گمان نمی کنم برسر این که درجهان سرمایه داری با یک بحران خیلی جدی مالی روبرو هستیم اختلاف نظری وجود داشته باشد. اگر هم اختلاف نظری باشد ، اولا برسر علل و عواملی است که به این وضعیت منجر شده است و ثانیا، برسراین که چه باید کرد تا بتوان به این وضعیت، سروسامان بخشید.
اول در خصوص علل مسبب این وضعیت کنونی:
- سیاست پولی بانک مرکزی امریکا- فدرال رزرو
برای درک این سیاست های پولی باید اندکی به گذشته برگشت. خبر داریم که قبل از حمله تروریستی 11 سپتامبر، اقتصاد امریکا گرفتار یک وضعیت رکود خیلی جدی بود که به صورت سقوط بهای سهام شرکت های فن آورانه متجلی شد. منظورم در این جا همان، کمپانی های دات کام و یا اندیس سهام نزدک است. برای مقابله با تعمیق رکود، فدرال رزرو بدون ارزیابی موثر ار پی آمدها، به کاستن از نرخ بهره دست زد. بطوری که درفاصله 2001 تا 2004 نرخ بهره پایه از 6.5% به یک درصد کاهش یافت. طولی نکشید که نادرستی این سیاست ها آشکار شد ولی فدرال رزرو به جای افزایش نرخ بهره به کاهش آن ادامه داد. الن گرینسپن در این باره ادعا کرده است که نگرانی اصلی او جلوگیری از رکود بود و به همین خاطر نرخ واقعی بهره- یعنی نرخ اسمی منهای نرخ تورم- به واقع برای مدت طولانی منفی بود. البته همین دوره، با حمله نظامی امریکا به افغانستان و مدتی بعد به عراق هم هم زمان شد که حداقل در کوتاه مدت، علاوه برافزایش ناامنی در خاورمیانه و افزودن بر قیمت نفت، تنها باعث افزایش هزینه های دولت امریکا شده است. آقای بوش هم از سوی دیگر، با کاستن از مالیات ها، شرایطی فراهم آورد که میزان کسری بودجه امریکا به شدت افزایش یافت. تا آنجا که از درس نامه ها می دانیم دراین شرایط، معمولا نرخ بهره افزایش می یابد ولی در امریکا، سیاست رسمی دقیقا برعکس این فرایند بود.
- این سیاست پول ارزان که البته مدتی پیشتر شروع شده بود به رونق « بازار مسکن» منجر شد. برخلاف آن چه که در نگاه اول به نظر می رسد رونق بازار مسکن، تقریبا همیشه به واقع بیان بیرونی بحرانی است که دارد شکل می گیرد ( حتی بنگرید به اقتصاد خیلی بداداره شده ایران، به نظرم این نکته در آنجا هم صادق است). نه فقط درامریکا بلکه در انگلیس نیز تقریبا به خاطر همان عامل- یعنی سیاست پول ارزان- با رونق بازار مسکن روبرو بوده ایم. درامریکا با وجود این که فدرال رزرو شروع به افزایش نرخ بهره کرد ولی نرخ بهره وامهای مسکن هم چنان در سطح ناچیزی باقی ماند. وام دهندگان هم با افزایش بهانه مسکن که به واقع به صورت ضمانت این وامها بکارگرفته می شد و باعث شد که ضمانت شان ارزش بیشتری داشته باشد نه فقط برمیزان وامهای اهدائی افزودند بلکه حتی دربکارگیری عوامل لازم برای ارزیابی ریسک های مالی کم کاری کردند. موارد زیادی در امریکا وجود داشت که تنها با پرداخت 5% بهای مسکن، متقاضیان می توانستند برای بقیه با نرخ هائی که بطور مسخره ای پائین بود، وام بگیرند. نتیجه اولا تداوم افزایش بهای مسکن بود. دو نوع وامی که وجود داشت یکی تنها پرداخت بهره بود و دیگری هم وامهائی بود که برای مدت معیینی نرخ های بسیار پائینی داشت و قراربراین بود که پس از آن مدت، نرخ ها نیز تغییر کند. بخشی از مشکل به این خاطر بود که بسیاری از این وامها وارد مرحله نرخ بهره بالا شده و ورشکستگی وام گیرندگان را در پی داشتند. درکنار این سیاست ها، مشکل اساسی تر البته تغییراتی بود که در بازارهای پولی و مالی جهان پیش آمد. قرار بود کنترل زدائی از بازارها و « کارآئی ذاتی» آن حلال مشکلات باشد ولی امروزه کار به جائی رسیده است که حتی آقای جان مک کین نیز از « اقتصاد قمارخانه ای» حرف می زند و معتقد است که تصمیم گیرندگان دروال استریت، با مسئولیت گریزی عمل کرده اند. تا زمانی که همه چیز بروفق مراد بود، البته که تصمیم گیرندگان خرد و کلان درآمدهای میلیونی داشتند و حالا که این کشتی قمارخانه ای به گل نشسته است، حتی آقای بوش، هم معتقد است که به غیر از اجتماعی کردن زیان های این مسئولیت گریزی های بخش خصوصی، انتخاب دیگری وجود ندارد.
اگر نخواهیم خیلی به عقب برگردیم، چند هفته گذشته، روزهای بسیار پر ماجرائی بود. ماجراهائی که به قول معروف، هنوز سرشب اصفهان است و به واقع معلوم نیست سرانجام به کجا خواهد رسید. بقیه جهان به جای خود، ولی وضعیت اقتصادی درامریکا و انگلیس بطور هراس آوری متزلزل شده است. البته گذشته از این دو کشور، درایرلند هم قرارا آش آن قدر شور شده است که دولت از کیسه مالیات دهندگان، با صرف 300 یا 400 میلیارد یورو، همه ودیعه های نظام بانکی را « بیمه» کرده است. دردیگر کشورها هم شاهد ورشکستگی بانکها بوده ایم. این جا هم، همان روایت است. وقتی که « هوا آفتابی» است، سود ها به جیب بخش خصوصی می رود و حالا که « توفانی» شده است، خدا برکت بدهد به مالیات دهندگان. روزوهفته ای نیست و یا حداقل در این چند ماه گذشته نبود، که با « خبری غافلگیرکننده» غافلگیر نشده باشیم. چند ماهی پیشتر، این ماجراها با ورشکستگی نوردن راک آغاز شد که سرانجام به « اجتماعی کردن» زیان های یک بانک خصوصی منجرشد با هزینه چندین ده میلیارد پوندی برای مالیات دهندگان انگلیسی. دو سه روز پیش هم برادفورد و بینگلی هم « ملی» شد. البته از ورشکستگی هالیفکس می گذرم. البته که من با اجتماعی کردن زیان های بخش خصوصی مخالفم ولی شاید برای اولین بار پیش آمده است که با آقای بوش موافقم که وضعیت را به جائی رسانده اند که به غیر از این، راه دیگری نیست. با این همه، برکسانی چون صاحب این قلم، که همیشه درگذر سالیان مدافع کنترل نیروهای کور بازار بوده و در باره « کارآئی» بازار توهمی نداشته است، حرجی نیست اگر درحال حاضر، با اندکی تسامح واز روی ناچاری، مدافع این سیاست ها باشد. ولی بر همکاران نئو لیبرال که درگذر این سالها اندر مزایای کارآئی بازار کم یقه درانی نکرده بودند، نمی دانم چه رفته است که در برابر این موج تازه « سوسیالیسم برای ثروتمندان» چیزی نمی گویند و شکوه ای نمی کنند! تو گوئی که کارآئی نظام بازار فقط درمواقعی است که همه چیز بروفق مراد می گذرد و برخلاف وعده هائی که می دهند، شرایطی فراهم می شود که زیان های بخش خصوصی باید به زیان مالیات دهندگان « اجتماعی» شود. این گونه که از قرائن پیداست، در این جا « مداخله دولت» نه فقط بد نیست که حتی ضروری هم شده است. اگر حرف مرا قبول ندارید یک بار دیگر به فرمایشات آقای بوش، و رئیس بانک مرکزی و وزیر خرانه داری امریکا و حتی گوردن براون نخست وزیر انگلیس و حتی دیوید کامرون رهبر حزب محافظه کاران گوش بدهید تا صحت عرایض بنده برای شما روشن شود. برخلاف استدلال شماری از نئولیبرال های کنگره امریکا که هم چنان با مداخله دولت در این جا مخالف اند، دراین شرایط، اگر سیاست پردازان بخواهند هم چنان به سیاست های نئولیبرالی عمل کنند، بعید نیست شرایط به صورتی در بیاید که نه از تاک نشانی بمان و نه از تاک نشان. مسئله این است که نظام پولی و مالی دنیا به شدت بحران زده است و به خصوص بانکها خود بهتر از هر کس دیگری می دانند که چه « شاهکاری» زده اند و به همین خاطر است که اگرچه هیچ نشانی از افزایش نرخ بهره در اقتصاد در دست نیست ولی نرخ بهره بین بانکها، یا به اصطلاح لای بور، هم چنان صعود می کند. یعنی بانکها می دانند که در چه وضعیتی خرابی هستند و به همین خاطر، یا به یک دیگر وام نمی دهند و یا نرخ های روزافزون می طلبند. عبرت آموز است آن موقع که اوضاع به نظر دلچسب می آمد، دولت آقای بوش از مالیات ها می کاست. که خبر داریم، بخش عمده این بذل و بخشش ها نصیب یک درصد ثروتمندان شد. وحالا که این « قمارخانه وال استریت» به گل نشسته است، هزینه اش را می خواهند بین همگان سرشکن کنند! « سوسیالیسم برای ثروتمندان» از این بهتر!
درهفته اول سپتامبر، دولت درپیوند با فنی می و فردی مک، مسئولیت حقوقی 5.3 تریلیون دلاروامهای سوخته و نیم سوخته شان را به گردن گرفت.
یک هفته بعد نوبت لی من برادرز و شرکت بیمه آ آی جی بود که اگرچه درباره لی من برادرز کار خاصی انجام نگرفت، ولی شرکت بیمه، 85 میلیارد دلار دیگر تعهد به گردن مالیات دهنده امریکائی انداخت. از جزئیات دیگر می گذرم و البته که لایحه 700 میلیارد دلاری دولت برای خرید « وامهای سوخته» را هم داریم که در مرحله اول تصویب نشد و خبر داریم که روز بعد، بازار سهام نیویورک هم 1200 میلیارددلار ارزش خود را از دست داد. و همان طور که آقای بوش، دیروز به درستی یادآوری کرد، به این ترتیب ، ادعای کسانی که به خاطر هزینه این طرح به آن رای نداده بودند، با این زیان یک روزه که بیش از 70 درصد از کل هزینه طرح او برای « نجات» بازار مالی بیشتر است، پا درهوا شد.
آیا این طرح، مشکل را رفع می کند؟ نمی دانم. ولی با آنچه که جسته و گریخته خبر دارم، بعید می دانم. آیا می شود در این صورت، بازار را به حال خود گذاشت که مشکل را رفع کند؟ بطور مطلق، جوابم منفی است. همه مباحث اقتصاد دانان نئولیبرال با این بحران ریشه دار و عمیق و حتی می گویم به مقدار زیادی ناشناخته- چون یکی از مشکلاتی که وجود داردکمی اطلاعات در باره وضعیت کنونی است- به گل نشسته است. نکته مهم دیگر این که، بازار مالی و پولی با بازار برای خرید سیب زمینی فرق می کند. حتی شبیه به رفتن به یک رستوران هم نیست. این رستوران خوب نیست. خوب بگذارید آن رستوران ورشکست شود و مردم می روند به رستوران های خوب و « بازار» رونق می گیرد. ولی این جا، اگر بخواهم از همین استعاره استفاده کنم، روایت تا جائی که من می فهمم این است که « نظام تولید مواد غذائی» به جای تولید غذای سالم، غذای سمی تولید می کند و در نتیجه صحبت دیگر بر سررستوران خوب وبد نیست. بلکه کل نظام به مخاطره افتاده است و باید این غذاهای سمی را به دورریخت. پی آمدها کدام است؟ بعید نمی دانم به وضعیتی شبیه به آن چه که بعد از بحران بزرگ پیش آمد و به کنفرانس برتون وودز منجر شد، برسیم. به احتمال قریب به یقین، مداخله دولت ها در امورات اقتصادی نه فقط بیشتر می شود بلکه این مداخلات مقبولیت اجتماعی و سیاسی هم پیدا خواهد کرد. شاید کینز دیگری در دوردست نباشد، ولی بازگشت به نوع تازه ای از اقتصاد مختلط کینزی تقریبا اجتناب ناپذیر شده است. نمونه اش هم همین که در جوامعی که « ملی کردن» از نظر سیاسی قابل قبول نبود- بطور مشخص امریکا و انگلیس- هر دوی این دولت ها در هفته های گذشته به « ملی کردن» رو کرده اند و اگرچه مثل آن سلطان فراری، اسمش را نمی آورند. در انگلیس، فعلا دو بانک ملی شده داریم و درامریکا هم عملا دو تا از بزرگترین وام دهندگان بخش مسکن ، ملی شده اند. به گمان من، لازم و ضروری است که قدرتمندان و سیاست مداران امریکا و اتحادیه اروپا و ژاپن و چین برای یافتن مفید ترین راه برون رفتن از وضعیت کنونی، یک کنفرانس بین المللی فرابخوانند و لازم است که برخلاف کنفرانس برتون وودز، این بار، الگوئی دموکراتیک را در نظر بگیرند تا دیگر شرایطی پیش نیاید که این « سازمان بین المللی» که امیدوارم ایجاد شود، دیگر به ساز هیچ حکومتی نرقصد.