دراین که یکی از مشکلات تاریخی و ساختاری اقتصاد ایران، فرارسرمایه از آن است تردیدی نیست. این روایت دردناک فرارسرمایه ازایران هم رمز و راز دشواری ندارد. درهر سرزمینی که امنیت حقوقی و قانونی وجود نداشته باشد و ساختار سیاسی اش خودکامه باشد شما با فرارسرمایه از آن سرزمین روبرو می شوید. ارزیابی این که چه میزان سرمایه فرار می کند، به دلیل مخفی بودن مقوله فرار سرمایه کار ساده ای نیست. یعنی آمارهای قابل وثوق نداریم و یا کم داریم. به همین خاطر، آن چه دراین باره می دانیم اغلب با آن چه که واقعا هست به احتمال خیلی زیاد تفاوت دارد. نمی دانم دراین جا کم شماری می کنیم و یا پرشماری ولی می دانم که دربسیاری از موارد شیوه برخورد ما به این مقوله چندان مددکار نیست تا حداقل یک ارزیابی نزدیک به واقعیت ازاین مشکل داشته باشیم و احتمالا، اگراراده سیاسی و یا توان و انرژی ای هست، آن را صرف شناختن علل فرار سرمایه بکنیم نه حدس و گمان زدن های اغلب دلبخواهانه و مقداری هم گمراه کننده از مقدار سرمایه ای که از جامعه ما می گریزد. باری، پس یک بار تاکید کنم که دراین که درایران ما مشکل فرارسرمایه داریم شکی نیست. به احتمال زیاد میزانش هم اندکی زیادی زیاد است- یعنی هرکس که اندک مازادی پیدا می کند می کوشد آن را به یک بانک خارجی منتقل کند، ولی من یکی فکر نمی کنم به میزانی که گاه ادعا می شود ما فرارسرمایه داشته باشیم. آن هم به این دلیل ساده که اقتصاد ما اقتصاد ثروتمندی نیست- یعنی این همه سرمایه نداریم که بخواهیم به سرزمینی دیگر منتقل اش بکنیم. یکی دوسالی پیشتر شاید به خاطر داشته باشید که رئیس قوه فضائیه از فرار 200 میلیارددلار سرمایه از ایران نالیده بود که در همان موقع دریادداشتی، سعی کردم نشان بدهم که این رفم باتوجه به میزان نقدینگی موجود دراقتصاد ایران، به شدت مبالغه آمیز است. و اما، تازگی ها درخبرها آمده است که یک تاجر ایرانی «18.5 میلیارددلار» ثروت خویش را به ترکیه منتقل کرده است و اگرچه قرار است نخست وزیر ترکیه به طور غیر مستقیم ورود آن را تائید کرده باشد ولی گویا مسئولان دولتی در ترکیه دبه درآورده اند.
برای روشن شدن این روایت اغراق آمیز، اجازه بدهید شماری از منابع را مرور کنیم.
دراینجا می خوانیم که آقای صفاریان نسب که درواقع دهمین ثروتمند جهان است درمهرماه سال گذشته 18.5 میلیارددلار از دارائی خود را به ترکیه منتقل کرده است. به نوشته این منبع، صفاریان نسب « دوست داشته ثروت خود از روش های غیر معمول و به صورت كانتینری منتقل كند. و به همین خاطر 7.5 میلیارددلار به صورت اسکناس دلار و «یک تریلی حامل 20 تن شمش طلا» آنهم به ارزش « 11 میلیارددلار» در7 اکتبر تحویل گمرک آنکارا شد. می خوانیم که «کانتینر مربوطه حاوی 5/7 میلیارد دلار پول و 11 میلیارد دلار شمش طلا بوده است». البته هم گمرک آنکارا ورود چنین محموله ای را انکار کرده است و هم گمرک ایران . البته افسانه سازی ادامه پیدا می کند. با آقای پرهام معاون امور بین الملل گمرک ایران مصاحبه می کنند و او می گوید که برای صدور طلا از ایران باید از بانک مرکزی اجازه گرفت و البته دیگران هم ادعا کرده اند که احتمالا صفاریان از « دوستان برخی مسئولین است» و از آن گذشته نویسنده ادعا می کند که «حجم اقتصاد زیر زمینی ایران حدود 45 درصد است و بنابراین خروج چنین سرمایه ای از كشورچندان بعید نیست ». البته داستان پردازی ادامه پیدا می کند که دولت ترکیه تحت عنوان قانونی به نام « قانون چمدان» ورود هر مقدار سرمایه از هرکشور و به هرشکل به ترکیه را مجاز می شمارد. اگرچه گمرک ترکیه ورود چنین سرمایه ای را منکر شده است ولی نویسنده این نوشته را با این پیش گوئی به پایان می برد که «براساس اعلام این شبکه تلویزیونی در صورت اصرار صفاریان نسب به خروج سرمایه اش از ترکیه، شکاف عمیقی در ترازنامه بانک مرکزی این کشور به وجود خواهد آمد و این بانک را با مشکلات بزرگی مواجه خواهد ساخت».
بلافاصله با این سئوال روبرو می شویم که اگر این داستان راست باشد، چرا نویسنده به شکاف عمیقی که می بایست درترازنامه بانک مرکزی ایران پیش آمده باشد، توجهی نکرده است!
دراینجا به نقل از تابناک این داستان پردازی با رنگ و لعاب غلیظ تری ادامه می یابد. نویسنده تابناک ظاهرا تردیدی ندارد که چنین سرمایه ای منتقل شده و به همین خاطر می نویسد «خروج سرمایه‌ یک تاجر ایرانی به‌ نام «اسماعیل صفاریان نسب» شامل 7.5 میلیارد دلار وجه‌ نقد و یک تریلی حامل بیست تن شمش طلا که‌ به‌ بهانه سرمایه‌گذاری در ترکیه‌ آن هم به این صورت بسیار ابتدایی و خطرناکی، از ایران به‌ این کشور انتقال داده‌ شده‌ بود، علامت سوال های بسیاری را در نظر کارشناسان بوجود آورده است که لزوم پاسخگویی مسئولان ذیربط را نمایان می سازد». نویسنده ادامه می دهد «این محموله حیرت آور که قطعا از مرز بازرگان و همچنین گمرک این نقطه مرزی عبور کرده این سوال را بوجود آورده است که چنین محموله با ارزشی چگونه با این همه تدابیر حفاظتی گمرک و مرزبانی، موفق به خروج از ایران شده است و این در حالی است که مسولان ذیربط علی الخصوص گمرک کشور از این ماجرا فعلا بی اطلاع است». البته اگرچه هنوز روشن نیست که آیا به واقع چنین مبلغی از ایران به دررفته است یا نه ولی نویسنده، سس سیاست زدگی را کمی زیاد می کند و ادامه می دهد که «در حالی که گمرکات کشور هزینه های هنگفتی را صرف تهیه و خرید تجهیزات گوناگون و دستگاه های X-RAY برای بررسی و کنترل ورود و خروج کالا از ایران کرده است و گروه های انسانی 30 تا 40 نفره را به کشورهای خارجی جهت آموزش اعزام می کند، بی خبری و این گونه خروج سرمایه ملی کشور ولو سرمایه شخصی خود تاجر نیز اگر بوده باشد ـ این طلا و ارز جزو سرمایه ملی است و خروج چنین مبلغ نقد و شمش طلا از کشور ممنوع است ـ قابل توضیح و توجیه نیست». نویسنده تاکید می کند که « 20 تن طلا» احتما تحت پوشش «محموله میوه یا منسوجات از ایران خارج شده، به راحتی و هیچ گونه ممانعتی و با توجه به اینکه از مسیر قونیه به سمت آنکارا رفته، قطعا از مرز بازرگان ایران خارج شده و در آن سوی مرزها با توقیف این محموله به خزانه کشور ترکیه واریز شده است». و بعد نویسنده یقه « دستگاه های امنیتی» را هم می گیرد که کم کاری و بی توجهی کرده اند و بعد پته بی سوادی اش به آب می دهد وقتی می نویسد «چرا که چنین مبلغ نقدی ارزی و همچنین 20 تن شمش طلا چگونه از بازار ایران جمع آوری شده است و در عین حال هیچ گونه اختلالی در سیستم اقتصادی کشور بوجود نیاورده است» و به ذهنش هم خطور نمی کند که خوب، ممکن است چنین چیزی اتفاق نیفتاده باشد. «حال با توجه به موارد مطروحه بالا و خروج عظیم چنین سرمایه ای که ظاهرا با هماهنگی و تخلف برخی مسئولان داخلی صورت گرفته، لزوم پاسخگویی مسئولان امنیتی و گمرک کشور را می طلبد تا با بررسی دقیق، نحوه فرار این سرمایه ملی از ایران را اعلام کرده و با خاطیان این اتفاق به شدت برخورد نمایند». البته مشاهده می کنید که اگرچه هنوز کل داستان « اثبات» نشده است ولی « تخلف» مسئولان داخلی به قول این نویسنده ولی اثبات شده است. البته که این مبلغ عظیم می توانست بطور قانونی و از طریق سیستم بانکی کشور بدون هیچ مشکلی البته با مدارک لازمه انجام بگیرد – البته بماند که نویسنده با سرمایه گذاری یک ایرانی در ترکیه به روشنی مشکل دارد ولی می پرسد «چگونه است که این سرمایه گذاری بزرگ در این کشور بدون اطلاع مقامات ترکیه صورت گرفته به گونه ای که آن ها این محموله را توقیف و ضبط کرده اند».
دراینجا به نقل از خبر آنلاین داستان جذاب دیگری می خوانیم که خبر توقیف 18.5 میلیارددلار سرمایه تاجر ایرانی « چونان بمبی» دررسانه های ترکیه صدا کرد. همانند دیگر خبرهائی که خوانده ایم، 7.5 میلیارددلار به صورت اسکناس و 11میلیارددلار هم به صورت شمش طلا « به وسیله یک کانتینر» ازایران خارج و به ترکیه وارد شده است. مثل هرکار غیر قانونی دیگر، درابتدا خبری نمی شنویم ولی وقتی وزیر کشور ترکیه وجود « کانتینر 18.5 میلیارددلاری« را انکار می کند، اسماعیل صفاری نسب چاره را دراین می بیند که موضوع را رسانه ای بکند تا «دولت ترکیه را تحت فشار قرار داده و به استرداد کانتینر وادار کند و با این نیت حتی گفته می‌شود اکنون و پس از 11 ماه، فیلم مربوط به زمان توقیف کانتینر 5/18 میلیارد دلاری توسط مقامات ترکیه روی «یوتوب» قرار داده که اکنون به یکی از پربیننده‌ترین فیلم‌های مورد استقبال کاربران اینترنت تبدیل شده است. موضوع به حدی مهم است که در ترکیه نیز بازتاب فراوانی یافت و مورد توجه رسانه‌های این کشور قرار گرفت و دولتی‌ها را ناچار به اعلام موضع کرد.» کانال «دی» از « دلایل» ورود این مبلغ کلان گفت و از سوی وکیل صفاریان نسب وعده داد که اگراین مبلغ از « توقیف» خارج شود، آن را در ترکیه سرمایه گذاری خواهد کرد. البته وزیر کشور ترکیه هم چنان این خبر را تکذیب می کند و حتی خبرگزاری آناتولی به نقل از مقامات گمرکی اعلام می کند که
«کانتینری با مشخصات فوق هرگز وارد خاک ترکیه نشده است.»این در حالی است که کانال TR2 ترکیه در بخش خبری خود با نمایش مکرر یکی از مسئولان گمرک مرزی ترکیه و کانتینر مملو از طلاها و دلارها و کارت شناسایی اسماعیل صفاریان نسب به برجسته کردن خبر و بررسی پاک بودن منبع طلا و دلارها از سوی مقامات رسمی این کشور اقدام کرد. البته درباره « اسماعیل صفاریان نسب» و این که این همه سرمایه را ازکجا آورده هیچ خبری منتشر نمی شود البته خبرآنلاین با توجه به حجم نقل و انتقال می گوید «به نظر نمی‌رسد این رخداد در عالم واقع اتفاق افتاده باشد» و ازآن مهم تر، «به نظر می‌رسد اساساً شخصی به نام اسماعیل صفاریان نسب وجود خارجی نداشته باشد » و اگر این ادعا راست باشد که داستان فرارسرمایه ازایران دارد به تمام یک داستان پلیسی – جنائی می شود. نویسنده ادامه می دهد که احتمالا « برخی رابطان در ایران» برای خروج این حجم عظیم سرمایه، مبادرت به طراحی سناریویی از پیش تعیین شده داشته‌اند که مورد استقبال رسانه‌های ترکیه نیز قرار گرفت.
دراینجا ولی داستان خنده دار دیگری می خوانیم. البته وسیله حمل و نقل « یک تریلی» بود که « حامل بیست تن شمش طلا» بود. و بعد براساس گزارشی که خبرنگارتابناک می نویسد، مشاهده می کنیم که داستان ظاهرا جدی تر است. یعنی «در پی بحران اقتصادی مالی جهان و کاهش شدید سرمایه‌گذاری در جهان و ترکیه»، نخست وزیر این کشور «رجب طیب اردوغان» با دستکاری در یکی از بندهای قانون تجاری این کشور، مجوز ورود سرمایه‌ شهروندان ترک خارج از کشور و سرمایه‌های اتباع دیگر کشورها، بدون پیگرد قانونی منشأ سرمایه‌ را صادر کرد .البته باید گفت که این کار، موجی از «سرمایه‌های ثبت نشده‌» و «بدون ذکر منبع و بدون دادن مالیات» را به‌ ترکیه‌ سرازیر کرد. البته باید اعتراف کنم که من این عبارات را نمی فهمم. « ثبت نشده» در کجا و یا مالیات داده یا نداده، این مقوله به کشور میزبان سرمایه خارجی چه ربطی دارد. با این همه معلوم می شود که سرمایه هنگفتی « با یک تریلی و همراهی دو پیک به‌ این کشور فرستاده شده» ولی درگمرک آنکارا- این هم خودش جالب است که نه در نقطه ورود به ترکیه بلکه در پایتخت، این محموله به دست مقامات کشور توقیف شد. شنول اوزل که وکیل این تاجر ایرانی است تائید می کند که 18.5 میلیارد دلار به صورت 7.5 میلیارد دلار پول نقد و « یک تریلی حامل شمش طلا به‌ وزن بیست تن» که به این ترتیب، اررشش باید 11 میلیارد دلار باشد به همراه دو پیک ارسال می شود ولی در گمرک این کشور- نه در نقطه مرزی بلکه در آنکارا-« پیک‌های فرستاده‌ شده‌ با اموال تاجر ایرانی به‌ دلایل نامعلوم متواری شده‌ و بیان نامه‌ ورود این سرمایه‌ هنگفت در گمرک این کشور به‌ ثبت نمی‌رسد». و بعد اشاره ای داریم به اعتراف رجب طیب اردوغان که دریک کنگره حزبی گفت که« وجود بحران اقتصادی در جهان، ترکیه‌ موفق به‌ جذب سرمایه‌ای ۱۸٫۵ میلیارد دلاری شده‌ است». البته این تشابه رقمی جالب است ولی برخلاف نتیجه گیری هائی که شده است این احتمال هم وجود دارد که منشاء این سرمایه ی وارده به ترکیه – اگر به واقع چنین بوده باشد- از جای دیگری آمده باشد البته وکیل صفاریان نسب ادعا کرد که درواقع اردوغان نظرش همین محموله بوده است و با آنکه مقامات گمرک ترکیه ورود چنین محموله ای را تکذیب کرده اند ولی به ادعای وکیل صفاریان نسب« بانک مرکزی ترکیه‌ گفته‌ که‌ هنوز این سرمایه‌ در خزانه‌ این کشور است» ولی شواهد حکایت می کند که« ۱۸٫۵میلیارد دلار یادشده توسط کشور ترکیه‌ مصرف شده‌» و ادامه می دهد که صفاریان نسب متعهد شده که درصورت « آزادی سرمایه اش» آن را در ترکیه سرمایه گذاری کند. اگرچه هم چنان در باره صفاریان نسب اطلاع دندان گیری نداریم ولی نویسنده ادامه می دهد که «خروج این میزان شمش طلا و پول توسط یک شهروند ایرانی حتی در صورتی که به طور ترانزیتی بوده باشد، جای بررسی بیشتر از سوی دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت امور خارجه، اقتصاد و اطلاعات را دارد». یعنی نویسنده بدش نمی آید که علاوه بروزارت اقتصاد وزرات اطلاعات و امور خارجه هم وارد میدان بشوند.
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران هم وارد گود می شود ودراین باره یک سناریوی پلیسی می نویسد و ادعا می کند که می خواهد به چند سئوال جواب بدهد که اولا، صفاریان نسب کیست و بعد این پولها به کجا رفت و بعد، گریزی می زند به « کابینه کودتا » و می پرسد « سرداران میلیاردی به کجا می رفتند». پس تا همین جا چند نکته روشن شد که اولا نویسنده می داند که صفاریان نسب کیست و درضمن می داند این پولها به کجا رفته است و سرانجام هم پای دولت ایران را به میان می کشد که اگر روشنگر نباشد ولی حداقل این حسن را دارد که یک نویسنده در هرچیز و همه چیز، دو تا فحش هم به احمدی نژاد بدهد. نویسنده سپس گریز می زند به سردار محصولی و از بازداشتگاه موجود در زیر زمین وزارت کشور هم نمی گذرد و پس آن گاه اشاره می کند به عدم توفیق محصولی برای کسب رای اعتماد مجلس برای وزارت نفت و همه این ها را وصل می کند به فروش قاچاق نفت و دریافت دلارهای زیرزمینی و بعد بدون این که سندی به دست دهد ادعا می کند که طرح فروش نفت قاچاق و دریافت پول سیاه خارج از سیستم بانکی در 1384- یعنی 4 سال پیش به تائید آقای خامنه ای رسید و اضافه می کند که البته این نوع معاملات در قبل هم صورت می گرفته است. پای سپاه قدس به میان می آید و از « طرحهای برون مرزی سپاه قدس» سخن می گوید و می افزاید که به پیشنهاد قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس- قرارشد که کل منابع فروش نفت قاچاق و هم چنین مواد مخدردراختیار این سپاه قرار بگیرد. البته دروارسیدن تاریخ ها اندکی کم دقتی می کند. یعنی با این که در1384 این طرح به تصویب خامنه ای رسید ولی معلوم نیست چگونه می شود که« پای سردار میلیاردر صادق محصولی در سال ۱۳۸۳ به بخش مدیریت این تشکیلات باز شد» و البته دلیل اش هم این بود که محصولی آذری زبان بود و به قرار ادعا، مدیریت مالی را خوب می دانست. مرکز این طرح در تبریز بود و بعد گریز می زند به سقوط هلیکوپتر سپاه پاسداران و کشته شدن شماری از فرماندهان سپاه که از آن تحت عنوان « شروع کودتا و حذف رقیبان» نام می برد. برخلاف دیگران که دراین باره نوشته اند، نویسنده صفاریان نسب را دوست مشترک محصولی و احمدی نژاد می داند که عضو سپاه پاسداران بود که وارد تجارت و سیاست می شود و درهمکاری با سردار ملا عباسی، فرمانده پیشین سپاه در لبنان، پایه های پول شوئی در لبنان را به اجرا در می آورند و مدعی می شود که در فاصله 1384 تا 1388 یعنی تقریبا در 3.5 سال « حداقل ۴۹۰ میلیارد دلار از این مسیر ترانزیت شده است» که از این مبلغ، 300 میلیارددلار به « جیب سرداران کودتا و بیت خامنه ای سرازیر شده است». متوسط سالیانه پولی که ترانزیت می شود، 140 میلیارددلار است که برای اقتصاد بیمار و غیر مولد ایران، رقم بسیار بالائی است و از کل درآمد سالانه نفت ایران هم بیشتر است. درپایان این نوشته، نویسنده حتی پای موساد و دیگران سازمان امنتیی اروپا را هم پیش می کشد. نظرش هم در این خصوص اگرچه مستقیم نیست ولی ابهامی ندارد. مدعی می شود - اگرچه مستقیما چنین ادعائی ندارد- ولی « آیا موساد اسرائیل است که ریزش برگ درختان لبنان و سوریه و حتی ترکیه را هم محاسبه می نماید از ۵ سال عملیات پولشوئی و ترانزیت مواد مخدر به اروپا بوسیله تیم کودتای بیت رهبری ایران و احمدی نژاد بی اطلاع بوده» و نکته ای شبیه به همین را درباره سازمان های اطلاعاتی اروپا پیش می کشد.
برخلاف نویسنده، من از این جزئیات خبر ندارم- چون کار من این نیست و اگرچه می دانم که پول شوئی صورت می گیرد ولی برسر حجم اش به گمانم این ارقام اندکی اغراق آمیزند. خبر ندارم چه میزان نفت ایران به صورت قاچاق به فروش می رسید ولی به احتمال زیاد کل درآمدهای نفتی ایران برای این مدت این میزان نبوده است تا چه رسد به آن بخشی که بطور قاچاقی به فروش می رسیده است! بعلاوه این که موساد هم بخواهد به این صورت، در خدمت آقای خامنه ای و احمدی نژاد و به قول نویسنده سپاه پاسداران قرار بگیرد به نظر من اندکی زیادی دائی جان ناپلئونی است.
حزب اعتماد ملی هم وارد گود می شود و مقاله ای که منتشر می کند، نکته تازه ای ندارد. هم چنان صحبت از صدور 20 تن طلا به ارزش 11 میلیارد دلار و 7.5 میلیارددلار هم « وجه نقد» و وسیله حمل هم « یک تریلی» بوه است.
پیش از آن که به دیگر منابع بپردازم، بد نیست حرف اصلی ام را دراینجا بزنم که اگرچه همان گونه که دراول مقاله گفته ام فرارسرمایه یک مشکل مزمن و تاریخی ایران است ولی این داستان- یعنی فرار یک باره 18.5 میلیارددلار آنهم به این صورت- به گمان من اندکی مشکوک می آید که دلایلم را پیشتر گفته ام. دراین رابطه به چند نکته اشاره می کنم.
مطابق آخرین اطلاعاتی که داریم قیمت طلا دربازارهای جهانی اونسی 960 دلار است و براین اساس، بهای طلا تنی حدودا 31 میلیون دلار می شود و اگر 20 تن طلا از ایران به دررفته باشد، ارزش آن هم می شود کمی بیشتر از 620 میلیون دلار که اگرچه رقم قابل توجهی است ولی با 11 میلیارددلار که ادعا می شود خیلی تفاوت دارد- یعنی حدودا 5% آن چیزی است که قرار است در آن کانتینر از ایران خارج شده باشد.. اگر به واقع 11میلیارددلار شمش طلا از ایران خارج کرده باشند، باید 355 تن طلا از ایران به دربرده رفته باشد که ایران به این میزان ذخیره طلا ندارد. از اینجا خبر داریم که براساس آمارهای رسمی کل ذخیره ی طلای ایران در سال 1385- داخل و خارج 140.8 تن بود که تا پایان سال 1386 به 106.7 تن کاهش یافت. به این ترتیب، روایت ساده این است که برای اقتصاد ایران این امکان وجود ندارد که 355 تن طلا- یعنی همان 11 میلیارددلار کذائی- را به این صورت به جائی بفرستد.
همین ایراد وارد است به صدور 7.5 میلیارد دلار « وجه نقد» - براین نکته وجه نقد باید تاکید بکنم چون اگروجه نقد صادرشده باشد، در آن صورت نمی توان از چک و چک پول و اوراق قرضه و دیگر اسناد بها دارد سخن گفت. و اگرهمه این مبلغ هم اسکناس های 100 دلاری بوده باشد، و هر ورق اسکناس هم تنها یک گرم وزن داشته باشد، 7.5 میلیارددلار اسکناس 100 دلاری می شود، 75 تن و این میزان دریک کامیون و یا تریلی جا نمی گیرد. حالا بماند که 20 تن ظرفیت را محموله طلا اشغال کرده است! به این ترتیب، این روایت یک کامیون و یا تریلی، نمی تواند درست بوده باشد. تازه جمع کردن این مبلغ دلار از بازارهای ایران باید پی آمدهایش را به هزار و یک صورت نشان بدهد که شاهد چنین تغییراتی نبوده ایم. در نتیجه می رسم به این نکته اگر چنین واقعه ای اتفاق افتاده باشد، برای من روشن نیست که مبلغ به واقع به چه میزان بود ولی بعید است رقم 18.5 میلیارد دلار راست بوده باشد. فعلا به این کار ندارم که حتی جمع آوری 7.5 میلیارددلار وجه نقد به دلارهم در ایران کار ساده ای نیست – اگر نگویم غیر ممکن است- به این ترتیب، من هم چنان نمی دانم چرا این جریان را به این صورت مطرح کرده اند.
البته سایت تابناک حرف و اطلاعات تازه ای به دست می دهد و مدعی می شود که « همه 18.5 میلیارد دلار از سوی مقامات این کشور توقیف و پس از ثبت به‌ خزانه‌ بانک مرکزی ترکیه‌ سرازیر می‌شود» البته همان اشکالات پیش گفته در این مقاله تابناک هم وجود دارد یعنی هم چنان ادعا می شود که ارزش 20 تن طلا 11 میلیارددلار بوده و 7.5 میلیارددلار هم پول نقد بوسیله یک تریلی و به همراه دو پیک به ترکیه ارسال شده است. با وجود اشکالات جدی در کل ماجرا اگرچه « باور آن بسیار سخت می نمود» اما نویسنده تابناک مدعی می شود که به علت پوشش سراسری و گسترده آن در مطبوعات ترکیه « نسبت به واقعیت داشتن خبر یقین حاصل شده است». البته هم چنان درباره صاحب این ثروت ادعائی، اسماعیل صفاریان نسب، اطلاعی نداریم.
ایران اکونومیست هم در مقاله ای با منطقی شبیه به منطق نویسنده تابناک همان ادعاها را تکرار می کند و می نویسد اگرچه صدور این مبلغ عظیم « دور از ذهن به نظر می رسید، ولی احتمالا با نسخه برداری از تابناک « بازتاب گسترده آن در رسانه های مهم تركیه این موضوع را جدی كرده است». جزئیات آمده دراین مقاله با آن چه که در گزارشات دیگر خوانده ایم مطابقت کامل داردو نکته تازه ای اضافه نمی کند..
دراین جا سس پلیسی داستان کمی بیشتر می شود و پای دیگران هم به میان می آید «احتمال ضعیفى است كه این مبلغ هنگفت، سرمایه ى یك فرد باشد» ولی اطلاعات بیشتری نمی دهد. دوپیکی که هم چنان ناشناخته باقی می مانند « ظاهرا متواری شده اند» و برخلاف دیگران، ادعا می شود که این مبلغ « به مقصد نامعلومی» وارد ترکیه شده و ضبط شده است. البته نکته جالب دیگری هم دارد که به واقع، ضبط آن را توجیه می کند یعنی دولت ترکیه « اموال قاچاق توقیف شده » را به حزانه واریز می کند و این کاری است که در اینجا هم کرده است. درباره مالکیت این حجم عظیم دلار و طلا، می گوید « نمی تواند متعلق به یک شخص باشد و اگرهم باشد احتمال بسیار ضعیفی هست که چنین سرمایه داری به چنین ریسکی اقدام کند». بدون این که منبعی به دست بدهد می نویسد « گفته می شود» که این مبلغ سنگین « می تواند اهدایى متنفذانى در ایران براى گروههایى همچون حزب الله لبنان باشد». البته دیگر جزئیات همانی است که دیگران هم نوشته اند. دراین که دولت ایران به حزب الله کمک می کند تردیدی نیست ولی بعید می دانم راههای پرداخت این دلارهای بی زبان این گونه باشد و از آن گذشته، به این میزان کمک بشود. سایت فردا اگرچه اطلاعات دندان گیری که از اطلاعات موجود متفاوت باشد به دست نمی دهد ولی می نویسد که این شخص به این ترتیب، دهمین ثروتمند جهان است ولی تفاوت اش با دیگر ثروتمندان جهان آن است که « منبع پول وی معلوم و مشخص نیست و اینكه این میزان پول از طریق چه نوع تجارتی به دست آمده یا خلق شده است». از سوی دیگر، معماهای دیگری هم مطرح می شود یعنی « گردش حساب های وی در بانکها نیز مشخص نبوده است» و بعلاوه « هیچ نوع سرمایه گذاری رسمی و شفافی نیز در دیگر كشورها نداشته تا مشخص شود ثروت وی آن سوی مرزها چقدر و از چه راهی است. احتمال می ورد وی چندان تمایلی به استفاده از بانك ها برای انتقال پول هایش نداشته است.».اگرچه مقامات ایرانی و ترک این نقل وانتقالات را منکر شده اند ولی نویسنده معتقد است که « از سخنان وكبل صفاریان نسب به نظر می رسد چنین سرمایه ای قطعا از ایران خارج شده است» و بعد اشاره می کند به نوشته ای درسایت تابناک که« چگونه چنین محموله باارزشی، با این همه تدابیر حفاظتی گمرک و مرزبانی، موفق به خروج از ایران شده است». معاون بین الملل گمرک گرچه این خبر را تائید نمی کند ولی می گوید که صدور طلا از کشور به کسب مجوز از بانک مرکزی نیازمند است و بانک مرکزی هم اندازه و حدودی را مشخص می کند ولی راه را برای گمانه زنی باز می گذارد وقتی می گوید که صدور این میزان طلا اگرچیزی در سطح بین المللی باشد و « یا اینکه رئیس جمهوری دستور آن را بدهد» امکان پذیر می شود و تازه « آن هم تشکیلات خود را دارد». با این همه شواهد و نا همخوانی ادعا ها با آن چه که امکان پذیر است ولی مقاله با این نکته پایان می پذیرد که راه را برای تفسیر بیشتر باز می گذارد که « حجم اقتصاد زیر زمینی ایران حدود 45 درصد است و بنابراین خروج چنین سرمایه ای از كشورچندان بعید نیست».
دراینجا به نقل از علی خردپیر می خوانیم که 18.5 میلیارددلار از « مرز بازرگان خارج شد و در حوادث پس از 22 خرداد به فراموشی سپرده شد». البته نویسنده می پذیرد که سئوالات زیادی هست که باید به آنها پاسخ گفت، منشاء این سرمایه، ارسال از طریق زمینی، و چرا به ترکیه و چرا در گمرک هیچ یک از دو کشور این میزان ثبت نشده است. به گمان من، نویسنده همان اشتباهات دیگران را مرتکب می شود وقتی از خروج «20 تن شمس طلا به ارزش 11 میلیارد دلار» سخن می گوید چون همان گونه که پیشتر گفتیم، ارزش 20 تن شمش طلا حتی به یک میلیارد دلار هم نمی رسد و هم چنین، ارسال 7.5 میلیارد دلار « وجه نقد» هم نمی تواند عملی بوده باشد. به دنبال مقاله خردپیر، مطلب دیگری آمده است از « دنیای اقتصاد» که درآن از جمله آماده است که در 2008 کل سرمایه خارجی که درترکیه سرمایه گذاری شد 17.7 میلیارددلار بود و ادامه می دهد که پیش بینی میزان سرمایه جذب شده برای 2009 تنها 10 میلیارددلاربود. البته در این میان، نامه آقایان سحابی، یزدی و سید جوادی را داریم که به اردوغان نامه نوشتند که این مبلغ عظیم نمی تواند متعلق به افراد بوده باشد و « علی‌القاعده باید به بانك‌مركزی ایران و خزانه دولت ایران تعلق داشته باشد كه برای مقاصد ..... و غیرقانونی از ایران خارج شده است» و اظهار نگرانی کرده اند که خروج این حجم عظیم از سرمایه اقتصاد ایران را با بحران روبرو می سازد و از نخست وزیر ترکیه می خواهند که « دستور فرمایید این سرمایه ملی ایرانیان به خزانه دولت ایران مسترد گردد».
رادیو آزادگان هم با « دست پر» به این مسئله می پردازد حتی فیلمش را هم نشان می دهد و برای این که روغن این آش را اندکی زیاد کند با اندکی شیطنت، بدون این که نامی از کشوری بیاورد، ادعا می کند که این مبلغ« معادل بودجه سالانه دهها کشور جهان است» و به دنبالش هم کامنت خواننده ای را گره می زند که در ترکیه درس می خواند وروشن است که به جمهوری اسلامی هم علاقه ای ندارد چون می نویسد« چندی است که خبرهای گوناگونی در رابطه با ورود سرمایه های مافیای ملاتاریا به ترکیه می شنویم» و بعد می پردازد به تغییر قانون در ترکیه- که در نوشته های دیگران هم آمده است- و بعد ترکیه را متهم می کند که یک نوع پول شوئی را قانونی کرده است و با انتقاد از « تعامل» حزب حاکم برترکیه و « جمهوری ملایان» می نویسد که « طبعا منافع ملت شان را مقدم بر هر چیزی می دانند»
نمایندگان مجلس هم دلیلی ندارد که از قافله عقب بمانند آن ها هم همین اطلاعات را تکرار کرده اند به همان شکل وصورتی که دردیگر منابع آمده است بدون کلمه ای کم و زیاد و به این ترتیب، روشن می شودکه تمام این سایت ها و روزنامه ها، از یک منبع خبری تغذیه شده اند. تنها نکته جالب در بیانیه این جماعت این است که حالا که به خروج این مبلغ به شرحی که آمد تردیدی وجود ندارد براساس خبری در یک شبکه تلویزیونی ادعا می کند که «در صورت اصرار صفاریان نسب به خروج سرمایه اش از ترکیه، شکاف عمیقی در ترازنامه بانک مرکزی این کشور به وجود خواهد آمد و این بانک را با مشکلات بزرگی مواجه خواهد ساخت». جالب این که ظاهرا « خروج» این مبلغ از اقتصاد ایران که کم حجم تر از اقتصاد ترکیه است، هیچ پی آمدی نداشته است ولی اگر از نظام بانکی ترکیه همین مبلغ به دربرده شود، بانک مرکزی ترکیه با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد. روزنامه دنیای اقتصاد که می خواهد اندکی حرفه ای تر برخورد کنداگرچه با تکذیب این خبر از سوی گمرک ایران آغاز می کند ولی به دنبالش همان داستان پردازی های دیگران را بازتولید می کند که درپی آمد بحران اقتصادی مالی جهانی و کاهش شدید سرمایه گذاری درجهان و ترکیه، دولت با دستکاری قانون، شرایط را برای « پولشوئی» در آنجا هموار کرده است چون مجوز ورود سرمایه « بدون پیگرد قانونی منشا سرمایه‌ را صادر کرد». اگرچه ادعا می کندکه « این تصمیم، موجی از سرمایه‌های ثبت نشده‌ و بدون ذکر منبع و بدون دادن مالیات را به‌ ترکیه‌ سرازیر کرد» ولی پیشتر با نگاهی به آمار سرمایه خارجی در ترکیه دیده بودیم که چنین ادعائی صحت ندارد و بعلاوه، با وجود این که درپاراگراف اول تکذیب گمرک را منتشر کرده بود ولی اکنون طوری می نویسد که به واقع می تواند به عنوان تکذیب « تکذیب» گمرک به آن نگریسته شود. چون به دنبال موجی از سرمایه های ثبت نشده می خوانیم که «یکی از این سرمایه‌های هنگفت، مبلغی معادل 5/18میلیارد دلار بود که‌ تاجر ایرانی به‌ نام «اسماعیل صفاریان نسب» با یک تریلی و همراهی دو پیک به‌ این کشور فرستاده،‌ اما در گمرک آنکارا، به دست مقامات این کشور توقیف شد» واقعا تاسف آوراست که حتی روزنامه نگاران اقتصادی ما هم در نظر نمی گیرند که این مبلغ را با یک تریلی و دو تا پیک نمی توان به جائی فرستاد. چون همان گونه که پیشتر گفته شد، گذشته از عدم دسترسی به 7.5 میلیارد دلار دربازارهای ایران- وزن این میزان اسکناس 100 دلاری، 75 تن می شود که قابل حمل بوسیله یک کامیون و یا تریلی نیست و از آن مهم تر انتظار این است که روزنامه نگار اقتصادی ما حداقل بداند که ارزش 20 تن طلا دربازار امروز جهان، 11 میلیارد دلار نمی شود. با این همه جالب است که دنیای اقتصاد هم ادعا می کند که « این سرمایه‌ هنگفت در گمرک این کشور به‌ ثبت نمی‌رسد و به‌ همین دلیل، همه 5/18میلیارد دلار از سوی مقامات این کشور توقیف و پس از ثبت به‌ خزانه‌ بانک مرکزی ترکیه‌ سرازیر می‌شود». نکته ای که اغلب مفسران و نویسندگانی که دراین باره قلم زده اند به آن پرداخته و به سهولت از آن گذشته اند این ادعای نخست وزیر ترکیه است که در یک کنگره حزبی از جذب 18.5 میلیارددلار سرمایه خارجی خبر داده است. همه چیز به کنار، نمی دانم این دوستان چه دلیلی دارند که نخست وزیرترکیه همانند دیگر هم تایان اش درمنطقه ناراست نگفته باشد. جالب که دردنباله همین مقاله، روند تغییرات جذب سرمایه خارجی درترکیه را می خوانیم که به روشنی نشان می دهد که این ادعا که 18.5 میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی توقیف شده است را رد می کند مگر اینکه کسی ادعا کند که اگر نه تمام این مبلغ حداقل بخش قابل توجهی از آن به حسابهای اشخاص قدرتمند ترک از ترکیه خارج شده است! البته دنیای اقتصاد هم مثل دیگران از « مصرف» این سرمایه در ترکیه خبر می دهد که نمی دانم به واقع منظور از « مصرف» در اینجا چیست! یعنی بانک مرکزی با آن چه کرده است؟
درروزنامه ابتکار هم همین داستان پلیسی را می خوانیم که هم به نعل می زند و هم به میخ یعنی اگرچه از تکذیب آن سخن می گوید ولی ادعا می کند که « خبر خروج این حجم عظیم سرمایه از ایران در میان اخبار مربوط به انتخابات گم شده است» ودلیل توجه خویش به آن را هم این می داند که « این پول افسانه ای می تواند اقتصاد کشور مبدا را ویران و اقتصاد کشور مقصد را آباد کند» و بعد گریز می زند به سخن رانی نخست وزیر ترکیه و ادعا می کند که تنها پس از تکذیر این خبر از سوی مقامات ترکیه ای، فیلمش در یوتیوب به نمایش درآمد. جالب این که با وجود تکذیب هردوسو، « شواهد نشان دهنده این است که به هر حال این کانتینر افسانه ای از ایران خارج و به ترکیه وارد شده است، حال به هر طریقی، رسمی یا قاچاق». ادعای دیگر نویسنده این است که «مقامات گمرکی تاکنون فقط خروج این سرمایه از مجاری رسمی ایران را تکذیب کرده اند و هنوز با قاطیت خروج این مقدار عظیم پول از ایران تایید یا تکذیب نشده است چراکه شواهد موجود تا حدودی حاکی از صحت این ماجرا است». بعد ساختار منطقی بحث نویسنده در هم می ریزد از سوئی می گوید« تاکنون تبعات منفی خاصی به خاطر خروج این مقدار از سرمایه [درایران] مشاهده نشده» ولی در عین حال، « علت تکذیب این مسئله از سوی مقامات ایرانی به خاطر مقابله با عوارض منفی تایید این خبر بر بازار ایران است». البته نویسنده یک راه گریز پیدا می کند . اگرچه می پذیرد « امکان بیرون کشیدن این حجم پول از سرمایه در گردش وجود ندارد» ولی ادعا می کند که « در صورت صحت این خبر این دلار ها و شمش ها سرمایه راکد بوده اند». درپایان مقاله، نویسنده می گوید که « باید مشخص شود که این هدیه الهی از کجا به دامان ترکیه نشسته است و مقامات ایرانی باید با پیگیری این مسئله و در صورت صحت ایرانی بودن آن، سرمایه ملی ایرانیان را به کشور باز گردانند». در غیر این صورت « تبعات غیر قابل جبرانی» به اقتصاد ایران وارد خواهد شد.
درخبرآنلاین نویسنده شکوه می کند که با وجود سروصدائی که در ترکیه دراین باره شده است ولی درایران « نه مسئولان از آن خبر داشتند، نه رسانه‌ها» و این نکته را اعلام می کند که این مبلغ معادل کل تجارت ایران و ترکیه برای ده سال است. دیگر نکته هائی که در این مقاله آمده است همانی است که در منابع دیگر خوانده بودیم. تنها نکته جالب این است که ادعا می کند که حمل بخش نقدی این سرمایه، یعنی 7.5 میلیارددلار « حمل این مبلغ پول با درشت‌ترین دلار آمریکا و بوسیله بزرگترین تریلی‌ها لا‌اقل به 5 تریلی نیاز دارد.»
درسایت وابسته به بورس هم صفحه بررسی اخبار و شایعات داریم و در آن نوشته اند:
«در حالی كه ابتدا خبر توقیف سرمایه 18.5 میلیارد دلاری یك ایرانی در تركیه دور از ذهن به نظر می رسید بازتاب گسترده آن در رسانه های مهم تركیه این موضوع را جدی كرده است. دیگر اطلاعات آمده دراین نوشته نکته تازه ای ندارد.
چرایک مقوله شناخته شده- یعنی مقوله فرارسرمایه از ایران- به صورت یک « داستان پلیسی» بیان می شود؟ من برآن سرم که حداقل به دو دلیل، روغن این آش را اندکی زیاد کرده اند:
دلیل اول، یکی از شگردهائی که درشرایط بی قانونی و قانون گریزی، مورد استفاده قرار می گیرد، « غیر واقعی» کردن موارد غیر قانونی است تا مردم عادی حتی موارد واقعی قانون شکنی و کارهای خلاف را باور نکنند. به عبارت دیگر، هدف دراینجا گسترش بی اعتمادی است تا بعد بتوانند درجوی که ایجاد می شود عملا هر کاری که دوست دارند بکنند و کارهای خلاف توجهی بر نیانگیزد.
دلیل دوم به گمان من آن است که با توجه به آنچه که هرروزه شاهدیم- یعنی بحران خود ساخته ای که با کودتای 22 خرداد می رود تا از کنترل زعمای قوم خارج شود- بد نیست برای مدتی اخبار دیگری توجه مردم کوچه و بازار را به خود جلب کند. یا اگر صریح تر گفته باشم، توجه از این همه بگیروببندها و دادگاههای فرمایشی و روایت های کشتار و شکنجه و تجاوز که برای حاکمان حالت یک گرداب را پیدا کرده است، درراستای دیگری منحرف شود.
18 مرداد 1388لندن.