<$BlogRSDUrl$>

نیاک - یادداشتهای احمدسیف
 

Sunday, May 25, 2008


مبحث شیرین نرخ بهره-2 



و اما این نرخ بهره چگونه تعیین می شود؟
برای پاسخگوئی به این پرسش از دو تا نظریه به اختصار سخن خواهم گفت.
تئوری وجوه وام دادنی:
دراین دیدگاه نرخ بهره نتیجه دو نوع تصمیم گیری دراقتصاد است:
- تصمیمات سرمایه گذاری، یعنی تمایل به بهره گیری از تولیدات بیشتر در آینده.
- تصمیمات مربوط به پس انداز، که نتیجه تمایل به انباشت ثروت برای آینده است. که نتیجه نرخ بهره نتیجه تقاطع این دو تصمیمات در بازار است.
درنرخ بهره ای که وجود دارد، تعادل به این معناست که تصمیم برای پس انداز باید با تصمیم برای سرمایه گذاری برابر باشد. حالا بهر دلیلی اگر پس اندازکنندگان تصمیم بگیرند که مقدار بیشتری پس انداز نمایند، عرضه مازاد پس اندازباعث می شود تا نرخ بهره کاهش یابد و درنتیجه آن، سرمایه گذاری افزایش یابد تا یک نرخ تازه تعادل دربازار برقرار شود که درآن حالت تعادلی تازه میزان پس انداز و سرمایه گذاری با هم برابر خواهد بود.
یک پیش گزاره دیگر این نگرش این است که عوامل اقتصادی مصرف درزمان حال را به مصرف در آینده ترجیح می دهند. به سخن دیگر رحجان زمانی شان مثبت است. نرخ واقعی بهره، هم نرخی است که عامل اقتصادی را متقاعد می کند تا مصرف خود را تا زمان معینی در آینده به تعویق بیندازد. رجحان زمانی افراد تفاوت می کند ولی به عنوان یک قاعده کلی می توان گفت که میزان رجحان زمانی با بالارفتن درآمد کاهش پیدا می کند. به سخن دیگر، برای عواملی که درآمدهای کلان دارند بسیار ساده تر و حتی جذاب تر است تا مصرف کنونی را به امید دریافت درآمدهای بیشتر در آینده به تعویق بیندازند تا عواملی که سطح فعلی درآمدشان برای تامین هزینه های فعلی شان به دشواری کفایت می کند. به عبارت دیگر دارم می گویم که میزان پس انداز با افزایش سطح درآمد بیشتر می شود. به این ترتیب نرخ بهره به واقع محرکه ایست برای تشویش عوامل اقتصادی به پس انداز و از سوی دیگر، غرض براین است که وام گیرندگان هم به این وجوه برای سرمایه گذاری نیازدارند که به آنها درآینده منبع پولی یا خدماتی و یا کالائی خواهد داد. دراین جا هم اگرارزش خالص فعلی مثبت باشد، برای وام گیرنده صرف می کند که با پرداخت نرخ بهره تقاضا شده وجوه لازم را وام گرفته و سرمایه گذاری نماید.
کینز با این بررسی موافق نبود که به آن خواهم رسید. تئوری وجوه وام دادنی برپیش گزاره های زیر استوار است.
- دراقتصاد اشتغال کامل وجود دارد
- قیمت ها ثابت اند.
- عرضه پول در اقتصاد ثابت است.
- اطلاعات کامل وجود دارد.
اهمیت این پیش گزاره ها در این است که به عنوان نمونه، وقتی اشتغال کامل وجود دارد، میزان درآمدها و اشتغال متغیر نخواهد بود و به همین دلیل از سوی این متغیرها، تغییری در عرضه وجوه وام دادنی پیش نخواهد آمد. با ثابت بودن عرضه پول، هیج منبع دیگری برای وام دادن به غیر از پس انداز ازدرآمدهای جاری وجود نخواهد داشت. پیش گزاره وجود اطلاعات کامل، هم به این معناست که بی اطمینانی وجود ندارد. خلاصه کنم که با وجود این پیش گزاره ها، تنها منبع عرضه وجوه وام دادنی پس انداز است و تنها منبع تقاضا برای این وجوه هم از سرمایه گذاری می آید و تنها عاملی که براین دو- عرضه و تقاضا اثر می گذارد- نرخ بهره است.
رابطه نرخ بهره و تورم
بدون این که بخواهم پرحرفی بکنم بگویم که یکی از مسایلی که در سیاست پردازی اقتصادی خیلی مهم است، ثبات سیاست هاست و همین جا بلافاصله اضافه بکنم که منظورم از ثبات سیاست ها خیره سری در عرصه اندیشه نیست که کسی اشتباه بکند ولی بردیدگاه اشتباه خویش اصرار ورزیده و به همان خطاکاری خود ادامه بدهد. بلکه منظورم از ثبات سیاست ها این است که درمرحله اول سیاست ها با بررسی های کارشناسانه و همه جانبه تدوین می شوند و بعد، همه امکانات درراستای اجرای موثر این سیاست ها بکار گرفته می شود. ولی درایران عزیز، انگار ما هنوز به اینجا نرسیده ایم که این حداقل ها را بپذیریم. باری این مقدمه را چیده ام تا برسم به این نکته که دولت آقای احمدی نژاد دردوسال گذشته در موارد مکرر مدعی شده است که برای کاستن از هزینه های تولید و در نتیجه کاستن از تورم لازم است که نرخ بهره با مداخله مستقیم دولت ایشان کاهش یابد. ولی حالا سرپرست وزارت اقتصاد و اموردارائی هم آمده و تازه ترین موضع دولت را اعلام کرده است که بین تورم و نرخ بهره در هیچ سطحی هیچ رابطه ای وجود ندارد. و حتی مدعی شده است که دولتی ها هم متقاعد شده اند که رابطه این گونه است یعنی رابطه ای نیست. خوب، بلافاصله باید پرسید، تکلیف سیاست های پولی دولت در دوسال گذشته چه می شود که اگر این رابطه وجود ندارد، پس به چه منظوری و با چه اهدافی دولت درتعیین نرخ بهره مداخله کرده است و به چه منظوری خود ایشان می فرمایند که نرخ بهره همانی است که رئیس می گوید! حتی در زمان نوشتن این وجیزه نیز، تازه ترین دستور رئیس جمهور صادر شده است و بعید نیست که مخالفت های موجود به تعویض رئیس کل بانک مرکزی هم ختم شود. ازبررسی بیشتر فعلا چشم پوشی می کنم ولی، رابطه نرخ بهره و تورم چگونه است؟ آیا آن گونه دولت فخیمه ادعا می کند هیچ رابطه ای بین این دو نیست!
درمباحث پیش گفتم که براساس تئوری وجوه وام دادنی، توضیح نرخ بهره این است که وام دهندگان ازمصرف فعلی صرف نظر می کنند و این صرف نظر کردن باید به نحوی جبران شود – چون در غیر این صورت، از مصرف فعلی « صرفنظر» نخواهند کرد و وجوه در معاملات دیگر به جریان می افتد و این بسا که منشاء تورم بیشتر می شود، ولی این نکته فعلا بماند- . پیشتر هم گفتم که آن چه در این میان مهم است، نرخ رجحان زمانی است . فرض کنید براساس متوسط رجحان زمانی، شما حاضرید از مصرف 100 دلار فعلی تان صرفنظر کنید به شرط آنکه وام گیرنده ای به شما در یک سال بعد، 105 دلار بدهد. در این جا، نرخ واقعی بهره 5 درصد است یعنی برفرض این که قیمت ها ثابت باشد، 5% نرخ بهره برای تکمیل چنین معامله ای کفایت می کند. حالا درنظر بگیرید که اگر فرض ثابت بودن قیمت ها را کنار بگذاریم و بگوئیم که انتظار می رود، میزان تورم درسال 20% باشد در آن صورت، آن 5% قبلی برای تکمیل مبادله ای که در پیش به آن اشاره کرده ام کافی نخواهد بود مگر این که فرض کنیم که پس اندازکنندگان گرفتار « توهم پولی» هستند. در غیر این صورت، باید پی آمدهای این افزایش قیمت هم به نحوی در نرخ بهره منعکس شود.
وقتی قیمت ها را ثابت فرض می کنیم:
گردش نقدی= 100 ضربدر 1+ نرخ بهره
وقتی ثابت بودن قیمت ها را به کنار می گذاریم:
گردش نقدی= 100 ضربدر 1+ نرخ بهره ضربدر 1+ نرخ انتظاری تورم
بطور خلاصه، اگر به همان مثال عددی خودم برگردم، مقدار اسمی نرخ بهره باید:
[1+ نرخ واقعی بهره + نرخ انتظاری تورم] باشد که اگر به جای این ها ارقام مد نظر را قرار بدهم، نرخ اسمی بهره وقتی تورم انتظاری 20% باشد، می شود 25% که براساس پیش گزاره هائی که کرده ایم، 5% برای این لازم است تا شمای پس انداز کن را به تعویق مصرف 100 دلار به مدت یک سال مشوق باشد، و 20% دیگرهم لازم است تا پی آمدهای افزایش احتمالی قیمت را جبران نماید. توضیح این نکته هم بدیهی تر از آن است که توضیح بیشتری لازم داشته باشد. یعنی وجود فشارهائی تورمی موجب می شود تا قدرت خرید پول در گذر زمان تغییر کند و اگر این نزول قدرت خرید پول جبران نشود، طبیعتا، روی تصمیمات پس اندازکنندگان تاثیرات منفی خواهد گذاشت. فرض کنید که قیمت بلیط کنسرت آقای شجریان ده دلار باشد، و شمای پس انداز کننده وقتی تصمیم می گیرید که 100 دلار پس انداز کنید، درآن لحظه ای که چنین تصمیمی می گیرید، قدرت خرید این 100 دلار شما معادل ده تا بلیط کنسرت آقای شجریان است. فرض کنید که درچنین اقتصادی، شما تورم 20% درصدی دارید و این از جمله به این معناست، که برای 100 دلاری که پس انداز کرده اید، درابتدای سال قدرت خریدی معادل ده بلیط را کنار گذاشته اید و اگر در پایان سال بخواهید، حداقل به اندازه همان ده تا بلیط قدرت خرید داشته باشید، باید 120 دلار داشته باشید ( چون اگر قرار باشد بلیط کنسرت بطور متوسط 20% گران تر شده باشد، ده بلیط درپایان سال 120 دلار هزینه خواهد داشت). البته توجه دارید که آن 5% اضافه ای که شما را متقاعد بکند تا مصرف فعلی را به تعویق بیندازید هم هست. حالا تصور کنید که دراین وضعیت، نرخ بهره به دستور آقای رئیس جمهور، فقط 10% باشد. خوب نتیجه چه می شود؟ همان مثال های عددی را که در نظر بگیرید نادرست بودن این تصمیم را متوجه می شوید. یعنی اگربرای کاستن از تورم کاری صورت نگیرد، این کاستن از نرخ بهره به این می ماند که شما 100 دلارتان را پس انداز کنید و در ابتدای سال که قدرت خریدش معادل ده تا بلیط کنسرت است ( می توانید هرچیز دیگری را هم به عنوان معیار قدرت خرید در نظر بگیرید) آن را به من قرض بدهید و من در آخر سال، ده دلار بگذارم رویش و بدهم به شما ولی واقعیت این خواهد بود که با 110 دلاری که من به شما خواهم داد، شما قادرنخواهید بود به همان میزان اول قرارداد قدرت خرید داشته باشید. خوب طبیعی است که کل فرایند پس انداز و وام دهی و وام ستانی و از آن مهم تر، چگونگی بهره گیری ازمازاد به دست انداز می افتد. یعنی آیا خیلی عجیب است اگر بگویم که دربرخورد به این وضعیت، شمای پس انداز کننده، یا شمائی که مقداری مازاد پولی داری، آن را در بانک ودیعه نمی گذاری، بلکه می روی بازار و مثلا سکه طلا می خری، و یا در زمین و مسکن خرج می کنی. در خصوص زمین و مسکن، هم، این دیگر دو تا دوتا چارتای عرضه و تقاضای ساده است که وقتی تقاضا زیاد شود که با این کار می شود، عرضه نمی تواند به سادگی و به همان میزان زیاد شود تا بازار بتواند بدون این که قیمت ها خیلی بالا و پائین برود و یا بروضع اشتغال تاثیرات عجیب وغریب بگذارد به یک تعادل تازه برسد. وقتی پس انداز کردن در اقتصادی « صرف» نکند، که با این سیاست های ملانصرالدینی دولت آقای احمدی نژاد صرف نمی کند، تورم از کنترل خارج می شود. من از زمان پادشاهی ناصرالدین شاه در ایران نبوده ام و تجربه شخصی و عملی ندارم ولی دوستانی که از نزدیک دستی برآتش دارند، لطفا به داد برسند و در باره تورم یومیه، به خارج نشینانی مثل بنده اطلاعات بدهند. من فکر می کنم با این مداخلات بیخود و نسنجیده دولت، تورم هر روزه بیشتر خواهد شد.
خوب بگذرم و بپردازم به به تئوری رجحان نقدینگی...
ولی نه، خیلی حرف زدم، اجازه بدهید این یکی بماند برای فرصت دیگری.



Comments:
به لحاظ تئوری اگر کسی بتواند این ادعای آقای صمصامی را اثبات کند مطمئنا" با ید اورا کاندیدای جایزه نوبل اقتصاد کرد!
 
Post a Comment
 
Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?