در نوشتار دیگری، ضمن ارائه تعریف مختصری از توسعه نایافتگی، وجوهی از آن را وارسیدیم. در این مقاله، می خواهم دنباله همان داستان را بگیرم. پرسشی كه به آن خواهم پرداخت، این است كه آیا دولت در توسعه/توسعه نایافتگی جامعه نقش دارد یا نه ؟ و اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، بعد می توان در باره دولت ایران و یا هر دولت دیگری قضاوت كرد. این پرسش مسئله را كمی قامض می كند. یعنی می رسیم به این پرسش مقدم تر، كه اصولا توسعه چیست كه دولت در آن نقش داشته یا نداشته باشد. من فكرمی کنم توسعه مفهوم بسیار گسترده ای است كه همة ابعاد زندگی اجتماعی را در بر می گیرد. از همین رو نیز هست كه اگر ما توسعه را به تغییر در متغییر های اقتصادی تخیفیف بدهیم احتمالا در همان دامی می افتیم كه خیلی ها این روزها افتاده اند. یعنی برای حل این مشكل كارهائی می كنیم كه به احتمال زیاد كار را از آنچه كه هست خرابتر می كند. توسعه از نظر من هم بُعد اجتماعی دارد و هم بُعد فرهنگی و هم سیاسی و البته كه بُعد اقتصادی هم دارد. با توجه به این ابعاد، برای من تصور توسعه بدون اینكه دولت در آن نقش قابل توجهی ایفا كند اصلا ممكن نیست . برای نمونه بگویم، اگر مملكتی داشته باشید كه درآن در صد قابل توجهی از مردم در فقر و فاقه زندگی كنند، یا بی سواد باشند، سخن گفتن از توسعه اگر خود فریبی نباشد حتما مردم فریبی است. به همین نحو اگر شما جامعه ای داشته باشید كه در آن مردم احساس امنیت نكنند، حال این امنیت می تواند امنیت اقتصادی باشد یا سیاسی و یا اجتماعی، صحبت كردن از توسعه در این چنین جامعه ای بی تعارف به یك لطیفه لوس و بی مزه بیشتر می ماندتا یك بحث جدی برای رهیافت بیماری ها و مصائب اقتصادی. آموزش، بهداشت، زیر ساخت های اقتصادی مثل راه و راه آهن و امثالهم همه برای توسعه لازم و ضروری اند. می دانم كه این روزها مُد شده است كه همه كارها را به دست بازار و بخش خصوصی بسپاریم من حرفی ندارم . ولی اگر شما یك نمونه تاریخی به دست بدهید كه این كارها را بخش خصوصی كرده باشد. من همة حرفهایم را پس می گیرم. تا آنجا كه من می دانم متاسفانه نمونه ای وجود ندارد. وقتی این زیر ساخت ها نبود یا ناكافی بود بدون تردید باقی بحث ها راجع به كارآئی و بهینه سازی و امثالهم مورد پیدا نمی كند و از صفحات درس نامه ها فراتر نمی رود. تردیدی نیست كه بعضی ها به آب و نان فراوانی می رسند ولی مشكل اقتصادی جامعه حل نمی شود . از ایران مثال نمی زنم كه برایم دست و پا گیر شود. ولی نمونه انگلیس را در نظر بگیرید . وقتی خانم تاچر بر سر كار آمد و برای حل مشکلات اقتصادی كوشید نقش دولت را كاهش بدهد نتیجه آن اقتصادی شده است كه از گذشته به مراتب شكنند ه تر است. بیكاری حدودا سه برابر آن مقداریست كه در زمان انتخاب ایشان بود. در بسیاری از شهرها بی خانمانی و خیابان نشینی هست . یعنی تعداد بی شماری در گوشة خیابانها زندگی می كنند. آموزش و بهداشت مملكت اصلا آن چیز ی نیست كه در گذشته بود. كسری بودجه را نمی دانند چه كنند. كسری تراز پرداخت ها هم كه هست و مسئله آفرین. چون بیكاری زیاد شده است و هنوز در اینچا نظام بیمه اجتماعی هست تنها فكری كه به مغز سیاست سازان این مملكت رسیده است اینكه بكوشند این پرداخت ها را كمتر و كمتر بكنند. در سالهای اخیر، اگرچه مقدار رسمی بیكاری، كاهش یافته است ولی از طرف دیگر، مقدار فقر افزایش چشمگیری داشته است. بریتانیا اگرچه به ادعای دولت، « امروزه آن چنان اقتصادی دارد كه مورد حسادت همگان شده است»، ولی، در گزارشی در ژوئن 1994 می خوانیم كه « 10 درصد فقیر ترین بخش جمعیت در 25 سال گذشته وضعی شان بهبود نیافته است و یك ششم فقیر ترین بخش جمعیت در دهه 1980 فقیر تر شده اند». گزارش ادامه می دهد كه دردهه های 1950 و 1960 شماره كسانی كه درآمدشان از نصف متوسط درآمد كشور كمتر بود از 5 میلیون به 3 میلیون تن رسید ولی در دهه 1980 این رقم به 11 میلیون نفر [ یعنی از هر پنچ تن یك تن ]‌ رسیده است »[1]. در 1995 گزارش شد كه « فاصله بین غنی و فقیر در این كشور از هرزمان دیگر از جنگ دوم جهانی به این سو، بیشتر شده است كه باعث شده است میلیونها تن به حاشیه نشینی مجبور شوند». بعلاوه، از 1979 به این سو، 20 تا 30 در صد فقیر ترین بخش جمعیت از مزایای رشد اقتصادی بی نصیب مانده اند و گستردگی فقر در میان ساكنان غیر سفید پوست بسیار بیشتر است»[2]. ارقام منتشره از سوی وزارت رفاه اجتماعی هم نشان می دهد كه درآمد10 در صد فقیرترین بخش جمعیت در طول 1979-1992 پانزده در صد كاهش یافته است . شماره خانوارهائی كه درآمدشان از نصف متوسط درآمد كشور كمتر است از 6 درصد در 1977 به 21 درصد در 1995 رسیده است[3]. ضریب جینی، یعنی نسبت بین فضای زیر منحنی لورنز و خط برابری كامل كه در سال 1977 معادل 0.23 بود در 1991، با بیشترین نرخ افزایش در جهان، به 0.34 رسید[4]. در پیوند با توزیع ثروت در جامعه، غنی ترین 10 درصد جمعیت 53 در صد ثروت ها را در اختیار داشت و وقتی كه بازار سهام در دهه 1980 رونق گرفت، در آمد های ناشی از سرمایه گزاری در بازار سهام بیشتر از مزدها افزایش یافت[5]. در روزنامة گاردین، اخیرا خلاصه ای از یك گزارش چاپ شده است كه نشان می دهد كه « والدینی كه با كمك های مالی دولت زندگی می كنند برای تدارك حداقل لازم برای زندگی یك كودك زیر 2 سال هفته ای 6 لیره استرلینگ و برای كودكان بین 2 تا 5 سال، هفته ای 11 لیره استرلینگ كسری دارند. در همین گزارش آمده است كه اگر این خانواده ها هفته ای 15 لیره استرلینك بیشتر داشته باشند «دیگر لازم نیست بین غذا خودرن و یا صرف هزینه برای گرم كردن خانه ویا پرداخت صورت حسابها انتخاب نمایند» [6]. به گفته پرفسور تاونزند، سیاست مداران از احزاب گوناگون در این كشور با كم بها دادن به مسئله فقر و نداری در این كشور مسئولیت مشترك دارند و ادامه داد « برخورد به فقر در این كشور با دیگر كشورها تفاوت دارد ، یعنی، فقر را جدی نمی گیرند»[7]. وقتی در اقتصادی مثل اقتصادبریتانیا، نتیجه كاهش نامعقول نقش دولت این باشد تردید نداشته باشید كه پی آمد این كار در جوامع توسعه نیافته كه هزار و یك مشگل دیكر هم دارند به مراتب بد تر و هراس انگیز تر خواهد بود . به این ترتیب كماكان بر این عقیده ام كه در جوامعی چون ما دولت باید در تهیه و تدارك بسیاری از پیش شرط های توسعه نقش برجسته ای ایفا كند. به آموزش و بهداشت مملكت برسد. در راهها و راه آهن ها سرمایه گزاری كند. اگرچه به حال مملكت توجه می كند ولی از برنامه ریزی برای آینده هم غفلت نكند. دورنمای فكریش مشخص و معلوم باشد. منظورم این نیست كه هیچ وقت نظرش را راجع به هیچ چیز تغییر ندهد، نه، این كار احمقانه ایست كه كسی بر یك دیدگاه اشتباه پا فشاری بكند، و لی در عین حال این البته مهم است كه برای فرداهای نیامده هم باید آماده بود و برای آن برنامه ریزی كرد. چنین دولتی باید توانش را از مردم بگیرد و خود را خدمت گزار همان مردم بداند. و چون توانش را از مردم می گیرد پس باید به همین مردم پاسخ گو باشد و این را به عنوان یك اصل بپذیرد. از همان وقتی كه دولتی خودش را به جای اینكه خدمت گزار مردم بداند قیم و سرپرست مردم می داند، كار شروع می كند به خراب و خراب تر شدن. كارها پیش نمی رود و لنگ می ماندو منابع تلف می شوند. دولت در چشم مردم مشروعیت خود را از دست می دهدو این به واقع بدبختی عظیمی است كه پی آمدهایش برای توسعه به راستی هراس انگیز اند. البته منظورم این نیست كه مدلی مثل آنچه كه در شوروی سابق بود را برای جوامعی چون ایران مناسب بدانم . نة اصلا و ابدا. ولی باید واقعیت ها را دید و پذیرفت وبر اساس آن واقعیت ها برنامه ریزی كرد. تردید ندارم كه در جامعه ای چون ما اكر به راستی نگران توسعه هستیم ، دولت باید نقش ارشادی ایفا نماید.
پس، من توسعه را به صورت تحولاتی چند بُعدی در مجموعه ای از متغییر های به هم مرتبط ارزیابی می كنم . یعنی توسعه هم بُعد اقتصادی دارد هم بُعد سیاسی و هم اجتماعی و هم البته كه بُعد فرهنگی.
در بُعد اقتصادی ، منظورم این است كه یك حداقلی از امكانات برای همگان مهیا ست. كسی با گرسنكی نمی خوابد. كمی از بی خانمانی دربدر نمی شود. هر آنكسی كه می خواهد كار بكند، می تواند كاری درخورتوان و قابلیتش پیدا بكند. آنكه بیكار می شود ، می تواند بدون وقفه كار دیگری كه با قابلیت هایش هم خوانی دارد پیدا كند. نه اینكه میلغ مصرف زدگی باشم ولی امكانات مادی در اختیار بیشترین بخش از جمعیت قرار می گیرد. این البته مهم است كه این ها از كیسه آیندگان تامین نمی شود. یعنی به بهداشت محیط زیست بی توجهی نمی شود. منابع طبیعی ، به ویژه در وضعیتی كه غیر قابل جایگزینی اند با احتیاط هزینه می شوند و آنچه كه هزینه می شود با این هدف هزینه می شوند كه هم نسل های حاضر از آن بهره مند شوند و هم نسل های آینده. در این دوره ای كه ما زندگی می كنیم نمی توان و به گمان من نباید هدف را خود كفائی اقتصادی قرار داد بلكه باید بر اساس امكانات مملكتی كوشید كه بیشترین بهره ها را برد. اگرچه مناسبات حاكم بر اقتصاد بین المللی سالم نیست ولی می توان با جدیت و پشتكارضرر های ناشی از این مناسبات را به حداقل تقلیل داد. به اشاره می گذرم كه برای نمونه كشورهای منطقه می توانند و باید برای اینكه این ضرر ها را تخفیف بدهند با یكدیگر همكاری های اقتصادی بیشتری داشته باشندو حتی یك بازار مشترك اسلامی ویا منطقه ای تشكیل بدهند. برسر را ه تجارت با یكدیگر موانع تجاری را رفع كنندو حتی در زمینة سیاست های اقتصادی با یكدیگر تبادل نظر كنندو بكوشند در مذاكرات بین المللی موضع مشترك اتخاذ كنند. این مطلب البته موضوعی نیست كه درا ین مختصر قابل توضیح باشد پس از آن می گذرم. در بُعد سیاسی، من توسعه را در گسترش حاكمیت مردم می دانم . یعنی مردم نقش هر چه مهمتری در اداره زندگی خویش می یابند. حكومت با انتخاب آزادانه مردم می آید و اگر لازم باشد، جایش را به دیگری می دهد. در دوره ای كه در قدرت است چون مشروعیت دارد می تواند با قدرت و توان برای انجام آنچه كه وعده داده است كوشا باشد، اگر چنین بكند مردم هم دلیلی وجود ندارد كه دوباره همانها را بر سركار نگمارند. وقتی صحبت از قدرت و توان می كنم ، منظورم اصلا سركوب و عدم تحمل نیست. شكنندگی حكومت های ناتوان است كه به صورت سركوب ظاهر می شود. البته این حكومت ها فكر می كنند قدرت دارندولی آن نوع قدرت داشتن ها مثل ادعای حجم داشتن بادكنك است كه هر آن می تواند منفجر شود و از حجم چیزی باقی نماند. توسعه در بُعد سیاسی یعنی گسترش آزادی و آزاد اندیشی. البته نظر من این نیست كه هر كس آزاد است هر چه می خواهد بگوید ویا هر كاری كه دوست دارد بكند. ناگفته نگذارم كه در جوامعی كه همیشه از این نظر كمبود داشته اند این كج فهمی در باره آزادی وجود دارد. ولی در همین چارجوب، هیچ كسی نباید آزادی دروغ گفتن، افترا بستن، تهمت زدن داشته باشد. باید برای تدوین قوانین مفید از امكانات همگانی بهره جُست و پس آنگاه همة توان را برای حاكمیت قانون به كار گرفت .در بُعد اجتماعی، یعنی پذیرفتن فردیت فرد در چارچوب یك كلیتی كه آنرا جامعه می خوانیم. با همگامی و همراهی آزادانه همگان معیارهای رفتار اجتماعی مشخص می شود. برای اینكه توسعه در بُعد اجتماعی تحقق یابد حق و حقوق فرد با حق و حقوق جامعه گره می خورد. یافتن مناسبترین تركیب این دو، یعنی رسیدن به حداكثر آزادی برای فرد بدون زیر پا گذاشتن حقوق اجتماع مسئله اساسی توسعه در بُعد اجتماعی است. در بُعد فرهنگی، اصلا لازم نیست ما شین زده بشویم ویا از باورها و اعتقادات خود دست برداریم ولی باید برای حاكمیت عقل در جامعه كوشید و برای تحقق حاكمیت عقل باید برای پیشرفت و پیشبرد تعقل و تفكر علمی كوشید. البته كه باید به باورها و اعتقادات دیگران احترام گذاشت ولی باید برای ریشه كن كردن خرافات، كج اندیشی ها، تقدیر زدگی و امثالهم دست به كار شد.
یكی از مواردی كه اغلب مسئله آفرین است این كه مباحث مربوط به توسعه،‌ با مباحث مربوط به رشد اقتصادی قاطی و مخلوط می شود. و همین مخلوط شدن، سر از اشتباهات اساسی تری در می آورد و آن انكار اهمیت دموكراسی در توسعه و یا نادیدن نقش دولت در آن است. تردیدی نیست كه رشد اقتصادی ، یعنی افزایش تولید ناخالص داخلی می تواند در شرایط نبود دموكراسی هم اتفاق بیافتد. بعلاوه شیوة محاسبه رشد اقتصادی طوریست كه به راحتی می تواند گمراه كننده هم باشد. برای نمونه، فرض كنید نیمی از یك مملكت در اثر زلزله یا سیل خراب شود. همینكه شما شروع می كنید به باز سازی آنچه كه خراب شده است، تولید ناخالص داخلی شما افزایش نشان می دهد در حالی كه در واقعیت امر شما نه فرآورده بیشتری تولید كردید و نه اینكه كیفیت تولیدات شما بهتر شده است. به علاوه رشد اقتصادی به شما چیزی در پیوند با توزیع ثروت و در آمد نخواهد گفت . یعنی این كاملا امكان پذیر است كه شما از سوئی رشد اقتصادی داشته باشید و در كنارش گسترش فقر. كشورهای امریكای لاتین نمونه های خوبی هستند. ازاین بدیهیات كه بگذریم یك كشور توسعه نیافته دركنار هزار ویك مشگلی كه دارد برای رفع یك باره همة آن مشکلات امكانات ندارد. پس باید بین كارهای گوناگونی كه باید انجام بگیرد تا رفته رفته مشكلات حل شود، انتخاب صورت بگیرد. نمونه وار بگویم . دراین كشورهاشما هم راه ندارید و هم صنعت . هم باید در كشاورزی سرمایه گزاری كنیدو هم در بهداشت و هم در بخش مسكن. خوب این انتخاب ها چگونه باید صورت بگیرد تا منابع تلف نشوند و نتایج دلخواه حاصل شود؟ لازمه این كار به اعتقاد من این است كه اطلاعات قابل اعتماد باید در دسترس باشدو بر اساس آن اطلاعات باید تصمیم گیری شود. مردمی كه در این چنین جامعه ای زندگی می كنند باید امكان داشته باشند كه نظریات خود را در بارة این انتخاب ها اعلام كنند. باید بده بستان فكری صورت بگیرد تا امكان اشتباه كاهش یابد. فراموش نكنیم كه اغلب این كشورها در وضعیتی هستند كه نمی توانند در این زمینه ها ولخرجی كنند. یعنی ندارند كه این چنین بكنند. پس یا باید پذیرفت كه نسخه های از پیش آماده شده ای هست كه فقط باید اجرا شوند كه در آن صورت شما نه به آزادی نیاز دارید و نه به دموكراسی . یا باید برای یافتن راه حل برای مشكلاتی كه عمدتا دارای ویژگی های تاریخی - فرهنگی و اقتصادی هستند زانو به زمین زد و به قول معروف دود چراغ خورد. چون مشكلات پیچیده اند ووضع كشورهای در حال توسعه نیافته هم به شدت بحرانی است ، برای یافتن راه حل عملی وموثر باید همة امكانات بسیج شود و چنین كاری در نبود آزادی و دموكراسی امكان پذیر نیست. پس اگر وجود نسخه از پیش نوشته را نمی پذیریم كه من نمی پذیرم، آنگاه وجود آزادی و دموكراسی به نظر من یكی از پیش شرط های اساسی توسعه می شود. گذشته از جذابیت آزادی، من بر این عقیده ام كه برای بهبود كار آئی اقتصادی و بهینه سازی استفاده از منابع هم وجود آزادی لازم است. نكته این است كه ما پیچیدگی مسائل و مشكلات را در جوامع توسعه نیافته تا كجا می پذیریم. چون اگر قبول كنیم كه وضع بسی پیچیده تر از آن است كه بعضی از متخصصان اقتصاد در مدل هایشان مطرح می كنند، آنوقت ناچاریم برای دموكراسی هم در این مجموعه جائی در خور اعتنا باز كنیم و به همین ترتیب، نقش دولت را واقع بینانه تر وارسی كنیم. این كه عده ای الگوی « رقابت كامل» را به عنوان آنچه كه درشرایط نقش عمده نداشتن دولت به عنوان واقعیت به مردم ارائه می كنند، كار مسئولانه ومفید نمی كنند. درتمام طول وعرض تاریخ، دولت در اقتصاد نقش برجسته ای داشته است و حتی امروز، در جوامع صنعتی و پیشرفته، سهم دولت از تولید ناخالص ملی از نسبت مشابه در كشورهای در حال توسعه، بسیار بیشتر است. با این همه، كارشناسانی كه از همین جوامع می آیند، برای جوامعی چون ایران كه هنوز هزار و یك زخم تاریخی ترمیم نیافته دارد، مرهمی تجویز می كنند كه خودشان در هیچ مقطعی از تاریخ خویش، مورد استفاده قرار نداده اند.
و اما، معترضه بگویم كه یكی از مشكلات اساسی خیلی از این مدلها و الگوها این است كه بخش غالب مشكلات و پیچیدگی ها را با «فرض» حل می كنند. مثلا فرض می كنند اطلاعات كامل و قابل اعتماد وجود دارد ، در حالیكه خودشان هم می دانند این طور نیست . فرض می كنند كه مناسبات بین المللی بر اساس سالمی است و باز خودشان می دانند و نمی توانند ندانند كه واقعیت زندگی این گونه نیست . بعلاوه در خیلی از این مدل ها هدف با وسیله قاطی شده است . مثلا بهبود بازدهی را در نظر بگیرید. این هدفی است كه مورد پذیرش همگان است . بعضی ها می گویند وسیله رسیدن به این هدف واگذاری شركت های دولتی به بخش خصوصی است . من البته این طوری فكر نمی كنم. اگر صرف واگذاری، بازدهی موسسات را بالا می برد، پس این همه شركت های ریز و درشت خصوصی چرا هر ساله ورشكست می شوند؟ با این وصف، باشد. ولی در خیلی از كشورهای توسعه نیافته مشاهده می كنیم كه وسیله ( یعنی واگذاری به بخش خصوصی ) به خودی خود همان بهبود كار آئی ، یعنی هدف ، به حساب می آید. انگار آدم باید این را به عنوان یك مقوله ایمانی بپذیرد والی هیچ دلیل قابل قبولی برای آن وجود ندارد. یعنی معلوم نیست چرا تغییر شكل حقوقی مالكیت باید باعث بهبود كار آئی شود! برای نمونه شما وضعیت روسیه را در نظر بگیرید. در خیلی از موارد همان مدیران شركت های اشتراكی دیروز امروز مالك شده اند. اگر این بابا مدیریت می دانست كه كشتی اقتصاد شوروی سابق این گونه به گِل نمی نشست!
باری، من به دموكراسی فقط از دیدگاه جذابیت سیاسی اش نگاه نمی كنم، اگر چه آنهم به خودی خود بسیار مهم است . برای من دموكراسی از دیدگاه پی آمدهای اقتصادی اش اهمیت تعیین كننده ای دارد. به گمان من دموكراسی مثل روغنی است كه سلامت ماشین اقتصاد وجامعه را تامین و تضمین می كند. تردید ندارم كه بدون دموكراسی ، توسعه اگر غیر ممكن نباشد، بی گمان توسعه مخدوشی خواهد بود. اگر نمونه می خواهید، شوروی سابق به وضوع صحت عرایض مرا نشان می دهد.
گاه مشاهده می كنیم كه شماری از متخصصان با اشاره به گذشتة آلمان و انگلیس و فرانسه و یا حتی ژاپن و كره جنوبی و مالزی، برای جامعه ای چون ایران، استراتژی توسعه تدوین می كنند. و حتی گاه ادعا می كنند، كه این جوامع نیز با برنامه ای چون برنامة‌ تعدیل ساختاری بانك جهانی، توسعه یافته به موقعیت كنونی خویش رسیده اند. تردید ندارم كه از این تجربیات می توان و باید آموخت. ولی، بی تعارف، به صورتی كه این مسائل مطرح می شوند- یعنی این كه عده ای بر این گمان هستند كه ما باید از این نمونه ها الگو برداری كنیم - به گمانم، راهنمائی مطلوبی نیست. این سابقه و این تاریخچه به ما چه ربطی دارد؟ آن موقعی كه این كشورها در این مرحله بودند اقتصادی نبود كه از آنها قدرتمند تر باشد. در چنبر ه سرمایه بین المللی و در این رقابت های هراس انگیز جهانی درگیر نبودند. از آن گذشته همة‌ این نمونه هائی كه به دست می دهند از اقتصاد خودشان در برابر تولیدات خارجی حمایت كردند. دولت راه ساخت و از آن مهمتر نهادهای قانونی و حقوقی را بنا نهاد. حد وحدود وظایف و مسئولیت ها مشخص شد. ویا در مورد ژاپن حتی واحدهای صنعتی بنا كرد. بر اقتصاد و بر تجارت بین الملل نظارت تام و تمام داشت و هنوز هم دارد.ولی كشور ی مثل ما امروز در موقعیت كاملا متفاوتی قرار دارد. خیلی از كشورها در زمینة اقتصا د از ما پر قدرت ترند. مناسبات بین المللی با قانون جنگل اداره می شود. گیرم كه آن گونه كه می گویند انگلیس یا آلمان در 200 سال پیش، برای نمونه ، با زیر پا گذاشتن دموكراسی توسعه اقتصادی یافته باشند ، این تجربه به ما چه؟ آنها می توانستند«ولخرجی» كنند، یعنی منابع را تلف كنند . از یك طرف اقتصادی قوی تر از آنها نبود و از سوی دیگر می توانستند از كیسه مستعمره ها مسائل را حل كنند. ولی وضع ما كاملا فرق می كند. به همین دلیل است كه من اصلا تعجب نمی كنم كه متخصصان این كشورها برای ما مدل می دهند كه ما مثلا نباید از صنایع نوزاد خودمان حمایت كنیم و یا دولت نباید بر اقتصاد نظارت كندو از این قبیل... هرگز هم از خودشان ظاهرا نمی پرسند كه اگر این سیاست درست است و كارساز، چرا خودشان هرگز آنها را اجرا نكردند؟ با وجودی كه در وضعیت به مراتب بهتری از ما قرار داشتند. حتی در شرایط امروز، به سیاست های تجارتی امریكا و یا جامعه وحدت اروپا بنگرید. اگرچه هم امریكا و هم اروپا، به شدت از بخش كشاورزی خود حمایت می كنید، ولی برای جوامعی چون ما، «نسخه» متفاوتی صادر می كنند. كشور غیر عضو اتحادیه در تجارت با اتحادیه اروپا، به راستی با آنچه كه معمولا «قلعه اروپا» نام گرفته است، روبرو می شود با تعرفه های كمرشكن و با موانع متعدد دیگر، آن وقت به هند و پاكستان و برزیل و ایران كه می رسد، سیاست پردازان مارا به كنترل زدائی ازتجارت خارجی وا می دارند. اجرای این سیاست در جوامعی چون ما،‌ درست به این می ماند كه ما را به شركت در یك مسابقه دو و میدانی دعوت می كنند، ولی همة شركت كنندگان یك نقطه آغاز ندارند. و پیشاپیش روشن است كه نتیجه این مسابقه چه خواهد بود.
به این امر البته باید توجه داشت كه در برخورد به تجربة این كشورها كم نیستند كسانی كه در میان خود ما، به قول معروف لا الله را می گیرند و الا الله را رها می كنند. بعنی وقتی می رسیم به این نمونه ها، نبود دموكراسی را مطرح می كنند - برای رد اهمیت دموكراسی برای توسعه- ولی حمایت دولت را از اقتصاد پشت گوش می اندازندو من می گویم این طوری نمی شود. باید نظامی را به كار بگیریم كه حداكثر كارآئی را تضمین كندو چنین كاری در جامعه ای كه درآن آزادی نباشد امكان نا پذیر است.
نمونه های دیگری كه از آسیای جنوب شرقی می دهند به شیوة دیگری به ما چندان ربطی ندارد. وارد جزئیات نمی شوم ولی كره جنوبی و تایوان مثلا به واقع مواردی هستند كاملا استثنائی. البته بلافاصله اضافه كنم كه منظورم این است كه این دو كشور به دلایل سیاسی در مناسبات بین المللی و به ویژه در محاسبات امریكا اهمیت فوق العاده ای یافتند. یعنی برای امریكا این مهم بود كه در برابر چین كمونیست و كره شمالی از این دوكشور حمایت كند. در دهه شصت یعنی در سالهای تجاوز نظامی امریكا به ویتنام ، بخش قابل توجهی از هزینه های امریكا و از سالهای پنجاه سیل سرمایه ها به این كشورها سرازیر شد. از آن گذشته ، امریكا نه فقط به افزایش تولید در این كشورها كمك كرد بلكه درهای اقتصاد خود را نیز به روی محصولات این جوامع باز نمود. امروزه شما كمتر كشوری را می توانید نام ببرید كه در این وضعیت رضایت بخش باشد. یعنی الان ، به ویژه پس از سقوط شوروی ، به دلایل گوناگون كه از بحث ما خارج است، «كشورهای جنوب» ( واژه ای كه من اصلا دوست نمی دارم) در ذهن خیلی از سیاست سازان غربی به صورت دشمن اصلی در آمده اند[8]. یعنی می خواهم این را بگویم كه شرایط تاریخی بسیار فرق كرده است در نتیجه نمی توان چشم بسته همان مدلها را پیاده كرد. الان ما با خراب كاری سرمایه بین المللی روبرو هستیم. به صورت های گوناگون بر سر راه صادرات ما كارشكنی می كنند. تازگی ها هم این مقوله « حق مالكیت بر فرآورده های فكری» را پیش كشیده اند كه برای كشورهائی چون ما پی آمدهای پر هزینه ای خواهد داشت و جلوی پیشرفت های تكنیكی را در جوامعی چون ما خواهد گرفت مكر اینكه برای آن باجهای كلانی بپردازیم كه داستانش بسیار طولانی است. از این مسائل گذشته، در پیوند با نقش دولت در توسعه اقتصادی، و ضع درمورد كشورهای آسیای جنوب شرقی بطور كلی با آنچه كه برای ما می خواهند و به ما تجویز می كنند، فرق می كند. به سخن دیگر حتی می توان اقتصاد این جوامع را سرمایه داری دستوری (Command Capitalism) دانست .یعنی در مراحل اولیه دولت بر صادرات و واردات و نرخ بهره و نرخ ارز كنتر ل كامل داشت و هنوز دارد. خیلی از صحبت هائی كه در بارة این اقتصاد ها می شود، به ویژه در پیوند با نقش بخش خصوصی در توسعه به شدت میالغه آمیز و حتی می گویم نادرست اند. به دلایلی كه برای من چندان روشن نیست، می كوشند بر نقش دولت در توسعه پرده ساتری بكشندو به عوض دست آوردهای بخش خصوصی را بسی بیشتر از واقع نشان بدهند. استنباط خو د من این است كه كشورهای سرمایه داری پیشرفته با هدف قرار دادن نقش دولت در جوامع توسعه نیافته برنامه های دراز مدت تری برای این جوامع دارند یعنی می خواهند این جوامع همچنان به صورت دنبالچه دنیای سرمایه داری باقی بمانند در شرایط امروز جهان اگر بخواهیم واقع بین باشیم نقش غالب داشتن دولت در توسعه با مختصاتی كه در بالا بر شمردم تنها بدیل ممكن در برابر این تهاجم تازة سرمایه داری جهانی است . البته سوء تفاهم نشود من به بسیاری از دولت ها در این جوامع انتقاد های زیادی دارم كه آن مقوله دیگری است. به هر جهت ، با تمام آنچه كه ادعا می كنند، دولت در كشورهای آسیای جنوب شرقی از زندگی اقتصادی این جوامع حذف نشده است. با توجه به این نكته هاست كه من در شرایط امروز جهان نمی توانم دوباره سازی آن نمونه هائی را كه مطرح می كنند برای جامعه ای چون ایران در ذهنم مجسم كنم. ما در شرایط تاریخی متفاوتی هستیم. مشكلات و مصائب متفاوتی داریم. حل این مشكلاتِ بسی پیچیده تر شدة ما در این شرایط جدید به شیوه های كهن امكان پذیر نیست. اگر بررسی این مدلها و نمونه ها برای تجربه اندوز ی باشد كار بسیار پسندیده ای است، ولی اگر قرار به نسخه برداری و تقلید نسنجیده باشد كه به نظرم كار خراب تر می شود. بعضی ها هستند كه تا سرِ خودشان به سنگ نخورد باور نمی كنند كه سنگ سر می شكند. این البته در موارد ی كار پسندیده ایست ولی مطلق كردنش خطرناك است . در كنار آن، آخر ما آدمیزادگان عقل و تفكر هم داریم و می توانیم بدون اینكه هر روزه و هرساله شكنندگی سرمان را با سرسختی سنگ دو باره بیآزمایم ، با مشاهده سرهای شكسته بیآموزیم كه این ضرب المثل زیبای فارسی به راستی زیباست كه آزموده را دوباره آزمودن خطاست.
[1] گاردين، 3 ژوئن 1996، ص 1
[2] گاردين، 10 فوريه 1995، ص 7و1
[3] به نقل از گرانت: 1995، ص 3. بنگريد به اكونوميست، 5 نوامبر 1994، ص 21-19
[4] گرانت: همان، ص 3
[5] اكونوميست، همان، ص 20
[6] گاردين، 4 ژوئن 1996، ص 10
[7] همان، ص 10
[8] بنگريد به « بربريت متمدن: ليبراليسم جديد درپايان قرن بيستم» در كتاب، مقدمه اي بر اقتصاد سياسي، به همين قلم، نشر ني، تهران، 1376.