2- تئوری رجحان نقدینگی
پیشتر گفته بودم که کینز با تئوری وجوه وام دادنی موافق نبود. نکته اول این که به نظر کینز توانائی عوامل اقتصادی به پس انداز به میزان درآمدشان بستگی دارد ( درآمد فعلی) و نکته دوم اینکه، اقتصاد کینز اقتصاد اشتغال کامل نبود و به همین دلیل، میزان کل درآمد بسته به میزان اشتغال/ بیکاری دراقتصاد می تواند بسیار متغیر باشد. بطور کلی می توان گفت درجوامعی که وضع مالی به نسبت مساعدی دارند، یعنی علاوه بربرآوردن نیازهای ابتدائی زندگی هنوز مازادی باقی می ماند- حتی وقتی نرخ بهره معادل صفر هم باشد نیز مقداری پس انداز صورت می گیرد. به نظر کینز در تصمیم یک عامل اقتصادی به پس انداز، نرخ بهره یک عامل اساسی نیست. درواقع پس انداز ووام دادن به دیگری دو مقوله متفاوت اند و نرخ بهره درواقع پاداشی است برای قرض دادن به دیگری که ضرورتا با پس انداز همسان نیست. یعنی، این که یک عامل اقتصادی می تواند با پنهان کردن و انبار تعدادی اسکناس درکمد لباس خود « پس انداز» کند. البته برای این نوع پس انداز کردن ها بهره ای پرداخت نمی شود ولی اگر تعداد قابل توجهی از عوامل اقتصادی تصمیم بگیرند بخشی از وجوه خود را به صورت اسکناس های پنهان شده در کمد لباس در بیاورند، دراقتصاد کمبود پول پیش آمده و نرخ بهره افزایش می یابد. جالب این که این در حالتی ممکن است پیش بیاید که میزان پس انداز هم قابل توجه است.
اگربخواهم حرفم را خلاصه کنم باید بگویم که پس انداز ممکن است با نرخ بهره بی ارتباط باشد ولی وام دادن به احتمال زیاد این گونه نیست.
تا به همین جا روشن شد که از نظر کینز نرخ بهره به واقع پاداشی است تا شخص به جداشدن از نقدینگی رضایت بدهد و به همین خاطر او می کوشد نرخ بهره را بابررسی عرضه و تقاضای پول در اقتصاد توضیح بدهد.
تئوری رجحان نقدینگی را می توان به این صورت خلاصه کرد:
- آنچه که عوامل اقتصادی گوناگون انجام می دهند نرخ اسمی بهره را تعیین می کند. نرخ واقعی بهره به سطح قیمت ها و به برآورد درست از تغییرات احتمالی قیمت ها بستگی دارد.
- نرخ اسمی بهره از تقابل تقاضا برای پول در مقایسه با عرضه پول به دست می آید.
- تقاضا برای پول به سطح قیمت ها و به میزان فعالیت های اقتصادی و هم چنین به تمایل به نگه داری ثروت به شکل پول در جهانی که بی اطمینانی وجود دارد، بستگی دارد .
- میزان بی اطمینانی که عوامل اقتصادی مد نظر دارند به شدت متغیر است که به نوبه موجب تغییر درتقاضا برای پول و در نتیجه تغییر در نرخ اسمی بهره می شود.
- عرضه پول به تقاضا برای پول بستگی ندارد و از سوی مقامات پولی- بانک مرکزی- تعیین می شود
انصافا باید اذعان کنم ک هیچ کدام از این نظریه ها بطور کامل رضایت بخش نیستند. تئوری وجوه وام دادنی برای وضعیتی مناسب است که میزان تولید درسطح اشتغال کامل ثابت باشد. قیمت ها نیز تغییر نکنند و نه فقط اطلاعات کامل وجود دارد بلکه عرضه پول هم ثابت است. با این پیش گزاره ها، هیچ تقاضائی برای نگاه داری پول به شکل پول وجود ندارد و پس انداز کنندگان نیز همه پس انداز خودرا وام می دهند و تنها تقاضائی که برای پس انداز وجود دارد از سوی وام گیرندگان است برای سرمایه گذاری.
دراین شرایط می توان گفت که نرخ واقعی بهره با دو عامل یا با دو مقوله مشخص می شود:
- رجحان زمانی از سوی پس انداز کنندگان.
- بازدهی سرمایه برای وام گیرندگان
البته در دنیای واقعی، وضعیت اندکی پیچیده تر است. یعنی نرخ بهره فقط در پیوند با رجحان زمانی پرداخت نمی شود بلکه تشویق پس انداز کننده به وام دادن هم باید مد نظر گرفته شود. و همانطور که پیشتر هم گفته بودم پس انداز ضرورتا همیشه معادل وام دادن نیست. بعلاوه باید توجه داشت که در اقتصاد های امروزِین پس انداز تنها منبع وام هم نیست. از سوئی از جانب عرضه، با « پول جدید» روبرو هستیم و از جانب تقاضا هم تقاضا برای اندوخته سازی پول (hoard) که داستانش فعلا بماند تا دوباره حوصله کنم و دنباله بجث را بگیرم.