در نوشته پیشین به اختصار « رسالة حرمت مشروطه» نوشته شیخ فضل الله نوری را وارسیدیم و درحد آن نوشتة كوتاه نشان دادیم كه شیخ در پوشش دفاع از شریعت، به واقع مدافع و ایده پرداز استبداد آسیائی حاكم بر ایران بود. از عمده مختصات این نوع حاكمیت نیز به استبداد دوگانه اشاره كردیم. استبداد فقاهتی، یا « ولایت دینی» كه خود شیخ نمایندة برجسته آن بود و استبداد سلطنتی یا « ولایت سیاسی» كه به صورت حكومت خودكامه محمدعلی شاه جلوه گر شده بود. این را هم گفتیم كه همه كوشش های مدافعان این « ولایت دوگانه» در این راستا بودكه امور در ایران تغییر نكندو به همان شیوة همیشگی باقی بماند. و به ویژه با قانونمند شدن جامعه ضدیتی تمام ناشدنی داشتند. و دلیلش هم این بودكه قانون مندی با خودكامگی گشاده دامن و گسترده این دو ستون استبدادی جور در نمی آمد. از همین رو هم بود كه شیخ با چماق تكفیر به میدان آمد و شاه مستبد قاجار نیز به كمك لیاخوف و قزاق ها مجلس را به توپ بست. این مقاومت در برابر تغییر و یا به عبارت دیگر، این ایستائی نیز خود به نوبه مشخصه دیگر استبداد آسیائی بود.
در این نوشته وارسی می كنیم رساله دیگری را كه اتفاقا در دفاع از مشروطه نوشته است و قدیمی ترین نوشته ایست از این دست. نویسنده اش آقا سید نصرالله تقوی اخوی است و این رساله را به صورت پرسش و پاسخ نوشته است. اگرچه خودش هم پرسشگر است وهم پاسخگو ولی روشن است كه پرسش ها را از مباحثات مخالفان مشروطه برگرفته است. در مقایسه با رساله های دیگری كه از آن دوره در دست داریم نسبتا كوتاه است و برای اثبات « مشروعیت » مشروطه، تحت عنوان « مقاله سئوال و جواب در فواید مجلس» نوشته شد.
مخالفان مشروطه بر این عقیده بودند و گوشه هائی از میاحثات آنها را در نوشته پیش گفته وارسی كردیم كه اسلام و مشروطه جمع شدنی نیستند و شیخ نوری حتی اعلام داشت:
« اگر كسی از مسلمین سعی در این باب نماید كه ما مسلمانان مشروطه شویم، این سعی واقدام در اضمحلال دین است وچنین آدمی مرتد است و احكام اربعه مرتد بر او جاری است».[i]
ولی تقوی از منظری طرفدارانه می كوشد این نكته را نشان دهد كه مشروطه به واقع تجسم اسلام است و در مواردی كه كم هم نیست در دفاع از شریعت از مشروعه طلبان نیز فراتر می رود. این هم احتمالا از مختصات جوامع استبداد زده ماست كه در برخورد به مقوله هائی كاملا مشخص می توان شاهد این نوع قضاوت های متناقض بود. من بر آن سرم كه در این دوگانه دیدن هولناك، احتمالا دیدگاه شیخ نوری به واقعیت نزدیكتر است، یعنی مای ایرانی می باید بین اسلام و مشروطه - به معنای حكومتی مشروط به میل و اراده آزاد اكثریت مردم - یكی را انتخاب كنیم و بهتر است بیش از این وقت و انرژی و عمرمان را برای آشتی دادن این دو به هدر ندهیم.
گفتیم كه مشروطه خواه اندیشمند ماگاه از مشروعه طلبان نیز شریعت پناه تر بود. به این نمونه بنگرید. اگر مشروعه طلبان خواهان و نگران « حفظ شریعت » در ایران بودند، تقوی اخوی خواهان فرستادن « دعاة اسلامی» به اقطار عالم است « تا همه جای دنیا نشر حقایق اسلام كنند». به عبارتی، نهضت مشروطه به جلوة « جمهوری» اسلامی امروزین ما دگرسان می شود كه هم چنان خواهان « صدور انقلاب » خود است. و اما به نظر تقوی عمده ترین فایده مشروطه كه به ویژه باید « جالب قلوب متدینین باشد» حفظ « اساس مذهب» است و این هم از آن نظر اهمیت دارد كه « با این اهتمام تام كه دول متمدنه متیقظه در تغییر اوضاع هر كجا،خاصه همسایگان دارند» محال است ایران را « به وضع بی قانونی » واگذارند. . و اما، « قانون» ضرورتا آنی نیست كه درنگاه اول به نظر می رسد. یعنی مجلسی كه قرار است تشكیل شود«مشتمل بر قواعد مذهبی» تشكیل می شود و از قانون گزاری اش هم نمونه می دهد. برای «نفع ماده سرقت » باید حتما مجازاتی باشد ولی « لزومی ندارددر این مملكت هم مجازات [دزد] همان حبس بوده باشدو نشود مجازات اورا موافق قانون مذهبی قطع ید دانست» . به عبارت دیگر، مشروطه خواه ما در 90 سال پیش خواهان چیزی شبیه مجلس شورای اسلامی كنونی ما بود كه قواعد اسلامی را به صورت قوانین مملكتی دگرسان كند. به عبارت دیگر مشروعه خواهان سلطنت را « قوه اجرائیه » احكام اسلامی می دانستند و مدافع مشروطه ما، مجلس انتخابی را نیز به سلطنت اضافه می كند. یعنی، « در این تغییر وضع» بر پاشده مشروطیت، نتیجه ای كه از اقدامات علما حاصل است این است كه « همان قوانین موضوعه احمدی (ص) كه از زمان تصدی والیان جور تابه اكنون مهجور ومعطل مانده، به توسط امنای دولت وملت و امضای شخص شاخص سلطنت به موقع اجرا آید». به این ترتیب، احیای اسلام نیز به وظایف مشروطه اضافه می شود. با این همه، نویسنده محترم ما دل نگران بی قانونی ایران است و ایران را با 4 احتمال مواجه می بیند كه به خودی خود مسئله آفرین نیستند ولی هر 4 احتمال عمدتا از كانال مذهب است كه عمده می شوند.
- احتمال اول این كه به بیگانگان تسلیم شویم. علاوه بر« طوق رقیت و عبودیت»كه برگردن ما می نهند، « شرف امتیاز مذهبی را از دست داده به مغلوبیت و انكسارش رضا داده ایم». در آن صورت « دفع هیچ یك از منافیات مذهبی و منكرات اسلامی» از ما ساخته نخواهد بود.
- احتمال دوم اینكه « طوایف فاسدة و فرق ضاله» سبقت كنند و « دینی هزارمرتبه بدتر از دین مزدك» درمیان مردم اشاعه و ترویج دهند و كمتر كاری كه كنند« تغییر مذهب باشد» و به همان اندازه مهم« امورمملكتی را به شكل قوانین غیر مرضی» اداره كنند.
- احتمال سوم، اینكه « افسارها» سست شود و بدیهی است كه منظور اندیشمند مشروطه خواه ما « افسار مردم» است و در آن صورت آنانی كه مذهب را ضایع كننده « حقوق بشری» می دانند بر سركار خواهند آمد كه « وظیفه خودرا ابطال مذهب » می دانند و خواهند كوشید تا « در دنیا نام و نشانی از دین و آئین باقی » نماند.
- و احتمال آخر، همین مشروطه ایران است كه محرك آن« حقانیت مذهب و باطن شریعت مطهره » خواهد بود و مجلسی كه « مشتمل بر قواعد مذهبی » است. در آن صورت دول دیگر نیز به چشم حقارت به ما نگاه نخواهندكرد.
نكته این كه در هیچ كدام از این چهار حالت، سخنی ازمردم نیست. نه از دهقانان سخنی در میان است و نه از زنان . بحران اقتصادی حاكم بر ایران در آن سالها، بی ارزش شدن ادامه دار پول ملی كه بطور عمده به ضرر طبقات ندار جامعه بود، هم ظاهرا اهمیتی ندارند. باید دو دستی دین و ایمان را چسبید كه آن دنیا از دست نرود ، حال این دنیا چه می شود به عالم مشروطه خواه ما چه ربطی دارد.
و دردنباله همین نگرش است كه در پاسخ به كسانی كه بعضی از قوانین مجلس شورای ملی را « مخالف قوانین شریعت مطهره اسلامی» می دانند می گوید « فرق است بین مواد قانونی و هیئت قانونی» و « مواد قانونی» هم پیشتر دیدیم همان « قوانین موضوعه احمدی(ص)» خواهد بود. از متدین به نوبه می پرسد، كدام احتمال دلپسند تر است، وضعی كه اجانب وارد كار شوند یا « ذات الهی صفات پادشاهی» به اتفاق وكلای دولت و علمای ملت مصدر این كارها شوند كه « لامحاله منجر به وجه فاسد وطور نامرضی نشود»و به عوض هرچه مجری می شود «صالح و مطابق امرشرع باشد» . نان قرض دادن ها و رشوه دهی ها به اسلام آغاز می شود. « عجبا» در ممالك متمدن « همواره اشخاص هوشمند قبول دین حنیف اسلام می كنند» ولی ما با همه نزدیكی از «نیل و لطائف اودور و بی بهره بمانیم» و « قدر این نعمت ها » را به راستی نشناسیم و این دروغ بزرگتر را می گویدكه « در این دورة تمدن » ، دانشمندان و دانشوران « شریعت هزار و سیصد سال را از حیث مبنا و اساس اصح و امتن دانند» و از آن مهمتر « برای جمعیت بشری» فلسفه اورا « انفع و اتم یابند» و « انطباقش » را بر احوال حاضرة زمان و مقتضیات بومی « مساعد تر اصلح بیند».
وقتی چنین باشد و بتوان در پوشش مشروطه طلبی چنین دروغ هائی را بافت، چرا اندیشمند مشروطه خواه ما ازخود بی خود نشود كه امروز وظیفة همگان این است كه پشتیبان این مجلس باشند تا « به حول الهی بساط شرع انور ازمبداء شرق تا به آخر غرب گسترده شود» و « آثار اسلام دوروی ارض را سیر كند». با این تفاصیل برای این مجلس صفاتی می شمرد كه عمدتا حول مسائل مذهبی می گردد. از «تعدیل صادرات و واردات » البته سخن می گوید ولی تكیه اصلی او بر مسائلی دیگر است .« جلوگیری از بدع مبدعین» ، اجرای « احكام الهی»، « معرفی صحیح از اصول صافیه اسلام » ، ترویج هزار مرتبه بهتر و بالاتر « معارف اسلام» تا بتوان مردم را « به صحت دین اسلام» از صمیم قلب معتقد و آشنا كرد.
در بخش دیگری از « امور دنیویه» سخن می گوید و از« امور عبادیه » یا « سیاسات شرعیه» و « معتقدات اخرویه» ومی پرسد كه امور دنیویه چه ربطی به دیگرامور دارد وادعا می كند كه مجلس تنها مسئول وارسیدن امور دنیویه خواهد بود. البته كمی پیشتر خوانده بودیم كه « ماده قانونی » كه لابد باید تنظیم كننده این امور باشند حی و حاضرند و در آن ها دخل و تصرفی امكان پذیر نیست. یعنی می خواهم این نكته را بگویم كه تنظیم امور دنیویه نیز تنها می تواند در چارچوب شرعیات از سوی مجلس تنظیم شود. كمی جلوتر می رویم. تقوی اخوی حتی بر این گمان است كه ممكن است با « اقامه سیاست اسلامی» ، « تكمیل نواقص سیاست دنیا را كرد». شاید در همین راستاست كه به بررسی رابطة بین « تمدن » و « تدین » می پردازد و این دورا« متحدالحقیقه» می شناسد و « شریعت » را اصولی می داند« متضمن آسودگی خلق در این دنیا» و البته « وظایف عبودیتی» هم هست كه موجب « رستگاری آنها باشد در عقبی». و باز سر می سپرد به رشوه دادن و ناراست گفتن در باره اسلام وتاریخ كه « اصول تمدن فرنگیان » تا به قدری كه « ماخوذ از شریعت پاك خاتم الانبیاء است» در اجرای آن جد كرده اندو مدعی می شود كه نتیجه اش را، یعنی ، نتیجه پیاده كردن آنچه را كه از شریعت پاك خاتم الانبیاء ماخوذ كرده اند،« درتوفیر ثروت وتعمیر مملكت ... و تهذیب خلقیت بالعیان احساس كرده اند» و این ادعای خنك را پیش می كشد كه در« نظام نامه ها و كتب قانونی اروپ» چیزی نمی بینید مگر آنكه « قاعده محكمه اورا در هشت هزار بیت كلام مجید ربانی و جوامع كلم نبویق، وجود خواهند دید». و با این روایات است كه می گوید بر «سیاسیون ما فرض است كه از اصول متقنه اسلامیه تجاوز نكنند تا از سرمایه خود سود برند». همین جا این را بگویم كه نویسنده بطور مطلق حق دارد مدافع و خواهان هر نظامی باشد ولی بیان اینكه همة جهان با تكیه به آموزش های اسلامی به جائی رسیده اند، نشان دهنده بی اطلاعی است؛ اگر نگویم به ناراستی عمدی برای فریب مردم آلوده است . جالب است كه با این طول وتفاصیلی كه خود بیان داشته است به پاسخگوئی به این پرسش جالب می پردازد كه اگر« گزیده ترین قوانین ملیه قوانین خاتم الانبیاء است» پس دلیل عقب ماندگی دول اسلامیه در چیست؟ این جا نیز عالم مشروطه خواه به ناراست گوئی ادامه می دهد كه آنها « قوانین خاتم الانبیاء» را به اجرا درآورده اند و به همین خاطر« در حقیقت فایده و خاصیت مجلس برای ما همین است كه قواعد و احكام اسلامیه مجری شود.. تا فایده اش ظاهر و آشكار گردد». به این ترتیب، به اعتقاد عالم مشروطه خواه ما مشكل اصلی و اساسی جامعه ایران در حول و حوش مشروطه عدم اجرای قوانین اسلامی است و همین است كه به نظر من ، تقوی اخوی را به واقع مدافع مجلس اسلامی می كندكه با توجه به قید و بندی كه بر دست و پای آن می نهند، علت وجودی اش نامعلوم است. مجلس انتخابی جائی است كه قواعد زندگی مردم در آن از سوی برگزیدگان همان مردم گره خورده بهم بافته می شود. ولی در شرایطی كه این قید و بندها برقرارندچنان مجلسی بیشتربه محفلی از پرگویان بی اختیار تبدیل می شود كه احتمالا عمده ترین امتیازش تظاهر به آزادی است و كاریكاتوری است از دموكراسی. در تائید این نكته می توانم به نظر تقوی در بارة تحصیل معلومات جدیده اشاره كنم. اگرچه از آن سخن می گویدو سخنش درست هم هست ولی پیش شرط می گذارد و پیش شرطش آن است كه « اصول دینیه و معتقدات اسلامی آنها محكم باشد» و اما همین تحصیل دانش و معلومات جدید بر« غیر مستعدین و اطفال نورس از همه بی خبر مضر است» مگر آنكه « تحصیلات آنها تحت مراقبت مسلمانان صحیح العقیده بوده باشد». بعید نیست كه نویسنده برای« دائره ایدئولوژیك -عقیدتی» سالهای اخیر در ایران زمینه سازی تاریخی می كرده است. یعنی، اطمینان یافتن به صحیح العقیده بودن معلمان بی تردید به نهادی برای بازرسی ایدئولوژیك نیازمند است تا بتوان صحیح العقیده ها و « غیر مستعدین » راتفكیك كرد. بحث نویسنده از آزادی اما جالب است وبرای زمان خویش، چنانچه به چنین مفهومی از آزادی عمل می شد، می توانست بسیار كارساز باشد. حتی می توان گفت با همه اشاراتی كه به شریعت و اسلام دارد، به ناگاه به صورت روشن اندیشی معتقد به آزادی اندیشه جلوه گرمی شود كه به نظر او« حریت درگفتار و افكار آن است كه در بیان فواید عامه و مصالح نوعیه هر كس هر چیز عمومی كه در نظر دارد بدون ملاحظه و بیم در نطق و بیان اظهار كند». اگر صحیح است پذیرفته شود و اگر نه « به دلیل و برهان مردود گردد» [ii]. پرسش بی جواب اما آن است كه با آنچه كه تا كنون گفته استء چگونه چنین چیزی امكان پذیر می شود ؟ تنها راه برون رفت این است كه یا معنی « فواید عامه» و« مصالح نوعیه» چیز دیگری باشد و یا هر چه هست بطور ناگفته در چارچوب ارزش ها و قواعد شریعت محدود و محصور بماند.. یعنی حریت در گفتار و افكار به واقع به معنای گفتار و اندیشیدن در چارچوب اندیشه های حاكم است و اگر این معنای واقعی حریت باشد كه نیست، در آن صورت، مای ایرانی حتی در تاریكترین دوره های تاریخی مان كه گردن می زدند و زبان می بریدند و گورستان های مخفی تدارك می دیدند، نیز همیشه « آزاد» بوده ایم.
[i] شيخ فضل الله نوري: « حرمت مشروطه» در، غلامحسين زرگري نژاد ( به كوشش): رسائل مشروطيت ، تهران 1374، ص 167
[ii]براي متن كامل نوشتة : « مقالة سئوال و جواب در فوايد مجلس» نوشتة حاج سيد نصراله تقوي اخوي، بنگريد به غلامحسين زرگري نژاد : ( به كوشش): رسائل مشروطيت ، تهران 1374، صص 272-261 . همه آنچه كه مستقيم نقل شده است از اين منبع و از اين صفحات است.