.......قبل از وارسیدن نمودهای دیگری از فساد دراقتصاد ایران، به گمان من باید پرسید که علت گستردگی فساد مالی واقتصادی درایران کدام است؟
- اقتصاد نفتی:
کم نیستند کسانی که فساد را بخش جدائی ناپذیری از اقتصاد نفتی ایران می دانند که به گمان من، بیشترنشانه وجود یک همبستگی بی معنا بین این دو است تا این که به واقع، یکی معلول دیگری باشد. حجت قندی در این نوشته کوتاه نشان داده است که بسیاری از مصائبی که درایران به نفت وصل می شود، مبنای منطقی ندارد(5) اگربخواهم از شیوه استدلال جناب قندی استفاده بکنم، درپاسخ کسانی که فساد مالی و اقتصادی ایران را به پول نفت نسبت می دهند، باید بگویم که اگر این رابطه معنی دار است- که به گمان من نیست- در آن صورت، در نروژ که درآمدهای نفت درآن به نسبت ایران اهمیت بیشتری دارد، باید شاهد فساد مالی واقتصادی بیشتری باشیم که نیستیم. باری، آن چه درایران شاهدیم نه فقط گستردگی این معضل بلکه عدم برخورد قاطع و دقیق مقامات مسئول با نمودها و ریشه های فساد مالی واقتصادی درایران است. در همین رابطه بد نیست اشاره کنم که 7 سال پیش، اقای خامنه ای فرمان مفصلی درمبارزه با مفاسد اقتصادی صادر کرد. این 7 سال مصادف بود با دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی و درسه سال گذشته هم آقای احمدی نژاد را داشتیم که درباره مضار فساد مالی واقتصادی کم سخن رانی نکرده است. همین طور مجالس ششم و هفتم هم سرآمده اند و در تمام این مدت نیز رئیس قوه قضائیه، دراین باره زیاد سخن رانی کرده است. ولی اگر با خودمان صادق باشیم، براساس همه شواهد موجود مفاسد اقتصادی به احتمال زیاد افزایش یافته که با آن مبارزه نشده است. و اما برگردم به ریشه ها و علل گسترش فساد مالی درایران.
- ساختار اقتصادی
البته درست است که ساختار اقتصادی ایران، پیشامدرن و عقب مانده است . این هم درست است که به درآمدهای نفتی وابسته است و نقش دولت هم در اقتصاد برجسته است. به گمان من هیچ کدام از اینها، احتمالا به غیر ازپیشامدرن بودن و عقب ماندگی بخودی خود نمی تواند زمینه فساد بیشتر باشد. درخصوص شرکت های دولتی، واقعیت این است که به دلایل گوناگون دولت فخیمه از تعداد این شرکت ها خبر ندارد و بعد سازمان بازرسی و یا حسابرسی کارآمد هم نداریم و الان اگرچه سی سال از سقوط سلطنت گذشته است ولی هنوز از تعداد واقعی شرکت های دولتی خبر نداریم. و آن چه که هست، حداقل شماره قابل توجهی از آنها نه به کسی حساب پس می دهند و نه نظارتی برکارهای شان صورت می گیرد. به نظر من، مشکل اصلی فقدان یک نظام نظارتی موثروکارآمد است نه این که صرف دولتی بودن به واقع علت اصلی باشد. یعنی می خواهم بگویم اگر این مشکل فقدان نظام نظارتی رفع نشود، حتی اگر « اصل 44» بطور کلی اجرائی شود یعنی همه آن چه هائی که قرار است به بخش خصوصی واگذارشود، واگذار بشود در نبود این نظام نظارتی فساد مالی واقتصادی ادامه خواهد یافت. البته در همه این سالها، از سوئی از شماره شرکت های دولتی خبر نداشتیم، بعد تعداد قابل توجهی موسسات « نه دولتی- نه خصوصی» ایجاد کردیم و از آن گذشته، بسیاری ازاین شرکت ها هم دردرون خود زاد وولد کردند واحتمالا رسیده ایم به این برزخی که در آن هستیم.
- مشکل قانون مداری:
درکنار وهمراه با مقوله ساختار اقتصادی فساد دوست، البته مشکل « عدم تقدس قانون» را هم داریم. یعنی درایران عزیز، نه مقامات دولتی به قانون رفتار می کنند و نه مردم عادی، یعنی می خواهم بگویم مشکل ما درایران تنها « بدی» قوانین نیست، بلکه مشکل اصلی واساسی، اصولا عدم توجه به قانون است که درما و درجامعه ما قدمتی طولانی دارد. می خواستم بگویم قدمتی به قد تاریخ خودما بعد یادم آمد که ما درقبل از 1906 قانون مدونی نداشتیم که کسی یا قدرتی به نادیده گرفتن اش متهم باشد. ولی از 1906 به این سود که به اصطلاح قانون دارشدیم، نه مای « شهروندان» یا « رعیت» ایرانی برای این قوانین تره خورد می کنیم و نه دولتمردان ما ووقتی درجامعه و فرهنگی، « قانون گریزی» و « قانون ستیزی» قانون اساسی اش باشد، در این چنین جامعه ای آجر روی آجر بند نمی شود.
- جدائی دولت، ملت درایران
باری، درکنار، این مشکل ریشه دار، این را هم داریم که دولت از نظر تامین مالی هزینه هائی که دارد به مردم نیازی ندارد، و به همین خاطر، حتی به ذهن اش هم خطور نمی کند که باید به این مردم پاسخگوباشد. مردم نیز که در هیچ دوره ای حق و حقوق تعریف شده ای نداشته اند و ندارند. انتخابات معنی داری هم که هیچ گاه نداشته ایم و از آن گذشته ساختار سیاست در این جامعه طوری است که انتخابات- حتی اگربدون دخالت دست هم انجام بگیرد- تغییری جدی ایجاد نخواهد کرد. درگذشته، یعنی قبل از 1357، شاه برتارک این نظام نشسته بود و اکنون هم، ولایت مطلقه فقیه را داریم و درکنارش شورای مصحلت نظام و شورای نگهبان را – یعنی مهم نیست حسن رئیس جمهورمی شود یا حسین، سیاست مملکت در وجوه عمده در حوزه های دیگری تعیین می شود که اتقافا با انتخابات این دو رابطه زیادی ندارد. درکنار غلبه دولت برامورات اقتصادی، درایران بخش خصوصی نه مدعی دولت بلکه زائده دولت است و می کوشد از این رابطه ناسالم استفاده کرده و تا می تواند رانت به جیب زده و درسرزمین های دیگر که احساس امنیت بیشتری می کند، به کار بیندازد. علاقه مال اندوزان ایرانی به سرمایه گذاری گسترده در دوبی و قطر و حتی در اروپا و کانادا نه تصادف است و نه دروغ، از این نیاز به امنیت ریشه می گیرد که متاسفانه نه درایران به قدرکفایت هست و نه این که عواقب نبودنش را صاحبان قدرت به رسمیت می شناسند و برای رفع اش می کوشند. نتیجه این که اقتصاد ایران به صورت کنونی اش اقتصادی می شود که اگرچه فقر در آن گسترش می یابد، و اگرچه مزدی که به کارگرش می پردازد با مزدهای پرداختی در بسیاری از جوامع مشابه قابل مقایسه نیست ولی درعین حال، تولید کننده اش، قادر به رقابت نیست. چون به هزینه های فساد مالی واقتصادی توجه نمی کنند، درنتیجه، به این بی راه می افتند که لابد مزدها در این مملکت بالاست و یا قانون کارش دست و پاگیر است و به خصوص طبالان بخش خصوصی رانت خوارش مدعی می شوند که مثلا، قانون کارنمی گذارد ما تخم های دو زرده بگذاریم و درنهایت، شرایط را به صورتی در می آورند که حتی دادخودشان هم درآمده است که بخش چشمگیری از جمعیت زیر خط فقر قرار دارند و از سوی دیگر، یکی از بالاترین تورمهای دنیا را هم دارد و در عین حال، اغلب تولید کنندگان و بانکهایش نزدیک به ورشکستگی اند. یعنی آن چه درایران به گمان من ریشه بسیاری از مصائب ماست، این گسیختگی تاریخی بین دولت و ملت است که هرچه که بیشتر می گذرد عمیق ترهم می شود.
وقتی می گویم قانون گریزی و قانون ستیزی در این جامعه ما قانون شده است، اغراق نمی کنم. مجسم کنید، آقای خامنه ای در همان فرمان 8 ماده ای اش حتی از وزارت اطلاعات می خواهد که به دولت کمک کند و این وزارت خانه فخیمه اطلاعات که خوب می داند چگونه فلان فعال زنان یا مسایل دانشجوئی و یا کارگری را به غل و زنجیر بکشد ولی از این همه قانون شکنی علنی و قاچاق از جان آدم تا شیر مرغ و این همه ارتباطات به شدت مشکوک و ناسالم اقتصادی بی خبر است و یا خودش را به کوچه علی چپ می زند و یا با ستاندن رشوه وشراکت در غارت، خودش درواقع شریک دزد می شود و برای فرمان « رهبر معظم انقلاب» هم تره خورد نمی کند. ساختار غیر دموکراتیک سیاست درایران وبی حق وحقوقی ما به عنوان « شهروندان» بهترین زمینه برای تولید گریزی مای ایرانی و تداوم همین ساختار مخدوش اقتصادی می شود. یعنی حتی وقتی مازادی هم داریم، ترجیح می دهیم مازاد را در تجارت- عمدتا واردات، چون به غیر از نفت چیزی برای صادرات نداریم- و دلالی و یا زمین و مسکن هزینه کنیم که هم گردش کار سریع تر است و هم نتایج اش قابل دفینه سازی است- درقدیم درباغچه خانه مان چال می کردیم و حالا د ر بانکهای فرنگ چال می کنیم. پی آمدهردو براقتصاد ایران یک سان است. وقتی چرخه اصلی فعالیت های اقتصادی در عرصه توزیع متمرکز بشود، بخصوص با غفلت از تولید و از ارزش افزائی، همین، بخودی خود برای ایجاد زمینه های گسترده رانت خواری کفایت می کند. پیشتر به دولتی بودن اقتصاد اشاره کردم، ولی اضافه کنم که وقتی دولت و ساختار دولت غیر کارآمد می شود، مصائب این اقتصاد دولتی دو صد چندان خواهد شد. نه فقط در شرایط امروز، بلکه تقریبا درسراسر تاریخ مان، نهاد دولت درایران غیرکارآمد بوده و در آن کار به کاردان سپرده نمی شد و درهمه سطوح آن رابطه سالاری حاکم بود. یعنی وقتی کسی به مقامی می رسید، رسیدن به آن مقام تقریبا هیچ رابطه ای با قابلیت های فردی نداشت، اگردرگذشته « هزارفامیل» را داشتیم، امروزهم « آقازاده ها» را داریم و یا دیگر نورچشمی ها را که معلوم نیست چه صلاحیتی برای رسیدن به مقامات دارند به غیر از رابطه های سببی و نسبی که با قدرتمندان دارند. خوب در این شرایط، اگرعدم پاسخگوئی دولت را هم اضافه کنید، تصویر تکمیل می شود. یعنی نه فقط بوروکراسی گسترده داریم بلکه این بوروکراسی تا مغز استخوانش فاسد است و مشوق فساد. پیشتر به پیدایش موسسات « نه خصوصی و نه دولتی» اشاره کردم ولی درباره این موسسات به عنوان نمونه- آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد 15 خرداد، برخی نهادهای نظامی و امنیتی- باید گفت که به واقع ارگان هائی هستند که بخش عمده ای از اقتصاد ایران را در کنترل خویش دارند. وضعیت این موسسات به واقع منحصر به فرد است یعنی وقتی به دریافت بودجه می رسیم، این موسسات « دولتی» می شوند ولی وقتی صحبت از حسابرسی می شود، این موسسات « خصوصی» اند. جالب این که گذشته ازحیف و میل ها گسترده ای که در این موسسات شده است، درعین حال، دربسیاری از حوزه ها راه را برای ورود بنگاههای خصوصی تنگ کرده اند.
- فقدان آزادی و مطبوعات آزاد:
یکی دیگر از عوامل مشوق فساد، فقدان مطبوعات آزاد و بطور کلی عدم شفافیت جریان اطلاعاتی است. نه فقط روزنامه و نشریه چالشگر نداریم- یعنی نمی گذارند داشته باشیم- بلکه حتی ارگان های دولتی هم در پوشش « امنیت ملی» بربسیاری ازآمارها و گزارشها در باره عملکرد اقتصادی دولت مهر محرمانه می زنند و آنها را از دسترس مردم به دور نگاه می دارند. این مسئله بخصوص درجریان مناقصه های دولتی اهمیت خاصی پیدا می کند و به همان میزان مهم، درجریان واگذاری های گسترده ای که در برنامه است، اهمیت اش دو چندان می شود.
- بی ثباتی سیاست های اقتصادی ومالی:
بی ثباتی سیاست ها یکی از عواملی است که به زمینه های فساد دامن می زند. به عنوان مثال، افزایش و یا کاهش یک باره تعرفه های صادراتی یا وارداتی، وام های بانکی، و یا اعلام ناگهانی سهمیه بندی بنزین زمینه رانت اطلاعاتی ایجاد می کند. البته عوامل دیگری هم هست که فعلا از وارسیدن شان می گذرم و درقسمت بعدی سعی می کنم زمینه ای به دست بدهم ازعواملی که به گمان من، موجبات گسترش فساد مالی واقتصادی را ایجاد کرده اند......