تا کنون بارها پیش آمده است که در همین وبلاگ به روشنی نوشته ام که من سر از رمز و راز « اقتصاد ایران» در نمی آورم. نه فقط مبانی تصمیم گیری رادرآن نمی فهمم بلکه هرچه می کنم از عدد و رقم هم در آن درکی ندارم. می خواهم برای اثبات « نادانی» خودم شواهد بیشتری بیاورم. من که این مجموعه را نمی فهمم، اگر شما می فهمید، الهی بعد از صدوبیست سال بروید به جهنم، اگر به من کمک نکنید!
از وزیر محترم کار بگویم، اگرچه مدت را مشخص نکرده است ولی «با اشاره به اخراج بيش از 320 هزار كارگر به استناد به قوانين موجود از نحوه بكارگيري دائمي ‌كارگران در واحدها انتقاد و اظهار كرد: واحدها تمايل چنداني براي بكارگيري كارگران به صورت دائمي‌ از خود نشان نمي‌دهند و اگر وضع بدين منوال پيش رود در نهايت در پنج سال آينده كارگر دائمي‌در واحدها باقي نخواهد ماند»
شعارهای دولت عدالت محور که یادتان هست!

با وجود افزایش قیمت ها که به آن می رسم، وزیر اقتصاد «دانش جعفري گفت: تا پايان سال جاري تورم در كشور تك رقمي ‌خواهد شد.
حالا که دارم از « تورم» حرف می زنم ببینید که استاد دانشگاه ما در همین مورد چه می گوید، «در حالي كه دولت خبر از كاهش نرخ تورم نسبت به سال قبل مي‌‏دهد, اعلام كرد ميزان نقدينگي نسبت به سال قبل 30 درصد رشد داشته است. استاد دانشگاه علامه طباطبايي, تصريح كرد: افزايش نقدينگي با كاهش نرخ تورم همساني ندارد و اين دو نمي‌‏توانند با يكديگر توام باشند. به گفته وي، با توجه به اين امر اين امكان وجود دارد كه محاسبات بانك مركزي اشتباه باشد.». حالا که صحبت از این نکات شد، من یکی که این عبارت را در فرمایشات این استاد نمی فهمم اگر شما متوجه می شوید، لطف کنید و مساعدت کنید: «كاهش نرخ تورم به معني كاهش هزينه‌‏ها نيست ؛ ‌‏بلكه به معني بهينه كردن هزينه‌‏ها است.». یک وقتی فکر می کردم که می دانم این هم وطنان عزیزمن « بهینه» کردن را به چه منظوری بکار می برند، الان دیگر نمی دانم. خلاص. جانم راحت.
مبادا فکر کنید که وزیر کار مقوله اخراج ها را از خودش در آورده است! این هم سخنان نماینده کارگران گیلان: «نماينده كارگران گيلان با اظهار نگراني از وضعيت حاكم بر صنايع استان و تهديد امنيت شغلي كارگران گفت‌‏: در سال گذشته نزديك به 6 هزار نفر از كارگران شاغل در واحدهاي صنعتي و توليدي گيلان از كار بي كار شدند . " محمد يعقوبي " در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, تصريح كرد : سوال من از مسوولان اشتغال اين است كه در قبال بيكار شدن اين تعداد كارگران , چه ميزان اشتغال‌‏زايي در سطح استان گيلان انجام شده است . وي تصريح كرد : در ماه‌‏هاي فروردين و ارديبهشت امسال نيز بيش از 1500 تن از كارگران شاغل در واحدهاي صنعتي گيلان به خاطر مسايلي از جمله دو نرخي شدن دستمزدها اخراج شده‌‏اند . اين نماينده كارگري ادامه داد‌‏:‌‏اين كارگران در واحدهايي از جمله " لوكاس تندر" ،‌‏" پلاستيك رام " ،‌‏"‌‏زمزم رشت " , " ايران رادياتور" ، " حشمت رود " ،‌‏"‌‏نساجي خاور " پوشش رشت , صنعت هود , , زرآب , كاشي گيلانا , خزر الكتريك , لوازم طبي, گيلان مقوا , نخ قرقره چابكسر , پنگوئن ، شهرداري لاهيجان و... اخراج شده‌‏اند . او گفت‌‏: گيلان , قطب كشاورزي ايران بود و به دليل توجه مسوولان به بخش صنعت , بخش كشاورزي استان نيز تضعيف شد و امروز نه آن را داريم نه اين بخش را .»

دراواخر قرن نوزدهم ، خوب کارگران بیکارشده در اقتصاد ایران به باکو و مناطق جنوبی قفقاز مهاجرت می کردند، حالا باید به کجا بروند، نمی دانم!
این هم سخنان نماینده کارگران مازندران: «نماينده كارگران مازندران گفت‌‏: با مرگ صنعت نساجي در مازندران , ريشه اشتغال را در اين استان خشكانده‌‏اند . "نصرالله دريابيگي" , در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, تصريح كرد : صنايع نساجي مازندران از جمله صنايع عظيم صنعت در استان بود كه درسال 1370 با واحدهايي چون "تلار"،" طبرستان‌‏" و "گوني بافي" زمينه اشتغال 10 هزار كارگر را در منطقه قائم شهر فراهم كرده بود و امروز اين تعداد به 1400 تا 1500 نفر كاهش يافته كه آنان هم 30تا 4 ماه حقوق نگرفته اند. وي سوء مديريت ها را از جمله دلايل اصلي ركود صنعت نساجي در استان مازندران عنوان كرد و گفت‌‏: به بهانه تغيير ساختار، نساجي مازندران را سه سال تعطيل كردند و در اين مدت كارگران به مقرري بيمه بيكاري روزگار را سپري كردند و پس از اين مدت مشخص شد كه هيچ كاري صورت نگرفته و امروز آناني كه مانده‌‏اند , بلاتكليف هستند و سرگردان ! "دريابيگي" ميزان بيكاري در شهري مثل قائم شهر را كه روزگاري نه چندان دور مهد صنعت نساجي بوده، بالاي 50 درصد اعلام كرد و گفت‌‏: پاسخ اين همه ظلم به كارگران و خانواده هاي بي گناه آنان را چه خواهند داد ‌‏؟»
درجواب کسانی که هم چنان می خواهند با هم یک سنگ دلارهای نفتی، 85 تا گنجشگ چاق و چله شکار کنند، بفرمائید، این هم دیدگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت ارزی ما: «در وضعيت كنوني حساب ذخيره ارزي بر مبناي حسابداري تعهدي، اساسا فاقد موجودي است و از اين نظر مفاد پيشنهاد لايحه اساسا موضوعيت ندارد چرا كه بر مبناي حسابداري نقدي، موجودي حساب ذخيره ارزي در ابتداي سال 1385، معادل 4/10‌ميليارد دلار بوده است كه اگر تعهدات بانك‌ها به گشايش‌كنندگان اعتبار در بخش خصوصي بابت استفاده از حساب ذخيره ارزي در نظر گرفته شوند، مانده نقدي حساب در تاريخ 20ارديبهشت به حدود 5/3‌ميليارد دلار كاهش يافته و اين در حالي است كه بايد مبلغ 6/3‌ميليارد دلار بابت تعهدات قانون بودجه سال 1385 كل كشور به دولت پرداخت شود. در نتيجه حساب ذخيره ارزي، حدود 100‌ميليون دلار بابت انجام تعهدات فعلي خود كسري دارد. مركز پژوهش‌هاي مجلس اضافه كرد: با آن كه وضعيت بازار جهاني نفت، با هر معيار و استانداردي، يكي از دوره‌هاي پررونق خود را سپري مي‌كند، اما تعهدات سنگين و روز افزون صندوق باعث خواهد شد كه با كوچك‌ترين كاهشي در قيمت‌هاي جهاني نفت، حساب ذخيره ارزي با مشكل مديريت نقدينگي مواجه شود زيرا به تبع سياست‌هاي دو سال اخير،‌ ماندگاري و پويايي حساب ذخيره ارزي به شدت در معرض خطر قرار گرفته است و مطابق نظر كارشناسان، با كاهش 30‌درصدي قيمت جهاني نفت در دو سال آينده‌، ماندگاري بودجه دولت و حساب ذخيره به شدت دچار چالش شده و نظام بانكي هم به علت تعهدات ارزي سنگين در برابر بخش غيردولتي با گرفتاري پيچيده‌اي مواجه خواهد شد. »
قصه ما به سر نرسید، و البته که کلاغه هم هنوز به خانه اش نرسیده است!!