دراوایل 2007 نگرانی در باره بازار مسکن و وامهای نه چندان معتبر مسکن به نگرانی در باره محدودیت های اعتباری دامن زد. و همه این نگرانی ها درشرایطی اتفاق می افتاد که شرایط اقتصادی به نظر بسیار هم دلچسب می آمد. طولی نکشید که نه فقط فروش مسکن بلکه قیمت مسکن نیز سیر نزولی گرفت- ترکیبی که برای دهها سال در امریکا پیش نیامده بود. به تدریج، درکنار وام دهندگانی که دست و بالشان را جمع می کردند، بازار هم علامات لازم را دریافت می کرد. ورشکستگی بانک بیراسترنز بسی بیشتر از آنچه که لازم بود توجه را به محدودیت اعتبارات و به زیان های ناشی از وامهای مسکن نه چندان معتبر جلب کرد. اقتصاد انگلیس نیز از پی آمدها در امان نماند و یکی از بزرگترین وام دهندگان بخش مسکن، نوردن راک، گرفتاری مالی پیداکرد. نتیجه این که محدودیت های اعتباری تشدید شد و به بازارهای دیگر هم سرایت کرد.
برای اولین بار از زمان بحران بزرگ سال 1929 به این سو با چنین وضعیتی روبرو هستیم که نهادهای مالی و بانکها از سیر نزولی فعالیت های اقتصادی به این صورت و به این شدت تاثیر می گیرند. تا قبل از این تاریخ، نهادهای مالی معمولا از پی آمدهای رکود اقتصادی درامان مانده بودند و یا پی آمدها بسیار ناچیز و به سهولت قابل چشم پوشی بود ولی محدودیت اعتبارات که از 2007 آغاز شده است، به نظر بسیار عمیق تر و پر دامنه تر می آید. پی آمدش بربانکها را از روی میزان زیان ها می تواند مشاهده کرد.
برای این که مقیاسی از زیان ها به دست بدهم[1] به اشاره می گذرم که سیتی گروپ با زیانی معادل 40.7 میلیارددلار بیش از 30% ارزش دفتری خود را از دست داد. درخصوص بانک سوئیسی یو اس بی، میزان زیان 38 میلیارددلار بود که بیش از 55% ارزش اسمی بانک است. میریل لینچ 31.70 میلیارددلار ضررکرده است که بیش از 70% ارزش اسمی آن است. مورگان استنلی، با زیانی معادل 12.60 میلیارد دلار، و بانک کردیت سوئیس، 6.30 میلیارددلار و بانک دوئه چه هم 7.25 میلیارددلار، بانک امریکا، 7.21 میلیارددلار و سرانجام جی پی مورگان چیس هم تاکنون 9.70 میلیارددلار زیان داشته است. البته این زیانها تاثیرش را برروی بازار کار هم گذاشته است. به عنوان مثال، سیتی گروپ[2] که در ماه ژانویه 4200 نفر را بیکار کرده بود، درآوریل ازبیکار کردن 9000 نفر دیگر خبر داد.مریل لینچ از بیکار کردن 4000 نفر از کارمندان خود خبر داد. مرکز تحقیقات اقتصادو تجارت برآورد کرده است که در مراکز مالی لندن تقریبا 20000 فرصت شغلی از دست خواهد رفت یعنی برای سال 2008 که تخمین کارمندان بیکار شده تنها 7000 بود، اکنون این میزان به 11000 نفر رسیده است و براساس برآورد این مرکز پژوهشی در سال 2009 نیز 8200 نفر دیگر در مراکز مالی لندن بیکار خواهند شد[3].
درپیوند با این زیان ها، مسئله ای که بسیار مهم است ارزش اسمی یا به اصطلاح دفتری این موسسات است. یعنی در نمونه هائی که به دست داده ام اگرچه زیان سیتی گروپ 40.70 میلیارد دلار بود ولی این میزان چشمگیر تنها 31% ارزش دفتری آن بود ولی در باره بانک بیر استریمز که میزان زیانش تنها 3.20 میلیارددلار بود همین میزان به نسبت کمتر زیان موجب ورشکستگی بانک شد چون این میزان برابر با نزدیک به 185% ارزش اسمی آن بود. هدفم از اشاره به این نکته- یعنی نسبت زیان به ارزش دفتری این است که نظر به این که در این باره اطلاعات موثقی در اختیار نیست در نیتجه، موسسات مالی به واقع از شدت و ضعف مشکلی که وجود دارد، اطلاعات کافی ندارند و به همین خاطر، از وام دادن به یک دیگر ابا دارند و ترجیح می دهند که برای تخفیف ریسکی که دربازار با آن مواجه هستند، سرمایه پولی را دراختیار خویش نگاه بدارند. ویکی از دلایل محدودیت های اعتباری که از آن صحبت می شود، و یکی از دلایلی که با وجود این که بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش می دهد، نرخ بهره در بازار کاهش نمی یابد، همین است. به سخن دیگر، وقتی اعتماد نباشد یا کم باشد، بانکها به یک دیگر وام نمی دهند و همین باعث پیدایش مبادلات تازه ای در بازارهای مالی شده است که به آن « credit default swap market” می گویند که به واقع مبادلات « بیمه وام» در آن صورت می گیرد که با توجه به آنچه که در بازارهای مالی می گذرد، می تواند گسترش یافته و مددکار باشد ولی باید توجه داشت که دلیل وجودی اش از جمله نبودن اعتماد متقابل در بازار است و بعید است به میزانی رشد نماید که بتواند پی آمدهای منفی نبودن اعتماد را جبران نماید. به همین نحو رابطه بین بانکها و مشتریان هم زیاد مطلوب نیست، یعنی شماره قابل توجهی از این مشتریان قادر به دریافت وام و یا اعتبار بیشتر نیستند و به همین خاطر، این وضعیت تاثیرات مخربی برروی فعالیت های اقتصادی دارد.
درپیوند با اثرات محدودیت اعتبارات بر بازار کار، از امریکا خبر داریم که تنها در ماه مارچ 80000 نفر از کار بیکار شده اند. اگرچه میزان بیکاری درامریکا هنوز خیلی جدی نیست ولی به اشاره می گذرم تعداد کل بیکاران در امریکا که در آوریل 2007 حدودا 6.8 میلیون نفر بود در آوریل 2008 به 7.6 میلیون نفر افزایش یافت[4] برخلاف اطلاعات نگران کننده ای که از بخش های مختلف اقتصادی می رسد، آمارهای دولتی انگلیس خبر از کاهش بیکاری می دهد، یعنی کل بیکاران در پایان سه ماهه اول 2008 بیش از 1.61 میلیون نفر بود که به نسبت یک سال قبل، 90000 نفر کاهش یافته است[5] به احتمال زیاد، درسه ماه دوم وضعیت در انگلیس هم تغییر خواهد کرد.
البته این را هم بگویم و بگذرم که اگرچه درباره اش سخن گفته نمی شود ولی دراغلب کشورهای سرمایه سالاری شاهد یک چرخش عمده در سیاست گذاری هستیم. یعنی، پس از یک دوره فراوانی اعتبارات و مقررات نه چندان سخت گیرانه و سپردن مسئولیت های بیشتر به نیروهای بازار و به اصطلاح « دست های نامرئی» آدام اسمیت، به نظر می رسد زمانش فرارسیده است تا دولت و بانک مرکزی دراین کشورها نقش فعال تری دراداره اقتصاد به گردن بگیرند. من فکر می کنم که اگرهم تجربه ای لازم بود، همین تجربه کافی است. البته تا پیش از رکود تورمی سالهای 1970 یک توافق همگانی بر سر نقش فعال تر دولت دراقتصاد وجود داشت. درسی سال گذشته نیز داستان های زیادی شنیده بودیم که اولا، رکود تورمی پی آمد نقش فعال دولت بود و دوما، با کنترل زدائی از بازارها و کاستن از نقش دولت راه برون رفت از رکود تورمی را یافته بعلاوه نظامی ابداع کرده اند که در آن رکود تورمی وجود نخواهد داشت. یعنی وقتی دست و بال دولت را قطع کنید، از این منظر، رکود تورمی هم به تاریخ می پیوندد. واقعیت های اقتصادی ولی اندکی بی رحم ترند. اگر به این سیاست هائی که امروزه دنبال می شوند دقت کنید، آن داستا منصوب به جلال الدین خوارزمشاه به ذهن تداعی می شود که درحال فرار از لشگریان مغول به خانه آسیابانی وارد می شود و درآن لنگر می اندازد. اندکی که می گذرد به آسیابان می گوید من سردم است، چیزی رویم بینداز و آسیابان هم می گوید غیر از پالان قاطرم که آن گوشه است، چیزی ندارم. جلال الدین با اوقات تلخی می گوید نخبر، من چنین و چنانم . پیرمرد آسیابان چیزی نمی گوید. مدتی می گذرد باز شاه به پیرمرد می گوید، پدر من سردم است، چیزی به رویم بینداز وپیرمرد همان پاسخ را تکرار می کند که غیز از این پالان چیزی ندارم. شاه که عصبانی شده است، می گوید، « اسم پالان را نیاور ولی بینداز روی من». یعنی می خواهم بگویم که در انگلیس و امریکا، شاهد بازگشت به همان سیاست هائی هستیم که قرار بود منشاء همه بدبختی ها باشد، ولی عینهو مانند جلال الدین خوارزمشاه « ا سمش» را نمی آورند.
- ملی کردن نوردن راک و تزریق نزدیک به 60 میلیارد پوند برای نجات نظام بانکی
- تزریق 50 میلیارد پوند دیگر که رئیس بانک مرکزی مدتی خبر داد.
در امریکا هم می دانیم که دولت آقای بوش، علاوه به تزریق نزدیک به 400 میلیارد دلار حتی قرار است که بخشی از مالیات دریافتی را به صورت چک به درخانه ها بفرستد که مردم خرج کنند و اقتصاد بیشتر از این نخوابد.
البته که این کارها بخودی خود اشکالی ندارد. با محدودیت بیشتر اعتبارات وبی اطمینانی گسترده و عمیق تر به آینده، دولت باید نقش فعال تری ایفاء نماید. تا به همین جا می توان به ظن قاطع گفت که اگر دولت و بانک مرکزی در این کشورها اندکی مسئولانه تر عمل می کردند و نظارت منسجم تری بربازارهای پولی ومالی اعمال می کردند شاهد بحرانی به این گستردگی و عمق نبودیم. ولی حال شده است. باید دید که برای تخفیف پی آمدها چه می توان کرد و یا چه باید کرد؟
مشکل مالی اخیر بارشد بادکنکی مسکن و اعتبارات پیش آمد. وام دهندگان برخلاف اصول ابتدائی مالی نه فقط به متقاضیان وام های کلان دادند بلکه به نظر می آید که ارزش گزاری ریسک هم با دانش و آگاهی و بطور معقتضی صورت نگرفته است. به عبارت دیگر، نرخ بهره وامهای گسترده حتی به کسانی که اعتبار مالی کافی نداشتند به نسبت پائین بود. البته درطول این رشد بادکنکی مقامات مالی بطور مکرر به این نکته اشاره کردند و لی هیچ اقدام دیگری صورت نگرفت. حتی می توان گفت که با کاهش مکرر نرخ بهره- بخصوص در امریکا- خود این مقامات نیز به تداوم این ارزانی نادرست مساعدت کردند. ناگفته روشن است که اگر تنظیمات مناسب بین المللی وجود داشت به احتمال زیاد بخشی از بحران کنونی قابل اجتناب بود.
مشکلی که پیش آمده است این که دردوره رونق که همه چیز به نظر می رسید بر وفق مراد می گذرد مشکل ومحدودیتی برسرمنابع وام ستانی وجود نداشت. ولی حالا که شرایط نامساعد شده است این منابع تامین سرمایه پولی هم کش رفته است. نتیجه این شده که وام گیرندگان- بخصوص وام گیرندگان مسکن و دیگر اسناد مالی- مجبور به فروش دارائی ها برای بازپرداخت وامها شده اند. پی آمد این کار هم در امریکا و انگلیس با سقوط قیمت مسکن خود را نشان داده است.
بد نیست با اشاره به آنچه که پیشتر گفته ام سعی کنم این بحث را تمام بکنم که کینز دربیش از 60 سال پیش بر نقش ثبات آفرینی دولت در اقتصاد سرمایه سالاری تاکید کرده بود و امروزه بیش از هرزمان دیگری در این سی سال- که با کینززدائی مشخص می شود- شرایط برای ظهور دوباره کینزگرائی آماده شده است. گفتم، به گمان کینز تکبه بر انعطاف پذیری سطح مزدها برای رفع مشکل بیکاری که دارد دیگر جدی می شود، کافی نیست. میزان مزد تنها مقوله ای برای اندازه گیری تقاضا برای نیروی کار نیست بلکه برای اکثریت جمعیت، عمده ترین عامل تعیین سطح درآمدشان هم هست و به همین خاطر، کاستن از مزد، کاهش میزان تقاصای کل را به دنبال خواهد داشت که از جمله پی آمدهایش، افزایش بیکاری است.
نکته دیگری که در بازنگری نظریات کینز اهمیت دارد دیدگاه او درباره عوامل موثر بر سرمایه گذاری است. به عبارت دیگر کینز از شرایط خوش بینانه و شرایط بد بینانه سخن می گوید و اضافه می کند که اگر صاحبان تجارت به آینده خوش بین نباشند، در اقتصاد سرمایه گذاری نخواهند کرد و کاهش سرمایه گذاری، کاهش تولید وسقوط اشتغال را در پی خواهد داشت. در این راستا، نظر کینز این بود که دولت باید با درپیش گرفتن سیاست های مالی وپولی مناسب به جو خوش بینی مساعدت نماید.
درشرایط کنونی، ولی اوضاعی که براقتصاد حاکم است همه مختصات رکود تورمی را در خود دارد. هم میزان رشد کاهش یافته و هم میزان بیکاری در حال افزایش است. بانک مرکزی امریکا بسی از زودتر از بانک مرکزی انگلیس دست به کار شد و در موارد مکرر نرخ بهره را کاهش داد ولی به نظر می رسد که کاستن از نرخ بهره به تنهائی کافی نباشد. به همین خاطر دولت امریکا در دو مورد و دولت انگلیس نیز با تزریق 50 میلیارد پوند نقدینگی بیشتر کوشیدند تا جو بدبینی و بی اعتمادی را بهبود ببخشند. دولت امریکا در دو مورد و در مجموع بیش از 400 میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کرده است. متخصصان مالی در انگلیس معتقدند که میزان نقدینگی تزریقی باید تا حد 500 میلیارد پوند افزایش یابد. با توجه به 60 میلیاردی که تاکنون به نوردن راک تزریق شده ، من نمی دانم که آیا چنین کاری در توان دولت هست یا خیر. البته سیاست های دولت های امریکا و انگلیس درجزئیات با یک دیگر تفاوت دارند که ازبررسی شان می گذرم. ولی به گمانم وقت آن رسیده است که یک بار دیگر، برای نجات سرمایه سالاری از بحران های منهدم کننده، دست به دامان کینز بشوند که تقریبا تردید ندارم، این چنین خواهند کرد. ولی آیا کینزگرائی در سالهای اولیه قرن بیست و یکی به همان صورتی که در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی مفید و موثر بود، مفید و موثر خواهدبود؟ من فکر نمی کنم. اجازه بدهید کمی تقلب کنم و این مقال را با قطعه ای از یک مقاله قدیمی خودم تمام کنم:
« اگرچه نگرش نئولیبرالی بر بسیاری از كشورهای جهان حاكم است ولی تردیدی نیست كه با كنترل زدائی بیشتر از بازارهای جهان، نتیجه این مسیرتحولی، تشدید شماری از مشكلاتی است كه در این نوشتار به آنها اشاره كرده ایم . یعنی به دلایلی كه بر شمردیم، مسئله مینسكی ، و مسئله كالسكی و مسئله كینز تشدید خواهد شد . پی آمد تشدید این مشكلات ، تشدید مسئله گرامشی خواهد بود . بیكاری گسترده به سرمایه داران امكان خواهد داد كه در حل مسئله ماركس تا آنجا كه در توان دارند بر كارگران فشارهای بیشتری اعمال نمایند . با این چنین دورنمائی است كه نیروهای عدالت خواه باید با درس آموزی از تجربیات گذشته خود را برای مقابله با این وضعیت رو به رشد آماده نموده و سازمان دهند. از همه مهمتر این نیروها باید بتوانند برای این مجموعة مشكلات راه حل های عملی پیشنهاد نمایند. بر خلاف دوره های گذشته كه یك اریستوكراسی كارگری در جهان سرمایه داری می توانست از سطح زندگی نسبتا بالاتر برخوردار شده و در نتیجه ، تا حدود زیادی خود را از مبارزه برای سرنگونی سرمایه سالاری كنار بكشد، امروزه وضع به گونه دیگریست . جهانی كردن و دیگر تحولاتی كه بر شمردیم شماره هر روزه افزونتری از كارگران را در كشورهای سرمایه سالاری به این مبارزه برای مرگ و زندگی كشانده است . اگر نیروهای چپ اندیش در این راستا كم كاری نمایند یا هما نند گذشته درگیر دگم اندیشی باشند ، نیروها و جریانات فاشیستی و نئو فاشیستی رو به رشد در این جوامع این عناصر بركنار مانده را برای رسیدن به ناكجاآبادی كه وعده می دهند سازمان دهی خواهند كرد. واقعیت این است كه با آنچه كه اتفاق افتاده است ، شكوفائی اقتصاد در این شرایط جدید می تواند بدون افزایش اشتغال در این كشورها اتفاق بیافتد و در نتیجه ، مشكل بیكاری هم چنان مسئله ای بسیار حساس باقی خواهد ماند. در عكس العمل به این مشكلات بیشتر، سیاست پردازان چاره ای غیر از بازنگری این سیاست ها نخواهند داشت ولی باید توجه داشت كه راه حل كینزی نجات سرمایه سالاری، چندی است كه همانند خود كینز به تاریخ پیوسته است.
تنها بدیل ممكن فراگذشتن از این مرزهاست و چنین كاری بدون سازمان دهی خویش و دیگران غیرممكن است».
[1] http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7096845.stm
[2] http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7354266.stm
[3] http://uk.reuters.com/article/fundsNews/idUKNOA42385320080414
[4] http://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf
[5] http://www.statistics.gov.uk/pdfdir/lmsuk0408.pdf