دریادداشتهای پیشین به اختصار به بررسی دو نظریه در باره نرخ بهره پرداختم و گفتم که دنیای واقعی اندکی پیچیده تر است. همین جا باید تاکید بکنم که پیچیده تر بودن واقعیت به این معنا نیست که دیگر جائی برای نظریه پردازی اقتصادی ئو اصولا برای « منطق اقتصادی» نیست و می شود همانند شماری از دولتمردان کنونی ایرانی به انکار بدیهیات و حتی منطق عامیانه اقتصادی پرداخت. متاسفانه باید بگویم که پی آمد این سهل انگاری نگران کننده را اقتصاد ایران و بطور مشخص تر مردم ایران خواهند پرداخت. باری دریادداشت پیشین به نیاز به باز نگری بعضی از پیش گزاره های این نظریه ها اشاره کردم پس اضافه کنم که عرضه وجوه وام دادنی درواقع دو جزء دارد:
- آن بخشی از پس انداز که پس انداز کنندگان آماده وام دادن هستند
- هرگونه افزایش در عرضه پول- نقدینگی- بطور کلی
به این ترتیب، می توانم خلاصه وضعیت را به این صورت ارایه کنم که عرضه آنچه که برای وام دادن دراقتصاد وجود دارد، برابر است با پس انداز منهای تقاضا برای اندوخته سازی پول، به اضافه پول جدید ( عمدتا و برای سادگی کار پول اعتباری که نظام بانکی تولید می کند).
دریک اقتصاد بازارگرا، تعادل هم وقتی برقرار می شود که عرضه با تقاضا برابر باشد، یعنی:
پول جدید + پس انداز وام دادنی = سرمایه گذاری+ اندوخته سازی پول
برای این که این مباحث را تمام کنم دررابطه مشخص با ایران کمی توضیح بدهم.
- به دلیل فقر گسترده و نابرابری درتوزیع درآمد و ثروت، میزان پس انداز درایران قابل توجه نیست. برعکس با اقدامات عمدتا سیاسی دولت مهرورز، پول جدید زیادی به این اقتصاد تزریق می شود. دوبرابر شدن نقدینگی در دوسال گذشته هم شاهد مدعا.
- از جانب تقاضا نیز، به دلایل گوناگون وضعیت سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری مولد تعریفی ندارد. آن چه به جایش هست و اندکی زیادی هم هست، معاملات قماری درزمین، مسکن و احتملا طلاست.
اگرچه با دوری دراز مدت از ایران، تجربه شخصی و ملموس ندارم ولی به غیر از خواجه حافظ شیراز بقیه می دانند که تورم لجام گسیخته دربخش مسکن و زمین که زندگی اکثریت مردم را بسی تلخ تر کرده است، با همین رابطه ساده که دربالا به آن اشاره کرده ام قابل توضیح می شود. اگر به ساده کردن این رابطه مجاز باشم می توانم آن را به این صورت بنویسم:
پول جدید ( دو برابرشدن نقدینگی در دوسال)= معاملات قماری در زمین، مسکن، طلا
الان هم در وضعیتی هستیم که سخنگوی دولت محترم، به افزایش نقدینگی « افتخار» می کند و مدعی می شود که هرکس هم که چیز دیگری بگوید با « مردمی کردن» اقتصاد مخالف است!(1). بی تعارف، به این گونه عوام فریبی ها باید پایان داده شود.
چه باید کرد؟ جواب کاملش را نمی دانم ولی به نظرم آنچه در زیر می آید می تواند مفید باشد برای یافتن راه برون رفت:
- باید به هرصورتی که ممکن باشد، جلوی تولید پول جدید، بخصوص در مقیاسی که تولید می شود را گرفت. این که بین حجم پول و میزان فعالیت های اقتصادی مولد دراقتصاد باید یک رابطه معقول و منطقی وجود داشته باشد براساس منطق عامیانه اقتصاد درست است. اصلا لازم نیست با پاپوش دوزی های عقیدتی به همین کار خلاف منطقی که می کنیم ادامه بدهیم.
- بازهم باید گفت و باید تکرار کرد که مقابله با اقتصاد « مک دونالدی»- یعنی امکان بالقوه پول سازی قابل توجه در کوتاه ترین مدت ممکن و عمدتا با بهره گیری از انواع گوناگون رانت- ضرورتی حیاتی و اساسی و تعیین کننده دارد. به جای نطق های آتشین برعلیه رانت خواری و فساد، باید مبارزه جدی با آنها آغاز شود و تازمانی که این گونه نشود، مشکلات عدیده اقتصادی هم تخفیف نخواهند یافت.
- همراه با مقابله موثر با فساد و رانت خواری، و بستن دیگر راه های اقتصاد « مک دونالدی» باید برای کاهش از ریسک سیاسی و بهبود امنیت برای سرمایه گذاران اقدام شود. اقتصاد ایران، با همه بالا وپائین رفتن هایش، یک اقتصاد بیمار سرمایه داری است و هزار نطق آتشین بر علیه سرمایه داری هم واقعیت وجودی اش را تغییر نمی دهد. و اقتصاد سرمایه داری هم برای خودش، حساب و کتاب دارد. به گمان من یکی از ساده ترین کارها برای کاهش ریسک سیاسی در ایران این است که دولت مهرورز تنها « یک سخنگوی اقتصادی» داشته باشد که رابط بین دولت و دیگران باشد درعرضه واکاوی نگاه اقتصادی دولت. با وضعیتی که هست، شاهد وضعیتی هستیم که « اقتصاد» وزیر کار با « اقتصاد» وزیر بازرگانی فرق می کند. این دو با سرپرست وزارت اقتصاد همراه نیستند. بین اینها و معاون رئیس جمهور- داودی- وجه مشترک زیادی وجود ندارد و آقای داودی یک ساز می زند و رئیس کل بانک مرکزی یک ساز دیگر. در کنار این جماعت، البته آقای رئیس جمهور را هم داریم که به نظر اصلا « تئوری اقتصادی» ندارد. برای سادگی کار به دیگر مراکز قدرت نمی پردازم.
با مثال از اقتصاد « مک دونالدی» ایران این قضیه را تمام کنم.
خبر داریم (2) که ظرفیت تولید سیمان درایران، 55 میلیون تن در سال است که از قرار امسال به 64 میلیون تن افزایش خواهد یافت. تولید داخلی سیمان ولی 40 میلیون تن بیشتر نیست. از این میزان بیش از نصف آن به قیمت دولتی 38 هزارتومان از سوی کارخانه ها عمدتا به دلالان فروخته می شود و مصرف کننده هم برای سیمان تنی 170 هزار تومان دربازار می پردازد. درپیوند با همین یک قلم، اگر فرض کنیم که 60% سیمان به این گونه معامله می شود و به دست مصرف کننده می رسد، دلالان برای خرید این میزان سیمان 912 میلیاردتومان می پردازند و آن را به 4080 میلیاردتومان نقد می کنند یعنی، رانتی که می برند 3168میلیاردتومان یا 3.5 برابر آن مبلغی است که برای خرید سیمان می پردازند. وقتی از اقتصاد مک دونالدی حرف می زنم منظورم وجود این جور موقعیت ها در این اقتصاد است که متاسفانه بسیار هم زیاد است. عقل خودتان را قاضی کنید، اگر شما هم در این اقتصاد یک سرمایه گذار بودید آیا در تولید سرمایه گذاری می کردید یا می رفتید و سبیل یک صاحب مقامی را چرب می کردید تا به شما امکان پول سازی بدون دردسربدهد! یک جا صحبت سیمان است، جای دیگر هم، تعرفه گوشی تلفن بدون هیچ برنامه ای بالا و پائین می رود. ازواردات شکر، واردات برنج، واردات چای..... دیگر چیزی نمی گویم.


(1) http://shahabnews.com/vdci.vapct1ay3bc2t.html
(2) http://www.kargozaaran.com/ShowNews.php?12197