یكی از ضعف های مخالفین « جمهوری » اسلامی ایران، به گمان من، این است كه معمولا كم می خوانند و از آن بدتر بسی كم تر در باره تاریخ و به خصوص تاریخ اندیشه سیاسی در جامعه خویش می اندیشند. اگرچه شمار زیادی از ما هم چنان حامل رگه های پررنگی از نگرش و اندیشه مذهبی هستیم ولی در میان خود ما زیاد نیستند كسانی كه به واقع بدانند كه رهبران اسلامی، به ویژه روحانیت شیعه، در چه عوالمی سیر می كرده اند و احتمالا هنوز می كنند و یا در پی ساختن چه نوع جامعه ای بوده اند و یا هنوز هستند. آنچه كه برای ما، و من در این جا روی سخنم با فعالان و اندیشمندان چپ اندیش ماست، جذاب بود این كه در مخالفت با خودكامگی شاه با این بخش « هدف مشترك » داشتیم ولی دردمندانه باید گفت كه نه نوشته های آقای خمینی را خوانده بودیم و نه نوشته های دیگر روخانیون پرنفوذ و پر طرفدار را. در سالهای 40 آنچه برای بعضی ها جالب آمده بود كتاب « مالكیت در اسلام » مرحوم طالقانی بود كه اگرچه با نگرش حكومت گران بر ایران - شاه و اعوان و انصارش - جور در نمی آمد ولی در عین حال، بر خلاف ارزیابی های شتاب زده از آن ، نوشته ای نبود كه برای رفع بدبختی های اقتصادی جامعه ما مفید باشد. با این همه، طالقانی نیز در « اردوگاه مخالفان » بود و از حكومت خودكامه شاه كم ستم ندیده بود. پس با شیوه ای كه عمل می كرده ایم، دو نقطه، برویم سر سطر.
در شرایط ایران كنونی، مسائل و رویدادهای ایران به حدی حاد و متغییر اند كه بعید نیست شماری این دست بازنگری ها را مفید ندانند و همان طور كه دوست فرزانه ای گفته است این كار نشانه كوششی باشد« آكادمیك» و به گمان او در این شرایط،« تلف كننده وقت و انرژی». از منظری كه من به دنیای دورو بر م می نگرم ولی جلوی ضرر را از هر كجا كه بگیری نفع است. یعنی، به اعتقاد من، باید كارهای نكرده را كرد و این مهم نه مشمول مرورزمان می شود و نه این كه تحت تاثیر كارهای نكرده دیگر قرار می گیرد. به باور من، برای آماده شدن جهت رودرروئی با مسائل پیچیده تر راه دیگری وجود ندارد.
در این نوشته، قصدم ارائه بازنگری مختصری است از یكی از نوشته های مهم زمان مشروطه، برای این كه بدانیم كه در آن برهه بسیار حساس از تاریخ معاصرمان، یكی از برجسته ترین متفكران روحانیت شیعه، دركجای زمان و مكان ایستاده بود. البته كه همگان می دانیم كه این روحانی برجسته پس از فتح تهران و شكست نیروهای محمدعلی شاه، به دار آویخته شد. ولی با حاكمیت« جمهوری» اسلامی بر ایران و بعلاوه، با تحولاتی که این روزها شاهد آن هستیم و به خصوص، کوششی که برای حذف همین « جمهوریت» نیم بند صورت می گیرد و وجود گروههائی چون گروه موتلفه اسلامی كه مدتی قبل تر برای حذف نام « جمهوری » اقداماتی را آغاز كرده بود، گمان می كنم آشنائی با این دیدگاه ها در این شرایط مفید باشد. ولی قبل از آن اما مقدمه مختصری لازم است.
به گمان من یكی از خبط های هراس انگیز ما در ایران این بوده است كه در خصوص روحانیت شیعه گرفتار یك توهم شدید تاریخی بوده ایم . یعنی اگرچه روحانیت همیشه توانست خواسته های خویش را به جای خواسته های مردم جا بیاندازد ولی مای مردم هرگز نتوانستیم خواسته های خویش را از خواسته های این بخش از جمعیت جدا نمائیم. تو گوئی انگار كه هر آنچه كه آنها می خواهند ومی خواستند بر خواسته ها و امیدها و آرزوهای ما نیز منطبق است. این خلط اهداف و امیدها در همه نهضت هائی كه حداقل در 150 سال گذشته در ایران اتفاق افتاد و به شكلی كاملا و یا عمدتا رهبری اش در دست روحانیت بود، خود را نشان می دهد. خیلی كه نخواهیم به عقب برگردیم از « تحریم تنباكو» به این سو، در مشروطه و جریان ملی كردن نفت و شورش 15 خرداد 1342 همه و همه با این خصلت كلی مشخص می شوند. این توهم تاریخی ما به حدی در ذهنیت ما ریشه دوانیده است كه حتی یكی از اندیشمندان ما، آل احمد براین باوربود كه:
« هر جا روحانیت و روشنفكری زمان با هم دوش به دوش هم یا در پی هم می روند در مباررة اجتماعی بردی هست و پیشرفتی و قدمی به سوی تكامل و تحول » [1] .
من نمی دانم منظور آل احمد از نهضت هائی كه در نتیجه این تركیب به پیروزی رسیده، كدام است ؟ولی خود او سپس فهرست وار به چند مورد از جمله « تحریم تنباكو»، « قضیه مشروطه » اشاره می كند وبه درستی همه را نهضت های مغلوب می شناسد. در اشاره به مشروطه اما از جمله مدعی می شود كه « حاصل اصلی» آن « خلع ید از روحانیت » بود پس، و به این نتیجه می رسد كه:
« گویا امروز حق داریم كه نظر شیخ شهید نوری را صائب بدانیم كه به مخالفت با مشروطه بر خاست و مخاطرات آن را برای روحانیت گوشزد كرد» ( همان ص 63).
بدون این كه بخواهم به وراسیدن دیدگاههای آل احمد بپردازم منظورم در این نوشتار وارسیدن گوشه هائی از دیدگاه روحانیت و به ویژه شیخ نوری است. به این تریتب و بطور غیر مستقیم دیدگاه آل احمد و دیگرانی كه به اعتقاد من هم چون او، برای روحانیت تاریخچه ای مجعول از مبارزه بر علیه استعمار و استیداد ساخته اند نیز به محك كشیده خواهد شد. به یاد داشته باشیم كه آل احمد از جمله نوشته است كه :
« روحانیت تشییع به اعتبار دفاع از سنت نوعی قدرت مقاوم است در مقابل هجوم استعمار كه قدم اول غارتش، غارت سنتی و فرهنگی هر محل است » ( همان ، ص 32)
بد نیست به یاد داشته باشیم كه در تآئید نظر آل احمد یكی دیگر از پژوهشگران معاصر ما مدعی شده است كه « گناه بزرگتر شیخ فضل الله » این بود كه در « جهت مشی سیاسی انگلستان» كه از جمله« تلاشی وحدت نسبی جامعه ایرانی » بود حر كت نمی كرد.[2] از قدرشناسی و تبلیغات جمهوری اسلامی نیزبه نفع شیخ نوری در این سالها بی خبر نیستیم. حتی به گفته آقای مكی چند ماهی از انقلاب نگذشته بود كه آقای خمینی در ملاقاتی از او می پرسد « شما چرا راجع به مرحوم شیخ فضل الله چیزی نمی نویسید ؟» و او پاسخ می دهد كه شیخ نوری « جهات مثبت داشته جهات منفی هم داشته و نویسنده اگر بی طرف باشد باید هر دو آنها را بنویسد » و بعد به پول گرفتن شیخ از شاه مستبد قاجار اشاره می كند و ادامه می دهد كه « امام » اگرچه «حرفهایم را به دقت گوش كردند» ولی« چیزی نگفتند » [3].
برای پرتوافكندن بر گوشه هائی از دیدگاه روحانیت و به خصوص برای آشنائی بیشتر با شیخ نوری به اختصار رسالة« حرمت مشروطه » نوشته شیخ نوری را وارسی می كنم. بگویم و بگذرم كه به نظر دكتر زرگری نژاد این رساله « اصلی ترین و مهمترین منبع در باب تفكر مشروعه خواهان » است.[4]مقدمه مفصل دكتر زرگری نژاد بر كتاب پرارزش « رسائل مشروطیت » اگرچه بسیار روشنگر است ولی همان كمبودهائی را دارد كه خود او بر تحلیل های دیگران وارد دانسته است . یعنی، بی طرفانه نیست كه در شرایط امروز ایران شاید قابل درك است. به گوشه هائی از این مقدمه باز خواهم گشت. همین جا پس این نكته را نیز بگویم كه غرضم ارائه یك روایت تازه از مشروطیت نیست و از آن گذشته در كل در بارة شیخ نوری قصه و داستان تازه ای نیز ندارم. تنها نكته قابل اهمیت به نظر من این است كه بر خلاف ادعای شماری از تاریخ نگاران مشروطه، شیخ از میان راه باز نگشت و در این راستا نه ادعای آل احمد درست است و نه ادعای آن دیگری كه شیخ به خاطر حذف صفت « اسلامی» از مجلس« به دنبال مشروطه مشروعه» افتاده بود.[5] شماری البته شیخ را به منفعت طلبی متهم كرده اند ولی دكتر زرگری نژاد در رد این اتهام از او و دیگر مشروعه طلبان به « احساس خطر شدید نسبت به مخدوش شدن ارزش های اسلامی » اعتقاد دارد كه علت مساعدت و همكاری بین این جماعت و محمد علی شاه قاجار بود [6]خواهم گفت چرا من با این نظر موافقتی ندارم. ولی جالب است كه خود او در این مقدمه از شیخ نوری نقل كرده است كه در توجیه عدم همكاری خویش با خواسته های دیگر روحانیون دراعتراض به تبعید حاج میرزا رضای مجتهد گفته بود :
« ... ما اهالی ایران شاه لازم داریم. عین الدوله لازم داریم. چوب و فلك و میر غضب لازم داریم. ملا و غیر ملا، سید و غیر سید باید در اطاعت حاكم و شاه باشند.. » [7]
و این در حالیست كه خود نویسنده در ذكر سوابق اندیشه مشروعه خواهی، حتی از ملكم خان استفاده می كند تا نشان بدهد كه مطابق « مذهب شیعه » سلطنت « خلاف اصول اسلام» و شاه هم « غاصب » است.[8] می خواهم بر این نكته تاكید كنم كه اگرچه ممكن است « شریعت خواهی و شریعت پناهی » پوشش مناسبی برای ضدیت با مشروطه طلبی بوده باشد و یا در شرایط حاكم بر ایران امروز چنین ادعای عافیت طلبانه ای با نگرش حاكم بر جامعه جور در بیاید، ولی برای روشن شدن واقعیت قضایا باید از ظواهر فراتر رفت. قضیه كمی پیچیده می شود وقتی در نظر می گیریم كه خود شیخ در یكی از « لوایح» خویش به روشنی می نویسد كه ادعای این كه او « منكر مجلس شورای ملی می باشند، دروغ است، دروغ» و كمی بعد می خوانیم در مجلسی « قرآن بیرون آورده و قسمهای غلاظ و شداد یاد كردند» كه « ایها الناس: من بهیچ وجه منكر مجلس شورای ملی نیستم».[9] یعنی یا باید پذیرفت كه این روحانی برجسته در موارد مكرر، حتی با سوگند به قرآن دروغ می گفته است كه در آن صورت تكلیف شریعت پناهی اش كمی ناروشن می شود و یا باید پذیرفت كه شریعت خواهی به واقع ترفندی بوده است برای حفظ وحراست امتیازات این دنیائی و احتمالا بی ربط به مقوله « احساس خطر شدید نسبت به مخدوش شدن ارزش های اسلامی» . چه چیزی بیشتر از سوگند دروغ یك روحانی برجسته به قرآن ارزش های اسلامی را در جامعه اسلام زده ایران مخدوش خواهد كرد؟
این نیز به ذكر می ارزد كه در كنار هزار و یك ایراد دیگر كه به شماری خواهم پرداخت، شیخ در اعتراض به ناظم الاسلام كرمانی می گوید:
« نمی دانید در دولت مشروطه اگر من بخواهم روزنه و سوراخ این اطاق را متعدد نمایم باید مالیات بدهم و اگر یك سوراخ را دو سوراخ كنم، باید مالیات بدهم...»[10]
و یا در رساله دیگری از مشروعه طلبان می خوانیم كه باز در كنار هزار و یك ایراد مربوط و نامربوط، رساله نویس نه فقط « گرفتن گمرگ » را « خلاف شرع » می داند كه « موقوف داشتن تیول» و « نرخ گذاری بر روی اجناس» و « سرشماری آدم و حیوان » را.[11] اگرچه می توان همه چیز را به همه چیز وصل كرد و از این میان نیز دل نگرانی از دست رفتن « ارزش های اسلامی» را بیرون كشید، ولی من بر آنم كه این مسائل و نكته ها نشانگر جهت گیری مشخص طبقاتی هستند تا این كه بیانگر ترس و واهمه ناشی از از دست رفتن ارزش های اسلامی باشند. باری، مرور مختصرما از رساله شیخ نشان می دهد كه موارد اختلاف بسی عمیق تر و ریشه دار از این ترس وواهمه بودند.
رساله حرمت مشروطه پاسخی است كه شیخ به دو سئوال مطرح شده از سوی مقلدان خویش نوشته است ولی از همان آغاز از مشروطه تحت عناوینی چون « فتنه بزرگ آخرالزمان » نام می برد و آن را « غلبه اهل فساد و هیجان فتنه های جهان سوز اهل عناد » می خواند و بدیهی است كه برای خویش نیز وظیفه دفاع از «كلمة حقة اسلامیه » را قائل می شود. « جهات فساد » به گفتة شیخ البته بسیار گسترده بود كه باید موضوع رساله های متعدد باشد . منشاء مشروطیت و یا به قول شیخ « این فتنه » « فرق جدیده وطبیعی مشربها» بودند كه از ِ« همسایه ها » اكتساب نمودند. البته از « عدل » سخن گفتند كه جذاب بود و اما طولی نكشید كه از «كلمات موهمه » سخن گفتند و جالب است، « بنای انتخاب وكلاء و مبعوثین و اعتماد بر اكثریت آراء گذاشتند». این اشاره روشنگر دو نكته به هم پیوسته است. روحانی برجسته شیعه به قرآن سوگند دروغ می خورد و بعلاوه، همین نكته به گمان من روشن می كند كه ضدیت شیخ نه با مجلس « غیر اسلامی » بلكه با نفس انتخابات و مجلس داشتن بود و خودش نیز به همین نكته تصریح دارد كه« رفته رفته بنای نظامنامه و قانون نویسی شد» . و بسیار هم حق به جانب می پرسد كه اگر ضلالتی نمی خواهند بكنند، « وكالت چه معنی دارد؟». بطور كلی دودسته امور را به رسمیت می شناسد. « مطالب عرفیه » كه برای آنها« این ترتیبات دینیه لازم نیست» و « امور شرعیه عامه » كه این امر هم راجع به« ولایت است نه وكالت » . ولایت هم كه تكلیفش روشن است كه « با فقها و مجتهدین است نه فلان بقال یا بزاز» . از آن گذشته، « اعتبار به اكثریت آراء» به مذهب امامیه غلط است. چون در كنار هزار و یك نكته باریكتر از مو، در عین حال « قانون نویسی چه معنی دارد؟» قانون ما « همان اسلام » است.
با این همه، ولی قانون اساسی نوشته می شود و به گفته شیخ « چون دیدم این طور است.... ماده نظارت مجتهدین در هر عصر، برای تمیز آرای هیات مجتمعه اظهار شد» كه درست می گوید، یعنی این ماده كذائی در قانون اساسی عمدتا دست پخت شیخ و پیروان او بود.
با این همه بر خلاف ادعای تاریخ نویسان ، شیخ اگرچه در زیر علم اسلام خواهی است كه با سلطان مستبد قاجار هم سنگر می شود ولی اگر درست است كه از سوئی « ولایت با فقها و محتهدین است» و اگر « قانون ما همان اسلام است » پس شاه مستبد قاجار در این میان چه كاره بود كه این همه مورد حمایت شیخ قرار می گیرد ؟ تازه شیخ نوری سنگ تمام می گذارد، از « یورش » مشروطه گران به« سلطان اسلام » [ محمد علی شاه قاجار] و « اسائه ادب » به وی شكوه می كند و این دروغ بزرگ را می گوید كه « سلطان اسلام » در همة « این تهاجمات ساكت و محتسب بود»، تا بدان حد كه « عقلای كشورها » از صبر و تحمل او شگفت زده بودند و حتی وقتی كه اساته ادب به سلطان اسلام به نهایت درجه رسید، « دراین حال فرمان خدا بر هلاك ایشان تعلق گرفت » و « خداوند حیلة ایشان را نابود كرد و سلطان عادل در حق آنان كاری كرد كه در بارة اصحاب فیل انجام شد». ناگفته روشن است كه منظور شیخ از نقش « خداوند» و اصحاب فیل به واقع بمباران مجلس است بوسیلة لیاخف و قزاق ها كه با روایت قرآن در بارة سپاه ابرهه و سنگهای ابابیل مقایسه شده است . با روایاتی كه پژوهندگانی چون تركمان و زرگری نژاد از « شریعت پناهی » شیخ نوری می گویند، این داستان « سلطان اسلام » دیگر چه صیغه ایست، نمی دانم . در همین راستا، به نكاتی پیش پا افتاده چون « عادل خواندن » محمد علی شاه قاجار نمی پردازم ولی مسئله این است كه شیخ نوری در برخورد به مشروطه و سیاست در ایران چند مشكل اساسی داشت و این مشكلات بر خلاف ادعای آل احمد ربطی به استعمار ستیزی او و یا روحانیت بطور كلی ندارد. شیخ ضدیتی اساسی دارد با دگرگونی و تحول در جامعة ایران و دلیل اصلی اش به گمان من این است كه به قول معروف بر خر مراد سوار است و می خواهد هم چنان سوار بماند. روایت ضدیت شیخ با تلاشی ایران هم درست نیست و یا بهتر گفته باشم سندی در اثباتش نداریم. به عبارت دیگر، شیخ بیش از آنكه خواهان تغییرو یاتحولی در ساختار سیاسی ایران باشد، نگران حفظ همان چیزی است كه بود و این است كه به اعتقاد من ، شیخ را به صورت نظریه پرداز استبداد آسیائی حاكم بر ایران دگرسان می كند و یكی از خصلت های این نظام حكومتی، حاكمیت مطلقه استبداد دوگانه وتوام شاه و مذهب بر جامعه است. به همین خاطر نیز هست كه شیخ نوری با قانونمند شدن كارها در ایران میانه ندارد و در این نكته هم، به گمان من ، ابهامی نیست. چون با قانونمند شدن كارها راه خودكامگی شاه، ملاها و روحانیت و دیگران سد می شود. به گفتة شیخ « قانون اساسی و اعتبار به اكثریت آراء » حتی در مواردی كه با مواضع اسلامی تبانیتی ندارد « چون بر وجه قانون التزام شده » به عنوان « بدعت در دین » « حرام تشریعی » است. یعنی، در « شریعت اسلامی » حرام است. شیخ مدعی است كه نه فقط وضع قانون با شریعت نمی خواند بلكه « اجرای قانون » ، یعنی تعیین جزاء برای كسانی كه قانون شكنی می كنند نیز « حرام است ». و اما به واقع، نه این كه شیخ به راستی قانون » نخواهد، بلكه « قانون گزاری » را برای خویش و همانندان خویش می خواهد كه هر آن گونه كه می پسندند زندگی و جان و مال مردم را در اختیار بگیرند. در همین خصوص به اجرای قانون در بارة قاتلان یك زردشتی به بهانه « نقض قانون قصاص اسلامی » اعتراض می كند. گذشته از این مورد اعتراض شیخ نوری بر آن است كه قصد این جماعت « برداشتن كند و زنجیر شریعت از مردم بی باك و ناپاك است » كه هر چه بتوانند در اعلانات و روزنامجات « بگویند و بنویسند و به طبع برسانند». به قول شیخ نوری « مادة دیگر كه در این ضلالت نامه است آزادی قلم و آزادی مطبوعات است». اگر چه همان قوانین داستان گله گشاد« كتب ضلال »را برای مداخله « معلمان اخلاقی » جامعه در امور چاپ و ممیزی باز گذاره بودند و بطور مستقیم ممیزی در این نوع كتا بها را اجازه می دادند ولی جناب شیخ به این وضع هم راضی نبود و ضدیتی پردامنه تر و عمیق تر داشت. والعجب كه در دیگر موارد، به غیر از « كتب ضلال و مواد مضره به دین مبین» « منع از ممیزی شد» و حال آن كه « نهی از منكر از اصول عملیات است». و بی پرده سخن می گوید كه ای « مسلمان برادر » هر آنچه كه كرده اند و می كنند و به قول شیخ « تمام این مزخرفات و خرافات» برای هدم اساس دین و « اضمحلال شریعت» سید المرسلین است كه « دزدان دین داخل شدند و تمام هم آنها به بردن دین و هلاك اهل آن بود».
دیدگاه شیخ نوری به عنوان یكی از برجسته ترین سخن گویان شریعت در ایران علاوه بر ابعاد ضدیت با قانون و آزادی، یك بعد دیگر نیز دارد. شیخ با برابری نیز به همان مقدار میانه ندارد. به شیوه اشاره شیخ بنگرید:
« یكی از مواد آن ضلالت نامه این است كه افراد مملكت متساولی الحقونند» [ تاكید را افزوده ام ].
« ضلالت نامه» هم عنوانی است كه شیخ نوری به متمم قانون اساسی داده است و بعد اشاره می كند به موارد متعددی از تبعیض در اسلام و بعد حق به جانب می پرسد « ای برادر دینی، اسلامی كه این قدر تفاوت [می] گذارد بین موضوعات مختلفه در احكام چگونه می شود گفت كه [معتقد به ] مساوات است » . و جالب است ادعای مساوات طلبی را نشانه آن می داند كه كسی انگار می خواهد « دكانی در مقابل صاحب شرع باز كند». قانون طلبان را بدون این كه صحبتی از قوانین اسلامی ویا غیر اسلامی باشد بدون هیچ پرده پوشی « ملحد » می خواند، چون به گفته این روحانی مجتهد، در اسلام « مساوات ممكن نیست » و اگر كسی بخواهد مخالف اسلام عمل كند كه نمی شود چون هر آنچه « مخالف اسلام » باشد« قانونیت پیدا نمی كند ». تازه طلبكار هم می شود. « ای بی شرف، ای بی غیرت، ببین صاحب شرع برای این كه تو منتحل به اسلامی ، برای توشرف مقرر فرموده و امتیاز داد تورا، و تو خودت از خودت سلب امتیاز می كنی» و می گوئی « من باید با مجوس و ارمنی ویهودی برادر و برابر باشم ». و با اشاراتی به این روایت مجددا مخالفان احتمالی خود را ، در واقع مدافعان مشروطه را مخاطب قرار داده و عمده ترین اتهام خویش را تكرار می كند« ای بی دین، تومی خواهی بدعتی تازه در دین بگذاری و تغییر بدهی [دین را]. اگرچه همگان را با چماق بدعت گذاری در شریعت می كوبد ولی معلوم نیست بر اساس كدام احكام قرآنی و یا احادیث دیگر مدعی می شود كه « فی الحقیقه سلطنت قوة اجرائیه احكام اسلام است». پرسش این است كه اگر این طوریست پس، حضرات فقها دیگر چه كاره اند و ادعای « ولایت فقها و محتهدین» چه می شود؟ و اما خواهیم دید كه این « بدعت گذاری» شیخ نیز ابهامی ندارد. مباحثی كه در خصوص « عدل » مطرح می كند به وضوح سفسطه آلود است یعنی مدعی است كه هر كس از گسترش عدل در این جهان سخن یگوید این سخن به این معنی است كه به مبداء و معاد كم اعتقاد تر شده است و « از شرایع مقدسة آسمانی و از عقول ناقصه ترتیبی دادند و نام قانون بر آن گذاردند و رفتند زیر بار آن» و با همین استدلال است كه مجددا به « مسلمان ومسلمان زاده » رو می كند كه «قدر نعمت الهی را نمی دانی » و آیا شایسته است كه دست « از این راه مستقیم برداریم و متاسی شویم به مردمان ناقص العقل». و مشروطه طلبان را متهم می كند كه می خواستند « رفع حجاب » از زنان نمایند كه این روایت را در نوشته دیگری ندیده و نخوانده ایم و بعید نیست شیخ نوری این نكته را برا ی تحریك احساسات پیروان خویش در آورده باشد. و جمع بندی می كند كه غرض از این رساله این بود كه « برادران دینی » بدانند و بفهمند « اندكی از خیالات فاسده و نیات سوء و گفتار و كردار این شیاطین انسی را كه دیگر گوش به این كلمات دل فریب ومزخرفات دین سوز ندهند» و ادامه می دهد و یك سره طرفداران مشروطه را « مردمان فاسد العقیده و فاسد العمل» می خواند و آنها را از « سنخ خوارج» می شناسد و حتی تاریخ دوساله مشروطه را معادل می داند با روایاتی كه در شیعه گری از شرایط «ظهور امام عصر» گفته می شود .
با تقسیم سه گانه قوا هم موافق نیست و به خصوص به قوه مقننه می تازد كه« این بدعت و ضلالت محض است » زیرا در اسلام بر احدی جایز نیست « تقنین و جعل حكم » و اسلام ، به اعتقاد شیخ نوری، « ناتمامی ندارد كه كسی او را تمام كند ».
خلاصه كلام ، این كه « قانون مشروطه » با « دین اسلام ..... منافی است » و به اعتقاد جناب شیخ « ممكن نیست كه مملكت اسلامی درتحت قانون مشروطگی بیاید، مگر به رفع ید از اسلام» و این شاه بیت دیدگاه های شیخ نوری است كه اگر كسی از مسلمین سعی در این باب نماید كه ما مسلمانان مشروطه شویم ، این « سعی و اقدام در اضمحلال دین است» و از آن مهمتر « چنین آدمی مرتد است و احكام اربعه مرتد براو جاری است»[12] و متن رساله با دعا به جان محمد علی شاه خاتمه می یابد.
جمع بندی و نتیجه گیری :
با آنچه در صفحات قبل آمد، شیخ نوری بیشتر از آنچه شریعت خواه بوده باشد وبه گفته زرگری نژاد « رسالت محافظت از ارزش های دینی» اورا به دشمنی به مشروطیت كشانده باشد، به گمان من، برجسته ترین ایده پرداز استبداد آسیائی حاكم بر ایران بود. یعنی او بر خلاف دیگر اندیشمندان تشییع نه فقط بین سلطنت و باورهای مذهبی خویش تناقضی نمی بیند، بلكه به روشنی مبلغ « ولایت دوگانه » است. « ولایت دینی» كه از آن او و همانندان اوست و « ولایت سیاسی» كه در كف كفایت « اعلیحضرت قدرقدرت»به صورت « سلطنت» به عنوان « قوه اجرائیه احكام اسلام» نمایانگر می شود. و به همین خاطر هم هست كه شیخ می گوید « اگر بخواهند بسط عدالت بشود، باید تقویت به این دو فرقه بشود». یعنی، راه حل شیخ نوری برای « بسط عدل»درجامعه تقویت این استبداد دو گانه است و از همین جا، علت مشروطه ستیزی شیخ و دیگر مشروعه طلبان آشكار می شود. اگر چه با فریاد وااسلاما به میدان می آیند، ولی به روی قانونمند شدن امور، لغو تیول، كنترل قیمت ها شمشیر می كشند. واقعیت این است كه مشروطه هر عیب و ایرادی كه داشت كوششی بود برای تضعیف این استبداد دو گانه و از همین رو هم بود كه مشروعه طلبان تا انهدام اساس آن بیكار ننشستند . و به اشاره می گذرم كه در مقطعی دیگر، باز حاملان همین نگرش اند كه با ضدیت با جمهوری طلبی در ایران زمینه ساز قدرت گرفتن استبداد رضا خانی می شوند كه روایت آن داستان می ماند برای فرصتی دیگر.
[1] جلال آل احمد : در خدمت و خيانت روشنفكران، تهران 1357، جلد 2، ص 52
[2] محمد تركمان : " نظارت مجتهدين طراز اول: سير تطور اصل دوم متمم قانون اساسي در دورة اول تقنيه ، در، تاريخ معاصر، جلد اول، تهران ، 1368، ص 33
[3] حسين مكي : گفتگو .. در، تاريخ معاصرايران ، دورة جديد، شماره 1، تهران، 1376، ص 86-185. اگر عمر و حوصله اي باشد در نوشتار ديگري نشان خواهم داد كه آقاي مكي در همين مصاحبه در مورد مصدق فقيد به اين ادعاي خويش وفادار نماندند واز آن مهمتر در بارة نقش خويش درسلسله حوادثي كه به سرنگوني مصدق منجر شد نكته هاي باريكتر از موئي را مطرح كرده اند.
[4] غلامحسين زرگري نژاد : رسائل مشروطيت ، تهران،1374، ص 149
[5] جلال الدين مدني : تاريخ سياسي معاصر ايران، تهران 1361 ، جلد اول ، ص 56
[6] غلامحسين زرگري نژاد : رسائل مشروطيت ، تهران،1374، ص 39
[7] همان، ص 16
[8] همان، ص 56
[9] به نقل از همان، ص 24
[10] به نقل از همان، ص 16
[11] براي اطلاعات بيشتر بنگريد به:‌محمد حسين بن علي اكبر تبريزي: كشف المراد من المشروطه و الاستبداد، در، « رسائل مشروطيت »، همان، صص 146-113
[12] براي متن كامل « رسالة حرمت مشروطه » بنگريد به : غلامحسين زرگري نژاد : رسائل مشروطيت ، تهران،1374، صفحات 167-151، همه آنچه كه در اين نوشته نقل شده از اين منبع و از اين صفحات آمده است.