اقتصاد نئوليبرالی که گوهر و درون مايه فرايند جهانی کردن است، با قشريتی که در خصوص واگذاری همه فعاليت ها به بخش خصوصی نشان می دهد به واقع خواستار همگانی و سراسری شدن اقتصاد کالائی است. از برق و آب گرفته تا آموزش اطفال و تا بازجوئی از کسانی که در عراق از سوی سربازان اشغال گر امريکائی دستگير می شوند، همه و همه در این دوره رونق «جهانی کردن» به صورت کالا در آمده است. هر چيز، قيمتی دارد و هر آن کس که توانائی پرداخت قيمت های بازار را داشته باشد، می تواند مصرف کننده آن کالا و يا خدمت به خصوص باشد. تنها مسئله ای که می ماند، اين که به زعامت سازمان تجارت جهاني، موانع موجود بر سر مبادله را بر طرف می کنيم تا اين نظام شيک، بتواند با دردسر کمتری، «تخصيص منابع محدود» را به همت دست های نامرئی آدام اسميت «بهينه» کند. کشورهای درگير اين مبادلات نيز با دخيل بستن به مقبره ريکاردو و يا حتی خود اسميت، برمبنای «امتيازات ويژه» خويش در توليد محصول يا خدمتی «تخصص» پيدا می کنند و بعد، مازاد محصولات- که البته پی آمد گسترش تخصص در توليد است – در بازاری که از نظر قدرت و جهت گيری سياسی خنثی است، مبادله می شود. از اين معاملات هم همگان «فايده» می برند. فعلا به اين نکته نمی پردازم که حتی همين ادعاها، حتی در محدوده کتابهای درسی نيز، بر زنجيره ای از پيش گزاره های تسهيل کننده، ولی متناقض استوار است که در دنيای واقعی وجود ندارند. و چون وجود ندارند، بالمال، پيش بينی نتايج و پی آمدها نيز به واقع، يا نشانه خوش باوری است و يا اين که، تجلی کوششی است برای فريب ديگران. روايت مفصل ترش بماند برای فرصتی ديگر.
و اما، گفتن دارد که کالا شدن همه چيز، يعنی عريان تر شدن استبداد مطلق پول، که به وضوح نشان دهنده جهت گيری سياسی مشخص اين اقتصاديات غير سياسی است. حتی وقتي، که چنين می شود، باز هم «رقاص» اقتصاد به ساز مولتی ميليونرها و بطور کلی پول دارها می رقصد. آن چه «تقاضا» به حساب می آيد تا بتواند « مقراض» نظام بازار را برای تعيين «قيمت تعادلی» بکار بياندازد، به واقع بيان بيرونی نيازهای اين جماعت است که در همه جوامع بشری، در اقليت محض اند. يعنی در بهترين حالت، اين نظام، نظامی است، اقليت سالار، که در وجه عمده، برای برآوردن منافع اين اقليت تدوين شده است. تخصيص منابع در اقتصاد (مهم نيست اقتصاد ايران يا چين يا کانادا)، برای برآوردن نيازهای اين جماعت تغيير می کند.
آن چه ارزش ناميده می شود، و يا حتی فرايند توليد ارزش، نيز تنها از بازار می گذرد و از همين جا، اقتصاديات مدرن و حتی پسامدرن، خصلت به شدت مردسالارانه و حتی می گويم زن ستيزانه خود را به نمايش می گذارد. کار خانگی که بطور عمده در اغلب جوامع از سوی زنان صورت می گيرد، تنها به دليل گذر نکردن از «چهارسوق بازار» کار مولد به حساب نمی آيد. به عبارت ديگر، زنان به اين خاطر از نظر اقتصادی «غير مولد» و در نتيجه «سر بار» جامعه اند که محصول فعاليت های شان براين مبنای معيوب، «فاقد ارزش» است. زمينه اقتصادی ذهنيت فرهنگی عهد دقيانويسی در برخورد به زن در این جوامع – با همه تظاهرات مدرن و پسامدرنی- به احتمال زياد از اين جا می آيد. پس، بگويم و بگذرم که اقتصاد مدرن که با کم بها دادن به کار زنان آغاز کرده بود، با گسترده تر شدن توليد کالائی يعنی با کالا کردن عرصه های بيشتری از زندگی انسانی، اين فرايند کم بها دادن به کار زنان را تشديد کرده است.
به گمان من، به واقع مسخره است که به عنوان مثال، وقتی غذای بد پخته ای را در رستوران می خوريد، در اين جا بر مبنای اقتصادی که از اساس گرفتار بدفهمی واقعيت های زندگی است، «ارزش» توليد شده است ولی وقتي، همان غذا که احتمالا هم سالم تر و تميزتر است و هم خوشمزه تر در منزل مصرف می شود، در اين جا، به دلیل بیرون بودن از محدوده بازار، «ارزشي» توليد نشده است. تا آن جا که به جنبه های مادی تغيير مواد اوليه به محصول نهائی – درواقع آن چه که عنوان دیگرش« تولید» است- مربوط می شود، در اين نمونه ای که به عنوان مثال به دست داده ام، تفاوتی نيست. علت نتيجه گيری متضاد و البته پرت ولی دقيقا به اين خاطر است که غذا خوردن در رستوران بر مبنای «قواعد بازار» اداره می شود در حالیکه غذای مصرف شده در منزل، از این قواعد تبعیت نمی کند. در اين جا سه نکته را بايد از هم تفکيک کرد تا بهتر بتوان از پی آمدهای اقتصاد نئولیبرالی بر وضعیت زنان، تصویر کامل تری به دست آورد.
- تنها کاری که از عهده مردان بر نمی آيد، شير دادن به نوزادی است که تازه متولد شده است. به غيراز اين، هيچ کارخانگی نيست که فقط «زنانه» باشد. به عبارت ديگر، هيچ دليل «طبيعي» وجود ندارد که به غير از شير دادن به نوزاد، کاری زنانه يا مثلا مردانه باشد. با اين همه، در همه جوامع، بخش عمده کار خانگی بوسيله زنان صورت می گيرد. با «بی ارزش تر» شدن کار خانگی که نتيجه گسترده تر شدن «توليد کالائي» است، موقعيت زنان نه فقط بهبود نمی يابد که احتمالا، بدتر می شود.- از سوی ديگر، مسئوليت نگه داری از کهن سالان، از فرزند يا از کسی که مريض می شود، هم در وجوه عمده در اين جوامع به گردن زنان است. البته در جوامع گوناگون، ممکن است ميزان اش تفاوت داشته باشد ولی در همه جوامع، با بيش و کم تفاوتی وضعيت اين گونه است. با اين حساب، وقتی که دولتی برنامه گسترده خصوصی سازی را در پيش می گيرد و بهداشت و يا مثلا نگه داری از کهن سالان را به بخش خصوصی واگذار می کند، در عمل فشار بر روی زنان بيشتر می شود. چون اگر قبل از خصوصی شدن، نوزادی که مريض می شود، با مراجعه به بيمارستان دولتی و يا در جوامعی که مثل انگليس نظام بهداشت ملی دارند به دکتر محلي، زمان لازم برای بهبود نوزاد کوتاه است، پس از خصوصی کردن، به خصوص در شرايطی که امکان مالی پرداخت هزينه ها نباشد، گذشته از مخاطرات جاني، حداقل مضار اين است که مدت زمان لازم برای بهبود فرزند يا پدر و يا مادر بيمار، طولانی تر می شود. باز در اين جا، فشار اين طولانی تر شدن در وجوه عمده بر گردن زنان می افتد.
- در همه جوامعی که اين برنامه های «اصلاحي» را در پيش گرفته اند، از سوئی بيکاری افزايش يافته است و از سوی ديگر، امکان کاريابی نيز کاهش يافته است. در کنار آن، البته نبايد از تعديل و حتی حذف بيمه های بی کاری غفلت کرد. در اين وضعيتی که وضع مالی خانوار وخيم تر می شود، در اين جا نيز زنان هستند که بايد از سوئي، بدرفتاری و احتمالا بی احترامی ها و اهانت های شوهران بيکار شده و «عصباني» و نااميد- یا پدر و برادر- خود را تحمل کنند و از سوی ديگر، با امکانات مالی کمتر، به اصطلاح «چرخ زندگي» را هم چنان بگردانند.
در مقطعي، به ويژه در 1969 پس از چاپ مقاله ی درخشان مارگريت بنستون[1]،عقيده عمومی بر اين بود که با وارد شدن زنان در بازار کار، مقوله فرودستی شان نيز به ميزان زيادی حل خواهد شد. اگرچه، شرکت زنان در بخش پدرسالار اقتصاد، قدمی به جلوست ولی بايد به دو نکته توجه کرد:- همانطور که آمارهای موجود نشان می دهد، با وجود کار در بيرون از منزل و در اين بخش پدرسالار، بخش عمده کارخانگی هم چنان از سوی زنان انجام می گيرد. یعنی حتی در جوامع سرمایه داری صنعتی نیز کم نیستند زنانی که هفته ای حدودا 80 ساعت کار می کنند ( 40 ساعت کاردر بیرون و 40 ساعت هم کار خانگی)
- مقوله ديگر و به همان اندازه با اهميت، اين که در همه کشورها، متاسفانه زنان برای کار مشابه با مرد، حقوق برابر دريافت نمی کنند و از موقعيت های ترفيعی مشابه برخوردار نمی شوند.به سخن ديگر، به باور من، اگر چه با تکيه بر اقتصاد، می توان برای تداوم ستم گری بر زنان زمينه سازی کرد، ولی، پرداختن به اقتصاد، بدون خانه تکانی جدی ذهنی و به خصوص کار و باز هم کار در عرصه های فرهنگی در ميان مردان و زنان، نمی توان در راستای رسيدن به جامعه ای انسانی فعاليت کرد. جامعه ای که در آن انسان (زن)، کرامت انسانی ندارد، و با اشکال متعدد و پيچيده تبعيض و ستم و نابرابری هم درگير می باشد، چنين جامعه ای، با همه تظاهرات پسامدرنی خويش، جامعه ای عهد دقيانوسی و پيشامدرن است.

[1] «اقتصاد سیاسی آزادی زنان»، که دریکی از شماره های مانثلی ریویو در سال 1969 چاپ شد.