به دلایل گوناگون، ازجمله تحولات فن آورانه و بدعت های مالی، دنیای مالی و پولی از سالهای 1980 به این سو دستخوش تحولات و دگرگونی های اساسی شده است. یکی از موثرترین نوآوری هااحتمالا استفاده روزافزون از اوراق مالی وابسته به بدهی بود. درپیوند با امریکا می دانیم که میزان این نوع اوراق مالی وابسته به بدهی که در1995 تنها 2.4 برابر تولید ناخالص داخلی بود در 2004 به 3.3 برابر رسید[1]. درباره کشورهای اروپائی، این گسترش حتی چشمگیر تر بود. درابتدای امر این نوآوری برای کسانی که درآن درگیر بودند بسیار سود آور بود و بازاری تریلیون دلاری درگوشه و کنار دنیا بوجود آمد. مهم ترین مشخصه این بازار این است که با استفاده از تکنیک های نوآورانه وام، بهره های پرداختی و حتی ریسک عدم پرداخت را به صورت اسناد مالی قابل خرید و فروش در بازارها درآورده است. درابتدا، این تغییرات بسیار هم مفید بود. نه فقط دست اندرکاران در وال استریت و در مراکز مالی درآمدهای افسانه ای داشتند، بلکه تعداد بیشتری از مردم و بنگاهها توانستند به منابع اعتباری سهل تر با شرایط مناسب تر دست بیابند. در نتیجه، فراهم شدن این دسترسی سهل و ساده تر به منابع اعتباری، موجب شد تا مصرفت کنندگان بتوانند با سهولت بیشتری تقاضای خویش برای مصرف را برآورده نمایند. در بسیاری از موارد، کاری که خانوارها کرده بودند ارایه خانه خویش به عنوان یک ضمانت مالی برای دریافت وام بیشتر بود که با آن وام بیشتر، شهریه ها پرداخت شد، تعطیلات تامین مالی شد و یا اتوموبیل های قدیمی را تعویض کردند و حتی در مواردی، از خانه ای کوچکتر به خانه ای بزرگتر و مجلل تر نقل مکان نمودند. تقاضای بیشتر برای این اوراق مالی بسیار پیچیده پیوسته با وام به واقع در عکس العمل به خواسته سرمایه گذاران برای نرخ سود بیشتر درمقایسه با اوراق قرضه دولتی پیش آمده بود. مشکل اساسی این اوراق مالی بسیار پیچیده و تنوع مراکز مالی و کشورهای مختلف درگیر این مبادلات این بود که به کارآئی نظارت بر مبادلات برای کنترل ریسک اطمینانی نبود و روشن نبود که در گوشه ای از این بازارهای به شدت در حال گسترش، ریسک های ساختاری در حال شکل گیری نباشد. در نتیجه، برای تنظیم کنندگان بازارهای مالی وپولی وضعیتی پیش آمده بود که نمی توانستند وظیفه نظارتی خود را به نحو احسن انجام بدهند تا وضع از کنترل خارج نشود. اولین بازاری که با مشکل روبرو شد، بازارهای مالی امریکا بود که درضمن بزرگترین بازار مالی جهان هم هست . در این جا هم، مشکل اصلی، در بازارهای وام مسکن نه چندان معتبر پیش آمد. این بحران به امریکا محدود نماند و به دیگر کشورها و به خصوص، به انگلیس هم سرایت کرد.
تا جائی که من می فهمم، بحران وام مسکن نه چندان معتبر از آن جا پیش آمد که وام دهندگان دروارسیدن میزان اعتبار مالی مقاضیان وام غفلت کردند و به کسانی وام داده اند که میزان اعتبارشان از میزان متوسط اعتبار یک متقاضی معمولی کمتر بود. و همین غفلت از سوئی میزان ریسک را افزایش داد و از سوی دیگر، موجب شد تا از این وامهای مسکن، به عنوان وام های نه چندان معتبر نام برده شود. اعطای این وامهای مسکن غیر معتبر بخصوص در دوره 2001-2003 که بانک مرکزی امریکا با کاستن های مکرر از نرخ بهره باعث ایجاد رونق کاذب در بازار مسکن شد، بسیاررونق گرفت. همراه با بالارفتن قیمت خانه، خانوارها به خطا به این نتیجه رسیدند که این کار به واقع یک نوع سرمایه گذاری است که باخت هم ندارد و به همین خاطر، به این شیوه کار- اخذ وام بیشتر درازای خانه هائی که قیمت شان بالاتر رفته بود- ادامه دادند ووامهای بیشتر هم عمدتا صرف تامین مالی مصرف شد. به اشاره می گذرم که درامریکا، بخشی از این مصرف، هم منشاء وارداتی داشت و به دنبالش موجب افزایش کسری تراز پرداختهای امریکا با بقیه جهان شد. یک وجه این وامهای مسکن غیر معتبر این بود که در سالهای اولیه معمولا نرخ بهره ای که وام ستان می پردازد خیلی پائین است که در اغلب مواقع فقط برای دو سال اول ثابت مانده بود. پس از گذشته دوسال، نه فقط نرخ افزایش یافت بلکه وام مسکن به صورت وام مسکن با نرخ های متغیر در آمد. نکته ای که باید به اشاره از آن بگذرم این بود که تعداد قابل توجهی ازوام ستانان براین گمان بودند که قبل از پایان نرخ بهره پائین آنها می توانند مسایل و مشکلات مالی خود را رفع نمایند و در مورد کسانی که نتوانسته بودند، وقتی که نرخ بهره افزایش یافت، میزان پرداخت ماهانه به حدی افزایش یافت که برای شماره زیادی از بدهکاران پرداخت اش عملی نبود. درنتیجه، آنها از پرداخت سر باز زدند و در نتیجه، خانه های شان به تملک وام دهندگان در آمد. درعین حال، این وامهای نه چندان معتبر به شکل و شیوه های مختلف به صورت اسناد مالی قابل فروش در بازارهای مختلف دنیا درآمد. به سخن دیگر، بحران وام های نه چندان معتبر اولین محک این نظام مالی جدید بود که نشان می داد که بازارهای مالی جهان به شدت به یک دیگر وابسته و پیوسته اند و بحران در بخشی از آن به سرعت در همه نظام به جریان می افتد. به عنوان شاهدی براین ادعا بد نیست به یادداشته باشیم که همین که قرار شد درارایه اعتبار سخت گیری شود، این سخت گیری تقریبا در اکثریت قریب به اتفاق بازارها پدیدار گشت ووام ستانی درهمه بازارها بسیار دشوارتر شد. این کمبود تقریبا ناگهانی اعتبار ووام نه فقط باعث سقوط بازار مسکن در امریکا شد بلکه دردیگر کشورها، از جمله در انگلیس هم شاهد بحران مشابهی هستیم.
انگلیس نیز همانند امریکا در سالهای اول قرن بیست و یکم شاهد رونق در بازارهای مسکن بود. به گفته اکونومیست، بهای مسکن در انگلیس در طول 1997 تا 2007 بیش از 214% افزایش یافت درحالی که میزان افزایش بهای مسکن درامریکا در2006- قبل از آغاز بحران- برای دوره مشابه بیش از 135% بود.[2] برخلاف آن چه که به نظر می رسد حداقل برای صندوق بین المللی پول این بحران عجیب نبود چون به گفته پژوهشگران این صندوق، رشد بادکنکی بهای مسکن در انگلیس درمیان 17 کشور پیشرفته صنعتی، پس از ایرلندو هلند در مقام سوم قرارداشت و بیش از 30% از میزانی که با عوامل اقتصادی از قبیل میزان درآمد، نرخ بهره، و نیروی کار قابل توضیح باشد، فراتر رفته بود[3]. بگویم و بگذرم که بحران وامهای نه چندان معتبر که از امریکا آغاز شده بود در تابستان گذشته با ورشکستگی نوردن راک به انگلیس رسید. آن چه که تجربه نوردن راک نشان داد این که این هنوز سرشب اصفهان بود. وام دهندگان دراعطای وام مسکن سخت گیری های بیشتری اعمال کردند بخصوص در باره کسانی که برای بیش از90% بهای خانه خود متقاضی وام بودند. سقوط بهای مسکن که از زمستان شروع شده بود، سرعت گرفت و در ماه مارچ به گفته بانک هالیفکس، میزان سقوط بیش از 2.5% شد که از سپتامبر 1992 به این سو بیشتری میزان سقوط درقیمت مسکن بود. البته بعضی از ناظران براین عقیده اند که اتفاقا سقوط قیمت مسکن ضرورتا چیز بدی نیست چون باعث می شود تا تعداد بیشتری بتوانند وارد بازار مسکن بشوند ولی تجربه انگلیس در گذر سالیان نشان می دهد که سقوط قیمت مسکن، لطمات زیادی به بقیه اقتصاد وارد خواهد کرد. هم باعث کاهش مصرف شده و هم این که میزان رشد اقتصادی را کاهش می دهد. درحال حاضر، نگرانی شماری از ناظران این است که اگر سقوط قیمت مسکن ادامه یابد، رکود اقتصادی احتمالا اجتناب ناپذیر خواهد شد.
این را هم بگویم و بگذرم که رکود تنها مشغله ذهنی ناظران نیست. چون در کنار این احتمال جدی، شاهد رشد فزاینده قیمت ها هم هستیم یعنی درماههای گذشته، قیمت اقلامی مثل مواد غذائی، انرژی، بنزین به شدت افزایش یافته است و آن چه که ساکنان انگلیس با آن روبرو هستند « تورم وارداتی» است که به این میزان در دهه های گذشته سابقه نداشته است. در نظر داشته باشیم که درحالی که قیمت ها درحال افزایش اند، ارزش پوند در بازارهای بین المللی دربرابر واحد های پولی دیگر در حال کاهش است و این ترکیب، ترکیب میمونی نیست. به عنوان نمونه، میزان تورم سالانه که در ماه ژانویه تنها 2.2% بود برای ماه فوریه به 2.5% افزایش یافت و عمده ترین دلیل اش هم این بود که در این فاصله، هزینه گاز و الکتریسته 11.5% بیشتر شده بود[4]. البته در مقایسه با کشورهائی چون ایران میزان تورم انگلیس زیاد نیست و حتی باید اشاره کنم که از میزان تورم امریکا هم کمتر است ( 4%) ولی در عین حال بد نیست به یاد داشته باشیم که میزان تورم انگلیس از نرخی که مد نظر دولت است، به مراتب بیشتر شده است و در ضمن، اقتصاد امریکا به مراتب بزرگتر از اقتصاد انگلیس است و توان بیشتری دارد تا بتواند این دوره را با مخاطرات کمتری از سر بگذراند. البته در انگلیس هم تعداد قابل توجهی از مردم، ارقام دولتی در باره تورم را باور ندارند و معتقدند که میزان واقعی تورم حدودا 4% است که با تورم امریکا برابر است.
هرچه که میزان واقعی تورم باشد، واقعیت این است که در کنار بحران وامهای نه چندان معتبر که هنوز ادامه دارد و پی آمدهایش به انگلیس هم خواهد رسید، به نظر می رسد که اقتصاد انگلیس با رکود تورمی یا استگفلیشن روبرو شده است. کاهش ادامه دار بهای مسکن، نشانه کاهش ثروت صاحبان این منازل است و باعث می شود تا مصرف شان کاهش یابد. از سوی دیگر، همراه با افزایش قیمت مواد غذائی و دیگر اقلام، بودجه محدود فعلی در بخش عمده صرف برآوردن نیازهای اساسی شده و تقاضا برای کالاهای غیر ضروری، به عنوان مثال آی پاد، اتوموبیل تازه، تعطیلات، کاهش خواهد یافت. متاسفانه وضع کنونی، شرایط را برای بانک مرکزی انگلیس یسیار دشوار کرده است. از سوئی، برای این که با مقوله رکود مقابله شود، بانک مرکزی باید از نرخ بهره بکاهد و این دقیقا سیاستی است که با توجه به تورم افزاینده نباید در پیش گرفته شود. کاستن نرخ بهره در این شرایط، برانتظارات تورمی می افزایدو این انتظارات درعمل به صورت رقم واقعی تورم در می آید. به عبارت دیگر، برخلاف دیدگاهی که برای مثال درایران تبلیغ می شود، دراین شرایط، کاستن از نرخ بهره به احتمال زیاد پی آمدهای تورمی خواهد داشت. همان گونه که از 1979 به این سودر انگلیس شاهد بوده ایم، بانک مرکزی به تنهائی وسیله و ابزاری در اختیار ندارد که بتواند با رکود و تورم هم زمان مقابله نماید.از سوی دیگر، وقتی به اوضاع جهانی می نگرم برایم اندکی تعجب آور است که چگونه بحران وامهای نه چندان معتبر مسکن درامریکا، این همه پی آمدهای جهانی داشته است. آنچه که بطور روزافزونی، نیازش احساس می شود این که برای اداره بازارهای مالی جهانی شده، به یک نهاد نظارت گر بین المللی نیازمندیم تا بحران های منطقه ای به این سهولت به صورت بحرانی جهانی در نیاید. این که آیا چنین نهادی بوجود خواهد آمد یا نه، مقوله ای است که با گذشت زمان روشن خواهد شد.
[1] نشریه اکونومیست، گزارش ویژه درباره بانک های سرمایه گذاری، 17 مه 2007
[2] نشریه اکونومیست، 8 آوریل 2008
[3] اکونومیست، همان
[4] اکونومیست، 19 مارچ 2008