درحول و حوش مشروطه خواهی درایران کتابی منتشر شد به نام « رساله مدنیه» که درباره نویسنده اش اطلاع بیشتری نداریم. فقط می دانیم که درآن به سه وجه زندگی درایران آنروزانتقاد شده بود. تعدد زوجات، حجاب نسوان و طلاق. آدم نه چندان شناخته شده ای به نام مشیرالاطباء بر این کتاب نقدی نوشته است که متن این نقد 9 سال پیش به همت استاد محمد گلبن در کتاب « گلزارخاموش- نشررسانش، 1379»(1) منتشر شده است. این جواب، از چند نظر خواندنی و جالب است. اول این که در این مملکت گل وبلبل، چگونه می شود همه چیز وهرچیز را به پائین تنه ربط داد. آن مورخ خوش قریحه ما که می گوید « درتاریخ از پائین تنه غافل نباشید»، شاید خیلی هم بی ربط نمی گوید! ثانیا، همین جوابیه نمونه جالبی است از ضعف استدلال آن جماعتی که دراین جامعه بلازده ما به واقع سازندگان اصلی ایدئولوژی بوده اند و هنوز هستند. ثالثا، چون نیک بنگریم، از « عجایب» روزگار این که، حتی امروز نیز، ما انگار همان مسایل صد سال پیش مان را داریم که به واقع، بد است. خیلی هم بد. من در این مختصر نقد مشیرالاطباء را در ردانتقادات « رساله مدینه» برای شما بازخوانی خواهم کرد.
در همان ابتدای رساله می خوانیم که چون نویسنده رساله مدینه، اهل اسلام نیست « پس برای خود واجب دیدم که جواب ایرادات او را به دلایل عقلی و براهین حسی وطبیعی مدلل نموده که هر منصفی اگر به عین انصاف نگرد تصدیق فرماید». آغاز خوبی است و اگر به آن عمل شود، شیوه پسندیده ای هم هست. به گفته مشیرالاطبا، نویسنده کتاب مدعی شده است که تعداد زن و مرد درجمعیت هر کشور، تقریبا با هم برابر است و در نتیجه، « عقل وحکمت الهی جایز نمی کند که ذکور بیشتر از یک زن را ختیار نماید» و اندکی بعد، می گوید که چون نویسنده مسلمان نیست « لهذا دلایل شرعیه و احکام قرآنیه ابدا اورا مسکت ومقنع نخواهد بود» و به همین دلیل لازم است « به اقتضای قانون عقلی و دلایل حسی و براهین طبیعی او را مجاب و ملزم نمائیم». با این همه، ازهمان آغاز مشیرالاطبا پرت و پلا گوئی می کند که اگر تساوی زن و مرد در جمعیت درست باشد- که می دانیم این چنین است- « بایستی برای یک مرد بیشتر از یک زن ممکن نباشدو حال آن که در اغلب بلاد برای یک مرد ده نفر زن ممکن است» که البته می دانیم برای همه ادوار، حرف پرت و بی ربطی است و تازه هیچ سندی هم درتائیدش نداریم. بلافاصله اشاره می کند که « حکمت الهی» « مقتضی توالد وتناسل» است واین هم « موقوف است به مقاربت زوجین ونزول نطفه مرد در رحم و ملاقات میکروب های نطفه مرد با تخم ها و مبیضتین زن که در طرفین رحم واقع شده اند» که البته فعلا اشکال علمی نمی گیریم که نطفه مرد با آن چه که در طرفین رحم واقع است ترکیب نمی شوند. و اما، « قابلیت و استعداد توالد در رجال از اول حلم تا آخر عمر است» یعنی، « مرد از وقت بلوغ تا آخر عمر ولو صد سال باشد هر وقت با زن مستعد مقاربت نماید آن زن را حامله خواهد نمود». و « عمر طبیعی گویا صد سال است» که البته یادآوری می کنیم که نه آن موقع چنین بود ونه اکنون در هیچ کشوری، چنین است. به ویژه در زمانه ای که مشیرالاطبا در آن بود، متوسط طول عمر درایران به زحمت به 50 سال می رسید، حالا چرا مشیرالاطباء دوبرابرش می کند، نمی دانم.
واما، زنها، « حکمت الهیه اقتضا می کند که مدت حمل و تولد آنها از سن بلوغ الی پنجاه سال از عمر شان باشد» و البته به قول بعضی ها « الی پنجاه و پنج» ووقتی زنها به این سن می رسند « خون حیض که غذای جنین است از آنها قطع شده و عمل تخم ها مهمل مانده دیگر امید حمل در آنها نخواهد بود». این جا هم اشکال نمی گیریم که خون حیض غذای جنین نیست، ولی، با این شیوه استدلال، مشیرالاطبا « مدت استعداد طایفه نسوان به حمل و تولید» را به شرط صحت مزاج و عدم موانع « سی وپنج سال» در نظر می گیرد. به این ترتیب، اگر « مرد به همین یک زن تنها اکتفا نماید یقینا این مرد مدتی از عمر خود را از توالد بیکار گذاشته و این زن هم شوهر خود را مدتی معطل خواهد کرد». و بعد برای این که در« قانون عقلی و دلایل حسی و براهین طبیعی» نویسنده کسی تردید نکند ادامه می دهد که « هرگاه این زن و مرد شصت سال عمر نمایند زن ده سال مرد را معطل نموده از توالد باز داشته» و بعلاوه « اقلا از پنج و شش نفر اولاد مرد را بی نصیب خواهد کرد». به این هم کار نداریم که براساس دلایل عقلی مشیرالاطبا، مرد، ظاهرا و به واقع یک ماشین جوجه کشی است که ظاهرا هیچ کاری به غیر از حامله کردن زنان ندارد! باری مثال اش را ادامه می دهد « هرگاه هفتاد سال عمر نمایند بیست سال مرد بیچاره را معطل نموده و تخم او راضایع و عمل او را بی نتیجه خواهد گذاشت» و البته « هرگاه صد سال زندگی نمایند پنجاه سال مرد را بیکار گذاشته وثمری از کشت زار غیرمنبت خود بهره نداده تخم سالم را فاسد و عمل مرد را ضایع خواهد کرد». با این حساب، اگر زن قرارباشد حتی هر یک سال درمیان، نوزادی زائیده باشد، براساس شیوه نگرش مشیرالاطباء، مرد از 25 اولاد بی نصیب مانده است!!!
جالب این که حتی اگر مرد مسن تر از زن بوده باشد، « بازغالبا خسارت عاید مرد بوده و زن باز مرد را معطل خواهد کرد»و عبرت آموز این که مثال می زند که اگر مردی 50 ساله با دختری 15 ساله ازدواج کرده و صدسال عمر نمایند، « باز مرد را پانزده سال معطل خواهد کرد». البته اگر زن مسن تر از مرد باشد که به واقع فاجعه است! « در این صورت ضرر مرد عظیم و غبن او فاحش بل افحش است» و به این ترتیب، به زبان علمی مشیرالاطبائی هم برای ما ثابت شد که « زمان تعطیل متفاوت است به نسبت سن طرفین» و البته اگر مرد 15 ساله باشد و « زن نزدیک به زمان یاس است و این زن یک مولود آورده و دیگرقطع شده البته در این صورت مرد را هشتاد وپنج سال معطل خواهد کرد»
به این حساب، «پس از مذکورات سبب و حکمت تعدد زوجات مبرهن ومدلل شد زیرا مکررا بیان نمودیم که مرد بیچاره زن خودرا از زمان استعداد حمل الی زمان یاس هیچ وقت معطل نمی کند» ولی زن یا زوجه، « زوج خودرا سنوات عدیده و سنین متوالیه از توالد معطل می گذارد» پس، « با دلایل عقلی وحسی مباح و مستحب شد که رجال مثنی و ثلاث و رباع را از نسوان عقد نماید».
البته « دلایل عقلیه» دیگری هم هست. در پیوند با « مردان عسگری ولشگری که غالبا سفری بوده و به قتال می روند اغلب شان تاهل نمی کنند» برای این که زنهای شان در طول مسافرت ایشان « بی نفقه» نمانند. در این جا، اگر « عقل وشرع بیشتر از یک زن را جایز نکند» و مرد اکتفا به یک زن نماید، « این زن های معطله و بی شوهر که درمقابل مردان ممنوع الزواج هستند البته بلاصاحب مانده ومعطل از توالد و بی نفقه می مانند و این هم خلاف شریعت انسانیت و مروت است» والبته وقتی تعدد زوجات جایز باشد، « ممکن است اشخاص غنی ومقتدر این زن های بی نفقه و مسکینه را گرفته و استعداد توالد این بیچاره ها ضایع نشده ونظام الهی مختل نباشد». البته شعار هم می دهد. تو گوئی که تعدد زوجات به واقع، نطفه اولیه نظامهای تامین اجتماعی هم بوده است. « هر گاه به جهت فقر اهالی بعضی از زن ها بی شوهر ماندند، اغنیاء آنها را عقد نموده، تصاحب می نمایند». از این وجه گذشته، « اگر تعدد زوجات جایز نباشد» باید« شخص مسافر ولو چهل و پنج سال مدت مسافرت او باشد از ازدواج ممنوع شده واین خلاف طبیعت و قانون آزادی مظلومیت و اسارت فوق الطاقه است». با این شیوه استدلال کاملا « سکسی» که گوشه هائی از آن را وارسیدیم، می رسیم به این نکته که « پس واضح شد که تعدد زوجات امری است موافق طبیعت بشری و عقول سلیمه به خلاف معتقد مولف مزبور».
و اما چرا، یک مرد مسلمان می تواند تا 4 زن دائمی داشته باشد! فکر نکنید که همین طوری عددی از خود در آورده اند! به قول مشیرالاطبا، « در تمام دنیا اسباب تمول و تکسب منحصر به چهار است، امارت، تجارت، صناعت، زراعت، پس خداوند عالم درمقابل هریک از این اسباب مباح فرموده که مرد یک زن اختیار نماید».
البته جناب مشیرالاطبا روشن نکرده اند که نامحدود بودن ازدواج موقت ( صیغه) را به غیر از همان دلایل پیش گفته ایشان - که مردها تا صدسالگی، اهلیل به دست به دنبال جفت می گردند- با چه عواملی می توان توضیح داد!
من خودم که خیلی ارشاد شدم! شمارا نمی دانم! حتما توصیه می کنم که خود متن مشیرالاطبا را بخوانید که هم برای این دنیای تان خوب است و هم احتمالا برای آن دنیا هم به نفع شماست.
و اما، جمله ای جدی بنویسم که اسلام، و یا هر مذهب دیگری، تازمانی که مدافعینی این چنینی دارد، گمان نمی کنم به دشمن و مخالفی هم نیازی داشته باشد.
و اما برسیم به بقیه این نقد سکسی از« رساله مدینه»
منظورم از بقیه، درواقع بازنگری دفاع مشیرالاطباء از حجاب و طلاق است.
در این بخش، دفاعیه مشیرالاطبا اگرچه همچنان سکسی است ولی چماقی هم می شود. یعنی از همان ابتدا، به جای استدلال« چماق» بکارگرفته می شود و چماق را می شود حتی دید. می نویسد، « می گوئیم حجاب طایفه نسوان امری است که عقل سلیم و انسانیت و نظام الهی و ناموس طبیعی حکم بر وجوب آن می نماید». شما را نمی دانم من همیشه در دست کسانی که ازعقل « سلیم» خود حرف می زنند، چماق می بینم، در این جاهم، وقتی این همه با هم می آید، دیگر بحثی باقی نمی ماند. یعنی وقتی « عقل سلیم» « انسانیت» « ناموس طبیعی»، حالا از نظام الهی فاکتور می گیرم، همان چیزی را بگوید که مشیرالاطبا می گوید، دیگر چه جای بحث ونقادی است! و اما روشن می شود که « رجال» به اصطلاح « نان آور» خانه اند و « نسوان» هم « مکلفند به تدبیر منزل و تربیت اولاد و خانه داری» که در آنها « طبیعت ثانوی» شده و جناب مشیرالاطبا هم خبر دارد که « ابدا انکسار و انزجاری از وظیفه خودشان نداشته و ندارند».
اشکال کار ولی درجای دیگری است. در نگرشی که مشیرالاطبا مدافع آن است، همان گونه که پیشتر هم دیده بودیم، ظاهرا بیضه حرف اول را می زند. یعنی، تمام استدلال های اخلاقی از دوراهی بیضه می گذرد. « اختلاط رجال با نساء و معاشرت آنها با مردان البته احداث مفاسد عظیمه و ارتکاب منهیات عقلیه و فحشا خواهد نمود» وادامه می دهد، که ملاقات و حتی مصاحبت طرفین« اسباب ازدیاد تعیش و ازدیاد تعیش اسباب فحشا و زنا خواهد شد» وچون به یک معنا، رجال و نسوان این گونه بی اختیار و حشری اند، « پس ناموس طبیعی حکم می کند که در میان این دوطایفه حجاب بوده مانع اختلاط و معاشرت آنها باشد». البته حجاب به تنهائی کافی نیست، « درآن صورت واجب است که نسوان در خانه خودشان بوده مشغول تکلیفات بیتیه خود باشند» و البته که براساس این « ناموس طبیعی» و این « عقل سلیم»، و بطور کلی از نظر کسانی چون مشیرالاطبا « اقامت زنان در خانه خودشان عین حکمت است». البته می پذیرد که از این خانه ماندن « ضرری به وجود آنها مرتب می شود» ولی « ضرر بیرون رفتن و معاشرت با مردان اجنبی نمودن هزاردرجه مضرتر است». و با اندکی سفسطه زیادی، نتیجه می گیرد، « پس حکم شریعت غرا به وجوب حجاب ثابت شد که موافق مصلحت نوع انسانی است».
اندکی پائین تر، البته عقل سلیم و ناموس طبیعی و حکم شریعت را کنار می گذارد و « وجوب حجاب» را ناشی از « عادت» می داند و بدون این که خود متوجه باشد استدلات تا کنونی خود را نادیده می گیرد و ادامه می دهد« ما می بینیم که نسوان مسلمین که عادت به حجاب نموده اند کمال مفاخرت به عفت و عصمت خودشان دارند و این مسئله را برای خودشان شرف عظیم شمرده و زن های خارج از این مسلک را با چشم حقارت نگریسته و آنهارا داخل انسان نمی شمارند» ونتیجه می گیرد که « حکم حجاب» در حق آنها ظلم نبوده « بلکه صلاح آنها و نوع انسانی است»
سخیف ترین بخش این دفاعیه در دفاع از طلاق ارایه می شود. باز گریز می زند به این که رجال تا صدسالگی اهلیل به دست به دنبال آبستن کردن زنان هستند و ادامه می دهد، « فرض نمائیم که مردی زنی را عقد نموده و میانه اینها توالد به عمل نیامد. احتمال دارد که باعث عدم توالد از طرف مرد به واسطه مرضی و یا از طرف زن به واسطه مرضی و مانعی و یا از هر دو طرف بوده باشد». اگر طلاق عملی نباشد باید تا صد سالگی نیز« بلا عقب مانده همیشه حسرت اولاد کشیده، اوقات عمرشان را تباه و روز خودشان را سیاه کنند». با طلاق هرکدام به سوئی می روند و از « توالد معطل نمی شوند». و بعد، « هکذا اگر مردی سبب عدم توالد را نمی داند که از طرف خود اوست یا ازطرف زن، آن وقت به حکم اباحه تعدد زوجات زن علیحده عقد نموده خودش را امتحان می نماید». اگر زن دوم حامله شد، معلوم است که علت در زن اولی است آن وقت، « طلاق بدهد یا ندهد مختاراست» و طلاق در این صورت، « برای آن زن ثمری ندارد استعداد توالد ندارد. شوهردویمی را هم معطل خواهد کرد».
و اما «چرا اختیار طلاق در دست رجال است؟»
جواب مشیرالاطبا پته عقل سلیم و ناموس طبیعی اش را به آب می دهد: چون « رجال عاقل تر از نسوان و ثابت القلب[تر] از ایشانند. با هرچیز غیر معتنابه زن خود را مطلقه نمی نمایند». به خلاف نسوان، که « ضعیف العقل هستند با مختصر سببی مرد را طلاق می دهند». اوج عدم امنیت ذهنی و به خود بی اعتمادی مزمن به این صورت در می آید که می نویسد، « اگر زن همسایه را لباسا و معاشا از خود بالاتر دید فورا مرد را طلاق خواهد داد» البته محبت کرده و می پذیرد که « بعضی از رجال که بی جهت زن خود را طلاق می دهند نباید شعورشان از زن زیاد باشد». یعنی زهرطرف که شود، کشته، « عقل سلیم» مشیرالاطبا تردید بر نمی دارد!
و باز از بقیه نکات خنده دارتر- شاید هم گریه آورتر- این ادعای پایانی اوست:
« اصول تمدن که عبارت است از تکثیر نفوس و حریت بنی نوع و استخلاص بشر از قید اسارت وحفظ صحت و صیانت بدن از امراض صعبه و مسریه تماما درتحت متابعت و انقیاد به این سه فقره قانون شرعی است لاغیر»
باشد، ما که بخیل نیستیم.
از نوشتن این سطور 100 سال گذشته است. ولی چه شباهتی دارد این استدلال به استدلالی که این روزها نیزکم نمی شنویم که همه چیز با همه چیز دیگر قاطی می شود!
من یکی که خیالم راحت شد. باقی اش را می گذارم بعهده شریف خودتان که معادل امروزین اش را پیدا کنید.

(1) محمد گلبن ( به اهتمام): گلزار خاموش: یادنامه بانو راضیه دانشیان ( گلبن)، تهران، رسانش، 1379. نوشته مشیرالاطبا در صفحات 317-306 این کتاب آمده است و همه نقل قول های مستقیم من از این متن است. همین جا ذکر خیری بکنم ازکار درخشان استاد گلبن که این کتاب به واقع خواندنی را استاد گلبن به « جای برگزاری مراسمی» برای بزرگذاشت اولین سالگرد درگذشت همسرش « بانو راضیه دانشیان» فراهم آورده است. دست استاد گلبن درد نکند.