- اگر پست قبلی مرا درباره اقتصاد ایران خوانده باشید حتما خوانده اید که نوشتم که اقتصاد ایران را با مطالعه متون اقتصاد خرد و کلان نمی شود تحلیل کرد. این اقتصاد منطق خاص خودش را دارد. برخلاف آن چه که در نگاه اول به نظر می رسدمن در این جا با کسی شوخی نمی کنم. ممکن است این حرف من خیلی هم پرت باشد، ولی من خیلی جدی دارم این حرف را می زنم. اقتصاد خرد و کلان برای خودش حساب و کتاب دارد و این اقتصاد، هرچه داشته باشد، حساب وکتاب ندارد.
اجازه بدهید به همان مقوله تورم اشاره بکنم. فعلاکاری به این که ندارم که چه عواملی ممکن است باعث افزایش تورم در یک اقتصاد بشود ولی همان « کاهش نرخ تورم» را که ادعای دولتمردان ماست را در نظر بگیرید. فعلا کاری ندارم که با هرکس که درایران حرف می زنم از افزایش تقریبا لجام گسیخته قیمت ها می نالند- البته که این نوع نمونه برداری علمی نیست- ولی دنباله این روایت این است که دولت مهرورز هم برخلاف موضع گیری عمومی اش با نمایندگان مجلس هفتم جلسات متعددی برای وارسی علل گرانی درایران وراههای تخفیف آن بر گزار کرده است. درضمن اگر به صفحات نظریات خوانندگان روزنامه ها هم مراجعه کنید همین روند کلی را مشاهده خواهید کرد. به این هم فعلا کار ندارم. ولی نمی دانم در روزنامه ها آیا دنبال کرده اید یانه که وزیر اقتصاد در جواب کسانی که از « گرانی» و « تورم» نالیده بودند، به تکرار بدیهیات رو آورد که برای اندازه گیری تورم یک سبد کالا و خدمات را در نظر می گیرند ( درایران این سبد شامل بیش از 300 کالا و خدمات است) و بعد این اقلام بسته به اهمیتی که در رفاه خانوار دارند وزن خاصی به آنها داده می شود و سرانجام متوسط تغییر قیمت ها در دو نقطه زمانی متفاوت به عنوان متوسط میزان تورم اعلام می شود. معترضه بگویم که اگر تغییرات نرخ تورم قرار است معنی دار باشد، ترکیب این سبد نباید تغییر کند. البته که در گذرزمان- به اصطلاح اقتصاددانها د ردراز مدت- با تغییری که در شیوه زندگی و سطح زندگی پیش می آید، ترکیب این سبد تغییر می کند ولی از یک سال به سال بعد و حتی بدتر از یک ماه به ماه بعد، تغییر در ترکیب کالاهاو خدمات این سبد مجاز نیست. به این حساب، با این مقدمه باید ادعای وزیر اقتصاد و دولت را در نظر گرفت که مدعی اند نرخ تورم سیر نزولی داشته است. دریک حالت خیلی کلی، برای پائین آمدن سطح عمومی قیمت ها، یا باید تقاضا در اقتصاد کاهش یابد و یا عرضه افزایش داشته باشد(البته ترکیبی از این دو نیز ممکن است). راه دیگری وجود ندارد. پرسش این است که در اقتصاد ایران، با توجه به این مقوله ها، چه اتفاق افتاده است؟ در یادداشت قبلی گفتم که نگاهی به میزان رشد نقدینگی ووضعیت کلی اقتصاد، نشان می دهد که احتمالا تقاضای کل در اقتصاد بیشتر شده و درکنارش، عرضه کل هم کاهش یافته است و اگر حدسم درست باشد، نتیجه اش، افزایش فشارهای تورمی است ونه کاهش آن. یعنی می خواهم بگویم که نتیجه آن چه که درایران می گذرد، اگر اقتصاد حساب و کتاب داشته باشد، باید تورم بیشتر باشد نه کمتر. به اشاره هم نوشتم که گشودن درهای اقتصاد به روی واردات– حداقل با توجه به گفته های وزیر بازرگانی- نمی تواند درکوتاه مدت، چنین پی آمدهائی داشته باشد.
حالا اجازه بدهید توجه شما را به چند بریده خبر جلب کنم. من فکر می کنم که به قدر کافی این اخبار، روشنگرند.

«واگذاري توزيع داروهاي تك نسخه اي به بخش خصوصي و تعطيلي برخي داروخانه هاي هلال احمر از سوي وزارت بهداشت باعث افزايش 50 تا 100 درصدي قيمت اين داروها شده است.» خراسان

«از ابتداى سال جارى تا کنون به طورمتوسط قيمت لوازم خانگى در بازار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد افزايش يافته است». رسالت 26مرداد 85

«از ابتداي سال جاري تاكنون حداقل حدود ۱۵ درصد اجاره بهاي مسكن افزايش يافته است».همشهری 14مرداد85

«طبقه متوسط و فرودست اجاره نشین اما، امسال بی امیدتر از همیشه به دنبال سرپناه می گردند. هیچ بنگاه و هیچ آگهی دلگرم کننده ای وجود ندارد. باور کردنی نیست، اما سال 85 سالی است با 60 تا 70 درصد افزایش در قیمت اجاره خانه ها». آفتاب

«با افزايش30 درصدي قيمت فرآورده‌‏هاي گوشتي از مهرماه، نيمي از كارخانه‌‏هاي فرآوده‌‏هاي گوشتي تعطيل مي‌‏شوند». بازتاب

«بهاي مسكن در برخي مناطق تهران به يكباره 30 تا 40 درصد افزايش يافته و به تبع ان اجاره بهاي مسكن چنان بالا رفته كه اقشار آسيب‌پذير همچون كارمندان دولت را حتي از اجاره نشيني در تهران نيز مايوس كرده است». بازتاب

«وزير اموراقتصادى و دارايى دليل ورشکستگى و تعطيلى برخى واحد هاى توليدى را ارزان تر بودن قيمت کالاهاى مشابه وارداتى آنها نسبت به توليدات اين واحدها دانست و افزود: تعطيلى اين واحدها به دليل بالا بودن نرخ تورم نيست». رسالت 30مرداد 85

«وزير کار و امور اجتماعي گفت : سال گذشته 320 هزار نفر از کار اخراج شدند». انتخاب

این دوبریده پایانی را برای این آورده ام که شاهدی مبنی بر کاهش احتمالی عرضه هم به دست داده باشم.

2- همین طور بیخودی داشتم پیچ و تاب می خوردم که از « اصلاح قانون کار» خبر دارشدم. البته برای چند روزی مقامات حکومتی با ما بندگان روسیاه خدا « دودوزه» بازی کرده بودند که « اصلا چنین خیالی نداریم» و یا« فعلا نداریم» و بعد کار کشید به مجلس و وزرا. اگر حافظه ام خطا نکند وزیر کار از « اصلاح» خبر داد ولی سخنگوی « جنگجوی» دولت- که فعلا گرفتار تادیب روزنامه نگاران است- کل این خبر را تکذیب کرد. ولی الان روشن شده است که دولت فخیمه چنین برنامه ای دارد و برمبنای گزارشی در رسالت اگر این چنین بشود، « زمينه اخراج بيش از چهار ميليون کارگر قرارداد دائم هموار مى‌شود». مهرورزی و عدالت طلبی از این بهتر نمی شود! نمی دانم خواب دیده بودم من یا واقعیت داشت که دولت « مهرورز» با کلی شعارهای خیلی خیلی شیک برسر کارآمده بود و از اشتغال و کاستن از نابرابری ها سخن می گفت. بفرمائید این مستوره را فعلا داشته باشید تا برسیم به حراج بیت المال که آن هم در دستور کار همین دولت مهرورز قرار گرفته است. در بخش دیگری از نوشته رسالت می خوانیم که « هنگامى‌که قراردادهاى زير سه ماه مشمول قانون کار نمى‌شد کارفرمايان اقدام به انعقاد قراردادهاى 89 روزه مى‌کردند حال با اين پيش نويس قراردادهاى 29 روزه در کارگاه‌ها باب خواهد شد».
این اصلاح قانون کار، با این مختصاتی که برای آن می شمارند، بدون عقبه نخواهد بود. یادتان باشد ما گفتیم!