نوشته : مارتین هارت لاندزبرگ
مانثلی ریویو- آوریل 2006
قراردادهائی چون قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی و سازمان تجارت جهانی، باعث افزایش قدرت وسود سرمایه داری فراملیتی به ضرر بی ثباتی افزون تر اقتصادی، و بدترشدن شرایط کاری و زندگی شده است. برخلاف این واقعیت ها، ادعای نئولیبرالها که آزادسازی، کنترل زدائی و خصوصی کردن باعث استفاده های بی نظیر می شود، آن قدر تکرارشده که حتی زحمت کشان هم آنها را به عنوان یک حقیقت غیر قابل انکار پذیرفته اند. در نتیجه، رهبران سیاسی و تجاری در امریکا و دیگر کشورهای توسعه یافته سرمایه داری بطورمنظم از کوشش خویش برای گسترش سازمان تجارت جهانی دفاع کرده ومدعی اندکه قراردادهای تازه مثل منطقه تجارت آزاد امریکا برای داشتن آینده ای بهتر وروشن تربرای جهان به خصوص برای فقرا ضروری است.
به عنوان مثال رناتو روجیرو، اولین دبیر کل سازمان تجارت جهانی اعلام کرد که فعالیت های سازمان تجارت جهانی برای آزاد سازی « این امکان را فراهم کرده است تا فقر جهانی را در اوایل قرن بعدی( قرن بیست و یکم) ریشه کن کنیم. یک آرزوی اتوپیائی در چندین دهه قبل که امروزه به صورت یک امکان واقعی در آمده است» (1). به همین نحو، ویلیام کلاین - یک محقق ارشد در موسسه اقتصاد بین الملل- مدتی قبل از جلسه وزرای سازمان تجارت جهانی در هنک گنگ - ادعا کرد« اگر همه موانع تجارت جهانی برطرف شوند درطول 15 سال آینده، 500 میلیون نفر از فقر نجات پیدا می کنند....مذاکرات تجارت چند ملیتی – روند داها- در سازمان تجارت جهانی بهترین شانس منحصربفرد را پیش آورده است تا جامعه بین المللی بتواند به این اهداف برسد»(2)
به این ترتیب، اگر ما می خواهیم با موفقیت پروژه جهانی کردن نئولیبرالی را به چالش بطلبیم باید کوشش خودرا برای موفقیت در«جنگ بین ایده ها» تشدید کنیم. پیروزی در این مبارزه، از جمله نیاز دارد نشان دهیم که نئولیبرالیسم درواقع یک پوشش ایدئولوژیک برای گسترش منافع سرمایه داران است، نه یک چارچوب علمی برای روشنگری درباره پی آمدهای اقتصادی و اجتماعی دینامیسم سرمایه داری. هم چنین باید نشان بدهیم که سرمایه گذاری به عنوان یک نظام بین المللی، نه فقط باعث گسترش منافع طبقه کارگرچه در کشورهای جهان سوم و یا کشورهای پیشرفته سرمایه داری نمی شود بلکه، بر علیه آن است.
افسانه ارجحیت داشتن « تجارت آزاد»: مباحث نظری
به گفته مدافعان سازمان تجارت جهانی، و قراردادهائی مثل قرارداد تجارت آزاد برای امریکا، این نهادها و این قراردادها خواهان گسترش تجارت آزاد هستند برای این که بازدهی را بیشتر کرده و رفاه اقتصادی را بیشتر کنند. این تاکید بر سر تجارت، باعث می شود که برنامه گسترده تر سیاسی و اقتصادی یعنی افزودن بر فرصت های سودآوری شرکت های فراملیتی از دیده پنهان بماند،
در مورد سازمان تجارت جهانی، این برنامه از طریق قراردادهای متعددی دنبال می شود که بطور مشخص می کوشد امکان مقامات دولتی را برای تنظیم فعالیت اقتصادی را محدود کند آن هم به این دلیل که این تنظیم کردن، به تجارت به شیوه ای که بطور طبیعی می فهمیم ربط ندارد.
برای نمونه، قرارداد جنبه های وابسته به تجارت حق مالکیت فکری (TRIPS) به دولت ها اجازه نمی دهد که حق ثبت بعضی از محصولات را قبول نکنند( برای نمونه حق ثبت ارگانیسم های زنده را)، یا استفاده از محصولات ثبت شده خاص را در کشور خود کنترل نمایند ( برای مثال برای دردسترس گذاشتن دارو، اجبار شرکت ها به دادن جواز برای تولید محلی). این قرارداد هم چنین دولت ها را مجبور می کند که افزایش چشمگیر در مدت زمانی که این حق ثبت ها اعتبار خواهند داشت را بپذیرند. قرارداد معیارهای وابسته به تجارت سرمایه گذاری (TRIMS) از توان دولت ها که برسرراه سرمایه گذاری خارجی معیارهای کارآمدی بگذارند کاسته است، از جمله، معیاری که از شرکت خارجی می خواهد از داده های بومی ( از جمله کار) استفاده کنند یا برای انتقال تکنولوژی بکوشند. یک پیشنهاد گسترش قرارداد عمومی در تجارت خدمات (GATS) دولت ها را مجبور می کند که بازار خدمات ملی را به روی بنگاههای خارجی باز کنند، و امکان دولت را برای کنترل ارایه این خدمات محدود می کند. این خدمات به واقع همه چیز را در بر می گیرد، خدمات بهداشتی، آموزشی و خدمات عمومی و حتی خرده فروشی. به همین نحو، یک برنامه پیشنهادی دیگر درباره خرید های دولتی، به دولت ها اجازه نمی دهدکه معیارهای غیر اقتصادی، مثلا اشتغال و بهداشت محیط زیست، را دراهدای این قراردادها در نظر بگیرند.
مطبوعات رسمی ندرتا در باره این قراردادها بحث می کنند چون باید در باره قدرت شخصی دربرابر قدرت اجتماعی حرف بزنند که به آسانی قابل دفاع نیست. به همین خاطر است که کسانی که از پروژه جهانی کردن سرمایه سالارانه دفاع می کنند، به این قراردادهای نهادی که زیر بنای آن است، به عنوان قراردادهای تجارتی اشاره کرده و از آن براساس منافع ادعائی تجارت آزاد دفاع می کنند. و این دفاعی است که به خصوص و متاسفانه در میان زحمت کشان در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، نفوذ زیادی داردکه سزاوارنیست. با استفاده از آن به عنوان یک اساس نظری، مدافعان جهانی کردن سرمایه سالارانه، به سهولت عموم را متقاعد کرده اند که در همه عرصه ها، پی آمدهای تعیین شده دربازار همیشه برپی آمدهائی که با توجه به مسایل اجتماعی تعیین می شوند، ارجحیت دارند. در نتیجه ، این بسیار مهم است که ما یک نقد موثر و قابل دسترس از این افسانه ارجحیت داشتن تجارت آزاد به دست بدهیم . به واقع، این از آن چه که به نظر می رسد بسیار ساده تر است.
بحث هائی که در دفاع از تجارت آزاد می شود معمولا براساس تئوری مزایای مقایسه ای است. دیوید ریکاردو درکتاب اصول اقتصادسیاسی و مالیات، در 1821 این تئوری را عرضه کرد. معمولا این تئوری را بسیارغلط فهمیده اند و ازآن نتیجه گیری بدیهی می کنند که کشورها می توانند صاحب مزایای نسبی متفاوت باشند و تجارت می تواند مفید باشد. به واقع، این تئوری مدافع یک نتیجه گیری خیلی مشخص در عرصه سیاست پردازی اقتصادی است. یعنی: بهترین سیاست اقتصادی برای یک کشور این است که اجازه بدهد که فعالیت های کنترل نشده بازار بین المللی ، مزایای نسبی و الگوی تولید ملی را تعیین کند (3).
ریکاردو تئوری مزایای نسبی خودرا در یک مدل ایستا از جهان، با استفاده از دو کشور « اثبات» کرد. یک کشور، پرتغال – در تولید هر دو محصول، شراب و پارچه به نسبت انگلیس مزایای بیشتری دارد ولی در تولید شراب مزیت هایش بیشتر است. ریکاردو نشان داد در این دنیائی که خلق کرده است، هم انگلیس و هم پرتغال از یک تقسیم بین المللی کاربهره مند خواهند شد اگر به تولید کالائی بپرازند که در تولید آن مزیت نسبی دارند. به این ترتیب، با این که تولید انگلیس در هر دو مورد به نسبت تولید در پرتغال کارآمد نبود، ولی منطق تجارت آزاد باعث می شود که پرتغال بر تولید شراب تمرکز کند و انگلیس هم به تولید پارچه بپردازد و تجارتی که بین این دو در می گیرد، حداکثر بهره مندی را برای هر دو طرف دارد.
اقتصاددانان مین استریم، در حالی که اساس تئوری ریکاردو را هم چنان قبول دارند، ظرافت هائی هم بر آن افزوده اند. ازهمه مهم تر، شاید تئوری هیکشر-اوهلن باشد که می گوید از آن جائی که مزیت نسبی کشورها براساس منابع آنهاست، کشورهای جهانی سوم که از نظر سرمایه فقیر هستند، باید درتولید محصولات کاربر تخصص پیدا کنندو نظریه برابری قیمت عوامل که معتقد است تجارت آزاد قیمت عاملی را که به مقدار زیاد مورد استفاده قرار می گیرد بالا می برد( که در مورد کشورهای جهان سوم کار غیر ماهر خواهد بود) تا جائی که در یافتی عوامل در همه جهان برابر می شود. و یا تئوری استپلر-ساموئلسون که مدعی است درآمدعوامل کمیاب در این الگو ( کار در کشورهای غنی و سرمایه در کشورهای فقیر) در نتیجه تجارت آزاد کاهش می یابد. هیچ کدام از این اضافات، نتیجه گیری اساسی تئوری مزیت نسبی ریکاردو را به چالش نمی گیرد. به واقع، آنها حمایت بیشتری از این نظر ارایه می دهند که کارگران در کشورهای جهان سوم، بیشترین بهره را از تجارت آزاد خواهند برد.
مثل هر تئوری دیگری، تئوری مزیت نسبی ( و نتایج) آن، براساس تعدادی پیش گزاره استوار است. مهم ترین شان به این قرارند:
- بین بنگاهها رقابت کامل وجود دارد.
- دربازارعوامل اشتغال کامل وجود دارد.
- کار وسرمایه درداخل یک اقتصاد تحرک کامل دارند ولی تحرک بین المللی عوامل وجود ندارد.
- بهره مندی یک کشور از تجارت، نصیب کسانی که می شود که در آن زندگی کرده ومصرف می کنند.
- تجارت خارجی یک کشور همیشه در حال توازن است.
- قیمت تعیین شده در بازار، به درستی هزینه های واقعی ( اجتماعی» محصولات را منعکس می نماید.
حتی یک نگاه سریع به این پیش گزاره ها نشان می دهد که اندکی زیادی و غیر واقعی اند. نکته این است که اگر این پیش گزاره ها وجود نداشته باشند، پذیرش پی آمدهای این تئوری که سیاست های بازار آزاد موجب گسترش رفاه بین المللی خواهد شد فاقد اساس وپایه می شود. برای نمونه، پیش گزاره اشتغال کامل همه عوامل، از جمله کار، به وضوع نادرست است. به همین مقدار مسئله آفرین، ادعای پنهانی این تئوری در باره فرایند بازسازی است، یعنی، تئوری فرض می کند( البته هیچ گاه چگونگی اش توضیح داده نمی شود) که کارگرانی که کارشان را به خاطر واردات بیشتر ناشی از تجارت آزاد از دست می دهند، سریع در بخش رو به گسترش صادراتی اقتصاد کار دیگری پیدا خواهند کرد. درواقعیت اقتصاد، کارگران ( و دیگر عوامل تولیدی) در استفاده های گوناگون به یک اندازه بازدهی ندارند. حتی اگر این نکته را نادیده بگیریم، اگر جابجائی شان سریع اتفاق نیفتد، احتمالش زیاد است که اقتصادی که به تازگی آزاد شده گرفتار بیکاری روزافزون بشود که موجب کاهش تقاضای کل شده و سرازرکود در خواهد آورد. به این ترتیب، حتی اگر همه عوامل سرانجام شاغل بشوند، این کاملا محتمل است که هزینه بازسازی ساختاراز پاداش بازدهی بیشتر ناشی از تجارت، افزون تر باشد.
این پیش گزاره که قیمت های بازار هزینه های اجتماعی را منعکس می کند نیز مسئله آور است. خیلی از بازارهای کالاها در سلطه انحصارات هستند، خیلی از بنگاهها از دولت یارانه دریافت می کنند که برتولید وسیاست قیمت گزاری شان تاثیر می گذارد و بسیاری از تولیدات هم پی آمدهای منفی جانبی قابل توجهی دارند( بخصوص درپیوند با طبیعت ومحیط زیست). در نتیجه، تخصصی شدن تجارتی براساس قیمت های بازار، به آسانی می تواند ساختاری از فعالیت اقتصادی بین المللی ایجاد کند که در کل غیر کارآمدتر است و موجب کاهش رفاه اجتماعی خواهد شد.
شواهد زیادی وجود دارد که پیش گزاره توازن تجارت خارجی را باید به پرسش گرفت. این پیش گزاره البته به پیش گزاره دیگری بستگی دارد و آن این که تغییرات نرخ ارز، بطور خود کار و سریع هرگونه عدم توازنی را برطرف خواهد کرد. با این همه، نرخ ارز البته از معاملات قماری دربازار مالی تاثیر می گیرد نتیجه آن که نه فقط در جهت بازسازی ثبات، بلکه بعکس در جهت عکس آن می تواند حرکت کند. بعلاوه، نظر به این که بطور روزافزونی تجارت از طریق شبکه های تولیدی تحت کنترل شرکت های فراملیتی صورت می گیرد، این به نظر بعید می آید که تغییرات نرخ ارز، آن الگوی تولیدی دلپسند را که ادعا می شود، ایجاد نماید. تا آن جا که درمدت زمان مورد نظر تغییرات نرخ ارزتعدیل کافی درتجارت ایجادنکند باید با کاهش عمدی از تقاضای کل و رکود احتمالی، از میزان واردات کاست تا توازن تجارتی بر قرار شود.
فرض عدم تحرک بین المللی سرمایه نیز، پیش گزاره بیخودی است. این پیش گزاره کمک می کند تا پیش گزاره های دیگر- اشتغال کامل وتوازن تجارتی- مطرح شوند. اگر سرمایه به مقدار زیادی متحرک باشد، در آن صورت، سیاست های تجارت آزاد، بازارآزاد می تواند باعث فرارسرمایه بشود که به صورت صنعت زدائی، تجارت نامتوازن، بیکاری، و بحران اقتصادی در می آید. خلاصه کنم، سیاست های اقتصادی در دفاع از تجارت آزاد که از تئوری مزیت های نسبی نتیجه می شود، براساس فرضیاتی است که به شدت پرسش برانگیزند.

دنباله دارد...