کم نیستند اقتصاددانانی که معتقدند عمده ترین مشکل ومسئله اقتصاد « کمیابی» از سوئی و « انتخاب» از سوی دیگر است. این دو مقوله بطور تنگاتنگی با هم مربوط اند ورابطه علییت نیز از کمیابی به انتخاب می رسد. یعنی اگر «کمیابی» وجود نمی داشت، « انتخابی» نیز ضروری نمی شد و به یک معنا، « مشکل اقتصادی» هم نداشتیم.
علت اصلی کمیابی هم « نامحدودبودن» خواسته های بشر و محدودیت امکانات تولیدی است که به ناگزیر به « انتخاب»می رسد. این که در باره این « انتخاب ها» چگونه تصمیم گیری می شود سر از نظام های اقتصادی مختلف در می آورد. در اقتصاد سرمایه داری، نیازها و انتخاب ها فردی، و کانال تصمیم گیری هم « نظام بازار» است.
همین جا به اشاره بگویم و بگذرم که همین که از « نظام بازار» سخن می گوئیم که در آن « نهار مجانی به کسی نمی دهند»، به ناچار باید به عامل دیگری نیز توجه کنیم و آن این که آن « نیازی» که از طریق نظام بازار عمل می کند، مختصات ویژه ای دارد. یعنی در اینجا داریم به واقع از « تقاضای موثر» سخن می گوئیم که علاوه بر « نیاز فردی» یک بعد پولی هم دارد. نظام بازار در ناب ترین شکل خویش به نیاز آدمهای بی پول پاسخ نمی دهد.
از « کمیابی» آغاز می کنیم.
عمده ترین پی آمد « کمیابی» اجباری شدن و اجتناب ناپذیر شدن « انتخاب» است. یعنی، باید « انتخاب» کنیم که چه تولید کنیم؟ چگونه؟ به چه مقدار؟ و برای کی؟ همین تعریف ساده در بطن خویش، پیام دیگری هم دارد. یعنی اگر بتوان به مقدار نامحدود تولیدکرد و اگر خواسته های انسانی درتمامیت اش برآورده شوند، ما با این معضل اقتصادی روبرو نخواهیم بود.
به عبارت دیگر، در این نگرش، تعریف ما از مشکل اصلی اقتصاد بر مبنای مصرف شکل می گیرد و اگر این مسئله برای همگان حل شود، به واقع، مشکل اقتصادی ما نیز رفع شده است.
فعلا به این مقوله در ادوار مختلف تاریخی نمی پردازم ولی در همین نظام سرمایه داری، آیا هدف از سازمان دهی فعالیت های اقتصادی در یک نظام بازار گرا، تنها برآوردن نیازهای مصرفی همگان است یا اهداف دیگری نیز وجود دارد؟ اگر مشخص تر سخن گفته باشم، برای طبقه سرمایه دار آن چه که اهمیت اساسی دارد- باز به گفته مدافعان این نظام- « حداکثر کردن سود» [مازاد] است. آنهم نه فقط به خاطر تامین مالی مصرف سرمایه دار، بلکه به منظور انباشت سرمایه و گسترش تولید، برای این که در بازار رقابتی بازی را به حریف نبازد. به سخن دیگر، برخلاف، نقطه آغاز ما، هدف فعالیت اقتصادی نه فقط تولید به خاطر تولید، یا تولید ارزش مصرفی برای مصرف، بلکه تولید ارزش اضافی است که می تواند و می باید برای جلوگیری از شکسته شدن سرمایه دار در نتیجه رقابت در بازار، انباشت شود.از این دیدگاه، سرمایه دار به عنوان یک طبقه- تا موقعی سرمایه دار باقی می ماند که نه فقط برای برآوردن نیازهای شخصی بلکه نیازهای سرمایه برای گسترش تولید، پاسخ مقتضی داده باشد. یعنی می خواهم بگویم که سرمایه دار در نقش خویش به عنوان مصرف کننده، سرمایه دارنیست. بلکه همین که نقش خویش را به عنوان عامل انباشت سرمایه ایفاکرد، مصرف هم می کند- گیرم که مصرف اش از متوسط مصرف دریک جامعه بیشتر هم باشد.
در این جا باید بگویم که اقتصاد کینزی نیز به همین صورت، با تاکید برروی مصرف آغاز می کند. با این تفاوت که می کوشد با بازتوزیع درآمدها به شکل وصورت های مختلف، « امکان مصرف» را در اختیار تعداد بیشتری از ساکنان یک جامعه قرار بدهد. جالب این که بازارگراها اگرچه از همین تعریف از مشکل اقتصادی آغاز می کنند ولی با مخالفت خویش با سیاست های مداخله گرانه کینزی نشان می دهند که برخلاف پیش گزاره تعریفی که با آن آغاز می کنند، حال این مشکل برای شان ارجحیت ندارد.
به اختصار بپردازم به نیمه دیگر این روایت: « انتخاب»
گفتم که در این نگرش، « کمیابی» انتخاب را اجتناب ناپذیرمی کند. این را نیز می دانیم که در این دیدگاه، « انتخاب جامعه» در نهایت « جمع» انتخاب های فردی است و یا بهتر است این گونه باشد. به سخن دیگر، مخالفت بازارگراها با مداخلات دولت در عرصه اقتصاد ازاین جا ریشه می گیرد که از دید این اقتصاددانان، مداخله دولت، « انتخاب های فردی» را مخدوش می کند.
به گمان من، برخلاف ادعائی که دارند این جا با ضعیف ترین حلقه استدلال این اقتصاددانان روبرو هستیم. آن چه که آن را « خطای ترکیب» (Fallacy of Composition) می نامیم- یعنی آن چه را که به جزء مربوط می شود در باره کل هم کلیت بدهیم- در این جا حضور چشمگیری دارد. یعنی، روشن نیست و روشن نمی شود که از انتخاب فردی چگونه می توان به انتخاب جمعی نقب زد؟ به سخن دیگر، نکته این است که یک اقتصاد سرمایه داری به ویژه آن چه مد نظر اقتصاددانان بازارگراست فاقد ساز و کار اجتماعی لازم برای انتخاب- و به خصوص انتخاب اصلح- در سطح جامعه است. یعنی، پرسشی که باقی می ماند، این که انتخاب در سطح جامعه چگونه بهینه می شود؟