دراین یادداشت کوتاه سعی می کنم یک تصویر خیلی کلی از اقتصاد ایران به دست بدهم. ازهمین ابتاد بگویم که هر آن كسی كه دردایران داشته باشد، مشكلات اقتصادی ایران را می شناسد. پس تكرار این مشكلات، مسئله ای را حل نمی كند. گمان نمی كنم بر سر مشكلات اقتصادی ایران اختلاف نظری وجود داشته باشد. آنچه كه بر سرش اختلاف نظر وجود دارد، ارجحیت ها و راه های برون رفت از وضعیت فعلی است. و در این جاست كه تساهل و مدارا لازم می شود. چون اگر قرار باشد كه جامعة ایرانی در جد وجهد برای یافتن راه برون رفت، تك صدائی - و مهم نیست كدام صدا - باقی بماند، نه فقط راههای برون رفتن به دست نخواهد آمد بلكه ای بسا، زمینه برای تعمین این مشكلات فراهم خواهد گشت. پس دو نكته به هم پیوسته، توافق بر سرارجحیت ها و پس آن گاه، بر سر راه های برون رفت از این وضعیت فعلی است
این نكته را نیز بگویم كه اگرچه مشکل اقتصاد ما بسیار جدی و مزمن است ولی لاعلاج نیست. علاوه بر كار و باز هم كار، لازم و ضروری است كه همة امكانات مملكتی برای تخفیف این مشكلات بسیج شود و بسیج همگانی، بدون امنیت اجتماعی و فردی و احترام به حقوق و آزادی های فردی، همراهی و همگامی سراسری و تساهل و مدارا، غیر ممكن است..
سئوال اساسی، با توجه به زمان نوشتن این یادداشت این است که اولویت های دولت آینده در عرصه های اقتصادی چه باید باشد؟ تعیین اولویت اقتصادی اگر با تدوین سیاست اقتصادی مناسب و موثر همراه نباشد، به بیان درد خلاصه می شود كه كارساز نیست. و همین جا، بد نیست به اشاره بگویم كه سیاست اقتصادی، فی نفسه درست و غلط ندارد و نمی توان با مباحث اقناعی و استدلال درستی و یا نادرستی یك سیاست اقتصادی را نشان داد. اگر از یك مثال بدیهی شروع بكنم، برای نمونه، نمی توان اثبات كرد كه به عنوان یك معضل اقتصادی، " تورم" مهم تر است یا " بیكاری"؟ برای بیكاران كه درآمدی ندارند، تورم مسئله اساسی نیست و به همین نحو، برای شاغلین كه درآمدشان ثابت است و یا این كه ثابت مانده است، بیكاری معضل قابل توجه و مهمی نیست. البته می توان مباحث درس نامه ای بر له یا علیه یك سیاست اقتصادی ارایه داد ولی شیوة برخورد درس نامه ها به مشكلات عملی و واقعی اگر مضر نباشد، كه اغلب چنین است، مفید فایده هم نیست.
پس چه باید كرد یا چه می توان كرد؟
وقتی صحبت از تدوین سیاست اقتصادی دولت می كنیم، اولین قدم بررسی مشكلاتی است كه رفع كردنشان باید هدف و انگیزه تدوین سیاست اقتصادی باشد. ممكن است در نگاه اول، برای ما شیوة رفع یك مشكل چندان مهم نباشد ولی رفع مشكل اساسی است.
و اما در مورد ایران، مشکلات اساسی اقتصادی ما کدام اند؟
برای سادگی کار خودم، من فقط به یک مشکل اساسی اشاره می کنم: ضعف بنیه تولیدی دراقتصاد
به دلایل گوناگون، اقتصاد ایران اقتصاد مولدی نیست. اگربیشتر به عقب بر نگردم حداقل در 150 سال گذشته این خصیصه اصلی اقتصاد ماست و به همین خاطر، تقریبا همیشه بین تولید و مصرف در آن شکاف وجود داشته است. در مقطعی درقرن نوزدهم این شکاف را با صدور طلا و نقره از ایران پر کرده بودیم و بعد از پیدایش نفت، که همه چیزمان نفتی شد. یکی از شیوه های اندازه گیری این شکاف، این است که به تراز پرداختهای بین المللی مان نگاه بکنیم. البته همین جا بگویم که لازم است که به این تراز بدون توجه به دلارهای نفتی توجه کنیم. هدفم دراین مقایسه این است که ببینیم برسر این شکاف بین تولید و مصرف دراقتصاد چه آمده است! گفتم و باید تکرار کنم که این مشکلی نیست که در4 سال گذشته آغاز شده باشد ولی واقعیت این است که در این 4 سال، شاهد رشد چشمگیر این شکاف بوده ایم. برای مقایسه توجه شما را به این آمارها جلب می کنم.
دردوره 06-1901 ارزش کل واردات ایران 38.4 میلیون لیره و ارزش کل صادرات ما هم 27.3 میلیون لیره بود. یعنی این شکاف برای این دوره معادل 11.1 میلیون لیره بود که برای آن دوران به توجه به اندازه اقتصاد ایران درآن سالها، میزان قابل توجهی است.
برای سال 1356 یعنی آخرین سالی که از رژیم گذشته آمار داریم، کل واردات 13.5 میلیارد دلار و کل صادرات غیر نفتی هم 0.5 میلیارددلار بود، یعنی این شکاف برای این سال، 13 میلیارددلار بود.
درطول 76-1373 یعنی سه سال پایانی ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، کل واردات به ایران 53 میلیارددلار و کل صادرات غیر نفتی ما هم تنها 14 میلیارددلار بود، یعنی اندازه این شکاف برای این سه سال به 39 میلیارددلار رسید.
درطول 83-1380 یعنی سه سال پایانی ریاست جمهوری آقای خاتمی، کل واردات به ایران 106 میلیارددلار و کل صادرات غیر نفتی ما هم 23 میلیارددلار بود، که میزان شکاف بین تولید و مصرف برای این سه سال می شود 83 میلیارددلار.
درطول 87-1383 یعنی سه سال اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد کل واردات به ایران 194.6 میلیارددلار و کل صادرات غیر نفتی ما هم 55 میلیارد دلار بود یعنی کسری تراز پرداختهای اقتصاد غیر نفتی ما 140 میلیارددلار می شود. یعنی برای این سه سال، 140 میلیارددلار از کالاها و خدماتی که دراقتصاد ایران مصرف شد، دراقتصاد ایران تولید نشده بود. البته به اشاره بگویم که از آقای جهرمی وزیر کار آقای احمدی نژاد نقل شده است که ایشان گفته اند 80 درصد آمارهای صادرات غیر نفتی ایران را قبول ندارند. البته اگر بخواهیم این روایت را در نظر بگیریم البته که میزان شکاف 183.6 میلیارددلار می شود که از آن می گذرم.
درهمین جا باید توجه شما را به دو نکته دیگر هم جلب بکنم.
درطول 1383 اگرچه کل صادرات غیر نفتی ما 7 میلیارددلار بود، ولی خبر داریم که دولت دولت- دولت آقای خاتمی 8 میلیارددلار برای تشویش صادرات پرداخت. من در نوشته ای همان موقع، از این کار تحت عنوان « اقتصاد ملانصرالدینی» نام برده بودم که عملا 8 دلار هزینه می کنیم تا 7 دلار درآمد داشته باشیم. از سوی این را بگویم که در 1387 براساس تازه ترین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است، کل واردات به ایران برای 6 ماه اول سال 35.5 میلیارددلار و کل صادرات غیر نفتی ما هم 9.8 میلیارددلار بود. حتی اگر از « تصحیح» آقای جهرمی هم چشم پوشی کنیم، یعنی که برای سال اگر همین روال ادامه یابد، کسری تراز پرداختهای بین المللی( غیر نفتی) ما یا همان شکافی که پیشتر از آن سخن گفته ام 52 میلیارددلار می شود.

این ضعف بنیه تولیدی، به گمان من، عمده ترین و پیچیده ترین معضل اقتصادی ماست و به نظر من هم دلایل عمده اش، غیر اقتصادی است. از طرف دیگر، باید براین نکته تاکید بکنم که تداوم تاریخی آن هم تصادفی نیست و تا موقعی که به ریشه نپردازیم برطرف نخواهد شد.
واما، پی آمدهای این ضعف توان تولیدی و عواملی توضیح دهنده آن، خودش را به صورت های مختلفی نشان می دهد.
- بیكاری آشكار و پنهان.
- توزیع نابرابر درآمد و ثروت.
- گستردگی فقر.
- تورم مزمن.
- عدم موفقیت در بازارهای بین المللی.
- بدهی خارجی كه از مقدار واقعی و شرایطش خبر نداریم.
- فرار سرمایه از ایران و كاهش ادامه دار و حیرت انگیز ارزش ریال.
- ساختار مخدوش بازار و به ویژه وجود شركت های عظیم نه دولتی - نه خصوصی.
و اما چرا این گونه است؟
پاسخ من این است که حداقل در صدسال گذشته می خواستیم در ایران اقتصاد سرمایه داری داشته باشیم ولی برای ایجاد نهادهائی که برای اداره ثمربخش این نظام اقتصادی لازم است کاری نکرد یم. به عبارت دیگر، پوسته نظام اقتصادی ما سرمایه داری است ولی وقتی این پوسته را کنار می زنیم، چنان معجونی سر بر می زند که با هیچ الگوی شناخته شده ای جوردرنمی آید.
تا 1906 که درایران هیچ گونه قانون مدونی نداشتیم. اگرچه به نظر این گونه نمی آمد ولی اقتصادی داشتیم سرشار از هرج ومرج و هرکی به هر کی. مالکیت جان و مال هم درنتیجه همین آنارشیسمی که حاکم بود، بلاتکلیف بود. یعنی شمای ایرانی امروز همه کاره بودید و فردا بر سردار. پی آمد اقتصادی این ساختار هم این می شود که اقتصاد با قحطی سرمایه گذاری درآن روبرو می شود و نتیجه اش هم ناپایداری تولید و ضعف بنیه تولیدی دراقتصاد است. پس از 1906 به ظاهر قانون دارشدیم ولی هنوز نهادهای دیگر را نداریم، ولی در ضمن، هرکس که تتمه قدرتی دارد، به قانون رفتار نمی کند و نتیجه این که، با بیش و کم تفاوتی همان الگوی قرن نوزدهمی ادامه پیدا می کند- با این تفاوت، که یواش یواش دلارهای نفتی را هم داریم که می تواند به عنوان سرپوشی برای کتمان شکافی که بین تولید و مصرف وجود دارد بکار گرفته شود. از آن زمان به بعد، نه فقط اقتصاد ما که بخش عمده ای از مصرف ما هم نفتی می شود. نه این که مالکیت خصوصی نداشته باشیم. داریم همان گونه که در قرن نوزدهم هم داشتیم، ولی امنیت مالکیت و به طور کلی امنیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و البته که اقتصادی نداریم. یعنی مهم نیست که در قوانین مدون من و شما ایرانی چه میزان حق و حقوق داریم به اصطلاح بر روی کاغذ چه ها امکان پذیر است و چه ها نباید بکنند، درعمل، تجربه زندگی مان این است که اکثریت مطلق مان حق و حقوقی نداریم ( البته می گویم اکثریت مطلق، چون همیشه بوده اند اقلیتی بسیار کوچکی که برای هر کاری انگار جواز داشته اند!). خوب دراین فضا، یکی این که تصمیمات اقتصادی به شدت سیاسی می شود- یعنی شمای نوعی، به خاطر رابطه ای که با یک مقام صاحب قدرت دارید یک تصمیم اقتصادی می گیرید نه این که به اصطلاح ضرب و تقسیم اقتصادی اش را کرده باشید. و چون این گونه است، رانت خواری در این نظام به صورت « فضیلت» در می آید و ذهنیت اقتصادی آدمها را به تباهی بیشتر می کشد. رانت خواری هم اول و آخر مصیبت اقتصادی در همه جاست. وقتی امنیت نیست ووقتی که تکلیف خیلی چیزها- حق و حقوق فردی، مالکیت، قرارداد- مشخص نیست، سرمایه گذاری درتولید غیر عقلائی می شود. دراین مجموعه وقتی مازاددارید یا آن را درجائی دفن می کنید- سابق در باغچه منزل دفن می کردید و حالا در بانک فرنگ – اگر در لندن و زوریخ نشود این کار را کرد خوب مازاد را به دوبی می فرستید - یا برای این که به دست قدرتمندان نیفتد، بخش عمده اش را هزینه می کنید. هرکدام که بشود، اقتصاد از این مازادها جان نمی گیرد و توانمند تر نمی شود. جالب این که رانت خواری درایران، برخلاف ادعائی که شماری از اقتصاددانان می کنند درانحصار بخش دولتی نیست. تجار محترمی که دربخش خصوصی احتکار می کنند تا قیمت ها بالا برود، به جز رانت خواری مگر چه می کنند؟
متاسفانه این وضعیت کلی با اندک تغییر- آنهم عمدتا در سطح قضایا- شیوه غالب زندگی اقتصادی درایران است. و بنده عرضم این است که تا زمانی که کاربراین مدار می چرخد، مشکلات اقتصادی رفع نمی شود.
پس به گمان من، برای برون رفت و یا حداقل تخفیف این مشكلات ما به اصلاحات اساسی سیاسی و اقتصادی نیازمندیم. بدون تحول سیاسی، سیاست های اقتصادی نمی تواند مددكار باشد و بدون تحول اقتصادی، تحول سیاسی پایدار نخواهد بود. به تجربة تلخ و شیرین بشریت، این دو اگر قرار است موفق باشند، باید با هم و با پشتیبانی و حمایت یكدیگر اجرا شوند. پیشاپیش به این نكته نیز اشاره بکنم كه باید از تمایلی كه می كوشد با وعده های غیر واقعی و " سریع السیر" این مصائب را بر طرف نماید، مقابله شود. چون این مشكلات راه حل ساده و بی درد و حتی كم درد ندارند. آگاهی به این واقعیت ها اما تحمل درد را امكان پذیر می نماید.
نگاهی به این لیست مشكلات و مصائب اقتصادی نشان می دهد كه ما به كار و برنامه ریزی هم زمان در چند حوزه نیازمندیم. به عنوان مثال، به گمان من، علت اصلی تورم در جوامعی چون ایران كمی تولید و كاهش ادامه دار ارزش ریال و افزایش خارج از كنترل عرضة پول در اقتصاد است. كمی تولید اگر چه ریشه ساختاری و تاریخی دارد، ولی كاهش ادامه دار ارزش ریال به سیاست های دولت و فرار سرمایه از ایران مربوط می شود. فرارسرمایه، اگر چه دلایل اقتصادی هم دارد ولی علت اصلی آن سیاسی- فرهنگی است. كاهش ادامه دار ارزش ریال به بیانی یكی از علل فرار سرمایه است و هم یكی از پی امدهای آن. قانونمند شدن امور و به ویژه تعیین تکلیف مالکیت خصوصی و بی تعارف، تقدس آن در یک نظام سرمایه داری، مقابله با مراكز چند گانة قدرت، مقابله جدی و قابل رویت ولمس با موارد عدیدة قانون شكنی، كوشش عملی برای افزودن بر امنیت در جامعه بی گمان برای كاستن از تمایل به فرار سرمایه مفید خواهد بود. نه تنها این، بلکه اگر بتوانیم ایرانی ها را به وجود امنیت لازم و احترام به حق وحقوق اجتماعی شان متقاعد بکنیم، در آن صورت، سرمایه گذاری تولیدی هم دراین جا تشویق می شود وانجام می گیرد. حركت در این راستا می تواند بستری باشد برای تخفیف و حتی حذف این شکاف و اما كمبود تولید، برنامه ریزی می خواهد. دربرابر تمایلی كه می كوشد فشارهای تورمی را با تشویق واردات تخفیف دهد بایدمقاومت كرده، مضار این سیاست را نشان داد- فکر می کنم الان می دانیم که این سیاست درعمل به چه صورتی در خواهد آمد!. برای كشوری چون ایران كه منابع ارزی قابل اطمینان و قابل توجه ندارد، خطر این سیاست افزودن بر بدهی خارجی و بی اعتباری بین المللی است كه به صورت بحران ارزش ریال در می آید و ضمن تشویق فرار سرمایه بر بحران تورمی می افزاید. البته دراین سالها بودند اقتصاددانانی که بدون توجه به این وجوه « غیر اقتصادی» خواهان حذف دولت از زندگی اقتصادی و سپردن کارها به دست « بازارآزاد» هستند. درموارد مکرر در این باره نوشته ام که من با این سیاست، موافق نیستم. آن هم به این دلیل ساده که وقتی تکلیف حق و حقوق فردی نامشخص باشد و دولت هم کارآمد نباشد، اقتصاد بازار هم نتیجه نخواهد داد. به همین خاطر، معتقدم که با تمایلی كه می كوشد در جوامعی چون ایران دولت را از زندگی اقتصادی حذف كند نیز باید مقابله شود. آن چه باید بشود تصحیح عملکرد دولت است نه حذف آن.
- اولا، هیچ نمونة تاریخی وجود ندارد كه اقتصادی بدون نقش كارساز و موثردولت در ادارة امور توسعه یافته باشد.
- ثانیا، بخش خصوصی در ایران به دلایل گوناگون- از جمله به دلایل عدم امنیتی که وجود دارد- فاقد خصلت كارآفرینی است و در وجوه عمده، تمایل زیادی به باج طلبی (Rent seeking) دارد و این خصلت نیز، خصلت تازه ای نیست. با حذف دولت از زندگی اقتصادی و بدون آن چه هائی که باید انجام بگیرد، این بخش به جای كوشش در راستای افزودن بر تولید ارزش افزوده در اقتصاد، همة توان خود را صرف بخش توزیع نموده و می كوشد بدون دردسر به درآمدهای كلان تر دست یابد و این خصلتی است كه چه در رژیم گذشته وچه در سالهای اخیر عیان تر از آن بود كه كتمان كردنی باشد. با همة كمبود هائی كه در اقتصاد وجود داشت و دارداین بخش به سرمایه گذاری برای افزودن بر تولید نه درگذشته علاقه داشت و در این راه پشتكارقابل توجهی نشان داد ونه در دورة حكومت كنونی و نه در آینده نزدیك نشان خواهد داد. البته شاید عامل اصلی، نبودن امنیت اجتماعی و بلاتکلیفی گسترده باشد ولی تن پروری و عادت به داشتن درآمدهای بادآورده هم درتداوم این مصیبت دخیل است که باید به طور جدی با آن مقابله شود.
به نظرمن اگر قرار باشد بدون اصلاحاتی که لازم است- آن گونه كه از قرائن پیداست، بخش های بیشتری در اختیار این بخش مسئولیت گریز ودلال مسلك قرار بگیرد، اقتصاد مملكت یا گرفتار بحران بی اعتباری بین المللی خواهد شد - به خاطر وارداتی كه توانائی تامین مالی شان را نداریم- و یا تورم سیر صعودی خواهد گرفت. دلیل افزودن بر تورم هم این است كه فعالیت های دلالی یكی از عمده ترین عوامل افزایش قیمت است چون هر دلالی بدون این كه ارزش افزوده ای تولید كرده باشد، بسته به موقعیت، مقداری بر قیمت ها افزوده است. پس، قبل از هرچیز، راهی جز این نداریم تا همة امكانات را برای افزودن بر تولید ارزش وارزش افزوده در اقتصاد بسیج كنیم. و همین جا ست كه بر می گردیم به ضرورت کنترل و محدود کردن قدرت سیاست پردازان و ایجاد شرایطی که امنیت اجتماعی ا زحرف فراتررفته و با نهادهای لازم حمایت گردد.
پس، در این كه در ایران با مشكلات و مصائب فراوانی روبرو هستیم و در این كه ساختار اقتصادی و سیاسی مخدوش و غیركارآئی داریم حرفی نیست. ولی به نظر من، راه مقابله با این قدرت های اقتصادی و راه تصحیح این ناهنجاری ها این نیست كه سیاست هائی در پیش بگیریم که موجبات تقویت همین مافیای اقتصادی را فراهم بكنیم.
همین جا پس این نکته را هم بگویم که بازاری كه شماری از اقتصاددانان درایران از آن حرف می زنند و از آن دفاع می كنند، یعنی بازاری مستقل از مداخلات گسترده و هرروزة‌ دولت، وجود خارجی ندارد. و اگر هم رگه های كم رنگی از چیزی شبیه به این نوع بازار در خاطره های گرد گرفته تاریخی بشر باشد، آنهم به مراحل اولیة نظام فئودالی و در مرحلة ظهور وپیدایش مبادلات كالائی مربوط می شود كه حتی در آن موقع نیز، پول در جریان به وسیله فئودال منطقه و یا سلطان ضرب می شد و از آن گذشته، نه حجم مبادلات قابل توجه بود و نه دائمی و ادامه دار. تولید،‌ تولید كالائی - تولید برای بازار- نبود و تنها تولید مازاد برمصرف بود كه به صورت كالا در آمده وارد مبادله می شد. و این مازاد اگر در یك سال بود، ممكن بود در سال دیگر نباشد. ولی سرمایه سالاری در گوهر نظام متفاوتی است كه با كالائی شدن تولید خصلت بندی می شود و به همین خاطر نیز هست كه مداخلات هر روز‌ة‌ دولت در بازار به شكل های مختلف، نه فقط موثر كه ضروری می شود.
حتی در جوامعی كه همین برنامة تعدیل را به جوامع پیرامونی صادر می كنند، گذشته از نقش چشمگیر و مستقیم دولت در اقتصاد - چه به صورت عرضه كننده كالا و خدمات و یا خریدارآنها- روز و هفته ای نیست كه دولت برای ثبات آفرینی در بازار ارز مداخله نكند. از آن گذشته، كشوری وجود ندارد كه در آن نرخ بهرة‌ بانكی از سوی دولت - از طریق بانك مركزی - تعیین نشود و نرخ بهره به عنوان « قیمت پول» در نظام سرمایه سالاری اگر مهمترین « قیمت» در این نظام بازار سالار نباشد، یكی ازمهمترین قیمت هاست. با این حساب، این روایت « غیر اقتصادی» بودن مداخلات دولت در وجه عمده نه در نتیجة‌یك استدلال مشخص و معلوم اقتصادی كه دقیقا یك موضع گیری روشن سیاسی است. با این همه، آن چه که باید بشود دموکراتیزه کردن و تصحیح خودسری های نهاد دولت است نه کوشش برای حذف آن از زندگی اقتصادی.
- بحث اصلی بر خلاف آنچه كه از سوی این دوستان عرضه می شود، بر سر نقش داشتن و یا نداشتن دولت در امور اقتصادی نیست. یعنی، آتشی ترین مدافعان «‌بازار آزاد» نیز از «حذف كامل» دولت به واقع حذف كامل را منظور ندارند. یعنی، منظور این جماعت نیز برچیده شدن پول ملی، بانك مركزی، ابزار های دولت برای دفاع از مالكیت خصوصی ، نظام گسترده نظامی و پلیس و نهادهای واضع و مجری قانون نیست. مجادلة اصلی، در واقع، بر سر چگونگی این نقش و گسترای آن و دراصل بر سر ارجحیت های دولت است..
چه باید کرد؟
اگرچه در پیش گرفتن سیاست های ضربتی و كوتاه مدت گاه لازم می شود ولی من بر آن سرم كه دولت آینده برای کاستن از این مصائب باید در وجه عمدة بكوشد كه نه فقط ساختار اقتصاد ایران كه ساختار ذهن اقتصادی مای ایرانی هم متحول شود.
در این حوزه و درکوتاه مدت، دولت آینده باید بپذیرد كه:
1- دموكراسی و جامعة باز،‌ در بطن خویش رسیدن به یك حداقلی از رفاه مادی برای همة‌ شهروندان را نهفته دارد. یعنی در جامعه ای با فقر و نابرابری روزافزون یكی از اساسی ترین مختصات یك جامعة باز وجودنخواهد داشت [ تخفیف مشكل فقر].
2- دموكراسی و جامعة باز با نابرابری روزافزون و بی عدالتی گسترده جمع شدنی نیست. تخفیف نابرابری و بی عدالتی به سیاست های و یژه نیاز دارد و با حاكمیت بازار آزاد به دست نمی آید.
3- دولت آینده باید درعمل بپذیرد که شهروندان نه موضوع توسعه كه عامل توسعه اند و به همین سبب لازم است كه نه فقط در زیان ها كه در منافع احتمالی آن نیز سهیم باشند. یعنی، رفاه و آزادی غیر قابل تفكیك اند یا اگربه طور دیگر گفته باشم، نه بدون آزادی، رفاه به دست آمدنی است و نه بدون رفاه،‌ آزادی معنی داراست. این حداقل رفاه برای رسیدن به اهداف جامعه ضروری است [ كوشش برای بازتوزیع ثروت و درآمد]. انگیزة شهروندی كه حقوق ماهیانه اش برای پرداخت اجاره منزل مسكونی اش كفایت نمی كند، برای سخت كوشی و ابداع و كار به نفع جامعه و برای فاسد نشدن، چیست؟
با این حساب برگردیم به پرسشی كه مطرح كردیم.
به نظر من، خطوط كلی این سیاست اقتصادی را می توان به صورت زیر خلاصه كرد. من بر آنم كه این سیاست ها برای رفع و یا حداقل تخفیف دو دسته مشكلی كه پیشتر بر شمردم، مفید خواهند بود :
- مشخص کردن نقش ووظایف دولت
- اصلاح ساختار دولت- دموکراتیزاه کردن این ساختار
- مقابله با فساد مالی گسترده و مزمن ( دولتی، نهادی، شخصی)
- تصحیح نظام مالیاتی
- مدیریت ثمر بخش تجارت خارجی
- توجه به مسائل کارگری و اتحادیه ها
- نهادسازی
- آزادی مطبوعات و رهاسازی صدا وسیما از انحصار دولتی- احترام به حق و حقوق فردی
باید یک بار دیگر تاکید بکنم که بدون تضمین آزادی بیان و عقیده و امنیت همه جانبة شهروندان و كوشش وقفه ناپذیر برای گسترش و تعمیق این آزادی ها و امنیت این مصائب و مشکلات هم باقی می مانند. اگربه استفاده از استعاره ای مجاز باشم، اقتصاد ایران دروضعیتی است که به نظرم به یک « جراحی قلب باز» نیاز حتمی دارد پرداختن به دیگر وجوه بدون برخورد جدی به مقوله حق و حقوق فردی و امنیت اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی درآن، به این می ماند که درباره جراحی پلاستیک درپیوند با بزرگی یا کوچکی بینی و یا برطرف کردن چین های صورت با یک دیگر مجادله کنیم.
با دوری درازمدت ازایران و اصولا دوری از این سرزمین زیبا و دوست داشتنی، به نظرم زیبنده نیست درباره انتخابات هم نظر بدهم. البته با دلهره و ترس و البته امید به آینده ای بهتر، اخبار را دنبال می کنم. همین.