادعا می كند كه « روحیه اهالی نسبت به سابق بهتر» و فعالیت های اولیای دولت « بر اهالی بی سواد یك مدرسه اجتماعی است كه تفاوت كلی در افكار و روحیه آنها می بخشد». مسئله « رفع حجاب» هم كاملا « عملی شده، خود یك درس اخلاقی بود كه عموم مردم حتی جامعه زنها را به تكلیف خود آشنا نمود » ( ص 214) .
یكی از هزاران مشكل حكومت های استبدادی این است كه دروغ گوئی و سند سازی به گسترده ترین حالت ممكن « ملی » و همگانی می شود. یعنی اگر آدم فقط به این گزارش ها بسنده كند، برایش تردیدی باقی نمی ماند كه كار « نهضت بانوان» به واقع درتمام ایران تمام شده است ولی، واقعیت اما كمی تفاوت دارد. با این همه مكاتبات بین دفتر « ریاست وزراء » و « ریاست دفتر مخصوص شاهنشاهی» نشان می دهد كه درمیان انبوه گزارش های غیرواقعی، از خراسان خبر می رسد كه « زنها مجددا لباسهای اولیه خود را پوشیده اند»‌ و از فردوس خبر داریم كه كه اگرچه « اهالی برای رفع حجاب پیشقدم بودند» ولی روشن نیست كه چرا، « اخیرا به صورت لباسهای اولی خود در آمده و چاقچور می پوشند و چادر شب یا چادر نماز سابق را به سروصورت تاكمر پیچیده و یك چشم خود را باز می گذارند» و در این خصوص ادعا می شود كه علت این است كه در فردوس‌ « شهربانی دائر نیست» و به همین خاطر « مراقبتی در این باب نمی شود» و اگر به حكومت و امنیه آنجا تعلیماتی داده نشود« تدریجا چادر را مستعمل خواهند نمود» (صص 218-216). البته در ضمن ادعا می شود كه « در شهر مشهد روز به روز بر عده طرفداران افزوده می شود» ( ص 217) . رئیس دفتر به ریاست وزراء تلگرافی محرمانه می فرستد و از جریان فردوس اظهار نارضایتی می كند و اگرچه علت را هم چنا ن نبودن شهربانی می داند ولی فرمان « ملوكانه » را ابلاغ می كند كه به گزارشات رسیده اكتفاء نكنید و « دائما مواظب باشند كه مثل فردوس مجددا اهالی به عادت مجاب بر نگردند و امر نهضت را پیشرفت بدهند» ( ص 218).
فرمانی از ریاست وزراء داریم كه تنها در فردوس نیست كه در امر « تجدد» دقت نمی شود. بلكه « در بعضی نقاط آنطوری كه باید در پیشرفت نهضت بانوان مراقبت نمی شود» ، نسخه ای هم برای ادارة كل شهربانی فرستاده می شود تا به شهربانی هم دستورات مقتضی داده شود.
حكومت سمنان برای یكی از ملاهای حكومتی كه « مراتب شاه پرستی به كمال رسانیده » و كل جامعه را ، « به اصلاحات درخشان فعلی متوجه » نموده تقاضای پاداش و « جبران زحمات و خدمات » می كند ( ص 226). از چگونگی اوضاع در كرمانشاه خبر نداریم ولی می دانیم كه به حاكم « اخطار شده » به علاوه از سوی نخست وزیر پیشنهاد می شود كه كس دیگری به حكومت كرمانشاه منصوب شود. بعید نیست علت اصلی با همه گزارشات مشعشع عدم پیشرفت كار « نهضت نسوان» در آن ایالت باشد ( ص 228) . ملای شهر بم كه عیان بودن موی زنان را « خلاف شرع» می خواند به كرمان تبعید می شود ولی درعین حال حاكم كرمان گزارش می دهد كه« اشكالات عمده تهیه لباس و كلاه است كه دركرمان ممكن نیست» ( ص 231-230). حاكم همدان در گزارشش می نویسد كه اگرچه در حوزه ماموریت او « رفع حجاب» به طور كامل عملی شده است كه به احتمال زیاد راست نمی گوید ولی ، « در آنجا باقی ماندن عده فواحش با چادر سیاه صورت خوبی ندارد» و خواستار صدور اجازه برای « كشف حجاب » فواحش می شود. جواب دولت جالب است. به شهربانی دستور می دهدكه فواحش « را محدود نمود [ نمایند] تا در معابر عمومی دیده نشوند» ولی « هر یك از آنها كه شوهر اختیار نمایند، اجازه رفع حجاب به آنها داده شود» ( صص 238-235). البته روشن نیست كه اگر نتوانند شوهر اختیار نمایند، چه باید بكنند و هم چنین روشن نیست كه با این همه زورو فشاری كه بر دیگران وارد می آورند، چرا این جماعت نباید به « نهضت بانوان» بپیوندند. پیشتر روایت ظهور مجدد حجاب را در خراسان و به خصوص در فردوس شنیده بودیم و علتش نیز به ادعای مامور دولت « دائر نبودن » شهربانی در آن شهر بود. نخست وزیر ولی در تلگراف شدیدالحنی به شهربانی اخطار می دهدكه « بانوان در طهران و ولایات با چارقد در معابر عبور و مرور می نمایند» و همانطور كه « حضورا هم تذكر داده شد این ترتیب ممنوع است» و قرار می شود كه « با چارقد كسی را در كوچه ها راه ندهند»‌ ( ص 246). به نظر می رسد كه اخطار حكومت را جدی نگرفتند. رئیس الوزراء در اخطاریه دیگری از این سخن می گوید كه بعضی ها « به طور مضحك خود را باشكال مختلف و عجیبی در آورده و مستور می دارند» و ادامه این وضعیت« باعث مسئولیت » است. در نتیجه، اكیدا مقرر می گردد كه « هر چه زودتر این رویه متروك و هیچ كس از بانوان نباید با چارقد در معابر دیده شوند» . ناگفته روشن است كه در غیر این صورت،‌ "حكام در درجه اول مسئول و شدیدا مورد مواخذه قرار خواهند گرفت» (‌250). گزارشات متعددی داریم از وضعیتی كه در خصوص زنان افغانی مسافر به ایران ، به ویژه خراسان، پیش می آید كه اگرچه به جای خویش جالب هستند ولی از وارسیدن آنها در می گذرم و داستان رفع « چارقد» را پی گیری خواهیم كرد. متن گزارشی را در دست داریم از حاكم كاشمر به حاكم خراسان و اشاره دارد به دستورالعمل دولتی مبنی بر منع استفاده از « چارقد» و طبق معمول، حاكم كاشمر برای خویش بازاریابی می كند كه قبل از دریافت این دستورالعمل چه ها در آن شهر انجام گرفته است. در این راستا، برای نمونه می نویسد كه « از حمامهای زنانه التزام گرفته شده » كه « هیچ زنی را بدون كلاه به حمام راه ندهند» و اگر زنی با چارقد به حمام برود به او « اخطار كنند» . اگر پذیرفت كه چه بهتر و اگر « باردیگر با چارقد به حمام رفت اسم او و شوهرش را راپرت دهند». من بر آنم كه یكی از هزاران مصائب ناشی از حكومت های خودكامه و استبدادی به واقع « كارآفرینی كاذب » است برای همگان، مجسم كنید در كاشمر 70 سال پیش [ البته این می تواند در هر شهر و دیار دیگری بوده باشد در 70 سال پیش ] حكومتی به خو د اجازه بدهد كه در باره شیوه حمام رفتن زنان نیز نظر داشته باشد و بخواهد آن را به این نحو اعمال كند. و اما بگذارید باقی این داستان دلكش را بخوانیم . برای این كه حمامی ها در اجرای وظایف تمدن آفرین خویش اهمال نكنند ، « مامورینی به طور محرمانه گماشته شد[ند] كه وضعیت خانمها و مراقبت حمامی[ها] را اطلاع دادند[بدهند] » . بعد معلوم شد كه حمامی ها به قدر كفایت «همكاری » نمی كنند، « ناچار مجددا احضار و ملتزم شدند». علاوه بر آن در بازار و خیابان نیز « پاسبان گماشته به خانمهائی كه چار قد دارند، اخطار می كنند» ولی خانمها همین كه اندكی دور شدند « مجددا به استعمال چارقد مبادرت می ورزند». در « باغ مزار» كه قرارا زیارتگاه مردم بود نیز مامور گماشتند كه « زنهای با چارقد را اجازه دخول ندهند» و اما همه این داستان، یك گیر كوچك داشت. زنها « استطاعت خرید كلاههای گران قیمت فرنگی را ندارند و در محل هم كلاه ارزان قیمت یافت نمی شود».البته برای عملجات استبداد، هیچ مشكلی نیست كه راه حل نداشته باشد. لابد، «كلاه مالها را احضار و دستور و نمونه داده شد كه از نمد كلاه تهیه كنند و همین طور خیاط ها دستور داده شدكه از نمد كلاه تهیه كنند» و حالا مجسم كنید زنان بیچاره كاشمری را در 70 سال پیش كه برای رفتن به حمام ناچارند كلاه نمدی به سر بگذارند برای این كه از « تمدن » عقب نمانند! با همه این احوال، خود حاكم در گزارش می نویسد كه « هنوز عده ای به علت عدم بضاعت قادر به تهیه كلاه نبوده» اندو بعید نیست كه عده ای دیگر به« ملاحظات محلی» كلاه سر نمی گذارند و راه حل حاكم هم اعمال فشار است وسركوب. برگزاری مجالس جشن و سورچرانی را مفید نمی داند و بعكس معتقد است كه « اگر پاسبانها.... قدری مختصر اعمال قدرت نمایند و در صورت امكان به بهانة تخلف از مقررات چند نفری را به شهربانی جلب و به محكمه احضار نمایند مفید تر خواهد بود» . از آن جائی كه خودش از گستردگی فقر با خبر است پیشنهاد می كند كه برای زنهای بی بضاعت از بودجه شهرداری كلاه تهیه شود واگر زعمای قوم این پیشنهاد را قبول ندارند پس، « اجازه فرمایند اعانه جمع آوری و به مصرف برسد» كه چنین كاری « به برانداختن چارقدكمك بزرگی خواهد كرد» ( صص 263-262).
وقتی قرار باشد بدون كمترین كار آموزشی و فقط به « فرمان ملوكانه » دست به چنین كار مهمی در جامعه شریعت زده ایران زد و از آن گذشته در موارد دیگر، برای نمونه در بارة شكل و ساختار حكومت و حاكمبت قانون هم چنان از « قافله تمدن » عقب ماند و در آن راهها قدمی كه قدمی باشد بر نداشت بدیهی است گذشته از عدم پذیرش و مقاومت با موارد به واقع مضحكی هم روبرو خواهیم شد. نمونه مقررات حمام رفتن زنها رادركاشمر پیشتر خواندیم، گزارش محرمانه ای داریم از قم، كه درآن سالها نیز مانند اكنون یكی از مراكزعمدة صدور احكام شریعت بود ولی می بینیم كه « از طرف بعضی از رئوسای ادارات و حكومت دائما دعوتهائی با حصور بانوان می شود» كه البته چیز عجیبی نیست، داستان این سور چرانی ها را درباره دیگر شهرها نیزخوانده ایم ولی مجسم كنید در « دارالشریعه قم » ، در این سورچرانی ها « استعمال مسكرات و قمار» می شود كه « اسباب تعجب شد» چون « این رویه ممنوع است مخصوصا در قم». از « وضعیت خاص » قم سخن می رود و به همین خاطر، ادامه چنین وضعیتی « اسباب مسئوولیت تواند بود» . رئیس الوزراء از حاكم می خواهد كه این داستان را موقوف نماید و « اگر سریا جریانی باشد موقوف خواهد نمود » ( ص 304).
دركنار این درگیری های خودخواسته كه دولت برای خویش درست می كند، مشاهده می كنیم كه از سوئی دولت برطلاب فشار می آورد ولی درعین حال مدرسه « طلاب پروری » ایجاد می كند. به عبارت دیگر، در این جا نیز سلطنت همان شمشیر دولبه همیشگی را به كار می گیرد یعنی می كوشد با دولتی كردن شریعت، شریعت پناهی خویش را به اثبات برساند. و این به واقع یكی از عمده ترین كمبود های سلطنت در ایران بود كه سرانجام به عمر این نهاد در ایران پایان داد.
بد نیست در این جا شمه ای از ارتباط بین این دو ، یعنی دولت استبدادی از سوئی و روحانیت از سوی دیگر به دست بدهم تا نكته مورد نظرم روشن تر شود. استبداد آسیائی كه با تغییراتی در شكل بر ایران حاكم بود تركییی بوده است از ارتباط پیچیده دو نهاد عمیقا استبدادی. یك لایه این استبداد به صورت خودكامگی شاه مستبد جلوه گر می شد و لایه دیگر كه در ضمن در برگیرنده ایدئولوژی سازان ما در گذرگاه تاریخ بود، استبداد مذهبی بود كه در نهاد روحانیت تشییع جلوه گر می شد. كشمكش این دو لایه تا بهمن عمدتا 1357 بر این بود كه ضمن حفظ این دوگانگی، كدام یك در مبادلات فیمابین دست بالا را خواهد داشت. در حول و حوش مشروطه غرض اصلی روحانیت « اسلامی كردن » سلطنت در ایران بود نه این كه به واقع خواهان و خواستار حكومتی مشروطه به معنای متعارف آن بوده باشند. بر عكس، وقتی به سالهای پایانی حكومت قاجار می رسیم، در پوشش ضدیت با دیكتارتور ی رضا شاه و در مبارزه با حركت جمهوری خواهی روحانیون سلطنت را در ایران حفظ میكنند. سلطنتی كه به این ترتیب و با كمك های همه جانبة روحانیت حفظ شده است برای تحكیم موقعیت خویش اگرچه دست به بركشیدن اجباری حجاب می زند ولی در عین حال هوای مذهب را دارد و دلیلش هم به گمان من این است كه برای سركوب مردم به وجود چنین نهادی نیازمند است. از تحریم تنباكو به این سوروحانیت دائما می كوشد كه نهاد استبدادی سلطنت را « اسلامی» كند و به همین نحو سلطنت نیز می كوشد بین خویش و اسلام رابطه ای اندام واره ایجاد نموده و مقوله اسلام را در ایران در حوزة كنترل خویش بگیرد. آنچه در بهمن 57 اتفاق می افتد این كه یكی از دو ستون بر دیگری تفوق یافته است.[9]
واما برگردیم به داستان بركشیدن حجاب. از مازندران خبر از نداری و فقر می رسد و حاكم ساری از دولت مركزی اجازه می خواهد تا اعاناتی كه برای كمك به زلزله زدگان جمع آوری شده، به مبلغ 6512 ریال، « برای تهیه ملبوس نسوان فقیر اختصاص» یابد، ولی دولت با این پیشنهاد موافقت نمی كند چون « پول شیرو خورشید را دولت به خرح دیگر نمی تواند برساند» ( ص 322).
بیش از یكسال از بركشیدن حجاب گذشته است و در موارد مكرر زعمای قوم برای ترغیب و تشویق مردم سورچرانی كرده اند و گزارش پشت گزارش خوانده ایم كه داستان « كشف حجاب» تمام شده است. ولی به قول مارك تواین گویا خبرها با اندكی مبالغه آلوده اند. والی ایالت خراسان در تلگراف شدید اللحنی به حكومت ولایات ثلاث اطلاع می دهد كه « طبق اطلاع صحیحی كه رسیده » در اجرای امر [بركشیدن حجاب ] از طرف آن حكومت اقدامی به عمل نیامده و برای نمونه « آخوندهای حكم آباد در لباس آخوندی و زنها در چادر و سایر اشخاص با لباس قدیمی هستند» به طوری كه اگر كسی وارد این محل شود گمان می كند كه « اهالی آنجا ایرانی نیستند» . بدیهی است كه برای این « سهل انگاری و غفلت » توبیخ خواهید شد و « لازم است برای پیشرفت نهضت بانوان فورا اقدامات لازمه نموده» وكسانی كه« به لباس متحد الشكل ملبش نشده اند آنها را ملزم بپوشیدن لباس نمائید» و انهائی كه معاف هستند كه مطابق دستورات صادره باید عمل شود ( ص 324).
یكسال از این واقعه مهم گذشته است. لابد باید جشن یكسالگی گرفت و با توام كردن این با تولد شاه چه ها كه نمی كنند. همه جا همگان با « خانم هایشان » شركت می كنند ودر رضائیه حتی « سرشام » به « ترنم سرود شاهنشاهی» به سلامتی « ذات اقدس ملوكانه شاهنشاهی نوشیده » و آتش بازی مفصلی راه می اندازند ( ص 330) . در بروجن هم « مجلس با شكوه» با « فریاد های زنده باد اعلیحضرت شاهنشاهی » خاتمه می یابد. در فیروزكوه، سه روز جشن میلاد گرفته می شود. این كه آن شهر بیمارستان ندارد چه باك. «بهداشت فیروزكوه اخیرا وسعت پیدا كرده.... و مقدمات ساختن مریضخانه هم تهیه شده » كه انشااله مبارك است ( ص 334-332). از اغلب شهرها و شهرستان ها اخبار مشابهی می رسدو در همه جا جریان به شیوه ای شبیه می گذرد. سورچرانی است و خطابه خوانی آقایان و خانمهای از بند رسته و متمدن شده و دعا به ذات اقدس همایونی وبساط زنده باد گفتن ها نیز گسترده است و روایت تكراری پایان یافتن « تجدد» اجباری شاهانه ولی پس از این همه ، كفیل ستاد ارتش در گزارش محرمانه ای به وزارت جنگ خبر می دهد كه « دویست نفر از اهالی هریس » به « پزشگ بهداری الان براغوش» هجوم برده با چوب اورا زده اند ومعلوم می شود كه متولیان اخلاق در این جریان درگیر بوده اند. یعنی در آن دیار غیر از خانواده پزشگ و مدیر دبستان « سایر زنها به لباس قدیمی ملبس » می باشند و از آن گذشته هر وقت با زنهای بزور سر نیزه بی حجاب شده برخورد می كنند « آنها را توهین و استهزاء می نمایند» . همین واقعة بظاهر كم اهمیت نشان دهنده یكی از مهمترین گره گاههای تحول سیاسی در ایران است، یعنی، دو گروه صاحب قدرت، شاه و اعوان و انصارش از یك سو و روحانیت شیعه از سوی دیگر با یكدیگر بر سر تعیین ضوابط اخلاقی برای بقیه جمعیت نزاع دارند و بدیهی است كه در این دست نزاع ها، بذر هیچ حركت پیش روانه ای پاشیده نمی شود و نمی تواند كه بشود چون به واقع با همة اختلافات ظاهری این دو نگرش درگوهر یك سان اند و در هردو نشانه ای از حق حاكمیت فردی بر زندگی خویش وجود ندارد. كار هریس بیخ پیدا می كند. افسری برای بازجوئی اعزام می شود. معلوم می شود كه پانصد خانوار هریس دارای « 18 نفر معمم بی سواد از قبیل روضه خوان وغیره می باشند» و درنتیجة نفوذ این نوع اشخاص « قدیم الافكار» ، موضوع « تجدد نسوان » در هریس عملی نشده و حتی خانواده های ماموران دولتی بر خلاف دیگر مناطق با حجاب رفت و آمد می كنند. اسم ومشخصات 13 تن از مخالفین را گزارش می كنند ( ص 360-354). از جزئیات خبر نداریم ولی چند ماه بعد درگزارشی می خوانیم كه « اعلیحضرت » در موضوع عملیات هریس « گذشت فرمودند»، بعلاوه قرار شد كه بخشدار معزول شده كس دیگری به جای او گماشته شود. پزشک كتك خورده هم به دلایلی كه روشن نیست از تعقیب شكایت خود صرفنظر می كند. اگرچه از اسنادی كه در اختیار داریم این نكته به روشنی معلوم نیست ولی بعید نیست كه این اولین نشانه های از نفس افتادن جریان « تجدد» اجباری باشد. سند ما متن چند گزارش دیگر است كه، به گمان من ، بر این دلالت دارند كه كوشش برای « آزادی نسوان» در دیگر شهرها نیز با مشكل روبرو شده است. حاكم مراغه پاسبان بیشتری می طلبد چون « مجبوریم مدارس و معابر عمومی پست گذارده، مراقبت زنها باشند و جلوگیری نمایند» . ادعا می شود كه اگر در همه جا پست گذارده نشود ، مردم از این كار [ كمبود پاسبانٍ] « سوء استفاده » خواهند كرد ( ص 372). فرماندار مراغه در گزارش دیگری ضمن تائید كمبود پاسبان می نویسد تا رئیس نظمیه فعلی مراغه « كه معتاد به تریاك و نالایق» است جایگزین نشود، « تعقیب كشف حجاب كاملا عملی نخواهد شد» ( ص 374).
در 15 بهمن 1317 در گمرگ پل دشت خوی، به مناسبت افتتاح دانشگاه تهران سورچرانی راه می اندازند و همان داستان های همیشگی پا برجاست ولی « بخشدار آنجا با چندین نفر معتبرین محل بدون خانم » به جشن می روند و این اقدام باعث « انزجار خانم های رئوسای دوایر دولتی و سایرین گردیده، بنابراین جملة خانمها یك مرتبه از مجلس خارج شده اند». به دستور دولت بخشدار پل دست به همین جهت منتظر خدمت می شود ( ص 378). نزدیك به 4 سال از « كشف حجاب » گذشته است ولی از استان فارس خبر می رسد كه « همان اوضاع قدیمه كهنه ساری و جاری و نسبت به مقررات امروزه در آن حدود.... اقداماتی از حیث رفع حجاب و اتحاد شكل و ساید اوامر میسر نشده است » ( ص 382).
پس از شهریود 1320 و حذف و بركناری رضاشاه، بدیهی است كه داستان « تجدد» نیز به دست انداز می افتد. به نظر می آید كه در قزوین اوضاع به حال سابق برگشته است چون فرماندار به شهربانی شهر متذكر می شود كه « جلوگیری از این قبیل عملیات » از « وظایف خاصة » شهربانی است و باید « در نهایت حسن سلوك و متانت » از « پوشیدن چادر و گذاشتن كلاه غیرمعمول » جلوگیری شود ( ص 384) . یك ماه پس از بركناری رضاشاه به نام زنهای یزد به مجلس تظلم نامه می نویسند ومعلوم می شود كه « نهضت نسوان » به راستی از نفس افتاده است . در این شكایت نامه می خوانیم كه ماموران شهربانی به « واسطة یك روسری یا چادر »، « از فحاشی و كتك زدن و لگد زدن هیچ مضایق نكرده و نمی كنند » و اگر آزادی وجود داشت و اطلاعات قابل اعتماد در دسترس بود از « آمارمعلوم می شد» كه « تا به حال چقدر زن حامله ویا مریضه به واسطة تظلمات و صدمات كه از طرف پاسبانها به آنها رسیده جان سپردند و چقدر از ترس و حرس فلج شدند». از « غارت اموال » شكایت می كنند و از رشوه ستاندن ها و دو خواسته دارند: اولا، « انتقام ما ستمدیدگان را از این جابران بكشید» و ثانیا، « آزادی حجاب به ما بدهید» و اشاره می كنند به كشورهای دیگر، از جمله انگلستان كه در آنجا زنان مسلمان حجاب دارند ( ص 389) . نكته این است كه اگر این جماعت به واقع خواهان آزادی زنان در انتخاب پوشش بودند كه خواسته پیشرو ومترقیانه ای بود، در حالیكه خواسته شان در واقع « آزادی حجاب» - و نه آزادی بی حجابی هم- بود وبطورکلی، نه آزادی پوشش زنان و این دو یك سان نیستند. به سخن دیگر، حاملان این نگرش با بركشیدن حجاب به هر شكل و صورت مخالف بودند و نمونه هایش را خواهیم دیدكه هر آنگاه فرصتی یافتند به زنان بی حجاب اهانت كردند. در این جا ما با دوسوی تناقض فرهنگی در ایران روبرو هستیم كه « بركشیدن اجباری حجاب » با « حجاب اجباری» در برابر یك دیگر قرار می گیرند ومسئله اصلی،یعنی آزادی بدون قید وشرط زنان در انتخاب پوشش قربانی خیره سری ها و جزم اندیشی های نظری طرفین می شود. شهربانی یزد در عكس العمل به شكوائیه زنان به طور تلویحی با مفاد آن موافقت می كند به درستی یادآور می شود كه این ها خواهان « آزادی حجاب » هستند و چنین كاری از دایره اختیارات آن شهربانی خارج است ولی از « تعدیات پاسبانها» كل جریانات « قبل از ماموریت این جانب به یزد است » و در این مدت با « آموزش هایئ كه به ماموران » داده شده « تصور نمی رود» كه ماموران و پاسبانهای فعلی « بدون حسن ادب» كه از وظایف حتمی پلیس است، انجام وظیفه نمایند و ادعا می كند كه به همین دلیل كسی تا كنون از آنها شكایت نكرده است ( ص 392) .
فرمانداری یزد به وزارت كشور گزارش مشابهی می فرستد یعنی بر این نكته تصریح دارد كه شكایت از « عملیات و رفتار كاركنان سابق ادارة شهربانی » است. به آزادی حجاب اشاره می كند ولی بعد دیگری از آن را افشاء می نماید كه درواقع این جماعت علاوه بر آزادی حجاب، می خواهند « زنان بی حجاب را مورد لعن و تمسخر و استهزاء قرارداده » رفته رفته « وضعیت سابق » را تجدید نمایند كه به گفته كفیل فرمانداری یزد « این رویه بر خلاف تمدن وشئوون امروز كشور است». به این نكته هم اشاره می كند كه این دادخواست در واقع « به قلم یك از روضه خوان های سابق » است كه به « زبان زنان » یزد نوشته است و ادعا می كند كه تودة مردم از « رفع حجاب عدم رضایتی نشان نمی دهند» كه بعید است راست نوشته باشد ( ص 394).
رفته رفته سر وكله آیت الله كاشانی به عنوان یكی از مدافعان شریعت ظاهر می شود. اگرچه متن شكایت كاشانی را نداریم ولی از پاسخ فروغی نخست وزیر روشن می شودكه كاشانی اعتراضیه ای نوشته است به كشف حجاب و احتمالا بدون ذكر نمونه های مشخص كلی گوئی كرده و از به خطر افتادن « اسلام» لابد نالیده است. در پاسخ فروغی می خوانیم كه « اولا از روزی كه مصدر خدمت شدم در این باب به شهربانی سفارش كردم كه متعرض كسی نشوند » و بعلاوه، « اینكه شاكیان نوشته اند پاسبانها در كوچه های خلوت متعرض زنها می شوند » بعید به نظر می آیدو دلیلش هم ساده است، «زیرا در كوچه های خلوت پاسبان گماشته نشده است» و از كاشانی می خواهد كه به جای « شكابت كلی » اگر واقعا موردی پیدا می شود كه كسی به زنی تعرض كند، اطلاع بدهند تا چاره شود ( ص 398). وزیر كشور در بخش نامه ای می نویسد اگرچه بیش از 6 سال از عملی شدن حجاب گذشته است « مع ذالك طبق گزارش های رسیده » از شهرستانها، « غالبا در كوچه و بازار زنها با چادر نماز و گاهی هم با چادر سیاه » دیده می شوند و این ترتیب ، « بر خلااف سیاست دولت » است . به شهربانی ها دستور مداخله می دهند كه به « نحو مقتضی جلوگیری نموده، متخلفین را به دادگاه خلاف جلب نمایند ». از سوی دیگر ولی جواب فروغی به كاشانی برای دولت مشكل آفرین می شود چون كاشانی آن نامه را تكثیركرده در اختیار پیروان خویش و به احتمال زیاد دیگر مردم قرار می دهد و ایشان نیز از این نامه به صورت « جواز » استفاده می كنند. رئیس ادارة كل شهربانی به مداخلات كاشانی اعتراض كرده خواهان قاطعیت عمل می شود. وزیر كشور به شهربانی اطلاع می دهد كه مقررات مثل سابق است و كسانی كه لباس متحدا لشكل نپوشند و یا « كشف حجاب» نكنند « جزو متخلفین محسوب و طبق مقررات باید به محاكم جلب شوند» ( ص 404). با این همه واقعیت این است كه تجدد طلبی شاهانه از نفس افتاده است و این نكته از خلال بیشتر گزارش ها به روشنی قابل وضوح است. حاكم همدان به وزارت كشور خبر می دهد كه در همدان حجاب معمول شده و « ممانعتی هم نمی شود» ، تكلیف آن ایالت چیست ؟ وزیر كشور در جواب به غیر قانونی بودن آن تاكید می كند. شهربانی اصفهان نه فقط از بازگشت و معمول شدن حجاب سخن می گوید بلكه اضافه می كند كه « نسبت به بانوانی كه بدون چادر هستند اعتراض و آنها را با الفاظ ركیك و زننده ملامت » می كنند. در ضمن نسخه های نامة فروغی به كاشانی در این شهر نیز توزیغ شده است. رئیس شهربانی كل كشور كه این اطلاعات را به وزارت كشور خبر می دهد از « استعمال چادر » در تهران سخن می گوید ( ص 408). وزیر كشور هم چنان به صدور بخش نامه های شدیداللحن به شهرهای مختلف ادامه می دهد و خواهات اعمال قوانین بركشیدن اجباری حجاب است . جالب است فرماندار سبزوار برای اولین بار در یك پاسخ رسمی از « مناسبات ناهنجار» و از « وضع فلاكت بار » مردم حرف می زند و ادعا می كند كه مركزنشینان از « اوضاغ اسف بار» شهرستانها بی خبر نیستند و با اشاره به تورم روزافزون قیمت ها، این پرسش را پیش می كشد كه با این اوضاع آیا مردم می توانند « بدون پیچیدن چادر نماز بخود یا چادری كه به اصطلاح رختخواب پیچ است، ..... ستر عورت » نموده از خانه بیرون بیایند. از « بیچارگی و گرسنگی » اطفال وزنان و مردان سخن گفته و می افزاید با این همه اگرچه « یكی از هزارها گفته نشده »، ولی ، البته « امتثال امر لازم و اجرای دستور صادره به نحو تذكر » به اهالی كه شاید به « چند نفری موثر واقع گردد» اطاعت خواهد شد ( ص 412).
از رشت شكایت نامه مردم به مجلس می رسد كه از شهربانی رشت شكایت می كنند وضمن اشاره به بدبختی مردم از « رفتار خشن و ناهنجار مامورین بی رحم شهربانی » سخن گفته ادامه می دهد كه مثل « جلادهای دورة استبدادی.... هر بیننده را به رقت می آورد» و به خصوص از یكی از ماموران به اسم یاد می كنند كه « از هرگونه حرفهای ركیك و حركات زشت نسبت به هوطنان خود دریغ نكرده » با كمال « بی نزاكتی و جسارت دست بر سروصورت زنان مردم نموده» و علاوه بر برداشتن چادر « هزاران حرفهای ركیك هم استعمال می كنند » ( ص 414). از كرمانشاه نیز خبر مشابهی داریم كه 8 سال پس از« تجدد نسوان » ماموران دولتی هنوز « رویة نامساعدی به كار برده و بدون توجه به وضعیت محل ... چادرها را در معابر از سر بانوان برمی دارند» و به همین دلیل خیلی ها شكایت كرده اندو در صورتی كه « رفتار مامورین تعدیل نشود، بیم بروز حوادث نامطلوبی می رود». وزیر كشور اگرچه هم چنان بر اجباری بودن تاكید می ورزد ولی می افزاید كه این كار باید « بدون اعمال زور و به نحو مقتضی » صورت گیرد ( ص 420) و خواهان اعمال محدودیت هائی نظیر راه ندادن به سینماها و رستوران ها و سوار نكردن در اتوبوس ها و اتومبیل ها می شود. كاشانی مجددا در خصوص زورگوئی های ماموران در گیلان مداخله می كندومی نویسد « معلوم نیست این تعدی و اجحاف مطابق كدام قانون و عقل و انصال می باشد» ( ص 418). بر خلاف جوابیه فروغی ، وزیر كشور به كاشانی جواب سر بالا می دهد كه « موضوع اصلاح وضع نسوان » و « تربیت آنها » یكی از « اصلاحات اجتماعی » است و در خصوص اهمیت آزادی زنان كمی شعار می دهد كه درست است ولی به بركشیدن اجباری حجاب ربطی ندارد. بعلاوه اضافه می كند كه غیر از عده معدودی كه « در ترقیات و تمدن امروزی دورند» قاطبه اهالی از این امر « حسن استقبال می كنند » و به همین دلیل نیز به ماموران دستور داده شده است كه « اشخاصی را كه مانع پیشرفت این عمل باشند، تعقیب نمایند» ( ص 422). مدتی بعد، سهیلی نخست وزیر در پاسخ به سئوال آیت الله قمی به مواضع فروغی باز گشت می كند، یعنی می نویسد كه « دستور داده شده كه متعرض نشوند».[10] گذشته از گیجی و سردرگمی مقامات مسئول، از ولایات نیز اخبار نامساعد می رسد. 8 سال از« كشف حجاب » زنان و 15 سال از «متحد الباس » شدن مردان گذشته است ولی شهربانی زنجان در گزارشی می نویسد كه در زنجان كه اهالی آن كاملا متعصب هستند، « جز اعمال قوه قهریه چاره دیگری به نظر نمی رسد» از سوی دیگر اما، چون « مردم در اثر فشار اقتصادی و كمی و گرانی خواروبار عصبانی ومستعد بلوا هستند» این اقدام ممكن است « تولید بلوا و اغتشاس كند». فرمانداری در زیر نویسی بر این گزارش نظر شهربانی را تائید می كند ولی می نویسد چون سیاست دولت « در اجرای این نظر معلوم و جزو تكالیف شمرده می شود » به « مدارا و تدریج و ملایمت و اندرز » عملی خواهد شد. ( ص 426). در خرمشهر مخالفین ترفند دیگری به كار می گیرند.به گفتة استاندار « اكثر ساكنین» اخیرا « چفیه عقال بر سر نهاده متظاهربه عرب منشی » شده اند و اسباب تعجب است كه مامورین شهربانی چگونه « بر علیه مصالح عالیه كشور شاهنشاهی » در اجرای قانون متحد الشكل كوتاهی می كنند. از سوئی به شهربانی خرمشهر دستور می دهدكه از این « تظاهرات سخت جلوگیری نمایند» و « نگذارند كسی بر خلاف قوانین كشور وسیاست دولت شاهنشاهی ملبس به لباس عربی و چفیه عقال » شود ( ص 428)‎.
از سوئی در 31 اردبیهشت 1322 استانداری گیلان به مركز خبر می دهد كه با دستور به شهربانی ها « از استعمال چادر نماز و غیره جدا جلوگیری شده است » ( ص 426) . و از سوی دیگر، درمنطقه های دیگر، شهربانی قزوین، برای نمونه، متن تلگراف ادارة كل شهربانی را به فرمانداری می فرستد كه در آن آمده است كه « راجع به چادر بانوان فعلا تا صدور دستور ثانوی زیاد فشار نیاورید » ولی « چون موضوع كلاه قانونی است » در خصوص استفاده از كلاه یك نواخت « مطابق دستورات صادره جدیت نمائید» ( ص 430). آشفته اندیشی و گیج سری حكومت گران به طرز روز افزونی علنی می شود. ادارة كل شهربانی تقریبا هم زمان با دستور مبنی بر فشارنیاوردن بر زنان در گزارش « محرمانه فوری » دیگری اشعار می دارد كه « موضوع استعمال چادر بانوان چه در مركز و شهرستانها صورت غیر عادی به خود گرفته كه اگر اقدام فوری نشود ممكن است عاقبت وخیمی پیدا نماید» ( ص 431). وزیركشور ضمن انتقاد از شهربانی می نویسد كه از اقدامات شهربانی در مركز « تا كنون اثری ظاهر نشده » و حتی از ورود زنان با چادر نماز به سینماها و یا سوار شدن در اتوبوس و تاكس هم جلوگیری نمی شود و « اگر بدین منوال بگذرد تا چند مدت دیگر اوضاع سابق از این حیث كاملا بر قرار خواهد شد » و از همین رو از شهربانی كل می خواهدكه در « موضوع چادر نماز » هم « مانند سایر مقررات شهربانی كه جزء قانون نیست ولی از لحاظ انتظامات اجباری و به موقع اجراء گذارده می شود، اقدام نمائید». البته تاكید می شود كه اقدام باید « از روی متانت وحسن سلوك » انجام شود ( ص 432).
همه شواهد موجود ولی دلالت دارند بر اینكه دولت ابد مدت، از جمله به خاطر خیره سری، بازی را به روحانیت باخته است. وزیر كشور به وزیر راه شكایت می كند كه درواگن های قطاربانوان با « چادرهای مشكی و الوان » مسافرت می كنند و با توجه به تمام دستورات شدادی كه هر روزه صادر می شود « تصدیق می فرمائید كه سیر قهقرائی به هیچ وجه پسندیده و به صلاح نیست» و اگر شما هم موافق هستید پس دستور اكید صادر بفرمائید كه « از ورود بانوان و مردانی كه لباس آنها غیر از لباس متحدالشكل بوده باشد، جدا جلوگیری نمایند» ( ص 434). از سوی دیگر، روحانیت كه در كمین نشسته بود، به طور علنی و آشكار با « سیاست دولت » به مخالفت بر می خیزد. براساس گزارش وزیر كشور، « علما ووعاظ» نه فقط در راستای « لزوم حجاب » سخن رانی می كنند بلكه « بانوانی كه با لباس متحدالشكل و بدون چادر بیرون می آیند مورد سرزنش و تهدید قرار داده » ودر مواردی حتی « مداخلات مستقیمی هم در این امر نموده اند». قطعه ای از یك سخن رانی را نقل می كنم تا این نكته كمی روشن شود. « با این كه دولت اجازه داده است زنها چادر سر كنند»، باز دیده می شود، « زنها بدون حجاب و چادر سرباز در معابر عمومی رفت و آمد می كنند».
وزیر كشور، حالا كه بازی را به روحانیت باخته است، طرفدار آزادی می شود. یعنی، « منظور دولت این است » كه در موضوع حجاب « تضییقاتی از هیچ مقامی » نشود و « مردم آزاد باشند»، در غیر این صورت، این درگیری مخالفین و موا فقین در « انتظامات و امنیت عمومی تاثیر خواهد داشت» و با اشاره به بیانیه دولت كه غرضش رفع « نفاق و دوئیت » بود، « قدغن فرمائید از تبلیغات بی رویه جلوگیری شود» ( ص 436). در بخش نامة دیگری وزیر كشور حتی قدم فراتر نهاده از شیوه های گوناگون اجرای این مهم در ایالات گوناگون سخن می گوید، یعنی، بر این ادعاست كه باید تفاوت های محلی را در نظر گرفت، حالا بماندكه خود تا كنون زمینه های فرهنگی را در ایران در نظرنگرفته و برای مقابله با آن كاری كه كاری باشد، نكرده بودند. به طور كلی، می گوید كه شیوه انجام باید از روی « تدبیر و متانت» باشد، و نه از « روی خشونت و سوءسیاست» كه این هم با آنچه تا كنون كرده بودند، جور در نمی آید. و به شكوه می نویسد حتی در بعضی شهرها « روسری هائی كه برای حفاظت از سرما و در تابستان در مقابل حرارت آفتاب استعمال می شود» و در « سایر كشورها نیز معمول است » را « مامورین شهربانی با نهایت خشونت از سربانوان برداشته اند» (‌ص 438).
طولی نمی كشد كه عریضه نویسی بر علیه « كشف حجاب » آغاز می شود. عریضه نویسان « قانونی بودن » بركشیدن احباری حجاب را به پرسش می گیرند. مثلا در یكی از عریضه ها كه تعداد زیادی امضاء دارد می خوانیم كه « آزار و اذیت ناموس مردم به عنوان رفع حجاب مطابق كدام قانون است ؟». اگر به اعمال شاه سابق استناد می كنید كه آن پادشاه « بسی كارها كرده از قبیل گرفتن اموال مردم كه تمام به قوه سر نیزه بوده و به تصدیق تمام، ظلم بوده». كارهای آن دولت به كنار، حداقل كاری بكنید كه پاسبانها « بر خلاف وظیفه اسباب زحمت نشوند». به ادعای دولت مبنی بر وجود دموكراسی در كشور استناد كرده، می پرسند كه اگر این طوریست پس چرا « اكثریت مردم » از مزایای آن محروم هستند. به « قانون اساسی » اشاره می كنند كه « مذهب رسمی » را شیعه اثنی عشری بر قرار كرده است و پس آنگاه از « آداب مذهبی » سخن می گویند و عریضه را با این اتمام حجت به پایان می برند كه « غیر ممكن است حاضر شویم نوامیس ماها بلاحجاب بوده و مورد تعرض پاسبانها واقع بشوند»‌(‌ص 432). مدتی بعد عریضه دیگری، این بار به آیت الله محمد بهبهانی فرستاده می شود كه لحن تندتر و خشن تری دارد. انگار نویسندگان و روحانیون می دانند كه « تجدد اجباری» از نفس افتاده است و به همین خاطر تندروی می كنند. در این عریضه می خوانیم كه اگرچه گفته می شود كه« دور زور و فشار و سرنیزه سپری شده » و مملكت نیز « دموكراسی» گشته است ولی ، « كلانتری ها و پاسبانها » دست از سر « زنها و خانم های عفیف » بر نمی دارند و از « پریشانی و فلاكت عمومی » و « هزارگونه بدبختی» شكایت می كنند و ضمن بیان شمه ای از سخت گیری های پاسبانها می پرسند، « شمارا به خدا، این چه وضع ننگینی است. مردان با مروت و شهامت چه شدند؟» از « هزارگونه جنایت » كه هر روز وشب در این مملكت اتفاق می افتد جلوگیری نمی كنند، « فقط اصرار دولت ما در رفع حجاب است» و می افزایند، « همان رویه وحشی گری و بی ناموسی چند ساله را دنبال دارند». از فقر عمومی می نالند و از « غارت گران بیست ساله » و از بهبهانی می خواهند با « این آقایان سیر و اولیای سرمست كه ابدا توجهی برای ما ملت مفلوك ندارند» صحبت بفرمایند و خواهان برطرف كردن « شر كلانتریها و پاسبانها» می شوند و عریضه با تهدید تمام می شود كه اگر عریضه به شما مراد ندهد، « بالاخره ما با سایرین هم صدا شده و فكر دیگری ملت برای خود خواهد كرد»‌( ص 439-438).
كار از عریضه نویسی مردم عادی كه خواستار لغو « تجدد اجباری » هستند فراتر می رود. گروهی از روحانیون مشتركا با ارسال بیانیه ای به نخست وزیر، قدمی جلوتر گذاشته از دولت « انتظار انجام تقاضای مراجع دینی و اجرای دستورات قرآنی و الزام بانوان را به حجاب داریم» و این حضرات نیز، اجباری كردن حجاب را مطابق با قانون اساسی می دانند ( ص 451) كه احتمالا درست هم می گویند. وزیر كشور در گزارش محرمانه ای به نخست وزیر پایان یافتن « تجدد اجباری » را در خصوص زنان اعلام می كند.همة تكیة این گزارش بر قانوان 1307 است، یعنی بر قانون اجباری كردن كلاه پهلوی و با اشاره به آن قانون از سوئی از جراید گله می كند كه به دولت در اجرای آن قانون ابراد می گیرند، در ضمن از شهربانی می خواهد كه « متخلفین را طبق قانون جدا تعقیب و به كیفر خود برسانند» و می افزاید، بدیهی است كه « این ترتیب شامل حال مردان بوده و مربوط به چادر نماز و چادر سیاه نیست كه بنابه مقتضیات وقت، فعلا به هیچ وجه جلوگیری نمی شود» ( ص 358). با این همه ، اگرچه دولت ظاهرا از « تمدن اجباری زنان » دست كشیده ولی هم چنان به قانون اجباری كردن كلاه پهلوی امیدوار است. در این خصوص می خوانیم كه در اصفهان كه سابقا مملو از معمم بود و « عده تقلیل یافته آنها بالغ بر هفتصد نفر می شد» با اجرای این قانون به « دویست و چهل و یك نفر كه قانونا استخقاق داشتند، تقلیل یافت» . با درنظر گرفتن تعداد مدرسین، محدثین، در مجموع در اصفهان و اطراف شماره جوازهای عمامه صادرشده به « سیصد و چهل و چهار نفر می رسد» ( ص 366). اگرچه نسبت به تعداد پیش گفته، كمی كاهش یافته است ولی این پرسش بدیهی هم چنان باقی می ماند كه به واقع پوشش شهروندان یك جامعه به دولت چه ربطی دارد؟ می خواهد بركشیدن اجباری حجاب باشد و یا الزام به حجاب، كلاه پهلوی و یا هر نوع كلاه دیگر. بدون پرده باید گفت جامعه ای که آزادی مطلق زنان و مردان را در شیوه لباس پوشیدن به رسمیت نمی شناسد، نه فقط جامعه آزاد و متمدنی نیست بلکه لیافت ندارد که آزاد و متمدن نامیده شود.
در عین حال، هر چه كه اختلافات ظاهری بین این دو نگرش باشد، تا آنجا كه به مردم و به خصوص زنان ایران مربوط می شود، بركشیدن اجباری حجاب، یا اجباری كردن حجاب تفاوت ماهوی ندارند. در هردو مورد این حق ابتدائی زنان زیر پا گذاشته شده است. مدافعان و مبلغان این دو نگرش، با همه بد وبیراه هائی كه نثار یك دیگر می كنند در گوهر همزاد و هم سان یكدیگرند. یعنی، متولیان اخلاق و جیره خواران استبدادند كه تنها و تنها می توانند خدمتگزاران جامعه و فرهنگی عهد دقیانوسی باشند.
دسامبر 1997

* به یاد مریم فاطمی که طعمه آدمخواران شد.

[1] در هر دو رژيم نمونه هاي زيادي هست از كساني كه يك شبه به آب و نان بي سابقه اي رسيدند. ذكر نامشان مسئله اي را روشن تر نمي كند. ناگفته روشن است كه در قرن نوزدهم وقرون پيشتر هم همين مصيبت را داشتيم.
[2] سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي و موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگي : واقعه كشف حجابق، اسناد منتشر نشده از واقعة كشف حجاب در عصر رضاخان، تهران، 1371. اين كتاب در بركيرنده 226 سند است در بارة < كشف حجاب> . عكس اسناد نيز در كتاب آمده است. منبعد در متن فقط به شماره صفحه در اين كتاب ارجاع خواهم داد. شيوة ايده آل، شايد اين بود كه در هر مورد تاريخ و شمارة سند را نيز به دست بدهم ولي براي احتناب از طول كلام اين كار را نكرده ام. دو تن از محققان وابسته به اين دو موسسه، دكتر رضا شعباني و دكتر علامحسين زرگري نژاد بر اين مجموعه مقدمه نوشته اند، بنگريد به صفحات 29-7 .
[3] به نقل از حميد بصيرت منش : « روند كشف حجاب وواكنش روحانيون»، در تاريخ معاصر ايران، شماره دوم تابستان 1376، ص 76
[4] همان ، ص 76
[5] همان، ص 86.
[6] به نقل از همان ، ص 78-77
[7] همان منبع، ص 79
[8] نیمایوشیج: دوسفرنامه، به کوشش علی میر انصاری، تهران 1379، 17
[9] حتي مي توان ادعا كرد كه « انقلاب» از نظرتاريخي قابل اهميتي در ايران اتفاق نيافتاده است. دليلش هم اين است كه اگرچه اين درست است كه < ولايت فقيه > با < شاه > همسان نيستد و اين دو با يكديگر تفاوت هاي اساسي دارند ولي از ديدگاه مردم، به راستي چه تفاوتي دارد كه شاه قدرت مطلفه داشته با فلان روحاني. واقعيت اين است كه در هر دو مورد، سر مردم در اين ميانه بي كلاه مانده است .
[10] متاسفانه به متن تلگراف آيت الله قمي دسترسي پيدا نكرده ام ولي از پاسخ سهيلي نكات مهمي روشن مي شود. براي نمونه، دولت جواب مي دهد كه در < باب تدريس شرعيات و عمل به آداب ديني> با نظر يك نفر مجتهد جامع الشرايط اقدام خواهد شد. بعلاوه، دولت هم چنين وعده مي دهد كه در باب تعمير بقاع مطهره بقيع به وزارت امور خارجه دستورات لازم را صادر نمايد. در خصوص چگونگي هزينه كردن درآمد هاي اوقاف نيز دولت تصميم گرفته است كه بر < طبق قانون اوقاف و مفاد وقفنامه ها عمل نمايد>. ( ص 424)