مشكلات اجتماعی و اقتصادی با ریشه هایش به گذشته پیوند می خورد و با پی آمدهایش، حال را به آینده پیوند می زند. درك این مشكلات، به گمان من، بدون كوشش برای یافتن این ریشه ها در گذشته، كار عبثی خواهد بود. وقتی ادراكات ما از گذشته كافی نباشد، برداشت مان از حال هم كسری دارد و با ادراك ناكافی ازگذشته و برداشت معیوب از حال، بدیهی است كه آینده مان نیز تعریفی نخواهد داشت و شاید بهتر است بگویم كه نتواند داشت.
قرن نوزدهم بر خلاف دیدگاهی كه در میان شماری از همكاران فرهنگی رایج است به اعتقاد من قرن گم شده ای است كه در طول آن، نه ساختار سیاسی ایران دستخوش تحول شد ونه ساختار اقتصادی آن بهبود یافت. اگر در ابتدای قرن، به زمان آن مستبد ریش بلند كوتاه عقل قانون گریزی و قانون ستیزی داشتیم، همین وضعیت در سالهای پایانی قرن نوزدهم هم حاكم است. در عرصة های اقتصادی نیز دلال مسلكی و دلال پیشگی گسترده و همه جا گیر هم برای همة این مدت دست نخورده می ماند. در حوزه های دیگر نیز تحول قابل ذكری اتفاق نمی افتد. آن چه از ارتباط با اروپا به دست می آید، نه نشانة حركتی به جلو كه در بهترین وضعیت، حالت در جازدن و در خود پوسیدن را دارد. بازارهای ایران به روی كالاهای فرنگی باز می شود ولی پی آمدش دگرسان كردن شیوة تولید در ایران نیست. اگر پی آمد قابل توجهی داشته باشد، گسترش و رشد دلال مسلكی است. اگر در مقطعی صدور تریاك به جای صدور ابریشم خام می نشیند و یامدتی بعد صدور قالی و شال عمده می شود ولی در همةاین موارد، شیوة تولید هم چنان طبیعی و دستی باقی می ماند. نه تكنولوژی تولید تحول می یابد و نه مناسبات حاكم بر روابط بین تولید كننده ومالكان ومتصرفان عامل عمدة تولید، زمین. بهرة مالكانه در پایان قرن به همان شیوه ای اخذ می شد كه در ابتدای قرن و حتی در دوقرن پیشتر. عدم امنیت مال و جان نیز همان گونه كه دویست سال پیشتر بود. شیوة حكومتی نیز بدون تغییر می ماند و مخروط خودكامگی هم چنان همه جا گستر است.
در این ساختار مخرب و زندگی سوز تنها مقامی كه زور نمی شنود ولی همیشه زور می گوید، مستبد اعظم، شاه است كه بر تارك این مخروط خود كامگی نشسته است. برای بقیه لایه های این مخروط، به غیر از تحتاتی ترین لایه كه در ضمن پرشمارترین آن هم هست، زندگی هر روزه تركیبی است از زور شنیدن و در لحظه ای دیگر زور گفتن. كل زندگی اقتصادی و اجتماعی براین مدار اجحاف سالار ی می چرخد.
برای مثال، اگرچه ناصرالدین شاه به ظل السلطان زور می گوید ولی ظل السلطان در محدودة حكمرانی خویش نه كاریكاتور پدر، بلكه قسی القلب تر از اوست چون در ضمن می كوشد تاوان زورشنیدن از پدر را از اعضای لایه های دیگر باز ستاند. و نتیجه این می شود كه همة زندگی ایران در طول این قرن در همه عرصه ها به صورت مخرب ترین و در عین حال زشت ترین شیوة هرج ومرج و هركی به هر كی در می آید. ایران و ایرانی تا زمانی كه در تحت چنین نظام خودكامه ای روزگار می گذراند، بی آینده می شود و بی امیدی به آینده، نه فقط بهترین زمینه برای به هرز رفتن قابلیت هاست بلكه مسئولیت گریزی را تشدید می كند. ایران قرن نوزدهم از این قاعده كلی مستثنی نیست.
حكومت در ایران قرن نوزدهم، نه شیوة حاكمیتی سكولار و یا حكومتی دینی بلكه نوع ویژه ای از « تئوكراسی بی دینان» است. این نوع حكومت نه بهره ای از باورهای سكولار عصر و زمانة خویش دارد و نه به باورهای دیرپای جامعة سنتی ایرانی پای بندی نشان می دهد. وجه «تئوكراتیك» ساختار حكومتی تجلی اش را در « قبلة عالم» و « ظل الله» خواندن شاه می یابد. البته در بسیاری از عرصه ها تظاهر به دین داری هست ولی دراغلب عرصه ها، دین باوری وجود ندارد.
جامعةسنتی ایران در سالهای پایانی قرن نوزدهم ، آن چه از شاه به عنوان نماد استبداد سكولار می بیند و یا حتی در كردار اندك شمار رجال اروپا دیده شاهد است، كوشش برای تحكیم پایه های همین « تئوكراسی بی دینان» است. به همین خاطر است كه در این چنین جامعه ای انقلاب مشروطیتی اتفاق می افتد كه هم نهضتی دینی است و هم نهضتی سكولار و یكی از عوامل عدم توفیق آن نهضت هم تقابل وتناقض بین این دو چهرة آن نهضت است.
در عرصة مناسبات بین حكومت و مردم هیچ قرارداد نانوشته ای وجود ندارد. نه دولت در قبال مردم مسئولیتی به گردن می گیرد [ به وضعیت راه و امكانات بهداشتی و حتی امنیت در آن دوره بنگرید] و نه مردم، به غیر از واهمه و ترس سراسری و ملی شده كه در اغلب موارد به صورت خشونتی عریان جلوه گر می شود، در برابر حكومت وظیفه شناس اند. اگر چه مالیات های اخذ شده در پروژه های عمومی صرف نشده بلكه هزینه خوشگذرانی های حكام می شود ولی مردم نیز بدون عریان شدن سر نیزة سركوب مالیات نمی پردازند. این خصائل ناپسند، حتی در سالهای پس از مشروطه نیز ادامه می یابد. یعنی نه مردم به دولت مالیات می دهند و نه دولت به مردم حساب پس می دهدو یا در هیچ زمینه ای آنها راجدی می گیرد. این دو پارگی بین دولت و ملت، اگر عمده ترین دلیل عقب ماندگی جامعه ایران نباشد، یكی ازعوامل عمده آن است.
حكومت مركزی و محلی به تمام معنی « اختیاری» و عنان گسیخته است. میزان زیاده خواهی و زیاده روی ها را كارآمدی ارگان های سركوب تعیین می كند نه هیچ گونه ارزیابی عینی و یا آینده نگری منطقی. كوشش اندك شمار دولتمردان دلسوز هم به جائی نمی رسد. عبرت آموزی تاریخ در این است كه نظام خودكامة حاكم بر ایران اگرچه به بركناری میرزا شفیع و آقاخان نوری بسنده می كند ولی تا خفه كردن قائم مقام و رگ زدن میرزا تقی خان امیر كبیر به پیش می تازد.
گذشته از بختك حكومت و حاكمیت خودكامه، عقب ماندگی اقتصادی از زمانه نه فقط به صورت موارد مكرر شیوع بیماریها بلكه فقدان كامل ابتدائی ترین خدمات و دانش بهداشتی كه به صورت مرگ و میرهای بسیار زیاد در می آید، نیز جلوه گر می شود. در اقتصادی كه هنوز از ابزار سرمایه ای و ماشین آلات استفاده چندانی نمی كند، لطمه به جمعیت و به نیروی كار كه در كنار طبیعت عمده عامل تولید بود، كل فرایند تولید را در این اقتصاد طبیعی با مخاطره روبرو می كند. در اواخر قرن، تعداد كثیر ایرانیانی كه به دلایل گوناگون به روسیه، مصر، عثمانی و هندوستان می گریزند با به در بردن مازاد بالقوه كار خویش از اقتصاد ایران تحول قهقرائی این فرایند را تشدید می كنند.
بدیهی است كه در چنین فضائی شیوه های تولیدی نیز بهمان شكل وشمایل پیشین طبیعی و براساس تجربه، بدون بهره گیری از علم زمانه ادامه می یابد. وضع در بخش های غیر كشاورزی با آن چه بر روستاها می گذرد تفاوت چشمگیری ندارد. اگرچه صنایع دستی كه در زیر بختك حاكمیتی خودكامه به زحمت نفس می كشد، رفته رفته و در وجوه عمده از جمله در نتیجة رقابت كالاهای خارجی منهدم می شوند ولی این منهدم شدن با انهدام صنایع دستی در اروپا تفاوتی بنیادین دارد. در اروپا، صنایع دستی روستائی با گسترش تولیدات صنعتی در شهرها به نابودی كشیده می شوند صنایع گسترش یابنده در شهرها، هم پناهگاهی است برای سرفهائی كه ازدست فئودالها می گریزند و هم در ضمن، ابراز تولید تازه تری در اختیار روستا قرار می دهد كه جایگزین كار سرف فراری در فرایند تولید می شود و هم افزودن بر تولید را امكان پذیر می سازد. در جوامعی چون ایران اما، شاید بتوان گفت كه انهدام صنایع دستی به واقع نوعی گردن زدن صنعتی است. یعنی، به تعبیری، جوامعی چون ایران به صورت حوزه های روستائی شهرهای صنعتی اروپا دگرسان می شوند. تفاوت اما در این است كه:
- در ایران، دهقان و صنعت كار به جان آمده از كل نظام اقتصادی به بیرون از آن پرتاب می شود یعنی با مهاجرت و یا فرار از ده به شهر روبرو نیستیم. ایرانی به جان آمده به مناطق جنوبی روسیه، تركیه ، وهندوستان می گریزد.
- نه ماشین آلات جدیدی هست و نه مناسبات تازه ای. این جوامع به صورت بخش روستائی جوامع صنعتی دگرسان شده باید با همان ابزارهای عهد دقیانوسی خود تولید نمایند.
این گردن زدن و سقط جنین « صنعتی» نه فقط برای بخش غیر كشاورزی مصیبتی عظیم است بلكه از جمله عوامل موثر بحران افزائی در بخش روستائی نیز هست.
در بخش صنایع دستی، صنعت كاران بیكار شده یا از كل فرایند تولید به بیرون پرتاب می شوند و مازاد بالقوه را با خویش به سرزمینی دیگر می برند و یا به كشت و زراعت می پردازند - یعنی به عكس فرایندی كه دراروپا اتفاق می افتد - و توازن قوا بین عوامل مختلف تولید، زمین و كار را به ضرر كار بر هم می زنند.
زارعان صنعت كار هم منبع در آمد نقدی خویش را از دست می دهند و از درون این مجموعه، اقتصاد كم توان و در وجوه كلی نه چندان مولد واساسا كشاورزی و در وجوه عمده سخت شكننده ایران سر بیرون می زند. بی توجهی و غفلت از حفظ و نگاهداری از نظام پرهزینه و در عین حال اساسی و مفید قنوات هم مزید بر علت شده و مشكلات اقتصادی را دو صد چندان می كند.
« تعدیل ساختاری بدوی» ناصر الدین شاهی هم كار ساز نمی شود. اگر چه بدهی خارجی كشور افزایش می باید و سلطه اقتصادی با سلطة سیاسی مخلوط می شود ولی از « خصوصی سازی» زمین های دیوانی هم خیری به كسی نمی رسد. طبقة زمین داری شكل می گیرد كه زمین اش را از سلطان و حاكم اگرچه به قیمت ارزان، ولی« خریده » است. مناسبات بین مالك و زارع به همان روال سابق باقی می ماند. زارع هم چنان در فلسفة حاكم بر جامعه و ذهنیت ایرانی، نماد بی حقی مطلق است و مالك هرزمان كه لازم آید به صورت یك حاكم عمل می كند. به همان نحو كه حاكم، هر گاه كه اراده كند هم چون مالك « بهره مالكانه» می ستاند. تولید ولی هم چنان طبیعی باقی می ماند.
اگر چه قراردادهای اسارت بار با رشوه و فساد امضاء می شوند و بر مملكت چون اموالی صاحب مرده چوب حراج می زنند ولی كار عمده ای در عرصه های تولیدی انجام نمی گیرد. تنها استثناء، تولید قالی در سلطان آباد [اراك] و تبریز است كه آنهم عمدتا كانالی است برای خروج سرمایه از ایران و یافتن وسیله ای برای تامین مالی واردات، وظیفه ای كه از سالهای اولیة قرن بیستم به گردن دلارهای نفتی می افتد.
ایستائی تكنولوژی تولید به تداوم « طبیعی» بودن شیوه های تولیدقوت می بخشد و این شیوة تولید در همه جای جهان قابلیت اندكی برای رشد و گسترش و پیشرفت دارد. در ایران اما نظام خودكامگی با همة پی آمدهای مخربش این محدودیت ها را بیشتر و حلقه های خفه كننده را تنگ تر می كند.
در آمدهای نفتی اگر با مسئولیت پذیری و ایران دوستی برای افزودن بر قابلیت های تولید هزینه می شد،می توانست بسیار مفید وموثر باشد. و اما این گونه نشد. باز گفتن این داستان، یعنی بررسی مختصر جامعه و اقتصاد ایران در قرن بیستم باید موضوع بررسی دیگری باشد.